پایان نامه

 

  مقاله رطوبت خاک در pdf دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله رطوبت خاک در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله رطوبت خاک در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله رطوبت خاک در pdf :

رطوبت خاک

“اندازه گیری رطوبت خاک”
در اندازه گیری رطوبت توسط دستگاه نوترون متر لازم است:
در اندازه گیری رطوبت توسط دستگاه نوترون متر لازم است ابتدا دستگاه را واسنجی نمود . البته دستگاهها در کارخانه سازنده واسنجی می شوند ولی بهتر آن خواهد بود که با توجه به نوع خاک منطقه دستگاه را تنظیم نموده و رابطه بین درصد رطوبت و تعداد نبضهای اندازه گیری شده در هر دقیقه را به صورت منحنی یا معادله به دست آورد . برای این منظور در هر اندازه گیری ابتدا تعداد تپ های الکتریکی قرائت شده و سپس از منطقه کره تاثیر نمونه خاک را برداشت کرده و به روش

جرمی رطوبت آن سنجیده می شود . پس از چندین اندازه گیری در رطوبت های مختلف امکان به دست آوردن معادله یا منحنی واسنجی وجود خواهد داشت . منحنی واسنجی

دستگاه نوترون متر غالبا به شکل خط مستقیم می باشد که معادله آن به صورت زیر است . معمولا قرائت استاندارد در همان محل اندازه گیری و در وضعیتی که میله نوترون متر هنوز از داخل محفظه خود خارج نشده است به دست می آید . بدین ترتیب که با روشن کردن دستگاه و انجام شمارش در همان دوره زمانی استاندارد یک دقیقه صورت گرفته و عدد به دست آمده به عنوان شمارش استاندارد در نظر گرفته می شود . توصیه می شود قرائت استاندارد

، یک بار قبل از آزمایش و بار دیگر پس از آزمایش تعیین و میانگین آنها در محاسبات لحاظ شود . پس از به دست آوردن قرائت استاندارد میله از داخل دستگاه بیرون آورده شده و در داخل خاک در موقعیت مورد نظر ، شمارش نوترونی صورت می گیرد ; با توجه به آنچه گفته شد ملاحظه می شود که دستگاه نوترون متر از نظر سرعت کار بر سایر روشها ارجحیت دارد ولی نباید از نظر دور داشت که گران بودن دستگاه خطرات احتمالی ناشی از نشت تابشهای رادیواکتیو از معایبی است که بر این روش گرفته می شود . از نظر حفاظتی میله دستگاه که چشمه رادیواکتیو در آن قرار دارد در وضعیت معمولی در داخل محفظه پر از پارافین قرار می گیرد و لذا

خطرات نشت تابش از آن بسیار اندک است . البته این امر خود باعث

سنگینی دستگاه می شود که یکی دیگر از معایب آن به شمار می رود . دستگاه تابش گاما : یکی دیگر از روشهای تابشی برای تعیین رطوبت خاک استفاده از دستگاههایی است که تابش گاما را به داخل خاک گسیل می دهد . اگر نمونه ای از خاک را انتخاب و از یک طرف تابش گاما وارد آن کنیم ، خاک باعث می شود که از شدت تابش کاسته شود . اگر در طرف دیگر نمونه شدت تابش را اندازه گیری کنیم ملاحظه خواهد شد که از مقدار آن کاسته شده است . کاهش شدت تابش بستگی به دانسیته و رطوبت خاک و فاصله ای دارد که تابش در خاک طی می کند دارد و اگر دانسیته خاک ثابت باقی بماند می توان گفت که تغییرات شدت تابش بستگی به رطوبت خاک دارد . از مزایای روش رطوبت سنجی با تابش گاما این است که بر خلاف روش نوترونی که در آن متوسط رطوبت خاک در حجم کره ای به شعاع تقریبی 20 سانتی متر اندازه گیری می شد ، با این روش می توان رطوبت را در هر مقطعی از خاک تعیین کرد . البته این روش بیشتر در کارهای تحقیقاتی استفاده شده و کاربرد آن در کارهای صحرایی کم است. در روش رطوبت سنجی گاما معمولا از یک چشمه رادیواکتیو 25 میلی کوری سزیوم 137 استفاده حفظه سربی قرار گرفته است تا در حالت عادی خطرات ناشی از آن به حداقل برسد . پس از آنکه تابشهای تولید شده توسط چشمه از داخل خاک عبور کرد در طرف دیگر به وسیله حساس تابشهای مستهلک شده را دریافت و ثبت می نماید .
بلوک گچی – یکی دیگر از روشهای ساده برای اندازه گیری رطوبت خاک:
بلوک گچی : یکی دیگر از روشهای ساده برای اندازه گیری رطوبت خاک استفاده از قالب یا بلوکهای گچی است که به نام بلوکهای مقاومت نیز معروفند . برای ساختن بلوک گچی قالب مکعبی شکل به ابعاد 5/1*3*4 سانتی متر را تهیه کنید ، سپس دو قطعه تور سیمی از فولاد ضد زنگ به ابعاد 2*1 سانتی متر انتخاب کرده و به هر کدام یک سیم را لحیم کنید . این صفحات را که الکترود می نامیم به فاصله کمی از هم به طور موازی در داخل قالب قرار دهید و با قاب یا بست پلاستیک آنها را محکم کنید . پس از آماده شدن قالب و الکترودها گچ دندان پزشکی را به نسبت 1 به 1 با آب مقطر مخلوط کرده و خوب به هم زده و آن را یک دفعه اما به آرامی داخل قالب بریزد . با ضربه زدن به قالب سعی کنید هوای محبوس شده را خارج کنید . پس از آن گچ به اندازه کافی سفت شده و می توان آن را از قالب خارج کرد . بلوکها را حداقل به مدت یک شبانه روز در سایه خشک کنید آنگاه آنها را داخل آب قرار دهید تا به مدت 5/0 ساعت اشباع شوند و در همین وضعیت مقاومت دو سر الکترود را با دستگاه مقاومت سنج اندازه گیری کنید ، اگر عدد قرائت شده در بعضی از بلوکها از 5 درصد متوسط قرائت ها تجاوز کرد از آنها استفاده نکنید . بلوکهای آماده شده را داخل خاک گلدان قرار داده و پس از آبیاری مقاومت را در زمانهای مختلف اندازه گیری کرده و همزمان با برداشت نمونه رطوبت خاک را به دست آورید . با

رسم منحنی تغییرات مقاومت بلوک و درصد رطوبت خاک بلوکها واسنجی می شوند . حال اگر این بلوکها را در خاک نصب کنیم کافی است فقط مقاومت را اندازه گیری کرده و از روی این منحنی ها می توان درصد رطوبت خاک را به دست آورد . در هنگام آزمایش بلوکهای گچی پس از آنکه آنها را داخل آب قرار دادید تفاوت قرائت بلوکها نباید از 50 اهم بیشتر باشد . در اینصورت بلوکها یکنواخت نخواهد بود . اگر قرائت بلوکها در داخل آب همگی صفر باشند ایده آل است اما اگر قرائت ها اعدادی تا حدود 400 اهم را نشان دهند باز

هم می توان با اعمال ضریب اصلاحی از آنها استفاده کرد ولی اگر قرائت بلوک در آب بسیار زیاد بود حتما توصیه می شود که از آن استفاده نشود . در حد ظرفیت زراعی باید قرائت بلوک حدود 500 تا 600 و در حد پژمردگی 50000 تا 75000 اهم باشد . البته بلوک گچی باید قادر باشد تا مقاومت 1000000 و 200000 اهم را هم اندازه گیری کند . برای جلوگیری از پلاریزه شدن الکترودها و امکان بروز اشتباه در اندازه گیری رطوبت توصیه می شود از مقاومت سنجهایی استفاده شود که در آنها جریان برق مستقیم باطری به جریان متناوب تبدیل می شود . برای این منظور معمولا مقاومت سنج های 1000 سیکلی به کار برده می شود ، زیرا با انجام این کار از عمل قطبی شدن جلوگیری شده و در اندازه گیریها کمتر اشتباه بروز می کند . مهمترین مزیت بلوکهای گچی علاوه بر سرعت اندازه گیری درجه دقت آنها در رطوبت های کم است . علاوه بر این بلوکها ارزان بوده و می توان تعداد زیادی از آنها را با هزینه کم در داخل خاک نصب کرد . بزرگترین مشکل در بلوکهای گچی حساسیت آنها به شوری محلول خاک است . وجود نمک در آب باعث می شود که هدایت الکتریکی بلوک افزایش یافته و این امر باعث اشتباه در تخمین رطوبت گردد . زیرا اساس اندازه گیری رطوبت با بلوک گچی این است که وقتی یک بلوک خشک در خاک قرار می گیرد به دلیل خشک بودن بلوک هدایت الکتریکی بین دو سر الکترود صفر یا بسیار اندک است . اما چون بلوک از گچ با دانه های ریز درست شده است بلافاصله به لحاظ پتانسیلی با خاک تبادل رطوبت کرده و از این نظر با آن متعادل می شود . جذب آب توسط بلوک باعث افزایش هدایت الکتریکی می شود . حال اگر خاک شور باشد آبی که جذب بلوک می شود حاوی نمک بوده و لذا هدایت الکتریکی بیشتر افزایش می یابد . به طوریکه در دو خاک مشابه با رطوبت یکسان ، اگر یکی شور بود و دیگری شور نباشد ، عدد قرائت شده با بلوک یکسان نخواهد بود . با توجه به نیاز تع

ادل پتانسیلی بین بلوک و خاک لازم است که پس از نصب بلوک به مدت چندین ساعت صبر کرد تا این تعادل برقرار شود . برای این منظور بلوکها قبل از آبیاری در خاک قرار داده می شوند و معمولا در تمام فصل رشد در خاک باقی مانده و فقط سیمهای متصل شده به الکترودها از خاک خارج می باشد که در موقع اندازه گیری به دو سر مقاومت س

نج وصل شوند . گرچه در خاکهای معمولی بلوک می تواند تا 5 سال مورد استفاده واقع شود ولی در خاکهای شور یا آلی و خاکهای مرطوب بیش از یک سال عمر نخواهند کرد . در استفاده از بلوکهای گچی توصیه می شود فاصله آنها از یکدیگر در خاک کمتر از 30 سانتی متر نباشد بلوکها نسبت به درجه حرارت حساس بوده و در هنگام واسنجی آنها باید مساله در نظر گرفته شود .
پیزومتر : برای اندازه گیری پتانسیل فشاری در خاک معمولا از لوله های پیزومتر استفاده می شود . پیزومتر یک لوله ساده است که دو سر آن باز می باشد . اگر یک سر لوله را در خاک و نقطه مورد نظر قرار دهیم در صورت وجود پتانسیل فشاری آب در لوله بالا خواهد آمد . ارتفاعی که آب در لوله بالا می آید برابر پتانسیل فشاری در آن نقطه است

عیار رطوبت خاک عبارتست از نسب وزن آب موجود توده خاک به وزن اجزاء جامد آن. وزن اجزاء جامد /وزن آب توده خاک W = عیار رطوبت خاک در عمل برای تعیین وزن آب ،
وزن معینی از خاک مرطوب را در گرمخانه با دمای ثابت 105 درجه سانتی گراد قرار می دهند. کاهش وزن خاک خشک شده وزن آب موجود در توده خاک را نتیجه میدهد. وزن خاک خشک شده بعنوان وزن ذرات جامد خاک بکار برده میشود. عیار رطو

بت خاک بصورت درصد نشان داده میشود.
در بسیاری از خاکها درصد رطوبت طبیعی یکی از خواص فیزیکی مهم است که رفتار خاک را در مقایسه با حدود اتربرگ بیان می کند و بیشتر به صورت حجمی بکار میرود. در خاکهای ریز دانه (چسبنده) پایداری و مقاومت خاک بستگی به درصد رطوبت آن دارد.
در این حالت رطوبت طبیعی خاک با نشانه های حد روا
اشتباهات معمول:
1- استفاده از ترازوی کالیبره نشده یا بد کالیبره شده.
2- از دست رفتن خاک بین توزین اولیه و ثانویه.
3- از دست رفتن رطوبت نمونه قبل از توزین اولیه.
4- اضافه شدن رطوبت به نمونه پس از خشک کردن و قبل از توزین ثانویه.
5- دمای نامناسب آون، نمونه خیلی کوچک یا وزن غلط ظرف.
6- خارج نمودن نمونه از آون قبل از دستیابی به وزن خشک ثابت.
7- توزین نمونه هنگامیکه هنوز داغ است (برای ترازوهای حساس به دما).

اندازه گیری رطوبت خاک :
اندازه گیری رطوبت ذخیره شده در خاک و نیز ظرفیتی که خاک برای ذخیره آب دارد در مناطق مرطوب و خشک حائز اهمیت است . این که در خاک بعضی از مناطق مرطوب علی رغم روزها و گاهی هفته های ممتد بدون باران ، در فاصله بین بارندگی ها ، باز هم گیاهان رشد می کنند حاکی از آن است که مقداری آب در خاک ذخیره شده است ، زیرا گیاهان در حال رشد پیوسته به آب نیاز دارند . در مناطق آبیاری شده ظرفیت خاک در ذخیره رطوبت قابل استفاده برای مصرف گیاهان در حال رشد اهمیت زیادی دارد و قابل توجه است ، زیرا ارتفاع آبی که در هر آبیاری مورد استفاده قرار می گیرد و فاصله زمانی بین آبیاری ها ، هر دو تحت تاثیر ظرفیت خاک در ذخیره رطوبت قرار دارند . جایی که به علت کمبود آب امکان آبیاری به دفعات مورد نظر وجود ندارد ، اگر خاک بتواند رطوبت قابل توجهی ذخیره کند محصول فراوانی به دست خواهد آمد .
مقاومت خاک در برابر نفوذ آب :
کشاورزان از دیرباز می دانسته اند که هر چه خاک مرطوبتر باشد انسان بیشتر در آن فرو می رود . سالهاست که برای نشان دادن کیفیت آبیاری از چنین تعبیری استفاده می شود . درست است که این روش می تواند شاخص خوبی برای نشان دادن میزا

ن رطوبت خاک باشد ، ولی کشاورزی که از کیفیت خاک مزرعه خود آگاه است بزودی می آموزد که برای مشخص کردن میزان رطوبت خاک روشی را انتخاب کند که با مقدار آبیاری مطابقت داشته باشد .
برای مشخص کردن میزان رطوبت با فرو کردن یک بیل درون خاک نتیجه بهتری حاصل می شود تا فرو رفتن انسان در زمین مرطوب . داخل کردن میله ای به قطر 1 سانتی متر به درون زمین هنوز روش مناسبی برای تعیین میزان رطوبت خاک است .

در مورد بسیاری از خاک ها عمقی که می توان میله را تا آن جا در خاک فرو کرد شاخص خوبی برای تعیین میزان رطوبت است . اتصال یک لوله عرضی در انتهای میله مورد نظر موجب سهولت در فرو کردن و در آوردن آن می شود .
تشخیص میزان رطوبت خاک از روی وضع ظاهری و لمس کردن آن :
یکی از قدیمی ترین و رایجترین روشهای تعیین رطوبت خاک مشاهده و لمس کردن آن است . معمولا با استفاده از یک مته خاک می توان از خاک تمام قسمت های زیر سطح زمین نمونه برداری کرد . به هر صورت ، با توسعه تکنولوژی ، تجهیزات دقیق تر و کارآمدتری به بازار عرضه می شود . با افزایش قیمت زمین و محصولات امکان بکارگیری روشهای دقیقتر برای تعیین رطوبت موجود در خاک نیز زیاد می شود .
تعیین رطوبت به روش ثقل سنجی (وزنی) :
تعیین رطوبت خاک از طریق توزین آن قبل و بعد از خشک کردن خاک درون یک گرمخانه مخصوص اندازه گیریهای مقدماتی است و کارایی آن به علت زمان لازم برای جمع آوری نمونه ها و خشک کردن آنها درون یک گرمخانه محدود است . معمولا برای خشک کردن خاک 24 ساعت وقت لازم است . غالبا نمونه های حدودا 200 گرمی انتخاب می شود تا خیلی زود و بطور یکنواخت خشک شوند . طبیعی است که هر یک از این نمونه ها به تنهایی نمی توانند شاخص منطقه ای وسیع باشند و معمولا هم چنین نیست . بنابراین لازم است چندین نمونه برداری صورت گیرد تا میزان رطوبت به شکلی رضایت بخش مشخص شود . در حال حاضر برای خشک کردن خاک ، سریع تر از آنچه که با روش سنتی و درون گرمخانه انجام می گرفت ، از حرارت مادون قرمز استفاده می شود ؛ با این روش در وقت و هزینه ی کار صرفه جویی می شود . به هر صورت ، بایستی دقت شود که خاک بیش از حد لازم خشک نشود ، وگرنه مواد آلی می سوزد و از بین می رود .
از بلوکهای متخلخل به روش وزنی نیز تا حدودی استفاده می شود . بدین ترتیب که یک بلوک متخلخل را درون حفره ای که از قبل تا عمق مورد نظر حفر شده است قرار می دهند ، به طوری که بلوک مورد نظر با خاک تماس داشته باشد ، رطوبت جذ

ب بلوک و یا از آن خارج می شود تا زمانی که میزان رطوبت بلوک با مقدار رطوبت خاک برابر شود . بلوک مورد نظر را در زمانهای مشخص از حفره بیرون می آورند و آن را وزن می کنند تا میزان رطوبت مشخص شود .

