پایان نامه

 

  مقاله توحید از دیدگاه شهید مرتضی مطهری در pdf دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله توحید از دیدگاه شهید مرتضی مطهری در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله توحید از دیدگاه شهید مرتضی مطهری در pdf

مقدمه  
طرح مسأله  
پس ببینید طرح یک مسأله چقدر تفاوت می‏کند  
آیا وجود خدا اثبات پذیر است ؟  
منابع:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله توحید از دیدگاه شهید مرتضی مطهری در pdf

. 1 نهج‏ البلاغه ، خطبه . 1 . 2 بقره /

. 1 حدید /

. 1 حدید / . 3 . 2 روم / . 7 . 3 شوری / . 11 . 4 صافات / . 180 . 5 بقره /

مقدمه

بحث درباره توحید - یعنی ایمان به خدا و یگانگی خدا – است . می‏دانیم‏ که سرسلسله تمام عقاید دینی اعتقاد به توحید و اعتقاد به خداست . حالا ما در اینجا می‏گوییم اعتقاد به خدا و توحید ، هر دو را یک جور می‏گیریم ، ولی بعد توضیح خواهیم داد که آیا اعتقاد به خدا و اعتقاد به یگانگی خدا دو مسأله جدا از یکدیگر است یا این دو مسأله توأم با یکدیگر است و اعتقاد به خدا و یگانگی خدا از یکدیگر جدایی پذیر نیست . سرسلسله تمام‏ معتقدات دینی ایمان به خداست . در کلمات حضرت امیر هم هست : ” « اول الدین معرفته » ” ( 1 ) اول دین ، آغاز دین ، پایه دین ، ریشه دین‏ خداشناسی است . قرآن کریم تعبیری دارد ، می‏گوید : ” « الذین یؤمنون بالغیب »” ( 2 )

اصلا مابه‏التفاوت مردمانی که معتقد به ادیان هستند و حتی فلاسفه الهی ( ممکن است که تابع دینی هم نباشند ) [ با مردمانی که معتقد به دینی‏ نیستند ، و به تعبیر دیگر ] مابه‏التفاوت ” الهی ” و ” مادی ” همین یک کلمه است : ایمان به‏ غیب

غیب یعنی نهان ، یعنی حقایقی که ظاهر نیست . ” ظاهر نیست ” به معنی این است که مستقیما محسوس و ملموس نیست . قرآن در جاهایی‏ کلمه ” غیب ” را در مقابل ” شهادت ” گذاشته است که همان معنای ” حضور ” است . این موجوداتی که ما الان داریم آنها را می‏بینیم و حس‏ می‏کنیم و لمس می‏کنیم اینها شهادتند . عالم طبیعت را روی همین اصطلاح‏ قرآن ” عالم شهادت ” نامیده‏اند . یک نفر ” الهی ” با ” مادی ” در عالم شهادت یعنی در طبیعت اختلاف ندارد ، یعنی یک نفر الهی منکر شهادت و منکر طبیعت نیست ، طبیعت و شهادت را او همان‏طور می‏شنا سد که‏ یک نفر مادی می‏شناسد ، ولی یک نفر الهی علاوه بر شهادت یا طبیعت به‏ تعبیر دیگری ، به غیب و نهان هم معتقد است یعنی هستی و وجود را منحصر به مشهودات و محسوسات نمی‏داند ، به وجود نامحسوس و وجود غیبی هم‏ اعتقاد دارد که البته سرسلسله امور غیبی همان‏طور که عرض کردم خداست

بعد از ایمان به خدا ایمان به سایر موجودات غیبی و به تعبیر قرآن ” ملائکه ” پیدا می‏شود . اعتقاد به وحی که خودش غیب دیگری است پشت سر این پیدا می‏شود . بعد اعتقاد به معاد که یک غیب دیگری است پیدا می‏شود . همه اینها غیب و نهان است . این را عرض کردیم برای اینکه یک طرز تفکر و در واقع یک مغالطه‏ای – که ظاهر هم این است که این مغالطه جنبه‏ عمدی دارد – در میان افکار اروپاییها یا کتابهای فلسفی‏ای که اروپاییها نوشته‏اند دیده می‏شود که اصلا پایه این حرف غلط است . اینها می‏آیند طرز تفکر را این‏جور تقسیم می‏کنند ، می‏گویند بعضیها ماتریالیست هستند و بعضی‏ ایده‏آلیست . ماتریالیست کیست ؟ کسی که معتقد است به وجود ماده ، و وجود روح را یعنی هر چه که غیر مادی باشد – منکر است . ایده‏آلیست کیست‏ ؟ کسی که معتقد به وجود روح است ولی وجود ماده را منکر است . معلوم‏ است که این یک حرف سخیفی است . البته اینها که می‏گویند ایده‏آلیست ، بعد هم مطلق الهیون ، حکیمان الهی و صاحبان ادیان ، تمام اینها را در جرگه ایده‏آلیسم ذکر می‏کنند و ایده‏آلیسم را هم این‏جور تعبیر می‏کنند : انکار وجود ماده ، [ و ایده‏آلیست ] یعنی آن که اصالت را به قول آنها برای روح قائل است و برای ماده اصالتی به هیچ نحو قائل نیست

این حرف ، حرف اساسی‏ای نیست که ما بگوییم آیا ما ماتریالیست هستیم‏ یا ایده‏آلیست به آن مفهومی که آنها تعریف کرده‏اند . بحث در این است‏ که آیا هستی محدود و محصور است به عالم شهادت و طبیعت و محسوسات یا عالمی غیر از عالم محسوس و عالم طبیعت و عالم شهادت وجود دارد ؟

طرح مسأله

در مقدمه این بحث ، ما بعضی از مطالب را باید حتما ذکر کنیم ، اگر ذکر نکنیم به نتیجه نخواهیم رسید یا دیر به نتیجه خواهیم رسید . یکی از آنها این است که مسائل از نظر پیدا کردن راه حل بر دو قسم است : بعضی‏ مسائل ، اشکال در پیدا کردن راه حل است به این معنا که طرح مسأله خیلی‏ ساده است ، همه افراد در طرح مسأله یک‏جور فکر می‏کنند ولی بحث در پیدا کردن راه حلش است ، مثل مسائل ساده ریاضی ، یک مسأله را وقتی طرح‏ می‏کنند ، دو تا دانشجو یا دانش‏آموز که مسأله را طرح می‏کنند یک جور طرح‏ می‏کنند ، طرحش خیلی ساده است ولی یکی از آنها راه حلی برایش پیدا می‏کند ، دیگری راه حل پیدا نمی‏کند . به اصطلاح منطقیین تصورشان از مسأله‏ یک‏جور است ولی در تصدیق به حکم با همدیگر اختلاف پیدا می‏کنند . یک کسی‏ یک برهانی برای اثبات همین که تصور شده پیدا می‏کند و دیگری پیدا نمی‏کند . بعضی از مسائل – که معمولا مسائل فلسفی از این قبیل است اشکال عمده در طرح صحیح خود مسأله است که مسأله از اول صحیح طرح شود و اغلب مسأله به‏ صورت صحیحی طرح نمی‏شود و اشکالاتی هم که پیدا می‏شود از کیفیت طرح پیدا می‏شود ، یعنی یک آدم مفکر از اول مسأله را به یک شکل ناصحیحی طرح می‏کند ، بعد هم بیست سال رویش کار می‏کند به نتیجه‏ای نمی‏رسد چون از اول صحیح‏ طرح نکرده ، و می‏گویند یک تفاوتی که میان مسائل فلسفی و سایر مسائل وجود دارد این است که مسائل فلسفی را عمده باید خوب تصور کرد . زحمت در این‏ است که انسان مسأله را آن جوری که هست از اول خوب در ذهن خودش طرح‏ کند . اگر بتواند مسأله را خوب طرح کند ، بعد پیدا کردن راه حلش برایش‏ آسان است ، لغزشگاهش همین است که آن را صحیح طرح نکند ، بعد هم یک‏ عمر معطل می‏شود ، آخرش هم به جایی نمی‏رسد ، و این مطلب درباره توحید فوق‏العاده صادق است . عمده این است که ما این مسأله را از اول صحیح طرح‏ کنیم و همه اشتباهات ، ایرادها ، اشکالها ، شکلها و شبهه‏ها هم روی همین‏ است که تصور افراد از این مسأله تصور صحیحی نیست

البته ما بعد توضیح می‏دهیم ولی از همین جا یک مطلبی را توجه بفرمایید

ممکن است در ذهن بسیاری از اشخاص این حرف بیاید که آقا شما می‏گویید توحید فطری است ، هر کسی به حکم فطرتش آن را دریافت می‏کند ، اگر توحید فطری می‏بود افراد بشر درباره‏اش اختلاف نمی‏کردند ، پس چرا بشر همیشه در دنیا این جور بوده است که دو اردو را در این مساله تشکیل می‏داده است : اردوی موحدین ، اردوی منکرین ؟ الان هم اگر شما بروید سراغ دانشمندان درجه‏ اول دنیا ، می‏بینید تقسیم می‏شوند به دو دسته : بعضیها خدا را قبول دارند و بعضیها خدا را قبول ندارند . پس ( توحید ) لااقل فطری نیست ، یک‏ مسأله بسیار بسیار معضل غیر فطری ( است ) ، مشکلی است که هنوز بشر نتوانسته است یک راه حل قطعی برای آن پیدا کند . نظیر سرطان است در طب که هنوز علما نتوانسته‏اند علت و داروی آن را کشف کنند . فرضیه‏ها و نظریه‏هایی در اینجا وجود دارد و هر عده‏ای هم یک فرضیه را تأیید می‏کنند و دنبال آن هستند . اما وحدت نظری هم در دنیا پیدا نشده . خوب ، برای این‏ است که مسأله مشکلی است ، مسأله بسیار معضلی است . جواب ما این است‏ که مسأله توحید مسأله سهل و ممتنع است . اگر کسی به نحو صحیحی این مسأله‏ را طرح کند ، در تصدیق آن تردیدی نمی‏کند ، مردد نمی‏شود . اشکالات همان‏ دانشمندان درجه اولی که شما می‏گویید ، وقتی که وارد بحثشان می‏شوید ، می‏بینید یک چیزی را پیش خودشان فرض و تصور کرده‏اند و اسم ” خدا ” را روی آن گذاشته‏اند ، بعد همه شکها ، و شبهه‏ها و ایرادها را روی همان‏ مفروض خودشان ( بنا ) کرده‏اند . حالا علت اینکه این مسأله این‏جور می‏شود چیست ؟ البته علتهایی دارد

خوب ، ممکن است شما بپرسید که این مساله توحید را مگر دو جور یا بیشتر می‏شود طرح کرد ؟ و اگر چه جور طرح کنیم به اشتباه می‏افتیم و چه‏جور طرح کنیم به اشتباه نمی‏افتیم ؟ این را من با یک مثال توضیح می‏دهم

ببینید ، ما می‏خواهیم وجود خدا را اثبات کنیم ، ببینیم خدا هست یا نیست . اشیائی را که می‏خواهیم هستی و نیستی آنها را اثبات کنیم از اول‏ باید بدانیم دوجورند . یک وقت هست که ما در مقام اثبات موجودی از موجودها به عنوان یک جزء از اجزای عالم هستیم . فرض کنید افرادی که‏ درباره عناصر بحث می‏کنند که عدد عناصر چقدر است ، می‏گوییم فلان عنصر را فلان دانشمند کشف کرده . هر عنصر از عناصری که در این عالم هست یک جزء از اجزای این عالم است . یا درباره ستارگان می‏گوییم فلان ستاره را فلان‏کس‏ کشف کرده

معنایش این است که در میان این موجودات عالم ، مثلا در منظومه شمسی قبلا خیال می‏کردند که هفت تا یا هشت تا ستاره هست ، اخیرا یک ستاره دیگر هم در کنار این ستاره‏ها کشف شد ، معلوم شد که نه ، یک‏ ستاره نهمی هم در این منظومه شمسی وجود دارد ، یعنی موضوعی که ما به‏ دنبال آن هستیم و آن را جستجو می‏کنیم شیئی از اشیاء عالم است در کنار سایر اشیاء ، که اشیاء را ما می‏شماریم می‏گوییم فلان شی‏ء ، فلان شی‏ء ، فلان‏ شی‏ء ، یکی هم فلان شی‏ء دیگر . این یک جور است . یک وقت هست که ما وقتی درباره اثبات وجود یک چیزی بحث می‏کنیم ، آن چیز شیئی در کنار سایر اشیاء نیست ، آن شی‏ء اگر باشد ، با همه اشیاء و در همه اشیاء هست‏ و اگر نباشد در هیچ جا وجود ندارد . چطور ؟ حال مثال عرض می‏کنم : می‏دانید که یکی از مسائلی که علما و فلاسفه از قدیم الایام درباره آن‏ بحث کرده‏اند مساله زمان است که آیا زمان وجود دارد یا وجود ندارد . عده‏ زیادی معتقد بودند که اساسا زمان وجود ندارد ولی البته عقیده اکثر همیشه‏ این بوده که نه ، زمان وجود خارجی دارد . اگر کسی بخواهد این‏جور در جستجوی زمان باشد که همین طوری که مثلا یک ستاره شناس دنبال این است که‏ یک ستاره را در عالم پیدا کند در کنار ستاره‏های دیگر ، یا یک طبیعی دان‏ دنبال این است که یک عنصری را در کنار عنصرهای دیگر پیدا کند ، به‏ عنوان یک پدیده از پدیده‏های عالم جستجو کند ، بگوید برویم بگردیم ببینیم‏ یک چیزی به نام زمان در میان موجودات عالم پیدا می‏کنیم یا پیدا نمی‏کنیم‏ ، اگر کسی این جور در جستجوی زمان باشد ، او اگر نابغه‏ترین افراد بشر باشد و میلیونها سال دنبال زمان بگردد زمان را نمی‏تواند پیدا کند ، بگوید مثلا ببینیم ما در زیر یک ذره‏بینی می‏توانیم زمان را پیدا کنیم ، در پشت‏ یک تلسکوپی می‏توانیم زمان را پیدا کنیم ، در یک لابراتوار در ضمن یک‏ تجزیه‏ای می‏توانیم زمان را پیدا کنیم . آدمی که تصورش از زمان به عنوان‏ جزئی از اجزای طبیعت در کنار سایر اجزای طبیعت است ، تا ابد جستجو کند زمان را پیدا نمی‏کند . آخرش خسته می‏شود می‏گوید زمان وجود ندارد . مکان‏ را هم اگر کسی بخواهد این‏طور جستجو کند از همین قبیل است . اما اگر کسی‏ از اول تصورش درباره زمان به این نحو نباشد که بخواهد یک جزء از اجزای‏ عالم را پیدا کند ، بلکه بخواهد یک جنبه از جنبه‏های عالم را پیدا کند ( قضیه فرق می‏کند ) . ” یک جنبه از جنبه‏های عالم ” یعنی این موجوداتی که‏ ما الان داریم می‏بینیم ، این موجودات سه بعدی که دارای طول و عرض و عمق‏ هستند ، آیا هر موجودی در متن واقع دارای یک امتداد و یک کشش دیگری به نام ” کشش‏ زمانی ” هست یا نه ؟

