پایان نامه

 

  مقاله تدلیس در معاملات دولتی در pdf دارای 33 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تدلیس در معاملات دولتی در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله تدلیس در معاملات دولتی در pdf

تدلیس در معاملات دولتی  
مقدمه:  
کلید واژه:  
گفتار اول:  معاملات و قراردادهای دولتی  
الف: مفهوم معامله:  
ب: مفهوم مزایده و مناقصه  
ج: مفهوم معاملات دولتی  
د: مفهوم تدلیس  
گفتار دوم: تعریف و معنای کلی جرم و ارکان جرم تدلیس در معاملات دولتی  
گفتار سوم: محدودیت‌ها و جرائم قانونی در معاملات دولتی  
الف: از قانون اساسی  
ب: از قانون مجازات اسلامی  
ماده 598:  
ماده 599 :  
ماده 603 :  
ج: از قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1381  
بخشی از ماده 4:  
د: از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری  
ماده 5 :  
گفتار چهارم: منع مداخله وزراء  و; در معاملات دولتی و کشوری  
- مواردی که اشخاص فوق از مداخله در آنها منع شده‌اند:  
گفتار پنجم: نمای کلی جرم تدلیس در معاملات دولتی  
گفتار ششم: ارکان و عناصر تشکیل دهنده جرم تدلیس در معاملات دولتی  
مبحث اول- توسل به تدلیس یا تقلب در معامله:  
مبحث دوم- کسب منفعت برای خود یا دیگری:  
مبحث سوم- نتیجه:  
ج- عنصر معنوی جرم:  
مبحث اول- سوء نیت عام:  
مبحث دوم- سوء نیت خاص:  
گفتار هفتم: مجازات و محکومیت در موضوع ماده 599 قانون مجازات اسلامی  
نتیجه گیری:  
منابع:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله تدلیس در معاملات دولتی در pdf

آزمایش- علی- 1380- تعزیرات حقوق جزای اختصاصی- دانشگاه تهران

اردبیلی- محمد علی- 1379 – حقوق جزا عمومی 2- جلد اول- نشر میزان

انصاری- ولی ا;- 1380- حقوق اداری 2- نشر حقوقدانان

زراعت- عباس- 1379- شرح قانون مجازات اسلامی- جلد اول- نشر فیض

زراعت- عباس- 1381- قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی- نشر ققنوس

طباطبایی موتعنی- منوچهر- 1378- حقوق اداری- انتشارات سمت

شهیدی- مهدی- 1382- حقوق مدنی- جلد اول- انتشارات مجد

عاملی- سید محمد- 1370- مفاتح الکرامه- جلد

عیدی زاده- محمد حسین- 1382- شرحی به آیین نامه معاملات دولتی- نشر میزان

کاتوزیان- ناصر- 1378- حقوق مدنی- جلد 5- نشر گنج دانش

کاتوزیان- ناصر- 1371- قواعد عمومی قراردادها- نشر میزان

گلدوزیان- ایرج- 1382- محشای قانون مجازات اسلامی- نشر مجد

میر محمد صادقی- حسین- 1380- جرایم علیه اموال و مالکیت- نشر میزان

-                محمد صالح- 1380- حقوق جزا اختصاصی- انتشارات امیر کبیر

شهیدی، مهدی، 1382، حقوق مدنی، جلد اول، انتشارات مجد، ص 50[1]

- کاتوزیان، ناصر، 1371، قواعد عمومی قراردادها، نشر میزان، ص 133 و ص 134[2]

- عیدی زاده، محمد حسین، 1382، شرحی به آیین نامه معاملات دولتی، نشر میزان، ص 19[3]

- انصاری، ولی ا;، 1380، حقوق اداری 2، نشر حقوقدانان، ص 120[4]

- عیدی زاده، محمد حسین، 1382، شرحی بر آیین نامه معاملات دولتی، نشر میزان، ص 19[5]

- طباطبایی موتعنی، منوچهر، 1378، حقوق اداری، انتشارات سمت، ص 298[6]

- انصاری، ولی ا;، 1380، حقوق اداری2، نشر حقوقدانان، ص 5[7]

- عاملی، سید محمد، 1370، مفاتح الکرامه، جلد 4، ص 644[8]

- کاتوزیان، ناصر، 1378، حقوق مدنی، جلد 5، نشر گنج دانش، ص 354[9]

- ولیدی، محمد صالح، 1380، حقوق جزا اختصاصی، انتشارات امیر کبیر، ص 424[10]

- میر محمد صادقی، حسین، 1380، جرایم علیه اموال و مالکیت، نشر میزان، ص 119[11]

- زراعت، عباس، 1381، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی، نشر ققنوس، ص 18[12]

- ولیدی، محمد صالح، 1380، حقوق جزا اختصاصی، انتشارات امیر کبیر، ص 422[13]

- عیدی زاده، محمد حسین، 1344، شرحی بر آیین نامه معاملات دولتی[14]

- مجموعه قوانین و مفررات مربوط به معاملات و اموال دولتی، معاونت پژوهش، ص 111[15]

- میر محمد صادقی، حسین، 1380، جرایم علیه اموال و مالکیت، نشر میزان، ص 19[16]

- زراعت، عباس، 1379، شرح قانون مجازات اسلامی، جلد اول، نشر فیض، ص 454[17]

- اردبیلی، محمد علی، 1379، حقوق جزا عمومی 2، جلد اول، نشر میزان، ص 208[18]

- گلدوزیان، ایرج، 1382، محشای قانون مجازات اسلامی، نشر مجد، ص 316[19]

- آزمایش، علی، 1380، تعزیزات حقوق جزای اختصاصی، دانشگاه تهران، ص 205[20]

- زراعت، عباس، 1379، شرح قانون مجازات اسلامی، جلد اول، نشر فیض، ص 456[

مقدمه:

امروزه قسمت‌های مختلف دولت در قالب وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات عمومی، نهادهای انقلابی، شرکتهای دولتی و بانکها و ... در حدود وظایف و اهداف خود مبادرت به اقدامات و عملیاتی می‌نمایند که بعضاً توسط خود دستگاه و تشکیلات آنها قابل تحقق بوده و برخی دیگر نیز به لحاظ مسائل تخصصی و یا اجرایی و قانونی در صلاحیت تشکیلات و سازمانهای دولتی و یا خصوصی دیگر می‌باشد که قسمت اخیر را دستگاه‌های دولتی با انعقاد قراردادهایی با سایر اشخاص حقیقی و یا حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی انجام می‌دهند. بعلاوه دستگاه‌های دولتی برای رفع سایر نیازمندی‌های خود مجبور به برقراری روابط با خارج از دستگاه متبوع بوده و به این منظور مبادرت به انجام معاملات و انعقاد قراردادهایی لازم می‌نمایند

مستخدمین و کارمندان دولت بعنوان نمایندگان دولت در دستگاه‌های اجرایی کشور اقدام به انعقاد قراردادها و معاملات مذکور می‌نمایند. معاملات دولتی شامل دامنه‌ای از قراردادهای دولتی است که بیشتر جنبه مالی دارند و عمده قراردادهای دولتی در این حیطه می‌باشند

در هر حال قانونگذار جهت پیشگیری از سوء استفاده احتمالی از معاملات موصوف مکانیزم‌های مختلفی را جهت بازرسی و کنترل معاملات پیش بینی نموده است

گفتار اول:  معاملات و قراردادهای دولتی

بررسی جرم تدلیس در معاملات دولتی که ما در این تحقیق به آن می‌پردازیم مستلزم شناخت معاملات دولتی است

عبارتهای معاملات دولتی، مزایده، مناقصه و تدلیس در مواردی از قوانین از جمله قانون مجازات اسلامی که مورد بحث ما هستند ذکر شده‌اند اما مفهوم هر یک از آنها چیست؟

الف: مفهوم معامله:

معامله کلمه‌ای است عربی به معنی عمل کردن متقابل[1] برخی نویسندگان و اساتید حقوق عبارت معامله را در مقابل عقود و مسامحه ذکر کرده‌اند و معتقدند در دید عرف که در آن سخت گیری‌های تجاری می‌شود و هدف از آن سود جویی و داد و ستد می‌باشد معامله خوانده می‌شود بر عکس عقود و مسامحه که در آن بیشتر هدف احسان و رفع اختلافات آزار دهنده می‌باشد.[2]

بنابراین اصلاح معامله در مادتین 599 و 603 قانون مجازات اسلامی و نیز در قوانین مرتبط با آن جرم تدلیس و در معنی اخص بکار رفته است و فقط شامل عقودی که جنبه‌ی مالی دارند می‌گردد لذا بحث ما در این تحقیق محدود به معاملات دولتی به معنی اخص آن خواهد بود

 ب: مفهوم مزایده و مناقصه

مزایده: فروش کالا و خدمات به بالاترین قیمت ممکن[3] هم چنین در تعریف مزایده می‌توان چنین آورد که ترتیبی است که در آن اداره، فروش کالا و خدمات و یا هر دوی آنها از طریق درج آگهی در روزنامه کثیره‌الانتشار و یا روزنامه‌های رسمی کشور به رقابت عمومی می‌گذارد و قرارداد با شخصی که بیشترین بها را پیشنهاد کرده یا می‌کند منعقد می‌شود.[4] در این روش چنانچه صحیح اجرا شود و اجرای قانون و مقررات در معرض تدلیس و تقلب و یا تبانی قرار نگیرد مصالح عمومی حفظ می‌شود

مناقصه: یعنی خرید کالا و خدمات به پایین‌ترین قیمت ممکن[5] و به عبارتی مناقصه ترتیبی است که در آن سازمانهای عمومی تهیه یا تحصیل یا خرید کالا و خدمات مورد نیاز خود را به رقابت و مسابقه می‌گذارند و با اشخاص حقیقی یا حقوقی که کمترین یا مناسب‌ترین شرایط را پیشنهاد کنند معامله نمایند

مناقصه در خصوص خرید کالا کالا یا خدمات انجام می‌شود و به عکس مزایده که در مورد فروش و عرضه کالا و خدمات می‌باشد

ج: مفهوم معاملات دولتی

دولت مانند سایر اشخاص حقوقی برای رفع نیازمندی‌‌های خود اعمال حقوقی مختلفی انجام می‌دهد. برخی از این اعمال بصورت ایقاع یعنی احکام یک جانبه است مانند وضع آیین‌نامه و مصوبات برخی دیگر بصورت عقود قراردادهاست یعنی اعمال دو جانبه مانند خرید و فروش، رهن، اجاره و ; صورت می‌گیرد

قراردادهای ادارات و مؤسسات دولتی به معنی اعم کلمه را نباید با قراردادهای اداری به معنی اخص کلمه که شامل قراردادهای خاص حقوق اداری است اشتباه کرد

