پایان نامه

 

  مقاله حقوق اداری در نظامهای متمرکز و غیرمتمرکز در pdf دارای 41 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله حقوق اداری در نظامهای متمرکز و غیرمتمرکز در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله حقوق اداری در نظامهای متمرکز و غیرمتمرکز در pdf

الف) مقدمه:  
الف‌ـ1) پرسش اصلی  
الف‌ـ2) فرضیه  
الف‌ـ3) تعریف اداره  
الف‌ـ4)تعریف حقوق اداری  
الف‌ـ5)موضوعات و مسایل  حقوق اداری  
سئوال: حقوق اداری به چه مسائلی می‌‌پردازد؟  
الف‌ـ6) ساختاردستگاه اداری در غرب  
الف) یکی بخش مرکزی  
ب) دیگری بخش محلی  
الف‌ـ7) تعریف تمرکز اداری یا اداره وحدت گرا  
الف‌ـ8)مشخصات تمرکز اداری  
8ـ1) تمرکز قدرت سیاسی در دولت مرکزی  
8ـ2) تمرکز قدرت اجرایی و اداری  
الف‌ـ9)  حقوق اداری در نظامهای بسته یا متمرکز  
9ـ1) ساخت اداری وحدت گرا  
الف‌ـ9ـ2) حقوق اداری نظامهای توتالیتر ( فراگیر ) و لیبرال  
الف‌ـ9ـ3) حقوق اداری درحکومتهای سلطنتی  
الف) تمرکز قدرت سیاسی در دولت مرکزی  
ب) تمرکز قدرت اجرایی و اداری در دولت مرکزی  
9ـ4)چگونگی تحقق تمرکز یا وحدت اداری  
الف) تمرکز اختیار تصمیم گیری  
ب)  تمرکز اختیار اجرایی  
پیامد‌های وحدت اداری  
10ـ 1) وحدت شخصیت حقوقی  
10ـ 2) سلسله مراتب اداری  
10ـ 3) سلسله مراتبی قانونی  
الف ـ11) قدرت سلسله مراتب اداری  
« ـ اختیار تأئید قبلی  
«ـ اختیار ابطال  
12ـ1) عناصر تعیین کننده:  
12ـ1) محاسن وحدت یا تمرکز اداری  
12ـ1ـ3) تمرکزاداری یا دیوانسالاری عقلانی  
12ـ2) معایب وحدت یا تمرکز اداری  
12ـ2ـ2)عدم کارایی مقامات مرکزی  
ب) تعریف و مشخصات کثرت گرا یا عدم تمرکز اداری  
ب‌ـ1)تعریف عدم تمرکز یا کثرت اداری  
ب‌ـ2)مشخصات یا  عدم تمرکز کثرت اداری  
ب‌ـ2ـ1)مشخصه اول: وجود امور خاص محلی  
ب2ـ2)مشخصه دوم:  امور محلی واجرای  
ب2ـ3) مشخصه سوم: امور فنی و اجرایی  
ب‌ـ3)مزایای عدم تمرکز یا کثرت اداری  
ب3ـ2ـ2)اقتضای فرهنگی ومذهبی  
4ـ1) دیدگاه طرفداران نظام متمرکز یا وحدت گرا  
ب‌ـ6)  نظام اداری دولتهای تکبافت  
6ـ1) نظامهای اداری تکبافت یا  بسیط  بردو قسم است  
ب) عدم تراکم یا تمرکز زدایی.  
نتیجه گیری  
منابع و مآخذ:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله حقوق اداری در نظامهای متمرکز و غیرمتمرکز در pdf

1ـ رضایی زاده، محمد جواد، حقوق اداری (1)، تهران، نشر میزان، 1385

2ـ طباطبائی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری، تهران، سمت، 1384

3ـ موسی زاده، رضا، حقوق اداری ( 2ـ1 )، تهران، نشر میزان، 1377

4ـ انصاری، ولی الله، کلیات حقوق اداری، تهران، نشر میزان، چاپ پنجم، 1383

5ـ بشیریه، حسین، آموزش دانش سیاسی، تهران، نگاه معاصر، چاپ چهاردهم، 1384

6ـ طاهری، ابوالقاسم، حکومت در اروپای باختری، تهران، سمت، 1385

7ـ نقیب زاده، احمد، سیاست و حکومت در اروپای باختری، تهران، سمت، 1385

8ـ بدیع، برتران، جامعه شناسی دولت، ترجمه ی دکتر احمد نقیب زاده، تهران، قومس، 1387

9ـ دانش خوشنویس، یوسف، سازمان‌های محلی، تهران، دانشگاه تهران، 1349

الف) مقدمه

    یکی از موضوعات مهم که برای استحکام نظام دموکراسی و مردم سالاری تأثیر گذار بوده و طرح بحث آن بخاطر نقش اساسی آن برای حفظ وحدت ملی وا نسجام مردمی ضروری هست، حقوق اداری می‌‌باشد، و نکته مهم وقابل ذکر اینست که حقوق اداری به معنای غیر متمرکز آن می‌‌تواند به توسعه، پیشرفت و تکامل جامعه کمک کند

    حقوق اداری به معنای غیر متمرکز و یا نیمه متمرکز گسترش دهنده ی حقوق اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اعطا کننده آزادی‌های مدنی وایجاد کننده جامعه مدنی مطابق نظر مردم در تمام نقاط کشور(اعم ازدور ونزدیک) می‌‌باشد

   حقوق اداری به معنای غیر متمرکز آن چه در نظام‌های بسیط یا فدرال می‌‌تواند استعداد‌های مردمان محلی را به کار اندازد ویک جهش، جنبش و انگیزه‌های خدمت رسانی در مناطق شان را افزایش دهد اما نظام غیرمتمرکز شرایطی هم دارد که نباید از کنار آن گذشت

   خلاصه اینکه:توجه به اداره غیرمتمرکزوعقلانی آن یک نوع استعداد یابی درمناطق دور دست کشور است زیرا، بنا به گفته ی رضایی زاده: « حقوق اداری; باعث محدودیت قدرت نا محدود دولت می‌‌شود. اگر در یک کشور اشخاص حقوقی دیگری غیر از دولت وجود داشته باشد. در مقابل دولت دارای استقلال اداری یا مالی بوده و بدین ترتیب به نظر می‌‌رسد که برای رسیدن و استحکام آزادی‌های محلی مؤثر باشد. » (رضائی زاده، 81:1385 )

الف‌ـ1) پرسش اصلی

    آنچه که مسلم است این است که نظام قانونمند و رعایت قانونمند و رعایت قانون در جامعه، تحت حاکمیت‌های نظام‌های بسیط، فدرال و; توسعه آفرین است و به این ترتیب حقوق اداری و مدنی در نظامهای دموکراتیک و دارای فضای باز بهتر اجرا و رعایت می‌‌شود نه در نظامهای بسته و غیر دموکراتیک بنابراین، پرسش اصلی در رابطه با حقوق اداری در نظام‌های متمرکز و غیر متمرکز این است که کدام یک از این دو گزینه (اداره بسته یا متمرکز و باز یا غیر متمرکز ) به شکوفایی استعدادها، توجه به خواسته‌های مردم به منظور توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در تمام مناطق کشور، تا چه اندازه مؤثر خواهد بودو به عبارت دیگر تأثیرات علمی، تکولوژی مثبت در جامعه را در نظامهای متمرکز اداری جستوجو کنیم و یا در نظامهای غیر متمرکز؟اگرتوسعه اقتصادی رادرکشورهای اقتدارگرای مثل کشور‌های شرق آسیا چون تایلند، سنگاپور و کره جنوبی و; جهان مشاهده می‌کنیم، پس حسن نظام غیرمتمرکزدرچیست؟ دریک کلام نظام مطلوب ساختار اداری متمرکزرامی طلبد یاغیرمتمرکز را؟

الف‌ـ2) فرضیه

    اگر فرضیه را به معنای پاسخ موقتی در پژوهش و تحقیق بدانیم، پاسخ موقتی مادراین تحقیق اینست که نظام اداری غیر متمرکز چه در نظام‌های بسیط و چه در نظامهای فدرال برای تکامل، پیشرفت جامعه و شکوفایی استعداد‌های محلی بسیار مؤثر و مفید خواهد بود به شرط اینکه پیوستگی در جغرافیای سرزمینی واجتماعی در کشور وجود داشته باشد زیرا در صورت نبود پیوستگی جغرافیای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و; احتمال شکل گیری تجزیه طلبی، شورش و آشوب وجود دارد بطورمثال کشور بنگلادش بدلیل نبود جغرافیا ی منسجم ازپاکستان جدا شد ویا یوگسلاوی بدلیل نبود پیوستگی فرهنگی وتاریخی و;تجزیه شد. و یا خود مختاری محل در کشور پاکستان باعث شد که این سرزمین لانه گروههای تروریسم بین المللی شود

   به عبارت دیگرنظامهای اداری غیرمتمرکز با مدیریت علمی وبا قبول نظارت صحیح ازسوی مردم وحکومت مرکزی(البته با حفظ خود مختاریهای محلی) مطلوب خواهدبود

الف‌ـ3) تعریف اداره

   اداره یعنی گرداندن ومنظور از آن اینست که یک نهادوسازمانی بنام« اداره» به حل وفصل مسایل وتنظیم حقوقی امور جامعه ومردم  می‌پردازد و آن را مدیریت می‌‌کند; اما آقای ابوالحمد می‌نویسد «کلمه « اداره» دارای دو مفهوم است: مفهوم مادی و مفهوم سازمانی، و این دو مفهوم کاملا با هم مربوط می‌‌باشند

    اداره بمفهوم مادی کلمه به فعالیتهای سازمانهای اداری و محتوای این فعالیتها، توجه دارد. مفهوم سازمانی اداره عبارت از مجموع وسایل و تشکیلاتی است که مامور اجرای آن فعالیتها می‌‌باشند.» (ابو الحمد، 3:1348 )

الف‌ـ4)تعریف حقوق اداری

   حقوق اداری مثل هرپدیده ی علمی ویامفهوم دیگر تعریف ومشخصات یکسان نداردولی استاد یک تعریف دقیق حقوق اداری را به قرار زیرگفته است

   «به مجموعه ای از مقررات اطلاق می‌شود که حقوق و تکالیف سازمانهای اداری دولت را معین و روابط آنها را با مردم تنظیم می‌‌کند.».(استاد دشتی)

   بنا براین، مطابق این تعریف دو نتیجه حاصل می‌شود

    اولا: حقوق و تکالیف سازمانها را مشخص کند زیرا که مقدمه لازم ، لازم است یا بگویم مقدمه واجب، واجب است

    ثانیا: روابط سازمانها را با مردم تنظیم  می‌‌کند  یا بگویم روابط مردم را با سازمانهای دولتی تنظیم و تکالیف وحقوق هردوطرف را مشخص ومعین و اجرا می‌کند. اما یک تعریف درساخت نظام فرانسه در قرن بیستم گزارش شده که خیلی جالب و زیباست: «حقوق اداری عبارت است ازحقوق عمومی مرتبط با قدرت همگانی.» (بدیع، 165:1387)

الف‌ـ5)موضوعات و مسایل  حقوق اداری

    سئوال: حقوق اداری به چه مسائلی می‌‌پردازد؟

    تقریبا تمام علمای علم حقوق می‌‌گویند: حقوق اداری شعبه ی از حقوق عمومی و داخلی است که تکلیف تشکیلات اداری و فعالیتهای اداری را ازمجاری ومسیرهای قانونی آن مشخص می‌کند و درنتیجه می‌گویند: مجموعه از مقامات و مأ موران  که زیر نظر قدرت عمومی قراردارند، برنامه‌ها و مقاصد دولت و سایر سازمانهای عمومی را انجام می‌دهند

     به این ترتیب، موضوع حقوق اداری خیلی گسترده و وسیع خواهد بود و شامل مباحث زیر خواهدشد که آقای ابوالحمد آن را به بحث گرفته است

    اولاـ «مطالعه سازمانهای اداری کشور که مجموعه پیچیده و بغرنجی از مقامات و سازمانها هستند، از قبیل: قدرت مرکزی و مقامات محلی و همچنین سازمانهای مرکزی و سازمانهای مرکزی و سازمانهای محلی که وظیفه دارند که تصمیمات مقامات مختلف عمومی مثل مقامات دولتی و سایر سازمانهای عمومی را انجام دهند