 

کلمات کلیدی :

 

  مقاله اقتدارات و اختیارات دستگاه مالیاتی در حقوق مالیاتی ایران در pdf دارای 40 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اقتدارات و اختیارات دستگاه مالیاتی در حقوق مالیاتی ایران در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله اقتدارات و اختیارات دستگاه مالیاتی در حقوق مالیاتی ایران در pdf

چکیده:  
مقدمه  
بخش اول ـ اقتدارات و امتیازات دستگاه مالیاتی در مرحله تشخیص مالیات  
گفتار اول ـ حقوق و اختیارات نظارت  
الف) حق درخواست توضیحات و کسب اطلاعات  
ب) حق اخذ اسناد و مدارک  
ج) حق بازرسی  
د) حق بازداشت مأخذ مالیاتی  
هـ) حق ارزیابی، تحقیق و رسیدگی  
و) حق شناسایی مؤدیان و فعالیت های اقتصادی  
گفتار دوم ـ حق اعمال ضمانت اجراها  
اول ـ تشخیص علی الرأس  
1 ـ انتخاب قرینه یا قرائن مالیاتی  
دوم ـ جرایم مالیاتی  
سوم ـ محرومیت از معافیت ها، تسهیلات و بخشودگی های مالیاتی  
ب ) ضمانت اجراهای جزایی  
ج) ضمانت اجراهای مدنی  
بخش دوم ـ اقتدارات و اختیارات دستگاه مالیاتی در مرحله وصول مالیات  
گفتار اول ـ تضمین های مربوط به تمیز مؤدی از بدهکار مالیاتی  
الف) مسؤولیت تضامنی در پرداخت مالیات  
ب) وصول مالیات از منبع توزیع درآمد  
گفتار دوم ـ تضمین های مربوط به شیوه پرداخت مالیات  
الف) وصول نقدی مالیات  
ب) مسؤول بودن مؤدی برای رساندن مالیات به خزانه دولت  
گفتار سوم ـ تضمین های مربوط به زمان پرداخت  
الف) وصول فوری و وصول مؤجل مالیات  
ب) پیش پرداخت مالیاتی  
ج) علی الحساب مالیاتی  
گفتار چهارم ـ اختیار وصول مالیات از طریق عملیات اجرایی  
الف) مرحله صدور و ابلاغ برگ اجرایی  
ب) مرحله توقیف اموال  
ج) مرحله فروش اموال  
گفتار پنجم ـ جرایم مالی مرحله وصول مالیات  
الف) مجازات های اداری و انتظامی  
ب) مجازات های کیفری  
گفتار هفتم ـ تکالیف اشخاص ثالث  
گفتار هشتم ـ سایر تضمینات وصول  
الف) حق تقدم مالیه  
ب) اختیار اخذ قرار تأمین مالیات از هیئت حل اختلاف مالیاتی و اجرای آن  
ج) اختیار ممنوع الخروج کردن بدهکاران مالیاتی  
نتیجه گیری  
منابع و مآخذ:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله اقتدارات و اختیارات دستگاه مالیاتی در حقوق مالیاتی ایران در pdf

1         اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری، (1385)، مجموعه قانون مالیات های مستقیم، چ چهارم، تهران، اداره چاپ و انتشار معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری

2         اداره کل حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی، (1379)، مجموعه کامل قوانین و مقررات مربوط به امور تعزیرات حکومتی، چ اول، تهران، سازمان تعزیرات حکومتی

3         اسکینی، ربیعا، (1374)، حقوق تجارت، (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)، چ دوم، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

4         آشوری، محمد، (1380)، آیین دادرسی کیفری، ج دوم، چ دوم، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها(سمت)

5         امامی، محمد، (1384)، کلیات حقوق مالی، چ اول، تهران، نشر میزان

6         بادامچی، علی و رنجبری، ابوالفضل (1384)، حقوق مالی و مالیه عمومی، چ دوم، تهران، انتشارات مجد

7         پیرنیا، حسین، (1344)، مالیه عمومی، مالیات ها و بودجه، چ سوم، تهران، کتابخانه ابن سینا

8         تروتابا، لویی و کوتره، ژان ماری، (1367)، حقوق مالیاتی، ترجمه و تلخیص محمدعلی یزدان بخش، چ اول، تهران، شرکت چاپ و نشر و پخش خاتون

9         جعفری لنگرودی، محمدجعفری، (1372)، ترمینولوژی حقوق، چ ششم، تهران، کتابخانه گنج دانش

10       جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1375)، دانشنامه حقوقی، ج چهارم، چ اول، تهران، مؤسسه انتشارات امیرکبیر

11       شهری، غلامرضا، (1370) حقوق ثبت اسناد و املاک، چ دوم، تهران، مؤسسه انتشارات جهاد دانشگاهی (ماجد)

12       شهیدی، مهدی، (1380)، حقوق مدنی 3 ـ ، تعهدات، چ اول، تهران، انتشارات مجد

13       کاتبی، حسینقلی، (1370)، حقوق تجارت، چ پنجم، تهران، کتابخانه گنج دانش

14       کاتوزیان، ناصر، (1376)، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، چ بیست و دوم، تهران، شرکت سهامی انتشار

15       واحدی، قدرت الله (1379)، بایسته های آیین دادرسی مدنی، چ اول، تهران، نشر میزان

چکیده

اصولاً مالیات به عنوان نخستین و مهم ترین منبع درآمدهای عمومی، نقشی مهم در تأمین هزینه های عمومی ایفا می کند و در این راستا از اهمیت و جایگاهی فوق العاده نزد دولت ها برخوردار است. بدین لحاظ در حقوق مالیاتی همه کشورها و از جمله ایران، برای اینکه دستگاه مالیاتی بتواند وظایف و مسؤولیت های خود را در این باره به خوبی انجام دهد، حقوق و اختیاراتی ویژه به سازمان مذکور اعطاء شده است که از آن به عنوان “اعمال قدرت مالیاتی” نیز نام می برند. مع الوصف امروزه مقدم بر استفاده از این اقتدارات و امتیازات، بر لزوم جلب مشارکت و همکاری مؤدیان مالیاتی تأکید می شود که حقوق مالیاتی ایران نیز از آن بی بهره نیست. بررسی و تبیین موضوع بحث به خوبی نشان می دهد که مالیات از مظاهر حاکمیت دولت به شمار می رود و با اقتدار و تداوم بقای آن عجین است

مقدمه

به طور کلی مالیات مظهر حاکمیت دولت است و با توجه به نقشی مهم که به عنوان نخستین و مهم ترین منبع درآمدهای عمومی در تأمین هزینه های عمومی ایفا می کند از اهمیت بسزا و جایگاهی ویژه در نزد دولت ها برخوردار است. بدین لحاظ در تمام کشورها برای اینکه دستگاه مالیاتی بتواند وظایف خود را در ارتباط با مالیات به خوبی انجام دهد و وجوهی را که برای تأمین مخارج عمومی و در واقع، جهت حفظ و بقای حکومت لازم است از این طریق تأمین نماید، حقوق و امتیازات و اقتداراتی ویژه برای سازمان مذکور وضع می کنند که به آن “اعمال قدرت مالیاتی” گفته می شود

البته قوه مجریه و سازمان های اداری به طور کلی برای انجام امور اداری از حقوق و امتیازات و اختیارات لازم برخوردار هستند که تحت عنوان “امتیازات قدرت عمومی” در قلمرو حقوق عمومی بحث و بررسی می شود. طبعاً سازمان مالیاتی نیز از این حقوق و اختیارات برخوردار است. اما به خاطر اهمیت فوق العاده مالیات، معمولاً دولت ها اختیارات و امتیازاتی منحصر به فرد به سازمان یاد شده اعطا می کنند که در خور بحث و بررسی است

اعمال قدرت مالیاتی در تمام مراحل سه گانه مالیات، شامل مراحل انتخاب مأخذ مالیات، تشخیص مالیات و بالاخره وصول مالیات وجود دارد که در مرحله اول اصولاً با وضع مالیات بر مأخذ و منابع گوناگون توسط قانون انجام می گیرد. اما در مراحل دیگر که جنبه اجرایی دارند و به موجب قانون برعهده و مسؤولیت دستگاه مالیه قرار گرفته اند به دستگاه مذکور برای ایفای این وظایف و مسؤولیت های خطیر، اختیارات و امتیازاتی فوق العاده واگذار شده است. بنابراین، موضوع مورد بحث را می توان در چارچوب این مراحل در دو بخش جداگانه بررسی کرد. مع الوصف در حقوق مالیاتی معاصر بر لزوم جلب مشارکت و همکاری مؤدی مقدم بر استفاده از این اقتدارات و اختیارات تأکید می شود به نحوی که مؤدی با رضایت و طیب خاطر نسبت به تشخیص و پرداخت مالیات خود اقدام کند بدون آنکه ضرورتی به اعمال قدرت مالیاتی باشد. این امر علاوه بر کاهش مسائل و مشکلات مالیاتی به افزایش بازدهی مالیات و ارتقای کارایی آن منجر می شود. حقوق مالیاتی ایران نیز از این موضوع بی بهره نیست و تمهیدات خاصی در این راستا پیش بینی کرده است که شامل: خوداظهاری، قبول اظهارنامه و اسناد و مدارک ابرازی مؤدی به عنوان مبنای محاسبه و تشخیص مالیات، مشارکت نماینده مؤدی در هیئت حل اختلاف مالیاتی، امکان توافق با مؤدی در جهت حل و فصل اختلاف مالیاتی و تشویقات مالیاتی است که بررسی آنها مجال دیگری را می طلبد و صرفاً تأکید می شود ایجاد فرهنگ و بستر لازم برای مشارکت و به ویژه ترغیب مؤدی به خود اظهاری، در این ارتباط از اهمیت بسزایی برخوردار است

ضمناً با توجه به گستردگی بحث و به ویژه اهمیت بیشتر مالیات های مستقیم در نظام مالیاتی ایران عمدتاً به بررسی موضوع در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به این نوع مالیات ها و بالأخص قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدی آن (که من بعد با علامت اختصاری “ق.م.م” به کار می رود) می پردازیم

 

بخش اول ـ اقتدارات و امتیازات دستگاه مالیاتی در مرحله تشخیص مالیات

منظور از تشخیص مالیات، محاسبه و تعیین مبلغ مالیات است که مؤدی مربوط بایستی پرداخت کند. این امر مستلزم ارزیابی مأخذ مشمول مالیات و سپس اعمال نرخ قانونی بر آن است و از این طریق میزان مالیات معین می شود. این مرحله، بسیار مهم و پیچیده است زیرا غالباً مؤدیان سعی می کنند که مأخذ مشمول مالیات خود را از دید سازمان مالیاتی مخفی کنند و از طرف دیگر سازمان مذکور نیز برای کسب درآمد مالیاتی بیشتر به ارزیابی دقیق تر و هرچه بیشتر مأخذ مالیات تمایل دارد. ( امامی، 1384، ص 30)

از آنجایی که به موجب قانون، اعلام مأخذ مشمول مالیات و خصوصیات و ارزش آن از طریق تسلیم اظهارنامه به عهده مؤدی واگذار شده است و با توجه به اینکه همکاری داوطلبانه مؤدی ممکن است وجود نداشته باشد و برخی از مؤدیان میل به تقلب داشته باشند و از تسلیم اظهارنامه یا اظهارنامه صحیح و منطبق با واقع خودداری کنند که منجر به فرار از مالیات و عدم تأمین اصل تساوی در مقابل مالیات می شود، بنابراین برای جلوگیری از چنین وضعیتی قانون گذار اختیارات و اقتداراتی قابل توجه به دستگاه مالیاتی در مرحله مورد بحث اعطا کرده است که می توان آنها را به دو بخش کلی تحت عناوین “حقوق و اختیارات نظارت” و “حق اعمال ضمانت اجراها” تقسیم بندی کرد

گفتار اول ـ حقوق و اختیارات نظارت

منظور از این حقوق و اختیارات آن است که دستگاه مالیاتی نظارت و مراقبت کند که مأخذ و منابع مشمول مالیات به درستی شناسایی شوند و مؤدیان مالیاتی اظهارنامه صحیح و مطابق واقع و به موقع تسلیم نمایند. ( پیرنیا، 1344، ص 152) و مالیات به صورت دقیق و درست تشخیص داده شود. در حقوق مالیاتی ایران، دستگاه مالیاتی از حقوق و اختیارات زیر در این زمینه برخوردار است

الف) حق درخواست توضیحات و کسب اطلاعات

دستگاه مالیاتی اختیار دارد که درباره اظهارنامه و اسناد و مدارکی که مؤدی تسلیم کرده است توضیحاتی را بخواهد و هرگونه اطلاعات که مربوط به کسب و کار مؤدی است از او مطالبه کند و مؤدی مکلف است این توضیحات و اطلاعات را در اختیار دستگاه مالیاتی قرار دهد. درخواست مذکور ممکن است شفاهی یا کتبی باشد. در برخی کشورها اگر به درخواست شفاهی جواب قانع کننده داده نشود، دستگاه مالیاتی باید توضیحات را کتباً بخواهد و مؤدی بیست روز فرصت دارد که به آن جواب بدهد. ( پروتابا وکوتره، 1367، ص 33)

