پایان نامه

 

  مقاله چالشهای حقوقی ارسال برنامه ها بوسیلة ماهواره های پخش مستقیم در pdf دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله چالشهای حقوقی ارسال برنامه ها بوسیلة ماهواره های پخش مستقیم در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله چالشهای حقوقی ارسال برنامه ها بوسیلة ماهواره های پخش مستقیم در pdf

چالشهای حقوقی ارسال برنامه ها بوسیله ماهواره های پخش مستقیم  
مسئولیت بین المللی خسارات مادی ناشی از ماهواره  
الف- قلمرو مبانی مسئولیت:  
ب) مفهوم خسارات ناشی از ماهواره ها  
ج) جریان رسیدگی به دعوای جبران خسارت  
قاعده استاپل و پخش مستقیم برنامه‌های سحر و جام جم  
نتیجه  
منابع فارسی:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله چالشهای حقوقی ارسال برنامه ها بوسیلة ماهواره های پخش مستقیم در pdf

1-چالشهای حقوقی پخش مستقیم برنامه‌های ماهواره‌ای در نظام ملی و بین‌المللی، پژوهشگر گروه مطالعات حقوقی سازمان صدا و سیما، تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)

2-حقوق بین‌الملل و پخش مستقیم برنامه‌های ماهواره، پژوهشگر: گروه مطالعات حقوقی صدا و سیما ، تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)

3-زمانی، قاسم ، مجله حقوقی، دفتر خدمات حقوقی جمهوری اسلامی ایران، شماره بیست و چهارم ،

چالشهای حقوقی ارسال برنامه ها بوسیله ماهواره های پخش مستقیم

در آغاز، امواج ارسالی ماهواره ها به صورت مستقیم نبود و اول ایستگاههای زمینی یا گیرنده های عمومی آن امواج را دریافت می کردند و سپس برای گیرندگان خصوصی آن را پخش می کردند. از این طریق، دولت محل دریافت امواج ماهواره ای، صلاحدید خود را در مورد مضمون و متدهای برنامه های با توجه به بافت کشور خویش و مقتضیات آن اعمال می کرد.[1]

پیشرفت

اما بعدها پیشرفت هایی در این زمینه انجام شد به طوری که برای گیرندگان خصوصی این امکان فراهم شد که برنامه های ارسالی از ماهواره ها را بطور مستقیم دریافت کنند و بدین ترتیب دخالت دولت در پالایش برنامه های دریافتی تا حد زیادی از بین رفت. برخی از دولتها کوشیدند در مقابله با پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای، قوانین و مقررات داخلی جدیدی تصویب کنند و در این مقررات جدید به مجازات افرادی بپردازند که تجهیزات دریافت برنامه های ماهواره ای را مورد معامله، نصب و استفاده قرار می دهند

برخی از متخصصان نیز به موازات این برخورد تقیننی، مقابله فنی با گیرنده های برنامه های ماهواره ای را پیشنهاد کردند. تردیدی نیست که اقدامات اینچنینی (صرف نظر از تبعات منفی آن در سطح داخلی و بین المللی، که صرفاً متعرض گیرندگان برنامه های ماهواره ای می شود، به زودی در مقابل پیشرفتهای فنی و فشارهای اجتماعی رنگ می بازد.[2] حال باید دید که دولت گیرنده برنامه های غیر مجاز مستقیم چه اقامات متقابلی را می تواند انجام دهد

الف – درخواست توقف برنامه های غیرمجاز و ارجاع اختلاف به مراجع ذی صلاح، توسل به اقدامات متقابل در حقوق بین الملل، جنبه استثنایی و موقتی دارد و به لحاظ آثار و تبعاتی که می تواند در روابط دولتهای ذی ربط، و نیز در سطح جامعه بین المللی ایجاد کند، باید به عنوان آخرین حربه مورد توجه قرار گیرد.[3]

به اعتقاد کمیسیون حقوق بین الملل دولت گیرنده برنامه های غیرمجاز ابتدا باید از دولت خاطی، تقاضای جبران خسارت نماید. اگر دولت خاطی به صورتی ناموجه و غیرقانونی از جبران خسارت سرباز زند در آن صورت دولت گیرنده برنامه های غیر مجاز می تواند به اقدامات متقابل دست بزند

ماده 48 طرح پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل در مورد مسئولیت دولتها بیان می دارد

دولت زیان داده قبل از اتخاذ اقدامات متقابل، باید مذاکره با دولت متخلف را مطمح نظر قرار دهد و در صورت وجود مرجع ذیصالح، حل اختلاف را بدان ارجاع دهد. دولت متضرر باید به صورت مؤثر و قاطعانه درخواست جبران خسارت خود را مطرح نماید. البته در این طرح نیازی به تعیین نوع اقدام متقابل نمی باشد و همچنین دولت متضرر به هنگام درخواست جبران خسارت باید رفتاری منطقی از خود نشان بدهد تا باعث نشود که اجرای تقاضای وی بدون جواب بماند

دولت گیرنده برنامه های غیرمجاز می تواند در صورتی که پحش پارازیت مانع از دریافت برنامه ها در قلمرو خودش می شود بدون مذاکره با دولت فرستنده راساً اقدام نماید ولی اگر پخش پارازیت باعث اختلال در گیرنده‌های خصوصی دیگر می نماید نمی تواند از آن استفاده نماید. دولت گیرنده برنامه های غیرمجاز اگر بخواهد اقدامات متقابل وسیع تری انجام دهد مثل انسداد اموال و دارایی های دولت فرستنده برنامه های ماهواره یا باید با دولت فرستنده مذاکره نماید

اگر یک کانال ماهواره ای اختصاصاً برای کشور معین برنامه هیا غیرقانوین پخش نماید درخواست توقف ارسال برنامه ها و دعوت به مذاکره ضرورت بیشتری پیدا می کند و اگر دولت فرستنده برنامه های غیرمجاز درخواست دولت گیرنده برنامه های غیرمجاز را اجابت نماید باعث می ود که دولت گیرنده هزینه های سنگین برای پخش پارازیت ننماید

ب) اقدامات متقابل متناسب

هنگامی که دولتی تعهدات بین المللی خود را نقض می نماید در برابر آن نقض تعهد، اقدام به هرگونه اقدامات متقابل در برابر وی وجود ندارد بلکه در نظام بین المللی برخی از اقدامات متقابل ممنوع، ممنوع شناخته شده اند

ماده 5 پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل در باره مسئولیت دولتها بیان می‌دارد

دولت زیان دیده در مقام اقدام متقابل به اعمال زیر متوسل نخواهد شد

1-                    تهدید یا استفاده از زور بدان نحو که بوسیله منشور ملل متحد ممنوع شده است

2-                    اعمال فشار اقتصادی یا سیاسی فوق العاده که هدف از آن به مخاطره افکندن تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت مرتکب عمل متخلفانه بین المللی باشد

3-                    هر رفتاری که ناقض مصونیت مأموران، اماکن، آرشیو و اسناد دیپلکاتیک و کنسولی باشد

4-                    هر رفتاری که تخطی از حقوق اساسی بشر به شمار آید

5-                    هر رفتار دیگری که با نورم تخلف‌ناپذیر حقوق بین‌الملل عام مغایر باشد

به هر حال، هدف اقدامات متقابل نه مجازات دولت متخلف، بلکه جبران خسارات وارده می باشد و از طرف دیگر، برای اقدامات متقابل مشروع نیز نوعی محدودیت وضع شده است تا مبادا به لحاظ نابرابری دولتها از حیث توان اقتصادی، نظامها، سیاسی و ;، اقدام متقابل به حربه ای مناسب برای سوء استفاده دولتهای قدرتمند و پایمال کردن حقوق دولتهای ضعیف تر مبدل شود.[4]

در پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای نیز اقدامات متقابل باید با عمل متخلفانه اصلی متناسب باشد. دولت دریافت کننده برنامه های غیرمجاز حق دارد با توسل به اقدامات متقابل از حقوق خود محافظت نماید و دولت فرستنده برنامه های غیرمجاز را وادار به جبران خسارت نماید

هدف از اقدامات متقابل در مقابله با پخش برنامه های غیر مجاز حمایت از دولت گیرنده برنامه ها می باشد و چنانچه دولت متخلف با اقدامات متقابل اولیه دولت گیرنده برنامه های غیرمجاز راضی به پرداخت جبران خسارت نشد دولت گیرنده می تواند اقدامات متقابل بیشتری را اتخاذ نماید. در این رابطه دولت متضرر علاوه بر پخش پارازیت، انسداد اموال دولت خاطی می تواند تعلیق برخی از تعهدات خود را در قبال وی مورد توجه قرار دهد

در مورد پخش پارازیت توسط دولت گیرنده برنامه های غیرمجاز باید به نکات زیر توجه نماید

1-        به علت بالا بودن قیمت ماهواره ها و وسایل مربوط به آن نباید دولت متضرر به خود ماهواره صدمه وارد کند چون باعث می‌شود که بین روابط دو کشور تأثیر بسزایی بگذارد

2-        در صورتی که برنامه های غیرمجاز فقط برای یک کشور خاص پخش می شود در ابتدا دولت متضرر باید با دولت خاطی مذاکره نماید ولی چنانچه دولت خاطی درخواست دولت متضرر را در مورد توقف برنامه ها و جبران خسارت اجابت نکرد، دولت متضرر می‌تواند اقدامات متقابل شدیدتری را اتخاذ نماید و اگر پخش پارازیت به لحاظ فنی باعث سلب قابلیت استفاده کانال ماهواره ای ذی ربط دولت کل انسپاندر شود مسئولیتی متوجه او نخواهد بود

3-        در صورتی که برنامه های غیرمجاز برای کشور خاصی پخش نمی شود، علاوه بر اینکه بر درخواست توقف پخش اثر چندانی مترتب نیست بلکه اقدام دولت متأثر نیز به لحاظ فنی به صرف ابجاد اختلال و جلوگیری از دریافت برنامه ها در سرزمین خود محدود شود

 

مسئولیت بین المللی خسارات مادی ناشی از ماهواره

کلمات کلیدی :

 

  پایان نامه جرائم علیه تمامیت جسمانی در pdf دارای 77 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پایان نامه جرائم علیه تمامیت جسمانی در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه پایان نامه جرائم علیه تمامیت جسمانی در pdf

