پایان نامه

 

  تحقیق اصول حسابداری دولتی در pdf دارای 137 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق اصول حسابداری دولتی در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق اصول حسابداری دولتی در pdf

فصل اول
1-1) مقدمه
1-2) طرح مسئله
1-3) هدف تحقیق
1-4) اهمیت موضوع
1-5) فرضیه های تحقیق
1-6) پیشینه تحقیق
1-7) تعریف مفاهیم و واژگان تخصصی
فصل دوم
2-1) کاربرد حسابداری و گزارشگری مالی دولتی
2-2) استفاده کنندگان حسابداری دولتی
2-3) مبنای حسابداری
2-3-1) مبنای نقدی
2-3-2) مبنای تعهدی کامل
2-3-3) مبنای نیمه تعهدی
2-3-4) مبنای تعهدی تعدیل شده
2-3-5) مبنای نقدی تعدیل شده
2-4) اصول بنیادی حسابداری دولتی
2-4-1) اصل قابلیت‌های حسابداری و گزارشگری مالی
2-4-2) اصل حسابهای مستقل
2-4-2-1) ضرورت قانونی اصلی لزوم نگهداری حسابهای مستقل
2-4-2-2) انواع حسابهای مستقل در حسابداری دولتی
2-4-2-2-1) حسابهای مستقل برای وجوه دولتی
2-4-2-2-1) حسابهای مستقل برای وجوه سرمایه
2-4-2-2-3) حسابهای مستقل برای وجوه امانی
2-3-4) اصل تعداد حسابهای مستقل
2-4-4) اصل گزارشگری دارائیهای سرمایه‌ای
2-4-5) اصل حسابداری بدهیهای بلند مدت
2-4-6) اصل معیار اندازه‌گیری و مبنای حسابداری صورتهای مالی جامع دولت
2-4-7) اصل بودجه بندی و کنترل بودجه‌ای
2-4-8) اصل طبقه‌بندی حساب وجوه انتقالی، درآمد، مخارج و هزینه
2-4-9) اصل گزارشگری مالی سالانه
2-5) رابطه حسابداری دولتی و بودجه
2-6) مفهوم مسئولیت پاسخگوئی
2-7) ضرورت مسئولیت پاسخگوئی
2-8)  دامنه مسئولیت پاسخگوئی
2-9) مبانی قانونی مسئولیت پاسخگوئی
2-10) مبانی مسئولیت پاسخگوئی در ایران
2-11) پاره‌ای از نارسائیها و نواقص موجود در دستورالعمل جدید حسابداری دولتی
2-12) موانع توسعه حسابداری دولتی در ایران
فصل سوم
3-1) مقدمه
3-2) جامعه آماری
3-3) روش نمونه‌گیری
3-4) ابزار اندازه‌گیری
3-5) روش جمع‌آوری اطلاعات
3-6) روش آماری مورد استفاده در تحقیق
فصل چهارم
4-1) مقدمه
2-4) فرضیه‌های تحقیق
4-2-1) فرضیه اصلی تحقیق
4-2-2) فرضیه فرعی تحقیق
4-2-2-1) فرضیه فرعی شماره یک
4-2-2-2) فرضیه فرعی شماره دو
4-2-2-2) فرضیه فرعی شماره سه
4-3) آزمون آماری فرضیه‌ها
4-3-1) تحلیل کیفی مشاهدات از طریق توزیع فراوانی مطلق و نسبی آنها
4-3-2) آزمون آماری فرضیه‌ها بر طبق قانون t استیودنت
4-3-2-1) آزمون t برای فرضیه فرعی شماره یک
4-3-2-2) آزمون t برای فرضیه فرعی شماره دو
4-3-2-3) آزمون t برای فرضیه فرعی شماره سه
4-3-2-4) آزمون t برای فرضیه اصلی
4-4) فراوانی و درصد پاسخگوئی به سوالات هر یک از فرضیه‌ها
فصل پنجم
5-1) مقدمه
5-2) نتیجه‌گیری از فرضیه فرعی شماره یک
5-3) نتیجه‌گیری از فرضیه فرعی شماره دو
5-4) نتیجه‌گیری از فرضیه فرعی شماره سه
5-5) نتیجه‌گیری از فرضیه اصلی تحقیق
5-6) نتیجه‌گیری کلی
5-7) پیشنهادات
5-8) منابع و مأخذ
5-9) پیوستها

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق اصول حسابداری دولتی در pdf

1- باباجانی جعفر، حسابداری و کنترلهای مالی دولتی،

2- باباجانی جعفر، ارزیابی مسئولیت پاسخگوئی نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت جمهوری اسلامی ایران،  پایان‌نامه دکترای سال

3-  باباخانی جعفر، نقش مسئولیت پاسخگویی در چارچوب نظری حسابداری دولتی، مجله حسابرسی شماره

4- رحیمی باغ ابرهیمی منصور علی ، نظری بر دستورالعمل جدید حسابداری دولتی ایران، مجله دانش حسابرسی دوره جدید شماره 5 پائیز 1381

5- مهدوی غلامحسین، نظام پاسخگویی و حسابداری دولتی در ایران ، مجله حسابرسی

6- بجنوردی حسین، برای موانع توسعه حسابداری دولتی در ایران، 1378

7- سلامی غلامرضا، ساختار نظام مالی ایران، مجله حسابدار، شماره 131

87- باباجانی جعفر، سیر تطور حسابداری دولتی در ایران، مجله حسابداری دولتی در ایران، مجله حسابدار، شماره 86-

9- نیکبخت شیبانی فرزاد، روش‌های آماری و احتمالات ، مرکز آموزش عالی تهیه شمسی پور تهران 1380

10- بازرگان عباس، سرآمد زهره ، حجاری الهه روش‌های تحقیق در علوم رفتاری 1383

11) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

12) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366

13) قانون دیوان محاسبات کشور، محسوب 1361

(1-2) کاربرد حسابداری و گزارشگری مالی دولتی

مبانی نظری حسابداری دولتی که در دو دهه آخر قرن بیستم تکامل یافته و نظامهای حسابداری و گزارشگری مالی دولتی کشورهای توسعه یافته را در آغاز قرن بیست‌ویکم دگرگون ساخت، بر نظامهای حسابداری و گزارشگری مالی مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی عمومی باید مرکز ثقل حسابداری و گزارشگری مالی دولتی را تشکیل داده و نظامهای حسابداری دولتی باید به گونه‌ای طراحی و اجرا شوند که دولتها را در ادای مسئولیت پاسخگویی عمومی یاری داده و اطلاعات لازم را برای شهروندان جهت ارزیابی عملکرد مسئولیت پاسخگویی مقامات منتخب مردم، فراهم نمایند

بر پایه مبانی نظری جدید حسابداری دولتی، نظام حسابداری می‌تواند یک جریان صحیح اطلاعان بین مقامات به عنوان پاسخگو و شهروندان به عوان پاسخ‌خواه برقرار نماید

نظام‌های حسابداری مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی با استقرار این جریان صحیح اطلاعات علاوه بر فراهم نمودن زمینه‌های تحقق مسئولیت پاسخگویی موارد استفاده دیگری به شرح خلاصه زیر دارد

الف: اطلاعات مفید و قابل اعتمادی را برای تعیین و پیش‌بینی ورود، خروج و مانده منابع مالی دولت تهیه و در دسترس مسئولین دستگاه‌های دولتی و یا مسئولین ارشد مالی دولت قرار می‌دهد

ب: اطلاعات مالی معتبری برای تعیین و پیش‌بینی وضعیت مالی دولت و واحدهای تابعه آن تهیه و در اختیار تصمیم‌گیرندگان قرار می‌دهد

ج: اطلاعات لازم و مفیدی را برای برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی جمع‌آوری و پس از قابل استفاده نمودن آن در اختیار مسئولین رده‌های مختلف مدیریت دولتی قرار می‌دهد

د: در صورتیکه سیستم بودجه‌بندی کشور به نحوی طراحی شود که بتوان کارائی مدیران اجرائی سازمان‌های دولتی را ارزیابی نمود، سیستم حسابداری دولتی از سیستم بودجه‌بندی پیروی می نماید و اطلاعات مالی واقعی را با اطلاعات مالی پیش‌بینی شده در بودجه مقایسه می‌کند بنابراین نتیجه این مقایسه افشای انحراف مطلوب و یا نامطلوب بودجه خواهد بود که از طریق تجزیه و تحلیل ارقام حاصله برای ارزشیابی کارائی مدیران اجرائی فعالیتها، طرحها و پروژه‌ها می‌توان استفاده نمود

ه: یکی دیگر از موارد استفاده حسابداری دولتی، ایجاد ارتباط صحیح بین واحدهای اجرائی دولت می‌باشد از طریق حسابداری دولتی اطلاعات مالی مورد نیاز واحدهای اجرائی دولت تأمین می‌گردد و این اطلاعات برحسب نیاز بین واحدهای اجرائی دولت مبادله می‌شود

استفاده‌کنندگان حسابداری دولتی

هیأتهای تدوین استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی کشورهای توسعه یافته اعتقاد دارند که استفاده‌کنندگان خارجی گزارشهای مالی دولت به طور کلی از سه دسته اصلی زیر تشکیل می‌شوند

الف: شهروندان یک کشور که دولت در قبال آنها مسئولیت پاسخگویی عمومی دارد

ب: نمایندگان مستقیم شهروندان و سازمانهای نظارتی مستقل

ج: اشخاصی که در فرآیند تأمین منابع مالی دولت (از طریق استقراض یا سرمایه‌گذاری) مشارکت می‌نمایند

استفاده‌کنندگان حسابداری دولتی عمدتا به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند

1- استفاده‌کنندگان داخل سازمان که شامل افراد و گروههای مشروحه ذیل هستند به طور مستقیم در فعالیتهای مؤسسه دولتی شرکت دارند و از اطلاعات مالی در جهت تصمیم‌گیری استفاده می‌کنند مانند

2- مسئولین برنامه‌ریزی: مسئولان برنامه‌ریزی هر سازمان دولتی برای هر چه بهتر تنظیم کردن بودجه سالانه سازمان از اطلاعات مالی واقعی یا عملکرد بودجه استفاده‌ می‌نمایند لذا امور مالی سازمان دولتی اطلاعات واقعی در مورد اجرای بودجه سالانه را در اختیار مسئولین برنامه‌ریزی قرار می‌دهد

2-1- وزیر یا رئیس موسسه دولتی: چون وزیر در مقابل دولت و مجلس مسئولیت پاسخگویی دارد لذا اطلاعات مالی وزارتخانه یا مؤسسه دولتی به صورت خلاصه در اختیار وزیر یا رئیس مؤسسه قرار می‌گیرد تا به نحوی از جریان امور مالی سازمان تحت مسئولیت خود مطلع شود و به ترتیبی بر فعالیتهای مالی و کارایی مدیران اجرائی نظارت نماید

3-1- مدیریان سطوح میانی: مدیران رده‌های میانی سازمان‌های دولتی نیز متناسب با نیاز، از اطلاعات مالی و حسابداری برای برنامه‌ریزی واحد تحت سرپرستی خود استفاده می‌کنند

4-1- بازرسان و حسابرسان داخلی: بازرسان و حسابرسان داخلی سازمان دولتی نیز برای ارزیابی تأثیر کنترل‌های مالی و گزارش آن به مقامات مجاز وزارتخانه یا مؤسسه دولتی به طریقی از خدمات حسابداری استفاده می‌کنند

2- استفاده‌کنندگان خارج از وزارتخانه یا مؤسسه دولتی افراد یا سازمان‌هایی هستند که به طور مستقیم در فعالیتهای وزارتخانه یا مؤسسه دولتی شرکت ندارد، لیکن به صورت قانونی حقی دارند از اطلاعات استخراج شده از سیستم حسابداری مورد عمل سازمانهای مذکور استفاده کنند مانند

1-2- هیأت دولت: هیأت دولت به منظور نظارت و کنترل سازمانهای دولتی از اطلاعات مالی و حسابداری استفاده می‌کند

2-2- مجلس نمایندگان: یکی از مراحل نظارت بر اجرای بودجه سالانه دولت مرحله نظارت پارلمانی است. نظارت پارلمانی یعنی اینکه نمایندگان مجلس در هر کشوری به طریقی بر اجرای بودجه مصوب دولت نظارت نمایند

3-2- حسابرسان مستقل: طبق اصل 55 قانون اساسی، دیوان محاسبات کشور مسئول رسیدگی به حسابهای وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی است حسابرسان دیوان محاسبات کشور به عنوان حسابرس مستقل نیز از حسابداری دولتی در جهت پیشبرد اهداف خود که همان حراست از بیت‌المال است، استفاده می‌نمایند

4-2- مردم: بر طبق قسمت اخیر اصل 55 قانون اساسی، باید گزارش تفریغ بودجه که جاصل حسابرسی‌های انجام شده دیوان محاسبات کشور از جسابهای وزارتخانه و مؤسسات و شرکتهای دولتی است در دسترس عموم مردم قرار گیرد تا از چگونگی اجرای بودجه سالانه دولت مطلع شوند

مبنای حسابداری

مبنای حسابداری یعنی اینکه درآمدها و هزینه‌ها در چه زمانی شناسایی و در دفاتر حسابداری ثبت نماییم

به بیانی ساده مبنای حسابداری یعنی اینکه یکی از روشهای ذیل را برای شناسایی و ثبت درآمد و هزینه انتخاب نموده و بر اساس آن اقدام نماییم

1-3-2) مبنای نقدی

          حسابداری نقدی یک سیستم حسابداری است که اساس آن بر دریافت و یا پرداخت وجه نقد استوار است به عبارت دیگر در سیستم حسابداری نقدی، هرگونه تغییر در وضعیت مالی مؤسسه مستلزم مبادله وجه نقد است

2-3-2) مبنای تعهدی کامل

الف: شناسایی و ثبت درآمدها

در مبنای تعهدی کامل، درآمدها در زمانی که تحصیل می‌شوند و یا تحقق می‌یابند مورد شناسایی قرار گرفته و در دفاتر حسابداری منعکس می‌گردد

ب: شناسایی و ثبت هزینه‌ها

          در حسابداری تعهدی مبنای شناسایی و ثبت هزینه‌ها زمان ایجاد یا تحمل هزینه‌هاست به بیانی دیگر زمانی که کالایی تحویل می‌گردد و یا خدمتی انجام می‌شود برای مؤسسه معادل بهای تمام شده کالای تحویلی و یا خدمت انجام یافته بدهی قابل پرداخت ایجاد می‌شود

(3-3-2) مبنای نیمه تعهدی

          مبنای نیمه تعهدی به یک سیستم حسابداری می‌گویند که در آن هزینه‌ها بر مبنای تعهدی و درآمدها با مبنای نقدی شناسایی و در دفاتر ثبت می‌شوند و در واقع مبنای نیمه تعهدی ترکیبی از دو مبنای تعهدی و نقدی است مبنای نیمه تعهدی به لحاظ سهولت و قابلیت اجرا، مورد پذیرش تعدادی از کشورها قرار گرفته است

(4-3-2) مبنای تعهدی تعدیل شده

          مبنای تعهدی تعدیل شده یک روش حسابداری است که در آن هزینه‌ها در هنگام ایجاد یا تحمل شناسایی و در دفاتر ثبت می‌شوند. لیکن درآمدها در این مبنا بر حسب طبع و ماهیت آنها به دو دسته تقسیم می‌شوند یک دسته درآمدهایی هستند که قابل اندازه‌گیری بوده و در عین حال در دسترس می‌باشند لذا در زمان کوتاهی پس از تشخیص قابل وصول خواهد بود این قبیل درآمدها با استفاده از حسابداری تعهدی شناسایی و در دفاتر ثبت می‌شوند دسته‌ای دیگر از درآمدها فاقد ویژگیهای فوق بوده لذا اندازه‌گیری و تشخیص آنها مشکل و عملا غیرممکن می‌باشد و یا وصول آنها پس از تشخیص، در طول دوره مالی یا مدت کوتاهی بعد از دوره مالی امکان‌پذیر نمی‌باشد این قبیل درآمدها با استفاده از حسابداری نقدی شناسایی و در دفاتر ثبت می‌گردد

(5-3-2) مبنای نقدی تعدیل شده

          تفاوت مبنای نقدی کامل با مبنای نقدی تعدیل شده منحصرا در نحوه شناسایی و ثبت هزینه‌هاست درآمدها هم در مبنای نقدی کامل و هم در مبنای نقدی تعدیل شده فقط در زمان وصول وجه شناسایی و در دفاتر ثبت می‌شوند