احکام و مقررات خاص حقوق اداری فقط شامل یک دسته از قراردادهاست که دارای نام و عنوان معینی در حقوق مدنی نمی‌باشند در پاره‌ای از موارد هم از اصول آن تبعیت نمی‌کنند مانند مقاطعه دولتی، امتیاز امر عمومی، پیمان استخدامی، قرضه عمومی قرارداد عامیت[6] و; به هر حال معاملات دولتی مورد بحث ما دارای عناوین مشخص در حقوق خصوصی بوده و قالب عقود معین حقوق خصوصی انجام می‌شوند بنابراین باید گفت معاملات دولتی را از جمله قراردادهای دولتی تابع حقوق خصوصی باید نامید. لذا به نظر می‌رسد که با توجه به اصل تفسیر مضیق جزایی وضع تفسیر موّسع آنها منظور از تدلیس در معاملات دولتی را معاملاتی دانست که هر یک از ادارات و سازمانها و مؤسسات مذکور در ماده 598 قانون مجازات اسلامی انجام می‌دهند پس با توجه به مطالب فوق می‌توان معاملات دولتی را چنین تعریف نمود

معاملات دولتی معاملاتی هستند که بوسیله مأمورین دولتی و به نمایندگی از طرف دولت یا دستگاه دولتیت از یک طرف با اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف دیگر در زمینه‌های مالی و در قالب مقررات حقوق خصوصی بوده و در دادگاه‌های عمومی دادگستری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.[7]

د: مفهوم تدلیس

تدلیس به معنای فریب دادن و پنهان کردن واقع است پس هر گاه فروشنده وضعی موهوم را به کالای خود نسبت دهد یا عیبی را که در آن است بپوشاند می‌گویند در معامله تدلیس نموده است.[8]

به عبارتی می‌توان گفت تدلیس نیرنگی است نامتعارف که از سوی یکی از دو طرف معامله یا آگاهی و دستیاری او به منظور گمراه ساختن طرف دیگر بکار می‌رود و او را به معامله برمی‌انگیزد که در صورت آماده بودن از موقعیت به آن رضایت نمی‌داد.[9] از نظر کیفری تدلیس از باب اغفال و معلول صحنه‌سازی متقلبانه‌ی کسی است که دیگری را فریب داده و وجه‌ مالی را به نفع خود یا دیگری تحصیل می‌نماید.[10]

به نظر می‌رسد این جرم از نظر عنوان مجرمانه از خانواده کلاهبرداری محسوب می‌گردد چرا اینکه شباهت‌های بسیاری بین آنها دیده می‌شود و حتی تدلیس در ماده 599 قانون مجازات اسلامی را می‌توان از صور خاص کلاهبرداری برشمرد. چرا که در تدلیس مثل کلاهبرداری توسل به وسایل متقلبانه وجود دارد و هم چنین در هر دو جرم قصد حصول نتیجه و بردن منفعت مد نظر بوده و از طرفی در هر دو جرم می‌بایستی ضرر و قصد ضرر به دیگری وجود داشته باشد لیکن از آنجایی که در اثر تدلیس کارمند یا کسی که مأمور انجام معامله دولتی است موجبات ضرر و زیان دولت را مزاهم می‌کند فلذا قانونگذار تدلیس را در باب جرایم مالی کارمندان علیه دولت و ملحق به جرایم اختلاس کرده و مورد حکم قرار داده است.[11]

گفتار دوم: تعریف و معنای کلی جرم و ارکان جرم تدلیس در معاملات دولتی

تعریفی که قانونگذار از جرم ارائه می‌دهد تعریف قانونی جرم و تعریفی که حقوقدانان ارائه می‌دهند به نام تعریف حقوقی جرم شناخته می‌شود.[12]

در خصوص جرم تدلیس در معاملات دولتی موضوع ماده 599 قانون مجازات اسلامی قانونگذار تعریف قانونی از جرم ارائه ننموده است فلذا با ترکیب قسمت‌های مختلف ماده فوق‌الذکر و با امعان نظر به عناصر سه گانه جرم می‌توان تعریف ذیل را اجمالاً از جرم تدلیس در معاملات دولتی ارائه نمود

تدلیس در معاملات دولتی عبارت است از فعل مثبت‌ مادی مأمور یا مستخدم یا شخص طرف قرارداد با دولت با منظور داشتن عمدی منفعت مادی یا معنوی برای خود یا دیگری مبتنی بر تدلیس و تقلب نسبت به دولت یا در ضمن مدیریت یا نظارت در انجام معاملات ادارات و سازمانهای موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی[13]

گفتار سوم: محدودیت‌ها و جرائم قانونی در معاملات دولتی

 

کلمات کلیدی :

 

  مقاله اجازه ولی در عقد نکاح در pdf دارای 41 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اجازه ولی در عقد نکاح در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله اجازه ولی در عقد نکاح در pdf

اجازه ولی در عقد نکاح  
ماده 1043 قانون مدنی اصلاحی سال 1370 مقرر می دارد:  
ماده 1043 سابق مقرر می داشت:  
الف_ مبنای فقهی حکم ماده 1043  
تبعیت قانون مدنی از نظریه تشریک در ولایت  
ماده 1043 قانون مدنی قبل از اصلاحیه سال 1361 مقرر می داشت:  
ب _ سقوط اجازه ولی در صورت ممانعت غیر موجه  
ج _ ترتیب ازدواج دختر در صورت ممانعت ولی  
ماده 1043 قانون مدنی قبل از اصلاحیه سال 1361 مقرر می داشت:  
د _ سقوط اجازه ولی در صورت محجوریت یا عدم دسترسی به او  
طبق ماده 1043 قانون مدنی اصلاحی سال 1370:  
هـ _ ضمانت اجرای نکاح دختر بدون اذن ولی  
نتیجه گیری  
روایت دیگر از ابن عباس نقل شده که:  
منابع:  

ماده 1043 قانون مدنی اصلاحی سال 1370 مقرر می دارد:

نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست

براساس این ماده, دختری که به سن بلوغ رسیده و قاعدتاً از تحت ولایت خارج است, از نظر نکاح نمیتواند مستقلاً اقدام کند, در عین حالی که دیگر تحت ولایت نیست و نظرش معتبر است و عقد نکاح بدون رضایت و اراده او واقع نمی شود, باید اجازه و موافقت پدر یا جد پدری را نیز جهت انعقاد عقد نکاح تحصیل کند

لزوم اجازه پدر یا جد پدری برای ازدواج دختر باکره در ماده 1043 قانون مدنی قبل از اصلاحیه نیز مورد تاکید قرار گرفته بود

ماده 1043 سابق مقرر می داشت:

نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده, اگر چه بیش از 18 سال تمام داشته باشد, متوقف به اجازه پدر یا جد پدری اوست;

یعنی حتی اگر دختر, به سنی رسیده باشد که قانون آن را اماره رشد قرار داده و طفل با رسیدن به آن سن از تحت ولایت خارج می شود, در عین حال در مورد نکاح مستقل نیست و باید اجازه ولی را بگیرد. در اصلاحیه سال 1361 چون قانونگذار مبنا و ملاک را سن بلوغ قرار داده و سن 18 سال دیگر به عنوان اماره رشد شناخته نمی شد و ماده 1209 نیز خلاف حذف, عبارت سن 18 سال در ماده 1043 به سن بلوغ تبدیل شد و صدر ماده مزبور به این شکل درآمد

نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده, اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد, موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست;

در اصلاحیه سال 1370 نیز همین حکم باقی ماند, فقط عبارت: دختری که هنوز شوهر نکرده به : دختر باکره تبدیل شد که وجه آن را بعداً خواهیم گفت

الف_ مبنای فقهی حکم ماده 1043

در فقه دختری که به حد بلوغ و رشد رسیده و ثیبه است یعنی در اثر نزدیکی از جلو با او بکارتش از بین رفته برای ازدواج بعدی مستقل است و نظر و اجازه پدر در ازدواج او نقشی ندارد. ولی دختری که هنوز باکره است, هر چند به سن بلوغ و رشد رسیده, اگر بخواهد ازدواج کند پنج نظر در مورد چگونگی نقش ولی در ازدواج او وجود دارد که ذیلاً به آنها اشاره می کنیم

1_ دختر هم چنان تحت ولایت پدر و جد پدری است و ولی می تواند مستقلاً دختر باکره رشیده خود را به عقد ازدواج دیگری در آورد

2_ پدر و جد پدری, ولایتی بر باکره رشیده, ندارند و او خود می تواند مستقلاً اقدام به نکاح نماید

3_ تشریک در ولایت یعنی لزوم اذن ولی و دختر در عقد نکاح, به تعبیر دیگر, دختر اگر بخواهد ازدواج کند, باید اجازه ولی را بگیرد

4_ در عقد منقطع دختر مستقل است و نیازی به اجازه ولی دارد ولی در عقد نکاج دائم اجازه ولی لازم است

5_ عکس نظر فوق, یعنی در عقد دائم, دختر مستقل است ولی در نکاح منقطع, اجازه ولی لازم است

در بین فقهای اهل سنت, فقهای شافعی, مالکی و حنبلی معتقدند که ولی بر دختر باکره ولو بالغ و رشیده باشد ولایت دارد و می تواند بدون اذن و رضایت خود دختر, او را به عقد دیگری در آورد و اصطلاحاً به این ولی, ولی مجبر گفته می شود یعنی کسی که می تواند مولی علیه را به اجبار به عقد دیگری در آورد. ولی مجبر می تواند صغیر و صغیره و کبیر و کبیره را در صورت جنون و کبیر بالغه عاقله را در صورتی که باکره باشد بدون اذن و رضایت آنها تزویج کند

ابوحنیفه, ولایت ولی را بر دختر باکره رشیده ساقط می داند و می گوید دختر خود مستقلاً می تواند مبادرت به عقد ازدواج کند و هیچ کس حق اعتراض بر او ندارد نگر اینکه به غیر کفو یا کمتر از مهر المثل ازدواج کند که در این صورت ولی حق اعتراض دارد و می تواند از دادگاه فسخ ازدواج او را بخواهد

معدودی از فقها در بین فقهای امامیه, استمرار ولایت پدر و جد پدری را در نکاح دختر باکره رشید, قائلند که از جمله می توان از نظر شیخ طوسی در کتاب نهایه و شیخ یوسف بحرانی صاحب حدایق نام برد. صاحب حدایق, این قول را به عده دیگری از فقها نیز نسبت می دهد

