پایان نامه

 

  مقاله بررسی فقهی حکم قتل در مقام دفاع از ناموس یا ماده ی 630 ق.م.ا در pdf دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی فقهی حکم قتل در مقام دفاع از ناموس یا ماده ی 630 ق.م.ا در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله بررسی فقهی حکم قتل در مقام دفاع از ناموس یا ماده ی 630 ق.م.ا در pdf

چکیده    
مقدمه    
1-بررسی فقهی حکم قتل در مقام دفاع از ناموس یا ماده 630 مجازات اسلامی    
2-مبانی و مستندات حکم قتل در مقام دفاع از ناموس    
2-1- دلایل و مستندات عقلی    
2-2 مستندات روایی    
استنباطات متفاوت  فقها از احادیث مستند حکم قتل در مقام دفاع از ناموس    
دیدگاه اول: اختصاص حکم جواز قتل در زانی و زانیه محصن و محصنه    
دیدگاه دوم: حکم جواز قتل زانی و زانیه مطلقاً    
دیدگاه سوم: منع جواز قتل زانی و زانیه مطلقاً    
دیدگاه چهارم: بررسی جواز قتل زانی    
نتیجه گیری    
فهرست منابع و مأخذ    

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله بررسی فقهی حکم قتل در مقام دفاع از ناموس یا ماده ی 630 ق.م.ا در pdf

1    جبل العاملی، ز.د(شهید ثانی) 1396، الروضه البهیه فی شرح الامه الدمشقیه، چ3 ، قم انتشارات چاپخانه علمیه
2    الحر العاملی، م 1388، وسائل الشیعه الی التحصیل مسائل الشیعه، بیروت ، لبنان، داراحیاء التراث العربی
3    حسینی روحانی، می شود، ص 1414، فقه الصادق، ج3 ، قم انتشارات دارالکتاب
4    حسینی شیرازی، م1988 ، القه ، بیرون انتظارات دارالعلم
5    دهخدا، ع ا، 1341، لغت نامه، تهران، شرکت چاپ افست گلشن
6    زراعت، ع 1382، شرح قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، انتشارات ققنوس
7    صدوق، م1394 ه ق من لایحضره الفقیه، تهران، مکتبه الصدوق، مصحح علی اکبر غفاری
8    طوسی(شیخ الطائفه)ا.ج.م.1351 المبسوط فی فقه الامامیه، چ2، بیرون انتشارات حیدریه
9    طوسی(شیخ الطائفه)ا.ج.ا تهذیب الاحکام، چ 1 تهران، مکتبه الصدوق، مصحح علی اکبر غفاری
10    عطار، د 1370، دفاع مشروع در حقوق جزای اسلام، مترجم، اکبرغفور، انتشارات بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی
11    علامه حلی 1379، تلخیص المرام فی معرفه الاحکام، قم مطبعه المکتبه الاعلام الاسلامی
12    عوده، ع ،ا ،ق 1373، حقوق جزای اسلامی، تهران، انتشارات میزان، مترجم، نعمت اله الفت، سید مهدی منصوری و ناصر قربانیا
13    فیض، ع، ر 1374، مبادی فقه و اصول، چ 7، تهران، انتشارات دانشگاه تهران
14    قرائتی، م، 1381 تفسیر نور، چ1 تهران مرکز فرهنگی درس هایی از قران
15    کلینی رازی، ا ،ج ،م 1379 ه ،ق فروع کافی، کتاب الحدود چ 1 تهران موسس دارالکتب الاسلامیه
16    مجلسی می شود ق 1368 مراه العقول چ 1 تهران دارالکتب الاسلامیه
17    محقق حلی ا، ق ن، د، ج 1377 ه ،ق شرایع الاسلام کتاب حدود تهران، چاپ گراوری انتشارات المکتبه الاسلامی
18    مقدس اردبیلی، ا 1416 ه ،ق مجمع الفائده البراهن فی شرح ارشاد الاذهان، کتاب الحدود فی عقوبه الزنا، قم موسسه النشر الاسلامی
19    مکی العاملی (شهید اول) ا، ع، ش، م 1384، المعه الدمشقیه، مترجم علی شیروانی، چ 26، چاپ قدس، قم انتشارات دارالفکر
20    مکی العاملی، ا،ع، ش، م(شهید اول) 1414 الدروس فی فقه الامامیه، قم انتشارات نشر اسلامی
21    منتظری، ح، ع1401 ه ،ق کتاب الحدود چ 1 انتشارات دارالفکر
22    موسوی اردبیلی، آیت الله سید عبدالکریم، فقه الحدود التعزیرات چاپ اول، منشورات مکتبه امیرالمومنین 1413 ه ،ق
23    موسوی خمینی، ر، بی تا، تحریرالوسیله، مترجم علی اسلامی
24    موسوی خویی، 1 ،ق 1979 م، مبانی تمکله المنهاج، بغداد مطبعه الاداب، ناشر لطفی
25    موسوی خویی، 1 ،ق1410، المنهاج الصالحین کتاب الحدود و اسبابها، قم، ناشر مدینه العلم آیه الله العظمی السید خویی
26    موسوی آیت الله سید روح الله خمینی تحریرالوسیله1370، موسسه نشرالاسلامی
27    نجفی، م، ح، 1400 جواهر الکلام، چ 6 تهران ناشر دارالکتاب الاسلامی مصحح محمود قوچانی
28    هذانی، ا، ذ، ی 1405 الجامع الشرایع، چ 1 قم ، ناشر موسسه سیدالشهداء العلیمه، زیر نظر استاد شیخ جعفر سبحانی، چاپخانه علمیه

چکیده

قانون مجازات اسلامی به ویژه در کتابهای حدود، قصاص و دیات به طور مستقیم از فقه گرفته شده و گویا مطالب آن ترجمه ای از مسائل تحریر الوسیله امام خمینی است اما به نظر می رسد بخش تعزیرات آن از قانون مجازات عمومی  سایق گرفته شده است

در این مقاله به بررسی موضوع قتل در مقام دفاع از ناموس پرداخته می شود که هم سابقه عرفی و هم ریشه فقهی دارد. این موضوع در قانون مجازات عمومی سابق  قبل از انقلاب وجود داشته ولی در قانون حدود و قصاص بعد از انقلاب مصوب 1361 و قانون تعزیرات سال 1362 ذکر نشده که البته در قانون تعزیرات  فعلی  مجدداً احیا شده  است

برای بررسی بیشتر در رابطه با تحلیل فقهی این ماده ابتدا سابقه فقهی و علت وضع این حکم در فقه اسلامی مورد مطالعه قرار می گیرد  و در ادامه بحث درباره مستندات روایی این حکم و استنباط های فقهای اسلامی از این روایات انجام خواهد گرفت

واژگان کلیدی

قتل، دفاع مشروع، ناموس، اسلام

 

 

مقدمه

در حال حاضر قتل در مقام دفاع از ناموس به عنوان یکی از اشکال قتل در شهر تهران و بسیاری از شهرهای ایران و حتی خارج از کشور مشاهده می شود و دارای چندین قرن سابقه حتی در زمان قبل از اسلام می باشد

امروزه هم این مساله تقریباً در همه کشورها بحث انگیز بوده و نمی توان راحت از کنار آن گذشت، حتی در کشور فرانسه که مهد تمدن است تحت عنوان جنایات و جنحه هایی که مجازات معافند مواردی را ذکر گردیده که یکی از آنها قتل زن به وسیله شوهر یا قتل شوهر به وسیله زن می باشد مگر این که مرتکب قتل به خطر افتاده باشد

بحث قتل در مقام دفاع از ناموس از نظر فقهی و حقوقی یکی از مباحث اساسی فقها و حقوق جزای عمومی است. به نظر می رسد که اگر مدافع مهاجم را به قتل رساند باید ثابت کند که متجاوز قصد تجاوز به ناموس خود یا دیگری را داشته و گرنه خود محکوم به قصاص می شود