   ثانیا – اداره فقط از جهت سازمانی و تشکیلاتی مطالعه نمیشود، بلکه همچنین وظایف اداره در حقوق اداری مورد بحث وتحقیق قرار می‌گیرد ووظیفه حقوق اداری، تجزیه و تحلیل اعمال اداری است

   ثالثاـ حقوق اداری و سایل اجرای اعمال اداری را مورد مطالعه قرار می‌‌دهد که کارمندان ( مستخدمین و مأمورین به خدمات عمومی) و وسایل مادی که اداره در اختیار دارد از قبیل اموال عمومی و مخصوصا اموال اداری، موضوع این بحث است

  رابعا – حقوق اداری شامل دعاوی اداری هم می‌‌شود و منظور از دعاوی اداری، دعاوی است که بین دولت از طرفی ومستخدمین دولت ویا اشخاص (اعم از حقیقی یا حقوقی) از طرف دیگر طرح می‌شود و چنانکه خواهیم دید نحوه رسیدگی به دعاوی اداری در حقوق ما کمی پیچیده و نا روشن است.» (ابوالحمد، 15:1348)

الف‌ـ6) ساختاردستگاه اداری در غرب

   اگرچه توصیف ساختار اداری ازتعریف حقوق اداری وموضوع حقوق اداری تا حدودی فهمیده شد اما یک نکته مهم درساختار اداری مطرح است که آن چگونگی تقسیم بندی اداری در خاستگاه حقوق اداری یعنی جهان غرب است و البته از نظر تاریخی کشور‌های فرانسه و آلمان دارای تاریخ اداری دیوانسالانه و همت گرا و متصلب بوده اند و کشور فرانسه بعنوان الگوی دیوانسالاری شناخته شده به گونه ای که دولت از جامعه مدنی استقلال داشته است اما کشوری انگلستان الگوی نظامهای اداری غیر متمرکز و دارای جامعه مدنی قوی بوده است و دولت از خود استقلال نداشته است

    بهر حال، دستگاه اداری کشورهای غربی  واروپایی مانند اغلب کشورهای مدرن دنیا از دو بخش تشکیل می‌شود

الف) یکی بخش مرکزی

ب) دیگری بخش محلی

    بخش مرکزی عبارت است از وزارتخانه‌ها و سازمانهای مرکزی مستقر در پایتختهای کشورها که اداره امور در سطح ملی را بر عهده دارند وهر وزارتخانه زیر نظر شخص وزیر یا کابینه او  هدایت می‌شود

   « بخش محلی دستگاه اداری در واقع شعبه ای از بخش مرکزی است که هم بخشی از کار ویژه حکومت را برعهده دارد و هم نماینده حکومت در نقاط مختلف کشور محسوب می‌شود. تشکیلات محلی معمولا می‌نیاتوری از تشکیلات مرکزی است و به همین دلیل تفاوت آنها در ابعادو مقیاس آنهاست.» (نقیب زاد، 43:1385)

الف‌ـ7) تعریف تمرکز اداری یا اداره وحدت گرا

    کنترل جامعه ازوظایف دولتهاست اما کنترل دولتهای نظام متمرکز بسیط بسیارشدیدو شبیه حکومت پلیسی است که در حکومتهای پلیسی مسئولان به می‌ل خود نه قانون جامعه را اداره می‌کند البته دربعضی جوامع که دارای ناپیوستگی جغرافیای طبیعی، اجتماعی، فرهنگی، قومی وزبانی; نیستند اداره متمرکزلازم است. اما نهاد‌های جامعه مدنی تحت کنترل دولت قرار می‌‌گیرد چنانچه  راجع به شدت کنترل نظام اداری متمرکزآلمان بر گرفته از الگوی فرانسوی آن نوشته است: « به این ترتیب، قدرت عمومی [ دستگاه اداری ] خود را مورد حمایت یک حقوق اداری متصلب احساس می‌‌کرد که از استقلال برخوردار بود و اعضای خود رابر پایه شایسته سالاری انتخاب می‌‌کرد و اکثریت در آن با اعیانی بود که نظام سیاسی را مورد هجوم قرارد اده و تا عصر حاضر پیوسته بر قدرت خود می‌‌افزایند تا نمایندگی نظام سیاسی را به خود اختصاص دهند.» (بدیع، 175:1387)

   به این ترتیب، درآلمان دردوره حاکمیت دولت مطلقه، ارتش ازمیان کارمندان انتخاب می‌شدندودرخدمت سلطان قرار می‌گرفتند

   « مفهوم تمرکز اداری ترتیبی است که در آن قدرت مرکزی در نظر دارد سلطه ی اداری خود را با انضباط شدید بر تمام واحد‌های اداری و اجرایی کشور اعمال کند، نحوه ی توزیع قدرت در داخل دولت متمرکز به گونه ای است که کلیه اختیارات و صلاحیتهای سیاسی و اجرایی در اختیار دولت مرکزی قرار گیرد و دیگر واحد‌های اداری از آزادی عمل و اختیار تصمیم گیری برخوردار نیستند.» (موسی زاده، 83:1377 ) پر واضح است که مصادق تعریف فوق درنظامهای متمرکزوجود داردوتعریف آن نظامها بعداً می‌‌آید

الف‌ـ8)مشخصات تمرکز اداری

 

کلمات کلیدی :

 

  مقاله جرم آدم ربایی و مخفی کردن دیگری در pdf دارای 46 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله جرم آدم ربایی و مخفی کردن دیگری در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله جرم آدم ربایی و مخفی کردن دیگری در pdf

چکیده  
مقدمه  
1 تعریف آدم ربایی  
2 عنصر قانونی جرم آدم ربایی وبررسی قوانین ناسخ ومنسوخ  
23 مخفی کردن اموات  
33 مخفی کردن مجرم  
43 ربودن اتباع ایرانی  
53 توقیف غیر قانونی  
4 – عنصر مادی آدم ربایی و مخفی کردن  
14 – آدم ربایی  
24 – مخفی کردن  
1-6- سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد  
2-6- ربودن با وسیله نقلیه  
3-6- آسیب جسمی به مجنی علیه  
4-6- آسیب حیثیتی به مجنی علیه  
7 شروع به آدم ربایی  
8 – دفاع در مقابل آدم ربایی  
9 -غیر قابل تعلیق بودن مجازات آدم ربایی  
10 جرم آدم ربایی از دیدگاه فقهی  
1-10 آدم ربایی به عنوان سرقت  
2-10 آدم ربایی به عنوان افساد فی الارض  
3-10 آدم ربایی به عنوان جرم مستوجب تعزیر  
4-10- غصب انسان  
نتیجه گیری  
منابع:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله جرم آدم ربایی و مخفی کردن دیگری در pdf

1- ابن ادریس، السرائر، گرد آوری شده در سلسله الینابیع الفقهیه توسط علی اصغر مروارید، مؤسسه فقه الشیعه، بیروت، چاپ اول،

2- ابن قدامه، عبدالله بن احمد، الکافی فی فقه ابن حنبل، گردآوری شده در الموسوعات الفقیه توسط علی اصغر مروارید، دار التراث، بیروت،بی تا، الحدود

3- جبعی عاملی (شهید ثانی)، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، مکتبه الداوری،قم، بی تا، ج

4- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، گنج دانش، چاپ چهارم،

5- حر عاملی، محمدبن حسن، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، دار احیاء التراث العربی، ، بی تا

6- حسینی شیرازی، سید محمد، الفقه، دارالعلوم، بیروت چاپ دوم، 1988، ج78، کتاب الغصب

7- زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، تعزیرات، نشر فیض، چاپ سوم،

8- زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، کلیات، ققنوس، چاپ دوم،

9- شیخ طوسی، محمد بن حسن، النهایه فی مجرد الفقه والفتاوی، گردآوری شده در سلسله الینابیع الفقهیه توسط علی اصغر مروارید، مؤسسه الفقه الشیعه، بیروت،چاپ اول 1990، ج

10- صبحی صالح، نهج البلاغه

11- علامه حلی، قواعد الأحکام فی مسائل الحلال و الحرام، گرد آوری شده در سلسله الینابیع الفقهیه

12- گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هفتم،

13- مرعشی، سید محمد حسن، افساد فی الارض، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، ش

14- موریس نخله و روحی البعلبکی و صلاح مطر، القاموس القانونیه الثلاثه، منشورات الحلبی الحقوقیه، الطبعه الاُولی،

15- موسوی خویی، سید ابو القاسم، مبانی تکمله المنهاج، موسوعه الامام خوئی، موسسه احیاء آثار الامام الخوئی، قم،

16- ناصر زاده، هوشنگ، اعلامیه های حقوق بشر، مؤسسه انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ اول،

17- نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، المکتبه الاسلامیه، تهران، چاپ سوم،

18- نجم، محمد صبحی، الجرایم الواقعه علی الاشخاص، الدار العلمیه الدولیه، عمان، الطبعه الاولی،

19- dictionary of law_ elizabeth a martin_ oxford university press

چکیده

جرم آدم ربایی و مخفی کردن دیگری دو مصداق از جرایم علیه اشخاص است که علاوه بر سلب آزادی و صدمات بدنی که ممکن است به مجنی علیه وارد شود، بیشتر شخصیت معنوی قربانی جرم، مورد تعرض قرار می گیرد. این جرم که به صورت خاص، یک ماده و به صورت عام، چند ماده از قانون مجازات اسلامی را به خود اختصاص داده و در منابع قوانین کیفری ایران، مصوبات فراوانی در مورد آن دیده می شود، کمتر در نوشته های حقوقی، مورد کنکاش وبررسی قرار گرفته است. این مقاله سعی دارد ضمن بررسی عناصر عمومی و اختصاصی این دو جرم، به وضعیت قوانین و مقررات موجود هم اشاره شود تا ناسخ و منسوخ و عام و خاص این مقررات مشخص شود و این مطلب، بخش زیادی از مقاله را به خود اختصاص خواهد داد؛ زیرا ابهامهای فراوانی در این زمینه وجود دارد که نیازمند تنقیح جدی می باشد. همچنین تبیین دیدگاههای فقهی، ارتباط این دو جرم با جرایم مشابه (مانند توقیف و حبس غیرقانونی) علل تشدید مجازات، شروع در جرم و تعلیق مجازات از مباحث دیگری است که بخشی از مقاله را به خود اختصاص خواهند داد

مقدمه

خداوند در قرآن، انسان را بسیار تکریم کرده است ودر آیه 70 سوره اسراء می فرماید : «ولقد کرّمنا بنی آدم و حملناهم فی البرّ والبحر و رزقناهم من الطیبات و فضّلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا» «ما فرزندان آدم را بسیار گرامی داشتیم و آنها را به مَرکب دریا و خشکی سوار کردیم و از هر غذای پاکیزه روزی دادیم و ایشان را بر بسیاری از مخلوقات خود برتری و فضیلت بخشیدیم.» آزادی انسان در روایات ائمه معصومین علیهم السلام جزء خلقت و سرشت انسان دانسته شده است که انسان بدون آن معنا ندارد. (نهج: 406) مواد فراوانی از اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه (1789) و اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) و اعلامیه اسلامی حقوق بشر (1990) بر آزادی انسان و بخصوص آزادی تن او تصریح دارند. (ناصرزاده: دفتر اول)

اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد : “حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.” یکی از حقوق اساسی افراد که آن هم در قانون اساسی پیش بینی شده است حق آزادی تن می باشد که بارزترین مصداق آزادیهای شخصی است. این حق را اصل 32 قانون اساسی چنین بیان می کند: «هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند.» و اصل 33 نیز آورده است: «هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد، یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع، یا به اقامت در محلی اجبار ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد.» پس هر کسی حق دارد که آزادانه در کوچه، خیابان و مکانهای مجاز راه برود و از آزادی تن بهره مند باشد