از قول دوم, به عنوان قول مشهور بین متاخرین یاد شده است. فقهای بزرگی چون شیخ طوسی در کتاب تبیان, سید مرتضی, ابن جنید, سلاز, ابن ادریس, علامه حلی در کتاب تذکره و قواعد, شهید اول, شهید ثانی, محقق کرکی و صاحب جواهر بر این نظرند و روایات وارده در زمینه لزوم کسب نظر پدر در امر ازدواج را حمل بر استصحاب و رجحان گرفتن نظر او می نمایند

قول چهارم را شیخ طوسی در کتابتهذیب احتمال داده است و قول پنجم که محقق آن را در شرایع نقل کرده, گوسنده آن معلوم نیست

قول سوم را برخی از فقها چون شیخ مفید, در مقنعه و ابوالصلاح حلبی در کتاب کافی اختیار کرده اند و بسیاری از فقها و مراجع معاصر نیز غالبا به صورت احتیاط و برخی به عنوان فتوا بیان کرده اند

به نظر می رسد قول دوم که دختر بالغه رشیده را در امر ازدواج مستقل و ولایت ولی را ساقط می داند و اجازه او را شرط صحت نکاح نمی داند, با اصول, سازگار تر و به صواب نزدیکتر است, زیرا کسی که به سن بلوغ و رشد رسیده از تحت ولایت خارج می گردد و اختیار اعمال و اقوال خود را دارد و می تواند هر گونه معامله ای را انجام دهد و هر قراردادی را منعقد سازد و دلیلی ندارد کسی که در همه امور و معاملات می تواند دخالت و تصرف نماید, صرفاً بدین جهت که هنوز باکره است و شوره نکرده, او را مختار در عقد ازدواج ندانیم و اجازه ولی را در صحت عقد نکاح شرط قرار دهیم

چنانکه دیدیم تقریباً بیشتر فقهای معتبر نیز بر همین عقیده اند فقهایی هم که اذن پدر را شرط می دانند, عمدتاً مطلب را به صورت احتیاط واجب بیان کرده اند, با این که از لحاظ فتوایی نظر قویتر برای آنها, همان استقلال دختر بوده است

علت این احتیاط و لازم دانستن اجازه پدر هم روایاتی است که از ائمه علیهم السلام, وارد شده و مشعر بر این است که دختر باکره نباید بدون اذن پدرش ازدواج کند و یا امر ازدواج دختر به دست پدر است و یا با وجود پدر, دختر را اختیاری نیست و در مورد این روایات, باید گفت

اولا روایات معارض هم داریم که به صراحت می گویند

دختر بالغه باکره مستقل است و می تواند بدون اجازه پدر ازدواج کند

از جمله روایت سعدان بن مسلم از اما صادق علیه اسلام که فرمود

لاباس بتزویج الکر اذارضیت بغیر اذن ابیها

یعنی

ازدواج دختر باکره بدون اذن پدر, ایرادی ندارد

ثانیاً همانطور که قبلاً گفتیم, منظور از این روایات, این است که بسیار پسندیده و مطلوب است که دختر از نظر پدر خود متابعت کند و خودرای و توجه نکردن به نظر پدر مکروه و ناپسند است و حتی ممکن است حرام باشد, چنان که از کلام شیخ مفید در مقدمه و ابوالصلاح حلبی در کتاب کافی چنین مستفاد می شود که بر دختر وجوب تکلیفی است که از نظر پدر متابعت کند, ولی اینکه نظر پدر شرط صحت عقد نکاح باشد, دلیل محکمی ندارد. شهید ثانی نیز در مسالک در این خصوص می گوید

ممکن است از روایات استفاده حرمت ازدواج دختر بدون اجازه پدر شود, و این امر موجب بطلان عقد نکاح نمی شود, زیرا نهی در غیر مبادرت دلالت بر فساد نمی کند

به علاوه چنانکه بعداً خواهیم دید, با توجه به اینکه در صورت ممانعت ولی ازدواج دختر با کفو خود ولایت او ساقط و اجازه اش لازم نیست, عملاً خاصیتی برای وجوب اخذ اجازه ولی نمی ماند

تبعیت قانون مدنی از نظریه تشریک در ولایت

به هر حال ماده 1043 قانون مدنی از نظر رایج بین فقهای معاصر پیروی نموده و اجازه پدر یا جد پدری را در نکاح دختر باکره لازم دانسته است

دختری که اجازه پدر یا جد پدر را برای نکاح لازم دارد, دختری است که باکره است یعنی هنوز ازدواج نکرده و با او آمیزش نشده است. وفق نظر فقها, اگر دختری ازدواج رده ولی از جلو با او نزدیکی صورت نگرفته و به علتی از شوهر خود جدا شده و باز می خواهد ازدواج کند, چون باکره است, برای ازدواج دوم نیز احتیاج به اجازه پدر دارد

همچنین دختری که در اثر پریدن یا عملیات جراحی و امثال ان بکارتش زایل شده در حکم باکره است و برای ازدواج اجازه پدر را لازم دارد

ماده 1043 قانون مدنی قبل از اصلاحیه سال 1361 مقرر می داشت:

نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده, اگر چه بیش از 18 سال تمام داشته باشد, متوقف به اجازه پدر یا جد پدری اوست

و در اصلاحیه سال 1361 چون دیگر سن 18 سال, موضوعیت برای رشد نداشت و ملاک سن ازدواج, سن بلوغ تعیین شد, عبارت اگر چه به سن 18 سال تمام رسیده باشد به : اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد, اصلاح شد

در اصلاحیه سال 1370 عبارت دختری که هنوز شوهر نکرده به دختر باکره تبدیل شد, چون عبارت قبلی این توهم را ایجاد می کرد که اگر دختری شوهر کرده باشد و قبل از دخول جدا شده باشد, چون عنوان شوهر کردن بر او صدق می کند برای ازدواج بعدی نیازی به اجازه پدر ندارد. در حالی که در این صورت هم اجازه پدر لازم لازم است, برای رفع این شبهه در اصلاحیه عنوان دختر باکره ذکر شد

اگه بکارت دختر در اثر زنا یا شبهه زایل شده باشد, دیگر برای ازدواج اجازه ولی را لازم ندارد. زیرا عنوان باکره که مبنای لزوم کسب اجازه پدر بود, وجود ندارد. در عین حال برخی از فقها معتقدند وقوع نزدیکی ناشی از نکاح صحیح, موجب سلب عنوان باکره از دختر, و سقوط اجازه ولی می گردد و در غیراین صورت باز هم دختر در حکم باکره است و باید برای نکاح از ولی خود اجازه بگیرد. در این خصوص بین قضات محاکم نیز اختلاف نظر بود

شعب دادکاه مدنی خاص و دیوانعالی کشور آرای مختلفی صادر کردند. در دو مورد مشابه, دختر و پسری که بدون اجازه پدر عقد نکاح واقع ساخته و عمل زناشویی هم انجام دادند, در اثر شکایت پدر, دادگاه حکم به بطلان نکاح داده بود. دختر و پسر, مجدداً بدون اجازه پدر به عقد یکدیگر درآمدند و باز پدر به دادگاه شکایت نمود و ابطال عقد را خواستار شد. در این مورد یک شعبه دادگاه عقد دوم را به لحاظ این که دختر هنگام عقد باکره نبوده است و دیگر اجازه پدر را لازم نداشته است صحیح اعلام کرده, در حالی که شعبه دیگر عقد دوم را نیز به لحاظ این که زوال بکارت دختر از طریق نامشروع و بدون وجود عقد صحیح انجام شده است, باطل دانست. این موضوع در هیات عمومی دیوانعالی کشور مطرح شد و هیات عمومی در تاریخ 29/1/1363 رای ذیل را به عنوان رای وحدت رویه صادر کرد

با توجه به نظر اکثر فقها و به ویژه نظر مبارک حضرت امام (مدظله العالی) در حاشیه عروه الوثقی و نظر حضرت آیه الله العظمی منتظری که در پرونده منعکس است, و همچنین با عنایت به ملاک صدر ماده 1043 قانون مدنی, عقد دوم از نظر این هیات, صحیح و ولایت پدر نیست به چنین عقدی ساقط است و مشروعیت دخول قبل از عقد شرط صحت عقد و یا شرط سقوط ولایت پدر نیست و دخول مطلقاً (مشروع باشد یا غیر مشروع) سبب سقوط ولایت پدر می شود, بنابراین رای شعبه نهم مدنی خاص, موضوع دادنامه شماره 9/279 مورخ 28/11/1359 دایر بر صحت عقد دوم, طبق موازین شرعی و قانونی صادر دشه و صحیح است و این رای برای محاکم در موارد مشابه به لازم الاتباع است

با توجه بع حکمتی که در مورد لزوم اجازه پدر نسبت به دختر باکره وحود دارد که یک مساله عرفی و اجتماعی است, بعید نیست بتوان گفت نفس وجود بکارت موضوعیت ندارد, و دختری که ازدواج کرده و رفت وآمد و روابطی نیز با شوهر داشته است ولی هنوز دخول کامل انجام نشده و اصطلاحاً باکره است, اگر از شوهر جدا شد, برای ازدواج دوم نیاز به اجازه ولی ندارد و می تواند مستقلاً به عقد نکاح نماید

ب _ سقوط اجازه ولی در صورت ممانعت غیر موجه

 

کلمات کلیدی :

 

  مقاله آرای غیابی و واخواهی از آنان در pdf دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله آرای غیابی و واخواهی از آنان در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله آرای غیابی و واخواهی از آنان در pdf

واخواهی و شرایط آن:  
آثار واخواهی:  
ح:واخواهی اثر باز دارنده و تعلیقی دارد.  
مقایسه احکام غیابی کیفری ومدنی‏ و واخواهی آنان:  
نتیجه گیری  
پی نوشت‏ها  

پی نوشت‏ها

(1)-معین،محمد،فرهنگ فارسی،جلد اول،چاپ‏ چهارم،تهران،انتشارات امیر کبیر،1360،ص 301
(2)-جعفری لنگرودی،محمدجعفر،ترمینولوژی‏ حقوقی،چاپ اول،تهران گنج دانش،1367،ص 732
(3)-شمس،عبد الله،آیین دادرسی مدنی،جلد دوم، چاپ سوم،تهران،انتشارات میزان،1382، صص 316 و 317
(4)-کریم زاده،احمد،نظارت انتظامی در نظام‏ قضایی،جلد دوم،تهران،انتشارات روز نامه رسمی‏ کشور،1378،ص
(5)-کمانگر،احمد،اصول قضایی-حقوقی،احکام‏ دیوان عالی کشور و هیأت عمومی،انتشارات اتحاد، 1343،شماره 467،ص 58
(6)-آخوندی،محمود،پیشین،صص 258 و 260
(7)-استفانی-گاستون-لواسور-ژرژ،بولوک،برنار، آیین دادرسی کیفری،جلد دوم،ترجمه حسن دادبان، چاپ اول،تهران،انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، 1377،ص
(8)-مجموعه نشست‏های قضایی،شماره 5،مسائل‏ آیین دادرسی کیفری(2)، ‏ قضاییه،1382،ص 184
(9)-مجموعه دید گاههای قضایی،قضاوت‏ دادگستری استان اصفهان،چاپ اول،تهران،انتشارات‏ گنج دانش،1378،ص 106
(10)-مجموعه نشست‏های قضایی،پیشین، ص 187
(11)-ماده(303)قانون آیین دادرسی دادگاههای‏ عمومی و انقلاب در امور مدنی
(12)-مجموعه نشست‏های قضایی،پیشین، ص 175
(13)- مجموعه نشست‏های قضایی،مسائل آیین‏ دادرسی مدنی(1)،قم،معاونت آموزش و تحقیقات‏ قوه قضاییه،1382،