اهمیت موضوع در این است که در پرونده های کیفری به ویژه پرونده های منجر به صدمه های شدید بدنی یا قتل، دفاع مشروع تاسیس حقوقی است که در مورد استناد متهم قرار می گیرد یعنی متهم ادعا می کند عمل او برای دفاع بوده و انتظار دارد از کیفر معاف شود یا چون اعمالش توجیه قانونی و شرعی دارد برائت حاصل نماید و در نتیجه هر گونه صدمه ای که به طرف مقابل وارد آورد مباح تلقی می شود.و مجازات و ضمان نداشته باشد و اگر متهم بتواند چنین مطلبی را ثابت کند هیچ مسئولیتی نخواهد داشت ولی بدیهی است در بسیاری از پرونده ها دفاع مشروع منتفی است و متهم مستحق مجازات می شود. از این رو باید موضوعی با این اهمیت تمام ابعاد آن روشن شود و بنابراین هر گونه تحقیق در مورد این حکم از اهمیت برخوردار است

 1-بررسی فقهی حکم قتل در مقام دفاع از ناموس یا ماده 630 مجازات اسلامی

مجاز بودن شوهر در قتل زن خود و مردی که درحال زنا با او مشاهده می کند توسط شیخ طوسی در کتاب المبسوط آمده است. وی تحت عنوان «الدفاع عن النفس» این مساله را مورد گفت و گو قرار داده و قتل را به این که هر دو زن و مرد اجنبی محصن باشند؛ اختصاص داده است(آیت الله منتظری، 1401، 137)

علمای اهل سنت فتوای قتل زن و مرد را توسط شوهر قبل از شیخ طوسی صادر کرده اما به صورتی غیر مستند که فهم استحکام حکم ایشان برای ما دشوار است

بنابر حکم شیخ طوسی :« هر گاه مرد همسرش را در حال زنا با مرد نامحرمی یافت در حالی که هر دو محصن بودند قتل آن دو برای او جایز است و هم چنین هنگامی که آن مرد را با کنیزش یا غلامش بیابد قتل آن دو برایش جایز است و اگر شخص اجنبی را در حال ملامست و بازی غیر از اجماع دید باید مرد نامحرم را از زن دور سازد چنان چه منع و دور نشد خونش مباح است

محقق حلی دومین فقیهی است که این بحث را مطرح کرده است. ایشان فتوا و حکم قتل زانی و زانیه را صادر کرده و قید محصن بودن را برداشته و مستند به روایتی نکرده است: «هر گاه مردی همسرش را در حال زنا با مرد نامحرمی ببیند می تواند آن دو را به قتل برساند، هیچ گناهی بر او نیست و در ظاهر برای او قصاص است مگر این که بر ادعایش بینه ای بیاورد یا ولی دم او را تصدیق نماید»(شرایع الاسلام ه ق 348) و پس از محقق حلی علامه حلی در دو اثر خود کتاب«قواعد الاحکام و تلخیص المرام فی معرفه الحکام» فتوای مشابه محقق حلی را داده است.(علامه حلی1379، 320)(علامه حلی، بی تا، ص256)

 

کلمات کلیدی :

 

  مقاله پیدایش شیعه در pdf دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله پیدایش شیعه در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله پیدایش شیعه در pdf

چکیده    
مقدمه    
مفهوم‌شناسی شیعه    
الف. شیعه در لغت    
ب. شیعه در اصطلاح    
مستشرقان و مسئله پیدایش تشیع    
1 منشا شیعه از دیدگاه ولهوزن    
2 پیدایش تشیع از دیدگاه خانم لالانی    
3منشأ شیعه از دیدگاه هایسل هالم    
الف. نام و تعریف    
ب. خاستگاه تشیع    
4 دیدگاه اچ. آربری    
5 پیدایش تشیع از دیدگاه جویس ان. دیلی    
دیدگاه برگزیده    
نتیجه‌گیری    
منابع    

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله پیدایش شیعه در pdf

1-     آل کاشف الغطاء، محمد حسین، اصل الشیعه و اصولها، تحقیق علا آل جعفر، قم، موسسه امام علی علیه السلام،
2- ابن منظور ، محمد بن مکرم، نشر ادب حوزه، 1405؛
3- ابن اثیر، مبارک بن محمد، النهایه فی غریب الحدیث، تحقیق طاهر احمد الزاوی و محمود محمد الطناحی، قم، مؤسسه اسماعیلیان، 1364
4- آچ آربری;[و دیگران] تاریخ اسلام، ترجمه احمد آرام، پژوهش دانشگاه کمبریج زیر نظر پی ام، هولت ان. ک. س محبتون، تهران، امیدکبیر،
5- باسورث، کلیفوردادموند، سلسله‌های اسلامی، فریدون بدره‌ای، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی (پژوهشگاه)، تهران، 1371
6- جوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح، تحقیق احمد بن عبدالغفور عطار، بیروت، دارالعلم للملائین، 1407
7- زبیدی، محمدمرتضی، تاج العروس، بیروت، مکتبه الحیاه
8- شیبی، کامل مصطفی، الصله بین التصوف و التشیع، بیروت، دار الاندلس،
9- صدر سید محمد باقر، تشیع مولود طبیعی اسلام، ترجمه علی حجتی کرمانی، ایران چاپ،
10- طباطبائی، محمد حسین، شیعه در اسلام، قدس رضوی، قم، 1385
11- ولهوزن، یولیوس، تاریخ سیاسی صدر اسلام و شیعه و خوارج، محمدرضا افتخارزاده، دفتر نشر معارف اسلامی، 1375
12- ویلی، جویس ان نهضت اسلامی شیعیان عراق، مهوش غلامی، اطلاعات، تهران، 1373
13- لالانی، ارزینا، نخستین اندیشه‌های شیمی، ترجمه فرزان فریدون بدره‌ای، 1381، تهران
14- هالم، هانیس، تشیع، ترجمه محمد تقی اکبری، قم، نشر ادیان، 1384
[1] . جوهری ، صحاح، ج3، ص1240، ابن اثیر، النهایه فی غریب الحدیث، ج2، ص519، ابن منظور، لسان العرب، ج8، ص188، زبیدی، تاج العروس، ج5، ص405
[2] . ابن منظور، لسان العرب، ج8، ص188
[3] . ابوهلال عسکری، الفروق اللغویه، ص307
[4] . طباطبایی، سیدمحمد حسین، شیعه در اسلام، ص28
[5] . ولهوزن، یولیوس، تاریخ سیاسی صدر اسلام (شیعه و خوارج)، ترجمه: محمدرضا انتحارزاده، دفتر نشر معارف اسلامی، 1375، چاپ اول، ص139 – 141
[6] . لالانی، ارزینا، نخستین اندیشه‌های شیعی، ترجمه فریدون بدره‌ای، نشر فرزان، ص37
[7] . همان، ص8
[8] . همان، ص9
[9] . هالم، هایسل، تشیع، محمد تقی اکبری، ص15، قم، نشر ادیان، چاپ اول، 1384، ص16 – 45
[10] . آچ. آربری، [و دیگران] تاریخ اسلام، احمد آرام، ص120، پژوهش دانشگاه کمبریج زیر نظر پی. ام. هولت، ان. ک.س. لمبون، تهران، امیرکبیر، 1377، چاپ دوم
[11] . ویلی، جویس ان، نهضت اسلامی شیعیان عراق، مهوش غلامی، چاپ اول، اطلاعات، تهران، 1373 ص22 و 23
[12] . راجع به همزاد بودن شیعه با اسلام ر.ک. محمدحسین آل کاشف الغطاء، اصل الشیعه و اصولها، ص184، محمد باقر صدر، تشیع مولود طبیعی اسلام، ص82، سید محمد حسین طباطبایی،  شیعه در اسلام،ص 29، کامل مصطفی الشیبی، الصله بین التصوف و التشیع، ص23

چکیده

شیعه در لغت به معنای پیرو است و در اصطلاحی عام به معنای کسانی است که به خلافت بلافصل امام علی علیه‌السلام پس از وفات پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم اعتقاد دارند. موضوع زمان پیدایش تشیع از جمله موضوعاتی است که از دیرباز میان اندیشمندان مسلمان و غیر مسلمان به موضوعی پردامنه معروف بوده است. آنچه در این نوشتار به دنبال آن هستیم، بررسی آغاز پیدایش تشیع از دیدگاه تنی چند از اندیشمندان غربی است. بر اساس یافته‌های این تحقیق، اغلب مستشرقان پیدایش تشیع پس از وفات پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم می‌دانند

مقدمه

وجود فیزیکی پیامبر گرامی اسلام صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم به خودی خود موجب وحدت میان مسلمانان بود و جامعه اسلامی در زیر سایه پرچم اسلام جامعه‌ای یکپارچه به نظر می‌رسید. با ارتحال آن رهبر جامعه اسلامی، اختلاف بر سر جانشینی ایشان به بزرگ‌ترین تفرقه میان مسلمانان انجامید و در پی آن، دیگر موضوعات اعتقادی نیز به نوبه خود موجب اختلافات بیشتری میان باورمندان به دین اسلام شدند. امروزه جهان اسلام متشکل از دو فرقه بزرگ شیعه و اهل سنت است و سوال از زمان پیدایش تشیع موضوعی است که هنوز ذهن اندیشمندان و محققان را به خود مشغول کرده است

آنچه در این نوشتار می‌آید نگاهی گذرا به نظریات برخی مستشرقان درباره منشأ و خاستگاه تشیع است

مفهوم‌شناسی شیعه

پیش از ورود به بحث آشنایی با مفهوم لغوی و اصطلاحی شیعه امری ضروری است تا تصویر روشنی از محل بحث داشته باشیم

الف. شیعه در لغت

اغلب لغت نویسان راجع به معنای لغوی شیعه بر این نظر هستند که

«شیعه الرجل : أتباعه وأنصاره»[1]

«شیعه یک مرد، پیروان و یاران او هستند.»

