پایان نامه

 

  مقاله نقش سبک زندگی اسلامی بر سلامت جسمی انسان در pdf دارای 154 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله نقش سبک زندگی اسلامی بر سلامت جسمی انسان در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله نقش سبک زندگی اسلامی بر سلامت جسمی انسان در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله نقش سبک زندگی اسلامی بر سلامت جسمی انسان در pdf :

مقدمه
قرآن کریم ،آخرین سروش آسمانی است که پیامبر اکرم (ص)آن را برای بشریت به ارمغان آورده است . این کتاب الهی ،از جهات مختلفی مانند فصاحت و بلاغت ،معارف عالی و قوانین استوار ،خبرهای غیبی و اعجاز علمی و. . . معجزه محسوب می شود . و در باب اعجاز علمی مباحثی چون فیزیک ،شیمی ،علوم پزشکی و . . . در آیات قرآن به چشم می خورد و آنچه در این تحقیق مطرح گردیده است مباحث مربوط به بهداشت جسم انسان است که امروزه از مهمترین شاخه های علوم پزشکی محسوب می شود . آن چه در این راستا قابل توجه است این است که اصولاً بهداشت جسمی و روحی در تعالیم انبیاء جایگاه ویژه ای داشته است تا آن جا که پیشوایان دینی عقل سالم را در بدن سالم بیان نموده اند .

امروزه بهداشت جایگاه رفیعی در بین علوم پزشکی دارد چرا که توجه به امور مربوط به بهداشت موجب سلامت اقشار مختلف جامعه خواهد شد همه شاخه های متنوعی که در بهداشت امروزه مورد مطالعه قرار گرفته است همگی در جهت توسعه سلامت و امنیت افراد قرار گرفته است .

اگر به بهداشت و اصول آن توجه کافی بشود بطور یقین اقتصاد جامعه رونق بخصوصی خواهد گرفت و از ناحیه این عنایت و برنامه ریزی می توان به سمت قله های تمدن و توسعه انسانی قدم برداشت که سلامت و بهداشت جسم و روح زمینه ای برای عبادت و بندگی خداست که خود تکامل انسان محسوب می شود و بشر با آرامش خاطر بهتری می تواند در مسیر رضایت الهی گام بردارد .

در این پژوهش سعی شده است با کمک آیات و روایات بخشی از نقش و جایگاه زندگی اسلامی بهداشت جسم انسان در تعالیم الهی مورد بررسی قرار گیرد ،امید است که مورد رضایت حضرت حق واقع شود.

 

کلیات
تعریف و تبیین موضوع
ضرورت اهداف تحقیق
پیشینه موضوع
سوالات اصلی و فرعی
فرضیه ها
روش تحقیق
مفاهیم و متغیرها

تعریف و تبیین موضوع
در تحقیق حاضر واژگان سلامتی، سبک، جسم بیشتر به کار می¬رود.
اصل و ریشه¬ی واژه¬ی سلامتی از (سَلم)بر وزن فَلس است.
راغب در مفردات آورده سلامتی یعنی کنار بودن از آفات ظاهری و باطنی. و همچنین راغب در کتاب (اَقرب) سلامتی را به معنای نجات یافتن از بلاها و عیب¬ها آورده است با اندکی تامل می-بینیم¬که قاموس نیز در مورد واژه سلامتی همین معنا را ارائه داده است و در فرهنگ عمید سلامتی به معنای بی¬گزند شدن از عیب و آفت به کار رفته است پس واژه سلامتی آن است که انسان از تمام عیوب و آفات ظاهری و باطنی پاک باشد.
اما واژه جسم در مفردات راغب به معنای هر چیزی که دارای طول و عرض و عمق باشد اطلاق شده است و نیز گفته شده اجزاء جسم هرگز از جسم بودن خارج نمی¬شود اگر چه قطعه قطعه و ریز ریز شود. البته این واژه در قرآن کریم در موارد متعددی به کار رفته است و در قاموس آمده جسم در مقابل روح است و نیز اضافه کرده که جسم فقط راجع به تن است پس واژه جسم به هر چیزی که دارای طول و عرض و عمق و به عبارتی دارای ابعاد سه گانه باشد اطلاق می¬شود.

واژه¬ی سبک در فرهنگ عمید به معنای گداختن فلز و بقالب، ریختن، کلمات را به طرز نیکو تلفیق کردن و آراستن و همچنین به معنای ریخت طرز روش آمده است ولی واژه¬ی سبک در اصطلاح روش یا شیوه¬ی خاصی است که شاعران یا نویسندگی برای بیان مطلب و افکار خود اختیار می¬کنند که عبارت از طرز جمله¬بندی و استعمال الفاظ و ترکیبات و چگونگی تعبیر و بیان مضامین است اما واژه¬ی سبک در فرهنگ بزرگ سخن به معنای شیوه¬ی مشخصی که در انجام گرفتن کاری یا ساخته شدن چیزی به کار می¬رود.

بنابراین با توجه تعاریف فوق هر چند زندگی راستین و واقعی در آخرت تحقق می یابد وزندگی این دنیا،جز سرگرمی وبازیچه نیست، و بی¬تردید زندگی حقیقی در سرای آخرت است اما از نظر قرآن، زندگی انسان در این جهان موقت وکوتاه و سبک زندگی وسعادت وشقاوت او در این گذرگاه، تاثیر حتمی بر چگونگی زندگی جاودان او در آخرت دارد.هرکس در این جهان کور باشد، در آخرت هم کور وگمرا¬ه¬ترخواهدبود. از این رو، مهمترین وظیفه ادیان الهی به ویژه اسلام،به عنوان خاتم ادیان، ارائه

سبک زندگی است که در آن، ارتباط انسان با خود وخدا وجامعه ومحیط زیست و جهان هستی، صحیح وانسانی باشد. از سوی دیگر، موضوع سبک زندگی اسلامی، از موضوع های بسیار مهمی است که همه ادیان الهی و حتی مکاتب بشری را به خود مشغول کرده است. همه مکاتب الهی و بشری، ادعای عرضه الگوی سبک زندگی برتر را دارند. بشر خسته از دود و آهن و تکنولوژی مدرن و در آشفته بازار مکاتب ، در حیران و سرگردانی، بسر می¬برد. واقعیت این است که انسان اسیر تکنولوژی و توسعه، از سبک زندگی سالم که فطرت آدمی؛ خواهان آن است، دور افتاد¬ه است.

بشریت امروز، علی¬رغم پیشرفت شگفت انگیز علم و دانش و طب نوین گرفتار انواع بیمار یهای روحی و جسمی است که در گذشته، کمتر دچار این بیمار یها بوده و یا اصلاً نبود¬ه است

بنابراین باید توجه داشت که سلامتی یک ارزش است. سلامت جسم و روان و نگا هداشت حریم آبرو، واجب شرعی است. مقدمه واجب که حفظ سلامتی است، واجب خواهد بود. مومن و بندگان خوب خدا، برای سالم زیستن و سبک زندگی برتر، از همه شایسته ترند.لازمه عبودیت و بندگی، سلامتی است. سلامتی برای انسان مومن، یک ارزش دینی به حساب می¬آید که در روایات از آن به نعمت الهی گواراترین نصیب¬ها نعمت دنیاسرمایه زندگی و دعا و درخواست مهم از پروردگار متعال است.
ضرورت و اهمیت تحقیق
خداوند متعال از آغاز خلقت انسان نعمت¬های بی¬شماری به او عطا کرده است که یکی از مهم¬ترین و با ارزش¬ترین این نعمتها نعمت سلامتی و تندرستی است البته این نعمت بزرگ الهی دارای دو بعد است: جسمی – روحی.
دین مبین اسلام نسبت به این نعمت بزرگ الهی اهمیت و اهتمام فوق¬العاده¬ای قائل شده است و تاکید فراوانی بر این امر کرده است اما امروزه چهره¬ی این نعمت بزرگ و خطیر الهی رفته رفته کم¬رنگ شده است و با کم رنگ شدن چهره¬ی این نعمت الهی می-بینیم که زندگی بسیاری از افراد جامعه به خطر افتاده است چرا که سلامتی حق هر انسانی است و هر انسانی بنا بر فطرت خود سالم بودن و سلامتی را دوست دارد، می¬خواهد ابعاد جسمی و روحی¬اش از هرگونه آفات و عیوب پاک شود چون نعمت سلامتی رااز حقوق اصلی و تبعیض¬ناپذیر خود می¬داند، و تا انسان از این نعمت الهی برخوردار نشود نمی¬تواند زندگی سالم داشته باشد چون سالم بودن زندگی و به عبارتی سالم بودن جسم و سالم بودن زندگی ارتباط متقابل دارند اگر در جامعه¬ای افراد از نداشتن امر سلامتی رنج ببرند هرگز نمی¬توانند جامعه¬ای سالم داشته باشند و در نتیجه حتی در تربیت فرزندان نیز با مشکل مواجه شده و نمی¬توانند فرزندان سالم و صالح را به جامعه ارائه دهند. و نیز با توجه به اینکه افراد در زندگی امروزی گرایش و میل بیشتری به راحت¬طلبی داشته و به عبارتی زندگی ماشینی را بر زندگی سنتی ترجیح می¬دهند و سلامتی جسمی خود را بیشتر به خطر می¬اندازند.
پس با توجه به مطالب فوق درمی¬یابیم که سبک زندگی نیز بر تسریع سلامتی جسمی می¬تواند تاثیر داشته باشد چرا که سبک زندگی همان شیوه¬ی زیستن است یعنی انسان باید بداند چه طور زندگی کند و چگونه موانع، معضلات و مشکلاتی که موانع امر سلامتی به شمار می¬روند را برطرف کرده و در جهت تسریع این عامل(سلامتی) گام بردارد بنابراین اگر سبک زندگی ما اسلامی و سالم باشد و انسان علاوه براینکه از پاره¬ای ازامور برای سالم زیستن سود می¬برد و می¬تواند آن¬ها را با موازین شرعی همگام سازد و می¬تواند به حیات طیبه¬ای رهنمون شود که در آن از همه¬ی عیوب و آفات ظاهری و باطنی رهایی یابد.

امروزه اصلی¬ترین مشکلی که ما در جامعه¬ی امروزی مشاهده می-کنیم سالم نبودن سبک زندگی است چون افراد با توجه به تبلیغات رسانه¬هایی چون ماهواره¬، اینترنت و; به جای اینکه از اصول و موازین اسلامی پیروی کنند از اصول و موازین غربی پیروی کرده و سلامتی خود را به خطر می¬اندازد برای مثال امروزه با تبلیغ انواع غذاهای آماده¬ی غربی افراد بیش¬تر میل و شوق فراوانی به این نوع غذاها پیدا کرده¬اند و سلامتی خود را به خطر انداخته¬اند ولی با توجه به اینکه سبک زندگی اسلامی می¬تواند در تمام عرصه¬های زندگی آدمی نقش موثری داشته باشد. باید بر سالم بودن، سبک و روش زندگی اهمیت ویژه¬ای قائل بشویم و بنابراینکه انسان می¬تواند بر متن سخن سیره¬ی معصومان تکیه کند و شیوه¬ی زیستن ائمه¬ی اطهار را الگو قرار دهد بنابراین تحقیق حاضر در نظر دارد به اصلاح سبک زندگی اسلامی در میان مسلمانان بپردازد و نقش سبک زندگی اسلامی بر سلامت جسمی انسان را مورد بررسی قرار دهد.

 

اهداف و فوائد تحقیق
هدف کلی
تبیین نقش سبک زندگی اسلامی بر سلامت جسمی انسان
اهداف جزئی
-بررسی تاثیرات رعایت بهداشت بر تندرستی و سلامت جسمی انسان
-بررسی تاثیرات موازین اسلامی بر سالم¬سازی جسمی
-بررسی ارتباط سبک زندگی اسلامی و سلامت جسمی انسان
پیشینه تحقیق
با توجه به اینکه سلامتی جسمی انسان و سبک زندگی اسلامی در زندگی انسان از اهمیت فوق¬العاده¬ای برخوردارند کتابها و مقالات متفاوتی در این زمینه به قلم تحریر درآمده که از جمله می¬توان بررسی سبک زندگی اسلامی از منظر «حیات طیبه» در قرآن؛دکتر محمد رضا رجب نژاد یحیی حاجی دکتر امیر مهدی طالب و دکتر سعید رجب نژاد ؛ سلامت جسم، سلامت روان اثر ضیاءالدین هیئت؛ سلامتی و طول عمر در احکام اسلامی اثر مهدی طاهری؛ روش¬های حفظ ارتقاء سلامتی اثر بیژن معصوم، دانستنی-های بهداشتی اثر تهمینه پورهاشمیان نام برد که این کتابها به صورتهای مختلف و از بعدهای گوناگونی مسائل فوق را مورد بررسی قرار داده¬اند اما چون در این کتاب تنها به بخش¬ها و بعدهایی از این امر پرداخته شده است تحقیق حاضر سعی دارد به صورت مستقل تا حد امکان تاثیرات متقابل سبک زندگی اسلامی و سلامتی جسمی انسان را مورد بررسی قرار داده و راه¬حل¬هایی را برای رواج بیشتر افراد به سبک زندگی اسلامی را ارائه دهد.
سؤالات اصلی
1-تغذیه چه نقشی در سلامت جسمی انسان دارد؟
سؤالات فرعی
1- رعایت اصول و موازین شرعی چه تأثیری بر سلامتی جسمی انسان دارد؟
2-ارتباط ورزش با سلامتی جسمی انسان چیست؟
3-آیا راهکارهای برای سالم¬سازی جسمی وجود دارد؟
فرضیه تحقیق
1- به نظر می¬رسد تغذیه¬ی سالم در سلامتی جسمی موثرترین عامل باشد.
2-به نظر می¬رسد نقش سبک زندگی اسلامی مهم¬ترین عاملی باشد که بر سلامتی جسمی انسان تاثیر گذارد.
3- احتمالاً آموزه¬های اسلامی برنامه¬های جامعی برای سلامتی جسمی دارند.
4-بهداشت جسم با سبک زندگی فرد دیندار متلازم است
5-احتمالاً راه¬کارهایی برای سالم¬سازی جسمی وجود داشته باشد.
پیش¬فرض¬های تحقیق
آموزه¬های اسلامی برای زندگی سالم برنامه¬ریزی دقیق¬تری دارد.
تغذیه سالم تا حدودی می¬تواند، روند سلامتی را ارتقا بخشد.
ورزش و تحرک بهترین راه برای تضمین سلامتی است.
روش تحقیق
با توجه به این که نوع موضوع علمی توصیفی است روش تحقیق کتابخانه¬ای خواهد بود.
ساختار تحقیق
فصل اول : سبک زندگی اسلامی
فصل دوم : بهداشت فردی و جسمانی متأثر از سبک زندگی
فصل سوم: مبانی نظام بهداشت و سلامتی در اسلام
مفاهیم و متغیرها
واژه¬ی سلامتی از ریشه¬ی سلم بر وزن فَلس است که به معنای کنار بودن از آفات ظاهری و باطنی است.
واژه¬ی جسم بر وزن فِعل به معنای هر چیزی که دارای طول و عرض و عمق به عبارتی دارای ابعاد سه¬گانه باشد. اطلاق می¬شود.
واژه¬ی سبک به معنای گداختن فلز و به قالب ریختن و کلمات را به طرز نیکو تلفیق کردن می¬باشد و در اصطلاح روش یا شیوه¬ی خاصی است که شاعران یا نویسندگان برای بیان مطالب و افکار خود اختیار می¬کنند.