 واخواهی و شرایط آن

پس از محاکمه غیابی و محکوم شدن‏ متهم،برای محکوم علیه غایب،حق واخواهی‏ ایجاد می‏گردد.حق واخواهی بدین معناست‏ که محکوم علیه رأی غیابی حق دارد با رعایت‏ ترتیبات و تشریفات قانونی،به رأی غیابی‏ اعتراض کند و دادگاه صادر کننده رأی غیابی‏ نیز بر خلاف قاعده فراغ دادرس،مکلف به‏ رسیدگی مجدد می‏گردد.در این قسمت از بحث،ابتدا واخواهی مورد تعریف قرار می‏گیرد،سپس به شرایط اعمال این حق‏ توسط واخواه،اشاره مختصری می‏شود

واخواهی در لغت به معنای اعتراض و معادل فارسی آن می‏باشد؛و اعتراض نیز به معنای ایراد گرفتن،خرده گیری‏و;آمده‏ است.1در ترمینولوژی حقوقی،واخواهی‏ را عمل اعتراض معنا کرده است و معترض را واخواه و معترض علیه را واخوانده و معترض عنه را واخواسته،توضیح داده‏ است.2در نظام‏های بزرگ دادرسی،ضمن‏ احترام به اصل تناظر،مقررات راجع به ابلاغ‏ احضاریه و;به نحوی تدوین گردیده که با اجرای آنها متهم از دعوایی که علیه او اقامه‏ شده مطلع گردد تا فرصت و امکان دفاع داشته‏ باشد؛لکن عدم شرکت متهم در دادرسی و یا تردید در اطلاع یافتن او ازدادرسی به‏ شرط آنکه مقررات ابلاغ درست صورت گرفته‏ باشد،مانعی در دادرسی و صدور حکم غیابی‏ ایجاد نمی‏کند.در مقابل،حق اعتراض به رأی‏ غیابی که همان واخواهی می‏باشد،برای‏ معترض پیش بینی شده است

در حقوق ایران،واخواهی،شکایت و اعتراضی است که مختص احکام غیابی است‏ و در احکام حضوری واخواهی معنا ندارد

احکام غیابی صادر شده،خواه قابل تجدید نظر خواهی باشند و خواه قابل تجدید نظر خواهی نباشند،در مهلت مقرر در قانون قابل‏ واخواهی می‏باشند و این مهم را می‏توان از اطلاق ماده(217)قانون استنباط نمود
باید توجه داشت،چنانچه محکوم علیه‏ رأی غیابی،در مهلتی که حق واخواهی دارد از تجدید نظر استفاده نماید،با توجه‏ به اینکه واخواهی حق می‏باشد و هر حقی‏ نیز قابل اسقاط است(مگر در قانون استثنائاتی‏ پیش بینی شده باشد.)پس در اینجا باید قایل‏ به عدول از حق واخواهی و انتخاب حق‏ تجدید نظر خواهی گردید.در این مورد عده‏ای‏ معتقدند با عنایت به ملاک زیر ماده(217) قانون،باید این تجدید نظر خواهی را واخواهی‏ تلقی کرد و برابر مقررات واخواهی اقدام شود

این مطلب وقتی صحیح به نظر می‏رسد کهمعترض،آشنایی با کلمات واخواهی و تجدید نظر خواهی نداشته باشد و الا در جایی که هر دو واژه را می‏فهمد و یا حتی از وکیل استفاده‏ نموده لکن به دلایلی تمایل نداشته باشد از حق واخواهی استفاده نماید،نظریه‏ نخست قوی‏تر نشان می‏دهد.باید توجه‏ داشت که دادگاه صادر کننده رأی غیابی باید در رأی خود به غیابی بودن و حق واخواهی‏ محکوم علیه اشاره نماید،عدم توجه دادگاه به‏ این مهم،رأی از غیابی بودن و معترض را از حق واخواهی محروم نخواهد نمود
چنانچه دادگاه در اثر اشتباه،رأی غیابی را حضوری و یا بالعکس اعلام نماید نیز تأثیری‏ در ماهیت امر ندارد.دادگاه انتظامی قضات‏ در این خصوص چنین رأی داده است؛

«چنانچه قاضی،حکمی را که در واقع و نفس‏الامر غیابی است،حضوری اعلام نماید، تخلف است.»4دیوان عالی کشور نیز در رأی‏ شماره 6707/310خود می‏گوید:«حضوری‏ و غیابی بودن هر حکمی تابع کیفیت و نفس‏الامری آن حکم است.بنابراین،هر حکم غیابی ولو هم خلاف واقع حضوری بودن‏ آن قید شده باشد قابل اعتراض است و به‏ هر حال اصدار حکم حضوری به جای غیابی و باالعکس موجب نقض خواهد بود.»5باید توجه داشت که رأی صادر شده از طرف دادگاه‏ هیچ گاه در خصوص شاکی غیابی محسوب‏ نمی‏گردد و برای شاکی،فقط حق تجدید نظر خواهی می‏تواند وجود داشته باشد نه حق‏ واخواهی

نکته دیگری که در پایان این قسمت باید به آن اشاره نمود،امکان صدور رأی غیابی از دادگاه تجدید نظر است که ماده(260)قانون‏ به آن توجه داده است.این ماده مقرر می‏دارد

«در مواردی که رأی دادگاه تجدید نظر بر محکومیت متهم باشد و متهم یا وکیل او در هیچیک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه یا اعتراضیه هم نداده باشند، رأی دادگاه تجدید نظر ظرف بیست روز پس‏ در نظام‏های بزرگ دادرسی،ضمن‏ احترام به اصل تناظر،مقررات راجع به‏ ابلاغ احضاریه و;به نحوی تدوین‏ گردیده که با اجرای آنان متهم از دعوایی که علیه او اقامه شده مطلع‏ گردد تا فرصت و امکان دفاع داشته‏ باشد؛لکن عدم شرکت متهم در دادرسی و یا تردید در اطلاع یافتن او از دادرسی،به شرط آن که مقررات‏ ابلاغ درست صورت گرفته باشد، مانعی در دادرسی و صدور حکم‏ غیابی ایجاد نمی‏کند از ابلاغ واقعی به متهم یا وکیل او قابل‏ واخواهی و رسیدگی در همان دادگاه تجدید نظر می‏باشد;»لازم به ذکر است که مهلت‏ اعتراض در آیین دادرسی مدنی،در امور مدنی بر خلاف آیین دادرسی کیفری که در امور مدنی بر خلاف آیین دادرسی کیفری که در امور جزایی بیست روز می‏باشد،ده روز است

آثار واخواهی

واخواهی از احکام غیابی دارای آثار مهمی‏ است که در ذیل به آنها اشاره می‏شود

الف:واخواهی عام و کلی است.6منظور این است که واخواهی شامل همه احکام غیابی‏ می‏شود.خواه حکم صادر شده در خصوص‏ جرایم سنگین باشد که قابل تجدید نظرخواهی‏اند و خواه درخصوص جرایم سبکی باشد که‏ اصلا قابل تجدید نظر خواهی‏اند و خواه در خصوص جرایم سبکی باشد که‏ اصلا قابل تجدید نظر خواهی هم نباشند

البته باید توجه داشت-همان طور که قبلا گفته شد-جرایم حق‏اللهی با مجازاتهای‏ سنگین یا سبک از این مهم استثنا هستند

ب:واخواهی اثر انتقالی ندارد.منظور این است که رسیدگی به واخواهی توسط همان دادگاه صادر کننده رأی غیابی به عمل‏ می‏آید و پرونده برای رسیدگی به دادگاه‏ هم عرض یا مراجع بالاتر ارسال نمی‏گردد
به عبارت دیگر،این اثر واخواهی،قاعده فراق‏ دادرس را با استثنا مواجه می‏سازند. ج:واخواهی مهلت دارد و مهلت آن ده‏ روز پس از ابلاغ می‏باشد.ماده(217)قانون‏ اشاره به این مهم دارد و نوع ابلاغ را واقعی‏ دانسته‏است.این‏مهلت در آیین دادرسی‏ مدنی بیست روز پیش بینی شده است‏ د:واخواهی حقی برای محکوم علیه رأی‏ غیابی می‏باشد و شاکی یا دادستان یا رئیس‏ حوزه قضایی و;حق واخواهی ندارند چرا که اصولا رأی صادر شده در خصوص آنها غیابی محسوب نمی‏گردد

ج : واخواهی،حق تجدید نظر خواهی را ساقط نمی‏کند.یعنی معترض می‏تواند پس‏ از واخواهی،از حق تجدید نظر خود هم‏ استفاده کند.همان طور که قبلا گفته شد، اصولا معترض می‏تواند با اسقاط حق‏

واخواهی ابتدائا از حق تجدید نظر خود استفاده‏ نماید

 

کلمات کلیدی :

 

  مقاله پولشویی و راه های مبارزه با آن در pdf دارای 40 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله پولشویی و راه های مبارزه با آن در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله پولشویی و راه های مبارزه با آن در pdf