در قانون مالیات های مستقیم ایران، حکم صریحی در این خصوص وجود ندارد. اگرچه از الزامات تشخیص مالیات است و ممنوعیتی ندارد. مع هذا بند 3 ماده 97 ق.م.م در مقام بیان یکی از موارد سه گانه مشمول تشخیص علی الرأس به ادای توضیح کتبی مؤدی اشاره می کند و مقرر می دارد: “در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر اداره امور مالیاتی غیرقابل رسیدگی تشخیص داده شود و یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آیین نامه مربوط مورد قبول واقع نشود که در این صورت مراتب باید با ذکر دلایل کافی کتباً به مؤدی ابلاغ و پرونده برای رسیدگی به هیئتی متشکل از سه نفر حسابرس منتخب رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور احاله گردد. مؤدی می تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ با مراجعه به هیئت مزبور نسبت به رفع اشکال، رسیدگی و ادای توضیح کتبی در مورد نحوه رعایت موازین قانونی و آیین نامه حسب مورد اقدام نماید”

به علاوه، سازمان مالیاتی طبق مفاد مواد 230 و 231 ق.م.م می تواند از اشخاص ثالث اعم از اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و حقوق عمومی، هرگونه اطلاعات مربوط به درآمد و کسب و کار مؤدی را درخواست کند و اشخاص ثالث مکلف به ادای پاسخ هستند

ب) حق اخذ اسناد و مدارک

با توجه به اینکه به موجب قانون، درآمد مشمول مالیات در مورد بیشتر مؤدیان از جمله صاحبان مشاغل و اشخاص ثالث از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی آنها تشخیص می شود (مواد 95 و 106 ق.م.م) لذا دسترسی به اسناد و مدارک مؤدی برای تأمین حقوق دستگاه مالیاتی در این مرحله واجد اهمیتی بسزا است. براین اساس، سازمان مالیاتی اختیار دارد کلیه اسناد و مدارکی که برای تشخیص مالیات مؤدی لازم است از قبیل دفاتر قانونی، صورت حساب ها و اسناد و معاملات را از وی مطالبه کند و مؤدی مکلف است آنها را در اختیار دستگاه مذکور قرار دهد. ماده 229 ق.م.م در این باره مقرر می دارد: “اداره امور مالیاتی می تواند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هرگونه درآمد مؤدی به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوطه مراجعه و رسیدگی نماید و مؤدی مکلف به ارائه و تسلیم آنها می باشد وگرنه بعداً به نفع او در امور مالیاتی آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آنکه قبل از تشخیص قطعی درآمد معلوم شود که ارائه آنها در مراحل قبلی به عللی خارج از حدود اختیار مؤدی میسر نبوده است;”

همچنین دستگاه مالیاتی اختیار دارد که به موجب مواد 230 و 231 ق.م.م از اشخاص ثالث درخواست کند که اسناد و مدارک مربوط به درآمد و کسب و کار مؤدی را در اختیارش بگذارند و آنان مکلف به انجام این گونه درخواست ها می باشند و در صورت استنکاف با ضمانت اجراهای پیش بینی شده مواجه خواهند شد

ج) حق بازرسی

این حق از ابزار و لوازم نظارت به شمار می رود که در ماده 181 ق.م.م برای سازمان مالیاتی پیش بینی شده است. طبق مفاد این ماده، سازمان امور مالیاتی کشور می تواند به منظور نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، هیئت هایی مرکب از سه نفر را جهت بازدید و کنترل دفاتر قانونی مؤدیان مالیاتی طبق آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان مذکور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود اعزام نماید. در صورتی که مؤدی از ارائه دفاتر خودداری نماید با ضمانت اجرای تشخیص علی الرأس مواجه خواهد بود

تبصره این ماده تصریح دارد که هیئت های مذکور می توانند برحسب تجویز سازمان یاد شده کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مالی مؤدیان را اعم از اینکه مربوط به سال مراجعه یا سنوات قبل باشند به منظور کسب اطلاعات لازم و ارائه آن به اداره امور مالیاتی ذی ربط مورد بازرسی قرار دهند

در مورد مالیات های غیرمستقیم این حق در کشورهای دیگر به ویژه در مورد مالیات بر مشروبات نمودی بیشتر دارد و دستگاه مالیاتی حق دارد کلیه اماکنی که اموال مشمول مالیات غیرمستقیم در آنها قرار دارد را بازرسی کند و گاهی هم به طور مستمر صورت می گیرد و معمولاً با حضور نماینده ای از دادگستری انجام می شود. (پیرنیا، 1344، ص 156 و پروتابا و کوتره، 1367، صص 33 ـ 32). در ایران این حق جهت کشف کالاهای قاچاق که بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی وارد کشور می شوند، پیش بینی شده است که با همکاری دادسرا و ضابطین دادگستری انجام می شود (ماده 12 قانون مجازات مرتکبین قاچاق، اصلاحی 14/3/1319)

د) حق بازداشت مأخذ مالیاتی

این حق در حقوق مالیاتی ایران در مورد کشف کالاهای قاچاق یا به عبارتی در جهت اجرای قوانین و مقررات مربوط به حقوق و عوارض گمرکی که نوعی مالیات غیرمستقیم است اعمال می شود و حتی می تواند به توقیف و ضبط وسیله نقلیه حامل کالاهای قاچاق منجر شود (ماده 3 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/2/1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام)

در کشور فرانسه اداره مالیاتی اختیار دارد که کالاهای ممنوع یا کالاهایی را که برخلاف مقررات جریان دارد، توقیف کند و حتی وسایلی را که باعث تسهیل تقلب شده اند مانند وسیله نقلیه نیز توقیف کند.( پروتابا و کوتره، 1367، ص 33)

هـ) حق ارزیابی، تحقیق و رسیدگی

ارزیابی و تحقیق لازمه رسیدگی و تشخیص مالیات است و در بطن آن قراردارد. حق رسیدگی در مورد مالیات های مستقیم در ماده 156 ق.م.م به نحو تکلیف پیش بینی شده است که به موجب آن اداره امور مالیاتی مکلف است اظهارنامه مؤدیان مالیات بر درآمد را در هر منبع که در موعد قانونی تسلیم شده است حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ انقضاء مقرر برای تسلیم اظهارنامه رسیدگی و برگ تشخیص درآمد صادر نماید، در غیر این صورت و یا عدم ابلاغ برگ مذکور تا ظرف سه ماه پس از انقضای مدت یاد شده به مؤدی، اظهارنامه مؤدی قطعی تلقی می شود

فصل چهارم آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 ق.م.م مصوب 20/10/1382 وزیر امور اقتصادی و دارایی به “عنوان رسیدگی و تشخیص” اختصاص دارد. طبق ماده 31 ذیل فصل مذکور مأموران مالیاتی مکلفند هرگونه تحقیق و رسیدگی که برای آگاهی از وضع مؤدیان لازم است با رعایت مقررات مربوط به عمل آورند تا بتوانند در مهلت قانونی با توجه به اطلاعات مکتسبه نسبت به تشخیص درآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات متعلق اقدام نمایند

در مورد مالیات های غیرمستقیم به ویژه حقوق و عوارض گمرکی حق ارزیابی برای دستگاه وصول عایدات دولت (گمرک) صراحتاً پیش بینی شده است. در این مورد مؤدی در اظهارنامه گمرکی ارزش کالا و حقوق گمرکی آن را اظهار می کند و این اظهارنامه در قسمت ارزیابی گمرک توسط مأموران ارزیابی مورد رسیدگی قرار می گیرد و حقوق و عوارض گمرکی که مؤدی باید بپردازد به این طریق دقیقاً مشخص و تعیین می شود. ( پیرنیا، 1344، ص 156)

و) حق شناسایی مؤدیان و فعالیت های اقتصادی

این حق مقدم بر تشخیص مالیات و همزاد و مستلزم آن است. ماده 219 ق.م.م این اختیار و وظیفه را همراه تشخیص درآمد مشمول مالیات و مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول کرده است. فصل سوم آئین نامه اجرایی موضوع ماده مذکور تحت همین عنوان است. ماده 18 ذیل همین فصل مقرر می دارد: “شناسایی عبارت است از مجموعه اقداماتی که جهت شناسایی هویت مؤدیان مالیاتی، نوع، شروع و میزان فعالیت اقتصادی و سایر منابع درآمد مشمول مالیات آنها انجام می گیرد”. ماده 20 ادارات کل یا ادارات امور مالیاتی را مکلف نموده است که با استفاده از اطلاعات سایر دستگاه ها، مجامع، اتحادیه ها، واحدیابی جغرافیایی و سایر منابع اطلاعات، نسبت به شناسایی و یا تکمیل شناسایی مؤدیان اقدام نمایند

گفتار دوم ـ حق اعمال ضمانت اجراها

 

کلمات کلیدی :

 

  مقاله احکام و آثار اصل رضایی بودن بودن اعمال حقوقی در pdf دارای 53 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله احکام و آثار اصل رضایی بودن بودن اعمال حقوقی در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله احکام و آثار اصل رضایی بودن بودن اعمال حقوقی در pdf

مبحث اول) احکام اصل رضایی بودن اعمال حقوقی  
گفتار اول: میزان لازم الاجرا بودن اصل رضایی بودن اعمال حقوقی  
الف – اصل رضایی بودن اعمال حقوقی یک قاعده تکمیلی است.  
1- مفهوم تکمیلی بودن  
2- تحلیل حقوقی تکمیلی بودن اصل رضایی بودن اعمال حقوقی  
از آنچه گفته شد، دو نتیجه مهم اخذ می شود:  
در تشریح این  ماده آمده است:  
3- ضمانت های اجرایی عدم رعایت تشریفات  
1-3- تشریفات قانونی  
2-3- تشریفات توافقی  
ب – تغییر در مفاد قراردادهای رضایی و تشریفاتی  
1) تغییر در مفاد قراردادهای تشریفاتی  
2) تغییر در مفاد قراردادهای رضایی  
در مقام پاسخ به این سئوال می توان پاسخ داد:  
گفتار دوم: نحوه تفسیر اعمال حقوقی رضایی و تشریفاتی  
الف – مفهوم و شیوه های تفسیر  
1- مفهوم تفسیر عمل حقوقی  
2) شیوه های تفسیر  
ب – چگونگی تفسیر قراردادهای رضایی و تشریفاتی  
1- تفسیر قراردادهای رضایی  
2- تفسیر قراردادهای تشریفاتی  
- حمایت از طرف ضعیف  
- حمایت از اشخاص ثالث  
حمایت از منافع عمومی  
مبحث دوم: آثار اصل رضایی بودن اعمال حقوقی  
گفتار اول – امکان انعقاد قراردادهای از راه دور  
الف) مفهوم قراردادهای از راه دور و تحلیل حقوقی ارتباط اصل با آن.  
ب) مصادیق قراردادهای از راه دور  
1- قراردادهای منعقده با استفاده از وسائل مدرن  
2- قراردادهایی که با استفاده از ابزار فرامدرن منعقد می گردند.  
تاریخچه و کارکرد:  
2-2- شبکه های رایانه ای  
گفتار دوم – نقش گسترده اراده ضمنی در حقوق قراردادها  
الف – انواع اعلام اراده و گستره اراده ضمنی  
1- انواع اعلام اراده و مفهوم اعلام ضمنی اراده  
2- گستره اعلام اراده ضمنی  
ب) تأثیر رضایی بودن اعمال حقوقی در توسیع نقش اراده ضمنی  

1- مفهوم تکمیلی بودن

قاعده تکمیلی همچنان که از نام آن پیداست به معنای قاعده ای است که تنها در جهت تکمیل و تقسیم اراده یا اراده های دخیل در ایجاد یک عمل حقوقی از سوی قانونگذار وضع گردیده اند و به همین دلیل تراضی طرفین و حتی اراده یک طرفه در ایقاعات می تواند با آنها مخالفت ورزد و آنها را نادیده بگیرد.[1] در مقابل قواعد تکمیلی، قواعد امری قرار دارند که فلسفه وجودی آنها ایجاد نظم و انتظام در روابط حقوقی و الزام به رعایت مصالح فردی و اجتماعی است. بدیهی است وجود یا فقدان این دسته از قواعد و مقررات، در حیطه اراده ها نیست و بدلیل ریشه داشتن در نظم عمومی یا اخلاق حسنه، نمی تواند با مخالفت اراده یک طرفه یا دو طرفه اشخاص مواجه گردد پس تراضی برخلاف آن امکان پذیر نیست.[2] مفهوم قواعد تکمیلی وامری و تمایز میان این دو به خوبی در ماده 10 قانون مدنی ایران متجلی گردیده است زیرا آنجا که قانونگذار از اعتبار قراردادهای خصوصی سخن به میان می‌آورد، حتی مخالفت با قواعد تکمیلی را نیز می پذیرد اما در آن قسمت از ماده که اعتبار اینگونه قراردادهای خصوصی را مشروط به عدم مخالفت با قانون می‌سازد، قطعاً و قاعدتاً، قوانین امری را در نظر دارد

با توجه به آنچه آمد، قوانین و قواعد تکمیلی اساساً نیازی به تصریح و اعلان ندارند بلکه خود بخود و بنفسه، جزیی از مفاد اعمال حقوقی مرتبط را تشکیل می دهند اما در عین حال، طرفین می توانند با تصمیم خویش، وجود این قواعد را نادیده بگیرند و آنچه را که خود می‌خواهند، جایگزین اراده تکمیلی قانونگذار کنند. به اعتقاد ما، اصل رضایی بودن اعمال حقوقی نیز از لحاظ لازم الاجرا بودن با مفهوم قواعد تکمیلی انطباق دارد. نقطه مقابل این اصل، تشریفاتی بودن اعمال حقوقی است. به ویژه در جاهایی که ریشه آن را قانون تشکیل می دهد. در این حالت، تشریفاتی بودن را قطعاً باید در گروه قواعدامری جای داد و ریشه آن را در نظم عمومی دانست بنحوی که ارداه یک طرفه یا دو طرفه حق مخالفت با آن را نداشته و گریزی از آن نخواهد داشت

