پایان نامه

 

  مقاله جایگاه صورت های مالی تلفیقی در حسابداری ایران در pdf دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله جایگاه صورت های مالی تلفیقی در حسابداری ایران در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله جایگاه صورت های مالی تلفیقی در حسابداری ایران در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله جایگاه صورت های مالی تلفیقی در حسابداری ایران در pdf :

جایگاه صورت های مالی تلفیقی در حسابداری ایران

چکیده
در اغلب کشورها ، استانداردهای حسابداری ، عرف و نوشتارهای مربوط ، لزوم ارائه صورتهای مالی تلفیقی و مجزا را مورد تأکید قرار داده اند . برای مثال ، هیات بورس و اوراق بهادار در کشور آمریکا در مقررات خود صورتهای مالی تلفیقی را با معنی تر،از صورتهای مالی جداگانه دانسته است . قانون کمپانیها در انگلستان نیز ارائه صورتهای مالی تلفیقی را لازم دانسته است . علاوه بر این در استانداردهای بین المللی حسابداری نیز تهیه صورتهای مالی تلفیقی ضروری شناخته شده است .
در هر حال ، در مواردی که صورتهای مالی تلفیقی توسط شرکت اصلی تهیه می شود، ارائه صورتهای مالی مجزا نیز به عنوان صورتهای مالی مکمل ضرورت دارد .

صورتهای مالی در معنای عام و صورتهای مالی تلفیقی در معنای خاص، مهمترین خروجی ، ستانده یا محصول بخش برون سازمانی حسابداری و گزارشگری مالی به عنوان سیستم اطلاعاتی است . اطلاعات منعکس در صورتهای مالی تلفیقی ، همانند اطلاعات منعکس در صورتهای مالی معمولی باید از کیفیات و ویژگیهای مربوط بودن و قابلیت اعتماد و اتکا به شکلی متوازن برخوردار باشند . یکی

از کیفیات فرعی مربوط بودن ، بموقع بودن است. اطلاعات در معنای عام و اطلاعات حسابداری در معنای خاص نسبت به گذشت زمان فوق العاده حساسند و بسرعت ارزش خود را از دست می دهند، در حسابداری و گزارشگری مالی تأکید بر این است که اطلاعات مالی چنانچه بموقع ارائه شود هر چند مملو از برآورد، تخمین ، قضاوت و تقریب باشد، به مراتب بهتر از این است که دقیق اما دیر ارائه شود.

تهیه صورت های مالی تلفیقی چندی است که به موجب استانداردهای حسابداری الزامی گردیده است . تا کنون مقالاتی در زمینه ی صورت های مالی تلفیقی منتشر شده است که صرفاً شامل مباحث نظری است و به چالش های عملی موجود در تهیه ی صورت های مالی تلفیقی نمی

پردازند. در این نوشتار ریشه ی دشواری ها و چالش های مرتبط با تهیه ی صورت های مالی تلفیقی در کشور که احتمالاً مانع ایفای نقش آن در بهبود محتوای اطلاعات حسابداری می شود، شناسایی و بررسی می شود. آنچه در ادامه خواهد آمد ، در حقیقت بیانگر تفاوت فاصله ی تاریخی و ژرفای عقب ماندگی ما در زمینه ی گزارشگری مالی تلفیقی است .

کلید واژه ها: صورتهای مالی تلفیقی- تئوری های تلفیق- بررسی تطبیقی استانداردها –مشکلات و چالشها
مقدمه :
حسابداری، دانشی توصیفی ، تحلیلی است ، یعنی معاملات ، عملیات ، فعالیتها و سایر رویدادهای دارای اثر مالی بر واحدهای اقتصادی را توصیف و تحلیل می کند. به کارگیری این دانش در عمل ، سیستم حسابداری واحدهای اقتصادی مختلف را پدید می آورد . هر سیستم حسابداری دارای سه عملکرد خدماتی ، کنترلی و اطلاعاتی است مهمترین عملکرد سیستم حسابداری و شاید عملکرد غالب آن ، عملکرد اطلاعاتی است . به همین دلیل، حسابداری را یک سیستم اطلاعاتی می دانند .
هر سیستم اطلاعاتی با این عوامل سر و کار دارد: ورودیها ، پردازش ورودیها ، خروجیها و فیدبک . خروجیهای سیستم اطلاعات حسابداری ، انواع و اقسام گزارشهایی است که توسط این سیستم عرضه می شود حسابداری بر حسب ماهیت و نوع خروجیهایی که فراهم می کند، دارای دو زمینه کاملاً متمایز است: یکی حسابداری و گزارشگری مالی درون سازمانی که مقصد آن تأمین نیازهای

اطلاعاتی مدیران سطوح مختلف واحد اقتصادی است و آنرا اصطلاحاً حسابداری مدیریت می نامند ، و دیگری حسابداری و گزارشگری مالی برون سازمانی که هدف آن فراهم کردن اطلاعات مالی مورد نیاز اشخاص و گروههایی است که بیرون از واحد اقتصادی قرار دارند، اما به نوعی در واحد اقتصادی ، حق نفع و علاقه دارند، عموماً قدرت دستیابی به اطلاعات را ندارند و انتظار می رودبر مبنای اطلاعاتی که از طریق گزارشهای مالی فراهم می شود درباره واحد اقتصادی تصمیم گیری یا راجع به آن قضاوت کنند .

امروزه محیط تجاری اغلب کشور های جهان در ابعاد بسیار وسیع گسترش و توسعه پیدا کرده است و هر روز شاهد هستیم که شرکتهای نوپا و جدیدالتاسیس با محصولات جدیدی وارد بازار جهانی می شوند و سایر شرکتها در مقابل این تغییرات موجود همواره با این مشکل مواجه هستند که برای بقا و دوام خود یا باید بازار را ترک کنند و یا اینکه قادر باشند در خطوط تولیدی موجود

تغییراتی به وجود آورند. در این راستا غالب شرکتها راه دیگری را برگزیده اند و آن هم ترکیب با سایر شرکتها است تا از این راه بتوانند مجموعه عملیاتی جدید را در سطح گسترده تر ایجاد نمایند. لذا ترکیب به این مفهوم زمانی رخ می دهد که دو یا چند شرکت در شرایط عادی برای کنترل به هم ملحق شوند.

صورتهای مالی واحد تجاری اصلی به تنهایی تصویر کامل فعالیت های اقتصادی و وضعیت مالی آن را نشان نمی دهد. استفاده کنندگان صورتهای مالی واحد تجاری اصلی برای تصمیم گیری های اقتصادی،اطلاعاتی در باره وضعیت مالی،نتایج عملیات وجریانات نقدی گروه نیاز دارنداین نیاز از طریق صورتهای مالی تلفیقی که اطلاعات مالی مربوط به گروه را به عنوان یک شخصیت اقتصادی یگانه و بدون توجه به مرزهای قانونی شخصیت های حقوقی جداگانه ارائه می کند بر آورده می سازد.
صورت های مالی تلفیقی چیست ؟
صورتهای مالی تلفیقی عبارت است از صورتهای مالی گروه ( واحد تجاری اصلی و کلیه واحد های تجاری فرعی آن ) که با استفاده از ضوابط تلفیق تهیه می شود منظور از تلفیق نیز فرایند تعدیل و ترکیب اطلاعات صورتهای مالی جداگانه یک واحد تجاری اصلی و واحدهای تجاری فرعی آن به منظور تهیه صورتهای مالی تلفیقی است .
هدف از تهیه صورتهای مالی تلفیقی فراهم کردن اطلاعات درباره وضعیت مالی و عملکرد مالی واحد تجاری اصلی و واحدهای تجاری فرعی آن برای استفاده کنندگان است زیرا در مواردی که واحدهای تجاری فرعی تحت کنترل واحد تجاری اصلی قرار می گیرند صورتهای مالی واحد تجاری اصلی به تنهایی تصویر کامل فعالیتهای اقتصادی و وضعیت مالی آن را نشان نمی دهد .
استفاده کنندگان صورتهای مالی واحد تجاری اصلی ، برای تصمیم گیریهای اقتصادی، به اطلاعاتی درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریانهای نقدی گروه نیاز دارند. این نیاز از طریق صورتهای مالی تلفیقی برآورده می شود که اطلاعات مالی مربوط به گروه را به عنوان یک شخصیت اقتصادی

منفرد و بدون توجه به مرزهای قانونی شخصیتهای حقوقی جداگانه ارائه می کند معمولاً استفاده کنندگان اصلی صورتهای مالی تلفیقی سرمایه گذاران واحد تجاری اصلی هستند زیرا آنان از طریق علایق خود در واحد تجاری اصلی در گروه نیز منافعی دارند. اما، گذشته از سرمایه گذاران، صورتهای مالی تلفیقی اطلاعات مفیدی را برای سایر استفاده کنندگان نیز فراهم می کند .

 

صورتهای مالی تلفیقی و محتوای اطلاعات حسابداری
صورت های مالی تلفیقی و محتوای اطلاعات حسابداری طبق استاندارد حسابداری شماره 18 ایران هر گاه یک واحد تجاری بر عملیات واحد تجاری دیگری کنترل داشته باشد آن دو واحد به رغم شخصیت های قانونی جداگانه به عنوان یک شخصیت حسابداری تلقی می شوند و صورت های مالی شان با هم تلفیق می شود . از این رو شرط اصلی تهیه ی صورت های مالی تلفیقی در ایران وجود کنترل در روابط میان شرکت اصلی و شرکت فرعی است . در استاندارد مزبور کنترل نیز به صورت زیر تعریف می شود :

کنترل عبارت است از توانایی هدایت سیاست های مالی و عملیاتی یک واحد تجاری به منظور کسب منافع اقتصادی از فعالیت های آن از طرفی معاملات انجام شده میان واحد تجاری اصلی و فرعی از جمله معاملات با اشخاص وابسته محسوب می شوند تا آنجا که استاندارد حسابداری شماره 12 ایران تأکید دارد که : روابط اشخاص وابسته می تواند بر وضعیت مالی عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری اصلی و فرعی اثر گذار باشد ، ممکن است اشخاص وابسته ( نظیر شرکت های اصلی و فرعی ) مبادرت به انجام معاملاتی کنند که بین اشخاص غیر وابسته معمول نباشد همچنین ممکن است شرایط و مبالغ معاملات بین اشخاص وابسته باشرایط و مبالغ مشابه بین اشخاص غیر وابسته یکسان نباشد .
خلاصه آن که کنترل شرکت اصلی بر شرکت فرعی ممکن است منجر به معاملاتی بین آنها شود که آن معاملات احتمالاً کیفیت اطلاعات صورت های مالی جداگانه ی شرکت اصلی و شرکت فرعی را تحت تأثیر قرار می دهد . برای رفع این مشکل و به عبارتی بهبود کیفیت اطلاعات صورت های مالی ، تهیه ی صورت های مالی تلفیقی توسط شرکت اصلی بر اساس استانداردهای حسابداری الزامی است . صورت های مالی تلفیقی اطلاعات صورت های مالی جداگانه ی شرکت اصلی و شرکت های فرعی آن را بعد از انجام تعدیلات لازم به صورت یک شخصیت اقتصادی واحد نشان می دهد . صورت های مالی تلفیقی اثرات معاملات اشخاص وابسته بر کیفیت اطلاعات صورت های مالی را خنثی و تعدیل می نماید . مثلاً سود معاملات فی ما بین اشخاص وابسته ( شرکت های گروه ) را حذف می نماید یا اثرات معاملات ثبت نشده و به تأخیر افتاده در دفاتر هر یک از شرکت های گروه را جرح و تعدیل می نماید . در واقع ، به این ترتیب صورت های مالی تلفیقی باعث بهبود کیفیت اطلاعات گزارشگری مالی می شود .

مبانی تئوریک تهیه صورتهای تلفیقی
در تهیه و ارائه صورتهای مالی تلفیقی 2 تئوری حسابداری دارای جایگاه ویژه ای هستند .
1-تئوری مالکیت I’arent company theory ): در تئوری مالکیت تأکید بر مالکیت صاحبان بر واحد اقتصادی است ، صاحبان به گروهی اطلاق می شود که دارای اکثریت سهام دارای حق رأی باشند و امکان اعمال کنترل و نفوذ برای آنها بصورت قانونی بر گروه میسر باشد .

آنچه در این تئوری حائز اهمیت است مالکان هستند لذا می بایست دیدگاههای آنان در فرآیند گزارشگری مالی مد نظر قرار گیرد . در این تئوری حقوق سهامداران اقلیت بر اساس خالص ارزش دفتری دارائیهای شرکت فرعی محاسبه می شود و سهم سهامداران اقلیت از دارئهای شرکت فرعی ، از صورتهای مالی تلفیقی حذف و صورتهای مالی تلفیقی صرفاً برای سهامداران شرکت اصلی تهیه می گردد .

بر اساس این تئوری است که تفاوت بین مانده حساب سرمایه گذاری در سهام شرکت فرعی با مانده حساب حسابهای سرمایه (پس از اعمال تعدیلات سود و سایر حقوق قبل از سرمایه گذاری ) تحت عنوان سرقفلی که کلاً به شرکت اصلی تعلق دارد در صورتهای مالی تلفیقی منعکس می شود .

2-تئوری شخصیت (Entity theory ) : در تئوری شخصیت توجه به تفکیک شخصیت بین صاحبان اصلی و خود واحد انتفاعی است .

در این تئوری فرض بر این است که واحد شخصیت مستقلی از صاحبان دارد و وضعیت مالی و نتایج عملیات گروه صرفنظر از صاحبان اصلی آن گزارش می شود ، در نتیجه در این روش مجموعه دارائیهای شرکت اصلی و فرعی با هم تلفیق می شوند و سهم سهامداران اقلیت مستثنی نمی شود و حقوق سهامداران اقلیت در تراز نامه تلفیقی در بخش حقوقی صاحبان سهام منعکس می شود .

بر اساس استانداردهای شماره 18 و19 حسابداری ایران به هر دو تئوری توجه شده است . اما به نظر می رسد تئوری غالب در این استانداردها تئوری شخصیت است .

الزام تهیه صورتهای مالی تلفیقی :
حال این پرسش مطرح می شود که چرا اساساً صورتهای مالی تلفیقی مطرح شده ومی شود ؟
حسابداری سرمایه گذاری در سهام سایر واحدهای انتفاعی نیز خود یکی از موضوعات فوق العاده بحث انگیز در حسابداری و گزارشگری مالی است به نحوی که در مقاطع مختلف در طول سالهای گذشته ، راجع به نحوه برخورد حسابداری با این گونه سرمایه گذاریها ، روشهای بسیار متنوع و گوناگونی به عنوان روش صحیح و مطلوب از طرف مراجع مختلف تدوین ضوابط ، اصول و استانداردهای حسابداری پیشنهاد و به وسیله واحدهای انتفاعی به کار گرفته شده است .
اگر چه در محیط تجاری کنونی ، دستیابی به تقریباً تمام، بخش اعظم یا حتی بخشی اندک از سهام یک واحد انتفاعی به وسیله واحد انتفاعی دیگر، امری عادی و متعارف است اما نحوه حسابداری این گونه سرمایه گذاریها ، بسته به وضعیت سرمایه گذاری ، مقصود از سرمایه گذاری و مناسباتی که از این سرمایه گذاری به وجود می آید، ممکن است بسیار ساده و گاه بسیار پیچیده باشد . در مجموع ،راهکارهای گوناگون از دیدگاه استاندارهای حسابداری را می توان به شرح زیر خلاصه کرد:
*هنگامی که واحد سرمایه گذار بر واحد سرمایه پذیر نفوذ موثر و در خور ملاحظه ندارد و نشانه و اماره آن این است که واحد سرمایه گذار کمتر از 20 درصد سهام واحد سرمایه پذیر را در مالکیت خود دارد؛ روش حسابداری این سرمایه گذاری ، روش بهای تمام شده یا ارزش بازار یا تجدید ارزیابی خواهد بود.
*هنگامی که واحد سرمایه گذار بر سیاستهای مالی و عملیاتی واحد سرمایه پذیر نفوذ موثر و در خور ملاحظه دارد، و نشانه و اماره آن ،داشتن بیش از 20 درصد اما کمتر از 50 درصد سهام واحد سرمایه پذیر است ؛روش حسابداری این سرمایه گذاری، روش ارزش ویژه خواهد بود .
اما هنگامی که واحد سرمایه گذار بر واحد سرمایه پذیر تسلط ( کنترل ) دارد . یعنی میزان سرمایه گذاری واحد سرمایه گذار بر واحد سرمایه پذیر بیش از 50 درصد است غالباً تهیه صورتهای مالی تلفیقی ضرورت می یابد در چنین وضعیتی، بین واحد سرمایه گذار و واحد سرمایه پذیر، رابطه اصلی / فرعی ایحاد می شود . نحوه حسابداری سرمایه گذاری در حسابهای شرکت اصلی ممکن است روش بهای تمام شده ، روش ارزش ویژه یا حتی مبالغ تجدید ارزیابی نیز باشد . اما هنگامی که کنترل یا تسلط واحد سرمایه گذار (شرکت اصلی ) بر واحد سرمایه پذیر (شرکت فرعی ) موقتی باشد یا اثر بخش نباشد ، تهیه صورتهای مالی تلفیقی مصداق نخواهد داشت .

به طور کلی گسترش تجاری از درون ممکن است کند و پر خطر باشد و تجربه نشان داده است که این شکل گسترش مشکلاتی جدی در راه اعمال مدیریت کارآمد به دنبال دارد .

واحدهایی که از درون رشد می کنند بعد از مدتی دارای تنی می شوند که به هیچ عنوان با سر آنها ،یعنی مدیریت سطح بالا ، هارمونی و هماهنگی لازم را ندارد و عملاً شیرازه کار از دست مدیریت خارج می شود ، می گویند یکی از دلایل از بین رفتن دایناسورها این است که سر آنها برای تنشان فوق العاده کوچک شده بود .

تئوریهای تلفیق
استفاده از روش خرید در ترکیب شرکتها، مستلزم به کار گیری تئوریهای تلفیق است. از بین تئوریهای مطرح دو تئوری از همه رایجتر است که در تهیه صورتهای مالی تلفیقی نقش مهم دارد :
تئوری شرکت اصلی : به طور خلاصه ویژگیهای مهم این تئوری به شرح زیر است .
الف) تجدید ارزیابی داراییها و بدهیهای شرکتهای ترکیب شونده معادل درصد مالکیت شرکت اصلی صورت می گیرد .