مزایای عمده ی روش استفاده از بلوکهای متخلخل عبارتند از :
تاخیر در رسیدن به تعادل ، حساسیت زیاد مورد نیاز به هنگام توزین و دقت عمل در وسیله ی توزین . آماده کردن حفره ای که بتوان بلوک متخلخل را برای تماس با خاک درون آن قرار داد و به راحتی برای توزین ، آن را بیرون آورد مستلزم صرف وقت و هزینه است .

 

کلمات کلیدی :

 

  مقاله کارائی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنعت سیمان با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها و فرض بازدهی در pdf دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله کارائی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنعت سیمان با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها و فرض بازدهی در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله کارائی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنعت سیمان با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها و فرض بازدهی در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله کارائی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنعت سیمان با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها و فرض بازدهی در pdf :

کارائی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنعت سیمان با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها و فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس

 

چکیده:
در این تحقیق کارآیی شرکتهای سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تکنیک تحلیل پوششی داده ها یا DEA وفرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس ارزیابی شده است. پس از تعیین ورودی ها و خروجی های شرکتها به عنوان متغیرهای تحقیق، کلیه واحدها مورد ارزیابی قرار گرفتند. تا کاراترین واحدها مشخص شوند. ارائه یک مدل تحلیل پوششی

داده ها جهت ارزیابی کارآیی شرکتهای سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران– تعیین کارایی نسبی ومازاد عوامل تولید و مقادیر بهینه نهاده ها و گروههای الگو ومرجع برای واحدهای ناکارا و رتبه بندی هر یک از شرکتهای سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی مورد بررسی وشناسایی واحدهای کارا و ناکارا از اهداف این پژوهش

بوده است. تجزیه و تحلیل متغیرهای این تحقیق با نرم افزارهای FRONTIER2 و WINQSB انجام شد. در این تحقیق نمی توان با بررسی نمونه نتایج را به جامعه تعمیم داد لذا کل جامعه آماری شامل تمامی شرکتهای سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در یک دوره ی زمانی از سال 84 تا 87 مورد بررسی قرار گرفت.روش تحقیقی که به کار گرفته شده است

از حیث هدف از نوع کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها از نوع میدانی – کتابخانه ای است. استفاده از یک مدل ریاضی برای ارزیابی کارایی می تواند بسیار مفید باشد و ابزار مناسبی برای ارزیابی شرکتهای سیمان در اختیار مدیران قرار دهد و نتیجه اینکه پس از تعیین کارایی نسبی واحدها و رتبه بندی هر یک از آنها تعیین شدکه برای مقایسه واحدها بهترین مدل، مدل BCC ورودی گرا می باشد.

 

واژگان کلیدی : شرکت های سیمان، تحلیل پوششی داده ها، واحدهای تصمیم گیری، ورودی ها، خروجی ها

1-مقدمه:
نظارت و ارزیابی موضوعی است که از زمان مطرح‌شدن نظریات کلاسیک مدیریت همواره مد‌‌نظر بوده‌است. به عبارت دیگر تمام نظریات مدیریت به نحوی به موضوع نظارت، کنترل و ارزیابی بها داده و آن را یکی از وظایف اساسی مدیریت دانسته‌اند. اما آنچه قابل ذکر است، تغییر نگرشی است که در این رابطه صورت گرفته‌است.
پس از انتقاد «کاپلن و نورتن» از اطلاعات سنتی حسابداری و مالی، مدل‌های بسیاری جهت ارزیابی کارایی معرفی گردید که علت آن نیز ناتوانی سیستم‌های ارزیابی کارایی سنتی و مالی در فراهم کردن اطلاعات مناسب و لازم برای تصمیم‌گیری مدیران بود. اما با وجود پیشرفت‌های قابل توجه در طراحی چهارچوب‌ها و سیستم‌های ارزیابی کارایی، بسیاری از شرکت‌ها هم‌چنان به شکلی ابتدایی بر شاخص‌های سنتی تکیه کرده‌اند.
از طرفی چهارچوب‌های مدرن و جدید، تنها مباحث مفهومی را بیان کرده و به ندرت به کاربردی کردن آن‌ها پرداخته‌اند و نیازی که هم‌اکنون در این زمینه وجود دارد، کار بیشتر برای عملیاتی کردن این مفاهیم کلی می‌باشد به‌طوری‌که بتوان برای هر سازمان، ارزیابی منحصر به فرد و مخصوص آن سازمان را انجام داد.
توسعه و گسترش وظایف دولت و به تبع آن سازمان‌های دولتی، امر ارزیابی کارایی آن‌ها را اجتناب‌ناپذیر ساخته است چرا که محدودیت منابع، سرعت و کیفیت ارائه کالاها و خدمات، تشدید رقابت و ضرورت انجام هدفمند امور، زمینه توجه به عملکرد این گونه سازمان‌ها را فراهم آورده است.

نظر به این‌که شرکت های سیمان دارای چندین ورودی و خروجی می‌باشند، ارزیابی کارایی آن‌ها از پیچیدگی خاصی برخوردار است و با توجه به استاندارد نبودن روش‌های کنونی ارزیابی که بیشتر مبتنی بر خروجی‌ها هستند، مقایسه واحدهای مختلف را تا حدودی غیرممکن ساخته است. متدولوژی تحلیل پوششی داده‌ها ، متدولوژی علمی وناپارامتری برای ارزیابی کارایی واحدها است که کاربرد‌های متعددی در سنجش کارایی واحدها داشته است. در این تحقیق، از این روش

برای اندازه‌گیری نسبی کارایی شرکت های سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. این تکنیک به مدیران کمک می‌کند تا این‌که ارزیابی درستی از واحدهای خود داشته و تصمیم‌های درست و منطقی جهت تخصیص بهینه منابع اتخاذ نمایند.

2- جامعه آماری و بازه زمانی تحقیق:
در این تحقیق جامعه ی آماری، شرکت های سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و با توجه به متغیر بودن تعداد آنها در بازه ی زمانی تحقیق یعنی سالهای 84 تا 87 در نهایت تعداد 20 واحد به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند و کل جامعه تحت بررسی می باشد.

3-مبانی نظری و پیشینه تحقیق:
روش اندازه¬گیری کارایی از طریق عملی، براساس روش فارل (1957، Farrel) صورت گرفته است. فارل مقایسه قرار گیرد. این روش در برگیرنده مفاهیم تابع تولید مرزی است که به عنوان شاخصی برای اندازه¬گیری کارایی به کار می¬رود (Farrel.M.J ,1957 Part 3,81-253 )

موضوع تحلیل پوششی داده¬ها (Data Envelopment Analysis) به رساله دکتری رودز (Rhodes) با راهنمایی استاد راهنمایش آقای کوپر (Cooper) بر می¬گردد که عملکرد مدارس دولتی ایالات متحده امریکا را مورد ارزیابی قرار داد. این مطالعه منجر به چاپ اولین مقاله درباره معرفی عمومی روش تحلیل پوششی داده¬ها در سال 1978 گردید. در این سال روش تحلیل پوششی داده¬ها توسط Rhodes, Cooper, Charnes با جامعیت بخشیدن به روش فارل به گونه¬ای که خصوصیت فرایند تولید با چند عامل تولید و یا چند محصول را در بر گیرد به ادبیات اقتصادی اضافه گردید.

این روش عمدتاً به عنوان روش اندازه گیری کارایی در جهان شناخته شده است و در ضمن
اندازه¬گیری کارایی، نوع بازده به مقیاس تولید را نیز به تفکیک برای بنگاه¬ها ارائه می¬کند. با پیشرفت و تکامل روش فوق، در حال حاضر DEA یکی از حوزه¬های فعال تحقیقاتی در اندازه¬گیری کارایی بوده و به طور چشمگیری مورد استقبال پژوهشگران جهان قرار گرفته است.
4-مفاهیم نظری پایه:
کارایی به سه نوع کارایی فنی، کارایی تخصیصی و کارایی اقتصادی تقسیم می‌شود که به صورت چکیده به توضیح هر یک پرداخته می‌شود.

کارایی فنی : عبارت است از حداکثر تولید ممکن که می‌توان از مقدار مشخصی از عوامل تولید به‌دست آورد. اکثر مطالعاتی که قبل از دهه پنجاه میلادی انجام شده است، بر مبنای این نوع از کارایی بوده است .درکارایی فنی، تنها رسیدن به استفاده از همه منابع اهمیت دارد. به بیان دیگر، شرط کارآمد فنی بودن یک سازمان، این است که اتلاف منابع نداشته باشد وازهمه منابع ‌استفاده شده ‌باشد.

کارایی تخصیصی: نشان‌دهنده تخصیص بهینه عوامل موجود می‌باشد به‌ طوری که حداقل هزینه را برای بنگاه به‌همراه داشته باشد و یا می‌توان گفت که کارایی تخصیصی نتیجه به کارگیری نهاده‌ها به نسبت مناسب می‌باشد که موجب می‌شود هزینه تولید حداقل گردد

کارایی اقتصادی: این نوع از کارایی، حاصل کارایی فنی و کارایی تخصیصی است و معمولاً از حاصل ضرب کارایی فنی در کارایی تخصیصی حاصل می‌شود. طبق تعریف، کارایی اقتصادی را توانایی بنگاه در به‌دست آوردن حداکثر سود ممکن با توجه به قیمت و سطوح نهادها می‌دانند و در حقیقت کارایی اقتصادی، در صورتی تحقق می‌یابد که علاوه بر عدم اتلاف منابع، بهترین استفاده از آن‌ها صورت گیرد که این امر، معمولاً مستلزم انتخاب ترکیبی از نهاده‌ها است که کمترین هزینه را دربر داشته ‌باشد.

5-روش شناسی تحقیق:
5-1- روش تحلیل پوششی داده¬ها :
نظر به این‌که شرکت های سیمان دارای چندین ورودی و خروجی می‌باشند، ارزیابی کارایی آن‌ها از پیچیدگی خاصی برخوردار است و با توجه به استاندارد نبودن روش‌های کنونی ارزیابی که بیشتر مبتنی بر خروجی‌ها هستند، مقایسه واحدهای مختلف را تا حدودی غیرممکن ساخته است. متدولوژی تحلیل پوششی داده‌ها ، متدولوژی علمی وناپارامتری برای ارزیابی کارایی واحدها است که کاربرد‌های متعددی در سنجش کارایی واحدها داشته است. در این تحقیق، از این روش برای اندازه‌گیری نسبی کارایی شرکت های سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. این تکنیک به مدیران کمک می‌کند تا این‌که ارزیابی درستی از واحدهای خود داشته و تصمیم‌های درست و منطقی جهت تخصیص بهینه منابع اتخاذ نمایند.
5-2- مدل BCC: بنکر، چارنز و کوپر (1984)
در فرمول¬بندی مدل CCR، فرض شده که رابطه بین نهاده¬ها و ستاده¬ها از فرض بازده ثابت به مقیاس پیروی می¬کند. یعنی، مثلاً اگر نهاده¬ها دو برابر شوند؛ ستاده¬ها نیز دو برابر می¬شوند. در حالتی که ستاده¬ها، افزایش بیش از دو برابر یا کمتر از دو برابر داشته باشند، به ترتیب بازده آنها افزایشی یا کاهشی فرض می¬شود. در بسیاری از سازمان¬ها، فرض بازده به مقیاس ثابت برقرار نیست. فرض بازدهی ثابت به مقیاس، زمانی مناسب است که همه بنگاه¬ها در سطح بهینه عمل نمایند، ولی مسایل متفاوتی نظیر اثرات رقابتی، محدودیت¬ها، کارکردهای ضعیف مدیریتی و نظیر اینها باعث می¬شود که بنگاه¬ها در مقایس بهینه فعالیت نکنند، از این رو بنکر، چارنز و کوپر در سال 1984، مدل قبلی CCR را به گونه¬ای بسط دادند که بازدهی متغیر به مقیاس (VRS) را نیز در نظر بگیرد، که به مدل BCC که برگرفته از حرف اول نام آنها بود، معروف شد.
مدل ریاضی آن به صورت زیر می باشد:

آزاد در علامت W
مدل غیرخطی بالا با مساوی یک قرار دادن مخرج کسر تابع هدف، به یک مدل خطی تبدیل می¬شود. همانطور که ملاحظه می شود تفاوت این مدل با مدل CCR در وجود متغیر آزاد در علامت W می باشد. در مدل BCC علامت متغیر W بازده به مقیاس را برای هر واحد می¬تواند مشخص کند.
الف. W<0 باشد، نوع بازده به مقیاس، کاهشی است.

ب. W=0، بازده به مقیاس، ثابت است.
ج. W>0 بازده به مقیاس، افزایشی است.
5-3-اندازه¬گیری کارایی با فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس :

چارنز، کوپر و رودز (CCR) در سال 1978 مدل خود را بر مبنای حداقل¬سازی عوامل تولید و با فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس ارائه نمودند. در سال 1984 با ملحوظ کردن فرض بازدهی متغیر به مقیاس توسط بنکر، چارنزوکوپر (BCC) اندازه¬گیری کارایی به روش DEA بسط یافت. در این مقاله با توجه به اینکه مدل بازدهی متغیر نسبت به مقیاس جهت ارزیابی، انتخاب شده است، لذا به طور خلاصه این مدل در زیر آورده می شود:

بنکر، چارنز و کوپر (BCC, 1984) مدل قبلی (CCR) را به گونه¬ای بسط دادند که بازده متغیر نسبت به مقیاس را در بر گیرد. استفاده از فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس، زمانی که تمام بنگاه¬ها درمقیاس بهینه فعالیت نمی¬نمایند، مقادیر محاسبه شده برای کارایی فنی تحلیل را دچار اختلال خواهد کرد. استفاده از بازده متغیر نسبت به مقیاس موجب می¬شود با محاسبه کارایی فنی برحسب مقادیر کارایی ناشی از مقیاس و کارایی ناشی از مدیریت، تحلیل بسیار دقیقی ارائه می¬گردد.