اما همان گونه که می دانیم قانون اساسی، ضمانت اجرای مهمی برای تأمین این حق و بسیاری از حقوق اساسی دیگر ندارد؛ بلکه قانون عادی باید اجرای اصول قانون اساسی را تضمین نماید که در این راستا قانون مجازات اسلامی به موجب مواد 575، 583، 621 و برخی مواد دیگر، ضمانت اجرای حق آزادی تن را پیش بینی کرده است؛ همان گونه که قبلاً نیز قانون مجازات عمومی و قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب 18/12/1353 در این خصوص به تصویب رسیده بود. مقررات کنونی در مورد جرم سلب آزادی تن دیگری، عاری از ابهام نیست و نیاز به تنقیح و توضیح دارد که در این مقاله سعی شده است به بررسی جوانب مختلف جرم مزبور و به خصوص نکات مبهم آن پرداخته شود

 1 تعریف آدم ربایی

آدم ربایی، معادل واژه های (kidnapping، abduction) در زبان انگلیسی و واژه (enlevement) در زبان فرانسه و واژه (اختطاف) در زبان عربی می باشد که در برخی موارد، برای مطلق آدم ربایی و در برخی موارد، برای ربودن دختر به منظور عمل نامشروع به کار می رود و تعریفهای زیر برای این واژه ها بیان شده است

انتقال یک یا چند شخص از مکانی به مکان دیگر برخلاف اراده آنان، که ممکن است از راه خدعه یا فریفتن یا با زور انجام گیرد. (موریس نخله و: 96)

انتقال یک شخص بدون رضایت او از محلی به محل دیگر به وسیله زور، تهدید یافریفتن.(Dictionary: )

آدم ربایی به معنای سلب آزادی تن است؛ بنابراین ابتدا باید معنای آزادی تن را دانست. آزادی تن چنین تعریف شده است : «آزادی بدنی هر فرد بطوری که بتواند از هر نقطه کشور به نقطه دیگر آن، مسافرت نموده یا نقل مکان دهد یا از کشور خود خارج شده و به آن مراجعت نماید و از توقیف بدون جهت محفوظ و مصون باشد. نتیجه این آزادی، لغو بردگی و شبه بردگی، لغو بیگاری، منع توقیف و حبس بدون مجوز اشخاص است.» (جعفری) بنابراین آدم ربایی به معنای سلب آزادی تن دیگری بدون رضایت او و با قصد نامشروع، از راه جابجائی از محلی به محل دیگر می باشد

مخفی کردن هم، سلب آزادی تن دیگری بدون رضایت او و به قصد نامشروع از طریق پنهان کردن افراد در محلی می باشد

2 عنصر قانونی جرم آدم ربایی وبررسی قوانین ناسخ ومنسوخ

در مورد جرم آدم ربایی، تا کنون مقررات مختلفی وضع گردیده و قانونگذار سعی کرده است در زمانهای مختلف برای مبارزه با این پدیده زشت و شنیع به شدت برخورد نماید و البته این تعدد، ابهامهایی را نیز به وجود آورده است که در این جا لازم است ضمن بیان مقررات گذشته، به مقایسه آنها با آخرین اراده قانونگذار و بیان ناسخ و منسوخ یا عام وخاص آنها بپردازیم : 12 ماده 209 قانون مجازات عمومی مصوب

الف هر کس به عنف یا تهدید و یا حیله کسی را برای عمل منافی عفت یا برای وادار کردن به عمل مزبور برباید یا مخفی کند، به حبس جنایی درجه دو از 2 تا 5 سال محکوم خواهد شد؛ مگر این که به میل خود و قبل از صدور قرار مجرمیت و بدون این که نسبت به مجنی علیه مرتکب عمل منافی عفتی شده باشد، او را به منزلی که از آن جا ربوده و یا به منزل کسان او و یا به محل مطمئنی که در دسترس او باشد، برساند که در این صورت مرتکب به یک الی شش ماه حبس جنحه ای محکوم می شود. در این صورت وجود یکی از علل مشدده مذکور در فقره 1، 2، 3، 4، 5 و 6 بند (الف) ماده 207 مرتکب به حداکثر مجازات فوق محکوم می شود

ب هر کس به عنف یا تهدید و یا حیله شخصا یا به وسیله دیگری زنی را برای ازدواج با او برباید یا مخفی کند، به حبس جنحه ای از یک تا سه سال محکوم خواهد شد؛ مگر این که مرتکب به میل خود و قبل از صدور قرار مجرمیت بدون این که نسبت به مجنی علیها مرتکب عمل منافی عفتی شده باشد، او را به منزلی که از آن جا ربوده و یا به منزل کسان او یا به محل مطمئنی که در دسترس کسان او باشد، برساند که در این صورت به حبس جنحه ای از 11 روز تا دو ماه محکوم می شود. در این صورت با وجود یکی از علل مشدده مذکور در فقره 1، 2، 3، 4، 5 و 6 بند (الف) ماده 207 مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می شود

ج اگر کسی، شخصی را که بیش از 15 سال داشته ولی به سن 18 سال تمام نرسیده است، با رضایت او برای ازدواج با او برباید یا مخفی کند، به حبس جنحه ای از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد

هرگاه جرمهای مذکور در بند (ج) و (د) این ماده در مورد کسی واقع شود که 15 سال یا کمتر دارد، مجازات مرتکب همان مجازاتی است که برای ارتکاب به عنف مقرر است

در مورد بند (ب) و (د) این ماده اگر مجنی علیها راضی به ازدواج گشته و قبل از صدور قرار مجرمیت، ازدواج هم به عمل آمده باشد، دیگر مرتکب، تعقیب نخواهد شد؛ مگر این که مطابق مقررات قانون ازدواج، قابل تعقیب باشد که در این صورت به مجازات مقرر در آن قانون محکوم می شود

در موارد مذکور در این ماده اگر عمل مرتکب، مشمول یکی از مواد دیگر این فصل باشد که مستلزم مجازات سخت تر است، مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد. ” این قانون که بعدا به موجب قوانین دیگر منسوخ گردید، فقط به آدم ربایی برای منظور خاص یعنی عمل منافی عفت یا ازدواج اشاره داشت و شامل سایر اقسام آدم ربایی نمی شد. در قوانین کشورهای خارجی، این صورت از آدم ربایی معمولا دارای مقررات جداگانه ای است. (نجم: 184)

22 قانون مربوط به تشدید مجازات رانندگان متخلف مصوب 5/10/1335: «هر راننده ای اعم از آنکه شغل او رانندگی باشد یا نباشد، شخصا ویا با شرکت دیگری به قصد قتل یا سرقت اموال یا هتک ناموس، مرتکب ربودن شخص یا اشخاصی که در آن وسیله نقلیه است، بشود، در صورت وقوع قتل، محکوم به اعدام است و دادرسان، حق ندارند مجازات را حتی یک درجه تخفیف دهند و در صورت وقوع سرقت و یا هتک ناموس به عنف به حبس دائم و در صورت شروع به قتل یا شروع به سرقت و یا شروع به هتک ناموس به عنف به حبس جنایی درجه یک از پنج تا پانزده سال مجازات محکوم خواهد شد.» در گذشته این قانون به عنوان یک قانون خاص در کنار مقررات عمومی آدم ربایی وجود داشت و مورد عمل قرار می گرفت، اما در حال حاضر آدم ربایی با وسیله نقلیه در ماده 621 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است و لذا مفاد قانون مزبور، منسوخ می باشد

32 قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص، مصوب 18/12/1353 که شامل 11 ماده می باشد. در ابتدا ممکن است به نظر برسد که نسخ این قانون خاص بموجب ماده 621 قانون مجازات اسلامی، بدیهی و روشن است؛ زیرا این قانون تا زمانی معتبر بود که قانون مجازات عمومی و قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مقررات خاصی را در مورد آدم ربایی بیان نکرده بودند (یعنی تا سال 1375)، اما زمانی که قانونگذار در اصلاحات 1375 قانون مجازات اسلامی، این جرم را پیش بینی کرد، مقررات دیگر و از جمله قانون موصوف نسخ گردید. این ادعا به صورت مطلق قابل قبول نیست؛ بلکه باید به بررسی تک تک مواد این قانون پرداخت تا رابطه آن با ماده 621 قانون مجازات اسلامی آشکار گردد و نیز لازم است قبل از بیان متن آن قانون، ماده 621 قانون مجازات اسلامی هم بیان گردد : «هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند، به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد. در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حد اکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردد

تبصره مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است.»

حال به تطبیق این ماده با مواد قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص می پردازیم

ماده 1 : «هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور سوء دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر، شخصی را برباید یا مخفی کند، به حبس جنایی درجه دو از دو تا ده سال محکوم خواهد شد. در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد، مجازات مرتکب حبس جنایی درجه یک از سه تا پانزده سال خواهد بود.» مفاد این ماده در ماده 621 قانون مجازات اسلامی بیان شده است و در نتیجه این ماده منسوخ می باشد و تفاوتهای عبارتی (مانند منظور سوء) که در ماده 621 نیامده است، موجب تفاوت محتوایی این دو ماده نیست

ماده 2 : «هرگاه سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد و به سبب ربودن یا اخفا یا آسیب وارده فوت کند یا ناپدید شود یا به او صدمه جسمی یا روانی برسد که منجر به مرض دائم یا زوال عقل یا فقدان یکی از حواس یا از کار افتادن یکی از اعضای اصلی بدن او گردد، مجازات مرتکب، اعدام است.» در مورد نسخ این ماده به وسیله ماده 621 قانون مجازات اسلامی ابهام جدی وجود دارد؛ زیرا ماده 621 مقرر می دارد: «و در صورت ارتکاب جرایم دیگر، به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردد.» این عبارت، اطلاق دارد و شامل جرم قتل و صدمه جسمی یا روانی یا مرض دائم یا زوال عقل یا فقدان یکی از حواس یا از کار افتادن یکی از اعضای اصلی بدن هم می شود، که اگر به صورت عمدی باشد، قصاص صورت می گیرد و اگر هم عمدی نباشد یا در صورت عمدی بودن، قصاص امکان نداشته باشد، دیه پرداخت می شود و مجازات تعزیری مذکور در ماده 612 و 614 قانون مجازات اسلامی نیز ممکن است اعمال گردد.اما این ادعا از چند جهت مخدوش می باشد؛ زیرا

اولاً ماده 2 مذکور برای اعمال مجازات اعدام، صرف برقراری رابطه سببیت میان آدم ربایی و فوت مجنی علیه را کافی می داند؛ اما مجازات قصاص، شرایط خاصی دارد که باید آن شرایط نیز فراهم باشد؛ مثلاً قاتل باید پدر مقتول نباشد، حال آنکه در این جا چنین شرایطی وجود ندارد. در مورد رابطه سببیت باید توجه داشت که این رابطه باید عرفا قابل پذیرش باشد و سبب بعید به حساب نیاید؛ مثلاً چنانچه شخص ربوده شده دچار بیماری قلبی باشد و این مطلب را به آدم ربا بگوید و خطر سکته خود را گوشزد نماید، اما آدم ربا به آن توجهی نکند و مجنی علیه بر اثر ترسی که از ربودن خود پیدا کرده است، سکته نموده و فوت کند، می توان این فوت را به سبب آدم ربایی دانست. اما اگر شخص ربوده شده برای فرار از قتلی که به آن تهدید شده است، اقدام به خودکشی نمود یا برای رهائی از دست آدم ربا، فرار کرد و بر اثر سقوط از بلندی فوت نمود، نمی توان آدم ربایی را سبب این فوت و قتل به حساب آورد

 

کلمات کلیدی :

 

  مقاله توافق بر خسارت در قراردادها در pdf دارای 51 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله توافق بر خسارت در قراردادها در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله توافق بر خسارت در قراردادها در pdf

توافق بر خسارت در قراردادها  
چکیده:  
واژگان کلیدی:  
مقدمه  
خسارات قراردادی  
بخش اول  
آزادی قراردادها  
بخش دوم.  
مبانی حقوقی پذیرش اصل توافق بر خسارت  
1- تعریف خسارت توافقی  
2-ماهیت شرط خسارت توافقی  
3- ویژگیهای شرط خسارت توافقی  
4-شرایط اعتبار و استحقاق خسارت توافقی  
5- تمایل دادگاهها به مداخله  
ب. استناد به قوانین و مقررات  
بخش چهارم. انواع توافق بر خسارت  
1-وثیقه و بیعانه  
2-هزینه (حق) عدول  
3-خسارت از خسارت  
4-وجه التزام  
منابع:  
یادداشتها:  