مقدمه  
فصل اول: مروری اجمالی بر ادبیات و سابقه پول شویی و مبارزه با آن  
1 1 تعریف عملیات پول شویی  
2 1 شیوه های پول شویی  
3 1 مراحل عملیات پول شویی  
4 1 پول شویی از طریق سیستم های پرداخت شبکه ای  (Cyberpayment Systems)  
الف– اصل عدم مداخله:  
ب– تاسیس و راه اندازی توسط بانک ها یا موسسات غیر بانکی:  
ج– نقل و انتقال بدون واسطه پول:  
1 4 1 مبارزه با پول شویی در شبکه های پرداخت  
5 1 اثرات پول شویی بر اقتصاد کلان  
6 1 سیاست های ضد پول شویی  
ج  وصول مالیات:  
د تهیه گزارش های آماری:  
7 1 مثال هایی از عملیات پول شویی و ضد پول شویی در دنیا  
فصل دوم: سازمان بین المللی مبارزه با پول شویی (FATF)  
1 2 چارچوب عمومی دستورالعمل FATF  
2 2 نقش نظام حقوقی کشورها در مبارزه با پول شویی  
1 2 2 قلمرو رفتارهای مجرمانه پول شویان  
2 2 2 اقدامات موقتی، مصادره و توقیف  
3 2 نقش سیستم مالی در مبارزه با پول شویی  
1 3 2 قوانین تشخیص هویت مشتریان و نگهداری اطلاعات ثبت شده  
2 3 2 تلاش مستمر موسسات مالی جهت مبارزه با پول شویی  
3 3 2 اقدامات لازم هنگام مواجهه با کشورهایی که قوانین ضد پول شویی ندارند یا اینکه قوانین آنها کافی نیست.  
4 3 2 سایر اقدامات ضدپول شویی  
5 3 2 کاربرد و نقش دستگاه های اداری و نظارتی در عملیات ضد پول شویی  
4 2 تدابیر شدید ناظر بر همکاری بین المللی موسسات مالی  
1 4 2 همکاری اداری  
1 1 4 2 مبادله اطلاعات عمومی با یکدیگر  
2 1 4 2 مبادله اطلاعات در خصوص مبادلات پولی مشکوک  
5 2 اشکال دیگر همکاری  
1 5 2 مبانی و ابزارهای همکاری در زمینه مصادره اموال، کم کهای دوطرفه و تحویل مجرمان به کشور اصلی  
2 5 2 تمرکز بر افزایش کمک های دوطرفه در خصوص مقولات مربوط به پول شویی  
فصل سوم: بررسی پدیده پول شویی درایران  
1 3 وجود پدیده پول شویی در ایران  
2 3 ضرورت مبارزه با پول شویی در ایران  
منابع فارسی:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله پولشویی و راه های مبارزه با آن در pdf

. 1. ”برخورد با شویندگان پول های کثیف“ ، بانک و اقتصاد ، شماره

. 2. ”بهشت پول های کثیف“ ، مترجم: زهرا علی اکبری، دنیای بانکداری، فصلنامه بانک ، شماره

. 3. ”بهشت مالی، دبی“، اقتصاد ایران، آبان

. 4. ”پول شویی در بانک های آمریکا“ ، مترجم: م. ادیب ، ترجمان اقتصادی ، سال سوم، شماره

. 5. ”پول کثیف“، اقتصاد ایران، آبان

. 6. ”پول شویی در بانک های آمریکا“ ، مترجم: م. ادیب ، ترجمان اقتصادی ، سال سوم، شماره

. 7. ” پول شویی و بازارهای مالی عربی“، مترجم: م. باهر، ترجمان اقتصادی، شماره

. 8. ”حدیث پول شویی“، مترجم: س. سمی، ترجمان اقتصادی، سال سوم، شماره

. 9. ”لبنان، مصر و اسرائیل در لیست سیاه پول شویی“، ترجمان اقتصادی، شماره

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله پولشویی و راه های مبارزه با آن در pdf

1. Don, Bruce, “Cyberpayments and Money Laundering”, Rand Report, 1998

2. Baker, R., Scholar, G., “Money Laundering and Flight Capital: The Impact on Private banking” Economic Studies; Brookings Institution, November 10،1999

3. Basic Facts about Money Laundering, FATF, GAFI, 2002

4. The Forty Recommendations, FATF, GAFI, 2002

5. Quirk, P., “Money Laundering: Muddying The Macroeconomy”, Finance and Development, March 1997

6. “Members and Observers”, FATF, GAFI, 2002

7. “Money Laundering Comparative Table”, Economic Perspective, May 2001__

مقدمه

امروزه، به علت افزایش توجه به جهانی شدن اقتصاد و رونق بازارهای مالی همچنین اتحاد کشورهای اروپایی در زمینه تجارت از طریق یکسان سازی پول اروپایی یورو و نقل و انتقال آسان کالا، خدمات و سرمایه این کشورها با یکدیگر، جرایم سازمان یافته گسترش زیادی پیدا نموده است. سازمان های مختلف به علت دستیابی آسان به اکثر نقاط دنیا، طیف وسیعی از جرایم را انجام می دهند. این جرایم از سرقت و کلاهبرداری در سطوح بین المللی تا مواد مخدر، آدم ربایی، ارتشاء و دیگر اعمال خلاف را در بر می گیرد. گسترش شبکه اطلاعاتی جهانی )اینترنت( نیز سبب شده است که این سازمان ها، در کشورهای مختلف بطور قارچ گونه ای رشد یافته و کلیه عملیات خلاف سودآور را نشانه رفته و انجام دهند. پول شویی نیز یکی از عمده فعالیت های مهم این سازمان ها می باشد. در واقع پول شویی یک فعالیت غیر قانونی است که در طی آن درآمد و عایدات ناشی از اعمال خلاف وارد اقتصاد جهانی شده و مشروعیت قانونی می یابد

دولتها برای جلوگیری از ورود پول هایی کثیف، قوانین ضد پول شویی را به اجرا در م یآورند. اجرای این قانون، مستلزم یک سری محدودیتها برای دولتها می باشد. بنابراین تعدادی از کشورها از انجام سازمانی را تحت ) G- آنها سرباز می زنند. در این رابطه، در سال 1989 کشورهای گروه هفت ( برای وضع قوانین ویژه در مورد پو لشویی Financial Action Task Force (FATF) عنوان تاسیس کردند. این گروه در سال 2002 با 31 عضو )29 کشور و دو سازمان بین المللی( چهل راهکار را برای مبارزه با پول شویی ارائه نمودند. این راهکارها سیستم جامعی را در رابطه با مبارزه با پول شویی و ارائه تمهیداتی در جهت مسدود، توقیف و مصادره کردن اموال پول شویان و همچنین تعیین مجازاتهای مالی و حقوقی ایجادکرده است

سوال اساسی این است که چرا جرم پول شویی مهم است؟ در واقع اثر اقتصادی و اجتماعی وسیعی که این عمل بر اقتصاد کشورها می گذارد، باعث توجه زیاد دولتها به این امر گشته است. اثرات مستقیم و غیر مستقیم بر وجه اقتصاد کلان کشورها از جمله بر تقاضای پول و رشد اقتصادی و همچنین رابط های که این عمل با فرار مالیاتی دارد، باعث گشته است که کشورها شروع به بازسازی قوانین و مقررات مالی و بانکی خود نمایند. از جمله موارد مشخص که می توان به آن اشاره نمود، با نام کردن حسابهای افراد در هنگام گشودن و بستن حسابهای بی نام می باشد. این عمل موجب شناسایی افرادی که حساب در بانک می گشایند، شده و در نتیجه عرصه فعالیت تبهکاران محدودتر می گردد

در کشور ایران نیز، چند سالی است مبارزه با عملیات پول شویی بانک ها و موسسات اعتباری که عمدتا غیر آگاهانه صورت می پذیرد، مورد توجه محافل رسمی و دانشگاهی قرار گرفته است. بنا به ضرورت موضوع، گزارش حاضر ابتدا به تعریف پول شویی و روش های مختلف عملیات پول شویی، دلایل مبارزه با پول شویی و راهها وروش های آن و سپس به جایگاه پول شویی و مبارزه با آن در اقتصاد ایران خواهد پرداخت

 

فصل اول: مروری اجمالی بر ادبیات و سابقه پول شویی و مبارزه با آن

1 1 تعریف عملیات پول شویی

پول شویی یک فعالیت غیر قانونی است که در طی آن عواید و درآمد ناشی از اعمال خلاف قانون در طی فرآیندی مشروعیت قانونی می یابد. به عبارت دیگر در طی فرآیند پول شویی پول کثیف ناشی از اعمال غیر قانونی تبدیل به پول های تمیز شده و درکل بدنه اقتصاد جایگزین می گردد. این عملیات یک روش معمول برای کسب سود از فعالیت های غیر قانونی توسط مجرمان است

خلاف هایی که باعث ایجاد درآمد برای گرو ههای سازمان یافته جنایی می شود، طیف وسیعی از فعالیت های قاچاق مواد مخدر، تقلبات، آدم ربایی و جاسوسی و همچنین تقلبات در اینترنت و قاچاق کالا را در برمی گیرد. در کل می توان گفت که چون ردپای افراد مجرم در معاملات مالی و بانکی به صورت زنجیر هوار، در وجوه این افراد آشکار می گردد، کلیه مجرمان از ابزارهای مالی مانند چک ها، کارت های اعتباری، کارت های هوشمند و غیره اجتناب کرده و به استفاده از پول نقد روی می آورند. پول نقد نیز به دلیل عدم مزیت نسبت به ابزارهای مالی دیگر، همچون حجم بالا و مشکلات حمل و نقل و همچنین عدم سود و کاهش قدرت خرید در طول زمان به ناچار توسط مجرمان به پول شویان داده می شود تا طی پروسه ای بر بدنه اقتصاد وارد کرده و در نتیجه وارد شبکه تجاری کشور گردد

پول های کثیف از مواردی مانند فساد اداری و اختلاس در بخش دولتی، فساد سیاسی، معاملات مواد مخدر، ثروت و درآمدهای ناشی از فرار مالیاتی صورتحساب های جعلی در بخش تجاری، ثروت های قابل مصادره، منابع تروریزم، منابع جاسوسی، گروگانگیری و قمار و همچنین اهدای پول به سازمان های تروریستی و حتی تقلبات مالی به وسیله اینترنت و دیگر ابزاراطلاعاتی بدست می آید

پول هایی که از انجام این اعمال بدست می آید، اکثرًا از کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه به منظور تطهیر در بانک های خارجی سپرده گذاری می شود و بعد از پول شویی با سایر ارزها به صورت قانونی وارد کشورهای در حال توسعه می شود. البته بدست آوردن ارقام صحیح پو لشویی به علت وجود محدودیت های ناشی از عدم همکاری دولتها و سازمان های دولتی و همچنین مخفیانه بودن این عملیات به صورت اقتصاد زیرزمینی کاری بسیار مشکل است. اکثر داده ها نیز به علت عدم نمونه گیری رسمی، به صورت تخمینی می باشد. به عنوان مثال، در تایمز مالی در 18  اکتبر 1994 ، میزان پول شویی سالانه در سطح بازارهای مالی بین المللی بین 590 میلیارد تا 5 جهانی اعلام شده است. حال اینکه این تخمین از GNP تریلیون دلار، تقریبًا معادل 2 تا 5 درصد منابع غیررسمی بدست آمده است و ممکن است این ارقام نیز غیر واقعی باشند. از جمله مواردی که باید به آن اشاره نمود، انتقال پول ها و تغییر وضعیت آنها به اشکال متفاوت است. همچنین عدم سالانه کشورها باعث می گردد که پیگرد این GNP ثبت درآمدهای حاصل از اعمال خلاف در پول ها برای مجریان قانون مشکل شود

