پایان نامه

 

  مقاله قتل در فراش در pdf دارای 36 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله قتل در فراش در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله قتل در فراش در pdf

مقدمه
فصل اول: تاریخچه وسوابق درایران،فرانسه ودیگرکشورها
گفتاراول: تاریخچه
گفتاردوم: سوابق درقوانین ایران
گفتارسوم: سوابق درقوانین فرانسه
گفتارچهارم: سوابق دردیگرکشورها
فصل دوم: سوابق فقهی وروایی
گفتاراول: سوابق وآرای فقهی
گفتاردوم: روایات
فصل سوم: حکمت وعلت حکم
گفتاراول: تهییج وتحریک روحی
گفتاردوم: دفاع ازعرض وناموس
فصل چهارم: بررسی شرایط واثبات موضوع
گفتاراول: شرایط ماده630درخصوص معافیت ازمجازات
گفتاردوم: اثبات موضوع
فصل پنجم: ایرادات ونواقص
نتیجه گیری
منبع ومآخذ

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله قتل در فراش در pdf

1- قانون مجازات عمومی مصوب

2- قانون مجازات اسلامی مصوب

3- قانون آیین دادرسی کیفری

4- تحریرالوسیله امام خمینی

5- مقاله سجادخسروی

6- مقاله دکترمحمدجعفرحبیب زاده

7- مقاله سیدحسن هاشمی

8- مقاله دکترحسین مهرپور

تحلیل وبررسی ماده630 قانون مجازات اسلامی

 «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد میتواند درهمان حا ل آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد، فقط مرد را میتواند به قتل برساند. حکم ضرب وجرح نیز در این مورد مانند قتل است.»

مقدمه

باپیروزی انقلاب اسلامی ایران واصلاح قوانین ومقررات براساس شرع کاربازنگری قوانین حاکم برجرایم ومجازاتهانیزآغازشدوبسیاری ازاین قوانین تغییراتی کردند.درحوزه حقوق جزااین امرمنجربه تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی گردید باتوجه به این موضوع قانون مذکورازقوانین موجوددرفقه اقتباس شده است البته باتوجه به عدم وجود سابقه وهمچنین ضرورتهای عملی ویافتن راه حلهای متناسب بامقتضیات حکومتی بیشترازقوانین سابق پیروی شده است.بعدازاتمام مهلت آزمایشی قانون تعزیرات مصوب 1362 ولزوم طرح وتصویب مجددآن درمجلس ، لایحه مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)به مجلس تقدیم شد.مجلس پس ازبررسی باتغییرعنوان آن به تعزیرات ومجازاتهای بازدارنده آن رادردویست وسی ودو ماده وچهل وچهارتبصره دردوم خرداد1375 به تصویب نهایی رساند که درتاریخ ششم خرداد 1375 شورای نگهبان آن راتایید نمود

بحث ماراجع به یکی ازمواد این بخش ازقانون مجازات اسلامی است که هم ریشه فقهی وهم سابق قبلی (قبل ازپیروزی انقلاب اسلامی) دارد

ماده مذکورماده  630قانون مجازات اسلامی فعلی است «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد میتواند درهمان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکّره باشد، فقط مرد را میتواند به قتل برساند. حکم ضرب نیزدراین موردمانند قتل است»که در قانون حدود،قصاص ودیات مصوب بعدازانقلاب وقانون تعزیرات مصوب  1362 نیامده است ودرقانون تعزیرات فعلی احیاء شده است . این ماده که اقتباس ناقصی ازمسأله ای درتحریرالوسیله امام (ره) است زیرافقط قسمتی ازمسأله که مربوط به عالم اخلاق است رابه این ماده تبدیل کرده ونسبت به بخش حقوقی که همان اقامه شهودبرای اثبات زنامی باشد سکوت کرده است پرسش اساسی این است که آیاقانون گذارازادبیات حاکم برکلام فقهاوروایات موجوددراین زمینه پیروی کرده است؟وآیاماده630 قانون مجازات اسلامی سال 1375 ازپشتوانه درست فقهی،حقوقی برخورداراست؟آیاازقیودوشرایط مربوط به قتل درفراش که درمنابع فقهی موردبحث،رد وتایید قرارگرفته دراین ماده سخنی به میان آمده است؟

ازآنجـاکه این ماده درسابق نیزبحث انگیزبوده دراینجابه بحث پیرامون مبانی فقهی وحقوقی آن می پردازیم

تاریخچـه

موضوع«قتل در فراش» و تجویز ارتکاب قتل زنی که به همسر خود خیانت کرده و در فراش مرد بیگانه حاضر شده، از موضوعاتی است که بحث از آن حتی در قدیمیترین تمدنها نیز وجود داشته است. از نظر آشوریها، قتل زن در حال زنا توسط شوهر به دلیل خیانت وی، حق مسلم مرد به شمار میرفت. در امپراتوری ژاپن اگر شوهری ، همسر خود را درحال خیانت و ارتکاب زنا با مرد بیگانه مشاهده میکرد، میتوانست هر دو آنها را بی درنگ بکشد. دریونان باستان ودر قرن پنجم، قصاص مستقیم در شرایط خاص مجاز بود و به همین دلیل اگر مردی مشاهده میکردکه بین زن یا مرد یا رفیقه یا خواهر یا دخترش با مرد بیگانه رابطه نامشروع برقرار است، قتل آنها بر وی مجاز بود. البته در حقوق رم قدیم علاوه بر شوهر به پدرنیز چنین حقی داده شده بود که اگر همسر یا دختر خود را در حالتی که با مرد بیگانه رابطه نامشروع برقرار کرده است، ببیند، اقدام به قتل آنان کند

گفتاردوم

سوابق درقوانین ایران

نخستین متـن قانـونی که در مـورد موضــوع و حکم ماده 630 قانون مجازات عمومی در قوانین ایران وضع شده ماده 179 قانون مجازات عمومی مصوب دی ماه 1304 است. به موجب این مـاده: « هرگاه شوهری زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش یا درحالی که به منـزله وجود در یـک فـراش است، مشاهـده کنـد و مرتکـب قتـل یا جرح یا ضـرب یکـی از آنها یا هردو شود از مجـازات معــاف است. هـرگاه به طریق مزبور دختر یا خـواهر خـود را با مرد اجنـبی ببیند ودر حقـیقـت هـم علاقه زوجیت بین آنها نباشد و مرتکب قتل شود به یک ماه تا شش ماه حبس جنحهای محکوم خواهد شد واگر در مورد قسمت اخیر این ماده مرتکب جرح یا ضرب شود به حبس جنحه از یازده روز تا دوماه محکوم میشود.»

تصویب ماده 179 قانون مجازات عمومی بیشتر با اقتباس از قانون جزای فرانسه صورت گرفته بود و به این علت، حکم این ماده در حقوق ایران سابقه تاریخی مدون ندارد درایران ندارد

گفتارسوم

سوابق درقوانین فرانسه

     قانون مجازات فرانسه تحت عنوان جنایات و جنحه‏هایی که از مجازات معافند، مواردی را برشمرده و از جمله در ماده 324 پس از آنکه می‏گوید علی الاصول قتل زن بوسیله شوهر یا قتل شوهر بوسیله زن از مجازات معاف نیست مگر اینکه زندگی مرتکب، قتل در خطر افتاده باشد، مقرر می‏دارد: «معذالک در صورتی که مردی همسر خود را در خانه مشترک زوجیت در حال زنا (به گونه‏ای که در ماده 336 پیش بینی شده) مشاهده کند و مرتکب قتل همسر خود و مرد اجنبی شود، از معافیت قانونی برخوردار خواهد بود.» (ماده 336 که اینجا مورد اشاره قرار گرفته ناظر به این است که فقط شوهر می‏تواند از زنای همسرشکایت کند آن هم به شرط آنکه خود در منزل مشترک رفیقه نیاورده و با زن دیگر رابطه برقرار نکرده باشد) مطابق ماده 326 قانون مجازات فرانسه مجازات چنین قتلی به یکسال تا 5 سال حبس تقلیل پیدا می‏کند؛ البته باید گفت که شق دوم ماده 324 فوق الاشعار و نیز مواد 336 و 339 به موجب قانون 11 ژوئیه 1975 نسخ شد؛ در قانون مجازات جدید فرانسه که با اصلاحات و تغییرات زیاد تصویب و در تاریخ اول مارس 1994 به اجرا گذاشته شد اثری از آن دیده نمی‏شود؛ به نظر می‏رسد در قانون مجازات جدید، زنا ولو زنای محصنه اگر توأم با عنف و یا فریب نباشد، اصولاً جرم محسوب نشده و مجازات ندارد؛ زنای زن شوهردار یا مرد زن‏دار، می‏تواند نقض جدی تکلیف و تعهد مربوط به ازدواج تلقی شده و موجب درخواست طلاق گردد. گویا رواج این فکر که زنا و اصولاً روابط نامشروع جنسی ممکن است صرفا یک گناه محسوب شود که صرفا مسؤولیت فرد را در برابر خدای خود در پی دارد و نه جرمی که جامعه و حکومت بتواند برای آن کیفر قرار دهد، در این روش قانونگذاری فرانسه مؤثر بوده است؛ اقدامات طرفداران حقوق زن نیز طبعا در اصلاح مقررات جزایی مربوط به زنا و به خصوص حذف شق 2 ماده 324 نقش داشته است

 گفتارچهارم

سوابق دردیگرکشورها

باتوجه به اینکه این امر ریشه در مفاهیم قدیمی و اولیه اقتدار و سلطه شوهر و پدر در رابطه با زن ودختر خود درشؤون زندگی داشت. به دلیل وجود چنین حکمی درتمدنهای قدیمی در طول قرنهای متمادی، این حکم در قوانین بسیاری از کشورها پیش بینی گردید. ازجمله ماده 37 قانون جزای پرتغال و ماده 428 قانون جزای موناکو و ماده 413 قانون جزای بلژیک مصوب 1867 و ماده 587 قانون جزای ایتالیا مصوب 1930 به بیان حکم این موضوع پرداخته اند. همچنین در قوانین پاره ای از کشورهای عربی نیز در این مورد احکامی وجود دارد. از جمله به موجب ماده 153 قانون جزای کویت مصوب 960 و ماده 409 قانون مجازات عراق مصوب سال 1969 مجازات چنین قتلی حداکثر سه سال حبس تعیین شده و در واقع مرتکب از معافیت نسبی برخوردار شده است. طبق ماده 237 قانون مجازات مصر مصوب سال 1937، مجازات قتل مزبور به مدت متناسبی حبس بدل از مجازات اعدام و حبس با اعمال شاقه مقرر در ماده 234و 236 تقلیل یافته است

