پایان نامه

 

  مقاله مهاجرت در pdf دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مهاجرت در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله مهاجرت در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله مهاجرت در pdf :

مهاجرت
مهاجرت عبارت‌است از جابه‌جایی مردم از مکانی به مکانی دیگر به منظور کار یا زندگی. مردم معمولاً به دلیل دور شدن از شرایط یا عوامل نامساعد دورکننده‌ای مانند فقر، کمبود غذا، بلایای طبیعی، جنگ، بیکاری و کمبود امنیت مهاجرت می‌کنند. دلیل دوم می‌تواند شرایط و عوامل مساعد جذب کننده مانند امکانات بهداشتی بیشتر، آموزش بهتر، درآمد بیشتر و مسکن بهتر در مقصد مهاجرت باشد.
اگرچه مهاجرت بشر برای مدت صدها هزار سال وجود داشته و دارد، «مهاجرت» در مفهوم مدرن به حرکت و کوچ افراد از یک ملیت- کشور به کشور دیگر ، که در آنجا شهروند نیستند ، محسوب می‌شود. مهاجرت بطور ضمنی به اقامت درازمدت با مهاجرت اطلاق می‌شود توریستها و بازدید کنندگان موقتی و کوتاه مدت به عنوان مهاجرت شناخته نمی‌شوند. اما با وجود این، مهاجرت فصلی کارگران و نیروی کار (بطور نمونه برای مدت کمتر از یک سال) اغلب به عنوان شکلی از مهاجرت بحساب می‌آیند. میزان جانی مهاجرت ، درشرایط کامل بالا ولی در شرایط مرتبط پایین است.بر طبق آمار تخمینی سازمان ملل متحد در حدود 190 میلیون مهاجر بین المللی در سال 2005 وجود داشته‌است، که 3 از کل جمعیت دنیا را شامل می‌شود. 97 بقیه جمعیت دنیا در کشورها و محلهایی زندگی می‌کنند که به دنیا آمده‌اند یا به‌طور خانوادگی زندگی کرده‌اند.
عقاید جدید در مورد مهاجرت به توسعه و پیشرفت مربوط می‌شود، مخصوصا در قرن نوزدهم میلادی به ملیت‌ها و کشورهایی با معیارهای مشخص شهروندی پاسپورت وکنترل دائم و مسمتر مرزها وحدود و قانون ملیت وجود داشته‌است.شهروندی و تابعیت یک کشور- ملیت به یک نفر خارجی و بیگانه حق اقامت در آن کشور و منطقه می‌داد ، ولی اقامت بخاطر مهاجرت منوط به شرایط بود که توسط قانون مهاجرت تعیین می‌شود. مهاجرت بدون تایید رسمی می‌تواند طبق این قوانین یک خلاف تلقی بشود، و حتی اگر آن به عنوان خلاف تعریف نشود ، دولتها معمولا برای مهاجرت غیر قانونی بازداشت و حبس تعیین می‌کنند. این ملیت ها- کشورها همچنین مهاجرت را یک مورد سیاسی ، با تعریف وطن و تابعیت اصلی یک ملت را که به عنتوان میراث شراکتی نژادی و یا فرهنگی اصلی بشمار می‌آید ، در بیشتر موارد مهاجرت شرایط نژادی و فرهنگی مختلفی پیدا می‌کند. این مسئله باعث تنش‌های اجتماعی ترس و واهمه از خارجی و برخورد و مقابله با هویت ملی وبومی ، در بسیاری از کشورهای توسعه یافته به حساب می‌آید.
کشورهای مهاجرپذیر نیز از نیروی کار مهاجران نفع می‌برند. بسیاری از کشورهای صنعتی برای گردش اقتصاد خود به نیروی کار ارزان مهاجرین نیاز دارند. مهاجران به ویژه در بخش‌های کشاورزی، ساختمان، رستوران‌داری و هتل‌داری، مراقبت از سالمندان، نظافت و خدمتکاری منازل مشغول به کار هستند. حتی در درون اتحادیه اروپا نیز انجام کار محدودیت‌های اقامتی برای بعضی از کشورها دارد و این امر رسماً به مهاجرت و کار غیرقانونی دامن می‌زند. در واقع در بحث‌های مربوط به مهاجرت غالباً چنین جلوه داده می‌شود که مهاجرین خود را به زور به جوامع مرفه‌تر تحمیل می‌کنند. در این میان نه تنها به علل مهاجرت، که ریشه بسیاری از آنان، مناسبات اقتصادی جهانی است، اشاره نمی‌شود، بلکه در مورد منافع سرشاری که از راه مهاجرت قانونی و غیرقانونی نصیب سوداگران می‌گردد نیز سکوت می‌شود.

