پایان نامه

 

  پایان نامه جرم و بزهکاری در pdf دارای 89 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پایان نامه جرم و بزهکاری در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه پایان نامه جرم و بزهکاری در pdf

فصـل اول  
کلیات  
1-1 – بیان مسأله :  
2-1 – اهداف تحقیق  
3-1- اهمیت موضوع  
فصل دوم  
مروری بر ادبیات تحقیق و مبانی نظری پژوهش  
1-2 تحقیقات داخلی  
2-2- تحقیقات خارجی  
مبانی نظری تحقیق  
رهیافت حقوقی و جرم شناسی :  
رهیافت جامعه شناسی کیفری  
نظریه‌های جامعه‌شناسی انحرافات  
نظریه بی‌سازمانی اجتماعی  
دیدگاه دورکیم درباره جرم  
دیدگاه مرتن درباره جرم  
دیدگاه پارک و برگس درباره جرم  
دیدگاه مارکس و نومارکسیست‌ها درباره جرم  
دیدگاه نظریه پردازان کنترل اجتماعی  
2- چارچوب نظری تحقیق  
مدل نظری تحقیق  
فرضیه های تحقیق:  
فصل سوم  
روش شناسی تحقیق  
1-4- روش تحقیق :  
2-3- جامعه آماری : روش نمونه گیری و حجم نمونه  
3-4- تکنیک جمع آوری اطلاعات  
4-4- ابزار سنجش  
5-4- تعریف عملی متغیرها  
6-4- روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها  
7-4- روش اجرا :  
منابع :  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پایان نامه جرم و بزهکاری در pdf

احمدی ، علی (1377) ، « مطالعه تأثیرات اجتماعی روند مبارزه با مواد مخدر در استان کرمان » ، کرمان : ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری

احمدی ، حبیب (1381) ، « تأثیر مجازات قاچاقچیان مواد مخدر بر قاچاق مواد مخدر و خانواده‌های آنان » ، شیراز : کمسیون فن آوری استان فارس

احمدی ، حبیب (1384) ، « تأثیر مجازات زندان بر کیفیت زندگی خانواده‌های زندانیان مواد مخدر» ، تهران : مرکز اموزش و پژوهش سازمان زندان‌ها

گودرزی ، مهدیه (1383) ، « بررسی تأثیر اعتیاد سرپرست خانواده بر وضعیت اجتماعی و تحصیلی اعضای خانواده در شهرستان کرمان ، پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی ، دانشگاه الزهراء

Cunningham , A . (2001) , Forgotten Families : The Impacts of Imprisonment , /Fm59 / ac. Pdf . Davies , Christie (1983) . Crime , Bureaucracy and Equality . Policy Review , 223 : 89 –

Reid , S.T. (2000) , “Crime and Criminology”, U.S. A .: MC G – raw – Hill

Myers , S .L .(1983) , “Rural Differences in Post – Prison Employment” , Social Science Quarterly 6 u (3) .55 –

Travis , Jeremy , Amy L .Solomon and Michelle Waul (2002) ,”Background Paper : The Effect of Incarceration and Reentry on Children , Families , and Communities” , Washington , D.C.: The Urban Institute . 

Wright , L .E . and Seymour , B .S .(2000) , Working with Children and Families Separated by Incarceration N , A Handbook Fer Chi ld Welfar Agencies . CWLA Press , Washington

Hirschi , T . (1969) ,”Causes of Delinquency” , Berkeley : University of California Press

فصـل اول

کلیات

درباره جرم [1] و بزهکاری [2] و عواملی روانی ، اقتصادی ، اجتماعی ، و فرهنگی مؤثر بر آنها و روش‌های پیشگیری از وقوع جرم و بزهکاری تحقیقات وسیع و متعددی انجام گرفته است . آنچه در این میان کمتر مورد توجه قرارگرفته است تأثیر اشتغال سرپرست خانواده به رفتارهای جنایی و به تبع آن تأثیر مجازات زندان بر ابعاد زندگی خانواده‌های زندانیان در ابعاد مختلف نظیر بهداشت روانی خانواده ، وضعیت معشیتی خانواده ، وضعیت تحصیلی فرزندان ، گرایش فرزندان به رفتار بزهکارانه ، کنترل فرزندان ، تمایل به مهاجرت و روابط اجتماعی اعضای خانواده با دیگران می‌باشد . بنابراین ، تمرکز اصلی این تحقیق بر تأثیر مجازات زندان بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده‌های زندانیان به عنوان قربانیان جرایم می‌باشد

1-1 – بیان مسأله

جامعه شناسان علاوه بر توجه به حقوق متهمان و فرایند نظام‌های دادگاهی در مورد رسیدگی به جرایم و صدورحکم و شیوه‌های مجازات مجرمین ، حقوق قربانیان جرایم اعم از حقوق اجتماعی مردم به لحاظ احساس هراس و ناامنی از وقوع جرم و حقوق آسیب دیدگان فردی و خانواده‌های مجرمین نیز مورد بررسی قرار داده‌اند (فوکو ، 1378 با لاوسون و هیتون[3]، 1999) . در جرم‌شناسی[4] و بررسی علمی جرایم ، توجه به قربانیان [5] و قربانی شناسی[6] از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است . به منظور شناسایی خانواده‌هایی زندانیان که قربانی جرایم شده‌اند و به لحاظ روانی و اقتصادی و اجتماعی در معرض آسیب‌های آشکار و پنهان قرار گرفته‌اند ، جامعه شناسان و جرم شناسان مفهوم قربانی شناسی را توسعه داده‌اند . مندلسون اصطلاح قربانی شناسی را نخستین بار درسال 1940 برای نشان دادن کسانی که از فعالیت مجرمانه‌ای که دیگران انجام داده‌اند رنج می‌برند ، به کار برد (احمدی ، 1384) در رابطه با زندانیان قربانی شناسی به توضیح وضعیت ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی خانواده‌های آنها می‌پردازد . خانواده‌های زندانیان به عنوان کسانی تعریف شده‌اند که حقوق انسانی آنها تحت تأثیر جرایم و حبس‌های طولانی مدت تضییع می‌شود و چنانچه وضعیت اقتصادی و اجتماعی آنها به وخامت گراییده باشد می‌بایست این امر مورد توجه دولت‌ها قرارگیرد . مسأله اساسی در این پژوهش بررسی وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده‌های زندانیان و تأثیر مجازات زندان بر اعضای خانواده‌های محبوسین به عنوان قربانیان جرایم است . علاوه بر استفاده از دیدگاه‌های جامعه شناسائی که از نظر قربانی شناسی به مطالعه قربانیان رفتار جنایی پرداخته‌اند ، نظریه کنترل اجتماعی و بی‌سازمانی اجتماعی جز در طراحی چارچوب نظری پژوهش و مدل نظری تحقیق استفاده خواهد شد

وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده‌های زندانیان شامل سازگاری و روابط اجتماعی اعضای خانواده با خویشاوندان ، دوستان و همسایگان ، وضعیت امرارمعاش و ارضای نیازهای مادی خانواده ، احساس بیگانگی در جامعه ، وضعیت تحصیلی فرزندان ، کنترل اجتماعی فرزندان ومیزان تقید و تعهد فرزندان نسبت به والدین ، تمایل به رفتار بزهکارانه در میان فرزندان و تمایل به مهاجرت و نقل و مکان در بین اعضای خانواده می‌باشد

به طور کلی دو مشکل وضعیت اقتصادی و اجتماعی اعضای خانواده‌های زندانیان را تحت تأثیر قرار می‌دهد

1- مشکلات حمایتی[7] ، این مشکل هنگامی شکل می‌گیرد که اعضای خانواده زندانی به علت غیبت طولانی مدت سرپرست خانواده درجاتی از نگرانی را تحمل می‌کنند و هریک از اعضاء از حمایت کافی برخوردار نیستند که این امر موجب کاهش روابط اجتماعی اعضای خانواده با خویشاوندان و همسایگان و دوستان گردیده و بعضاً بیگانگی از خویش و دیگران را به دنبال خواهد داشت

2- مشکلات ساختاری[8] ، این مشکل به گسستن یا وقفه در رابطه پدر ومادر یا والدین و فرزندان گفته می‌شود . مشکلات ساختاری حاصل الگوهای تعامل است که ارزش سازگاری اجتماعی را تعیین و پیش بینی می‌کند . بچه‌هایی که در خانواده‌هایی زندگی می‌کنند که سرپرست خانواده محبوس می‌باشد در سازگاری و تقید و تعهد نسبت به خانواده دچار مشکل شده که این امر به گرایش فرزندان به رفتار بزهکارانه ، کاهش کنترل والدین بر روی فرزندان و افت تحصیلی منتهی می‌شود (لایر[9]، 1998)

نوع مجازات ، طول مدت محکومیت ، دفعات زندانی شدن ، چگونگی ملاقات‌ها و مرخصی‌ها به عنوان متغیرهای مرتبط و تأثیرگذار بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده‌های زندانیان و ویژگی‌های جمعیت شناختی و فردی زندانی و همسرش در توصیف و معرفی جامعه آماری از آن استفاده خواهد شد

2-1 – اهداف تحقیق

هدف کلی این تحقیق مقایسه وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده‌های زندانیان در قبل و بعد از زندانی شدن سرپرست خانواده می‌باشد . این مقایسه با هدف سنجش و اندازه‌گیری تأثیر مجازات زندان بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده‌های زندانیان انجام خواهد گرفت . بنابراین ، هدف کلی این تحقیق پاسخ به این سوال است که وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده‌های زندانیان از دیدگاه همسران آنها چگونه است ؟ و مجازات زندان تا چه حد توانسته است ابعاد اقتصادی و اجتماعی زندگی این خانواده‌ها را تحت تأثیر قرار دهد . اهداف جزیی این پژوهش پاسخ به سوالات زیر می‌باشد

1- آیا تفاوت معنی‌داری در وضعیت امرارمعاش خانواده‌های زندانیان در قبل و بعد از زندانی شدن سرپرست خانواده وجود دارد ؟

2- آیا تفاوت معنی‌داری در وضعیت تحصیلی فرزندان خانواده‌های زندانیان در قبل و بعد از زندانی شدن سرپرست خانواده وجود دارد ؟

3- آیا تفاوت معنی‌داری در میزان روابط اجتماعی اعضای خانواده‌های زندانیان با خویشاوندان و دوستان و همسایگان در قبل و بعد از زندانی شدن سرپرست خانواده وجود دارد ؟

4- آیا تفاوت معنی‌داری در گرایش فرزندان زندانیان به رفتار بزهکارانه در قبل و بعد از زندانی شدن سرپرست خانواده وجود دارد ؟

5- آیا تفاوت معنی‌داری در وضعیت کنترل فرزندان خانواده‌های زندانیان در قبل و بعد از زندانی شدن سرپرست خانواده وجود دارد ؟

6- آیا تفاوت معنی‌داری در تمایل خانواده‌های زندانیان به مهاجرت در قبل و بعد از زندانی شدن سرپرست خانواده وجود دارد ؟

7- آیا تفاوت معنی‌داری در احساس بیگانگی از خویش و جامعه در خانواده‌های زندانیان در قبل و بعد از زندانی شدن سرپرست خانواده وجود دارد ؟

3-1- اهمیت موضوع

در دهه‌های اخیر مطالعه و ارزیابی موقعیت اقتصادی و اجتماعی قربانیان جرایم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و بسیاری از مطالعات در حوزه‌های انحرافات اجتماعی به قربانیان جرایم پرداخته‌اند (برور و هانتر ، 1377 با احمدی 1384) . در این میان ، خانواده‌های زندانیان به عنوان قربانیان جرایم به لحاظ آسیب‌هایی که به تبع زندانی شدن سرپرست خانواده متحمل می‌شوند می‌بایست مورد توجه قرار گیرند

در بررسی وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده‌های زندانیان نقش سرپرست خانواده از اهمیت خاصی برخوردار است زیرا خانواده فضایی است که در آن فرزندان پا به عرصه وجود می‌گذارند ، جامعه‌پذیر می‌شوند و نهایتاً جهت مسیر آینده خود را به سمت سایر نهادهای اجتماعی مشخص می‌کنند . بخش عمده نیازهای مادی و غیرمادی فرد در درون خانواده ارضا می‌شود . در این میان ، پدر به عنوان سرپرست خانواده ، نقش انکار ناپذیری دارد . بنابراین غیبت طولانی مدت سرپرست خانواده به علت ارتکاب جرم و دستگیری و محبوس بودن در زندان می‌تواند وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده را تحت تأثیر قرارخواهد داد. خانواده‌ زمانی مشکل‌زا می‌شود که به علت زندانی بودن سرپرست خانواده از شکل طبیعی خود خارج شده و نتواند به اهدافش جامه عمل بپوشاند . شکل طبیعی خانواده آن است که پدر و مادر حاضر باشند ، به عنوان دو فرد حمایتگر[10] برای فرزندان عمل نمایند و فرزندان به لحاظ ارضاء نیازهای مادی و عاطفی حمایت شوند . این حالت یک حالت طبیعی خانواده است . هنگامی که وضعیت موجود خانواده به علت زندانی شدن سرپرست خانواده از این الگو تبعیت نکند اعضای خانواده با مشکلات اقتصادی و اجتماعی مواجه خواهند شد . اشتغال سرپرست خانواده به رفتار جنایی و مجازات زندان برای وی به معنی انحراف از این الگو و تضعیف نقش حمایتی و عاطفی خانواده برای اعضایش خواهد بود