  « بخش دوم »

سوابق فقهی وروایی

 

کلمات کلیدی :

 

  مقاله اعدام در نظام های کیفری در pdf دارای 36 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اعدام در نظام های کیفری در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله اعدام در نظام های کیفری در pdf

مقدمه                
اعدام در حقوق اسلامی              
اعدام قصاصی             
اعدام حدی             
اعدام تعزیری             
دلایل مخالفان و موافقان مجازات اعدام         
نتیجه گیری و جمع بندی           

مقدمه

مجازات اعدام، از جمله مجازات‏هایی است که در سال‏های اخیر، با چالش‏هایی در حوزه نظر و عمل مواجه بوده است. به لحاظ نظری، دانشمندانی چون بکاریا، در رساله جرایم و مجازات‏ها[1] و پیروانش، این مجازات را خلاف نظریه قرارداد اجتماعی می‏دانند؛ هر چند دانشمندان بزرگ دیگری چون بنتام، روسو و منتسکیو با وی هم عقیده نیستند[2] و پاسخ‏های محکمی به او دارند. این بحث آن قدر جدی است که در سطح سازمان‏های بین‏المللی و مهم‏ترین آن، یعنی سازمان ملل نیز مطرح شد

در 20 نوامبر 1959 مجمع عمومی سازمان ملل، در چهاردهمین دوره کاری خود، به موجب تصمیم 1396 به شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ماموریت داد، تا درباره اعدام و قوانین مربوط به آن و طرز عمل مطالعه کند. نتایج و آثار ابقا و الغای مجازات اعدام را در زمینه جرم شناسی بررسی کند. مارک آنسل مستشار دیوان کشور فرانسه و مدیر بخش حقوق تطبیقی پاریس، گزارشی را درباره مجازات اعدام مطرح کرد که بعدها در سال 1962 منتشر شد. وی با ارائه ارقام و آمار نتیجه می‏گیرد که «تمایل جامعه جهانی به سمت الغای مجازات اعدام و جایگزین ساختن آن به وسیله زندان و اقدامات تأمینی و تربیتی است»

. البته واژه جامعه جهانی تا چه‏اندازه شامل کشورهای اسلامی می‏شود، معلوم نیست،[3] چرا که حقوق اسلامی و کشورهای اسلامی با این مجازات دوستی نزدیکی دارد. نگرش آنسل و دیگر مخالفان اعدام در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 16 دسامبر 1966 تاثیر گذاشت که به تأیید نگرش لغو اعدام منجر شد و اجرای اعدام را در کشورهایی که این مجازات را لغو نکرده‏اند به صورت محدود به موارد و شرایط خاص قبول کرد.[4] البته گرایش افراطی، بیش از حد و دیکتاتور گونه به مجازات اعدام نیز مذموم است؛ ولی آیا می‏توان این مجازات را به طور کلی غیر کارآمد و غیر انسانی دانست ؟

بسیاری علمای اخلاق در مغرب زمین، در مورد این مجازات اختلافات عمیقی دارند، همچنان که برای نمونه در کتاب «مباحث جاری اخلاق کاربردی» نوشته کوهن و ولمن به اختلاف پویمن و ناتانسون در این زمینه، اشاره شده است

از لحاظ عملی نیز بین کشورهای جهان، رویکردهای متفاوتی ملاحظه می‏شود. برخی کشورهای جهان همچون اعضای اتحادیه اروپا به محدود کردن این مجازات پرداخته‏اند. برخی دیگر آن را به کلی لغو کرده‏اند (همچون کشورهای اسکاندیناوی و اتریش و; برخی دیگر هم بر پرفائده بودن مجازات اعدام تاکید داشته، بر عقیده خود پا برجا هستند

 اما آنچه بر استحکام و بقای این مجازات در طول سالیان سال، با وجود مخالفت‏های بسیار افزوده است و پشتوانه محکم آن بوده، از سویی نتایج علمی و تجربی و از سویی دیگر، آموزه‏های مذهبی، به ویژه در کتب آسمانی تورات، و انجیل و قرآن بوده است. اخلاق مذهبی نیز با تاثیر از این آموزه‏ها عقوبت مرگ را برای برخی جرایم اخلاقی دانسته، بر آن تاکید دارد و پاسخ‏های قاطعی نیز در برابر مخالفان ارائه داده است

اعدام در حقوق اسلامی

از نظر حقوق کیفری اسلام، اعدام به سه قسم قابل تقسیم است: اعدام قصاصی، اعدام حدی و اعدام تعزیری

1) اعدام قصاصی

این اعدام در موارد قتل عمد اجرا می‏شود و دارای شرایط خاصی است. حضور شاکی خصوصی در آن، به اندازه‏ای پررنگ است که آن را از قلمرو قواعد آمره خارج می‏کند. اجازه ولی فقیه و دیگر عوامل نیز در آن مؤثر است

2) اعدام حدی

با توجه به تعاریف فقها از حد[5]. اعدام حدی را می‏توان چنین تعریف کرد: «مجازات مرگی‏است که از طرف شارع مقدس معین شده و نمی‏توان آن را به کمتر از مرگ تقلیل داد». اعدام حدی بر طبق یک تقسیم بندی این گونه تقسیم می‏شود

الف) جرایم جنسی که شامل زنا (زنای محصنه یا زنای با محارم یا تجاوز به عنف یا زنای غیر مسلمان با زن مسلمان) و لواط است. [6]

ب) جرایم علیه دین و امنیت اجتماعی که شامل محاربه و ارتداد است

ج) جرایم تکرار جرم، همچون اجرای سه حد زنا و تکرار برای بار چهارم که در بار چهارم اعدام می‏شود. و

3) اعدام تعزیری

«مجازات مرگی که از طرف حاکم معین می‏شود». بیشتر فقهای شیعه اعتقاد دارند که اصل در تعزیر ما دون حد است؛ ولی برای عدول از این اصل و اجرای مجازات بالاتر از حد می‏توان به یکی از سه علل زیر استناد کرده[7]، اعدام تعزیری را جایز شمرد. این علل عبارت است از: مصلحت فرد و جامعه؛ قیام در مقابل افساد فی‏الارض و نهی از منکر. در میان فقهای اهل سنت نیز اختلاف هست؛ اما در برخی موارد، اعدام تعزیری را پذیرفته‏اند

در مورد اعدام، به ویژه اعدام قصاصی و حدی، مبانی حقوق کیفری اسلام با مبانی حقوق غربی ماهیتا متفاوت است، چرا که در این نوع اعدام‏ها، قانونگذاری به قانون خدای متعال منحصر است و این با مکاتب حقوقی غربی متفاوت است که انسان را قانونگذارمطلق قرار داده‏اند

 بر اساس مبانی ایدئولوژیک اسلامی، قانون خدا از روی علم و اطلاع کامل و جامعی است که از انسان و محیط پیرامون وی دارد؛ از این رو به گونه ای وضع شده است که تا ابد به تغییر نیاز نداشته باشد[8]. از این رو انسان جز در شرایط و ضوابط پیچیده و دانستن حکمت قطعی وضع قانون خدا، حق تغییر را در قانون خدا ندارد؛ اما قوانین موضوعه بشری، به دلیل اطلاعات ناقص که ناشی از ادراک ناقص بشر از جوانب پیچیده زندگی انسانی است (همچنان که دانشمندان نیز اعتراف کرده‏اند، انسان موجود نا شناخته است)، با گذشت زمان و ادراکات جدیدی که بشر از جهان پیرامون خود می‏یابد، تغییر می‏کند. به همین دلیل روزی به صورت افراطی، به وضع مجازات اعدام، حتی برای جرایمی مثل سقط جنین می‏پردازد و به همین جرم، زنی را در شربورک فرانسه اعدام می‏کنند و روزی دیگر به حذف کامل اعدام از جرگه مجازات‏ها روی می‏آورد و خطر ناک‏ترین جانیان را به حال خود وا می گذارد؛ حتی کسی را که بارها مرتکب قتل عمد به شکل‏های فجیعی شده است، با مجازات حبس ابد پذیرایی می‏کند

توجه به عدالت و استحقاق مجرم، یکی از فلسفه‏های مجازات در اسلام است. حرمت شکنی، کسب منافع نامشروع و از بین بردن احساس امنیت و آسایش در جامعه، ظلم بزرگی است که مجرم در نتیجه ارتکاب جرم انجام می‏دهد؛ از این رو نظام کیفری اسلام در پی برقراری عدالت و ظلم ستیزی، به مقابله با مجرم می‏پردازد، تا وضعیت عادلانه پیش از وقوع جرم بار دیگر برقرار گردد. شناخت میزان استحقاق مجرم از لوازم اجرای عدالت کیفری است و این امر، خود به دلیل وجود علل گوناگون در وقوع جرم امری دشوار می‏نماید و با شناخت ناقص نمی‏توان، حکمی عادلانه کرد. به همین دلیل نظام‏های کیفری دنیا نمی‏توانند، به صورت کامل و قطعی، به اجرای عدالت بپردازند؛ از این رو به ناچار، هر زمان با قوت گرفتن نظریه‏ای جدید، تغییری جدید در این نظام‏ها روی می‏دهد. نواسانات شدید مجازات‏ها در طول تاریخ بشر، ازسخت ترین مجازات‏ها تا غیر مسئول دانستن انسان و بی رحمی و توحش تلقی کردن مجازات وی، به همین دلیل است. عدالت مورد نظر در قوانین کیفری اسلام، به دلیل ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم با اراده تشریعی خدای حکیم، عدالتی واقعی و به دور از هرگونه افراط و تفریط و نشأت گرفته از عدالت مطلقه خدای متعال است.[9]

