مقاله تــــشـیّــع و تأثیر آن بر خانواده در ایران در pdf
نوشته شده به وسیله ی علی در تاریخ 95/3/1:: 3:17 صبح
مقاله تــــشـیّــع و تأثیر آن بر خانواده در ایران در pdf دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله تــــشـیّــع و تأثیر آن بر خانواده در ایران در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تــــشـیّــع و تأثیر آن بر خانواده در ایران در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مقاله تــــشـیّــع و تأثیر آن بر خانواده در ایران در pdf :
تــــشـیّــع و تأثیر آن بر خانواده در ایران
چکیده
تأثیر مذهب تشیّع و آموزههاى آن بر الگوى خانواده در ایران معاصر، از چند جنبه قابل بررسى است. از مهمترین این جنبهها، مىتوان به رواج الگوى خانواده «هستهاى» به موازات تثبیت نسبى جایگاه خویشاوندى، فراهمسازى بستر مناسب براى انطباق یافتن قانون کشور با تغییرات معطوف به افزایش اختیارات زنان و کاهش اقتدار مردان، پذیرش عمومى سیاستهاى کنترل موالید به استناد اصل فقهى «ضرورت»، پایین بودن میزان فرزندان نامشروع، رواج نسبى فرزندخواندگى بدون اِعمال آثار حقوقى آن و قبح عمومى «طلاق» اشاره کرد.
مقدّمه
نقش خطیر نهاد «خانواده» در پرورش انسانها، آن را کانون توجه بیشتر مکاتب فکرى و فلسفى الهى و مادى گردانیده است. در این خصوص، دین اسلام و به طور خاص،
مذهب تشیّع با توجه به ارتباط تنگاتنگى که بین دنیا و آخرت قایل است و سعادت حقیقى انسانها را عالىترین هدف خود مىداند، دیدگاهها و رهنمودهاى فراوانى در مورد خانواده ارائه داده است؛ چرا که اولیاى دین نسبت به نقش سرنوشتساز خانواده در تأمین سعادت فرد و جامعه وقوف کامل داشتهاند.
در این مقاله، به مباحثى همچون خانواده هستهاى / خانواده گسترده، پدرسالارى، تنظیم خانواده، مشروعیت فرزندان، فرزندخواندگى و طلاق پرداخته شده است.
1 خانواده هستهاى / خانواده گسترده
«خانواده هستهاى» در اصطلاح علوم اجتماعى، به خانوادههاى متشکّل از زن و شوهر و فرزندان آنها اطلاق مىشود و مقصود از «خانواده گسترده» خانوادهاى است که اعضاى آن بیش از دو نسل از افراد را در برمىگیرند. در جوامع سنّتى، که نمود بارز آن را مىتو
ان در جوامع کشاورزى و روستایى دید، خانواده گسترده ممکن است مجموعه گستردهاى از خانوادههاى زن و شوهرى و فرزندان آنها، عموها، عمّهها، دایىها، خالهها و پدربزرگها و مادربزرگها را دربرگیرد، اما در پایینترین سطح، «خانواده گسترده» از پدر و مادر و فر
زندان آنها و پدربزرگ و مادربزرگ تشکیل مىشود.
به دلیل آنکه خانواده هستهاى در شکل کنونى آن، که معمولاً در سکونتگاهى جدا و مستقل از سایر بستگان و خویشاوندان زندگى مىکند، از اقتضائات زندگى شهرى و صنعتى جدید است، رواج این الگو و افول نسبى الگوى خانواده گسترده در جوامع در حال توسعه، مانند ایران دور از انتظار نبوده است. بر حسب برخى تحقیقات در سالهاى اخیر، قریب 58 درصد مردم ایران سکونت مستقل و جداگانه زوجهاى جوان از پدر و مادرها را ترجیح مىدهند.(2) در عی
ن حال، تأثیرپذیرى از آموزههاى دینى ویژگى خاصى به این الگو در جوامع اسلامى مىبخشد. تأکید فراوان اسلام بر حقوق والدین، به ویژه پدر و مادر سالمند، احتمال کناره گرفتن از آنان یا سپردن آنها به خانههاى سالمندان را کاهش مىدهد. این تحقیقات از آن حکایت دارند که تنها 2 درصد مردم به خانههاى سالمندان مىاندیشند؛ قریب 23 درصد افراد زندگى پدر و ما
درها با فرزندان ازدواج کرده خود را شیوه مناسبى مىدانند و قریب 19 درصد، زندگى با این شیوه را منوط به سنجیدن شرایط مىکنند که این نسبت در بین نوجوانان 16ـ24 س
اله به قریب 22 درصد مىرسد.