2 1 شیوه های پول شویی

طراحی عملیات پول شویی یک فرایند بسیار پیچیده می باشد. پول شویی، از جمله جرایمی است که نیازمند شبکه گسترده ای از افراد واسطه و بهره برداری ازسیستم های مبادلاتی و غیر مبادلاتی و در نتیجه سوء استفاده از قوانین و دادن رشوه به مجریان قانون در سراسر دنیا می باشد. در نتیجه باعث به وجود آمدن و گسترش ارتشاء در سطح بانک ها و موسسات مالی و حکومتی خواهد شد

این جرم به علت هدف و طبیعت عملکرد خاص خود، در شرایط مختلف، راه حلهای گوناگونی را نیز می طلبد. از مهمترین و معمولترین شیوه های پول شویی این است که پول شویان مقادیر زیادی پول نقد را تبدیل به مقادیر کوچک پول نقد کرده و بطور مستقیم در بانک ها سپرده گذاری می کنند

یا یکسری ابزارهای پول مانند چک، سفته و غیره می خرند و در مکا نهای دیگر سپرده گذاری می کنند. ایجاد ،(Starburst) از روش های دیگر پول شویی می توان به انتقال منابع به تدریج و به میزان کم Shell ) سرمایه گذاری در شرکت های صدف ،(Front Companies) شرکت های جلودار انتقال صوری منابع بین ،(Black Holes) سرمایه گذاری با هدف گم کردن ردپا ،(Companies بانک های داخلی و خارجی، انتقال منابع بین ارزهای مختلف، سرمایه گذاری موقت در بنگا ههای تولیدی/تجاری قانونی)داخلی و خارجی(، سرمایه گذاری در سهام و اوراق قرضه در کشورهای مختلف، ایجاد سازمان های خیریه، سرمایه گذاری در طلا و الماس، انتقال منابع به کشورهای دارای 5 مقررات بانکی پنهان مثل سوئیس یا دارای مقررات بانکی آزاد مثل سیشل و برگشت دادن آنها و استفاده از قمارخانه ها و شرکت های صرافی (Boomerang) به محل اصلی به عنوان پول مشروع و مزاید ه های اجناس هنری و کالاهای قدیمی اشاره نمود

این روش ها بدین صورت عمل می کنند که

1. پول شویان در یکی از بانک هایی که دارای مقررات بانکی آزاد می باشند سپرده گذاری کرده و نیز می گویند. (Boomerang) سپس به محل اصلی خود انتقال می دهند به این عمل

2. پول شویان، پول ناشی از اعمال خلاف را در بازارهای داخلی تبدیل به طلا و الماس و غیره کرده، سپس این کالاها را به خارج برده، فروخته تبدیل به ارز خارجی می نمایند. با استفاده از این روش می توانند پول ها را در بانک های همان کشورها سپرده گذاری کرده و یا در مزایده های اجناس قیمتی شرکت کرده و بعلت بی نام بودن اکثر خریداران بدون اطلاع مقامات رسمی، این پول ها را به پول های پاک تبدیل نمایند

3. پول شویان با سپرد هگذاری در بانک های خارجی، از آن بانک ها به پشتوانه اموال خود تقاضای وام نموده و از این طریق امکان دستیابی به پول های تمیز برای آنها فراهم می شود

4. پول شویان از طریق عملیات تجاری، صادرات و واردات، فعالیت های تجاری خاصی را در کشوری که پول کثیف را بدست آورد هاند، آغاز م یکنند و به موازات آن، فعالیت مشابهی را در کشوری که پول های خود را در آن سپرد ه گذاری کرده اند، دنبال می کنند و از طریق خرید و فروش کالا و خدمات به مبادلات صوری می پردازنند. بدین صورت که پول شویان کالایی را از شرکتی که می خواهند پول های کثیف را به آن تحویل دهند می خرند و به ازای آن صورت حساب غیر واقعی صادر می کنند و با قیمتی بالاتر از قیمت کالا در صورت حساب وارد می کنند و بدین ترتیب ما به التفاوت قیمت واقعی و قیمت کاذب، پول تمیز خواهد بود

5. پول شویان با سرمای هگذاری و ایجاد شرکتهای جلودار و شرکتهای صدف و یا سرمایه گذاری موقت در بنگاه های تولیدی/تجاری قانونی و ایجاد سازمان های خیریه و انجام مبادلات تجاری، پول های کثیف را تطهیر می نمایند

3 1 مراحل عملیات پول شویی

انتقال فیزیکی مقادیر بزرگ پول نقد در پول شویی بسیار مشکل است. برای درک بهتر و بالفعل سوء استفاده پو لشویان از سیستمهای مالی و نحوه عمل شیو ههای پول شویی، عملیات پول شویی به طبقه بندی یا تغییر وضعیت (Placement) سه مرحله اصلی تقسیم شده است، مکا نیابی سه مرحله اساسی در عملیات پول شویی می باشد

1. مکان یابی، اولین مرحله از پروسه پول شویی می باشد. در مرحله مکان یابی پول نقد در جریان بصورت فیزیکی )اسکناس و مسکوکات( وارد سیستم مالی خواهد شد. در این مرحله، ردیابی اعمال خلاف قانون، آسان می باشد. در واقع مکان یابی در هنگام سپرده گذاری پول های غیرقانونی در نهادهای مالی اتفاق می افتد. برای جلوگیری از این مرحله، قوانین بانکی باید بگونه ای تغییر کند که فعالیت های مالی، شامل استفاده از پول نقد و یا دیگر ابزارهای پولی، گزارش داده شود و یا حساب هایی که در بانک ها گشوده می شوند، با نام باشند

2. طبقه بندی یا لایه لایه کردن مرحله ای است که ردپای پول های کثیف را از بین می برد. در این مرحله درآمدهای نامشروع از منبع اصلی خود با استفاده از عملیات مالی جدا می شود. در این حالت، یک سری از فعالیت های مبادلاتی به منظور تغییر وضعیت بین وجوه و منابع غیر قانونی به اجرا در می آید. به عنوان مثال نقل و انتقال وجوه بین بانک ها جزء این مرحله می باشد. فعالیت هایی با این نوع ماهیت، به ویژه هنگامی که وجوه بین بانک ها منتقل می شود شناسایی را مشکل می سازد

3. مرحله ادغام که آخرین مرحله از مراحل پول شویی می باشد، وجوه غیر قانونی با یکسری از فعالیت های تجاری و قانونی به هنگام راهیابی به بدنه اصلی اقتصاد کشور ادغام می شود و در موسسات و طر حهای تجاری که جنبه قانونی دارد، سرمایه گذاری می گردد. در این زمان شناسایی ردپای پول های کثیف از پول های مشروع بسیار دشوار می باشد

4 1 پول شویی از طریق سیستم های پرداخت شبکه ای  (Cyberpayment Systems)

سیستم های پرداخت شبکه ای ابزار جدید پرداخت وجوه می باشد که شامل کلیه روش های پرداخت از طریق شبکه می باشد. این شبکه می تواند شبکه اینترنت، شبکه های محلی، شبکه های ماهوار های و یا پرداخت وجوه از طریق موبایل باشد. سیستم های پرداخت شبکه ای دارای خصوصیات ویژه ای می باشد، به همین دلیل مورد توجه و استفاده پو لشویان قرار گرفته اند. بزرگترین مشکل پول شویان که همانا نقل و انتقال فیزیکی مقادیر زیاد پول می باشد توسط این سیستم برطرف شده است. علاوه بر این گسترش سیستمهای پرداخت شبکه ای در سطح جهان، فرصتهایی را برای پول شویان بوجود آورده است که بتوانند از اختلاف در سطح استانداردهای امنیتی کشورها و خلاءهای قانونی موجود، در راستای پنهان کردن نقل و انتقال پول های نامشروع و کثیف استفاده کنند

قوانین و مقررات حاکم بر سیستم های پرداخت شبکه ای که در واقع تا حدود زیادی منتج از قوانین و مقررات حاکم بر بانک ها و موسسات مالی می باشد، بگونه ای است که امکان سوء استفاده پول شویان را از سیستم های مذکور تسهیل نموده است. برخی از این قوانین به شرح زیر می باشند

الف– اصل عدم مداخله

بطور تاریخی الزامات و قوانین و مقررات اداری برعدم مداخله بانک ها و موسسات مالی، به منظور فراهم شدن پایگاه قابل اتکا و مطمئنی برای نقل و انتقال پول و وجوه استوار می باشد. به عبارت دیگر بانک ها و موسات مالی بطور تاریخی عادت کرده اند که بدون آنکه در مورد منبع و ماخذ وجوه کنجکاوی کنند وظیفه نقل و انتقال وجوه را انجام دهند. این قاعده در سیستم های پرداخت شبکه ای نیز حاکم می باشد و اداره کنندگان این شبکه ها تمایلی به دانستن منبع پول ها و وجوه ندارند

ب– تاسیس و راه اندازی توسط بانک ها یا موسسات غیر بانکی

شبکه های پرداخت می توانند توسط بانک ها یا موسسات غیر بانکی راه اندازی شوند. این در حالی است که قوانین بانک ها و موسسات غیر بانکی برای اداره شبکه های پرداخت با یکدیگر متفاوت است. این تفاوت می تواند امکان سوء استفاده از این سیستم را بوجود آورد

ج– نقل و انتقال بدون واسطه پول

 

کلمات کلیدی :

 

  تحقیق بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی مؤثر بر آگاهی حقوقی زنان کارمند در زمینه قوانین ازدواج در pdf دارای 101 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی مؤثر بر آگاهی حقوقی زنان کارمند در زمینه قوانین ازدواج در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی مؤثر بر آگاهی حقوقی زنان کارمند در زمینه قوانین ازدواج در pdf