چکیده

الزام به پرداخت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد امری اجتماعی و حقوقی است که جهت حفظ نظم و تعادل در جامعه و احترام به عهد و پیمان میان طرفین قرارداد برقرار شده است. زمانی که فردی متعهد به امری شد اجرای آن وظیفه قانونی، اجتماعی، اخلاقی و حتی دینی او محسوب میشود. این امر کاری پسندیده در همه جوامع و ملل بوده و تخلف از آن به عنوان نوعی خطا و عمل ضداجتماعی تلقی میگردد. به همین منظور و برای جلوگیری از این تخلف، غالب کشورها در قوانین خود ضمانتهای اجرایی که عمدتاً مالی میباشد (جبران خسارت طرف غیرمقصر) پیشبینی کردهاند. در حقوق ایران نیز این امر به روشنی پیشبثنی شده است. به منظور جبران ضرر ناشی از تخلف قراردادی راههای مختلفی در حقوق ایران پیشبینی شده است که مهمترین آنها تعیین صریح ضرر و زیان در هنگام انعقاد عقد اصلی و پیش از ورود خسارت، توسط طرفین است. پرداخت این خسارت یا بوسیله ضررزننده است که از آن به شرط وجه التزام یاد میشود، و یا بوسیله شخص ثالث که از آن به بیمه یاد میگردد. مبنای حق تعیین خسارت توسط طرفین یک قرارداد در حقوق ایران ماده 230 ق.م. است. به علاوه فحوای ماده ق.م را نیز میتوان مبنای مهم دیگری در تایید آن شرط دانست. در مقاله تلاش شده است که به عنایت به اصل آزادی اراده و قراردادها به قوانین و مقررات و مبنای فقهی آن نگاه شده و حداکثر حمایت برای توافق طرفین ارائه شود. بدین منظور مطالب در یک مقدمه، 4 بخش و یک نتیجه ارائه خواهد شد

 

مقدمه

در این مقاله مطالعهای در شرط خسارت توافقی در حقوق ایران در یک مقدمه، چهار بخش و یک نتیجه ارائه خواهد شد. در مقدمه نظری اجمالی به مبانی عقود و قراردادها، شروط قراردادی، و سپس مبحث خسارات قراردادی افکنده و در بخش اول نیز به مطالعه اصل آزادی قراردادها (حاکمیت اراده) خواهیم پرداخت

پس از آن مبحث شرط خسارت توافقی را در ابعاد مختلف در سه بخش بررسی نموده و در آخر نیز به نتیجهگیری خواهیم پرداخت. نظام جدید حقوقی ایرانی از مصادیق حقوق مدون بوده و در شکل وابسته به نظام حقوقی رومی ـ ژرمنی است. اگرچه در زمان بنیانگذاری این نظام در دهههای اول قرن حاضر شمسی مدونین آن توجه خاصی به این نظام داشته و بالاخص حقوق کشورهای فرانسه، بلژیک و سوئیس را الگوی مناسبی برای پیروی میدانستند، ولی نفوذ عمیق اندیشه اسلامی و نظام حقوقی آن که مبتنی بر تعالیم شیعی و فقه امامیه بود در تدوین آن موثر گشته و بخشی از مباحث آن را تحتتاثیر تعاریف، مفاهیم و ارزشهای خود قرار داد. بر همین اساس است که میتوان حضور این دو سیستم حقوقی را دوشادوش یکدیگر در برخی مباحث حقوق ایران مشاهده کرده و اثر هر یک را در آنها به طور مستقل و گاه مشترک یافت. موضوع مورد مطالعه این تحقیق نیز از این قاعده مستثنی نبوده و مطالعه آن این امر را روشن خواهد نمود

در حقوق ایران مبحث عقد و قرارداد از مباحث مهمی است که قواعد آن در قانون مدنی کشور متمرکز شده است. در این قانون عقد و قرارداد هر دو به یک معنی به کار رفته است، ولی همانطور که خواهیم دید تمایز ظریفی نیز بین این دو وجود دارد. در قانون مدنی ایران براساس نظریات فقهی کلمه ((عقد))(1) برای تبیین آن دسته از قراردادهایی که در فقه اسلامی به طور خاص و روشن و تحت عنوانهای مشخص ذکر شدهاند بکار رفته است که از آنها به ((عقود معین)) یاد میشود مانند بیع و اجاره، در حالی که ((قرارداد))(2) به عنوان لغتی عام هم گروه اخیر و هم هر نوع عقد دیگری که نام آنها در قانون برده نشده ولی مخالفتی هم با آن ندارد را در بر میگیرد که به آنها ((عقود نامعین)) نیز میگویند

بخش دیگری از قانون مدنی به شروط قراردادی اشاره دارد که همچون مبحث قبل، از فقه اسلامی سرچشمه گرفته و به طور دستهبندی شده در قانون مدنی ایران گنجانیده شده است. معنای لغوی شرط عبارت است از قرار، پیمان، عهد، و تعلق امری به امر دیگر(3). در حقوق شرط عبارت است از تعهدی که شخصی به عهده میگیرد و در متن قراردادی وارد میشود(4)

خسارات قراردادی

الزام به پرداخت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد امری اجتماعی و حقوقی است که جهت حفظ نظم و تعادل در جامعه و احترام به عهد و پیمان میان طرفین قرارداد برقرار شده است. زمانی که فردی متعهد به امری شد اجرای آن وظیفه قانونی(5)، اجتماعی، اخلاقی، و حتی دینی او محسوب میشود

این امر کاری پسندیده در همه جوامع و ملل بوده و تخلف از آن به عنوان نوعی خطا و عمل ضد اجتماعی تلقی میگردد. به همین منظور و برای جلوگیری از این تخلف، غالب کشورها در قوانین خود ضمانتهای اجرایی که عمدتاً مالی میباشد (جبران خسارت طرف غیرمقصر) پیشبینی کردهاند. در حقوق ایران نیز این امر به روشنی پیشبینی شده است. برای این کار قانون مدنی ابتدا خسارات قراردادی و غیرقراردادی را از یکدیگر جدا کرده و هر یک را به طور مجزا بحث نموده است. در این قانون: ((عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائممقام آنها لازمالاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله و یا به علت قانونی فسخ شود(6).)) براساس این ماده هر عقد لازمی که مبنای قانونی داشته و یا ایجاد آن مخالف با قانون نباشد الزامآور بوده و طرفین موظف هستند کلیه تعهدات مندرج در آن را اجرا کنند. در غیر این صورت متخلف مسئول جبران خسارت طرف مقابل خواهد بود، مسروط بر اینکه این جبران در عقد یا قانون تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد(7). استثنا این امر موردی است که عدم اجرا به واسطه حادثهای غیرقابلپیشبینی و یا غیر قابل دفع توسط متعهد باشد(قوه قاهره یا فورس ماژور)(8)

به استثنای مورد خسارت توافقی، پرداخت خسارت به آن منظور است که متضرر را در وضعی قرار دهد که اگر قرارداد اجرا میگردید در آن وضع قرار میگرفت(9). با این حال استحقاق خسارت در صورتی که موعد قرارداد سپری نگردیده و یا خسارت به عنوان جانشین اجرا تعیین نشده باشد، باعث نخواهد شد که طرف متضرر نتواند درخواست اجرای تعهد را همزمان با درخواست خسارت بنماید

به منظور جبران ضرر ناشی از تخلف قراردادی سه راه در حقوق ایران پیشبینی شده است

الف. تعیین صریح ضرر و زیان در هنگام انعقاد عقد اصلی و پیش از ورود خسارت، توسط طرفین(10). پرداخت این خسارت یا بوسیله ضررزننده است که از آن به شرط وجهالتزام یاد میشود، و یا بوسیله شخص ثالث که از آن به بیمه یاد میگردد

ب. تعیین راه و نحوه جبران خسارت پس از ورود آن. این حالت روشنترین وضعیت را در حقوق ایران دارا است و هر نوع توافقی برای جبران آن پس ورود خسارت مادام که مخالف قانون نباشد، صحیح و معتبر بوده(11) و در صورت عدم توافق، دادرسی گرهگشای مشکل خواهد بود

ج. تعیین میزان و نحوه جبران خسارت توسط قانون (مانند حکم دادگاه)، و یا عرف (تعیین ضمنی طرفین)(12)

با دانستن این مقدمات نوبت آن است که به بررسی موضوع اصلی تحقیق در حقوق ایران بپردازیم و ابتدا به مبانی آن اشاره میکنیم

بخش اول

آزادی قراردادها

مبنای حقوق خصوصی ایران آزادی اراده است. انی امر با یک جستجوی سطحی در قوانین مربوط و مبانی فقهی آن قابل ملاحظه میباشد، اگرچه نظارت و کنترل قانونگذار نیز در امور مربوط به نظم عمومی و حاکمیتی و حمایت از اقشار ضعیف بدون توجه نمانده است

در حقوق اسلامی از آزادی اراده به ((اصل اباحه)) تعبیر گردیده است. یعنی هر امری حلال و آزاد است مگر خلاف آن تصریح شده باشد(13). قانون مدنی ایران نیز به عنوان قانون مادر در حقوق خصوصی کشور، پرچمدار این دعوی بوده و در مراحل مختلف آن را اعلام داشته است. براساس ماده 10 انی قانون که اصلیترین حامی آزادی قراردادها است ((قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نمودهاند در صورتی که مخالف قانون نباشد نافذ است.)) ویژگی این ماده اطمینانی است که در طرفین یک قرارداد ایجاد میکند و آنان مادام که تصمیمی مخالف قانون اتخاذ ننموده باشند میتوانند در خصوص قرارداد آتی خود تصمیم گرفته و شروط آن را انتخاب و یا محتوای آن را تغییر دهند، بدون اینکه واهمهای از سرنوشت آن در مرحله دادرسی داشته باشند

اگرچه عبارت ماده فوق ارزش آزادی قراردادها را در حقوق ایران به خوبی بیان کرده و جایگاه آن را در حقوق قراردادها میرساند، ولی مفهوم آن با آنچه در نظریههای فردگرایانه موجود است متفاوت بوده و از آن به هیچ وجه بینظمی، اجحاف و استثمار به ذهن متبادر نمیشود. این بدان دلیل است که همواره عنصری فراتر از آن، که همان قانون است، وجود دارد که هر جا ضرورت داشت مانع آن شده و از تحقق نتایج غیرمعقول و مخالف عدالت و امنیت جلوگیری مینماید. همین امر نیز سبب شده برخی حکومت واقعی را در حقوق ایران از آن قانون بدانند تا حاکمیت اراده طرفین(14)

2-عوامل محدودکننده آزادی قراردادها

با توجه به مواد قانون مدنی و قوانین دیگر میتوان موانع اصل آزادی قراردادها را در حقوق ایران به شرح ذیل بیان داشت

الف. قانون

آنچه در اینجا از قانون مدنظر است معنی خاص آن یعنی مصوبات مجلس و یا کمیسیونهای آن به ترتیبی که در اصل 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده میباشد. به طور قطع این معین از قانون با آنچه که در ماده10 ق.م. آمده متفاوت است. قانون در این ماده دارای معنایی عام است که نه تنها قانون به معنای اخص را شامل میگردد، بلکه امور مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه را نیز در بر میگیرد. در غیر این صورت لازم میبود که در متن ماده فوق از این دو عنصر نیز در کنار عنصر قانون نام برده میشد، همانطور که در برخی مواد دیگر چنین شده است

باید دید که آیا هر قانونی میتواند محدودکننده آزادی قراردادها بشود یا خیر؟ پاسخ به این سوال تاکید مجددی است بر اعتبار اصل آزادی قراددادها، چراکه هر قانونی توان مقابله با این اصل را نداشته بلکه تنها قانونی این قابلیت را دارد که جنبه اجتماعی آن بر جنبههای دیگر غلبه داشته و حاوی عوامل مرتبط با نظم عمومی باشد به طوری که امکان تراضی برخلاف آن را غیرممکن سازد (قانون امری)، و نه قوانینی که این جنبه آن ضعیفتر است (قانون تکمیلی). لذا فقط تعدادی از قوانین این قابلیت را دارند