فصل اول
سبک زندگی اسلامی

سبک زندگی در دانش جامعه شناسی
سبک زندگی کنونی ما در مواجهه با غرب مدرن
سرّ وصیت همزمان امیرالمومنین(ع) به تقوا و نظم
توجه قرآن به سبک زندگی
سبک زندگی در بیان امام حسین علیه السلام
سبک زندگی اسلامی و نیازهای اجتماعی امروزین

1-1 : سبک زندگی
مفهوم «سبک زندگی» از جمله مفاهیم علوم اجتماعی و علم جامعه شناسی و مردم شناسی است که اخیراً و در دهه اخیر بسیار مورد توجه عالمان علوم اجتماعی و مدیران فرهنگی قرار گرفته است؛ سبک زندگی معنایی است که از به هم تنیدگی عوامل متعددی که در شیوه های زندگی یا اقلیم های زیستن انسان تأثیر می گذارند، به وجود آمده است.
تقریباً در اکثر تعریف های سبک زندگی می توان دو مفهوم را یافت که در تعریف سبک زندگی در نظر گرفته شده است؛ و در واقع هر دو مفهوم هم، به واژه «سبک» باز می گردد: اول، مفهوم وحدت و جامعیت و دوم، مفهوم تمایز و تفارق. به این معنی که سبک زندگی حاکی از مجموعه عوامل و عناصری است که کم و بیش به طور نظام مند با هم ارتباط داشته و یک شاکله کلی فرهنگی و اجتماعی را پدید می آورند. همین پیوستگی، اتحاد و نظام مندی این کُل را از کُل های دیگر متمایز می کند. وجود کلماتی همچون الگو، نظام مندی، کلیت، هویت و تمایز در بیانات اخیر رهبر فرزانه انقلاب نیز حاکی از همین مطلب است و به همین دلیل است که امروز از دو مدل و الگوی متمایز و متفاوت سبک زندگی اسلامی و غربی سخن می گوییم. واژگان مترادف سبک زندگی اسلامی: سبک زندگی شیعی، ارزشی، انقلابی، دینی و تعابیر معادل سبک زندگی غربی: سبک زندگی اروپایی، مسیحی، آمریکایی می باشد اما آن چه در تعریف های سبک زندگی، جلوه گر می شود آن است که این تعریف قرابت بسیاری با مفهوم هویت پیدا می کند اما با این تفاوت که علاوه بر هویت، مناسبات و رفتارهای عینی و واقعی زندگی را نیز شامل می شود و می توان مثالها و مصداقهایی از زندگی واقعی را شاهد آورد که ناظر بر همین معناست .

1-2: مفهوم شناسی سبک زندگی
مفهوم سبک زندگی(Li e style) از زمره مفاهیمی است که پژوهشگران حوزه جامعه شناسی و مطالعات فرهنگی برای بیان پاره ای از واقعیت های فرهنگی جامعه آن را مطرح و به کار می برند و دامنه به کارگیری آن در ادبیات علوم اجتماعی و مطالعات فرهنگی رواج زیادی یافته است تا حدی که بعضی معتقدند که این مفهوم قابلیت جانشینی بسیاری از واژگان موجود از جمله مفهوم طبقه را داراست و می تواند به نحو دقیق تری، گویای واقعیت پیچیده رفتارها و حتی نگرش های فرهنگی و اجتماعی در جامعه امروز ما باشد و حتی برخی اندیشمندان به کارگیری آن به جای مفاهیم فراگیری چون قومیّت و ملیّت را مطرح کرده اند. سبک زندگی در رشته مطالعات فرهنگی به مجموعه رفتارها، مدلها و الگوهای کنش های هر فرد اطلاق می شود که معطوف به ابعاد هنجاری، رفتاری و معنایی زندگی اجتماعی او باشد و نشان دهنده کم و کیف نظام باورها و کنش ها و واکنش های فرد و جامعه می باشد. به عبارتی سبک زندگی دلالت بر ماهیت و محتوای روابط، تعاملات و کنش های اشخاص و آحاد مردم در هر جامعه دارد.

از منظری که سبک زندگی و بررسی ابعاد و وجوه آن، حوزه بسیار تخصصی و حرفه ای در مطالعات فرهنگی به خود اختصاص می دهد، مقوله بسیار تعیین کننده و محوری در مطالعات و بررسی های کلان استراتژیک و طراحی چشم اندازهای یک فرهنگ نیز می باشد. اصولاً باید دانست حوزه مطالعات استراتژیک برخلاف بار لغوی آن که همواره نوعی نگاه کلان را مطرح

می سازد، در حوزه فرهنگ تنها بر پایه مطالعات و بررسی های جزئی امکان پذیر است. به عبارتی در مطالعات و بررسی های راهبردی، از لحاظ روش شناختی، بایستی بر مبنای مشاهدات و تحلیل های جزئی، کوچک (و استقرایی) حرکت کرد تا به تحلیل و توصیف و تبیین کلان نزدیک شد و پس از آن به حوزه پیش بینی، آینده پژوهی و آینده نگری، که اساس مباحث راهبردی بر آن استوار است، نزدیک شد. بنابراین مجموعه توصیف های ریز و جزئی مبنای تحلیل های راهبردی محسوب می شوند و پس از آن متغیرهای کلان یا ساختاری را بایستی در این گونه بررسی ها وارد و اعمال نمود. چرا که واقعیت های موجود و پراکنده که امکان بررسی و سنجش تجربی و ملاحظه عینی داشته باشند می توانند پایه نتیجه گیری های کلان و راهبردهای آینده نگرانه باشد. در واقع با به کارگیری مفهوم سبک زندگی و ژرف اندیشی و تعمیق درباره مفهوم آن می توان از هنجارهای پنهان که در اذهان، باورها و رفتارهای مردم یک جامعه قابل مشاهده است، سردر آورد و از جهت گیری ها و الگوهای موجود یا در حال شکل گیری آتی جامعه، به نحو واقع بینانه ای تفسیر به دست داد.

 

1-2-1 : فضای مفهومی «سبک زندگی»
هر اصطلاح از اصطلاحات علوم اجتماعی مانند سایر علوم در فضای مفهومی (Context) آن قابل درک است. «سبک زندگی» نیز به عنوان یکی از اصطلاحات علوم اجتماعی، پیوند مستقیم و وثیقی با مجموعه ای از مفاهیم دارد؛ مفاهیمی مانند: عینیت و ذهنیت، فرهنگ و جامعه، فرهنگ عینی و ذهنی، صورت (شکل، قالب) محتوا، رفتار و معنا(نگرش، ارزش و هنجار)، اخلاق و (تجدد)، شخصیت و هویت(فردی و جمعی)، وراثت و محیط، فردیت و عمومیت (تفرّد و تعمیم)، خلاقیت و بازتولید، تولید و مصرف، طبقه و قشر(بندی) اجتماعی، زیبایی شناسی(سلیقه) و نیاز، مقبولیت و مشروعیت و ; .
بدون شناخت این روابط متکثر و متنوع، درک درستی از «سبک زندگی» و نظریه های مربوط به آن به دست نخواهد آمد. بدین لحاظ، هر محققی که می خواهد در این حوزه به مطالعه بپردازد، موظف به روشن کردن معنای «سبک زندگی» است که آن را در نظر دارد؛ معنایی که حداقل رابطه «سبک زندگی» را با سایر پدیده ها و مفاهیم همجوار نشان می دهد.
آیا واژه و مفهوم «سبک زندگی» اصطلاح دقیقی در علوم اجتماعی است یا اصطلاحی خاص و ترکیبی از معنای دو واژه «زندگی» و «سبک»است؟ آیا این واژه دو کلمه ای، موصوف و صفت است یا مضاف و مضاف الیه؟ آیا یک ترکیب وصفی است یا یک ترکیب اضافی؟ آیا کسانی که از این ترکیب بهره برده اند، همگی معنای واحدی را از آن ارائه کرده اند؟
لازمه پاسخ به این سؤال، بحث واژه شناسی سبک زندگی است که اجمالاً و فعلاً بر سر این مفهوم توافق می کنیم که شیوه زندگی یا سبک زیستن منعکس کننده گرایش ها، تمایلات، رفتارها، عقاید و ارزش های یک فرد یا جامعه است و مجموعه ای از طرز تلقی ها، عادت ها، نگرش ها، سلیقه ها، معیارهای اخلاقی و سطح اقتصادی، در کنار یکدیگر طرز زندگی کردن فرد یا گروهی را می سازند.

1-3 : ضرورت عبرت پژوهی تاریخی و بررسی تاریخی مقوله «سبک زندگی»
در هم تنیدگی فلسفه علم و تاریخ علم ایجاب می کند در تحلیل دقیق یک مقوله، تاریخ آن را بکاویم. بی شک مواجهه فرهنگ و جامعه ایرانی با فرهنگ و نگرش غربی و مدرن، سبب تحول در سبک زندگی ایرانی شده است و یک زندگی شبه مدرن را که بارقه هایی از سنت نیز در آن وجود دارد، برای جامعه ایرانی رقم زده است. با چند دقیقه نظاره و قدم زدن در محیطهای اجتماعی و شهری این هویت را مشاهده می نمائید.

از پایان دوره صفویه و مخصوصاً از دوران قاجاریه تا به امروز، مسأله مواجهه با عالمی جدید و ساحتی نوین به نام غرب و کم کم در ایران رخ نموده است. غالباً این مواجهه چند جانبه بوده است اما در هر دوره وجهی از آن بر وجوه دیگر غلبه داشته است: این مواجهه ابتدا به صورت سلطه جغرافیایی محدود بود. مانند حضور پرتغالی ها در جنوب ایران. پس از قوت صفویه، این مواجهه، به عرصه کلام قدم می گذارد و این مسیونرهای مسیحی هستند که حامل پیام غرب نوین و اروپای متجدد در ایران هستند. اولین مدارس جدید را همین مسیونرها بنا می کنند.(به ویژه دردوره قاجار) پس از این، از دوران یعنی پس از صفویه تا استقرار قاجار و حتی تا زمان تحریم تنباکو، مواجهه ما بیشتر شکل اقتصادی استعماری دارد.

جنگ های ایران و روس و حضور استعماری انگلیس در ایران و منطقه، سخن از مواجهه نظامی را مطرح ساخت. از اواسط دوره قاجار غرب و غرب زدگی و مواجهه ما با این پدیده، شکلی جدید به خود گرفت. این نحوه مواجهه جدید، در حوزه اندیشه و تفکر و علم و فرهنگ بوده و غرب زدگی گسترده فرهنگی و علمی را پدیدار کرد. بدین سبب طبقه روشنفکران غیر دینی و فراماسونرها در این دوره آن هم تحت نظارت و حمایت و هدایت انگلیس و روسیه و بعدها آمریکا شکل گرفت و براساس این شیوه مواجهه است که کم کم سبک زندگی ایرانی دستخوش تغییرات می شود؛ تغییراتی که هرچه زمان برایش جلوتر می رفت، سرعت این تغییرات نیز سریع تر می شد و واکنش آگاهان، روشنفکران دینی، خواص سیاسی و علما را باعث می گشت.

 

این در حالی بود که سبک زندگی سنتی – دینی با مایه ها و جوهره شیعی و گرایشات اهل بیتی مردم ایران از استحکام دیرینه و با پشتوانه ای برخوردار بود و جامعه ایرانی را به چاره واداشت که چگونه این را وانهد و نه آن را رد نماید. پرسشی که هنوز در این دوران برای پاسخ به آن هستیم و به سؤال «چه باید کرد» در برابر هجوم اندیشه غربی صدها پاسخ داده شده است. هر چند همگان معتقدیم جوهره شیعی و اسلامی مردم و جوانان ایران اسلامی دگرگون نمی شود اما سبک زندگی در صد سال اخیر دچار تحولات عمیق و ریشه داری شده است و همواره مسأله تماس، برخورد، پذیرش، طرد، مقابله و یا همزیستی میان فرهنگ سنتی– اسلامی ایرانی و ورود فرهنگ غربی و اروپایی که حامل تجدد به معنای دقیق کلمه است، مطرح بوده و هنوز هم این موضوع در قلب تحولات فکری فرهنگی جامعه قرار دارد. این مسأله برای آگاهان و خواص، آشکار، و برای عموم مردم، مسأله رایج و مبتلا بهی است که عامه مردم نسبت به آن تا کنون غفلت معرفتی را ترجیح داده اند .

 

کلمات کلیدی :

 

  مقاله ساختمانهای فلزی در pdf دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ساختمانهای فلزی در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله ساختمانهای فلزی در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله ساختمانهای فلزی در pdf :

ساختمانهای فلزی

آشنایی با سازه های فولادی
ساختمانهای فلزی و سازه های فولادی و معماری و فولادی
فولاد ، آلیاژی از آهن و کربن است که کمتر از 2 درصد کربن دارد. در فولاد ساختمانی عموما” در حدود 3 درصد کربن و ناخالصیهای دیگری مانند فسفر ، سولفور ، اکسیژن و نیتروژن و چند ماده دیگر موجود می باشد . ساخت فولاد شامل اکسیداسیون و جدانمودن عناصر اضافی و غیر ضروری موجود در محصول کوره بلند و اضافه کردن عناصر مورد نیاز برای تولید ترکیب دلخواه است. برای ساخت فولاد ، از چهار روش اصلی استفاده می شود. این روشها عبارتند از : روش کوره باز ، روش

دمیدن اکسیژن ، روش کوره برقی ، روش خلاء . آنچه فولاد را به عنوان یکمصالح ساختمانی مناسب معرفی کرده می تواند شامل موارد زیر باشد : – تغییر شکل در اثر بارگذاری و ایجاد تنش یکنواخت – وجود خاصیت الاستیک و پلاستیک – شکل پذیری – خاصیت چکش خواری و تورق – خاصیت خمش پذیری – خاصیت فنری و جهندگی – خاصیت چقرمگی – خاصیت سختی استاتیکی و دینامیکی – مقاومت نسبی بالا – ضریب ارتجاعی بالا – جوش پذیری – همگن بودن – امکان استفاده از ضایعات – امکان تقویت مقاطع

طراحی ساختمانهای فولادی

انتخاب نوع مقطع ، روش ساخت ، روش بهره برداری و محل ساخت ساختمان ، خصوصیات و ویزگیهای متنوعی برای ساخت اسکلت باربر یک ساختمان بوجود می آورد. مزیتهای هر سیستم سازه ای و مصالح مورد نیاز آن سیستم را در صورتی می توان بکار برد که خصوصیات و ویژگیهای آن مصالح و سیستمها در مرحله طراحی به حساب آورده شود و طراح باید در مورد هر یک از مصالح به درستی قضاوت کند. این موضوع بویژه در ساختمانهایی که اسکلت فولادی دارند ضروری است. معیارهای سازه ای زیر اهمیت زیادی در طراحی کلی و ستون گذاری ساختمان دارد : – نوع مقطع – آرایش و روش قرار گیری مقاطع – فواصل تکیه گاهی – اندازه دهانه های سقف – نوع مهاربندی – نوع سیستم صلب کننده – محل قرارگیری سیستم صلب کننده
سیستم فضاسازی داخلی
برای استفاده بهینه از خواص مطلوب ساختمانهای فولادی ، سیستم فضاسازی داخلی باید بگونه ای اختیار شود که : – متشکل از قطعات پیش ساخته باشد ، بدین منظور که سرعت بیشتر نصب و برپایی سازه ، موجب کوتاه شدن زمان کلی ساخت می شود. – قطعات سبک باشد تا وزن کلی ساختمان به حداقل ممکن برسد. – نوع سیستم انتخاب شده ، سازگار با سیستم سازه ای انتخاب شده باشد. – با یک روش اقتصادی قابل محافظت در برابر آتش باشد.
فضاهای داخلی ساختمان فلزی معمولا” شامل : – سقفها – بام – دیوارهای خارجی – دیوارهای داخلی – سیستم رفت و آمد ( پله و آسانسور ) می باشد که با هماهنگی دقیق و علمی ، این امکان بوجود می آید که اقتصادی ترین روش ساخت و اجرای ساختمان بدست آید.