چکیده
فصل اول5-
مقدمه
تاریخچه مطالعاتی 7-
بیان مسئله 13-
چارچوب نظری15-
فرضیات
حدود مطالعاتی
اهداف مطالعاتی 24-
تعریف اصطلاحات26-
فصل دوم28-
وضعیت زن در دوران پیش از تاریخ 29-
الف:زن در یونان31-
ب:زن در اروپا 32-
1-زن انگلستان 32-
2-زن در استرالیا33-
3-زن در روسیه قدیم
وضعیت حقوقی زن و مرد در دین مبین اسلام34-
از چه زمانی به حقوق زنان در ایران وجهان پرداخته شد 35-
تاریخچه حقوقی زن در ایران36-
1-نقش زن در جامعه ایران باستان36-
2-زن در دوران قاجار 40-
الف: ازدواج در دوره ی قاجار 40-
ب:دوران مشروطه42-
3- زن دوران پهلوی44-
الف:وضعیت زنان در دوران پهلوی اول44-
وضعیت جنبش زنان در دوره پهلوی اول44-
ب:وضعیت زنان در دوران پهلوی دوم45-
4-وضع حقوقی زن در نظام حقوقی ایران بعد از انقلاب 49-
مکتب فمینیسم55-
فصل سوم65-
روش تحقیق
رسش وتحقیق
فن تحقیق
طرح تحقیق
زمان تحقیق
حجم نمونه
فصل چهارم 68-
تحلیل توصیفی متغیر های تحقیق
شرح روشها و تکنیکهای آماری 70-
بررسی و تحلیل توصیفی متغیر های کلیدی تحقیق 78-
تجزیه و تحلیل استنباطی فرضیات پژوهشی 81-
فصل پنجم 97-
برخی از نتاج قابل توجه
محدودیت ها
پیشنهادات 100-

 

مقدمه

زنان به عنوان نیمی  از جمعیت فعال هر کشوری همواره خواستار بهره  مندی از حقوق مساوی در مقایسه با نیمه دیگر پیکره انسانی مردان بوده اند که با رشد تمدن های انسانی نوع ونگرش جوامع بشری به این قشر از اجتماع تغییر کرده به طوریکه امروز در جهان توجهات خاصی به ایشان مبذول شده ومعیار ومیزان این توجهات در قوانین ومصوبات حقوقی هر کشور نمودار می باشد

لذا این تحقیق نیز در نظر دارد با توجه به نکات فوق به بررسی عوامل، اجتماعی اقتصادی موثر بر آگاهی حقوقی زنان کارمند در دانشگاه آزاد اسلامی  واحد (اراک)در زمینه قوانین ازدواج (با تأکید بر حقوق زوجیت )بپردازد. به همین منظور با استفاده از روش پیمایشی وابزار پرسشنامه ومصاحبه به مطالعه این موضوع می پردازد 

تاریخچه مطالعاتی

ضمن عنایت به موضوع تحقیق که درباره بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی مؤثر بر آگاهی حقوقی زنان کارمند در دانشگاه آزاد اسلامی  واحد (اراک)در زمینه قوانین ازدواج (با تأکید بر حقوق زوجیت )  می باشد این تحقیق در نظر دارد با رجوع به منابع پژوهشی محققین پیشین ،آن دسته از تحقیقاتی را که به نوعی با موضوع مورد مطالعه در ارتباط است،مورد بررسی قرار دهد

(1)     بررسی میزان آگاهی دانشجویان نسبت به حقوق خانوادگی زنان به استناد قانون مدنی حمایت خانواده با توجه با تأثیر نظام قشربندی اجتماعی خانواده هایشان

فرضیه های این تحقیق اشاره به مواردی از قبیل

1)احتمالاً تفاوت در میزان آگاهی افراد مورد برسی ،نسبت به حقوق خانوادگی زنان با تفاوت در نقش جنسی آنان در رابطه است

2)احتمالاً تفاوت افراد مورد بررسی در میزان آگاهی نسبت به حقوق خانوادگی زنان با تفاوت در قشر اجتماعی خانواده هایشان در رابطه است

3)احتمالاً نگرش دانشجو نسبت به حقوق خانوادگی زنان جنبه مردسالانه دارد

روش نمونه گیری

روش نمونه گیری استفاده شده  در این تحقیق تلفیقی از سه روش نمونه گیری سهمیه ای، تصادفی سیستماتیک وموازی می باشد

جامعه آماری

جامعه آماری مورد نظر زنان ومردان 2513 نفری که دانشجویان دانشکده  علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک بوده اند

نتیجه گیری تحقیق

این تحقیق به این نتیجه رسیده است که بین نقش جنسی ومیزان آگاهی از حقوق خانوادگی زنان ارتباط وجود دارد وهمچنین از این بررسی بیان شده که شغل وگروه شغلی پدران در میزان آگاهی فرزندان دختر نسبت به وضعیت حقوقی  وخانوادگی زنان ارتباط وجود دارد وهمچنین بین تحصیلات مادر وپدر ومیزان آگاهی فرزندان دختر نسبت به وضعیت حقوقی وخانوادگی زنان ارتباط وجود دارد در این پایان نامه نیز اشاره شده است که نگرش دانشجویان نسبت به حقوق خانوادگی زنان از جنبه مردسالارانه برخوردار است

(2)بررسی وشناخت عوامل موثر بر خشونت علیه زنان در خانوده وارائه راهکارهای تعدیل خشونت

در این تحقیق 3 فرضیه اساسی مورد بررسی قرار گرفته است این سه فرضیه عبارت است از

1)مهمترین عوامل تأثیرگذار بر ارتقاءآگاهی های اجتماعی زنان کسب حقوق خودشان در جامعه می باشد

2)رفع ناهماهنگی میان فرصت های دو جنسیتی که می تواند با عث کاهش خشونت علیه زنان شود

3)طرح وتصویب اقدامات وسرمایه گذاری های فرهنگی دولت که می تواند به عنوان یک عامل موثر در کاهش خشونت علیه زنان باشد

روش نمونه گیری

در این تحقیق که به روش پیمایشی است  واز ابزار پرسشنامه استفاده شده است

جامعه آماری

جامعه آماری این بررسی 200 نفر از میان کلیه زنان متاهل ساکن در شهرک های (قدس ،شهید بهشتی )اراک انتخاب شده بود

نتیجه گیری تحقیق

در این پژوهش اشتغال واستقلال مالی داشتن زنان در اجتماع را به عنوان یک راهکار مناسب در جهت خشونت زدایی دانسته شده است ونیز رفع مشکلات خانوادگی یکی دیگر از راهکارهای مناسب در جهت خشونت زدایی اعلام شده واقدامات وسرمایه گذاری های فرهنگی دولت هم به عنوان یک عامل مؤثر در کاهش خشونت علیه زنان در این تحقیق اشاره شده است

(3)بررسی عوامل مؤثر بر دارخواست طلاق زنان تحصیل کرده اراک

فرضیه های مورد بررسی در این تحقیق عبارت اند از

1-    آیا تفاوت عقاید در طلاق زنان موثر است

2-    آیا تصور از مشکلات پس از طلاق در طلاق زنان تحصیل کرده مؤثر است

3-    آیا تفاوت تحصیلات در طلاق زنان تحصیل کرده مؤثر است

بیان مسئله

شناخت فرآیند دانستن است وآگاهی فرآیند سازماندهی ،تغییر وتفسیر وارتباط اطلاعاتی است که از سوی حواس جمع آوری می شود وآگاهی یکی از وجوشناخت است.استراتژی انسان برای بقا در کرهزمین ،همواره با انطباق بامحیط وتسلط بر آنها همراه بوده است این روند با رشد تمدن وگسترش زندگی اجتماعی به کمک آگاهی از مناسبات زندگی جمعی ادامه داشته است در عصر جدید شکل بندی خانواده به عنوان اولین اصلی ترین نهاد ساختار اجتماعی دگرگون شده است ولذا آگاهی های حقوقی در امر ازدواج به جهت نظارت بر خانوده از ضروریات تطابق وتسلط بر تنظیم های دنیای مدرن است وعدم اطلاع از مسائل حقوقی نیز به همراه خود بسیاری از مشکلات اجتماعی را پدیدار می سازد وطبیعی است که چنین وضعیتی نمی توان انتظار جامعه ای سالم روبه رشد وتوسعه یافته را داشت زیرا که صلاح ورستگاری جامعه در شناخت واجرای صحیح قوانین ودستورات آن می باشد اگر مردان وزنان نسبت به حقوق ووظایف خود آگاه باشند هر کدام حقوق دیگری را محترم شمرده ودر انجام وظایف خود مصر باشند آن وقت جامعه سالم خواهد بود .در مسیر کمال وترقی گام خواهد گذاشت .چراکه اموز علی رغم تغییرات وسیع اجتماعی وتنظیم قوانین جدید از میان برداشته  شدن بسیاری از محدودیتهای حقوقی وقانونی زنان هنوز هم ما شاهد وضعیت نامطلوب در زمینه تضییع اجتماعی حقوق زنان هستیم

چنانچه  خانم مهرانگیز کار در کتاب حقوق سیاسی زنان مطرح نموده است

((کسانی که در شرایط حساس کنونی سخن گفتن درباره حقوق زن را وجهه ی همت خود قرار داده اند بر پایه این خوش بینی حرکت می کنند که شاید آنچه مجموعهی قوانین ایران منشأ ومبنای تقابل زن ومرد شده است مورد بازنگری قرار گرفته وتعادل جایگزین آن بشود به سخن دیگر صاحب این قلم وبسیاری دیگر از شیفتگان برابری ،با هدف ایجاد تعادل در جامعه رهرو این راه پرخطر شده اند در حال حاضر با پژوهشگران حقوق زن به گونه ای برخورد می شود که گویا می خواهند زن ومرد را در مقابل یک دیگر   قرار دهند وآتش جنگ جنسی را برافروزند بنیان خانواده را متزلزل کنند حاصل آنکه به مواقع چنین نیست وآتش افروز جنگ جنسی ،آن دسته از قوانین است که در ظرف زمانی ومکانی امروز ایران نمی گنجد ،تقابل رودررویی زن ومرد ناشی از عملکرد این قوانین است))

چارچوب نظریه

از آنجایی که این تحقیق به بررسی عوامل اجتماعی, اقتصادی مؤثر بر آگاهی حقوقی زنان کارمند در دانشگاه آزاد اسلامی  واحد (اراک)در زمینه قوانین ازدواج (با تأکید بر حقوق زوجیت )لذا محقق درصدد است که این تحقیق در شاخه ی جامعه شناسی حقوق جستجو وکاوش نماید از این رو برخی از دیگاه های نظری قابل بحث وپیگیری خود را به شرح ذیل بیان می دارد

رفتارگرایی

طرفداران این دیگاه بر وقایع عینی وقابل مشاهده تاکید  می کنند ودرصدد شناخت پدیده های انسانی همچون پدیده های جهان طبیعت بر می آیند این نحله ابعاد ذهنی وارزشی پدیده های حیات انسان را ناچیز می شمارند ویا مورد غفلت قرار می دهند

بنابراین می توان گفت بر طبق نظر رفتارگرایان برای شناخت اندیشه واعتقادات زنان باید شاخص های عینی وعملی رفتار ناشی از آن اعتقادات را مد نظر قرار داده وبه عبارت دیگر برای مطالعه آگاهی حقوق زنان باید معرفهای قابل مشاهده رفتار زنان مورد توجه قرار گیرد چرا که نوع نگرش وباور زنان نسبت به حقوقشان ومیزان ادراک وآگاهی آنان از وضعیت شان در گفتار ،کردار ورفتار آنها متجلی خواهد بود