خانواده‌های زندانیان که دارای سرپرست مادر هستند و از سایه پدر محروم می‌باشند با چالش‌های متعددی مواجهند . یکی از این چالش‌ها فقر است . یکی از تحقیقات انجام شده در امریکا نشان می‌دهد که  میزان فقر در خانواده‌های بدون حضور پدر و دارای سرپرست مادر دو برابر بیشتر از میانگین فقر در سطح جامعه است و نیمی از میلیون‌ها کودک فقیر در چنین خانواده‌هایی زندگی می‌کنند (لایر[11]، 1998، ص476) . از آنجا که بین فقدان پدر به علت مجازات زندان و وضعیت تحصیلی فرزندان رابطه وجود دارد ، فقر با فقدان پدر از خانواده دائمی می‌شود

در مورد ضرورت این پژوهش نیز می‌بایست به این مساله اشاره نمود که حفاظت اجتماعی از گروه‌های محروم و آسیب دیده جامعه نظیر خانواده‌های زندانیان و پرداختن به مسائل و مشکلات رفاهی و آموزشی و تأمین اجتماعی آنها در برنامه‌های توسعه کشورها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است . بنابراین ، برنامه‌ریزی در جهت بهزیستی و رفاه اجتماعی و اعتلای کیفیت زندگی خانواده‌های زندانیان مستلزم شناسایی و ارزیابی علمی وضعیت اقتصادی و اجتماعی این خانواده‌ها است . بعلاوه ، نتایج این بررسی می‌تواند در ارزیابی عینی و آشکار کارکرد زندان مؤثر باشد

فصل دوم

مروری بر ادبیات تحقیق و مبانی نظری پژوهش

در این فصل تحقیقات داخلی و خارجی که تأثیر مجازات زندان بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده‌های زندانیان را مورد پژوهش قرار داده‌اند بررسی می‌شود . در ایران به ندرت تحقیقی در این زمینه انجام شده است و معدود تحقیقات انجام شده نیز خانواده‌های زندانیان جرایم مختلف را پوشش نداده و صرفاً به بررسی تأثیر مجازات‌های مجرمین مواد مخدر بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده‌های آنها پرداخته‌اند . تحقیقات خارجی که به تأثیر مجازات زندان بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده‌های زندانیان پرداخته‌اند اگر چه محدود می‌باشد ولی علاوه بر خانواده‌های زندانیان مواد مخدر خانواده‌های زندانیان جرایم دیگر را نیز پوشش داده‌اند

 

1-2 تحقیقات داخلی

علی احمدی (1377) در تحقیقی تحت عنوان « مطالعه تأثیرات اجتماعی روند مبارزه با مبارزه با مواد مخدر در استان کرمان 1367 – 1376به پیامدهای مجازات‌ها بر روند قاچاق مواد مخدر و تأثیرات اجتماعی مجازات‌ها بر خانواده قاچاقچیان پرداخته است. جامعه مورد مطالعه در این تحقیق کل خانواده‌های قاچاقچیان مواد مخدر بودند که حکم اعدام در مورد آنها در طول سال‌های 1370 – 1367 به اجرا در آمده است . معدومین 250 نفر از قاچاقچیان مواد مخدر بودند . این مطالعه به توصیف وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده‌های معدومین قبل و بعد از اجرای حکم اعدام پرداخته است . مشکلات اقتصادی و اجتماعی خانواده‌های معدومین نظیر تعلق اجتماعی ، روابط اجتماعی ، امکانات و شیوه معشیت در قبل و بعد از اجرای حکم اعدام مورد توجه این پژوهش بوده است . عمده‌ترین نیازهای خانواده‌های معدومین ، نگرش خانواده‌ها در مورد عادلانه بودن اجرای حکم ، وضع مسکن ، وضعیت تحصیلی فرزندان و وضع سلامتی جسمانی ، روحی و اخلاقی فرزندان بوده است . برخی از اطلاعات این تحقیق به شکل « خود گزارش » با تکمیل پرسشنامه توسط همسران معدومین به دست آمده است و برخی از اطلاعات از پرونده‌های موجود در دادگاه‌های انقلاب در طول ده سال استخراج شده است . یافته‌‌های این تحقیق نشان می‌دهد که اکثر قریب به اتفاق اعلام شدگان مرد بوده‌اند ، نزدیک به نیمی از آنها جوان (کمتر از 30 سال) و 85 درصد آنها ایرانی بوده‌اند . آنها از « پایگاه اجتماعی – اقتصادی پایین » برخوردار بوده به حدی که نزدیک به نیمی از آنها بیسواد بوده‌اند و به شغل کارگری و کشاورزی اشتغال داشته‌اند

به اعتقاد همسر اعدام شدگان وضع رفاهی ، وضع مسکن ، وضع خوراک ، وضع لباس بچه‌ها ، امکان کنترل درسی بر فرزندان ، علاقه به درس در بین فرزندان ، نظم و انضباط در خانواده ، رابطه فرزندان با یکدیگر و با مادر ، ارتباط با همسایگان ، ارتباط با خویشاوندان ، سلامت جسمانی و روحی اعضای خانواده ، وضع اخلاقی فرزندان ، میزان امیدواری به اینده فرزندان و محل زندگی پس از اجرای حکم به مراتب نامناسب‌تر شده است . بنابراین ، مجازات اعدام وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده‌های معدومین را به شدت تحت تأثیر قرار داده است

با توجه به دسترسی محقق به « داده‌های رسمی » برای مدت ده سال ، از نکات قوت این پژوهش طبقه‌بندی اطلاعات مربوط به ویژگی‌های جمعیت شناختی و اقتصادی و اجتماعی قاچاقچیان است که می‌تواند  پایگاه اطلاعاتی مفیدی برای تحقیقات بعدی باشد ، مقایسه وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده‌های در قبل و بعد از مجازات اعدام به شکل توصیف شاخص‌های اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و روان شناختی این خانواده‌ها از دیگر نکات مثبت این پژوهش می‌باشد . از کاستی‌های این مطالعه بسنده کردن مجازات به اعدام و آن هم در مورد قاچاقچیان مواد مخدر است و تأثیر مجازات زندان بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی دیگر خانواده‌های زندانیان را مورد بررسی قرار نداده است ، از محدودیت‌های دیگر این تحقیق این است که صرفاً در حد توصیف به تأثیر اعدام قاچاقچیان بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده‌های آنها پرداخته است

یافته‌های پژوهش دیگری که 500 نفر از خانواده‌های قاچاقچیان مواد مخدر محبوس در زندان ‌های استان فارس را مورد مطالعه قرار داده است نشان می‌دهد که غیبت طولانی مدت پدر و مجازات زندان موجب کاهش کنترل اجتماعی فرزندان ، نافرمانی فرزندان از مادر و کاهش تقید و تعهد فرزندان نسبت به اعضای خانواده ، مشکلات تحصیلی و عدم فعالیت مناسب در مدرسه و تضعیف بهداشت روانی خانواده به عنوان شاخص‌هایی از وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده گردیده است . برخی از رفتارهای بزهکارانه فرزندان قاچاقچیان محبوس نظیر تمایل به فرار از مدرسه و ترک خانه توسط همسران قاچاقچیان محبوس گزارش شده است که بیانگر تأثیر منفی مجازات زندان بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده‌های زندانیان می‌باشد. بعلاوه، این تحقیق نشان می‌دهد که سازمان‌ها و مؤسسات تأمین اجتماعی نتوانسته‌اند مشکلات اقتصادی خانواده‌های قاچاقچیان زندانی را مرتفع نمایند  . مجازات قاچاقچیان روابط اجتماعی خانواده‌های آنها را با دوستان ، خویشاوندان زوجین ، همکاران و مردم را متزلزل نموده است (احمدی ، 1381)

گودرزی (1383) در پژوهش به بررسی تأثیر اعتیاد سرپرست خانواده بر وضعیت اجتماعی و تحصیلی اعضای خانواده پرداخته است . این پژوهش بر روی 321 نفر از خانواده‌هایی که سرپرست آنها به هروئین و تریاک معتاد بوده و بعضاً مجازات حبس را تجربه نموده‌اند انجام شد ، منطقه مورد مطالعه سرآسیاب کرمان بوده است . یافته‌های این تحقیق نشان داد که اعتیاد سرپرست خانواده و مجازات حبس برای وی یک کنش فردی نیست بلکه ماهیت آن طوری است که اعضای خانواده را تحت تأثیر سود خود قرار می‌دهد

تحقیقی تحت عنوان « تأثیر مجازات زندان بر کیفیت زندگی خانواده‌های زندانیان مواد مخدر » که در سطح ملی انجام شده است . به بررسی تأثیر مجازات زندان بر ابعاد مختلف «کیفیت زندگی » نواده‌های زندانیان مواد مخدر پرداخته است (احمدی، 1384) شاخص‌های کیفیت زندگی شامل سلامت روانی و جسمی ، روابط اجتماعی ، احساس رضایت از زندگی ، احساس ارضای نیازهای مادی ، وضعیت معشیت ، وضعیت مسکن ، انسجام  خانوادگی ، وضعیت تحصیلی فرزندان ، تمایل به رفتار مجرمانه و بزهکارانه در اعضای خانواده ، احساس بیگانگی از جامعه و حویشتن خویش ، امید به آینده و علاقه به زندگی ، تمایل به مهاجرت و تمایل به انزوا می‌باشد  . سوال اساسی در این تحقیق این بوده است که در مقایسه با قبل از زندانی شدن سرپرست خانواده به علت جرایم مواد مخدر وضعیت کیفیت زندگی خانواده چه تغییری نموده است . یافته‌های این تحقیق بیانگر آن است که حبس‌های طولانی مدت و سیاست‌های اعمال شده توسط سازمان زندان‌ها (میزان مرخصی زندانیان ، چگونگی ملاقات‌ها ، میزان حمایت از خانواده‌های زندانیان مواد مخدر) بهداشت روانی خانواده را تحت تأثیر قرار داده و فشارهای روحی و روانی را بر اعضای خانواده تحمیل نموده است

مجازات زندان موجب انزوای اجتماعی فرزندان و افت تحصیلی آنها و نقل و مکان خانواده به محله های گمنام گردیده است. مجازات زندان همچنین بر ابعاد کیفی و ذهنی کیفیت زندگی نظیر احساس رضایت از زندگی ، احساس ارضای نیازهای غیر مادی و احساس بیگانگی در مقایسه با دوران قبل زندان تاثیر منفی داشته است

از نکات مثبت پژوهش های داخلی سنجش و میزان تاثیر مجازات زندان بر ابعاد مختلف وضعیت اقتصادی و اجتماعی و بعضاً روانی خانواده های زندانیان می باشد. از کاستی های این پژوهش ها ، محدود نمودن جامعه آماری مورد مطاله به زندانیان مواد مخدر و خانواده های این زندانیان است. اگر چه در ایران حدود نیمی از مجرمین به علت اعتیاد ، توزیع ، حمل و نگهداری و قاچاق مواد مخدر به مجازات حبس محکوم شده اند ولی پرداختن به وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده های زندانیان سایر جرایم نیز حائز اهمیت است که چون در این پژوهش می تواند کاستی های تحقیقات انجام شده در ایران را جبران نماید

2-2- تحقیقات خارجی

مطالعات انجام شده پیشین به ارتباط بین مجازات زندان و کاهش جرایم از یک سو ، و تاثیر مجازات زندان بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده ها ، از سوی دیگر ، پرداخته و به این نتیجه رسیده  اند که مجازات هایی نظیر حبس های طولانی مدت نه تنها توانسته اند جرایم را کاهش دهند ، بلکه بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده های زندانیان نیز تاثیر منفی داشته است. برخی از این پژوهش ها به جرایم مواد مخدر و برخی دیگر به سایر جرایم پرداخته اند

در دهه 1970 دولت آمریکا مجازات هایی سنگین برای قاچاقچیان در نظر گرفت. این نوع مبارزه که مبتنی بر مجازات بود نه تنها در کاهش مواد مخدر با شکست مواجه شد بلکه بر وضعیت خانواده های قاچاقچیان نیز تأثیر منفی داشت. جامعه شناسان منشاء شکست این مبارزه را تأکید بر مجازات به عنوان تنها راه حل مبارزه با مواد مخدر بر شمردند ( گالیهر و همکارانش ، 1988). آنها به این نتیجه رسیدند که مجازات ها فقط توزیع کنندگان سطح پایین را مصرف قرارداده است که خانواده های آنها نیز به عنوان قربانیان مجازات همسرانشان آسیب پذیر تر از قاچاقچیان عمده هستند. مطالعه انجام شده که توسط آموزشکده پزشکی هاروارود انجام شد نشان داد که قوانین محکومیت  اجباری قاچاقچیان مواد مخدر نوعی مجازات است که در واقع هدر دادن منابع زندان در برابر متخلفان است ( رید ، 2000)

علی رغم هزینه کردن بالغ بر 100 میلیون دلار در دهه 1990 به منظور مجازات قاچاقچیان مواد مخدر و کنترل آنها در آمریکا هنوز داروهای غیر قانونی در دسترس بوده و قاچاق مواد مخدر به عنوان یک مشکل جدی باقی است. نتیجه اینکه مجازات‌ها در کاهش قاچاق مواد مخدر مؤثر نبوده و تأثیر سویی بر خانواده‌های قاچاقچیان داشته است. گالیهر و همکارانش (1988) به این نتیجه رسیده‌اند که حتی اگر مجازات ها با موفقیت انجام شود و قاچاقچیان مواد مخدر محکومیت طولانی مدت دریافت کنند ، اولاً معلوم نیست که آنها چه مدت زمانی در زندان به سر خواهند برد و غالباً زندان چه تأثیر بر بازپروری آنها و کاهش قاچاق مواد مخدر خواهد گذاشت و سرانجام ،زندان چه تأثیری بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده‌های زندانیان خواهد داشت ؟ بر طبق یک گزارش دولتی اخیر در آمریکا متخلفین مواد مخدر 61 درصد محکومیت در زندان های فدرال در سال 1980 تشکیل می‌دادند. یک مطالعه بعدی نشان داد که 55 درصد از کل مجرمین این زندان ها در ماه های اولیه زندانشان مواد مخدر مصرف می کردند (اداره آمارهای قضایی تا 1997)