شناسایی و ثبت دریافتها کاملا نقدی است به عبارت ساده ثبت و شناسایی هزینه یا خرج طبق قانون محاسبات عمومی کشور مستلزم تحقق دو شرط لازم و کافی به شرح ذیل است

الف) تحویل کالا یا انجام خدمت و یا اجرای قرارداد

ب) پرداخت وجه به صورت قطعی

(4-2) اصول بنیادی حسابداری دولتی

          اصول بنیادی حسابداری دولتی به مجموعه‌ای از موازین، استاانداردها، معیارها و قواعد کلی گفته می‌شود که بر مبنای چارچوب نظری حسابداری دولتی و غیرانتفاعی تدوین و به عنوان دستورالعمل مورد استفاده قرار می‌گیرد اصول مذکور منحصرا در حسابداری دولتی و غیرانتفاعی کاربرد داشته و در حسابداری مالی سازمانهای بازرگانی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، به همین دلیل به اصول مورد بحث اصول مخصوص حسابداری دولتی نیز اطلاق می‌گردد

          لازم به یادآوری است که در حسابداری دولتی و غیرانتفاعی، بیشتر اصول متداول حسابداری عمومی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد لیکن ویژگیهای فعالیتهای دولت و سازمانهای تابعه و برخی الزامات قانونی، موجب شده است تا علاوه بر اصول و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری، از اصول و موازین مخصوصی که در ذیل به شرح خلاصه آن خواهیم پرداخت نیز تبعیت شود اصول اساسی حسابداری دولتی که توسط کمیته‌ها و انجمن‌های حرفه‌ای بین‌المللی تدوین می‌شود یا عملا بر پایه قوانین و مقررات مالی است که در قوانین اساسی و عادی اکثر کشورها بر آن تأکید شده است و یا بر مبنای اهداف، نیازها، وظایف و به طور کلی طبع و ماهیت فعالیتهای مالی سازمانهای دولتی است که در اکثر کشورها به صورتی مشابه واقع می‌شود

(1-4-2) قابلیت‌های حسابداری و گزارشگری مالی

          اولین اصل از اصول مخصوص حسابداری دولتی مصوب GASB به اصل قابلیت‌های حسابداری و گزارشگری مالی اختصاص یافته است اصل مذکور که در ژوئن 1999 از طریق بیانیه شماره 34 هیأت استانداردهای حسابداری دولتی اصلاح گردیده است مقرر می‌دارد

«یک سیستم حسابداری دولتی باید موارد ذیل را امکان‌پذیر سازد

الف- ارائه منصفانه و همراه با افشاء کامل حسابهای مستقل و فعالیتهای دولت در انطباق با اصول پذیرفته شده حسابداری

ب- تعیین و نمایش در انطباق با قوانین و مقررات و مفاد قراردادهای مربوط»

          همانطور که از مفاد اصل قابلیت‌های حسابداری و گزارشگری استنباط می‌شود نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی باید از تواناییهای لازم برای ملحوظ نمودن اسول و استانداردهای پذیرفته حسابداری از یک سو رعایت قوانین و مقررات و مفاد قراردادهای مربوط از سوی دیگر، برخوردار باشد

2-4-2 اصل حسابهای مستقل

          اصل دوم از اصول مصوب GASB به حسابهای مستقل اختصاص یافته و مقرر دارد. سیستم‌های حسابداری دولتی باید بر مبنای حساب مستقل طراحی و عمل نمایند. یک حساب مستقل عبارت از یک منبع مالی و واحد حسابداری با مجموعه‌ای از حسابهای خودتراز می‌باشد که وجوه نقد و سایر منابع مالی به همراه بدهی‌های مربوط، اندوخته‌ها، مازاد و به طور کلی منابع و مصارفی که به منظور اجرای فعالیتهای خاص و یا نیل به اهداف معین و بر طبق قوانین و مقررات تخصیص یافته و تفکیک شده‌اند، در آنها ثبت می‌شود صورتهای مالی حسابهای مستقل باید در جهت ارائه گزارشهای تفصیلی واحد گزارشگر اصلی و واحدهای تابعه مورد استفاده قرار گیرد تأکید صورتهای مالی حسابهای مستقل وجوه دولتی و سرمایه‌ای بر حساب مستقل اصلی است

(1-2-4-2) ضرورت قانونی اصل لزوم نگهداری حسابهای مستقل

          در اصل 55 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر دو موضوع مهم که با اصول متداول حسابداری دولتی ارتباط دارد، تأکید لازم به عمل آمده است دو موضوع مورد نظر که با دو اصل از اصول بنیادی حسابداری دولتی منطبق است به شرح ذیل می‌باشد

الف- هر وجهی در محل خود به مصرف برسد

ب- هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکند

          تأکید قانون اساسی کشورها بر مصرف صحیح منابع مالی در محلی که قانون معین نموده است، موجب گردیده تا دولت و واحدهای تابعه آن برای منابع مالی مستقل، حسابهای جداگانه و مستقل ایجاد نموده و فعالیتهای مالی مربوط به منابع و مصارف و وضعیت موجودی هر یک از منابع مالی را در آن ثبت و گزارشهای لازم تنظیم نمایند

این الزام قانونی یکی از دلایل پذیرش اصل لزوم نگهداری حسابهای مستقل برای وجوه در حسابداری دولتی است

(2-2-4-2) انواع حسابهای مستقل در حسابداری دولتی

          تعداد و انواع حسابهای مستقل در حسابداری دولتی هر کشوری تحت تأثیر قوانین و مقررات مالی آن کشور می‌باشد. در سیستم حسابداری دولتی برخی کشورها تعداد حسابهای مستقل زیادتر از حد معمول بوده و کنترل آنها را مشکل می‌نماید به منظور جلوگیری از تعدد حسابهای مستقل، کمیته‌های تدوین استانداردهای حسابداری دولتی نظیر (GASB) تعداد حسابهای مستقل را به سه طبقه اصلی و جداگانه به شرح ذیل تقسیم نموده‌اند

1- حسابهای مستقل برای وجوه دولتی

          اولین دسته از حسابهای مستقل که بر فعالیتهای از نوع دولتی (غیرانتفاعی) دولت تأکید دارند به حسابهای مستقل برای وجود دولتی موسوم گردیده‌اند. دارائیها و کلیه منابع مالی این قبیل حسابهای مستقل متعلق به دولت بوده و مأموریت آنها در درجه نخست بر تحصیل و مصرف منابع متمرکز می‌شود حسابهای مستقل برای وجوه دولتی عبارتند از

2- حساب مستقل وجوه عمومی

          حساب مستقل وجوه عمومی واحد مالی و حسابداری مستقلی است که منابع تأمین مالی آن را درآمدهای عمومی کشور نظیر مالیاتها، حقوق و عوارض گمرکی، وجوه حاصل از فروش منابع زیرزمینی و غیره تشکیل می‌دهند منابع مالی حساب مستقل وجوه عمومی به مصرف هزینه‌های مربوط به امور دفاع ملی، امور اجتماعی و امور اقتصادی یک کشور می‌رسد

3- حساب مستقل وجوه درآمد اختصاصی

حساب مستقل وجوه درآمد اختصاص به یک واحد مالی و حسابداری اطلاق می‌گردد که منابع مالی مورد نیاز آن از درآمدهای اختصاصی که به موجب قانون وصول می‌شود تأمین می‌گردد

4- حساب مستقل وجوه بازپرداخت بدهی‌های عمومی

در اکثر کشورها برای بازپرداخت اصل و بهره وامهای بلندمدت دولت و یا شهرداریها یک حساب مستقل تحت عنوان حساب مستقل وجوه بازپرداخت بدهیهای عمومی ایجاد می‌شود. این حساب مستقل مأموریت دارد اصل و بهره وامهای بلندمدت عمومی دولت اعم از وامهای سیستم بانکی و وامهای ناشی از فروش اوراق قرضه دولتی را از محل منابعی که در اختیارش قرار خواهد گرفت بازپرداخت نماید

منابع مالی مورد نیاز برای بازپرداخت اصل و بهره وامهای عمومی دولت عمدتا توسط حساب مستقل وجوه عمومی تأمین می‌شود

5- حساب مستقل وجوه پروژه‌های سرمایه‌ای

          دولت و شهرداریها معمولا برای تحصیل، احداث و خرید دارائیهای ثابت عمومی یک حساب مستقل تحت  عنوان حساب مستقل وجوه پروژه‌های سرمایه‌ای ایجاد می‌نمایند منابع مالی که از محل وجوه عمومی و یا انتشار و فروش اوراق قرضه دولتی و وامهای دریافتی از سیستم بانکی تأمین می‌شود، در این حساب مستقل متمرکز می‌گردد

(2-2-2-4-2) حسابهای مستقل وجوه سرمایه‌ای

دومین دسته از حسابهای مستقل شامل حسابهای مستقلی است که بر انعکاس فعالیتهای از نوع بازرگانی و حفظ و نگهداری سرمایه تأکید دارند. این قبیل حسابهای مستقل مشابه مؤسسات بازرگانی عمل نموده و به صورت خودکفا اداره می‌شوند

حساب مستقل وجوه خدمات و تدارکات داخلی و حساب مستقل وجوه انتفاعی در این طبقه‌بندی قرار می‌گیرد

1- حساب مستقل وجوه خدمات و تدارکات داخلی

حساب مستقل وجوه خدمات و تدارکات داخلی

          در بیشتر کشورها به منظور کاهش هزینه‌های عمومی و خرید به موقع کالا، یک حساب مستقل تحت عنوان حساب مستقل وجوه خدمات و تدارکات داخلی ایجاد می‌نمایند تا امر خرید انبوه کالا و خدمات مورد نیاز سازمانهای دولتی را انجام و بهای تمام شده آن را از آنان دریافت نماید این حساب مستقل  که به حساب مستقل سرمایه‌گذاران یا تنخواه‌گردان نیز موسوم است، مشابه سازمانهای بازرگانی عمل می‌نماید. بدین ترتیب که در زمان ایجاد، سرمایه معینی از حساب مستقل وجود عمومی یا سایر حسابهای مستقل دریافت و نسبت به خرید کالا و خدمات مورد نیاز در فصل مناسب اقدام می‌نماید

2- حساب مستقل وجوه انتفاعی

          دولت و شهرداریها واحدهای مستقلی جهت انجام امور بازرگانی ایجاد می نمایند این قبیل واحدهای مالی مستقل که به صورت بازرگانی اداره می‌شوند، کالا و خدماتی را تولید و در اختیار مردم قرار می‌دهند بهای کالا و خدماتی که توسط این واحدها تولید و توزیع می‌شود به اضافه سود معینی از استفاده‌کنندگان آن دریافت می‌شود به عنوان مثال شرکتهای آب و برق و گاز که خدمات آبرسانی، برق‌رسانی و گازرسانی را به عهده دارند در واقع واحدهای بازرگانی دولتی هستند

(3-2-2-4-2) حسابهای مستقل برای وجوه امانی

          وجوه امانی به منابعی اطلاق می‌شود که دولت یا سازمانهای تابعه آن حق تصرف مالکانه در آنها را ندارند. این قبیل وجوه معمولا به صورت امانت نزد دولت یا سازمانهای دولتی باقی می‌ماند تا در موقع مناسب به اشخاص ذینفع مسترد شود

حسابهای مستقل برای وجوه امانی عبارتند از

1- حساب مستقل وجوه بازنشستگی

          در هر کشوری سازمان یا سازمانهای غیرانتفاعی تشکیل می‌شوند تا امور مربوط به تأمین آتیه کارکنان شاغل دستگاههای دولتی و خصوصی را در زمان بازنشستگی و کارافتادگی به عهده بگیرند این قبیل سازمانها که به صورت غیرانتفاعی اداره می‌شوند و وجوهی را در زمان اشتغال کارکنان دریافت و به عنوان منابع مالی در اختیار می‌گیرند و در قبال آن در زمان بازنشستگی و از کارافتادگی و یا فوت به ایشان و یا وارث قانونی آنان مقرری ماهانه پرداخت می نمایند

عملیات حسابداری مربوط به فعالیتهای مالی این قبیل سازمانها در یک حساب مستقل تحت عنوان وجوه بازنشستگی ثبت می‌شود. سازمان بازنشستگی کشوری و سازمان بیمه اجتماعی در ایران از نمونه‌های این قبیل حسابهای مستقل محسوب می‌شوند

2- حسابهای مستقل وجوه موقوفه

در مواردی وجوهی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی در اختیار دولت، شهرداریها و سایر سازمانهای غیرانتفاعی دیگر به عنوان موقوفه قرار می‌گیرد تا تحت شرایط مشخصی که واقف معین می‌کند، درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری این قبیل وجوه برای مقاصد معینی به مصرف برسد

3- حساب مستقل وجوه سپرده

          دولت و شهرداریها و سازمانهای تابعه آنها و اجرای قوانین و مقررات، وجوهی را تحت عنوان تضمین و یا وثیقه از اشخاص حقیقی یا حقوقی دریافت می‌نمایند. این قبیل وجوه پس از اجرای کار یا انجام معامله طبق قرارداد منعقده به صاحبان آنها مسترد می‌شود وجوه مذکور که به عنوان امانت نزد دولت و سایر سازمانهای غیرانتفاعی نگهداری می‌شود، غیر قابل مصرف می‌باشد و منحصرا به منظور تضمین و جلوگیری از تضییع حقوق دولت از اشخاص حقیقی یا حقوقی طرف معامله دریافت می‌گردد

عملیات حسابداری مربوط بع دریافت و استرداد سپرده‌ها در ایران در یک حساب مستقل به نام حساب مستقل وجوه سپرده ثبت می‌شود

5-2- اصل تعداد حسابهای مستقل

اصل تعداد حسابهای مستقل مصوب GASB مقرر می‌دارد

          واحدهای دولتی باید حسابهای مستقلی را ایجاد و نگهداری نمایند که از نظر قانونی و سلامت امور مالی ضروری است فقط حداقل حسابهای مستقل که بر طبق مقررات و شرایط عملیات ضروری است باید ایجاد شود، زیرا ایجاد حسابهای مستقل غیرضروری موجب عدم انعطاف‌پذیری و پیچیدگی بیش از حد اداره امور مالی و کاهش کارائی آن می‌شود» اصل حسابهای مستقل که به منظور تحقق و ارتقاء سطح مسئولیت پاسخگویی نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی مورد پذیرش قرار گرفته است، بر حصول اطمینان از مصرف منابع مالی در برنامه‌ها و فعالیتهای مصوب و تحقق اهداف تعیین شده قانونی تأکید دارد. اجرای عملی این اصل موکول به پرهیز از ایجاد حسابهای مستقل متعدد و غیرضروری است

6-2- اصل گزارشگری دارائیهای سرمایه‌ای[1]

[1] Statement of principle “Reporting capital Assets” -

 

کلمات کلیدی :

 

  مقاله جمعیت، خصوصیات و ویژگی‌های آن در pdf دارای 115 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله جمعیت، خصوصیات و ویژگی‌های آن در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله جمعیت، خصوصیات و ویژگی‌های آن در pdf

مقدمه 
فصــل اول 
جغرافیای جمعیت و روشهای مطالعه آن 
ا. پیدایش ، تحول و تکامل جغرافیای جمعیت 
2 منابع آماری و روشهای مطالعه جمعیت‌ 
الف . منابع آماری و اطلاعات 
ب . روش مطالعه و تحقیق در جغرافیای جمعیت‌ 
فصــل دوم 
نگاهی گذرا به جمعیت جهان 
1 تعداد و توزیع جغرافیای جمعیت‌ در دنیا 
2 برخی شاخصها و ویژگیهای عمده جمعیتی 
1-2 میزان موالید و مرگ و میر در جهان 
2-2 رشد جمیت دنیا و توزیع ناهماهنگ جغرافیایی آن 
3-2 ترکیب جنسی و سنی جمعیت‌ دنیا 
توزع سنی 
4-2   توزیع جمعیت‌ و تحول آن در 25 کشور پرجمعیت‌ جهان 
3 جمعیت و محیط زیست 
فصــل سوم 
پیشینه تاریخی و گذشته‌نگری جمیت ایران 
1 نظری بر گذشته جمعیت‌ ایران 
2 تعداد جمعیت ایران در گذشته بر اساس نظریات مختلف دانشمندان 
3 گذشته‌نگری جمعیت‌ ایران در سالهای قبل از 1335 
فصـل چهارم 
جمعیت شناسی ایران 
جمعیت‌شناسی در ایران و سایر جوامع رو به توسعه: 
جمعیت‌شناسی و سازمان ملل متحد: 
فعالیت‌های جمعیتی ایران : 
تنظیم خانواده در شرایط نامتوازن: 