باب اوّل  
جرائم علیه تمامیت جسمانی  
مقدمه – صدمات بدنی  
مبحث اوّل  
قتل عمدی  
بخش اول – قتل نفس در شریعت اسلام  
1- قتل نفس در ادیان مختلف  
2- منابع و مآخذ قتل نفس از دیدگاه قرآن مجید  
بخش دوم – قتل عمدی در حقوق موضوعه  
1- تعریف قتل عمدی  
تعریف قتل عمدی پیشنهادی:  
2- ارکان قتل عمدی  
الف- رکن مادی قتل  
اوّل- وجود شخص زنده  
بند (الف)- حیات قبلی مجنی علیه  
بند (ب)- منتفی بودن خودکشی  
دوم- فعل مادی قتل عمدی  
بند (الف)- فعل مثبت مادی  
بند (ب)- ترک عمل  
بند (ج)- عنصر مادی جرم از نظر فقه جزائی  
ب- رکن معنوی یا عمد و قصد در قتل عمدی  
اول- قتل عمدی به معنی خاص  
دوم- قتل عمدی با انجام فعل نوعا کشنده  
سوم- قتل عمدی با فعل موثر نسبت به مجنی علیه معین  
ب- کیفیت قصاص با عفو مجنی علیه قبل از مرگ  
ج- رکن قانونی قتل عمدی  
اول- احکام قصاص بر طبق قرآن مجید  
دوم- خصوصیات قصاص  
(ب)- فرار قاتل محکوم به قصاص:  
(ج)- جنسیت در قصاص:  
(الف)- مبانی تساوی در قصاص در شریعت اسلام:  
(ب)- مبانی تساوی در قصاص در حقوق موضوعه ایران:  
1- لزوم اجازه ولی مسلمین یا نماینده او در قصاص:  
2- لزوم اجازه ولی دم برای اجرای قصاص  
سوم- شرایط اجرای قصاص  
بخش سوم – اثبات قتل  
1- اقرار  
الف- منع اخذ اقرار به‏عنف وشکنجه واجبار اشخاص‏به ارائه دلیل، درقانون اساسی  
ب- ضمانت اجرای‏‏‏‏تخلف از اصل سی وهشتم قانون اساسی‏جمهوری اسلامی ایران  
ج- صحت در اقرار  
د- کیفیت و کمیت اقرار در قتل در حقوق موضوعه  
2- شهادت  
الف- منع اجبار اشخاص به شهادت در قانون اساسی  
ب- کیفیت و کمیت گواهی یا شهادت در حقوق موضوعه  
ج- شهادت منتهی به وضع لوث  
3- قسامه  
الف- سوگند عادی  
ب- قسامه به عنوان سومین راه ثبوت قتل در دادگاه  
ج- کیفیت و کمیت سوگند و قسامه در حقوق موضوعه  
اول- نقش قسامه در اثبات قتل های عمدی و شبه عمدی و خطای محض  
موارد لوث و ضرورت قسامه  
2- کمیت قسامه در قتل های عمدی، شبه عمدی و خطای محض  
3- نقش قسامه در جراحات عضو و نصاب آن  
دوم- عدم کفایت سوگند در اثبات جرائم مستوجب حد و موقعیت شایعه (شیاع) به عنوان دلیل  
4- علم قاضی  
فهرست منابع و مآخذ :  

بخشی از فهرست مطالب پروژه پایان نامه جرائم علیه تمامیت جسمانی در pdf

1-    دائره المعارف علوم اسلامی قضایی-دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی

2-    قضا در اسلام-استاد محمد سنگلجی

3-    ترمینولوژی حقوقی-دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی

4-    تحریر الوسیله-آیت ا… العظمی حضرت امام خمینی

5-    قواعد ابطال دلیل-دکتر ایرج گلدوزیان

6-    حقوق جزای ایران بر مبنای شریعت اسلام- دکتر ایرج گلدوزیان

7-    نشریه مؤسسه حقوق تطبیقی-دکتر ابوالقاسم گرجی 

باب اوّل

جرائم علیه تمامیت جسمانی

برخی از جرائم علیه افراد موجب صدمه و ضرر جسمانی یا بدننی می شود و برخی دیگر موجب صدمه و ضرر روحی و اخلاقی و معنوی می گردد. در عین حال تفاوت بین این دو دسته از جرائم، مطلق نیست. افتراء و قذف در جرائم بر ضد اخلاق و عفت و عصمت موضوع مواد 697 و 139 قانون مجازات اسلامی از ناحیه مفتری ممکن است علاوه بر صدمه معنوی به نحوی شدید باشد که به سلامت جسمانی مجنی علیه نیز لطمه وارد سازد. برعکس بازداشت غیر قانونی که مبتنی بر سلب آزادی شخص مجنی علیه در شرایط معینی است صدمه ای است معنوی و ارتباطی به آسیب به تمامیت جسمانی ندارد

مقدمه – صدمات بدنی

به طور قطع مهمترین و سنگین ترین جرائمی که باعث صدمات جسمانی بدنی می شود صدماتی است که منتهی به مرگ مجنی علیه می گردد. قتل بر حسب این که عمدی یا شبیه عمدی یا خطاء محض یا به تسبیب و یا در جرائم ناشی از تخلفات رانندگی غیر عمدی نامیده شود مجازات آن متفاوت می باشد. همین اختلاف در مورد ضرب و جرح نیز جاری است

به طور کلی قتل غیر عمدی، شبیه عمدی، خطاء محض و یا به تسبیب یا صدمه غیر عمدی و ضرب و جرح شبیه عمد و خطاء محض یا به تسبیب از نظر جزائی به غیر از اختلاف در نتیجه که موجب تفاوت در مجازات آنها می شود ماهیتاً وضع تقریباً مشابهی دارند به همین جهت صدمات بدنی به شرح زیر مورد بحث واقع می شوند

مبحث اول – قتل عمدی

مبحث دوم – قطع عضو و ایراد ضرب و جرح عمدی

مبحث سوم- قتل و صدمات بدنی غیر عمدی

مبحث چهارم- شرکت و معاونت در قتل و صدمات بدنی

حقوق جزای اغلب کشورها موارد ترک فعلی را که ممکن است موجب صدمه بدنی حتی مرگ مجنی علیه گردد جرم دانسته است. این امر در فقه جزای اسلامی نیز مطرح است

مبحث اوّل

قتل عمدی

قتل یا سلب حیات از یک انسان زنده مهمترین جنایتی است که نسبت به افراد انسانی ارتکاب     می شود. به همین جهت کیفر قتل عمدی با وجود مخالفت بعضی از علمای حقوق و فلاسفه در قوانین بسیاری از کشورها اعدام می باشد. در حقوق موضوعه ایران، ماده 205 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «قتل عمد … موجب قصاص است و اولیاء دم می توانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور در فصول آتیه قصاص نمایند و ولی امر می تواند این امر را به رئیس قوه قضائیه یا دیگری تفویض نماید.»

قتل نفس از یک طرف به اصل مصونیت و غیر قابل تعرّض بودن به حیات انسانی که عزیزترین ودیعه است لطمه می زند و از طرفی دیگر، امنیت و انتظام جامعه را متزلزل می کند. قبل از این که اجتماعات بشری به صورت کنونی، دارای قدرت محاکمه عمومی و تشکیلات دولتی بشوند قتل عمد از جمله تصادفات عادی زندگانی برای بقاء محسوب می شد و مقابله با قاتل جنبه شخصی و خصوصی داشت و نه جنبه عمومی. تعقیب یا تنبیه و مجازات قاتل یا قصاص برای جبران خسارت و ترمیم ضایعه با کسان مقتول بود نه با جامعه

برای یونانیان قدیم «کیفر قبل از هر چیز (وسیله ای است برای اعاده آبروی از دست رفته مجنی علیه و همزمان برای تأیید مجدد حیثیت و قدرت وی، با توهین به شخص توهین کننده یعنی مجرم چنانکه او را خوار کند) در واقع کیفر باید قلب برآشفته مجنی علیه را آرام بخشد و به وی نفع برساند و برای او نوعی لذّت به وجود آورد.»

بعد از اینکه اجتماعات بشری به صورت کنونی دارای قدرت حاکمه عمومی و تشکیلات دولتی گردیدند، دولت که نماینده اجتماع است از این جهت که قتل جنبه عمومی داشته و نظام اجتماع را مختل می سازد تعقیب و مجازات قاتل را به عهده گرفت

در ایران تا قبل از تدوین قانون مجازات عمومی در سال 1304 قتل نفس جرم خصوصی بود و کسان مقتول در اجرای مقررات فقه اسلامی، در باب قصاص و دیات حق داشتند به کلی از مجازات قاتل صرفنظر کرده و یا از او دیه یا خونبهائی که مقرر بوده بستانند و یا اینکه تقاضای قصاص و مجازات قاتل را بنمایند. در این صورت قاتل را به حکم حاکم به همان صورت که مقتول را کشته بود به قتل می رساندند. برابر قانون مجازات عمومی سابق جرم قتل جنبه عمومی داشت. دادستان به نمایندگی اجتماع قاتل را تعقیب و تقاضای مجازات او را می نمود و گذشت اولیای دم ممکن بود از موجبات تخفیف در مجازات محسوب شود. قانون حدود و قصاص مصوب 1361 به جنبه خصوصی قتل توجه داشت. مع هذا قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 برای قتل جنبه عمومی قائل شده است و دادگاه می تواند به رغم گذشت اولیاء دم، قاتل را به حبس محکوم نماید. (ماده 208 قانون مجازات اسلامی)

ماده 612 قانون مزبور، حبس مربوط به جنبه عمومی قتل عمدی را نسبت به قاتلی که به هر علت قصاص نشود تعمیم داده است

بخش اول – قتل نفس در شریعت اسلام

1- قتل نفس در ادیان مختلف

در ادیان مختلف موضوع قباحت قتل مورد تأکید واقع شده است. در تورات (مذهب یهود) قصاص مقرر شده است و درباره دیه و عفو حکمی نیست. در انجیل عفو مقرر گردیده ولی دیه نبود. اسلام در مورد قتل هر سه امر یعنی قصاص، عفو و دیه را مورد توجه قرار داده است

بخشی از منابع و مراجع پروژه پایان نامه جرائم علیه تمامیت جسمانی در pdf

در اسلام، احترام به انسان و تحریم قتل انسان در موارد مختلف مورد توجه قرآن مجید واقع شده است. به طوری که قتل از نظر ارتکاب، بر قتل به حق و قتل به ناحق و از نظر مقتول، به مظلوم و غیر مظلوم قابل تقسیم است. برای مقتول مظلوم به غیر حق، ولی معین کرده است، در عین حال ولی را از اسراف در قتل منع نموده است

الف- وَلاتَقْتُلوا النَّفْسَ الَّتی حَرَّمَ اللهُ اِلّا بِالحَقِّ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیّهِ سُلْطاناً فَلا یُسْرِفُ فِی اَلْقَتلِ اِنَّهُ کانَ مَنْصُوراً (آیه 33 از سوره بنی اسرائیل) یعنی، نفسی را که خداوند محترم ساخته است به ناحق مکشید، کسی که به ستم کشته شود برای او سلطه ای خاص قرار داده ایم، پس اسراف در قتل نخواهد کرد، زیرا او، (یعنی ولی مقتول) از جانب شریعت الهی یاری شده است

ب- قرآن مجید خونریزی بی جهت و ظالمانه را گناه بزرگی تلقی نموده است به طوری که قتل یک فرد از انسانها را به منزله قتل تمام انسانها می داند

مِنْ اَجْلِ ذلِکَ کَتَبْنا عَلی بَنِی اِسْرائیلَ اَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسِ اَوْ فَسادٍ فِی الْاَرضِ فَکَاَنَّما قَتَلَ النّاسَ جَمیعاً وَ مَنْ اَحْیاها فَکَاَنَّمأ اَحْیَا النّاسَ جمیعاً (قسمتی از آیه 32 از سوره المائده)

یعنی، از جهت قتلی که واقع شد ما بر فرزندان اسرائیل مقرر داشتیم که هر کس نفس محترمی را به ناحق و بی آنکه مرتکب فساد در روی زمین شده باشد (مفسد فی الارض) بکشد چنان است که همه مردم را کشته باشد و هر که نفسی را حیات بخشد (از مرگ نجات دهد) مثل آنست که تمام مردم را حیات بخشیده است

کمیسیون استفتائات شورایعالی قضائی قائل شدن حیثیت عمومی برای قتل نفس عمدی را از جهت کیفر تعزیری قاتل با منتفی بودن قصاص موکول به تصویب قانون در آینده نموده بود. در حال حاضر برابر ماده 208 قانون مجازات اسلامی اخیر التصویب هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از 3 تا 10 سال خواهد بود

تبصره ماده 208 قانون مزبور مقرر می دارد: «در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس تعزیری از یک تا پنج سال می باشد.»

بخش دوم – قتل عمدی در حقوق موضوعه

1- تعریف قتل عمدی

در ماده 205 قانون مجازات اسلامی، بدون این که از قتل عمدی تعریفی به عمل آمده باشد به ذکر مجازات آن اکتفا شده است. به موجب ماده مزبور «قتل عمد برابر مواد این فصل (اوّل) موجب قصاص است … و اولیاء دم می توانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور در فصول آتیه قصاص نمایند و ولی امر می تواند این امر را به رئیس قوه قضائیه یا دیگری تفویض نماید.» سپس در ماده 206 قانون مزبور موارد قتل عمدی ذکر شده است

محقّق (ره) در تعریف قتل عمدی می فرماید «وَ هُوَ اِزهاقُ النّفسِ المَعصُومَهِ المُکافِئَهِ عَمْداً       و عُدواناً.»