اورکات (1975) در بخشی از تحقیقاتش تحت عنوان یک پدیده جا گرفته : گوناگونی‌های تفاسیر اجتماعی درباره استفاده از ماری جوانا و الکل به نوع واکنش‌ها در مقابل فرد منحرف به صورتی که برای چنان رفتاری مناسب در نظر گرفته شود به تأثیر ساختار خانواده و روابط خانوادگی بر استفاده نوجوانان از ماری جوانا پرداخته است. خانواده‌هایی که غیبت طولانی مدت پدر به علت محبوس بودن یا طلاق بر گرایش نوجوانان بر استفاده از ماری جوانا اثر مستقیمی داشته است. داده های این تحقیق که از “پیمایش ملی جوانان”  امریکا به دست نشان داد که گسیختگی خانوادگی و روابط نامناسب خانوادگی به علت غیبت پدر از محیط خانواده ممکن است اثر مستقیمی بر استفاده از ماری جوانا نداشته باشد ، اما اثرات غیر مستقیم آن از طریق روابط خانواده و والدین – فرزندان قابل ملاحظه است . این اعتقاد که روابط با دوستان بیشترین اثر را بر استفاده نوجوانان از ماری جوانا داشته است ممکن است اثر غیر مستقیم روابط خانوادگی را منعکس کند ، زیرا روابط والدین – فرزندان اثر قابل توجهی بر انتخاب دوست دارد . روابط ضعیف با والدین معمولاً به نوجوان اجازه انتخاب‌های متعددتری می‌دهد ، از این رو احتمال رابطه با دوستان منحرف را افزایش می‌دهد . به علاوه ، روابط خانوادگی می‌تواند به منظور کنترل استفاده از ماری جوانا بطور مستقیم تأثیر داشته باشد

مایرز و همکارانش (1983) در پژوهشی تحت عنوان « تأثیرات مجازات و حکم‌های کیفری بر ساختار خانواده » به تأثیر منفی مجازات بر ساختار خانواده که با طلاق و گسیختگی خانوادگی به منصه ظهور می‌رسد پرداخته‌اند . در شرایط متعادل که مردان آمادگی ازدواج با زنان مجرد را دارند تعداد کمتری از خانواده‌هایی که زنان سرپرست خانوار می‌باشند شکل می‌گیرند و طلاق و گسیختگی خانوادگی نیز در حالتی طبیعی و متعادل خواهد بود . یافته‌های تحقیقاتی آنها نشان داد که حبس اندوخته مردان مجردی که به زندانهای طولانی مدت محکوم شده‌اند را برای ازدواج کاهش داده و به علت عدم آمادگی آنها برای ازدواج خانواده‌هایی که سرپرست آنها زنان می‌باشد افزایش می‌یابد . در مورد مردان متأهل محبوس نیز احتمال طلالق و گسیختگی خانوادگی افزایش یافته و خانواده‌های تک والدی که عمدتاً به سرپرستی زنان اداره می‌شود شیوع بیشتری پیدا می‌کند . با رجوع به نظریه‌های جامعه‌شناسی انحرافات نظیر نظریه کنترل اجتماعی هیرشی (1969) در خانواده‌های تک والدی که توسط زنان سرپرستی می‌شوند کنترل اجتماعی فرزندان ضعیف بوده و گرایش آنها به « رفتار بزهکارانه » افزایش می‌یابد . این تأثیرات با توجه به آمار ورود مردان به زندان در مقایسه با زنان و اینکه نسبت جنسی در زندان به نفع مردان بوده و معمولاً حدود 90 درصد زندانیان را مردان شامل می‌شوند در نظر گرفته شده است

کاسل (2003) در تحقیقی به بررسی در مورد « تأثیر میزان محکومیت به زندان بر خانواده‌ها » پرداخته است . یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که مجازات زندان قبل از آنکه عامل بازدارندگی مجرم از ارتکاب جرم باشد نوعی تنبیه و مجازات است که به اعضای خانواده تحمیل می‌شود . این پژوهش بیانگر آن است که با افزایش طول دوره محکومیت ارتباط فرزندان با والدین کمتر شده و این امر به تضعیف کنترل فرزندان و نافرمانی آنها از والدین منتهی گردیده است . محرومیت فرزندان از ارتباط مستمر با پدر در دراز مدت تأثیر منفی بر ساختار خانواده خواهد گذاشت که این تأثیر احتمالاً در نسل‌های بعد نیز مشاهده خواهد شد . محقق از یافته‌های این پژوهش نتیجه می‌گیرد که مجازات زندان در واقع کیفرهایی نامرئی هستند که به صورت پنهان بنیان خانواده را سست می‌گردانند و در نهایت زیان‌های جبران ناپذیری نیز بر جامعه تحمیل خواهد نمود

تراویس و همکارانش (2002) در پژوهشی تحت عنوان « هزینه‌های پنهان مجازات زندان » به تأثیر حبس والدین بر « روابط والدین – فرزند » اشاره نموده‌اند . یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که حبس والدین ، ارتباطات والد – فرزند را با مخاطره مواجه ساخته و شبکه حمایت‌های خانوادگی تغییر داده است . در چنین شرایطی ، مسئولیت کنترل و نگهداری فرزندان به عهده تک والد بوده و چنانچه وی نتواند وظایف خود را در قبال فرزندان انجام دهد ، مسئولیت‌های جدیدی در زمینه فرزند پروری برای سازمان‌های تأمین اجتماعی و دیگر سازمان‌های حمایتی تعریف می‌شود . بر اساس یافته‌های این پژوهش فرزندان خردسال مجرمین محبوس آسیب پذیرتر بوده و جدایی میان فرزندان و والدین موجب عدم ارضای نیازهای عاطفی و اجتماعی فرزندان شده و سلامت جسمی و روانی آنها را تضعیف می‌نماید . محرومیت‌های عاطفی زمینه را برای بزهکاری فرزندان و افت تحصیلی آنها فراهم می‌نماید . محقق نتیجه می‌گیرد که اگر چه مجازات زندان در وضعیت مطلوب می‌تواند فرصت‌های مناسبی برای مجرمین فراهم آورد تا توانمندیهایشان شناسایی و تقویت شده و آنها را به اعضای مفیدی برای جامعه تبدیل نمایند ، اما هزینه‌های پنهانی را بر فرزندان تحمیل می‌نماید

مطالعه‌ای در مورد « خانواده‌های فراموش شده » که در سطح گسترده درایالات متحده امریکا انجام شد تأثیر زندانی شدن والدین بر وضعیت تحصیلی و کنترلی فرزندان مورد بررسی قرار گرفت . در این پژوهش ، همچنین به توسعه نابهنجاری‌ها و « رفتارهای ضد اجتماعی » فرزندان و آسیب‌های روحی که به سبب زندانی شدن سرپرست خانواده بر آنها تحمیل شده است اشاره شده است . یافته‌های این پژوهش بیانگر آن است که پس از زندانی شدن سرپرست خانواده رفتار پرخاشگرانه در فرزندان افزایش می‌یابد (کانینگام ، 2001)

رایت و سیمور (2000) در تحقیقی به این نتیجه رسیدند که مجازات زندان برای سرپرست خانواده بر وضعیت جسمانی فرزندان آثار سوء داشته است . مشکلات فزاینده سلامتی و رفتار نابهنجار جسمانی نظیر شب ادراری در میان فرزندان یافته‌هایی است که این پژوهش به آن رسیده است . در برخی موارد این باور در فرزندان بوجود می‌آید که آنها ممکن است خطایی کار انجام داده‌اند که موجب شده یکی از والدین آنها را ترک کند و این امر سبب خجالتی شدن ، احساس گناه و انزواطلبی و سرخوردگی در میان فرزندان می‌شود . دستگیری سرپرست خانواده در مواردی که فرزندان شاهد این دستگیری بوده‌اند موجب آزردگی خاطر و اضطراب در آنها شده است

مبانی نظری تحقیق

[1] -Crime

[2] – Delinquency

[3] – Lawson and Heaton

[4] – Criminologv

[5] – Victims

[6] – Victimilogy

[7] -Supportive Problems

[8] -Structural Problems

[9] – Lauer

[10] – Supporter

[11] – Lauer

 

کلمات کلیدی :

 

  مقاله زبان شناسی در pdf دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله زبان شناسی در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله زبان شناسی در pdf

مقدمه  
چکیده  
تاریخچه  
معناشناسی (Semantics)  
آشنایی با چند اصطلاح:  
Synonym:  
Antonym  
Hyponyms and Hypernyms  
Meronyms  
Homonyms  
Polysemy  
Homophones  
Denotation and Connotation  
Componential Analysis:  
Fuzzy Concepts  
Prototypes  
مشکلی بنام Metaphor:  
نقش های معنایی:  
زبان شناسی در راستای فرهنگ ها  
زبان‌شناسی تاریخی:  
تغییرات آوایی  
متن عنوان  
تغییرات صرفی  
تغییرات نحوی  
تغییرات واژگانی و معنایی  
منابع خارجی :  
منابع فارسی :  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله زبان شناسی در pdf

‎Crystal D., The Cambridge Encyclopedia of Language, 2nd edition, Cambridge University Press, 1996. ISBN: 0-521-55967-

Clark, V. P., Eschholz, P. A., and Rosa, A. F. (eds.), (1981), Language, Introductory Readings, (3rd ed.), St. Martin’s Press, Inc., ISBN 0-312-46796-6O’Grady, W., Dobrovolsky, M., and aronoff, M., Contemprary Linguistics, An Introduction, 2nd edition, St. Martin’ Press, Inc., 1993. ISBN: 0-312-

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله زبان شناسی در pdf

واحد زبان‌شناسی دانشگاه اصفهان(PDF) مهدی محسنیان‌راد. ارتباط شناسی. سروش، 1369، ص.174 تا
دکتر پرویز خانلری. زبان شناسی . مهدیا ، 1375 ، ص .162 تا

مقدمه

زبان‌شناسی علمی است که به مطالعه و بررسی نظام‌مند زبان می‌پردازد. زبان‌شناسی به مفهوم جدید آن، علمی نسبتا نوپا بوده که قدمتی تقریبا یک صد ساله دارد. در زبان‌شناسی، ابعاد مختلف زبان در قالب واحد های درسی صرف و نحو، آواشناسی و واج شناسی، معناشناسی، کاربردشناسی، سخن کاوی، جامعه‌شناسی زبان، روانشناسی زبان و ; بررسی می‌شوند. از آنجاییکه زبان یک پدیده پیچیده‌ی انسانی و اجتماعی می باشد، برای مطالعه‌ی جامع و دقیق آن، بهره‌گیری ازعلوم مرتبط دیگر الزامی است. در واقع، مطالعه‌ی فراگیر زبان، رویکرد میان‌رشته ای را می طلبد. امروزه نیز شاهدیم زبانشناسی شناختی به عنوان رویکرد کاملا جدید در زبانشناسی روش میان‌رشته ای را برای مطالعه زبان اتخاذ نموده است. بنابراین، زبان‌شناسی علاوه برمطالعه جنبه های توصیفی و نظری زبان به ابعاد کاربرد شناختی، روانشناختی، مردم شناختی، اجتماعی، هنری، ادبی، فلسفی و نشانه‌ای زبان توجه می نماید. به عبارتی می توان گفت زبان‌شناسی معاصر، حوزه های مطالعاتی بسیار گسترده ای را شامل می شود که توجه دانش پژوهان و دانشمندان گوناگونی را با ذائقه های علمی متنوعی به خود جلب نموده است. در همین راستا، مطالعاتی مانند رابطه و تعامل بین زبان و ذهن، زبان و شناخت، زبان و رویکرد های فلسفی، زبان و قوه تعقل، زبان و منطق، دانش ذاتی و یادگیری زبان اول، کاربرد زبان و محیط زیست، زبان و قانون، زبان و هوش مصنوعی، زبان و فرهنگ، زبان و جامعه، زبان و تکامل انسان، زبان و سیاست، زبان و تفکر و دیگر نشانه های ارتباطی می توانند زیر مجموعه‌های رشته‌ی زبان‌شناسی تلقی شوند.^[1]

 

چکیده

درواقع زبان‌شناسی می‌کوشد تا به پرسشهایی بنیادین همچون «زبان چیست؟» و «زبان چگونه عمل می‌کند؟» پاسخ گوید. برای نمونه، در این که «زبان آدمی با سامانه ارتباطی دیگر جانوران چه تفاوتی دارد؟»، «کودک چگونه سخن گفتن می‌آموزد؟»، «انسان چگونه می‌نویسد و از چه راهی زبان نانوشتاری را واکاوی (تحلیل) می‌کند؟»، «چرا زبانها دیگرگون می‌شوند؟» و جز اینها

کسی را که به بررسی‌های زبان‌شناختی می‌پردازد، زبان‌شناس می‌نامند. زبان‌شناس اگرچه باید آزمودگی گسترده‌ای در چندین گونه زبان داشته باشد، ولی، لزومی ندارد که به چندین زبان تسلط داشته باشد. برای او مهم‌تر این است که بتواند پدیده‌های زبان‌شناختی را مانند سامانه واژه‌های یک زبان یا کارواژه‌های آن را کندوکاو نماید و بازبشکافد. او بیشتر یک مشاهده گر برون گرا و ورزیده‌است تا یک طرف گفتگو