2- تحلیل حقوقی تکمیلی بودن اصل رضایی بودن اعمال حقوقی

در حقوق اروپایی و بین المللی، مسئله تکمیلی بودن اصل رضایی بودن، در بسیاری از موارد در قوانین موضوعه و حداقل در دکترین حقوقی و در راستای استنباط از قواعد عمومی و اصول کلی، مورد پذیرش واقع شده است. دکترین حقوقی اروپا، با ارائه دیدگاهی نوین نسبت به اصل رضایی بودن، تکمیلی بودن این اصل را نتیجه می گیرد: مطابق تعریفی که عموماً ارائه می شود، عقد رضایی، قراردادی است که به صرف توافق طرفین تشکیل می شود بدون آن که شیوه اعلام اراده، اهمیت چندانی داشته باشد، این اصل رابطه تنگاتنگی با اصل استقلال اراده داشته و طرفین علی الاصول آزادند تا محتوای روابط قراردادی خود را تعریف کنند و با اعتماد متقابلی که خود از اصل حسن نیت سرچشمه می گیرد، بنای قراردادی خویش را استوار نمایند.[3]

اما در راستای ارائه تعریفی دقیق تر از، رضایی بودن، می توانیم آن را به جای عدم وجود تشریفات، به آزادی در استفاده از تشریفات تعبیر کنیم. [4] بنابر آنچه گفته شد، با توسیع مفهومی اصل رضایی بودن، نتیجه می شود که رضایی بودن مانع از آن نیست که طرفین بتوانند برای انعقاد قرارداد خود، وجود مشکل شخصی را ضرور بدانند. مفهوم مخالف این نظریه آن است که من بعد، ریشه تشریفاتی بودن را باید صرفاً در قانون جستجو نمود. به عبارت دیگر، تشریفاتی بودن از جایی آغاز می شود که قانون شیوه های پذیرفته شده ای را برای ابراز اراده تعیین کند بدون آن که در کنار آن معادلی قرار دهد به نحوی که اگر این شیوه ها رعایت نگردند، ابراز اراده فاقد تأثیر حقوقی باشد.[5]

از آنچه گفته شد، دو نتیجه مهم اخذ می شود

اول این که تشریفاتی بودن واقعی فقط در قالب قوانین موضوعه صریح امکان پذیر است و وضع برخی تشریفات از سوی متعاقدین در قراردادهایی که اصولاً رضایی هستند، این قراردادها را به قرارداد تشریفاتی تبدیل نمی کند بلکه ذات رضایی اینگونه قراردادها باز هم باقی و پایداراست

دوم این که رضایی بودن، جزء قواعد آمره و وابسته به نظم عمومی نیست. بنابراین طرفین اختیار دارند که رضایی بودن را مطابق منافع اقتصادی خود به کار گیرند و برای انعقاد یک قرارداد قطعی، وجود شکل خاصی را پیش بینی نمایند و این امر به هیچ وجه مخالف رضایی بودن نیست زیرا معنای رضایی بودن، دقیقاً، احترام به خواست و اراده طرفین عقد است.[6]

مسئله تکمیلی بودن، اصل رضایی بودن با همان مفهومی که بدان اشاره گردید، در اصول حقوق متحدالشکل راجع به قراردادهای تجارت بین الملل و کنوانسیون بیع بین المللی کالای وین نیز صراحتاً مورد پذیرش قرار گرفته و با تحلیل هایی از سوی برخی حقوقدانان همراه شده است

مواد 4-1 و 13-2 و 18-2 اصول حقوق متحدالشکل ، صراحتاً، مسئله تکمیلی و غیر آمره بودن اصل رضایی بودن را مورد اشاره قرار داده و به همین جهت به طرفین و دول اجازه و امکان روی آوردن به شکل و تشریفات را اعطا می کنند. ماده 13-2 در این رابطه اشعار می‌دارد: «هنگامی که طرفین در جریان مذاکرات لازم بدانند که انعقاد قرارداد به توافقی در خصوص برخی مسائل مربوط به ماهیت یا شکل مربوط شود، آن قرارداد تنها زمانی منعقد می گردد که طرفین به توافقی در این مسائل رسیده باشند.»

در تشریح این  ماده آمده است

«در رویه عملی تجاری و به طور خاص در معاملاتی که از پیچیدگی قابل توجهی برخوردار باشند، به طور متداول، پس از مذاکره طولانی مدت طرفین، سندی فاقد تشریفات موسوم به «توافق مقدماتی»، «موافقت نامه» یا «قولنامه» یا مشابه آن تنظیم می شود که حاوی توافقاتی است که تا آن زمان به دست آمده است و در عین حال قصد آنها را برای نگارش بعدی یک سند شکلی نشان می دهد

در برخی موارد طرفین ملاحظه می کنند که قرارداد آنها پیش از این منعقد شده است و این سند شکلی تنها تأییدی است بر توافقی که قبلاً انجام شده است، با این وجود در صورتی که طرفین یا یکی از آنها، به روشنی اظهار دارد که آنها قصد نداشته اند تا پیش از نگارش سند شکلی، خود را مقید سازند، قراردادی وجود نخواهد داشت هر چند طرفین پیش از این بر تمامی جنبه های معاملاتی خود به توافق رسیده باشند

به عنوان مثال، “A” و “B” پس از مذاکره طولانی مدت، موافقت نامه ای را امضاء کرده اند که حاوی توافق «جوینت وینچر»[7] برای اکتشاف و بهره برداری از فلات قاره کشور “C” است. طرفین متعهد شده اند که پس از آن توافقی را با اسناد شکلی نگارش کنند و در یک مراسم عمومی، مبادله نمایند. در صورتی که از قبل، در آن موافقتنامه، همه الفاظ مناسب توافق درج شده باشد و اسناد بعدی تنها برای عرضه بهتر آن به عموم در نظر گرفته شود، می توان عقیده داشت که آن عقد پیش تر و با امضای نخستین سند، منعقد شده است. اما اگر این توافقنامه حاوی عباراتی چون: «تا زمانی که قرارداد نهایی امضاء نشود الزام آور نیست.» باشد، طرفین پیش از امضاء و تبادل اسناد شکلی متعهد نیستند.[8]

مواد 12 و 96 کنوانسیون وین نیز با منظور نمودن حق رزروبرای کشورهایی که پیش بینی تشریفات در عقد بیع را ضروری می دانند، در واقع تکمیل بودن اصل رضایی بودن را مورد پذیرش قرار داده، و آن را از زمره قواعد آمره خارج کرده است. شارحین کنوانسیون بر این اعتقادند که چون تشریفاتی بودن باعث افزایش آگاهی طرفین، تضمین منافع خصوصی ایشان و در صورت لزوم منافع عمومی است، ریشه در نظم عمومی داشته و جزو قواعد آمره است فلذا نمی توان برخلاف آن تراضی نمود.[9]

در این قسمت از بحث شایسته است مفهوم تشریفاتی بودن را نیز مجدداً مورد مداقه قرار دهیم

دکترین حقوقی اروپا معتقد است که باید میان شکل و تشریفاتی بودن تمایز قائل شویم

رضا برای بیان شدن بهرحال نیازمند به شکل است بنابراین اگر شکلی برای اعلام اراده وجود نداشته باشد، عقدی نیز وجود نخواهد داشت[10]، اما تشریفاتی بودن، شکل خاصی است که برای اعتبار و تشکیل عقد توسط قانون تحمیل می شود. این شکل قانونی غیرقابل جایگزین است اما در عین حال نکته مهم این است که نباید شکل تحمیلی توسط قانون را با شرایط اساسی صحت معاملات مخلوط کنیم. توضیح آن که شرایط اساسی صحت، در تمامی قراردادها اجباری و الزامی اند و با ماهیت عقد ارتباط مستقیم دارند در حالی که شکل های قانونی تأثیری در ماهیت عقد ندارند و بنا به مصالح خاص و برای عقودی خاص منظور شده اند فلذا الزام شکل، الزام مکملی است که نمی‌تواند جایگزین دیگر عناصر تشکیل دهنده عقد گردد. به عنوان مثال، در حقوق فرانسه، استلزام شکل نمی تواند به خودی خود به حذف الزام وجود «علت»[11] بیانجامد.[12]

نتیجه آن که لحاظ برخی اشکال توسط خود طرفین بدون آن که قانون آنها را الزام نموده باشد، موجد یک عقد تشریفاتی نیست بلکه قرارداد، رضایی باقی می ماند. با وجود آن که اشکال تعریف شده قانونی غیرقابل جایگزین هستند اما متعاملین می توانند به جای انعقاد عقد تشریفاتی مورد نظر قانون، عقد دیگری را منعقد نمایند که نتیجه آن به عقد تشریفاتی نزدیک باشد و بدین ترتیب به موضوع خویش بدون رعایت تشریفات نائل گردند. به عنوان مثال، رویه قضایی فرانسه متأثر از حکم ماده 931 قانون مدنی این کشور، هبه منعکس در اسناد عادی را نمی پذیرد اما هیچکس در اعتبار یک هبه دستی تردید نمی کند زیرا آن را قراردادی متفاوت می دانند، هبه دستی عبارت از یک عقد عینی است که تنها ناظر به اموال منقول است و با قبض و اقباض شکل می‌گیرد.[13]

در حقوق ایران، پیرامون مطالبی که آمد، هیچگونه از اظهارنظری نشده است اما هیچ تردیدی وجود ندارد که مبانی حقوق ایران به نظریات ذکر شده بسیار نزدیک است. ماهیت غیر آمره اصلی بودن اعمال حقوقی در حقوق ایران بر هیچکس پوشیده نیست چرا که در حقوق ایران، هرگز با وضع تشریفات در قراردادهای رضایی مخالفت نشده و استثنایی بودن عقد و تشریفاتی و لزوم تصریح تشریفات در قانون نیز اموری بدیهی محسوب می گردند. از طرف دیگر و در باب فرار مشروع از تشریفات مدنظر قانونگذار، شاید بتوان قالب عقد صلح را مورد تمرکز قرار داد. عقد صلح با عنایت به کلیّت و عموم مصادیق و فقدان شکل و قالب خاص می تواند بستر و جایگاه مناسبی برای رهایی از برخی تشریفات و انعکاس تراضی مورد نیاز طرفین باشد. با این وجود باید توجه داشته باشیم که قانونگذار برای ممانعت از فرار اشخاص از تشریفات مربوط به نظم عمومی در باب اموال غیرمنقول، صلحنامه را نیز همچون دیگر نقل و انتقالات مربوط به اموال غیرمنقول ثبت شده، تنها در قالب تنظیم سند رسمی می‌پذیرد تا بدین وسیله از سوء استفاده افراد از عقد صلح در باب املاک جلوگیری کند.[14]

 

3- ضمانت های اجرایی عدم رعایت تشریفات

1-3- تشریفات قانونی

تشریفاتی که منطوق قوانین موضوعه در مورد برخی قراردادها وضع می کنند، در سطوح حقوقی مختلفی قرار دارند و بر همین اساس ضمانت های اجرایی متفاوتی را نیز به همراه خواهند داشت. فلذا، تشریفات مربوط به اراده، تشریفات مربوط به اثبات و تشریفات مربوط به انتشار، ضمانت های اجرایی مختلفی را دارا هستند. در میان این تشریفات سه گانه، تنها تشریفات مربوط به اراده است که موجبات بطلان عمل حقوقی را فراهم می سازد. تشریفاتی بودن اثبات عمل حقوقی قاعدتاً بر اعتبار آن عمل تأثیرگذار نیست اما در مرحله اثبات در نهادهای قضایی و اداری، اثبات و در نتیجه وجود و اجرای آن را قطعاً دچار مشکل می سازد به عبارت دیگر، در صورت عدم رعایت تشریفات اثباتی، و در صورت انکار طرف مقابل، حق موجود و معتبر است اما مطالبه و اجرای آن متعسّر

تشریفات انتشار نیز تأثیری در اعتبار و اجرای عقد میان طرفین ندارند بلکه تنها در امکان یا قابلیت استناد به عمل در برابر اشخاص ثالث موثرند فلذا، عمل حقوقی مورد نظر تنها میان طرفین اعتبار خواهد داشت و به دلیل عدم رعایت تشریفات، در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست.[15]

به نظر می رسد معضل حقوقی مهم در راستای اعمال این ضمانت‌های اجرایی، یک معضل مصداقی است تا حکمی. توضیح آن که گاه در تشخیص نوع تشریفات مدنظر قانونگذار دچار شبهه می شویم و همین امر، گاه اشتباه در سریان حکم را نیز به همراه خواهد داشت. نمونه بارز این معضل را در باب تشریفات انتقال رسمی املاک ثبت شده مورد بحث قرار دادیم.[16]

در حقوق فرانسه، عدم رعایت تشریفات اراده، علی الاصول بطلان مطلق است مانند آنچه در مورد هبه، ازدواج و رهن دیده می شود.[17] با این وجود، ضمانت اجرایی دیگری نیز که در حقوق فرانسه مشاهده می‌شود عبارتست از «بطلان جزیی» که در برخی موارد می تواند به توصیف دوباره عقد بیانجامد. به عنوان مثال، عدم وجود نوشته در یک قرارداد کار با مدت مشخص، بطلان شرط أجل و در نتیجه توصیف این قرارداد کار به یک قرارداد کار به مدت نامشخص را به همراه خواهد داشت.[18] تغییر در توصیف قراردادهایی که تشریفات مدنظر قانونگذار را رعایت نکرده اند، در حقوق فرانسه نمونه‌های دیگری نیز دارد.[19]

بحث دیگر آن است که آیا نمی توان ضمانت اجرای «عدم ایجاد» را جایگزین «بطلان» نمود؟ از آنجا که درحقوق ایران نهادی تحت عنوان «عدم ایجاد» تعریف نشده است نمی توان این اعتقاد را نفیاً یا اثباتاً مورد تحلیل قرار داد فلذا باید به قدر متیقن که همانا ضمانت اجرای بطلان است اکتفا کنیم. با این وجود برخی حقوقدانان فرانسوی با استناد به اصلی بجا مانده از قرن نوزدهم که مطابق آن «بدون وجود منطوق خاص، بطلانی وجود نخواهد داشت»، از ضمانت اجرای عدم ایجاد حمایت کرده اند.[20]

تحلیل دیگر حقوقدانان این است که این راه حل را باید صرفاً در هنگامی معتبر دانست که تشریفات صرفاً با ریشه قانونی همراه باشد نه در اثر تراضی.[21]

2-3- تشریفات توافقی

هرگاه تشریفات با ریشه توافقی منظور شده باشند و مورد رعایت قرار نگیرند چه ضمانت اجرایی وجود خواهد داشت؟