آمارهای جهانی مهاجرت
آمارهای مهاجرت به افرادی اشاره می‌کند که از یک کشور به به کشور دیگری ، برای مثال ، مهاجران نسل اول، مهاجرت کرده‌اند. در موارد غیر رسمی ، اصطلاحاتی مانند ، «مهاجر»، یا «خارجی» اغلب برای نشان دادن ویژگیهای نژادی و قومی اقلیتهای مهاجران، بدون توجه به محل تولد یا شهروندی آنها استفاده می‌شود.
برطبق «گزارش منشیگری عمومی سازمان مهاجرت بین المللی و توسعه» بیشتر مهاجران بین المللی در کشورهای توسعه یافته دارای درآمد بالا یعنی در حدود 91 میلیون در سال 2005 می‌باشند. کشورهایی که درآمد کم یا کمتر از حد متوسط را دارند ، دارای 51 میلیون مهاجر بین المللی می‌باشند. تعداد کل مهاجران بین المللی در ایالات متحده امریکا در بیشترین حد آن ، یعنی 39 میلیون نفر است . بالاترین درصد مهاجران در نیروی کار و کارگران در کشورهای حوزه خلیج فارس محاسبه شده که 90 در امارات متحده عربی، 86 در قطر، 82 در کویت، 64 در عمان که این جریان مهاجرت فقط از کشورهای فقیر به کشورهای ثروتمند نمی‌باشد: در حدود یک سوم مهاجران بین المللی از یک کشور توسعه یافته به کشور دیگری مهاجرت می‌کنند. در اروپا ، فقط لوکزامبورگاین میزان را با 45 نیروی کار خارجی دارد. در کشور سویس، 22 از نیروی کار از خارجیان تشکیل می‌شود ، اما در کشورهای دیگر اروپایی ، کمتر از 10 خارجی هستند (کلمه خارجی معادل کلمه مهاجر نیست). در 41 کشور ، بیش از یک پنجم جمعیت از مهاجران خارجی تشکیل شده‌است.

انواع مهاجرت
مهاجرت خارجی، بین کشورها صورت می‌گیرد و مهاجران از کشوری به کشور دیگر مهاجرت می‌کنند در حالی که مهاجرت داخلی جابه‌جایی بین نواحی داخلی یک کشور است. حرکت روزانه مردم از حومه‌ها و شهرک‌های اطراف به داخل شهرهای بزرگ به منظور رفتن به محل کار یا استفاده از خدمات داخل شهرها، نوعی مهاجرت داخلی است که به آن مهاجرت روزانه گفته می‌شود.در این نوع مهاجرت مردم در شب به محل سکونت خود بازمی‌گردند. حرکت کوچ‌نشینان و جابه‌جایی کارگران از شهرها به روستاها در فصل میوه‌چینی، نوع دیگری از مهاجرت داخلی است که به آن مهاجرت فصلی می‌گویند.
پناهندگی نوعی از مهاجرت خارجی است که عوامل دافعه در مبدا؛مردم را مجبور به نقل مکان می‌کند. به عنوان نمونه،تشکیل دولت اسرائیل زمینه ساز پناهندگی بسیاری از فلسطینی‌ها به اردن، مصر، سوریه و لبنان شد. حمله شوروی به افغانستان و جنگ‌های داخلی در آن کشور، باعث پناهندگی افغانها به ایران و پاکستان گردید. خشک‌سالی، قحطی و جنگ‌های داخلی باعث پناهندگی سکنه اتیوپی به کشورهای مجاور شد.
برخی مهاجرت‌های خارجی با هدف دستیابی به منابع طبیعی و ثروت و یا دستمزد و رفاه بیشتر انجام می‌پذیرد که به آن مهاجرت اختیاری گفته می‌شود.در این گونه مهاجرت‌ها کشور مبدا دچار مشکلات اقتصادی است. به عنوان نمونه مهاجرت اروپاییان به آمریکا، استرالیا، کانادا و آفریقا در قرن نوزدهم یک مهاجرت اختیاری است. مهاجرت کارگران ترکیه به آلمان غربی پس از جنگ جهانی دوم، و مهاجرت مردم اتریش، مجارستان،یوگسلاویبه آلمان پس از سال 1989 نیز مهاجرت‌های اختیاری هستند.