ویژگی دیگر نظام کیفری اسلام که موجب می‏شود، این نظام از دیدگاه سزا دهی صرف فاصله بگیرد، انعطاف پذیر بودن این نظام است، چرا که در چون جرایمی حق الناس به صورت مطلق و در جرایم حق اللهی پیش از شهادت شهود یا اقرار، توبه مجرم نقش به سزایی دارد؛ هم چنان که در مجازات‏های تعزیری نیز توبه و عفو تاثیر گذار است. تاثیر گذار بودن توبه و عفو در مجازات، کارایی خاصی در ویژگی بازدارندگی و تاثیر گذاری مجازات دارد، زیرا مجرمی که واقعا از جرم خود پشیمان شده و در پی جبران بر می‏آید، بعید است بار دیگر مرتکب جرم شود و همین ویژگی است که این نظام را با نظریه عدالت ترمیمی نزدیک می‏کند

نکته قابل توجه دیگر، متفاوت بودن عدالت در مرحله قانونگذاری و اجراست. تفاوت شرایط خاص مجرمان و نیز اعمال کنندگان مجازات و نیز خطاپذیر بودن راه‏های اثبات جرایم، مهم‏ترین علل عدم تحقق عدالت واقعی است. از طرفی، قرار دادن شرایط سخت در مقام اثبات جرایم، نشان دهنده آن است که قانونگذار اسلام خواسته است، مجازات‏های شدیدی چون اعدام، به آسانی اجرا نشود.[10]

دلایل مخالفان و موافقان مجازات اعدام

کلمات کلیدی :

 

  مقاله کلاهبرداری و صدور چک بلامحل و رابطه آنها با یکدیگر در pdf دارای 53 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله کلاهبرداری و صدور چک بلامحل و رابطه آنها با یکدیگر در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله کلاهبرداری و صدور چک بلامحل و رابطه آنها با یکدیگر در pdf

پیشگفتار   
چکیده مطالب   
فصل اول : کلاهبرداری   
مبحث اول : کلیات   
1- مقدمه   
2- تاریخچه کلاهبرداری   
3- رشد ارتکاب جرم کلاهبرداری در کشورهای مختلف جهان   
4- جرم کلاهبرداری ندر فقه اسلامی   
5- جرم کلاهبرداری در قانون مجازات عمومی مصوب 1304  
6- جرم کلاهبرداری در قوانین بعد از انقلاب اسلامی   
7- حیثیت عمومی جرم کلاهبرداری   
8- تعریف جرم کلاهبرداری   
مبحث دوم : عناصر متشکله جرم کلاهبرداری   
گفتار اول : عنصر قانون   
گفتار دوم : عنصر مادی   
الف) رفتار مادی فیزیکی   
ب ) شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم کلاهبردای   
ج ) نتیجه حاصله   
گفتار سوم : عنصر روانی   
مبحث سوم : همکاری در ارتکاب جرم کلاهبرداری   
الف ) شرکت در کلاهبرداری   
ب ) معاونت در کلاهبرداری   
مبحث چهارم : تعدد یا تکرار جرم کلاهبرداری   
مبحث پنجم : صور خاص جرم کلاهبرداری   
مبحث ششم : عواملی درکه تشکیل و تحقق جرم کلاهبرداری مؤثرند   
فصل دوم : صدور چک پرداخت نشدنی   
مبحث اول : کلیات   
1- تاریخچه استعمال چک در جهان   
2- تعریف چک موضوع حقوق کیفری   
3- تعریف جرم صدور چک پرداخت نشدنی   
4- ماهیت خصوصی جرم صدور چک پرداخت نشدنی   
5- راههای مطالعه وجه چک توسط دارنده چک   
6- انواع چک   
مبحث دوم : جهات کیفری چک   
1- دستور عدم پرداخت وجه به بانک   
مبحث سوم : مواردی که صادرکننده طبق ماده 13 قابل تعقیب کیفری نیست   
مبحث چهارم : عناصر متشکله جرم صدور چک پرداخت نشدنی   
1- عنصر قانونی   
2- عنصر مادی   
1-2) عمل فیزیکی   
2-2) شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم   
3-2) نتیجه حاصله   
مبحث پنجم : مسایل مربوط به شکایت دادرسی در جرم صدور چک پرداخت نشدنی   
مبحث ششم : مجازات جرم صدور چک پرداخت نشدنی   
فصل سوم : بررسی نمونه هایی از جرایم کلاهبرداری و صدور چک بلامحل   
مبحث اول : مقدمه   
مبحث دوم : نمونه هایی از جرم کلاهبرداری   
1- کلاهبرداری با استفاده از سند مجعول و عناوین متقلبانه   
2- کلاهبرداری ( مرجع رسیدگی کننده شعبه 112 دادگاه عمومی و انقلاب مجتمع شهید کامیاب )  
3- کلاهبرداری با استفاده از چک های سرقتی   
4- نمونه یک کلاهبرداری توسط زنان   
مبحث سوم : نمونه هایی از جرم صدور چک پرداخت نشدنی با استفاده از جداول آماری   
1-  جدول 1-3)   
2- جدول 2-3)   
3- جدول 3-3)  
4- جدول4-3)  
5- جدول5-3)  
6- جدول6-3)  
7- نتیجه گیری از بررسی نمونه ها   
8- شناخت عوامل مؤثر در ارتکاب   
فصل چهارم : میزان ارتکاب جرم کلاهبرداری با استفاده از صدور چک بلامحل ( بررسی آماری )   
مبحث اول : تشخیص میزان استفاده از چک بلامحل در کلاهبرداری   
جدول 1- 4 )   
مبحث دوم : نتیجه گیری   
مبحث سوم : پیشنهادات ( در رابطه با صدور چک پرداخت نشدنی و همچنین راهبرداهایی که این وسیله به راحتی در دسترس کلاهبرداران قرار می گیرد .   
منابع و ماخذ  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله کلاهبرداری و صدور چک بلامحل و رابطه آنها با یکدیگر در pdf

1- قوانین

قانون صدور چک پرداخت نشدنی ( اصلاحی سال 1382)

2- کتب

دکتر حسین میر محمد صادقی ؛ جرایم علیه اموال و مالکیت چاپ سیزدهم زمستان

3- منابع تحقیقی بررسی شده

نمونه هایی از پرونده های قطعی و در جریان دادگاههای عمومی و انقلات خراسان رضوی ( مشهد)

دادگاههای : شهید باهنر ، هاشمی نژاد ، کامیاب

پیشگفتار

کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک بلامحل

کلاهبرداری و مشکلات مربوط به آن در عصر جدید کی از دغدغه های اصلی و بنیادین قانونگذاران ، در هر کشور می باشد [1]. در دهه های اخیر این جرم آنقدر گسترده شده است که حتی قانونگذار در جهت تشدید مجازات مرتکبین این جرم قدم برداشته اند . مهمترین دلیل و انگیزه اشاره به این موضوع و تحقیق درباره آن اشاره به این نکته است که یکی از بهترین و رایج ترین وسایلی که در دسترس و مورد استفاده کلاهبرداران قرار می گیرد و چک می باشد

امروزه دسته چک به راحتی در اختیار عامه قرار می گیرد ، علاوه بر اینکه می تواند جرم خاص و مجزای صدور چک بلامحل را منجر شود می تواد وسیله ای بسیار مهم و اساسی و در عین حال قابل دسترسی برای پیشبرد اهداف کلاهبرداران باشد . در این تحقیق ارائه شده با همکاری چند دادسرای عمومی و انقلاب شهر مقدس مشهد و مشاهده پرونده های مربوطه ، در طی چند مرحله بررسی ، سعی شده است که ؛ اولاً : وجود رابطه بین کلاهبرداری و صدور چک بلامحل را حداقل در چند نمونه از این جرایم روشن سازیم

ثانیاً : در حد توان آماری از دو جرم مذکور تهیه شود تا در توجیه این رابطه کمک بیشتری به ما بکند

چکیده مطالب

موضوع تحقیق ما کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک بلامحل می باشد ، یعنی اینکه بدانیم

اولاً آیا کلاهبردارن از این وسیله ( دسته یا برگه های چک ) در امر کلاهبرداری استفاده می کنند

ثانیاً : اگر از آن استفاده می کنند در چه حدودی می باشد

ثالثاً : آیا در این صورت ( استفاده از چک بلامحل در جرم کلاهبرداری ) متهم مرتکب دو جرم متفاوت شده یعنی جرم از موارد تعدد جرم است یا یک جرم واحد را تشکیل می دهد و فقط باید او را تحت عنوان کلاهبردار محاکمه کرد

رابعاً : با بررسی نمونه هایی از محکومیت قطعی مربوط به چک بلامحل و نتایج آنها بیشتر و بهتر بتوانیم رابطه آن را با کلاهبرداری روشن سازیم

بدون شکل وجود رابطه بین این دو جرم برای همگان کاملاً روشن است ، آنچه که مهم است کیفیت و حدود استفاده از آن است که ما سعی کردیم با استفاده از روش نمونه گیری از دو جرم ( کلاهبرداری و صدور چک بلامحل ) استدلال و نتیجه گیری دقیق تری از این موضوع داشته باشیم

 

 مبحث اول : کلیات

« برخی از کلاهبرداری ها آنچنان خوب طراحی شده اند که اغفال نشدن به وسیله آنها خود نوعی حماقت است »

1- مقدمه

آنچه که جرم کلاهبرداری را از سایر جرایم علیه اموال متمایز می سازد آن است که در اکثر این جرایم مال بدون رضایت یا آگاهی صاحب مال و حتی گاهی به دلیل توسل مجرم به اعمال خشونت آمیز از قربانی به مجرم منتقل می گردد ، در حالیکه کلاهبرداری از این حیث از جمله جرایم استثنایی به شمار می رود . کلاهبردار به گونه ای عمل می کند که مالک یا متصرف فریب خورده و خود از روی میل و رضا مالش را در اختیار مجرم قرار می دهد . تحقق این امر ، یعنی اغفال قربانی و جلب نظر وی برای اینکه مال خود را به دست خودش در اختیار کلاهبردار قرار دهد ، احتیاج به انجام مانورهای متقلبانه ، صحنه سازی و پشت هم اندازی توسط مجرم را دارد . از این رو کلاهبرداران ، برخلاف بسیاری از مجرمین دیگر ( ازقبیل سارقین عمومی ) معمولاً از هوش و ذکاوت بالایی برخوردار هستند و به همین دلیل این جرم را از زمره « جرایم یقه سفیدها »[2] محسوب کرده اند