طراحی با توجه به روش مهاربندی

تمام ساختمانها باید برای مقاومت در برابر نیروی زلزله و باد و یا دیگر نیروهای افقی صلب شوند سیستم صلب کننده باید :
– نیروهای جانبی را به فونداسیون منتقل کند.
– تغییر مکانهای افقی را محدود کند.

در ساختمانهای بلند باید ملاحظات ویژه ای برای جلوگیری از ایجاد نوسانات ناشی از باد در نظر گرفته شود. بزرگی نیروهای افقی اعمال شده در اثر باد به عوامل زیر بستگی دارد:

– سرعت باد – شکل آیرودینامیکی ساختمان – وضعیت سطح نما – روشهای صلب کردن
یک قاب سازه ای فولادی را می توان به یکی از روشهای زیر مهاربندی کرد : – سیستمهای قاب صلب – سیستمهای قاب بادبندی – دیوارهای بتنی بصورت دیوارهای برشی یا هسته های بتنی

انتخاب روش صحیح مهاربندی ، اهمیت عمده ای در طراحی سازه ای دارد و حتی ممکن است کل اندیشه طراحی یک ساختمان بلند مرتبه را تحت تاثیر قرار دهد. مهار بندی به وسیله اعضای بادبندی یا دیوارهای بتنی به صورت دیافراگم صلب ، نقاط ثابتی را در ساختمان ایجاد می کند ، به گونه ای که آزادی عمل در جانمایی و معماری داخل ساختمان را محدود می کند.

 

طراحی با توجه به اجزای تشکیل دهنده فضاهای داخلی ساختمان

انتخاب سیستم مناسب برای اجزای داخلی ساختمان به عوامل مختلفی بستگی دارد. روشهای زیر به طور رایج در ساخت سقفهای متکی به تیرهای فولادی به کار می روند :
– دال بتنی درجا بر روی قالب مناسب
– دال بتنی پیش ساخته
– عرشه فولادی با بتن درجا
عملکرد مرکب بین دال بتنی و تیر فولادی که در هر سه روش امکان پذیر است ، سبب اقتصادی شدن ساخت می گردد. مسئله حفاظت قسمتهای فولادی سقف در برابر آتش سوزی باید در اجرای سقف در نظر گرفته شود. استفاده از سقف کاذب می تواند این کار را به خوبی انجام دهد. در سازه های اسکلت فلزی ، معمولا” دیوارهای خارجی باربر نیستند، برای ساخت این دیوارها ، بنابر شرایط موجود ، از مصالح مختلف استفاده می شود.

لزوم محافظت در برابر حریق ، خوردگی و عایق بندی صوتی

اغلب اظهار می شود که هزینه لازم برای محافظت ساختمانهای فلزی در برابر آتش سوزی و خوردگی و عایق بندی صوتی بسار زیاد است ، ولی استفاده از راههای معقول و مناسب برای هر ساختمان ، با توجه به سیستم بکار رفته در آن ، می تواند باعث کاهش این هزینه شود. ایجا یک سیستم محافظت در برابر آتش سوزی در تمام ساختمانهای فلزی لازم و ضروری است. آنچه از اقتصادی در این مسئله حائز اهمیت است ، استفاده از روش صحیح حفاظت اجزای فلزی است. اغلب المانهای داخلی ساختمان مانند سقف و دیوارهای داخلی و خارجی آن بعنوان یک سیستم محافظت در برابر آتش سوزی در ساختمان قابل استفاده است. تیرها و ستونهای فلزی می تواند به روش مناسب در بین این اجزا مدفون شود. در غیر اینصورت باید با روش مناسب اسکلت فولادی ساختمان محافظت شود.

از آنجایی که زنگ زدگی در قطعات داخلی ساختمان فولادی با توجه به رطوبت ناچیز موجود در هوا بعید به نظر می رسد ، محافظت در برابر خوردگی برای این قطعات یک مشکل جدی محسوب نمی شود. بنابراین حفاظت در برابر خوردگی فقط برای قطعات بیرونی و اجزایی که در معرض رطوبت هوا قرار دارند لازم و ضروری است.

مشخصات صوتی یک ساختمان ، بستگی به خواص اجزای داخلی آن دارد مانند نوع سقف و سیستم دیوارهای جداکننده و تیغه ها . در این بین ، سیستم اسکلت باربر ساختمان نقش کمتری دارد رفتار اسکلت یکساختمان بتنی و فولادی ، با یک سیستم فضاسازی داخلی مشابه ، یکسان است .

توجیه اقتصادی سازه های فولادی

در ارزیابی اقتصادی یک ساختمان فولادی ، فقط در نظر گرفتن قیمت مصالح ساختمانی و نیروی کار کفایت نمی کند و بقیه عوامل موثر در این موضوع باید مورد بررسی قرار گیرد. موارد زیر در اقتصاد یک ساختمان موثر است :
– قیمت زمین : بدلیل کوچک بودن مقاطع عرضی در ساختمانهای فولادی ، فضای کمتری توسط اسکلت سازه اشغال شده و در مقایسه با سازه های بتنی ، ساختمانهای فلزی در پلان دارای سطح موثر بیشتری هستند. بنابراین هزینه زمین در هر متر مربع مفید ساختمان ، در ساختمانهای فلزی کمتر خواهد بود.
– مصالح در دسترس
– ارزش نهایی ساختمان : هرچه مدت زمان ساخت یک ساختمان کوتاهتر باشد ، هزینه نهایی آن ساختمان کمتر خواهد بود. با توجه به روشهای مختلف ساخت سازه ، متوجه می شویم که در مقایسه با سایر روشها ، ساخت سازه های فلزی زمان کمتری صرف می کند.
– هزینه اسکلت اصلی سازه ( سفت کاری )
– تاثیر نازک کاری
– تاثیر نصب تجهیرات و تاسیسات
– نحوه تاثیر این عوامل در بهره برداری بهینه از ساختمان
– هزینه ایجاد تغییرات داخلی و بهسازی در ساختمان
– هزینه تخریب ( در ساختمانهای با عمر کوتاه )

بررسی میزان مصرف فولاد در ساختمانهای فلزی

در ساختمانهای فلزی ، هزینه با توجه به میزان مصرف فولاد در هر متر مربع مساحت کف ( تصویر افقی ) یا متر مکعب ساختمان محاسبه می شود. هزینه ساخت و میزان مصرف فولاد به عوامل زیر بستگی دارد :

– تعداد طبقات
– بار اعمال شده به طبقات ( مرده و زنده )
– دهانه ها در اطراف ستون
– ضخامت سقف
– سیستم سازه ای ( سیستم انتقال بارهای قائم و جانبی )

انتقال بار در سازه های فولادی

 

سازه های فولادی مشتمل بر تعدادی تیر و ستون به شکل قاب و نیز شامل تعدادی تقویت کننده ، به منظور ایستایی بیشتر می باشد. بدیهی است انتقال بارهای افقی و قائم از طریق این اجزاء صورت می گیرد. به این صورت که : – سقف ، بارهای عمودی را تحمل کرده و بصورت افقی ، از طریق تیرها به تکیه گاههای تیر منتقل می کند. – سیستم باربر قائم ( ستونها ) ، بارها را از تکیه گاههای دو سر تیر به فونداسیون انتقال می دهد. – همچنین سیستم های مهاربندی قائم و افقی ، بارهای جانبی ناشی از باد ، زلزله ، فشار زمین و ; را به فونداسیونها منتقل می نمایند.

ماهیت انتقال بار از طریق تیرها به تکیه گاهها و روش قرارگیری تیرها ( تیر ریزی ) به عوامل زیر بستگی دارد :
– نوع مقطع قابل استفاده با توجه به طراحی معماری
– فواصل تکیه گاهها و طول دهانه تیر با توجه به طراحی سازه ها
– روش انتقال بار توسط اجزای باربر
– سیستم تکیه گاهی انتخاب شده ( صلب ، نیمه صلب ، ساده )

ضعف‌ها و اشکالات اجرایی ساختمان‌های فولادی در حال ساخت
سید مهدی زهرائی، استادیار گروه عمران دانشکده فنی دانشگاه تهران و مدیر بخش مهندسی سازه مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، دوره آموزشی، ضعف‌ها واشکالات اجرایی ساختمان‌های در حال ساخت.

چکیده مقاله
با وجود تجربه تلفات و خسارات سنگین زلزله های اخیر مانند زلزله های منجیل و بم، احتمال وقوع زمین لرزه‌های بزرگ در بیشتر مناطق پرجمعیت کشور و نیاز جدی به اعمال کنترل کیفی در طراحی و اجرای ساختمان ها، هنوز توجه کافی به ساخت و ساز صحیح نشده است.
بقیه در ادامه مطلب ;.
سید مهدی زهرائی، استادیار گروه عمران دانشکده فنی دانشگاه تهران و مدیر بخش مهندسی سازه مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، دوره آموزشی، ضعف‌ها واشکالات اجرایی ساختمان‌های در حال ساخت.

چکیده مقاله
با وجود تجربه تلفات و خسارات سنگین زلزله های اخیر مانند زلزله های منجیل و بم، احتمال وقوع زمین لرزه‌های بزرگ در بیشتر مناطق پرجمعیت کشور و نیاز جدی به اعمال کنترل کیفی در طراحی و اجرای ساختمان ها، هنوز توجه کافی به ساخت و ساز صحیح نشده است.
ساختمان های فولادی بخش قابل توجهی از ساخت و ساز در ایران را تشکیل می دهد. در این مقاله مرور مختصری بر وضعیت اجرای این ساختمان ها در کشور می شود و موارد نقاط ضعف اجرایی که به‌طورمعمول بعلت سهل انگاری یا عدم تسلط کافی مهندس ناظر به اصول اجرایی ساختمان مقاوم در برابر زلزله رخ می دهد مورد توجه قرار داده و راهکار های مناسب و ممکن جهت بهبود ساخت و ساز ارائه شود.

 

مقدمه
با وجود لرزه خیزی بالای اغلب نقاط پر جمعیت کشور و آسیب پذیری ساختمان های موجود در برابر زلزله بر اساس تجربیات زلزله های اخیر مثل منجیل و بم و; هنوز توجه کافی به ساخت و ساز صحیح نشده است.از نظر مهندسی زلزله در حال حاضر احداث بناهای مقاوم در برابر زلزله به راحتی امکان پذیر است. لیکن درعمل مشکلاتی شکل گرفته که رسیدن به ساختمان های مقا وم تضمین نمی گردد. بیشتر ساختمان های کوچک مسکونی با نظارت صحیح مهندسان ساختما نی که دانش فنی لازم را دارند ساخته نمی شود و حتی اگر ساختمان مورد نظر درست طراحی و محاسبه شده باشد، به‌طورمعمول در اجرا به علت سهت انگاری مهندس ناظر و یا عدم تسلط وی به اصول اجرایی ساختمان های مقاوم در برابر زلزله طرح دچار خطا های گاهی اساسی می‌گردد.

 

مشکل اصلی آسیب پذیری لرزه ای ساختمان ها حتی نمونه های جدید الاحداث در ایران عدم استفاده صحیح از دانش فنی در مراحل طراحی و اجرا میباشد. بسیاری از مهندسان کشور نه تنها اطلاعات کاملی در مورد اسیب پذیری و مقاوم سازی لرزه‌ای ندارند، بلکه در مواجهه با غالب مسایل اجرایی معمول ساختمان نیز کوتاهی می کنند. لذا بایستی سطح آگاهی در اطلاعات فنی این افراد افزایش یافته و نیز مکانیزمی برای اعمال قاطعیت اجرایی و کنترل امر در نظر گرفته شود و البته طوری که حق مهندسی ناظر حفظ شده و مسئو لیتها به درستی تقسیم گردد. ساختمان های فولادی بخش قابل توجهی از ساخت و ساز در ایران را تشکیل می دهد. لذا در این مقاله وضعیت ساخت و ساز ساختمان های فولادی در کشور مختصرا مرور شده و یکسری علل ضعف اجرای این ساختمان ها بررسی شده و توصیه هایی جهت بهبود اجرا ارائه می‌گردد.

معایب و ضعف های ساختمان های فولادی موجود ضعف های عمده ساختمان های فولادی با توجه به نحوه طراحی و اجرای آنها در پی ها، ستونها، تیرها، اتصالات تیرها به ستونها، اتصال تیر به تیر اصلی، سیستم باربر جانبی، اعضای مهار بندی، اتصالات باد بند ها، سیستم دیافراگم، کف دیوار ها و تیغه های داخلی و راه پله می باشد.

پی ها و شناژ ها
در ساختمان های فولادی به ‌طور معمول از پی های مستطیلی منفرد یا باسکولی و یا گاهی نواری استفاده می گردد که با شناژ های حداقلی به هم متصل می‌گردند. ابعاد این پی ها حتی گاهی برای بار های ثقلی کفایت نمی کند و تنش حداکثر وارد به خاک بیش ازمقاومت مجاز خاک می باشد.در عمل به جز برای ساختمان های بزرگ هیچ گونه ازمایشی جهت تعیین مقاومت خاک صورت نمی گیرد و اغلب ابعاد پی ها بر اساس مقاومت فرضی 2kg/cm2 به دست می آید. این عدد به‌طورمعمول به صورت محافظه کارانه انتخاب می شود. ولی برای ساختمان هایی که روی خاک های سست ساخته می شوند، دور از اطمینان خواهد بود.
ابعاد این پی ها در اثر وجود بار جانبی به ‌طور معمول افزایش می یابد که در اجرای خیلی از ساختمان ها اعمال نمی شود. مشکل دیگری که در اجرای پی و شناژ ساختمان ها زیاد پیش می آید شناژ هایی است که با مقطعی بزرگتر وآر ماتور های بیشتر مثل یک تیر عمیق برای پی های کناری ساختمان نقش پی باسکولی را ایفا می کنند. ستون های موجود بر این پی ها با توجه به مجاورت زمین همسایه لنگر خمشی قابل توجهی به پی اعمال می کنند که به کمک پی نواری یا باسکولی تحمل می گردد. بعضی از طراحان در این زمینه از یک شناژ قوی استفاده می کنند که متاسفانه در عمل با همان شناژ حداقل اتصال بین پی ها (مقطع 40 در 40 و دارای 4 آرماتور نمره‌ی 14)
اشتباه می شود. چنین مساله ای همچنین ممکن است برای تحمل وضعیت اجتناب ناپذیر نیروهای به طرف بالا (uplift) در پای یک ستون بعلت نیرو های موجود در اعضای مهار بندی پیش آید.
اتصال ستون ها به پی ها
مسائل متعددی در اجرای اتصال ستون ها به پی ها پیش می آید. غالباً ابعاد و ضخامت صفحات زیر سری کافی نیست و گاهی تعداد پیچ های مهاری و قطر انها کم می باشد و به طورمعمول از یک پیچ با جوش بالای آن استفاده می گردد. بعضی اوقات بدنبال سهل انگاری در استقرار صفحه ستون ها و یا جابجایی احتمالی صفحه در حین بتن ریزی پی صفحه ستون در محل صحیح خود قرار نمی گیرد و یکی از مشکلات عمده ساختمان های فولادی را به وجود می آورد.
برای ساختمان های 4 طبقه یا بیشتر به‌طورمعمول باید ضخامت صفحات از 25 سانتی متر بیشتر باشد و یا اینکه از سخت کننده ها روی صفحه ستون برای افزایش مقاومت خمشی ان استفاده نمود. در عمل این ورق های تقویتی بدرستی بکار نمی روند و اغلب گیرداری ناخواسته‌ای را به صفحه ستون تحمیل می نماید.