بدینسان، زمینه فرهنگى گسترش خانواده گسترده در شکل حداقلى آن، که از پدر و مادر و فرزندان و پدربزرگ و مادربزرگ تشکیل مىشود، مهیّاست. بدون شک، ناسازگارىهایى بین اعضاى سالمند و اعضاى جوانتر در این خانوادهها کم و بیش رخ مىدهند و به طور خاص، در مواردى که پیوند عاطفى طرفین ضعیفتر باشد ـ مثل عروس و مادر شوهر ـ شدت ناسازگارىه بیشتر است. با اینهمه، مىتوان پیشبینى کرد که در درازمدت، شاهد کاهش تدریجى اینگونه دشوارىها باشیم؛ زیرا با توجه به آنکه زوجهاى جوان امروز اغلب با اندیشهها و هنجاره
ایى جامعهپذیر مىشوند که بر احترام به شخصیت و آزادى عمل فرد تأکید دارند، به احتمال زیاد، این افراد در سنین سالمندى آمادگى آن را دارند که با فرزندانشان به شیوههاى مسالمتآمیز و غیرمستبدّانه رفتار کنند.
شایان ذکر است که افول الگوى خانواده گسترده در ایران نباید با
سست شدن روابط خویشاوندى آنگونه که در جوامع غربى مىبینیم، یکسان انگاشته شود. تأکید اسلام بر ارزشهایى مانند «صله ارحام» موجب استحکام نسبى
پیوندهاى خویشاوندى گردیده است و گردهمایىهاى خویشاوندان در مناسبتهاى گوناگون شادى و سرور، همچون اعیاد مذهبى و ملّى، موالید معصومان علیهمالسلام ، جشنهاى تولّد، ازدواج، بازگشت از سفرهاى زیارتى و در سالهاى اخیر، جشن تکلیف دختران و همچنین در مناسبتهاى سوگوارى مانند ایّام شهادت معصومان علیهمالسلام و مراسم تشییع، تدفین و ترحیم اموات، جایگاه روابط خویشاوندى در ایران را تا حدى مشخص مىنماید. همچنین در زمانى که افراد به کمکهاى مالى یا غیرمالى نیازمند مىشوند، پیش از هر کس، به سوى خویشاوندان خود رو مىآورند و احتمال اینکه خویشاوندان به فرد نیازمند کمک کنند، بیش از سایران است.
2 پدرسالارى
جامعهشناسان و مردمشناسان الگوى غالب در روابط خانوادگى را الگوى «پدرسالارى» دانستهاند. مهمترین شاخصهایى که براى این الگو ذکر مىشوند عبارتند از: ریاست پدر بر خانوا
ده، پدر نَسَبى (انتقال نسب از طریق پدر)، پدر مکانى (رفتن زن پس از ازدواج به خانه شوهر) و پدر نامى (انتقال نام خانوادگى از پدر به فرزندان).
در برابر این الگو، الگوى «مادرسالارى» قرار دارد که با شاخصهاى ریاست مادر، مادر نَسبى، مادر مکانى و مادر نامى تعریف مىشود. در فرهنگ معاصر غرب نیز الگوى «برابرى طلب یا دموکراتیک» ترویج و تشویق مىگردد که بر حسب آن، زن و شوهر از حق مساوى و قدرت تصمیمگیرى برابر در امور خانوادگى برخوردارند. روشن است که تعریفهاى یاد شده از ویژگى نوع ایدهآل برخوردارند و از نظر عینى، نمىتوان مرز قاطع و تعیینکنندهاى بین این الگوها مشخص کرد.