2- تاریخچه جرم کلاهبرداری

غالباً از کلاهبرداری تحت عناوینی چون « جرم جدید »[3] یا « بحران قرن بیستم»[4] یاد می شود شاید به این دلیل باشد که جرم در جوامع قدیم استقلالی نداشته است . برای مثال در حقوق روم کلاهبرداری در کنار سایر جرایم علیه اموال ، از قبیل ، سرقت و خیانت در امانت ، تحت عنوان واحدی یعنی ( فورتوم) قابل مجازات بود ، که این جرم شامل هر نوع تصاحب نامشروع مال تعلق به غیر می شد

در حقوق فرانسه نیز به تبعیت از حقوق روم ، کلاهبرداری تا قبل از تصویت قانون جزای سال 1810 نوعی سرقت تلقی می گشت . لیکن در سال 1757 این جرم وارد قوانین موضوعه انگلستان شد و در حال حاضر بخش (1) 15 قانون ( سرقت ) مصوب سال 1968 را تشکیل میدهد . وجود تفاوتهای مهم بین سرقت و کلاهبرداری ( که مهمتراز همه ارادی بودن تسلیم مال به کلاهبردار توسط مالک آن است ) تلفیق این دو را با یکدیگر معقول نمی داند

به هیچ وجه نباید تصور کرد که کلاهبرداری درست مثل جرایمی چون جرایم راهنمایی و رانندگی یک پدیده جدید است ، چرا که برخی از انواع آن ، مثل جعل و قلب سکه ، در امپراطوریهای قدیم روم و بیزانس بعنوان جرم شناخته شده بودند . این جرایم از سال 1292 میلادی در کشوری مثل انگلستان ممنوع اعلام شده و از سال 1350 نیز در این کشور به موجب قانون موضوعه یک جرم خیانت آمیز محسوب می شده اند

تا قبل از اختراع « رایانه » نیز کلاهبرداری های بزرگی که امروزه به « کلاهبرداری های رایانه ای » موسوم می باشند و بخش اعظم کلاهبرداریهای بزگر را تشکیل می دهند    بی مفهوم بوده اند

ارتکاب جرم کلاهبرداری در کشورهای مختلف جهان در سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته است و هرچند در این میان کشورهایی که از رشد اقتصادی و صنعتی بیشتری برخوردار بوده و بعنوان مراکز تجاری دنیا شناخته شده اند بیش از سایر کشورها از این مشکل رنج      می برند ، ولی می توان گفت که تقریباً همه کشورها اسیر این پدیده می باشند

3- رشد ارتکاب جرم کلاهبرداری در کشورهای مختلف جهان

انگلستان – لندن

در سال 1984 خسارت ناشی از کلاهبرداری در لندن سه برابر سایر جرایم علیه اموال بوده ، در حالیکه در سال 1985 این میزان به چهار برابر افزایش یافته است

در سراسر انگلستان مجموع خسارات ناشی از « دزدی » ، « سرقت مقرون به آزار و تهدید» و « ورود غیر مجاز به ساختمان غیر به قصد ارتکاب سرقت ، تجاوز جنسی ، ایراد ضرب و جرح یا تخریب ، در سال 1985 به 1084 میلیون پوند ، در حالیکه خسارات ناشی از کلاهبرداری به 2113 میلیون پوند بالغ شده است و بنابراین خسارات ناشی از کلاهبرداری در سطح انگلستان تقریباً 2 برابر خسارات حاصله از سایر جرایم علیه اموال بوده است . »

آلمان

خسارات سالیانه ناشی از کلاهبرداری و جرایم وابسته به آن در این کشور پنجاه میلیارد مارک تخمین زده شده است

کانادا

کلاهبرداری در امور بیمه در سال 1985 بالغ بر 860 میلیون دلار

 چین

دولت این کشور در سال 1984 معادل حدود یک و نیم میلیارد پوند انگلیس بر اثر ارتکاب جرایم وابسته به کلاهبرداری از دست داده است و قابل به ذکر است که به دلیل سیستم اقتصاد دولتی ، خسارات ناشی از کلاهبرداری نیز عمدتاً به دولت وارد می شود

فرانسه

17 درصد کل مخارج پیش بینی شده در بودجه دولت و دو برابر مجموع بودجه وزارتخانه های کشور ، دادگستری و بهداری ، آمار شرح کلاهبرداری در این کشور می باشد

4- جرم کلاهبرداری در فقه اسلامی

کلاهبرداری از زمره جرایمی است که نوعی « اکل مال بباطل » محسوب می شود و با توجه به عموم آیه شریفه « و لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل[5] » با استفاده از عنوان کلی تعزیرات قابل مجازات می باشد . در متون فقهی از کلاهبرداری تحت عنوان « احتیال » و از کلاهبردار تحت عنوان « محتال » نام برده شده و برای وی مجازات تعزیری مقرر گشته است

5- جرم کلاهبرداری در قانون مجازات عمومی مصوب

ماده 238 « قانون مجازات عمومی » که براساس ماده 405 قانون جزاری فرانسه تنظیم شده بود ، به جرم کلاهبرداری مربوط می شد . به موجب این ماده ، مرتکب این جرم به حبس تأدیبی از 6 ماه تا 2 سال و یا به تأدیه غرامت از پنجاه الی پانصد تومان و یا به هر دو مجازات محکوم می گشت . در این ماده برای تکرار کنندگان این جرم ممنوعیت از اقامت در محل به مدت یک تا پنج سال و برای شروع کنندگان این جرم حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال و یا تأدیه غرامت از بیست الی دویست تومان پیش بینی شده بود . به علت گسترش روز افزون این جرم در سال 1355 مجازات آن افزایش یافت و به حبس جنحه ای از 6ماه تا 3 سال و پرداخت جزای نقدی از ده هزار تا صدهزار ریال تبدیل شد

6- جرم کلاهبرداری در قوانین بعد از انقلاب اسلامی

پس از انقلاب اسلامی ماده 238 « قانون مجازات عمومی » با اندک تغییراتی درماده 116 « قانون مجازات اسلامی ( بخش تعزیرات)» که در مرداد سال 1362 به تصویب کمسیون قضایی مجلس شورای اسلامی رسیده بود گنجانیده شد . پس از آن به دلیل رشد روز افزون جرم کلاهبرداری و ارتکاب چند فقره کلاهبرداری بزرگ و پر سروصدا در کشور قانونگذار به فکر تشدید مجازات این جرم افتاد و متعاقب آن « قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری » به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید

7- حیثیت عمومی جرم کلاهبرداری

در ماده 277 « قانون مجازات عمومی » به قابل گذشت بودن این جرم اشاره ای نشده و همچنین ماده 116 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) نیز به غیر قابل گذشت بودن این جرم اشاره ای نکرده است و همانطور که می دانیم در صورت عدم تصریح مقنن ، ماهیت عمومی جرایم بر ماهیت خصوصی آنها غلبه دارد . بنابراین جرم کلاهبرداری ماهیت غیر قابل گذشت دارد

8- تعریف جرم کلاهبرداری

ماده (1) « قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری » اشعار می دارد

« هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر ، وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود ; »

با توجه به مصادیق ذکر شده در این ماده می توانیم تعریف زیر را از جرم کلاهبرداری ارائه دهیم

« کلاهبرداری عبارتست از بردن مال دیگری از طریق توسل توأم با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه »

شروع به کلاهبرداری

« توسل توأم با سوءنیت به وسایل یا عملیات متقلبانه برای بردن مال دیگری »

مبحث دوم

عناصر متشکله جرم کلاهبرداری

[1] – برای مثال دادستان عمومی تهران در اسفند ماه 1372 اعلام داشت که دو جرم صدور چک بلامحل و کلاهبرداری به ترتیب بالاترین تعداد پرونده ها را در دادسرای تهران به خود اختصاص داده است

[2] – این اصطلاح اشاره به این واقعیت دارد که این جرم بیشتر توسط اشخاص برخوردار از مناصب اجتماعی و دخیل در امور بازرگانی ارتکاب می یابد و بیش از آن که « جرم فقرا» باشد « جرم ثروتمندان» است

 [3]- new crime

[4]- 20^Th century crisis

[5] -  آیه 188 سوره بقره

 

کلمات کلیدی :

 

  پایان نامه اعتبارات اسنادی در pdf دارای 53 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پایان نامه اعتبارات اسنادی در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه پایان نامه اعتبارات اسنادی در pdf

مقدمه یک   
مقدمه دو   
اعتبارات اسنادی   
عملکرد اعتبارات اسنادی در تجارت بین‌الملل   
ادامه اسناد   
مرحله پرداخت قبول یا معامله اسناد   
اعتبارنامه تجاری   
اعتبار اسناد تضمینی   
تفاوت اعتبارات اسنادی تجاری و تضمینی   
انواع اعتبار اسناد تجاری   
اعتبارات برگشت‌ناپذیر   
اعتبار اسنادی فرعی   
اعتبار اسناد برای داخل   
اعتبار قابل انتقال   
اعتبار اسنادی متقابل   
اعتبار اسنادی و اسناد تجاری   
خصوصیات اسناد تجاری   
ماهیت غیرقابل بازگشت حقوقی اعتبارات اسنادی   
روابط حقوقی موجود در یک اعتبار اسنادی   
مراحل گشایش اعتبار اسنادی در جمهوری اسلامی   
ریسک‌های اعتبار اسنادی   
تنظیم سند و گشایش اعتبار   
ابلاغ به بانک کارگزار   
واریز اسناد تسویه حساب   
مغایرت‌های محصولی اسناد   
مأخذ   