اتصال نامناسب ستون به صفحه ستون در یک ساختمان فولادی که بطور ناخواسته قدری گیرداری بوجود آمده است.

نحوه اتصال ستون به صفحه ستون نیز بایستی مورد توجه بیشتری قرار گیرد. برای ساختمان های فولادی در امتداد بدون باد بندی یک اتصال گیر دار در این موقعیت انتظار می رود، در صورتی که در اجرا ممکن است چنین اتصالی تامین نشود. عکس چنین وضعیتی برای امتداد باد بندی شده (اتصالات ساده تیر ها به ستون ها) مورد انتظار است.
ستون ها
به ستون ها بعنوان عضو اصلی هر ساختمان بایستی توجه خاصی صورت گیرد.غالبا به دلیل سهولت اجرایی از دو پرو فیل بهم چسبیده که تا حدی
غیر اقتصادی است و یا با فاصله و بکمک ورق های بست افقی استفاده می شود که گاهی فواصل و ابعاد ورق های بست بدرستی اجرا نمی شود.

 

ابعاد و ضخامت ورقهای بست افقی در ستون مرکب فولادی بدرستی اجرا نشده است.

برای ساختمان های بزرگ بلند تر از 5 طبقه ستون ها به‌طورمعمول از ورق ساخته می شوند.در بیشتر موارد طول جوش مطابق با محاسبات و دستور العمل های ایین نامه ای صورت نمی گیرد. به عنوان مثال طول جوش نشده از ورق 20 سانتی متر یا بیشتر دیده می شود که بویژه برای ستون ها بسیار بحرانی خواهد بود.

هر گونه خمیدگی و تابیدگی پرو فیل های فولادی مورد استفاده در ستونهای مرکب بایستی جلو گیری شود. برای ساختمان های 5 طبقه یا بیشتر نیاز به اتصال ستون ها بر روی یکدیگر پیش می آید که وصله این ستون ها در خیلی موارد در محل مقطع بحرانی (نزدیکتر از طبقه) اتفاق می‌افتد. گاهی اوقات و اضافه برآن ابعاد و جوش این ورق های وصله نیز کافی نمی باشد.

 

ابعاد و جوش ورقهای وصله ستون کافی نمی باشد.

در بعضی ساختمان های فولادی برای راحتی اجرا از یک یا دو ستون برای همه ستون ها استفاده می گردد حال آنکه چنین مقطعی برای خیلی از ستون ها جوابگو نمی باشد.اشکال غیر مناسب از ترکیب سه پرو فیل و یا نا موزون بودن ابعاد ورق های تقویتی در مقایسه با ضخامت بال خود پروفیل‌ها و نیز استفاده از ورق در لبه بال های مقطع (به موازات جان) در اجرای بعضی ساختمان های فولادی دیده می شود.
تیر ها
در اکثر موارد از تیر های لانه زنبوری در ساختمان های فولادی استفاده می شود. این تیر ها در مقابل برش ضعیف هستند و در محل اعمال بار های متمرکز مثل دو انتهای تیر بایستی جان را با ورق تقویتی پر نمود. لیکن با توجه به ایجاد نیروی برشی در تمام طول تیر ها در سیستم قاب خمشی کاربرد تیر های لانه زنبوری برای ساختمان های فلزی در مناطق زلزله خیز در راستای بدون باد بندی مناسب نمی باشد.

تیرهای لانه زنبوری در خیلی ازساختمانهای فولادی استفاده می شود لیکن کاربرد آنها در قاب خمشی قابل قبول نیست.

خیلی از تیر ها در سیستم قاب صلب از مقاطع زوج باورقهای تقویتی بالها در دو انتها تشکیل می شود. منتها این ورق ها با جوش منقطع و به‌طورمعمول با ساق ضعیف به بالهای تیر وصل می شوند. از آنجا که نیروهای کششی بزرگی در بال ها ناشی از خمش تیر در دو انتهای تیر توسط این ورق ها بایستی به ستون منتقل گردند. در طول و بعد جوش این ناحیه دقت خاصی نیاز است و غالبا ورق های تقویتی بالها باید به صورت ممتد به بال ها جوش شوند. مشکل متداول دیگر در تیر های ساختمان های فولادی طول نامناسب آنهاست. رواداری مجاز در انتهای تیر و در محل اتصال به ستون به‌طورمعمول حدود 1 سانتیمتر می باشد. لیکن در خیلی از ساختمان ها به علت ضعف کیفیت اجرایی این فاصله حتی به 5 سانتیمتر می رسد که خروج از محوریت زیاد و در نتیجه لنگر خمشی بزرگی را به نبشی نشیمن زیر تیر اعمال می نماید.
مهندسان ناظر بایستی مراقب باشند که این فاصله ها در حد مجاز باقی بماند ودر صورت لزوم در خواست تغییر تیر ویا حداقل از نشیمن تقویت شده (در صورتی‌که رواداری چندان از مقدار مجاز تجاوز نکرده باشد) استفاده بنمایند.
اتصال تیر به ستون و تیر به تیر

شاید مشکل ترین قسمت از وظایف مهندس ناظر در کنترل کیفیت اجرایی یک ساختمان فولادی اطمینان از درستی اتصال تیر به ستون باشد به ویژه در امتدادی که سیستم مهار بندی وجود ندارد و صرفا قاب خمشی قرار است در مقابل بار های جانبی زلزله مقاومت نماید. در چنین حالتی اگر ستونهای قوطی ساخته شده از ورق استفاده می شود، بایستی به نصب ورقهای پیوستگی در داخل ستون قوطی ودر تراز ورقهای زیر و روی تیرتوجه خاصی گردد. غالبا اجرای این ورق ها فراموش شده و یا در تراز صحیح خود صورت نمی گیرد. مطلب مهم دیگر جوش صحیح آن به داخل 4 وجه ستون می باشد و متاسفانه در عمل سه طرف جوش شده ودر وجه چهارم به ورق های پیوستگی متصل نمی شود. برای رفع این مشکل می توان ورق وجه چهارم قوطی ستون را در یک طول مشخص یک متری به صورت منقطع اجرا نمود تا امکان جوشکاری ورقهای پیوستگی به وجه چهارم نیز به وجود آید.

در قاب خمشی (راستای بدون بادبندی) از تیرهای لانه زنبوری استفاده شده است که کاربرد آن با توجه به ایجاد نیروی برشی در تمام طول تیرها در این سیستم، منطقی نیست. ضمنا ورق تحتانی نیز درست اجرا نشده است.

در خیلی از سا ختمان های فولادی برای ستون های واقع در قاب خمشی از مقطع زوج متشکل از دو نیم رخ IPE و ورقهای تقویتی روی بال ها استفاده می گردد. در این حالت به هنگام اعمال کشش به ورقهای تقویتی بال ها براحتی این ورق خمیده شده و فلسفه اتصال گیر دار زیر سوال می‌رود. برای رفع یا حداقل کاهش مشکل در چنین حالاتی می توان از جوشکاری ورق تقویت بالها استفاده نمود که این جزئیات بایستی در نقشه های اجرایی سازه آمده باشد.

اتصال گیردار نامناسب تیر به ستون مرکب از دو نیمرخ IPE و ورقهای تقویتی روی بالها.

جوش شیاری اتصال ورق های فوقانی و تحتانی به ستون برای تامین اتصال گیردار نیز اهمیت زیادی دارد و در عمل نسبت به جزئیات آن مثل داشتن پخ 45 درجه لبه ورق و شرایط جوش نفوذی سهل انگاری می شود. خیلی اوقات ورق فوقانی به صورت مستطیلی بکار می رود و لذا جوش شیاری از مقاومت کافی برخوردار نخواهد بود. برای رفع این مشکل بهتر است پهنای این ورق به صورت ذوزنقه ای در محل اتصال به ستون افزایش یابد.
نبشی های نشیمن زیر تیر ها در خیلی موارد برای تحمل نیروهای تکیه گاهی کافی نیستند و لذا بایستی آنها با افزودن سخت کننده های مثلثی تقویت نمود. مشکل دیگر اتصال تیر به ستون در سیستم اتصال خورجینی (اگر چه در حال حاضر به ندرت به کار می رود) است که همواره تا حدی لنگر خمشی از تیر به ستون منتقل می شود لیکن عملا ستون ها برای این لنگر اضافی محاسبه و طراحی نمی‌شوند.

اتصال نامناسب تیرچه یا شمشیری پله به تیر اصلی از نیمرخ لانه زنبوری یکی از موارد عمده مشکلات اجرائی اتصال تیر به تیر می باشد.

 

کلمات کلیدی :

 

  مقاله صلاحیت دیوان عدالت اداری در pdf دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله صلاحیت دیوان عدالت اداری در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله صلاحیت دیوان عدالت اداری در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله صلاحیت دیوان عدالت اداری در pdf :

صلاحیت دیوان عدالت اداری

تعریف صلاحیت :
صلاحیت در اصطلاح آیین دادرسی عبارت است از : اهلیت اجرای حکم و تکلیفی که به موجب قوانین به مراجع و محاکم قضایی یا اداری واگذار شده تابه تظلمات و دعاوی رسیدگی کرده و نسبت به حل و فصل اختلافات و احقاق حقوق تضییع شده اشخاص یا جامعه اقدام نمایند.
بنابر این تعریف ، صلاحیت دارای دو ویژگی می باشد:
1- انحصار 2- الزام
1- انحصاری است زیرا فقط مراجع و مقامات قانونی مجاز با اعمال آن می باشند.
2- الزامی است زیرا مراجع و مقامات ذی صلاح مکلف به انجام آن می باشند و حق امتناع از رسیدگی به دعاوی داخل در صلاحیت خود را ندارند .
خلاصه اینکه صلاحیت امری اعتباری است که مرجع رسیدگی به اعتبار قانون قدرت رسیدگی و اعمال قانون را بدست می آورد.

انواع صلاحیت :
صلاحیت در محاکم به دوقسم است :
1- صلاحیت ذاتی یا مطلقه که همان صلاحیت عام دادگاههای دادگستری در رسیدگی به دعاوی و اختلافات می باشد . در صلاحیت ذاتی سه امر زیر مورد بررسی قرار می گیرد:
الف- صنف دادگاه : یعنی دادگاه اداری ، مدنی و یا کیفری است.
ب – نوع دادگاه : یعنی دادگاه عمومی یا اختصاصی است.
ج – درجه دادگاه : یعنی دادگاه بدوی یا پژوهشی است.
2- صلاحیت نسبی
حال باید دید قانون صلاحیت دیوان را در رابطه با خواهان ، خوانده و خواسته ( نوع دعاوی ) چگونه تعیین و تبیین کرده است ؟
الف: صلاحیت دیوان در رابطه با خواهان (شاکی )
طبق اصل 173 قانون اساسی دیوان عدالت اداری به منظور رسیدگی به شکایات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها تاسیس می شود . بکاربردن لفظ مردم به عنوان شاکی یا خواهان سبب ابهاماتی شده است .
ماده 11 قانون دیوان در مورخه 1360 به جای لفظ مردم اشخاص حقیقی و حقوقی را مطرح کرده است . ولی این نیز مشکل را حل نمی کندزیرا این عبارت اشخاص و گروههای مختلفی را به ذهن متبادر می کند .
در مورد مشخصات حقوقی خواهان (شاکی ) دو نظریه متفاوت وجود دارد :
1- نظریه صلاحیت مطلق دیوان در رابطه با شاکی
2- نظریه اختصاص جایگاه شاکی به مردم
نظریه اول: صلاحیت مطلق دیوان در رابطه با شاکی ( خواهان )
طرفداران این نظریه می گویند عبارت مردم در اصل 173 قانون اساسی بدون قید و حصر شامل کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و حقوق عمومی است و دلایل زیر را بر اثبات ادعای خود اقامه می کنند:
1- هر چند اصل 173 مقام شاکی را مردم دانسته است اما در قسمت آخر همان اصل حدود اختیار و نحوه عمل دیوان را منوط به حکم قانون عادی نموده است . بر همین اساس قانون دیوان عدالت اداری مورخ بهمن 1360 ” اشخاص حقیقی و حقوقی ” را در مقام شاکی در دیوان شناخته است.
2- عبارت ” اشخاص حقوقی ” در بند 1 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری به مفهوم مطلق کلمه بکار رفته است بنابر این قصد و نیت قانونگذار انواع اشخاص حقوقی بوده است : اشخاص حقوقی حقوق عمومی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی.
3- طبق اصل 170 قانون اساسی ” هرکس ” می تواند ابطال آیین نامه ها و تصویب نامه هایی را که با احکام اسلامی و با قوانین مغایرت دارد از دیوان تقاضا کند و نیز ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری می گوید : ” در اجرای اصل 170 دیوان عدالت اداری موظف است چنانچه شکایتی مبنی بر مخالفت بعضی از تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی با مقررات اسلامی مطرح گردید ;.عبارت ‌‌‌[چنانچه شکایتی ;;;مطرح گردید] دلالت بر حصر شاکی ندارد و شکایت می تواند از سوی مردم و یا واحدهای دولتی و غیره صورت گیرد.

نظریه دوم : اختصاص جایگاه شاکی به مردم
طرفداران این نظریه معتقدند که طرف شاکی در دیوان عدالت اداری مردم یا اشخاص حقوقی حقوق خصوصی است زیرا :
1- قصد ونیت قانونگذار از تدوین اصل 173 قانون اساسی جلوگیری از تجاوزات دولت به حقوق مردم بوده است.
2- صلاحیت دیوان محدود به حدودی است که قانونگذار تعیین کرده است . بر این اساس رسیدگی به دعاوی واحدهای دولتی علیه یکدیگررا نمی توان در صلاحیت دیوان دانست زیرا اختلافات فیمابین دستگاههای دولتی به ترتیبی است که در تصویب نامه 21/4/1366 هیئت وزیران به تصویب رسیده است:

الف – ابتدا به معاونین حقوقی وزارتخانه های ذیربط ارجاع می گردد.
ب – در صورت عدم صراحت یا فقدان حکم مناسب در قوانین و مقررات موضوعه طرفین دعوا در صورت موافقت می توانند به استناد اختیارات قانون وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی اقدام کنند.

ج – در غیر این صورت مراتب در کمیسیونی مرکب ار معاونت حقوقی و امور مجلس ، نخست وزیر یا رئیس و معاونین حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور اتخاذ تصمیم خواهد شد.
3- هیئت عمومی دیوان در تاریخ 10/ 7/ 1368 رای زیر را صادر نموده است :

نظر به اینکه در اصل 173 قانون اساسی منظور از تاسیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایت ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدهای دولتی تصریح گردیده و باتوجه به معنای لغوی و عرفی کلمه مردم، واحدهای دولتی از شمول مردم خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق می شود و مستفاد از بند یک ماده 11 دیوان نیز اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی می باشند . علیهذا شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نمی باشد..

 

صلاحیت دیوان در رابطه با خوانده
طبق اصل 173 قانون اساسی ، شقوق الف و ب از بند یک ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری خوانده در دیوان مزبور عبارت است از :
1- واحدهای دولتی و موسسات وابسته به آنها
2- مامورین واحد های دولتی و موسسات وابسته به دولت

در مورد صلاحیت دیوان عدالت اداری نسبت به خوانده ( مشتکی عنه ) دو نظریه مطرح شده است :
نظریه اول : حصر مصادیق واحد های دولتی به دستگاههای قوه مجریه
طبق این نظریه دیوان عدالت اداری منحصرا مرجع رسیدگی به شکایات از اعمال و مقررات قوه مجریه است و منظور از واحد های دولتی ، سازمانهای اجرایی و اداری قوه مجریه است زیرا :
1- ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری به روشنی مفهوم دولت را معادل قوه مجریه می داند . ماده 25 می گوید : در اجرای اصل 170 قانون اساسی دیوان عدالت اداری موظف است چنانچه شکایتی مبنی بر مخالفت تصویب نامه های دولتی ، قوانین و یا خارج از حدود اختیارات [ قوه مجریه ] بود ، شکایت را در هیئت عمومی دیوان مطرح نماید.
2- دستگاه قانونگذاری و قضایی را نمی توان عرفا از مصادیق واحد های اداری و اجرایی دانست و لذا بررسی وظایف و اختیارات قوه مقننه و قضاییه در مباحث حقوق اداری که موضوع قانون دیوان عدالت اداری است ، نمی گنجد.
3- تبصره 2 ماده 11 قانون دیوان می گوید : تصمیمات و ارای دادگاهها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و ارتش قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد.