آثار مهاجرت
طبق برآورد سازمان‌های مدافع حقوق بشر، سالانه بین 600 هزار تا 800 هزار انسان توسط قاچاقچیان از مرزها عبور داده شده و به فروش می‌رسند که 80 درصد از این افراد دختران و زنان هستند. بسیاری از این افراد به کارهای سیاه و غیرقانونی واداشته می‌شوند، و مورد استثمار و بدرفتاری قرار می‌گیرند.
در وضع قوانین مربوط به مهاجرین، به جای پذیرفتن آنان به عنوان شهروندان جامعه، کنترل آنان به عنوان حاشیه‌نشینان جامعه مد نظر قرار می‌گیرد. به این ترتیب مهاجرین آخرین حلقه‌های زنجیر سلطه قدرتمندان را با هستی خود تنیده می‌بینند و زنان مهاجر رنگ جنسیتی را در شمایل این زنجیر باز می‌شناسند.

مهاجرت و زنان
اگرچه زنان نیز مانند مردان، به دلایل مختلفی از جمله دلایل سیاسی، وجود جنگ و یا فرار از فقر و گرسنگی مهاجرت می‌کنند، اما تعداد زیادی از زنان مهاجر هم از نظر اقتصادی به مردان وابسته هستند، و هم قوانین مهاجرت، اقامت آنان را به زندگی با مردان منوط می‌سازد. زنانی که به عنوان همسر، به مردی که ساکن یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا است ملحق می‌شود، اجازه اقامت‌اش در صورت جدایی از شوهر لغو می‌شود. به این ترتیب خطر استثمار جنسی و اقتصادی زنان مهاجر به طرز چشمگیری وجود دارد و این زنان در معرض انواع و اقسام تعرضات قرار دارند.
طبق آمار رسمی تعداد زنان مهاجر که در درون مرزهای کشورهای اتحادیه اروپا به کارهای غیرقانونی اشتغال دارند، 44 درصد و آمار زنان بیکار 19 درصد کل زنان مهاجر در این کشورها است. به این ترتیب زنان مهاجر در درون خانواده به علت وابستگی اقامتی به مرد استثمار میشوند، در محیط کار از کمی دستمزد و شرایط دشوار کاری در رنج‌اند، و در جامعه به عنوان زن مهاجر در مقابل سیاست‌ها و اعمال خشونت‌آمیز نژادپرستانه قرار دارند.