ماخذ

ابراهیم زاده – دکتر علی رضا – خرید خارجی از انتشارات نشر میترا  -چاپ اول خرداد 1373

اشراف زاده حمیدرضا – صارم سری مسعود – با همکاری کمیته اصطلاحات و تعاریف – انتشارات مطالعات و پژوهشهای بازرگانی چاپ اول آبان 1370

الماسی دکتر نجار تعارض قوانین چاپ دوم – 1370

ابوالحسن – ترجمه دریابار – محمود – مقاله مجله صنعت حمل و نقل

صالح ذوقی محمد – علیقلی بر مقررات متحدالشکل اعتبارات اسانادی ما کاربرد آن در معاملات اعتبارات اسنادی انتشارات کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی چاپ اول – 1373

سماواتی قسمت الله – حقوق معاملات بین اللملی انتشارات ققنوس – چاپ اول –

دکتر ستوده تهرانی – ص – حقوق تجارت جلد سوم – سال 1384

دکتر منصور راستین – حقوق بازرگانی چاپ سوم – ص 1383 – سال 52

ماده 10 دو 11 مقررات و رویه های متحدالشکل اعتبارات اسنادی نشریه شماره 400

 دکتر کاتوزیان ناصر – قواعد عمومی قراردادها

مزینی مسعود مهاجراتی تهرانی – محمدحسن – عملیات بانک بین اللملی از انتشارات بانکداری ایران

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران – چاپ دوم – بهار 1376

مقدمه1

پیشرفت و توسعه جوامع صنعتی و تخصصی شدن تولید نیاز و انسان به استفاده از تکنولوژی و دستاوردهای تمدن از سوی دیگر عدم پیشرفت یکسان و هماهنگ جوامع بشری و نیاز جوامع اخیر به استفاده از نتایج علوم و فنون و مواد خام اولیه معدنی جهت کشورهای صنعتی، کشورهای را، در جامعه بین الملل نیازمند یکدیگر می‌سازد و بیع تجارت بین الملل به عنوان ضرورت در رابطه بین الملل مطرح می گردد. اما از سوی دیگر پیشرفت‌های سریع و رو به رشد انسان در زمینه های فنی و تکنولوژی تأثیرات بسیار عمیقی در روش و شیوه ها و اشکال این ضرورت ایجاد نموده ، امروزه در زمان بسیار کوتاهی استفاده از دستگاههای ارتباطی مجهز می توان از دور اضافه ترین نقطه دنیا جهت خرید کالای مشخصی از تاجر یا تولید کننده آن اقدام نمود. یکی از این پدیده های نسبتاً جدید که کمک فراوانی به امر تجارت، خصوصاً تجارت بین الملل نموده است اعتبارات اسنادی می باشد

اعتبارات اسنادی در حال حاضر به عنوان یکی از مهمترین و عمده‌ترین روشهای پرداخت بازرگانی بین المللی به شمار می رود و فروشندگان و خریداران کالا یا خدمات در سراسر جهان با استفاده از این ابزار به عنوان یک وسیله پرداخت با ارزش و قابل انعطاف از تسهیلات و مزایای آن برخوردار می شوند. مبادله اسناد و پرداخت وجه توسط بانکها بر اساس شرایط اعتبار عملاً ارتباط بین خریدار و فروشنده را دارد و نقاط مختلف جهان با شرایط جغرافیایی، سیاسی و فرهنگی و; مختلف با صرفه جویی مناسب در زمان و هزینه امکان پذیر نموده و نقش مهمی در توسعه پیشرفت مبادلات بازرگانی دارد

مقدمه 2

اصولاً یکی از مهمترین مشکلات طرفین معامله در انعقاد یک قرارداد پرداخت اطمینان بخش است مثلاً فروشندگان در ارسال کالای خود قبل از دریافت وجه تردید می‌کنند در حالی که خریداران ترجیح می دهند پس از پرداخت وجه، نظارت و اختیار را بر کالا برقرار سازند. اما چون تطبیق پرداخت با تحویل، عملی در یک زمان به ندرت امکان پذیر است. بنابراین معمولاً سازشی مورد توافق قرار می گیرد و آن پرداخت برابر تحویل فرعی تحویل اسناد مالکیت یا نظارت و اختیار بر کالا است

اهمیت موضوع پرداخت اطمینان بخش مخصوصاً هنگامی بیشتر نمایان می شود که معامله جنبه بین المللی پیدا می کند . بعنوان مثال معامله صادراتی، ناگزیر متضمن خطراتی برای صادر کننده و وارد کننده است این خطرات می تواند از کوتاهی یکی از طرفین قرارداد بوجود آید یا زاییده مسائل سیاسی اقتصادی کشورهای می باشند که به نحوی در معامله مذکور نقش دارند. به علاوه ارزیابی اعتبار و شهرت بازرگانی طرف دیگر قرارداد همواره آسان نیست. در نتیجه از طریق حساب آزاد یا بوسیله چک و یا حتی برات معمولاً قابل پرداخت نیست مگر اینکه طرفین با یکدیگر روابط تجاری طولانی داشته و وضعیت سیاسی و اقتصادی و حقوقی کشور وارد کننده با ثبات باشد

برای حل مشکلات مذکور مکانیزمی بنام اعتبار اسنادی ایجاد گردیده که تضمین کننده پرداخت می باشد و در حال حاضر برای تطبیق منافع متعارض خریدار و فروشنده از مناسب ترین راهها است

 اعتبارات اسنادی

اعتبارات اسنادی به طور کلی عبارت است از تعهد بانک یا هر شخص دیگری که بنا به تقاضای دستور دهنده مبنی بر اینکه به عنوان صادر کننده بروات و یا سایر مطالبات ذینفع را به شرط تطبیق آنها با شرایط مقرر در اعتبار پرداخت نماید به عبارت دیگر اعتبار اسنادی تعهد پرداخت کتبی بانکی است که طبق دستور خریدار در اختیار ذینفع قرار می گیرد و بر اساس آن پرداخت به فروشنده تا مبلغ معینی درخلال مدت مشخص در مقابل اسناد مورد لزوم انجام می‌شود

اسناد مذکور بر حسب مورد متفاوت می باشد  . این اسناد عبارتند از سیاهه تجارتی – بیمه نامه – اسناد جعل

تعریف

قراردادی است که به موجب آن بانک بنا به درخواست و دستور خریدار بانک دیگری را مجاز می دارد تا چنانچه ظرف مدت اعتبار فروشنده اسناد محل کالای سفارشی خریدار را طبق شرایط مندرج در اعتبار بانک تسلیم نماید. حداکثر تا میزان اعتبار به او پرداخت و سپس اسناد مذکور را جهت واگذاری به خریدار برای بانک دستور دهنده ارسال می دارد

تعریف اعتبار اسنادی در ماده 2 مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی تجدیدنظر شده 1983 از دیدگاه مقررات اصطلاحات اعتبار اسنادی و اعتبارات اسنادی ضمانتی که در این جا به کاررفته و از این پس فقط اعتبار خوانده می شوند و به هر گونه ترتیبات تحت هر نام و مشخصات اطلاق می شود که به موجب آن یک بانک بنا به درخواست مشتری موظف می شود تا در مقابل ارائه اسناد معین و مشروط به اینکه شرایط و مقررات اعتبار رعایت شده باشد ، پرداختی را به شخص ثالث یا به حواله کرد او انجام دهد یا براتهای کشیده شده توسط ذینفع را پرداخت نموده یا قبولی نویسی نماید، دیگر اینکه به بانک دیگری اجازه میدهد که این پرداخت را انجام دهد یا چنین پرداختی را قبول نماید . پس به طور کلی جنبه مشترک اعتبارات اسنادی در این است که خریدار بانک قراردادی می‌بندد و در نتیجه این قرارداد، بانک هنگام تحویل اسناد حمل به طور مستقیم به نیابت خریدار از طریق دخالت دان بانک در کشور فروشنده، مسئولیت قیمت پرداخت کالا را با توجه به اطمینانی که از طریق درج تعهد ضمنی مندرج در اسناد در مورد کالا وجود دارد یا وجه نقدی که قبلاً پرداخت شده یا تعهد بازپرداخت آن که به بانک داده می‌شود اغلب به وسیله قبول بروات یا برویت که بوسیله خریدار کشیده شود است یا به وسیله پرداخت فوری می‌پردازد

معمولاً در عملیات اعتبار اسنادی دو بانک دخالت دارند. 1- بانک باز کننده اعتبار که بانک خریدار است 2- بانک کارگزار اعتبار که معمولاً در کشور فروشنده است

به طور کلی اعتبارنامه تجاری جاری چند قرارداد به شرح زیر است

الف) فروشنده خریدار خارجی در مورد خرید و فروش کالایی موافقت کننده به موجب این قرارداد مقرر می گردد که پرداخت ثمن معامله به وسیله اعتبارات اسنادی صورت پذیرد

ب) خریدار خارجی در محل تجارت خود به بانک دستور می دهد که یک اعتبار اسنادی افتتاح کند

ج) بانک صادر کننده اعتبار بانک که فروشنده معین می کند دستور می دهد که ترتیبی فراهم کند که حواله های فروشنده را به محل تحویل، اسناد حمل به وسیله فروشنده قبول معامله یا پرداخت نماید. یا به عبارت دیگر درخواست ابلاغ می نماید

د ) بانک ابلاغ کننده به فروشنده اطلاع می دهد که حواله را به محض تحویل اسناد حمل کالا، قبول معامله یا پرداخت نماید یا ممکن است بدون اینکه شخصاً وارد عمل شود اعتبار اسنادی افتتاح شده به وسیله بانک صادر کننده را تأیید کند به بانک ابلاغ کند. در هر دو مورد تعهد ابلاغ اعتبار را به عهد می گیرد

بانک ابلاغ کننده صرفاً ابلاغ کننده این موضوع باشد این موضوع را به فروشنده اعلام می نماید و تعهد در پرداخت به فروشنده ، ندارد حتی اگر به عنوان بانک مجاز جهت پرداخت و قبول تعیین شده باشد و بالعکس اگر علاوه بر ابلاغ تأیید کننده نیز باشد ضمن تذکر این موضوع باید بدون هیچ عذری در صورت کامل بودن اسناد و تطابق آنها با اعتبارات، وجه آنها را پرداخت نماید