نظریه دوم : گسترش مصادیق واحد های دولتی به کلیه واحد های قوای سه گانه
طبق این نظریه آن دسته از اعمال قوای مقننه و قضاییه که خارج ار امور قانونگذاری و قضایی هستند اعمال اجرایی و اداری محسوب می شوند و به تبع آن از مقررات حقوق اداری پیروی می کنند.علاوه بر این به مفهوم مخالف تبصره 1 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری هم می توان استناد کرد. زیرا این تبصره می گوید:

تصمیمات و آرای مراجع قضایی قابل شکایت در دیوان نمی باشد و لذا مفهوم مخالف آن این است که تصمیمات و اقدامات اداری و اجرایی مراجع مزبور قابل شکایت و رسیدگی در دیوان می باشد.
صلاحیت دیوان در رابطه با خواسته ( نوع دعاوی )

به موجب بند یک ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری دعاوی داخل در صلاحیت دیوان عبارتند از :
1- رسیدگی به شکایات از تصمیمات و اقدامات واحد های دولتی

2- رسیدگی به شکایات از تصمیمات و اقدامات ماموران دولتی
3- رسیدگی به شکایات از نظامات و مقررات دولتی .
4- رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی مراجع اداری اختصاصی .

5- رسیدگی به شکایات مستخدمین واحد های دولتی اعم از لشکری و کشوری از حیث حقوق استخدامی .
در مورد صلاحیت دیوان در رابطه با نوع و موضوع دعاوی سه نظریه وجود دارد :
نظریه اول : صلاحیت دیوان در رسیدگی به مطلق دعاوی علیه دولت و مامورین آن

با مطالعه و مقایسه اصل 173 و 159 قانون اساسی در می یابیم که الفاظ شکایات و تظلمات در هر دو اصل بکار رفته و این گویای تشابه نوع دعاوی در محاکم دادگستری و دیوان عدالت اداری است و تنها چیزی که موجب مرزبندی بین محاکم دادگستری و دیوان عدالت اداری می گردد این است که رسیدگی به دعاوی مردم از واحدهای دولتی و مامورین آنها در هر زمینه به دیوان عدالت اداری و رسیدگی به سایر دعاوی به دادگاههای دادگستری مربوط می شود .

نظریه دوم : حصر صلاحیت دیوان در رسیدگی به دعاوی تخطی از قواعد حقوق عمومی
طرفداران این نظریه می گویند دیوان صرفا مرجع رسیدگی به شکایات و تظلمات از اقداماتی است که واحد های دولتی و مامورین آنها طبق قواعد حقوق عمومی انجام می دهند و بنابر این دعاوی مدنی از صلاحیت دیوان خارج است . اینها با استناد به اصل 173 اظهار می دارند که دیوان یک مرجع اختصاصی است و محاکم دادگستری مراجع عمومی هستند و این مطلب را اصل 159 قانون اساسی نیز تایید می کند که دادگاههای دادگستری را مرجع عام رسیدگی به کلیه دعاوی می داند.

نظریه سوم : صلاحیت عام دیوان در رسیدگی به مطلق دعاوی ناشی از تخطی از قواعد حقوق عمومی
طرفداران این نظریه در عین حال که صلاحیت عام و مطلق دیوان در رسیدگی به دعاوی مدنی را قبول ندارند اما معتقدند که صلاحیت دیوان عدالت در رسیدگی به مطلق اختلافات ناشی از اعمال حقوق عمومی از نوع صلاحیت عام ومطلقه است ودلایلی نیز مطرح می کنند ازجمله :

1- شکایت ازاقدام شهرداری درتعریض خیابانها راکه مستلزم تملک وتصرف وتخریت منازل می باشد نمی توان درصلاحیت دادگاههای دادگستری دانست زیرا اطلاق دعوای مدنی به اختلافاتی که منشا آن نه قصد ورضای طرفین ونه قواعد خصوصی است ،صحیح نیست.

2- دیوان عدالت اداری مطابق اصل 173قانون اساسی وقسمت دوم شق پ از بند یک وبند 3ماده11 قانون دیوان موظف به رسیدگی به شکایات مردم واحقاق حقوق تضییع شده اشخاص است .وحقوق تضییع شده اشخاص می تواند مالی ویا غیر مالی باشد .

بنابر این دیوان صلاحیت احیای کلیه حقوق تضییع شده اشخاص رادارد.
3- از حیث دادرسی نیز پس از حل وفصل در دیوان عدالت اداری دیگر اختلاف ومناقشه ای باقی نمی ماند تا دردادگستری رسیدگی شود.

 

اما از حیث این که صلاحیت دیوان مربوط به کدام یک ازدعوای ابطال یا دعوای خسارت است ابتدا باید این دو را به اختصار توضیح دهیم :
1-دعوای ابطال یا دعوای تجاوز از قدرت :
در این دعوا شاکی مدعی است که تصمیم یا عمل اداری برخلاف قانون است واز دیوان می خواهد که آن را لغو وباطل سازد در این دعوا گرچه شاکی نیز ذی نفع است اما خواسته او به
گونه ا ی است که درصورت ابطال آن عمل اداری اثر حکم به همه افراد سرایت می کند وهمه افراد از ابطال تصمیم وعمل اداری مخالف قانون سود می برند .
2- دعوای خسارت : در این دعوا شاکی مدعی است که بر اثر عمل و یا اقدام اداره حقی از او تضییع شده مثلا خسارت مادی و یا معنوی به او وارد شده است و لذا وقتی دیوان به سود او حکم می کند فقط شاکی ار آن سود می برد هر چند جامعه نیز به سبب استقرار قانون از آن منتفع می شود . ولی این نفع ، نفع مستقیم نیست و لذا گفته می شود که دعوای خسارت یک دعوای شخصی و موضوعی است .
حال می گوییم که مرجع رسیدگی به دعوای ابطال دیوان عدالت اداری است اما مرجع رسیدگی به دعوای خسارت با هیئت ها و دادگاههای اختصاصی است که به موجب قوانین مختلف در روابط دولت با افراد وارد رسیدگی می شود . هرچند رسیدگی شکلی به آرای برخی از این مراجع با دیوان است در حالی که اصل قانون مندی حکم می کند که نظارت دیوان بر کلیه دادگاههای اختصاصی تعمیم یابد.

قانون دیوان عدالت اداری

فصل اول – تشکیلات
ماده 1– در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین و ادارات و آئین نامه های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده، دیوان عدالت اداری زیرنظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می شود.
ماده 2- دیوان عدالت اداری که در این قانون «دیوان» نامیده می شود، در تهران مستقر می باشد. تعیین تعداد شعب دیوان، به پیشنهاد رئیس دیوان و تصویب رئیس قوه قضائیه است.

ماده 3- قضات دیوان باید دارای پانزده سال سابقه کار قضائی باشند. در مورد قضات دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا در یکی از گرایشهای رشته حقوق یا مدارک حوزوی معادل، داشتن ده سال سابقه کار قضائی کافی است.
تبصره – قضات شاغل در دیوان و قضاتی که حداقل پنج سال سابقه کار قضائی در دیوان دارند، از شمول این ماده مستثنی هستند.

ماده 4- رئیس دیوان که با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می شود، رئیس شعبه اول دیوان نیز می باشد و به تعداد مورد نیاز معاون و مشاور خواهد داشت. قضات دیوان به پیشنهاد رئیس دیوان و یا حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می شوند.
ماده 5- تشکیلات قضائی و اداری دیوان توسط رئیس دیوان پیشنهاد و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
ماده 6- بودجه دیوان در ردیف مستقل ذیل ردیف بودجه قوه قضائیه منظور خواهد شد.
ماده 7- هر شعبه دیوان دارای یک رئیس و دو مستشار خواهد بود. ملاک در صدور رأی، نظر اکثریت است. آراء صادره توسط شعب دیوان قطعی است.

ماده 8- در صورت مرخصی یا عدم حضور رئیس شعبه به مدت بیش از دو هفته متوالی، یکی از دادرسان علی البدل با ابلاغ رئیس دیوان جایگزین وی می شود. همچنین هر گاه رئیس شعبه اول در رأی شرکت نداشته باشد، با ابلاغ وی یکی از دادرسان علی البدل در رسیدگی و صدور رأی مشارکت می نماید.

ماده 9- تعدادی کارشناس از رشته های موردنیاز دیوان که حداقل دارای ده سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند، به عنوان مشاور دیوان تعیین می شوند.
در صورت نیاز به مشاوره و کارشناسی، به درخواست شعبه، پرونده به مشاور یا مشاوران ارجاع می شود. شعبه پس از ملاحظه نظر مزبور مبادرت به صدور رأی می نماید.

تبصره 1- مشاوران موضوع این ماده لازم است علاوه بر شرط علمی و سابقه کار مندرج در این ماده، دارای شرایط مذکور در بندهای (1) تا (4) ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات مصوب 14/2/1361 نیز باشند.

تبصره 2- مشاوران مزبور پس از ارحاز صلاحیت با حکم رئیس قوه قضائیه به صورت استخدام رسمی یا قراردادی منصوب می شوند و حقوق و مزایای آنان برابر با حقوق و مزایای دادرسان علی البدل دیوان خواهد بود.
ماده 10- به منظور تجدید نظر در آراء شعب دیوان در مواردی که در مواد بعدی این قانون مشخص شده است، شعب تشخیص دیوان از یک رئیس یا دادرس علی البدل و چهار مستشار تشکیل می شود و ملاک در صدور رأی، نظر موافق حداقل سه عضو است.

شعب تشخیص علاوه بر صلاحیت مذکور در این ماده، صلاحیت رسیدگی به سایر پرونده ها را نیز دارند.
ماده 11- هیأت عمومی دیوان به منظور ایفاء وظایف و اختیارات مندرج در این قانون، با شرکت حداقل دو سوم قضات دیوان به ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضائی وی تشکیل می شود و ملاک در صدور رأی، نظر اکثریت اعضای حاضر می باشد.
تبصره – مشاوران موضوع ماده (9) این قانون می توانند با دعوت رئیس دیوان بدون حق رأی، در جلسات هیأت عمومی شرکت کرده و در صورت لزوم نظرات کارشناسی خود را مطرح نمایند.

ماده 12- به منظور اجرای احکام صادره از شعب دیوان، واحد اجراء احکام زیر نظر رئیس دیوان یا یکی از معاونان وی تشکیل می شود و تعدادی دادرس علی البدل اقدام به اجرای احکام صادره می نمایند.

فصل دوم – صلاحیت و اختیارات دیوان
ماده 13- صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:

1 رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
الف – تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارت خانه ها و سازمان ها و مؤسسات و شرکت

های دولتی و شهرداری ها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آن ه

ب – تصمیمات و اقدامت مأموران واحدهای مذکور در بند (الف) در امور راجع به وظایف آن ها.
2 رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاه های اول هیأت های بازرسی و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی، شورای کارگاه، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (100) قانون شهرداری ها، کمیسیون موضوع ماده (56) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن ها.
3 رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (1) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.
تبصره 1- تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومی است.
تبصره 2- تصمیمات و آراء دادگاه ها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاه های انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد.
ماده 14- در صورتی که تصمیات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسیدگی کننده، حکم مقتضی مبنی بر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده، صادر می نماید.
تبصره – پس از صدور حکم بر اساس ماده فوق، مراجع طرف شکایت علاوه بر اجرای حکم، مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامت بعدی خود می باشند.
ماده 15- در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده (13)، سبب ورود خسارتی می گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، شعبه رسیدگی کننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، بر حسب مورد دستور موقت مبنی بر توقف اجراء اقدامات، تصمیمات و آراء مذبور یا انجام وظیفه، صادر می نماید.
تبصره – دستور موقت تأثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار استقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی، ملغی الاثر می گردد.

ماده 16- در صورتی که حداقل یکی از دو قاضی یا دو قاضی از سه قاضی صادر کننده رأی، متوجه اشتباه شکلی یا ماهوی در رسیدگی خود شوند، ضمن اعلام نظر مستند و مسدل مکتوب، پرونده را جهت ارجاع به شعبه تشخیص به دفتر رئیس دیوان ارسال می نمایند.

تبصره – صدور حکم اصلاحی در مورد سهوالقلم یا اشتباه محاسبه و یا رفع ابهام که توسط شعبه صادرکننده رأی انجام می شود، مشمول این ماده نمی باشد.

ماده 17 – در صورتی که یکی از طرفین دعوی بعد از صدور رأی، مدارک جدیدی تحصیل نماید که مؤثر در رأی باشد، می تواند با ارائه مدارک جدید از شعبه صادرکننده رأی، تقاضای اعاده دادرسی نماید. شعبه خارج از نوبت به موضوع رسیدگی می کند.

تبصره – در صورتی که شعبه تقاضای مزبور را موجه تشخیص دهد، دستور توقف اجراء رأی را صادر می نماید.
ماده 18 – در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان، آراء دیوان را واجد اشتباه بین شرعی یا قانونی تشخیص دهد، موضوع جهت بررسی به شعبه تشخیص ارجاع می شود. شعبه مزبور در صورت وارد دانستن اشکال، اقدام به نقض رأی و صدور رأی مقتضی می نماید.

تبصره – آرائی که به موجب این ماده صادر شده به جز مواردی که خلاف بین شرع است، قابل رسیدگی مجدد نمی باشد.
ماده 19- حدود صلاحیت و اختیارات هیأت عمومی دیوان به شرح زیر است:

1 رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: آئین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها از حیث مخالفت مدلول آن ها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت بر خلاف بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجراء قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود.
2 صدور رأی وحدت رویه در مورد آراء متناقض صادره از شعب دیوان
3 صدور رأی وحدت رویه در صورتی که نسبت به موضوع واحد، آراء مشابه متعدد صادر شده باشد.
تبصره – رسیدگی به تصمیمات قضائی قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی از شمول این ماده خاج است.
ماده 20– اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیأت مذکور اثر آن را از زمان تصویب مصوبه اعلام نماید.