کنش اجتماعی پارسنز

در سیستم اجتماعی پارسنز انسان کنشگری آگاه است که می تواند در زندگی اجتماعی با ارزیابی موقعیت ها به تصمیم گیری وگزینش های فردی مبادرت ورزد ولی با این شرط که انتخابها وگزینش های او از میان مجموعه- ای صورت می گیرد که جامعه بر آن توافق دارد مجموعه ای قبلا به عنوان قرادادهای اجتماعی ،ارزش ها و اعتقادات تدوین گردیده است به عبارت دیگر پارسنز انسان را انتخابگر محدود وبسته به راههای موجود             می داند که باید اهدافش را از بین داده های مورد توافق جامعه انتخاب کند در غیر این صورت فردی ناهنجار غیر نرمال وبیمار تلقی می شود که باید اصلاح شود

پارسنز می افزاید :مرحله تحصیلات ومواجعه با دنیای تخصص های حرفه ای وشناخت های تخصصی برای جوانان به ناچار برای عمیق تر وماندگاری از اشخاص  با تحصیلات غیر دانشگاهی به ارمغان می آورد

 بر اساس نظریه کنش اجتماعی پارسنز می توان نیجه گرفت که زنان آگاهی حقوقی خود را طوری اتخاذ

می کنند که موارد موافق جمعی ودرمحدودی ارزش های وهنجارهای اجتماعی حاکم در جامعه آنان است . بر اساس کنش اجتماعی پارسنز انسان در زندگی اجتماعی با ارزیابی موقعیتها به تصمیم گیری وگزینش های فردی مبادرت می ورزد ولی با این شرط که انتخاب ها وگزینش های او از میان مجموعه ای صورت می گیرد که جامعه بر آن توافق دارد

نظریه فمنیستی

پژوهش های فمنیستی درباره کنش های متقابل زنان ومردان نشان می دهد که این کنش های متقال اجتماعی غالباً تحت تاثیر این واقعیت قرار دارند که از نظر ساختاری تابع مردانی اند که با آنها از طریق هم گروهیهای تصادفی ، معاشقه  ،زناشویی  ،رابطه خانوادگی وکار دستمزدی  ،کنش متقابل دارند .هرگونه برابری فیمابینی یا تسلطی که زنان به گونه فردی می توانند در چهارچوب این فراگرد کنش متقابل  به دست بیاورند تحت الشعاع این  الگو های ساختاری که شایع ترین آنها نهاد جنسیت است  ،قرار می گیرد .الگوبندی ساختار نابرابری جنسی در سطح کلان  ،بافت چنان پیچیده ای از تار وپود  کنش های متقابل میان  زنان ومردان دارد که تنها بر تقسیم کار گسترده این الگو  تأثیر می گذارد ومشخص می کند که چه کسی طرح های را باید تعیین کند وچه کسی باید آنها را به اجراء بگذارد  ،بلکه جزئییات فراگردی آن را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. همان جزئییاتی که در اعمل اقتدار واحترام درترتیب های نشسته برخاست  ،صورتهای مخاطب قراردادن وگفتگو  ،تماس های چشمی ونظارت بر زمان ومکان  ،غالبا تجلی پیدا می کنند

فمنیست ها استدلال می کنند که کنش متقابل در سطح فرد  ، در بستر وتحت نفوذ ساختار کلان انجام می گیرند کنش ها وروابط روزانه ی زنان در زمینه ای از فهم همگانی یا نهادمند تجربه روزانه اتفاق می افتند  ، یا همچنان که گفته شد ،لایحه ی ساختارمند وکلانی از ایدئو لوژی وجود دارد که با بی اهمیت  جلوه دادن آرمان پردازی ویا نامرئی ساختن فعالیت وتجربه زنان واقعیت وجودی آن ها را مخدوش وخراب می کند . این ایدئولوژی الگوی معنا هایی را که به فعالیت ها وکنش متقابل نسبت داده می شود تعیین می کند. تحقیقات فمنیستی نشان   می دهد که زنان بیشترین آزادی را در ساختن معانی ترسیم کننده تجاربشان با دیگران  ، زمانی در اختیار دارند که در ارتباط نزدیک با زنان دیگری قرار می گیرند که در موقعیت آن ها به سر می برند

فمنیست نخست استدلال می کنند که یک فرهنگ پدر سالا را نه تحت تسلط مرد  ، دیگری تعمیم یافته یک رشته از هنجارهای اجتماعی مرد سالارانه ای را نشان می دهد که زنان را وادار  می سازند تا  خودشان را ((کمتر)) ویا ((فرو پایه تر ))از مردان در نظر بگیرند.هر چقدر که یک زن درادراک دیگری تعمیم یافته ای که برداشتهای مسلط اجتماع را منعکس می سازد توفیق بیشتری داشته باشد ،  امکانات احترام به خود وخودیابی اش را بیشتر از بین می برد .جامعه شناسان فمنیست می گویند که زنان خود را چنان تحت الشعاع منزلت محدود زنانه شان

 می یابند که تصور فرا فکنی طرح های شخصی آنها در جامعه مگر به گونه نصری بی معنا می گردد.وانگهی  ،  زنان نمی توانند جهان را به گونه ای تحت تسلط قرار دهند که با منافع شخصی شان سازگا گردد. آن ها طوری اجتماعی می شوند که جهان حیاتی را به عنوان مکانی در نظر می گیرند که در آن یک فرد باید میان انواع منافع کنشگران دیگر تعادل برقرار کند

براساس این دیدگاه زنان در فعالیت های روزانه شان تحت تاثیر این واقعیت قرار دارند که از نظر ساختاری تابع مردانی اند که با آن ها از طریق معاشقه زناشویی رابطه خانودادگی وکار دستمزدی کنش متقابل دارند.زنان بیشترین آزادی رادر ساختن معانی ترسیم کننده تجاربشان با دیگران زمانی در اختیار دارند که در ارتباط نزدیک با زنان دگیری قرار می گیرند که در موقعیت آنها به سر می برند

فمنیست ها استدلال می کنند که یک فرهنگ پدر سالارانه تحت تسلط مرد دیگری تعمیم یافته یک رشته از هنجارهای اجتماعی مردسالارانه ی را نشان می دهند که زنان را وادار می سازند تا خودشان را کمتر ویا فرومایه تر از مردان در نظر بگیرند

عوامل اجتماعی شدن گیدنز

اجتماعی شدن عبارت از جریانی است که انسان در طی آن هنجارهای اجتماعی را یادگرفته وبا آنها تطبیق پیدا می کند عوامل اجتماعی شدن از منظر گیدنز شامل 1- خانوده –والدین 2- روابط همسالان 3- مدارس 4- رسانه ها همگانی 5-تحصیل های کاری 6- گروه های محلی وعضویت داوطلبانه در انجمن ها می باشد

خانواده

در جوامع امروز اجتماعی شدن بیش از همه در یک زمینه کوچک خانوادگی رخ می دهد بیشتر کودکان نخستین سالهای زندگی خود را در درون یک واحد خانوادگی شامل مادر  ، پدر وشاید یک یا دو فرزند دیگر سپری    می کنند .تفاوتها خانواده معمولاً یکی از عوامل عمده اجتماعی شدن از دوران کودکی تا نوجوانی وپس از آن است که به صورت یک سلسله مراحل پی در پی رشد وتکامل نسل ها را به یک دیگر مربوط می سازد . منطقه وطبقه اجتماعی خانوادگی که فرد در آن متولد می شود بر الگوهای اجتماعی شدن به شدت تاثیر می گذارند

روابط همسالان

یکی دیگر از عوامل اجتماعی شدن گروه همسالان است.افرادی که دردرون یک مجموعه سنی خاص قرار      می گیرند معمولا در برابر زندگیشان ارتباطات نزدیک ودوستانه برقرار می کنند. نظریه های مید وپیاژه هر یک به حق براهمیت روابط همسالان تأکید می ورزند . پیاژه به ویژه بر این واقعیت تأکید می کند که روابط همسالان دموکراتیک تر از روابط میان کودک وپدر ومادرش است.  پیاژه خاطرنشان می سازد که والدین به واسطه قدرتشان قادرند (به درجات متفاوت)قواعد رفتار را به فرزندان شان تحمیل کنند.برعکس  ،در گروه های همسالان  ،کودک زمینه کنش متقابل را کشف می کند ،که در آن می تواند قواعد رفتار را مورد آزمون وکاوش قرارداد.گروه های غیر رسمی افرادی که در سنین مشابهی هستند در محل کار یا در حوزه های دیگر معمولاًدر شکل دادن به نگرش ها ورفتارها افراد اهمیت پایداری دارند

1 زرد چقائی ,فاطمه  ,پایان نامه کارشناسی ارشد , بررسی میزان آگاهی دانشجویان نسبت به حقوق خانوادگی زنان به استناد قانون مدنی حمایت خانواده با توجه با تاثیر نظام قشربندی اجتماعی خانواده هایشان,دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

1 علی آبادی  فراهانی ,سمیه ,پایان نامه کارشناسی , بررسی وشناخت عوامل موثر بر خشونت علیه زنان در خانوده وارائه راهکارهای تعدیل خشونت ,دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک 

1 فضلی ,آیت , پایان نامه کارشناسی , بررسی عوامل مؤثر بر دارخواست طلاق زنان تحصیل کرده اراک , ,دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

1 متولیان, سید مهدی , پایان نامه کارشناسی ارشد, بررسی الگوهای رفتاری زنان تهرانی در قبال خشونت همسرانشان,دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

 1384-

1 مطهری , استاد مرتضی, ((نظام حقوقی زن در اسلام ))تهران , انتشارات صدر  ,

1 عبادی , شیرین ,حقوق زن در قوانین جمهوری اسلامی ایران ,

1 یزد خواستی ,بهجت  ,((زنان وتغییرات اجتماعی))تهران ,انتشارات مانی ,

2 کار,مهرانگیز ((حقوق سیاسی زنان در ایران ))تهران, انتشارات روشنفکران ومطالعات زنان ,

1 ساروخانی,باقر ,((روش تحقیق در علوم اجتماعی ))تهران,پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی,

1 ریتزر, جورج ,((نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر))ترجمه,محسن ثلاثی,تهران,انتشارات علمی   ,

1 ریتزر ,جورج ((نظریه های جامعه شناسی در دوان معاصر ))ترجمه, محسن ثلاثی, تهران,انتشارات  علمی,

2 گیدنز,آنتونی((جامعه شناسی ))ترجمه,منوچهر صبوری ,تهران, انتشارات  نی

 

کلمات کلیدی :