یعنی قتل عمدی عبارت است از اخراج نفس و روح انسان به نحو عمد و عدوان به وسیله شخص دیگر. نظیر این تعریف را پروفسور گارو، دانشمند فرانسوی در کتاب شرح حقوق جزای فرانسه ذکر نموده است

طبق این تعریف قتل عمدی سلب ارادی حیات است از شخصی به وسیله شخص دیگر بدون مجوز قانونی. ماده 295 قانون جزای فرانسه نیز قتل را ارتکاب آدم کشی عمدی توصیف        نموده است

ضوابط قانونی قتل در حقوق فرانسه = در قانون جزای فرانسه مصوب 1992 که از سال 1994 به مورد اجرا گذارده شده است، در عناصر تشکیل دهنده قتل عمدی (ماده 1-221) تغییری حاصل نشده است. ولی در مقابل، مجازات قابل اجرا سی سال حبس جنائی تعیین گردیده است. از طرفی قتل عمدی با کیفیت مشدده، مستوجب حبس جنائی دائم موضوع مواد 2-221 تا 4-221 به شرح زیر می باشد

ماده 1-221 = رفتار عمدی منتهی به سلب حیات از دیگری قتل است. مجازات آن سی سال حبس جنائی است

ماده 2-221 = قتلی که مسبوق، همراه یا متعاقب جنایتی دیگر واقع شود، مستوجب کیفر حبس جنائی دائم است. قتلی که موضوع آن خواه تدارک یا تسهیل ارتکاب صحنه ای بوده و خواه مساعدت به فرار یا فراهم کردن موجبات بی کیفر ماندن مباشر یا معاون یک صحنه ای باشد مستوجب کیفر حبس جنائی دائم است

ماده 3-221 = قتل ماسبق تصمیم، آدم کشی را تشکیل می دهد. مجازات آن حبس جنائی دائم است

ماده 4-221 = قتل ارتکابی در موارد زیر مستوجب حبس جنائی دائم است

1-     نسبت به صغیر کمتر از پانزده سال؛

2-     نسبت به اجداد قانونی، طبیعی یا روی پدر یا مادر فرزند خوانده؛

3-  بر روی شخصی که آسیب پذیری خاص او، به جهت سن او، بر اثر بیماری یا علیل بودن یا نقص جسمانی یا روانی یا وضعیت حاملگی، ظاهر بوده یا مباشر (قتل) به آن موقعیت   آگاه باشد

4-  نسبت به یک قاضی، یک عضو هیأت منصفه، یک وکیل، یک صاحب منصب عمومی یا وزارتی (دولتی) یا هر شخص دیگر صاحب سمتی از طرف حکومت یا مأمور به انجام خدمات عمومی در حال انجام وظیفه یا به مناسبت اجرای آن وظایف یا مأموریت خود، وقتی که سمت منجی علیه، ظاهری یا مباشر به آن آگاهی دارد

5-  نسبت به یک شاهد، یک مجنی علیه یا یک مدعی خصوصی، خواه برای ممانعت وی از اقدام به اعلام جرم وقایع، تقدیم شکوائیه یا ادای شهادت در مراجع قضائی، خواه به جهت اعلام جرم شخصی، شکایت او یا شهادت وی

اولین دو بند ماده 23-132 در ارتباط با دوره تأمینی نسبت به جرائم پیش بینی شده در این ماده قابل اجرا هستند. با وجود این وقتی که مجنی علیه، صغیر کمتر از پانزده سال بوده و قتل مسبوق یا همراه هتک ناموس، شکنجه یا اعمال خشونت آمیز باشد، دادگاه جنائی می تواند با تصمیم خاص دوره تأمینی را تا سی سال افزایش دهد

بدین ترتیب، به موجب ماده 1-221 قانون جزای فرانسه 1992 قتل عبارت است از فعل عمدی منتهی به مرگ دیگری. قتل مزبور مستوجب سی سال حبس جنائی است ولی قتل ارتکابی با سبق تصمیم، آدم کشی محسوب و مستوجب حبس جنائی دائم است. بنابراین عناصر تشکیل دهنده قتل در حقوق فرانسه تغییر نیافته بلکه تنها کیفر قتل بر حسب کیفیت قتل و موقعیت قاتل متفاوت شده است

تعریف قتل عمدی پیشنهادی

به نظر می رسد تعریف زیر برای قتل عمدی با قتل در سیستم های مختلف حقوقی هماهنگ باشد: «قتل عمدی، عبارت است از رفتار بدون مجوز قانونی عمدی و آگاهانه یک انسان به نحوی که منتهی به مرگ انسان دیگری شود.»

با توجه به تعاریف بالا، برای تحقق قتل عمدی و مجازات آن 3 رکن لازم است

الف- رکن مادی قتل

ب- رکن معنوی یا عمد و قصد

ج- رکن قانونی

2- ارکان قتل عمدی

الف- رکن مادی قتل

لازمه قتل وجود حیات قبلی مجنی علیه انسان و فعلی است که منتهی به مرگ وی شود. بنابراین دو موضوع قابل بررسی است. یکی وجود شخص زنده و دیگری وجود فعل مادی برای تحقّق قتل

اوّل- وجود شخص زنده

قتل سلب حیات از یک انسان زنده است بنابراین لازمه قتل وجود قبلی یک مجنی علیه انسانی زنده است اعم از این که انسان مزبور زن باشد یا مرد، پیر باشد یا جوان، سالم باشد یا بیمار، تبعه خارجی باشد یا ایرانی، مسلمان باشد یا غیر مسلمان. در عین حال، تفاوت هائی در نوع کیفر و مقدار دیه بر حسب موقعیت دین و مذهب قاتل و مقتول از نظر قانونی و فقه جزائی مطرح است (به مواد 5 و6 و7 قانون حدود و قصاص (سابق) و مواد 207 و209 و210 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مراجعه شود). جنایتی که بر مرده واقع شود مستوجب دیه است «به مواد 201 به بعد قانون مجازات اسلامی (دیات) و مواد 494 به بعد قانون مجازات اسلامی 1370 مراجعه شود.»

بند (الف)- حیات قبلی مجنی علیه

برای تحقق جرم قتل تشخیص و تعیین هویت مجنی علیه شرط نیست ولی وجود حیات وی در لحظه وقوع این جرم یکی از شرایط لازم و حتمی است. بدین ترتیب عدم ثبت رسمی واقعه ولادت و یا نداشتن ورقه هویت برای مقتول از نظر قضائی مانع تحقق قتل نیست. گرچه در حقوق فرانسه وجود قبلی حیات مجنی علیه در لحظه ارتکاب جرم شرط لازم برای تحقق جرم قتل است، مع هذا با توجه به تعبیر کنونی از تئوری جرم محال (یعنی قابل مجازات دانستن جرم محال وقتی که در حکم شروع به جرم تلقی شود)، احراز شرط مزبور در مواردی در معرض تردید واقع شده است. در این مورد یکی از محاکم تشخیص اتّهام، رسیدگی به اتّهام مردی را که بر روی مجنی علیه در شرایطی تیراندازی نموده بود که هنوز در ادامه سرعت ناشی از دویدن قبلی خود سرپا بود لیکن در واقع، لحظه ای قبل از تیراندازی مزبور با شلیک گلوله فرد دیگری به قتل رسیده بود، قابل ارجاع به محکمه جنائی دانست

بعلاوه اخیراً دیوان کشور فرانسه (شعبه کیفری) رأی یک دادگاه جنائی را که تحقق قتل را در مورد دو نفر متّهمی که بر روی یک نفر مجنی علیه در یک لحظه تیراندازی نموده بودند محرز می دانست مورد تأیید قرار داد

آنچه مسلّم است در حقوق فرانسه نیز تئوری جرم محال هنوز از وضع ثابتی برخوردار نیست و نمی توان همیشه در مورد وارد ساختن صدمه به مجنی علیهی که قبلاً از وی سلب حیات شده است موضوع قتل را مطرح ساخت. در مورد قتلی که به علت فوت قبلی مجنی علیه (در صورتی که مرتکب از آن بی اطلاع بوده) وقوع قتل غیر ممکن می شود (جرم محال) رفتار مجرمانه در حکم شروع به جرم ممحسوب و قابل مجازات است

در سیستم حقوق موضوعه ایران، طبق ماده 216 قانون مجازات اسلامی «هرگاه کسی جراحتی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان دومی است اگر چه جراحت سابق به تنهایی موجب مرگ می گردید و اولی فقط محکوم به قصاص طرف یا دیه جراحتی است که وارد کرده مگر در مواردی که در قصاص جراحت خطر مرگ باشد که در این صورت فقط محکوم به دیه می باشد» بعلاوه ماده 217 قانون مزبور مقرر می دارد: «هرگاه جراحتی که نفر اول وارد کرده مجروح را در حکم مرده قرار داده و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری کاری را انجام دهد که به حیات او پایان بخشد اولی قصاص می شود و دومی تنها دیه جنایت بر مرده را می پردازد.»

جنایت بر مرده نیز مستلزم پرداخت دیه موضوع ماده 494 قانون مجازات اسلامی است

به هر حال موضوع مواد 216 و 217 قانون مجازات اسلامی شامل مواردی است که مجنی علیه واحد است و عوامل قتل متعدد لکن تحت شرایطی عامل اول قاتل محسوب و موجب قصاص است و عامل دوم علی رغم ارتکاب عملی که منتهی به سلب حیات شده است قاتل تلقی نگردیده و فعل وی مستوجب دیه جنایت بر مرده است. و توجیه آن اقوی بودن سبب از مباشر در قتل است یعنی سبب اقوی از مباشر است

از مقایسه رویه قضائی فرانسه و قانون مجازات اسلامی در این مورد می توان وجوه اشتراک و افتراق زیر را استنتاج نمود

اولاً- وجوه اشتراک

1-     در هر دو سیستم حقوقی مجنی علیه واحد است

2-     در هر دو سیستم حقوقی مباشرین در قتل متعدد هستند

3-     در هر دو سیستم حقوقی فعل نفر دوّم، در آخرین لحظات سلب حیات بوده است

ثانیاً- وجوه افتراق

1-  در سیستم حقوق فرانسه اقدام نفر اول قتل و اقدام نفر دوم، در شرایطی که او از فوت قبلی مجنی علیه بی اطلاع بوده است جرم محال تلقی و عمل در حکم شروع به قتل محسوب و از این جهت مستوجب کیفر شروع به جرم است

2-  در سیستم حقوق ایران اقدام نفر اول که مجنی علیه مجروح را در حکم مرده قرار داده به نحوی که تنها آخرین رمق حیات در او باقی بوده قتل تلقی و مستوجب قصاص است. در حالی که فعل نفر دوم قتل تلقی نگردیده، قصاص منتفی و مستوجب دیه جنایت بر مرده است

اطلاق انسان زنده به کسی می شود که زنده از مادر متولد شده باشد آغاز حیات تاریخ تولد و پایان آن مرگ طبیعی است

چنانچه مجنی علیه هنوز متولد نشده باشد، مسأله سقط جنین یا سقط حمل مطرح می گردد که در مواد 487 تا 493 قانون مجازات اسلامی و مواد 716 ، 715 ، 624 ، 623 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) پیش بینی شده است. در قانون فرانسه برای کشتن نوزادان مجازاتهای خاصی وضع شده است. برابر ماده 302 قانون جزای فرانسه، مادر به عنوان مباشر یا معاون قتل عمدی (با کیفیت مشدده و یا ساده) بچه نوزاد خود به ده تا بیست سال جنائی موقت مجازات خواهد شد، هر شخص دیگر اعم از مباشر، شریک یا معاون جنایت مزبور بر حسب مورد، مشمول مقررات عمومی قتل ساده یا قتل با کیفیات مشدده می باشد

در کتاب مجموعه قوانین کنترل شود ماده 302 قانون جزای فرانسه در قانون جدید به کدام ماده تبدیل شده است به هر حال برابر بند 1 ماده 4-221، قتل نسبت به طفل کمتر از 15 سال مستوجب حبس دائم جنائی است

حقوق جزائی ایران به رابطه پدر و فرزندی و حقوق ولایت پدر و جد پدری نسبت به فرزند بیش از روابط عاطفی مادر توجه نموده و در این رابطه قتل فرزند دارای حکم خاص است. ماده 220 قانون مجازات اسلامی در این باره مقرر می دارد

«پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.»