ا. پیدایش ، تحول و تکامل جغرافیای جمعیت

مطالعه جمعیت و مسایل مربوط به آن به لحاظ گستردگی موضوع و طیف وسیع تغییرات آن در بین دانشمندان مختلف با زمینه‌های علمی متفاوت، که موضوع بررسیهای جغرافیای جمعیت است، نه تنها آن را در تلاقی با سایر شاخه‌های جغرافیا قرار داده بلکه منجر به پیدایش دیدگاههای مختلف در بین جغرافیدانان گردیده است که خود موجب مباحثه و منازعه بین جغرافیدانان و رشته‌های علمی مجاور مثل جمعیت‌شناسی شده است، امری که همواره در محافل علمی دنیا مطرح بوده و از محتوای کتابها و مقالات مربوط به جغرافیای جمعیت یا جمعیت‌شناسی جغرافیایی کاملاً مشهود و قابل لمس است. حال سوأل این است که جغرافیای جمعیت با این مفاهیم وسیع و گستردگی موضوع ، به چه نحوی و با توسل به چه روشی می‌تواند زمینه و قلمرو مطالعاتی خود را در میان رشته‌های علمی مجاور به ویژه جامعه‌شناسی و جمعیت‌شناسی برگزیند؟ پاسخ به این سؤال با توجه به ماهیت جغرافیای جمعیت‌ ، چندان ساده نیست، زیرا اصولاً در اغلب شاخه‌های مختلف جغرافیا مثل جغرافیای شهری، روستایی، اقتصادی و ; مضاف‌الیه توضیح‌دهنده مضاف است و به نحوی از انحاء آن را مشروط و مقید می‌کند، بدین نحو کلمه روستایی در جغرافیای روستایی، قلمرو مطالعاتی آن را به طور نسبتاً واضح مشخص کرده و مباحث اصلی آن را با تمرکز روی مسایل روستایی به عنوان عنصر اصلی یک تحلیل سیستماتیک تعیین می‌کند؛ ولی در جغرافیای جمعیت‌، کلمه «جمعیت‌» به لحاظ محتوا و طیف معنایی گسترده نه تنها نتوانسته است به قلمرو و مطالعات جغرافیایی جمعیت‌ قطعیت ببخشد، بلکه آن را با توجه به تعاریف معمولی جغرافیا، به طرف یک کلیّت کشانده است. کلیّتی که موجب پیدایش نظریات افراطی در مورد جغرافیای جمعیت‌ گردیده است. افزون بر این جغرافیای جمعیت‌ نه تنها یک رشته علمی پویاست، بلکه با گسترش فعالیت انسانها و دستیابی به تکنیکهای جدید و بازشدن چشم‌اندازهای تازه جغرافیایی، دامنه مباحث و  قلمرو مطالعاتی آن همانند سایر رشته‌های علوم انسانی گسترش می‌یابد؛ بخصوص وقتی جغرافیای جمعیت‌، به عنوان علمی که علاوه بر تأکید بر تباینات مکانی، جنبه‌های فضیی جمعیت‌ را در رابطه با طبیعت به هم پیوسته مکانها مورد بررسی قرار داده و در پی کشف و تشریح اصولی روابط بین پدیده‌های جمعیتی و غیر جمعیتی برمی‌آید، بر پیچیدگی آن می‌افزاید. علاوه بر این زمینه‌های فکری و فلسفی جغرافیدانان تحت تأثیر نظامهای مختلف اقتصادی و اجتماعی در برداشت از جغرافیای جمعیت‌ و تعبیر و تفسیر آن به صور گوناگون، پیچیدگی آن را مضاعف می‌کند. بنابراین اگر عنوان شود که تا به حال از جغرافیای جمعیت هیچ تعریف قانع‌کننده‌ای ارائه نشده است امر غیرعادی نخواهد بود. علی‌رغم این که روی تعریف و محتوای جغرافیا، با وجود اختلافات دائمی جغرافیدانان، توافق عمومی جهت پذیرش این که «جغرافیا یکی از شاخه‌های علوم اجتماعی است که حق تقدم را به جنبه‌های فضایی پدیده‌ها می‌دهد» حاصل شده است.[1]

تا حدود سال 1950 علی‌رغم توجه زیاد به مطالعات جمعیتی، بیشتر از دیدگاه جمعیت‌شناسی و نه جغرافیای جمعیت‌ بدان پرداخته می‌شد و از مطالعه جغرافیای جمعیت‌ به صورت امروزی آن خبری نبود.[2] تا این که در سال 1951 «پیر ژرژ» با انتشار کتاب «مقدمه‌ای بر مطالعه جغرافیای جمعیت‌ دنیا»[3] و متعاقب آن «تراورثا» با انتشار مقاله‌ای با عنوان «بحثی در جغرافیای جمعیت‌» در نشریه انجمن جغرافیدانان آمریکا[4] باب مباحثه و مطالعه جغرافیای جمعیت‌ را با مفهومی تازه گشودند. شاید برای اولین بار در دنیای انگلیسی زبان «تراورثا» با مطرح کردن جمعیت‌ به عنوان نقطه عطفی که دیگر عناصر و پدیده‌های جغرافیایی از طریق آن قابل بررسی و مطالعه می‌باشد، جغرافیای جمعیت‌ را به عنوان رشته‌ای از شاخه‌های جغرافیای انسانی مطرح و موضوعات آن را تقریباً مشخص و چهارچوبی اولیه برای مطالعات جغرافیای جمعیت‌ ارائه کرد. در همان زمان تحت تأثیر «پیر ژرژ» در دنیای فرانسوی زبان بیشتر جغرافیدانان نظریه نسبتاً وسیعی را در باره قلمرو مطالعات جغرافیای جمعیت‌ برگزیدند. امری که به دلیل نوپا بودن رشته علمی، عدم وجود تعریف صریح و روشن از آن، مشخص نبودن قلمرو مطالعاتی، اثر زمینه‌های فکری و فلسفی دانشمندان در تعبیر و تفسیر از جغرافیای جمعیت‌، فزونی تحقیق و بررسی در مورد جمعیت‌ به لحاظ گسترش آمار و ارقام و در پی آن مشخص شدن ارتباط مستقیم و پیچیده بافت و ساخت جمعیت با تمام شرایط زندگی انسانی و همزمان بودن آن با رشد فزاینده جمعیت و به ویژه بعد از دهه 1960 ، و بالاخره پذیرش انسان به عنوان محور مطالعات جغرافیایی ؛ اجتناب‌ناپذیر می‌نمود به طوری که «پیر ژرژ» (1951) عنوان می‌کند، مطالعه جمعیت مربوط به توزیع فضایی گروههای انسانی تحت تأثیر نظامهای مختلف اقتصادی و اجتماعی، آهنگ مهاجرتها، جنبه‌های دموگرافیکی، کلیت‌های سیاسی و روابط موجود بین گروههای انسانی می‌گردد. بعدها برای تحدید حدود مشخص آن یادآور می‌شود که مطالعات جغرافیای انسانی باید در 5 رشته اصلی تعقیب گردد که یکی از آنها جغرافیای جمعیت‌ است.[5] این دیدگاه از جغرافیای جمعیت‌ در نظر «تروارثا» که برنامه کار منظم‌تری را ارائه می‌کند به صورت افراطی ظاهر می‌گردد. از نظر وی تعداد، تراکم و ویژگیهای جمعیت، پایه اساسی جغرافیا را تشکیل می‌دهد و نیز باید جنبه‌های مردم‌شناسی فیزیکی، فرهنگی، بهداشتی، مرحله تحولات جمعیتی و به ویژه جغرافیای تاریخی جمعیت را به عوامل فوق‌الذکر اضافه نمود که به تعبیر «نوون» جغرافیدان فرانسوی،اصول یاد شده بسیار متعدد و برنامه‌کار، بسیار جاه‌طلبانه است.[6]البته مسأله به این جا ختم نمی‌شود، بلکه نظریات افراطی‌تری نیز مطرح می‌شود. «هوسون» (1960) توزیع جمعیت را به عنوان سنگ زیرین جغرافیا در نظر می‌گیرد و بدین ترتیب عملاً جغرافیای جمعیت‌ را نه تنها با جغرافیای انسانی، که با کلیّت جغرافیا همانند می‌انگارد. این تعبیر از جغرافیای جمعیت‌ عملاً در نظر «ویلسون» (1968) که از جغرافیدانان معتقد به محدود کردن قلمرو جغرافیای جمعیت است، به کاری مدافکن تعبیر و تفسیر می‌گردد.[7] برای «پیرگورو» (1972) که از زمره جغرافیدانانی است که نظریات جالبی در جغرافیای انسانی و مسائل مورد بحث آن دارد، تراکم جمعیت و عوامل مترتب بر آن یک محور اساسی در جغرافیای انسانی است و بقیه مسایل جمعیتی را در رابطه با تراکم جمعیت‌ از قبیل چگونگی توزیع، گذشته جمعیت‌، جمعیت‌ شهری و روستایی، فرم و اشکال تراکم و تمرکز جمعیت، مورد بررسی و مطالعه قرار می‌دهد. [8] بعکس «گورو» جغرافیدان دیگر فرانسوی به نام «پی‌یه» (1972) معتقد است که بسیاری از موضوعات مورد بررسی جغرافیای انسانی ، می‌تواند در محدوده بررسی جمعیت قرار گیرد.[9]افراطی‌تر از آن «برک» (1981) چنین اظهار می‌دارد: «به وسیله جغرافیای جمعیت‌ می‌توان تمامی روحیات اجتماعی را بررسی کرد به شرطی که آنها قابل شمارش، محدود و مشخص (قابل تحدید محل) باشند.[10] به عبارت دیگر جغرافیای جمعیت‌ تمام جغرافیای انسانی را دربرمی‌گیرد

از جغرافیدانان ایرانی که آثار منتشر شده‌ای در این زمینه دارند می‌توان دکتر یدالله فرید، مسعود مهدوی و ; را نام برد. با این که دکتر فرید بیشتر تحت تأثیر مکتب جغرافیای فرانسه و به ویژه «پیر ژرژ» می‌باشد، اما توجهی خاص نسبت به مسایل جمعیتی و روابط متقابل بین پدیده‌های جمعیتی و یر جمعیتی با تأکید بر الگوی توزیع فضایی آنها، از خود نشان داده است. این امر دیدگاه وی را به دیدگاههای جغرافیدانان اروپایی غیرفرانسوی نزدیک کرده است.[11]

بدینسان از لابه‌لای عقاید و نظریات دانشمندان مختلف، مشخص می‌گردد که گستره و قلمرو جغرافیای جمعیت‌ بسیار وسیع است. این گسترش موضوع، بعضی از دانشمندان را واداشته است تا دامنه پژوهش را محدود سازند. از این میان «ویلبر زیلنسکی» نه به دلایل نظری، بلکه به دلایل علمی معتقد است که باید تنها خصایصی را که موضوع گردآوری اطلاعات در پیشرفته‌ترین کشورهاست مورد توجه قرار داد که عبارتند از

1      خصوصیات زیستی : جنس ، سن ، امراض ، علل مرگ و میر و احتمالاً نژاد؛

خصوصیات اجتماعی: ترکیب خانواده، وضع ازدواج ، محل سکونت، آموزش، فعالیت، مذهب، قوم، ملیت ;؛
خصوصیات دینامیکی: باروری، مرگ و یر ، رشد، مهاجرت

نظریه «زیلنسکی» مورد تأیید بسیاری از جغرافیدانان به ویژه «کلارک» (1972) قرار گرفته که این امر، از مباحث اصلی کتاب وی شامل : الگوهای توزیع و تراکم جمعیت، الگوهای ترکیب جمعیت، جمعیت‌های شهری و روستایی، باروری، مرگ و میر، مهاجرتها، رشد جمعیت‌، جمعیت‌ و منابع و ; می‌باشد. «جونز» (1981) و «وودز» (1982) در جغرافیدان انگلیسی، به طور آشکار سعی در محدود کردن قلمرو جغرافیای جمعیت‌ به یک هسته مرکزی یعنی ساخت و دینامیک جمعیت، مهاجرت و ویژگیهای جمعیتی دارند

در دهه‌های اخیر برخورد سیستمی با مسائل جمعیتی مورد توجه جغرافیدانان دنیا قرار گرفته است که ریشه در برگشت مطالعات علوم اجتماعی از تجربه‌گرایی (Empirisme) به کار سیستماتیک از سال 1940 به بعد در امریکا و به ویژه بررسیهای جمعیتی دهه 1960 «وات» (1960) دارد. نگرش سیستمی نمایانگر روابط متقابل عناصر تشکیل‌دهنده درون و برون سیستم بوده و ناظر بر تغییرات کیفی و کمی سیستمها تحت تأثیر دگرگونی عناصر تشکیل‌دهنده درون و برون سیستم بوده و ناظر بر تغییرات کیفی و کمی سیستمها تحت تأثیر دگرگونی عناصر تشکیل دهنده آنها می‌باشد. بدین صورت هر کدام از پدیده‌های مورد مطالعه جغرافیای جمعیت‌ در عین حالی که در درون خود دارای سیستمی مشخص می‌باشد با دیگر پدیده‌های غیر جمعیتی ، چون پدیده‌های طبیعی، اقتصادی، سیاسی و ; که خود از سیستمهای دیگری تبعیت می‌کند، پیوند خورده و تحلیلهای جمعیتی عمق و اصالت بیشتری پیدا می‌کنند. از طرفداران این گروه می‌توان به نظریات «و. زیلنسکی» ، «جان آی کلارک، 1972» «چارلز گیبسون 1980»، «جیمز نیومن» و «گوردون متزک» اشاره کرد. بر این اساس مسائل مورد بحث در جغرافیای جمعیت‌ علی‌رغم گسترش ابعاد آن متمرکز در بررسی جمعیت مکانها در ارتباط با منابع طبیعی، اکولوژی جمعیتی ، جمعیت‌ و کیفیت محیط طبیعی، رفاه اجتماعی، برنامه‌ریزی جمعیتی و سازمان‌دهی آینده، تحلیل سیاستهای جمعیتی در نواحی مختلف جغرافیایی و بالاخره تحلیل روابط متقابل آنها نه به صورت خطی بلکه به صورت زنجیره‌ای می‌گردد

«استفان وایت» (1982) استاد دانشگاه ایالتی کانزاس، در معرفی و نقد کتاب «جمعیت» تألیف «متزک» و «نیومن» چنین می‌نویسد [12]: هدف و مقصود نهایی این کتاب، نتیجه‌گیری از روابط متقابل واقعیات، تئوریها، مسائل و مشکلات و خط مشی‌هایی است که از طریق آن ما می‌توانیم اثرات جمعیت را در سطح کره زمین بهتر درک کنیم ـ کتاب شامل مباحثی از قبیل مفهوم جغرافیای جمعیت‌ ، منابع، توزیع، رشد، باروری، مرگ و میر، مهاجرت، منابع طبیعی، سیاست، برنامه‌ریزی و خط‌مشی و ; می‌باشد. با این که کتاب به حدّ کافی دارای آمارهای توصیفی است اما روشن است که مؤلفان سعی در این دارند که خواننده را بیشتر به تفکر وادارند تا حفظ واقعیات، ; کوتاه سخن این که دانشجویان به تفکر عمیق در مورد پدیده‌ها تشویق و ترغیب شوند تا این که آنها را به صورت یک ایده مشخص شده از قبل بپذیرند