برخی دیگر از لغت­نویسان در این باره می‌نویسند

«الشیعه: القوم الذین یجتمعون على الأمر  وکل قوم اجتمعوا على أمر ، فهم شیعه»[2]

«شیعه گروهی هستند که بر یک امر متفق و مجتمع هستند و هر گروهی که بر یک  امر اجتماع کنند، آنها شیعه هستند.»

در این میان ابوهلال عسکری در تفاوت میان شیعه و  جماعت می نویسد

«الفرق بین الشیعه والجماعه : أن شیعه الرجل هم الجماعه المائله إلیه من محبتهم له»[3]

«تفاوت میان شیعه و جماعت: شیعه مرد جماعتی هستند که به جهت محبتشان نسبت به او، به وی گرایش پیدا کرده‌اند.»

ب. شیعه در اصطلاح

برای شیعه معانی اصطلاحی متعددی بیان شده است که به برخی از آنها اشاره می‌کنیم

1 شیعه به کسانی گفته می‌شود که محبت اهل بیت پیامبر اکرم(ص) را در دل دارند؛

2 شیعه به کسانی گفته می‌شود که جانشینی پیغمبر اکرم(ص) را حق اختصاصی خانواده رسالت می‌دانند و در معارف اسلام پیرو مکتب اهل بیت می‌باشند.[4]

به نظر می‌رسد با نگاهی به فرقه‌های متعدد شیعه باید وجه جامعی برای آنها پیدا کرد و شیعه را به گونه‌ای تعریف کرد که دربردارنده تمام آن فرقه‌ها باشد؛ از این رو می‌توان گفت: شیعه به کسانی گفته می‌شود که جانشینی پیامبر گرامی اسلام  صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم را حق امام علی علیه‌السلام و فرزندان او می‌دانند

 

کلمات کلیدی :

 

  مقاله بررسی میزان شیوع آسیب های ورزشی در بین پستهای مختلف بازیکنان فوتبال در pdf دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی میزان شیوع آسیب های ورزشی در بین پستهای مختلف بازیکنان فوتبال در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله بررسی میزان شیوع آسیب های ورزشی در بین پستهای مختلف بازیکنان فوتبال در pdf

چکده

مقدمه

روششناس

روشهای آماری

بحث و نتجهگری

منابع

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله بررسی میزان شیوع آسیب های ورزشی در بین پستهای مختلف بازیکنان فوتبال در pdf

1 شاهن، م، 1372 آسبهای ورزش در فوتبال و روشهای درمان آن، چاپ اول، تهران، مؤسس انتشارات جهاد دانشگاه: 9

2 فاکس، ا.ل.، و د.ک. ماتوس، 1383 فزولوژی ورزش، ترجم اصغر خالدان، چاپ پنجم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران

 .60-

3 قراخانلو، ر.، ح. دانشمندی، م.ح. علزاده، 1383 پشگری و درمان آسبهای ورزش، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت

 .389-

4 Anderson, T. E., A. Larsen, L. Tenga, L. Engebretsen, and R. Bahr (

چکده

هدف ان تحقق عبارت است از بررس مزان شوع و علل آسب ورزشکاران شرکتکننده (سن 22/7 ±2/5 سال، وزن 71/4 ± 5/9 کلوگرم، و قد 177/8 ± 5/9 سانتمتر) در مسابقات فوتبال دسته ک دانشگاههای کشور. بدن منظور اطعات مربوط به آسبهای رخ داده در تورنمنت فوق از طرق پرسشنام فولر و همکارانش (9) ثبت شد. فاکتورها همچون زمان آسب، ناح آسبدده، علت آسب، و سازوکار وقوع آسب بررس شدند. از آزمون t وابسته و خ دو در تجزه و تحلل دادهها استفاده شد. نتاج تحقق نشان داد درصد بشتری از آسبها در ناح زانو، مچ پا، و سر و صورت رخ داده است. درصد بشتری از آسبها در اواخر هر نمه اتفاق م افتد (27/45 درصد در آخر نم اول و 37/25 درصد در آخر نم دوم). مزان آسب در پای ، /P<0 درصد ) بود (28/ 05 درصد ) به طور معناداری بشتر از پای غربرتر (71/ 12 بـرتر ورزشکاران (87t= 2/70 ). همچنن هافبکها و دفاعها بشترن آسبها را م بنند (33/3 درصد). 35/3 درصد از آسبددگها  درصد) به طور معناداری از آسبهای /82 نز از نوع آسب مجدد بود. مزان آسبهای برخوردی (35غربرخوردی (17/64 درصد) بشتر بود

 ( t= 6/77 ، P< 0/05 ). از نتاج ان تحقق متوان نتجهگری کرد

در دانشجوان فوتبالست مزان آسبهای پانتنه، هر چند به طور غرمعنادار، بشتر از باتنه بوده است. در ضمن پای برتر در مقاسه با پای غربرتر آسب بشتری م بند. آسبهای برخوردی نز بشتر از آسبهای  غربرخوردی است. ان اطعات در جهت تبن برنام پشگری از آسب به دست اندرکاران تمها و بخصوص کادر پزشک تمهای ورزش کمک شاان م کند

واژگان کلدی: آسبهای عضن- اسکلت، سازوکار آسب، شوع، فوتبال

مقدمه

ورزش فوتبال ک از پرطرفدارترن ورزشها در دنای امروز است، به طوری که حدود 200 ملون نفر زن و مرد در سراسر جهان به فعالت در آن  شغولاند (5). فوتبال ورزش برخوردی و نازمند  مهارتهای فزک، فزولوژک، تکنک، و تاکتک است (4). ترکب از ان عوامل به همراه افزاش تعداد ورزشکاران ان رشته و نز گراش روزافزون به رقابت و مسابقه شوع آسب در ان  رشت ورزش را افزاش داده است (17 ،7)

آسب خطر و تهدد بالقوهای در ورزش قلمداد   مشود (17). در تحقق که چان و همکاران دربار  دانشجوان کشور هنگکنگ انجام دادند، مشاهده  شد در بن ورزشهای دانشجو، فوتبال با 26 درصد  بشترن مزان آسب را به خود اختصاص داد که از  مان آسبهای اتفاق افتاده 67 درصد آسبهای   پـانتنـه بـود (6). در تحقـق دـگـری دربـار  فوتبالستهای نروژی، اندرسن و همکارانش گزارش  کردند در 35 مسابقه، 52 آسب اتفاق افتاده است  (1/6 آسب در هر تم در هر مسابقه ا 94 آسب در  هر 1000 ساعت بازی) که از ان تعداد 31 درصد، از  نوع آسبهای برخوردی بودند (4). تحقق دراور و  همکارانش دربار فوتبالستهای کشور انگلس نشان  داد 744 آسب در 138 بازکن رخ داده که از ان  درصد در زانو، 15/ 13 درصد در مچ پا، 22/ 2 تعداد

درصد در ساق پا، و 10/8 درصد در کشال ران بوده است و در تقسمبندی انواع آسب چنن مشخص شد که 40/6 درصد آسب از نوع استرن، 19/8 درصد ضربددگ، 19/3 درصد اسپرن، و 3/8 درصد شکستگ و دررفتگ بود (8)