در ایران و دیگر کشورهاى اسلامى، همانند سایر ملتهاى جهان، الگوى پدرسالارى یا شکل ضعیفتر آن، یعنى «پدرمحورى»، سابقهاى دیرینه دارد و برخى آموزههاى اسلامى مانند قوّامیت مردان بر زنان و تفکیک نقشهاى اقتصادى زن و مرد، که در قرآن کریم بر آن تأکید شده، در تحکیم این الگو نقش مؤثرى داشتهاند. گفتنى است تمایز نقشهاى جنسیتى در دیدگاه اسلام، بر خلاف بسیارى از فرهنگهاى گذشته و حال، عارى از ارزشگذارى متفاوت براى نقشهاى گوناگون است و از نظر ارزشى، مىتوان دیدگاهى را به اسلام اسناد داد که بر برابرى جنسى تأکید مىورزد.
به هر تقدیر، قانون مدنى جمهورى اسلامى ایران، طبق ماده 1105 به پىروى از شرع اسلام، ریاست خانواده را از خصایص شوهر دانسته؛ همچنانکه طبق ماده 1106 نفقه زن را در عقد دایم بر عهده شوهر قرار داده است. با اینهمه، بروز تحوّلاتى در الگوى خانواده پدرمحور در دهههاى اخیر در ایران، قابل انکار نیست و رواج نومکانى (سکونت زن و شوهر پس از ازدواج در خانهاى جدا از خانه بستگان شوهر و خانه بستگان زن) و همچنین کاهش وابستگى اقتصادى زنان به شوهران در نتیجه افزایش میزان اشتغال زنان از شاخصهاى این سیر تحوّلى است.
آنچه در این بحث توجه ویژهاى مىطلبد، تبیین این تحوّلات است. در اینجا، این پرسش مطرح مىشود که آیا حرکت تدریجى در جهت به رسمیت شناختن جایگاه زنان در خانواده و افزایش برابرى زن و شوهر را باید در تقابل با آموزههاى دینى ارزیابى کرد یا مىتوان تحلیلت غیرپایبند به دین تمایز قایل شویم. در مورد گروه اخیر، ادعاى تقابل هنجارها و معیارهاى رفتارى با آموزههاى دینى کاملاً موجّه و پذیرفتنى است، اما نسبت به اکثریت آحاد جامعه، نه تنها تقابلى به چشم نمىخورد، بلکه مىتوان بسترسازى مناسب براى وقوع این تحوّلات را در خود آموزههاى مذهبى شیعه به روشنى ملاحظه کرد. در این خصوص، یادآورى دو نکته حایز اهمیتند:
نکته نخست آنکه فقهاى شیعه عموما بر این مطلب تأکید دارند که وجوب شرعى اطاعت زن از شوهر به دو مسئله «تمکین جنسى» و «عدم خروج زن از منزل به غیر اذن شوهر» اختصاص دارد و در خارج از این محدوده، توصیه به اطاعت از شوهر جنبه اخلاقى داشته و آزادى و اختیار زن از نظر فقهى کاملاً پذیرفته شده است. این پشتوانه نظرى باعث مىشود زنان مسلمان تحصیل، اشتغال، مشارکت اجتماعى و مانند این امور را همچون حقوق مسلّم خود در نظر بگیرند و با جدیّت در این راهها قدم بگذارند. واضح است که این امر نیز به نوبه خود، در ارتقاى جایگاه زنان در درون خانواده به دلیل افزایش استقلال اقتصادى آنان تأثیر مىگذارد.
دومین نکته به مسئله اشتراط در ضمن عقد مربوط مىشود. به تصریح فقهاى شیعه، زن مىتواند در ضمن عقد نکاح یا هر عقد لازم دیگرى، شروطى تعیین کند و شوهر را به پذیرش آنها ملزم گرداند. عدهاى از فقها حتى این اختیار را براى زن قایل شده‌اند که وکالت در طلاق را در ضمن عقد نکاح شرط کند. بر حسب همین مسئله، امروزه در قبالههاى رسمى ازدوا
ج، شروط متعددى درج کرده‌اند که بسیارى از اختیارات گذشته را از شوهر سلب مىکنند و این امر نیز مىتواند از شاخصهاى کمرنگ شدن نمودهاى پدرسالارى در خانوادههاى ایرانى به شمار آید.