انجام این مهم در فرموله کردن مسئله دوگان در برنامه-ریزی خطی با فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس به وسیله اضافه نمودن محدودیت NI’= 1 (قید محدب) به برنامه¬ریزی خطی قبلی محاسبات با فرض بازده متغیر نسبت به مقیاس انجام می¬شود.
MIN ,
-yi + Y 0
xi-X 0
NI’ = 1
0
مدل اخیر با قید بازده متغیر نسبت به مقیاس مشخص نمی¬کند که آیا بنگاه در ناحیه بازده صعودی یا نزولی مقیاس فعالیت می¬کند. این مهم در عمل با مقایسه قید بازده غیرصعودی نسبت به مقیاس (NI’ 1) صورت می¬گیرد:
Min
به طوری که:
-yi + Y 0
xi-X 0
NI’ 1
0
به عبارت دیگر ماهیت نوع بازده در عدم کارایی مقیاس برای یک بنگاه خاص با مقایسه مقدار کارایی فنی در حالت بازده متغیر نسبت به مقیاس، تعیین می¬شود، بدین صورت که اگر این دو با هم مساوی باشند آنگاه بنگاه موردنظر با بازده نزولی نسبت به مقیاس مواجه می¬باشد در غیر این صورت شرط بازده صعودی نسبت به مقیاس برقرار است.
همانطور که نمودار 12 نیز نشان می دهد، منحنی تابع تولید مرزی بازده نسبت به مقیاس (VRS) در طرف راست منحنی بازده ثابت نسبت به مقیاس (CRS) قرار می¬گیرد و نواحی صعودی، ثابت و نزولی مقیاس تولید را در بر دارد. این منحنی مرزی کارا (EABCD) مشابه منحنی تولید کل (TP) است که در متون اقتصادی ارائه شده است. میزان کارایی فنی بنگاه K (طبق مدل CCR) با فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس برابر HI/HK می¬باشد. در حالت بازده متغیر نسبت به مقیاس مدل (BCC) کارایی فنی به کارایی مقیاس (HI/HJ) و کارایی مدیریت (HJ/HK) قابل تفکیک می¬باشند.
به طوری که:
(HI/HK) = (HJ / HK) × (HI/HJ)

کارایی مقیاس × کارایی مدیریت = کارایی فنی
در فرموله کردن تحلیل پوششی داده¬ها بایستی ابتدا در مورد مبنای حداقل سازی عوامل تولید و یا حداکثرسازی محصول تصمیم¬گیری نمود. شایان ذکر است که در روش تحلیل پوششی داده¬ها مدل را می¬توان براساس حداقل سازی عوامل تولید و یا حداکثرسازی محصول مشخص نمود که در حالت بازده ثابت نسبت به مقیاس (مدل CCR) هر دو نوع جهت¬گیری برای مدل (براساس حداقل سازی عوامل تولید و یا حداکثر سازی محصول) مقادیر یکسانی را برای کارایی فنی ارائه می-نماید ولی در حالت کلی چنین امری مصداق نخواهد داشت.

همانطوری که شکل نشان می¬دهد در حالت کلی میزان کارایی (HI/HK) در شرایط حداقل¬¬سازی عوامل تولید و میزان کارایی (NK/NM) در شرایط حداکثرسازی محصول یکسان نمی¬باشد. در حالت بازده ثابت نسبت به مقیاس تولید این دو نسبت (دو کارایی) معادل می¬باشند (HI/HK = NK/NM) ولی در حالت بازده متغیر نسبت به مقیاس، مقادیر کارایی براساس حداکثرسازی محصول مساوی مقدار کارایی براساس حداقل¬سازی عوامل تولید نخواهد بود، زیرا در حالت بازده متغیر نسبت به مقیاس منحنی VRS به جای CRS مورد توجه قرار می¬گیرد.

 

نمودار (1) تفکیک کارایی فنی از کارایی ناشی از مدیریت و کارایی ناشی از مقیاس

6-تجزیه و تحلیل داده ها:
مدل مناسب جهت ارزیابی کارایی، بر مبنای حداقل سازی عوامل تولید می باشد. بهینه سازی بر مبنای مینیمم نمودن عوامل تولید و نهاده ها، بطور خودکار و اتوماتیک منجر به بهینه سازی و ماکزیمم نمودن خروجی و ستانده ها نیز می شود. در این مقاله نیز که مورد مطالعاتی، شرکتهای سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد، تجزیه و تحلیل داده ها و ارزیابی کارایی و رتبه بندی واحدها بر مبنای روش حداقل سازی عوامل تولید و بر پایه روش بازدهی متغیر به مقیاس انجام می گیرد.
بنابراین در این تحقیق نتایج بر اساس حداقل سازی عوامل تولید و ورودی محور محاسبه شده است. در این مقاله نهاده ها عبارتند از: مجموع داراییها، هزینه های عملیاتی و تعداد پرسنل، و ستانده ها نیز شامل درآمدهای عملیاتی، سود و زیان خالص ، مقدار تولید سیمان سیاه و مقدار تولیدکلینکر می باشند که میانگین تمام نهاده ها و ستانده های جامعه آماری تحقیق که تعداد 20 واحد می باشند در جدول زیر ارائه شده اند. نرم افزار مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل متغیرهای تحقیق، نرم افزارهای WINQSBو2 FRONTIER می باشد.
جدول(1) ورودی ها و خروجی های تکنیک DEA
میزان دارائیها(ارقام به میلیون ریال) هزینه های عملیاتی(ارقام به میلیون ریال) تعداد پرسنل(ارقام به تعداد) مجموع درآمدهای عملیاتی(ارقام به میلیون ریال) سود و زیان خالص(ارقام به میلیون ریال) مقدار تولید سیمان سیاه(ارقام به تن) مقدار تولید کلینگر(ارقام به تن)
بهبهان 12052 20238 571 123928 35264 652075 662466
اصفهان 268117 7350 573 166432 53627 959520 944684
ایلام 163427 7739 427 104924 17260 370000 200090
اردبیل 189082 9463 379 147373 47855 776653 819765
بجنورد 293892 6240 336 165598 58980 706558 687870
آبیک 2898197 44177 577 952514 549702 2517913 2152975
کردستان 514966 11499 399 244945 101821 756200 621381
فارس نو 1167344 29402 271 546185 305214 1102651 1072655

دشتستان 894870 23356 274 539681 271703 1161040 1184157
دورود 453123 50547 936 457107 161951 500073 419000
فارس 372787 25361 346 242900 69999 500009 230000
قاین 3310206 10570 361 357719 189043 500624 315000

غرب 1390619 44939 304 293138 48677 570367 50376
هگمتانه 2005922 34937 501 544127 151143 548200 1151208
شمال 2300749 14853 440 341633 26646 534000 200055
صوفیان 1984786 54230 671 668342 264004 955239 541325
سپاهان 4235214 116909 1212 1127412 507417 1759172 852631

ارومیه 1268999 8499 413 437330 245718 1096063 937879
شاهرود 1745961 16821 387 353651 141315 843700 995275
مازندران 2508473 38375 314 715831 294396 976304 584231

6-1-محاسبه کارایی با فرض بازدهی متغیر به مقیاس (VRS) و نوع بازدهی آنها:
نوع کارایی که تا به حال مطرح شد دارای بازده به مقیاس ثابت بود. بازده به مقیاس مفهومی است که به نرخ تغیییر خروجی نسبت به نرخ تغییر ورودی مربوط می شود. به طور دقیقتر
1 اگر در یک تکنولوژی تولید، a برابر شدن ورودی ها منجر بهa برابر شدن خروجی ها گردد گوییم که بازده به مقیاس ثابت است.
2 اگر در یک تکنولوژی تولید a برابر شدن ورودهای منجر به b برابر شدن خروجی ها گردد به طوری که b>a، گوییم که بازده به مقیاس کاهشی است.
3 اگر در یک تکنولوژی تولید a برابر شدن ورودی ها منجر به افزایش یا کاهش متناسبی در خروجی ها در واحدهای مختلف نگردد، گوییکه بازده به مقیاس متغیر است.
در این قسمت میزان کارایی هر یک از واحدها را در حالت بازده متغیر به مقیاس VRS بدست می‏آوریم.

جدول(2) کارایی با فرض بازدهی متغیر به مقیاس VRS

ردیف نام بنگاه ها (DMUs) کارایی مقیاسی
(scale) کارایی مدیریتی (vrste) کارایی فنی (crste) میانگین کارایی نوع بازدهی
بهبهان 1 1 1 1
–
2 اصفهان 1 1 1 1
–
3 ایلام 0844 1 0844 0896
Irs
4 اردبیل 1 1 1 1
–
5 بجنورد 1 1 1 1
–
6 آبیک 1 1 1 1
–
7 کردستان 0839 0840 0999 0893
Drs
8 فارس نو 1 1 1 1
–
9 دشتستان 1 1 1 1
–
10 دورود 1 1 1 1
–
11 فارس 0880 1 0880 092
Irs
12 قاین 0839 1 0839 0893
Irs
13 غرب 0472 0891 0530 0631
Irs
14 هگمتانه 0620 0627 0989 0745
Drs
15 شمال 0624 0774 0806 0735
Irs
16 صوفیان 0552 0761 0725 0679
Drs
17 سپاهان 0469 1 0469 0646
Drs
18 ارومیه 1 1 1 1
–
19 شاهرود 0858 0868 0989 0905
Irs
20 مازندران 1 1 1 1
–
همانطور که می بینید، واحدهای غرب، هگمتانه، شمال، صوفیان و سپاهان کارایی زیر 08 دارند که این واحدها را ناکارا معرفی می کند.

6-2-مازاد عوامل تولید واحدها در حالت بازده متغیر به مقیاس:
مازاد تولید واحدها، مقادیری هستند، که اگر این مقادیر نیز اگر نبودند، واحدها می توانستند به همین کارایی که اکنون دارا هستند نائل آیند.
جدول(3) مازاد عوامل تولید واحدها با فرض بازدهی متغیر به مقیاس VRS
میزان دارائیها مجموع هزینه های عملیاتی تعداد پرسنل
بهبهان 000000 000000 000000
اصفهان 000000 000000 000000
ایلام 000000 000000 000000
اردبیل 000000 000000 000000
بجنورد 000000 000000 000000
آبیک 000000 000000 000000
کردستان 000000 000000 976692
فارس نو 000000 000000 000000
دشتستان 000001 000000 000000
دورود 000000 000000 000000
فارس 000000 000000 000000
قاین 001783 000000 000000
غرب 7231964821 1065875329 000000
هگمتانه 19134487024 000000 000000
شمال 000000 000000 000000
صوفیان 000000 526257155 000000
سپاهان 000000 000000 000000
ارومیه 000000 000000 000000
شاهرود 61149991011 000000 000000
مازندران 000001 000000 000000

 

نمودار (2) نمودار میله ای مازاد عوامل تولید واحدها با فرض بازدهی متغیر به مقیاس VRS
همانطور که در این نمودار مشاهده می شود، کارخانه شاهرود دارای بیشترین مجموع دارائیهای مازاد می باشد.
مازاد میزان دارائیها
این نمودار نشان می دهد که کارخانه های غرب، هگمتانه و شاهرود دارای مازاد میزان دارائی ‏ها هستند.
مازاد مجموع هزینه های عملیاتی
در مورد ورودی مجموع هزینه های عملیاتی واحدهای غرب و صوفاین دارای مازاد هزینه هستند که می توانند بدون انجام دادن این هزینه ها به همین کارایی هایی که اکنون دارند – و در جدول قبل به آنها اشاره شده است – نائل شوند، پس با درنظر گرفتن کارایی ثابت، این هزینه ها لازم نیست.
6-3-محاسبه مقادیر بهینه نهاده ها در حالت بازده متغیر به مقیاس VRS
جدول(4) مقادیر بهینه نهاده ها در حالت بازده متغیر به مقیاس VRS
میزان دارائیها مجموع هزینه های عملیاتی تعداد پرسنل
بهبهان 1205200000 2023800000 57100000
اصفهان 26811700000 735000000 57300000
ایلام 16342700000 773900000 42700000
اردبیل 18908200000 946300000 37900000
بجنورد 29389200000 624000000 33600000

 

کلمات کلیدی :

 

  مقاله سرمایه گذاری خارجی در pdf دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله سرمایه گذاری خارجی در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله سرمایه گذاری خارجی در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله سرمایه گذاری خارجی در pdf :

سرمایه گذاری خارجی

فصل اول – تعاریف
ماده 1- اصطلاحات و عبارات بکار برده شده دراین قانون دارای معانی زیر می باشد:
‌قانون: قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
سرمایه گذار خارجی: اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر ایرانی و یا ایرانی که با استفاده از سرمایه با منشاء خارجی که مجوزسرمایه گذاری موضوع ماده (6) را اخذ نموده باشند.
سرمایه خارجی: انواع سرمایه اعم از نقدی که توسط سرمایه گذار خارجی به کشور وارد می شود و شامل موارد زیر می گردد:

الف) وجوه نقدی که به صورت ارز قابل تبدیل , از طریق نظام بانکی یا دیگر طرق انتقال وجوه که مورد تائید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد , به کشور وارد می شود.
ب) ماشین آلات و تجهیزات
ج) ابزار و قطعات یدکی , قطعات منفصله و مواد اولیه , افزودنی و کمکی
د) حق اختراع , دانش فنی , اسامی و علائم تجاری و خدمات تخصصی
ه) سود سهام قابل انتقال سرمایه گذار خارجی
و) سایر موارد مجاز با تصویب هیات دولت
سرمایه گذاری خارجی: به کارگیری سرمایه خارجی در یک بنگاه اقتصادی جدید یا موجود پس از اخذ مجوز سرمایه گذاری
مجوز سرمایه گذاری: مجوزی که بر طبق ماده (6) این قانون برای هر مورد سرمایه گذاری خارجی صادر می شود. سازمان: سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران موضوع ماده (5) قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارایی مصوب 24/4/1353

هیات: هیات سرمایه گذای خارجی موضوع ماده (6) این قانون
فصل دوم – شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی

ماده 2- پذیرش سرمایه گذاری خارجی براساس این قانون و با رعایت سایر قوانین و مقررات جاری کشور می بایست به منظور عمران و آبادی و فعالیت تولیدی اعم از صنعتی , معدنی , کشاورزی و خدمات براساس ضوابط صورت پذیرد:

الف) موجب رشد اقتصادی , ارتقاء فن آوری , ارتقاء کیفیت تولیدات , افزایش فرصتهای شغلی و افزایش صادرات شود.
ب) موجب تهدید امنیت ملی و منافع عمومی , تخریب محیط زیست , اخلال در اقتصاد کشورو تضییع تولیدات مبتنی بر سرمایه گذاریهای داخلی نشود.
ج) متضمن اعطای امتیاز توسط دولت سرمایه گذاران خارجی نباشد منظور از امتیاز , حقوق ویژه ای است که سرمایه گذاران خارجی را در موقعیت انحصاری قراردهد.
د) سهم ارزش کالا و خدمات تولیدی حاصل از سرمایه گذاری خارجی موضوع این قانون نسبت به ارزش کالا وخدمات عرضه شده در بازار داخلی در زمان صدور مجوز , در هر بخش اقتصادی از بیست و پنج درصد (25%) و در هر رشته , از سی و پنج درصد (35%) بیشتر نخواهد بود. تعیین رشته ها و میزان سرمایه گذاری در هریک از آنها طبق آئین نامه ای خواه

د بود که به تصویب هیات وزیران برسد. سرمایه گذاری خارجی ج.
تبصره: قانون مربوط به تملک اموال غیر منقول اتباع خارجی مصوب 16/3/1310 کماکان به قوت خود باقی می باشد. تملک هر نوع زمین به هر میزان به نام سرمایه گذارخارجی در چارچوب این قانون مجاز نمی باشد.
ماده 3- سرمایه گذاری های خارجی که براساس مفاد این قانون پذیرفته می شود از تسهیلات و حمایت های این قانون برخوردارند. این سرمایه گذاری ها به دو طریق زیر قابل پذیرش هستند:
الف) سرمایه گذاری خارجی در کلیه بخش ها درچارچوب روشهای (مشارکت مدنی) , (بیع متقابل) و (ساخت , بهره برداری و واگذاری) که برگشت سرماهی و منافع حاصله صرفا از عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه گذاری ناشی شود و متکی به تضمین دولت یا بانکها و یا شرکتهای دولتی نباشد.
تبصره: مادام که سرمایه خارجی موضوع روشهای (ساخت , بهره برداری و واگذاری) مندرج در بند (ب) این ماده و سود مترتب برآن مستهلک نشده است , اعمال حق مالکانه نسبت به سهم سرمایه باقی مانده در بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر توسط سرمایه گذار خارجی مجاز می باشد.
ماده 4- سرمایه گذاری دولت یا دولتهای خارجی در جمهوری اسلامی ایران حسب مورد منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی می باشد. سرمایه گذاری های شرکتهای دولتی خارجی , خصوصی تلقی می گردد.
فصل سوم – مراجع ذیصلاح
ماده 5- سازمان , تنها نهاد رسمی تشویق سرمایه گذاری های خارجی در کشور و رسیدگی به کلیه امور مربوط به سرمایه گذاری های خارجی می باشد و درخواست های سرمایه گذاران خارجی درخصوص امور مربوط از جمله پذیرش , ورود , به کارگیری و خروج سرمایه می باید به آن سازمان تسلیم گردد.
ماده 6- به منظور رسیدگی و اخذ تصمیم درخصوص درخواست های موضوع ماده (5) م هیاتی با نام هیات سرمایه گذاری خارجی به ریاست معاون وزیر امور اقتصادی و دارائی به عنوان رئیس کل سازمان و مرکب از معاون وزیر امور خارجی , معاون رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور , معاون رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حسب مورد , معاونین وزارتخانه های ذیربط تشکیل می گردد. در ارتباط با درخواست پذیرش , مجوز سرمایه گذ