به دلل شوع بای آسب، هزنههای زادی برای بازگرداندن سمت فرد آسبدده بر تم تحمل مشود. همچنن، در بعض آسبها فرد  آسبدده ممکن است برای بهبودی مجبور به استراحتهای بش از 1 ماه شود که ان زمان از  دسترفته در فوتبال امروز از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نست. بر اساس نظر ونمچلن و همکاران، تجزه و تحلل موشکافانه از نسبت شوع آسبها و فاکتورهای خطرناک برای سمت، اساس و پا برنامههای پشگریکننده است (23). بنابران،آشنا بشتر با علل و سازوکارهای بروز آسب در ورزشکاران، بخصوص در ورزشکاران جوان به دلل وژگهای جسمان، حرکت، و روان آنان، ضرورت در محافل پزشک ورزش مطرح شده است (3)

 

کلمات کلیدی :

 

  تحقیق پیشینه تاریخی شوراهای حل اختلاف در pdf دارای 48 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق پیشینه تاریخی شوراهای حل اختلاف در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق پیشینه تاریخی شوراهای حل اختلاف در pdf

چکیده    
مقدمه    
انواع نهادهای سازش در نظام حقوقی کشورهای جهان     
1- نهادهای سازش در نظامهای کامن لا     
الف – انگلیس     
ب – آمریکا     
ج – هند     
2- نهادهای سازش در نظامهای رومی و ژرمنی     
الف- فرانسه    
ب- آلمان    
3- نهاد سازش در کشورهای سوسیالیستی    
الف- اتحاد جماهیر شوروی سابق    
ب- چین     
4- اهمیت سازش در ژاپن    
پیشینـه تاریخـی شوراهای حل اختلاف     
ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی     
هدف از تشکیل شورای حل اختلاف    
صلاحیت شورا­های حل اختلاف    
نقش شورای حل اختلاف در زندان زدایی    
زندان در اسلام    
بر ر سی و ضعیت زندا ن و زندا نی در ایرا ن    
پیشگیری مقدم بر درمان     
مشکلات پیشاروی موارد فو ق    
اصلاح قوانین و حبس‌زدایی    
منظور از کاهش استفاده از مجازات زندان چیست؟    
کاهش استفاده از مجازات زندان تا کجاست؟    
روش های اجرایی فعالیت های مربوط به زندان زدایی    
تشریح استراتژی و اهداف زندان زدایی    
تعدیل یا نفی زندان؟    
کاهش مجازات زندان؛ حمایت نسبی کارشناسان    
محاسن شوراهای حل اختلاف    
معایب شورای حل اختلاف    
نتیجه گیری    
منابع    

بخشی از منابع و مراجع پروژه تحقیق پیشینه تاریخی شوراهای حل اختلاف در pdf

- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران انتشارات گنج دانش،

- سلاحی، جعفر، مراجع اختصاصی شبه قضایی، تهران انتشارات جنگل چ اول

- استقامت، اورنگ، مقاله شورای حل اختلاف، چالش ها، فرصت ها، مجموعه مقالات( تبیین جایگاه علمی و نقش شورای حل اختلاف در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران) خرداد ماه 1387

- صمدی، راضیه، صلح و سازش در آموزه های دینی با محدودیت تحکیم بنیان خانواده ، مجموعه مقالات   ( تبیین جایگاه علمی و نقش شورای حل اختلاف در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران) خرداد ماه 1387

-استادی،رضا،شوری در قرآن و حدیث،انتشارات هجرت،1360

-بهشتی،مبانی نظری قانون اساسی،بنیاد نشر آثار و اندیشه های آیت الله شهید دکتر بهشتی،1377

-خوئینی،غفور،شکوه اردیبهشت،انتشارات فرهنگ صبا،چاپ اول،1386

-رحمانی،محترم،طالقانی و حقوق بشر،ماهنامه آفتاب،شماره 18،سال دوم،1381

-رهگشا،امیر حسین،نگاهی به شوراهای حل اختلاف،انتشارات دانشور،1383

-زارع پور،عبدالرحمن،جایگاه شورای حل اختلاف،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشکده حقوق و علوم سیاسی،دانشگاه تهران،1386

-فتحی،حجت الله،نقد و بررسی شوراهای حل اختلاف،فصلنامه تخصصی فقه و حقوق،سال اول،شماره چهارم،بهار 1384

-قهرمانی،نصرالله،توسعه قضایی و نهاد داوری،مجله کانون وکلاء،دوره جدید،شماره 3 ،فروردین ماه 1380

-کمیته بهبود فرآیندهای دادگستری استان تهران،نگاهی به پیش نویس آیین نامه شوراهای حل اختلاف،ماهنامه قضاوت،سال اول،شماره 5 ،خرداد 1382

- کاشانی،محمود،بررسی حقوقی لایحه شورای حل اختلاف و نهاد قاضی تحکیم،مجله کانون وکلای دادگستری مرکز،دوره جدید-شماره 24و23،بهار و تابستان 1385

-کشاورز،بهمن،نگرشی بر قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ،انتشارات میزان،چاپ اول،1373

-گودرزی بروجردی،محمد رضا،سیاست جنایی قضایی،برای معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه،مرکز مطالعات توسعه قضایی،انتشارات سلسبیل،چاپ دوم،1385

-مرعشی،سید حسن،قضای شورایی،ماهنامه دادرسی،شماره 22،سال چهارم

-مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی ،جلد9،سال 1368

-نشریه مأوی،به شماره های مختلف

 