ب) سهم اقلیت بر اساس خالص ارزش دفتری داراییهای شرکت فرعی محاسبه می شود . به عبارت دیگر تجدید ارزیابی داراییها و بدهیهای شرکت فرعی بر سهم اقلیت اثر ندارد .
ج) سهم اقلیت در ترازنامه تلفیقی، بعد از بدهیها و قبل از حقوق صاحبان سهام طبقه بندی می شود .
د) هر گونه تفاوت بین مانده حساب سرمایه گذاری با سهم شرکت اصلی از خالص ارزش روز داراییهای فرعی ، سرقفلی تلفیقی نام دارد که تماماً متعلق به شرکت اصلی است .
تئوری واحد اقتصادی : ویژگیهای مهم این تئوری به شرح زیر خلاصه می شود :
الف) تجدید ارزیابی داراییها و بدهیهای شرکت فرعی ، صرفنظر از درصد مالکیت شرکت اصلی به ماخذ صد درصد انجام می شود .
ب) سهم اقلیت بر اساس ارزش روز شرکت فرعی محاسبه می شود. ملاک محاسبه ارزش روز شرکت فرعی ، قیمت سهام آن شرکت در تاریخ تحصیل توسط شرکت اصلی است .
ج) سهم اقلیت در تراز نامه تلفیقی در بخش حقوق صاحبان سهام طبقه بندی می شود .
د) هر گونه تفاوت بین ارزش روز شرکت فرعی با خالص ارزش روز داراییهای شرکت فرعی، سرقفلی تلفیقی نام دارد .
بدین ترتیب در تئوری واحد اقتصادی ، اقلیت هم در تجدید ارزیابی دارییها و بدهیها و هم در سرقفلی تلفیق سهیم است .
از مقایسه دو تئوری مشخص می شود که در تئوری شرکت اصلی ، صورتهای مالی تلفیقی صرفاً از دیدگاه شرکت اصلی به عنوان مالک اصلی شرکت فرعی تهیه شده و بیانگر منافع اقتصادی شرکت اصلی در فرعی است .در حالی که در تئوری واحد اقتصادی، اصالت به گروه شرکت داده شده و وضعیت مالی شرکتهای گروه صرف نظر از مالکان آن افشا می شود. بنابراین اقلیت جزء سهامداران گروه به حساب می آید .

تاریخها ، دوره ها و رویه های حسابداری
صورتهای مالی تلفیقی باید با استفاده از رویه های حسابداری یکسان در مورد معاملات و سایر رویدادهای مشابهی که تحت شرایط یکسان رخ داده اند تهیه شود . چنانچه رویه های حسابداری مورد استفاده یکی از واحدهای تجاری عضو گروه با رویه به کار رفته در تهیه صورتهای مالی تلفیقی

برای معاملات و رویدادهای مشابهی که تحت شرایط یکسان رخ داده اند ، تفاوت داشته باشد ، صورتهای مالی واحد مزبور هنگام استفاده از آن برای تهیه صورتهای مالی تلفیقی به نحو مناسبی تعدیل می شود. چنانچه محاسبه این گونه تعدیلات میسر نباشد ، این واقعیت باید همراه با آن بخشی از اقلام منعکس در صورتهای مالی تلفیقی ، که در مورد آن رویه های متفاوت حسابداری به کار رفته است افشا شود. در مورد به کارگیری رویه های حسابداری یکسان ، استانداردهای حسابداری ایران ، بین المللی ، انگلستان و ایالات متحد هماهنگ اند .

صورتهای مالی واحد تجاری اصلی و واحدهای فرعی آن برای هدفهای تهیه صورتهای مالی تلفیقی به طور معمول باید از نظر دوره مالی با هم یکسان باشند . سودمندی صورتهای مالی تلفیقی مربوط به دوره های زمانی یکسان ، بسیار بیشتر از صورتهای مالی تلفیقی است که دوره های زمانی آن با هم متفاوت است ، زیرا تفاوت زمانی به امکان مقایسه پذیری صورتهای مالی تلفیقی آسیب می رساند . طبق استاندارد حسابداری شماره 18 ، هنگامی که تاریخ های گزارشگری یکسان نیست واحد تجاری فرعی برای مقاصد تلفیق غالباً باید صورتهای مالی خود را به تاریخ صورتهای مالی واحد

تجاری اصلی تهیه کند . چنانچه این امر مقدور نباشد صورتهای مالی واحد تجاری فرعی برای آخرین سال مالی آن مورد استفاده قرار می گیرد مشروط بر اینکه پایان سال مالی واحد تجاری فرعی بیشتر از سه ماه قبل از پایان سال مالی واحد تجاری اصلی نباشد . در چنین مواردی ، وقوع هر گونه رویدادی در فاصله زمانی مذکور که تأثیر عمده ای بر صورتهای مالی تلفیقی داشته باشد باید از طریق اعمال تعدیلات لازم به حساب گرفته شود در این رابطه ، استانداردهای حسابداری ایران ، بین المللی ، انگلستان و ایالات متحد رویه واحدی در پیش گرفته اند .

 

مشکلات،چالشها و تضادهای مرتبط با صورتهای مالی تلفیقی در ایران:
در راه تهیه صورتهای مالی تلفیقی ، حسابرسی این گونه صورتها ، تجزیه و تحلیل آنها و در نهایت ، تصمیم گیری بر اساس نتایج حاصل از صورتهای مالی تلفیقی ،و استفاده از آن در ایران همواره موانع ، دشواریها و اختلاف دیدگاههای متعددی وجود دارد . این مسائل و مشکلات را می توان متوجه سیستم های ناکار آمد اطلاعات حسابداری،مشکلات آموزشی، عدم کارآیی قوانین،و عدم استقبال از صورتهای مالی تلفیقی طبقه بندی کرد.
1- اولین نکته این است که اساساً در جامعه ما و به ویژه در میان مدیران و کارشناسان مالی ما نیاز به تهیه چنین صورتهای مالی احساس نشده است . شاید بهتر باشد که بگوییم ، سهامداران عمده هر شرکت اصلی اساساً این نیاز را احساس نکرده اند که خواسته خود را به حسابداران منتقل کنند تا آنها ناگزیر باشند در جهت ارتقای این بخش از علم حسابداری قدم های مؤثری بردارند برای این پدیده ، دلایل متعددی را می توان برشمرد که به چند دلیل عمده آن اکتفا می کنم .
الف) شرکتهای سرمایه گذاری فاقد قوانین خاص مربوط به خود هستند و بنابراین زمینه قانونی مناسب نیز برای مشخص کردن ضوابط لازم در اداره شرکتهای اصلی و فرعی فراهم نشده است .
ب) از نظر استانداردهای حسابداری ، تا سالهای اخیر ، الزامات شدید و استانداردهای خاصی نداشته ایم که حسابداران را ناگزیر از توجه به صورتهای مالی تلفیقی سازد انتشار استاندارد صورتهای مالی تلفیقی یکی از اقدامات اولیه در جهت جلب نظر کارشناسان مالی به این امر مهم است .
ج) در قوانین مالیاتی نیز پی بردن به سود واقعی در گروه شرکتها اساساً مورد عنایت قرار نگرفته است و هر شرکت به صورت منفرد در مرکز توجه قرار داشته است .
2- دومین دشواری در تهیه صورتهای مالی تلفیقی این است که به سبب اهمیت کافی ندادن به موضوع صورتهای مالی تلفیقی ، تلاش لازم نیز برای فراهم کردن سیستم های لازم جهت تهیه اطلاعات مورد لزوم صورت نگرفته است و سیستم های اطلاعاتی لازم به صورت مناسب استقرار نیافته و مورد بهره برداری واقع نشده است .

3- سومین نکته مهم در تهیه صورتهای مالی تلفیقی ، توجه به موضوع قیمت های انتقالی است . یکی از موضوع هایی که همواره ، موجب ایجاد تنش بین مدیران شرکتهای فرعی می گردد ، تعیین قیمت فروش کالاها و خدماتی است که بین شرکتهای گروه مبادله می شود. از دیدگاه شرکت اصلی ، هدف آن است که مبادلات شرکت های فرعی ترجیحاً در درون گروه انجام پذیرد تا از انتقال

سود به خارج از گروه اجتناب شود از سوی دیگر برای شرکت اصلی بسیار مهم است که ظرفیت تولیدی شرکتهای فرعی به صورت کامل مورد بهره برداری قرار گیرد و اساساً خوشایند نیست که یک شرکت فرعی نتواند کالای خود را به شرکت فرعی دیگر بفروشد و با ظرفیت استفاده نشده روبه رو باشد . همچنین شرکت اصلی توجه دارد که در صورتی که در تمامی موارد قیمت های بازار بر مبادلات بین شرکتهای گروه حاکم گردد ،ممکن است محصولات نهایی گروه از نظر بازاریابی و در شرایط رقابتی با دشواری مواجه شود ؛ در عین حال شرکت اصلی می داند که عملکرد مدیران شرکتهای فرعی را باید بر اساس سودآوری آنها مورد ارزیابی قرار دهد .

مجموع شرایط فوق ، وضعیتی را ایجاد می کند که نیازمند دخالت آگاهانه شرکت اصلی در تعیین قیمت محصولات مورد مبادله در بین شرکتهای فرعی است . بی توجهی به مراتب فوق ، ممکن است تهیه صورتهای مالی تلفیقی را تحت الشعاع قرار دهد و مدیران شرکتهای گروه را از همکاری لازم و یا پذیرش نتایج تلفیق باز دارد .

4- چهارمین دشواری در تهیه صورتهای مالی تلفیقی ، نبود گزارشگری مالی مستمر ، در مورد شرکتهای فرعی خارج از بورس است . اهمیت این مورد شاید ایجاب کند که استانداردی خاص برقرار شود که شرکتهای فرعی خارج از بورس را به گزارشگری مستمر ملزم سازد .

از دیگر موارد این مشکلات می توان کاستی در مواردی که دربحث گذشته عنوان شد جستجوکرد که در زیر به شرح مختصر آن می پردازیم :
1)سیستم های اطلاعاتی مدیریت
سیستم های حسابداری و به طور کلی سیستم های اطلاعات مدیریت یکی از با اهمیت ترین موضوعاتی است که در تهیه ی صورت های مالی تلفیقی باید مورد توجه جدی جامعه ی مدیران و حسابداران قرار گیرد . پیچیدگی روز افزون فعالیت های تجاری، رشد سریع فناوری ، تغییرات سریع در روش انجام کارها تغییرات قوانین و مقررات و سرانجام تحولات گسترده ای که در جهان روی می دهند همه با ما هشدار می دهند که بدون داشتن سیستم های مجهز و مناسب اطلاعاتی هماهنگی با تحولات مزبور یا به بیان روشن تر توسعه و پیشرفت ممکن نیست . ما از پیشرفت هایی که در این زمینه در دنیا صورت گرفته است بسیار عقب مانده ایم و با آن فاصله زیادی داریم هنوز شرکت هایی که گل سر رسید صنعت کشور هستند از سیستم های ناکارآمد حسابداری در ایران مسائل و مشکلاتی را در تهیه ی صورت های مالی تلفیقی ایجاد می کنند از جمله آن که اکثر واحدهای تجاری اصلی و فرعی قادر به ارائه ی اطلاعات صحیح و به موقع در رابطه با معاملات فی ما بین نیستند . سیستم های اطلاعاتی واحدهای مزبور توانایی ارائه ی اطلاعات لازم در زمینه ی خرید و فروش بین شرکت های گروه را ندارند .
عدم انطباق سیستم های حسابداری شرکت های گروه یکی از دلایل تاخیر در ثبت معاملات بین شرکت های اصلی و فرعی است و این خود مغایرت هایی در حساب های آنها به وجود می آورد به طوری که در برخی موارد مغایرت های مزبور در دفاتر طرفین تا سال ها ثبت نمی شوند و بلا تکلیف باقی می مانند .
بنابراین به نظر می رسد ایجاد سیستم های جامع اطلاعات مدیریت برای ارائه ی اطلاعات به موقع و صحیح جهت تهیه صورت های مالی تلفیقی امری اجتناب ناپذیر باشند .

2- آموزش
مشکل آموزش در رشته ی حسابداری جداً از مشکلات آموزشی جامعه نیست و در واقع منبعث از آن است . اکثر قریب به اتفاق دانشجویان رشته ی حسابداری دیپلمه های غیر از رشته ریاضی هستند این در حالی است که گفته می شود در حرفه ی حسابداری کسانی موفق هستند که دارای قوه ی استدلال و ریاضی قوی باشند . منظور این نیست که حتماً در ریاضیات فوق العاده باشند بلکه ضروری است توانایی فهم و درک روابط منطقی و ریاضی را داشته باشند . صورت های

مالی تلفیقی که در سال آخر دوره ی کارشناسی تدریس می شود آخرین درس حسابداری مالی است دانشجویانی می توانند صورت های مالی تلفیقی را خوب فرا گیرند که از پایه ی نسبتاً خوبی در سایر دروس حسابداری مالی و غیر مالی برخوردار باشند . از طرفی دیگر باید به مشکلات

آموزشی ناشی از کیفیت نامناسب تدریس استاد و نه منابع بهره بخش برای تدریس توجه کرد برخی استادانی که صورت های مالی تلفیقی را در دانشگاه ها درس می دهند با مشکلات تهیه ی آن در محیط ایران آشنا نیستند حتی عده ای از تجربه ی عملی بی بهره هستند و تنها از لحاظ نظری بر موضوع تسلط دارند . در برخی از دانشکده های حسابداری مشاهده می شود که استاد کتابی را معرفی نمی نماید و فقط از روی جزوات قدیمی تدریس می کنند در دانشکده هایی ک

ه صورت های مالی تلفیقی از روی منابع خارجی یا ترجمه های فارسی آنها تدریس می گردد صرفاً تهیه صورت های مالی تلفیقی بر مبنای روش ارزش ویژه کامل که مورد نظر استانداردهای حسابداری است آموزش داده می شود در حالی که در ایران بر خلاف استانداردهای حسابداری اکثر قریب به اتفاق شرکت های سرمایه گذار نه تنها از روش ارزش ویژه کامل استفاده نمی کنند بلکه تمایلی به استفاده از روش ارزش ویژه ناقص نیز ندارند . شرکت های مزبور به دلیل مقاصد مالیاتی صرفاً روش بهای تمام شده را در نگهداری حساب سرمایه گذاری در سهام استفاده می کنند . هر چند وجوه اشتراکی میان روش ارزش ویژه و بهای تمام شده در تهیه ی صورت های مالی تلفیقی وجود دارد اما میان آنچه در دانشگاه آموزش داده می شود و آنچه در عمل وجود دارد تناقض هایی مشاهده می گردد . مشکلات آموزشی که به آن اشاره شد باعث گردیده است که کم تر حسابداری مایل به تهیه ی صورت های مالی تلفیقی با توجه به ضوابط باشد .
3- قوانین و مقررات
قوانین و مقررات در کشور ما مربوط به زمان گذشته است و در حال حاضر جوابگوی مسایل نیست دفاتر روزنامه و کل که قوانین ما هنوز استفاده از آنها را الزامی می داند مربوط به دوران گذشته ی حسابداری است و در زمان حاضر دیگر کاربردی ندارد .

قانون تجارت در حال حاضر به دلیل تغییرات گسترده در مناسبات و روابط اقتصادی و اجتماعی کارایی و اثر بخشی خود را از دست داده است در سال های اخیر روابط تجاری از وضعیت معامله ی فرد با فرد خارج شده و در قالب معاملات بین سازمان های تجاری و شرکت های بزرگ تغییر یافته است و سیستم های اطلاعاتی پیشرفته و تجارت الکترونیک موجودیت یافته اند بنابراین در حال حاضر قانون تجارت فعلی پاسخ گوی مناسبات و روابط تجاری موجود نمی باشد در ارتباط با صورت های مالی تلفیقی در قانون تجارت به مباحث سهم اقلیت ، سرقفلی تلفیقی ، ادغام ، ترکیب و تحصیل اشاره نشده است . همچنین در قانون مزبور ضوابطی را برای ادغام های روبه جلو و رو به عقب شرکت ها که از دهه ی 1370 تاکنون شاهد آن بوده ایم در نظر گرفته نشده است .

قانون تجارت مجمع عمومی شرکت را ملزم به تقسیم سود شرکت اصلی می کند و تقسیم سود ویژه تلفیقی در هیچ جای این قانون مشاهده نمی شود . این در حالی است که ممکن است سود قابل تقسیم تلفیقی کم تر از سود قابل تقسیم شرکت اصلی باشد به نظر می رسد تقسیم سود شرکت اصلی به دلیل وجود معاملات بین شرکت های گروه و سودهای تحقق نیافته نمی تواند مبنای مناسبی برای توزیع سود تقسیمی باشد به عبارت دیگر تقسیم سود شرکت اصلی با وجود سودهای تحقق نیافته نوعی تقسیم سود موهوم است هر چند این موضوع در گزارش بازرس

 

قانونی درج و به اطلاع سهامداران خواهد رسید و معاونت نظارتی سازمان بورس اوراق بهادار نیز طی بخشنامه ای توجه به این نکته را به شرکت های پذیرفته شده در بورس ابلاغ نموده اند اما اجرای آن از طرف شرکت ها که تقسیم سود آنها با نظر سهامداران عمده انجام می شود در هاله ای از ابهام قرار دارد . از طرف دیگر شرکت ها ملزم به محاسبه و پرداخت مالیات تلفیقی نیستند ، بلکه معیار پرداخت مالیات طبق قانون مالیات ها سود شرکت اصلی است از این رو می توان استدلال کرد که قوانین مذکور مقدم بر استانداردهای حسابداری بوده و بر آن برتری دارند .