بدین صورت با بررسی عقاید جغرافیدانان از سال 1950 به بعد در مورد مفاهیم و قلمرو جغرافیای جمعیت‌ به نظریات و دیدگاههای متضاد برمی‌خوریم، به طوری که عده‌ای جغرافیای جمعیت‌ را جزء یکی از رشته‌های جغرافیای انسانی تلقی کرده و گروهی دیگر عملاً آن را نه تنه با جغرافیای انسانی، که با کلیّت جغرافیا همانند می‌انگارند، دسته سوم در حد واسط این دو تلقی قرار می‌گیرند. به طور مسلم این برداشتهای مفهومی از جغرافیای جمعیت‌، گسترده شدن هر چه بیشتر قلمرو آن را ایجاب کرده است. اصولاً وسعت و گوناگونی موضوع مطالعه, اندیشه دائمی نسبت به اصلاح تئوریکی، اختلاف و منازعه بین محققان، از خصوصیات یک قلمرو علمی در حال تحول است. البته وجود این اختلافات هرگز مانع از این نخواهد شد که نتوان شمایی از یک قلمرو نسبی یا به عبارت دیگر در حال تحوّل را در ذهن داشت؛ وانگهی این اختلاف و تضاد تئوریکی بین دانشمندان مختلف دربرداشت از جغرافیای جمعیت‌ و قلمرو آن در عمل نیز مشاهده می‌گردد! در این مورد «دانیل نوون»[13] (1984) جغرافیدان فرانسوی کار ارزنده‌ای انجام داده است و آن بررسی موضوعات عمده و اساسی کتابهای جغرافیای جمعیت‌ (به استثنای موارد متدلوژیکی و موضوعات جنبی) که از سال 1965 به بعد منتشر شده، می‌باشد. بدین صورت 19 کتاب به زبانهای گوناگون از نقاط مختلف دنیا را مورد مطالعه و بررسی قرار داده است که درنتایج آن معلوم می‌گردد اختلافات زیادی در مورد زمینه و قلمرو مطالعات جغرافیای جمعیت در بین دانشمندان مختلف وجود دارد که این تفاوتها بر اساس دیدگاهها، ملیّت و تاریخ انتشار اثر به شرح ذیل به ضابطه درمی‌آیند

میانگین موضوع مورد بررسی برای هر مؤلف 8/8، با دامنه تغییر زیاد بین 5 و 12 موضوع می‌باشد، البته فراوانی بیشتر از آن شش موضوع است ولی مع‌الوصف تعداد مؤلفینی که بیش از ده موضوع را مورد بررسی قرار داده‌اند، نسبتاً زیاد است (حدود 50 درصد). این خود دلیل آشکاری بر عدم یکسان بودن قلمرو علمی جغرافیای جمعیت‌ است که گاهی محدود و زمانی خیلی گسترده می‌گردد. این امر بر اساس ملیّت نیز قابل توجیه می‌باشد به طوری که قلمرو این علم در انتشارات انگلیسی زبان (3/7) موضوع فرانسوی (2/10)، روسی (5/9) ، آمریکایی (3/9) و سایر مؤلفان اروپایی محدودتر است. با بررسی تاریخ انتشار کتابها و مقایصه آن با تعداد موضوعات، چنین به نظر می‌رسد که گذشت زمان کاهش تعداد موضوعات را به دنبال داشته است. این امر در بین کتابهای انگلیسی زبان به ویژه انتشارات بریتانیا کاملاً محسوس است ولی در حالت کلی کتابهایی که در سالهای 1960 منتشر شده‌اند به طور متوسط دارای 78 موضوع، کتابهای منتشر شده در دهؤ 70 شامل 2/9 موضوع، ولی کتابهایی که از سال 1980 به بعد منتشر شده‌اند به طور متوسط 6/7 موضوع را شامل می‌شوند. البته باید منتظر شد که این گرایش تازه در محدود کردن قلمرو جغرافیای جمعیت‌ یک امر اتفاقی بوده است و یا در آینده نیز دنبال خواهد شد

به هر حال اکثریت قریب به اتفاق مؤلفان در توزیع فضایی جمعیت‌، ساخت و پویایی جمعیت‌ و مهاجرت به عنوان هسته مرکزی تحقیقات و مطالعات جغرافیای جمعیت‌ اتفاق نظر دارند ولی در مورد عوامل جنبی، اختلاف نظر زیاد بوده و نمایانگر توجه زیاد برخی از مؤلفان به پاره‌ای از موضوعات مطروحه در جغرافیای جمعیت‌ می‌باشد. البته در این میان نباید اثرات ملیّت ، تاریخ انتشار، دیدگاههای مختلف در برداشت مفهومی از جغرافیای جمعیت‌ و ; را نادیده گرفت. به طوری که مرحله تحولات جمعیتی، مسائل جمعیتی و جغرافیای تاریخی جمعیت‌، عوامل جنبی نسبتاً مهمّی را برای جغرافیدانان انگلیسی زبان تشکیل می‌دهد. در صورتی که مسائل مربوط به وضعیت اقتصادی، مسائل جمعیتی و مردم‌شناسی در کتابهای فرانسوی و مسائل مربوط به مسکن، نظام سکونت و اشکال استقرار انسانی و رابطه آن با شیوه‌های تولیدی در کتابهای روسی و لهستانی جای نسبتاً مهمی را اشغال می‌کند

با در نظر گرفتن تعاریف مختلف و دیدگاههای متنوع جغرافیدانان از جغرافیای جمعیت‌ و پی‌آمد آن قلمروهای بسیار متفاوت، اکنون خود را بر سر دو راهی احساس می‌کنیم؛ آیا باید یک مفهوم بسیار وسیعی را در مورد جغرافیای جمعیت‌ پذیرا شد و یا متمایل به پذیرش معنی و مفهوم بسیار محدود، و یا انتخاب راه حلّی میانه شد؟ قبول قلمرو وسیع، که شاید از نظر تئوری تنها راه موجه باشد، نه تنها جغرافیای جمعیت‌  را در تلاقی با سایر علوم و شاخه‌های دیگر جغرافیا قرار خواهد داد، بلکه مدام به طرف انسیکلوپدی شدن برخواهد داشت. مسلماً قلمرو نسبتاً محدود و قابل دفاع بمراتب بهتر از قلمرو وسیع است که در عمل، دفاع از آن توام با مشکلاتی باشد. اگر چنانچه قلمرو محدود برای جغرافیای جمعیت‌ قائل شویم و زمینه مطالعاتی آن را متمرکز در عوامل جمعیتی بدانیم و یا همان‌طوری که قبلاً عنوان شد در هسته مرکزی، موضوعات مهم و هیجان‌انگیز دیگری نیز برای جغرافیدانان وجود دارد که گذر سطحی از آنها نه تنها به قلمرو جغرافیای جمعیت‌ قطعیت نمی‌بخشد بلکه آن را به عنوان مفسر یا تحلیلگر وقایع و عوامل جمعیتی مطرح خواهد ساخت؛ وانگهی هیچ دلیل تئوریکی مبنی بر محدود کردن افراطی قلمرو آن وجود ندارد. بنابراین با توجه به طیف وسیع اختلاف نظر موجود میان جغرافیدانان مختلف در مورد مفاهیم و قلمرو جغرافیای جمعیت‌، به آسانی نمی‌توان گرایش خاصی را نسبت به دو گروه افراطی فوق‌الذکر نشان داد، و نه با انتخاب راه حل میانه، حالت انفعالی به خودگرفت بلکه باید با محور قرار دادن خصوصیات جمعیتی (ساخت جمعیت‌، پویای جمعیت‌، مهاجرت و ;) با تأکید بر توزیع فضایی آنها، جمعیت‌ مکانها را در ارتباط با منابع طبیعی ، اکولوژی جمعیتی ، کیفیت محیط طبیعی و رفاه اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار داد. بدیهی است تحلیل سیستماتیک روابط متقابل موجود میان عوامل فوق‌الذکر منتهی به آینده‌نگری جمعیتی و برنامه‌ریزی و سازمان‌دهی آینده آن خواهد بود. شاید از این طریق جغرافیای جمعیت‌ با پرهیز از تأکید بیشتر روی مباحث جمعیت‌شناسی ، قالب جغرافیایی خود را حفظ کرده و به یک قلمرو نسبتاً مشخص و ملموس دست یازد. بدیهی است بررسیهای جمعیتی از این دیدگاه نه تنها به وحدت جغرافیایی (طبیعی ـ انسانی) نیازمند است بلکه جهت عمق و اصالت بخشیدن به تحلیلهای خود، فضای باز و آزاد سیاسی را طلب می‌کند تا از این طریق بتواند مسائل و مشکلات جمعیتی را عینّیت بخشیده و وظیفه خود را در ریشه‌یابی مشکلات روزمره انسانی ایفا نماید.[14]

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله جمعیت، خصوصیات و ویژگی‌های آن در pdf

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله جمعیت، خصوصیات و ویژگی‌های آن در pdf

تحلیلهای جمعیتی باید بر اساس داده‌های جمعیتی معتبر و قابل اطمینان صورت پذیرد. مسأله‌ای که تمام دانشمندان و تحلیلگران بر آن صحه گذارده و معتقدند که آمار و ارقام جمعیتی قبل از تحلیل باید دارای خصوصیات و ویژگیهای ذیل باشند

1 قابل اعتماد بودن آمار، مسأله‌ای که همواره مورد توجه است و هر کس قبل از بررسی و تحلیل باید از صحت و سقم آمار اطمینان حاصل نماید. راههای دسترسی به صحت آمار و قابل اعتماد بودن آنها زیاد می‌باشد ولی همواره می‌توان پذیرفت که آمار ارائه شده به وسیله اشخاص و سازمانهایی که وظیفه اصلی آنها جمع‌آوری و ارائه آمار است در اغلب موارد صحیح‌تر از آمار ارائه شده در سایر ادارات، سازمانها، وازارتخانه‌ها و اشخاص غیرمسئول می‌باشد. در مجموع می‌توان پذیرفت که عدم استفاده از آمارهای نارسا و مغلوط ، بهتر از استفاده کردن از آنهاست

2 قابل مقایسه بودن آمار، آمارهای جمعیتی برای تحلیل، اگر فاقد جنبه‌های مقایسه‌ای باشند ارزش و اعتباری برای تحلیل نخواهد داشت و صرفاً به عنوان یک داده اطلاعاتی به حساب می‌آیند، حتی اگر با پیشرفته‌ترین روشها و با دقت کافی فراهم آمده باشند. متأسفانه داده‌های جمعیتی در زمانها و مکانهای مختلف گردآوری می‌شود و در مواردی تعریفها و محدوده‌های مربوط به آنها نیز یکسان نیست، از این رو باید قبل از هر مقایسه و تحلیلی به بازسازی آنها در محدوده‌های یکسان و با تعریفهای یکسان شده پرداخت. بدیهی است یکسان‌سازی تعریفها و محدوده‌های آماری سهل و ممتنع است؛ در مواردی با یک محاسبه ساده می‌توان به آن دست یافت و در مواردی این امر اگر نه غیرممکن، تقریباً ناشدنی است.[15]

بنابراین در تحلیلهای جمعیتی و بررسیهای جغرافیایی جمعیت‌ آماری مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت، که با آمار ماقبل و مابعد خود و در نواحی مختلف قابل مقایسه باشد. این که این خصلت در چه صورتی، قابل حصول است می‌توان گفت موقعی که آمارها از نظر شرایط زمانی، روشهای آماری، به کارگیری شاخصهای جمعیتی، از یک سری استانداردهای ملی و بین‌المللی تبعیّیت کنند تا در تحلیل تشابهات و تباینات آماری در واحد زمانی و مکانی، اثرات سوء ناشی از زمان و مکان ، روشهای گوناگون آماری، شاخصهای متفاوت جمعیّتی را به حداقل رسانده و نتایج حاصله شفاف باشد. ذکر مثالی می‌تواند روشنگر مطلب باشد. مقایسه تراکم جمعیت‌ استان مازندران در سال 1345 به حسب کیلومتر مربع، با استان خراسان در سال 1355 و با یکی از ایالتهای آمریکا بر حسب مایل مربع در سال 1995، نه به لحاظ تفاوتهای مکانی، و نه مقایسه زمانی نتیجه‌ای دربرنخواهد داشت. همچنین برای مقایسه آمار و ارقام مربوط به بیکاری در زمانهای مختلف یا در مکانهای متفاوت، مخرج کسر را نه به طور یکسان بلکه به صورت متفاوت، کل جمعیت‌، جمعیت‌ 10 سال به بالا، جمعیت‌ شاغل در نظر گیریم اختلافات در درصد بیکاری بیشتر تحت تأثیر تعاریف، مفاهیم و زمان خواهد بود تا عدم فرصت اشتغال. در واقع یکی از شاه بیتهای هر پژوهشی آن است که داده‌های خود را در کنار و همراه انبوه داده‌های مربوط تفسیر کند. نقاط مشترک و مخالف داده‌های خود را با دیگر داده‌ها برشمارد، علل افتراق و اشتراک را بازگو کند و خواننده را متوجه علل ریشه‌ای و زمینه‌ای تفاوتها و اختلافات و تشابهات بکند. که یکی از عوامل تسهیل کننده این امر خاصیت قابل مقایسه بودن آمار است

3 استفاده از شاخصهای شناخته شده بین‌المللی، که در تحلیلهای جمعیتی به منظورهای گوناگون و در زمینه‌های مختلف به وسیله جمعیت‌شناسان، جغرافیدانان، اقتصاددانان، ارائه شده است. عدم استفاده از این شاخصها، و ارائه آمارهای جمعیتی بر اساس غیر آنها، ولو دقیق و کافی هم باشد به لحاظ عدم قابل مقایسه بودن آمار در نواحی مختلف وافی به مقصود نخواهد بود. مثلاً باروری یک جمعیت‌ را می‌توان به انحاء مختلف محاسبه کرد. ولی تحلیلهای باروری موقعی ارزش علمی خواهد داشت که بر اساس شاخصهای مربوط به باروری عمومی، باروری ویژه گروههای سنی ، باروری کل، تجدید نسل ناخالص و خالص و ; باشد

4 طولانی بودن مدت آمار، برای تحلیلهای جمعیتی و مشخص کردن روند تحولات پارامترهای جمعیتی مسلماً نیاز به آمارهای طولانی مدت در سطح یکسان و هماهنگ است تا از طریق آن بتوان اثرات عوامل اقتصادی ، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی را در چگونگی تحولات جمعیتی سنجیده و راه را جهت پیش‌بینی تحولات آن در آینده هموار ساخت

با در نظر گرفتن عوامل بالا، در انتخاب آمار و ارقام درمورد کشور ایران جهت ارائه و تحلیل آنها که تا حدودی بتواند عوامل و ویژگیهای بالا را برآورده سازد از نتایج سرشماریهای 35، 45، 55، 65، 1375 استفاده می‌شود و استفاده از سایر آمارنامه‌ها، و ارقامی که به وسیله افراد و یا سازمانهای مختلف تهیه شده، جز در یکی دو مورد خودداری می‌گردد