در مقام پاسخ به این سئوال در حقوق اروپایی تردیدهای زیادی در باب «بطلان مطلق» وجود دارد. به عبارت دیگر، حقوقدانان اروپایی این ضمانت اجرای سنگین و قاطع را تنها در جایی قابل اجرا می دانند که تشریفات قانونی در جهت حفظ امنیت معاملات و حفظ حقوق اشخاص ثالث وضع شده باشد[22] اما در حالتی که طرفین خود این تشریفات را لحاظ کرده اند و قانونگذار تأکیدی بر حفظ منافع ایشان یا اشخاص ثالث ندارد و حساسیتی در این رابطه نشان نمی دهد. بطلان مطلق را حاکم نمی‌دانند. در همین راستا، چنانچه تشریفات توافقی ایجاد شده باشد، به طریق اولی، ضمانت اجرای، «عدم ایجاد» هیچگونه کاربردی نخواهد داشت.[23]

به نظر می رسد در حقوق ایران دادرس باید با تفسیر قرارداد بر مبنای قصد مشترک طرفین، ضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات مورد تراضی طرفین را احراز و بر اساس آن نسبت به سرنوشت قرارداد تصمیم گیری نماید بنابراین تمایل صرف به «بطلان» یا عدم اقبال نسبت به آن چندان صحیح به نظر نمی رسد. بدیهی است هنگامی که وجود تشریفات موجب تراضی باشد قطعاً ضمانت اجرای فقدان آن نیز باید برحسب تراضی تفسیر گردد

 

ب – تغییر در مفاد قراردادهای رضایی و تشریفاتی

1) تغییر در مفاد قراردادهای تشریفاتی

مهمترین مسئله در باب تغییر در مفاد قراردادهای تشریفاتی آن است که آیا تغییر در یک عقد تشریفاتی باید به همان شکل و تشریفاتی که در انعقاد عقد لازم بوده است انجام شود یا خیر؟ پاسخ این سئوال مثبت است. لزوم تطابق میان این دو نوع تشریفات را در عالم حقوق «انطباق شکلها»[24] می‌نامند. «انطباق شکلها» در هنگام تغییر در مفاد عقد، شروط شکلی و تشریفاتی عقد نخستین را به طرفین یادآوری می کند به اضافه این که امکان اثبات تغییرات حاصله در قرارداد را تسهیل می‌سازد و موجب آسان شدن کار قضات می گردد چرا که شیوه های دفاعی و ادله اثباتی مورد استناد طرفین را تحدید می کند.[25]

آنچه گفته شد یعنی لزوم «انطباق شکلها» در حقوق کشورهای اروپایی مختلف همچون آلمان، بلژیک، انگلستان[26] و ایالت کبک کانادا به رسمیت شناخته شده است و تنها استثنای آن در باب ابطال یا تقلیل دین در حقوق سوئیس است زیرا هنگامی که قرار است بدهی یک بدهکار تقلیل یابد یا از بین برود دیگر نیازی به حمایت از او نیست و تشریفات مورد نیاز نخواهند بود.[27]

تحلیل حقوقی مسئله در حقوق ایران نیز ما را به نتایج مشابهی رهنمون می سازد

هرگاه دیدگاه قانونگذار در باب اصل قرارداد شکلی و تشریفاتی باشد قاعدتاً در باب اعمال تغییر در آن نیز همان شکل و تشریفات باید اجرا گردد در غیر این صورت نقض غرض خواهد شد. به عبارت دیگر چنانچه متعاقدین بتوانند یک قرارداد تشریفاتی را به صورت غیرتشریفاتی تغییر دهند در واقع مصلحت مورد نظر قانونگذار را که بر اساس آن وضع تشریفات نموده است نادیده خواهند گرفت و این چیزی است که نظام حقوقی ایران با آن موافق نخواهد بود. به عنوان مثال هنگامی که انتقال املاک ثبت شده نیاز به تنظیم سند رسمی داشته باشد، اقاله آن نیز به موجب سند رسمی خواهد بود و اگر جز این باشد، غرض و هدف قانونگذار در حمایت از حقوق اشخاص ثالث پایمال خواهد شد

2) تغییر در مفاد قراردادهای رضایی

کلمات کلیدی :

 

  تحقیق اختلافات بین دستگاههای اجرایی که در نظام اداری ایران در pdf دارای 67 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق اختلافات بین دستگاههای اجرایی که در نظام اداری ایران در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق اختلافات بین دستگاههای اجرایی که در نظام اداری ایران در pdf

مقدمه :  
سازماندهی تحقیق :  
بخش دوم : این بخش شامل 3 فصل است و هر فصل شامل 3 مبحث  
بخش اول : تعاریف و مفاهیم  
فصل اول : شناخت شخصیت حقوقی و بررسی جایگاه دولت در اقسام آن  
تعریف شخصیت حقوقی :  
اقسام شخصیت حقوقی:  
اول : اشخاص حقوقی حقوق خصوصی :  
اشخاص مذکور معمولاً به 2 دسته بزرگ قابل تقسیم هستند :  
ب) مؤسسات غیر تجاری (ص44)  
انجمن های سیاسی، صنفی  
گفتار دوم : اشخاص حقوقی حقوق عمومی  
اشخاص حقوقی حقوق عمومی عبارتند از :  
1- دولت :  
2- شوراهای اسلامی کشور :  
هدف از تشکیل شوراها به این شرح می باشد :  
3- شهرداری :  
4- سایر اشخاص حقوقی حقوق عمومی  
مبحث سوم : آشنایی با برخی اصطلاحات مورد نیاز  
گفتار اول : شناسایی قوه مجریه و دستگاه اجرایی و اختلاف و دستگاه مرتبط .  
قوه مجریه :  
- گفتار دوم : تعریف و مفهوم دولت و موارد کاربرد این اصطلاح  
موارد کاربرد اصطلاح دولت  
فصل دوم : دولت به عنوان بزرگترین شخصیت حقوقی حقوق عمومی  
مبحث اول : شخصیت حقوقی دولت  
گفتار اول : چگونگی شخصیت حقوقی دولت مزایای مترتب بر آن  
گفتار دوم : مزایای مترتب بر شخصیت حقوقی دولت :  
مبحث دوم : جنبه های شخصیت حقوقی دولت  
گفتار اول : جنبه داخلی شخصیت حقوقی دولت و قوه مجریه  
گفتار دوم : جنبه بین المللی شخصیت حقوقی دولت :  
مبحث سوم : تمیز دستگاههای دولتی از غیر دولتی  
گفتار دوم : مؤسسات عمومی :  
الف : مؤسسات عمومی مستقل  
اقسام مؤسسات عمومی از لحاظ هدفی که دارند به دو دسته تقسیم می شوند :  
اقسام مؤسسات عمومی بموجب قانون محاسبات عمومی :  
1- شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آنها  
2- نهادهای انقلابی :  
فهرست منابع  

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق اختلافات بین دستگاههای اجرایی که در نظام اداری ایران در pdf

الف ) کتب

1- ابوالحمد ، عبدالحمید ، حقوق اداری ایران ، انتشارات توس ، چاپ هفتم

2- امامی، سید حسن ، حقوق مدنی ، ج4 ، کتابفروشی اسلامیه ، تهران

3- انصاری ، ولی الله ، کلیات حقوق اداری ، نشر میزان ، چاپ هفتم

4- جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، مقدمه عمومی  علم حقوق ، کتابخانه گنج دانش ، تهران ،

5- رضایی زاده ، محمد جواد ، حقوق اداری (1) ، چاپ اول ، نشر میزان ، تهران ،

6- شایگان ، سید علی، حقوق مدنی ایران ، چاپخانه مجلس ، تهران ،

7- صفار ، محمد جواد، شخصیت حقوقی ، نشر دانا ،

8- صفایی ، سید حسین ، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ج یک ، انتشارات مدرسه عالی حسابداری ، تهران ،

9- طباطبائی ، مؤتمنی، منوچهر ، آزادی های عمومی و حقوق بشر  ،انتشارات دانشگاه تهران ، تهران

10- طباطبائی ، مؤتمنی ، منوچهر ، حقوق اداری ، انتشارات سمت ، تهران

11- عالی خانی ، محمد ، حقوق اساسی ، انتشارات دستان ، چاپ سوم

12- قاضی ، ابوالفضل ، بایسته های حقوق اساسی ، نشر میزان ،

13- قاضی ، ابوالفضل ،  حقوق اساسی و نهادهای سیاسی ، انتشارات دانشگاه تهران

14- کاتوزیان، ناصر ، مبانی حقوق عمومی ، نشر دادگستر ، چاپ اول

15- موسی زاده ، حقوق اداری ، چاپ سوم ، نشر میزان

16- نجفی اسفاد ، مرتضی ، فرید محسنی ، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، انتشارات المهدی

17- وینست اندرو ، نظریه های دولت ، ترجمه دکتر حسین بشیریه ، نشر نی ، تهران

18- هاشمی ، سید محمد ، حقوق اساسی، چاپ هفتم، نشر میزان ،

ب )پایان نامه

1- پایان نامه محمد یاشاپور ، دانشگاه شهید بهشتی ، دانشکده حقوق ، خردادماه

ج ) مجموعه قوانین و مقررات

1- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

2- قانون بودجه 71 مصوب 10/11/

3- قانون بودجه 69 مصوب 29/12/

4- قانون تجارت

5- قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 16/11/

6- قانون فهرست نهاد ها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب 29/4/

7- مجموعه قوانین سال 66 ، 67 ، 68، 71 ، 72 ، 80 ، 84 ، نشریه روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

8- قانون محاسبات عمومی کشور

9- آراء وحدت رویه حقوقی (1371 – 1328 ) دیوان عالی کشور ، فرج ا; قربانی ، انتشارات فردوسی ، تهران

10- آراء وحدت رویه به دیوان عدالت اداری

11- پرونده های مربوط به اختلافات دستگاههای دولتی ( سازمان آموزش و پرورش

سازمان مسکن و شهرسازی – سازمان حفاظت منابع طبیعی و جنگداری )

مقدمه

اختلافات بین دستگاههای اجرایی که در نظام اداری ایران وجود دارد می تواند از جمله موانع انجام مسئولیت ها به نحو احسن باشد، و اکثر دستگاههای دولتی با این معضل مواجه هستند و گریزی از آن نیست. اما با توجه به این مسأله و اهمیت غیر قابل انکار آن در روند اجرایی مسئولیت های محوله هنوز درباره این مسأله (چگونگی حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی در ایران) تحقیقات چندانی صورت نگرفته است ، وجود یکی دو مورد قانون و تصویب نامه در ارتباط با حل و فصل اختلاف بین دستگاههای دولتی ( که با توجه به ماهیتشان جهت اقامه دعوا علیه یکدیگر به محاکم عمومی نمی توانند مراجعه نمایند، زیرا یکی از شرایط اساسی رجوع به مراجع عمومی جهت اقامه دعوی ، داشتن شخصیت حقوقی مستقل برای چنین اقامه کننده دعوی است در حالی که این دستگاهها به اعتبار شخصیت حقوقی دولت می باشند و شخص حقوقی مستقلی به حساب نمی آیند) نیز ناشی از ضرورت اجباری می باشد که مسئولان اداری را واداشته که فقط با اتکا به تجربه کاری و معطوف ساختن توجه شان به مورد یا موارد اختلافی حاصله به وضع مقررات ارائه شده دست یازند بدون اینکه توجهی به سایر مسائل از جمله آشنایی با قوانین و اصول مسلم حقوقی، رعایت اصل سلسله مراتب کانونی و ; که همه این موارد مستلزم وجود تخصصی حقوقی است، داشته باشد

وجود شرایط مطروجه ، و اهمیت آن ما را به تحقیق در این زمینه یعنی و چگونگی حل اختلاف بین دستگاههای دولتی در ایران، واداشت، که البته سعی شده بیشتر (آنچه هست) بررسی شود تا (آنچه باید باشد) بیان گردد. و هدف از آن بیشتر بیان صلاحیت ها و نحوه حل و فصل اختلافات پیش بینی شده ، و در صورت امکان ارائه راه حل جهت رفع ابهامات یاد شده ، اشاره به نواقص و معایب طرز نگارش قانون و معضلات تبعی این امر، بیان ایرادات وارده بر عدم استفاده بهینه از متخصصین در وضع مقررات و وضعیت سامان نیافته ناشی از این عامل و ارائه پیشنهادات لازم است . لذا سعی شده با روش بررسی کتابخانه ای موضوع به بررسی موضوع تحقیق بپردازیم

به امید روزی که نظام حقوق اداری ایران استحکام لازم را پیدا نموده و این معضلات و مشکلات به یاری اساتید و حقوقدانان و مسئولین این نظام از آن رخت برندد این تحقیق مشتمل بر یک مقدمه ، دو بخش و پنج فصل و نتیجه گیری می باشد، که سعی شده یک تصویر واقعی از شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر روند چگونگی حل اختلافات بین دستگاههای دولتی در ایران ارائه شود. از آنجایی که در زمینه چگونگی حل و فصل اختلافات حاصله بین دستگاههای دولتی و موضوعات پیرامون این مبحث تحقیقات چندانی صورت نپذیرفته است و با توجه به وسع علمی اینجانب راهنمای ناچیز و کاستی ها و خطاهای آن را به دیده اغماض بنگرند، باشد که نقطه عطف کوچکی برای تحقیقات بهتر و شایسته تر در این زمینه برای دانش پژوهان آینده باشد

سازماندهی تحقیق

بخش اول این تحقیق به مبانی و کلیات و تعاریف و مفاهیم مربوط به چگونگی حل اختلافات بین دستگاههای دولتی ایران پرداخته تا راهنمایی باشد که خوانند را به بحث های اختصاصی بعدی جهت دهد و ابهامات اصطلاحات و مفاهیم به کار گرفته شده در این تحقیق را برطرف نمایند.بخش اول شامل 2 فصل است و هر فصل شامل 3 مبحث . فصل اول : که در زمینه شخصیت حقوقی و بررسی جایگاه دولت در اقسام آن و به تعریف برخی اصطلاحات مورد نیاز پرداخته تا خواننده پس از مطالعه شخصیت حقوقی بتواند جایگاه دولت را در اقسام آن شناسایی کرده و یک شناخت اولیه برای او حاصل شود که در این فصل 3 مبحث مورد بررسی قرار گرفته