چکیده

یکی از مهترین اهداف تشکیل شورای حل اختلاف و شاید تنها مبنا ی تشکیل شورا  ایجاد سازش و حل اختلاف فی مابین  متداعین می باشد لکن در کنار این امر صلاحیت رسیدگی   به صدور حکم  بدون  ایجاد سازش  نیز پیش بینی شده است  طبیعتا محور رسیدگی در شورا  می بایست ایجاد سازش  بوده وهمین امر اهمیت این امر را دو چندان می نماید .ایجاد سازش به کیفیتی که کار ساز بوده ،ضمانت اجرای داشته باشد ومعمولا نیز دارای قابلیت حل وفصل موضوع به گونه ای که موجب  تشدید در گیری و تشکیل  پرونده های  پس از سازش  نگردد ، نیازمند راهکار ها و قابلیت هایست  که هدف از تشکیل این دوره آموزشی  بررسی جوانب این امر است .پر واضح است که  عواملی  از قبیل رسوم و فرهنگ  محلی،پیچیدگی های اجتماعی  و میزان تعهدات  عملی واخلاقی افراد  و اقشار موجود در هر جامعه ویا اقلیمی  در میزان حصول  نحوی تنظیم شازش و ضمانت اجرای لازم تا ثیر مستقیم   خواهد داشت  بر فرض مثال چنانچه افراد  جامعه ای  پایبند اصول اخلاقی  و اسلامی باشند ،ضرورت چندانی برای در نظر گرفتن وجه التزام عدم انجام تعهدات سازش وجود ندارد بر عکس چنانچه اشخاص به تعهدات خود پایبند نباشند ،لازم است با تعین ضرب الا جل  ومهلت برای تعهدات  فی مابین در خصوص نتایج عدم اجرای تعهدات نیز الزاماتی  در نظر گرفته شود  تا مو جب تجدید دادخواست  بمنظور الزام به انجام تعهدات  یا اقامه دعوای جدید  یا از سر گیری دعوای قبلی نگردد .در قانون ایران که بر گرفته از شرع مقدس اسلام  می باشد هم در ماهیت سازش  وهم در شکل ونحوه آن  مقرراتی  به تصویب  رسیده است . در قانون مدنی از ماده 752تا770در خصوص عقد صلح  تا یکی از عقود معین میباشد  بحث شده است  که دو شق صلح در مورد رفع  تنازع و صلح   جهت جلو گیری از  تنازع احتمالی را با فرض مختلف  مورد برسی قرار داد ه است .در قانون آیین دادرسی مدنی  نیز مواد 178الی 185به سازش اختصاص داده شده  که به صورت شکلی  مورد برسی قرار گرفته است  .در حقیقت صلح در قانون مدنی باصلح در قانون آیین دادرسی مدنی موضوع واحدی بوده که از دو منظر مورد برسی قرار گرفته است . آشنای اعضای محترم شورا در  هر  دو  شق در اصلاح فی مابین  واجرای مقررات  به کیفیت مطلوب  موثر خواهد بود .در کنار این دو قانون  مباحث دیگری  از جمله داوری  بخصوص در قانون طلاق وجود دارد  که مبنای ان نیز  سازش واصلاح ذات البین  است ودادگاه خانواده  را به ارجاع زوجین به داوری قبل از صدور حکم طلاق مکلف مینماید .در قانون  مدنی صحبت سازش  در قالب عقد صلح مطرح شده است که به عنوان یکی از عقود معین مطرح وماهیت این عقد را بیان میدارد  تادر یک تقصیم بندی کلی  به سازش قبل از تنازع  وبعد از تنازع  تقسیم می گردد  به عبارت دیگر سازش که در مورد رفع تنازع موجود وجلوگیری از تنازع اجتماعی  در آینده واقع میگردد  .اصولا سازشی که در شورا مطرح میگردد  وپس ازآن گزارش اصلاحی صادر خواهد شد سازشی است که برای رفع تنازع  موجود حاصل شده  و طرفین پرونده باطرح دعوی در دادگاه یا شورا حاضر شده اند  وبا ساعی اعضای شورا  یا دادگاه موضوع  به سازش منتهی شده است .بنابراین در تنظیم گزارش اصلاحی اصولا لازم است که درپاره ای از آن از عمو مات حقوق  وماده ای دیگر از قوانین ماهوی  از جمله قانون  مدنی قابل دست یابی است  نحوه و شکل سازش  وتنظیم گزارش اصلاحی نیز  در قانون آیین دادرسی مدنی  مطرح شده است . آنچه در بادی امر قابل توجه ودقت است که طرفین صلح می بایست اهمیت معامله وتصرف در مورد صلح  داشته باشند که این مهم هم در ماده753قانون مدنی ذکر شده وهم قانون آیین دادرسی مدنی مورد توجه قرار گرفته است جای که نا اهل (محجور)شخصا نمی تواند دادخواست داده  وطرف دعوی قرار گیرد .ماده 754شرط دیگر عقد صلح را مشروع بودن مو ضوع صلح قرار داده است  چنانچه طرح دعوی مربوط به  امر نامشروعی باشد یا درخواست صلح بر امر نا مشروعی  واقع شود طبیعتا مرجع  قضایی قرار عدم استماع دعوی صادر میکند .در قانون مدنی مواردی راکه صلح باطل بوده  یانافذ نمی باشد  بر شمرده است  از جمله صلح بر مبنای معامله باطله،اشتباه در طرف  مصالحه،صلح در موضوع نامشروع،صلحی که موضوع صلح منتفی بوده است .توجه به این مواردو آگاهی از موارد بطلان وعدم نفوذ  صلح می  تواند در پیشبرد اصلاح وسازش  فی مابین طرفین دعوی در مرجع  قضایی وتنظیم گزارش  اصلاحی موثر وصحیح ،راهگشا باشد .عمل لغو ومحجوره ای خواهد بود  که با صرف وقت ، هزینه ونیروی انسانی  نتیجه ای حا صل نگردیده است. در قانون آیین دادرسی مدنی ماده 178وبعد آن  پیرامون سازش مقرراتی راوضع نموده است  که با سازش قبل از دعوی ، سازش پس از آن ،سازش در دادگاه ،خارج از دادگاه ، سازش نزد مامورین رسمی  وبدون مامورین رسمی پرداخته است .هر کدام از این عناوین وضعیت خاص خود را دارد که در قانون به آن اشاره شده است ودر ادامه بحث به آن می پردازیم .آنچه مسلم است این است که در سازش اختیار نهای در اختیار طرفین است. هرچند اعضای شورا زمینه سازش را فراهم آورده است  وسعی در اصلاح فی مابین دارند  لکن نحوه سازش  در اختیار وبااراده طرفین دعوی است وطبیعتا سازش مسبوق  به رضایت باطنی طرفین خواهد بود .اماآنچه از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است  ،مدیریت سازش توسط اعضای شوراست  چراکه طرفین دعوی  چه بسا بر امری وبه نحوی سازش نمایند که عملا قابلیت اجرای آن وجود ندارد  یاضمانت اجرایی  برتخلف طرفین  از تعهدات  در نظر گرفته شده است ویامشکلات دیگری که همه این موارد ممکن است  منتهی به نزاع جدید  وتشکیل پرونده یا پرونده های دیگری بین طرفین میگردد .بعنوان مثال اعضای محترم شورا می بایست طرفین رادر مسیری قرار دهند  که عواقب عدم انجام تعهد سازش را احساس نموده  ودر انجام تعهدات خود  راغب نماید .بهترین راهکار تعین   وجه التزام در سازش نامه است .البته اگر طرفین  رضایت به این امر نداشته باشند  یاسازش صورت نمی گیرد  ویا سازش بدون ضمانت اجرا خواهد بود  که در این صورت  چنانچه باطل نباشد چا ره ای جز تنظیم گزارش اصلاحی باقی نمی ماند .اگر سازش در خارج از دادگاه با شورا باشد حضور طرفین در دادگاه یاشورا و اقرار به صحت آن لازم است .سازش باید به گونه ای باشد که اجرای آن بدون  نیاز به طرح دعوی جدید امکان پذیر باشد  مثلا چنانچه طرفین در حین سازش  تعهد به پرداخت فلان مبلغ  در فلان تاریخ در حق یکدیگر نمایند  به مراتب بهتر از این است که  چک یا سفته ای رد و بدل گردد .چرا که در نوع اول  پس از موعد مقرر  طبق مفاد سازش نامه  می توان  باصدور اجرائیه   مبلغ مزبور را وصول نمود ولی در نوع دوم طرح دعوی وجه چک لازم خواهد بود  مگر اینکه در سازش نامه  ضمانت اجرای  عدم پرداخت وجه چک در سر رسید به کیفیت دیگری مورد  سازش  واقع شده باشد . بنابراین دقت در نحوه تنظیم گزارش اصلاحی  وکار آمدی آن در فصل خصومت وحصول نتیجه موثر ،فوق العاده ضروری   ولازم است . مطلب دیگر که بیان آن خالی از فایده نیست  این است که  برخلاف رسیدگی وصدور حکم  که منحصرا  پیرامون خاسته مطروحه در دادخواست باشد در گزارش اصلاحی میتوان به مواردی که جزء خواسته نیست  نیز طرفین را به سازش  کشاند .چه بسا این امر  از دعاوی جدید نیز جلوگیری نماید .بعنوان مثال اگر مطالبه طلبی از جانب خواهان  موضوع دعوی قرار گیرد حکم دادگاه یاشورا می بایست منحصرا پیرامون همان ادعا صادر گردد ولی اگر موضوع به سازش منتهی گردد  امکان تعیین تکلیف پیرامون مسایل دیگرر   فی مابین نیز وجود خواهد داشت ومحدودیتی در این خصوص وجود ندارد  این امر خود به خود   از طرح دعاوی جدید پیرامون ادعاهای دیگر فی مابین  خود داری میکند .نکته دیگری که ذکر آن لازم است این است که هر چند سازش بارضایت قبلی طرفین محقق می گردد ودر قانون  مدنی هم در ماده 763صلح به اکراه  رانافذ ندانسته است ،لکن گاهی در دادگاه یاشورا طرفین به سازش میرسند  ولی نه به کیفیتی که رضایت قبلی از یکدیگر داشته باشند  به این معنی که گاهی طرفین بایکی از آنان باانگیزه ای از قبیل احترام به اعضای شورا ،رودر بایستی ،خسته شدن از روند معمولی پرونده مطروحه یا گرفتاری شخصی ویاهر دلیل وانگیزه دیگر  تن به سازش می دهد  ورضایت قبلی به این امر ندارند .در این مواقع شبهه ای که بین عزیزان وجود دارد  در ضمن بحث مطرح میگردد  این است که آیا چنین سازشی که رضایت درونی  وطیب خاطر وجود ندارد  از مصادیق ماده 763بوده  وغیر نافذ است  ؟پاسخ این است که چنین سازشی نافذ وصحیح بوده  .اکراه  درونی واز جانب خویش است و هیچگونه سلب رضا از بیرون صورت نگرفته است  این شخص میتواند از سازش سر باز زند و کسی اورا اجبار به سازش ننموده است .نکته آخر اینکه مفاد سازش نامه مانند آراء محاکم و شوراها  قابلیت اجرا دارد . بهمین لحاظ گزارش اصلاحی بایستی به گونه ای تنظیم شود و عملا اجرای آن با موانع بر خورد نکند.وبه نحوی نباشد که نتوان اجرا  نمود