دانش زبان‌شناسی شاخه‌های گوناگونی دارد. برخی از آنها از این قرارند: زبان‌شناسی سنجشی-تاریخی، دستور گشتاری، دستور زایشی، آواشناسی، معناشناسی و گونه‌شناسی زبان. عصب شناسی زبان و زبان شناسی بالینی نیز از شاخه‌های جدید زبان شناسی می‌باشند

 

 تاریخچه

دانش زبان‌شناسی با کتاب دستور سانسکریت نوشته پانینی هندی آغاز گشت. پانینی در سده پنجم پیش از زایش مسیح دستور زبان بسیار پیشرفته‌ای نوشت

نوام چامسکی از زبان‌شناسانی است که نظریاتش انقلابی در این رشته به وجود آوردند. او معتقد است اصول و خصوصیات زبان در انسان ذاتی و «به طور ارثی برنامه‌ریزی شده» اوست و محیط پیرامون کودک تنها نقش محرک را برای یادگیری زبان مادری ایفا می‌کند. کودک مجموعه محدودی از اطلاعات را از محیط زبانی خویش می‌گیرد و خود قادر است ترکیبات جدیدی بسازد. نظریه‌پردازان پیش‌تر معتقد بودند زبان مادری تنها از راه شنیدن گفتار اطرافیان و به صورت اکتسابی وارد مغز کودک می‌شود^[2]

نوام چامسکی از بانیان دستور گشتاری از مکتب امریکا میباشداما سردمدار اصلی این مکتب کسی نیست جز لیونارد بلومفیلد . دراین بین نباید سهم فردیناند دوسوسور را نادیده گرفت ک به عنوان پدرزبانشناسی نوین شناخته شده است زبانشناسی که دستور گشتاری برگرفته ازنظریات اوست اهل فرانسه اما خود اونماند تا نتایج زحمات خودرا ببیند زحمت این کار به عهده شاگردان او بود که پس ازمرگش دست نوشته هاوگفته‌های اورا متشر کردند

== روزگارکنونی ماتاحدودی پی به ارزش های این علم نظری برده است اما متاسفانه درایران باتوجه به تلاشهای بزرگانی چون دکتر مقدم وصفوی وحق شناس و ثمره وسایرین این علم مهم انچنان درخورتوجه نبوده است.تنها شاخه این علم شناسایی گونگونی لهجه‌ها وبررسی اینکه ادمی چگونه حرف می‌زند نیست بلکه دانسته‌ها ونادانسته‌های بسیاری در پس سادگی به ظاهر این علم نهفته است.اسکندر خنجری از ارومیه.  تاریخ ناگفته‌های بسیاری برای اثبات ارزشهای علم زبانشناسی در خود دارد اما به باور بسیاری از مردمی که آگاهی کاملی به این علم ندارند گمانشان در حد کمی ثابت مانده که تغییر این باور مستلزم همت دانشمندان و تلاشگران این این عرصه است . دوستداران این علم خود واقفند که راه در چه علم مهم و کاربردی برای بشر گذاشته اند. سالار حاتمی ارومیه

معناشناسی (Semantics)

بطورکلی بررسی ارتباط میان واژه و معنا را معناشناسی می گویند. در منطق نیز بررسی ارتباط میان نمادها و آنچه که نمادها نشان می دهند را معناشناسی (Semantics) می نامند

خوب است در آغاز به این نکته اشاره کنم که در معناشناسی، میانِ واژه (word) و واژه قاموسی (lexeme) تفاوت وجود دارد. واژه را که همه می شناسیم . اما واژه قاموسی شامل بنِ واژه ، واژه کامل ، و یا یک اصطلاح(idiom) است و بطور کلی واحد و یکان فرهنگ نویسی بشمار می رود. از همین رو فرهنگ زبان یا واژه نامه را نیز Lexicon می نامند. بنابراین، ”dog“، ”happiness“، ”put up with“، هرسه، واژه قاموسی هستند

آشنایی با چند اصطلاح

Synonym

دو واژه ی قاموسی هم معنی را مترادف می نامند. توجه کنید که هیچ دو واژه ای در زبان بطور کامل هم معنی نیستند. حتی اگر شما ”پوشیدن“ و ”تن کردن“ را مترادف بدانید نیز این دو هرگز کاملا هم معنی نیستند! آشکارترین تفاوت میان این دو آن است که پوشیدن را می توانید برای موارد رسمی نیز بکار برید، اما از ”تن کردن“ تنها برای موارد غیر رسمی می توانید استفاده کنید

نکته دیگر این است که دو واژه شاید معناهای متفاوتی داشته باشند؛ بنابراین، ممکن است تنها یک معنا از دو واژه با توجه به بافت سخن، مترادف باشند. با این وجود، شما آن دو واژه را در آن بافت، مترادف می خوانید

Antonym

دو واژه که در بافت سخن، دارای دو معنای متضاد باشند را antonym می گویند. واژه های متضاد بر دو دسته اند

Gradable Antonyms

مانند سرد و گرم. شما می توانید بگووید سردتر یا گرم تر؛ همچنین می توانید بپرسید که چه اندازه گرم یا چه اندازه سرد؟

Ingradable Antonyms

مانند مرده و زنده. شما نمی توانید بگویید مرده تر! و نمی توانید بپرسید که چقدر مرده یا چقدر زنده؟!

Taxonomic Sisters

برای گروهی از واژگان قاموسی بکار می رود که در یک سطح طبقه بندی قرار می گیرند. برای نمونه سگ، خوک، اسب، و; از نظر حیوان بودن، taxonomic sisters هستند. بعضی از ”خواهران رده ای“ که محدود هستند را بسته (closed) می ناند : ”روزهای هفته“. برخی دیگر مانند ”راه های خوش آمدگویی“ را باز یا نامحدود یا open می نامند

Hyponyms and Hypernyms

هایپانیم، اشاره به ارتباطِ شمولی دارد. برای نمونه، ”سرخ“ هایپانیمِ رنگ است و ”شیر“ هایپانیمِ گربه سانان است. خودِ رنگ و گربه سانان در اینجا هایپرنیم است

Meronyms

مرونیم ها مثل هایپانیم ها هستند با این تفاوت که مرونیم ها اشاره به اجزای یک چیز دارند. برای نمونه، ”بال“ جزیی از یک پرنده و ”دستگیره“ جزیی از یک در است

Homonyms

دو واژه که یک شکل و یک تلفظ دارند، اما از نظر معنایی متفاوت اند. برای نمونه در زبان انگلیسی، bank هم بمعنی بانک و هم به معنی ساحل رود بکار می رود. گرچه هر دوی این واژگان یک جور نوشته می شوند، اما از نظر معنا شناسی، این دو، واژگانی متفاوت هستند. این دو واژه را هومونیم می نامیم

Polysemy

بعضی از واژگان، تک معنایی (monosemy) هستند و برخی دیگر چندمعنایی (polysemy) اند. تشخیص تفاوت میان هومونیم ها و پالسمی ها بسیار دشوار و کارِ زبان شناسان است. برای نمونه زبان شناسان “table” به معنی ”لوح“ و “table” به معنی ”جدول“ را در زیر یک سرواژه قرار داده و آنرا پالسمی (و نه هومونیم) می دانند

Homograph

دو واژه که به یک صورت نوشته می شوند، اما از نظر تلفظ و معنا متفاوت هستند. برای نمونه شکل های اسمی و فعلی واژه project هومونیم نیستند، بلکه homograph اند

Homophones

 

کلمات کلیدی :

 

  تحقیق علل گرایش جوانان به مصرف مواد مخدر در pdf دارای 104 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق علل گرایش جوانان به مصرف مواد مخدر در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق علل گرایش جوانان به مصرف مواد مخدر در pdf

چکیده:    
مقدمه:    
فصل اول
- بیان مسئله    
- اهمیت و ضرورت مسئله تحقیق    
- اهداف تحقیق    
فصل دوم
- پیشینه تاریخی تحقیق    
- دیدگاه‌های‌ نظری تحقیق    
- تاریخ ادبیات تحقیق    
- تاریخچه مواد مخدر در جهان و ایران    
- آنچه در مورد اعتیاد و مواد مخدر باید بدانیم؟    
- شناخت شخصیت و طرز رفتار معتادین    
- مشخصه‌های اعتیاد    
- مراحل اعتیاد    
- آیا اعتیاد یک نوع بیماری است؟!     
- چارچوب تئوریک تحقیق    
- متغیرهای مستقل وابسته    
- ارائه فرضیه‌های تحقیق    
- شاخص و معرف سازی    
- تعریف نظری و عملیاتی متغیرها و شاخص‌ها    
فصل سوم
- روش شناختی تحقیق    
- حجم نمونه و جامعه آماری    
فصل چهارم
- تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی داده‌ها     
- نتیجه‌گیری و خلاصه‌ی یافته‌ها    
- پیشنهادات تحقیق    
- محدودیت‌ها تحقیق    
فصل پیوست‌ها
- پرسشنامه    
- جدول کدنامه    
- منابع     

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق علل گرایش جوانان به مصرف مواد مخدر در pdf

1- توسلی، غلام عباس، نظریه‌های جامعه شناسی، انتشارات سمت، تهران، 1380

2- ستوده، هدایت اله، آسیب شناسی اجتماعی، انتشارات آوای نور، تهران، 1376

3- شیخاوندی، داور، آسیب شناسی جامعوی، نشر و ندیز، تهران، 1373

4- فرجاد، محمد حسین، آسیب شناسی اجتماعی و جامعه شناسی انحرافات، انتشارات بدر، تهران، 1366

5- کریم پور، صادق، روانشناسی اعتیاد، امیر کبیر، تهران، 1364

6- شایان مهر، علی‌رضا، دایره المعارف تطبیقی علوم اجتماعی، جلد اول، انتشارات کیهان، تهران، 1377

7- شایان مهر، علی‌رضا، دایره المعارف تطبیقی علوم اجتماعی جلد دوم، انتشارات کیهان، تهران، 1379

 

چکیده

این تحقیق، پژوهشی است پیرامون علل گرایش جوانان به مصرف مواد مخدر در این تحقیق جامعه آماری خود را با حجم نمونه 100 نفر و از میان معتادین مراجعه کننده به ستاد هماهنگی و توانبخشی سازمان بهزیستی (مرکز شهید اشرفی اصفهانی) برگزیده‌ایم

در این تحقیق، 6 فرضیه مطرح و مورد بررسی قرار گرفت، که در نهایت تمامی فرضیه‌های ما مورد تأیید قرار گرفت. به عبارت دیگر رابطه معناداری میان فرضیه‌های مطرح شده و علل گرایش جوانان به مواد مخدر وجود دارد

روش تحقیق مورد استفاده برای دست‌یابی به نتیجه، روش پیمایشی است که البته در ضمن از دو تکنیک، روش کتابخانه‌ای و نیز پرسشنامه‌ای برای جمع‌آوری اطلاعات سود جسته‌ایم

در پژوهش انجام شده سعی شد که نگاهی هر چند گذرا و سطحی به تعریف اعتیاد، مشخصه‌های اعتیاد  مراحل اعتیاد، شناخت شخصیت معتادین، تاریخچه مواد مخدر در جهان و ایران و … داشته باشیم. در انتهای تحقیق نیز پیشنهادات تحقیق را ارائه نمودیم تا بلکه در آینده محدودیتهای تحقیقی مانند آنچه که در تحقیق فوق صورت گرفته از میان برداشته شود

 

مقدمه

زندگی اجتماعی انسان تحت حاکمیت قواعد و هنجارهای اجتماعی است. اگر ما از قواعدی که انواع رفتار را در زمینه‌های معینی به عنوان رفتارهای مناسب و رفتارهای دیگری را به عنوان رفتارهای نامناسب تعریف می‌کنند، پیروی نمی‌کردیم، فعالیتهایمان دستخوش هرج و مرج می‌گردید

از سوی دیگر زندگی اجتماعی انسان با پدیده‌های اجتماعی نمود می‌یابد. پدیده‌های اجتماعی در واقع واقعیت‌هایی هستند که جزء ذاتی زندگی اجتماعی بشر می‌باشند. حال اگر برخی از این پدیده‌ها در وضعیتی قرار گیرند که از سوی جامعه، منفی تلقی شوند، ممکن است که در حیات مطلوب اجتماعی اثر نامناسب گذارده و یا آن را تهدید نمایند. اما باید دانست که تلقی منفی از یک پدیده اجتماعی در همه جوامع یکسان نیست و شاید معدودی از این پدیده‌ها را بتوان یافت که وجود آنها در تمام یا اغلب جوامع همراه با تلقی منفی باشد. همچنین در یک جامعه خاص نیز تشخیص مثبت یا منفی بودن یک پدیده در میان گروه‌ها یا افراد مختلف، لزوماً یکسان نمی‌باشد. در این میان تلقی رهبران سیاسی جامعه، فراتر از یک تلقی فردی بوده و به مقدار زیادی در روند حیات جامعه تأثیر دارد

اعتیاد به مواد مخدر یکی از مسائل مبتلا به امروز جهان است. پدیده‌ای است که بیش از پیش نسل امروز و فردا را تهدید به نابودی می‌کند و این امر تقریباً درد جدیدی است، روزی نیست که سمینارها و کنفرانس‌هایی با شرکت عده‌ای صاحب نظران دنیا در زمینه‌های جرم شناسی، روان شناسی، جامعه شناسی و… تشکیل نگردد و در پی از بین بردن این درد بی‌درمان نباشند. ولی از آنجا که در فکر شناخت زمینه‌های اعتیاد بر نمی‌آیند غالباً طرق درمان پیشنهادی آنان نیز چاره درد نمی‌کند. این است که می‌بینیم هر روز بر تعداد معتادین چه در ایران و چه در جهان افزوده می‌گردد