فصل دوم : در این فصل پس از شناسایی شخصیت حقوقی به طور کلی ، به بررسی شخصیت حقوقی دولت به عنوان بزرگترین شخصیت حقوقی در حقوق عمومی پرداخته شده که طی 3 مبحث مورد بررسی قرار گرفته که در آن شخصیت حقوقی دولت ، چگونگی آن و مزایای مترتب بر شخصیت حقوقی دولت مورد بررسی قرار گرفته و همین طور مطالبی در جهت قدرت تمیز بین دستگاههای دولتی از غیر دولتی و شناخت اقسام دستگاههای دولتی که شخصیت حقوقی دولت و سازمان ها را مورد بررسی قرار داده ایم

بخش دوم : این بخش شامل 3 فصل است و هر فصل شامل 3 مبحث

که در آن به راهکارهای قانونی و عملی حل اختلاف بین دستگاههای دولتی پرداخته شده است. که فصل اول به مسأله چگونگی حدوث اختلاف بین دستگاههای دولتی پرداخته و فصل دوم آن شامل مبانی حقوقی و قانونی صلاحیت هیأت وزیران در حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی پرداخته که در 3 مبحث ارائه شده و در مبحث سوم به متون تصویب نامه هایی که با توجه به مبانی یاد شده وضع شده اند و علت لغو و ابطال تعدادی از آنها و عدم کارایی در روند عملی حل اختلاف بین دستگاههای دولتی در حد وسع نگارنده و منابع موجود آمده است

و فصل سوم که به بررسی قوانین مربوط به نحوه حل و اختلافات براساس تصویب نامه های هیأت وزیران و آخرین راهکارهای اجرایی حل اختلافات در سال 87 و سایر مراجع حل و فصل اختلاف در مبحث اول و دوم بیان شده و مبحث آخر به چگونگی حل اختلاف و داروی در قرار دادهای دولتی که به عنوان یکی از انواع اختلافات بین دستگاههای  دولتی است پرداخته شده و در پایان نتیجه و فهرست منابع آورده شده است

بخش اول : تعاریف و مفاهیم

فصل اول : شناخت شخصیت حقوقی و بررسی جایگاه دولت در اقسام آن

قبل از بررسی شخصیت حقوقی دولت ، لازم است شخصیت حقوقی بیان شود، تا زمینه جهت شناخت شخصیت حقوقی دولت و تحلیل آن آماده گردد، بنابراین ابتدا به تعریف شخصیت حقوقی و عناصر تشکیل دهنده آن و اقسام شخصیت حقوقی خواهیم پرداخت

مبحث اول : تعریف شخصیت حقوقی و عناصر تشکیل دهنده آن

واژه شخصیت در لغت به معانی زیر آمده است

1- سجیه مختص هر شخص

2- خاصه هر فرد

3- مجموعه عوامل باطنی یک شخص

4- مجموع نفسانیات یک شخص ( از احساسات ، عواطف و افکار آمده است)[1]

مفهوم شخص حقوقی :

واژه شخص ، ترجمه کلمه Person و به معنای ” ایفای نقش ” است[2]. این معنی نیز
با توجه به اینکه هر شخص در اجتماع نقشی ایفا می کند و از این طریق سعی دارد به خواسته هایش جامه عمل بپوشاند برای رساندن منظور از شخص و شخصیت مناسب و به جا می باشد

« شخصیت» یک نوع وصف و شایستگی برای دارا شدن حقوق و تکالیف است، از نظر علوم قضایی شخص یا حقیقی است یا حقوقی، اگر این وصف و قابلیت ذاتی، همزاد و همراه با شخص باشد، در این صورت صلاحیت مزبور را که قانون مدنی از آن به « اهلیت » تعبیر نموده است[3]. می توان به شخصیت به مفهوم حقوقی تفسیر کرد و واجد آن را « شخصیت حقیقی» گفت که تنها مصداق منحصر بدان انسان
زنده ای است که از حیات مستقل ، و نه جنینی، بهره مند می باشد.شخصیت و اهلیتی که انسان از آن برخوردار است، از طرف خداوند به اعتبار طبیعت انسانی در او به ودیعه گذاشته شده است[4] . آن چنان همراه و وابسته به شخص آدمی است که هیچ کس ، نه خود او ، نه دیگران و نه مقامات عمومی نمی توانند آن را سلب کنند و در نتیجه انسان را از شخصیت تهی کنند[5]

که در ایران نیز شخصیت حقوقی به موجب قانون تجارت مصوب سال 1303 – 1304 اولین بار به رسمیت شناخته شده است[6]

در مقابل اگر این حالت و وصف ، ذاتی شخص نباشد ، بلکه قانونگذار و یا خردمندان یک جامعه آن را برای موجودی اعتبار قائل باشند و در نتیجه قابلیت سلب و انفکاک از آن موجود را داشته باشد، در این صورت چنین شخصیتی را « شخصیت حقوقی» و دارنده آن را « شخص حقوقی» می نامند. این شخصیت مصادیق متعددی دارد، شامل هر موضوعی غیر از انسان زنده واجد حیات مستقل می باشد که صلاحیت دارا شدن حقوق و تکالیف را داشته باشد، بنابراین شرکت ها،موقوفات ، دولت ، موسسات عمومی، از نظر علم حقوق دارای صلاحیت شناخته شده و لذا به عنوان « شخص حقوقی» قلمداد شده اند[7]

به عنوان نتیجه می توان بیان داشت که « طرف» حق بودن و استفاده از زندگی حقوق یک امر اجتماعی است که هر دولتی با توجه به میزان رشد اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی جامعه اش از آن حمایت می کند، در شرایط فعلی رشد جامعه ما که تعاون و همکاری همه افراد لازمه زندگی اجتماعی است انسان مهمترین موضوع حقوق است ، ولی منافع مشترک و جمعی از قبیل: منافع یک استان، شهر، ده ، مؤسسات تجارتی و یا مؤسسات غیر انتفاعی می تواند طرف حق باشند و مورد حمایت قانون گذار قرار گیرند[8]

تعریف شخصیت حقوقی

شخصیت حقوقی یعنی « توانایی دارا شدن حقوق و تکالیف و همچنین توانایی اجرای آن»[9]

در مورد « شخصیت حقوقی» تعریف واحدی ارائه نشده است، زیرا جزو مفاهیمی است که ماهیت شان واقعیت عینی ندارد ، بنابراین تعاریف ارائه شده را در دو مبحث خواهیم آورد

اول : افرادی که شخصیت حقوقی را به معنا اعم که شخصیت اشخاص حقیقی را هم شامل شود مورد تعریف و شناسایی قرار داده اند

نظر مرحوم دکتر امامی در این زمینه چنین است « شخصیت عبارت از قابلیتی است در انسان که بتواند در جامعه دارای تکلیف و حق گردد و آن را با واسطه یا بدون واسطه اجرا نماید. بنابراین در اصطلاح علم حقوق ، شخص حقوقی به کسی گفته
می شود که بتواند دارای حق گردد و عهده دار تکلیف شود و بتواند آن را اجرا نماید ، حق و تکلیف چون از موضوعات حقوقی می باشد نه آن وضعیت موجود را در شخص، شخصیت حقوقی گویند»[10]

ایشان در بخش دیگری از بحث خویش ، در تعریف شخص حقوقی چنین بیان
می دارند

« در میان روابطی که در جامعه موجود است حقوق و تعهداتی مشاهده می شود که موضوع آن اشخاص طبیعی نیستند، بلکه جمعیت ها و مؤسساتی هستند که مانند اشخاص طبیعی دارایی دارند آنها را اشخاص حقوقی، اعتباری یا اخلاقی می نامند

اشخاص حقوقی به قدرت تصور و اعتبار ، در عالم حقوق خلق شده اند، زیرا دارا شدن حق و تکلیف لازمه وجود طبیعی انسان مادی است و اشخاص حقوقی موجوداتی طبیعی نیستند»[11]

در این تعریف و شناسایی از شخصیت حقوقی که اشاره شد، نکاتی قابل بررسی و مطالعه می باشند

1- در قوانین ایران موردی دیده نشده است که مقنن برای نشان دادن اهلیت و صلاحیت اشخاص حقیقی از اصطلاح « شخصیت حقوقی» استفاده کند، بلکه از واژه « اهلیت » برای این منظور استفاده نموده است. ( مواد 959 ، 958 ، 957 ،956 قانون مدنی و نظایر آن) در عوض برای اعلام اهلیت و صلاحیت اشخاص حقوقی از اصطلاح « شخصیت حقوقی » استفاده نموده است. ( ماده 583 قانون تجارت و ماده 3 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه) با این توضیح
می توان گفت که قانون « شخصیت حقوقی» را برای اشخاص حقوقی و « اهلیت مدنی» را برای اشخاص حقیقی وضع و جعل نموده است

در نتیجه « شخصیت حقوقی» اصطلاحی است که در برابر شخصیت حقیقی قرار گرفته

یعنی این 2 واژه قسیم یکدیگرند و مقسم آن واژه « شخصیت » می باشد. چنانکه اصطلاح « شخص حقوقی » نیز در برابر « شخص حقیقی» قرار دارد و هر دو واژه قسیم یکدیگرند و مقسم آن واژه «شخص» می باشد. بنابراین تنها موضوعات واجد شخصیت حقوقی « شخص حقوقی» نامیده می شوند. در حالی که بعضی از موضوعات با آنکه شخصیت حقوقی دارند اما شخص حقوقی نامیده نمی شوند. ممکن است به نظر بعضی این ایراد بی فایده جلوه کند ولی در پاسخ باید گفت که اساساً فایده تقسیم بندی صحیح اشیاء و از آن جمله مفاهیم به این است که در پرتو آن ، انواعی را که نشناخته ایم بشناسیم و از این طریق انواع جدیدی را کشف کنیم. لذا برای استفاده از تقسیم ، به نحوی که مقسم خود یک قسم واقع گردد، پرهیز کنیم».[12]

2- در این شناسایی و تعریف از شخصیت حقوقی آمده بود که : «دارا شدن حق و تکلیف لازمه وجود، طبیعی انسان مادی است و اشخاص حقوقی موجودات طبیعی نیستند.»

این گفته قابل بحث است .زیرا دلیلی بر اینکه دارا شدن حق و تکلیف لازمه وجود طبیعی انسان مادی می باشد، وجود ندارد، وجود بردگان ، کفار و مرتدان که مطابق بعضی مقررات، از جمله مقررات حقوق اسلام فاقد اهلیت هستند و وجود اشخاص حقوقی که صاحب حق و تکلیفند ، ناقص این سخن می باشد. آری بعضی از حقوق و تکالیف لازم وجود طبیعی انسان مادی است ، مثل حق زوجیت ، ابوت و نبوت که ماده 588 قانون تجارت متعرض آن شده است[13]

3- در این شناسایی و تعریف از شخصیت حقوقی اراده به شخص حقوقی نسبت داده شده است و گفته شده که : «; هر شخص حقوقی دارای اراده مخصوص به خود می باشد که مجزا از اراده افراد آن است ، اشخاص حقوقی برای آنکه بتواند از اراده خود استفاده کنند; باید از حمایت قانون بهره مند گردند.»

این مطلب نیز قابل بررسی است ، که آیا شخص حقوقی واجد اراده است ؟ زیرا بعضی از نویسندگان با شخصیت حقوقی موضوعات غیر انسانی مخالفت نموده و گفته اند از نظر علم حقوق عامل حقوق (شخص) موجود با اراده و صاحب شعور
می باشد و چون این موضوعات فاقد اراده هستند ، در نتیجه نمی توانند عامل حقوق (شخص) تلقی گردند.»[14]

این عقیده بیشتر مورد قبول طرفداران نظریه « فرضی بودن شخصیت حقوقی » واقع شده است. به اعتقاد آنها ، حق تنها به موجود با اراده و با شعور و اداری اختصاص دارد و غیر انسان موجود دیگری اراده ندارد دوم : برخی نیز به تنها شخصیت حقوقی را به معنای اعم از شخصیت اشخاص حقیقی دانسته اند ، بلکه اطلاق شخص حقوقی را بر جمعیت ها  و موسسات ، خالی از اشکال تلقی نکرده و گفته اند « چون اصطلاح شخص حقوقی به معنی عام کلمه به دارنده حقوق گفته می شود ، خواه انسان باشد و خواه جمعیت یا مؤسسه ، به همین جهت اطلاق این اصطلاح که یک مفهوم کلی است به دسته خاصی از آن ، امر صحیحی نیست.»[15]

سوم : گروهی دیگر بدون اینکه تعریفی از شخصیت حقوقی بیان نمایند، تنها به تعریف و شناسایی « شخص حقوقی » پرداخته اند

1- دکتر صفایی بدون آنکه از شخصیت حقوقی تعریف به عمل آورده باشد، شخص حقوقی را چنین تعریف نموده : « شخص حقوقی عبارتست از دسته ای از افراد که دارای منافع و فعالیت مشترک هستند یا پاره ای از اموال که به هدف خاص اختصاص داده شده است و قانون  آنها را طرف حق می شناسد و برای آنها شخصیت مستقل قائل است: مانند دولت ، شهر ، دانشگاه ، شرکت های تجاری ، انجمن ها و موقوفات.»[16]

2- دکتر شایگان نیز شخص حقوقی را این گونه تعریف کرده اند؟

« شخص حقوقی یا اعتباری ، عبارت است از دسته ای افراد انسان یا مؤسسه ای از مؤسسات تجاری یا خیر یه و امثال آنهاست که قانون به آنها شخصیت می دهد ، یعنی برای آنها حقوق و تکالیفی شبیه به حقوق و تکالیف انسانی تا آنجا که میسر است قائل می شود. دولت ، شهرها ، شرکت های تجارتی، دانشگاه ها و بیمارستان ها اشخاص حقوقی هستند.»[17]

3- دکتر کاتبی به لحاظ اعتباری بودن شخص حقوقی، تعریف دیگری از شخص حقوقی بیان ساخته است : « شخص حقوقی از اجتماع و تشکل و همبستگی افراد انسان یا اشخاص حقیقی به منظور انجام مقصود و هدفی اعم از انتفاعی یا غیر انتفاعی تحت شرایط و مقررات قانونی به وجود می آید.»[18]