شایان ذکر است که در خصوص روابط والدین با فرزندان نیز گرایش عمومى جامعه در سالهاى اخیر، در جهت افزایش آزادى و استقلال فرزندان بوده است که تعبیر «فرزندسالارى» در اصطلاح جامعهشناسان، به شکل افراطى آن اشاره دارد. با وجود این، به
سبب حضور و تأثیرگذارى ارزشهاى مذهبى، نقش والدین در زندگى فرزندان همچنان با اهمیت و برجسته است و این نقش در بسیارى از موارد، حتى پس از ازدواج فرزندان نیز هرچند با کاهشى در کمّ و کیف آن تداوم مىیابد. بر حسب برخى پژوهشها، بیش از 90 درصد افراد در پاسخ به این سؤال که «آیا با اظهار نظر پدر و مادر در انتخاب دوست براى فرزند
ان (مجرّد) موافقید» نظر مثبت دادهاند. همچنین نزدیک به 50 درصد افراد با اظهار نظر پدر و مادر در امور فرزندان، حتى پس از ازدواج نیز موافق بودهاند(4) که این آمارها از جایگاه نسبتا والاى پدر و مادر در زندگى ایرانیان حکایت دارند.
3 تنظیم خانواده
مسئله «کنترل موالید» در نوشتههاى فیلسوفان اجتماعى از دیرباز مورد توجه بوده است، اما به سبب تغییرات ناشى از انقلاب علمى و صنعتى در مغرب زمین و همزمان با رشد بىسابقه جمعیت در اثر کاهش مرگ و میر و نیز گسترش وسایل ضدباردارى، این موضوع وارد مرحله جدیدى شد و با طرح جدّى آن در قرن بیستم، کشورهاى گوناگون جهان به تدریج، سیاستهاى کنترل جمعیت، به ویژه سیاست تنظیم خانواده، را به اجرا درآوردند. این سیاستها، که در حال حاضر علاوه بر کشورهاى پیشرفته، از سوى 85 درصد کشورهاى در حال توسعه نیز رسما پذیرفته شده یا مورد موافقت عملى قرار گرفتهاند،(5) در جلوگیرى از رشد فزاینده جمعیت جهانى بسیار تأثیرگذار بودهاند.
اجراى سیاستهاى «تنظیم خانواده» در ایران، در دهههاى اخیر باعث گردیده که میانگین فرزندان یک زن از 6 نفر در سالهاى دهه 1340 به 3 نفر در سال 1375 کاهش یابد.(6) در بعد ذهنى و ارزشى نیز تغییرات عمدهاى در نگرش ایرانیان به این مسئله روى داده است که د
ر واقع، موفقیت سیاستهاى مزبور را باید مرهون این تغییرات بدانیم. برخى پژوهشهاى جدید نشان دادهاند که امروزه تنها 9 درصد مردم ایران به داشتن بیش از چهار فرزند رأى موافق مىدهند؛ 5/67 درصد دو فرزندى و 14 درصد سه فرزندى را ترجیح مىدهند و 3 درصد نیز گرایش به بىفرزندى دارند.
در رابطه با تأثیر مذهب بر تنظیم خانواده، به نظر مىرسد دوگانگى بدوى آموزههاى حدیثى و فقهى نسبت به موضوع یادشده، این قابلیت را به اندیشه مذهبى داده است که گاه در خدمت سیاستهاى افزایش جمعیت و گاه در خدمت سیاستهاى کاهش جمعیت به کار گرفته شود؛ از یک سو، احادیث فراوانى در تشویق ازدیاد نسل در متون دینى وارد شده‌اند که خط مشىهاى نیمهرسمى اواخر دهه 1350 و اوایل دهه 1360 در جهت تکثیر نسل، پشتوانه ارزشى خود را از این احادیث کسب کرده بودند. براى مثال، به حدیث معروفى استناد مىشد که طبق آن، پیامبر گرامى صلىاللهعلیهوآله فرمودند: «ازدواج کنید و نفوس را افزایش دهید؛ زیرا من در روز رستاخیر، در برابر دیگر امّتها به عدد امّت خویش مباهات مىکنم.»(8) از سوى دیگر، اصل «ضرورت»، ک
ه از اصول مسلّم فقه پویاى شیعه است، توجیه شرعى لازم براى به کارگیرى روشهاى سالم و بىخطر کنترل موالید را فراهم مىکند که در دهه 1370 استناد به این اصل، در توجیه سیاستهاى تنظیم خانواده مشهود بود.