از مقایسه فرزند کشی در حقوق جزای ایران با فرانسه نکات زیر قابل استنتاج است

اولاً- قتل فرزند، قطع نظر از سن او در حکم قتل غیر عمدی است زیرا کیفر قصاص منتفی و به جای آن مرتکب قتل فرزند به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول محکوم و تعزیر می شود

ثانیاً- انتفای قصاص در مورد فرزند کشی منحصراً شامل پدر یا جد پدری می گردد. بنابراین مادر یا جد مادری و یا هریک از افراد دیگر خانواده (غیر از پدر و جد پدری) مشمول حکم عمومی مربوط به قتل عمدی و مستوجب کیفر قصاص خواهند بود

ثالثاً- حکم معافیت از قصاص و تبدیل آن به دیه و تعزیر بر خلاف حقوق فرانسه اختصاص به فرزند تازه متولد شده ندارد و سن فرزند در آن بی تأثیر است. بدین ترتیب فرزند در هر سن و سالی هم که باشد قتل وی مشمول حکم ماده 220 قانون مورد بحث است

پدرکشی نیز در حقوق جزای فرانسه مشمول مقررات خاصی است. برابر ماده 299 قانون جزای فرانسه پدرکشی عبارت است از قتل پدران و مادران قانونی، طبیعی یا پدر خوانده و مادر خوانده یا هر کدام از اجداد قانونی. مجازات پدرکشی اعدام بوده است (ماده 302)، بعلاوه طبق ماده 323 قانون مزبور، پدرکشی به هیچ وجه مشمول عوامل موجهه جرم قرار نمی گیرد و همچنین معاون در جرم پدرکشی نیز مستوجب کیفر اعدام بوده است. ولی در مقابل فرزندی که در قتل پدر خود با مرتکب اصلی جرم معاونت نموده باشد مشمول کیفر عادی معاونت در جرم است. در حقوق فرانسه مجازات اعدام به وسیله قانون 9 اکتبر 1981 نسخ شده است (ماده 7 قانون جزا) بنابراین از تاریخ تصویب قانون مزبور مجازات پدر کشی موضوع مواد 299 و 302 و 323 قانون جزای فرانسه حبس جنائی ابد بوده است. استفاده از معاذیر معافیت از مجازات در جرم پدر کشی منتفی ولی کیفیات مخففه قابل اعمال بوده است. اکنون، برابر مواد 1-221 و 3-221 قانون جزای فرانسه مصوب 1992 که از سال 1994 به مورد اجرا گذارده شده است مجازات قتل عمدی در حقوق فرانسه سی سال حبس جنائی است و در مورد قتل عمدی با سبق تصمیم مجازات حبس جنائی دائم پیش بینی گردیده است. برابر پاراگراف 2 ماده 4-221 قانون اخیر الذکر وقتی قتل نسبت به اولیاء قانونی یا طبیعی یا پدر و مادر فرزند خوانده ارتکاب شود چنین قتلی مستوجب حبس جنائی دائم است

در قانون ایران حکم خاصی برای پدر کشی موجود نیست و قتل عمدی پدر و مادر و اجداد، مشمول مقررات عمومی قتل عمدی و مستوجب قصاص می باشد. در عین حال علاوه بر کیفر قصاص محرومیت خاصی نیز در این باره پیش بینی شده است. طبق ماده 880 قانون مدنی قتل از موانع ارث است بنابراین کسی که موروث خود را عمداً بکشد اعم از این که قتل بالمباشره باشد یا بالتسبیت و منفرداً باشد یا به شرکت دیگری از ارث محروم می شود. البته برابر ماده 881 قانون مدنی (اصلاحی 8/10/1361) درصورتی که قتل عمدی مورث به حکم قانون یا برای دفااع باشد مفاد ماده فوق مجری نخواهد بود

در حقوق فرانسه نیز طبق ماده 727 قانون مدنی اشخاص زیر ممنوع از ارث شناخته شده اند

1-     کسی که به عنوان قتل متوفی یا شروع به آن محکوم شده باشد

2-     کسی که علیه متوفی اتهامی وارد کرده باشد که افتراء شناخته شده باشد

3-     وارث بالغی که با اطلاع از قتل متوفی از اعلام آن به مراجع قضائی خودداری کرده باشد

قتل افراد ناقص الخلقه مشمول حکم اشخاص سالم است. زیرا نقص در خلقت فقدان حیات نیست و به همین جهت سلب حیات از یک چنین شخصی، قتل عمدی و قابل مجازات است

بند (ب)- منتفی بودن خودکشی

 

کلمات کلیدی :

 

  مقاله نگاهی به آثار نقاشی سهراب سپهری در pdf دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله نگاهی به آثار نقاشی سهراب سپهری در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله نگاهی به آثار نقاشی سهراب سپهری در pdf

نگاهی به آثار نقاشی سهراب سپهری  
از جمله‌ آثارش‌ در جمعبندی‌ می‌توان‌ اینگونه‌ نام‌ برد:  
منابع:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله نگاهی به آثار نقاشی سهراب سپهری در pdf

1- نقاشی ایران از دیرباز تا اکنون- روئین پاکباز

2- پیامی در راه – داریوش آشوری -کریم امامی – حسین معصومی همدانی-

3- سهراب سپهری شاعر – لیلی گلستان

4- CDسهراب سپهری – شرکت رسانه پویا

5 – سهراب سپهری طرح ها و اتود ها -محسن طاهر نو کنده

6- باغ تنهایی – حمید سیاهپوش

   نگاهی به آثار نقاشی سهراب سپهری

   در آغاز کار شهرت‌ سپهری‌ به‌ عنوان‌ یک‌ نقاش‌. بیشتر از آوازه‌ شاعریش‌ بود. این‌ به‌ دهه‌30 بر می‌گردد. اگرچه‌ شعرهایش‌ در آن‌ سالها خوانده‌ می‌شد اما جز در نظر خواص‌، تجربه‌ای ‌موفق‌ به‌ شمار نمی‌آمد. در این‌ سالها شعر شکست‌ و حماسه‌ طرفداران‌ بیشتری‌ داشت‌
شاعران‌ در آن‌ دوران‌ فراوان‌ بودند و نقاشان‌ اندک‌ یک‌ نقاش‌ متوسط‌ بیشتر و زودتر ازیک‌ شاعر متوسط‌ می‌توانست‌ خود را در حافظه‌ جمعی‌ ثبت‌ کند

     سپهری‌ کار جدی‌ خود را در مقام‌ نقاش‌ با یک‌ سلسله‌ تصویرهای‌ برگرفته‌ و خلاصه‌شده‌ از طبیعت‌ آغاز کرد. نخستین‌ آبرنگ ها و گواش های‌ او را می‌توان‌ بازنمایی‌ لحظه‌های‌تجربه‌ شاعرانه‌ در جهان‌ اشیاء دانست‌. حرکت‌ آزاد و شتابان‌ قلمو، در هم‌ شدن‌ رنگ ماده‌، تاکیدبر تباین های‌ رنگی‌ و استفاده‌ از عوامل‌ تمرکز دهنده‌ در فضای‌ دو بعدی‌ (مثلاً، یک‌ رنگ‌ سرخ‌به‌ نشانه‌ لاله‌ آتشین‌)، از جمله‌ مشخصات‌ آثار او هستند و اثرپذیری‌ از نقاشی‌ انتزاعی‌مکتب‌ پاریس‌ را نشان‌ می‌دهند. با این‌ حال‌، تلاشی‌ آگاهانه‌ برای‌ تلفیق‌ سنتهای‌ شرقی‌ وغربی‌ و کوششی‌ برای‌ دستیابی‌ به‌ شیوه‌ای‌ مستقل‌ و شخصی‌ نیز در این‌ آثار مشهود است‌

     دستمایه‌ اصلی‌ کارهای‌ سپهری‌ اشکال‌ ساده‌ شده‌ طبیعت‌ است‌. حتی‌ یک‌ خط‌ راست‌.این‌ ساده‌ترین‌ وسیله‌ بیانی‌ در نقاشی‌ ـ اغلب‌ در کارهای‌ سپهری‌ طوری‌ ترسیم‌ شده‌ است‌ که‌ یاافق‌ فراخ‌ کویر را به‌ یاد آورد و یا راستای‌ درختی‌ سر به‌ آسمان‌ نهاده‌ را. کوههای‌ دور دست‌ که‌در ایران‌ مرکزی‌ هر کجا برویم‌ در انتهای‌ چشم‌ انداز حضور دارند. تپه‌های‌ مواج‌ که‌ از کوهها نزدیکترند مسیر نهری‌ که‌ شیب‌ تپه‌ را می‌برد و قطاری‌ از درختهای‌ بید را به‌ سوی‌ آبادی‌می‌برد، خانه‌های‌ بهم‌ چسبیده آبادی‌. بام‌ قوس‌ دار خانه‌ گوشه‌ای‌ از در و دیوار خانه‌ در ارتباط‌با شاخه‌ یک‌ درخت‌، تنه‌ درخت‌، سرشاخه‌های‌ آن‌، علفهای‌ خشک‌ و پا جوشهای‌ اطراف‌ تنه‌،یک‌ گل‌ وحشی‌، شقایق‌ یا آلاله‌، اینجا یا کمی‌ دورتر آنجا، چند تخته‌ سنگ‌، یک‌ برکه‌ کوچک‌;اینجا موضوعات‌ مورد توجه‌ نقاش‌ است‌

      از  فرمهای‌ اولیه‌ سهراب‌، طرح های‌ سیاهی‌ بود که‌ با قلم‌ موئی‌ پهن‌ بر زمینه‌ سفید کاغذ طرح‌  کرده‌ بود.  فرم هایی‌ مانند خار یا بوته‌ که‌ با حرکتی‌ تند بر زمینه‌ سفید کاغذ نقش‌ بسته ‌بودند. شاید این‌ طرح های‌ اولیه‌ که‌ به‌ مرور آرام‌ آرام‌ در دستهای‌ او پخته‌ شدند. عظمت‌ رنگها کم‌ شدند و رقتی‌ یافتند صاف‌ شدند و شفاف‌ شدند

         در طراحی‌، سپهری‌ سرعت‌ عمل‌ و تیزدستی‌ را می‌پسندید. به‌ منظور رها کردن‌جزئیات‌ کم‌ اهمیت‌ و رسیدن‌ به‌ جوهر اصلی‌ اشیاء و چشم‌ خود را عادت‌ داده‌ بود تنهاخطوط‌ اصلی‌ را بیند. حتی‌ گاه‌ به‌ تنگ‌ کردن‌ حوزه‌ دید خود از طریق‌ بهم‌ فشردن‌ پلک ها اکتفانمی‌کرد و شب‌ هنگام‌ را برای‌ طراحی‌ انتخاب‌ می‌کرد، در تاریکی‌ کویر زیر نور ستاره‌های‌رخشان‌، تنها اساسی‌ترین‌ خطوط‌ کوه‌ و هامون‌ و درخت‌ را می‌توان‌ دید، نه‌ بیش‌. به‌ بازی‌ سایه‌و روشن‌ نور نیز اعتنایی‌ نداشت‌، چه‌ شب‌ بود و چه‌ روز. می‌گفت‌ مثل‌ نقاشی های‌ مینیاتور هرچیزی‌ را با ارزش‌ ذاتی‌ رنگ‌ آن‌ باید دید. برگ‌ درخت‌ همیشه‌ سبز است‌ و به‌ صرف‌ اینکه‌ درسایه‌ قرار گرفته‌ باشد کورتر و قهوه‌ای‌تر به‌ نظر نمی‌آید. گل‌ شقایق‌ همیشه‌ سرخ‌ است‌ اگر همه‌تاریکی‌ شب‌ دیده‌ شود
به‌ این‌ شکل‌ بود که‌ دوران‌ فرمالیسمی‌ کارهای‌ سهراب‌ خیلی‌ زود سپری‌ شد. دوران‌فرمالیسم‌ در کار هر آغاز گر دوران‌ شیفتگی‌ به‌ فرم‌ و فن‌ است‌ نه‌ شیفتگی‌ به‌ محتوی‌. دوران‌سیاه‌ مشق‌ است‌ و گاه‌ هنرمندان‌ ما تا به‌ آخر معتاد و اسیر آن‌ می‌شوند و از گفتن‌ و اندیشیدن‌ بازمی‌مانند