 

کلمات کلیدی :

 

  مقاله طراحی مدل محاسبه بهای تمام شده سپرده های بانکی به روشABC در بانک کشاورزی در pdf دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله طراحی مدل محاسبه بهای تمام شده سپرده های بانکی به روشABC در بانک کشاورزی در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله طراحی مدل محاسبه بهای تمام شده سپرده های بانکی به روشABC در بانک کشاورزی در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله طراحی مدل محاسبه بهای تمام شده سپرده های بانکی به روشABC در بانک کشاورزی در pdf :

حسابداری مدیریت و سیستم های اطلاعاتی : برنامه ریزی منابع سازمانی در برابر
بهترین نوع تولید ( ERP در برابر BOB)

چکیده
هدف این مطالعه مقایسه استفاده از برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) و بهترین نوع تولیدی (BOB) سیستم های مستقل کامپیوتری در عمل است . داده های مطالعه از طریق پرسشنامه پستی در 300 واحد بزرگ و متوسط صنعتی در فنلاند جمع آوری شده است پرسشنامه سئوالاتی

در زمینه پیاده سازی سیستم اطلاعاتی عملکرد حسابداری مدیریت و استفاده از تکنیک های پیشرفته حسابداری مدیریت را پوشش می دهد . نتیجه بدست آمده نشان می دهد که دپارتمان های مالی علاقه بیشتری به سیستم های بهترین نوع تولید سنتی دارند ، در حالی که در سایر

دپارتمان ها بیشتر روی راه حل های برنامه ریزی منابع سازمانی متمرکز هستند بعلاوه زمانیکه دلایل موجود در پروژه سیستم اطلاعاتی فنی و استراتژیک هستند راه حل عمده در اکثر حالات برنامه ریزی منابع سازمانی است در حالیکه در مواردیکه این دلایل فنی یا استراتژیک هستند انتخاب

گزینه بهترین نوع تولید است . درسایر موارد، تفاوت مهم آماری بین گروه های بکارگیرنده برنامه ریزی منابع سازمانی و بهترین نوع تولید نبوده و مشکلات مشاهده شده در زمینه حسابداری مدیریت یا بکار گیری تکنیک های پیشرفته حسابداری مدیریت بود .(مثلا هزینه یابی بر مبنای فعالیت و مدیریت بر مبنا فعالیت )

واژه های کلیدی : بهترین نوع تولیدی (BOB) – برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) – حسابداری مدیریت

1- عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ورزقان
2- دانشجوی کارشناسی رشته حسابداری
مقدمه
هنگامی که کامپیوترها برای اولین بار به طور وسیع در زمینه داد و ستد استفاده شدند، در اوایل دهه 1960 ، آنها برای اتوماسیون ساده، امور تجاری معمولی و ساده مانند لیست حقوق و دستمزد استفاده می شدند. ولی بعد ها استفاده از قابلیت اتوماسین بصورت کاربردهای مالی بود .. حوالی دهه 1970 ، بعضی از شرکت ها به ساخت بسته های نرم افزاری قدام کردند که توسط سازمان ها پروانه دهی و پیاده سازی شده بودند، معمولا بعد از اینکه آنها نیازهای منحصر بفرد سازمان را تدوین کرده بودند به دلیل این ریشه های سنتی، بسیاری از دپارتمان ها در سازمان ها به کنترل کننده یا نائب رئیس مالی گزارش می شدند.
اواخر دهه 1980 فروشندگان به ارائه واحد های یکپارچه از برنامه های کاربردی اقدام کردند که بسیاری از عملکردهای شرکت را پشتیبانی می کرد. در طی 1990s شرکت ها شروع به جایگزینی سیستم های میراثی خاص خودشان با بسته های ERP جهت حل مسائل مجتمع سازی کردند. در سراسر 1990s، تقاضا برای این بسته ها توسط هزینه بالای نگهداری سیستم های میراثی، تمایل به عملکردهای جدیدتر، کارکردن با موضوع Y2K (مسئله سال 2000) ، و وارد شدن به جهانی سازی و رقابت، کم بود. به عبارت دیگر، ایده سیستم های اطلاعاتی یکپارچه که در آن هر آیتم از داده منبع فقط یک بار وارد شده است، دیگر یک واحد جدید نیست. McCarthy (1982) ، برای

مثال، در اوایل 1980 یک قالب کاری کلی برای سیستم های اطلاعاتی حسابداری در یک محیط داده اشتراکی ارائه کرد، اگرچه، ایده سیستم های اطلاعاتی یکنواخت در آن زمان بطور کامل پذیرفته نشده بود، همان طور که Anthony (1988:123) در کتاب خود کنترل عملکرد مدیریت آن را به صورت زیر بیان کرد:

به جز سازمان های با فعالیت های ساده (که لزوما سازمان های کوچک نیستند) ، این ایده آل دست یافتنی نیست. مسئله جمع آوری مناسب تکه ها کنار هم، و مخصوصا، توانایی بازبینی سیستم زمانی که تغییری لازم باشد فراتر از توانایی های انسانی است.

امروزه ، نرم افزار برنامه ریزی منابع سرمایه ای (ERP) مبنی بر فروش تکی یک خط مشی استراتژیکی غالب برای پشتیبانی پروسه های داد و ستد گسترده در شرکت است. اگرچه ، با وجود حمایت مداوم و قوی، چندین شرط درباره انعطاف پذیری و توانایی رو در رو شدن با سازمان خاص و نیازهای صنعتی بیان شده است. بنابراین، شرکت های بدون سیستم ERP هنوز سیستم

های خود را با استفاده از BoB مرسوم یا اجزاء سیستم مستقل بسته استاندارد و/یا نرم افزار سفارشی یکنواخت می کنند. با وجود محبوبیت مشهود سیستم های ERP، فقط شواهد بررسی شده منظم محدودی از این سیستم برنامه های کاربردی وجود دارد. هدف اصلی این مطالعه مقایسه پذیرش و استفاده از سیستم های ERP و BoB در عمل، معامله مخصوصا با عملکرد حسابداری مدیریت است.

 

متغیرها و سوالات پژوهشی
سوالات پیش زمینه ای
در برابر پیش زمینه اشاره شده در بالا، مطالعه روی یک متغیر گروهی، از نوع سیستم اطلاعاتی حاضر (IS) متمر کز است. متغیر گروهی (سوالات پیش زمینه ای 1a,BQ1a) در آغاز شامل دو گروه از واحد های پاسخ گویی است: 1) واحدهایی که از سیستم های ERP استفاده می کنند (2) ، یا واحدهایی که فقط از سیستم های BoB استفاده می کنند. این مقایسه نسبی است چون

شرکت ها و واحدهایی که سیستم ERP ندارند هنوز دارای سیستم های مستقل (BoB) متنوع هستند. در این مطالعه ، سیستم های اطلاعاتی بعنوان سیستم های برنامه ریزی منابع سرمایه ای به این ترتیب تعریف می شوند: ” سیستم های ERP بسته های برنامه های کامپیوتری هستند که بیشتر جنبه های یک شرکت ; را پشتیبانی می کند” ، نیازهای اطلاعاتی و این بسته ها بر پایه فروشندگان-تکی هستند.

آشکار است که پذیرش ERP یک مسئله پیوستار است ، نه یک سوال با جواب “بله” یا “خیر” ، مانند یک تعریف ناقص. مرز بین ERP و BoB نامشخص است. بسیاری از شرکت ها ممکن است سیستم ERP را بعنوان یک خط مشی اصلی پیاده سازی کند، اما به استفاده از بعضی اجزاء مستقل قبلی یا ماژول های ٍERP از فروشندگان مختلف در عملکردهای مختلف ادامه دهد. Granlund و Malmi (2002) سوالی در رشته مطالعاتی خودشان پیش آمده که در این مواردی که فقط ماژول حسابداری ERP پیاده سازی شده است، می تواند بعنوان پذیرنده ERP حقیقی ملاحضه شود. همچنین آنها تصمیم گرفتند که آن را قبول کنند. در غیر این صورت، احتمالا یک شرکت تنها همه زیر سیستم های قبلی خود را ترک نکرده است. بنابراین، در این مطالعه واحدهایی با کمرین درجه سیستم ERP ، در گروه پذیرندگان ERP به شمار آمده اند، بعلاوه، ما می توانیم یک انتخاب توسط حقیقت هم-سنخیتی ERP ، حتی در پیاده سازی جزئی، معمولا بطور مرکزی قرار می گیرد و بنابراین ERP ممکن است به تغییرات بیشتر در حسابداری مدیریت نسبت به هم-سنخیتی BoB

منجر شود. به جهت تحقق شفافیت، سوال پیش زمینه ای 1b (BQ1b) این موضوع را توسط روشی که سیستم های کنترل تولید و مالی به یکدیگر وابسته ساخته، هدایت می کند. متغیر شامل چهار دسته بندی است: (1) واحدهایی که هر دو سیستم را بروز رسانی کرده اند، (2) واحدهایی که فقط سیستم کنترل تولید را بروز رسانی کرده است، (3) واحدهایی که فقط سیستم مالی بروز رسانی شده است، (4) سیستم هایی که در 1990s بروز رسانی نشده بودند. اگر جواب (4) بود، موارد از داده مستثنی هستند.

آخرین سوال پیش زمینه ای 1c (BQ1c) امکان این را بررسی می کند که شرکت راه حل حسابداری قیمت تمام شده در دسترس تجاری دیگری را پیاده سازی کند و آن را به سیستم ERP وصل کند.

سوالات پژوهشی
سوال پژوهشی 1 (RQ) درباره فاکتور پیاده سازی IS و شامل سه زیر سوال (چه کسی، چرا و چگونه) است.

RQ1a با آغازگر IS جدید سروکار دارد. اصطلاح ERP در اصل منشاء ساخت این سیستم ها را بازگوئی کند ، مانند MRP (برنامه ریزی نیازمندیهای مواد) و MRPII (برنامه ریزی منابع ساخت) ، هنگامی که پیش زمینه BoB بتواند با برنامه های کاربردی مالی لینک شود. از اینرو، دپارتمان های IS بطور سنتی تحت کنترل دپارتمان مالی هستند. فرض تئوری در این مطالعه این است که دپارتمان

مالی اغلب برای پیاده سازی سیستم های BoB استفاده شده است، در حالی که دپارتمان های ساخت اغلب برای پیاده سازی سیستم های ERP استفاده شده اند. مسئله با یک سوال چند انتخابی شامل عملکردهای مختلف سازمان ها سنجش شده بود. برای تحلیل آماری ساده متغیر به سه گروه فشرده تقسیم می شود . در گروه A فقط دپارتمان مالی به عنوان یک آغازگر عمل می کند، در گروه B آغازگرها که دپارتمان مالی بودند با بعضی دپارتمان های دیگر همراه می شوند C آغازگرها دپارتمانهایی مستقل و غیر از دپارتمان های مالی هستند . همچنان که پیچیدگی اخیر دادوستد و توسعه فنی به تغییر سازمانی بالقوه دلالت دارد، شرکت ها باید از اینرو به فشارهای خارجی که تهدید کننده بقاء در دادوستد است واکنش نشان دهند. بعلاوه، تکنولوژی جدید ممکن است فرصت های جدیدی برای هدایت دادوستد ارائه کند. RQ1b دلایل پیاده سازی IS جدید را ارائه می کند. سوال بر پایه این حقیقت است که سیستم های اطلاعاتی می توانند به دلایل فنی یا بهبود استراتژی و رقابتی بودن نصب شوند. پیاده سازی های تمرکز یافته روی دلایل فنی فقط برای فراهم کردن یک سازمان با هسته عملکرد سیستم های اطلاعاتی است هنگامی که تا حد ممکن باعث تغییر کوچک داد و ستد گردد.

همان طور که چندین مطالعه افشاء کردند، در 1990 وضعیت اقتصادی بخاطر استفاده از ERP در حالت راکد مانده بود و جهشی وجود نداشت مخصوصا توسط ناتوانی سیستم های سنتی در برخورد با مسئله Y2K، ارز یورو و مسائل حسابداری فنی مشابه یک پیاده سازی استراتژیکی برای ماکزیمم کردن تغییرات مثبت دادوستد و ارزش آن کوشش می کند. RQ1b با یک سوال چند انتخابی سنجش شده بود.

هر کدام از وقایع (یا موضوعات) زیر شروع سیستم اطلاعاتی را تحت تاثیر قرار داده است: (1) تغییرات در تکنولوژی تولید، (2) تغییرات در محیط رقابتی، (3) تغییرات در ساختار سازمانی، (4) تغییرات در پرسنل کلیدی واحد، (5) تغییرات در ساختار مالکیت، (6) نیاز به کاهش سیستم های مختلف، (7) مسئله Y2K ، (8) عدم وجود دقت یا آهستگی سیستم قبلی، (10) ارز یورو، یا (11) سایر دلایل (چه چیزهایی؟).

موضوعات 1 تا 7 بعنوان دلایل استراتژیک دسته بندی شده بودند و موضوعات 8 تا 10 بعنوان دلایل فنی. موضوع 11، سایر دلایل بعنوان یکی از دو حالت استراتژیکی یا فنی وابسته به چیزی که در پاسخ تعیین شده، دسته بندی شده بود. به عبارتی برای سهولت تحلیل آماری متغیر از اینرو به سه گروه فشرده تقسیم خواهند شد. در گروه A دلیل برای پیاده سازی فقط استراتژیک است، در

گروه B فقط فنی، و در گروه C هر دوی استراتژیکی و فنی. همچنین توسعه فنی ممکن است خود یک تهدید گردد. RQ1c مربوط با ویرایش سیستم ها و مهندسی مجدد پروسه دادوستد (BRP) است. بر طبق Hammer (1990) مهندسی مجدد پروسه های دادوستد “; تفکر دوباره پایه ای و طارحی دوباره ریشه ای پروسه های دادوستد برای دستیابی به پیشرفت های چشمگیر در بحران، سنجش همزمان کارایی، مانند هزینه، کیفیت، سرویس و سرعت” است. RQ1c برپایه این حقیقت است که پیاده سازی موفق یک سیستمٍERP نیازمند BRP است. بنابراین، این تهدید وجود دارد که پیاده سازی ERP می تواند یک سازمان و پروسه هایش را بیشتر از آنکه انتظار می رفت تغییر دهد. به عبارت دیگر، توسط سفارشی کردن سیستم ERP شرکت یا واحد بسیاری از مزایای ضروری خرید یک بسته نرم افزاری استاندارد را از دست خواهد داد. پس، یک سوال مهم که باید مشخص

شود این است که آیا بسته ERP عامل می تواند نیازهای دادوستد توسط بازطراحی پروسه های دادوستد پیکربندی شده را برآورده سازد یا آیا تعدادی نرم افزار سفارشی شده ضروری است. چاره ها در RQ1c عبارتند از: (1) سیستم جدید برای برآورده کردن نیازهای دادوستد سفارشی شود، (2) مهندسی مجدد پروسه دادوستد برای ایجاد پیاده سازی ساده تر انجام شود، یا (3) هر دوی BRP و سفارشی سازی نرم افزار ضروری است

مطابق با Sutton (1995: 5) سیستم های ERP تاثیرات ریشه ای روی روش حسابداری و اطلاعات درون سازمانی دارند، و Chapman و Chua (2000: 204) ادعا کردند که تکنولوژی نوع-ERP به طور چشمگیری نیاز حسابداری مدیریت را برای جمع آوری داده و آماده سازی گزارش کاهش می دهد، سوال پژوهشی 2 امکان تغییرات در عملکرد حسابداری مدیریت را بعد از پیاده سازی IS معین می کند. مطابق با کتاب Horngren et al. (2002: 6) ، “سنجش (پیش بینی های) حسابداری مدیریت و گزارش اطلاعات مالی، بعلاوه انواع دیگر اطلاعات در کمک به مدیران در تکمیل کردن اهداف سازمان بطور جدی خواسته شده اند”.

یافته های مطالعه های قبلی نشان می دهد که ERPها نسبت به پردازش تراکنش موثر هستند، و نسبت به گزارش گیری و تصمیم گیری کم تاثیر هستند، حال آنکه Quattrone و Hopper (2001) تغییرات چشمگیر در رویه های گزارش گیری متداول را بعد از پیاده سازی ERP گزارش می کنند. بعلاوه، مطالعه ای توسط Maccarrone (2000) نشان می دهد که بعضی شرکت ها مشکلات بیشتری نه فقط با شیوه های حسابداری مدرن بهای تمام شده، همچنین با شیوه های سنتی داشته اند. عدم وجود انعطاف پذیری می تواند یک ریسک باشد، مانند وقتی که سیستم یک

رویکرد متمرکز و سازمان یافته برای پروسه و عملیات دادوستد فراهم می کند که ممکن است برای همه سازمان ها مناسب نباشند. گذشته از این، مطالعه توسط Scapens et al. (1998) نشان می دهد که هم-سنخیتی ERP (co-ordination) معمولا بطور متمرکز تعهد (فراهم) می شودر متمرکزسازی می تواند به سوی از دست دادن کنترل در یک سطح محلی منجر شود. به عبارت دیگر، Granlund و Malmi 02002) در مطالعه خود دریافته اند که تا اینجا ERPها نسبتا به تغییرات کوچک و متعادل در حسابداری مدیریت منجر شده اند.

هدف RQ2 فقط توصیف امکان تغییرات در شیوه های حسابداری مدیریت است، که در هیچ ایده تئوری آزمایش نشده است. با اینکه، سوال پژوهشی مربوط به این است که ما تا اینجا شواهد عملی و علمی بسیار کمی در برخوردهای واقعی ERPها با حسابداری داشته ایم، و این نتایج حتی کم وبیش متناقض هستند. ابزار سنجش برای RQ2 از بررسی های توصیفی قبلی شیوه های

حسابداری مدیریت و هزینه ها (بهای تمام شده) برگرفته و توسعه داده شده اند و شامل شانزده موضوع است. موضوع ها می توانند به طور ضعیف به سه جنبه مختلف از مشکلات حسابداری مدیریت گروه بندی شوند، یعنی (A) مشکلات در سنجش و جمع آوری داده: جزئیات اطلاعات (A1) ، انتخاب آیتم های هزینه ای مناسب برای محاسبات مختلف (A2) ، موضوعات وابسته به جمع آوری داده (A3) ؛ مشکلات در تخصیص هزینه های فروش و بازاریابی محصولات (B3) و مشتریان (B4) ، تخصیص بالاسری مدیریت برای محصولات (B5) و مراکز جوابگویی (B6) ، و مشکلات مرتبط با هزینه های R&D (B6) ؛ و (C) مشکلات در استفاده کردن رایج از سیستم حسابداری مدیریت، یعنی آهستگی (C1) ، صحت (C2) ، قابلیت اطمینان (C3) ، و انعطاف پذیری (C4) سیستم گزارش گیری، مشکلات با بودجه بندی (C5) و آگاهی از هزینه های رایج (C6). وسیله سنجش یک مقیاس پنج- آیتمی (مشکلات نسبتا زیاد=1 ، مشکلات زیاد=2، بدون تغییر=3، مشکلات کم=4، مشکلات نسبتا کم=5).

اهمیت حسابداری مدیریت در طی دهه 1990 بعنوان یک نتیجه از تغییرات در محیط رقابت و تولید شرکت افزایش یافته است. بعنوان یک نتیجه از این، تکنیک های پیشرفته حسابداری مدیریت (یعنی هزینه یابی براساس فعالیت، هزینه یابی مقصد، هزینه یابی چرخه-حیات، مدیریت براساس فعالیت و کارت امتیازدهی متعادل) معرفی شده اند. سوال پژوهشی 3 (RQ3) روی ارتباط بالقوه بین پذیرش تکنیک های پیشرفته حسابداری مدیریت و استفاده از سیستم های BoB یا ERP تمرکز می

کند. Booth et al. (2000) در مطالعه خود مشاهده کرد که بسیاری از سیستم های ERP یک منبع داده مهم برای اکثر شیوه های حسابداری جدید در نظر گرفته اند، اما نه یک انگیزه (مشوق) برای پذیرش آنها. با این وجودر نتیجه مطالعه Granlund و Malmi (2000،2002) نشان می دهد که

در اکثر موارد تکنیک های پیشرفته حسابداری مدیریت در سیستم های BoB جداگانه انجام شده بودند. RQ3 بر پایه این ایده است که بعنوان نتیجه ای از نفوذ نوع آوری در حسابداری مدیریت ممکن است باعث بروز بعضی از ارتباطات بین پذیرندگان ERPها و تکنیک های پیشرفته حسابداری مدیریت

استراتژیک گردد. بر طبق تئوری سازمانی، مطالعات منتشر شده پیشنهاد می کنند که تغیرات در عملکرد حسابداری مدیریت ممکن است از استدلال های اقتصادی برای پیگیری مدها و سبک های زودگذر متفاوت باشند به عبارت دیگر، ERPها درنظر گرفته شده اند یک خط مشی بارز استراتژیک برای پشتیبانی پروسه های دادوستد در کل شرکت باشند درحالی که تکنیک های پیشرفته استراتژیکی حسابداری مدیریت (یعنی ABM و BSC) بعنوان رویکردهای کنترل مدیریت استراتژیک (یعنی Kaplan ، Norton ، 2001) استفاده شده اند. پس، هردوی ERPها و تکنیک های پیشرفته حسابداری مدیریت برای اهداف استراتژیک توسعه یافته اند.