مشابه همین دستهبندی را در فقه امامیه نیز میتوان یافت. زیرا فقها احکام و قوانین دینی را به دو گروه ((حکم)) (آنچه توافق بر علیه آن جایز نیست) مانند حرمت ربا و تبعیت ولد از فراش، و ((حق)) (آنچه توافق بر علیه آن جایز است) مانند مبحث خیارات در بیع، تقسیم میکنند.(15) ((حکم)) نیز خود بر دو دسته تقسیم میشود؛ ((عزیمت)) که اراده افراد به هیچ وجه برخلاف آن اعتبار ندارد مثل حرمت ربا، و ((رخصت)) که در صورت اضطرار میتوان برخلاف آن عمل نمود مانند حرمت شرب مشروبات الکلی و مورد ماده 276 ق. امور حسبی. دلیل این نظر نیز آیات ذیل ذکر شده است: ((یریدالله بکم الیسر و لایرید بکم العسر))(16)، ((ما جعل علیکم فی الدین من حرج))(17) و ((یریدالله ان یخفف عنکم و خلق الانسان ضعیفا))(18)

سوالی که در این مرحله ممکن است مطرح شود نحوه و ملاک تشخیص قوانین امری از تکمیلی است. چگونه و با چه معیار و ملاکی میتوان این دو را از هم تشخیص و تمیز داد؟ توجه به پیشینه اصل آزادی قراردادها و اثرات اجتماعی و اقتصادی آن، و طرق گسترش عوامل محدودکننده زندگی، ما را به این دلالت مینماید که برای هر قانون امری به دنبال دلیل باشیم و اصل اولیه را در قوانین تکمیلی و موافق آزادی قراردادها بودن بدانیم و اجازه ندهیم که احیاناً تمایلات غیرحقوقی (از قبیل تمایلات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و غیر آن) بر این نظر غلبه یافته و ما را به راه مخالف بکشاند. این استنباط با قانون مدنی ایران و مقررات اسلامی هم منطبق بوده و نتایج اجتماعی و حقوقی و اقتصادی مثبتی نیز به دنبال دارد(19)

ب. نظم عمومی

نظم عمومی مفهوم گسترده و قابل تفسیری است که به راحتی میتواند مورد سوءاستفاده قرار گیرد. براساس ماده 975 ق.م. ((محکمه نمیتواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که برخلاف اخلاق حسنه بوده و یا ; مخالف با نظم عمومی محسوب میشود به موقع اجرا گذارد;)) این ماده موانع دیگر آزادی قراردادها را دو عنصر اخلاق حسنه و نظم عمومی اعلام داشته است

نظم عمومی در معنایی که در این مبحث به کار میرود در واقع ارتباطی دوجانبه با قانون امری دارد، چراکه قوانین امری قوانینی هستند که برای حفظ نظم عمومی تدوین شدهاند. معالوصف اینطور نیست که همه امور مربوط به نظم عمومی در قالب قوانین امری درآمده باشند

ج. اخلاق حسنه

چنانچه ماده فوق نشان میدهد اخلاق حسنه نیز میتواند مانعی برای آزادی قراردادها باشد. اخلاق حسنه عاملی است مستقل در محدودیت آزادی قراردادها، و نه آنطور که برخی ادعا کردهاند(20) یکی از مصادیق نظم عمومی. وجود این مانع برای آزادی قراردادها در جامعهایران به راحتی پذیرفته شده و حکم قانون چیزی جز امضاء رویه موجود در جامعه نبوده است. به همین دلیل قانون ضمن این پذیرش قراردادی را که مخالف آن باشد (مثل اینکه متضمن دروغگویی، خیانت در امانت، و یا منافی عفت و نجابت باشد مانند قرارداد تکثیر و فروش فیلمها و نشریات مبتذل و یا قراردادهای صوری به منظور نپرداختن دین اشخاص) بیاثر و باطل اعلام نموده است

اگرچه میشود اخلاق حسنه را نیز یکی از مصادیق نظم عمومی دانست، ولی به دلیل اهمیت خاص آن در جامعه ایران قانونگذار ترجیح داده است که آن را مستقلاً ذکر کرده و مطرح نماید

3- آثار آزادی قراردادها

وقتی طرفین با رعایت قانون و به طور آزاد قراردادی را منعقد کردند باید به آثار و لوازم آن نیز ملزم باشند. این آثار عبارتند از: الف. اشخاص آزادند تا هر قراردادی را تحت هر عنوان و با هر شرایطی انتخاب و منعقد و از انعقاد هر قراردادی نیز که تمایل ندارند خودداری نمایند، مشروط بر اینکه مخالف قانون نباشد. این امر نهتنها شامل عقود و قراردادهای معین است، بلکه در مورد عقود غیرمعین نیز صادق میباشد

ب. وقتی طرفین با تراضی و طیب خاطر عقدی را منعقد کردند به آثار آن ملزم و پایبند میباشند و حق ندارند به دلایل واهی و شخصی از اجرای آن خودداری کرده و یا بدون دلیل برای رهایی از اجرای قرارداد به دستگاه قضایی متوسل شوند(21). این اصل در فقه اسلامی هم به شدت حمایت شده و لزوم اجرای تعهدات و وفای به عهد به کرات مورد تاکید قرار گرفته است

ج. داشتن آزادی به این معنی است که اشخاص میتوانند در عقود غیرمعین بدون رعایت تشریفات و یا عناوین مشخص قرارداد خود را انتخاب و منعقد نمایند و در عقود معین نیز پس از رعایت تشریفات شکلی آن(22) به همان صورت رفتار کنند

د. اشخاص در انتخاب طرف قرارداد خود نیز آزادی دارند و ملزم به عقد قرارداد با اشخاص معینی نیستند مگر در موارد خاص و استثنائی

هـ . آزادی افراد در ایجاد الزام قراردادی فقط مربوط به شخص ایشان است و بههیچوجه به معنی آزادی ایشان در ملزم کردن اشخاص ثالث نیست. به همین جهت ماده 219 ق.م. هر عقدی را فقط بین متعاملین و قائممقام آنها لازمالاتباع میداند

بخش دوم

مبانی حقوقی پذیرش اصل توافق بر خسارت

 

کلمات کلیدی :

 

  تحقیق بررسی رابطه بین رشته تحصیلی با رضایت شغلی معلمین در pdf دارای 100 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق بررسی رابطه بین رشته تحصیلی با رضایت شغلی معلمین در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق بررسی رابطه بین رشته تحصیلی با رضایت شغلی معلمین در pdf

-1-1بیان مسئله
2-1-اهمیت و ضرورت تحقیق
3-1- اهداف تحقیق
4-1-فرضیات تحقیق
5-1-تعریف مفاهیم
2-1- مفهوم رضایت شغلی
2-2- مؤلفه های رضایت شغلی
3-2- ریشه و سر چشمه رضایت شغلی
4-2-رضایت شغلی و عملکرد سازمانی
5-2-رضایت و انگیزش شغلی
6-2-رضایت شغلی و روحیه
7-2-روشهای تشخیص رضایت شغلی
8-2-پیامدهای رضایت و عدم رضایت شغلی
9-2-عوامل فردی و گروهی در رضایت شغلی
شرایطی که باعث رضایت شغلی می شود
10-2-مبانی نظری تحقیق
1-10-2نظریه نیاز
2-10-2نظریه انگیزشی
3-10-2 نظریه نگرشی
4-10-2نظریه برابری ( انصاف
5-10-2نظریه برانگیختگی( Activation Theory )
11-2- پیشینه تحقیق
1-3-جامعه آماری تحقیق
2-3-حجم نمونه
3-3-ابزار گردآوری اطلاعات
4-3-روش تحقیق
5-3-متغیر های تحقیق
6-3- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
7-3- زمان و مکان پژوهش
4-1- یافته های توصیفی
4-1-1-توصیف سنی معلمین مورد مطالعه
4-1-2-توصیف فراوانی جنسیت معلمین مورد مطالعه
4-1-3-توصیف فراوانی گروه عمده تحصیلی معلمین مورد مطالعه
4-1-4-توصیف فراوانی وضعیت شغلی معلمین مورد مطالعه
4-1-5-توصیف فراوانی سوال نسبت به شغل فعلی خود علاقه مندم
4-1-6-توصیف فراوانی سوال « به هیچ وجه مایل نیستم که شغل فعلی ام را رها سازم »
4-1-7-توصیف فراوانی سوال « احساس می کنم که هیچ شغل دیگری مرا به اندازه شغل فعلی ارضا نخواهد کرد »
4-1-8-توصیف فراوانی سوال « به هیچ وجه شغل فعلی را به هیچ شغل دیگری عوض نخواهم کرد »
4-1-9-توصیف فراوانی سوال « فکر می کنم که هیچ کس شغلش را به اندازه من دوست ندارد »
4-1-10-توصیف فراوانی سوال « در شغل فعلی خود با همکارانم رابطه صمیمی و مطلوب دارم »
4-1-11-توصیف فراوانی سوال « نسبت به شغل خود نگرش بسیار خوبی دارم »
4-1-12-توصیف فراوانی سوال « از شغل خود بسیار راضی هستم »
4-1-13-توصیف فراوانی سوال « احساس می کنم شغلم خسته کننده نیست »
4-1-14-توصیف فراوانی سوال « به هنگام اشتغال واقعا احساس استراحت و آرامش می کنم »
4-1-15-توصیف فراوانی سوال « با شغل فعلی ام می توان به بسیاری از امید ها و آرزوهایم دست یابم »
4-1-16-توصیف فراوانی سوال « از شغلم احساس لذت واقعی می کنم »
4-1-17-توصیف فراوانی سوال « اکثر اوقات شیفته انجام کارهای موظف خود هستم »
4-1-18-توصیف فراوانی سوال « بهترین اوقات من هنگامی است که درگیر جریان انجام کارهای موظف خود هستم »
4-1-19-توصیف فراوانی سوال « از حقوق و درامد حاصل از شغلم راضی هستم »
4-1-20-توصیف فراوانی سوال « تمایل دارم که در دروز چند ساعت اضافه کاری نمایم نه به خاطر درامد آن ، بلکه به خاطر لذت بخش بودن کار »
4-1-21-توصیف فراوانی سوال « احساس می کنم در شغل فعلی من امکان پیشرفت و ترقی بیشتر است »
4-1-22-توصیف فراوانی سوال « احساس می کنم که در حوزه کار فعلی ام به جامعه خدمت بیشتری می توانم بکنم
4-1-23-توصیف فراوانی سوال « هنگامی می توانم از توانایی ها و استعداد هایم بهترین استفاده را بکنم که شغلم را ادامه دهم
4-1-24-توصیف فراوانی سوال « تصور می کنم که شغل من بیشترین ارزش اجتماعی را در جامعه دارد »
4-1-25-توصیف فراوانی سوال « در هیچ شغل دیگری مانند شغل فعلی احساس کارایی و لیاقت نخواهم کرد »
4-1-26-توصیف فراوانی سوال « از اینکه شغلم معلمی است احساس می کنم در خانواده دارای احترام هستم »

4-1-27-توصیف فراوانی سوال « از اینکه در جمع کار می کنم احساس لذت می برم »
4-1-28-توصیف فراوانی سوال « از اینکه کار من برای جامعه لازم است احساس غرور می کنم »
4-1-29-توصیف فراوانی سوال « احساس می کنم یک عضوی عالی از یک گروه تخصصی هستم »
4-1-30-توصیف رضایت شغلی معلمین مورد مطالعه
4-2- یافته های استنباطی
1- نتیجه گیری
2-5- بحث یافته های تحقیق
3-5-محدودیت های تحقیق
4-5- پیشنهادها
منابع و مآخذ

 

بخشی از منابع و مراجع پروژه تحقیق بررسی رابطه بین رشته تحصیلی با رضایت شغلی معلمین در pdf