عملکرد اعتبارات اسنادی در تجارت بین الملل

بند اول تقاضای گشایش اعتبارات اسنادی توسط متقاضی صدور

الف – ابتدا خریدار و فروشنده در خصوص خرید و فروش کالایی توافق نموده و قراردادی در این زمینه منعقد می نمایند ضمناً در این قرارداد قید می کنند که پرداخت وجه به وسیله اعتبار اسنادی صورت می‌گیرد به موجب بند ب از ماده 11 مقررات و رویه های متحدالشکل اعتبارات اسنادی در کلیه اعتبارات باید بانک جهت پرداخت یا قبول نویسی دخالت داشته باشد متقاضی اعتبار به بانک مورد نظر مراجعه و تقاضای گشایش اعتبار می‌نماید که باید مشتمل بر موارد زیر باشد

1- نام و آدرس کامل ذی نفع 2- مبلغ اعتبار 3- نوع اعتبار 4- چگونگی استفاده از اعتبار 5- شرح مختصر کالا 6- سررسید اعتبار و تاریخ حمل 7- هزینه محل 8- شرح اسناد مورد لزوم 9- محل حمل و ارسال و مقصد 10- نوع بار نامه و اینکه آیا حمل به وسیله دیگری مجاز است یا نه 11- آیا محل به دفعات مجاز است یا نه 12- مبدا حمل و مقصد حمل 13- اسناد حمل و گواهینامه های مورد نیز در برگ گشایش اعتبار و تاریخ و محل و انقصا اعتبار 15- اینکه آیا اسناد اعتباری قابل انتقال است یا خیر. 16- چگونگی ابلاغ اعتبار

چنانچه در اعتبار قبول نویسی برات مقرر شده باشد بانک باز کننده اعتبار بایستی بروات کشیده شده توسط ذی نفع را قبول نماید و اگر اعتبار تصریح دارد که بروات به عهده متقاضی یا هر برات گیر مشخص دیگر می باشد باید مسئولیت قبول نویسی و پرداخت آن را در سررسید به عهده گیرد

 ادامه اسناد

در ایران هنگام گشایش اعتبار معمولاً خریدار نسخه پروفرم‌هایی را که فروشنده کالا ارسال نموده و به تأیید وزارت بازرگانی رسید، همراه با فرم تقاضای گشایش اعتبار به بانک ارائه می دهد

هنگام گشایش اعتبار خریدار فرم تعهد نامه بانک را امضا و به بانک تحویل می دهد و به موجب آن بانک می تواند از کلیه حسابهای مشتری وجه مرود لزوم را تأمین نماید همچنین می تواند کالای مورد اعتبار اسنادی را در صورتی که خریدار پس از وصول اسناد از پرداخت قیمت آن خودداری نماید متصرف شود

معمولاً برای گشایش اعتبار بانکها درصد خاصی از مبلغ اعتبار را به عنوان سپرده پس پرداخت نقداً از مشتری دریافت می کنند و علاوه بر این مبلغ کارمزد و دیگر هزینه ها نیز معین / حساب جاری متقاضی صدور و سپس شماره اعتبار لازم داده می شود

در مرحله دوم فروشنده اسناد مربوطه را که حاکی از حمل کالا می‌باشد به بانک معامله کننده اعتبار می فرستد اسناد حمل بر اساس نوع کالا متفاوت است و باید در آن نکات زیر قید گردد

1- ذکر نام حمل کننده 2- شرح کالا 3- علایم یا شماره های تجارتی 4- نام کشتی 5- نام فرستنده نام گیرنده تاریخ صدور سند;

مرحله پرداخت قبول یا معامله اسناد

 

کلمات کلیدی :

 

  تحقیق آسیب شناسی پدیده مجرمانه در بین نوجوانان و جوانان و راهکارهای پیشگیری در pdf دارای 35 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق آسیب شناسی پدیده مجرمانه در بین نوجوانان و جوانان و راهکارهای پیشگیری در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق آسیب شناسی پدیده مجرمانه در بین نوجوانان و جوانان و راهکارهای پیشگیری در pdf

چکیده   
مقدمه  
بخش اول : تقسیم بندی بزهکاران  
گفتار اول : مفاهیم ومتغیرهای اساسی تحقیق  
گفتار دوم : بررسی آماری  
1   مبحث اول :  توزیع فراوانی افراد بررسی شده بر حسب گروه سنی  
2   مبحث دوم :  فراوانی افراد بررسی شده بر حسب سطح سواد   
3   مبحث سوم :  توزیع فراوانی افراد بررسی شده بر حسب نوع جرم  
4   مبحث چهارم :  توزیع فراوانی افراد بررسی شده بر حسب تعداد خانوار  
5   مبحث پنجم :  توزیع فراوانی افراد بررسی شده بر حسب مدت تحمل کیفری    
6   مبحث ششم :  توزیع فراوانی افراد بررسی شده بر حسب سابقه کیفری  
7   مبحث هفتم :  توزیع فراوانی افراد بررسی شده بر حسب مشکل خانوادگی   
گفتار سوم : نتایج بررسی  
بخش دوم : علل و عوامل پدیده مجرمانه  
گفتار اول : تعاریف  
1   مبحث اول : عوامل اجتماعی    
2   مبحث دوم : طبقه اقتصادی   
3   مبحث سوم : روابط والدین ونوجوان  
بند اول  
بند دوم   
4   مبحث چهارم : نقش دوستان وهمسالان  
5   مبحث پنجم : عوامل روان شناختی  
6   مبحث ششم : علتهای دیگر بزهکاری  
بخش سوم : پیشگیری از پدیده مجرمانه  
گفتار اول : سطوح پیشگیری  
1   مبحث اول : پیشگیری اولیه (سطح اول) : ایجادیک محیط سالم  
2   مبحث دوم : پیشگیری ثانویه (سطح دوم ) : کاهش عوامل خطرزا  
3   مبحث سوم : پیشگیری ثالثیه (سطح سوم ) : کنترل موقعیت خطر  
گفتاردوم : استراتژی های پیشگیری ازبزهکاری  
پیشنهادات مرکز کنترل بیماری های آمریکا   
1   استراتژی های خانواده گرا  
جدول1- استراتژی های پیشگیری ازبزهکاری  
2   استراتژی جامعه گرا  
جدول 2 – گام های طراحی استراتژی های موثر پیشگیری و درمان  
3   استراتژی های پایشی   
گفتار سوم : پیشگیری و بازداری اطفال و نوجوانان درمقابل بزهکاری  
1   بند اول : ایجاد محیطی آرام وسالم در خانواده  
2   بند دوم : ابراز مهر و محبت به فرزندان  
3   بند سوم : والدین باید در رفتارهای خود به نکات زیر توجه داشته باشند  
نتایج تحقیق   
پی نویس ها  
منابع   

بخشی از منابع و مراجع پروژه تحقیق آسیب شناسی پدیده مجرمانه در بین نوجوانان و جوانان و راهکارهای پیشگیری در pdf

بذرافشان ، شهرزاد ،  مقاله : پدیده بزهکاری در بین نوجوانان و جوانان و راههای پیشگیری ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر
آتری ،فری :جامعه شناسی کیفری : به زبان فرانسه
اتو کلاین ،برک: روانشناسی اجتماعی:ترجمه محمد علی کاروان،تهران :فرانکلین،
اشرف،احمد: کژرفتاری مسایل اجتماعی وآسیب شناسی اجتماعی:تهران:آموزشگاه عالی خدمت،1355
اسعدی،حسن :پژوهشنامه ای درباره بحران جهانی مواد مخدر:تهران:اطلاعات علمی،
بخاریان،بهمن: بررسی ارتباط گروههای خونی وخصوصیات شخصی:تهران:اطلاعات علمی، 1369
حسنی، علی اکبر :نظری به قوانین جزایی اسلام: تهران :مجله مکتب اسلامی،1362
دلاور،علی:مبانی نظری وعلمی پژوهش در علوم انسانی واجتماعی وتهران:رشد،
دانش، تاج زمان: مجرم کیست جرم شناسی چیست
سخاوت،جعفر: آسیب شناسی اجتماعی :تهران:دانشگاه علامه طباطبائی، 1368
سیابی، علی اکبر: روانشناسی جنایی:تهران :دانشگاه تهران،
ساورخانی،باقر: مقدمه ای برجامعه شناسی خانواده: تهران : دانشگاه پیام نور،1343
سخاوت، جعفر:جامعه شناسی انحرافات اجتماعی:   تهران : دانشگاه پیام نور،
سیاسی ،علی اکبر: روانشناسی جنائی: تهران: امیرکبیر،1343
شبخاوندی، داور:جامعه شناسی انحرافات وآسیب شناسی اجتماعی:تهران:نشروپخش،
شفیقی :تحقیقی درخصوص50نوجوان معتادبه هروئین درکانون اصلاح وتربیت:تهران: حقوق دادگستری،
شامبیانی، هوشنگ : بزهکاری اطفال و نوجوانان : تهران : وستیار ،
صالحی ، ایرج : زنجیره های اعتیاد : آوای نور ،
صلاحی ، جاوید : کودکان و نوجوانان بزهکار و ناسازگار :تهران : گوتنبرک ،
عبداللهی ، محمد : جزوه نظریه های جامعه شناسی : تهران : دانشکده علوم اجتماعی،
عباس ، عبدی : آسیب شناسی اجتماعی تاثیر زندان به زندانی : تهران : نور ،
قائمی ،علی:عوارض نابسامانی خانواده بر رشد وتربیت کودکان تهران:امیری،
کسن،ریموند:مقدمه ای بر جامعه شناسی،ترجمه مهدی کی نیا :تهران : ناشر مولف
کوئن ، بروس :درآمدی به جامعه شناسی ،ترجمه محسن ثلا ثی : تهران : علمی،
کی نیا، مهدی : مبانی جرم شناسی : تهران : دانشگاه تهران ،
کریمی،یوسف:روانشناسی بزهکاری،تهران:+مجله پیشنهاد ،
کازنو،ژان: جامعه شناسی رادیو وتلویزیون ،ترجمه جمشید ارجمند :تهران: رادیو وتلویزیون ملی ایران 1352
گواراکیوس،ویلیام سی :بزهکاری نوجوانان،ترجمه نجفی زاده :تهران:نمایشگاه کتاب کودک،1367
لنکرودی،جعفر : تاریخ ایران از انقراض ساسانیان