چهارم : تعریف دکتر کیایی از شخص حقوقی به لحاظ اشاره شده اشعار دارد بر اینکه : « شخص حقوقی عبارت است از شخصیتی است که به وسیله شخص یا اشخاص ،اعم از حقیقی و حقوقی ، به وجود می آید و می تواند دارای همه نوع دارایی و حقوق و تکالیف و اعمال آنها جز آنچه که مختص به فرد انسان است بشود.»[19]

پنجم : دکتر ابوالحمد تنها استاد حقوق اداری می باشد که تعریفی از شخص حقوقی ارائه نموده است. از آنجا که نگرش ایشان در مورد شخص حقوقی گرایش بیشتری به حقوق عمومی دارد و در این زمینه تنها نظر تخصصی استوار بر پایه اصول حقوقی عمومی می باشد، لذا در زیر به آن می پردازیم

« شخص حقوقی عبارت از اجتماع منافع و هدف هایی است که قدرت عمومی آن را به عنوان واحد مستقل از  عناصر تشکیل دهنده اش تلقی می کند و مورد حمایت قرار می دهد.»[20]

از تعاریف ارائه شده در خصوص شخص حقوقی ، موارد زیر را به عنوان نتایج مترتب بر آن تعاریف می توان برشمرد

1- این تعاریف از یک سو بیانگر میزان مشارکت اساتید حقوق عمومی در این زمینه می باشد که نشانه کمبود اهل فن در گرایش حقوق عمومی و عدم رغبت ایشان به تحقیق و ارائه نظر در این زمینه و سایر زمینه های از این قبیل است

از سوی دیگر تعاریف مذکور نشان می دهد که در این زمینه حقوق عمومی بطور عام و حقوق اداری به طور خاص از چندان غنایی برخوردار نیستند و از امکان رقابت با سایر رشته های حقوق در این زمینه بهره ای چندان ندارد. لذا چاره ای باید اندیشیده شود تا عدم تعادل موجود در این زمینه بهبود یابد

2- این گروه شخصیت حقوقی را به معنایی که خاص موضوعات غیر انسانی است، ندانسته اند، هر چند ممکن است گفته شود ، در تعریف شخص حقوقی، گروه نخست نیز با این گروه هم رای می باشند. چنانکه آنان نیز در پاره ای از تألیفات خویش، از شخص حقوقی ، تعاریفی نظیر آنچه که بیان شد ، ارائه داده اند. نقص و ایراد وارد بر تعابیر فوق، این است که تعاریف مذکور، چون از نوع تعریف به تمثیل و تشبیه است، جامع نمی باشد. ولی چون در کتاب های آموزشی و درسی مطرح شده اند، برای آموزش و تعلیم مفید می باشند و این شیوه تعریف برای فراگیران هر رشته علاوه بر سودمند بودن ، معمول و متداول نیز هست. ممکن است این سؤال مطرح شود که پس

چرا این همه اختلاف در تعریف و شناسایی این پدیده حقوقی وجود دارد؟ در پاسخ باید یادآور شد که علت اختلاف در این تعاریف بطور خلاصه چنین می تواند باشد

نخست آنکه همان طور که قبلاً اشاره شده ، مفاهیم حقوقی امور ماهوی نیستند بلکه از امور اعتباری هستند و در نتیجه ، تعریف این امور، بصورت یکسان و واحد ، امری مشکل می باشد. علاوه بر آن ، قانون تعریفی از « شخصیت حقوقی» و « شخص حقوقی» ارائه ننموده است. در نتیجه مفهوم مزبور ماهیت مستنبطه دارد و هر پژوهشگری با توجه به برداشت و اطلاعاتی که از « شخص حقوقی» دارد، آن را تعریف نموده است، از سوی دیگر در پژوهشهای علوم انسانی منجمله حقوقی دخالت اغراض محقق در موضوع تحقیق قابل احتراز نیست و در عمل دشوار است که نگرشها و اعتقادهای شخصی را در پژوهش های خود تأثیر ندهد و از انگیزه های گوناگونی که در دوران مختلف زندگی از آنها متأثر بدوه است. بر کنار بماند، این وضعیت شاید مهمترین دلیل اختلاف و گوناگونی دستاوردهای پژوهشی باشد. بویژه که در مورد مفهوم « شخصیت حقوقی» عقاید و برداشت ها یکسان نیست . بعضی به جهات معنار اقتصادی و سیاسی که برای آن قائلند. معتقد به توسعه و تعمیم این مفهوم نبوده و پیشنهاد نموده اند که دولت ها نباید در همه موارد شخصیت حقوقی را به رسمیت بشناسند[21]. بدیهی است که این طرز برداشت در تعریف شخصیت حقوقی نمی توان بی تأثیر باشد

3- از طرف دیگر شخصیت حقوقی از جمله واژه هایی است که از زبان بیگانه ترجمه شده اند و آنچه که نویسندگان ایرانی از آن تعریف نموده ، تنها ترجمه هائیست که از کتب حقوقی بیگانه بویژه فرانسوی ها صورت گرفته است . مسلم است که انتقال این مفاهیم به ادبیات حقوقی کشورمان که گاه با دخل و تصرف های ناشیانه همراه
بوده ، به اختلاف در تعاریف می انجامد

4- آخرین و مهمترین دلیلی که می تواند توجیه کننده اختلاف در تعریف این پدیده باشد،اینست که اساساً شناخت حقایق اشیاء کاری سخت و مشکل است . با این
بیان ، قضاوت نهایی درباره علت اختلاف در تعاریف مفاهیم حقوقی، بویژه مفهوم«شخصیت حقوقی» به سادگی امکان پذیر خواهد بود

اقسام شخصیت حقوقی

1- و نیست اندرو، نظریه های دولت ، ترجمه دکتر حسین بشیریه ، نشرنی ، تهران 1371، ص

2-  انصاری ، ولی الله، کلیات حقوق اداره ، نشر میزان ، چاپ هفتم ، تابستان 86 ، ص

   1-  مواد 956 ، 958 ، 959 قانون مدنی به این مسأله اشاره دارد

2- امامی، سید حسن ، حقوق مدنی، ج چهارم ، کتابفروشی اسلامیه ، تهران 1354 ، ص 150

3- ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب دسامبر 1948 ، مقرر می دارد « هر کس حق دارد که شخصیت حقوقی او در همه جا بعنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود و نیز ماده 958 قانون مدنی ایران بیان می دارد « هر انسان صمتع از حقوق مدنی خواهد بود»

1- مواد 584 الی 588 قانون تجارت

2- صفار محمد جواد، شخصیت حقوقی ، نشر دانا ، تهران 1373 ، ص

1- عبدالحمید ،ابوالحمد، حقوق اداری، ج یک ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1353 ، ص

2- موسی زاده ، رضا ، حقوق اداری ، چاپ سوم 1381 ، نشر میزان ، ص

1- دکتر امامی، سید حسن ، منبع یاد شده ، ص

2- همان ، ص

1- صفار ، محمد جواد ، پشین،ص73

1- همان ، ص

1- همان ، ص

2- طباطبایی موتمنی منوچهر ، حقوق اداری ، ج2 ، انتشارات دانشگاه تهران ، تهران : 2536 ، ص34 به نقل از محمد جواد صفار ، پشین ، ص 72

1- صفایی ، سیدحسین ، دوره مقدماتی حقوق مدنی ، ج یک ، انتشارات مدرسه عالی حسابداری ، تهران 1350 ، ص

2- شایگان ، سید علی ، حقوق مدنی ایران ، تهران 1324 ، ص

3- دکتر کاتبی ، حسینقلی ، حقوق تجارت ، کتاب فروزان ، تهران 1364 ، ص

1- دکتر کیایی کریم ، حقوق بازرگانی ، بی نا 1350 ، ص

2- دکتر ابوالحمد عبدالحمید ، منبع یاد شده ، ص

1- شایگان علی ، منبع یاد شده ، ص 263 و

 

کلمات کلیدی :

 

  مقاله ارزیابی کارکرد کیفری نهاد شورای حل اختلاف در نظام حقوقی ایران در pdf دارای 47 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ارزیابی کارکرد کیفری نهاد شورای حل اختلاف در نظام حقوقی ایران در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله ارزیابی کارکرد کیفری نهاد شورای حل اختلاف در نظام حقوقی ایران در pdf

‎1- ‎نهاد شورای حل اختلاف وتحولات نوین حقوقی کیفری  
‎1-1-‎عدالت غیر رسمی  
‎1-2- ‎عدالت ترمیمی  
‎1-3- ‎سیاست جنایی مشارکتی  
‎1-4- ‎توجه خاص به حقوق بزه دیدگان  
‎1-5- ‎قضا زدایی  
‎1-6-‎کیفر زدایی  
‎1-7- ‎میانجی گری  
‎2- ‎چالش های عملی وقانونی نهاد شواری حل اختلاف  
‎2-1- ‎دسترسی به عدالت‎ (accesstojustice)‎  
‎2-2- ‎صلاحیت کیفری شوراهای حل اختلاف واصل 36 قانون اساسی  
‎2-3- ‎فقدان آئین دادرسی مدون  
‎2-4-‎اطاله دادرسی  
‎2-5- ‎از بین رفتن دلایل ومدارک جرم  
‎2-6- ‎حقوق دفاعی متهم  
‎2-7- ‎فقدان نیروهای آموزش دیده‎.‎  
نتیجه گیری‎:‎  
اعاده دادرسی نسبت به آرای شوراهای حل اختلاف  
بررسی نقش شوراهای حل اختلاف در امور کیفری  
تشکیلات شورای حل اختلاف  
صلاحیت شورا در امور کیفری  
الف) صلاحیت ذاتی شورای حل اختلاف  
ب – صلاحیت محلی شورای حل اختلاف  
مراحل دادرسی کیفری در شورا  
صلاحیتهای شورای حل اختلاف در امور کیفری بر سه محور استوار گردیده است:  
منابع و مآخذ  
پی نوشت  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله ارزیابی کارکرد کیفری نهاد شورای حل اختلاف در نظام حقوقی ایران در pdf

آخوندی، دکتر محمود، آیین دادرسی کیفری، نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، زمستان 1368، چاپ اول، جلد دوم

رایجیان اصلی، مهرداد، «تعیین استراتژی عقب نشینی یا تجدید دامنه مداخله حقوق جزا و جایگاه آن در ایران»، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، ش41، زمستان 1381، نشر روزنامه رسمی

صانعی، دکتر پرویز، حقوق جزای عمومی، نشر گنج دانش، 1371، چاپ چهارم، ج

مدنی، دکتر سید جلال الدین، آیین دادرسی مدنی، نشر گنج دانش،1368، چاپ دوم، ج

ــ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب

ــ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب

ــ قانون اجرای احکام مدنی مصوب

ــ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ــ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب

ــ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب

ــ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب

ــ قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب

ــ قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب

ــ قانون مجازات اسلامی مصوب

ــ قانون مجازات عمومی مصوب

ارزیابی کارکرد کیفری نهاد شورای حل اختلاف در نظام حقوقی ایران

نهاد شورای حل اختلاف که از سال 1381 در نظام حقوقی ایران وارد شده است؛ مولود تحولات علمی، پیشینه های اعتقادی ومذهبی، دلایل فرهنگی واجتماعی، تحولات جامعه شناسی، سوابق ملاحظات علمی بوده است‎.‎

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ هفدهم فروردین ماه 1379 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده ودر همان تاریخ نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. ماده 189 مقرر می داشت:”به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی در راستای مشارکت های مردمی، رفع اختلافات محلی ونیز حل وفصل اموری که ماهیت قضایی ندارد ویا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شوراهای حل اختلاف واگذار می گردد حدود وظایف، اختیارات این شوراها، ترکیب ونحوه انتخاب اعضای آن براساس آیین نامه ای خواهـــد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری وتصویب هیــــات وزیران به تایید رئیس قوه قضائیه می رسد‎”.‎

پس از گذشت بیش از دو سال از تاریخ تصویب قانون، آیین نامه اجرایی در مرداد ماه 1381 به تایید نهائی رئیس قوه قضائیه رسید که بر اساس آئین نامه مزبور مقدمات تشکیل شوراهای حل اختلاف فراهم شد ونخستین شورا در تاریخ 18 فروردین 1381 در شهرستان رباط کریم در استان تهران تشکیل شد‎.‎

صرفنظر از سابقه تاریخی، ایجاد نهاد شورای حل اختلاف در نظام حقوقی ایران مرهون پیشرفت های علمی وتحولاتی است که در سال های اخیر در زمینه موضوعاتی مانند میانجی گری، عدالت ترمیمی، بزه دیده شناسی، کیفر زدایی، قضا زدایی انجام شده است که این تحولات موجب بروز رویکردهای جدید در مورد بزه، بزهکار، بزه دیده وسیستم عدالت کیفری شد وقانونگذاران کشورهای مختلف سعی کرده اند با تصویب قوانین مختلف در جهت انطباق با این تحولات گام بردارند بعلاوه ایجاد این نهاد دارای زمینه های اعتقادی، مذهبی وجامعه شناسی می باشد. یکی از مسایلی که در نظام دادرسی کیفری اسلامی از اهمیت خاصی برخوردار است، بحث صلح وسازش است که درآیات وروایات بی شماری بر صلح وسازش واصلاح ذات البین تاکید شده است از طرف دیگر حل وفصل اختلافات از ناحیه نهادهای مردمی در کشور ما از سابقه ای طولانی برخوردار است ودر بسیاری موارد حتی موضوعات مهمی مانند قتل عمد با صلح وسازش خاتمه می یابد‎.‎

موضوع تورم پرونده های کیفری وتراکم کار در محاکم قضایی ومشکلات عدیده ای که دستگاه قضایی با آن مواجه بوده است نیز در تاسیس این نهاد بی تاثیر نبوده است این موضوع در قانون برنامه سوم با عبارت” به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی ;” به صراحت ذکر شده است‎.‎

‎ ‎در این تحقیق بر آنیم که کارکردهای کیفری نهاد شورای حل اختلاف را در نظام حقوقی ایران مورد ارزیابی قرار دهیم‎.‎