ب . روش مطالعه و تحقیق در جغرافیای جمعیت‌

شاید بتوان گفت یکی از ویژگیهای خاص هر شاخه علمی، دارا بودن روش تحقیق منسجم جهت تحصیل و ارزیابی یافته‌های خود و تکامل بخشیدن به سیر تحولی آن و نهایتاً پیاده کردن نتایج مفید آنها در راستای نیازهای جوامع بشری است. در این صورت علمی که فاقد سبک و روش تحقیق علمی باشد اصولاً نمی‌تواند شاخه علمی و علم قلمداد شود. چرا که روش تحقیق علمی در حقیقت امر، چارچوبی را فراهم می‌کند که فقط در درون آن پاسخ به سؤالات و مسائل امکان‌پذیر می‌گردد. که هدف اصلی آن تعمیق شناخت بشری و رسیدن به واقعیات علمی است. به عبارت دیگر علم بی‌طرفانه در پی کشف قوانین حاکم بر واقعیات به روش منطقی از طریق فرایند پژوهش کنترل شده است. از آنجایی که تمام علوم به جلوه‌های واقعیتی یگانه ناظرند، با یکدیگر ارتباط داشته و از آنجا که علم هستند با متدلوژی (روش‌شناسی) یکسانی هستی را می‌کاوند.[16]بنابراین جغرافیای جمعیت‌ نیز نمی‌تواند جدا از این علوم قلمداد شود و اصولاً طرح روش تحقیق در جغرافیای جمعیت‌ به صورت انتزاعی معنی و مفهومی نخواهد داشت، بلکه در جغرافیای جمعیت‌ نیز همانند سایر علوم از روش تحقیق علمی و فرایند پژوهشی کنترل شده، که اختصاص به تمامی علوم دارد استفاده می‌شود. این فرایند پژوهشی شامل مراحل مختلفی است که با طرح مسأله شروع، پاسخ نظری برای آن پیشنهاد و پس از طی مراحلی از قبیل مشاهده، تجربه ، تجزیه و تحلیل داده‌ها، استنتاج و بالاخره به نتایج مورد نظر رهنمون می‌گردد (یعنی گذر از پنج مرحله اصلی تحقیق تجربه مقدماتی ، تدوین فرضیه، تجربه وسیع، قانون، تئوری). بنابراین مشخص می‌گردد تنها جائی‌که علوم مختلف در آنجا و در آن مرحله از همدیگر فاصله می‌گیرند نحوه و چگونگی مشاهده و یا مرحله تجربه وسیع است که هر شاخه علمی به تناسب خود، مثل جغرافیای جمعیت‌، جهت جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز و نحوه طبقه‌بندی و ; از روشهای ویژه‌ای استفاده می‌کند که مختص خود می‌باشد. در حقیقت می‌توان گفت متدولوژی که مفهوم لغوی آن روش‌شناسی است به دو معنی به کار می‌رود. یکی بررسی روشهای تحقیق علمی و دیگری مجموعه روشهای هر علم. اولی ناظر بر اعمال روش و نشان دادن راهی است که محقق را از کج‌اندیشی و بداندیشی بازدارد و او را در رسیدن به واقعیات یاری دهد. در این راستا متدولوژی یا روش‌شناسی شاخه‌ای از منطق یعنی فنّ درست اندیشیدن محسوب می‌شود. دومی شامل تعدادی روش، الگوی مطالعاتی و وسایل ارتباطی بین محقق و جامعه آماری است که هر شاخه علمی نسبت به ماهیت خود دارای یک یا چند روش مخصوص به خود می‌باشد. مسأله‌ای که ذکر آن حائز اهمیت است اینست که تمامی روشها علی‌رغم داشتن اختلافات زیاد نسبت به هم از یک جهت به یکدیگر می‌مانند و آن این که همه آنها بر تجربه استوار است. یعنی تجربه آغاز و انجام کار علمی و زمینه روشهای علمی است، و چون زمینه هر تجربه‌ای هم یک سلسله اعمال و احکام ذهنی است پس افکار یا به لفظ دیگر، فلسفه محقق نیز در کار او مؤثر است. بدین معنی که محقق با فلسفه شخصی خود به موادی که از تجربه می‌گیرد رنگ و شکل و معنی می‌دهد. بر این اساس بی‌جهت نیست که تعریف، مفاهیم و قلمرو جغرافیای جمعیت‌ در بین دانشمندان و جغرافیدانان مختلف نسبت به زمینه‌های فکری و فلسفی آنها به صورت متفاوت ارائه و بیان می‌گردد؛ علی‌رغم این که در طول زمان، روی پاره‌ای از مسائل و محورها به توافق می‌رسند. بدینسان کسی که دارای تمایلات اشتراکی و تصورات ذهنی مربوط به آن می‌باشد در بررسیهای علمی خود مسلماً نمی‌تواند روی مالکیت‌های خصوصی، مسکن، تجارت بازار، ; نظر مناسب و مطلوبی داشته باشد. با تأمل روی مقدمه فوق‌الذکر مشخص می‌گردد که جغرافیای جمعیت‌ همانند سایر زیر شاخه‌های جغرافیا، شاخه‌های مختلف علوم اجتماعی و سایر علوم در ارائه روش تحقیقی برای مطالعات خود همان راهی را در پیش می‌گیرد که سایر علوم. یعنی در جغرافیای جمعیت‌ یا در مطالعات جغرافیایی جمعیت‌ها فرایند پژوهش همان فرایند سایر علوم است که شامل مراحل مختلف از قبیل طرح و تبیین مسأله، تدوین فرضیه، تجربه وسیع، استدلال و تعمیم نتایج داده‌ها و بالاخره رسیدن به یک قانون کلی یا تئوری، می‌باشد. ولی در تجربه وسیع به لحاظ وسعت و ابعاد مختلف جغرافیای جمعیت‌ و ماهیت ویژه خود از بقیه علوم فاصله گرفته و مطالعات أن متمرکز در مشاهده فعال و تشریحی پدیده‌های جمعیتی در ارتباط با عوامل غیر جمعیتی با تأکید بر توزیع فضایی آنها می‌گردد که شامل چندین نوع وسیله از قبیل مصاحبه، پرسشنامه ، اسناد خصوصی، ابزارهای سنجش علمی و چندین تکنیک از جمله سرشماری، نمونه‌گیری، سرگذشت پژوهش و ; می‌گردد که بسته به نوع مطالعات، وسعت و ابعاد آن می‌تواند به صورت موضوعی، منطقه‌ای، محلی ، سرشماری یا نمونه‌گیری و ; انجام گیرد. بنابراین همان‌طوری که مشخص می‌گردد در به‌کارگیری روشهای تحقیق علمی جهت مطالعه، جغرافیای جمعیت‌ فرقی با بقیه شاخه‌های جغرافیا و علوم اجتماعی نخواهد داشت مگر این که مطالعات آن عمدتاً متمرکز در ساخت و بافت و چگونگی تحولات جمعیتی باشد که این امر موجب فاصله گرفتن مطالعات از قلمرو جغرافیای جمعیت‌ گردیده و وارد در حیطه کاری جمعیت‌شناسی خواهد شد که به کارگیری روشها و تکنیکهای تحقیق در آن متفاوت از جغرافیای جمعیت‌ خواهد بود.[17]

فصــل دوم

نگاهی گذرا به جمعیت جهان

 

کلمات کلیدی :

 

  مقاله سرمایه گذاری در توسعه اقتصادی در pdf دارای 54 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله سرمایه گذاری در توسعه اقتصادی در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله سرمایه گذاری در توسعه اقتصادی در pdf

فصل اول
توسعه اقتصادی
رابطه توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی
رابطه توسعه اقتصادی و رفاه اقتصادی
فصل دوم
کشورهای توسعه نیافته
تعریف کشورهای توسعه نیافته
خصوصیات کشورهای توسعه نیافته
طبقه‌بندی کشورها از لحاظ توسعه اقتصادی
فصل سوم
سرمایه و عوامل موثر در تشکیل آن
تعریف و مشخصات سرمایه
عوامل موثر در تشکیل سرمایه
فصل چهارم
امکانات افزایش تولید ملی
ازدیاد عوامل تولید
ترکیب عوامل تولید با استفاده از شیوه‌های نوین تولید
قدرت تولید و تشکیل سرمایه
افزایش درآمد و تغییرات تقاضا
سرعت رشد و توسعه اقتصادی
فصل پنجم
برآورد سرمایه
عوامل موثر دربرآورد سرمایه
ضریب سرمایه‌گذاری
معیار سرمایه‌گذاری در تقدم و تاخر طرحهای توسعه
فصل ششم
رشد متوازن
فصل هفتم
پس‌انداز
فصل هشتم
تورم و اعتبار
فصل نهم
مالیات و هزینه‌های دولت
مالیات
هزینه‌های دولت
مالیات و پس‌انداز
مالیات و تورم
فصل دهم
علل و چگونگی سرمایه‌گذاری خارجی
علل سرمایه‌گذاری خارجی
چگونگی سرمایه‌گذاری خارجی
نتیجه گیری
منبع

منبع و ماخذ

         ·نقش سرمایه گذاری در توسعه اقتصادی، دکتر اسداله نصراصفهانی،

 

مقدمه

اعتلاء سطح زندگی مردم و سطح تولید و همچنین رشد علمی، مستلزم سرمایه‌گذاری به میزان وسیع است. همانگونه که سرمایه، تمدن را پی‌ریزی می‌کند، امروز هم ترقی اجتماع ما مبتنی بر سرمایه است. در تولید کوچکترین و بی‌اهمیت‌ترین کالا تا ایجاد بزرگترین تاسیسات اتمی سرمایه سهیم است. منتهی هرچه تولید و محصول مهمتر و عظیم‌تر باشد، اهمیت سرمایه در تولید نیز بیشتر می‌شود

بوسیله سرمایه است که نیروی عظیم طبیعت مهار می‌شود، هر چیز بوسیله نیروی علم و دانش بوده که بشر توانسته است نیروی احتراق زغال‌سنگ و نفت و نیروی باد وآبشار و بالاخره نیروی سهمگین اتم را در اختیار خود گیرد و علم بزرگترین نیروی تولید ثروت است، ولی اکتشافات علمی خود زائیده سرمایه‌گذاری در راه تعلیم و تربیت و تحقیقات و تبعات علمی است

تفاوت بین سطح درآمد مردم کشورهای جهان، نه تنها بخودی خود، کم نمی‌شود، بلکه بعلت رشد علمی که کشورهای توسعه یافته از آن برخوردارند، روزبروز بر وسعت و دامنه آن افزوده می‌گردد. رشد علمی، به حدی در افزایش درجه رفاه مادی کشورهای توسعه یافته موثر است که می‌توان گفت

« کشورهای پیشرفته هستند که در آنها تفکر علمی سابقه طولانی‌تر و شیوع بیشتر و رسوخ زیادتر است.»

در سالهای اخیر مسئله توسعه اقتصادی و اختلاف و تفاوتهای عمیق بین درآمد مردم کشورهای جهان مورد توجه روزافزون حکومتهای ملی و سازمانهای بین‌المللی قرار گرفته است

افزایش سطح تولید و درآمد مردم مستلزم سرمایه‌گذاری بمیزان وسیع است و اگر کمکهای خارجی نباشد، مهمترین منبع برای سرمایه‌گذاری، پس‌انداز ملی است و از بین رفتن عوامل موثر در توسعه اقتصادی یعنی عوامل اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، عوامل اقتصادی دارای اهمیت بیشتری می‌باشد و از عوامل اقتصادی، مهمتربن مسئله برای بالابردن سطح زندگی و توسعه اقتصادی، تامین سرمایه است و سرمایه، هسته اصلی توسعه اقتصادی را تشکیل می‌دهد. سرمایه گرچه شرط لازم برای توسعه  اقتصادی است، ولی کافی نیست. فراوانند کشورهایی که دارای منابع طبیعی سرشار و سرمایه لازم می‌باشند، ولی توفیق آنها برای اعتلاء سطح زندگی مردم ناچیز است. درکشورهای پیشرفته، سالیانه بین 15 الی 22 درصد، درآمد ملی پس‌انداز می‌شود، در حالیکه این نسبت در برخی از کشورهای کم رشد، حتی از 2 درصد تجاوز نمی‌کند، علت این امر، کمی درآمد مردم است. قلت درآمد و پایین‌بودن سطح مصرف و پس‌انداز و سرمایه‌گذاری دور تسلسل را تشکیل می‌دهد

تعریف توسعه اقتصادی

توسعه اقتصادی عبارت از یک سلسله عملیاتی است که بوسیله آن درآمد ملی کشوری طی دوره نسبتاً طولانی افزایش می‌یابد. توسعه معرف یک سلسله عملیات می‌باشد، در حالیکه بالارفتن سطح تولید، معرف رشد و نمو اقتصادی است. به نظر برخی از نویسندگان، توسعه اقتصادی وضع دینامیک اتصاد جامعه را بیان می‌کند، در حالیکه رشد و نمو اقتصادی معرف وضع استاتیک جامعه از نظر اقتصادی است. بنابراین تعریف، توسعه اقتصادی را باید اعتلاء درجه رشد اقتصادی در طی مدت طولانی دانست

رابطه توسعه اقتصادی ورفاه اجتماعی

رشد مادی و توسعه اقتصادی به نظر علمای اقتصاد اجباراً باعث افزایش رفاه اجتماعی نمی‌گردد. بطور کلی می‌توان پیش‌بینی کرد که در نتیجه پیشرفت اقتصادی بهبود اجتماعی نیز بوجود آید، ولی امکان دارد که توسعه اقتصادی نه تنها سبب افزایش رفاه اجتماعی نشود، بلکه درجهت مخالفت تاثیر کرده درجه رفاه اجتماعی را تنزل دهد. گروهی از علمای جامعه‌شناسی، معتقدند انقلاب صنعتی در اروپا از رفاه اجتماعی موجود در زمان انقلاب تا حدی کاست و اگر ساختمان اقتصادی جامعه‌ای سریعاً تغییر کند، دگرگونی‌هایی بوجود می‌آورد که از نظر اجتماعی مفید مطلوب نمی‌باشد، زیرا تغییراتی که در اثر توسعه اقتصادی در روابط اجتماعی افراد جامعه بوجود می آید، ممکن است سبب تغییرات عمیق درعادات و عقاید و نظامات اجتماعی مردم بشود و در نتیجه عدم رضایت بعضی از طبقات مردم را فراهم آورد

برخی از کشورهائیکه از نظر اقتصادی توسعه نیافته محسوب می‌شوند، ممکن است دارای وضع اجتماعی و سیاسی کاملاً مناسب باشند و این عوامل که غالباًَ از موجبات عدم توسعه اقتصادی بشمار می‌روند، از نظر رفاه انسانی دارای ارزش فوق‌العاده باشند، مثلاً نظام خانواده متمرکز که تمام افراد خانواده مجتمعاً در یک محل زندگی می‌کنند از نظر اجتماعی بسیار پسندیده و جالب است، ولی چون ابتکار اقتصادی فردی را از بین می‌برد از توسعه اقتصادی تا حدی جلوگیری می‌کند

رابطه توسعه اقتصادی و رفاه اقتصادی

حال باید دید توسعه اقتصادی تا چه حدی در ایجاد رفاه اقتصادی جامعه موثر است. چون پیشرفت و بهبود مادی معرف توسعه اقتصادی است، باید ملاک و معیاری برای اندازه‌گیری جریان کالا و خدمات داشته باشیم، شاخصی که معمولاً برای اندازه‌گیری جریان مزبور بکار می‌رود درآمد ملی است

پیشرفت و افزایش مداوم درآمد ملی نه تنها متضمن افزایش رفاه اجتماعی نیست، بلکه توسعه اقتصادی حتی ضرورتاً باعث افزایش رفاه اقتصادی نمی‌گردد. درآمد حقیقی عبارت‌است از واحد کلی برای اندازه‌گیری تولید اقتصادی جامعه و برای آنکه این واحد بتواند معرف رفاه اقتصادی افراد جامعه باشد، لازم است سهم متوسط هریک از افراد اجتماع از درآمد ملی تعیین گردد و بنابراین باید بین درآمد ملی و سرآنه که از تقسیم درآمد ملی به تعداد جمعیت بدست می‌آید، تمیز قائل شد، زیرا درآمد ملی و درآمد سرانه معرف یک وضع و حالت نیستند و  ممکن است در جهت عکس یکدیگر پیشرفت یا تنزل کنند. اگر افزایش درآمد ملی مواجه با ازدیاد بیشتر جمعیت شود، درآمد سرانه علیرغم ازدیاد درآمد ملی کاهش می‌یابد و چنانچه برعکس، درجه ازدیاد  جمعیت سریعاً تنزل یابد، اعم از اینکه این تنزل ناشی از افزایش نسبت متوفیات باشد یا در اثر افزایش مهاجرت مردم بوجود آید، با ثابت بودن یا حتی تنزل درآمد ملی حقیقی، درآمد سرانه افزایش می‌یابد

انتخاب یکی از این دو واحد بستگی دارد به اینکه فرد مورد نظر باشد یا جامعه. اگر توسعه اقتصادی مثلاً از لحاظ ازدیاد قدرن نظامی مورد توجه است، درآمد ملی واحد مناسبی خواهد بود، ولی اگر هدف بررسی رفاه اقتصادی فردی باشد، باید درآمد سرانه حقیقی را واحد و ملاک قرار دارد. حتی افزایش درآمد سرانه نمی‌تواند مطمئناً رفاه اقتصادی افراد را تامین کند، زیرا روش و چگونگی عمل تولید در آسایش افراد موثر است و چون کار و تلاش برای کارگر رنج و الم فراهم می‌کند، اگر افزایش تولید و محصول ملی در اثر ازدیاد ساعات کار و رنج و الم بیشتر کارگران باشد

 افزایش درآمد سرانه نه تنها رفاه مادی افراد را ترقی نمی‌دهد، بلکه سبب تنزل آن نیز می‌گردد. بطور کلی هرچه‌قدر جامعه برای استراحت و ایام فراغت افراد ارزش بیشتری قائل باشد، رابطه درآمد سرانه و رفاه اقتصادی کمتر می‌شود، به همین جهت شاید بهتر باشد که بجای درآمد سرانه، درآمدیکه در ازاء هرساعت کار بطور متوسط عاید فرد می‌گردد ملاک درجه رفاه اقتصادی گردد

چنین شاخصی نه تنها نمودار فعالیت اقتصادی جامعه است‌(صورت کسر)، بلکه معرف میزان استفاده از منابع انسانی (مخرج کسر) نیز می‌باشد. نقص این شاخص آن است که نمی‌تواند بطور مطمئن و صددرصد نمودار متوسط رفاه مادی باشد، معذلک چون بازده متوسط هر ساعت کار تاثیر فراوان در متوسط بهبود رفاه مادی دارد، معذلک چون بازه متوسط هر ساعت کار تاثیر فراوان در متوسط بهبود رفاه مادی دارد، می‌توان بین این دو رابطه مشخص و معینی بدست آورد