 

بیان مسئله

مصرف مواد مخدر همچون خشخاش، هروئین، تریاک، ماری جوانا و … تا حدودی بهتر از دیگر انواع انحرافات نشان می‌دهد که تا چه حدی هر جامعه، برحسب زمان، مکان، جنس، سن، قوم، قبیله و طبقه مسائل جامعوی را تعریف و ارزش‌گذاری می‌کند

امروزه مصرف این مواد و امثال آن، آثار مخرب اعتیاد و قاچاق انواع مواد مخدر بر ساختار سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جوامع آسیب رسانده و نه تنها بصورت یک تهدید ملی بلکه فراتر از مرزهای ملی بصورت یک مسئله پیچیده جهانی در آمده که شعاع مضرات و اثرات زیانبار آن گریبان‌گیر کشورهای بی‌شماری شده است که شدت و وسعت این بحران که از گذشته‌های دور بر جامعه جهانی سایر افکنده برحدی که علاوه بر مسئوولین کشورهای توجه بسیاری از صاحبنظران و کارشناسان مسائل علوم اجتماعی را نیز به خود معطوف نموده و علی رغم رویکردهای جامع و تمهیدات اتخاذ شده در حل و کاهش این معضل در سطح ملی، منطقه‌ای و جهانی، هر روز عملاً شاهد وخامت بیشتر اوضاع و تشدید این مسئله مهم می‌باشیم

اما اینکه چرا و چگونه اعتیاد بر مواد مخدر به عنوان مسأله تلقی می‌شود، بیشتر مربوط به نظر افراد و تجربه شخصی آنان است. چرا که در سالهای اخیر تعداد فزاینده‌‌ای از مدم عام شهرها طرز تلقی بامدار او اغماضی را پذیرفته‌اند و معتقد شده‌اند که این قوانین هستند که مواد مخدر را خطرناک جلوه می‌دهند و در نتیجه مسائل مربوطه را نیز پدید می‌آورند. با این وجود در جامعه ما بسیاری از مواد مسأله ساز تلقی می‌شوند زیرا که اغلب آنها، افراد را ناکار می‌سازند و توانائی آنان را برای ساماندهی امور خویش، اداره زندگی شخصی و خانوادگی دچار اختلال می‌کنند

و این مسئله بدان علت است که با مصرف این مواد، فرد معتاد حرمت ارزش های اخلاقی و جر هنجارهای جامعوی را پاس ندارند و در نتیجه قوانین را زیر پا گذارند و با پرخاش موجبات آزار دیگران را فراهم آورده و در نهایت دست بجرایم و جنایات آشکار یا پنهان مالی یا جانی بزنند

اگر این واقعیت را بپذیریم که انسان موجودی است اجتماعی و ساخته پرداخته بنیادهای فرهنگی، اقتصادی و روابط و مناسبات اجتماعی جامعه‌ای که در آن پرورش یافته، پس ناچار باید این به این حقیقت که پدیده‌های ناهنجاری همچون، دزدی، روسپیگری، اعتیاد و … نیز ناشی از مناسبات و روابط حاکم در درون یک جامعه است. به این ترتیب مشخص می‌شود که اعتیاد نه یک بیماری شخصی. بلکه یک عارضه اجتماعی است. به عبارت دیگر باید در کنار مسائل تاریخی و سیاسی گرایش به اعتیاد ـ که البته از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است ـ به جنبه‌های اجتماعی و فرهنگی آن نیز توجه کافی مبذول نمائیم و ساده‌انگاری مسئله را تنها در روابط با معتاد و خصوصیات شخصی و روانی آن ملاحظه کنیم. چرا که اعتیاد یک مشکل اجتماعی است و باید در عمق جامعه ریشه‌یابی شود

معمولاً واکنش اجتماعی مردم در مورد مصرف مواد مخدر در طول قرون متفاوت بوده و متأسفانه باید به این حقیقت تلخ اعتراف نمود که اعتیاد را بیشتر یک مسئله شخصی و فردی می‌دانند نه اجتماعی و این در حالی است که اعتیاد یک مسئله اجتماعی است و نه شخصی. ما هنوز هم در دوره‌ای هستیم که تصویر یک «معتاد محکوم است»، «مغعتاد مظنون است» و … در جامعه ما بدون اینکه بیان کرده باشند رواج دارد، تا شاید بتوان از شیوع آن جلوگیری کرد و اجرای قوانین را تشدید نمود اگر امروز، نسل جوان دیگر به شعارهای ضد اعتیاد اعتقادی ندارند بدین سبب است که انواع جدید از مواد و فرا شدهای مخدر در اختیار آنان قرار می‌گیرد

بنابراین مسئله گرایش جوانان به مواد مخدر از این نظر اهمیت دارد که پاره‌ای از عوامل اقتصادی، اجتماعی، خانوادگی و فرهنگی، در زمینه‌های آماده فرد را به سمت اعتیاد سوق می‌دهند. به بیان دیگر «معتاد شدن» ارثی نیست بلکه مجموعه‌ای از شرایط فوق که دارای ریشه‌های متفاوتی هستند، زمینه ساز اعتیاد می‌شوند. در هیچ موردی کنش اعتیاد از نسل پیشین به نسل پسین به میراث نمی‌رسد، بلکه تنها گرایش بدان است که می‌تواند جنبه ارثی داشته باشد. بدینسان است که افراد تحت تأثیر انگیزه‌های جرم زای جامعه در معرض جرم قرار می‌گیرند

در نتیجه از آنجا که شخصیت فرد معتاد محصول کارکردهای زیستی ـ جامعوی است. اهمیت طرخ و پرداختن به این مسئله که چرا جوانان به سمت اعتیاد کشیده می‌شوند و نقش عوامل اقتصادی و اجتماعی در این میان به روشنی هویدا می‌شود

 

اهمیت و ضرورت مسئله تحقیق

جامعه نسبت به مواد مخدر بسیار حساس است. بسیاری از کشورهای جهان آن رامسئله اجتماعی حادی به شمار می آورند ومواد مخدر را بخصوص برای نسل جوان خطر اصلی می دانند. چرا که مواد مخدر بسان شمشیر دو لبه ای عمل می کند که از یک طرف سودسرشار فراهم می آورد و از سوی دیگر بر پیکره اجتماع سم وارد می کند و باعث از دست رفتن نیروی انسانی و جمعیت فعال و کاهش توانایی های فکری و جسمی منابع انسانی، طبیعی و مالی که می توانستند نقش و تأثیر بسیار بسزایی در راه توسعه اقتصادی و اجتماعی و … ایفا کنند

امروزه تجارت مواد مخدر بعد از قاچاق اسلحه بزرگترین و سودآورترین تجارت روی زمین است. «قاچاقچیان بین المللی مواد مخدر از طریق تجارت افیون در جهان سالانه مبلغ 500 میلیارد دلار سود به جیب استعمارگران سرازیر می کنند[1].» آمار و ارقام مربوط به این تجارت مسموم در ایران نیز قابل توجه و تأمل است. خسارتهای اقتصادی ناشی از سوء مصرف و قاچاق مواد مخدر در ایران سالیانه بالغ بر 480 میلیارد تومان برآورد گردیده است. که با توجه به افزایش نرخ تورم سالیانه ، این رقم در سال 1377 معادل 700 میلیارد تومان در سال تخمین زده می شود

آسیب پذیری کشور ما با توجه به موقعیت ژئوپولیتیکی، واقع شدن در کوتاه ترین و ارزان ترین مسیر ترانزیت مواد مخدر همجوار با «هلال طلایی Golden crescent » به عنوان یکی از بزرگترین مناطق کشت و تولید مواد افیونی بسیار زیاد است. نظر به اینکه روند شتابان افزایش جمعیت در کشور ایران و گستردگی پیامدهای ناشی از این معضل بر ساختار جامعه و اثرات منفی بر بهداشت فردی و جمعی، افزایش جرائم، بزهکاری، قتل، تجاوز ، خشونت، فساد و ازهم گسیختگی های خانوادگی و اجتماعی و … قابل تأمل و بررسی است

آمارهای موجود نشان می دهد که نسبت مواد مخدر در سطح جهان در شش ماه اول سال 1985 میلادی نسبت به سال قبل رشد سرسام آور داشته است. بطوریکه مصرف تریاک در سطح جهان 60 درصد، هروئین 45 درصد و کوکائین و حشیش نیز نسبت به شش ماه اول سال 1985 به میزان 175 درصد و 80 درصد افزایش داشته است و ال – اس – دی که از انواع خطرناک مواد مخدر است در کشورهای سرمایه داری هزاردرصد رشد مصرف داشته است

اهمیت کلی پرداختن به اعتیاد و قاچاق مواد مخدر در جامعه رو به توسعه ایران، زمانی جدی بودن و ضرورت طرح آن را می نمایاند، که نگاهی به آمار و ارقام که بعضاً از منابع و سایر در مناسبتهای مختلف ارائه می گردد، داشته باشیم که این مهم خود گویای تصویر کلی از شدت ابعاد این مسئله اجتماعی و معضل همگانی در تمامی ساختارهای جامعه است

در کشور ما، با وجود مبارزات شدیدی که بر علیه قاچاق مواد مخدر و مسأله اعتیاد شده ولی هنوز به عنوان یک معضل اجتماعی گریبانگیر جامعه ما می باشد و بسیاری از افراد که به این بلای خانمانسوز گرفتار هستند یا نابود می شوند، یا زندگی خانوادگی شان ازهم پاشیده می گردد. «پای بندی ایران به مبارزه با مواد مخدر هیچ دلیلی شاخص تر از کشته شدن تعداد زیادی از پرسنل نیروی انتظامی نیست. از زمان پیروزی انقلاب اسلامی، 2356 نفر از افسران و پرسنل نیروی انتظامی کشته شده اند که این روند ادامه دارد[2].»

اهداف تحقیق

شناخت کامل واقعیت هر موضوع و پدیده و یافتن رابطه علت و معلولی موجود بین امور و در نهایت یافتن راه‌های مقابله و جلوگیری از وقوع و ایجاد پدیده‌های ناهنجار از طریق تجزیه و تحلیل منظم و بررسی بدون تعصب، از جمله اهداف این تحقیق، برقرار ذیل می‌باشد

1- شناخت علل اعتیاد به مواد مخدر از جنبه‌های مختلف، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و روانی

2- شناخت راه‌های مختلف پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر

3- ارائه راه حل‌هایی که بتوان قشر جوان را از این ورطه خطرناک نجات داد

4- شناخت نوع مواد مصرفی و شیوه استعمال آن

 

پیشینه تاریخی تحقیق

با توجه به مهم بودن موضوع تحقیق، تحقیقاتی چند در زمینه اعتیاد و گرایش و اثرات اعتیاد بر خانواده و جامعه انجام شده، که ذیلاً اشاره می کنیم. 1- تحقیقی در سال 1374 توسط حبیب آقا بخشی تحت عنوان اعتیاد پدر و اثرات مخرب آن بر خانواده با نوع طرح کاربردی انجام داده که به شرح زیر می باشد. هدف بررسی، تأثیر اعتیاد پدر بر کارکردهای خانواده است. به منظور شناخت تاثیرات اعتیادر پدر بر جامعه پذیری فرزندان نقش اقتصادی و حمایتی پدر و روابط اجتماعی اعضای خانواده این پژوهش از نوع مطالعات تبینی مقایسه ای است که به صورت مقایسه برنامه ریزی شده انجام گرفته و به مقایسه دو گروه از خانواده های پدر معتاد و غیر معتاد در شهر تهران پرداخته است. گروه اصلی شامل یکصد خانواده ساکن تهران با مشخصات اعتیاد پدر به هروئین متجاوز از 5 سال و داشتن فرزندان 5-12 ساله می باشد گروه مقایسه شامل یکصد خانواده مشابه با گروه اصلی بدون اعتیاد پدر به مواد مخدر است که از طریق مانند گیری انتخاب شدند با جمع آوری اطلاعات از طریق مشاهده مصاحبه از این گروه نتیجه می شود که در خانواده های پدر اعتیاد، جامعه پذیری فرزندان، نقش اقتصادی و اقتدار پدر روابط اجتماعی اعضای خانواده، دچار اختلال می گردد و نقش حمایتی پدر شدیداً کاهش می یابد

2- تحقیق پیشگری توسط محمد حسین فرجاد تحت عنوان بررسی عوال روانی اجتماعی، بازگشت مجدد به اعتیاد در سال 1374 تحت عنوان کاربردی صورت گرفته است که به شرح زیر می باشد. پژوهش حاضر طرح مقدماتی پژوهشی در سطح کلی است که با هدف شناخت عوامل روانی موثر بر بازگشت معتادان به اعتیاد طراحی شده است. حجم نمونه آماری 203 نفر معتاد است.روش پیمایشی با استفاده از پرسشنامه بوده است. یافته ها نشان می دهد که (1) بیشتر معتادان مرد، دارای تحصیلات متوسطه، پدران و مادران بیسواد یا کم سواد، متولد شهر و مرکز استان، متأهل دارای خانواده های سازمانی رهن، رهن و اجاره هستند.(2) بیشتر هروئین مصرف می کنند

کلمات کلیدی :

 

  مقاله حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام‌ و آثار املاک‌، نسبت به املاک مجاور در pdf دارای 35 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام‌ و آثار املاک‌، نسبت به املاک مجاور در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام‌ و آثار املاک‌، نسبت به املاک مجاور در pdf