‎1- ‎نهاد شورای حل اختلاف وتحولات نوین حقوقی کیفری

‎1-1-‎عدالت غیر رسمی

بررسی مسیر تحولات کیفری بیانگر آن است که حق اجرای مجازات ودادرسی اولاً وبالذات قربانی مستقیم جرم ویا خانواده وقبیله او تعلق داشته که این روند حدوداً تا قرن 13 و14 میلادی ادامه پیدا کرده، اما با پیدایش دولت ها وخصوصاً با ایجاد دولت های مقتدر رفته رفته این حق از قربانیان مستقیم جرائم سلب وبه دولت ها واگذار شده است ودولت ها نیز با ایجاد دستگاه قضایی رسمی وظیفه مبارزه با جرم را برعهده گرفته وحق تعقیب واجرای مجازات را از صاحبان اصلی آن یعنی قربانیان مستقیم جرم سلب کرده اند ودر واقع دستگاه قضایی تنها مرجعی تلقی می شد که حق رسیدگی به جرائم را داشت اما به تازگی وبه علت ناتوانی دولت ها ونظام عدالت رسمی در این زمینه وتحت تاثیر آورده های جرم شناختی دولت ها در صدد مشارکت جامعه مدنی در پاسخ دهی به بزهکاری می باشند وبه نوعی راه حـل های موضوع را در تجربیات گذشته جستجو می کنند لیکن با این تفاوت که تشکیلاتی که به منظور اجرای عدالت کیفری به مردم واگذار می شود برخلاف گذشته که جنبه خود جوش داشته اکنون حالت سازمان یافته گرفته وزیر نظر نهادهای رسمی اداره می شود‎.‎

‎ ‎درهمین راستا ماده یک قانون شوراهای حل اختلاف ، شوراهای مذکور را” تحت نظارت قوه قضائیه” دانسته است. در آیین نامه اجرایی ماده 189 برنامه سوم توسعه ; نیز سیاستگذاری شورای حل اختلاف برعهده قوه قضائیه گذاشته شده بود‎.‎

لازم به ذکر است که علیرغم نظارت قوه قضائیه از آنجائیکه شیوه ها ورویه های اجرای عدالت غیر رسمی بر اساس خواست مردمی ومشارکت جامعه مدنی است، همواره در جهت تسریع ودسترسی آسان به” عدالت” موثر ومنشأ برکات فراوانی بوده است‎.‎

‎1-2- ‎عدالت ترمیمی

امروزه بحث عدالت ترمیمی به عنوان شکل جدید عدالت در صدد ترمیم است واعتقاد براین است که در این قسم از عدالت تمام مضامین مربوط به عدالت کلاسیک ( جرم،مجرم،جامعه) رادر کنــار هم جمع می نماید، با این تفاوت که به جای عدالت تحمیلی ویکسویه دولتی واستبداد ناشی از آن، از خود طرفین جرم وجامعه محلی ذینفع در جرم کمک می گیریم، این شیوه عدالت به دو گونه اعمال می گردد، یک شیوه آن مدعی همکاری ومجاورت با عدالت کیفری سنتی است وشیوه دیگر مدعی جایگزینی خود به جای عدالت کیفری سنتی است،می توان گفت در این شیوه از عدالت هدف اصلی ترمیم خسارات وارده به بزه دیده به نحو ممکن، تسکین آلام جامعه وجامعه محلی واصلاح وبازپذیری فرد مجرم واعاده وی به جامعه وپرهیز از عیوب برچسب زنی به مجرم در عدالت کیفری سنتی ملاک عمل خواهد بود. مشارکت مردم در امور کیفری وامر قضایی که در واقع با مشارکت دادن مردم در امور کشور،دولت خود را بیمه می نماید از نمودهای عدالت ترمیمی وآثارآن با ایجاد شوراهای حل اختلاف نمود عینی پیدا کرده است. استفاده از روش های نرم به جای روش های خشن از شیوه های مرسوم ومتداول در تمام دنیا است در این روش، عــرف وعادات وآداب ورسوم مردمی به آداب ورسوم قضایی اضــافه می گردد‎.‎

از طرف دیگر می توان به این موضوع اشاره کردکه در این قسمت از عدالت، قوه قضائیه از طریق قانون گذار اعمال عدالت را همراه با نظارت تحت عنوان شورای حل اختلاف به مردم واگذارکرده است .در راستای این هدف خسارت بزه دیده ترمیم وحس مسئولیت پذیری بزهکار نیز تقویت می گردد‎.‎

‎1-3- ‎سیاست جنایی مشارکتی

امروزه دراکثریت جوامع وحتی درامور اجرایی بحث”سیاست مشارکتی” را مطرح ومورد توجه قــرار می دهند گرچه در امور اداری واجرایی بحثی سیاسی است لیکن حکومت ها با مشارکت دادن مستقیم مردم در اداره امـور حکومت با شفاف سازی برنامه ها وسیاست گـذاری ها استمرار خودشـان را بیمه می کنند‎.‎

اصطلاح”سیاست جنایی” برای نخستین بار در پایان قرن هجدهم میلادی توسط “فوئر باخ” دانشمند آلمانی به کار برده شد.[2‏‎]‎

سیاست جنایی مشارکتی راشاید بتوان کارآمدترین مدل ایجاد امنیت اجتماعی فراگیر دانست زیرا اموری که با مشارکت شهروندان صورت گیرد، مقبولیت، تاثیر ودوام بیشتری پیدا می کند . منظور از سیاست جنایی مشارکتی یا سیاست جنایی همراه با مشارکت وسیع جامعه مدنی،در نظر گفتن آثار ضرورت حیاتی ایجاد اهرم های تقویتی ونهاد های واسطه دیگری به غیر از پلیس یا قوه قضائیه، به منظور اعتبار بخشیدن به یک طرح سیاست جنایی است که به وسیله قوه مجریه ومقننه تهیه وتدوین می گردد . در اجرای چنین هدفی استفاده از قدرت رسانه ها، انجمن ها وشهروندان در ایجاد توافق وهماهنگی حول یک سیاست جنایی ضروری است.[3‏‎]‎

نتیجه سیاست جنایی مشارکتی علاوه بر ترمیم آلام ومشکلات مادی ومعنوی بزه دیده، صلح وآرامش نیز به جامعه محلی اعاده می شود وبه قول معروف نتیجه اقدامات وحل وفصل امور” آتش زیر خاکستر”نیست وبا ادامه کار شوراهای حل اختلاف ودر راستای اهداف سیاست جنایی مشارکتی است که به این هدف مهم نائل خواهیم شد‎.‎

‎1-4- ‎توجه خاص به حقوق بزه دیدگان

‎ ‎در فرایند رسمی عدالت کیفری گر چه توجه به حقوق مادی ومعنوی بزه دیده مد نظر قرار می گیرد لیکن در بعضی مواقع رسیدگی در چارچوب مقررات محدود قانونی جنبه حمایتی از بزه دیده را با مشکلات جدی مواجه می سازد‎.‎

رفتار محترمانه با بزه دیده یکی از حقوق انسانی ـ اخلاقی او محسوب می شود وبزه دیده همانند هر انسان دیگری شایسته احترام است. در مواردی که بزه دیده دچار بزه دیدگی شدید شده است یا قابلیت بزه دیدگی وآسیب پذیری بالایی دارد نیاز به تکریم بیشتری داشته وهمه افراد ودست اندرکاران سازمان ها ونهادهای دولتی وغیر دولتی که در سطح ملی وبین المللی به گونه ای با بزه دیده در ارتباط هستند باید این مهم را همواره رعایت کنند. چناچه این افراد وسازمان ها از انجام این امر مهم امتناع نمایند در واقع با رفتار نادرست وناشایست آنان حق بزه دیده را پایمال وکرامت انسانی او مخــدوش می شود واز رهگذر چنین برخوردی بزه دیده دچار آسیب می گردد

انتخاب اعضای شوراهای حل اختلاف از معتمدین محلی وافرادی که در بین مردم از مقبولیت لازم برخوردار هستند باعث می شود که با شناخت وآگــاهی کــافی از خصوصیات طرفین ومخصوصــاً بزه دیده گانی که عضوی از جامعه اعضاء شورا تلقی می شوند منزلت وکرامت بزه دیدگان را در نظر گرفته ورفتار شایسته با بزه دیده وسعی وتلاش برای احقاق حقوق وجبران خسارت بزه دیدگان از طریق مصالحه وسازش (فرایند کیفری غیر رسمی ) در کاستن رنج های وی نیز موثر واز عواقب بزه دیدگی کاسته می شود‎.‎

‎1-5- ‎قضا زدایی

از دیگر کارکردهای شوراهای حل اختلاف با توجه به خصیصه حاکم بر این نهاد قضازدایی است ” قضا زدایی به اراده قانونگذار، با تبدیل ضمانت اجرای کیفری به ضمانت اجرای های حقوقی یا اداری انجام می شود بدین ترتیب، رسیدگی به امور ماهیتاً جزائی، از نظر شکلی در صلاحیت مراجع غیر قضایی قرار می گیرد”‏

باتوجه به صلاحیت مداخله شوراهای حل اختلاف در امور کیفری برخی پرونده ها از فرایند رسیدگی رسمی قضایی خارج وعلاوه براینکه در چنین مواردی از مداخله قضات در پرونده های غیر مهم جلوگیری کرده وباعث شده که وقت قضات صرف رسیدگی به اموری شود که از پیچیدگی قضایی برخوردار باشد همچنین با توجه به رسیدگی مرجع غیر قضایی عملاً در سوابق سجل کیفری محکومان درج نشده واز برچسب زنی به محکومان در شوراهای حل اختلاف نیز جلوگیری می کند‎.‎

طبیعی است که از علل وعواملی که در تکرار جرم موثر ومجرمان را مستعد ارتکاب جرم مجدد در آینده قرار می دهد برچسب زنی است فردی که در اجتماع مجرم تلقی می گردد ممکن است همه چیز را فرا روی خود خاتمه یافته تلقی وبرگشت به اجتماع وپذیرش وی را در اجتماع دشوار بداند لیکن با رسیدگی شوراهای حل اختلاف و بخصوص روحیه صلح وسازش حاکم بر آن موجب امیدواری به آینده ودر نتیجه برگشت مسالمت آمیز مجرم به جامعه می گردد . نتیجه اینکه از این تغییر نگرش اجتماع نیز منتفع گردیده ودر هزینه های اجتماعی واز جمله هزینه های مقابله با جرائم صرفه جوئی خواهد شد‎.‎

‎1-6-‎کیفر زدایی

‎ ‎قانون شوراهای حل اختلاف با ایجاد صلاحیت رسیدگی به بعضی از دعاوی کیفری در رسیدگی به جرائم عملاً منتهی به کیفر زدایی گردیده است مطابق ماده 9 این قانون در جرائم بازدارنده واقدامات تامینی وتربیتی وامور خلافی از قبیل تخلفات راهنمایی ورانندگی که مجازات نقدی قانونی آن حداکثر ودر مجموع تا سی میلیون ریال ویا سه ماه حبس باشد صلاحیت رسیدگی وصدور رای با شورای حل اختلاف می باشد واز طرفی دیگر در کلیه جرائم قابل گذشت وجنبه خصوصی جرائم غیر قابل گذشت نیز شورا با تراضی طرفین برای صلح وسازش اقدام می نماید.(ماده8)‏

‎ ‎نتیجه اعطای صلاحیت رسیدگی ( صلاحیت اصلی وصلاحیت با تراضی طرفین) زدودن کیفر از افعالی است که در غیر این صورت در مرجع قضایی رسمی رسیدگی واتخاذ تصمیم می گردید‎.‎

‎1-7- ‎میانجی گری

میانجی گری بزه دیده،‌بزهکارفرآیندی است که به موجب آن یک میانجی به وساطت بین بزه دیده و بزهکار می پردازد تا بتوانــد با این گفتگوی مستقیم به حل اختلاف میان این دو بپردازد. میانجی بی طرف است،‌در مقام قضاوت نیست بلکه در مقــام حل اختلاف پیش آمده بین بزه دیده و بزهکار است . حضور بزه دیده و بزهکار در این فرایند لازم است و بدون حضور آنان اساسا امکان برگزاری نشست میانجی گری وجود ندارد‎ .‎

میانجی فضایی به وجود می آود که بزهکار و بزه دیده به نحو برابر بتوانند حرف های خود را بزنند . بزهکار بدون ترس از عواقب مسئولیت و کیفر،‌مسئولیت کار خویش را بپذیرد و آمادگی خود را جهت جبران آسیب های وارده اعلان نماید وبزه دیده نیز به جای یک نقش منفعل یک نقش فعال و محوری بیابد و چهره به چهره و رو در روی بزهکار از بزه و آسب های ناشی از آن نسبت به خود سخن بگوید . میانجی فقط به حرف های طرفین گوش می دهد . این فرایند موجب می شود که بزهکار مسوولیت عمل خویش را داوطلبانه بپذیرد و در جهت جبران آسیب های وارده تلاش نماید. در نتیجه امکان بازگشت دوباره وی در آینده کاهش یابد‎ .‎

اهداف متفاوتی برای میانجی ذکر شده است که این اهداف در ارتباط با بزه دیده،‌بزهکار، جامعه و نظارت عدالت کیفری متفاوت است. مانند به رسمیت شناختن جایگاه بزه دیده در ترمیم خسارات وارد شده بر او و تقویت حس مسئولیت پذیری بزهکار و مشارکت بزهکار در ترمیم اختلال ناشی از جرم در روابط اجتماعی و ترمیم گسست های اجتماعی ناشی از جرم و مشارکت خلاق نهادهای جامعه مدنی در عدالت کیفری در تراکم زدایی از پرونده های کیفری و کاهش میزان هزینه های دادرسی و مجازات‎ .‎

در این راستا آئین نامه اجرایی ماده 189 در بند 1 ماده 7 یکی از موارد صلاحیت شورای حل اختلاف را مذاکره به منظور ایجاد سازش درجرائم قابل گذشت می دانست و قانون شوراهای حل اختلاف در بندهای ب و ج ماده 8 کلیه جرائم قابل گذشت و جنبه خصوصی جرائم غیر قابل گذشت را از مواردی دانسته که شورا با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می نماید که پیشینه این صلاحیت برای شورای حل اختلاف را می توان منطبق و متاثر از مباحث میانجی گری دانست‎ .‎

‎2- ‎چالش های عملی وقانونی نهاد شواری حل اختلاف

 

کلمات کلیدی :