فصل سوم – ترتیب رسیدگی در دیوان
ماده 21- رسیدگی در دیوان مستلزم تقدیم دادخواست است که به زبان فارسی و بر روی برگه های چاپی مخصوص نوشته می شود. دادخواست و تصویر مصدق کلیه مدارک و مستندات پیوست آن، باید به تعداد طرف دعوی به علاوه یک نسخه باشد.
تبصره 1- در مورد پرونده هایی که با قرار عدم صلاحیت از مراجع قضائی دیگر ارسال می شود، نیاز به تقدیم دادخواست نیست.
تبصره 2- هزینه دادرسی در شعبه دیوان پنجاه هزار (50000) ریال و در شعبه تشخیص یکصدهزار (100000) ریال می باشد.
تبصره 3- چنانچه دادخواست تسلیم شده به دیوان فاقد امضاء یا یکی از شرایط مقرر در قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) باشد، مدیر دفتر شعبه مطابق قانون مزبور عمل می نماید.
ماده 22- دادخواست توسط رئیس دیوان به یکی از شعب ارجاع می شود. دفتر شعبه یک نسخه از دادخواست و ضمائم آن را به طرف شکایت ابلاغ می نماید. طرف شکایت موضف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. عدم وصول پاسخ، مانع رسیدگی نبوده و شعبه با توجه به مدارک موجود، به پرونده رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می نماید.
ماده 23- وکالت در دیوان وفق مقررات قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است.
ماده 24- شعبه رسیدگی کننده می تواند هر گونه تحقیق یا اقدامی را که لازم بداند انجام دهد یا انجام تحقیقات و اقدامات لازم را از ضابطین قوه قضائیه و مراجع اداری بخواهد و یا به سایر مراجع قضائی نیابت دهد. ضابطین و مراجع مزبور مکلفند ظرف مهلتی که شعبه دیوان تعیین می کند، تحقیقات و اقدامت خواسته شده را انجام دهند. تخلف از این ماده حسب مورد مستلزم مجازات اداری یا انتظامی است.

ماده 25- مرجع رسیدگی به تقاضای دستور موقت موضوع ماده (15) قانون، شعبه ای است که به اصل دعوی رسیدگی می کند لکن در مواردی که ضمن درخواست ابطال مصوبات از هیأت عمومی، تقاضای دستور موقت شده باشد. ابتدا پرونده جهت رسیدگی به تقاضای مزبور به یکی از شعب ارجاع می شود و در صورت صدور دستور موقت در شعبه مرجوع الیه، پرونده در هیأت عمومی خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.

ماده 26- سازمان ها، ادارات، هیأت ها و مأموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مکلفند بر طبق آن اقدام نمایند و در صورت استنکاف، شعبه صادر کننده دستور موقت، متخلف را به انفصال موقت از شغل به مدت ششم ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می نماید.
ماده 27- شعبه دیوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوی خارج از نوبت رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید.

ماده 28- در صورت حصول دلایل مبنی بر عدم ضرورت ادامه دستور موقت، شعبه رسیدگی کننده نسبت به لغو آن اقدام می نماید.
ماده 29- مقررات مربوط به ورود ثالث، جلب ثالث، اعتراض ثالث و استماع شهادت شهود در دیوان عدالت اداری، مطابق قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است.
ماده 30- در صورتی که محتوای شکایت و دادخواست مطروحه در شعبه دیوان، حاوی مطالبی علیه شخص ثالث نیز باشد، این امر مانع رسیدگی شعبه به پرونده نخواهد بود.

ماده 31- شعبه دیوان می تواند هر یک از طرفین دعوی را برای اخذ توضیح دعوت نماید و در صورتی که شکایت از ادارات و واحدهای مذکور در ماده (13) این قانون باشد، طرف شکایت مکلف به معرفی نماینده است.
تبصره 1- در صورتی که شاکی پس از ابلاغ برای اداء توضیح حاضر نشود یا از اداء توضیحات مورد درخواست استنکاف کند، شعبه دیوان با ملاحظه دادخواست اولیه و لایحه دفاعیه طرف شکایت یا استماع اظهارات او، اتخاذ تصمیم می نماید و اگر اتخاذ تصمیم ماهوی بدون اخذ توضیح از شاکی ممکن نشود، قرار ابطال دادخواست را صادر می کند.
تبصره 2- در صورتی که طرف شکایت شخص حقیقی یا نماینده شخص حقوقی باشد و پس از احضار بدون عذر موجه، از حضور جهت اداء توضیح خودداری کند، شعبه او را جلب نموده یا به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یک ماه تا یک سال محکوم می نماید.
تبصره 3- عدم تعیین نماینده توسط طرف شکایت یا عدم حضور شخص مسئوول در مهلت اعلام شده از سوی شعبه دیوان، موجب انفصال موقت وی از خدمات دولتی از دو ماه تا یک سال می باشد.
ماده 32- در صورت درخواست رئیس دیوان یا هر یک از شعب دیوان، کلیه واحدهای دولتی، شهرداری ها و سایر مؤسسات عمومی و مأموران آن ها، مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پرونده های مورد مطالبه اقدام نمایند و در صورتی که ارسال اسناد ممکن نباشد، دلایل آن را به دیوان اعلام کنند. متخلف به حکم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتی از یک ماه تا یک سال یا کسر یک سوم حقوق و مزایا به مدت سه ماه تا یک سال محکوم می شود.
ماده 33- موارد رد دادرس در دیوان نحوه ابلاغ اوراق، آراء و تصمیمات دیوان، طبق قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) می باشد.
ماده 34- کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده (13) این قانون مکلفند آراء دیوان را پس از ابلاغ فوراً اجراء نمایند.
ماده 35- در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکوم علیه از اجراء رأی، شعبه صادر کننده رأی، به درخواست محکوم له، موضوع را به رئیس دیوان منعکس می کند. رئیس دیوان یا معاون او مراتب را جهت اجراء به یکی از دادرسان واحد اجراء احکام ارجاع می نماید.
ماده 36- دادرس اجراء احکام از طرق زیر مبادرت به اجراء حکم می کند:
1 احضار مسئوول مربوطه و اخذ تعهد بر اجراء حکم یا جلب رضایت محکوم له در مدت معین.
2 دستور توقیف حساب بانکی محکوم علیه و برداشت از آن به میزان مبلغ محکوم به در صورتی که حکم یک سال پس از ابلاغ اجراء نشده باشد.
3 دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذی نفع بر طبق مقررات قانون آئین دادرسی داگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی).
4 دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رأی دیوان.
ماده 37- در صورتی که محکوم علیه از اجراء رأی استنکاف نماید با رأی شعبه صادر کننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم می شود. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعبه تشخیص دیوان می باشد.
ماده 38- در مورد درخواست ابطال مصوبات، مشخص نمودن علل درخواست و ذکر موارد مغایرت مصوبه با شرع یا قانون یا خروج از اختیارات و همچنین ماده قانونی یا حکم شرعی که اعلام مغایرت مصوبه با آن شده است، ضروری می باشد.
تبصره – در صورت عدم رعایت مفاد این ماده، مدیر دفتر هیأت عمومی موظف است ظرف پنج روز پس از ثبت درخواست با ذکر نقائص موجود، اخطار رفع نقص صادر کند. هر گاه متقاضی ظرف ده روز پس از ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نکند، مدیر دفتر قرار رد درخواست را صادر می نماید این قرار قطعی است.

ماده 39- در مواردی که به تشخیص رئیس دیوان، رسیدگی به درخواست ابطال مصوبه مضوعاً منتفی باشد، مانند موارد استرداد درخواست از سوی متقاضی یا وجود رأی قبلی دیوان در مور مصوبه، رئیس دیوان قرار رد درخواست را صادر می کند. این قرار قطعی است.

ماده 40- در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب کننده مطلع شود، موظف است موضع را در هیأت عمومی مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نماید.
ماده 41- در صورتی که مصوبه به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، مضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می شود، نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی، لازم الاتباع است.

ماده 42- هیأت عمومی، در اجراء بند (1) ماده (19) این قانون می تواند تمام یا قسمتی از مصوبه را ابطال نماید.
ماده 43- هر گاه در موارد مشابه، آراء متناقض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شود، رئیس دیوان موظف است به محض اطلاع، موضوع را در هیأت عمومی دیوان مطرح نماید و هیأت پس از بررسی و احراز تعارض، نسبت به صدور رأی اقدام می نماید. این رأی برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. اثر رأی مذکور نسبت به آینده است و موجب نقض آراء سابق نمی شود لکن در مورد احکامی که در هیأت عمومی مطرح و غیر صحیح تشخیص داده می شود شخص ذی نفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی حق تجدیدنظرخواهی در شعب تشخیص را دارد و شعبه تشخیص موظف به رسیدگی و صدور رأی بر طبق رأی مزبور است. مفاد این ماده در مورد آرائی که از نظر فقهای شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده می شود مجری نخواهد بود.

ماده 44- هر گاه در موضوع واحدی حداقل پنج رأی مشابه از شعب مختلف دیوان صادر شده باشد با نظر رئیس دیوان، موضوع در هیأت عمومی مطرح و رأی وحدت رویه صادر می شود. این رأی برای شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی ذی ربط لازم الاتباع است.
تبصره – پس از صدور رأی وحدت رویه، رسیدگی به شکایات موضوع این ماده در شعب دیوان به صورت خارج از نوبت و بدون نیاز به تبادل لوایح انجام می گیرد.
ماده 45- هر گاه پس از انتشار رأی هیأت عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور، مسئولان ذی ربط از اجراء آن استنکاف نمایند و به تقاضای ذی نفع یا رئیس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان، مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی از سه ماه تا یک سال و یا پرداخت جزاء نقدی از یک میلیون (1000000)ریال تا پنجاه میلیون (50000000) ریال و جبران خسارت وارده محکوم می شود.
ماده 46- مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان و سایر مراجع قضائی پس از کسب نظر مشاوران دیوان عدالت اداری، دیوان عالی کشور است.
ماده 47- پس از لازم الاجراء شدن این قانون، رسیدگی به کلیه پرونده های مطروحه در شعب تجدید نظر سابق دیوان همچنین رسیدگی به اعتراضات وارده نسبت به آراء غیرقطعی شعب بدوی سابق با رعایت قانون یدوان عدالت اداری مصوب 1360 و اصلاحات بعدی، در شعب تجدید نظر ادامه می یابد.
ماده 48- قوه قضائیه موظف است ظرف شش ماه لایحه آئین دادرسی دیوان را تهیه و از طریق دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید. تا زمان تصویب آئین دادرسی مزبور، بر طبق این قانون و قوانین سابق عمل خواهد شد.
ماده 49- از تاریخ لازم الجراء شدن این قانون، قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1360 و اصلاحات بعدی آن و کلیه قوانین مغایر با رعایت مواد (47) و (48) لغو می شوند.

 

کلمات کلیدی :

 

  مقاله حسابداری محیط زیست در pdf دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله حسابداری محیط زیست در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله حسابداری محیط زیست در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله حسابداری محیط زیست در pdf :

حسابداری محیط زیست

چکیده
هدف اصلی این مقاله مروری بر تعاریف حسابداری محیط زیست، مراحل، ویژگی¬ها، منافع و انواع آن است. ضرورت پاسخگویی برای عملیات جاری و آینده¬ی سازمان¬ها و بنگاه¬های اقتصادی درباره¬ی موضوعات زیست محیطی باعث به وجود آمدن شاخه¬ی جدیدی از حرفه¬ی حسابداری، به نام «حسابداری محیط زیست» شده است. این حسابداری رویه¬های اصلی بنگاه¬های اقتصادی و سازمان¬ها را درباره¬ی موضوعات زیست محیطی بررسی و ارزیابی می¬کند. حسابداری رعایت ( حسابداری مسئولیت¬های گذشته، مسئولیت¬های جاری و مسئولیت¬های آینده)، حسابداری فرآیندها ( حسابداری تاثیر خرید یا تحصیل یک شرکت جدید، حسابداری اثرات محیطی منطقه¬ی استقرار سازمان، حسابداری محصولات تولیدی و حسابداری رویه¬های زیست محیطی مدیریت) شیوه¬های متداول و مرسوم حسابداری محیط زیست هستند.
واژه¬های کلیدی : محیط زیست، حسابداری محیط زیست، حسابداری رعایت، حسابداری فرآیندها

مقدمه
نگرانی¬ها برای حفاظت از محیط زیست در چند سال اخیر اهمیت قابل توجه¬ای پیدا کرده و به یک موضوع اساسی برای سازمان¬ها، شرکت¬ها، حکومت¬ها و شهروندان تبدیل شده است. شرکت¬ها و سازمان¬ها در بخش¬های مختلف اقتصادی توجه و تلاش-های خود را بر روی بهبود مستمر محیط زیست و حفاظت از سلامت انسان در تولیدات و فعالیت¬های حال و آینده خود متمرکز کرده¬اند. بنابراین، در حال حاضر هیچ سازمانی نمی-تواند تاثیرپذیری از عامل زیست محیطی را انکار کند که به طور مستقیم فعالیت¬های آنها را از طریق وضع قوانین جدید و فشارهای مشتریان و عرضه و تقاضای بازار تحت تاثیر قرار داده است. ضرورت آگاهی و افزایش توجه نسبت به موضوعات زیست محیطی و مسئولیت سازمان¬ها در برابر این موضوعات، باعث به وجود آمدن شاخه¬ی جدیدی ازحرفه¬ی حسابداری به نام «حسابداری محیط زیست » شده است. این نوع از حسابداری رویه¬های اصلی سازمان¬ها در مورد موضوعات زیست محیطی را بررسی کرده و با جدیت ریسک مربوط به فعالیت¬های مشخص برون سازمانی بنگاه اقتصادی و تاثیر آنها را بر روی محیط ارزیابی می¬کند. در این نوع از حسابداری، عملکرد زیست محیطی سازمان بر مبنای رویه¬ها، اهداف و قوانین مربوط به محیط زیست بررسی می¬شود. بنابراین، رویه¬ها و اهداف مزبور باید به طور شفاف تعریف شده و مستند شوند زیرا، این موضوع می¬تواند برای رویکردهای کاربردی مدیریتی در شرکت¬ها و بنگاه¬های اقتصادی ارزش افزوده ایجاد کند (دیات ، 2004).
حسابداری محیط زیست به یک ابزار مهم برای حفظ و دست-یابی به استانداردهای کنترل آلودگی محیط زیست تبدیل شده است. این نوع حسابداری را بررسی سیستماتیک، مستند، ادواری و بی طرفانه¬ی رعایت قوانین و مقررات زیست محیطی، توسط سازمان¬ها و بنگاه¬های اقتصادی تعریف می¬کنند. حسابداری محیط زیست ممکن است هدف¬های مختلفی از جمله اثبات رعایت الزام¬های زیست محیطی، ارزیابی اثربخشی سیستم¬های مدیریت محیط زیست و بررسی ریسک ناشی از فعالیت-های قانونی و غیرقانونی بنگاه اقتصادی را داشته¬باشد (فری و جانسون ،2000).