فصل دوم

کشورهای توسعه نیافته

تعریف کشورهای توسعه نیافته

به نظر برخی از محققین کشورهای توسعه نیافته، کشورهایی هستند که سطح درآمد و مصرف مردم آن از معیار بین‌المللی یعنی سطح درآمد و مصرف در کشورهای غربی بطور قابل ملاحظه‌ای پایین‌تر باشد. عده‌ای از کارشناسان برجسته سازمان ملل متحد در گزارش مربوط به « تدابیر لازم برای توسعه اقتصادی کشورهای توسعه نیافته»، کشوری را توسعه نیافته تشخیص داده‌اند که: « … سطح درآمد سرانه حقیقی آن کشور در مقام مقایسه با درآمد سرانه حقیقی کشورهای متحده آمریکا، کانادا، استرالیا و اروپای غربی بسیار قلیل باشد … » و بدین لحاظ در گزارش مزبور اصطلاح کشورهای توسعه نیافته و کشورهای فقیر مترادف هم بکار رفته است

این دو تعریف مشابه که بر پایه قلت درآمد و کم‌بودن سطح تولید استوار است، عنصر شرایط متحرک اقتصادی را که اشاره بدان ضمن تعریف اصطلاح « توسعه نیافته» لازم می‌باشد، شامل نمی‌شود و بین کشورهای توسعه یافته کامل و توسعه نیافته مرز مشخص و معینی بوجود می‌آورد

به نظر پروفسور واینر، کشور توسعه نیافته، کشوری است که: «… دارای استعداد و قابلیت آن باشد که بتواند از سرمایه و کار و منابع طبیعی یا جمع این عوامل بیشتر و بهتر استفاده کند و نتیجه آن اعتلاء سطح زندگی ساکنین آن باشد و اگر درآمد سرانه آن کشور نسبتاً زیاد باشد، موجباتی فراهم آورد که اکثریت جمعیت از سطح زندگی بالاتری و رفاه بیشتر برخوردار شوند … »

عامل روانی مهمی که در توسعه اقتصادی کشورها موثر است، درجه میل و علاقه مردم هر کشور به پیشرفت اقتصادی می‌باشد. هرچند این عامل خارج از عوامل اقتصادی است، معذلک درجه شدت و ضعف این میل اثر مستقیم در امکان توسعه اقتصادی هر کشور است

خصوصیات کشورهای توسعه نیافته

پروفسور هاروی لیبن شتین، کاملترین فهرست خصوصیات کشورهای توسعه نیافته را در کتاب خود بنام « عقب افتادگی و رشد اقتصادی » بیان کرده است. به نظر وی این خصوصیات عبارتند از

I- خصوصیات اقتصادی

الف: خصوصیات کلی

کثرت فوق‌العاده جمعیت کشاورز که معمولاص بین 70 الی 90 درصد کل جمعیت را تشکیل می‌دهد
اضافه‌ جمعیت مطلق در کشاورزی، بدین معنی که بتوان کارگران را تقلیل داد بدون آنکه سطح تولید کاهش یابد
وجود علائم و آثار بیکاری پنهان قابل ملاحظه و فقد امکان اشتغال بکار خارج از رشته کشاورزی
قلت فوق‌العاده سرمایه سرانه
ناچیز بودن درآمد سرانه و در نتیجه وجود وضع بخور و نمیر
توده عظیم جمعیت امکان پس‌انداز ندارد
پس‌انداز فقط بوسیله طبقه ملاکین انجام می‌گیرد و این طبقه علاقه‌ای بسرمایه‌گذاری در صنایع و تجارت ندارد

درجه افزایش جمعیت در کشورهای جمعیت در کشورهای توسعه نیافته یکنواخت نیست و ضمناً نمی‌توان ادعا کرد که بالا بودن درجه افزایش وجه تمایز کشور های توسعه نیافته از کشورهای توسعه یافته خواهد بود. در امریکای مرکزی وآفریقا که درجه تراکم جمعیت کم است افزا یش جمعیت بعضی از کشورهای این نواحی قابل ملاحضه می باشد . بالعکس کشورهای آسیایی با درجه تراکم زیاد دارای ا فزایش جمعیت کمتری از کانادا و استرالیا می باشند

نا گفته نماند که حتی کشورهای غنی که بمرحله توقف وسکون اقتصادی رسیده اند بامشکلاتی مواجهند .برقراری وحفظ اشتغال کامل در کشورهای کاملا پیشرفته که درجه پیشرفت آنها رو به کاهش است، یکی از مسائل مهم سیاست اقتصادی آنها را تشکیل می‌دهد. چنانچه درآمد سرانه کشوری علیرغم قلت آن رو به ازدیاد و رشد دائم و پیوسته و حصول رفاه اقتصادی قطعی باشد، چنین کشوری نسبت به کشور غنی که درحال سکون و رکود باشد، با مسائل نسبتاص کمتری مواجه است. بنابراین مسئله توسعه اقتصادی در کشورهای فقیر و کشورهای توسعه نیافته در حال سکون، عبارتست از جهش و رشد مداوم آنست که درآمد ملی و سرانه کشور به طور مداوم و پیوسته برای دو نسل و بیشتر  باقی و افزایش مناسب داشته باشد

طبقه‌بندی کشورها از لحاظ توسعه اقتصادی

 

کلمات کلیدی :

 

  پایان نامه اثر شوری و قلیائیت بر دینامیک ماده آلی و خصوصیات فیزیکی خاک‌های با کاربری مختلف در pdf دارای 149 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پایان نامه اثر شوری و قلیائیت بر دینامیک ماده آلی و خصوصیات فیزیکی خاک‌های با کاربری مختلف در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه پایان نامه اثر شوری و قلیائیت بر دینامیک ماده آلی و خصوصیات فیزیکی خاک‌های با کاربری مختلف در pdf

1-1بیان مسأله و ذکر مشکل    
1-2تعاریف خاک‌های شور و سدیمی    
1-3- منشأ نمک در طبیعت    
1-3-1- عوامل موثر در شور و سدیمی شدن خاک و آب    
هوادیدگی    
رسوبات ثانویه یا فسیلی    
فرونشستهای جوی    
فعالیت‌های بشر    
1-3-2- شرایط مناسب برای شور و سدیمی شدن خاک‌ها    
طبقه بندی خاک‌های شور و سدیمی در جهان    
خصوصیات خاک‌های شور    
خاک‌های شور و سدیمی    
خاک‌های سدیمی    
1-4- طبقه بندی خاک‌های شور و سدیمی در ایران    
1-4-1- شوری    
1-4-2- سدیمی بودن    
1-4-3- نمک غالب خاکهای سدیمی    
1-5- خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاکهای شور و سدیمی    
1-5-1- خصوصیات فیزیکی    
عمق مؤثر    
وزن مخصوص ظاهری    
توزیع خللوفرج    
هدایت هیدرولیکی یا آبگذری    
قابلیت استفاده آب خاک    
ساختمان خاک    
سرعت نفوذ    
بافت خاک    
قابلیت کشت و کار    
پراکنش رس‌ها و هدایت هیدرولیکی    
1-5-2- خصوصیات شیمیایی:    
واکنش خاک    
نسبت جذب سدیم محلول (SAR) و درصد سدیم تبادلی (ESP)    
نمک‌های محلول – شوری خاک    
هدایت الکتریکی:    
1-6- اثر شوری و قلیائیت بر رشد گیاهان    
7-1- سوالاتی که در این تحقیق مطرح می‌باشند عبارتند از :    
8-1- فرضیات مطرح شده عبارتند از:    
9-1- اهداف    
2-1- خاک‌های بکر و تأثیر کشت و کار بر کیفیت و پایداری آن    
2-2- تاثیر شوری، سدیم تبادلی و میزان ماده آلی خاک بر خصوصیات مختلف خاک‌ها    
2-2-1- تاثیر شوری، سدیم تبادلی و میزان ماده آلی خاک بر میزان رس قابل انتشار    
2-2-2- تاثیر شوری، سدیم تبادلی و میزان ماده آلی خاک بر هدایت هیدرولیکی خاک    
2-2-3- اثر شوری و سدیم تبادلی بر دینامیک ماده آلی و سرعت تجزیه‌ی آن    
3-1- زمان و مکان انجام پژوهش    
3-2- مشخصات کلی مناطق مورد نمونه برداری    
3-3- تهیه نمونه‌های خاک و تیمار کردن آنها    
3-4-1- تجزیههای فیزیکی انجام شده روی خاک‌ها و خاکدانه ها    
بافت خاک    
دانسیته توده خاک    
پایداری خاکدانهها    
رس قابل انتشار    
تعیین رطوبت ظرفیت مزرعه و رطوبت نقطه پژمردگی    
هدایت هیدرولیکی اشباع    
3-4-2- روشهای تجزیه شیمیایی انجام شده بر روی خاکها    
اندازهگیری واکنش خاک    
هدایت الکتریکی(ECe )    
کاتیونهای محلول    
کربن آلی    
3-4-3- تجزیه های بیولوژیکی انجام شده روی خاکدانهها    
تنفس میکروبی    
3-5- تجزیه و تحلیل داده‌ها    
4-1- تأثیر شوری و قلیائیت بر میزان پایداری خاکدانهها در خاکهای با کاربری متفاوت    
4-1-1- تأثیر شوری بر میزان پایداری خاکدانهها در خاکهای با کاربری متفاوت    
4-1-2- تأثیر قلیائیت بر میزان پایداری خاکدانه‌ها در خاکهای با کاربری متفاوت    
4-2- تأثیر شوری و قلیائیت بر میزان رس قابل انتشار در خاکهای با کاربری متفاوت    
4-2-1- تأثیر شوری بر میزان رس قابل انتشار در خاکهای با کاربری متفاوت    
4-2-2- تأثیر قلیائیت بر میزان رس قابل انتشار در خاکهای با کاربری متفاوت    
4-3- تأثیر شوری و قلیائیت بر میزان هدایت هیدرولیکی اشباع خاکهای با کاربری متفاوت    
4-3-1- تأثیر شوری بر میزان هدایت هیدرولیکی اشباع خاکهای با کاربری متفاوت    
4-3-2- تأثیر قلیائیت بر میزان هدایت هیدرولیکی اشباع خاکهای با کاربری متفاوت    
4-4-  تأثیر شوری و قلیائیت بر میزان تنفس میکروبی خاکهای با کاربری متفاوت    
4-4-1- تأثیر شوری بر میزان تنفس میکروبی خاکهای با کاربری متفاوت    
4-4-2- تأثیر قلیائیت بر میزان تنفس میکروبی خاکهای با کاربری متفاوت    
4-3- نتیجه گیری کلی    
4-4- پیشنهادات و راهکارها    
منابع    

بخشی از منابع و مراجع پروژه پایان نامه اثر شوری و قلیائیت بر دینامیک ماده آلی و خصوصیات فیزیکی خاک‌های با کاربری مختلف در pdf

افیونی، م.، مجتبی­پور، ر. و نوربخش، ف. 1376 خاک­های شور و ­سدیمی (اصلاح آن­ها). انتشارات ارکان، اصفهان، ایران

بای­بوردی، م. 1385 خاک: پیدایش و رده­بندی، انتشارات دانشگاه تهران

برزگر، ع. 1387خاک‌های شور و سدیمی: شناخت و بهره­وری، انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز

بنایی، م. ح.، مؤمنی، ع.، بای­بوردی، م. و ملکوتی، م. ج. 1384 خاک­های ایران. انتشارات سنا. تهران، ایران

پذیرا، ا. 1376 بررسی و تعیین آب مورد نیاز آبشویی خاک­های شور و سدیمی. مجموعه مقالات علمی- تخصصی تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، 4(6): 45-56

تاج­آبادی­پور، ا. 1376 اثرات بقایای گیاهی شیرین بیان بر اصلاح خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک­های شور و سدیمی مناطق استان فارس و کرمان. پایان نامه کارشناسی ارشد خاک­شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

توسلی، ا. 1376 اصلاح خاک­های شور و سدیمی، بررسی آبشویی و اصلاح اراضی دشت ورامین. انتشارات دانشگاه تهران

جعفری، م. 1379 خاک­های شور در منابع طبیعی، شناخت و اصلاح آن­ها. انتشارات دانشگاه تهران

حاجی عباسی، م. ع.، میرلوحی، آ. ف. و صدرارحامی، م. 1381 مطالعه موردی تأثیر تبدیل مراتع به اراضی کشاورزی بر برخی ویژگی­های فیزیکی و حاصلخیزی و شاخص کشت پذیری خاک در بروجن. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، 6(1): 149-161

حق­نیا، غ. 1374 دشواری‌های نفوذ آب در خاک (پیشگیری، شناسایی و راه حل آن). ترجمه و تدوین، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

روستا، م. ج.، گلچین، ا.، سیادت، ح. و صالح راستین، ن. 1381 تأثیر مواد آلی و ترکیبات معدنی بر بعضی از ویژگی‌های شیمیایی و فعالیت بیولوژیکی یک خاک سدیمی، مجله علوم خاک و آب، 16(1):33-45

سماعی، ح. 1385 تأثیر پلیمرهای محلول در آب بر برخی ویژگی­های فیزیکی و شیمیایی خاک­ها و رشد گیاه. پایان­نامه کارشناسی ارشد خاک شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان

­علی احیایی، م. و بهبهانی‌زاده، ع. ا. 1372 شرح روش­های تجزیه خاک جلد اول. وزارت کشاورزی. سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی. موسسه تحقیقات خاک و آب کشور. نشریه شماره 893

علیمردانی، آ. 1389 تأثیر مواد آلی و گچ و اسید سولفوریک بر برخی از ویژگی­های خاک‌های سدیمی. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان

کریمی، ح.، صوفی، م.، حق نیا، غ. و خراسانی، ر. 1386 بررسی پایداری خاکدانه­ها و پتانسیل فرسایش خاک­های لومی و لوم رسی شنی: مطالعه موردی دشت لامرد- استان فارس. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی. 14(6): 50-58

کسرائیان، م. 1376 تأثیر گچ و کلرید کلسیم بر برخی از ویژگی­های شیمیایی و فیزیکی خاک­های شور و سدیمی استان فارس، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

کلیچ، س. 1385 اصلاح خاک­های شور و سدیمی با روش­های شیمیایی و بیولوژیکی، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان

مهاجر میلانی، پ. 1379 مروری بر تحقیقات کاربرد گوگرد و مشتقات آن. مؤسسه تحقیقات آب و خاک، ماهنامه زیتون، 142: 28-23

مهدوی، ا. 1387 اثرات مواد آلی بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی دو نوع خاک شور و سدیمی. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

Abrol, I. P., Yadav, J. S. P. and Massoud, F. I. 1988. Salt-affected soils and their management. FAO Soils Bulletin. Number

Abdou, F. M., Elkobia, T. and Sorensen, L. H. 1975. Decomposition of native organic matter and 14^C labelled barley straw in different Egiptian soils. 13: 203-

Alexander, S., Sara, S. and Luc, C. 2006. The Role of agriculture in reducing poverty in tanzania. A household perspective from Rural Kilimanjaro and Ruvuma. Paper presented at the CSAE Conference. In: Reducing Poverty and Inequality: How can Africa be included Held on 19-21 March 2006, at St Catherine’s College, Oxford England

Amezketa, E., Aragues, R. and Bazol, R. 2005. Efficiency of sulfuric acid, mined gypsum and two gypsum by products in soil crusting prevention and sodic soil reclamation. Agronomy Journal. 97: 983-

Ashraf, M., Saeed, M. M. and Ashfaq, A. 2004. Effect of sulfurous acid generator treated water on soil physio-chemical properties and crop yield. Sarhad Journal of Agriculture. 20 (4): 563-

Aylmore, L. A. G. and Quirk, J. P. 1960. The structural status of clay systems: Clays and clay minerals. 9: 104-

Baldock, J. A., Aoyama, M., Oades J. M. and Grant, C. D. 1994. Structural amelioration of South Australian red-brown earth using calcium and organic amendments. Australian Journal of Soil Research. 32: 571-

Baldock, J. A., Oades, J. M., Waters, A. G., Peng, X., Vassallo, A. M. and Wilson, M. A. 1992. Aspects of the chemical structure of soil organic materials as revealed by solid state 13^C NMR spectrometry. Australian Journal of Soil Research. 30:71-