         سهراب‌ همچون‌ برخی‌ دیگر از نقاشان‌ نوپرداز، در ابتدا به‌ کوبیسم‌ سپس‌ به‌سورئالیسم‌ متمایل‌ می‌شود. اگر وجود گرایش‌ کوبیسمی‌ را تحت‌ تأثیر تعلیمات‌ ضیاپور(1299ـ1378 ش‌) تلقی‌ کنیم‌. گرایش‌ بعدی‌ احتمالاً با درون‌ گرایی‌ روشنفکران‌ ایرانی‌ پس‌ از کودتای‌ 28 مرداد بی‌ ارتباط‌ نیست‌. اما سپهری‌ در همان‌ سالها هم‌ به‌ خاور دور فکر می‌کند

         نقاشی‌های‌ سپهری‌ نقاشی‌هائیست‌ خالص‌ ایرانی‌. ترکیب های‌ او چهره‌ نجیب‌ و ساده‌طبیعت‌ ایران‌ را نشان‌ می‌دهد. کارهای‌ او مثل‌ تمام‌ آثار ایرانی‌ فروتنانه‌ ابعاد جواهر گونه‌ وعمیق‌ فکر و زندگی‌ ایرانی‌ را مجسم‌ می‌کند

         نقوش‌ فکر شده‌ای‌ که‌ روی‌ یک‌ بادیه‌ مسی‌ نقر شده‌ است‌. تراشی‌ که‌ روی‌ یک‌ قاشق‌چوبی‌ انداخته‌اند. طرحی‌ که‌ بر روی‌ یک‌ کوزه‌ گلی‌ افتاده‌ است‌. شعری‌ که‌ در نقوش‌ یک‌ نمد یاگلیم‌ بافته‌ در آمده‌ است‌ عظمت‌ هنری‌ طبیعی‌ و خالص‌ که‌ زمینه‌ قالی‌ را پر کرده‌ است‌. نقش‌ ونگار آجرها، درها، پنجره‌ها، جلدها; همه‌ زیر دست‌ و پای‌ زندگی‌ خاضعانه‌ مردم‌ ما با سادگی‌محض‌ تا طی‌ شده‌اند. نقاشی‌های‌ سهراب‌ همان‌ طرحهای‌ فکر شده‌ را دارد. همان‌ رنگهای‌بومی‌ و مردمی‌ را دارد همان‌ سادگی‌ و فروتنی‌ را دارد. شفافیت‌ رنگهایش‌ همان‌ تابناکی‌ نور رادارد. اجرای‌ کارهایش‌ همان‌ بی‌ تکلفی‌ را در تابلوهایش‌ ریخته‌ است‌

اینگونه‌ اجرا کردن‌ و اینگونه‌ نقاشی‌ کردن‌ مهارتی‌ فوق‌ العاده‌ می‌خواهد تا آنقدر نرم‌ وساده‌ کارکرد که‌ شکل‌ یادداشت‌ کردن‌ را پیدا کند اما ترکیبی‌ بدهد محکم‌ و برون‌ چون‌ و چرا.باید به‌ آسانی‌ از درگاه‌ چشم‌، طرحها و رنگها عبور کنند و از دالان‌ فکر و اندیشه‌ بگذرد و روی‌بوم‌ بریزند. باید هنرمند مثل‌ یک‌ بلور شفاف‌ باشد و نور خورشید به‌ آسانی‌ از او عبور کند وطیف‌ هنرمند را منعکس‌ کند

         درجات‌ این‌ خلوص‌ و شفافیت‌ درجات‌ خلوص‌ هنرمندانه‌ است‌ که‌ سپهری‌ گاه‌ چقدربرهنه‌ برهنه‌، طبیعت‌ ایران‌ را، طبیعت‌ تصویری‌ فکر ایرانی‌ را منعکس‌ می‌کند

سطح‌ دو بعدی‌ کاغذ یا بوم‌ جزئی‌ از کار اوست‌. جهان‌قابی‌ است‌. مربع‌ مستطیل‌ و این‌ مربع‌مستطیل‌ میدان‌ دید نگاه‌ ماست‌. چراکه‌ او برسطح‌ دو بعدی‌ کاغذ یا بوم‌ چیزی‌ نمی‌افزایدچیزی‌ نمی‌کشد و نشانی‌ نمی‌نهد

         بلکه‌ سطح‌ دو بعدی‌ کاغذ یا بوم‌ را طوری‌ می‌انگارد که‌ از جائی‌ از آن‌، از نقطه‌ای‌ از آن‌،از وسط‌، از گوشه‌ از بالا یا از پائین‌ آن‌ شکلی‌ از درون‌ ضخامت‌ ذهنی‌ (سطح‌ ـ ادراک‌) کاغذ یابوم‌ کم‌کم‌ گسترش‌ می‌یابد. و آماس‌ می‌کند و در تکثیری‌ مداوم‌ به‌ اطراف‌ گسترده‌ می‌شود. وچون‌ جهان‌ نظامی‌ است‌ آهنگین‌ و با تعادل‌، این‌ افزایش‌ و گسترش‌ بر سطح‌ دو بعدی‌ کاغذ یابوم‌ به‌ گونه‌ای‌ پایان‌ می‌گیرد که‌ تعادل‌ تابلو در هم‌ نریزد. برای‌ این‌ کار، هیچ‌ الگوئی‌ واقعی‌تر ازیک‌ واحد یا یک‌ قریه‌ در کویر نیست‌

         رنگ‌ در نقاشیهای‌ سپهری‌ در کنار فرمهای‌ برگرفته‌ از طبیعت‌. از اهمیت‌ یکسانی‌برخوردار است‌ و با توجه‌ به‌ دید نقاش‌ از کار خود، وقتی‌ مشاهده‌ می‌کنیم‌ همه‌ رنگها ونیمرنگهای‌ موجود در پرده‌های‌ او نیز از همان‌ پهنه‌ طبیعی‌ مورد علاقه‌اش‌ دست‌ چین‌ شده‌اند تعجب‌ نخواهیم‌ کرد. رنگها از کاتالگ‌ رنگ‌ فروشی‌ به‌ روی‌ بوم‌ و کاغذ نقاش‌ سپهری‌ راه‌نیافته‌اند، از خاک‌ بیابان‌ و دامنه‌ تپه‌ و ستیغ‌ غبار گرفته‌ کوه‌ و سبزه‌ کنار جوی‌ و خشت‌ خام‌دیوار و آب‌ برکه‌ بیرون‌ جسته‌اند هرچه‌ رنگ‌ می‌بینم‌ اصیل‌ و تقطیر شده‌ از طبیعت‌ است‌.قهوه‌ای‌، اخرایی‌، خاکی‌، آجری‌، نخودی‌، ارده‌ای‌، گندمی‌، یشمی‌، ماشی‌، حنایی‌،خاکستری‌، دودی‌، مشکی‌;

         در مقابل‌ این‌ رنگهای‌ اکثراً خاموش‌ و نزدیک‌ بهم‌ گاه‌ لکه‌های‌ کوچکی‌ از رنگهای‌ تند وپر مایه‌ قد علم‌ می‌کنند سرخ‌ آتشی‌، آبی‌ لاجوردی‌، زرد زرد، این‌ لکه‌ها نقطه‌ مقابل‌ زمینه‌ کارهستند و آنرا می‌شکنند، بسان‌ آواز پرنده‌ای‌ که‌ ناگهان‌ سکوت‌ بیابان‌ را می‌شکند، یا طراوت‌مشتی‌ آب‌ چشمه‌ که‌ التهاب‌ صورت‌ عرق‌ زده‌ را فرو می‌نشاند یا خنکی‌ سایه‌ یک‌ تک‌ درخت‌در مقابل‌ داغی‌ آفتاب‌ زل‌ کویر

         تابلوهای‌ او آزمون‌های‌ مراحل‌ نزدیک‌ شدن‌ او به‌ طبیعت‌ است‌. بعضی‌ اوقات‌ حتی‌می‌کوشد که‌ نقش‌ گل‌ و یا طرح‌ نهال‌ یا پنجره‌ را کنار بگذارد. می‌کوشد و در واقع‌ آزمایش‌می‌کند که‌ شاید در یک‌ شکل‌ تجریدی‌ آزادتر و بدون‌ واسطه‌تر با طبیعت‌ بیامیزد.
شاید اینجا و این‌ ایام‌ به‌ آن‌ هنرمندان‌ ایرانی‌ای‌ فکر می‌کند که‌ چگونه‌ با موفقیت‌ ازشکل‌های‌ طبیعت‌ می‌برند و در قالب‌ نوعی‌ تجرید، خلوص‌ انسانی‌ را به‌ نقوش‌ هندسی‌ ومجرد بطرزی‌ هنرمندانه‌ تبدیل‌ می‌کنند، سپهری‌ در این‌ تجربیات‌ دچار فرمالیسم‌ می‌شود وانعکاس‌ سخنش‌ دیر بگوش‌ می‌رسد و بر می‌گردد سرخانه‌ اول‌

        از ریگ‌ ناچیزی‌ گرفته‌ تا تپه‌ای‌. نقاشی‌ او چون‌ واحه‌ای‌ از کویر یک‌ اتفاق‌ ساده‌ بود خودانگیخته‌ یک‌ خودنگاری‌ دقیق‌ و شفاف‌. از یکسو نمی‌داند چه‌ نقشی‌ در لحظه‌ آفرینش‌ حادث‌می‌شود و از سوی‌ دیگر با نگاه‌ به‌ طبیعت‌، طبیعت‌ را قالب‌ هستی‌ را نشان‌ می‌دهد. و این‌ تنهانکته‌ای‌ است‌ که‌ او را با طبیعت‌ ـ نگاری‌ پیوندی‌ می‌دهد. از طبیعت‌گرایی‌ گریزان‌ است‌ اما ازطبیعت‌ سخن‌ می‌گوید. به‌ بیان‌ طبیعت‌ می‌پردازد. با جوششی‌ گزاره‌گرا به‌ شور درون‌ پاسخ‌می‌گوید. از یک‌ سو رنگهای‌ طبیعی‌ به‌ کار می‌برد، رنگهای‌ زنده‌ در کویر، و از سوی‌ دیگر رنگهادرخشان‌ و پاک‌ و پالوده‌ و خالص‌ نیستند. ذهنی‌اند اشاره‌ای‌ از رنگند. هر اثر او یک‌تجردنگاری‌ است‌ از یک‌ واقعیت‌ انکارناپذیر. رنگ‌ خاک‌ رنگ‌ تن‌ باد در خلوت‌ فراموش‌ شده‌کویر. رنگ‌ آجر، رنگ‌ کاهگل‌. با حذف‌ دانش‌ نقاشی‌ به‌ بدیهه‌ نگاری‌ دست‌ می‌زند. آنگاه‌ بابیان‌ مجرد خود به‌ جلوه‌های‌ مادی‌ اشیاء می‌پردازد و تنها نشانه‌ای‌ از یادآوری‌ جهان‌ بیرون‌ ازانسان‌ را عرضه‌ می‌کند