اری پس از تصویب هیات با تایید و امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می گردد. به هنگام پذیرش سرمایه گذاری خارجی , هیات موظف به رعایت ضوابط مندرج در ماده (2) این قانون می باشد.
تبصره: سازمان مکلف است درخواست های سرمایه گذاری را پس از بررسی مقدماتی حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ دریافت آنها همراه با نظر خود در هیات مطرح نماید. هیات موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ مطرح شدن درخواست های مذکور

 

به موضوع رسیدگی و تصمیم نهایی خود را کتبا اعلام نماید.
ماده 7- به منظور تسهیل و تسریع امور مربوط به پذیرش و فعالیت سرمایه گذاری خارجی درکشور , کلیه دستگاههای ذی ربط از جمله وزارت اموراقتصادی و دارایی , وزارت امور خارجه , وزارت بازرگانی , وزارت کار و امور اجتماعی , بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران , گمرک جمهوری اسلامی ایران , اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و سازمان حفاظت محیط زیست مکلفند نسبت به معرفی نماینده تام الاختیار با امضای بالاترین مقام دستگاه به سازمان اقدام نمایند. نمایندگان معرفی شده به عنوان ربط و هماهنگ کننده کلیه امور مربوطه در آن دستگاه یا سازمان شناخته می شوند

فصل چهارم – تضمین و انتقال سرمایه خارجی
ماده 8-سرمایه گذاری های خارجی مشمول این قانون از کلیه حقوق , حمایتها و تسهیلاتی که برای سرمایه گذاری های داخلی موجود است به طور یکسان برخوردار می باشند.
ماده 9- سرمایه گذاری خارجی مورد سلب مالکیت و ملی شدن قرار نخواهد گرفت مگر برای منافع عمومی , به موجب فرآیند قانونی , به روش غیر تبعیض آمیز و در مقابل پرداخت مناسب غرامت به ماخذ ارزش واقعی آن سرمایه گذاری بلافاصله از سلب مالکیت
تبصره 1: تقاضای جبران خسارت وارده باید حداکثر در مدت یک سال پس از سلب مالکیت یا ملی شدن به هیات تسلیم شود.
تبصره 2: اختلاف ناشی از سلب مالیکت یا ملی شدن براساس ماده (19) این قانون حل و فصل خواهد شد.
ماده 10- واگذاری تمام یا بخشی از سرمایه خارجی به سرمایه گذار داخلی و یا با موافقت هیات و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی به سرمایه گذار خارجی دیگر مجاز می باشد. درصورت انتقال به سرمایه گذار خارجی دیگر انتقال گیرنده که باید حداقل دارای شرایط

سرمایه گذار اولیه باشد , از نظر مقررات این قانون جایگزین و یا شری

 

ک سرمایه گذار قبلی خود بود.
فصل پنجم – مقررات پذیرش , ورود و خروج سرمایه خارجی
ماده 11- سرمایه خارجی می تواند به یک یا ترکیبی از صور زیر به کشور وارد و تحت پوشش این قانون قرار گیرد:الف – وجوه نقدی که به ریال تبدیل می شود. ب- وجوه نقدی که به ریال تبدیل نمی شود و مستقیما برای خریدها و سفارشات مربوطه به سرمایه گذاری خارجی مورد استفاده قرار گیرد. ج- اقلام غیر نقدی پس از طی مراحل ارزیابی توسط مراجع ذی صلاح.
تبصره: ترتیبات مربوط به نحوه ارزیابی و ثبت سرمایه خارجی در آئین نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد.
ماده 12- نرخ ارز مورد عمل به هنگام ورود یا خروج سرمایه خارجی و همچنین کلیه انتقالات ارزی و صورت تک نرخی بودن ارز همان نرخ رایج در شبکه رسمی کشور و در غیر اینصورت نرخ آزاد روز به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ملاک خواهد بود.
ماده 13- اصل سرمایه خارجی و منافع آن یا آنچه که از اصل سرمایه در کشور باقی مانده باشد با دادن پیش آگهی سه ماهه به هیات و بعد از انجام کلیه تعهدات پرداخت کسورات قانونی و تصویب هیات و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل انتقال به خارج خواهد بود.
ماده 14- سود سرمایه گذاری خارجی پس از کسر مالیات و عوار

ض و اندوخته های قانونی با تصویب هیات و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل انتقال به خارج است.
ماده 15- پرداخت های مربوط به اقساط اصل تسهیلات مال

ی سرمایه گذاران خارجی و هزینه های مربوطه , قراردادهای حق اختراع , دانش فنی , کمک های فنی و مهندسی , اسامی و علائم تجاری , مدیریت و قراردادهای مشابه در چارچوب سرمایه گذار

ی خارجی براساس مصوبات هیات وتایید وزیر امور اقتصادی و دارایئی قابل انتقال به خارجی میباشد.

 

ماده 16- انتقالات موضوع مواد (13), (14) و ( 15) با رعایت مفاد بند (ب) ماده (3) این قانون قابل اجرا است.
ماده 17- تامین ارز برای انتقالات موضوع مواد (13) , (14) و (15) به روش های زیر میسر است:
الف) خرید ارز از نظام بانکی
ب) از محل ارز حاصل از صدور محصولات تولیدی و یا ارز حاصل از ارائه خدمات بنگاه اقتصادی که سرمایه خارجی در آن به کار گرفته شده است.

ج) صادرات کالاهای مجاز طبق فهرستی که در اجرای این بند به تصویب هیات وزیران با رعایت قوانین و مقررات مربوطه می رسد.
تبصره 1: به کارگیری یک یا ترکیبی از روش های فوق درمجوز سرمایه گذاری درج می گردد.
تبصره 2: در مورد سرمایه گذاری های موضوع بند (ب) ماده (3) چنانچه وضع قوانین یا مصوبات دولت , موجب ممنوعیت یا توقف اجرای موافقتنامه های مالی م پذیرفته شده در چارچوب این قانون شود , زیان حاصل حداکثر تا سقف اقساط سررسید شده توسط دولت تامین و پرداخت می گردد. حدود تعهدات قابل پذیرش , توسط هیات وزیران در چارچوب این قانون به تصویب می رسد.
تبصره 3: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است معدل ارزی وجوه قابل انتقال موضوع بند (الف) این ماده را با موافقت سازمان و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی تامین و در اختیار سرمایه گذار خارجی قراردهد.
تبصره 4: چنانچه مجوز سرمایه گذاری معطوف به بند (ب) و یا (ج) این ماده گردد , مجوز مذکور به منزله مجوز صادرات تلقی می گردد.
ماده 18- خروج آن بخش از سرمایه خارجی که درچارچوب مجوز سرمایه گذاری به کشور وارد شده اما به کار گرفته نشده باشد, از شمول کلیه قوانین و مقررات ارزی و صادرات و واردات مستثنی می باشد.
فصل ششم – حل و فصل اختلافات
ماده 19- اختلافات بین دولت و سرمایه گذاران خارجی درخصوص سرمایه گذاری های موضوع این قانون چنانچه از طریق مذاکره حل و فصل نگردد در دادگاه های داخلی مورد رسیدگی قرار می گیرد , مگر آن که در قانون موافقتنامه دوجانبه سرمایه گذاری با دولت متبوع سرمایه گذار خارجی , در مورد شیوه دیگری از حل و فصل اختلافات توافق شده باشد
فصل هفتم – مقررات نهایی
ماده 20- دستگاه های اجرایی ذیربط مکلفند درخصوص تعهدات متقابل در چارچوب صدور روادید , اجازه اقامت , صدور پروانه کار و اشتغال حسب مورد برای س

رمایه گذاران , مدیران و کارشناسان خارجی برای بخش خصوصی مرتبط با سرمایه گذاری های خارجی مشمول این قانون و بستگان درجه یک آنها براساس درخواست سازمان اقدام نمایند.
تبصره: موارد اختلاف بین سازمان و دستگاههای اجرائی با نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی حل و فصل می شود.
ماده 21- سازمان مکلف است امکان دسترسی همگانی را به کلیه اطلاعات مربوط به سرمایه گذاری و سرمایه گذاران خارجی , فرصت های سرمایه

گذاری , شرکای ایرانی موضوع فعالیت و سایر اطلاعات که در اختیار آن سازمان قرار دارد فراهم نماید.
ماده 22- کلیه وزارتخانه ها و شرکتها و سازمانهای دولتی و موسسات عمومی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند کلیه اطلاعات مورد نیاز سرمایه گذاری خارجی و گزارش سرمایه گذاری های خارجی انجام شده را در اختیار سازمان قرار دهند تا این سازمان براساس ماده فوق عمل نماید.
ماده 23- وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد این سازمان درخصوص سرمایه گذاری خارجی موضوع این قانون را به کمیسیون های ذیربط مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ماده 24 – از تاریخ تصویب این قانون و آئین نامه اجرائی آن , قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی – مصوب 7/9/1334 – و آئین نامه اجرایی آن لغو گردد. سرمایه های خارجی که قبلا براساس قانون مزبور مورد پذیرش قرار گرفته اند تحت شمول این قانون قرار می گیرند. مفاد این قانون توسط قوانین مقررات آتی درصورت لغو یا تغییر می یابد که لغو و یا تغییر این قانون در قوانین و مقررات مذکور تصریح شده باشد.
ماده 25- آئین نامه اجرائی این قانون ظرف مدت دو ماه توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر بیست و پنج ماده و یازده تبصره در جلسه علنی یکشنبه مورخ نوزدهم اسفند ماه یکهزارو سیصدو هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و صدور مواد (1) و (2) , بندهای (ج) و (د) ماده (2) , بند (ب) ماده (3) و تبصره (2) ماده (17) درجلسه روز شنبه مورخ 4/3/1381 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.

 

سرمایه گذاری عبارتست از جریان مخارجی که صرف افزایش یا تثبیت حجم سرمایه واقعی می شود. در حقیقت تعریف دقیق تر، که شامل توصیف فوق نیز می شود، عبارت است از جریان مخارج اختصاص یافته به طرح های تولید کالاهایی که قصد مصرف فوری آنها در میان نباشد. این طرح های سرمایه گذاری ممکن است به شکل افزایش سرمایه مادی و سرمایه انسانی یا موجودی انبار باشد. سرمایه گذاری در حقیقت جریانی است که

حجم آن توسط همه طرح هایی تعیین می شود که ارزش حال خالص مثبت یا نرخ بازده داخلی بیشتر از نرخ بهره دارند. از این دو، عامل نخست به ضابطه ارزش حال خالص معروف است و عامل دوم به بازده نهایی سرمایه گذاری نام دارد.

تعریف سرمایه
سرمایه از مهم ترین عوامل تجارت بوده و بزرگ ترین وسیله جلب منفعت است. هر شرکت باید دارای سرمایه باشد، تا بتواند نتیجه ای از عملیات خود که تجارت است برده و منتفع شود. اهمیت شرکت های تجارتی را از سرمایه آنها می توان درک کرد.

برای سرمایه حداکثری تعیین نشده و شرکاء به هر مقدار بتوانند ممکن است سرمایه را افزایش دهند. در بعضی از ممالک اروپا حداقلی جهت سرمایه شرکت های سهامی معلوم شده، و در کشور ما هم به موجب ماده 5 اصلاحی اسفند 1347 مقرر گردیده در موقع تأسیس، سرمایه شرکت های سهامی عام از پنج میلیون ریال و سرمایه شرکت های سهامی خاص، از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد مسلم است هیچ موقع سرمایه شرکت های سهامی عام یا خاص از این مبالغ نباید کمتر باشد و اگر کمتر شد به شرحی که گذشت در صورتی که شرکاء تا یک سال جبران ننمایند یا شرکت را به نوع دیگر تبدیل نکنند حکم به انحلال شرکت داده خواهد شد.

سرمایه شرکت سهامی عبارتست از جمع قیمت اسمی سهام آن شرکت. بنابراین سرمایه به سهام متساوی قسمت شده و هر یک از شرکاء یک یا چند سهم آن را خواهند داشت.

پرداخت سرمایه
قانون اجازه داده است که در موقع تشکیل شرکت های سهامی دارندگان سهام اقلاً سی و پنج درصد از مورد تعهد خود را پرداخت و بقیه را فقط تعهد نمایند. البته مدت تعهد باقی مانده از پنج سال تجاوز نخواهد کرد.
ولی هرگاه آورده های شرکاء غیر نقدی باشد باید تمام آن تأدیه شده باشد.

ارفاقی که درباره شرکت های سهامی به عمل آمده بسیار به جا و با بصیرت کامل بوده است. زیرا اغلب شرکت های سهامی که برای امور مهم تشکیل می

شوند تمام سرمایه را در موقع تشکیل احتیاج ندارند بلکه در عمل و پس از مدتی ممکن است به قسمتی از آن احتیاج پیدا کنند. مثلاً شرکتی که با سرمایه نهصد میلیون ریال برای ایجاد راه آهن از شهری به شهر دیگر تأسیس می شود مسلم است تمام سرمایه را در ابتدای عمل به کار نخواهد انداخت و از این جهت لزومی ندارد شرکاء تمامی آن را پرداخته وجه را بلا استفاده در صندوق شرکت بگذارند. البته به تدریج که احتیاج به آن پیدا شد اغلب به چند قسط اخذ می شود.

بنا به شرح فوق سرمایه شرکت های سهامی ممکن است به دو قسم تجزیه شود:
1 سرمایه پرداخت شده .
اهمیت سرمایه بیشتر مورد نظر معامله کنندگان با شرکت است و اشخاص با ملاحظه اعتبار و میزان سرمایه شرکت، قرارداد منعقد و یا معامله انجام می دهند. به این جهت هر شرکت باید در هر گونه اسناد و صورت حساب و اعلانات و نشریات و غیره که به طور خطی یا چاپی صادر یا منتشر می نماید میزان سرمایه خود و آن قسمتی که تأدیه شده است صریحاً قید کند.

به این طریق میزان سرمایه در دسترس مراجعین و معامله کنندگان بوده و همیشه از آن مطلع خواهند شد.

سرمایه نقدی و غیر نقدی
سرمایه ممکن است نقدی باشد یا غیر نقدی. سرمایه نقدی که اکثر شرکت های سهامی دارند وجه نقد است. سرمایه غیر نقدی مال یا امتیاز یا عملی است که شرکاء در ازاء قیمت سهام خریداری شده می پردازند. مثلاً ممکن است در شرکتی که موضوع آن تجارت پنبه است شخصی یک کارخانه پنبه پاک کنی به ارزش یک میلیون ریال تسلیم در مقابل، صد س

هم ده هزار ریالی قبول کند. و یا در شرکتی که به استخراج سرب مشغول است در ازاء امتیاز استخراج معدن سرب که متعلق به یکی از شرکاء می باشد و کارشناس رسمی آن را به دویست هزار ریال تقویم نموده است بیست سهم ده هزار ریالی به نام برده داده شود. بنابراین مال یا امتیاز دارای ارزش و جزء سرمایه شرکت است و این معنی در تبصره 6 مواد ال

حاقی قانون تجارت تصریح شده است.

سرمایه احتیاطی یا اندوخته قانونی
از لحاظ این که ممکن است زیانی به شرکت وارد شود که در سرمایه نکثی حاصل و باعث دلسردی شرکاء گردد. در مواد اصلاحی قانون تجارت ضمن ماده 140 سرمایه دیگری به نام اندوخته قانونی پیش بینی شده و هیئت مدیره شرکت را قانون ملزم نموده که صدی پنج از سود خالص شرکت را برای انداخته قانونی موضوع نماید که در خود شرکت به حساب مخصوصی نگه داری شود. الزام هیئت مدیره تا موقعی است که این اندوخته مساوی با یک دهم سرمایه اصلی شرکت گردد و اضافه بر آن را قانون به اختیار شرکت گذاشته است.