1-1بیان مسأله و ذکر مشکل

در بسیاری از نقاط جهان، ساختمان خاک و پایداری آن برای کارهای کشاورزی نامناسب گردیده است. عواملی مانند کاهش مقدار ماده­ی آلی خاک، شور و قلیا شدن اراضی، افزایش میزان سدیم تبادلی و کاهش فعالیت موجودات خاکزی در این امر دخالت داشته­اند. تخریب ساختمان خاک باعث کاهش سرعت نفوذ آب به خاک، افزایش آبدوی سطحی و فرسایش خاک، کاهش تهویه خاک و در نهایت کاهش عملکرد محصولات زراعی می­شود (Gregorich et al., 1998). خاک‌های شور و سدیمی از مشخصه مناطق خشک و نیمه خشک بوده که در کشور ما از وسعت قابل ملاحظه­ای برخوردار است. به عبارت دیگر وضعیت آب و هوایی در این مناطق باعث شده که دو عامل مهم در زراعت، یعنی آب و خاک، از کیفیت چندان خوبی برخوردار نباشند

بر اساس گزارش اخیر فائو در سال 2000 وسعت کل اراضی شور و سدیمی در جهان 831 میلیون هکتار می­باشد که شامل اراضی شور و سدیمی در آفریقا، آسیا، استرالیا و آمریکا است ( Martinez and Beltran, 2005). وسعت خاک‌های سدیمی در جهان 210 میلیون هکتار و در ایران 686 هزار هکتار برآورد شده است (Sumner, 2000). ایران دارای وسعتی معادل 1648800 کیلومتر مربع است که جمعاً 18 میلیون هکتار و یا 10 درصد خاک‌های ایران را خاک‌های شور و سدیمی تشکیل می­دهد که از این مقدار 7 میلیون هکتار باتلاق‌های شور کویر لوت و کویر نمک می‌باشد. بر اساس مطالعات مشعلی که وسعت اراضی شور و سدیمی را برای تمام کشورها تعیین کرده است، در ایران 8/23 میلیون هکتار اراضی شور و سدیمی وجود دارد. بیش‌ترین درصد اراضی شور جهان در پاکستان، ایران و ازبکستان است. بیش‌ترین درصد اراضی سدیمی در مجارستان و ازبکستان است. بیشترین وسعت اراضی شور بترتیب در چین (5/73 میلیون هکتار)، آرژانتین (1/33 میلیون هکتار) و استرالیا (5/24 میلیون هکتار) است و بیش‌ترین وسعت اراضی سدیمی جهان در استرالیا (6/132 میلیون هکتار) وجود دارد (Mashali, 1999). وسعت اراضی شور و سدیمی در ایران بین 16 تا 23 میلیون هکتار می­باشد (سیادت و همکاران، 1997). پذیرا و صادق زاده (1376) عدد 24 میلیون هکتار را ارائه داده­اند. متغیر بودن وسعت اراضی شور و سدیمی به علت تغییرات شوری در طی فصل رشد، بارندگی و آبشویی و یا اضافه شدن املاح به وسیله آب آبیاری است

جدول 1-1 گسترش خاک‌های شور و سدیمی را در قاره‌های مختلف نشان می­دهد. زمین‌های شور و سدیمی حدود 13 درصد از کل زمین‌های قابل کشت جهان را تشکیل می­دهند و این گونه خاک‌ها در بیش از 100 کشور جهان وجود دارند. خاک‌های شور و سدیمی نه تنها در مناطق خشک و نیمه خشک به وفور یافت می­شوند بلکه در سایر شرایط آب و هوایی، به دلیل حمل نمک‌ها به وسیله­ی سیلاب‌ها و رسوبات بادی نیز یافت می­شوند

جدول 1-1 گسترش خاک‌های شور و سدیمی در جهان (Mashali, 1999)

منطقه

سطح کل

اراضی شور

درصد از کل

اراضی سدیمی

درصد از کل

آفریقا

1/

7/

 

5/

8/

آسیا و استرالیا

2/

1/

3/

6/

 

اروپا

8/

7/

3/

7/

6/

آمریکای لاتین

6/

5/

 

9/

5/

خاور میانه

9/

5/

1/

1/

8/

آمریکای شمالی

7/

6/

2/

5/

8/

جمع کل

3/

1/

9/

3/

5/

  اعداد جدول به میلیون هکتار است

مساحت جهانی خاک‌های سدیمی، حدود 210 میلیون هکتار را شامل می­شود که قسمت اعظم آن‌ها در جنوب سیبری، استپ‌های وسیع روسیه و آسیای میانه و استرالیا پراکنده‌اند. در اروپا، کشورهای مجارستان، رومانی و اوکراین در مساحت‌های قابل­توجهی، خاک‌های سدیمی دارند. در آسیا، در کشورهای گرجستان، آذربایجان، ترکمنستان، ایران، منچوری چین، هندوستان و پاکستان، خاک‌های سدیمی به طور پراکنده وجود دارند. در آسیا پس از چین ایران بیشترین مساحت خاک‌های سدیمی را داراست (Mashali, 1999)

بررسی تاریخچه­ی کشاورزی در جهان نشان می­دهد که بدون در نظر گرفتن موازنه­ی نمک و آب و خاک و احداث زهکش‌ها، کشاورزی به خصوص در مناطق خشک و نیمه­خشک، پایدار نمی­باشد (Hillel, 2005). خصوصیات فیزیکی و مکانیکی خاک‌ها غالباً به کیفیت، اندازه و دوام خاکدانه­ها و پایداری آن‌ها در آب وابسته است. بدین دلیل، مطالعات درباره‌ی طبیعت خاکدانه­های خاک به عنوان ابزاری برای ارزیابی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی خاک در نظر گرفته می­شود. اگر خاکدانه­های خاک در شرایط خیس شدن و یا به وسیله‌ی عملیات ماشین آلات کشاورزی از هم فرو نپاشد، پیش­بینی    می­شود که آبیاری، زه‌کشی، بارندگی و عملیات کشاورزی اثر نامطلوبی روی ساختمان خاک نداشته باشد و خاک پایداری نسبتاً قابل­قبولی داشته باشد ( Bybordi, 1990). همچنین با شور شدن خاک و بالا رفتن میزان نمک محلول در خاک، فشار اسمزی بالا رفته و در نتیجه جذب آب توسط ریشه گیاهان دچار مشکل می­شود و توان تولید گیاه برای دادن محصول مقرون به صرفه ناچیز می­گردد (Gordon et al., 2003)

1-2تعاریف خاک‌های شور و سدیمی

شور و قلیا شدن خاک از فرآیندهای اصلی تخریب اراضی در مناطق خشک و نیمه‌خشک به شمار می­رود (Metternicht and Zink, 1996 ). بر اساس تعریف شانونوگریو[1] (1999) شوری عبارت است از حضور بیش از اندازه­ی نمک­های قابل حل و عناصر معدنی در محلول آب و خاک که منجر به تجمع نمک در ناحیه ریشه شده و گیاه در جذب آب کافی از محلول خاک با مشکل روبرو می­شود. رودس[2] و همکاران (1992) واژه خاک شور را به خاک­هایی اطلاق کردند که بیش از 1/0 درصد نمک داشته باشد. بر اساس تعریف، خاک شور به خاک‌هایی اطلاق می­شود که غلظت املاح محلول در آن به قدری باشد که عملکرد را کاهش دهد مشروط بر آن که سایر عوامل مانعی برای رشد محصول ایجاد نکنند. خاک‌های سدیمی خاک‌هایی هستند که حاوی نمک‌های سدیم با قابلیت هیدرولیز قلیایی می‌باشند، عمدتاً املاح موجود در این خاک‌ها شامل کربنات سدیم می‌باشد و در قدیم تحت عنوان قلیا از آن­ها نام برده شده است. به طور کلی می­توان گفت تجمع املاح اضافی در مناطقی که دارای نمک­های محلول در ترکیبات مادری، سفره آب زیرزمینی بالا، تبخیر و تعرق بالا و کمبود باران سالیانه می­باشند صورت می­گیرد (Metternicht and Zink, 2008). در یک تقسیم بندی، شوری و قلیائیت به دو نوع اولیه و ثانویه طبقه­بندی می­شود. شوری اولیه به علت عوامل طبیعی (عمدتاً به علت وجود سازندهای شور در منطقه) به وجود می­آید و علل ایجاد شوری ثانویه عبارتند از: 1- آبیاری با آب­های شور 2- هوادیدگی اولیه و ثانویه در خاک 3-­ کاهش مواد آلی خاک و 4- نوسان آب­های زیرزمینی (Metternicht and Zink, 1996). خاک­های متأثر از نمک دارای مقادیر زیادی املاح محلول می­باشند که کاتیون­ها و آنیون­های غالب آن را Na⁺، Ca²⁺، Mg²⁺، K⁺، Cl^- وSO₄^2-   تشکیل می­دهند (Yadav and Girdhar, 1980)

در مناطق خشک و نیمه­خشک، نمک­های محلول موجود در خاک عمدتاً مرکب از کلریدها و سولفات‌های سدیم، کلسیم و منیزیم می­باشند. در خاک­های شور، بی­کربنات­ها به مقدار بسیار کمی وجود داشته و کربنات­ها معمولاً وجود نداشته و یا در مقادیر بسیار جزئی دیده می­شوند. در مناطقی با درجه خشکی کمتر، کربنات و بی­کربنات سدیم غالب می­باشند و یون­های سدیم در کمپلکس تبادلی خاک جذب سطحی شده و منجر به ایجاد خاک­های سدیمی می­شوند (Oldeman et al., 1991).    خاک­های سدیمی هر چند دارای مقادیر نسبتاً کمی از نمک­های محلول هستند، اما ترکیب نمک­های موجود در این خاک­ها نسبت به خاک­های معمولی و شور تفاوت زیادی دارد. این خاک­ها دارای مقادیر زیادی کربنات و بی­کربنات سدیم هستند که این نمک­ها قابلیت هیدرولیز شدن را دارند. مقادیر کمی از کلرایدها و سولفات‌ها نیز در این خاک­ها دیده می­شوند. مقدار یون کلسیم در این خاک‌ها بسیار کم است زیرا این یون در اثر حضور یون­های کربنات رسوب می­کند. (Dorgan et al., 1982 وMetternicht and Zink, 2008). این دو گروه اصلی خاک‌های متأثر از نمک نه فقط از نظر خصوصیات شیمیایی با یکدیگر متفاوت هستند، بلکه از نظر پراکنش در واحدهای جغرافیایی و ژئوشیمیایی نیز با همدیگر متفاوت می‌باشند. علاوه بر این از نظر خصوصیات فیزیکی و بیولوژیکی نیز تفاوت‌هایی در آن‌ها مشاهده می‌شود. بر همین اساس دو راه متفاوت برای اصلاح و استفاده زراعی از آن‌ها وجود دارد، ویژگی‌هایی که باعث تمایز این دو گروه گسترده از خاک‌های متأثر از نمک می‌شود در جدول 1-2 ارائه شده است

جدول 1-2- خصوصیات متمایز کننده خاک‌های شور از خاک‌های سدیمی

خاک­های سدیمی

عموماً مقدار نمک­های محلول طبیعی محسوس نیست و بیشتر نمک­های قابل اندازه­گیری در خاک در اثر هیدرولیز نمک­هایی نظیر کربنات سدیم به وجود می­آید.

خاک­های شور

نمک­های غالب محلول در این خاک­ها بیشتر شامل کلر­و­رها و سولفات­ها­ است.کلر­یدها، سولفات­ها و گاهی اوقات نیترات­ها و مقادیر کمی از بی‌کربنات‌ها نیز وجود داشته ولی فاقد کربنات­ها هستند

خصوصیات شیمیایی

واکنش خاک در گل اشباع در این خاک­ها بیشتر از 2/8 می­باشد

واکنش خاک در حالت گل اشباع در این خاک­ها کمتر از 2/8 می­باشد

سدیم قابل تبادل در این خاک­ها بیشتر از 15 بوده و این معمولاً حدی است که در بالاتر از آن در کلاس سدیمی قرار می­گیرد. هدایت الکتریکی عصاره اشباع در این خاک­ها کمتر از 4 دسی زیمنس بر متر می­باشد

هدایت الکتریکی عصاره اشباع در این خاک­ها در دمای 25 درجه سانتی‌گراد بیشتر از 4 دسی زیمنس بر متر بوده و این حدی است که در بالاتر از آن خاک در کلاس شوری قرار دارد

در این خاک­ها وجود رابطه مشخصی بین واکنش گل اشباع و سدیم قابل تبادل خاک و نسبت جذب سدیم محلول در عصاره اشباع تعیین نشده و برای گروهی از خاک­ها واکنش خاک می­تواند فاکتور قابل قبولی از سدیم یا قلیایی بودن خاک باشد

عموماً هیچ رابطه مشخصی بین واکنش در گل اشباع خاک و سدیم تبادلی و نسبت جذب سدیم در عصاره اشباع معین نشده است

عموماً مقادیر گچ و سایر املاح در این خاک­ها کم و یا ناچیز است

خاک­ها شامل مقادیر کافی از نمک­های محلول کلسیم نظیر گچ است

سدیم به عنوان کاتیون غالب در این خاک­ها وجود دارد. واکنش بالای خاک در این خاک­ها باعث رسوب کلسیم و منیزیم شده و غلظت این املاح را در خاک کم کرده است. پتاسیم: گاهی اوقات (به شکل تبادلی و محلول).کلسیم و منیزیم در مقادیر کم. در واکنش خاک بالا و در حضور کربنات­ها کلسیم و منیزیم رسوب می­کنند

گرچه سدیم عموماً جز کاتیون­های غالب است ولی در این خاک­ها مقادیر محسوسی از کاتیون­های دو ظرفیتی نظیر کلسیم و منیزیم نیز وجود دارد. سدیم:کمتر از نیمی از کاتیون­های محلول. کلسیم و منیزیم:مقادیر قابل‌توجه پتاسیم:معمولاً حضور ندارد

در حضور سدیم قابل تبادل و واکنش بالای خاک جز رس خاک پراکنده شده و خاک دارای ساختمان پایدار نیست

در حضور مقادیر بالای املاح محلول جز رس خاک فلکوله شده و خاک دارای ساختمان پایدار و محکمی است

خصوصیات فیزیکی

نفوذپذیری این خاک­ها نسبت به آب­و­هوا محدود بوده و خصوصیات فیزیکی این خاک­ها با افزایش سدیم قابل تبادل و واکنش خاک تخریب می­شود. پراکنده شدن و نامحلول گشتن ماده­ی آلی. پراکنده شدن رس. ساختمان منشوری یا ستونی

نفوذپذیری این خاک­ها نسبت به آب و هوا و دیگر خصوصیات فیزیکی معمولاً با خاک معمولی قابل مقایسه است. معمولاً فولکوله می­شوند. نفوذپذیری برابر یا بیشتر از خاک­های غیر شور

عمده تأثیرات زیادی سدیم قابل تبادل و ضعیف شدن خصوصیات فیزیکی خاک و در نتیجه نفوذ آب، هوا و رشد گیاه است

عمده تأثیرات املاح روی فشار اسمزی در محلول خاک و در نتیجه کاهش آب قابل استفاده در خاک است

تأثیر روی رشد گیاه

سمیت از نظر سدیم، کلر و مولیبدن

برهم زدن تعادل عناصر غذایی به واسطه بالا بودن واکنش خاک و در نتیجه کمبود عناصر غذایی

شوری در به وجود آمدن سمیت یون­های ویژه نظیر سدیم، کلر و بُر و; مؤثر است

خاک­های سدیمی ضرورتاً نیاز به تعویض سدیم در کمپلکس تبادلی توسط کلسیم بوده که به واسطه بکار بردن مواد اصلاحی، آب شویی و زه‌کشی املاح در این خاک­ها فراهم می­شود

خاک­های شور ضرورتاً احتیاج به رفع املاح زیادی از ناحیه ریشه به وسیله آب شویی و زه‌کشی دارند. بکار بردن مواد اصلاحی ممکن است بندرت احتیاج باشد

اصلاح

خاک­های سدیمی در مناطق خشک و نیمه­خشک و نیمه مرطوب غالب هستند

خاک­های شور عمدتاً در مناطق خشک و نیمه­خشک قرار داشته و یا به وجود می­آیند

توسعه جغرافیایی

آب زیرزمینی در نواحی خاک­های سدیمی عموماً دارای پس مانده­های از سدیم بوده و در نتیجه پتانسیل به وجود آوردن قلیائیت را دارا باشد

آب زیرزمینی در نواحی خاک­های شور عمدتاً دارای غلظت بالای املاح و در نتیجه پتانسیل به وجود آوردن شوری را در خاک دارا است