چکیده :

بزهکاری یک پدیده بسیار پیچیده اجتماعی است که در محیط های اجتماعی مختلف به شکل های متفاوتی دیده می شود . تعریف بزه و رفتار بزهکارانه در هر جامعه ای توسط قوانین حقوقی و هنجار های اجتماعی آن جامعه مشخص می شود . اگرچه در بیشتر جوامع ، بزه به عنوان رفتاری قابل تنبیه از طرف قانون تعریف شده است ؛ اما صرفاً در تبیین آن مفهوم حقوقی مسئله کافی نیست . بزهکاری به معنای تعدادی متغیر از اعمال ارتکابی علیه احکام قانونی که می تواند ماهیت های مختلفی داشته باشد ، وجه مشترک تمام جوامع انسانی است . دورکهیم « Durkheim » جامعه شناس فرانسوی بزه را چنین تعریف می کند

 ” هر عملی وقتی جرم محسوب می شود که احساسات قوی و مشخص وجدان جمعی ( گروهی ) را جریحه دار سازد . “

روش تحقیق اینجانب کتابخانه ای و پیمایشی است و بر اساس داده های آماری استان گلستان و سالنامه آماری جمعیتی اقتصادی اجتماعی به تجزیه و تحلیل پرداخته شده است

در این تحقیق از مقاله “پدیده بزهکاری در بین نوجوانان و جوانان و راههای پیشگیری خانم شهرزاد بذرافشان” کمک شایانی گرفته شده وکه در آن با استفاده از فرمولهای آماری ،  65 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند . و نمونه گیری به صورت تصادفی ساده در بین نوجوانان کانون اصلاح و تربیت استان گلستان  می باشد و همچنین ازشیوه مصاحبه نیز استفاده می شود . بنابراین مهم ترین منبع این تحقیق مقاله مزبور می باشد

مقدمه

بزه ، اولین پدیده ای بود که با تجمع افراد به دور یکدیگر و شکل گرفتن جامعه ، تظاهرپیدارکرد ، زیرا گردهم آمدن افراد موجب سرپیچی از برخوردهای گوناگونی بین آنها گردید و به همین دلیل دستورات ومقرراتی پدیدآمد تاقدری آزادی افراد رابه سودجامعه مقید گرداند و حدودهریک ازافراد جامعه مشخص گردد . بررسی های جرم شناسی نشان می دهد که هرمعلولی ،علتی دارد و هیچ چیز به خودی خود به وجود نمی آید بنابراین هرجرمی هم دارای علل سازنده ای است که برروی فرد اثرمی گذارد و او را بسوی ناسازگاری و نابهنجاری سوق می دهد

بزهکاری اصولا ازمجموعه ای ازجرائمی به وجودمی آید که دریک زمان ومکان معین به رقوع می پیوندد وبه همین جهت زمانی که مورد بررسی قرار می گیرند ، درحقیقت کلیه پدیده های اقتصاد ، فرهنگی ، بهداشتی ، سیاسی ، مذهبی ، خانوادگی و . . . یک جامعه عمیقا موردمطالعه واقع می شوند

در وحله اول بزهکاران ازجهات مختلف ،سن ،میزان تحصیلات ،جرم ،مشکلات خانوادگی و; تقسیم بندی می شوند و بدنبال آن علل و عوامل موثر بزهکاری اطفال و نوجوانان و پیشگیری ازاین عامل را اشاره خواهم کرد

«لغت نوجوان که معادل کلمه Adolescent انگلیسی می باشد ازلغت لاتین مشتق شده که به معنای رشد کردن می باشد عنوان نوجوانی معمولا به گونه ای مختلف مورداستفاده قرار می گیرد ساده ترین تعریف می توان آنرا به گروه سنی اطلاق کردکه بین دوران کودکی و بزرگسالی است و این خود دامنه وسیعی رادربر می گیرد . حدود و همچنین طول مدت آن چندان مشخص نیست و بسته به افراد و جوامع گوناگون است. دوران نوجوانی ازقدیم دورانی دشوار قلمداد شده است .300سال پیش از تولد مسیح ارسطو چنین اظهار داشت که نوجوانان پرشورند وآماده اندکه خود رابدست غرایز بسپارند بنابراین نوجوانی دوره ای است حد فاصل میان کودکی و بزرگسالی به نظر برخی از دانشمندان نوجوانی یک پدیده فرهنگی است

در این دوران ، نوجوان بدنبال هویت می باشد زیرا هویتشان در حال شکل گرفتن است چون در حال یافتن پاسخ من کیستم هستند تا برای زندگی د رجامعه مهیا شوند، براساس نظریه اریکسون

« اگر هویت نوجوان شکل بگیرد و نوجوان بتواند خود رابشناسد تعادل روانی وی تضمین می شود ولی اگر سرخوردگی و عدم اعتماد جاگزین شود و به تماس با مردم نوجوان گوشه گیر شود و به جای تحرک به رکود گراید تعادل روانی وی به هم می خورد و دچار بحران هویت می شود .» (1)

علل وعوامل بزهکاری

گفتار اول : تعاریف

علت بروز بزهکاری معمولا علت واحدی نیست بلکه همیشه چندین علت دست به دست یکدیگر داده وباعث بروز بزه در افراد می گردند . اینک علل مهمی را که می توان نسبت به سایر عوامل اساسی تر تشخیص داد درزیراشاره می نمائیم

 مبحث اول : عوامل اجتماعی  

جامعه شناسان به عوامل مستقیم وغیر مستقیم محیط و تراکم جمعیت ، وضع سکونت ، آلودگی هوا وغیره توجه کرده اند . نقش شرایط اجتماعی و تعارضاتی که درچهارچوب آن به وقوع می پیوندد ،انکار ناپذیراست . مع ذلک نه می توان بزهکاری راتنها براساس عوامل اجتماعی بررسی کرد و نه یافته های مستقل این زمینه قبلی همواره هماهنگ است

بررسی ها نشان می دهد وقتی که در جامعه ای ثبات و پایداری اجتماعی وجود نداشته باشد ، جامعه در شرایط دشواری چون شورش ، جنگ یا انقلاب باشد و یا پاره ای شرایط غیر عادی و ناسازگاری عمومی درجامعه رواج داشته باشد ،میزان بزهکاری روبه افزایش می گذارد . وبه عکس ، هرقدرجامعه به سوی پایداری سوق داده شود ،میزان بزهکاری کاهش می یابد

مبحث دوم : طبقه اقتصادی

فقر یکی ازعوامل مهم ازانواع انحرافات از جمله دزدی و انحراف جنسی  در مردم ، به ویژه اطفال ونوجوانان است . فقر بی گمان بوجود آونده سختی ها و ناملایمتی است که اگر نتوان با آنها مبارزه کرد ، خواه ناخواه انسان را به در می آورد . بیشتر محرومیتها و برآورده نشدن تمایلات که موجب عدم اطمینان اجتماعی می شود، ناشی ازعامل فقر است ونمی توان آن رانادیده گرفت . بیکاری ،کمبود مواد غذایی وپوشاکی ،بی سوادی وعقب افتادگی ، جهل وخرافات ، عدم بهداشت کافی وانواع بیماریهای روحی وجسمی وحتی درسطح جهانی ،جنگها و خونریزیها ،ریشه در نیازهای مادی وترس از فقر دارد . فقدان مسکن ، زندگی درزاغه ها ،سوء تغذیه وبهداشت کافی ناکافی نیز که بافقر ، ارتباط دارند . ازعوامل مهم بزهکاری به شمار می آیند

مبحث سوم : روابط والدین ونوجوان

بند اول :

احتمال می رود مهم ترین عامل مؤثر دربزهکاری ،روش تربیتی نارس یا اختلال درشبکه ارتباطی خانواده باشد . تقریبا تمام پژوهشها نشان داده اند . والدین که باکودکان خود مهربان نیستند بیشتر احتمال دارد که فرزندانی بزهکار داشته باشند

بند دوم :

افزایش احتمال بزهکاری در خانواده هایی وجوددارد که

والدین از روشهای انظباطی بسیارسخت گیرانه یا بسیار بی بند و بار و فریبنده استفاده می کنند
شیوه انظباطی به جای آنکه مبتنی بر استدلال باشند مبتنی بر تنبیه بدنی است
والدین نسبت به فرزندان خود به جای آنکه گرم صمیمی وعاطفی باشند ،بی توجه ،غافل وتمسخرکننده هستند آشکار شده است که کودکان بزهکار رابطه بسیار ضعیفی با پدران خود داشته وآنها را به عنوان الگوهای غیر قابل پذیرش ارزیابی میکنند

خانواده های کودکان بزهکار اغلب فاقد پدر بوده ویا پدرطولانی دارد در حالی که بزهکاری با جدایی وطلاق در خانواده همبستگی دارد،ثابت شده است که داشتن مشکلاتی در مدرسه با بزهکاری رابطه بالایی دارد همچنین،والدین که از مشکلات عاطفی رنج می برند یا آنهایی که سابقه جنایی دارند بیشتر احتمال دارد که کودکان بزهکار داشته باشند تنبیه والدین تاثیری برتقلیل بزهکاری ندارد وموجب تشدید وگاهی انتقامجو می گردد . چنانچه روسو می گوید :آنقدر کتک خوردم که حساسیتم به آن کم شد وسرانجام کتک به نظرم به صورت پاداشی برای دزدیهایم در آمد .باخود می گفتم وقتی مثل یک دزد کتک می خورم حق دارم مثل یک دزد هم رفتار کنم متوجه شوم که دزدیدن وکتک خوردن به هم مربوط هستند