         به‌ جای‌ مضمون‌، محتوا را می‌نشاند و محتوا را تنها در قالب‌ و تن‌ اشیاء و اجسام‌ جلوه‌می‌دهد. برای‌ او شکل‌ هر اثر هنری‌ بیان‌ کننده‌ محتوی‌ آن‌ است‌. چراکه‌ هیچ‌ شکل‌ تازه‌ای‌نیست‌ که‌ بیانگر محتوای‌ خود نباشد و این‌ شکل‌ تنها به‌ یاری‌ ساختار اثر حادث‌ می‌شود و به‌رویت‌ در می‌آید

 

کلمات کلیدی :

 

  مقاله اختلال یادگیری از تعریف تا درمان در pdf دارای 36 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اختلال یادگیری از تعریف تا درمان در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله اختلال یادگیری از تعریف تا درمان در pdf

مقدمه  
تعاریف اختلالات یادگیری  
چه کسانی دارای اختلالات یادگیری هستند ؟ 
اختلال یاد‌گیری 
اختلال یاد‌گیری چیست؟ 
انواع ناتوانی های یادگیری  
ریشه‌ها ی اختلال یاد‌گیری 
خصوصیات و ویژگیها دانش آموزانی که اختلال در خواندن دارند 
انواع اختلالات خواندن  
علل اختلال خواندن  
نیاز به ارزشیابی مناسب 
چه عواملی باعث بروز اختلالات یادگیری هستند ؟ 
الف) عوامل آموزشی 
ب) عوامل محیطی 
ج) عوامل روانی 
د- عوامل فیزیولوژیکی 
ز – عوامل بیوشیمیایی 
ژ- تاخیر رشد 
چ- نقص جزیی در کار مغز 
اختلالات یادگیری چگونه تشخیص داده می شود ؟ 
تعریف نارسا خوانی ( دیسلکسی ، خوانش پریشی) 
مراحل ارزیابی و تشخیص در مراکز آموزشی مشکلات ویژه یادگیری  
مراحل درمان مشکلات یادگیری 
درمان اختلال خواندن  
شیوه ی تجربه ی زبانی  
شیوه های چند حسی در خواندن  
آموزش خواندن برنامه ای  
راهبردهای آموزشی  
فرایند درمان مربی  
فعالیت های لازم در زمینه تحصیلی  
نتیجه گیری  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله اختلال یادگیری از تعریف تا درمان در pdf

1-اچ ایلوارد ، الیزابت – ار براون ، فرانک ترجمه برادری ، رضا ، تشخیص و ساماندهی ناتوانی های یادگیری ، ناشر ، سازمان آموزش و پرورش استثنایی ، چاپ اول ، زمستان 77

2- تبریزی ، مصطفی ، درمان اختلالات خواندن ، انتشارات گفتمان خلاق ، چاپ اروین، چاپ اول 1380

3- دلاکاتو ، کارل ، ترجمه سرحدی زاده ، فاطمه ، اختلال خواندن ، چاپخانه پرتو ، تهران چاپ اول 1368

4- فریار ،اکبر ، رخشان ، فریدون ، ناتوانی های یادگیری

5- کرک ، ساموئل ، چالفانت ، جیمز ترجمه : رونقی ، سیمین ، خانجانی ، زینب ، وثوقی رهبری ، مهین، ناشر: سازمان آ.پ استثنایی ، چاپ اول زمستان

مقدمه

مدتها طولانی دانش آموزانی را که در یادگیری یک یا چند درس مشکلات جدی داشتند با اصطلاحات معلول ادراکی ، آسیب دیده مغزی و آسیب دیده عصبی معرفی می کردند . با توجه به یافته های جدید در مورد یادگیری ، در سال 1963 جمعی از متخصصین اصطلاح ، ناتوانیهای یادگیری را جایگزین اصطلاحات قبل کردند از آنجا که واژه ناتوانی اصطلاحات دیگری مثل ناتوانی جسمی یا ناتوانی ذهنی را تداعی می کند ، یعنی ناتوانیهای که تبدیل به توانایی کامل نمی شوند ، اصطلاحی مایوس کننده می نماید و به نظر می رسد اگر اصطلاح اختلالات در یادگیری و ( یا به نظر نگارندگان مشکلات یادگیری ) به کار گرفته شود، مناسب تر باشد . ( تبریزی – 1380 – ص 9 )

به بسیاری از اینگونه دانش آموزان متاسفانه برچسب کودن ، کم ذهن ، عقب مانده و امثال آن زده می شود که هیچکدام صحیح نیستند و با قاطعیت می توان گفت که اگر این مشکلات به موقع و به جا تشخیص داده شوند قابل درمان است ؛ افرادی چون آلبرت انشتین نابغه ریاضی ، توماس ادیسون مخترع و مبتکر و نابغه آمریکایی – اگوست رودین مجسمه ساز بزرگ فرانسه ، لئوناردو داوینچی و بتهون همگی دچار اختلالات یادگیری بودند

بسیارند کودکانی که ظاهری طبیعی دارند، رشد جسمی و قد و وزنشان حاکی از بهنجار بودن آنان است. هوششان کمابیش عادی است، به خوبی صحبت می‌کنند، مانند سایر کودکان بازی می‌کنند و مثل همسالان خود با سایرین ارتباط برقرار می‌کنند، در خانه نیز خود یاریهای لازم را دارند و کارهایی را که والدین به آنان واگذار می‌کنند به خوبی انجام می‌دهند و از رفتار و اخلاق عادی برخوردارند. لیکن وقتی به مدرسه می‌روند و می‌خواهند خواندن و نوشتن و حساب یاد بگیرند دچار مشکلات جدی می‌شوند. بیش از یک قرن است که متخصان علوم تربیتی و روانشناسی و گفتار درمانی در پی تشخیص و درمان مشکلات این قبیل کودکان بوده‌اند

بیش از شصت تعریف برای اختلالات یادگیری وجود دارد که معروفترین آنها عبارتست از

اختلال در یک یا چند فرآیند روانی پایه به درک یا استفاده از زبان شفاهی یا کتبی مربوط می‌شود و می‌تواند به شکل عدم توانایی کامل در گوش کردن ، فکر کردن ، صحبت کردن ، خواندن ، نوشتن ، حجمی کردن یا انجام محاسبه‌های ریاضی ظاهر شود. این اصطلاح شرایطی چون معلولیتهای ادراکی ، آسیب دیدگیهای مغزی ، نقص جزئی در کار مغز ، ریس ‌لکسی یا نارسا خوانی و آفازیای رشدی را در بر می‌گیرد. از سوی دیگر ، اصطلاح یاد شده آن عده را که اصولا بواسطه معلولیتهای دیداری ، شنیداری یا حرکتی همچنین عقب ماندگی ذهنی یا محرومیتهای محیطی ، فرهنگی یا اقتصادی به مشکلات یادگیری دچار شده‌اند را شامل نمی‌شود

از سال 1373 از سوی وزارت آموزش و پرورش مراکز آموزشی و توانبخشی دانش آموزان دچار مشکلات ویژه یادگیری ایجاد گشت و در آن اینگونه دانش آموزان در کنار تحصیل در مدارس عادی برای رفع مشکلات خاص یادگیری از خدمات ویژه پاره وقت بهره مند می شوند

 تعاریف اختلالات یادگیری

از دهه ی 1960 کودکان مبتلا به ناتوانی های یادگیری توجه مطالعات روانی و آموزشی بوده اند و در واقع شاخه جدیدی است که به آموزش و پرورش ویژه افزوده شد

هر چند که ناتوانی های یادگیری یک قلمرو نسبتا جدیدی است لکن رشد مفهوم آن ظاهرا سریع بوده به طوریکه از طریق آمیختگی پیشه های متعدد به صورت یک پیشه گسترده میان رشته ای جلوه گر شده است . در کوشش های مکرری که برای تعیین جمعیت کودکان ناتوان در یادگیری به عمل آورده ابعاد مختلف مساله مورد توجه قرار گرفته است و هر گروهی بر اساس دیدگاه خود و با شیوه متفاوتی مساله را بررسی و تعریفی از آن به دست داده است

در سال 1968 یک تعریف به وسیله کمیته مشورت ملی در مورد کودکان ناتوان در گزارش سالیانه آنها به کنگره به عمل آمد ” کودکان ناتوان در یادگیری در یک یا چند فراگرد اساسی روانی در ارتباط با فهمیدن یا کاربرد زبان شفاهی یا کتبی ناتوانی نشان می دهند تظاهرات این ناتوانی ممکن است به صورت اختلال در گوش دادن ، فکر کردن ، سخن گفتن ، خواندن ، نوشتن هجی کردن یا حساب باشد

این اختلالات را نتیجه شرایطی دانسته اند که شامل نقائص ادراکی ، ضایعه مغزی ، اختلال جزیی در کارکرد مغز ، نارساخوانی ، اختلال گویایی و غیره است ناتوانی یادگیری این کودکان از نوع مشکلاتی نیست که بدایتا مربوط به بینایی ، شنوایی ، یا نقائص حرکتی ، عقب ماندگی ذهنی پریشانی عاطفی و یا کمبود امکانات محیطی باشد . ( فریار – رخشان ، 1367 ، صــ 24 تا 26 )

ناتوانی یادگیری در اندام ظاهری کودک آشکار نیست کودک مبتلا به این وضع می تواند دارای بدنی قدرتمند ، چشمانی قوی ، گوشهای تیز و هوش بهنجار باشد ، در عین حال ، چنین کودکی در عملکرد ناتوان است . نارسایی او به همان اندازه واقعی است که ناتوانی پای فلج

چه کسانی دارای اختلالات یادگیری هستند ؟

افراد مبتلا به ناتوانی های یادگیری در تمام سطوح و در تمام پایه های کلاسی از آمادگی تا دانشگاه وجود دارند امتیاز آن عده از کودکانی که در سطوح دبستانی درس می خوانند اصولا این است که تاکید و علاقه به شناسایی و درمان این گونه کودکان در این دوره بیشتر است بنابراین در آینده از شمار مبتلایان به این ناتوانی در سطوح بالاتر آموزشی کاسته خواهد شد ( والاس – مک لافلین ،مترجم منشی طوسی ، 1373 )

 اختلال یاد‌گیری

یک اختلال یاد‌گیری، اختلالی عصب زیست شناختی است که از یک مشکل جد‌ی د‌ر خواند‌ن، حساب کرد‌ن و یا کلمه‌بند‌ی نوشتن به وجود‌ می‌آید‌ که انتظار نمی‌رود‌ به یک فرد‌ عاد‌ی نسبت د‌اد‌ه شود

  یک اختلال یاد‌گیری، اختلالی عصب زیست شناختی است که از یک مشکل جد‌ی د‌ر خواند‌ن، حساب کرد‌ن و یا کلمه‌بند‌ی نوشتن به وجود‌ می‌آید‌ که انتظار نمی‌رود‌ به یک فرد‌ عاد‌ی نسبت د‌اد‌ه شود‌. یک اختلال یاد‌گیری نه یک اختلال یاد‌گیری است ونه به وسیله ی یک اختلال هیجانی ایجاد‌ می‌شود‌. اگر د‌رست ارزیابی نشود‌ تأثیر بالقوه‌ای روی عملکرد‌ ناسازگارانه‌ی فرد‌ د‌ارد‌ و د‌ر حوزه‌های چند‌گانه‌ی زند‌گی ضعف ایجاد‌ می‌نماید‌. وقتی فرد‌ی مظنون به اختلال یاد‌گیری می‌شود‌، یک ارزشیابی عصب روان‌شناختی توانایی‌ها ضروری است تا منبع مشکل را به علاوه د‌ر حوزه‌های توانایی عصب روان‌شناختی تعیین کند‌ که می‌تواند‌ به عنوان پایه‌ای برای فنون جبرانی و اختیارات د‌رمانی باشد‌