     مقدمه     
مبحث اول : حق ارتفاق نسبت به ملک غیر  
مالکیت تبعی      
مالکیت فضا و قرار زمین      
تعریف حق ارتفاق       
حق ارتفاق بوسیله عقد (قرار داد)برقرار می شود  
تصرف در حق ارتفاق      
اذن  در استفاده از ارتفاق    
تفاوت‏هاى حق ارتفاق، با اذن    
مواردی که از اذن نمی توان رجوع کرد  
تکالیف مالک      
تکالیف صاحب حق ارتفاق      
حق ارتفاق در مورد انتقال ملک    
تکالیف صاحب حق ارتفاق و حق ارتفاق در مورد تقسیم ملک  
حق ارتفاق در مورد انتقال ملک      
مبحث دوم :احکام و آثار املاک مجاور،ماهیت حقوق املاک مجاور    
تصرفات مادی که هر یک از شرکا  در ملک مشترک و مشاع می نماید بر دو نوع است    
در صورتی که دیوار مشترک خراب شود     
حق ارتفاق در مالکیات طبقات یک ساختمان :  
موارد مشترک در طبقات به شرح زیر می باشد  
اختلافات بین مالکین     
دیوار        
پله     
در مورد تعمیر سقف مشترک طبقات ماده 128 قانونی می گوید   
مبحث سوم : ارتفاق در  حریم املاک  
حریم چاه     
منابع و ماخذ      

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام‌ و آثار املاک‌، نسبت به املاک مجاور در pdf

   حقوق مدنی ، جلد اول ، دکتر میر حسین امامی

   متین، مجموعه رویه قضایى، قسمت حقوقى، ص

   بررسى عقد حق انتفاع در رابطه با عمرى‏، رقبى‏ و سکنى‏» احمد حاجى محمدپور،

   حسینقلی حسینی نژاد، مسئولیت مدنی، ص

   مقدمه

بشر دارای زندگی اجتماعی است. لازمه زندگی اجتماعی مجاورت و مشارکت با سایرین است. لذا تدوین پاره‏ای از مفاهیم و رعایت بعضی قوانین از ضروریات زندگی اجتماعی می‏باشد. از جمله این مفاهیم می‏توان به حقوقی که اشخاص نسبت به املاک خود و سایرین دارند اشاره کرد. اهمیت رعایت حقو ق همسایگان به قدری است که پیامبر اکرم (ص) می‏فرماید : للجار حق (همسایه حقی دارد) و در جایی دیگر می‏فرماید اذا اراد احدکم ان یبیع عقاره فلیعرضه علی جاره (وقتی کسی بخواهد خانه یا ملک خود را بفروشد باید نخست همسایه خویش پیشنهاد کند.)

در این مقال سعی شده تا آثار و احکام مربوط به ارتفاق ،املاک مجاور،  حرائم املاک  ، قوانین مربوط ، ضررهای نامتعارف همسایگی و همچنین محدودکننده‌ های‌ مالکیت مورد بحث و بررسی قرار گیرد

حق ارتفاق در شهرسازی

   مبحث اول : حق ارتفاق نسبت به ملک غیر

از آنجا که حق ارتفاق یکی از تبعات مالکیت می باشد در ابتدا به بررسی مالکیت تبعی می پردازیم

    مالکیت تبعی ـ ثمرات و متعلقات اموال که طبعاً یا در نتیجه عملی حاصل شده باشد یا بالتبع مال مالک همان اموال می‌باشد همچنین است نما و محصول حاصل از زمین و نتایج حیوانات تحت شرایط مقرر بدین معنی که اگر نما یا حاصل از اصله (نهال) یا حبه (دانه) غیر حاصل شده باشد درخت و محصول مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود اگرچه بدون رضایت صاحب زمین کاشته شده باشد

    مالکیت فضا و قرار زمین ـ مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هر کجا با لارود و همچنین است نسبت به زیر زمین تا هر کجا که پائین رود به همین جهت دادن در، پنجره یا هر نوع خروجی از ملک مجاور به فضای خانه همسایه بدون اجازه ممنوع می‌باشد و در مورد داخل شدن شاخه و یا ریشه درخت در فضای خانه، یا زمین همسایه مالک درخت بایستی نسبت به عطف آن اقدام کند. در صورتیکه کسی در دیوار اختصاصی خود در مجاورت ملک همسایه روزنه یا شبکه ایجاد کند همسایه می‌تواند جلو شبکه و روزنه مانع ایجاد کند. با وجود موارد یاد شده مالکیت حقی نامحدود نیست و حدودی برای آن مقرر شده است. حدود دیگر مالکیت را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد

  (الف) حدودی که مبتنی بر قاعده لاضرر است و (ب) حدودی که برای حفظ منافع عمومی به موجب قوانین خاص مقرر شده است

الف ـ حدودی که مبتنی بر قاعده لاضرر است

این قاعده از حدیث نبوی لاضرر و لاضرار فی الاسلام گرفته شده است. در مواردی که تصرف مالک در مال خود به موجب نقص خاصی منع نشده است و تصرف اصولاً جزء لوازم حق و از لحاظ نوعی داخل در قلمرو اعمال حق است، مالک نباید در مال خود تصرفی کند که از آن زیانی به دیگری برسد. چنین تصرفی در اصطلاح حقوقی سوء استفاده از حق نامیده می‌شود. در حقوق ما نیز اصل چهلم قانون اساسی سوء استفاده از حق را ممنوع اعلام کرده است. در این اصل چنین می‌خوانیم: «هیچکس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد». با وجود این، اصل چهلم قانون اساسی معیار تشخیص سوء استفاده از حق را به دست نمی‌دهد

به موجب ماده 132 این قانون: «کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود، مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد». گرچه این ماده ناظر به تصرفی است که مالک در مال غیرمنقول خود می‌کند و از آن زیانی به همسایه وارد می‌شود، لیکن می‌توان، بنا بر وحدت ملاک، و با توجه به اصل 40 قانون اساسی حکم آن را به کلیه تصرفات زیان‌آور مالک (اعم از اینکه مال، غیرمنقول یا منقول باشد و اعم از اینکه ضرر به همسایه وارد شود یا به دیگری) گسترش داد،

مشروط بر اینکه شرایط مندرج در ماده 132 در آن جمع باشد. حتی می‌توان قاعده مذکور را به حقوق دیگر (غیر از مالکیت) تعمیم داد و قاعده کلی «سوء استفاده از حق» را از آن به دست آورد. اطلاق به اصل

قانون اساسی مؤید این نظر است. قاعده لاضرر نیز که مأخذ این حکم است یک قاعده کلی است و اخصتاص به مورد مذکور در ماده 132 ندارد

تصرفات زیان‌آور مالک همیشه موجب مسئولیت او نیست، بلکه وی می‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم ضرر غیر باشد، به شرط اینکه

اولاً، تصرف به قدر متعارف باشد. برای تشخیص اینکه تصرف به قدر متعارف است یا نه باید به عرف محل مراجعه کرد. ممکن است ساختن عمارت 5 طبقه در محلی متعارف و در محلی دیگر غیرمتعارف محسوب شود. آب دادن مکرر به باغچه با فاصله‌های کوتاه که به دیوار خانه همسایه زیان رساند ممکن است غیرمتعارف به شمار آید. البته اگر مقررات آمره‌ای وجود داشته باشد، بر عرف مقدم خواهد شد و رعایت آن الزامی است، چنانکه در مقررات شهرداری محدودیتهایی از نظر طبقات ساختمان (تراکم) پیش‌بینی شده است
ثانیاً، تصرف برای رفع حاجت یا رفع ضرر از مالک باشد، چنانکه کسی برای رفع احتیاج چاهی در حدود متعارف در ملک خود بکند و از آن ضرری به همسایه برسد، یا آنکه برای رفع ضرر از خود، گله گوسفند را از ملک خویش دور سازد و در نتیجه گله به ملک دیگری وارد شده، خسارتی وارد آورد

بنابراین، اگر مالک در ملک خود تصرفی کند که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد و از آن خسارتی به غیر وارد آید مسئول نیست. اما اگر تصرف زیان‌آور وی واجد دو شرط مذکور

نباشد، چنانکه به قصد اضرار و بدون احتیاج چاهی در ملک خود، در مجاورت دیوار همسایه، بکند و موجب خرابی آن گردد، مسئول و مکلف به جبران خسارت است

سوء استفاده از حق نه تنها موجب مسئولیت مدنی است، بلکه زیان دیده می‌تواند، علاوه بر جبران خسارت، از بین بردن منبع ضرر و جلوگیری از ادامه خسارت را نیز از دادگاه بخواهد، چنانکه پرکردن چاه یا تعمیر مجرای آبی را که باعث ضرر شده است تقاضا کند. رویه قضائی مؤید این نظر است

ب ـ حدودی که برای حفظ منافع عمومی به موجب قوانین خاص مقرر شده است

در قدیم، مالکیت فردی را حقی مقدس می‌شمردند و قانونگذاران از تجاوز به آن بیم داشتند و سلب آن را، به ویژه بدون پرداخت قیمت عادله، مخالف حقوق فطری می‌دانستند. لیکن قانونگذار جدید در راه مصالح اجتماعی و برای حفظ منافع عمومی، در موارد بسیاری، تصرفات مالک را محدود و حتی سلب مالکیت را تجویز کرده است. قوانین و مقررات خاصی در موضوعات مختلف، از قبیل اصلاحات ارضی، ملی شدن جنگلها و مراتع، سهیم شدن کارگران رد سود کارخانه‌ها، حفظ و حراست آبهای سطحی و زیرزمینی،

 بهره‌برداری از معادن، روابط مالک و مستأجر، حفظ آثار ملی، توسعه معابر و غیر اینها، اختیارات مالک را محدود و یا سلب مالکیت را در راه مصلحت عمومی پیش‌بینی کرده است

 تعریف حق ارتفاق

 

کلمات کلیدی :

 

  پایان نامه زندان در pdf دارای 94 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پایان نامه زندان در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه پایان نامه زندان در pdf

مقدمه  
فصل اول : جایگاه زندان در میان سایر مجازاتها1  
فصل  دوم : معایب و ضرورت مجازاتهای جایگزین  
فصل سوم :  فواید عدم توسل به زندان  
فصل چهارم : جانشین‌های مجازات  
فصل پنجم :  سیاست تقنینی ایران در تحدید مجازات زندان  
فصل ششم :  راهکارهای تحدید مجازات زندان  
فصل هفتم : علل توجه سیستم قضایی به مجازات های جایگزین1  
فصل هشتم : چارچوب نظری لایحه مجازات‌های جایگزین1  
الف ‌) کارکردهای زندان  
1) زندان جایگزین مجازاتهای بدنی  
2) زندان بعنوان نهاد اصلاحی درمانی  
3) زندان، ابزاری برای طرد مجرم و توان گیری نه اصلاح و درمان  
ب )  کارکردهای مجازات جایگزین و محورهای اصلی که لایحه مجازات‌های جایگزین بر آن استوار شده‌اند به شرح زیرند :  
1) در اسلام زندان نقشی فرعی در مجازات مجرمان دارد  
2) عنوان لایحه « مجازاتهای اجتماعی» بهترین عنوان موجود برای این لایحه است  
3ـ مجازات‌های اجتماعی حدود نیمی از جرایمی که مجازات فعلی آن زندان است را در بر‌می‌گیرد.  
4ـ مجازات‌های اجتماعی، کارآمد، عادلانه، کم هزینه و متناسب هستند  
فصل نهم : متن لایحه قانونی مجازاتهای جایگزین  
باب اول : مواد عمومی  
باب دوم : مجازاتهای اجتماعی  
بخش نخست : دوره مراقبت  
بخش دوم : خدمات عمومی  
بخش سوم : جزای نقدی روزانه  
بخش چهارم : محرومیت از حقوق اجتماعی  
باب سوم : مواد متفرقه  
فصل دهم : جایگاه مجازات های جایگزین در سایر کشورها و ایران  
فصل یازدهم : گزارش توجیهی مواد لایحه  
1ـ مشارکت اجتماع در اجرا  
2ـ محدود کردن آزادی عمل محکومان  
3ـ رعایت اصل تناسب  
4ـ نظارت و مراقبت جهت پیشگیری از تکرار جرم  
منع خروج از منزل  
مواد متفرقه :  
نتیجه گیری  
منابع و مآخذ  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پایان نامه زندان در pdf

ـ تقریرات. استاد دکتر کوشا

ـ کمیته سیاست کیفری کمیسیون سیاست جنایی و اصلاح قوانین کیفری قوه قضائیه

ـ لایحه مجازات های اجتماعی مرکز مطالعات راهبردی و توسعه قضایی و شورای عالی توسعه قضایی

ـ مقالات دکتر محمد آشوری

مقدمه

همپای تحولاتی که در مفهوم، دامنه، نوع و کیفیت « جرم » و « بزهکاری » در سده‌های اخیر رخ داده و دولت‌ها را با بزهکاری نوین که پیچیده و متفاوت از گذشته است؛ روبرو کرده ، « واکنش اجتماعی علیه جرم » نیز به تناسب شاهد دگرگونی‌های وسیعی بوده است. در این میان، زندان به مثابه‌ی مهم ترین شکل واکنش اجتماعی علیه جرم و فرد اجرای کیفرهای اصلاح کننده ، دستخوش دگرگونی‌هایی شده است. در ادوار بسیار دور ، ضمانت اجراهای کیفری در قالب مجازاتهای شدید بدنی و ترذیلی اعمال می‌شد. در این دوره ، مجازات بر پایه انتقام و سرکوبی مجرم استوار بود و به شکل مجازاتهای بدنی قهرآمیز ـ بویژه اعدام ـ و سایر مجازاتهای غیرانسانی و خشن متظاهر شد