پیشینه تحقیق
تحقیقات پیشین در زمینه¬ی حسابداری محیط زیست را می¬توان در دو دسته زیر طبقه¬بندی کرد :
الف) دسته¬ی اول شامل تحقیقاتی هستندکه به شرح زیر بر روی تعاریف، منافع و مشکلات این نوع حسابداری تمرکز کرده-اند:
دی مور و دی بلدی (2005) حسابداری محیط زیست را فرآیندی تعریف می¬کنند که سیستم¬ها، فعالیت¬ها و عملکرد بنگاه¬های اقتصادی و سازمان¬ها را درباره¬ی موضوعات زیست محیطی بررسی می¬کند.
پیکارد (1998) معتقد است حسابداری محیط زیست فرآیندی داوطلبانه یا اجباری از سوی سازمان¬های قانونی است که اطلاعات مفیدی در رابطه با تاثیر فعالیت¬های واحد تجاری و اقتصادی بر روی محیط زیست فراهم می¬کند.
مالت بای (1995) حسابداری محیط زیست را ابزار مدیریتی برای ارزیابی سیستماتیک، مستند، ادواری و بی¬طرفانه از چگونگی مدیریت فعالیت های زیست محیطی سازمان تعریف کرده است. این فعالیت¬ها از طریق ساده سازی کنترل مدیریت محیط زیست و ارزیابی رعایت رویه¬های زیست محیطی سازمان انجام می¬شود.
به اعتقاد استنفورد (2004) حسابداری محیط زیست یک بررسی داوطلبانه از عملیات و فعالیت های سازمان برای ارزیابی چگونگی رعایت حداقل قوانین و مقررات زیست محیطی و کارآیی و اثربخشی سیستم مدیریت محیط زیست و بررسی صدمات وارد شده به محیط زیست بر اثر عملیات سازمان است.
گیلبرت و گولد (1998) نیز حسابداری محیط زیست را فرآیند سیستماتیکی می دانند که به شیوه¬ای بی طرفانه قابلیت و توانایی ادعاهای مطرح شده در ارتباط با رعایت جنبه های زیست محیطی فعالیت¬های سازمان و معیارهای مورد استفاده برای اندازه¬گیری تاثیر این فعالیت¬ها را بررسی کرده و نتیجه را برای عموم مردم گزارش می¬کند.
فلمیش (2004) این حسابداری را ابزاری برای حفاظت از سیستم مدیریت محیط زیست تعریف می¬کند. او اعتقاد دارد برای رسیدن به این هدف باید تاثیرات ورودی¬ها و خروجی¬های ناشی از آنها بر روی محیط، مدیریت انرژی، مدیریت و روش-های تولید مد نظر قرار گیرند.
کاهیل (2002) نیز حسابداری محیط زیست را فرآیند گردآوری، تجزیه و تحلیل، تفسیر و مستندسازی کافی اطلاعات، برای تحقق اهداف حسابداری تعریف کرده است.
لمبرگ (1996) پس از بررسی های فراوان به این نتیجه رسید که حسابداری محیط زیست بسیار گسترده بوده و یکی از مهم¬ترین ویژگی¬های آن این است که دارای نظم و قاعده¬ی مشخصی نیست و همین ویژگی آن را از دیگر حسابداری¬های موجود متمایز می¬کند.
آن¬هی (1997) حسابداری محیط زیست را جزئی از علم حسابداری می داند که دارای جنبه¬های مثبت و منفی است. او اعتقاد دارد هزینه بالای این نوع حسابداری جزء جنبه¬های منفی آن است که باید کاربران مربوط آن را بپردازند.
در مقابل، سالومون (2000) معتقد است هزینه¬ی انجام حسابداری بر عهده خود شرکت است. او حسابداری را برای اطمینان از رعایت قوانین و مقررات زیست محیطی و کاهش ادعاهای احتمالی آینده علیه شرکت ضروری می¬داند.
به اعتقاد استنویک (2000) کاهش ریسک و بهبود ذهنیت مردم نسبت به شرکت و فعالیت¬هایش دو منفعت مهم حسابداری محیط زیست است.
نی کویست (2000) در تحقیقی به این نتیجه رسید که شرکت ها در صورتی که ارتباط خود را با محیط درک کنند، قادر خواهند بود از منافع رقابتی این نوع حسابداری استفاده کنند.
دی¬مور و دی¬بلدی (2002) تهیه اطلاعات برای تصمیم¬گیری مدیریت، تضمین بازپرداخت بدهی¬ها، مدیریت بهتر فعالیت¬ها و ایجاد یک ابزار اضافی برای ارزیابی عملکرد را به عنوان منافع حسابداری محیط زیست ذکر کرده¬اند.
ب) دسته¬ی دوم تحقیقاتی هستند که به شرح زیر به بررسی انواع حسابداری محیط زیست، مراحل و عوامل تاثیرگذار بر روی آن پرداخته¬اند.
هامفری و دیگران (2000) حسابداری محیط زیست را به دو گروه کلی بررسی وضعیت رعایت قوانین و مقررات زیست محیطی و بررسی سیستم مدیریت محیط زیست طبقه¬بندی کردند.
به نظر بویرال و سالا (1998) حسابداری محیط زیست نوعی حسابداری رعایت است که سایر انواع حسابداری نیز به نوعی با آن در ارتباط هستند و حسابداری سیستم مدیریت محیط زیست نیز زیر مجموعه¬ی همین نوع حسابداری است .
تاکر و کاسپر (1998) معتقدند حسابداری محیط زیست و حسابداری سیستم مدیریت محیط زیست یکی هستند و هدف آن¬ها بررسی چگونگی رعایت قوانین زیست محیطی توسط مدیریت است.
الیوت و پتون (1998) تاثیر قوانین بر روی حسابداری محیط زیست را بررسی کردند . در این تحقیق آنان شرکت¬ها را به دو گروه تهدیدکننده و عدم تهدید کننده¬ی محیط زیست طبقه¬بندی کردند. نتایج تحقیق نشان داد که گروه دوم اهمیت بیشتری برای حسابداری محیط زیست قائل بودند.
گبل و سینکلیر (1994) تاثیر اعطای پاداش به مدیران را برای اهمیت قائل شدن آنها برای حسابداری محیط زیست بررسی کردند به این نتیجه رسیدند که بین این دو رابطه¬ی مستقیم وجود دارد.
میشرا و همکاران (1997) تاثیر جریمه را بر افشای اطلاعات و اهمیت حسابداری محیط زیست، بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که اجباری کردن گزارش حسابداری احتمالاً تاثیر منفی بر روی اهمیت قائل شدن شرکت¬ها برای حسابداری محیط زیست نخواهد داشت.
لارینگ و سایرین (2002 ) نیز در تحقیق مشابهی نشان دادند که شرایط جغرافیایی بر روی حسابداری محیط زیست تاثیر دارد.
آرنس و همکاران (2003) حسابداری محیط زیست را مانند حسابداری مالی، به چهار مرحله¬ی پذیرش کارفرما، برنامه-ریزی حسابداری، آزمون محتوی و گرد آوری شواهد، ارزیابی و گزارش¬گری تقسیم کردند.
گروبستین و گراج (1984) نیز حسابداری محیط زیست را به سه مرحله¬ی برنامه¬ریزی اولیه، توسعه¬ی برنامه و اجرای برنامه طبقه¬بندی کردند.
دی¬مور و دی¬بلدی (2004) معتقدند حسابداری محیط زیست شامل سه مرحله¬ی فعالیت¬های قبل از حسابداری، فعالیت¬های حین اجرای حسابداری، فعالیت¬های پس از حسابداری است.
کوهن و هانو (2000) حسابداری را به چهار مرحله¬ی عقد قرارداد، برنامه ریزی، آزمون و گردآوری شواهد و گزارش-گری طبقه¬بندی کرده¬اند.
به اعتقاد هایز و سایرین (1999) حسابداری شامل سه مرحله است و دو مرحله¬ی پذیرش صاحب¬کار و برنامه¬ریزی با هم مشابه هستند و نباید تمایزی بین این دو مرحله قائل شد.
مدلی (1997) حسابداری محیط زیست را به حسابداری داخلی و مستقل تقسیم کرد و معتقد است که هر دو نوع حسابداری در فرآیند حسابداری محیط زیست مشارکت دارند اما، تقاضا برای حسابداری مستقل بیشتر است.
کیت و همکاران (2001) تحقیق مدلی(1997) را گسترش داده و به این نتیجه رسیدند که حسابداری داخلی نقش مهم¬تری در حسابداری زیست محیطی ایفا می¬کند.
کارپترویچ و ویلبورن (2001) در تحقیق خود اعلام کردند رویکرد عمومی حسابداری محیط زیست و حسابداری مالی کاملاً شبیه هم است . آنان معتقدند در فرآیند حسابداری محیط زیست، حسابرس شرایط واقعی را با معیارهای حسابداری مقایسه کرده و اگر خطایی را مشاهده کند، آن را به مدیریت گزارش می¬کند.
هارتنسیوس و دی¬جونگ (2002) معتقدند حسابداری باید چرخه¬ی مهم برنامه¬ریزی، اجرا، بررسی و اصلاح را در فرآیند حسابداری مد نظر قرار دهد.
گرای (2001) در تحقیقی به بررسی ویژگی های حسابرس برای انجام حسابداری محیط زیست پرداخت . او استقلال ، بی طرفی ، صداقت و دانش حرفه ای را جزء ویژگی های کلیدی حسابرس معرفی کرده است.
آمنبرگ و دیگران (2001) نیز توانایی حسابداری سیستم-های مدیریت محیط زیست و استقلال حسابرس را دو ویژگی مهم حسابرسان برای حسابداری محیط زیست می¬دانند.

ویژگی¬های حسابداری محیط زیست
انجمن حسابداری آمریکا در استاندارد حسابداری محیط زیست بیان می¬کند تیم حسابداری باید مجموعه¬ای از دانش مربوط به سیستم¬های اطلاعاتی مدیریت، مهندسی، سیستم های کنترلی، سیستم های مدیریت، حسابداری، مدیریت مالی، آماری و قوانین و مقررات را داشته باشند. هر حسابرس باید حداقل اطلاعاتی درباره¬ی اصول مدیریت، موضوعات زیست محیطی، روش¬های مقداری و سیستم¬های اطلاعاتی کامپیوتری داشته باشد(مارکز ، 2006).
کاسپر و تاکر (1997) معتقدند دانش مورد نیاز اعضای تیم حسابداری محیط زیست با اهداف این حسابداری رابطه¬ی مستقیم دارد. اگر هدف حسابداری ارزیابی عملکرد زیست محیطی سازمان و شناسایی خطرات مربوط باشد، پس به افرادی نیازاست که تجربه و تخصص ویژه¬ای در زمینه رشته¬هایی مانند مهندسی، شیمی، حرفه¬های امنیتی و غیره داشته باشند. اما، اگر هدف حسابداری تنها بررسی و تایید ثبت-های صورت گرفته و تعیین صحت و دقت روش¬ها و رویه¬های به کارگرفته شده توسط سازمان باشد، وجود افراد دارای تجربه حسابداری محیط زیست کافی خواهد بود.
افزون براین، حسابداری محیط زیست دارای ویژگی¬هایی به شرح زیر است که آن را از سایر حسابداری¬ها متمایز می-کند :
1) ضمن حفظ بی¬طرفی، استقلال و رعایت موازین اخلاقی، از طریق یک رویکرد سیستماتیک و با قاعده و منظم انجام می-شود.
2) یک ابزار مدیریتی موثر و کارآمد برای بررسی فعالیت-ها و روش¬های مورد استفاده توسط سازمان¬ها ایجاد می¬کند و نتایج حاصل از اجرای آن به عنوان بازخورد برای اصلاح سیستم¬های مدیریتی موجود استفاده می شود.
3) این نوع حسابداری توسط تیم¬های حسابداری دارای مهارت-های لازم برای بررسی فعالیت¬های زیست محیطی اجرا می¬شود.
4) یک فرآیند برنامه ریزی شده است و اطمینان می¬دهدکه حسابداری بر¬اساس یک روش مداوم و پیوسته و همراه با نتایج قابل اعتماد است.
5) اهداف و دامنه¬ی رسیدگی¬های آن به طور واضح تعریف شده است.
6) براساس معیارها و ضوابط از قبل تعیین شده اجرا می-شود.

مزایای حسابداری محیط زیست
حسابداری محیط زیست منافع مشخصی را به شرح زیر برای سازمان¬ها ایجاد می کند.
الف) بهبود بازده ناشی از به¬کارگیری منابع سازمان و افزایش صرفه¬جویی در منابع
ب) امکان استفاده از اطلاعات ارزش¬مند زیست محیطی برای تصمیم¬گیری در مورد اثرات زیست محیطی و تدوین استراتژی جدید زیست محیطی
ج) کمک به کارکنان و مدیران در کسب آگاهی در زمینه¬ی عملکرد و رویه¬های زیست محیطی سازمان. گزارش نهایی حسابداری محیط زیست به مدیریت به عنوان یک ابزار کنترل داخلی کمک خواهدکرد. این اطلاعات برای همه¬ی کسانی که علاقه دارند در مورد شرایط و عملکرد زیست محیطی سازمان اطلاعات بیشتری داشته باشند، مفید است (مارکز، 2006).
د) فرآیندهای حسابداری محیط زیست باعث ایجاد عادات و سیستم¬هایی می¬شوندکه قادر خواهند بود فعالیت¬های مربوط به مدیریت محیط زیست را بهبود بخشند و قبل از اینکه موضوعات زیست محیطی به مشکلات اساسی برای سازمان¬ها تبدیل شوند، آنها را کشف کند(دارنال و همکاران ،2008 ).
هـ) هانتر و لمون (1998) اعتقاد دارند حسابداری محیط زیست می¬تواند برای بهبود جنبه¬های تکنیکی، سازمانی و عملیاتی شرکت به¬کار گرفته شود. این نوع حسابداری قادر است حوزه¬های سازمانی نیازمند بهبودهای فن¬آوری، تغییرات مدیریتی و عملیاتی را شناسایی کند.

انواع حسابداری محیط زیست
محققان پس از انجام تحقیقات متعددی، حسابداری محیط زیست را به دو دسته کلی به شرح زیر تقسیم کرده¬اند:
الف) حسابداری رعایت : هدف این حسابداری اثبات رعایت همه¬ی هنجارهای الزامی در مورد محیط زیست در فعالیت¬های سازمان است. حسابداری رعایت از نوع تدافعی است و به عنوان یک ابزار مسئولیت های گذشته (حسابداری حوادث طبیعی)، مسئولیت های جاری ( حسابداری اداری یا بدهی ) و مسئولیت های آینده (حسابداری ریسکها را) در بنگاه¬های اقتصادی را بررسی می¬کند. معمولاً حسابرس براساس شواهد و مدارک گرد¬آوری شده درباره¬ی حوادث و بلایای طبیعی اظهار¬نظر می¬کند. برای مثال یک حادثه¬ی ناگهانی اتفاق می-افتد، حسابداری برای تعیین علت حادثه و شناسایی مسئولان آن و برای پیداکردن راه حل¬هایی برای جلوگیری از تکرار دوباره¬ی آن انجام می¬شود. حسابداری اداری یا بدهی بررسی و ارزیابی بدهی¬های کیفری و داخلی به وجودآمده بر اثر فعالیت¬های زیست محیطی سازمان است.
هدف اصلی حسابداری ریسک ها، شناسایی و محدودکردن ریسک-های مربوط به محیط زیست و تلاش گسترده برای کاهش ریسک¬های قانونی و اقتصادی احتمالی تهدید¬کننده¬ی است.
ب) حسابداری فرآیندها : این نوع حسابداری پویایی بیشتری نسبت به حسابداری رعایت دارد و علاوه بر در نظر گرفتن بدهی¬های بالقوه، راه¬حل¬های قانونی و تکنیکی برای حفاظت از محیط زیست، کاهش هزینه¬ها، افزایش سرمایه¬گذاری¬ها و منافع حاصل از آنها را نیز مدنظر قرار می¬دهد. هدف حسابداری فرآیند اجرای فرآیندها، فعالیت¬ها و سرمایه-گذاری¬ها به گونه¬ای است که به محیط زیست آسیب نرسانند. هم¬چنین، باعث می¬شودکه بدهی¬های احتمالی مربوط به تخطی از قوانین زیست محیطی، در تصمیم¬گیری¬های مدیریت در نظرگرفته شوند. حسابداری فرآیندها را می¬توان به مواردی مانند حسابداری اثرات زیست محیطی تحصیل یا خرید یک شرکت، حسابداری زیست محیطی تاثیر تاسیس یا استقرار یک بنگاه اقتصادی، حسابداری اثرات زیست محیطی محصولات تولید شده و حسابداری کافی بودن رویه¬های زیست محیطی مدیریت طبقه¬بندی کرد.

 

کلمات کلیدی :

 

  مقاله ضریب جینی و منحنی لورنز در pdf دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ضریب جینی و منحنی لورنز در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله ضریب جینی و منحنی لورنز در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله ضریب جینی و منحنی لورنز در pdf :

ضریب جینی و منحنی لورنز

شاخص جینی همان ضریب جینی است که بصورت درصد بیان شده و مسلماً قابل فهم تر است.
ضریب جینی یک واحد اندازه گیری پراکندگی آماری است که معمولا برای سنجش میزان نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت در یک جامعه آماری استفاده می شود. این ضریب با نسبتی تعریف می شود که ارزشی بین صفر و یک دارد: یک ضریب جینی پایین برابری بیشتر در توزیع درآمد یا ثروت را نشان می دهد در حالیکه ضریب جینی بالاتر توزیع نابرابر را مشخص می کند.