اندوخته قانونی از موارد لازم و مورد احتیاج شرکت است زیرا در صورتی که زیانی حاصل شود که برای جبران آن احتیاج به پولی باشد ممکن است از آن استفاده شود.

در ممالک اروپایی به اندوخته قانونی ( سرمایه احتیاطی ) اهمیت خا

صی می دهند و چند قسم سرمایه اضافی از منافع تشکیل می دهند به نام سرمایه احتیاطی و سرمایه ذخیره و غیره.

افزایش سرمایه
گاهی اتفاق می افتد که شرکت به کارهای مهم تری دست زده و یا موفقیت هایی به دست آورده و احتیاج به افزایش سرمایه دارد، بنابراین می تواند به سرمایه خود ا

ضافه کند. در این حال ناچار است سهام جدیدی بفروشد. در صورتی که در اساسنامه پیش بینی شده باشد می توان با رعایت آن اقدام به ازدیاد سرمایه و فروش سهم نمود. افزایش سرمایه موقعی مقدور است که سرمایه شرکت تماماً تأدیه شده باشد و الا زمانی که شرکاء هنوز تعهد خود را کاملاً انجام نداده و مبلغی از سرمایه را هنوز نپرداخته اند، شرکت حق افزایش سرمایه را تحت هیچ عنوان نخواهد داشت.

گاهی در عمل مشاهده می شود که شرکت سود سرشاری داشته و ارزش سهام آن در بازار بیش از قیمت اسمی سهام یعنی پولی است که دارندگان سهام روز اول پرداخته اند. و خریداران سهام جدید که به همان قیمت اسمی بهای سهام منتشره را می پردازند، نفع بی تناسبی ممکن است ببرند زیرا اگر سهم یک هزار ریالی را در بازار می خریدند بایستی دو هزار ریال بپردازند و فعلاً هزار ریال بیشتر نمی دهند. به این جهت اغلب برای سهام بدوی مجمع عمومی نفع مخصوصی معین کرده و آن را سهام ممتاز قرار می دهند.

ماده 160 اصلاحی قانون تجارت طریق دیگری در این مورد ارائه کرده و اجازه داده است به این شرح که شرکت می تواند سهام جدید را برابر مبلغ اسمی بفروشد و یا این که مبلغی علاوه بر مبلغ اسمی سهم، به عنوان اضافه ارزش سهم از خریداران دریافت کند. هم چنین شرکت می تواند عواید حاصله از اضافه ارزش سهام فروخته شده را به اندوخته منتقل سازد یا نقداً بین صاحبان سهام سابق تقسیم کند یا در ازاء آن سهام جدید به سهام بدهد.

سرمایه در گردش
آن مقدار دارایی جاری که از محل منابع مالی بلند مدت تامین شده باشد را سرمایه در گردش می نامند. سرمایه در گردش ناخالص به صورت کل دارایی های جاری و سرمایه در گردش خالص به صورت مازاد دارایی جاری بر بدهی جاری تعریف می شود. میزان سرما

یه در گردش شاخصی است برای تشخیص درجه نقدینگی و عدم اعس

ار یک شرکت، به ویژه اگر در مقایسه با دیگر شاخص ها و نسبت های مالی به کار گرفته شود.

بازار سرمایه
بازار وجوه آماده برای وام دادن در زمانی بلند مدت تر از زمان بازار پول که در آن وجوه کوتاه مدت وام داده می شود را بازار سرمایه می نامند. اگر چه مرز مشخصی این دو بازار را از یکدیگر جدا نمی کند ولی در اصل، وام های بازار سرمایه برای سرمایه گذاری های ثابت در صنعت و تجارت به کار می رود. بازار سرمایه هر زمان بین المللی تر می شود، و در هر کشور صرفاً شامل یک نهاد نمی شود، بلکه نهادهایی مانند بورس، بانک ها و شرکت های بیمه را در بر می گیرد که عرضه و تقاضای سرمایه بلند مدت را نظم می بخشند.

قابلیت خرید و فروش اوراق بهادار یکی از عوامل مهم در کارآیی بازار سرمایه است، زیرا هرگاه مطالبات سرمایه گذاران به آسانی قابل وصول نباشد آنها رغبت چندانی برای وام دادن به صنایع پیدا نخواهند کرد. در کشورهای پیشرفته صنعتی، بازارهای سرمایه کاملاً توسعه یافته اند، ولی در کشورهای در حال توسعه فقدان بازار سرمایه به دلیل کمبود پس انداز، سدی در راه بسط سرمایه گذاری هاست، و لذا دولت ها و صاحبان صنایع این کشورها ناگزیرند برای کسب سرمایه به بازارهای بین المللی روی آورند.

سرمایه ثابت
در اقتصاد مارکسیستی آن بخش از سرمایه که به صورت وسایل تولید، ابزار کار و مواد خام نمود می یابد را سرمایه ثابت می نامند.
این سرمایه، ثابت خوانده می شود، چون نمی تواند بیش از ارزش خود به ارزش محصول بیفزاید. البته در اینجا، ارزش به صورت زمان کاراجتماعاً لازم تعریف می شود. سرمایه ثابت به دو قسمت سرمایه سیار و سرمایه مستقر تقسیم می شود.

سرمایه مستقر

 

وسایل سرمایه ای که به نسبت دارای عمر طولانی باشند و در فرآیند تولید نقش معین و پایداری بازی کنند را سرمایه مستقر می نامند. هزینه سرمایه مستقر معمولاً به تناسب عمر و دوام آن جبران می شود. ساختمان، ماشین آلات و تاسیسات از انواع بارز سرمایه مستقرند.

در اقتصاد مارکسیستی آن بخش از سرمایه ثابت را سرمایه مستقر گویند که در فرآیند تولید به صورت ابزار کار مورد استفاده قرار می گیرند (مانند ماشین آلات و ساختمان)، در حالی که بخش دیگر سرمایه ثابت را سرمایه سیار می نامند که در فرآیند تولید به مثابه موضوع کار وارد می شوند. مواد اولیه و واسطه ای و نیز مواد سوختی که یک بار در جریان تولید وارد و پس از تبلور یافتن در محصول تولید شده از آن خارج می شوند، در شمار انواع سرمایه سیار هستند.

سرمایه متغیر
در اقتصاد مارکسیستی به آن بخش از سرمایه که به صورت نیروی کار در فرآیند تولید (و گاهی توزیع) کالا با سرمایه ثابت ترکیب می شود سرمایه متغیر اطلاق می شود. از نظر مارکس، سرمایه متغیر سرچشمه ارزش اضافی است، زیرا فقط نیروی کار می تواند ارزشی بیش از ارزش خود خلق کند.

 

کلمات کلیدی :

 

  مقاله » رشد جمعیت و مشکلات ناشی از آن در pdf دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله » رشد جمعیت و مشکلات ناشی از آن در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله » رشد جمعیت و مشکلات ناشی از آن در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله » رشد جمعیت و مشکلات ناشی از آن در pdf :

» رشد جمعیت و مشکلات ناشی از آن

سهم کشورهای در حال توسعه از مجموع رشد جهانی ، رقمی قابل ملاحظه را تشکیل می دهد . در حال حاضر نیمی از رشد جمعیت جهان مربوط به فقط 6 کشور هند ، چین ، پاکستان ، نیجریه ، بنگلادش و اندونزی است . بر اساس آخرین آمارهای موجود 9/4 میلیارد نفر ( 3/80 درصد ) از مردم جهان در مناطق در حال توسعه زندگی می کنند و حال آنکه سهم کشورهای تسعه یافته از کل جمعیت جهان 2/1 میلیارد نفر است .
بطور کلی ، در حالیکه روند صعودی رشد جمعیت در کشورهای در حال توسعه صورت گیرد ، در مناطق توسعه یافته تر این روند بطئی شده و حتی در برخی ممالک رشد منفی وجود دارد . علیرغم کاهش نرخ باروری در جهان و این واقعیت که در طی دوره 1995 تا 200

0 نرخ کلی باروری کمتر از میزان جانشینی بوده است ، جمعیت جهان در سالهای آینده همچنان روند صعودی را خواهد داشت و ارقام مطلق جمعیت ، بویژه در مناطق در حال توسعه رشد چشمگیری خواهد داشت که این امر ناشی از بزرگی جمعیت پایه و رشد فزاینده تعداد جوانان می باشد .
سرشماری در سالهای 1345 و 1355 جمعیت کشور را به ترتیب حدود 26 و 5/33 میلیون نفر نشان میدهد . جمعیت در سال 1365 به حدود 50 میلیون و در سال 75 به بعد به حدود 67 میلیون نفر رسیده است و پیش بینی می شود که در صورت ادامه روند رشد فعلی جمعیت کشور در سال 1400 به بیش از 100 میلیون نفر برسد .
بر اساس آمار سال 1375 ، 5/45 درصد از جمعیت ایران زیر 15 سال دارند و از این رو کشور ما در زمره کشورهایی محسوب میشود که دارای جمعیت جوان است . بدیهی است تامین غذا ، کار ، مسکن ، بهداشت ، آموزش و غیره برای جمعیتی که پیوسته افزود

ه میشود یکی از مشکلات اساسی در راه توسعه اقتصادی و تأمین اجتماعی است .
چشم انداز جمعیتی
در انتهای هزاره دوم ، جمعیت دنیا به 6 بیلیون نفر رسید و این بیشتر از 2 برابر جمعیت دنیا در نیم قرن اخیر می باشد . در سال 1950 جمعیت جهان 5/2 بیلیون نفر بوده و در 50 سال اخیر شاهد بیشترین میزان رشد جمعیتی که تاکنون اتفاق افتاده است ، بوده ایم .
این رشد زیاد در نتیجه افزایش امید زندگی ، کاهش مرگ و میرکودکان و برابری تعداد آنها با تعداد والدین ایجاد شده است . ولی هنوز کاهش باروری کلی ، کا

 

ملاً اتفاق نیافتاده است .
براساس پیش بینی های جاری ، افزایش جمعیت کلی جهان تا 50 سال آینده ادامه خواهد داشت و افزایش به میزان نصف جمعیت فعلی موجب می شود که تا سال 2050 جمعیت جهان به بیش از 9 بیلیون نفر برسد .
مسن شدن جمعیت یک پدیده جهانی است که بیانگر روند تغییرات جدید در ساختار سنی جمعیت فعلی می باشد و بنظر می رسد که این روند در قرن بیست و یکم بسیار چشمگیر باشد که همانطور که اشاره شد در نیتجه تغییر باروری کلی و کاهش مرگ و میر در دنیا است . روند سریع مسن شدن جمعیت یک تغییر قابل توجه جمعیتی است که در تعدادی از کشورهای صنعتی که امید زندگی بالا و روبه افزایش و میزان باروری پایین می باشد ، به چشم می خورد .
مشابه این امر در کشورهای آسیای شرقی و جنوب شرقی امریکای لاتین ،که کاهش میزان باروری زودتر آغاز شده است نیز دیده می شود .
در صحرای جنوبی افریقا- منطقه ای با جوانترین جمعیت- علیرغم مرگهای ناشی از ایدز و HIV ، متوسط سن در حال افزایش است و در کشورهای در حال توسعه متوسط سن به 24 سال (5 سال افزایش نسبت به سال 1975 ) و در کشورهای توسعه یافته به 37 سال (8 سال افزایش نسبت به سال 1960 ) رسیده است . به طور کلی جمعیت 80 ساله و بالاتر برای اولین بار از جمعیت گروه سنی زیر 15 سال پیشی گرفته است .
به طور کلی ، امید زندگی در زمان تولد افزایش یافته است

، یعنی فاصله بین کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته به طور قابل توجهی کم شده و از 22 سال در سال 1960 به کمتر از12 سال در سال 2000 کاهش یافته است . در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه فاصله امید زندگی در زنان از 24 سال به حدود 14 سال و برای مردان از 20 سال به حدود 9 سال کاهش پیدا کرده است .
نرخ رشد جمعیت دنیا به طور متوسط به میزان 3/1 درسال کاهش یافته ( 6/1 درصد در کشورهای درحال توسعه و 3 درصد در مناطق توسعه یافته ) و میزان باروری ، یعنی تعداد فرزندان از سال 1960 از 5 نفر به 3 نفر ( از 6 به 3 در کشورهای در حــــال توسعــــه و از 7/2 به 6/1 در مناطق توسعه یافته ) کاهش یافته است .
در سال 2000تعداد کشورهایی که باروری در سطح جانشینی دارند ( یعنی 1/2 فرزند به ازای هر زن از 9 به 64 کشور رسیده است . این کشورها 7/2 بیلیون نفر یعنی 44 درصد جمعیت جهان را درخود جای می دهند . بعضی از کشورها نیز در اروپا با رشد منفی جمعیت مواجه هستند . ادامه این وضعیت طی چند دهه آینده دنیا را تحت تاثیر قرار خواهد داد .
کاهش جمعیت در بعضی از کشورها و مسن شدن جمع

یت نیاز به ایجاد و تطابق و کاربرد روشهای مداخله ای دارد ، زیرا ایجاد و تغییر در نسبت تعداد افراد پیر به جوان می تواند نیروی کار ، مقرری ها ، سیستمهای بیمه بهداشتی و روابط خانوادگی را تحت تاثیر قرار دهد.
در حال حاضر بییش از نیمی از زنان مسن 60 سال و به بالا در مناطق در حال توسعه زندگی می کنند . این رقم در کشورهای درحال توسعه 198 میلیون و در کشورهای توسعه یافته 135 میلیون نفر می باشد . بدلیل افزایش سن ، احتمال بروز ناتوانی

افزایش می یابد .تعجب آور نیست که بررسی ها نشان می دهند که تعداد زنان ناتوان در جوامع پیرتر روندی رو به افزایش دارند . فقر در سنین پیری غالباً منعکس کننده وضعیت بد اقتصادی در دوره جوانی و عامل تعیین کننده وضعیت سلامتی تمام دوران زندگی فردی می باشد .
کشورهایی که مطالعاتی در زمینه رابطه فقر با سن و جنس افراد دارند (اکثر کشورهای توسعه یافته ) نشان می دهند که زنان پیر نسبت به مردان پیر فقیر تر می باشند . فقر همچنین به تغذیه ناکافی یا عدم دسترسی به غذای کافی مربوط بوده و وضعیت سلامتی زنان پیر غالباً نمایانگر فقر رژیم غذایی آنها می باشد .
آموزش و سواد در بین گروههای زنان پیر در کشورهای در حال توسعه پایین است .
برنامه بهداشت سالمندان سازمان بهداشت جهانی (AHE) جنس را بعنوان یکی از عوامل اصلی تعیین کننده سلامت می شناسد . این سازمان سالم پیر شدن را با تکیه بر اینکه افراد پیر ، سرمایه ای برای خانواده و جامعه هستند و اتخاذ روشهایی که افراد پیر را قادر سازد تا بتوانند در عمر طولانی خود سالم و فعال به زندگی ادامه دهند توسعه می دهد .