اما نکتهاى که حایز اهمیت مىباشد این است که گاه در توجیه برنامه تنظیم خانواده و کنترل موالید، به جاى تأکید بر اصل «ضرورت»، بر ارزشهایى مانند آسایش و رفاه تکیه مىشود و جملاتى مانند «فرزند کمتر، آسایش بیشتر / زندگى بهتر» این جهتگیرى را منعکس مىنمایند. جالب توجه است که گاهى همین جهتگیرى با آموزههاى دینى پیوند داده مىشوند و براى مثال،
به روایتى استناد مىگردد که بر حسب آن، کمى عائله (کوچک بودن حجم خانواده) یکى از دو گشایش به شمار آمده است. ولى باید توجه داشت که اولاً، اینگونه تعابیر روایى دلالتى بر معناى مورد نظر ندارند و ثانیا، ترویج ارزشهاى آسایشطلبانه این خطر را در پى دارد که اگر به دلایل پیشبینى نشده، اوضاع و شرایط اجتماعى تغییر یابند و این تغییر، اتخاذ سیاستهایى را در جهت افزایش موالید اقتضا کند، مردمى که با ارزشهاى مزبور جامعهپذیر شده‌اند، به آسانى تن به سیاستهاى جدید ندهند که این امر مىتواند به مشکل سیر نزولى جمعیت و مشکلات ناشى از آن منجر گردد.
4 مشروعیت فرزندان
جامعهشناسان اصل «مشروعیت» را اصلى جهانى به شمار آوردهاند. طبق این اصل، کودک زمانى از حقوق قانونى و مذهبى برخوردار مىگردد که پدرش شناخته شده باشد. در اسلام نیز این اصل
مورد قبول واقع شده و نسب فرزند از طریق پدر مشروع او به رسمیت شناخته مىشود. مفاد ماده 1167 قانون مدنى ایران نیز، که برگرفته از حکم شریعت است، اینگونه مقرّر مىدارد که طفلى که از رابطه آزاد زن و مرد به وجود آمده است، منسوب به هیچکدام نمىباشد، هرچند بعدا با هم ازدواج کنند و او را به فرزندى بپذیرند. آرى، تنها در صورتى که عامل «حسن نیّت» در کار باشد، چنین طفلى مشروع به حساب خواهد آمد و حسن نیّت نیز به موارد اعتقاد به «استحقاق نزدیک
ى»، «نداشتن قوّه تمیز حرام از حلال» و «نداشتن اختیار» تفسیر شده است.
با توجه به گسترش چشمگیر پدیده «عدم مشروعیت» در جوامع غربى در دهههاى گذشته، به ویژه در بین برخى گروهها و طبقات اجتماعى ـ مانند سیاهان آمریکا ـ به نظر مىرسد د
و عامل در کنترل این پدیده و کاهش آن در جامعه اسلامى ایران مؤثر بودهاند: نخست
فراگیر شدن استفاده از وسایل ضدّ باردارى که تا حد زیادى به تفکیک دو موضوع ارضاى جنسى و تولید مثل انجامیده است. دوم فراهم بودن زمینه مناسب دینى و فرهنگى براى سوق دادن بسیارى از روابط جنسى نامشروع به روابط مشروع براى ازدواج موقّت که در دیدگاه شیعى تجویز شده است. شکى نیست که هیچیک از دو عامل یاد شده از نظر تحقق عینى به سطح نهایى خود نرسیده است. در عین حال، این مطلب قابل انکار نیست که میزان کودکان نامشروع در جامعه ایران در مقایسه با بسیارى از کشورهاى اروپایى و آمریکایى، در سطح بسیار پایینترى قرار دارد.