اختلال یادگیری تقریباً در 5 تا 10 جمعیت فراوانی دارد. حدود نیمی از اختلال های یادگیری در حوزه های اختلال خواندن طبقه بندی می شوند، در بیشتر موارد شروع اختلال یادگیری در فاصله زمانی پیش از دبستان تا کلاس دوم مشخص می شود. شروع پیش از کلاس اول معمولاً نشانگر نوعی تأخیر رشدی در زبان، تأخیر در یادگیری مفاهیم جدید در خانه، یا تأخیر در عملکرد، در مقایسه با همسالان پیش دبستانی و مهد کودکی است. شروع در اوایل ورود به مدرسه معمولاً به شکل نمره های پایین، یادگیری ضعیف معلوم می شود. در این زمان در بسیاری از موارد مربوط به اختلال خواندن می باشد. تشخیص اختلال یادگیری در سال های قبل از ورود به مدرسه بسیار کار دشواری است. معمولا مشکلات یادگیری با درمان بهبود می یابند ولی در بسیاری مشکل با شدت کمتر تا بزرگسالی ادامه می یابد. میزان بروز این اختلال خواندن در پسران 3 برابر بیشتر از دختران می باشد

 

کلمات کلیدی :

 

  مقاله حقوق بشر در دعاوی کیفری بر اساس اسناد بین المللی و منطقه ای در pdf دارای 38 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله حقوق بشر در دعاوی کیفری بر اساس اسناد بین المللی و منطقه ای در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله حقوق بشر در دعاوی کیفری بر اساس اسناد بین المللی و منطقه ای در pdf

چکیده :  
طرح بحث  
1-1 ، تساوی افراد در برابر دادگاه  
2-1 . منصفانه بودن محاکمه  
3-1- علنی بودن محاکمه  
1-4 – استقلال و بی طرفی دادگاه  
قسمت دوم . پیش فرض برائت  
قسمت سوم . برخورداری از کمترین تضمین های دفاع  
3-1- تفهیم فوری و تفصیلی نوع و علت اتهام به زبانی که برای متهم قابل فهم باشد.  
3-2- برخورداری از وقت و تسهیلات مناسب به منظور آمادگی برای دفاع و ارتباط با وکیل منتخب  
3-3- حق محاکمه بدون تاخیر ضروری  
3-4- حق حضور در دادگاه و دفاع از خود شخصاً یا توسط وکیل  
3-6- برخورداری از کمک رایگان مترجم  
3-7- منع اجبار به اقرار به مجرمیت یا شهادت علیه خود  
قسمت چهارم . جدایی آئین دادرسی اطفال از افراد بزرگسال  
بخش پنجم . حقوق ناشی از صدور حکم یا اجرای آن  
5-1- حق درخواست تجدید نظر  
5-2- جبران زیان های وارد بر محکوم در موارد فسخ حکم محکومیت به واسطه وقوع اشتباه در اجرای عدالت  
5-3- منع تجدید محاکمه و مجازات  
سخن آخر  
منابع:  

چکیده

یکی از عوامل توسعه حقوق کیفری در عصر حاضر مفاهیم و معیارهای حقوق بشر است . این مفاهیم و معیارها که در اسناد بین المللی و منطقه ای شناسایی شده و مورد حمایت قرار گرفته اند ،به ویژه بر قوانین و مقررات ملی مربوط به آیین دادرسی کیفری تاثیر آشکار داشته اند

بارزترین جنبه چنین تاثیری حقوق متهم در برابر دادگاه است . فهرست اجمالی حقوق مورد بحث بدین قرار است :تساوی افراد در برابر دادگاه ، محاکمه منصفانه و علنی در دادگاه صالح ، مستقل و بی طرف ،پیش فرض برائت ،تفهیم فوری و تفصیلی نوع و علت اتهام ، محاکمه بدون تاخیر ضروری ،حضور در دادگاه و دفاع شخصی یا توسط وکیل ، مواجهه با شهود مخالف ، کمک رایگان مترجم ، منع اجبار به اقرار ، جدایی آیین دادرسی اطفال از افراد بزرگسال ، درخواست تجدید نظر ، جبران زیان های وارد بر محکومان بی گناه و منع تجدید محاکمه و مجازات

این نوشتار چنین حقوقی را براساس آنچه در اسناد بین المللی و منطقه ای مربوط به حقوق بشر آمده مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد

طرح بحث

پس از تصویب منشور ملل متحد در سال 1945 و ورود پیروزمندانه فرد به عرصه حقوق بین الملل ، جامعه جهانی در زمینه بزرگداشت بشر و بسط حقوق و آزادی های او تحولی آشکار و توسعه ای روز افزون یافته است . از آن تاریخ تا به امروز انبوهی از اسناد بین المللی و منطقه ای پیرامون مفاهیم و معیارهای حقوق بشر و آزادی های اساسی افراد به تصویب رسیده است . گام های نخست بیشتر به دنبال دست یابی به یک توافق عمومی بر سر کمترین میزان حقوق و آزادی های مزبور ، آن هم در قالب پاره ای مفاهیم حقوقی خام به شکل برخی اسناد و ابزارهای غیر الزامی بود اما بعدها کوشش های دشوار در خور ستایشی برای تدوین و تصویب متون و منابع الزام آور صورت گرفته است . اعلامیه جهانی حقوق بشر که در دهم دسامبر 1948 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده الهام بخش تهیه و تصویب تمامی اسناد و متون مزبور بوده است . تا آنجا که به حق ادعا شده (( در جامعه جهانی یا در جوامع منطقه ای هر معاهده ای که به حقوق بشر پرداخته به نحوی با اعلامیه جهانی حقوق بشر مرتبط بوده است ، به این معنی که این قبیل معاهدات یا براساس اعلامیه تهیه شده یا از رهگذر تفسیر با یکی از اصول آن ارتباط پیدا کرده است ))

حقوق بشر که مذهب جدید بشر هم خوانده می شود ؛ مشتمل بر مفاهیم و معیارهای فراقانونی است که ریشه در طبیعت و فطرت آدمیزاد دارند و از نوع الزامات آسمانی به شمار می آیند و به اصطلاح قانون قانون ها قلمداد می شوند . از این رو باید مداخله عناصری چون زمان ، مکان و اوضاع و احوال خاص جوامع معین را در آنها ممنوع شمرد

پاره ای از این مفاهیم چنان مطلق و استثناء ناپذیرند که حتی در اوضاع و احوال خاص و شرایط و موقعیت های اضطراری هم نمی توان آنها را محدود یا معلق نمود. ضوابط حقوق بشر چنان بر قواعد عدل و انصاف انطباق دارند که هر نظام سنتی ، مکتب فلسفی یا جهان بینی مدعی عدالت و انصاف ناگزیر باید از در آشتی و سازگاری با آن درآید چرا که آنچه نظام حقوق بشر درصدد آن است ، ظهور عینی ارزش ها و آرمان هایی است که ریشه ها و زمینه های آنها را می توان در روح یا حقیقت تمامی اندیشه های اجتماعی یا مذهبی آزادی خواه و عدالت جو بازجست . با اندکی تامل و تسامح به سادگی می توان توهم تعارض مفاهیم مربوط به حقوق بشر و آزادی های اساسی را با آموزش های سنتی و باورها و برداشت های ملی یا مذهبی به هیچ گرفت . هر مکتب بشری یا مذهب آسمانی که در جستجوی عدالت ،انصاف و آزادی است ، با مفاهیم و ارزش های مورد حمایت در نظام حقوق بشر نسبت یا سنخیتی دارد

راست است که در عالم عمل جز شماری اندک از دولت های آزاد منش که ساختار حکومتی خود را بر مبنای مشارکت عمومی در اداره امور جامعه و رعایت حقوق بشر و احترام به آزادی های اساسی افراد استوار ساخته اند ، سایر دولت ها با بی اعتنایی تمام به این گونه مفاهیم و نقض مکرر مقررات مربوط به آنها ،آشکارا الزامات انسانی و تعهداد بین المللی خویش را زیر پا می گذارند ؛ اما باز بر این باور بود که واقعیت های اسف انگیز عینی نه چیزی از ارزش تلاش های گسترده جامعه جهانی در زمینه توسعه مفاهیم و معیارهای مورد بحث کم می کند و نه حس نومیدی تمام از نتایج عملی چنین تلاش هایی را بر می انگیزد . آثار مثبت کوشش های سازمان ملل متحد و دیگر سازمان ها و نهادهای جهانی که از طریق تشویق دولت ها برای پیوستن به اسناد حامی حقوق بشر یا از راه صدور قطعنامه های مربوط به نقض اسناد مزبور درصدد جهانی کردن حقوق و آزادی های افراد و الزامی نمودن آنها هستند به اندازه ای آشکار است که کسی را امکان انکار آن نیست . دولت ها خود نیز دست کم به انگیزه کسب حیثیت و اعتبار بین المللی گاه ناگزیر از مراعات چنین حقوق و آزادی هایی هستند بویژه در جاهایی که پای منافع و ملاحظات مربوط به قدرت و سیاست یا برخورد با سنت ها و باور داشت های آمیخته با حکومت و سیاست در میان نیست ، در رعایت حقوق و آزادی های مورد بحث تمایلی تمام از خود نشان می دهند و چنین مراعاتی را از نشانه های مدنیت خویش هم می شمارند

حقوق بشر ، داخل در قلمرو حقوق عمومی است و مفاهیم و مولفه های اصلی آن در حقوق اساسی بررسی می شوند اما بخش مهمی از این حقوق و صورت تفصیلی برخی از معیارهای مهم آن در محاکمات جزایی مطرح می شود آنجا که شهروند متهم به نقض نظم و امنیت عمومی یا حقوق و آزادی های فردی در برابر جامعه و نمایندگان قدرتمند آن ظاهر می شود. نه تنها تعمد و اصرار آن نمایندگان بلکه هر نوع سهل انگاری و بی دقتی آنان بسادگی توازن میان منافع فردی و مصالح عمومی را بر هم می زند و چه بسا به نقض آشکار یکی از معیارهای حقوق بشر بینجامد. محاکمات جزایی راه سلطه دولت بر شهروندان و رویارویی با رفتارهای مخاطره آمیز آنان است . این راه نباید به ابزار استبداد و اعمال قدرت و انحراف از عدالت و انصاف تبدیل نمود. غایت مطلوب این گونه محاکمات اجرای سریع و صحیح عدالت و احیای حقوق و آزادی های از دست رفته است . اگر مقامات عمومی خود از طریق دعاوی جزایی به تعمد یا تساهل مرتکب نقض و نادیده گرفتن حقوق و آزادی های شهروندان گردند ، دیگر نه تنها بر عدالت ، انصاف و آزادی بلکه باید بر سایه های این مفاهیم نیز چشم امید بربست . اگر کسی بگوید شهروند نگون بختی که در مراحل مختلف رسیدگی ، حقوق مسلم وی نادیده گرفته شده ، از همان آغاز ، سرنوشت او در آن دعوی قابل پیش بینی بوده است ، شاید سخنی به گزاف نگفته باشد

ضرورت حمایت از حقوق بشر در محاکمات جزایی به اندازه ای اساسی است که در اسناد بین المللی مورد توجه خاص واقع شده و تدابیر و تضمین های ویژه ای درباره آن پیش بینی شده است . تا آن جا که به امور جزایی مربوط می شود ،اسناد مزبور جنبه های گوناگون حقوق و آزادی های افراد را بر شمرده اند و مسائل و موضوعاتی همچون تساوی افراد در برابر قانون، حاکمیت قانون بر نظام جرایم و مجازات ها ، منع تاثیر قوانین زیانبار در وقایع گذشته ،منع شکنجه و آزار و اعمال مجازت های غیر انسانی ،منع دستگیری و بازداشت خود سرانه ، حق اطلاع فوری از علل دستگیری و بازداشت ، حق اطلاع از نوع اتهام ، حق حضور فوری در برابر دادگاه ، حق رسیدگی به اتهام در مدت زمان معقول ، ضرورت تساوی افراد در برابر دادگاه ، حاکمیت پیش فرض برائت ، منصفانه بودن محاکمه ، برخورداری از تضمین های دفاع ، ضرورت حفظ شان و شخصیت انسانی متهمان ،لزوم جبران زیان های وارد بر بازداشت شدگان یا محکومان بی گناه ، منع محاکمه و مجازات مجدد و حق درخواست تجدید نظر