جمعیت و عوامل توسعه
در گذشته ، ارتباط جمعیت با غذا و در برخی موارد با فضا و محیط زیست مورد توجه بوده و نگرانی مخالفان افزایش جمعیت نیز از نظر کمبود یا کاهش مواد غذایی برای جمعیت بوده است ، حال آنکه در زمان حاضر بدلیل توسعه نیازهای انسان ، علاوه بر موارد فوق ، موضوع توسعه وامکانات لازم برای تحقق آن و ارتقاء سطح زندگی مردم مد نظر قرار می گیرد .
جمعیت و آموزش
یکی از پیامدهای رشد روز افزون جمعیت در کشور ما افزای

ش تعداد افراد در سن تحصیلی و در نتیجه افزایش تقاضا برای امکانات آموزشی است . در کشور ما حدود 30 درصد از جمعیت در سن تحصیل قرار دارند .
رشد سریع جمعیت باعث شده است که در فاصله سالهای 1356 تا 1370 تعداد دانش آموزان از 5/7 به 4/14 و اکنون به حدود 19 میلیون نفر برسد . با رش

د فعلی جمعیت در هر 15 دقیقه یک کلاس درس و در هر 24 ساعت 96 کلاس درس یا 16 مدرسه باید ایجاد شود . از این رو سالانه درصد بسیاری ازهزینه های دولت باید صرف ایجاد امکانات ، تأمین نیروی انسانی برای آموزش و فضای آموزشی گردد . رشد رو ساختی در جمعیت این است که همه جمعیت درسن تحصیل نتوانند از آموزش ( از ابتدایی تا دانشگاه ) بطور کامل برخوردار شوند .
فراهم آوردن امکانات آموزشی لازم هماهنگ با رشد جمعیت دانش آموزی مستلزم آن است که جامعه سهم عمده ای از منابع ملی را به بخش آموزش وپرورش اختصاص دهد .
اختصاص اعتبارات کافی به بخش آموزش با توجه به محدود بودن اعتبارات آنها تنها از طریق حذف یا کاهش سهم بخش های دیگر جامعه امکان پذیر خواهد بود که خود رشد و توسعه این بخش ها را دچار وقفه میسازد ، در صورتی که میزان تخصیص اعتبار در حد نیاز نباشد ، تعادل در میزان دسترسی به آموزش در بین اقشار مختلف جامعه بخصوص بین روستائیان و شهرنشینان و بین طبقه مرفه و محرومین جامعه بهم میخورد و تأمین عدالت آموزشی و رفاه اجتماعی با مشکل اساسی روبرو می گردد .

جمعیت و تغذیه
پیش بینی می شود که جمعیت کشور در کمتر از 20 سال آینده به 100 میلیون نفر برسد که از این تعداد تنها بیست میلیون نفر در مناطق روستائی و هشتاد میلیون نفر در مناطق شهری زندگی خواهند کرد .
بی گمان تغذیه چنین جمعیتی که عمدتاًمصرف کننده اند ، بار عظیمی بر دوش جامعه خواهدبود.
برای هر نفر که به جمعیت اضافه می شود ، بای

د چهار هزار متر مربع زمین زیر کشت برود و این در حالی است که هر ساله هفتاد هزار کیلومتر از زمینهای کشاورزی جهان از بین می رود . ما در کشور خود تا بیست سال دیگر با سطح مصرف فعلی به حدود دو برابر رقم کنونی نیاز به مواد غذائی خواهیم داشت ، چون با توسعه اقتصادی انتظار می رود که مردم در کیفیت غذا تغییراتی را بوجود آورند . مثلاً میزان پروتئین حیوانی مورد نیاز در سال 1390 سه برابر رقم کنونی خواهد بود.
به علت رشد جمعیت و تقاضای رو به گسترش غذا و در نتیجه کشت و شخم بیش از حد زمینهای کشاورزی و تخریب مراتع ، سالی 25 میلیارد تن خاک حاصلخیز زراعت

ی نابود می شود ، خاکی که طبیعت برای تشکیل هر سانتیمتر آن قرن ها وقت صرف کرده است . بعلاوه ، هر سال 6 میلیون هکتار از زمینهای مرغوب کشاورزی جهان به بیابان لم یزرع تبدیل میشود .
اکنون سرعت رشد جمعیت ( 10 درصد در سال ) و در نتیجه سرعت رشد تقاضا از سرعت افزایش محصول غله جهان ( 1 درصد در سال ) پیشی گرفته و به همین دلیل تولید سرانه غلات ( برای هر نفر ) از 1984 تا کنون از 346 به 303 کیلوگرم در سال سقوط کرده است . افزایش قیمت برنج در بازار جهانی سالهای اخیر نیز به همین دلیل ، یعنی پیشی گرفتن تقاضا نسبت به میزان تولید آن ، می باشد .
رشد جمعیت و تقاضای فزاینده آن برای پروتئین دریائی از میزان تولید شیلات اقیانوس ها فراتر رفته و در نتیجه سرانه مصرف ماهی اکنون به نسبت سال 1989 حدود 8 درصد کاهش یافته است . به همین دلیل در سالهای اخیر قیمت غذاهای دریایی در بازار جهانی شدیداً‌ افزایش یافته است . رشد جمعیت از تولید گوشت گاو و گوسفند پیشی گرفته است و اکنون تولید سرانه گوشت گاو و گوسفند نسبت به سال 1972 از 7/12 به 11 کیلوگرم برای هر نفر در سال سقوط کرده است .
وضعیت تغذیه مردم کشور ما اگر چه در مقایسه با برخی از کشورهای آسیائی و بسیاری از کشورهای افریقایی بهتر است ، اما آمار نشان می دهد که حدود یک ششم مردم کشور ما دسترسی به غذای کافی ندارند و رقم سوء تغذیه در بین کودکان ما از این هم بالاتر است . بدیهی است که برخی افراد حتی در مناطقی که د

چار کمبود مواد غذائی است خوب غذا می خورند ، اما توزیع ناموزون مواد غذائی باعث میشود که بخش بزرگی از مردم حتی کمتر از مقداری که حد متوسط پائین تلقی میشود ، غذا دریافت کنند .
حدوداً 780 میلیون نفر در کشورهای در حال رشد از سوء تغذیه رنج می برند . در کشور ما 12 میلیون هکتار زمین کشاورزی داریم که کفاف 50 درصد جمعیت ایران را می دهد و برای 30 میلیون نفر دیگر باید مواد غذائی را از خارج وارد کر

د .
اصولاً خانواده های پرجمعیت مشکلات تغذیه ای و بهداشتی بیشتری دارند . اولاً یک نفر نان آور باید برای چندین نفر غذا و سایر مایحتاج را تهیه کند و در نتیجه قدرت خرید کمتر خواهد داشت . مثلاً ؛ در حال حاضر در کشور ما بطور متوسط هر نفر باید هزینه زندگی 2/4 نفر را تأمین کند ، ثانیاً در خانوارهای پرجمعیت امکان رسیدگی به وضعیت تغذیه و بهداشت کمتر است ، چون مادر باید از چند کودک بطور همزمان مراقبت کند . ثالثاً ؛ در خانوارهای پرجمعیت خطر سوء تغذیه انرژی و پروتئین بیشتر است . سوء تغذیه ای که ناشی از کمبودهای کمی و کیفی دستور غذایی است ، گذشته از اینکه به خودی خود حائز اهمیت است ، موجب میشود که مقاومت افراد در برابر بیماریها کاهش یابد و در نتیجه ابتلا به یک بیماری نه چندان حاد سبب مرگ و میر شود .
از بین بردن کلیه عوامل نامساعد که موجب سوء تغذیه می شود ، هماهنگی بین بخشهای مختلف جامعه اعم از فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی و بهداشتی را می طلبد .
جمعیت و مسکن
مسئله مسکن امروزه از مسائل پیچیده کشورها منجمله کشور ما می باشد . بالا رفتن هزینه تأمین مسکن از یکطرف و ازدیاد جمعیت از طرف دیگر مشکل تهیه مسکن را پیچیده تر می سازد.
با توجه به جمعیت فعلی کشور تا 25 سال

آینده 42 میلیون نفر به جمعیت ایران افزوده خواهد شد . حال اگر بعد خانوار یعنی متوسط افرادی که در یک خانواده زندگی می کنند حدود 5 نفر فرض شود ، رقمی معادل 4/8 میلیون خانوار به خانوارهای فعلی اضافه خواهد شد و این بدان معناست که برای سکونت یک خانوار پنج نفری در یک واحد مسکونی در ظرف 25 سال آینده نیا

ز به ایجاد سالانه نیم میلیون واحد مسکونی ، یعنی هر ساعت 50 خانه جدید می باشد . خاصه اینکه با توجه به افزایش نرخ رشد جمعیت طی دهه اخیر ، واحدهای مسکونی ساخته شده در کشور به هیچ وجه پاسخگوی این افزایش نبوده و مردم نیز بعلت بار هزینه های روزمره قادر به خرید این واحدهای مسکونی نمی باشند .
جمعیت و اشتغال
امروزه اشتغال یکی از مشکلات بزرگ اجتماعی کشور ماست و افزایش بی رویه جمعیت به این مشکل اجتماعی دامن می زند . در حال حاضر سالانه تعداد بیشماری از جویندگان کار وارد بازار کار میشوند که با توجه به روند رشد جمعیت فعلی ، در آینده نه چندان دور شاهد انبوه عظیمی از جویندگان کار خواهیم بود و تعداد افرادی که نمی توانند هزینه های لازم زندگی خود را تأمین کنند بدلیل رشد سریع جمعیت و ساختار جوان جمعیتی ، روز به روز افزایش می یابد و درآمد حاصل از فعالیت افراد شاغل باید هر روزه هزینه زندگی افراد بیشتری را تأمین نماید و در چنین وضعیتی مسئولیت شاغلین بیشتر و کارشان مشکلتر شده و به همان اندازه سرمایه گذاری در جامعه سخت تر میشود .
در سال 1370 از جمعیت 8/55 میلیون نفری ایران 23 درصد یعنی 13 میلیون نفر شاغل بوده اند و در صورت ثابت ماندن نسبت شاغلین در 14 سال آینده با پیش بینی جمعیت 100 میلیون نفری، حجم نیروی کار به 23 میلیون نفر می رسد ؛ یعنی 23 میلیون نفر باید کارکنند تا 100 میلیون زندگی کنند و سالانه حدود 700 هزار شغل جدید

در فعالیتهای اقتصادی کشور ایجاد گردد که این کاری بس عظیم و دشوار خواهد بود .
از طرفی نظام تقسیم کار در جامعه دگرگون شده است . دیگر افراد با مهارتهای اندکی که با شاگردی در کنار دست استادکار یا با تجر

به آموختن از بزرگسالان بدست بیاورند ، قادر نیستند کارهای فنی و تخصصی جدید را انجام دهند و باید سالهای بسیاری را در مدارس برای یادگیری دانسته های جدید سپری کنند تا قادر شوند کارهای تخصصی جدید را بر عهده گیرند . بنابراین با سرعت گذشته وارد بازار کار نمی شوند و سالهای زیادی بعنوان یک مصرف کننده در خانواده باقی می مانند .
جمعیت و محیط زیست
افزایش جمعیت و تمرکز آن در سطح منطقه ای اثرات مستقیم بر کیفیت محیط زیست دارد . رشد جمعیت ،‌فقر و فرسایش محیط زیست در کشورهای رو به رشد دوری باطل را ایجاد کرده است. این دور باطل کیفیت زندگی مردم را بشدت تحت تأثیر قرار داده و تلاشهای کشورهای جهان سوم را برای دستیابی به توسعه پایدار بی نتیجه گذارده است .
آب ، خاک ، هوا و جانداران چهار منبع طبیعی و مهم و مورد نیاز هستند که تأمین همه نیازهای آدمی به وجود آنها وابسته است . رشد سریع جمعیت به کاهش میزان سرانه قابل کشت و کمبود آب منجر گردید . فرسایش خاک ، نابودی جنگل ها و مراتع و افت کیفیت آب از آثار جانبی افزایش شمار انسانهاست . آنهائی که مناطق روستائی را ترک می کنند ، در حاشیه مناطق بزرگ شهری ، ناحیه های فقیر نشین را تشکیل می دهند و حضور آنها توانائی دولت را برای تأمین اشتغال ، تغذیه ، بهداشت و آموزش برای ساکنان ا

ین قبیل نواحی شدیداً تحت فشار قرار می دهد. بطور خلاصه ، فشار جمعیت به فرسایش محیط زیست و فقر می انجامد و شرایط نامساعد زیست محیطی بر بهزیستی انسانها ، آثار ناخوشایندی بر جای می گذارد . به این ترتیب ، در کشورهای در حال توسعه ، محیط زیست نا سالم علت اصلی مرگ ، بیماری و پائین بودن کیفیت زندگی انسانهاست . همچنین زنان و کودکان در برابر مخاطرات بهداشتی ناشی از محیط زیست آسیب پ

ذیر ترند و معمولاً از مشکلات زیست محیطی صدمات بیشتری را متحمل میشوند .
به علت رشد جمعیت و قطع بی رویه درختان جنگلی برای تأمین نیازهای مصرفی ، سالانه 17 میلیون هکتار از جنگلهای جهان نابود می شود . بعلت نابودی جنگلها و آلودگیهای شیمیایی محیط زیست ، روزی 140 و سالی 50000 گونه مختلف گیاهی و حیوانی برای همیشه از صفحه روزگار محو میشود و برآورد میشود که طی 50 سال آینده یک چهارم کل گونه های حیات نابود خواهند شد .
بر اثر رشد جمعیت و افزایش مصرف سوختهای فسیلی ، سالی 6 میلیارد تن کربن و یا 4/22 میلیارد تن گازکربنیک وارد جو زمین می شود و موجب گرم شدن روزافزون زمین ، آب شدن یخچال های قطبی ، بالا آمدن سطح دریاها و اقیانوسها ، بروز خشکسالی ، تغییر فصلها و افزایش موارد طوفانها و گردباهای مخرب می گردد .
دسترسی به آب آشامیدنی سالم سبب جلوگیری از شیوع امراض واگیرداری چون وبا می شود که در ادامه زندگی کودکان اثر مستقیم دارد . کشورهای صنعتی قسمت اعظم منابع آب خود را صرف مصارف صنعتی و تجاری می کنند و در برخی از کشورهای صنعتی تقاضا برای آب در جهت اهداف فوق بیشتر می شود ؛ هر چند جمعیت و سطح کشاورزی روستائی آنها افزایش می یابد ، تعدادی از کشورها ، اعم از توسعه یافته و در حال توسعه ، در حال رسیدن به محدودیت ذخائر پایدار آب خود هستند و این تعداد همچنان در حال افزایش است و برخی از کشورها قبلاً به این محدودیت رسیده اند . کشور ایران نیز مدتی است با محدودیت این منبع حیاتی مواجه شده است .
اثرات آلودگی محیط زیست نه تنها موجب بروز بیماریهای مختلف جسمی و روانی شده و تهدیدی برای نسل های آینده می باشد ، بلکه استفاده گسترده از گازوئیل در مناطق پر جمعیت شهری و سوخت های حاصل از چوب در مناطق روست

ائی ، مصرف بیش از حد گازهای سمی در صنایع ، دودکش کارخانه و منازل ، اگزوز اتومبیل ها و سوزاندن زباله ها از مشکلات عمده مناطق پر جمعیت و شهرهاست و موجب تخریب لایه ازن و افزایش اشعه ماوراء بنفش بر روی زمین شده است که خود آلودگیهای محیط زیست را افزایش داد و اثرات مخربی را برای جمعیت ایجاد می کند.
جمعیت ، فقر و رشد اقتصادی

فقر بمعنای نداشتن ضروریات مادی زندگی است و حدود یک میلیون نفر از مردم جهان در فقر مطلق بسر می برند و از داشتن اساسی ترین ضروریات محروم می باشند . به گفته کارشناسان ، فقیر کسی است که یک سوم درآمد خالصش ( بدون مالیات ) در یک خانواده 3 نفر بیشتر ، صرف تهیه غذا گردد . کمتر از 3 میلیون از مردم دنیا می توانند غذا بخورند و 3 میلیون نفر دیگر زیر این حد قرار دارند .
فقر ، روح بشر را از داشتن دو پیش نیاز ضروری زندگی که بدون آنها زندگی امکانپذیر نیست محروم میسازد و آن دو چیز ، احترام و امید می باشد .
فقر با کاهش جذبه زندگی ، خوبی دنیا را به طرف بدی سوق میدهد و رنج و کشندگی آنرا بی ارزش میسازد . احترام وقتی است که به انسانیت انسانها بها داده شود و با امید است که خواسته های آدمی فعال شده و انسان به حرکت وادار میشود .
هنگامی که از رشد بی رویه جمعیت در یک کشور صحبت می شود ، منظور نابرابری میان امکانات موجود و میزان جمعیت متقاضی استفاده کننده از آن امکانات می باشد ، به گونه ای که منابع موجود قادر نباشند خوراک ، مسکن ، اشتغال ، تحصیلات و سایر احتیاجات خانواده و جامعه را تأمین کنند . نتایج چنین رخدادی ، کاهش کیفیت زندگی و افزایش محرومیتهای اقتصادی ، اجتماعی و روانی است .
نرخ رشد اقتصادی در میان کشورهای در حال توس