مبحث چهارم : نقش دوستان وهمسالان

همانندسازی شدید با همسالان با وابستگی به آنها ،صرف نظر از طبقه اجتماعی-اقتصادی،عامل مهمی دربزهکاری است نوجوانی که توسط والدینش مورد طرد قرار گرفته اند برای کسب حمایت وتایید به سوی همسالان کشانده میشوند .چنین نوجوانی در مدرسه ضعیف هستند وبه دنبال افرادی می گردند که مانند خودشان باشند ازاین رو احتمال دارد که دست به اعمال ضد اجتماعی زنند وهمدیگر را برای این اعمال ضد اجتماعی زنند وهمدیگر را برای این اعمال مورد تشویق قراردهند .در سوال از بزهکاران در بند اصلاح وتربیت استان در این باره که ازچه کسی بزه رافرا گرفته اند اظهارتی داشته اند .ازاظهارات بزهکاران بر می آید که دوستان بالاترین منبع یادگیری بوده اند مسئله توجه بیشتر والدین ومربیان را به کنترل ونظرات بر دوستان فرزندان ومربیان می طلبد

همانطور که در جدول بالا مشهود است بیشترین فروانی درمورد افراد بررسی شده در بند اصلاح وتربیتمربوط به افرادی است که از دوستان فرا گرفته اند با(53/61درصد)

مبحث پنجم : عوامل روان شناختی

روان شناسان علل مختلفی را برای بزهکاری بر شمردند گاهی بزهکاری را نتیجه نا کامی وتعارضات شدیدی می دانند که کودک در حال رشد به شدت از آنها رنج می برد ،روان شناسان اهمیت زیادی به روابط مادر وفرزند داده اند .محرومیت از وجود مادر عامل بزرگی است که باعث بزهکاری یک نوجوان می شود .بزهکاری با صفات روان شناختی مختلفی همراه است کهبرخی از آنها عبارتند از هوش کمتر از متوسط سطوح بالای خشم درونی ورفتار پرخاشگرانه ،ناشکیبایی،نیاز به هیجان ،فقدان هم حسی با دیگران وسطوح یا بین استدلال اخلاقی ثابت شده است که بزهکاران نسبت به غیربزهکاران عزت نفس پائین تری داشته است .  پژوهش نشان می دهد عوامل دیگر عبارتند از : جنگجو بودن ، جاروجنجال به راه انداختن ، داشتن مشکلاتی درمدرسه وگریزازمدرسه وناتوانی سازگاری با دیگران

  مبحث ششم : علتهای دیگر بزهکاری

خانواده های ستیزه گر و متلاشی شده : چنین خانواده هایی یکی ازعوامل اصلی و اولیه گرایش به بزهکاری محسوب شده است . زیرا اکثر ناراحتی های نوجوانان زا ئیده امر و نهی وسخت گیریهای والدین و بی مهری درکودکی ومحرومیت وعدم رفاه وامنیت ،عصبانیت والدین سستی اصول اخلاقی ، حمایت زیاد ازنوجوانان ، آرزوهای جاه طلبا نه والدین برای نوجوانان می باشدکه گاهی هم به جنون منتهی می گردد . (3)

« نوجوانانی که درکودکی ودرنوجوانی آزادی و وسا یل اولیه زندگی محروم بوده ونتوا نسته اند به تحصیلات خود ادامه دهند مسلما می خواهند حقوق ازدست رفته را بدست آورند وا نتقام خود را از والدین واجتماع بگیرند اینست که بطور عمدی به دنبال اعمالی می روند که برای آنها منع شده است بنا براین به طغیان وتجاوز برعلیه حقوق دیگران ازطریق ارتکاب بزهکاری اقدام می نمایند ، تا بدین وسیله فشارهای درونی وناراحتی های خودرا تسکین داده باشند . غافل ازاینکه دردی بر درد های خود خواهند ا فزود . منازعات خانوادگی اعم ازمشاجرات والدین ویا مشاجرات بین فرزندان ،اعتیادوالدین به مواد مخدرومشروبات الکلی،ازرواجهای مکرربوجود آوردن برادران وخواهران ناتنی ، حسادت وتبعیض بین فرزندان ، طلاق و غیره ، همگی ازعوامل مهم بزهکاری نوجوا نان وا طفال محسوب می گردند .» (4) اینگونه خانواده ها سازما نها ئی بدون رخ هستند که هیچ گونه عا طفه ومحبتی بر آن حکمفرما نیست وبه همین جهت نوجوان احساس نا امنی می کنند وهمین اضطراب ونگرا نی وعدم تا مین زندگی اجتما عی اورا وادار به خلافکا ری می نماید . اینگونه نوجوا نان به شدت از والدین خود نارا ضی بوده ودرعین حال چون نمی توا نند با آنها ستیزه کنند ، به ناچار شورش وطغیان خودرا درخارج ازخا نواده ونسبت به هم ردیفان خودکه اولیای اجتماع باشند به ظهور می رسا نند ، کودکی که دا ئما درخا نواده با بی مهری وخشونت روبرو بوده است نه تنها درنوجوا نی احساس خشم نسبت به آنها می نمایند بلکه خشم خود را به خارج از خانواده نیز ا نتقال خوا هد دادکه به آن می توان نام بزهکاری داد

مدرسه : مدرسه بعدازخانواده نقش بسیارمهمی درزندگی اجتماعی کودک ونوجوا نان به عهده دارد زیرا دانش آموز اغلب بیشتروقت زنده وفعال خودرادر مدرسه می گذراند بنابراین اولیاء آموزشگاه بخوبی می توانند ضمن مراقبت وکنترل رفتارهای نو جوانان به مشکلات وناسازگاری آنها پی ببرد . ازطرف دیگر موقعیت ورفتار وبرنامه های مدرسه اثر مهمی درعلاقمندی ویا فرار ازنوجوا نان ازمدرسه دارد . مدرسه همچنین رشد فکری ، عاطفی واجتماعی کودکان می شود وبا آموزش حرفه ای خاص آنهارا برای وارد شدن به دنیای بزرگسالان آماده می سازد
مهاجرت : عامل دیگری که امروزه افزایش بزهکاری ا طفال ونوجوانان گردیده مهاجرت ازروستا به شهرومشکلات مربوط به حاشیه نشینی دست وضع مساعد ومطلوب مراکز شهری وتمرکز امکا نات رفا هی در شهرها باعث شده همه ساله عده ای ازروستائیان به نقاط شهری و عده ای از کشورهای فقیر به کشورهای پیشرفته مهاجرت کنند . کمبود مسکن مناسب وعدم انطباق باقواعد ومعیارهای حاکم برجوامع شهری باعث می گردد که اینگونه مهاجرین باسکونت درزاغه های حاشیه شهر ،عملا زندگی مجرما نه ای را آغاز نمایند . افزایش جرایمی نظیر سرقت ، خریدوفروش استعمال موادمخدر دراین گونه ، افراد ، امروزه ، به صورت معضلی بزرگ درآمده است بدیهی است سهم افراد خردسال دراین میان بیش از سایرین می باشد . مهاجرین برای کسب در آمد ،ا طفال خردسال را نیز وادار به کارهای کاذب نموده ، عملا راه سوء استفاده ازآنها برای دیگران باز می گذارند وخودبا دیگران آنان را به تکدی ، سرقت ، جیب بری وباخرید وفروش موادمخدر وادار می کنند .بعضی ازدانشمندان معتقدند که مهاجرتهای داخلی وبین المللی ،امروز یکی ازدلایل عمده افزایش نرخ بزهکاری مخصوصا دربین نسل اول مهاجرین می با شد
گسترش وتوسعه وسایل ارتباط جمعی : پیشرفت وتوسعه وسایل ارتباط جمعی علی رقم تمامی مزایا که داشته است دارای معایبی نیز می باشد . باتوسعه وسایل تصویری ازقبیل تلویزیون یا مجلات ، سینما ، رایا نه واینترنت اینگونه وسایل تبدیل به مدارس آموزشی مجرمانه ای برای افراد ا طفال ونوجوانان گردیده است که استعدادیادگیری وتقلید آنان بسیار زیاد می باشند . نمایش فیلمهای رزمی وجنگی ،افزایش صحنه های سرقت ما هرا نه وافزایش صحنه های قبیح هر کدام درنوع خود باعث تاثیر منفی بر اینها وگرایش آنان به اعمال مجرمانه مذکور گردیده است

بدیهی است آشنایی با اینگونه مسا ئل هرروز بر میزان وگستره جرایم ا طفال ونوجوا نان می افزاید

درارزیا بی برنامه های سه شبکه تلویزیون آمریکا یعنی ABC و NBC و CBS معلوم شده است که این شبکه ها در برنامه های خوددرهرهفته 92موردحمله با ا سلحه گرم ، 113صحنه تجاوز به عنف ، 9صحنه خفه کردن ، 168صحنه نزاع با مشت ولگدو179مورد تخلف از قانون رانمایش می دهند . ازسوی دیگر ، هرکودک تارسیدن به سن 14سالگی جمیعا 13000موردقتل وتجاوزرا مشاهده می کنند .»

به علاوه چون بیشتر تماشاچیان تلویزیون را طبقات فقیر ومحروم جامعه را تشکیل می دهند که به علت نداشتن سرگرمی متنوع دیگر به تلویزیون پناه می برند ،بنابراین تاثیر تلویزیون درترغیب آنان به دزدی بیشتر بوده است

نشا نه یا شاخص مولفه وا بستگی نوجوان به خا نواده و مولفه وضع سلامت خا نواده با شدت بزهکاری موثر است . بدین ترتیب که هر چه پیوند های عا طفی نوجوان با خا نواده بیشترمی شود وروابط پدرومادر با فرزندان سالم تروامن تر باشد بزهکاری کاهش می یا بد . مولفه اعتقادات مثل اعتقاد به حلال وحرام وثواب یاگناه وفکربه گناه ازشدت بزهکاری می کا هد . مولفه های مربوط به پیوند های افتراقی و مولفه ارتباط نوجوا نان بادوستان واقوام نشان می دهد وجود همسایگان خلافکار ومحله جرم خیز در بزهکاری موثر است

بخش سوم

پیشگیری از پدیده  مجرمانه

 

کلمات کلیدی :