آنچه ذکر آن ضروری می نماید ،این است که نوشتار حاضر تنها به تدابیر یا معیارهایی که به منظور حمایت از حقوق متهم در برابر دادگاه و در مرحله رسیدگی به معنای اخص پیش بینی شده اند مربوط می شود . تدابیر دیگر که یا متضمن مفاهیم کلی تر هستند و یا اساساً به مرحله رسیدگی در دادگاه مربوط نمی شوند، در این جا مطرح نمی شوند . (3)تدابیر و تضمین های مورد نظر در مواد 10 و 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر (1945) ، ماده 14 میثاق بین المللی مربوط به حقوق سیاسی و مدنی (1966) ، بخش 26 اعلامیه امریکایی حقوق بشر (1948) ، ماده 6 کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی ( 1950) ، ماده 8 کنوانسیون امریکایی حقوق بشر (1969)و ماده 7 منشور آفریقایی حقوق بشر (1981) پیش بینی شده اند اما کامل ترین و الزامی ترین آنها آن است که در بندهای هفتگانه ماده 14 میثاق مربوط به حقوق مدنی و سیاسی (4) و ماده 6 کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی و پروتکل های آن آمده است . پس بی مناسبت نخواهد بود اگر مباحث این نوشتار تحت عناوین در دو ماده اخیر مطرح گردد و مطالب آن همپای مفاهیم و معیارهای مورد حمایت در آن دو ارائه شود

قسمت اول . تساوی افراد در برابر دادگاه ، محاکمه منصفانه و علنی در دادگاه صالح و بی طرف ، مستقل و بی طرف

1-1 ، تساوی افراد در برابر دادگاه

بنابر آنچه درصدر بند 1 ماده 14 میثاق آمده (( افراد در برابر دادگاه مساویند)). مساوات افراد در برابر دادگاه که ضرورت آن در ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر هم تصریح شده ، دارای سه وجه است . وجه نخست آن به این معنی است که آنچه در عالم ظاهر موجب امتیاز افراد از یکدیگر می شود نظیر رنگ ، زبان ،نژاد ، ملیت ، مذهب ، جنسیت ،افکار و عقاید سیاسی و اجتماعی و گرایش ها و وابستگی های حزبی و تشکیلاتی ،در عالم قضاوت و عدالت به هیج وجه موجب تبعیض و تمایز نخواهد بود. متهم به عنوان فردی از افراد بشر به گمان نقض مقررات حافظ نظم عمومی و حقوق فردی در برابر دادگاه ظاهر شدهخ و مجرد از اوصاف و عوارض بشری و اعتبارات و موقعیت های اجتماعی مورد محاکمه واقع می شود. وجه دیگر تضمین مورد بحث توازنی است که دادگاه ناگزیر باید در میان اصحاب دعوی برقرار نماید. در یک نظام دادرسی مترقی و انسانی نقش دادگاه ،داوری در میان اصحاب دعوی است ؛ بدیهی است که داوری بدون مراعات حقوق طرفین و اعطای بالسویه امکانات و امتیازات ، منصفانه نخواهد بود. تساوی در برابر دادگاه از این نظر پیوستگی تمامی با تدابیر و تضمین های دیگری چون محاکمه منصفانه و ضرورت بی طرفی دادگاه دارد. تساوی در برابر دادگاه یک تضمین عام است و همه اصحاب و اطراف دعوی از جمله شهود مدعی و متهم و ارزش شهادت آنان را نیز در بر می گیرد. وجه سوم این تضمین که تا حدودی مفهوم آن را گسترش هم می دهد ، آن است که تشکیلات دادگاهها ، آئین رسیدگی به اتهامات وارد بر افراد و تسهیلات و امتیازات اعطایی به آنان جز در موارد رسیدگی به جرایم خاص نظیر جرایم نظامی باید نسبت به همه اقشار و اصناف شهروندان یکسان باشد ؛ بنابراین تشکیل دادگاههای اختصاصی برای رسیدگی به اتهامات وارد به طیف یا طبقه خاصی از شهروندان عادی با وجود عمومی بودن جرایم ارتکابی آنان با این وجه از وجوه تساوی افراد در برابر دادگاه ناسازگار است . این که در این گونه دادگاهها تسهیلات خاص برای متهمان قائل می شوند یا تضییق و تشدیدی نسبت به آنان روا می دارند ، موثر در مقام نیست . نکته آن است که تشکیل دادگاههای خاص امری است استثنایی و خلاف قاعده که توسعه آن نقض عدالت و انصاف به شمار می رود. همان طور که تساوی افراد در برابر دادگاه ضروری است ، تساوی دادگاه در برابر شهروندان هم علی القاعده ضروری است

2-1 . منصفانه بودن محاکمه

بند 1 ماده 14 میثاق در ادامه می گوید ( هر کس حق دارد که اتهام وارد بر او یا اختلافات مربوط به حقوق و تعهدات وی در یک محاکمه منصفانه و علنی توسط دادگاهی صالح ، مستقل و بی طرف که براساس قانون تشکیل شده مورد رسیدگی واقع شود. ممکن است تمام یا قسمتی از محاکمه به منظور مراعات اصول اخلاقی ، نظم عمومی یا امنیت ملی در یک جامعه دمکراتیک ، مصالح زندگی خصوصی اصحاب دعوی و نیز موارد خاصی که به تشخیص دادگاه ، علنی بودن محاکمه ، مضربه مصالح مربوط به اجرای عدالت می گردد ، غیر علنی باشد . در هر حال حکم صادر شده در امور جزایی یا حقوقی علنی خواهد بود ؛ مگر این که مصالح مربوط به صغار مقتضی خلاف آن باشد یا محاکمه مربوط به اختلافات زناشویی یا سرپرستی اطفال باشد ))

همین مضمون در بند 1 ماده 6 کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی نیز آمده است . منصفانه بودن محاکمه مفهومی ابهام آمیز است . متون و اسناد بین المللی موجود ، تحقیقاً و نهادهای ناظر بر اجرای آنها ، ظاهراً تعریف مشخصی از آن به دست نداده اند. کمیسیون اروپایی حقوق بشر در سال های 3-1962 در دعاوی متعدد با این پرسش اساسی روبه رو بوده که آیا مفهوم محاکمه منصفانه ، متضمن تدابیر و تضمین هایی فراتر از آن است که در بند 3 ماده 6 کنوانسیون ( بند 3 ماده 14 میثاق ) آمده است ؟ کمیسیون مزبور بی آن که خواسته باشد پاسخی روشن و دقیق به چنین پرسشی بدهد ، فقط به بیان این نکته که (( آن چه به طور کلی موازنه قوا خوانده می شود از عناصر ذاتی و غیر قابل انتزاع یک محاکمه منصفانه است )) ، اکتفا کرده است . از نظر کمیسیون حضور نماینده دادسرا و عدم دعوت از متهم یا وکیل او در مرحله تجدید نظر جایی که رسیدگی ماهوی صورت گرفته و حکم صادر شده است ، نقض آشکار اصل برابری اصحاب دعوی و نادیده گرفتن منصفانه بودن محاکمه است . همین کمیسیون رد درخواست معاضدت قضایی را در پاره ای موارد نقض مفهوم محاکمه منصفانه شمرده است . (5) به نظر می رسد که در شرایطی می توان حکم به منصفانه بودن محاکمه نمود که اصول و قواعد کلی یک نظام دادرسی مترقی بر جریان رسیدگی حاکم باشد و متهم در شرایطی کاملاًآزاد و در حالی که از تمامی تضمین های لازم برای دفاع برخوردار بوده ، مورد محاکمه واقع شود. پس هر جا که صلاحیت دادگاه یا استقلال یا بی طرفی آن مورد تردید است یا حقی از حقوق متهم نادیده گرفته شده به یقین باید محاکمه را غیر منصفانه به شمار آورد. در عین حال باید توجه داشت که در تشخیص حقوق متهم نمی توان به آنچه در قوانین و مقررات داخلی آمده اکتفا کرد. متهم چنان که گذشت یکی از افراد بشر است بشر امروز دارای حقوق و آزادی هایی فراتر از اندیشه قانون گذاران قدرت طلب داخلی است . کمیته حقوق بشر سازمان ملل که براساس ماده 28 میثاق مربوط به حقوق مدنی و سیاسی تشکیل شده و از صلاحیت تفسیر مفاد میثاق هم برخوردار است اظهار داشته که اساساً بررسی این که محاکم ملی ،مقررات قانونی دولت متبوع خویش را به موقع اجرا گذاشته اند یا نه ، در صلاحیت او نیست . صلاحیت کمیته در بررسی این نکته خلاصه می شود که آیا حقوق و آزادی های شناخته شده در میثاق ، مورد ملاحظه و مراعات دادگاه واقع شده است یا خیر . (6) دیوان اروپایی حقوق بشر نیز که امروزه عهده دار نقش هوشمندانه ای در احیای حقوق شهروندان تابع دولت های عضو اتحادیه اروپاست ، حقوق تضیع شده این شهروندان را نه در قوانین و مقررات ملی ؛ بلکه در متون و اسناد فراملی بویژه در کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی جستجو می کند و چنانکه معلوم است بارها به استناد نقض مقررات همین اسناد ، رای به محکومیت دولت های عضو داده است . نکته قابل ملاحظه آن است که مراجع مذکور ، حقوق و آزادی های شناخته شده در متون و منابع فراملی را به گونه ای موسع و محدودیت ها و مستثنیات آنها را به طور محدود تفسیر می کنند. (7)

در هر حال موارد زیر از سوی دیوان اروپایی حقوق بشر و بعضی از دادگاههای داخلی اروپایی ، مصادیق تردید در منصفانه بودن محاکمه به شمار رفته اند

1-هنگامی که دادگاه رسیدگی کننده ، اظهارات تند و تعصب آمیزی پیرامون متهم و رفتار او داشته باشد ؛ به نحوی که تردید دیگران درباره بی طرفی خود را برانگیزد.(8)

2- هنگامی که رسیدگی به اتهام مسبوق به رقابت های انتخابی و منازعات مطبوعاتی باشد ؛ بویژه اگر مردمان عادی به عنوان عضو هیات منصفه وارد جریان رسیدگی شوند.(9)

3- هنگامی که دادگاه رای خود را بر دلایلی که از طریق شایعه و شهادت از روی مسموعات به دست آمده ، استوار سازد. دلایلی که ارزیابی و رد و ابطال آنها غیر ممکن باشد .(10)

4- هنگامی که دلایل اتهام از طریق تطمیع بعضی از شرکاء و معاونین جرم به برخوردار شدن از معاذیر و معافیت های قانونی به دست آمده باشد و چنین دلایلی در دادگاه مورد استناد واقع شود. (11)

5- هنگامی که دادگاه یکی از دلایل مورد استناد متهم را نادیده بگیرد و به هر دلیل از ملاحظه و ارزیابی آن خودداری کند.12)

6- هنگامی که یکی از اصول و قواعد بنیادین حقوقی در مراحل تعقیب و تحقیقات مقدماتی نادیده گرفته شود .(13)

7- هنگامی که دادگاه پس از استماع مدافعات متهم ووکیل وی اقدام به قرائت حکمی نماید که متن آن قبلاً تنظیم و امضا شده باشد . (14)

3-1- علنی بودن محاکمه

 

کلمات کلیدی :