1- آزاد ، اسدلله . (1375 ) . رضایت از کار ، 11 ، 2 ، 218 ، 208 ، تابستان
2- ازکمپ، استواررت.(1370)،روانشناسی اجتماعی کاربردی(فرهاد ماهر، مترجم)
3- اکرم، دادنیا، روزنامه جمهوری اسلامی، 1378
4- استفن ، رابینز ، مبانی رفتار سازمانی . ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی ، تهران : دفتر پژوهش های فرهنگی ، 1376 .ص
5- بابا جان ، خگو گو گیته ، (1382 ) بررسی رابطه بین رضایت شغلی و خصوصیت فردی ارائه دهندگان رسمی خدمات درمانی ( پرستاران ) ، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد
6- پیت ، کنت واستون ، الیزابت . (1353 ) . عوامل موثر در خرسندی از کار ، ترجمه پروین علومی ، 407 ، 488 ، 513 ، زمستان
7- زارعی ، متین ، ارتباط بین رضایت شغلی و فرهنگ سازمانی . (1375 ) ، ص 26 الی
8- رضائیان ، علی ، رفتار سازمانی چاپ اول ، تهران ، انتشارات سمت ،
9- رندال راس ، الیزابت آلتمایر ، رضایتمندی شغلی . ترجمه غلامرضا خواجه پور
10- ساعتچی، محمود، روانشناسی بهره وری. چاپ دوم، موسسه نشر ویرایش ، تهران،1376، ص70-65
11- سرداری ، احمد . (1383 ) . بررسی عوامل موثر در رضایتمندی شغلی کارکنان
12- سلطانی-ایرج.1341/کتاب بهره وری منابع انسانی/ اصفهان ، انتشارات ارکان، 1384
13- سلطانی ، ایرج . مدیریت عملکرد بستر ساز پرورش منابع انسانی . اضفهان ، انتشارات ارکان ، 1384 ، ص 73 و
14- شاکری نیا ، ایرج ، امنیت و رضایت شغلی کارکنان
15- شفائیان منصوره، بررسی میزان رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن ، پایان نامه، 1375
16- طالبان ، محمد رضا (1374 ) . تحلیلی اجتماعی از خشنودی شغلی . پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی ، دانشکده علوم انسانی ، دانشکده تربیت مدرس
17- طباطبایی ، شهناز (1378 ) ، بررسی مقایسه رضایتمندی شخصی پرستاران و پزشکان از طریق پرسشنامه رضایت شغلی براوفیلد ، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی ، دانشگاه الزهرا
18- فصل نامه علوم و فن آوری اطلاعات،z.tahvori@yahoo.com، دوره 21، شماره2(1384)ص25-
19- کایا ، ابرو (1998 ) رضایت شغلی کتابداران کشورهای در حال توسعه . گزیده مقالات
20- کورمن ، ابراهام . (1376 ) ، روانشناسی صنعتی و سازمانی . ترجمه حسن شکر کن ، چاپ دوم ، تهران : انتشارات رشد
21- کلهری ، محسن ، تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان ، سازمان تبلیغات اسلامی . پایان نامه کارشناسی ارشد (1384 )
22- کیت ، دیویس و جان ، نیو اسورم . رفتار انسان در کار . ترجمه محد علی طوسی
23- گلچین، ماهرخ، بررسی میزان رضایت شغلی و عوامل موثر برآن در پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی
24- گوهری بهبهانی ، غلامرضا . (1375 ) . بررسی تئوری دو عاملی هرزبرگ در میان اعضای هیات علمی دانشگاههای شیراز و علوم پزشکی شیراز ، پایان نامه فوق لیسانس ، شیراز : دانشگاه شیراز ، دانشکده علوم تربیتی
25- کینان ، کیت (1380 ) . چگونه در کارمندان انگیزه ایجاد کنیم ، ترجمه قاسم کریمی

26- مقالات مدیریت،رضایت شغلی و بهره وری،a.sadegi،
27- مرادی، علی بیات و معصوم قنوتی، فاطمه، بررسی رضایت شغلی پرستاران در بیمارستان ها، پایان نامه
28- مایکل ، آرمسترانگ ، راهبردهای مدیریت منابع انسانی ، ترجمه خدایار و حسن موثقی ، تهران . نشر فرایا (1380) ص
29- محمد زاده ، فرید (1378 ) . بررسی میزان رضایت شغلی نیروی انسانی شاغل در دانشگاههای علوم پزشکی ، تهران ، شهید بهشتی و ایران . پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران
30- نوری و همکاران . (1379 ) ، بررسی عوامل موثر در رضایتمندی شغلی پرستاران
31- نایلی ، محمد علی ، انگیزش شغلی در سازمان ها ، اهواز ، انتشارات دانشگاه شهید چمران
32- هومن ، حیدر علی . (1381 ) تهیه و استاندارد ساختن مقیاس سنجش رضایت شغلی . تهران : مرکز آموزشی مدیریت دولتی

33-Michel Argyte, the Psychology Of Happiness, by Foutledge, 2001. p .90,

 

34-Locke,E.A.(1988)The Natureand Causes of Jop Satisfactionin M.Dunnette (ED) ,Handboukol Indnstrial and Organizational Psychology ( 2 nded ) ,palo A (to A:consulting Psychologists Press)

35-Spector,Paul E . (1985 ) . Masurement Of Human Service Staff Satisfaction: Development Of the Jop Satisfaction Survey,American Journal Of Community Psychology,13 (6) , 693 –

Dispositional approach to Jop atiitudesJoornal of Applied Psychology,

36- Staw, B.N.Ross,I. Stability in the midst of Change :A
Dispositional approach to Jop atiitudesJoornal of Applied Psychology1985.70.469-

37–Weaver,C.N.(1994 ) jop Satissfaction in the Unitted States in the 1980 , Journal Of applied Psych0logy,65,364,
38-togia, A.,Koustelios, A.,& Tsigilis,N. (2004).Job Satisfaction among Greek Academic Librarians.LIS reseaech, 26(3),373-

 

-1-1بیان مسئله

محیط کار هر انسانی خانه دوم اوست چه بسیار افردی که عمده ساعات شبانه روز خود را مجبورند در محیط کاری بگذرانند پیداست که این محیط نیز هچمون خانه باید برآورنده حداقلی از نیازهای روحی و روانی افراد باشد تا آنها بتوانند ضمن کسب درآمد به ارتقای دانش حرفه ای خود پرداختند و خدمتی صادقانه ارائه دهند. عوامل متعددی وجود دارد که در کنار هم می توانند ایجاد کننده رضایت شغلی در افراد باشد. چه بسا یک عامل از مجموع این عوامل می تواند از ایجاد رضایت در فرد بکاهد یا حتی او را در زمره افراد ناراضی از شغل خود قرار دهد.  میزان درآمد، وجه اجتماعی، امکان ارتقای شغلی، نحوه ی مدیریت در محل کار، عدم تبعیض و میزان آگاهی فرد از شغل خود از مهمترین عوامل ایجاد رضایت شغلی در افراد است)کلهری،47:1384(

مطالعات مختلف در زمینه رضایت شغلی نشان می دهد که متغیرهای زیادی با رضایت شغلی مرتبط است که این متغیرها عبارتند از: عوامل سازمانی، عوامل محیطی، ماهیت کار، عوامل فردی

رضایت شغلی باعث میشود بهره وری فرد افزایش یابد، فرد نسبت به سازمان متعهد می شود سلامت فیزیکی و ذهنی فرد تضمین میشود روحیه ی فرد افزایش یابد، از زندگی راضی باشد و مهارت های جدید شغلی را به سرعت آموزش ببیند(زارعی،81:1375). عدم رضایت شغلی باعث کاهش روحیه کارکنان می شود که روحیه پایین در کار بسیارنامطلوب است. مدیران وظیفه دارند که علائم روحیه ی پایین  و عدم رضایت شغلی را به طور مستمر زیر نظر بگیرند و در اولین فرصت اقدامات لازم را انجام دهند. از عواملی که باعث عدم رضایت شغلی می شود می توان به تشویش، غیبت کاری، تأخیر در کار، خستگی در کار، نامساعد بودن شرایط کار اشاره کرد)سرداری،67:1383(

سازگاری شغلی در صورتی ممکن خواهد بود که نیازهای اجتماعی نیز ارضاء شود و آنها عبارتند از

پول، امنیت، شرایط مساعدکار، فرصت پیشرفت، روابط شخصی، هماهنگی  با استعداد شخص، هماهنگ بارغبت ، مهارت، همکاران

کسی که رضایت شغلی او بالاست نسبت به شغل خود نگرش مثبت دارد و برعکس کسی که از کار خود راضی نیست نگرش منفی نسبت به کار خود دارد. در متون علمی مفهوم رضایت شغلی به دو شکل مورد بررسی قرار گرفته است: هم به عنوان متغیر وابسته (یعنی متأثر از عوامل دیگر) و هم به عنوان متغیر مستقل (یعنی اثرگذار بر عوامل دیگر). وقتی رضایت شغلی را به عنوان متغیر وابسته و متأثر از دیگر عوامل درنظر بگیریم. سوال اصلی تحقیق اینست که چه رابطه ای بین رشته تحصیلی معلمین با رضایت شغلی آنان وجود دارد؟

2-1-اهمیت و ضرورت تحقیق

با توجه به اینکه وجود رضایت شغلی یکی از عوامل مهم مؤثر بر افزایش بهره وری و راندمان کاری در محیط های سازمان است لذا به نظر میرسد سنجش میزان رضایت شغلی آنها و ارائه ی راهکارهایی در جهت افزایش آن می تواند به نحو مؤثری در افزایش ارائه خدمات معلمین مقطع راهنمایی شهر ارومیه مؤثر باشد

بررسی و مطالعه علل و عوامل در رضایت شغلی نمایانگر این است که رضایت شغلی به بارآوری بسیار منجر می شود و معلمین  خشنود بازدهی بیشتری دارند. بازده و عملکرد خوب یکی از عوامل مؤثر رضایت شغلی است، زیرا بازده بالا به پاداش هایی مانند درآمد بالاو ترفیع منجرشده و این عامل به نوبه ی خود موجب رضایت شغلی می شود همچنین اثرات غیرمستقیم رضایت شغلی کارکنان موجب داشتن کارکنان خشنودتر ،سالم تر،  منظم تر با وظیفه و مشتاق یادگیری می شود. همچنین رضایت شغلی باعث می شود بهره وری فرد افزایش یابد، فرد نسبت به سازمان خود متعهد شود، سلامت فیزیکی و ذهنی فرد تضمین شود، روحیه ی فرد افزایش یابد، از زندگی راضی باشد و مهارت های جدید شغلی را به سرعت آموزش ببیند. همچنین عدم رضایت شغلی باعث کاهش روحیه کارکنان می شود که روحیه پایین در کار بسیار نامطلوب است

3-1- اهداف تحقیق

به طور کلی سنجش رضایت از کار، کار مدیران مدارس را ساده خواهد کرد. زیرا این گروه با شناخت عوامل ایجاد رضایت و نارضایتی می توانند روحیه کارکنان خود را کنترل نمایند. آن را در سطحی بالا نگه دارند و شکوه ها و گلایه ها را کم کنند و درنهایت از میان بردارند

هدف کلی : تعیین  ارتباط بین میزان رضایت شغلی معلمین بر اساس رشته تحصیلی آن ها

اهداف جزیی : تعیین ارتباط بین  میزان رضایت شغلی معلمین بر اساس جنسیت آن ها

تعیین  ارتباط بین میزان رضایت شغلی معلمین بر اساس گروه عمده تحصیلی آنان

تعیین ارتباط بین  میزان رضایت شغلی معلمین بر اساس سن آن ها

تعیین ارتباط بین  میزان رضایت شغلی معلمین بر اساس وضعیت شغلی  آن ها

4-1-فرضیات تحقیق

1-        بین سن معلمین و  رضایت شغلی آنان رابطه وجود دارد

2-        رضایت شغلی معلمین بر اساس جنسیت آنان متفاوت است

3-        رضایت شغلی معلمین بر اساس گروه عمده تحصیلی  انان متفاوت است

4-        رضایت شغلی معلمین  بر اساس وضعیت شغلی آنان متفاوت است

5-1-تعریف مفاهیم

رضایت شغلی نگرشی فردی نسبت به شغل است و نشان می دهد که توقع فرد با پاداش هایی که شغل و سازمان برای او فراهم می-کند تا چه حد سازگاری و هماهنگی دارد