عه در سالهای 1990 نسبت به نرخ آن در دهه 1980 فزونی یافت . در 25 سال گذشته در 55 کشور فقیر جهان پیشرفت قابل توجهی در نرخ رشد اقتصادی ایجاد شد . از جمله این پیشرفت ها ، افزایش امید زندگی از 53 سال به 62 سال با پائین آمدن مرگ و میر نوزادان از 110 به 73 در هر 1000 تولد و افزایش دسترسی به آب سالم از33 درصد به 68 درصد بوده است .
ساختار جمعیتی دنیا ، با وجود نسل جوان دارای

قابلیت باروری در قاعده پهن آن و افراد مسن در نوک تیز آن ، شبیه به یک مثلث می باشد . تا زمانی که این فرم مثلث تبدیل به یک ساختار مستطیل شکل نگردد ، یعنی توازنی در توزیع افراد پیر و افراد جوان ایجاد نگردد ، رشد جمعیت متوقف نخواهد شد و انتظاری جز این نمی رود و 90 درصد این رشد نیز در فقیرترین نقاط دنیا می باشند . کارشناسان سبب اصلی رشد بالای جمعیت در جهان سوم را ناشی از عدم توسعه فرهنگی و سیاسی و فقر اقتصادی این کشورها دانسته اند .
با این حال به علت افزایش جمعیت ، تعداد افراد فقیر همچنان در حال افزایش است .
حدود 1/1 میلیارد نفر که در حدود 30 درصد جمعیت جهان در حال توسعه را تشکیل می دهد ، با یک دلار در روز زندگی را سر می کنند . بزرگترین رشد فقر در آفریقا است .
اما با این همه ، هنوز آسیای جنوبی در میان فقرای جهان سهم بزرگتری دارد ( 62 درصد ) . در گذشته 75 درصد مردم فقیر در روستاها زندگی می کردند ، اما این روند با افزایش حلبی آبادها در شهر رو به تغییر گذاشته است . 54 درصد افزایش جمعیت جهان در افریقا و جنوب آسیا صورت می پذیرد . کشورهایی که موفق به تقلیل روند رشد جمعیت خود بوده اند ، توانسته اند جلوی رشد فقر را نیز در کشورهای خود بگیرند و با پائین آوردن روند رشد جمعیت همزمان با سرمایه گذاری در کشاورزی و عرضه مواد غذائی توانسته اند به رشد اقتصادی پایدار دست یابند . این کار باعث شده است که آنها بتوانند در بخش اجتماعی بخصوص د

ر امر آموزش، بهداشت ، درمان و بهبود وضعیت زنان سرمایه گذاری کنند .
با توجه به نظر کارشناسان درآمد سرانه ایرانی ها در حال حاضر 30 درصد از سال 1356 کمتر است و این بدلیل کاهش تولید ملی است که مطابق با روند رشد جمعیت افزایش نیافته است.

 

کلمات کلیدی :

 

  مقاله حسابرسی دولتی در ایران در pdf دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله حسابرسی دولتی در ایران در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله حسابرسی دولتی در ایران در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله حسابرسی دولتی در ایران در pdf :

حسابرسی دولتی در ایران

حسابرسی به عنوان یک حرفه، یک تخصص و یک رشته، عمر نسبتا کوتاهی دارد که به زحمت به بیش از یکصد سال می رسد. اما همزمان با تحولات شتاب آمیز یکصد سال گذشته حرفه حسابرسی نیز به سرعت خود را با شرایط زمان تطبیق داده و به عنوان یک دانش تخصصی مطرح شده است.
فرایند تکاملی حسابرسی با بکارگیری علوم و فنونی مانند آمار و ریاضیات، مدیریت و سیستم های اطلاعاتی در حسابداری و حسابرسی همراه بوده و تغییرات وسیع در تکنولوژی اطلاعات که به گسترش فزاینده سیستم های کامپیوتری پردازش اطلاعات مالی انجامید،

 

حسابداری را متحول و تغییرات و تحولات سریع حسابرسی را الزامی کرده است. علاوه بر وضع قوانین و مقررات فعالیت های اقتصادی، قوانین مالیاتی و تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی، حسابرسی را به رشته ای پیچیده و پویا تبدیل کرده است.
نخستین باری که در قوانین ایران به موضوع حسابرسی اشاره شد قانون تجارت مصوب 1311 است که طی آن مقرر شد مجمع عمومی هر شرکت سهامی یک یا چند بازرس جهت رسیدگی به حساب ها و اسناد و مدارک شرکت انتخاب نماید.
استفاده از خدمات حسابداران خبره در امر حسابرسی مالیاتی نخستین بار در قانون مالیات بر درآمد 1328 عنوان شد. قانون مزبور مقرر داشت هر موقع انجمن محاسبین قسم خورده در کشور تشکیل شود وزارت دارایی مکلف است نتیجه رسیدگی محاسبین قسم خورده را در مورد حساب یا ترازنامه بازرگانان یا شرکت ها بپذیرد و برای تشخیص مالیات نیاز به رسیدگی دفاتر مؤدی نخواهد بود.
علیرغم این حکم صریح قانون، اقدام عملی قابل ذکر در تشکل مراجع حرفه ای حسابداری به عمل نیامد. در قانون مالیاتی 1335 این حکم عینا تکرار شد و آیین نامه مربوط در سال 1340 تهیه و به تصویب وزیر دارایی رسید. اساسنامه انجمن محاسبین قسم خورده سال 1342 تهیه و تصویب شد، ولی سابقه فعالیت موثری از این انجمن در دست نیست.
با تصویب قانون مالیات های مستقیم سال 1345 عملاً تکیه گاه قانون انجمن محاسبین قسم خورده فرو ریخت و این قانون مقرر داشت به منظور تعیین و

معرفی حسابدارن رسمی و فراهم آوردن وسایل لازم برای بالا بردن سطح معلومات حسابداری و تهیه زمینه مساعد برای تدوین و نظارت در اجرای موازین حرفه، کانون حسابداران رسمی تشکیل شود. آیین نامه مربوط به نحوه انتخاب حسابداران رسمی در سال 1346 و اساسنامه کانون در سال 1351 به تصویب رسید و حسابداران رسمی رسیدگی به دفاتر حساب و سود و زیان و ترازنامه مؤدیان را از بعد مالیاتی، در موارد ارجاعی به عهده گرفتند.
اصلاحیه قانون تجارت (راجع به شرکت های سهامی) مصوب 1347، شرکت های سهامی عام را مکلف کرد به صورت های مالی خود گزارش حسابداران رسمی را ضمیمه نمایند. حسابداران رسمی نیز مکلف شدند در گزارش خود علاوه بر اظهار نظر درباره حساب های شرکت، گواهی نمایند صورت های مالی تنظیم شده از طرف هیات مدیره، وضع مالی شرکت را به نحو صحیح نشان می دهد. به این ترتیب، موضوع حسابرسی شرکت های سهامی عام در قانون تجارت نیز جایی پیدا کرد.
در سال 1350 شرکت سهامی حسابرسی که سهام آن تماماً متعلق به دولت بود به منظور انجام خدمات حسابرسی شرکت های تابعه وزارت دارایی قرار گرفت و حسابرسی اغلب شرکت های دولتی متعاقباً به آن واگذار گردید.
با وجود الزامات قانونی مختلف، حسابداری در دوره مورد ب

حث به کندی جای پایی در جامعه ایران باز کرد. اما پیش از آن که به عنوان یک نهاد کلی در قالب شرایط اقتصادی اجتماعی و تحت مناسبات حقوقی حاکم بر فعالیت ها و واحدهای اقتصادی ساز و کار متناسبی بیابد در مدار اقتصاد و صنعت قرار گرفت. در این دوره از لحاظ ایجاد مؤسسات، تشکل حسابداران حرفه ای و بکارگیری و تکنیک های جدید حسابرسی، پیشرفت هایی حاصل شد اما از لحاظ برقراری ضوابط اخلاقی و رفتار حرفه ای، تدوین استا

نداردها در ایران موفقیتی بدست نیامد.

در سال 1357 با پیروزی انقلاب اسلامی که به مصادره شرکت های متعلق به برخی سرمایه داران، ملی کردن تعدادی از صنایع و واحدها و انتخاب مدیران دولتی برای تعدادی از این واحدها انجامید، ادامه فعالیت موسسات حسابرسی موجود و بخصوص شعب موسسات حسابرسی خارجی با اشکالات جدی روبرو شد. در سال 1359، در لایحه قانونی مربوط به اصلاح پاره ای از مواد قانون مالیات های مستقیم، مواد راجع به حسابداران رسمی لغو و در نتیجه کانون حسابداران رسمی عملاً منحل گردید و تشکیل مؤسساتی را ضروری ساخت که حسابرسی شرکت ها و سایر واحدهای اقتصادی ملی یا مصادره شده را عهده دار شوند.
تشکیل مؤسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه مؤسسه حسابرسی بنیاد مستضعفان و مؤسسه حسابرسی شاهد در سالهای 1359 تا 1362 ناشی از این نیاز بود.
در سال 1362 موضوع ادغام مؤسسات حسابرسی بخش عمومی مطرح شد و قانون تشکیل سازمان حسابرسی به تصویب رسید. با تصویب اساسنامه قانونی سازمان در سال 1366، مؤسسات حسابرسی موجود در بخش دولتی ادغام و سازمان حسابرسی تشکیل شد.
در سال 1372 قانون «استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. به موجب این قانون، دولت می تواند حسب مورد نیاز از خدمات حسابداران رسمی در مواردی چون: حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت های سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت های غیرسهامی و شرکت های موضوع بندهای الف و ب ماده (7) اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی و همچنین حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده نماید. ضمناً در قانون فوق پیش بینی شده است که به منظور تنظیم امور و اعتلای حرفه حسابداری و حسابرسی و نظا

رت بر کار حسابداران رسمی، جامعه حسابداران رسمی

ایران تشکیل گردد.
در سال 74 آیین نامه «تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان» موضوع تبصره یک قانون فوق الذکر به تصویب هیات محترم وزیران رسید و متعاقب آن هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین و معرفی گردید و این هیات فعالیت خود را با بررسی پرونده های متقاضیان عنوان حسابدار رسمی در دستور کار خود قرار داد.
در سال 1375 وزیر اقتصاد و دارایی هیاتی 10 نفره را به عنوان نخستین حسابداران رسمی معرفی نمودند که ظرف شش ماه اساسنامه جامعه مزبور را تهیه

نمایند. در شهریور سال 78 اساسنامه به تصویب هیات وزیران رسید.
نخستین مجمع عمومی جامعه حسابداران رسمی ایران در دوم شهریور ماه 82 با هدف انتخاب اعضای شورای عالی تشکیل و با پیام رییس جمهور فرزانه جمهوری اسلامی ایران جناب آقای سید محمد خاتمی که توسط جناب آقای مظاهری وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی قرائت شد، افتتاح گردید. در این جلسه 11 نفر اعضای شورای عالی و 3 نفر اعضای علی البدل توسط رای مستقیم اعضای جامعه انتخاب شدند و فعالیت جامعه حسابداران رسمی ایران رسماً آغاز شد.

تاریخ پیدایش سیستم های حسابداری بی ارتباط با تاریخ تکوین حسابداری نیست چرا که هرکجا در مورد روش ارائه اطلاعات مالی و نحوه تهیه گزارشات صحبت شود، گوینده جهت انتقال نظریات خود ناچار از استفاده از مثال ها و ناگزیر از استناد به روش هایی است که مجموعه این روش ها و سلیقه ها در حقیقت نشان دهنده سیستم خاصی از حسابداری در صنعت یا بخش اقتصادی مورد نظر است.
کلید واژه:
..
تاریخ پیدایش سیستم های حسابداری بی ارتباط با ت

اریخ تکوین حسابداری نیست چرا که هرکجا در مورد روش ارائه اطلاعات مالی و نحوه تهیه گزارشات صحبت شود، گوینده جهت انتقال نظریات خود ناچار از استفاده از مثال ها و ناگزیر از استناد به روش هایی است که مجموعه این روش ها و سلیقه ها در حقیقت نشان دهنده سیستم خاصی از حسابداری در صنعت یا بخش اقتصادی مورد نظر است.
حتی اساتید صاحب نظر حسابداری نیز در کتاب های

خود (به خصوص در کتب حسابداری مدیریت و شعبات آن مانند حسابداری صنعتی) سیستم های خاصی از حسابداری را به عنوان دانش یا فن حسابداری مطرح کرده و ناخودآگاه از روش یا سلیقه خاصی به عنوان اصل و اساس یاد کرده و از آن دفاع نموده اند. حسابداری را در اصل یک سیستم اطلاعاتی می دانند و اما قدمت حسابداری و یا بهتر بگوییم سیستم حسابداری به زمانی مربوط می شود که انسان اولیه با شمارش آشنا شد.
آثار تاریخی به دست آمده از تمدن های باستانی نشان می دهد که در حکومت های نخستین و حتی قبایل و اقوام اولیه نیز برای ثبت اطلاعات مربوط به مبادلات تجاری و گرفتن مالیات و طرح و پرداخت مخارج حکومتی، روش هایی ابداع شده که اگر شباهتی با حسابداری امروز ندارد ولی نشان از قدمت و سابقه تاریخی این رشته از دانش اجت

ماعی بشر دارد.
با وجود این سابقه طولانی، عمر حسابداری نوین به قرون وسطی و انقلاب صنعتی در اروپا محدود می شود. عصری که افزایش چشمگیر تولیدات صنعتی، رونق مبادلات تجاری و تولد موسسات و شرکت های بزرگ را به ارمغان آورد. از این تاریخ بودکه دیگر اداره کنندگان موسسات و شرکت ها لزوماً صاحبان آن نبودند.
سرمایه گذاران نگران اندوخته هایشان، مدیران در اندیشه ارز

 

یابی عملکردهای خود و دولت ها در فکر تامین مخارج اداره مملکت و بانک ها و موسسات اعتباری نگران وصول مطالباتشان، همه و همه نیازمند اطلاعاتی بودند که فراهم کردن آنها با روش های قبلی ممکن نبود و این عوامل باعث ابداع روش ها، پذیرفتن قراردادها و اصول و موازینی شد که تدوین این اصول و روش ها، حسابداری نوین را پایه گذاری کرد. بررسی تحولات سیستم های حسابداری در ایران خود نیازمند تحقیقی پردامنه است و آنچه در این رساله به آن پرداخته شده، مروری بر مقالات و نوشته هایی است که در این زمینه انتشار یافته و در دسترس بوده است.
تاریخچه سیستم های حسابداری در ایران را می توان در ادوار زیر مورد مطالعه قرار داد:
) ایران قبل از اسلام
) ایران بعد از اسلام تا دوران قاجاریه
) از دوران قاجاریه تا انقلاب مشروطیت
) از انقلاب مشروطیت تا اوایل دهه چهل
) از اوایل دهه چهل تاکنون
) سیستم های حسابداری در ایران قبل از اسلام
از چگونگی سیستم های مالی و نحوه نگهداری حساب ها در ایران قبل از اسلام آثار مکتوب قابل توجهی در دست نیست. آنچه که مسلم است در امپراتوری های هخامنشی و ساسانی حجم بزرگی از فعالیت های دیوانی و حکومتی به گرفتن با

ج و خراج از حکام ایالات و ولایات و پرداخت موجبات سپاهیان و دیگر عوامل حکومتی اختصاص داشته که جهت نگهداری اطلاعات آن قطعاً سیستم های دقیق و مناسبی وجود داشته است، ولی متاسفانه به جز نوشته های تاریخی معدودی از محققین مانند ویل دورانت در کتاب هایی نظیر تاریخ تمدن، آثار مستند دیگری در این مورد در دست نیست.
طبق این مستندات، در این دوران افرادی که به چش