واژگان کلیدی

شورا، شورای حل اختلاف، صلح و سازش، داوری، جرم قابل گذشت، تشریفات دادرسی

مقدمه

ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد

شورای حل اختلاف « به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکتهای مردمی، رفع اختلاف محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به  شوراهای حل اختلاف واگذار می گردد. حدود وظایف و اختیارات این شوراها، ترکیب و نحوه انتخاب اعضای آن براساس آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران و به تایید رئیس قوه قضاییه می رسد»

ماده 134 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عیناً ماده 189 فوق الذکر را برای دوره برنامه چهارم توسعه نیز تنفیذ و تأیید کرده است

آیین نامه اجرایی ماده 189 مذکور در سال 1381 به تصویب رسیده است و بدین ترتیب از سال 1381 به بعد عملاً شوراهای حل اختلاف فعالیت خود را شروع کرده اند به نحوی که امروزه در اکثر شهرها و روستاهای کشور، این شوراها به حل و فصل برخی از اختلافات مردم می پردازند

 

 

« انواع نهادهای سازش در نظام حقوقی کشورهای جهان »

 در غالب کشورها ، در نظامهای حقوقی آنها ، علاوه بر سیستم رسمی دادگستری نهادهای مردمی نیز در کنار دادگستری به حل و فصل اختلافات مشغولند

1- نهادهای سازش در نظامهای کامن لا

الف – انگلیس

در سیستم حقوقی انگلیس که متخذ از کامن لاست ، حقوقدانان تا سال 1800 م ، در دانشگاه تربیت نمی شدند . بلکه حقوق بصورت تجربی و در رویه قضایی دادگاهها آموخته می شد

امروز ، نیز در انگلستان برای وکیل دادگستری ، مشاور حقوقی یا قاضی شدن داشتن لیسانس از یک دانشگاه ضروری نیست ، آنان بر حسب سنت از طریق عمل تربیت می شدند

در حقوق انگلیس ، تعداد قابل ملاحظه ای از اختلافات ، که از اختلافات مورد رسیدگی دادگاههای عادی کمتر نیست ، در حال حاضر به سازمانهایی ارجاع می شود که در آنان حقوقدانان با غیر حقوقدانان مشترکاً به قضاوت می نشینند ، یا حتی ممکن است حقوقدانان در آنها شرکت نداشته باشند . و در این سازمانها ، اختلافات با شیوه ها و روحیه ای کاملاً متفاوت با شیوه و روحیه کامن لا ، رسیدگی و حل و فصل می شود . اکثریت عظیم دعاوی ، در انگلستان ، بوسیله دادگاههای معروف به دادگاههای تالی ، کمیسیونهای عادی اداری و داوران خصوصی حل و فصل می شود . تصمیم داور جز هنگامی که بتوان به صادر کننده آن رفتاری ناروا را نسبت داد لغو نمی شود

در زمینه کیفری رسیدگی به جرایم کوچک بر عهده ، ماجیسترهاست ، که افراد ساده ای هستند و مقام قاضی صلح به آنان واگذار شده است . قضات صلح حقوقدانان نیستند ، آنان وظایف خود را با کمک منشی حقوقدان انجام می دهند و حق الزحمه ای دریافت نمی کنند . صلاحیت ماجیسترها ، در امور کیفری ، منحصر به حکم دادن در مورد جرایم کوچک نیست ، در مورد جرایم بزرگ نیز ، بموجب آیین دادرسی مقدماتی ، بر عهده آنان است که تصمیم بگیرند که آیا دلایل کافی مجرمیت برای فرستادن متهم به دادگاه سلطنتی وجود دارد یا نه ؟

در مورد امور اداری و برای حل مشکلات پدید آمده در زمینه پاره قوانین سازمانهای مختلفی بنام ، دفتر ، کمیسیون یا دادگاه صلاحیت « شبه قضایی » یافته اند

ب – آمریکا

در ایالات متحده آمریکا و بویژه در سانفراسیسکو ، یک جنبش کاملاً مستقل از قدرت عمومی و بویژه از دادگستری چه از نظر تأمین مالی و چه از نظر ارجاع موارد به کمیته های میانجیگری که تنها کمتر از 3 % از پرونده های ارجاعی را از پلیس و دادسرا دریافت می کنند وجود دارد

هیأتهای ( شوراهای ) محلی سانفرانسیسکو پاسخی صرفاً اجتماعی محسوب می شود که تحت تأثیر اندیشه های یک وکیل آمریکایی که نظام کیفری را ناکارا دانست در سال 1976 ، بوجود آمد . این هیأت ( شورای انجمن ) محلی مردمی از چندین عضو افتخاری ساکن در محله تشکیل شده است

ج – هند

در هند بر اساس عرف و عاداتی زندگی می کنند که تحت حاکمیت مکتب هندویسم است . عرف ها بسیار متفاوتند . هر طبقه منفصل ( کاست ) یا تقسیمات جزء طبقه منفصل از قواعد عرفی ویژه خود پیروی می کنند ، مجامعی ( پانشایات ) در سطح محله تمام مشکلات و تمام دعاوی را بر تکیه آرا تصمیم می گیرند ، وسایل مؤثری برای فشار و مجازات در اختیار دارند . هولناکترین ضمانت اجرا ، اخراج از طبقه است که فرد را، در جامعه ای که زندگی خارج از تعلق به گروه در آن معنایی ندارد ، منزوی می کند . بعبارتی ، توسل به سیستم غیر رسمی و مردمی ، در حل و فصل اختلافات ، در عمل ، اهمیت بیشتری از نظام رسمی دارد

2- نهادهای سازش در نظامهای رومی و ژرمنی

در کشورهای دارای « حقوق نوشته » نیز ، انجمن های مردمی و شوراهای محلی ، در کنار و در معیت دادگستری در حل و فصل دعاوی واجد اهمیت باشد

الف- فرانسه

در فرانسه بمنظور اجتناب از نظام کیفری، میانجیگری بعنوان مقوله مشابه و مجاور حقوق کیفری، ظاهر می شود

در این کشور، میانجیگری، اصولا براساس و در چارچوب « اصل مناسب بودن تعقیب کیفری» که برای دادسرا در نظر گرفته شده است اعمال می شود. در این صورت دادسرا یا انجام امر میانجیگری را به مرجعی خارج از خود محول می کند، یا اینکه خود، اداره و هدایت میانجیگری را بعهده می گیرد. بعضی از قضات تحقیق، نیز میانجیگری را در چارچوب اختیاراتی که در زمینه تحقیقات دارند، انجام دهند و در صورت لزوم قرار منع تعقیب صادر می نماید

اختیار ارجاع پرونده به میانجیگر، از دو طریق به دادگاهها نیز داده شده است: یا درچارچوب بایگانی کردن پرونده ( مثلاً دادگاههای اطفال در اتریش بهمین شکل عمل می نمایند )، یا در چارچوب تعلیق کیفر، همراه با احاله آن به یک نهاد خارج از نظام کیفری ( مثلاً طرح جبران و ترمیم خسارت در انگلستان نیز همین گونه است)

بدین ترتیب، در فرانسه، امر میانجیگری، یا در داخل نظام کیفری صورت می گیرد و یا اینکه تحت اداره و نظارت کامل دستگاه دادگستری صورت می پذیرد . بعبارتی، در این کشور، امر میانجیگری، بصورت کاملاً مستقل از نظام کیفری نیست، بلکه مکمل و در جوار دادگستری قرار می گیرد

ب- آلمان

در آلمان، میانجیگری را از طریق تکلیف آن به بزه دیدگان بعنوان « شرط مقدماتی ضروری برای اقامه شکایات رسمی»(دادگستری)، تشویق می کنند، بدیهی است در این حالت، پیامد میانجیگری مضاعف است. زیرا مطالعات سنجشی نشان می دهد که از هر دو مورد میانجیگری، یک مورد آن موفقیت آمیز است، لیکن تعداد کل پرونده ها کاهش می یابد. زیرا این روش رسیدگی، نقش انصراف آوری برای شاکی ایفا می کند