رضایت شغلی عاملی مهم برای افزایش کارآیی و نیز رضایت فردی در سازمان تلقی می شود

رضایت شغلی حدّی از احساسات و نگرش های مثبت است که فرد نسبت به شغل خود دارد

رضایت شغلی عبارت است از رضایتی به مفهوم لذت روحی ناشی از ارضای نیازها و تمایلات و امیدها که فرد از کار خود بدست می-آورد. رضایت شغلی مجموعه ای از احساسات سازگار و ناسازگار است که کارکنان با آن احساس ها به کار خود می نگرند. (دادنیا، 1387)

«فیشروهانا» رضایت شغلی را عاملی روانی قلمداد کرده و آن را به صورت نوعی سازگاری عاطفی با شغل و شرایط شغل تعریف می کند. به این معنا که اگر شغل شرایطی مطلوب را برای فرد فراهم کند. فرد از شغلش رضایت خواهد داشت اما اگر شغلی برای فرد رضایت و لذت مطلوب را فراهم نکند فرد شروع به خدمت شغل کرده و در صورت امکان شغل خود را ترک خواهد کرد

به منظور تعریف عملیاتی این مفاهیم در پرسشنامه ،سوالات زیر آورده شده است

1 نسبت به شغل فعلی خود بسیار علاقمند هستم

2به هیچ وجه ما یل نیستم که شغل فعلی ام را رها سازم

 3احسا س می کنم که هیچ شغل د یگری  مرا به اندازه شغل فعلی ارضا نخواهد کرد

4به هیچ عنوان شغل فعلی را با شغل دیگری  عوض نخواهم کرد

5فکر می کنم که هیچ کس شغلش را به اندازه من دوست ندارد

6در شغل فعلی خود با همکارانم رابطه صمیمی و مطلوب دارم

7نسبت به شغل خود نگرش بسیار خوبی دارم

8از شغل خود بسیار راضی هستم

9احساس می کنم شغلم خسته کننده نیست

10به هنگام اشتغا ل واقعاً احسا س استراحت و آرامش می کنم

11با شغل فعلی ام می توانم به بسیاری از امیدها و آرزوهایم دست یابم

12از شغلم احساس لذ ت واقعی می کنم

13اکثر اوقات شیفته انجام کارهای موظف خود هستم

14بهترین اوقا ت من هنگامی است که درگیر جریان انجام کارهای موظف هستم

15از حقوق و در آمد حاصل از شغلم راضی هستم

16تمایل دارم که در روز چند ساعت اضافه کاری نمایم نه به خاطر در آمد آن، بلکه به خاطر

لذت بخش بودن کار

17احساس می کنم در شغل فعلی من امکان پیشرفت و ترقی بیشتر است

18احساس می کنم که در حوزه کار فعلی ام به جامعه خدمت بیشتری می توانم بکنم

19هنگامی می توانم از توانایی ها واستعدادها یم بهترین استفاده را بکنم که شغلم را ادامه دهم

20تصور می کنم که شغل من بیشترین ارزش اجتماعی را در جامعه دارد

21احساس می کنم از امنیت شغلی ( ثبات شغلی ) بیشتری برخوردارم

22در هیچ شغل دیگری مانند شغل فعلی احساس کارایی و لیاقت نخواهم کرد

23از اینکه شغلم معلمی است احساس می کنم در خانواده دارای احترام هستم

24از اینکه در جمع کاری می کنم احساس لذت می کنم

25از اینکه کار من برای  جامه لازم وضروری است احساس غرور می کنم

26احساس می کن یک عضوی عالی از یک گروه تخصصی هستم

 

کلمات کلیدی :

 

  تحقیق بررسی میزان استرس بین معلمان زن بومی و غیربومی در pdf دارای 93 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق بررسی میزان استرس بین معلمان زن بومی و غیربومی در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق بررسی میزان استرس بین معلمان زن بومی و غیربومی در pdf

1-1 مقدمه
1-3 بیان مسأله
1-2 موضوع پژوهش
1-4 اهمیت موضوع تحقیق
1-5 ضرورت انجام تحقیق
1-6 اهداف تحقیق
1-7 تعریف واژه‌ها و اصطلاحات
1-8 سؤالات تحقیق
2-1 مقدمه
2-2 استرس چیست؟
2-3 مراحل استرس
2-4 تفاوت‌های فردی در واکنش افراد نسبت به استرس
2-5 عوامل استرس‌زا
2-5-1 عوامل فردی
شخصیت
موضع کنترل
توانایی‌ها و نیازها
انگیزش
میزان تغییرات زندگی
2-5-2 عوامل شغلی
2-5-3 ساختار سازمان
2-6 خلاصه تحقیقات خارجی
2-7 خلاصه تحقیقات داخلی
2-8 نتیجه‌گیری از مطالعات پیشین
نظریه ها
استرس های شغلی و دیدگا های مطرح شده
نظریه روانکاوانه اضطراب
نظریه رفتاری اضطراب
نظریه یاد گیری شناختی CSL ) )
چارچوب نظری تحقیق
فرضیات
1-4- موضوع تحقیق
2-4- تعاریف عملیاتی
2-4- روش انجام تحقیق
3-4- جامعه آماری
4-4- روش نمونه‌گیری
5-4- روش گردآوری اطلاعات
6-4- ابزار تحقیق
7-4- روش آماری
ارائه نتایج
جدول (الف)
جدول (ب):جدول فراوانی گروههای سنی
جدول (ج):درصد فراوانی تاهل
جدول (د):فروانی مدارک تحصیلی
جدول 4-1:جدول آزمون t تست
جدول 4-2: سنجش اثر کمبود امکانات بر استرس
جدول 4-3 : سنجش اثر فقدان حمایت همکاران بر استرس
جدول 4-4 : سنجش اثر شلوغی کلاسها بر استرس
جدول 4-5: سنجش اثر مبلغ حقوق بر میزان استرس
جدول 4-6: سنجش اثر عدم مشارکت و رفتار مسئولان بر استرس
جدول 4-7 : سنجش اثر کمبود وقت بر استرس
جدول 4-8: سنجش اثر تضاد نقش بر میزان استرس
جدول 4-9: سنجش اثر تشویق و پاداش بر استرس
جدول 4-10: سنجش اثر تبعیض بر استرس
(5-3) خلاصه و نتیجه گیری
(5-4) محدودیتهای تحقیق
5-5- پیشنهادات نظری
5-6- پیشنهادات کاربردی
8-4- روایی و پایایی ابزار گرد آوری اطلاعات
منابع و مآخذ

 

 

بخشی از منابع و مراجع پروژه تحقیق بررسی میزان استرس بین معلمان زن بومی و غیربومی در pdf

ابراهیمی قوام،‌ صغری، منابع استرس‌زا در شغل معلمی، ماهنامه تربیت، سال یازدهم، شماره 8، اردیبهشت 1375

استورا، تنیدگی یا استرس، پریرخ دادستان، تهران، رشد، 1377

آگیلار وفائی، مریم، استرس شغلی معلمی: شیوع، منابع و پیامدهای استرس حرفه‌ای در میان معلمان ایرانی، دانشگاه تربیت مدرس تهران، 1377

حسینی نسب، سید داوود، بررسی کاربرد مدل همخوانی فرد، محیط در استرس معلمان، تبریز، 1377

بست، جان، روش‌های تحقیق در علوم تربیتی و رفتاری، حسن پاشا شریفی،‌نرگس طالقانی، تهران، رشد، 1371

رضائی، علیرضا، میزان شیوع، منابع و علائم استرس در میان معلمان ایرانی، دانشگاه شیراز، 1368

شاملو، سعید، بهداشت روانی، چاپ یازدهم، تهران، رشد، 1374

علاقه‌بند، علی، جو سازمانی مدرسه، فصلنامه مدیریت آموزشی، دوره پنجم شماره 20، زمستان 1377

مداحی، محمد، نقش عوامل استرس‌زای اجتماعی در عملکرد تربیتی معلم، مجموعه مقالات چهارمین سمپوزیوم جایگاه تربیت و نقش تربیتی معلم،‌ جلد اول،‌انتشارات تربیت، تهران، 1374

10 محمدزاده، عباس؛ مهروژان، آرمن، رفتار سازمانی، نگرش مقتضایی، چاپ اول، تهران انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، 1375

11 مغازه، زهرا، رابطه استرس شغلی معلمین و رضایت شغلی آنها در منطقه مهر شهر کرج، دانشگاه تربیت مدرس تهران، دانشگاه علوم انسانی، 1374

12 میرکمالی، سیدمحمد، فشار روانی در سازمان مدیریت، دانش مدیریت سال یازدهم، شماره 39-1377

13 وین. ک. هوی و سیسل ج میکسل، سسید عباس‌زاده؛ میرمحمد، تئوری، تحقیق و عمل در مدیریت آموزشی جلد دوم چاپ دوم، انتشارات دانشگاه ارومیه، 1376

14 وفایی بوربور، صدیقه، نقش جهت‌گیری دینی و مقابله مذهبی در استرس شغلی دبیران، دانشگاه تربیت مدرس تهران، 1378

15 نیکنامی، مصطفی، محرک‌های فشارزا در کار معلمی و استراتژی‌های مقابله با آنها، فصلنامه تعلیم و تربیت شماره 3 و 4، سال 1377

1-1 مقدمه

از آن‌جا که هر شغلی با استرس همراه است برخی از مشاغل استرس‌های زیادی دارند واین امر معلول آن کار، نوع وظایف و مسئولیت‌های این‌گونه شغل‌ها می‌باشد. اغلب مشاغل درمانی از جمله پرستاری و پزشکی و همچنین حرفه‌هایی که با خدمات انسانی سر و کار دارند از جمله شغل‌هایی هستند که استرس زیادی را ایجاد می کنند. حرفه معلمی و تدریس نیز از جمله مشاغل پر استرس ویژه ذکر شده‌اند. جنبه‌های منفی شغل معلمی مانند مشکلات انطباقی دانش‌آموزان و فقدان علاقه آنها، کلاس‌های پرازدحام، انتقالات اجباری گزارشات بیش از حد، عدم وجود والدین حمایت کننده و فقدان مدیران حمایت کننده از جمله استرس‌زاها برای معلمان هستند (تیکس و فریز، 1998)

در سال‌های اولیه تحقیق بر روی استرس میان روان‌شناسان شغلی و متخصصان شغلی و مهندسان عوامل انسانی اختلاف‌نظر وجود داشت. تحقیقات اخیر گواه است که درمورد استرس یک هماهنگی وجود دارد و آن این است که استرس به عنوان یک حالت روان‌شناختی تعریف می‌شود که ارزیابی فرد از توانمندی‌های خود در مواجهه با درخواست‌هایی که وی با آنها مواجه شده است و توانایی او برای مقابله است (کاکس، 1987)

مقابله بخشی از تعامل شخص-محیط است و موقعی رخ می‌دهد که فرد یک موقعیت را استرس‌زا ارزیابی می‌کند (لازاروس، 1996، نقل از علی‌رضا رضایی 1368). معتقد است که استرس زیاد می‌تواند پیامدهای ناگواری داشته باشد. اما مقدار کم آن می‌تواند مفید واقع شود و موجب رشد و انگیزه گردد. او تأکید می‌کند که همه استرس‌ها بد نیستند و نمی‌توان از آنها اجتناب کرد. وی میزان مشخصی از استرس را که استرس مفید می‌داند شرط لازم زندگی می‌داند