هر چند مجازات زندان از عهد کهن و باستان وجود داشته است، به دلیل استفاده محدود و جزئی از آن نمی‌تواند در ردیف مجازاتهای شایع آن اعصار تلقی شود؛ اما زندان با گذشت زمان به تدریج بعنوان مجازات وارد زرادخانه‌ی کیفری شد. در ابتدا، جانشینی مجازات زندان، با وجود وضعیت نامناسب و رقت بار زندان، بجای مجازاتهای شدید بدنی بسیار امیدوار کننده بود. ولی، به مدور اصلاح طلبان اجتماعی در جهت بهبود شرایط نامطلوب و وضعیت وخیم آن اقدام‌های مهمی انجام دادند

مجازات زندان، به عنوان یکی از مهمترین مجازاتهای کیفری، امروزه پیش از پیش مورد بحث و مناقشه قرار می‌گیرد. امروزه این امر مسلم شده است که مجازات زندان، ناقض حقوق بشر است. چرا که آثار و پیامدهایی دارد که با هدف و غرض اصلی از اعمال مجازات زندان کاملاً متفاوت است. توضیح بیشتر اینکه مجموعه فضا و شرایط زندان نه فقط کمکی به بازپروری شخصیت محکوم و بازگرداندن او به اجتماع نمی‌کند؛ بلکه سبب هتک حرمت شدید و طبعاً آسیبهای روحی و روانی می‌گردد. عواملی از قبیل « سوء رفتار زندانبانان با زندانیان، نحوه نگهداری زندانیان، فساد در زندان، عدم رعایت بهداشت در زندان و شرایط اسفبار ساختمان زندانها و اشباع زندانها» عواملی است که باعث شده مجازات زندان تاثیری بر اصلاح مجرم و جرم زدائی نداشته باشد. حتی اسباب جزم زائی و مجرم پروری را نیز فراهم آورد

از طرف دیگر افزایش آمار زندانیان و مخارج سنگینی که به این دلیل بر دوش دولت گذارده می‌شود. و نیز افزایش جرائم و مفاسد درون زندانها، چندی است که توجه مسئولان و برنامه ریزان و محققان را به خود جلب کرده است. و باعث شده است؛ که یکی از مباحث مطرح شده امروزی، بحث ضرورت زندانی نشدن مجرمان یا به اصطلاح زندان زدائی از جرائم و مجازاتها باشد. کارگزاران قضا به این نتیجه رسیده‌اند؛ که نباید در هر چیزی مجرم را به حبس و زندان محکوم کرد. چرا که این امر نه تنها، نتیجه مطلوب که همان ممانعت از ارتکاب جرم است؛ را نداده بلکه مضرات فراوانی هم داشته است. و این باعث شده که به شیوه‌های غیر از زندان به عنوان جانشین زندان متوسط شویم که مفصلاً در این باره بحث خواهیم کرد

فصل اول : جایگاه زندان در میان سایر مجازاتها¹

مجازات بدنی در قرن 18 بعنوان مهمترین مجازات در نظر گرفته می‌شد. مجازات بدنی که در حقیقت ، تنبیه بدنی بود. جسم محکوم را مجازات می‌کردند. و بعداً به این نتیجه رسیدند که این مجازات مثمرثمر واقع نمی‌شود

با انقلاب فرانسه، « آزادی » در کنار « مسادات » به سطح والایی از ارزشهای مورد مطالبه‌ی انقلابیون ارتقاء یافت. و بنابراین، سلب آزادی به عنوان کیفر، بویژه با الفای مجازاتهای بدنی، مد نظر زمامداران قرار گرفت. زندان در طول دو سده به حیات و تکامل خود ادامه داد و به عنوان نهادی جهانی، که مدعی فراهم کردن امنیت جامعه و مصون داشتن آن از دست مجرمان بود، درآمد. حتی ادعا شد که زندان توانایی اصلاح و درمان مجرمان را داراست. و در افکار بسیاری از انسان‌ها در سراسر دنیا، زندان، معادل عدالت کیفری تلقی می‌شود

در زمانی که مجازات زندان پیش‌بینی شد؛ دو رویکرد بوجود آمد. رویکرد اول : هدف از زندان باید اصلاح باشد و اصلاح را بعنوان مهمترین هدف در اعمال زندان باید قرار داد. رویکرد دوم : حذف و طرد محکوم از جامعه که در حقیقت این بیشتر جنبه مزارعی را در نظر می‌گرفتند. در زمانی که مجازات زندان اعمال می شد؛ این دو رویکرد وجود داشت

از سال 1970 به این طرف این تفکر و اندیشه بوجود آمد که زندانها از آن اهداف خود دور شده است. و ما به جایی که طرف را اصلاح کنیم؛ بدن شخص را تنبیه می‌کنیم که تنبیه بدنی اشکالات فراوانی دارد

بنابراین نگرش جدیدی بعد از مکتب دفاع اجتماعی نوین بوجود آمد. که حبس را به نقد درآورند. و به سوی مجازات جایگزین حبس سوق پیدا کردند. یعنی ایراداتی که به حبس و زندان و نحوه اداره زندانها بوجود آمد؛ اشکالاتی ایجاد کرد که رویکرد جدید به این سوق پیدا کرد؛ که مجازات جایگزین حبس، بجای حبس بکار گرفته شود

فصل  دوم : معایب و ضرورت مجازاتهای جایگزین

دستگاه عدالت جزائی در سراسر جهان دچار بحران و نیازمند اصلاح و دگرگونی است. بالغ بر 8 میلیون زندانی در سراسر جهان وجود دارد. مدت زمان انتظار برای محاکمه طولانی است. و برخی مواقع این انتظار طولانی تر و بیشتر از حداکثر مجازاتی است؛ که امکان دارد؛ بنا به حکم دادگاه به فرد تحمیل شود. خیلی از افراد زندانی از کمترین مساعدتهای حقوقی بی‌بهره‌اند. به علاوه زندان منافع ناچیزی برای جامعه در بر دارد. و زندگی خانوادگی زندانیان را متلاشی می‌کند. و در عین حال سودی به حال متضرر و زیان دیده از جرم ندارد

زندانها در سراسر دنیا موسساتی هستند؛ که از جامعه مجزایند و به راحتی به فراموشی سپرده می‌شوند. در واقع اگر بگوییم که شرایط زنانها اغلب غیرانسانی و از حداقل استانداردهای مورد پذیرش سازمان ملل متحد که اکثر دولتها آنرا قبول کرده‌اند؛ بی‌بهره‌اند؛ حرفی بیهوده گفته نشده است

هدف از محکوم کردن متهم به مجازات زندان، نه اعمال رنج و عذاب بروی، بلکه تضمین آرامش و امنیت جامعه است. ولی در عمل ما شاهد گرفتاریهای زندانی هستیم. در حالی که زندان باید فقط در سلب آزادی از محکوم خلاصه شود

زندان منجر به قطع رابطه زندانی با زندگی عادی، خانواده ، کار و دوستانش می‌شود. این مجازات علاوه بر محکوم، بر خویشان و نزدیکان و بویژه همسر و فرزندان او نیز تحمیل می‌شود. و صد البته سرانجام منجر به فروپاشی کانون خانواده خواهد شد

نقض حقوق بشر در زندان بسیار مشاهده می‌شود. تورم در جمعیت زندانیان یا اشباع زندانها، سوء تغذیه، نبود مراقبتهای پزشکی، شیوع بیماریهای واگیر و عفونی، تجاوزهای جنسی، فساد رفتاری، شیوع بیماریهای ویروسی و مرگبار همچون ایدز، از جمله آثار این نقض حقوق انسانی است

فقدان پرسنل آموزش دیده، مجرب و متخصص و نبود منابع مالی کافی در زندانها و نیز عدم هماهنگی در دستگاه عدالت جزائی، منجر به اطاله دادرسی و تاخیر در رسیدگی های کیفری و اجرای عدالت می‌شود

تعداد و شمار زندانیان با توسل به مجازات سالب آزادی به طور چشمگیری در همه جرائم به خصوص جرائم مربوط به مواد مخدر افزایش یافته است. بسیاری از کسانی که بخاطر مواد مخدر دستگیر شده‌اند؛ حتی در زندان به استفاده غیر قانونی از مواد مخدر ادامه می‌دهند. و این نیز خود راهی برای انتقال ویروس ایدز و دیگر بیماریهای خونی است؛ که به علت استفاده از سرنگ مشترک حادث می‌شود. افزون بر این، گروهای آسیب‌پذیر و بسیار حساس، همچون زنان، نوجوانان و زندانیان مریض و ناتوان و اقلیتهای مذهبی و قومی، از کمترین توجه مورد نیاز خود محرومند

زندان برای افراد جوان و نوجوان ویرانگرست. و آثار زیانبار فروانی برای آنها در پی دارد. هر چند در عصر کنونی، زندان، مکان و وسیله پازپروری اجتماعی محکوم، محسوب نمی‌شود؛ اما حقیقت این است که این اعتقاد فاقد مویدات بیرونی است. زندان که باید ابزار اصلی واکنش در مقابل بزهکاری باشد؛ از همان آغاز به یک مدرسه تکرار جرم تبدیل می‌شود. به عبارت دیگر، مرتکبان خلافهای ساده و کوچک وقتی وارد زندان می‌شوند و با مجرمین حرفه‌ای معاشرت می‌کنند؛ روشهای پیچیده و پیشرفته ارتکاب جرم را آموزش دیده و به محض آزادی، دوباره مرتکب جرم می‌شوند

جرم زا بودن محیط زندان ، بویژه برای بزهکاران بدون سابقه، یکی از دلایل اساسی، برای جایگزین کردن مجازاتهای دیگر است. فردی که برای نخستین بار آنهم برای تخلفی کوچک راهی زندان می‌شود، پس از چندی به یک مجرم حرفه‌ای تبدیل شود. مشابه این وضعیت برای زندانیان موقت نیز، که معلوم نیست؛ چه مدتی را در زندان بسر خواهند برد؛ وجود دارد. توجه به این موضوع که ممکن است ؛ فرد زندانی شده ، سرپرستی خانواده ای را برعهده داشته باشد؛ و در نبود او زمینه‌های جرم، در خانواده وی پیدا شود اهمیت موضوع را دوچندان می‌کند. و اصل فردی بودن مجازات را زیر سئوال می‌برد

از دست رفتن موقعیتهای اجتماعی بویژه موقعیت شغلی برای زندانیانی که تازه از بند رهایی یافته‌اند ؛ از دیگر عواملی است که انتخاب جایگزین های مناسب برای مجازات حبس را ضروری می‌سازند

هزینه‌های سنگین نگهداری زندانیان و خارج شدن آنان از چرخه اقتصادی کشور، مشکلات مالی و اقتصادی فراوانی برای دولت فراهم می‌آورد. شیوه‌های جایگزین می‌توانند، از نظر مالی نتایجی برابر یا حتی کم هزینه تر از زندان بدست دهند

« یکی از هدف‌های مجازات زندان، پیشگیری اختصاصی ( اصلاح مجرم ) است. ولی زندان‌ها در این زمینه چندان کارساز نبوده‌اند. براساس تحقیقات انجام گرفته، بیش از نیمی از محکومان به حبس، پس از خروج از زندان دوباره مرتکب جرم شدند. شلوغی زندانها، بروز بیماریهای روانی در زندانی، توسعه بیماریهای واگیردار، جرایم جنسی و معتاد شدن احتمالی در زندان، از دیگر عواملی است؛ که جایگزین های مجازات حبس را ضروری می‌سازند»¹

فصل سوم :  فواید عدم توسل به زندان

1ـ یکی از مهمترین دستاوردهای توسل به مجازاتهای غیر سالب آزادی، ثبات جمعیت زندانهاست. به عبارت دیگر، در این وضعیت، به زعم افزایش ارتکاب جرم، جمعیت زندانیان افزایش نمی‌یابد. که نتیجه آن، جلوگیری از اشباع زندانها و تورم جمعیت زندانیان است

2ـ دومین دستاورد توسل به مجازاتهای غیر سالب آزادی، کاهش میزان ارتکاب جرم، توسط این افراد است. وقتی به بزهکار، فرصتی برای جبران اشتباه وی بدهیم؛ و به زندان فرستاده نشود، می‌کوشد که از این فرصت استفاده کند. گذشته از اینکه فرستادن مجرم به زندان، باعث جسورتر شدن وی می‌شود. به طور کلی در نتیجه این راهکار، تکرار جرم توسط این اشخاص در سطح بسیار پایینی قرار می‌گیرد

3ـ یکی دیگر از مزایای عدم توسط به زندان، سودمند بودن آن به نفع عموم و خانواده بزهکار و خود بزهکار است. اعمال جانشینهای زندان، بر خانواده بزهکاران، اثر مثبت داشته است. چون بزهکار باز می‌تواند، همان کار قبلی را ادامه دهد و از این طریق با کسب درآمد از خانواده‌اش سرپرستی و حمایت کند. علاوه بر این، وجود فیزیکی وی در خانواده ، تاثیرات بسزائی از نظر روحی بر همسر و فرزندانش خواهد داشت. و جلوی بسیاری از ناهنجاری‌های روحی و روانی که ممکن است؛ وی یا خانواده‌اش را تهدید کنند؛ خواهد گرفت

4ـ از دیگر آثار توسل به جانشین‌های مجازات زندان، پایین آوردن و تعدیل هزینه‌های نگهداری و مراقبت از زندانیان، در زندان است. در حقیقت هزینه‌ای که دولت و مردم برای نگهداری یک نفر در زندان می‌پردازند؛ چندین برابر هزنیه‌ای است که اگر از زندان استفاده نشود ؛ می‌پردازند. برای نمونه هزینه نگهداری یک زندانی در زندان، در کشوری مثل زیمباوه 120 دلار بوده، حال آنکه با اعمال خدمات اجتماعی، این مبلغ به 20 دلار کاهش یافته است