 

جمع آوری داده
داده تجربی از طریق یک پرسشنامه پستی جمع آوری شده بود. تمام نهادهای گیرنده واحدهای صنعتی بودند، و نهادهای موجود در بررسی با یک رفتار کنترل شده از لیست 500 شرکت بزرگ در فنلاند انتخاب شده بودند و بنابراین همه صنعت ها پوشش یافته بودند. فنلاند، بعنوان یک کشور کوچک اما صنعتی پیشرفته یک مورد مطالعاتی تجربی خوب را فراهم می کند. مطالعه حاضر روی واحدهای در اندازه بزرگ و متوسط با بیش از 50 مستخدم متمرکز است، چون باید فرض شود که یک سیستم حسابداری مدیریت منظم کمتر در واحدهای کوچکتر استفاده می شوند. اندازه نمونه 300 واحد تجاری است. واحدهای تجاری بعنوان گروه مقصد این مطالعه انتخاب شده بوند، نظر به اینکه بیش از یک IS ممکن است در یک شرکت بزرگ استفاده گردد. پرسشنامه به رئیس مالی کارمندان واحد در نوامبر 1999 داده شده بود و یک تذکر در دسامبر 1999 فرستاده شده بود. در اواسط ژانویه 2000ر 99 پاسخ قابل استفاده دریافت شده بود. نرخ پاسخ 33% بود، که ممکن است برای یک بررسی پستی رضایت بخش درنظر گرفته شود. بعداز حذف داده واحدهایی که IS خود را در طی 1990s بروز رسانی نکرده بودند، تعداد نهایی جواب های قابل استفاده 86 بود.
اغلب جوابگویی ها (80%) در کار با عملکرد مدیریت بود. رئیس واحد صنعتی در 10% موارد جوابگوئی کرده بود و 10% باقیمانده در یکی از تولیدات، تدارکات یا مدیریت داده کار شده بودند. تقسیم پاسخ گوئی ها توسط صنعت بصورت زیر است: مهندسی مواد (20% واحدها) ، مهندسی الکترونیک (15%)، محصولات فلزی و پایه فلزی 013%)، خمیر وکاغذ (12%)، شیمی (12%) و کالای غذایی (8%). بطور کلی، داده به نظر می رسد یک نمونه توصیفی از خطوط تولید فنلاندی دادوستد را ارائه می کند، شامل واحدهایی از بعضی شرکت های چند ملیتی کلاس-جهانی نظیر نوکیا (تلفن های موبایل) ، (خمیر و کاغذ) و (محصولات حفاری برای معدن).
پرسشنامه استفاده شده در این مطالعه دارای بخش های (A1، A2،A3،B1،B3،B4،B5،B6،C6) در مطالعات قبلی حول شیوه های حسابداری بهای تمام شده آزمایش شده بود. بعنوان گروه مقصد که واحدهای ساخت و تولید باشند، نه نهادها، انحراف پاسخ ممکن نمی تواند تحلیل شود، مانند گروه داده جمعیت مشابه که قابل بدست آوردن نیست. رویکرد از همان نوع در مطالعه توسط

Lukka و Granlund (1996) استفاده شده بود. محدودیت های معمول پژوهش برپایه- بررسی دانش نویسنده هستند. یکی کمبود پژوهشگر با برخورد مستقیم با یکی از دو حالت پدیده مورد بررسی یا واقعیت جوابگویی ها است. بنابراین اعتبار داده بدست آمده در نهایت وابسته به قابلیت اعتماد پاسخ های داده شده توسط موارد جداگانه است با توجه به تعدد تعریف های ERP در این مطالعه. دومین محدودیت بررسی هایی هستند که به طور خاص مناسب توصیف غنی، تغییر دینامیک عملی یا تاثیر ضمنی نیستند.

 

یافته ها
پیش زمینه پیاده سازی IS
متغیر گروه بندی (BQ1a) نشان می دهد که 47% پاسخ گویی ها با استفاده از سیستم های مستقل BOB سنتی بودند، و 53% با استفاده از پیاده سازی یک سیستم ERP بعنوان خط مشی خود بودند (n=86). متغیر (BQ1b) شامل سه دسته است: واحدهایی که گزارش کرده بودند (1) هر دوی (کنترل مالی و تولیدات) سیستم بروزرسانی یا مدرن بودند (67%)، (2) فقط سیستم کنترل تولیدات بروزرسانی شده بود (14%)، یا که (3) فقط سیستم مالی بروزرسانی شده بود (19%).

جدول 1 نشان می دهد که 63% واحدها هر دو سیستم اصلی خود را بروزرسانی کرده اند، کنترل مالی و تولیدات، سیستم ERP را بعنوان راه حل انتخاب کرده بودند، در حالی که فقط 37% از BoB استفاده کرده بودند. هنگامی که واحد فقط سیستم کنترل تولیدات خود را بروزرسانی کرد سپس هیچ تفاوتی بین گروه ها وجود ندارد. هفتاد و پنج درصد واحد ها که فقط سیستم مالی خود را بروزرسانی کرده اند، آن را با BoB انجام داده اند، و فقط 25% با ERP بود. تعداد موارد غایب (از دست رفته) ، 1 است.
BQ1c این موضوع را مشخص می کند، واحد راه حل استاندارد حسابداری مدیریت در دسترس تجاری دیگری را پیاده سازی وآن را به داخل ERP یکپارچه کرده است. بنابراین نتایج نشان می دهد که فقط 5% پاسخ گویی ها انجام شده اند
بنابراین به نظر می رسد این موضوع به این مطالعه ارتباطی نداشته باشد. تعداد موارد غایب 2 است.

چه کسی، چرا و چگونه؟
سوال پژوهشی (RQ) 1 با فاکتورهای پیش زمینه پیاده سازی IS سروکار دارد و حاوی سه زیر-سوال است. RQ1a مرتبط با آغازگر IS جدید است. نتایج ارائه شده در مطالعات نشان می دهد که دپارتمان مالی در پروژه IS در 46% موارد درگیر شده است. بعنوان منظور این پرسش که تحلیل تفاوت های بین پذیرندگان ERP و BoB بود، متغیر به سه گروه تقسیم شده است. در گروه A آغازگر دپارتمان مالی به تنهایی بوده است، در گروه B آغازگرها دپارتمان مالی همراه با بعضی دپارتمان های دیگر بوده اند .

83% موارد در گروه A دارای راه حل BoB هستند. در گروه B و گروه C راه حل اغلب ERP بوده به ترتیب 57% و 61% . بنابراین نتایج بدست آمده این فرض را تایید می کند که به دلیل پیشینه تاریخی BoBها و تکامل ERPها اعضاء دپارتمان های مالی برای توسعه ISها بیشتر از BoBها نسبت به ERPها استفاده کرده اند.

RQ1b بندبند انگیزه های پشت سرمایه گذاری IS را مورد مطالعه قرار داده است. داده های این مطالعه در پاییز 1999 جمع اوری شده بودند، دلیل بسیار رایج مشکل Y2K بود (63%). بعد از مشکل Y2K، مهمترین انگیزه (51%) “توسعه پروسه های دادوستد” بود، که خیلی استراتژیک و معمولا نیازمند BRP در بعضی گسترش ها است. انگیزه های فنی ” عدم وجود دقت یا آهستگی سیستم قبلی اند” (42%)، “آماده سازی برای ارز یورو” (42%)، و “بعضی دلایل تکنیکی دیگر” (7%) بوده اند. باقیمانده انگیزه ها بعنوان استراتژیکی دسته بندی شده بودند. برای سادگی تحلیل آماری بین گیرندگان BoB و ERP ، از اینرو متغیرها به سه گروه تقسیم شده بود. در گروه A دلیل پیاده سازی فقط استراتژیک، در گروه B فقط فنی، و در گروه C هر دوی استراتژیکی و فنی است.
در گروه A و در گروه B ، هنگامی که انگیزه ها فقط یکی از دو حالت استراتژیک یا فنی بودند، راه حل ها اغلب BoB بوده، به ترتیب 56% و 69% . اگرچه، در گروه C ، هنگامی که بندبند انگیزه ها فنی و استراتژیکی بودند، راه حل اغلب ERp (62%) نسبت به BoB (38%) بوده است نتایج نقش ERP را بعنوان یک خط مشی استراتژیکی مهم تایید می کند. ERP بیشتر از نوسازی فقط فنی یا استراتژیکی IS است، آن IS استراتژیکی کل-شرکت است. نتایج بدست آمده در RQ1b همچنین نتایج قبلی بدست آمده در این مطالعه در BQ1b در خصوص نقش های ERP ها بعنوان یک خط مشی کل-شرکت (یا کل-واحد) را تایید می کند. مهمترین انگیزه استراتژیکی بدنبال سرمایه گذاری IS نیاز به توسعه پروسه های دادوستد بود. پس، سوال RQ1c با ویرایش سیستم ها و مهندسی مجدد پروسه دادوستد سروکار دارد. نتایج ارائه شده نشان می دهد که تفاوت آماری مهمی بین گروه ها نیست. دلیل این در آخرین بخش بحث شده است.
بعنوان نتیجه گیری، وقتی 80% پاسخ گویی ها این مطالعه در عملکرد حسابداری کار شده بودند و 20% در سایر عملکردها، سوال وقتی پیش می آید که اگر بعضی تفاوت ها بین دوگروه از پاسخ دهنده ها و تصویر ذهنی آنها از پیاده سازی IS وجود داشته باشد. نتایج تحلیل ها، اگرچه، تفاوتی بین دو گروه از پاسخ دهندگان نسبت به سوالات 1a، 1bو 1c پژوهش را آشکار نمی کند.
مشکلات یافت شده در حسابداری مدیریت و IS جدید

RQ2 تغییرات در مشکلات حسابداری مدیریت بعد از پیاده سازی IS را معین می کند. تغییرات در مشکلات به 3 صورت هستند 1- تغییرات زیاد 2- بدون تغییر 3- تغییرات کمتر .

بعضی بهبودها در همه موضوعات صورت گرفته است، اما همه موضوع های وابسته به IS جدید بیشترین بهبود را در سوال حول مشکلات در قابلیت استفاده عمومی سیستم های حسابداری مدیریت صورت داده شده است. همچنین بعضی بهبود ها در آگاهی از هزینه های رایج و موضوعات وابسته به جمع آوری داده ها بوده است. بیشترین تغییرات ناچیز در تخصیص هزینه ها صورت گرفته است.

گام بعدی مقایسه موضوعات بین دو گروه بوده است: گیرندگان BoB و گیرندگان ERP. نتایج ابزار سنجش مقیاس Likert پنج آیتمی بوده است. آزمون رتبه بندی بدون پارامتری Mann-Whitney نشان می دهد تفاوت مهمی بین دوگروه از واحدها نیست. به استثناء برای یک موضوع، مشکلات بودجه بندی، که همه مقادیر-p از 05% متجاوز اند. بر طبق تحلیل، گیرندگان ERP دارای مشکلات بیشتری با طرح ریزی بودجه نسبت به واحدهایی است که فقط از سیستم های BoB استفاده می کنند . منظور از این سوال فقط توصیف تغییرات بوده است، داده ها تحلیل بیشتری از موضوع را اجازه نمی دهد.

با وجود این حقیقت که تفاوت مهمی بین دو گروه وجود ندارد، نتایج، اگرچه، نشان می دهد که گیرندگان BoB سود بیشتری از IS جدید خود نسبت به گیرندگان ERP استنتاج می کنند. استثناء های تنها، موضوعات با تخصیص بالاسری های محصولات در تولیدها، انتخاب هزینه های مناسب برای محاسبات مختلف و جزئیات اطلاعات بود. پس، نتایج بدست آمده در این مطالعه، نتایج مطالعه Granlund و Malmi (2000 و 2002) را تایید می کند که مشاهده کرده بود فقط تغییرات ناچیزی با شیوه های حسابداری مدیریت درگیر بوده، اما همچنین نتایج مطالعه توسط Booth et al. (2000) نشان می دهد با بسیاری از تغییرات داخل گروه گیرندگان ERP بصورت منفی ناچیز بوده است. در هر موردی، نه در مورد ERPهای بسیار بحرانی تر از مطالعه Maccarrone (2000) ، نتایج قطعی هستند.
تکنیک های پیشرفته حسابداری مدیریت و IS جدید
سوال پژوهشی 3 (RQ3) روی پذیرش تکنیک های مدرن حسابداری مدیریت و ارتباط ERP و BoB تمرکز می کند. ابتدا، نتایج بدست آمده نشان می دهد که، از همه پاسخ گویی ها، 27% آنها از هزینه یابی بر اساس فعالیت، 8% هزینه یابی هدف و 5% هزینه یابی چرخه عمر بعنوان شیوه حسابداری بهای تمام شده گرفته شده اند. سوال مرتبط با پذیرش بعضی شیوه های حسابداری بهای تمام شده، دوباره، یک سوال “بله” یا “خیر” نیست. پس، اکثر واحدها در این مطالعه از بعضی شیوه های مدرن حسابداری بهای تمام شده برگرفته شده اند، هنوز به استفاده از تکنیک های سنتی حسابداری هزینه بهای تمام شده ادامه می دهند، یعنی هزینه یابی دستور-کار یا هزینه یابی فرآیند. در کنار اینها، 24% از کل پاسخ گویی ها از کارت امتیاز دهی متعادل و 9% براساس مدیریت موارد کاربردی برپایه فعالیت برگرفته شده اند.

بدون درنظر گرفتن هزینه یابی چرخه عمر شیوه های مدرن حسابداری بهای تمام شده و حسابداری مدیریت موارد کاربردی داخل ERP نسبت به واحدهای BoB بیشتر پذیرفته شده اند. مقدار-p آزمون Pearson Chi-square در هر دسته بندی 1% متجاوز است، آزمون نشان می دهد که تفاوت مهمی بین دو گروه نیست. بنابراین، نتایج مشاهدات قبلی توسط Booth et al. (2000) و Granlund و Malmi (2000 و 2002) تایید می کند که همبستگی بین پذیرش سیستم های ERP و استفاده از حسابداری مدرن بهای تمام شده و تکنیک های مدرن حسابداری مدیریت وجود ندارد.

 

کلمات کلیدی :

 

  مقاله بررسی موانع و مشکلات بکارگیری زبان قابل گسترش گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در pdf دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی موانع و مشکلات بکارگیری زبان قابل گسترش گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی موانع و مشکلات بکارگیری زبان قابل گسترش گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله بررسی موانع و مشکلات بکارگیری زبان قابل گسترش گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در pdf :

بررسی موانع و مشکلات بکارگیری زبان قابل گسترش گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده
بسیاری از شرکت ها در تلاش هستند که توان نفوذ اطلاعات مالی خود را از طریق ایجاد وب سایت شرکت و ارائه چنین اطلاعاتی به کارکنان، سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی افزایش دهند.یکی از این ابزارهای نوین زبان قابل گسترش گزارشگری مالی (XBRL) می باشد.ولی وجود بعضی

مشکلات مانع از بکـارگیری این زبـان جهت گـزارشگـری مـالی شـده است.به نظر می رسد بررسی این موانع و مشکلات و ارائه راه کارهـایی در راستای بکـارگیری این زبـان گـزارشگری ضروری بـاشد.لذا این تحقیق، موانع و مشکلات موجود را تحت سه شاخص محیطی، انسانی و ساختاری طبقه بندی کرده است.شاخص های محیطی به عوامل نـاشی از محیط خارج از شرکتها، شاخص

هـای انسانی به عوامل نـاشی از نیروی انسـانی شـاغل در شرکتها و شاخص های ساختاری به عوامل ناشی از ساختار زبان قابل گسترش گزارشگری مالی پرداخته اند.
جامعه آماری این تحقیق شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.برای تجزیه و تحلیل داده های آماری و فرضیه های تحقیق از نرم افزار SPSS16 استفاده شده است.
نتایج نشان می دهد که با اطمینان 95% نبود شاخص های محیطی، انسانی و ساختاری در عدم بکارگیری زبان قابل گسترش گزارشگری مالی توسط شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر مثبت دارد.می توان گفت که عدم وجود عوامل شاخص های انسانی، محیطی و ساختاری به ترتیب تاثیر زیادی در عدم بکارگیری زبان قابل گسترش گزارشگری مالی دارند.

واژه های کلیدی
زبان قابل گسترش گزارشگری مالی، اینترنت، زبان قابل گسترش اطمینان بخشی، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
مقدمه
با ایجاد و گسترش سریع اینترنت، از آمیخته شدن فناوری اطلاعـات و سیستم های اطلاعاتی حسابداری، پدیده ای نو با نام حسابداری در محیط شبکه جهانی وب پا به عرصه وجود گذاشت و به ابزاری برای گردآوری و گزارشگری اطلاعات در حوزه حسابداری بدل شد.استفاده از اینترنت به عنوان یکی از کانال های پخش اطلاعات شرکت ها، پدیده ای است که در سال های اخیر در حال رشد و پیشرفت بوده است.گزارشگری مالی اینترنتی به استفـاده از وب سایت شرکت به منظور

انتشار اطلاعـات مربوط به عملکرد مـالی دلالت دارد.بهره گیری از گزارشگری مالی اینترنتی، هزینه تهیه، پردازش و کاربرد اطلاعات را کاهش داده و به خاطر دسترسی آسان و مطمئن به اطلاعات و برقراری سریع با بازارها، اهمیت و حساسیت دارد.زبـان گزارشگری مـالی اینترنتی به عنوان XBRL یا زبـان قابل گسترش گزارشگری مـالی شناخته می شود.تا قبل از پیدایش XBRL، شرکت ها برای

ارائه اطلاعـات مالی خود از فنـاوری زبـان نشانه گـذاری فرامتن و یا ارائـه اطلاعـات به صورت فـایـل هـای اطلاعـاتی قـابل حمل استفاده می کردند.این امـر اغلب به کپی کردن و چسباندن یا کپی برداری صرف اطلاعات محدود شده و به دلیل فقدان قالب های پذیرفته شده عمومی و مشترک برای اطلاعات مالی، پرهزینه و همراه با خطا می باشد(عرب مازار یزدی و حسنی آذرداریانی، 1385).برای مثال سازمان بورس اوراق بهادار آمریکا اعلام کرده است که نرخ مغایرت بین اطلاعاتی که تحلیل گران مالی در مدل های ارزیابی خود استفاده می کنند و اطلاعاتی که شرکت ها ارائه می کنند، 28% است(Burnett and etal, 2006).