کیفیت آب

تغییرات در ساختمان خاک. کاهش در میزان نفوذپذیری و تخلخل. تغییر در فعالیت­های بیولوژیک خاک، افزایش واکنش خاک بالاتر از 9 یا

فشار اسمزی بالاتر، حضور پوسته­های سفید در سطح خاک

تأثیر بر ویژگی­های خاک

1-3- منشأ نمک در طبیعت

در شرایط طبیعی، حضور و تجمع نمک­ها در سطح زمین و در خاک به وسیله­ی فاکتورهای ژئولوژیکی، ژئومورفیکی، آب و هوایی و هیدرولوژیکی کنترل می­شود. کلیه نمک­هایی که در خاک­ها و آب­ها وجود دارند از هوادیدگی سنگ­های مادری خود به وجود می­آیند. پس از هوادیدگی نمک­ها در سطح زمین نهشته شده و باعث تشکیل سنگ­ها و یا ته نشست­های رسوبی می­شوند و سپس این ترکیبات از طریق هوادیدگی سنگ­های سخت، بلوری و رسوبی و یا رسوبات غنی از نمک وارد سیستم خاک می­شوند (Metternicht and Zink, 2008)

1-3-1- عوامل موثر در شور و سدیمی شدن خاک و آب

به طور کلی عوامل موثر در شور و سدیمی شدن خاک و آب شامل هوادیدگی کانی‌ها، رسوبات ثانویه، رسوبات مواد معلق در هوا و فعالیت‌های بشر می­باشد

هوادیدگی

اولین عامل موثر در میزان نمک آب‌ها و خاک‌ها، پدیده‌ی هوادیدگی ژئوشیمیایی سنگ‌های موجود در سطح کره‌ی زمین می­باشد. هوادیدگی یک پدیده‌ی خودبخودی است و باعث تبدیل کانی‌های اولیه به کانی‌های ثانویه‌ی دیگر می­شود. عوامل موثر در هوادیدگی ژئوشیمیایی شامل آب، اکسیژن و دی اکسید کربن موجود در هوا می­باشد. مواد آلی می­توانند باعث تولید دی اکسید کربن و اسیدهای آلی و در نتیجه باعث افزایش هوادیدگی گردند. اگر چه هوادیدگی پدیده‌ای دائمی است و در همه جا اتفاق می­افتد، ولی شدت آن تابع آب و هوای منطقه است. آب علاوه بر تسهیل انتقال املاح، در حل کردن آنها نیز دخالت دارد

 

1-Shannon and Grieve

2-Rhoads

 

کلمات کلیدی :

 

  مقاله درآمدی بر نقش فرهنگی دولت دینی در pdf دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله درآمدی بر نقش فرهنگی دولت دینی در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله درآمدی بر نقش فرهنگی دولت دینی در pdf

چکیده  
مقدمه  
1 نقش دولت در فرهنگ  
مارکسیسم و نقش افراطی دولت در فرهنگ  
لیبرالیسم نظری و عدم دخالت دولت در فرهنگ  
لیبرالیسم در عمل و دخالت مخفی در فرهنگ  
روشنفکران و مخالفت با نقش فرهنگی دولت  
اسلام و نقش دولت دینی در فرهنگ  
بررسی یک آیه  
بررسی یک روایت  
بررسی سیره معصوم(ع)  
احیای تدوین حدیث  
مقابله با آداب و مظاهر فرهنگی نادرست  
مبارزه با تبعیض  
مبارزه با انحراف‌ها  
ملاحظه‌  
درنگی در پیش‌نیاز نقش‌آفرینی دولت دینی در فرهنگ  
دستاوردهای پژوهشی نگاه مذکور  
نتیجه‌گیری  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله درآمدی بر نقش فرهنگی دولت دینی در pdf

ـ ابن‌ابی‌الحدید، عبدالحمید بن هبه الله، شرح نهج البلاغه، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، بی‌جا، داراحیاء الکتب العربیه، ج 11، 1961

ـ ابوالقاسمی، محمدجواد، شناخت فرهنگ، تهران، مرکز پژوهشی توسعه فرهنگ دینی جهان معاصر، 1385

ـ استریناتی، دومینیک، مقدمه‌ای بر نظریه‌های فرهنگ عامه، ثریا پاک‌نظر، تهران، گام نو، 1380

پژوهنده، محمدحسین، «نظامشهر در قلمرو اندیشه بشری، اندیشه» حوزه، ش 14، پاییز، 1377

ـ جونز، ویلیام تامس، خداوندان اندیشه سیاسی، ترجمه علی رامین، تهران، امیرکبیر، جلد2، 1383

ـ حر عاملی، محمدبن‌الحسن، وسائل الشیعه، تحقیق عبدالرحیم ربانی شیرازی، بیروت، مکتبه الاسلامیه، ج 18، 1403 ق

ـ خامنه‌ای، سیدعلی، (مقام معظم رهبری)، بیانات در خطاب با شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ 19 آذر 1379 و 23 دی 1382

ـ سجادی، سیدعبدالقیوم، «جهانی شدن و مهدویت، دو نگاه به آینده»، قبسات، ش 33، پاییز، 1383

ـ راغب اصفهانی، ابی القاسم الحسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، بی‌جا، کتابفروشی مرتضوی، چاپ دوم، 1362

ـ صدر، سیدحسن، نهایه الدرایه، تحقیق ماجد غرباوی، نشر المشعر، بی‌تا

ـ عباسی حسینی، ابراهیم، «نقش دولت در فرهنگ»، مشکوه، ش 35، تابستان، 1371

ـ عسگری، علامه سیدمرتضی، «جایگاه سنت از دیدگاه شیعه، ترجمه عباس جلالی، مجله علوم حدیث، ش 1، پاییز، 1375

ـ غلامپور آهنگر، ابراهیم، «جایگاه دولت در عرصه فرهنگ، مروری بر تئوری‌ها و دیدگاه‌ها»، مجموعه مقالات اولین همایش ملی مهندسی فرهنگی، تهران، شورای عالی انقلاب فرهنگی، ج 1، 1386

ـ قمی، شیخ عباس، سفینه البحار، نجف، چاپخانه‌ علمی، ج 2، 1352

ـ کاشفی، محمدرضا، «تأثیر امام علی(ع) بر فرهنگ و تمدن اسلامی»، دانشنامه امام علی(ع)، زیر نظر علی‌اکبر رشاد، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ج 11، 1380

ـ کلینی، ابوجعفر محمد بن یعقوب، الکافی، تصحیح علی‌اکبر غفاری، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چ سوم، ج 1، 1388

ـ گالستون، ویلیام، «دین و اخلاق در دولت لیبرال»، بازتاب اندیشه در مطبوعات روز ایران، ش‌ 23، بهمن، 1380

ـ لاریجانی، صادق، کاوش‌های نظری در سیاست خارجی، تهران، علمی و فرهنگی، 1374

ـ لاریجانی، محمدجواد، نقد دینداری و مدرنیسم، تهران، مؤسسه اطلاعات، 1376

ـ مدیر شانه‌چی، کاظم، تاریخ حدیث، تهران، سمت، 1377

ـ مسلم بن حجاج، ابوحسین، صحیح مسلم، تصحیح محمد فؤاد عبدالباقی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ج1، بی‌تا

ـ مطهری، مرتضی، خدمات متقابل اسلام و ایران، ‌تهران، صدرا، چ دوازدهم، 1362

ـ مطهری، مرتضی، سیری در سیره نبوی، تهران، صدرا، چ ششم، 1368

ـ مهدوی‌کنی، محمدرضا، نقطه‌های آغاز در اخلاق عملی، تهران، دفتر نشر معارف اسلامی، چ دوازدهم، 1382

ـ وارد، ‌هاریت، قدرت‌های جهانی در قرن بیستم، ترجمه جلال رضایی‌راد، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1360

 

 

چکیده

در این مقاله، با رویکرد نظری و تحلیلی و با هدف بیان نقش فرهنگی دولت دینی، با اشاره به دو دیدگاه مارکسیسم و لیبرالیسم در باب دخالت فرهنگی دولت، و همچنین نگاه مخالفانِ دخالتِ دولت دینی در عرصه فرهنگ و نقد آن، به تقریر دیدگاه اسلام درباره نقش دولت دینی در فرهنگ پرداخته شده است. در این راستا، یک آیه از قرآن کریم، و یک روایت و یک سیره مورد اشاره و بررسی قرار گرفته است. پیش‌نیازی نقش‌آفرینی دولت دینی در فرهنگ و ارائه پیشنهاداتی به متولیان امور فرهنگی و نیز بیان بایسته‌های پژوهشی خاصی به ایشان حاصل مقاله پیش‌روی شماست.

کلید واژه‌ها: دولت، دولت دینی، فرهنگ، مارکسیسم، لیبرالیسم، اسلام

.

 

 

مقدمه

زندگی جمعی انسان‌ها در طول تاریخ همواره با تشکیل نوعی حکومت خود را نشان داده، و به باور ما به نحو اجتناب‌ناپذیر، فعالیت هر حکومت و دولتی، با نوعی نقش‌آفرینی در عرصه فرهنگ همراه بوده است. ابعاد نظری این موضوع در نظریه‌پردازی‌های اولیه در باب حکومت و دولت همانند آثار افلاطون و ارسطو و فارابی قابل مشاهده است(پژوهنده، ص 137-196) اما می‌توان توجه جدی به این موضوع و کم و کیف آن را متعلق به دورانی پس از نگاه‌های انتقادی تفکر لیبرالیسم و مدعای آن درباب ممنوعیت ایفای نقش دولت در عرصه‌ی فرهنگ دانست که در ادامه اشاراتی در این زمینه خواهیم داشت

در این مقاله پس از اشاره به برخی نگاه‌های افراطی و تفریطی و همچنین برخی شبهات و تردیدها درباب نقش فرهنگی دولت، درصددیم به این پرسش پاسخ دهیم که از نظر اسلام، ‌دولت دینی در فرهنگ چه نقشی دارد یا باید داشته باشد؟ شاخص پاسخگویی به پرسش فوق، مراجعه‌ی مستقیم به متون اسلامی است. در ادامه سعی خواهیم کرد با مفرض گرفتن اصل نقش‌آفرینی دولت دینی، برای آن چهارچوب و افقی پژوهشی ترسیم نماییم

 

 

1 نقش دولت در فرهنگ

درباره فرهنگ صدها تعریف ارائه شده است.[0] که در اینجا، در صدد بررسی و حتی انتخاب یکی از این تعاریف نیستیم و صرفاً تعریف موردنظر خویش را از فرهنگ بیان می‌کنیم. بر این اساس، فرهنگ عبارت است از، سبک زندگی، یعنی ابعاد مختلف از زندگی در حیات جمعی انسان‌ها که می‌تواند یک محله، یک شهر، یک کشور و یا کل جهان در یک زمان باشد و این ابعاد به گونه‌ای رواج یافته باشد که وجود آن عادی و خلاف آن برای مجموعه موردنظر غیرعادی باشد. طبق این تعریف، فرهنگ مشتمل بر رفتارهای متداول، گرایش‌های مشترک، باورهای اصلی و اطلاعات عمومی مردم است

بر این مبنا، سیاست‌گذاری فرهنگی نیز عبارت است از هرگونه برنامه‌ریزی برای تأثیرگذاری و نقش‌آفرینی در عرصه فرهنگ

مهم‌ترین نهاد در سیاست‌گذاری فرهنگی، دولت است. نظریات مختلفی پیرامون میزان و چگونگی دخالت دولت در فرهنگ ارائه و اجرا شده است. هرچند ما در این مقاله درصدد اشاره به این نظریات نیستیم،[1] اما شایسته است با چند دیدگاه افراطی و تفریطی در این زمینه آشنا شویم. این امر می‌تواند مقدمه‌ای برای اشاره به بحث نقش دولت دینی در فرهنگ باشد

مارکسیسم و نقش افراطی دولت در فرهنگ

مارکسیسم با صراحت نگاه حداکثری در باب دخالت فرهنگی دولت مطرح می‌کند و سالیان طولانی این دیدگاه را در کشورهای بلوک شرق اجرا نمود

مارکس در کتاب ایدئولوژی آلمانی می‌نویسد

نظرات طبقه حاکم در همه عصرها نظرات حاکم‌اند، یعنی این طبقه اجتماعی که ابزار و تولید مادی را در دست دارد، در عین حال به ابزار تولید تفکر هم تسلط دارد و در نتیجه، نظرات کسانی که ابزار تولید تفکر را ندارند به طور کلی تابع آن است

افرادی که طبقه حاکم را تشکیل می‌دهند، به عنوان متفکران یا تولیدکنندگان عقاید، بر جامعه حاکم‌اند و بر تولید و توزیع نظرات عصر خود نظارت دارند.[2]

دیدگاه‌های دخالت فرهنگی دولت در نظام سوسیالیسم را پیش از همه از مارکس و انگلس و لنین و بویژه استالین شاهد هستیم. استالین سلطه حزب کارگر را بر تمام شئوون فرهنگی جامع حاکم کرد. از زمان وی شدیدترین نظارت‌ها بر فعالیت‌های فرهنگی، مطبوعات، انتشارات و… اعمال گردید. این سیاست‌های سخت‌گیرانه دولت در امر نظارت و دخالت نسبت به امور فرهنگی تا زمان فروپاشی شوروی ادامه یافت.[3]

لیبرالیسم نظری و عدم دخالت دولت در فرهنگ

در لیبرالیسم نظری فیلسوفان این مکتب می‌گویند: جوهر لیبرالیسم، بی‌طرفی عمومی نسبت به طیف گسترده‌ای از مسائل اخلاقی و دینی است. دفاع از نظریه بی‌طرفانه‌، نه فقط بیان اعتقادات مذهبی، بلکه بیان مذهب و لامذهبی بود

نمونه روشن این دیدگاه را می‌توان در آثار جان‌ لاک و مثلاً در نامه‌ای با عنوان «درباره مدارا» یافت. لاک معتقد است حتی اگر مداخله در اعمال دینی شهروندان برای مسئولان عملی و در خور باشد، انجام آن خردمندانه نیست.[4]

لاک در مقاله‌ای با نام «بی‌طرفی احتیاطی»، می‌گوید: در شرایط اختلاف عمیق، تلاش برای تحمیل وحدت و یک‌رنگی در مقایسه با پذیرش وجود دیدگاه‌های مجادله‌برانگیز، حتی دیدگاه‌های کاملاً ناموجه، پیامدهای بدتری به همراه دارد. تاریخ نشان داده است که جبر و اکراه دینی، نه وفاق و وحدت مدنی، بلکه بیشتر نزاع، تباهی و جنگ به بار آورده است.[5] نظریه لاک را می‌توان در سه گزاره زیر خلاصه کرد

1 حقیقت دینی را نمی‌توان با تعیین و قطعیت شناخت. پس کوشش برای تحمیل حقیقت از طریق زور، فاقد بنیاد عقلانی است

2 حتی اگر حقیقت دینی را بتوان تثبیت کرد، ایمان قلبی را نمی‌توان از طریق زور بیرونی تحمیل نمود

3حتی اگر کاربرد زور موفقیت‌آمیز باشد،به کاربستن آن نادرست خواهد بود.[6]

در باب این نگاه حداقلی و بلکه دیدگاه در باب عدم دخالت دولت در فرهنگ، می‌توان به سخنان تامس جفرسون در اعلامیه استقلال امریکا (1776) اشاره کرد. وی می‌گوید: ما جملگی بر این عقیده‌ایم که همه افراد در خلقت با یکدیگر برابرند و از حقوق غیرقابل انکاری، که آفریدگار به آنها ارزانی داشته، برخوردار می‌باشند. از جمله این حقوق حق زندگی، ‌حق آزادی و حق تلاش در جست‌وجوی سعادت است. برای تأمین این حقوق، دولت‌هایی از بین افراد مردم برگزیده شده‌اند که قدرت آنها ناشی از رضایت عامه مردم است. بنابراین، هرگاه هر نوع دولت مخرب باشد و یا مانع حصول این حقوق و آرمان‌ها گردد، مردم حق خواهند داشت چنین دولتی را تغییر داده و یا به موجودیت او خاتمه دهند. مطابق با دیدگاه، جفرسون با توجه به اصالت حقوق شهروندان و آزادی ایشان در راه نیل به آن حقوق، بهترین دولت، ضعیف‌ترین دولت است.[7]

لیبرالیسم در عمل و دخالت مخفی در فرهنگ

 

کلمات کلیدی :