1-3 بیان مسأله

در زندگی امروز بیش از هر زمان دیگر شاهد استرس و عوارض آن هستیم. بدیهی است استرس اختصاص به قشر خاصی نداشته و در همه مشاغل مطرح می‌باشد اما در رابطه با شغل معلم معنای خاصی پیدا می‌کند چرا که یک معلم علاوه بر مسائل و مشکلاتی که در همه مسایل و برای همه افراد مطرح است با یک سری از مسائل و مشکلات که صرفاً ناشی از نوع شغل وی است نیز مواجه می‌باشد. معلم در مدرسه با مسائلی مواجه است که در کمتر حرفه‌ای چنین مسائلی وجود دار. به‌طور مثال معلم ناچار است روزانه چندین ساعت تنها در مقابل یک گروه که گاهی یک گروه ناآشنا نیز می‌باشند قرار گرفته و صحبت نماید. گذشته از اینکه خود صحبت کردن مقدار زایدی انرژی و توان معلم را می‌کاهد مسأله تفاوت‌های فردی و فرهنگی، از قبیل تفاوت‌های سنی، استعداد، میزان رشد و بلوغ و شخصیت دانش‌اموزان و نحوه برخورد معلم با این عوامل فشار، وارد بر معلم را دوچندان می‌نماید. به علاوه مشغله‌های فکری معلم در رابطه با موضوع درس و حل مسائل و مشکلات موجود در کلاس، محیط بسته کلاس و احیاناً تعداد زیاد دانش‌اموزانف به سوء رفتار بعشی دانش‌آموزان و سر و صدای آنها همه و همه جزء عوامل بسیار استرس‌زا می‌باشند (رضائی، 1368). از طرفی دیگر معلم باید چندین نقش را در مدرسه ایفا نماید گاهی باید نقش والدین را برای دانش آموزان ایفا کند. زمانی نقش یک ناظر را برای اجرای تکالیف درسی و مقررات مدرسه داشته باشد در عین حالیکه همیشه باید نقش خود را نیز به عنوان یک دوست و حمایت کننده عاطفی برای جذب آنها حفظ نماید و بالاخره نقشی را هم به عنوان یک کارمند و نیز مسئولیت‌ها که در مقابل مدیریت و سایر همکاران به عهده دارد ایفا نماید یکی از عوامل مهم دیگر در رابطه با استرس ناشی از شغل معلمی مسئولیتی است که معلم در قبال دانش‌آموزان و به طور کلی جامعه بر عهده دارد. مسئولیت ساختن آینده یک جامعه از بزرگترین مسئولیت‌هایی می‌باشد و چنانچه تحقیقات نشان داده‌اند یکی از عواملی که در هر شغلی می‌تواند موجب استرس بیش از حد شود همانا داشتن مسئولیت در مقابل افراد می‌باشد (کاپلان، 1980)

با توجه به هیجانات و تنش‌ها و فشارهایی که در محیط کلاس و مدرسه به‌طور مسلم، در خارج از محیط کار بر معلمان وارد می‌شود و عجیب نیست که میزان بروز اختلالات روانی و بیماری‌های نوروتیک در میان آنها زیاد باشد. در مطالعه‌ اسمیت و همکارانش (نقل از رضایی، 1368) در یک بیمارستان روانی

1-2 موضوع پژوهش

بررسی میزان استرس بین معلمان زن بومی و غیربومی مدارس ابتدائی در در شهر” مرودشت” ؛ در آمریکا بر روی (1146) بیمار بستری انجام داده‌اند مشاهده شد که از میان گروه‌های مختلف شغلی بیشترین درصد امراض نوروتیک (55 درصد) در میان معلمان وجود دارد (اسمیت 1948) در یک تحقیق دیگر نیز مشاهده شد که هر 3 نفر معلم دو نفر را می‌توان از نظر روانی با ثبات تلقی کرد. یعنی اینکه از هر سه نفر معلم یک نفر به هر صورت دچار نوعی مسأله روانی می‌باشد (بنتز، 1971، به نقل از رضائی، 1368) به علاوه گروهی از معلمان نیز وجود دارند که بر اثر فشار و استرس ناشی از شغل دچار بیماری‌های روانی تنی از قبیل زخم معده، فشار خون، سردرد، تنگی نفس! بیماری‌های پوستی و نظائر آن می‌شوند، لکن به علت عدم تشخیص علت بیماری‌های خود هرگز به بیمارستان روانی با روانشناسان مراجعه نمی‌کنند. باید دانست که آمار معلمانی که بر اثر سکته‌های قبلی در چند سال اخیر جان خود را از دست داده‌اند با کسانیکه به علت استرس بیش از حد دچار حوا‌س‌پرتی و در نتیجه سوانح رانندگی، آتش‌سوزی و دیگر مسائل شده‌اند، کمتر مورد برسری قرار گرفته است چرا که این‌گونه تحقیقات از حوزه و قلم روانشناسان و متخصصین علوم تربیتی خارج است (ساروی، 1986)

مطالعات مختلف در مورد استرس وابسته به شغل معلمان نشان داده که بیش از  معلمان از زمینه‌های وابسته به آموزش به عنوان یک استرس‌زای قوی یاد کرده‌اند (بورگ، 1990) به رغم شواهدی که دال بر شیوع و گسترش استرس بین معلمان می‌باشد اما اهمیت وخامت آن مورد تردید قرار گرفته است و آن ناشی از تفاوت فردی قابل ملاحظه‌ای است که در واکنش به استرس در میان معلمان دیده می‌شود (چان، 1998)

در کنار تمام منابع و عوامل استرس‌زا سطحی از استرس که شخص تجربه می‌کند به مقدرا زیادی بستگی به توانایی مقابله شخص، و نحوه ادراک و قضاوت وی نسبت به این عوامل دارد و شاید بیشتر از وجود عوامل استرس‌زای زندگی  در ارتباط بین استرس و بیماری نقش دارند (شاملو، 1374)

1-4 اهمیت موضوع تحقیق

 موضوع سلامت روانی معلمان و تأثیر آن بر نحوه رفتار ایشان در کلاس درس و نیز اثر آن در کارایی و پیشرفت دانش‌آموزان موضوعی است که اکثریت متخصصان تعلیم و تربیت بر اهمیت آن تأکید بسیار دارند

حتی گروهی عقیده دارند که این موضوع از میزان معلومات و دانش معلمان و روش تدریس آن‌ها نیز مهم‌تر است (رضایی، 1368)

امروزه استرس خصوصیت اجتناب‌ناپذیر اکثریت کسانی است که درگیر مشاغل هستند اما در این میان در رابطه با بعضی از جمله معلمی، استرس معنای خاص پیدا می‌کند چرا که یک معلم علاوه بر مسایل و مشکلات که در همه مشاغل و برای همه افراد مطرح است با یک سری مسائل و مشکلات که صرفاً ناشی از شغل آنهاست روبرو می‌باشند (کاپلان، 1980). به‌طوریکه حتی در کشور ما حدود یک چهارم معلمان دارای استرس شدید می‌باشند (رضایی، 1368)

با توجه به فشارهای گوناگونی که از نواحی مختلف به معلم وارد می‌شود آنها در پاسخ به این فشار به صورت های رفتاری، هیجانی و عاطفی؛ و جسمی پاسخ می‌دهند (دانهام، 1992)

امروزه معلمان ایرانی با مشکلاتشان  در کار (رضایی، 1368)، محرومیت‌ها و نارضایتی (مغازه، 1374) (اگیلار و وفایی، 1377) و فشارهایی که به‌طور منفی روی سلامت جسمانی و روانی (آگیلارد و وفایی، 1377؛ ابراهیمی قوام، 1375) و عزت نفس آنها اثر می‌گذارد؛ به ستیزی نابرابر می‌پردازند (اگریفین و سوندسن، 1980)

همه این عوامل نهایتاً منجر به کاهش عملکرد و اثربخشی آموزش شده و در نهایت اثری منفی بر دانش‌آموزان خواهند گذاشت (کی‌ریاکو، 1987)

اما آنچه باعث خوش‌بینی است این است که روش‌های مقابله و نحوه ادراک و قضاوت فرد نسبت به عوامل استرس‌زا در ارتباط بین استرس و بیماری نقش مهمی دارند (شاملو، 1374) ولی تحقیقات (پرلاین و اسکولر، 1978) حاکی از آن است که رفتارهای مقابله‌ای اثر کمی در کاستن فشار روانی ناشی از کار دارد

موضوع استرس وارد بر معلمان موضوعی نیست که فقط مورد توجه دست‌اندرکاران تعلیم و تربیت باشد بلکه به لحاظ عواقبی که استرس‌های شدید می‌تواند بر هر فردی از جمله مدیران، معاونان و معلمان و به‌طور کلی کارکنان بخش دولتی و خصوصی داشته باشد اخیراً مورد توجه محافل حقوقی و قضایی نیز قرار گرفته است برطبق نظر آنها همان‌طوریکه کارفرمایان در مقابل صدمات بدنی و یا مرگ‌های ناشی از شغل مسئولیت دارند مورد تعقیب قانونی قرار می‌گیرند به همین نحو در هر شغلی که منجر به استرس بیش از حد و یا احتمالاً مرگ ناشی از استرس گردد کارفرمایان باید مورد مؤاخذه و تعقیب قانونی قرار گیرند (رضایی، 1368). لازم به ذکر است که این نظریات به این دلیل مطرح شده‌اند که در سال‌های اخیر در چندین کشور از جمله آمریکا و انگلستان و استرالیا مواردی از مرگ و میر مشاهده شده که بر طبق تشخیص مراجع قضایی نشای از استرس بیش از حد بوده است (ساروی، 1986). شاید این اصطلاح مرگ و میرهای ناشی از استرس به نظر عجیب بیاید ولی باید دانست که بر طبق تحقیقات انجام شده یکی از بارزترین علائم بالینی استرس افزایش فشار خون بالارفتن کلسترول خون است. که این دو عامل نیز به عنوان علت بروز حملات قلبی منجر به مرگ شناخته شده‌اند (ساروی، 1986)

بنابراین بر دست‌اندرکاران امور تعلیم و تربیت است که با تحقیقات دقیق و فراگیر و مستمر عوامل و مواردی را که موجب استرس زیاد بر معلمان می‌باشند شناسایی کرده و سپس اقدام به استفاده از روش‌های کاهش استرس نمایند. تنها در این صورت است که می‌توان علاوه بر خسارات مادی و اقتصادی از قبیل پائین آمدن میزان کارایی مدارس و کناره‌گیری معلمان از شغل خود به خاطر استرس بیشتر از حد از خسارت انسانی و معنوی که همانا بیماری‌های روانی و جسمی و مرگ و میرهای ناشی از استرس می‌باشد جلوگیری نمود (رضایی، 1368)

1-5 ضرورت انجام تحقیق

امروزه استرس معلمان به عنوان یک نگرانی جهانی مطرح است. به همین جهت توجه بیشتر محققان را در کشورهای مختلف به خود جلب کرده است (چان، 1998)

چنانچه (کی‌ریاکو، 1987) در یک مطالعه بین‌المللی در زمینه بررسی استرس معلمان ضمن اشاره به وقوع و علل استرس حرفه معلمی در کشورهای انگلیس، آمریکا و نیوزیلند حرفه معلمی را به عنوان یک حرفه استرس‌آور شناخته است

تحقیقات (بورگ، 1990) نیز نشان می‌دهد که بیش از  معلمان از زمینه وابسته به آموزش به عنوان یک استرس زای قوی یاد کرده‌اند (تراورزو کوپر، 1990) نیز معتقدند که حرفه معلمی از بسیاری از مشاغل دیگر مانند: پزشکی، دندانپزشکی و مأمور مالیاتی استرس‌آورتر است حتی آنها پیش‌بینی می‌کنند که در سال‌های 1990 مشاغل معلمی و پزشکی از مرحله خیلی استرس‌زا به مرحله بی‌نهایت استرس‌زا خواهند رسید

تحقیقات دیگری نیز نشان داده که معلمان مدراس حرفه معلمی را در مقایسه با دیگر حرفه ها به عنوان بالاترین شغل استرس‌آور معرفی کرده‌اند (کاکس و بروکلی، 1984)

در ایران نیز تحقیقات متعددی (رضایی 1368، مغره 1374، ابراهیمی قوام 1375، آگیلارد وفایی 1377) حکایت از استرس بالای معلمان ایرانی می‌کند

از آنجائیکه استرس معلمان بر تدریس و کارایی آنان در مدارس تأثیر فراوان دارد و می‌تواند بازدهی آنان را کاهش دهد انجام پژوهشی در مورد استرس معلمان لازم و ضروری به نظر می‌رسد

 

کلمات کلیدی :