XBRL یک برنامه استاندارد برای حذف ساختار و اصطلاحات ناسازگار، و یک روش جاری در فناوری است که می تواند داده های مالی را بر اساس زبان های مختلف استانداردهای گوناگون حسابداری پردازش کرده و خود را به سادگی با نیازها و کاربردهای گوناگون منطبق نماید.XBRL مفاهیم گزارشگری مالی یا حسابداری مالی را تعریف نمی کند بلکه مفاهیم موجود حسابداری را به طور الکترونیکی دربر دارد(عزیززاده، 1387).
البته در مورد صحت اطلاعات مورد مبادله از طریق زبان قابل گسترش گزارشگری مالی، زبان دیگری به نام زبان قابل گسترش گزارشگری اطمینان بخشی (XARL) ایجاد شده است.به کمک این زبان جدید، تاییدکنندگان اطلاعات مالی می توانند صحت اطلاعات منتشر شده در اینترنت را تایید کنند و به کاربران و شرکت ها اطمینان دهند که می توانند به چنین اطلاعاتی اتکا نمایند(عرب مازار یزدی و آرین پور، 1387).
این دو پدیده یعنی XBRL و XARL در کنار هم می توانند روش استانداردی را برای تهیه، انتشار و تبادل اطلاعات مالی فراهم کنند و همچنین صحت اطلاعات توزیع شده در اینترنت را تضمین کنند.
چارچوب نظری و پیشینه تحقیق
در آوریل سال 1998 چارلز هافمن حسابدار رسمی، استفاده از زبان قابل گسترش نشانه گذاری (XML) را برای گزارشگری الکترونیک اطلاعات مالی مورد بررسی قرار داد.وی شروع به ایجاد مدلهای نمونه از صورتهای مالی و جداول حسابرسی با استفاده از XML نمود.در جولای 1998، هافمن رئیس بخش فناوری برتر انجمن حسابداران رسمی آمریکـا را در جریان قابلیت هـای استفاده از XML در گزارشگری مالی قرار داد.این پروژه در ابتدا زبان نشانه گذاری گزارشگری مالی توسعه پذیر (XFRML) نام گرفت.در آگوست 1999، دوازده شرکت به عنوان اعضای کمیته راهبری این پروژه جهت مشارکت در تلاش برای استفاده از آن آغاز به کار کردند.در آوریل سال 2000، نام پروژه به XBRL تغییر نام یافت.از دسامبر 2001، زبان XBRL به صورت یک راه کار تازه پیشنهادی مطرح شد و در عمل برای گزارشگری مالی شرکت ها مورد استفاده قرار گرفت(فریور لیلان، 1386).

XBRL یک نوع زبـان گزارشگـری تجـاری است که قابلیت گسترش دارد.چارچوب XBRL مبتنی بر XML است کـه در زنجیره عرضه اطلاعـات تجـاری جهـانی جـهت ایجـاد، تبـدیل و تحلیل اطلاعـات تجاری استفاده می شود.XBRL یک نوع فناوری است که می تواند دقت، درستی، کارایی و شفافیت گزارشگری مالی را افزایش دهد.در واقع یک زبان گزارشگری است که ریشه در XML دارد ولی منحصراً برای گزارشگری مالی توسط انجمن حسابداران رسمی آمریکا طراحی شده است(بزرگ اصل و ولی پور رکنی، 1385).

 

XBRL استـانداردی جهت تبادل الکترونیکی داده ها بین موسسات تجاری در اینترنت می باشد.این زبان برای فراهم نمودن ابـزار کـارا و مـوثر و تهیه و تبـادل اطلاعـات مـالی توسط کـاربـران در اینتـرنت، ایجـاد شـده است(www.xbrl.org).

بـا بهـره گیری از XBRL می تـوان دوره گـزارشـدهی مـالی را نیز کوتـاه تـر نمـود.عـلاوه بـر این، امروزه سرمایه گذاران نیز متقاضی اطلاعات به موقع تر و گزارشدهی های بیشتر و در دوره های کوتاه تری هستند، چیزی مثل قیمت های لحظه ای سهام روی اینترنت.شاید به زبان ساده بتوان گفت در چنین وضعیتی مثلاً می توان انتشار روزانه درآمد یا سایر شاخص های عملکرد شرکت ها را روی وب سایتشان انتظار داشت(عرب مازار یزدی، 1384).

زبان قـابل گسترش گـزارشگـری مـالی را یک زبـان گـزارشگـری استاندارد شده باز می دانند که برای تهیه و مبادله الکترونیک گـزارش های تجـاری طراحی شـده است.در واقع، XBRL تلاش می کند تا برچسب های XML را که در گزارشگری مالی استفاده می شود، استانداردسازی کند تا اطلاعات دارای قابلیت مقایسه بیشتری شوند(Richard and Smith,2004).
XBRL در واقع نسخه مالی شده XML می باشد.در نتیجه هر ویژگی را که برای XML بتوان شمرد، مشمول XBRL نیز می شود.یعنی اگر بخواهیم اطلاعات مالی و حتی غیر مالی شرکت را ارائه کنیم، با برچسب دار کردن الکترونیکی آن اطلاعات با استفاده از علائم <> آن را ارائه می کنیم.مثلاً برای ارائه حساب های دریافتنی به مبلغ 1000 رالا، به صورت زیر عمل می کنیم:
</receivable> 1000 <receivable>
برای تشریح واژه توسعه پذیر می توان گفت هر اطلاعات مالی و غیر مالی که یک شرکت قصد ارائه آن را دارد، را می توان برچسب دار کرد و گزارش داد(عرب مازار یزدی و جابری نسب، 1388).
به طور خلاصه، XBRL یک زبان گزارشگری تحت وب با استفاده از امکانات XML است که درآن صورتهای مالی طبق فرمت های یکسانی تهیه و در صفحات اینترنت در اختیار استفاده کنندگان قرار خواهد گرفت.این زبان، علاوه بر اینکه در تمام دنیا یک زبان مشترک خواهد بود، امکـان تغییر و پردازش در اطلاعـات را با انتقـال اطلاعـات به نرم افزارهای رایج مانند Excel می دهد تا از طریق آن تحلیل داده ها و اطلاعات دریافتی به راحتی امکان پذیر گردد(زارع بهنمیری و نادی، 1387).
با وجود تمایل شرکت ها برای استفاده از امکانات XBRL هنوز هم نگرانی زیادی در مورد امنیت اطلاعات مالی در اینترنت وجود دارد.اینترنت ناامن است و بدون برقراری امنیت مناسب امکان استفاده از حداکثر توان خدمات XBRL و XARL وجود ندارد و اطلاعات مالی مورد انتشار و مبادله در اینترنت، مخصوصاً وب، در معرض محدودیت و دستکاری است.بنابراین موضوع امنیت به منظور فراهم نمودن امکان انتقال الکترونیک و در عین حال قابل اعتماد و قابل اتکا کردن اطلاعات مالی در اینترنت باید مورد توجه قرار گیرد(عرب مازار یزدی و حسنی آذرداریانی، 1385).

البته در مورد صحت اطلاعات مورد مبادله از طریق زبان قابل گسترش گزارشگری مالی، زبان دیگری به نام زبان گزارشگری اطمینان بخشی توسعه پذیر یا XARL ایجاد شد.به کمک این زبان جدید، تاییدکنندگان اطلاعات مالی می توانند صحت اطلاعات منتشر شده در اینترنت را تایید کنند و به کاربران و شرکت ها اطمینان دهند که می توانند به چنین اطلاعاتی اتکا نمایند.این زبان نیز مثل زبان قابل گسترش گزارشگری مالی عناصر تشکیل دهنده اطلاعات مربوط به فرایند اطمینان بخشی و اجزای پشتیبان آن را برای ترکیب با زبان قابل گسترش گزارشگری مالی توصیف می کند تا به کاربران اجازه دهد درباره میزان اعتماد، قضاوت آگاهانه ای داشته باشند.یک سند XARL شامل برچسب هایی است که نوع تضمین، تاریخ اطمینان بخشی، امضای دیجیتالی حسابرس، قابلیت اتکای سیستم و غیره را نشان می دهد(عرب مازار یزدی و آرین پور، 1387).

برخی از تحقیقاتی که در حوزه گزارشگری مالی اینترنتی و XBRL صورت گرفته است به شرح زیر می باشد:
تحقیقی توسط فریور لیلان در سال 1386 تحت عنوان بررسی عوامل کمک کننده به حسابرسی در محیط XBRL در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی صورت گرفت.در این تحقیق ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه ای اطلاعاتی درباره چارچوب نظری و پیشینه تحقیق گردآوری شده است و سپس در بخش اصلی تحقیق برای تایید یا رد فرضیه ها از روش میدانی (استفاده از پرسشنامه) استفاده شده است.در نهایت با تجزیه و تحلیل اطلاعات به این نتیجه رسیده اند که

فرضیه های تحقیق رد نشده اند و استفاده از XBRL باعث کاهش هزینه ها و زمان حسابرسی شده و از طرف دیگر باعث افزایش دقت در دسترس بودن اطلاعات و کامل بودن اطلاعات می گردد.
تحقیقی دیگر با عنوان مقدمه ای بر XBRL توسط علی سعیدی، جیم ریچاردز و بری اسمیت در تاریخ هفتم دسامبر 2006 صورت گرفت که در این مقاله نویسندگان ابتدا به تعریف XBRL پرداخته و آنرا زیرمجموعه ای از XML می دانند و XBRL را زبانی برای گزارشگری مالی تعریف می کنند.در نهایت عنوان می کنند که XBRL استاندارد جدید برای حسابداری نیست بلکه استانداردی برای تبادل الکترونیکی اطلاعات در اینترنت است.

حسابـداری تحت وب و تـاثیر آن بر گـزارشگری مالی داخلی و تصمیم گیری نام تحقیقی است که توسط حمید میر مجربیان در دانشگاه تربیت مدرس در سال 1383 انجام شد.در این تحقیق، پژوهشگر با بررسی حسابداری تحت وب و آزمون تاثیر حسابداری تحت وب بر تصمیم گیری اقتصادی مدیران بنگاه های اقتصادی می پردازد و در نهایت به این نتیجه می رسد که ارتقای خصوصیات کیفی مربوط بودن و دسترسی آسان به اطلاعات در حسابداری تحت وب بر تصمیم گیری های اقتصادی مدیران داخلی شرکت ها تاثیر مثبت دارد.

گزارشگری مالی در اینترنت و وضعیت آن در ایران عنوان مقاله ای است که توسط دکتر ثقفی، دکتر عرب مازار یزدی و بـاغومیان در سال 1384 تالیف شـد.در این مقـاله ابتدا کوشش شده تا ضمن مروری بر تحقیق های انجام شده درباره گزارشگری مالی در اینترنت، به بیان دیدگاه های نظری موجود در این زمینه پرداخته شود و سپس وضعیت فعلی، تحولات بعدی و چشم اندازهای آتی آن،

مورد بررسی و پیش بینی قرار گیرد.در پایان نیز وضعیت ایران در زمینه گـزارشگـری مـالی در اینترنت مورد ارزیابی قرار گرفته و پیشنهادهایی در زمینه بهبود آن از جمله آشناسازی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با XBRL و تشویق آنها به ارائه داوطلبانه اطلاعات از طریق اینترنت و به زبان بین المللی XBRL، صورت گیرد.
آقایان بوریتز و نو طی مقالات مختلفی به شرح زیر در رابطه با XBRL و XARL تحقیقاتی را انجام داده اند:
الف) گزارشگری تجاری بوسیله XML : زبان قابل گسترش گزارشگری مالی (XBRL)- 2003
ب) گزارشگری اطمینان بخشی برای XBRL : زبان قابل گسترش گزارشگری اطمینان بخشی (XARL)- 2003
ج) ساختار مورد نیاز جهت گزارشگری اطمینان بخشی بوسیله زبان قابل گسترش گزارشگری اطمینان بخشی (XARL)- 2004
د) امنیت در خدمات گزارشگری مالی مبتنی بر XML در اینترنت- 2005
هـ) اطمینان بخشی برای اسناد مصداق XBRL : مورد مطالعه شرکت United Technologies – 2009 و ;
در این مجموعه مقالات مولفین به طور کامل به معرفی و توصیف زبان نشانه گذاری XML،XBRL و XARL پرداخته اند و نحوه ایجاد اسناد در XBRL و مراحل اجرای حسابرسی و خدمات اطمینان بخشی اسناد XBRL را با کمک XARL توسط یک موسسه حسابرسی و استفاده از روش ها و ایمنی در اینترنت جهت گزارشگری و انتشار گـزارش حسابرسی توضیح داده انـد و در انتها یک شرکت را که از XBRL برای گزارشگری مالی استفاده می کند را مورد حسابرسی قرار داده اند.
بیان مساله

XBRL زبانی برای ارتباط الکترونیکی داده های مالی و تجاری است که گزارشگری تجاری را در سراسر جهان دگرگون ساخته است.XBRL منافع زیادی در تهیه، تجزیه و تحلیل و ارتباط اطلاعات تجاری فراهم می کند که شامل صرفه جویی عمده در بهای تمام شده، کارایی بیشتر، بهبود دقت و صحت و قـابلیت اعتمـاد برای عرضه یا استفاده از همه داده هـای مـالی می شود.با توجه به مزایای فراوان این زبان گزارشگری و اینکه بیش از 500 واحد تجاری بزرگ عضو کنسرسیوم

XBRL.ORG هستند و الزامـات اشخاص قانونی اکثر کشورهای پیشرفته جهت حرکت به سوی ارائه گزارش مالی با فرمت XBRL ، به نظر می رسد در کشور ایران نیز تحقیقاتی جهت ارائه مطالب علمی بیشتر راجع به این موضوع لازم بـاشد، زیرا اگر بنا باشد تا این زبان مشترک بین المللی شود،

در کشور ما نیز باید اقداماتی جهت پیاده سازی و آموزش این زبان گزارشگری صورت گیرد.از سوی دیگر با توجه به مسئله تجارت جهانی و ارتباطات تجاری امروزه دنیا چه بسا در آینده ای نزدیک کشورهای در حال توسعه هم، ملزم به استفاده از این زبان گزارشگری جهت ارائه اطلاعات خود شوند.با توجه به مطالب فوق مولفین لازم دانستند تا تحقیقی را دربـاره موانع و مشکلات بکارگیری XBRL انجام داده تا هم به بررسی فرضیه های خود پرداخته و هم به ارائه اطلاعات راجع به این زبان گزارشگری به جامعه حسابداری، حسابرسی و علمی کشور بپردازند.

فرضیه های تحقیق

با توجه به شناسایی موانع و تنگناهای موجود و تاثیر گذار بر عدم بکارگیری XBRL توسط شرکت های پذیرفته شـده در بورس اوراق بهـادار تهران فرضیه هـای زیر مطرح می گردد تا اطلاعات بر مبنای آنها جمع آوری و نسبت به تائید یا رد فرضیه ها اقدام گردد:
فرضیه اصلی: زبان قابل گسترش گزارشگری مالی (XBRL) به علت عوامل محیطی، انسانی و ساختاری توسط شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به کار گرفته نمی شود.
فرضیه فرعی 1: زبان قـابل گسترش گزارشگری مالی (XBRL) به علت نبود شاخص های محیطی به کار گرفته نمی شود که به شرح زیر می باشند:
1- عدم آشنایی و دسترسی استفاده کنندگان به شبکه اینترنت،
2- عدم وجود امکانات سخت افزاری و نرم افزاری استفاده از XBRL نزد استفاده کنندگان،
3- عدم اطلاع استفاده کنندگان از وجود چنین زبانی برای گزارشگری مالی،
4- نداشتن دانش کافی و عدم آشنایی استفاده کنندگان با مفاهیم و تکنیک های XBRL و نحوه استفاده از آنها،
5- کاهش قابلیت مقایسه صورتهای مالی اساسی در نتیجه استفاده از XBRL از دیدگاه استفاده کنندگان،
6- کفایت شیوه گزارشگری مالی موجود برای ارائه صورتهای مالی اساسی،
7- کاهش قابلیت اتکاء صورتهای مالی اساسی در نتیجه استفاده از XBRL از دیدگاه استفاده کنندگان.
فرضیه فرعی 2: زبان قـابل گسترش گزارشگری مالی (XBRL) به علت نبود شاخص های انسانی به کار گرفته نمی شود که به شرح زیر می باشند:
1- عدم اطلاع مدیران و کارکنان از وجود چنین زبانی برای گزارشگری مالی،

2- نداشتن دانش کافی و عدم آشنایی مدیران و کارکنان از مفاهیم و تکنیک های XBRL و نحوه استفاده از آنها،
3- عدم آشنایی و دسترسی مدیران و کارکنان شرکت ها به شبکه اینترنت،
4- عدم وجود امکانات سخت افزاری و نرم افزاری استفاده از XBRL نزد مدیران و کارکنان شرکت ها،
5- مقاومت مدیران و کارکنان شرکت ها برای پذیرش و استقرار سیستم XBRL ،
6- عدم وجود روحیه نوآوری و فن آوری نزد مدیران و کارکنان شرکت ها.

فرضیه فرعی 3: زبان قابل گسترش گزارشگری مالی (XBRL) به علت نبود شاخص های ساختاری به کار گرفته نمی شود که به شرح زیر می باشند:
1- عدم توانایی ارائه به موقع صورتهای مالی در نتیجه استفاده از XBRL ،
2- محرمانه نبودن اطلاعات در نتیجه استفاده از XBRL ،

3- بالا بودن هزینه های آموزش نرم افزار XBRL ،
4- بالا بودن هزینه های اجرای نرم افزار XBRL ،
5- کاهش اعتبار اطلاعات خروجی از XBRL .

روش تحقیق
به منظور گردآوری اطلاعات، از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است.ابتدا با روش کتابخانه ای مطالب مربوط به بخش نظری و ادبیات موضوعی تحقیق استخراج، و سپس به روش میدانی پرسشنامه ای تدوین گردید.پرسشنامه شامل 40 سوال در سه دسته، مشخصات عمومی شامل مشخصات شخصی افراد پاسخ دهنده، سوالات عمومی شامل سوالات مربوط به محیط کار و میزان آشنایی افراد پاسخ دهنده با اینترنت و XBRL و سوالات تخصصی مربوط به فرضیات تحقیق با توجه به شاخص های ارائه شده می باشد.این تحقیق از نوع تحقیقات مقطعی است و از نظر سطح و قلمرو بررسی در سطح شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

جامعه آماری تحقیق
جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران مالی، کارشناسان حسابداری، حسابرسان و سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.در تحقیق حـاضر برای انتخـاب شرکت هـای مورد نیـاز و تکمیـل حجم نمونه از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای استفاده شده است.همچنین در مطالعه مقدماتی برای تعیین اندازه نمونه با استفاده از فرمول حجم نمونه، تعداد 94 نفر برای تحقیق تعیین شد.اما برای کاهش خطای تحقیق حجم نمونه به 100 عدد افزایش یافت.

روایی و پایایی پرسشنامه
برای آزمون روایی تحقیق، پرسشنامه ای به شکل مقدماتی تهیه شد و بعد از تکمیل، نظر خبرگان ( از جمله اساتید دانشگاهی و کارشناسان ارشد بورس) در مورد پرسشنامه اخذ و پیشنهادهای آنان در مورد سوالات پرسشنامه اعمال گردید.در نتیجه برخی از سوالات حذف، برخی تعدیل و یا به پرسشنامه اضافه شدند.
در این تحقیق برای تعیین پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است.همچنین در تحقیق انجام شده با توجه به نمونه مقدماتی، میزان آلفای کرونباخ 854/. به دست آمده که پایایی بالای پرسشنامه را در حد مطلوب تایید می کند.