م و گوش شاه موسوم بودند ضمن کارهایی که انجام می دادند مسئله نظارت بر جمع آوری خراج را نیز بر عهده داشتند. این نظام بدون اینکه تغییرات عمده ای در آن ایجاد شود تا قبل از اسلام به همین شکل ادامه داشته است.
) سیستم های حسابداری در ایران پس از ظهور اسلام تا دوران قاجاریه
در پی پذیرفتن اسلام روابط و مناسبات اقتصادی همانند دیگر شئون اجتماعی تحت تاثیر تعالیم مقدس اسلام دگرگونی بنیانی یافت ولی این دگرگونی عمدتاً در روابط فردی و ارتباطات تجاری شخصی خودنمایی کرد و در دیوانسالاری حکومت های ایرانی که به جز یکی دو سلسله (صفویان و افشاریان) می توان آنها را حکومت های کوچک محلی نامید نمود مشخصی از قوانین اسلامی دیده نمی شود. شاید دلیل این موضوع عدم اعتقاد حکومت های نخستین اسلامی مانند امویان و عباسیان به اجتهاد در بنیانگذاری روش های مالی و اداری بر اساس تعالیم قرآن کریم و دستورات پیامبران عظیم الشان آن بوده است. به هر تقدیر اطلاعاتی که از دوران اولیه حکومت های اسلامی مضبوط است نشان می دهد برادران برمکی (یحیی و جعفر برمکی) سیستم مالی دقیقی در دربار هارون الرشید ایجاد کرده بودند که در قالب یک دیوان محاسبات عملیات مربوط به ثبت و ضبط عایدات مخارج حکومت وی را انجام می داده است.
) سیستم های حسابداری از دوران قاجاریه تا انقلاب مشروطیت
در دوران قاجاریه یک تحول ابتدایی در مورد سیستم های مالی در ایران ایجاد شد که نقطه اوج آن دعوت مستشاران آمریکایی نظیر ژنرال شوراتسکف در امور ژاندارمری و مشخصاً مورگان شوستر در امور مالی بوده و این شخص یک سلسله فعالیت

ها در زمینه ایجاد نظام های مالی و مالیاتی را آغاز می کند که به دنبال قتل گریبایدوف و اولتیماتوم دولت روس، دولت ایران به اجبار وی را از ایران اخراج کرده و به کار او پایان می دهد.
بعدها فردی آمریکایی به نام دکتر آرتور میلسپو به ایران دعوت می شود و او سیستم هایی در وزارت دارایی و گمرکات ایجاد می کند که بعضی

از این سیستم ها هنوز در برخی موسسات دولتی رایج است. اعطای امتیاز استخراج نفت به ویلیام ناکس دارسی و به دنبال آن تاسیس شرکت نفت ایران و انگلیس و همچنین اعطای امتیاز تاسیس بانک های استقراضی و شاهنشاهی به بیگانگان در اواخر دوران قاجاریه، زمینه را برای ورود روش های مالی و اداری پیشرفته به کشور فراهم ساخته ولی این روش ها تا مدت ها در حصار همین موسسات و بنگاه های اقتصادی باقیمانده و راهی در سایر موسسات و دوایر دولتی یا خصوصی پیدا نمی کند.
) سیستم های حسابداری از انقلاب مشروطیت تا اوایل دهه چهل
نطفه حسابداری و حسابرسی نوین با پیروزی انقلاب مشروطه و تصویب قانون اساسی آن بسته می شود. انقلاب مزبور در بحبوحه وخامت شدید اوضاع اقتصادی، کسری بودجه و استقراض های خارجی فزاینده و تشدید حیف و میل های دیوانیان و درباریان، افزایش خودکامگی و دخل و تصرف های حکام ایالات و ولایات به پیروزی می رسد. پیدایش مفاهیم و ابزارهای دفترداری و حسابداری نوین (عمدتاً دولتی) در ایران موارد چنین مشغله ای بوده است که از همان ابتدا در قوانین کشور انعکاس می یابد. نخستین قوانین مالی و اقتصادی یادگار دوره دوم مجلس شورای ملی است.
در این دوره است که نخستین بودجه نوین کشوری، نخستین قانون مالیاتی (قانون مالیات بلدی بر وسائط نقلیه مصوب قمری)، نخستین قانون تجاری (قانون قبول و نکول بروات تجاری مصوب قمری) و بالاخره نخستین قانون حسابداری و حسابداری دولتی (قانون محاسبات عمومی مصوب قمری) به تصویب می رسد.

فکر اعزام محصل به خارج جهت فراگرفتن رشته حسابداری، اولین بار در دهه اول قرن توسط بانک ملی ایران مورد توجه قرار گرفت. ابتدا عده ای برای کارآموزی و مطالعه در رشته های مختلف بانکی، منجمله حسابداری به بانک های خارج فرستاده شدند و سپس در سال یک گروه نفری را که از طریق کنکور انتخاب شده بودند برای تحصیل علمی و عملی در رشته تخصصی حسابداری به انگلستان اعزام کردند. به همت تعدادی از فارغ التحصیلان یاد

شده سرانجام شرکت ملی نفت در سال موافقت خود را با تاسیس یک آموزشگاه عالی حسابداری اعلام کرد. این آموزشگاه که از سال شمسی نام دانشگاه حسابداری و علوم مالی به خود گرفت دارای دوره هایی تا سطح فوق لیسانس بود.
ناگفته نماند که بعضی موسسات فرهنگی دیگر نیز از قبیل موسسه علوم بانکی، دانشکده بازرگانی، دانشکده علوم اداری دانشگاه تهران، دانشگاه ملی و; تدوین رشته های مختلف حسابداری را تا حدودی در برنامه خود گنجانیدند.
) سیستم های حسابداری از اوایل دهه چهل تاکنون
تغییرات ساختار اقتصادی در سال های و بعد از آن و گس

ترش نظام اقتصادی نوینی که نام سرمایه داری وابسته گرفت سبب شد که حسابداری به عنوان فنی که نیازهای اطلاعاتی موسسات و شرکت های جدید التاسیس را برآورده می ساخت، مطرح شود.
این نیاز روزافزون بازار کار به وجود حسابداران تحصیل کرده موجب آن شد که موسسات آموزش حسابداری رونق یابد. یکی از پیامدهای تحولات اقتصادی، اجتم

اعی یاد شده ظهور گروه های صنعتی بزرگ مانند گروه کفش ملی، گروه صنعتی بهشهر و چند شرکت خودرویی از قبیل شرکت جیپ (پارس خودرو)، شرکت ایران ناسیونال (ایران خودرو)، شرکت سایپا، زامیاد و; بود و همچنین با سرازیر شدن سرمایه های خارجی به ایران چندین شرکت و موسسه چندملیتی دارویی و صنعتی در ایران تشکیل شد که وجود این گروه های صنعتی و مجتمع های تولیدی بزرگ که به مناسبت حجم فعالیت های خود امکان اداره کردن آنها با سیستم های سنتی وجود نداشت، موجب شد که سیستم های مدیریت نوین با اقتباس از سیستم های مدیریت خارجی در آنها رایج شود.
استفاده از مشاوران خارجی در امر سیستم دهی در همه ابعاد فنی و مدیریت و از جمله سیستم های مالی و صنعتی موجب بروز تحولات جدی در سیستم های حسابداری این موسسات و به تبع آن گسترش روش های نوین و معرفی سیستم های جدید در سایر موسسات شد. تشکیل شعبات شرکت های بین المللی موجب شد که موسسات حسابرسی صاحب نام خارجی، مبادرت به تاسیس شعبه در ایران نمایند که از آن جمله موسسات کوپرز اند لیبراند، وینی مری، پیت مارویک و پرایس واترهاوس را می توان نام برد. اغلب این موسسات علاوه بر کار حسابرسی به امر طراحی سیستم های حسابداری مالی و صنعتی نیز مشغول شدند و به این ترتیب نقش مهمی در گسترش سیستم های نوین حسابداری در ایران بر عهده گ

رفتند.
شاید اولین سازمان و موسسه ایرانی که با هدف اشاعه مفاهیم نوین مدیریت و بهبود روش های اداری و سیستم های اطلاعاتی تشکیل شد سازمان مدیریت صنعتی بود که در سال با تصویب هیات وزیران به عنوان یک سازمان وابسته به وزارت

صنایع، کار خود را آغاز کرد.
این سازمان بعدها در سال به صورت یک شرکت سهامی خاص تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران درآمد و تا به امروز فعالیت خود را در امر سیستم دهی و آموزش و تحقیق در همه زمینه های مدیریت منجمله طراحی و استقرار سیستم های حسابداری و مالی ادامه داده است. از اواخر دهه چهل، استفاده از کامپیوتر نیز در موسسات و شرکت های بزرگ نظیر شرکت ملی نفت ایران آغاز شد.
ابتدا در سیستم های عملیاتی مانند سیستم کنترل موجودی و انبارها و به تدریج در سایر سیستم ها مانند حقوق و دستمزد و حسابداری مالی و صنعتی کاربرد کامپیوتر رایج شد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اغلب موسسات یادشده منحل شدند و کارشناسان و کارکنان آنها جذب سایر سازمان ها و موسسات ایرانی شدند و بعضی مبادرت به تاسیس موسسات حسابرسی و خدمات مالی نمودند.
ملی شدن صنایع و مصادره شدن موسسات و شرکت های متعلق به وابستگان رژیم گذشته و لزوم کنترل های متمرکز از سوی سازمان هایی نظیر سازمان صنایع ملی بنیاد مستضعفان، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سایر نهادها و ارگان هایی که متولی صنایع دولتی و تحت پوشش بودند، موجب شد که موسسات حسابرسی وابسته به این سازمان ها تشکیل شود.
از جمله این موسسات موسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه بود. این موسسه پس از تشکیل، ضرورت ایجاد واحد خدمات مدیریت برای پاسخگویی به نیازهای مدیریت شرکت های تحت پوشش را احساس کرد و از این رو با دعوت از متخصصین صاحب تجربه اقدام به ایجاد چنین واحدی کرد. این موسسه که بعدها با تشکیل سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران (مصوب پنجم دی ماه ) به آن سازمان منضم شد، در طول مدت فعالیت خود توانست نظام های حسابداری مالی و حسابداری صنعتی بسیاری

را طراحی و اجرا نماید.

حسابداری فرایندی است برای تهیه و تولید اطلاعات برای استفاده کننده گانی که برای تصمیم گیری جهت افزایش ثروت نیاز به آن اطلاعات دارند ولی نباید فراموش کرد که حسابداری هدف دیگری هم دارد وآن هم فراهم کردن زمینه پاسخگویی است که نشات گرفته از حق دانست صاحبان سرمایه است. این هدف حسابداری بیشتر در موسسات عمومی و دولتها مد نظر قرار می گیرد.

 

مردم به عنوان صاحبان اصلی سرمایه دولت باید بدانند که منابع عمومی در اختیار دولتشان از کجا تامین شده است و مهمتر اینکه صرف چه کاری شده است. فرایند پاسخگویی به این دو سوال بدون داشتن یک سیستم حسابداری و حسابرسی مناسب فراهم نخواهد شد. در ایران ماحصل نهایی سیستم حسابداری حکومت در گزارشی به نام صورتحساب کل کشور که توسط وزارت دارایی تهیه می گردد جمع می گردد. این صورتحساب در واقع عملکرد و صورت مالی سالانه دولت است. برای تکمیل فرایند پاسخگویی سازمانی ضعیف ( نگهداشته شده ای) بر اساس قانون اساسی به نام دیوان محاسبات کل کشور زیر نظر مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است تا این صورت حساب را حسابرسی و موارد تخلف و عدم رعایت را به همراه نظرات خود در گزارشی به نام گزارش تفریغ بودجه به مجلس شورای اسلامی که وکلا و نمایندگان احاد ملت هستند تقدیم نماید و به این ترتیب فرایند پاسخگویی مالی دولت به مردم فراهم شود. اما خوب است بدانید بر سر این گزارش در مجلس شورای اسلامی چه می آید. خبرنگار پارلمانی یکی از روزنامه ها در سالی که به نام سال پاسخگویی نام گزاری شده بود این گونه گزارش کرده است: روز گذشته در نیم ساعت پایانی جلسه علنی مجلس وقتی نوبت به قرائت گزارش تفریغ بودجهسال 1381 رسید،;;. هوز نخستین سطر این گزارش قرائت نشده بود که برخی نمایندگان با فریادهای گوشخراش خواستار تعطیلی جلسه شدند و بلافاصله روند خروج تدریجی آنها از صحن مجلس آغاز گشت، به طوری که 5 دقیقه بعد تعداد حاضران از 194 نفر به 160 نفر رسید. وقتی قرائت گزارش به پایان رسید، حدود 65 نفر در جلسه حضور داشتند که چنین عددی در مقایسه با عدد 146 ( بر اسسا قاعده قانونی نصف بعلاوه یک ) نشان می داد در جلسه مجلس حد نصاب و رسمیت نداشته است. ( روزنامه کیهان، دوشنبه، 28 اردیبهشت 1383)برای آشنایی شما حسابدارن با سازمان در حال حاضر غیر علمی و فشل( از نظر نیروی انسانی خبره) دیوان محاسبات بخشهایی از قانون بسیار خوب و جامع آن را به همراه اصولی از قانون اساسی بشرح زیر نقل می کنیم: از قانون اساسیاصل پنجاه و چهارم دیوان محاسبات کشور م

ستقیما” زیر نظر مجلس شورای اسلامی می باشد. سازمان و اداره امور آن
در تهران و مراکز استانها به موجب قانون تعیین خواهد شد.اصل پنجاه و پنجمدیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه ها ، موسسات ، شرکتهای دولت

ی و سایر دستگاههایی
که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می کنند به ترتیبی که قانون مقرر می دارد
رسیدگی یا حسابرسی می نماید که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در
محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات ، حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر
قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی
تسلیم می نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود. از قانون دیوان محاسباتمصوب 1361 فصل اول : هدفماده 1 : هدف دیوان محاسبات کشور با توجه به اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران عبارت است از اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی بمنظور پاسداری از بیت المال از طریق 0
الف : کنترل عملیات و فعالیتهای مالی کلیه وزارتخانه ها، موساست ، شرکتهای دولتی و سایر
دستگاههائی که بنحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده میکنند.
ب : بررسی و حسابرسی وجوه مصرف شده ودرآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در ارتباط با
سیاستهای مالی تعیین شده در بودجه مصوب با توجه به گزارش عملیاتی ومحاسباتی ماخوذه از
دستگاههای مربوطه 0ج : تهیه و تدوین گزارش تفریغ بودجه به انضمام نظرات خود و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی.
فصل دوم : وظایف و اختیاراتماده 2 : حسابرسی یا رسیدگی کلیه حسابهای درآمد وهزینه وسایر دریافتها و پرداختها و نیز
صورتهای مالی دستگاها از نظر مطابقت با قوانین ومقررات مالی و سایر قوانین مربوط و ضوابط
لازم الاجراء.تبصره : منظور از دستگاهها در این قانون کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات ، شرکتهای
دولتی و سایر واحدها که بنحوی ازانحاء از بودجه کل کشور ا

ستفاده مینمایند و بطور کلی هر
واحد اجرائی که بر طبق اصول 44 و 45 قانون اساسی مالکیت عومی بر آنها مترتب بشود میباشد0
واحدهائی که شمول مقررات عمومی در موردآنهامستلزم ذکر نام است نیز مشمول این تعریف
میباشند.ماده 3 : بررسی وقوع عملیات مالی در دستگاههابمنظور اطمینان از حصول وارسال صحیح و به

موقع درآمد و یا انجام هزینه وسایر دریافتها و پرداختها.ماده 4 : رسیدگی به موجودی حساب اموال و دارایئهای دستگاهها0ماده 5 : بررسی جهت اطمنیان از برقراری روشها و دستورالعملهای مناب مالی وکاربرد موثر
آنها در جهت نیل به اهداف دستگاههای مورد رسیدگی.ماده 6 : اعلام نظر در خصوص لزوم وجود مرجع کنترل کننده داخلی ویا عدم کفایت مرجع کنتل
کننده موجود در دستگاههای مورد رسیدگی با توجه به گزارشات حسابرسی ها و رسیدگی ها انجام
شده جهت حقوق بیت المال.ماده 7 : رسیدگی به حساب کسری ابوالجمعی وتخلفات مالی وهرگونه اختلاف حساب مامورین ذیربط
دولتی دراجرای قوانین ومقررات بترتیب مقرر در این قانون.ماده 8 : تجزیه و تحلیل لایه تفریغ بودجه ارسالی ازطرف قوه مجریه براساس نتایج حاصل از
بررسی ها، رسیدگی ها و یا حسابرسی های انجام شده و تهیه وارائه گزارش حاوی نظرات به مجلس شورای اسلامی .

 

کلمات کلیدی :