فصل چهارم : جانشین‌های مجازات

راهکارهای زیادی وجود دارند؛ که می‌توانند جانشین مجازات زندان شوند. که در اینجا به بیان این راهکارها می‌پردازیم. باید خاطرنشان شود که هنگام اعمال جانشین‌های مجازات زندان، حقوق و منافع زیان دیده از جرم، همیشه باید مورد توجه قرار گیرند

جریمه :  ضمانت اجرای اساسی که فاقد جنبه سالب آزادی است. و همه نظام‌های حقوق کیفری نیز از دیرباز با آن آشنایی دارند. اصلاحات جزایی فعلی، با اجتناب از زندان، به سوی جزای نقدی تمایل پیدا کرده است. ولی ایرادی که می‌توان بر این تمایل گرفت، این است؛ که فشار آن بر ثروتمند و فقیر یکسان نیست. و بنابراین ناعادلانه و نابرابر است. یا وصول آن، با مشکلاتی مواجه می‌شود. یا اینکه شخص از عهده پرداخت جریمه برنمی‌آید. و در نتیجه کسی که مقصود این بوده، که با صدور حکم جزای نقدی، زندانی نشود سرانجام به زندان می‌افتد

برای رفع این مشکل در بسیاری از کشورها، از جمله آلمان، سوئد، فرانسه نظام جزای نقدی روزانه را بکار می‌گیرند. یعنی با در نظر گرفتن شدت و جدی بودن بزه، درآمد و وضع مالی شخص و تعداد افراد تحت تکفل محکوم، مبلغ نقدی را تعیین می‌کنند

خدمات عام المنفعه :   حکمی است که از سوی دادگاه صادر می‌شود. به برکت آن، به بزهکار این فرصت و بخت داده می شود تا با انجام کاری به سود جامعه، ضرر و زیان برخاسته از بزه ارتکابی‌اش را بر جامعه جبران کند. بی‌آنکه کیفر زندان، درباره‌اش اعمال شود. اجرای خدمات عام المنفعه شامل همه گروههای زندانی نمی‌شود؛ بزهکاران خطرناک از این امتیاز محرومند. چنین حکمی تنها بزهکارانی را در بر می‌گیرد؛ که بزه های سبک مرتکب شده‌اند. و خطری برای جامعه ندارند. برابر پژوهشهای افکار عمومی، این شکل از خدمات عام‌المنفعه یا کار، متداول‌ترین ضمانت اجرای جایگزین است. همچنین در دستگاه قضائی معمول و رایج است؛ در 28 کشور از 43 کشور شورای اروپا، گرفتن زندانی به کارهای عام‌المنفعه به کار می‌رود

نظارت مشدد :   بر اساس الگوی آمریکایی، به عنوان تدبیر اصلاحی، از نظارت ساده، کارایی بیشتری دارد. در این نوع جایگزین، حبس در خانه با کنترل اجتماعی و الکترونیکی انجام می‌گیرد. هدف اول از این طرح، اصلاح فرد و جلوگیری از هتک حرمت و برچسب بزه زدن به اوست. و هدف دوم، تامین امنیت اجتماعی، از راه سلب امکان محکوم، برای ارتکاب جرم و کاهش فرصت ارتکاب حداقل جرم می‌باشد

حکم تاخیری :   دادگاه به صدور حکم محکومیت زندان زندانی دست نمی‌زند؛ ولی منتظر می‌ماند؛ تا زندانی محکوم، کاری انجام دهد. مانند درمان کردن یا انجام کاری برای قربانی و زیان دیده از جرم ( مجنی علیه ) یا برای جامعه. پس از 6 ماه اگر قاضی مشاهده کرد؛ که محکوم علیه به درمان خود پرداخته است؛ یا کاری و خدمتی برای مجنی علیه یا اجتماع انجام داده است؛ و نتیجه‌ها خرسند کننده است؛ آن شخص محکوم به زندان نمی‌شود

پرداخت خسارت یا غرامت :  در پاره‌ای از کشورها دادگاه به جای محکوم ساختن بزهکار به پرداخت جای نقدی، از او می‌خواهد به مجنی علیه غرامت یا خسارت بپردازد

تعلیق مجازات :  در تعلیق مجازات، قاضی مجازات قانونی را تعیین می‌کند؛ لکن در حکم خود قید می‌کند؛ که اگر محکوم علیه ( بزهکار )، جرم جدیدی را در مدتی معین ( مثلاً از 3 تا 5 سال بر حسب قوانین کشورهای مختلف ) مرتکب نگردد؛ مجازات در موردش اعمال نمی‌گردد. به عبارت دیگر، بزهکار به خاطر عمل غیرقانونی خود محکوم به مجازات می‌شود؛ ولی اجرای آن معلق می‌ماند. لکن اگر در مدت معین شده در حکم، جرم جدیدی را مرتکب نگردد؛ حکم وی بلا اثر و آثار محکومیت زایل می‌گردد

پروبیشن ( تعلیق مجازات بدون حکم ) : در این نهاد، قاضی بدون اینکه حکم محکومیت صادر کند؛ اعلام محکومیت را مشروط به اینکه، محکوم علیه تعهد کند؛ که در مدت معینی خود را تحت مراقبت مامور تعلیق قرار دهد؛ معلق می‌کند

منع انجام دادن شغل خاص :  در این شیوه، دادگاه فردی را که مرتکب جرم کم اهمیت شده و این جرم ناشی از شغل فرد بزهکار بوده ، به جای اینکه به زندان بفرستد ؛ محکوم به ممنوعیت از انجام آن شغل می‌کند. البته نه به عنوان تکمیل و تقسیم مجازات زندان، بلکه بعنوان جانشین این مجازات منع اقامت در یک محل معین به مدت معین؛ هر چند ممکن است
به نظر ما این عمل نوعی محدودگر آزادی و مغایر با حقوق بشر باشد ولی اگر صادقانه قضاوت کنیم فواید به مراتب بیشتر از توسل به زندان و حتی از تعلیق و پروبیشن دارد. در این نوع مجازات جانشین زندان، فرد بزهکار برای مدتی از اقامت در محل معین، بسته به نظر قاضی دادگاه و با توجه به اوضاع و احوال جرم و بزهکار، ممنوع می‌شود

محدودسازی آزادی با نظارت :  ترتیبی می‌دهند تا مرتکب محکوم زیر نظر بازرسی جنایی، مأموران مراقبتی یا یک داوطلب ( شخصی و غیررسمی) قرار گیرد. ممکن است؛ از مرتکب محکوم بخواهند تا به دوره‌های خاصی مانند درمان می‌خوارگی یا اعتیاد بپیوندد

محدودیت از حقوق ] اجتماعی [ :  از قبیل ضبط گواهینامه، ضبط دسته چک، محدودیت از شرکت در انتخابات، مصادره اموال

اخطار کردن :  از اخطارها اصولاً برای بزههای کوچک و جوانان و کسانی که آسیب‌پذیرند استفاده می‌شود. از اخطار به عنوان یک جایگزین محکومیت به ندرت باید استفاده کرد

اخطارهای مشروط :  به اخطارهای پیشین، شرایطی را می‌افزاییم؛ مانند اینکه در مدتی معین دیگر هیچ بزهی مرتکب نشود. و یا در جاهای معین، نماند

نظام تعلیق مراقبتی :  یک نهاد فرهنگی قوی است؛ سازمانی است؛ مستقل در چهارچوب یک نظام کیفری که اگر چه ماهیت وظایف آن قضائی است؛ ولی مسئولان آن در پلیس‌اند و نه قاضی. تعلیق مراقبتی، تعلیق صدور حکم است و نه تعلیق مجازات. تعلیق مراقبتی در اختیار روانشناسان، جامعه شناسان و مددکاران است. شرط سنی و شرایط دیگر در مورد متهم در نظر گرفته می‌شود. استقلال سازمان تعلیق مراقبتی از نظر تشخیص است؛ و نه اعطای آن، اعطای تعلیق با دادگاه است. نظارت غیر پلیسی است

فصل پنجم :  سیاست تقنینی ایران در تحدید مجازات زندان

در قوانین ایران نیز به نوبه خود برای تحدید مجازات حبس، راهکارهایی در نظر گرفته شده است. در قانون مجازات اسلامی ماده 38 اختصاص به آزادی مشروط زندانیان دارد. این ماده عنوان می‌دارد که هر کس برای بار اول به مجازات حبس، محکوم شود و نصف مجازات را گذرانده باشد، دادگاه می‌تواند، با توجه به شرایطی او را بطور مشروط آزاد کند. همچنین در قانون مجازات اسلامی 1370  در موارد 25 و 36 تعلیق مجازات حبس با در نظر گرفتن شرایطی پذیرفته شده است

یکی دیگر از موارد تحدید مجازات حبس، تبدیل مجازات می‌باشد. تبدیل مجازات در ماده 22 ق.م.ا بیان شده ، که به موجب آن دادگاه می‌تواند مجازات تغرری و بازدارنده را به مجازاتی که مناسب حال متهم باشد؛ تبدیل کند

بدین ترتیب دادرسان در مقام جایگزینی مجازات حبس با انواع گوناگونی از مجازاتهای تعزیری و بازدارنده مانند جزای نقدی، شلاق، ممنوعیتهای اجتماعی و ایجاد محدودیتهای مختلف مواجه هستند

در اینجا این سئوال پیش می‌آید ؛ که آیا این تاسیسات مورد استفاده تمام قضات قرار گرفته، چند درصد قضات مجازات را تخفیف می‌دهند. و متاسفانه باید بگوییم که قضات ایرانی در بکارگیری این تاسیسات، آن طور که باید عمل نکردند. معمولاً قاضی ایرانی، تبدیل مجازات را اعمال نمی‌کند. آزادی مشروط را موافقت نمی‌کند. قاضی، حلقه اتصال حکومت و مردم است. ما تاسیساتی را داشتیم و داریم؛ ولی استفاده نمی‌کنیم. پس ما خلاء قانونی نداریم که بدنبال جایگزین می‌گردیم. ما اگر استفاده می‌کردیم؛ و موفق نبودیم؛ باید بدنبال مجازات جایگزین می‌رفتیم. اگر این تاسیسات را در قانون استفاده می‌کردیم الان به نتیجه مجازات جایگزین نمی‌رسیدیم

فصل ششم :  راهکارهای تحدید مجازات زندان

راهکار اصلی این مشکلات این است؛ که مجلس از طریق قانونگذاری اقدام به جرم زدایی نماید. مثلاً عنوان کیفری را از چک بردارد. و آنرا حقوقی کند. و بگوید؛ صدور چک جرم نیست. و یا با قانونگذاری کارشناسانه و منطقی، تصویب کند؛ که اعتیاد جرم نیست؛ بلکه یک بیماری است که باید درمان شود. و همچنین از اعمال ساده‌ای چون دعاوی مالی کوچک بین اشخاص که جنبه حق الناسی دارند؛ و جرم دانسته شده‌اند؛ جزم زدایی کند. اگر اینگونه عمل شود تا حد زیادی زندانهای ما خالی می‌شود

قضا زدایی هم یکی از راههای پیشنهادی است. لزومی ندارد برای فردی که مرتکب جرم شده است؛ در همان لحظه حکمی صادر شود؛ و براساس آن مجازات اعمال گردد بلکه به متهم فرصت داده می‌شود تا با برآوردن شرایط خاصی، زمینه‌های آزادی خود را فراهم آورد. این نوع تعلیق را علمای حقوق و رویه قضائی نمی‌پذیرند و متعتقدند یا شخص جرمش محرز است؛ و باید محکوم شود و یا اینکه محرز نیست؛ و باید تبرئه شود. ولی به نظر می‌رسد که استفاده از تجربه‌های کشورهای دیگر و بکارگیری این نوع تعلیق، امکان دیگری برای تحدید مجازات حبس فراهم آید

راه دیگر تحدید مجازات زندان، استفاده از جایگزین هاست. در اکثر کشورهای جهان تا 15 نوع مجازات جایگزین زندان، پیش‌بینی شده است. اما در کشور ما چیزی جز حبس و شلاق و جزای نقدی نداریم. بهتر است قضات قوه قضائیه نیز آموزش داده شوند؛ تا بی‌رویه متهمان را زندانی نکنند. مثلاً فردی خود مصرف است؛ قاضی پرونده بلافاصله حکم بازداشت موقت صادر می‌کند. در حالیکه قرار بازداشت موقت، برای کسی صادر می‌شود؛ که قصد فرار از کشور را دارد. اما وقتی متهم خود مصرف است؛ این دیگر نیاز به بازداشت موقت ندارد. در حالیکه بهتر است؛ برای مجرمان خود مصرف و کسانیکه برای اولین بار، مرتکب جرمی شده‌اند حکم « تعلیق » صادر کنند و یا آزادی مشروط بدهند تا زندانهای ما مملو از زندانیان نشود

در مورد جرایم کم اهمیت که خطری برای اجتماع ندارد؛ مجازات زندان نه تنها ضروری نیست؛ بلکه برعکس، مضر هم خواهد بود. زیرا که در مورد اینگونه جرایم ما می‌توانیم، از مجازاتهایی که حتی رنگ کیفری هم ندارد؛ استفاده کنیم

و همچنین قضات ما از اعمال زندانهای کوتاه مدت جداً پرهیز کنند. چون اعمال این نوع از زندان، اهداف در نظر گرفته شده برای مجازات حبس را تامین نمی‌کند

فصل هفتم : علل توجه سیستم قضایی به مجازات های جایگزین¹

 

کلمات کلیدی :