تجزیه و تحلیل اطلاعات
برای آزمون فرضیه ها ابتدا از آزمون کای دو استفاده گردید تا مشخص شود که بین توزیع فراوانی ها در پاسخ های ممکنه تفاوت معناداری وجود دارد یا نه؟ درادامه برای رتبه بندی شاخص ها از نظر میزان تاثیر بر عدم استفاده از XBRL در گزارشگری مالی نیز از آزمون های تحلیل واریانس فریدمن و آزمون رتبه های علامت دار جفت های جور شده ویلکاکسن استفاده شده است.به منظور افزایش دقت محاسبات از نرم افزار SPSS16 استفاده شده است.

بررسی فرضیه های تحقیق
سطح سنجش متغیرهای مورد بررسی عمدتاً رتبه ای است.سوال های پرسشنامه این تحقیق از نوع پنج گزینه ای خیلی کم تا خیلی زیاد (طیف لیکرت) است، که به ترتیب امتیازی از یک تا پنج به گزینه های بسیار کم، کم، متوسط، زیاد، خیلی زیاد داده شده است.

 

کلمات کلیدی :

 

  مقاله بازرگانی خارجی در pdf دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بازرگانی خارجی در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بازرگانی خارجی در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله بازرگانی خارجی در pdf :

بازرگانی خارجی

جنگهای ناپلئونی در دهه نخست قرن نوزدهم (1179 تا 1279 ش) موجب تماس مجدداروپاییان با ایران گردید.چون فرانسه و انگلستان خواهان روابط دوستانه با این کشور بودند و دولت روسیه بار دیگر به ایران تجاوز کرده بود.کمپانی هند شرقی بریتانیا به دنبال فترت دراز مدت سده هجدهم (1079 تا1179 ش) در روابطش با ایران در سال 1801 م/1180ش پیمانهای دوستی و تجارت با دولت قاجار امضا کرد .

انگلستان با استفاده از قدرت نظامی در رسیدن به هدفهای دیپلماتیک و استراتزیکی خویش.در نیمه سده نوزدهم (1179 تا 1279 ش) تفوق تجاری خود در ایران را هم تثبیت نمود . داد وستد بریتانیا با ایران در تیمه نخست سده نوزدهم (1179 تا 1279 ش) در خلیج فا

رس و نیز در مسیر بازارهای پر جمعیت شمالی سیر صعودی شتابنده ای پیدا کرد . با استقرار تفوق سیاسی کمپانی هند شرقی در هندوستان این شرکت در مبادلات تجاری با ایران در خلیج فارس.به جای پارچه های هندی کالاها و پارچه های انگلیسی را به ایران صادر کرد .
انگلستان در ضمن کالا های خود را در مقادیر زیاد با کشتی تا دریای سیاه و بندر ترابوزان متعلق به عثمانی می فرستاد و از آنجا از طریقخاک عثمانی به بازارهای تبریز و صفحات شنالی ایران وارد می نمود . تبریز در این زمان بزرگترین بازار تجارتی ایران بود . وقتی به دهه 1850ذ می رسیم انگلستان بزرگترین طرف تجاری ایران است 50 درصد یا بیشتر صادرات و بیش از 50 درصد واردات ایران را در دست دارد .
در دوره پنجاه ساله مابین 1863م/1242ش و 1914م/1293ش رشته امتیازهایی در مورد بهره برداری یا انحصار موادخام و توسعه زیر بنایی از طرف دولت ایران به اتباع روس و انگلیس و دولتهای مزبور داده شد . در سال 1872 م/ 1251 ش شاه ایران امتیاز احداث راه آهن.خطهای تلگراف.کشتیرانی در رودخانه ها. بهره برداری از معادن و جنگلهای دولتی.کارهای زهکشی و آبیاری در ایران را به مدت هفتاد سال به بارون جولیوس دورویتر از اتباع بریتانیا واگذار کرد و در امتیاز نامه مقرر شده بود که رویتر در آینده برای گرفتن امتیاز بانک.احداث جاده ها و خیابان و ایجاد کارخانه ها نیز حق تقدم خواهد داشت . شاه همه این امتیازها را تنها در ازای گرفتن 40 هزار پوند استرلینگ به رویتر واگذار کرده بود .
دو امتیاز دیگری که در اینجا شایان ذ کرند امتیاز تنباکو و امتیاز نفت است . ناصر الدین شاه در 1890م/1269ش انحصار فروش توتون و تنباکو را به یک شرکت انگلیسی واگذار کرد . به دنبال آن یک نهضت اجتماعی توده ای آغاز شد و شاه را به الغای امتیاز ناچار ساخت . امتیاز دیگری که کمتر جنجال برانگیز بود اما به همان اندازه سرنوشت ساز شد.اجازه مخصوصه ای بود

که شاه در ماه مه 1901 به ویلیام ناکسس دارسی داد . با این مضمون که به جهت تفتیش و تفحصص و پیدا کردن و استخراج و بسط دادن و حاضر کردن برای تجارت و نقل و فروش محصولات زیر که عبارت از گاز طبیعی و نفت و قیر وموم طبیعی باشد در تمام وسعت ممالک ایران در مدت 60 سال از تاریخ امروز اعطا میشود . دولت ایران در ازای این امتیاز 20 هزار پوند استرلینگ نقدا دریافت کرد و مقرر شد 16 درصد از سود خالص سالانه نیز به ایران تعلق گیرد . در 26 مه 1908 نفت در صفحات جنوبی ایران کشف شد و شرکت نفت انگلیس و ایران که تمامی سهام آن به دولت بریتانیا تعلق داشت برای این منظور ایجاد گردید . علاوه بر سودی که از این امتیازها عا

ید بریتانیا شد.برحجم مبادلات تجاری آن کشور با ایران به مقدار زیادی افزوده شد و این روند صعودی تا جنگ جهانی اول ادامه یافت . جمع داد و ستد دو کشور که در سال 1875 م/1254 ش به 7/1 میلیون پوند استرلینگ می رسید در 1895م/ 1274 ش به 3 میلیون و در 1914 م / 1293ش به 5/4 میلیون پوند رسید . تراز تجارت خارجی 20 درصد به سود بریتانیا بود .به دلیل رشد روز افزون سهم روسیه در تجارت خارجی ایران.افزایش مطلق سهم بریتانیا در تجارت ایران روند نزولی یافته بود و از 50 درصد در دهه 1850 م به 33 درصد در 1903 و 20 درصد در 1914 کاهش یافت و حدود نیمی از این حجم داد و ستد در اختیار هند بریتانیا بود . سهم امپراطوری بریتانیا در صادرات به ایران از این بالاتربود و به 25 درصد می رسید . بنا به برآورد تقریبی لیتن.سرمایه گذاری بریتانیا در ایران از 1860 تا 1913 در شرکتهای نفتی.تسهیلات.حمل و نقل.تلگراف و فرش به 10 میلیون پوند استرلینگ بالغ می شد .
روابط تجاری با روسیه :
روسیه بین سالهای 1801 و 1828 در دو جنگ با ایران و پیروزی بر این کشور بخش وسیعی از قلمرو ایران را جدا نمود . در نخستین جنگ.مناطق پهناوری از جمله باکو را به خاک خود ضمیمه ساخت و حقوق گمرکی 5 درصد را برای خود تعیین نمود .به دنبال پیروزی نظامی روسیه بر منافع اقتصادی آن کشور در ایران افزوده شد . بنا به بعضی برآوردها.صادرات روسیه به ایران در فاصله سالهای 1758-1760 تا 1826 ده برابر افزایش یافت .در نیمه قرن نوزدهم ایران 9

00 هزار روبل کالا به روسیه صادر کرد و روسیه در عوض 3/5 میلیون روبل کالا به این کشور صادر نمود . با این حساب یک دهم واردات و یک سوم صادرات ایران در اختیار روسیه بود که اگر اینطور باشد با سال 1800 تفاوت چندانی نکرده است . روسیه بعد از سال 1850 بر تفوق تجاری و سیاسی خود در ایران افزود.این امر تا حدی ناشی از صنعتی شدن روسیه و تا حدی توسعه طلبی آن آسیای میانه و ایران بود .در بازار ایران برای کالا و اقدام محصولات کشاورزی روس

یه تقاضا ایجاد شد و ایران به بازاری برای کالاهای صنعتی روسیه تبدیل گردید و روسیه هم از حالت فشار نظامی کاست و به وسایل مسالمت آمیز و رخنه اقتصادی متوسل شد.سیاستی که ماروین انستز آنرا امپریالیسم روبل نامیده است . روسها هم مانند انگلیسی ها در صدد کسب امتیاز.نفوذدر نهادها و افزایش داد و ستد با ایران برآمدند . مهمترین امتیازهایی که روسها از ایران گرفتند امتیاز شیلات دریای خزر.جاده سازی.احداث خطهای تلگراف.راه آهن و ایجاد بانک بود . بانک استقراضی روسیه یکی از نهادهای کلیدی و عامل نفوذ روسیه در ایران بود که در سال 1801 ایجاد گردید و بزودی املاک زیادی به رهن گرفت.وارد معاملات تجاری شد و وامهای سنگینی به دولت قاجار داد .
بانک استقراضی در سال 1914 معادل 127 میلیون روبل سرمایه داشت که از همه سرمایه گذاریهای دولت بریتانیا و اتباع آن در ایران در آستانه جنگ جهانی افزون تر بود . نقطه عطف صعود صعود روسیه و دستیابی به تفوق در ایران.دهه های 1880 و 1890بود . روسیه حتی در سال 1895 به عنوان طرف عمده تجاری ایران با انگلستان برابری میکرده است (اگر نگوییم از آن پیشی گرفته بود).این فاصله در دهه بعد زیادتر شد . در سال 1914 برتری روسیه در این زمینه امری مسلم بود روسیه56 درصد واردات ایران و 72 درصد صادرات آنرا در اختیار داشت . این ارقام برای بریتانیا به ترتیب 28 درصد و 13 درصد بود . تراز بازرگانی با ایران نیز به تدریج به نفع روسیه شد و در 1910-1914 کسری تجاری ایران با روسیه به یک میلیون پوند رسید . سلطه بی حد و مرز روسیه بر عرصه اقتصادی.در آستانه جنگ جهانی اول بصراحت توسط انتز بیان شده است :ایران تا حد چشمگیری در مدار اقتصاد روسیه قرار داشت و بخشی از اقتصاد آن کشور محسو

ب میشد .
بخش دوم:
بازرگانی
موقعیت مناسب ایران برای بازرگانی خارجی و امور ترانزیتی در غالب ادوار تاریخی موجب بسط تجارت و تمرکز سرمایه در این کشور بوده است . راه مشهور ابریشم که مدیترانه را

از طریق راه های ارتباطی شمال ایران به چین مرتبط ساخته بود و راه ادویه که از طریق خلیج فارس و بنادر جنوبی ایران می گذشت و خریداران کالاهای هندوستان را از طریق ایران با آن شبه قاره مربوط می ساخت . از قرن هفتم تا اوایل قرن دهم هجری و تشکیل دولت صفویه موجب رونق بازار تجارت داخلی و خارجی ایران بوده و بندر سیراف (بندر طاهری کنونی) و گمبرون (بندر عباس فعلی) و ریشهر (بندر بوشهر) و بعضی از بنادر دریای عمان و تکیه گاههای دریای ایران در خلیج فارس از قبیل جزایر هرمز و قشم در دوره حکومت صفویه به پایه ای از فعالیت و رونق تجاری رسیدند که در آسیای غربی و جنوبی نظایر آنها را در آن دوره نمیتوان یافت .
اروپا در قرن هجدهم میلادی مقارن با قرن دوازدهم هجری با انقلاب صنعتی مواجه گردید و استفاده از نیروهای طبیعی مانند بخار آب برای بکار انداختن کارخانه ها نخست در انگلستان و سپس در ممالک دیگر اروپا رواج یافت و در رشته های گوناگون صنایع بخصوص نساجی و ریسندگی اختراعات تازه به عمل آمد و تحول جدیدی روی داد که نتیجه آن بالا رفتن سطح تولید بود .
انگلستان در راس کشورهای صنعتی جدید قرار داشت و روسیه تزاری نیز بتدریج روش و تکنیک صنعت جدید یعنی صنایع ماشینی را از اروپای غربی اقتباس نموده و کارخانه های متعدد پارچه بافی و شیشه گری و چینی سازی و امثال آنها دایر کرده است .
در دوره اول سلطنت قاجاریه یعنی از سال 1210 تا 1250 هجری قمری.حکومت قاجاریه با یک سلسله جنگهای دفاعی در برابرروسیه و عثمانی مواجه گردید و انگلستان پ

س از راندن رقیب خود.یهنی فرانسه.برای بسط نفوذ سیاسی خویش در کشور ما به فعالیت پرداخت و رقابت اقتصادی و سیاسی روسیه و انگلیس با مظاهر زشت و ناگوار خود به نحو بارزی در ایران تجلی پیدا کرد . این رقابت در درجه اول برای رخنه در امور مالی و اقتصادی ایران و کسب امتیازات اقتصادی و معافیتهای گمرکی و عقد قراردادهای تجاری پر سود برای آن دو کشور آغاز گردید و روز به روز شدت یافت و هر دو رقیب برای پیشرفت مقاصد خود از هیچ اقدام و عمل سیاسی خودداری نکردند . بدین ترتیب بازرگانی خارجی ایران به مرور زمان

در انحصار دو دولت زورمند روس و انگلیس قرار گرفت و امور مالی و سایر شئون اقتصادی ایران استقلال خود را از دست داد .
بخش سوم:
واردات و صادرات
ایران یک کشور کشاورزی بوده و جز مواد خام نباتی و حیوانی.محصول دیگری برای صدور به خارج نداشته و این حالت هنوز در کشور ما برقرار و قسمت اعظم صادرات ما به خارج مواد حاصله از کشاورزی و دامپروری است . ممالکی که با ایران داد و ستد داشتند.سعی میکردند مواد خام نباتی و حیوانی را در بازارهای داخلی به حداقل قیمت خریداری کنند و چون ایران راههای ارتباطی درجه اول نداشت.خریداران خارجی کالاهای ایران.حمل کالا ررا تا بنادر جنوب و شمال بر بازرگانان تحمیل میکردند و جنس خریداری شده را در یکی از بنادر جنوب یا شمال ایران تحویل میگرفتند و با کشتی های نقلیه خود حمل میکردند . مقررات گمرکی نیز ردباره تجارت ایران با روسیه و انگلیس تابع مقررات کشورهای کاملته الوداد ودر حداقل تعیین شده بود و بازرگانان انگلیسی و روسی چه از لحاظ خرید کالا در داخل کشور ما و چه از لحاظ وارد کردن کالاهای خود به کشور سود فراوان می بردند .
در تجارت خارجی ایران.روس و انگلیس و هندوستان به تفاوت مقام اول و دوم و سوم را داشتند و مدتها روسیه مقام اول را در تجارت خارجی ایران برای خود حفظ کرده بود.به طوری که قریب به 45 درصد از معاملات خارجی ایران با روسیه انجام می گرفت و انگلیس وهند نیز 25 تا 30 درصد داد و ستد خارجی ایران را داشتند و 30 تا 25 درصد بقیه واردات و صادرات ایران با کشورهای دیگر جهان صورت می گرفت .
ارزش واردات ایران از روسیه غالبا یک برابر و نیم ارزش صادرات و از انگلستان و هند (مستعمره انگلستان) پنج تا پنج برابر و نیم بهای صادرات ایران به آن دو کشور و بهای صادرات ایران به عثمانی بیش از ارزش واردات از آن کشور بوده است بدین ترتیب عثمانی از لحاظ خرید کالای ایران در مقام اول و روسیه در مقام دوم داشته است .
بلزیک نیز به علت همبستگی با سیاست خارجی بریتانیا و بدان علت که اتباع

آن دولت به عنوان مستشار و مستخدم امور مالی در راس تشکیلات گمرکی ایران قرار داشتند.توانستواردات خود را به ایران افزایش دهد و از طرف دیگر چون ظرفیتهای بازار ایران برای قبول کالای خارجی تقریبا ثابت مانده بود.افزایش حجم بهای واردات ممالک روسیه و انگلیس به ایران قهرا موجب تقلیل واردات کشورهای دیگر مانند فرانسه و اتریش و هلند گردیده و فقط آلمان بوده است که با ایجاد تسهیلات ابتکاری در تجارت خارجی خود و در میدان رقال واردات خود را به ایران تا 5/6 برابر افزایش دهد .
بخش چهارم :
گشایش عهد امتیازات
ناصر الدین شاه در مقابل فشار شدید دو دولت همسایه مجبور شد در 25 مارس 1889 فرمانی صادر کند که به موجب آن دولت ایران متعهد میشد تا مدت پنج سال بدون رضایت روسیه اجازه تاسیس راه آهن به خارجیان را ندهد . ضمنا به انگلیسیها وعده دادند هر وقت امتیاز تاسیس راه آهن در شمال به روسها داده شود فورا امتیاز راه آهن شوشتر یا امثال آن نیز به ایشان داده خواهد شد.اما دولتهای همسایه به این هم راضی نشده تقلضای امتیازات جدیدی می نمودند در 30 اکتبر 1888 ناصرالدینشاه رود کارون را برای عبور عموم کشتیهای تجارتی خارجی آزاد اعلام کرد . پس از صدور فرمان آزادی کشتیرانی در رود کارون روسها نیز سهم خود را تقاضا نمودند و اطلاع دادند که تا این امر فیصله نپذیرد مسافرت شاه را به اروپا از طریق روسیه اجازه نخواهند داد . سرانجام شاه متعهد شد که مرداب انزلی و رودخانه هایی که مصب آنها در این مرداب است و تمام رودخانه هائیکه به دریای خزر می ریزند; برای عبور کشتیهای روسی آزاد باشد و امتیاز ساختن راه شوسه از پیر بازار یا مبارک آباد به تهران را به روسها واگذار کردند .
بلافاصله پس از اعلام آزادی کشتیرانی در کارون یک شرکت انگلیسی به نام برادران لینج خط کشتیرانی در آن رودخانه را دایر کرد و عملا تجارت خوزستان را در انحصار خود قرار داد.
آخرین مرحله فشارهای روسیه منجر به امضای موافقت نامه ای در برابر 12 نوامبر 1890 بین امین السلطان و بوتزوف سفیر روسیه شد که به موجب آن دولت ایران متعهد میشد تا مدت ده سال اقدام به ساختن راه آهن و یا دادن امتیاز آن به دیگران نکند وپس از انقظای این مدت هم درباره تمدید این موافقت نامه با دولت روسیه وارد مذاکره شود . به این ترتیب ساختن راه آهن که از آرزوهای بزرگ ایرانیان بود تا یک نسل بعد به تاخیر افتاد .
بخش پنجم :
تجارت نابرابر
در دوره پس از شکستهای نظامی و سیاسی ایران.بخشهای اقتصاد ایران-هر جند عقب مانده- به گونه ای مکمل یکدیگر عمل می کردند و در چارچوب الگو و فرهنگ مصرفی داخلی و ساز و کار حاکم بر آن.نه مواد اولیه کشاورزی و معدنی قابل توجهی به صورت مازاد بر مص

رف داخلی و باب بازار خارجی وجود داشت ونه خریداران انبوه داخلی برای کالاهای خارجی . اما دیری نپایید که این روند با دو جریان توام با یکدیگر برخورد کرد تا تجارت خارجی جایگاه ویزه ای را در اقتصاد کشور اشغال کند . بازرگانان روسی و انگلیسی با برخورداری از امتیاز ز