در نظام حقوقی کشور ما که مطابق قانون اساسی، احقاق حق و رسیدگی به تظلمات از وظایف دادگستری و قوه قضائیه است، بنظر می رسد این روش، جهت مشارکت مردم در حل و فصل دعاوی، مناسب باشد. زیرا هم از بار دادگستری کاسته می شود و مردم تشویق به صلح وسازش در خارج از دادگستری می شوند و هم اینکه، چنانچه در نهایت، نهاد سازش، موفق به برقراری و ایجاد صلح و مودت بین طرفین نگردید، حق مراجعه به دادگستری از ذیحق سلب نمی شود و ایشان می تواند جهت احقاق به دادگستری متوسل شود و بدین طریق، شائبه مغایرت با قانون اساسی پیش نمی آید

 

کلمات کلیدی :

 

  مقاله انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی در pdf دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی در pdf

1-مقدمه:  
2-جرم کلاهبرداری در فقه اسلام :  
3-جرم کلاهبرداریی در قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304:  
4-جرم کلاهبرداری در قوانین بعد از انقلاب اسلامی:  
5-حیثیت عمومی جرم کلاهبرداری:  
6-تعریف جرم کلاهبرداری :  
الف) تعریف لغوی:  
ب)تعریف اصطلاحی:  
عناصر متشکله انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی  
جرم انتقال مال غیر دارای ارکان زیر است :  
2-رکن مادی:  
الف)موضوع جرم:  
نظریه شماره2652/7مورخ10/7/1370اداره حقوقی قوه قضائیه:  
ب)وضعیت مرتکب:  
ج)انتقال بدون مجوزقانونی صورت گیرد:  
فهرست منابع وماخذ:  

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی در pdf

1-دکتر حسین میرمحمدصادقی ،جرائم علیه اموال ومالکیت چاپ نهم،

2-دکترمحمدصالح ولیدی ،جرائم علیه اموال ومالکیت ،جلداول چاپ دوم،

3-دکتر ایرج گلدوزیان ،حقوق جزای اختصاصی ،چاپ اول ،

4-دکتر هوشنگ شامبیاتی ،حقوق کیفری اختصاصی ،جلد اول،چاپ اول ،

5-اصول قضائی (جزایی)دیوان عالی کشور ،تالیف محمدبروجردی عبده،چاپ اول ،

6-غلامرضا شهری وسروش ستوده جهرمی ،نظرهای اداره حقوقی قوه قضائیه در زمینه مسائل کیفری از سال 1358تا 1371 جلد اول ،چاپ

7-غلامرضا شهری وسروش ستوده جهرمی ،نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه در زمینه مسائل کیفری از سال 1372تا پایان سال 1373،جلد دوم

8-قانون مدنی

9-قانون مجازات اسلامی

1-مقدمه

کلاهبرداری از جمله جرائمی است که در طول تاریخ حقوق جزا بر مجموعه جرائم علیه اموال افزوده شده وبه صورمختلف انجام میپذیرد.انچه که جرم کلاهبرداری را از سایر جرائم علیه اموال متمایز میسازد ان است که در اکثر این جرائم مال بدون رضایت یا اگاهی صاحب مال و حتی گاهی به دلیل این حیث از جمله استثنائات به شمار می رود

کلاهبردار به گونه ای عمل میکند که مالک یا متصرف مال فریب خورده و خود از روی میل و رضا و چه بسا با التماس به امید کسب منافع سرشار مالش را در اختیار مجرم قرار مب دهد

تحقق این امر یعنی اغفال قربانی و جلب نظر وی برای اینکه مال خود را به دست خودش در اختیار کلاهبردار قرار دهد احتیاج به مانورهای متقلبانه صحنه سازی توسط مجرم دارد.از این رو مناصب اجتماعی یا اقتصادی مهمی نیز در جامعه داشته باشند

به همین دلیل این جرم را از زمره جرائم یقه سفیدها محسوب کرده اند یعنی این جرم بیشتر توسط اشخاص برخوردار از مناصب اجتماعی و دخیل در امور بازرگانی ارتکاب می یابد و پیش از انکه جرم فقرا باشد جرم ثروتمندان است

علت افزایش کلاهبرداری این است که با افزایش مقرارات اقتصادی و تجاری و پیشرفت روز افزون علوم و فنون و نهایتا توسعه وسائل حمل و نقل کلاهبرداری به سرعت و حتی به سهولت از شهری به شهر دیگر رفته و چون اهالی او را نمی شناسند و اطلاعی از سوابق او ندارند لذا هر لحظه ممکن است افراد جدیدی را به دام انداخته و قربانی نیرنگ خود سازد .البته عدم رغبت قربانیان جرم به گزارش کردن ان کشف این جرم و مبارزه با مرتکبین ان را پلیس مشکل می کند .این بی میلی میتواند دو علت داشته باشد اول اینکه وقوع کلاهبرداری نشانگر ساده لوحی قربانی جرم است و چه بسا از بیم اینکه مورد استهزا واقع شوند ترجیح می دهند که موضوع را فراموش کرده و پیگیری ننمایند و مدیران وصاحبان اینگونه موسسات که حیات اقتصادی انها در گرو اعتماد مردم از مدسسات که حیات اقتصادی انها در گرو اعتماد واطمینان مردم است نیک اگاهند که مطلع کردن پلیس از ارتکاب جرم موجب درز کردن موضوع به مطبوعات و این امر موجب سلب اعتماد مردم از موسسه یا بانک خواهد شد ودر نتیجه انها برای حفظ اعتبار موسسه خود سعی میکنند که خبر وقوع کلاهبرداری را که گاهی حتی پیی امدهای عظیم سیاسی اقتصادی در کشور به دنبال خواهد داشت مکتوم نگاه دارند

کلاهبرداری که امروزه یکی از جرائم علیه اموال و مالکیت محسوب میشود و در قدیم الایام و در کلاهبرداری که هنوز تجارت و صنعت رونق نیافته بود بابع قواعد و مقرارات حقوق مدنی بود و محاکم جزائی حق مداخله در مورد تقلب و تزویر نسبت به اموال را تحت عنوان کلاهبرداری نداشتند .از نظر تاریخی در مجمع القوانین حمورابی کلاهبرداری در عدادجرائمی از قبیل سرقت وخیانت در امانت تحت عنوان واحدی به مام فورتوم مورد توجه بود که این جرم شامل هر نوع تصاحب نامشروع مال متعلق به غیر می شد

2-جرم کلاهبرداری در فقه اسلام

در حقوق اسلامی احکام متعددی در خصوص کلاهبرداری و غیره تحت عنوان اکل مال با لباس ذکر شده است همچنان که در ایه شریفه لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل اشاره به منع و تحریم استفاده اموال یکدیگر بهم طریق باطل و ناحق نموده و یا در حدیث نبوی نهی النبی عن الغرور لا یحل امر مسلم الا به طبیب نفسه که دلالت بر منع و تحریم تصاحب وربودن مال غیر به ناحق نموده و بر خلاف میل و رضای صاحب ان دارد .ریشه کلاهبرداری از نظر شریعت اسلام به تدلیس و گاهی غبن و معاملات غرری مربوط می شود.درکتب فقهی از کلاهبرداری تحت عنوان احتیال واز دیگران اخذ میکند به این صورت که بانامه های جعلی و دروغین و امثال ان خود را عامل اخذ مال جلوه می دهد.حضرت امام راحل برای محتال مجازات تعزیری قاتل شده و می فرماید

اگرمال را بدون محاربه بردارد حکم محاربه بر او جاری نمی شود کما اینکه اگر مال را بردارد و فرار کند یا به زور وبدون کشیدن سلاح بگیرد یا در گرفتن اموال به وسائلی حیله نماید مانند تقلب در اسناد یا نامه ها ومانند اینها.پس در اینها حد محارب و همچنین حد سارق جاری نمی شود لیکن طبق نظر حاکم باید تعزیر شود

3-جرم کلاهبرداریی در قانون مجازات عمومی مصوب سال

در کشورهای اروپایی بعد از انقلاب کبیر فرانسه و تصویب قانون جزای سال 1810مقررات راجع به کلاهبرداری نیز در ماده 405قانون جزای فرانسه به عنوان یکی از جرائم مصرع در قوانین کیفری پذیرفته شدو درکشور ما نیز در دوران مشروطیت جرم کلاهبرداری از ترجمهfraudانگلیسی یا لفظsacroyseieفرانسوی متداول و مقررات جزائی ان از روی ترجمه متن ماده405 قانون فرانسه با تغییراتی در ماده 238 قانون مجازات عمومی پیش بینی و برای مرتکب ان مجازات حبس تادیبی از شش ماه تا دو سال و تادیه غرامت از پنجاه الی پانصد تومان و یا به هر دو مجازات برقرار و برای تکرار کنندگان جرم کلاهبرداری ممنوعیت از اقامت در محل معین از یک تا پنج سال حبس در نظر گرفته شده بودو برای شروع کنندگان این جرم حبس تادیبی از دوماه تا یک سال و یا تادیه غرامت از بیست الی دویست تومان پیش بینی شده بود