5 فرزندخواندگى
«فرزندخواندگى» در قوانین کشورهاى غربى روشى است که به وسیله آن، پدر یا مادر ناتنى آشکارا نسبتِ فرزندى کودکى را اعلام مىکند و بدینسان، از حقوق و تعهدات قانونى نسبت به فرزندخوانده برخوردار مىشود.
به نظر مىرسد پدیده «فرزندخواندگى» تا حد زیادى در احساسات و عواطف انساندوستانه و خیرخواهانه ریشه دارد؛ همانگونه که حسّ منفعتطلبى (مثلاً، با در نظر گرفتن امکان استفاده از ثروت کودک بىسرپرست یا استفاده از کار او در آینده) احیانا مىتواند در پذیرش یک کودک به فرزندى نقش داشته باشد. از این‌رو، پدیده مزبور منحصر به جوامع خاصى نیست و تقریبا در تمامى جوامع گذشته و حال رواج داشته است.
اسلام بین جنبههاى اخلاقى و حقوقى فرزندخواندگى تفکیک نموده؛ یعنى ضمن تأکید بر جنبههاى انساندوستانه آن، از پذیرش آثار حقوقى آن یا دست کم برخى از این آثار حقوقى خوددارى کرده است. قرآن کریم به صراحت اعلام مىکند: «خداوند فرزندخواندههاى شما را فرزندانتان قرار نداده است. قانونگذار ایرانى هم کوشیده است در جهت قانونمند کردن فرزندخواندگى، برخى از حقوق و تعهدات را در ضمن قوانین ذىربط بگنجاند. ماده 11 قانون «حمایت از کودکان بىسرپرست» چنین مقرّر مىدارد: «وظایف و تکالیف سرپرست و طفل تحت سرپرستى او از لحاظ نگاهدارى و تربیت و نفقه و احترام، نظیر حقوق و تکالیف اولاد و پدر و مادر است.» با اینهمه، به پىروى از قانون شریعت، آثارى مانند وراثت بر فرزندخواندگى مترتّب نشده؛ همانگونه که قانون در مورد حرمت نکاح، سکوت اختیار کرده است.
6 طلاق
«طلاق» شیوه رسمى پایان دادن به زندگى خانوادگى است که قدمت تاریخى آن با قدمت ازدواج برابرى مىکند. طلاق با صرفنظر از مضمون مشترک آن، شرایط و مقرّرات متفاوتى در ادیان و فرهنگهاى گوناگون داشته است. بر خلاف نظامهاى حقوقى گذشته، که معمولاً بر اراده شوهر در طلاق تأکید داشتند، نظامهاى حقوقى جدید به دلیل تأثیر اندیشههاى مساواتجویانه، حرکتى به سمت پذیرش «طلاق توافقى» و دیگر الگوهاى مستلزم کاهش نقش شوهر را نشان مىدهند.
با ملاحظه چارچوب جامع طلاق در دیدگاه اسلام، مىتوان به رویکرد معتدلانه و دور از اف
راط و تفریط این دیدگاه پى برد: اولاً، بر خلاف مسیحیت کاتولیک، که بجز در مورد ثبوت زناى زن اصولاً مشروعیتى براى طلاق قایل نیست، اسلام ضمن تقبیح طلاق، مشروعیت حقوقى آن را امضا کرده است. از این‌رو، زن و شوهرى که به هر دلیل دچار ناسازگارىهاى شدید زناشویى مىشوند، ناگزیر نخواهند بود به رابطه بیمارگونه خود ادامه دهند. همچنین در فرض نامشروع بودن طلاق، نگرانى از ناکامى و شکست در روابط زناشویى، بسیارى از افراد را از تشکیل خانواده بازمىدارد و این امر طبعا گسترش روابط جنسى نامشروع را در پى خواهد داشت. اما آن دسته از نظامهاى حقوقى، که همانند اسلام به طلاق جنبه شرعى و قانونى مىدهند، با این مشکل روبهرو نیستند. البته این هرگز به معناى کنار آمدن اسلام با طلاق نیست؛ چرا که بر حسب روایات دینى، طلاق مبغوضترین عمل حلال به شمار آمده است.