ات تجاری.سیاسی و قضایی ناشی از عهد نامه های پیش گفته.بتدریج برتجارت ایران مسلط شدند و بازرگانان ایرانی پس از ایستادگی هایی.سرانجام به مشارکت با تجار خارجی و یا فروش کالاهای خارجی در داخل تن دادند. تولید برای صدور و رفع نیاز خارجی به مواد اولیه کشاورزی .همراه خرید کالا (عمدتا پارچه) از خارج.بازار فروش محصولات خارجی را در ایران گسترش داد و همپای آن.سهم بازرگانی خارجی در اقتصاد افزایش یافت . پیامد این روند(صدور کالاهای خام و ارزان و ورود کالاهای ساخته شده و گران).کسری تراز بازرگانی خارجی ایران و خروج قابل توجه سرمایه از کشور بود . توسعه تجارت با خارج.همراه با کسری تراز بازرگانی.نه تنها به ورشکستگی و خانه خرابی پیشه وران انجامید.بلکه پرداخت کسری.با تشدید استثمار دهقانان و افزایش ستم بر آنان همراه شد . تولید محصولات کشاورزی برای صدور. بدون تغییر در روابط تولیدی و استفاده از متون و ابزارهای نوین به کمبود شدید مواد غذایی و بروز قحطی منجر شد . ورود محصولات صنعتی خارجی پیشه وران را ورشکسته کرد و موجب شد مهارتهای آنان بی استفاده بماند و کسری تراز بازرگانی.افزایش مالیاتها و برقراری عوارضی و حقوق اربابی.دامنه تخریب در بخش سنتی صنعت و کشاورزی را گسترش داد . در چنین وضعی تمرکز سرمایه و بکار انداختن آن در تولید.بویزه تولید صنعتی کشور جریانی ناتوان بازماند و با تغییر تدریجی اقتصاد کشورهای اروپایی و افزایش سرمایه ها و لزوم همراه کردن صدور سرمایه با صدور کالا.کسب امتیازات جدید مورد توجه استعمارگران قرار گرفت .
بخش ششم :
نتایج تجارت نا برابر و دادن امتیازات
در عصر امتیازها.که عمدتا سلطنت 50 ساله ناصر الدین شاه را در بر می گیرد.بیش از 80 قرارداد (امتیاز) با دولتهای استعمارگر بسته شد . نیروهای استعمارگر که بر سر ایران با یکدیگر رقابت و در مواردی همکاری داشتند.در دوره های همکاری بیشترین آسیب ها را به ایران وارد کردند . پیامد یکی از دوره های همکاری .تقسیم ایران به سه منطقه (منطقه نفوذ روسیه یا شمالی.منطقه نفوذ انگلیس یا منطقه جنوبی و منطقه بی طرف حایل بین شمال و جنوب ) در

1907 است . منطقه بی طرف یا حایل که مرکز آن اصفهان بود.در آغاز جنگ جهانی اول.طی قرارداد جدید روسیه و انگلیس.به منطقه نفوذ انگلیس اضافه شد . در سال 1289ش/1919 انگلیس با خالی دیدن میدان از رقیب قراردادی با کمک وثوق الدوله به ایران تحمیل کرد که به موجب آن منطقه نفوذ انگلیس سراسر ایران را در بر می گرفت .
تغییر در ترکیب صادرات ایران به منظور جبران کسری بازرگانی.ایران را که تا پیش از آن با تولیدات صنایع پیشه وری می توانست نیازهای داخلی خود.از جمله پارچه را تامی

ن کند.بتدریج به وارد کننده پارچه های خارجی.بویزه انگلیسی تبدیل کرد . تامین قند و شکر نیز.که نیاز داخلی به آن پیش از آن با محصولات کشاورزی برطرف میشد.جای خاصی را در واردات ایران اشغال کرد . صنایع پیشه وری تولید کننده پارچه.بویزه پارچه های نخی در شهرهای اصفهان.کاشان یزد با افزایش واردات پارچه رو به نابودی گذاشت و تنها صنایع قالی بافی که محصول آن در کشورهای اروپایی رقیب نداشت.توان گسترش یافت .
بخش هفتم :
اقدامات امیر کبیر برای اصلاح امور اقتصادی
امیر معتقد بود که ایران نباید بازار فروش کالاهای خارجی باشد.بلکه باید اساس اقتصادمملکت را بر تهیه این کالاها در داخل کشور مبتنی نمود . این کار احتیاج به سرمایه و کارگر فنی و مدیریت اصولی داشت و این هر سه عامل در ایران آن روز تا حدی موجود بود.اما مانع اساسی چنین تحولی یعنی جانشین ساختن تدریجی صنایع دستی متوسط با صنایع ماشینی.ضدیت صریح استعمار خارجی بود که امیر این عامل عمده را نیز خلع سلاح کرد . امیر به منظور بسط صنایع.سرمایه کافی در اختیار اهل فن گذاشت و کارخانجات شکرریزی در ساری و ریسمان ریسی و چلوار بافی در تهران و حریر بافی در کاشان و سماور سازی و کالسکه سازی در اصفهان و تهران تاسیس کرد . امیر با تشویق استادان در ایجاد مسنوجات و مصنوعات جدید و انجام اختراعات در این زمینه ها در اصفهان و کاشان اقدام به تاسیسکارخانه ها ماهوتسازی و دادن دستورات لازم در این خصوص به نماینده در اتریش و صدور امیریه ای مبنی بر ایجاد نمایشگاهی از محصولات صنعتی ایران در تهران کرد که همه اینها علامت درک صحیح امیر است از قوانین درونی اقت

صاد سرمایه داری که در جهت نابود ساختن صنایع یدی عمل میکرد . او عده زیادی از خبرگان و استادکاران را برای آشنایی با فنون و صنایع جدید به مسکو و پطرزبورگ فرستاد. اینها پس از بازگشت به ایران کاغذ گرخانه اصفهان.بلور سازی تهران و کارگاههای چدن ریزی و نساجی را در ساری بوجود آوردند . از سوی دیگر در پرتو حمایت و هدایت امیر.رش

ته هایی از صنایع دستی که قابلیت توسعه را داشتند چه از نظر کمیت و چه از نظر کیفیت و مرغوبیت در راه تحولات اساسی افتادند.چنانکه شالهای کرمانی معروف به شال امیری به چنان نفاستی از بافت و از لحاظ جنس رسید که از شالهای کشمیری پیش افتاد و شال جوغان پشمین مازندرانکه بدستور امیر بجای ماهوت

خارجی به لباس سربازان اختصاص یافت تولید وسیع و با ارزشی

پیدا نمود .
امیر با توسعه و نفوذ سرمایه گذاری خارجی مخالف بود.زیرا او می دانست که با سرمایه گذاری خارجی و اصولا نفوذ سرمایه خارجی به هر نحو در اقتصاد مملکت به منزله تملک تدریجی منافع اقتصادی و بازارهای تجارت داخلی است و سرانجام موجب اسارت و استعمار خواهد گردید.چنانکه بعدها همانطور هم شد . این ادراک صحیح از فرمانی استنباط می گ

ردد که این مرد دانا و توانا در مورد استخراج معادن ایران صادر کرد و خارجیان را از مداخله در این مورد ممنوع نمود .
امیر اولین سنگ بنای دارالفنون را نهاد.ترتیب استخدام استادان اتریشی را در این مدت کم داد . امیر که از مداخله خارجیان در امور ایران بیمناک بود از استخدام معلم از روسیه و انگلستان و فرانسه خودداری کرد . او به مسیو جان داود در وین دستور داد که یکنفر معلم پیاده نظام.معلم توپخانه.معلم هندسه.معدنشناسی.پزشک و جراح و داروساز از کشورهای اتریش و پروس با حقوق سالی 4 هزار تومان برای مدت پنج یا شش سال استخدام کند . مسیو جان داود در 37 نوامبر 1851دو روز بعد از عزل امیر از جکیع مناصب با استادان اتریشی وارد تهران شد . سیزده روز قبل از قتل امیر صد نفر از شاگردان به مدرسه درآمده.تحصیل را آغاز نهادند . انگلیسیها میل نداشتند که معلمین دارالفنون از اتریشها باشند چنانچه بعد از امیر کوشیدند آنهارا از ایران اخراج کنند .
بخش هشتم :
جمع بندی مطالب
با نگاهی کلی به روند داد وستد خارجی ایران متوجه یک رشد مسلم اما مساله دار میشویم . به نظر می رسد کل میزان دادوستد در فاصله سالهای 1800-1860 دو برابر و در فاصله 1860-1914 چهار برابر شده است . اگر تعدیل قیمتها را به حساب بیاوریم حجم دادوستد فرآورده ها در سالهای 1800-1860 سه برابر و در دوره 1860-1914 چهار برابر افزایش یافته به عبارت دیگر.طی 114 سال 12 برابر شده است . اگر چه در رابطه با اقتصاد داخلی ایران افزایش چشمگیری به وجود آمده.اما در مقایسه با افزایش 50 برابر کشورهای ضعیف منطقه در طی همین دوره.افزایش ایران چندان زیاد نیست . برای مثال حجم دادو ستد خارجی مصر در سالهای 1800-191450 تا 60 برابر.هندوستان 50 برابر و عثمانی 15 تا 20 برابر شده است . در نیمه های قرن نوزدهم واردات از صادرات پیشی گرفت و کسری تراز بازرگانی پدید آمد . این کسری در 1913 حدود 3 میلیون پوند بود . ایران بناچار از خارجیان وام گرفت . ارزش پول خود را کاهش داد

و امتیازهای تجاری بیشتری به بیگانگان واگذار کرد . همه اینها نشانه های وابستگی فزاینده ایران به غرب اند و همگی نیز با پیامدهای ناگوار همراه بوده اند .
ترکیب اقلام دادوستد ایران نیز در این دوره دگرگونی بارزی پیدا کرد و این کشور در اوایل قرن بیستم به الگوی استعمار کلاسیک نزدیک شد . بررسی وضعیت پارچه و بافن

دگی گویای بسیاری از حقایق است . درسال 271857 درصد صادرات ایران را پارچه های دستباف پنبه ای.پشمی و ابریشمی تشکیل می داد . اما در اوایل قرن بیستم این عدد به حدود 1 درصد کاهش یافت و جای آنرا از یک طرف صنایع سنتی مثلا فرش.12 درصد در سالهای 1911-1913 و از طرف دیگر صدور مواد خام نظیر ابریشم.پشم و بخصوص پنبه(26 درصد یا بیشتر در 1911-1913) گرفت . صادرات عمده ایران را مواد خام و اولیه نظیر برنج.خشکبار.گردو و تریاک تشکیل می داد .حجم این اقلام که در سال 1857 تنها 4 درصد بود در سالهای 1911-1913 به 32 درصد رسید . در زمینه واردات.ازدیاد عظیم حجم دو فرآورده واقعا تکان دهنده است : یکی پارچه های ماشینی در انواع و اقسام آن که در دهه 1850 معادل 63 درصد کل واردات و پنجاه سال بعد 30 تا 40 درصد واردات را تشکیل می داد . دیگری چای و قند وشکر بود که در طی همان مدت از 11 درصد به 30 درصد افزایش یافت . بقیه واردات در دوره مذکور عمدتا فرآورده های صنعتی شامل فلزات .ظروف فلزی.ظروف بلوری و شیشه ای بود .
جمع بندی بی چون و چرای ما با توجه به شواهد و مدارک.افزایش گریز نا پذیر کنترل خارجی بر ایران و ازذیاد قدرت خارجیان در ایران است . در چارچوب نظریه نظام جهانی.ایران از عرصه خارجی (موقعیتی که در سده های شانزدهم.هفدهم و هجدهم داشت و از دیدگاه ایرانیان کشور در اوج قدرت صفویه در قرن هفدهم.بخشی از هسته غیر اروپایی جهان به شمار میرفت).در طی سده نوزدهم به حاشیه نظام سرمایه داری جهانی کشانده شد . ایران اواخر عصر قاجار بوضوح در تعریف واارشتاین در حاشیه قرار میگیرد :حاشیه اقتصاد جهانی.عبارت است از آن بخش جغرافیایی که در آن عمدتا اجناس نا مرغوب تولید می شود (یعنی اجناسی که در ازای کار آن مزد خوبی پرداخت نمی شود).اما در عین حال بخش جدایی نا پذیر نظام جهانی تقسیم کار

 

است زیرا کالایی که در این بخش تولید می شود در مصرف روزمره اهمیت زیادی دارد . تبادل فزاینده مواد خام و اولیه ایران – تریاک.برنج.پنبه.گندم.توتون و تنباکو.خشکبار.گردو.ابریشم و پنبه با فرآورده های صنعتی اروپا و نیز کنترل اروپاییان بر تجارت.تعرفه ها.حمل و نقل دریایی.حمل و نقل خشکی.همه و همه شاخصهای قدرتمند و نشانه های آشکار این الگوی جدید وابسته شدن و حاشیه ای شدن است

 

کلمات کلیدی :

 

  مقاله بررسی رابطه بین وجه نقد ناشی از عملیات و مدیریت سود در شرکت های سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در pdf دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی رابطه بین وجه نقد ناشی از عملیات و مدیریت سود در شرکت های سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی رابطه بین وجه نقد ناشی از عملیات و مدیریت سود در شرکت های سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله بررسی رابطه بین وجه نقد ناشی از عملیات و مدیریت سود در شرکت های سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در pdf :

بررسی رابطه بین وجه نقد ناشی از عملیات و مدیریت سود در شرکت های سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده
یکی از مهمترین ویژگی¬های شرکت¬های سهامی، تفکیک مالکیت از مدیریت است، این امر همراه با امکان دسترسی انحصاری مدیران به بخشی از اطلاعات مالی و نیز ویژگی حسابداری تعهدی، این انگیزه را در مدیران بوجود می¬آورد که با اعمال روش¬های مختلف در جهت منافع خود و در تضاد با منافع سایر گروه¬ها سود را دستکاری کنند. شرکت¬های سیمان پذیرفته شده در

بورس اوراق بهادار تهران جامعه آماری تحقیق حاضر را تشکیل می¬دهند. فرضیه اصلی تحقیق آن است که در شرکت¬های فوق از طریق دستکاری اقلام تعهدی اختیاری مدیریت سود اعمال می¬شود و میزان مدیریت سود بستگی به عملکرد شرکت دارد و وجوه نقد ناشی از عملیات به عنوان معیار اصلی عملکرد شرکت در نظرگرفته شده است. در این تحقیق رابطه بین وجوه نقد ناشی از عملیات و رفتار اقلام تعهدی اختیاری، طی دوره 1386، 1387 مورد بررسی قرارگرفته

است. نتایج این تحقیق بیانگر این مطلب است که یک نوع رابطه منفی بین اقلام تعهدی اختیاری و وجوه نقد حاصل از عملیات وجود دارد. و شرکت¬ها زمانی که از لحاظ وجوه نقد حاصل از عملیات وضعیت ضعیف¬تری دارند از طریق افزایش اقلام تعهدی اختیاری سود شرکت را افزایش می¬دهند و بالعکس زمانی¬که شرکت¬ها از لحاظ وجوه نقد حاصل از عملیات وضع بهتر¬ی دارند از طریق کاهش اقلام تعهدی اختیاری سود شرکت را کاهش می¬دهند.

واژه های کلیدی:
مدیریت سود، وجوه نقد ناشی از عملیات، اقلام تعهدی، اقلام تعهدی اختیاری

 

مقدمه
مطالعات انجام شده نشان می¬دهند که مدیران از طریق انتخاب سیاست¬های خاص حسابداری، تغیییر در برآوردهای حسابداری و مدیریت اقلام تعهدی، سودهای گزارشی را تعدیل می¬کنند. مدیران برای رسیدن به اهداف خاصی که منطقاً منافع عده¬ای خاص را تامین

می¬کند، سود را طوری گزارش می¬کنند که با هدف تامین منافع عمومی استفاده¬کنندگان مغایرت دارد. حسابرسان وظیفه دارند که بر مطلوبیت صورت¬های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری صحه بگذارند، در حالی که استانداردهای حسابداری نیز در بعضی از موارد دست مدیران را برای انتخاب روش حسابداری باز می¬گذارد. در واقع مشکل ازآن جایی ناشی می¬شود که مدیریت سود در بعضی مواقع باعث گمراه¬کننده شدن صورت¬های مالی می¬شود، در حالی که

صورت¬های مالی از نظر قرار گرفتن در چارچوب استانداردهای حسابداری مشکلی نداشته و حسابرسان از این نظر نمی¬توانند بر صورت¬های مالی اشکالی بگیرند. پس با توجه به این موضوع که سود یکی از مهمترین عوامل در تصمیم¬گیریها¬ است، آگاهی استفاده¬کنندگان از قابل اتکا بودن سود می¬تواند آنها را در اتخاذ تصمیمات بهتر یاری دهد ]6[.

عمده تحقیقات انجام شده در ارتباط با مدیریت سود در کشورهای توسعه یافته انجام شده است. انجام تحقیقات مشابه در ایران می‌تواند ادبیات این موضوع را پر بارتر سازد. در این تحقیق می‌خواهیم بررسی کنیم که آیا در شرکت¬های سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مدیریت سود انجام می‌شود؟ ما این موضوع را از طریق بررسی احتمال دستکاری اقلام تعهدی اختیاری که یکی از روش¬های مدیریت سود است انجام می‌دهیم.

از آنجا که طبق تحقیقات صورت گرفته، فاصله بین مدیریت سود و تقلب های گزارش شده چندان زیاد نیست و از آنجایی که وظیفه اصلی حسابرسان کشف تقلب نیست، نتایج این تحقیق خطر وجود تقلب در شرکت هایی که مدیریت سود کرده اند را هم به استفاده کنندگان و هم به حسابرسان یادآوری می کند.

مفهوم مدیریت سود
مدیریت سود در ادبیات حسابداری از موضوعات نسبتا تازه و مورد توجه مدیران است این مبحث در حسابداری از حدود ابتدای قرن بیستم به بعد با تحقیقات مختلفی که توسط صاحبنظران این رشته نظیر جانسون و مید در سال 1906، ورشو در سال 1924، دوین در سال 1942، هیپ¬ورث در سال 1953، گاردون در سال 1964 و موسز در سال 1987 که به شکل مدون انجام شد، شکل گرفت. هر یک از تحقیقات از ابعاد خاصی و با عبارات متفاوتی نظیر دستکاری سود، هموارسازی سود و در نهایت مدیریت سود به موضوع پرداخته¬اند ]2[. مفهوم مدیریت سود از زوایای مختلفی مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است و هر یک تعاریف مختلفی ارایه نموده‌اند. برخی از این تعاریف عبارت‌اند از:
بیدلمن مدیریت سود را بیانگر تلاشی از سوی مدیریت شرکت می¬داند که سعی می¬کند تا انحرافات غیرعادی سود را کاهش دهد. از نظر بلکوئی مدیریت سود ممکن است بعنوان عادی جلوه دادن عمدی سود به منظور دستیابی به روند یا سطح دلخواه، تعبیر شود. از نظر رونن و سادن مدیریت سود، تلاش عمدی مدیریت جهت انتقال اطلاعات خاص به استفاده¬کنندگان صورتهای مالی، تعریف می¬شود ]3[. هیلی و والن تعریف زیر را از مدیریت سود ارایه کرده¬اند: “مدیریت سود زمانی رخ می¬دهد که مدیر برای گزارشگری مالی از قضاوت شخصی خود استفاده می‌کند، این کار را با هدف گمراه کردن برخی از سهامداران درباره عملکرد واقعی اقتصادی و یا برای تاثیر در نتایج قراردادهایی که به ارقام حسابداری گزارش شده بستگی دارند، انجام می¬دهد” ]13[.