چون امار کلاهبرداری بطور سرسام اور بالا رفته بود به پیروی از قانونگذار فرانسه که در سالهای بعد کیفیات مشدده ای را به ماده405 افزوده بود قانونگذار وقت ایران ضمن ماده واحده راجع به قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر و بعضی از مواد قانون مجازات عمومی و الحاق چهار ماده به قانون مجازات عمومی مصوب اردیبهشت سال 1355،ضمن اصلاح ماده 238 قانون مجازات عمومی ،میزان مجازات کلاهبرداری را به حبس جنحهای از6ماه یا3سال و پرداخت جزای نقدی از ده هزار تا صدهزار ریال افزایش داد.قانونگذاری همچنین در ذیل این ماده نوعی کلاهبرداری مشدد را پیش بینی کرده و مجازات کسانی را که با اتخاذ عنوان یا سمت مجعول ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا انتشار اگهی چاپی یا خطی مرتکب کلاهبرداری می شدند از وسایل ارتباط جمعی یا نطق در عام برای برخی از انواع خاص کلاهبرداری نیز طبق قوانین متفرقه مجازاتهایی پیش بینی شده بود که با توجه به این که بسیاری از این قوانین هنوز هم به اعتبار وقوت خود باقی هستند

4-جرم کلاهبرداری در قوانین بعد از انقلاب اسلامی

پس از به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی ضوابط ماده 238سابق قانون مجازات عمومی به صورت ماده 116قانون تعزیرات مصوب مردادماه 1362کمسیون قضائی مجلس شورای اسلامی در امدوقانونگذار ضمن توجه به جنبه عمومی این جرم با تصویب مقرره جدید ضوابط راجع به کلاهبرداری مشدد هم در متن گنجانیده است که از لحاظ ضوابط قانونی ومجازات با نوع سابق کلاهبرداری پیش بینی شده درماده238سابق متفاوت می باشد.به سخن دیگر در تشریع مقررات جدید ضوابط خاصی در مورد کلاهبردارانی که عنوان یا سمت جعلی ماموریت با نوع سابق کلاهبرداری که عنوان یا سمت جعلی ماموریت از طرف سازمانها وموسسات دولتی ویا وابسته به دولت و یا شهرداریها ویا شهرداریها ویا نهادهای انقلاب اختیار کنند ویا اینکه جرم انها ازطریق سوء استفاده از وسایل ارتباط جمعی ویا نطق درمجامع ویا انتشاراگهی چاپی یا خطی صورت می گیردمجازات حبس از1تا5سال وبه علاوه تا74ضربه شلاق پیش بینی شده است

پس ازان به دلیل رشدروزافزون جرم کلاهبرداری وارتکاب چندفقره کلاهبرداری بزرگ وپرسروصدا درکشورقانونگذار به فکرتشدید مجازات این جرم افتادومتعاقب ان قانون تشدیدمجازات مرتکبین ارتشادواختلاس و کلاهبرداری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیدوبه دلیل ایرادات شورای نگهبان در15/09/1367با إصلاحاتی ازتصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام گذشت.در ماده 1 این قانون و دو تبصره ان مفاد ماده 16 قانون تعزیرات و تبصره ان با تغییرات جزئی اورده شده و مجازات کلاهبرداری افزایش داده شده است.این ماده و دو تبصره در حال حاضر عنصر قانونی جرم کلاهبرداری را در حقوق ایران تشکیل می دهندوناسخ قوانین قبلی هستند

5-حیثیت عمومی جرم کلاهبرداری

کلاهبرداری از جمله جرائمی است که مرتبط به حقوق عمومی و نظم وامنیت جامعه است.ماده277 قانون مجازات عمومی در مقام بیان جرائم قابل گذشت اشاره ای به قابل گذشت بودن این جرم نکرده بود.بعدابه دلیل ارتکاب جرم مشابه نداشته باشد با گذشت شاکی تعقیب واجرای حکم متوقف میشود.پس ازانقلاب درمورداین مساله ازسوی کمسیون استفتائات شورای عالی قضائی سابق و هیات عمومی دیوان عالی کشورابراز شده است.اظهارنظرکمسیون

استقتائات که در ان بر معتبر بودن ماده 277قانون مجازات عمومی تاکیدشده بود به شرح زیر می باشد

((موضوع کلاهبرداری ازجمله جرائمی است که جنبه عمومی داردودرماده116قانون تعزیرات به قابل گذشت بودقانونگذارمتعرض ان می شد.کمااینکه درموردمواد150و151همان قانون به قابل گذشت بودن موضوع اشاره شده است .همچنین ماده 277ق.م.ع ناظربر ماده 6اصول محاکمت جزائی که هنوزبه قوت خودباقی است ودر مقام بیان واحصاء جرائم قابل گذشت تلقی نکرده بنابراین گذشت شاکی یا مدعی خصوصی تاثیری در اصل موضوع ندارد))

هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز در رای وحدت رویه خود اظهار داشته است که تنها اثر گذشت مدعیان خصوصی ان است که دادگاه می تواند در اینگونه موارد مجازات مرتکبین جرم کلاهبرداری را عند الاقتضاء تخفیف دهد متن رای به شرح زیر است

((چون شیوع جرم کلاهبرداری موضوع ماده 116قانون مجازات است(تعزیرات)در رابطه با حقوق عمومی و نظم وامنیت جامعه واسایش عامه دارای چنان اثر عمیق نامطلوب و فزاینده ای است که ایجابب می نماید اعم از اینکه شاکیان یا مدعیان خصوصی در خواست تعقیب واقامه دعوی کرده یا نکرده باشند دادستان خود مرتکبین ان را تعقیب و به کیفر برساند و این امرمستلزم ان است که انان نباشد تا با استرداد شکایت ودعوی از طرف ایشان تعقیب کیفری مربوطه هم منافاتی با این امر ندارد و لذا محکومین این جرم که از انواع جرایم قابل گذشت بشمار نمی اید میتوانند با اجازه ماره 25قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب مردادماه 56مستندا به استرداد شکایت و دعوی از طرف شاکیان و مدعیان خصوصی از دادگاهی که حکم قطعی را صادر کرده در خواست کنند که دادگاه در میزان مجازات انان تجدید نظر نموده و در صورت اقتضاء کیفر انان را در حدود قانون تخفیف دهد…. این رای برطبق ماده 3ازمواداضافه شده به قانون ایین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 1377در موارد مشابه برای دادگاهها لازمه اتباع است

درمورد اینکه ایا این رای وحدت رویه به جرائم در کلاهبرداری نیزتسرع می یابر یا خیراداره حقوقی قوه قضائیه طی نظریه شماره 9912/7مورخ28/10/1371اظهار داشته است

((چون رای وحدت رویه شماره 51مورخ 1/11/63هیات عمومی دیوان عالی کشور فقط جرم تفسیر مقررات جزای به نفع متهم حکم رای وحدت رویه مذکور نسبت به جرائم در حکم کلاهبرداری تسری نمی یابد.استدلال صحیحی است که لیکن درمورد جرائم بر ماهیت خصوصی ان غلبه دارد

6-تعریف جرم کلاهبرداری

الف) تعریف لغوی

دراین رابطه لفض کلاهبرداری از نظر لغوی ازدو جزء (کلاه)به ضم کاف به معنای پوشاک سر وانچه ازپوست یا پارچه یا نمددرست می کنندبرسر می نهندوجزء دوم ان (برداری)ازفعل برداشتن به معنای بلند کردن وبدست گرفتن است ازکلاهبرداری شیادی وحقه بازی به فریب ودروغ مال دیگران را گرفتن معنی کرده است

درکتاب امثال وحکم نیز کلاهبرداری را کنایه از(به قرض گرفتن به قصد پس ندادن وخوردن مال دانسته.)وکلاه سرکسی گذاشتن به معنی گول زدن فریفتن یا ربودن پول ومال وی عنوان شده است

ب)تعریف اصطلاحی

 

کلمات کلیدی :