صفر یعنی همه درآمد و ثروت یکسان دارند (برابری مطلق) و عدد یک یعنی نابرابری مطلق به گونه ای که ثروت تنها در دست یک نفر است و مابقی هیچ درآمدی ندارد. درآمد جینی مشروط بر این است که هیچ کس دارای درامد و ثروت خالص منفی نباشد. در دنیای حاضر، ضریب جینی بین 0230 در سوئد تا 0707 در نامیبیا متغیر است البته تمامی کشورها در این ارزیابی وارد نشده اند.

شاخص جینی همان ضریب جینی است که بصورت درصد بیان شده و مسلماً قابل فهم تر است. برای مثال شاخص جینی سوئد 23 درصد خواهد بود.

ضریب جینی توسط متخصص آمار ایتالیایی به نام کورادو جینی توسعه یافت و در سال 1912 اعلام شد. این مفهوم همچین برای مطالعه بر مفهوم تراکم زیستی قابل استفاده است بطوریکه در نموداری نسبت تراکم انواع گونه ها در برابر نسبت تراکم هر فرد یا هرگونه قرار می گیرد.

در حالیکه بیشتر ملتهای توسعه یافته اروپایی و کانادا دارای شاخص جینی بین 24 و 36 هستند، ایالات متحده ـمریکا و مکزیک شاخص جینی بالای 40 درصد دارند که نشان می دهد این کشور دارای نابرابری بیشتری در ثروت و درآمد هستند (در حالیکه شاخص جینی در کشور ما طبق آمار ویکی پدیا 42 درصد می باشد.)

با استفاده از جینی می توان تفاوت در کمیت خدمات رفاه اجتماعی و سیاستهای حقوق و دستمزد را بهتر درک کرد. البته باید دانست که جینی گاهی اوقات ممکن است گمراه کننده باشد بخصوص زمانی که می خواهیم مقایسه های سیاسی بین کشورهای بزرگ و کشورهای کوچک انجام دهیم.

یکی از مزایای نمودار جینی این است که برای استان های مختلف یک کشور نیز قابل استفاده است یا برای مقایسه بین شهرنشینان و روستانشینان. جینی اصول مخصوص به خود را دارد مثلا در آن نامی از اشخاص پردرامد یا کم درامد برده نمی شود. بستگی به میزان جمعیت یک کشور نیز ندارد.

از معایب ان: اقتصادهایی با درآمد مشابه و شاخص جینی مشابه باز هم ممکن است که درامدهای بسیار متنوع داشته باشند و این به دلیل نوع طراحی سیستم جینی است که گاهی یک ایراد به حساب می آید.

یکی از مهمترین نشانه‌های رشد اجتماعی و وضعیت رفاه در یک جامعه فرضی، تعادل و توازن توزیع ثروت در آن جامعه می‌باشد. برای بررسی وضعیت توزیع ثروت در جامعه ابتدا باید ابزارهای اندازه‌گیری و بیان آن را بشناسیم.

منحنی لورنز:
«منحنی لورنز» (Lorenz Curve) از شاخص‌های مهم وضعیت «توزیع ثروت» در جامعه می‌باشد. بسیاری از کارشناسان آن را شاخص مهمی برای نمایش نابرابری‌های اجتماعی به صورت کلی نیز می‌دانند. ارتباط این دو مفهوم یعنی «نابرابری توزیع ثروت» و «نابرابرهای اجتماعی» در جوامعی که دارای اقتصاد آزاد می‌باشند آشکارتر است.
در صفحه منحنی لورنز، محور عمودی نشان‌گر درصد تجمعی درآمد و محور افقی نشان‌گر درصد تجمعی جمعیت جامعه است. در حالت «توزیع کاملا یکنواخت ثروت میان اعضای جامعه»، منحنی لورنز به «خط توزیع کاملا برابر» تبدیل می‌شود (نمودار زیر را ببنید). در حالت «نابرابری کامل» یعنی وضعیتی که همه ثروت جامعه دست یک نفر باشد و بقیه اعضای جامعه هیچ دارایی یا درآمدی نداشته باشند منحنی لورنز به «خط توزیع کاملا نابرابر» تبدیل می‌شود. در جوامع واقعی منحنی لورنز در فاصله بین این دو خط قرار می‌گیرد.
مطابق با تعریف فوق «هر چقدر منحنی لورنز در یک جامعه فرضی به «خط توزیع کاملا برابر» نزدیک‌تر باشد توزیع ثروت در آن جامعه عادلانه‌تر انجام گرفته است.»

شاخص جینی:
مفهوم شاخص یا «ضریب جینی» (Gini Index) وابستگی نزدیکی به مفهوم «منحنی لورنز» دارد. ضریب جینی عددی است بین صفر و یک و برابر است با «سطح محصور» بین «منحنی لورنز» و «خط توزیع کاملا برابر».
در حالتی که منابع و ثروت‌های جامعه به صورت «کاملا عادلانه» بین افراد توزیع شده باشد،‌ منحنی لورنز به خط «توزیع کاملا برابر» می‌چسبد و ضریب جینی برابر صفر می‌شود.
برعکس در حالت «توزیع کاملا نابرابر ثروت» در یک جامعه یعنی انحصار مطلق (همه ثروت جامعه دست یک نفر باشد در حالی‌که سایر افراد ثروتی معادل صفر دارند) ضریب جینی مساوی با یک خواهد بود.

شاخص رابین‌هود:
یکی از دیگر از شاخص‌های سنجش «نابرابری توزیع درآمد» شاخص رابین‌هود (Robin Hood Index) است. این شاخص به صورت زیر تعریف می‌شود:
درصدی از درآمد کل جامعه که لازم است مجددا توزیع گردد (از بخش ثروتمندتر جمعیت گرفته شود و به بخش فقر داده شود) تا به برابری کاملا عادلانه توزیع برسیم.
از نظر گرافیکی می‌توان شاخص رابین‌هود (یا هوور) را به کمک منحنی لورنز نمایش داد.به این ترتیب که شاخص رابین‌هود برابر است با بیشترین فاصله منحنی لورنز و «خط توزیع کاملا برابر».

سایر شاخص‌های سنجش نابرابری اقتصادی:
شاخص‌های علمی دیگری نیز برای سنجش نابرابری‌های اقتصادی در سطح جامعه فرضی وجود دارند که مهمترین آن‌ها عبارتند از شاخص آتکینسن و شاخص تایل.

خلاصه:
منحنی لورنز و ضریب جینی از جمله مهمترین شاخص‌های سنجش نابرابری توزیع ثروت در جامعه می‌باشند. این شاخص‌ها به دلیل نسبی بودن و همچنین در نظر گرفتن پراکندگی آماری داده‌ها از شاخص‌هایی مانند درآمد سرانه یا تولید ناخالص ملی دقیق‌تر می‌باشند. همانطور که در قسمت بعدی این مقاله نشان خواهیم داد، علی‌رغم رشد نابرابری‌های اقتصادی در برخی از جوامع، درآمد سرانه روند افزایشی از خود نشان می‌دهد و این به معنی فقیرتر شدن فقرا و ثروتمندتر شدن ثروتمندان یا افزایش فاصله طبقاتی می‌باشد. شاخص جینی در اکثر کشورهای رشد یافته به خصوص کشورهای اسکاندیناوی دارای کمترین میزان می‌باشد و این نشانه توزیع عادلانه‌تر ثروت در این جوامع است.
در این گونه موارد نادیده گرفتن شاخص‌های دقیق‌تری مانند منحنی لورنز و ضریب جینی و توجه به شاخص‌های مبهمی مانندن در‌‌آمدسرانه می‌تواند بسیار گمراه کننده باشد.

بهبود قابل توجه ضریب جینی درکشور

به گزارش خبرگزاری‌ها، ضریب جینی در سال 87 در مناطق شهری و روستایی کشور به پایین‌ترین سطح در یک دهه اخیر رسیده است. به عبارت بهتر عدد این شاخص در مناطق شهری کشور0/393 و در مناطق روستایی به 0/382 رسیده است. بنابر اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی دولت رسیدن به این اعداد از سال 76 تاکنون سابقه تحقق نداشته است به طوری که عدد ضریب جینی درسال 76 در مناطق شهری کشور0/420 و در مناطق روستایی کشور0/399 بوده است. دولت با انتشار جداول تفکیکی وضعیت ضریب جینی در 10 سال اخیر در مناطق شهری و روستایی کشور می‌گوید این اعداد کم‌سابقه هستند.

ضریب جینی چیست؟
ضریب جینی نام شاخصی است که به مدد مناظره‌های انتخاباتی دهمین دوره ریاست جمهوری، امروز در میان ایرانیان سخت معروف شده است، با این حال کمتر کسی را پیدا می‌کنید که تلقی و اطلاعات درستی در این باره داشته باشد.
ضریب جینی به عنوان یکی از شاخص‌های اقتصادی بارها توسط مردم شنیده شده است، اما مردم نمی‌دانند ماهیت این شاخص چیست یا حرکت این شاخص به کدامین سو نشان از بهتر شدن یا بدتر شدن شرایط درآمدی و اقتصادی ایران و شهروندانش است. لذا ارائه تعریف و تصویری ساده و روشن از این شاخص می‌تواند افراد را به قضاوت درستی ازشرایط اقتصادی معیشتی که در آن قرار دارند، برساند. البته این نکته نیز قابل توجه است که همیشه رشد شاخص‌های اقتصادی نشان بهتر شدن اوضاع نیست، بلکه برعکس کاهش آن ارزش است و ضریب جینی همراه شاخص تورم و بیکاری، شاخص‌هایی است که تمایل رو به پایین آن مطلوب اقتصاد کشورهاست.
ضریب جینی همراه منحنی لورنز مقوله‌ای است که در چارچوب اقتصاد رفاه برای محاسبه میزان برابری و عدالت در توزیع درآمد به کار می‌رود. این شاخص عددی بین صفر تا یک است که صفر نماد برابری و عدالت مطلق در توزیع درآمد و یک، علامت نابرابری و بی‌عدالتی کامل در این باره است. البته معمولا این دو عدد مطلق در هیچ کشوری تحقق نمی‌یابد، بلکه شاخص در برخی کشورها نزدیک به صفر و در بعضی دیگر نزدیک به یک و در پاره‌ای نمونه‌ها میان این دو عدد است.
البته ضریب جینی را بین صفر تا 100 درصد نیز اعلام می‌کنند تا محاسبه و اعلام ارقام راحت‌تر انجام شود، اما در ماهیت تفاوتی نمی‌کند. با این حال به همان اندازه که حاصل عددی ضریب جینی ساده‌فهم است، محاسبه آن فرآیندی پیچیده دارد و نیاز به آمارهای متعددی برای به دست آوردن آن خواهد بود.
شما برای محاسبه ضریب جینی یک منحنی بسترساز به نام منحنی لورنز دارید که از خطی به نام خط توزیع نابرابر، خط توزیع کاملا برابر، درصد تجمعی از کل جمعیت و درصد تجمعی از کل درآمد تشکیل شده است، اما تهیه آمار و ارقام مربوط به خطوط منحنی نیاز به زیرساخت‌های پیچیده آماری دارد که کمتر در کشور ما موجود است. مثلا شاید گفته شود ما آماری چون رشد اقتصادی یا تولید ناخالص داخلی را داریم و مدل محاسبه آن نیز علمی است، اما در مقابل باید پرسید آیا ما اطلاعات لازم برای محاسبه شاخص‌هایی چون هزینه رشد، محاسبه رشد مفید و غیرمفید اقتصادی، اندازه واقعی درآمد افراد باتوجه به مشاغل متعدد و اقتصاد زیرزمینی، مقدار ثروت واقعی موجود در جامعه و غیره را داریم؟
اصولا به خاطر نقص قابل توجه اطلاعاتی و محاسباتی که ما در بخش اجتماعی اقتصادمان داریم، معمولا اعلام ضریب جینی کمتر بادقت همراه است.
دلیل دیگر برای کمترقابل استناد بودن ضریب جینی در شرایط حاضر فقدان آمارهای پایه‌ای آن مانند حجم ثروت و در مقابل حجم درآمد واقعی افراد است. بدون رشد درآمد سرانه کشور، محاسبه ضریب جینی کار دشواری است.
بااین حال مرکز آمار ایران که آخرین وضعیت ضریب جینی در کشور را با استناد به اطلاعات اولیه طرح آمارگیری هزینه و درآمد سال 87 محاسبه و منتشر کرده است، این ارقام را منطقی و قابل اتکا می‌داند.
بر این اساس ضریب جینی مناطق شهری کشور در سال 86 برابر با 0/412، در سال 85 برابر با 0/416 و در سال 84 برابر با 0/406 بود. در حالی که از سال 1376 تاکنون ضریب جینی مناطق شهری کشور هیچ‌گاه به زیر 0/4 نرسیده بود ضریب جینی در سال 1387 به 0/393 رسید.
ضریب جینی مناطق روستایی نیز در سال گذشته با کاهش مواجه شده و از 0/393 در سال 86 به 0/382 در سال 87 رسیده است که نشانه بهبود توزیع درآمد در مناطق روستایی کشور است. ضریب جینی 0/382 در سال 87 پایین‌ترین ضریب جینی از سال 76 تاکنون محسوب می‌شود. به عبارت دیگر در سال 87 نسبت به سال‌های قبل عادلانه‌ترین توزیع درآمد در کشور صورت گرفته و شکاف طبقاتی کاهش یافته است.

شاخصی دیگر
شاخص دیگری که برای ارزیابی توزیع عادلانه و مناسب درآمدها استفاده می‌شود، سهم 10 درصد ثروتمندترین به 10‌ درصد فقیرترین است که اطلاعات اولیه طرح آمارگیری هزینه و درآمد سال 1387 بیانگر بهبود این شاخص نسبت به سال‌های قبل است. سهم 10درصد ثروتمندترین به 10درصد فقیرترین، ازجمله شاخص‌های سنجش توزیع درآمد است و بیانگر نسبت هزینه دهک دهم (ثروتمند‌ترین) به دهک اول (فقیرترین) است.
سهم 10درصد ثروتمندترین به 10درصد فقیرترین جامعه در مناطق شهری کشور در سال 87 به 4/13 درصد و در مناطق روستایی به 3/12 درصد کاهش پیدا کرده است. از سال 76 تا سال 86 سهم 10 درصد ثروتمندترین به 10 درصد فقیرترین جامعه در مناطق شهری کشور همواره بالای 15 برابر بوده که در سال 87 با بهبودی قابل توجه به 4/13 برابر کاهش پیدا کرده است. در مناطق روستایی نیز کاهش سهم 10 درصد ثروتمندترین به 10 درصد فقیرترین جامعه در سال 87 به 3/12 برابر از سال 76 تاکنون بی‌سابقه بوده است.
بالاترین رکورد نابرابری توزیع درآمد در جامعه و شدیدترین شکاف طبقاتی در کشور از دهه 60 تاکنون، در سال 1362 رخ داده است.
بنابر اعلام بانک مرکزی، از سال 1361 تا سال 1386 بالاترین رکورد ضریب جینی به ترتیب در سال‌های 62، 61، 81، 82، 68 و 74 رخ داده است. ضریب جینی در سال 62 به 0/454 افزایش یافت که بالاترین رکورد نابرابری توزیع درآمد تاکنون است.

 

کلمات کلیدی :