حسابداری تعهدی، حق انتخاب قابل توجهی به مدیران در تعیین سود در دوره¬ای زمانی متفاوت اعطا می¬کند. در واقع تحت این نوع از سیستم حسابداری، مدیران کنترل چشمگیری بر زمان تشخیص برخی اقلام هزینه از جمله هزینه¬های تبلیغات و مخارج تحقیق و توسعه دارند. از سوی دیگر مدیران در سیستم حسابداری تعهدی، با گزینه¬های متفاوتی در مورد زمان تشخیص درآمدها روبه¬رو هستند، از جمله تشخیص سریعتر درآمد از طریق انجام فروش‌های نسیه. اینگونه عملکرد

از سوی مدیران در عبارتی ساده به عنوان “مدیریت سود “یاد می¬شود. دی¬جورج و همکاران، مدیریت سود را به عنوان نوعی دستکاری مصنوعی سود توسط مدیریت جهت حصول به سطح مورد انتظار سود برای بعضی تصمیمات خاص (از جمله پیش¬بینی تحلیل¬گران و یا برآورد روند سودهای قبلی برای پیش¬بینی سودهای آتی) تعریف می¬کند. به نظر ایشان، در واقع انگیزه اصلی مدیریت سود، مدیریت تصور سرمایه¬گذاران در مورد واحد تجاری است ]8[. بطور کلی مدیریت سود به اثرگذاری روی سود شرکت به نحوی که منافع و خواسته¬های شرکت و مدیران آن را برآورده نمایند، تعریف می¬شود.

پیشینه¬ی تحقیق
تحقیقات مرتبط خارجی
آلفرد و همکارانش نقش انتخاب اقلام تعهدی و تصمیمات طبقه‌بندی سود یا زیان¬ها در شرکت‌های بورس سنگاپور را بر مدیریت سود مورد بررسی قرار دادند، دریافتند که مدیران اقلام تعهدی را بر طبقه-بندی اقلام بعنوان عادی یا غیرمترقبه در زمینه مدیریت سود ترجیح می¬دهند. وقتی که سود بیشتر از حدی است که پاداش به آن تعلق گیرد آنها از طریق اقلام تعهدی سود را کاهش می¬دهند سودها را بعنوان اقلام غیر مترقبه و زیان¬ها را بعنوان اقلام عادی گزارش می کنند. وقتی که سود کمتر از حدی است که پاداش به آن تعلق گیرد آنها از طریق اقلام تعهدی سود را افزایش می¬دهند سودها را بعنوان اقلام عادی و زیان¬ها را بعنوان اقلام غیر مترقبه گزارش می¬کنند]4[. پورسیا در تحقیقات خود در سال 1997 شواهدی بدست آورد که وقتی تغییر مدیریت بطور غیر عادی صورت می¬گیرد مدیران جدید از طریق اقلام تعهدی سود سال تغییر را کاهش می¬دهند و در سالهای بعد سود را افزایش می¬دهند ]4[. یون و میلر ] 16[ در سال 2002 مدیریت سود در 249 شرکت کره ای را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که در شرکتهای مورد بررسی مدیریت سود با استفاده از اقلام تعهدی اختیاری صورت می گیرد. این عمل به ویژه زمانی انجام می گیرد که در شرکتهای مذکور، وجوه نقد حاصل از عملیات بیانگر عملکرد ضعیف شرکت باشد. تحقیقاتی که جمیز ]11[ و همکارانش در سال 2006 در خصوص مدیریت سود انجام دادند مبین این قضیه بود که، روشهای مختلف ارائه سود جامع ارتباط مشابهی با مدیریت سود دارد. و همچنین یکی از شرایط لازم برای افشای شفاف‌تر سود جامع کاهش دادن مدیریت سود می¬باشد. جمیز و همکارانش پی بردند که مدیران انگیزه¬های متفاوت و روش‌های مختلفی برای مدیریت سود دارند. در تحقیقات خود رابطه بین مدیریت سود و شفافیت گزارشگری مالی جامع را مورد بررسی قرار دادند. آنها از 62 مدیر مالی و مدیر عامل که درامر فروش اوراق¬ بهادار آماده ¬به ¬فروش تصمیم¬گیری می¬کردند، تحقیق به عمل آوردند و به این نتیجه رسیدند که افزایش

شفاف-سازی، تلاشهای مدیریت سود را در زمینه¬هایی که شفاف¬سازی مناسب می‌باشد کاهش داده و تمرکز و توجه مدیریت سود را به روش‌های گنگ و نقاط مبهم و کمتر آشکار سازی شده جلب می¬کند شفاف‌تر کردن گزارشها نیز تلاشهای مدیریت سود را بصورت زیادی کمرنگ می¬کند اما آنها را بصورت کامل از بین نمی¬برد. گوش و اولسن ]10[ در سال 2009 نشان دادند

مدیران برای کاهش نوسانات سود از اقلام تعهدی اختیاری استفاده می¬کنند. گوپال در سال 2003 در تحقیق خود تحت عنوان، آیا حسابرسان متخصص مدیریت سود را مهار می‌کنند؟ اشاره می¬نماید که هنوز مدیریت سود موضوع جالب و مورد بحث در محافل سرمایه¬گذاران، تحلیل¬گران و افکار عمومی است و تنها مکانیسمی که ممکن است بیشتر جلوی مدیریت سود را بگیرد تخصص

حسابرسان می-باشد. حسابرسان متخصص در مقایسه با حسابرسان غیرمتخصص دارای دانش دقیق¬تر و کاملتر و با تجربه¬تر هستند و حسابرسان متخصص دارای فهم و درک گسترده¬ای از مشخصه¬ها و روشها رسیدگی در امور حسابرسی هستند که این امر در کشف مدیریت سود مفید و مثمر می-باشد. وی در تحقیق خود به این نتیجه رسید که حسابرسان متخصص مدیریت سود را بیشتر از حسابرسان غیرمتخصص تشخیص می¬دهند و این امر به کیفیت سود تاثیر می‌گذارد ]1[.

تحقیقات مرتبط داخلی
بیتا مشایخی، ساسان مهرانی، کاوه مهرانی و غلامرضا کرمی]5[ در سال 1384 نقش اقلام تعهدی اختیاری در مدیریت سود شرکتها را مورد برسی قرار دادند. نتایج تحقیق آنان حاکی از این بود که در شرکتهای مورد مطالعه در این تحقیق مدیریت سود اعمال شده است. در واقع مدیریت در هنگام کاهش وجوه نقد حاصل از عملیات که بیانگر عملکرد ضعیف واحد تجاری بوده است، به منظور جبران این موضوع، اقدام به افزایش سود از طریق افزایش اقلام تعهدی اختیاری کرده است. عبدالله خانی]1[ طی تحقیقی در سال 1382در ارتباط با مدیریت سود در قالب چهار فرضیه، در رابطه با پاداش مدیران، پیش بینی پاداش و سود، هموارسازی سود و نظارت مراجع قیمت¬گذاری انجام داد. بر اساس نتایج تحقیق مدیران تمایل دارند تا در جهت افزایش پاداش خود به اعمال مدیریت سود در دوره¬های سودده و زیان¬ده شرکت، پرداخته و در دوره¬های سودده به هموارسازی سود بپردازند.

مدل تعدیل شده جونز در کشف مدیریت سود
مطالعات موجود درباره مدیریت سود عموما متوجه اقلام تعهدی بوده است. اقلام تعهدی از تفاوت بین سود و وجوه نقد حاصل از عملیات حاصل می¬گردد، که شامل هزینه استهلاک، تغییرات در دارائی¬ها و بدهی¬های جاری به غیر از وجه نقد (از قبیل حسابهای دریافتنی، موجودی کالا و حسابهای پرداختنی) می‌باشد. در نتیجه، این فرض که جریان وجه نقد دستکاری نمی¬شود، تنها راه باقیمانده برای دستکاری سود، افزایش یا کاهش اقلام تعهدی است. از سال 1985 تاکنون مدلهای متفاوتی برای تفکیک اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری ارائه شده است. در ابتدا مدلهای ساده¬ای مانند دی-آنجلو و هیلی مطرح شد که در این مدلها از جمع کل تعهدی¬ها برای اندازه¬گیری تعهدی¬های غیراختیاری استفاده می¬شود. به مرور زمان مدلهای تکامل یافته¬تری ارائه شد که از متغیرهای بیشتری برای اندازه¬گیری اقلام تعهدی غیراختیاری استفاده می کنند ]5[. از جمله مدل جونز، که با این فرض به وجود آمده است که اقلام تعهدی در طول زمان ثابت نیستند و تغییراتی که در شرایط اقتصادی موسسه روی می¬دهد بر میزان اقلام تعهدی تاثیر

می¬گذارد. او برای ارائه مدل خود اقلام تعهدی را به دو بخش جاری و غیرجاری تقسیم کرد که اقلام تعهدی جاری ناشی از تغییرات به وجود آمده در حسابهای سرمایه در گردش و اقلام تعهدی غیرجاری ناشی از استهلاک اموال و ماشین¬آلات و تجهیزات و همچنین استهلاک دارائی¬های نامشهود هستند. جونز با ارائه مدل زیر سعی کرد تا اثرات تغییر شرایط اقتصادی شرکتها به اقلام تعهدی غیراختیاری را کنترل کند. اقلام تعهدی کل به یکی از دو روش زیر اندازه گیری می شود: :TAit = ( CAit – CASHit) – (CLit – STDit) – DEPit (1
TAit = Eit – OCFit (2

 

TAit: جمع کل اقلام تعهدی شرکتi در سال t
CAit: تغییر در دارائی¬های جاری شرکت i در سال t
CASHit: تغییر در وجوه¬نقد شرکت i در سال t
:CLit تغییر در بدهی‌های جاری شرکت i در سال t
STDit: تغییر در حصه جاری بدهی‌های بلند مدت شرکت i در سال t
:DEPit هزینه استهلاک دارائی‌های ثابت و نامشهود شرکت i در سال t
:Eit سود خالص قبل از کسر اقلام غیرمترقبه شرکت i در سال t ، :OCFit وجوه¬نقد عملیاتی شرکت i در سال t

اجزای اختیاری و غیراختیاری اقلام تعهدی:
NDAit = 1 (1/Ait-1) + 2(REV ) / Ait-1 + 3 (PPEit/Ait-1)
DAit = TAit/Ait-1 – NDAit
در رابطه فوق:
NDAit: اقلام تعهدی غیراختیاری شرکت i در سال t
Ait-1: جمع کل دارائی‌های شرکت i در سال t-1
:REVتغییر در درآمد شرکت i، بین سال t-1 و t

:PPEit میزان اموال، ماشین¬آلات و تجهیزات (ناخالص) شرکت i در سال t
DAit: اجزای اختیاری اقلام تعهدی شرکت i در سال t

1 و 2 و 3: پارامترهای برآورد شده مختص شرکت است که با استفاده از مدل زیر از طریق روش تخمین حداقل مربعات برای دوره برآورد حساب می شوند:
it£ 1 (1/Ait-1) + 2 (REV) / Ait-1 + 3 (PPEit /Ait-1) + TAit/Ait-1 =

TAit: جمع کل اقلام تعهدی شرکت i در سال t، Ait-1: جمع کل دارائی‌های شرکت i در سال t-1
:REVتغییر در درآمد شرکت i، بین سال t-1 و t
PPEit: میزان اموال، ماشین¬آلات و تجهیزات (ناخالص) شرکت i در سال t،
it£: خطای مدل در سال t برای شرکت i (7).
دیچاو و همکاران (1995) در مطالعه¬ای، مجموعه¬ای از مدل¬های ارایه شده در زمینه کشف مدیریت سود از جمله مدل هیلی (1985) مدل دی¬آنجلو (1986) مدل جونز (1991) و مدل صنعت را مورد بررسی قرار داده¬اند و شکل تعدیل شده¬ای از مدل جونز را نیز ارایه داده¬اند. ایشان در ادامه، مدلهای مذکور را مورد مقایسه قرار داده و ویژگی¬های هر مدل را به همراه قوت¬ها و ضعف¬هایش ارایه داده¬اند. به این نتیجه رسیدند که مدل تعدیل شده جونز از قدرت بیشتری برای کشف مدیریت سود در واحدهای تجاری برخوردار است. به نظر ایشان در مدل جونز به طور ضمنی فرض بر این است که اقلام درآمد نه در زمان برآورد پارامترهای مدل (دوره رویداد) و نه در زمان تخمین مدیریت سود (دوره برآورد) مورد اعمال و دستکاری مدیریت قرار نمی¬گیرند. آنها با نقض این فرض تغییرات فروش (درآمد) را در دوره برآورد نشاًت گرفته از مدیریت سود می¬دانند. استدلالی که در اینجا مطرح می¬شود این است که مدیریت کردن سود از طریق اعمال اختیار بر شناسایی درآمد درمورد فروش¬های نسیه نسبت به فروش¬های نقدی خیلی راحت¬تر است با انجام این تعدیلات از میزان اعمال اختیارهای کشف نشده در مورد درآمدهای نسیه کاسته می شود. بنابراین با وارد کردن تغییرات حسابهای دریافتنی به این منظور در مدل اولیه جونز مدل تعدیل شده Jones را به شرح زیر ارائه می‌دهند:
NDAit = 1 (1/Ait-1) + 2(REV – REC) / Ait-1 + 3 (PPEit /Ait-1)

REC: تغییرات در حسابهای دریافتنی. بقیه قسمتها مثل مدل Jones می‌باشد ]9،7[.

فرضیه‌ها‌‌ی تحقیق

ازآنجا که وجوه نقد حاصل از عملیات کمتر می¬تواند مورد دستکاری و اعمال نظر مدیریت قرار گیرد، در این تحقیق بعنوان معیار اصلی عملکرد واحد تجاری در نظر گرفته می¬شود. بنابراین انتظار می¬رود شرکت‌هایی که با عملکرد ضعیف تجاری وجوه¬نقد حاصل از عملیات کمی گزارش کردند به منظور گمراهی بازار و یا دلایل دیگر، سود مورد گزارش خود را از طریق دستکاری اقلام تعهدی اختیاری، افزایش دهند که در ادبیات مالی به این عمل مدیریت سود گفته می¬شود. بنابراین این موضوع اساس این فرضیه تحقیق قرار گرفته وآن را به شکل زیر بیان می¬دارد:
بین اقلام تعهدی اختیاری و وجوه¬نقد حاصل از عملیات رابطه وجود دارد.

 

روش تحقیق
تحقیق حاضر از لحاظ روش¬شناختی علمی، از نوع تحقیقات پیمایشی می‌باشد. در این پژوهش محقق برای گردآوری داده‌ها از روش کتابخانه‌ای استفاده کرده است. آمار و اطلاعات مربوط به صورت‌های مالی شرکت‌های مورد مطالعه از سایت‌های رسمی بورس اوراق بهادار، (IR, RDIS.IR. WWW. IRBOURSE) و لوح¬های فشرده¬ای که توسط مدیریت سازمان بورس اوراق بهادار تهران منتشر می¬گردد اخذ و سایر اطلاعات اقتصادی از بایگانی مجلات، کتابها و سایر گزارش‌ها‌ استخراج گردیده است.

جامعه و نمونه آماری

در این پژوهش جامعه آماری عبارت است از شرکت‌های سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که دارای شرایط زیر بوده اند :
1- سال مالی شرکت منتهی به پایان اسفند هر سال باشد.
2- شرکت در دوره مورد مطالعه تغییر سال مالی نداشته باشد.
3- شرکت تا پایان سال 1380 در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشد.
4- در دوره مورد مطالعه سهام شرکت در بورس اوراق بهادار تهران به طور مستمر معامله شده باشد.
5- اطلاعات مالی مورد نیاز شامل یادداشتهای همراه صورتهای مالی به منظور جمع آوری داده های لازم از جمله اقلام تعهدی اختیاری در دسترس باشد.
شرکت‌هایی که شرایط فوق را دارا نمی باشند از جامعه آماری حذف گردیدند. طی دوره‌ی زمانی پژوهش تعداد 27 شرکت فعال در بورس اوراق بهاردار تهران در این صنعت حضور داشته‌اند. با توجه به این ‌که پژوهشگر در این پژوهش با جامعه¬ی آماری محدودی سروکار دارد، بنابراین کل جامعه¬ی آماری شرکت‌های سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار کشور در صنعت مذکور به‌ عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شده است،‌ یعنی حجم نمونه برابر با جامعه¬ی آماری می‌باشد. حجم نمونه پس از اعمال شرایط قسمت بالا برابر با 9 شرکت گردید.
قلمرو زمانی این تحقیق محدود به سال 1382 الی 1387 است، اما برای محاسبه اقلام تعهدی غیر اختیاری علاوه بر این سال ها از صورت های مالی همراه با یادداشت های توضیحی سال 1381 نیز استفاده شده است که از اطلاعات مربوط به این سال ها برای برآورد پارامترهای مدل جونز (دوره رویداد) و دوره آزمون از سال1386 تا 1387 است.

یافته های پژوهش
همان طور که در بخش های قبل اشاره شد، داده های مربوط به 9 شرکت عضو نمونه آماری تحقیق طی سال های 1382 الی 1387، از بانک های اطلاعاتی موجود استخراج و به صفحه گسترده اکسل منتقل شد. پس از انجام محاسبات لازم برای مجموع اقلام تعهدی(TA)، اقلام تعهدی غیر اختیاری(DA) و اقلام تعهدی غیر اختیاری(NDA) با استفاده از مدل تعدیل شده جونز، این اطلاعات به همراه وجوه نقد حاصل از عملیات (OCF) برای آزمون های آماری مورد نیاز در فایل های مناسب ذخیره شد.
در این پژوهش فرضیه تحقیق طی دوره 1386 تا 1387 مورد آزمون قرار گرفت. ابتدا در تحلیل گرافیکی داده¬های سال فوق نمودار چگالی و بافت نگار بدست آمده، نشان می¬دهد که توزیع داده‌ها نرمال است. اما با توجه به حجم کوچک نمونه¬ها قضاوت درباره نرمال بودن داده¬ها دشوار است.
جهت آزمون فرضیه آن را به شکل 2 فرضیه H0و H1 به شکل زیر ارائه می¬نمائیم.
فرضیه H0: رابطه معنی¬داری بین وجوه¬نقد ناشی از عملیات و اقلام تعهدی اختیاری وجود ندارد.
فرضیه H1: رابطه معنی¬داری بین وجوه¬نقد ناشی از عملیات و اقلام تعهدی اختیاری وجود دارد.

 

کلمات کلیدی :