ثانیا، در دیدگاه اسلام، حق شوهر در امر طلاق پذیرفته شده است. مجموعهاى از تفاوتهاى جنسى طبیعى بین زن و مرد و نیز تفاوتهاى جنسیتى در نقشهاى اجتماعى موجب گردیدهاند اسلام حق طلاق را براى شوهر قایل شود. به نظر مىرسد بىتوجهى به این تفاوتها، آنگونه که در جوامع غربى مشاهده مىکنیم، تأثیر بسیارى بر افزایش طلاق دارد.
ثالثا، اسلام با برخى جرح و تعدیلها در قاعده اولیه طلاق، کوشیده است از یکجانبهگرایى به نفع مردان، که در بسیارى از موارد منجر به تضییع حقوق زنان مىگردد، جلوگیرى کند؛ ثبوت حق طلاق براى زن در فرض ناتوانى یا خوددارى شوهر از پرداخت نفقه، اعتبار قاعده «عسر و حرج» در زندگى زناشویى و نیز قاعده «اشتراط در ضمن عقد» از مهمترین این جرح و تعدیلها هستند.
نکاتى که بیان شدند در قوانین مدنى ایران به طور کامل لحاظ گردیدهاند. به موجب ماده 1133 قانون مدنى «مرد مىتواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد.» ماده 1129 هم مىگوید: «در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراى حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن مىتواند براى طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق مىنماید؛ همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.» بر حسب ماده 1130 قانون مدنى نیز در صورتى که براى محکمه ثابت شود دوام زوجیت موجب عسر و حرج است، زن مىتواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضاى طلاق کند. قاعده «اشتراط وکالت زن در طلاق» نیز در ماده 4 قانون ازدواج مصوّب سال 1310 لحاظ گردیده است. بر حسب این قاعده، زن مىتواند در عقد نکاح یا عقد لازم دیگرى، وکالت خود را از طرف شوهر در اجراى صیغه طلاق شرط کند و این شرط مىتواند مطلق یا مقیّد به شرایطى خاص باشد؛ مثلاً، در صورتى که شوهر با او بدرفتارى و ناسازگارى کند.
متأسفانه به دلیل مشکلات گوناگون اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى در ایران، شاهد افزایش قابل توجه میزان طلاق در دهههاى گذشته، به ویژه در مناطق شهرى، بودهایم. نسبت طلاق به ازدواج در سالهاى 1365، 1370، 1375 و سه ماهه اول 1382 به ترتیب، 10، 9، 8 و 14 درصد بوده است.(13) در عین حال، شروط متعددى که بر اساس قاعده «اشتراط ضمن عقد» به منظور حمایت از زنان در عقدنامههاى ازدواج درج شده، با صرف نظر از برخى مناقشات فقهى در اعتبار آنها،
در محدود ساختن شوهران، بىتأثیر نبوده‌اند. همچنین قبح فرهنگى طلاق، که از نگرش منفى مذهب متأثر است، تصمیم به طلاق را براى بیشتر زوجها دشوار مىنماید. به نظر مىرسد بیشتر زوجهاى ایرانى، که در زندگى زناشویى خود دچار ناسازگارى مىشوند، تنها پس از آنکه تمامى درها را به روى خود بسته مىبینند، تصمیم به طلاق مىگیرند.
جمعبندى
به طور کلى، مىتوان در کنار تأثیر ضرورتهاى اجتماعى بر ساختار خانواده ایرانى معاصر، حضور مؤثر آموزههاى دینى و مذهبى را مشاهده کرد و از این‌رو، بدون در نظر گرفتن این آموزهها نمىتوان به درک صحیح نهاد خانواده در ایران نایل شد.
به طور خاص، آموزههاى اسلامى و شیعى بر استمرار روابط خویشاوندى و تداوم الگوى خانواده گسترده، هرچند به شکلى محدودتر از گذشته، تداوم الگوى پدرمحورى با برخى تغییرات در جایگاه و اقتدار پدر در خانه، اجراى سیاستهاى تنظیم خانواده، کنترل نسبى تولّد فرزندان نامشروع، پذیرش عمومى جنبههاى اخلاقى فرزندخواندگى همراه با عدم پذ
یرش جنبههاى حقوقى آن و جلوگیرى از گسترش بىرویه طلاق تأثیر داشتهاند.
کلمات کلیدی :