علل مهاجرت
تئوریهای سنتی مهاجرت بین موارد «عوامل رانده شدن» و عوامل جذب وکشش«تفاوت و تمایز قائل می‌شوند که عوامل راندن و رانده شدن در وهله اول به تحریک و انگیزش افراد برای مهاجرت از کشور مبدا باعث می‌شود. این موارد مانند مهاجرت اقتصادی یا کاری (معمولا مهاجرت نیروی کار)، تفاوتهایی در میزان و سطح دستمزدها عوامل مهم و تعیین کننده هستند. افراد فقیر از کشورهای کمتر توسعه یافته یا در حال رشد»می توانند” استانداردهای بالای زندگی در کشورهای توسعه یافته بیش از کشور اصلی خود داشته باشند.فرار از فقر و نداری یک عامل سنتی رانده شدن، فراهم وموجود بودن استخدام |شغل به عامل جذب کنندگی و کشش مربوط می‌شود. مهاجران می‌خواهند که مبالغی به افراد خانواده و فامبل خود بفرستند. بلایای طبیعی می‌تواند جریان مهاجرت ناشی از فقر ونداری را شدت بخشد. این نوع از مهاجرت ممکن است در کشور مقصد مهاجرت غیرقانونیباشد (مهاجرت از این نوع می‌تواند در بعضی از کشورها غیرقانونی تلقی شود ولی یک مورد خلاف نمی‌باشد).
مهاجرت و مهاجرت به کشورهای دیگر بعضی وقتها در شکل کنترات و قرارداد استخدام می‌باشد: کارمندان اتحادیه‌های چند ملیتی ، بین المللی تشکیلات غیر دولتی و سرویسهای دیپلماتیک می‌توانند در مناطق و کشورهای فرادریایی کار کنند. آنها اغلب به عنوان «افراد مقیم خارج» ملاحضه می‌شوند و شرایط آنها برای استخدام همانند یا بهتر از افراد بومی است که در کشور میزبان برای کار(برای کار مشابه) درخواست می‌کنند.
برای بعضی از مهاجران، آموزش یک عامل جذب و کشش اولیه (توجه کنید که دانشجویان با ویزای محدود ]اغلب به عنوان مهاجر ان تعریف نمی‌شوند.مهاجران)بازنشستهاز کشورهای ثروتمند به کشورهای با هزینه‌های پایین با آب وهوایبهتر ومناسب تر ، نیز نوع جدیدی از مهاجرت بین المللی است. یک مثال از مهاجرت به شهروندان بازنشسته بریتانیایی| انگلیسی به اسپانیا است. بعضی از مهاجران علائق خود را به اقامت در کشوری با دلایل مربوط به فرهنگ یا بهداشت تعیین می‌کنند ، که افراد جوان از کشورهای توسعه یافته و پیشرفته برای ابراز علایق و عقاید خود و بیان آنها در مقابل موسسات یا بخاطر احتیاجات و نیازهای خود مستقیما به محیط‌های فرهنگی دیگر مهاجرت می‌کنند.
عوامل راندن غیر اقتصادی شاملتعقیب (مسائل مذهبی یا موارد دیگر)، گاهی سوء استفاده،زورگویی و ارعاب،تصفیه نژادی و حتی قتل عام بخاطرافرادگرایی و رادیکالیسم و در خطر بودن افراد غیر نظامی در حین جنگ، حرکتهای سیاسی که بطور سنتی هجوم پناهندگان رابرای فرار از دیکتاتوریسم برای مثال می‌باشند.
بعضی مهاجرت‌ها بخاطر دلایل شخصی هست ، براساس روابط بین اشخاص| روابط فیمابین(برای مثال بودن با خانواده یا رسیدن به شخص مورد علاقه). در موارد کمی ، یک نفر به کشور جدیدی در فرم انتقال وطن پرستی دوری و فرار از دادگاه کیفری(برای مثال اجتناب از بازداشت که (یک مورد منفی) برای حرکت و اقدام شخصی است.

موانع مهاجرت
موانع مهاجرت فقط مسائل قانونی نیستند بلکه موارد طبیعی هم خیلی نیرومند هستند. مهاجران هنگام ترک کشورشان باید خیلی چیزهای مورد علاقه را از قبیل : خانواده، دوستان، شبکه حمایتی، و فرهنگ خود راهم ترک گویند.آنها همچنین باید دارایی‌های خود را به مقدار زیاد به پول نقد تبدیل کنند که خرج مسافرت ومهاجرت خود را تامین کنند. وقتی که آنها به کشور جدید می‌رسند با خیلی چیزهای غیرمطمئن و پیش بینی نشده مانند پیدا کردن کار، محلی برای زندگی کردن، قوانین جدید، الگوهای فرهنگی جدید ، مسائل مربوط به لهجه زبانی، احتمالا راشیسم و نژادگرایی و سایر رفتارهای مخالف خود و خانواده خود مواجه می‌شوند. این موانع مهاجرت بین المللی را محدود می‌کنند ، سناریوهایی در مورد مهاجرت جمعیت به «به صورت انبوه» به قاره‌های دیگر ، ایجاد و افزایش مشکلات جمعیت انبوه ، و مشکلاتی ایجاد شده توسط آنها برای سرویس‌ها و ساختار داخلی جامعه جدید و این محدودیتهای اسکان و ناتورالیسم موانعی در سر راه مهاجرت بیشتر می‌باشند.

تفاوت برداشت‌ها و انتظارات از مهاجرت
مهاجرت یک مورد سیاسی ودر بعضی از کشورها یک مورد مهم و عمده سیاسی هم هست. مخالفت با مهاجرت عموما بیشتر از حمایت از آن مرسوم است، اما آن با بعضی از علائق اقتصادی و مالی تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

دو بحث ومورد ارائه شده در مورد حمایت از مهاجرت موارد اقتصادی هستند که معمولا مربوط به تامین نیروی کار ، ومورد بحث فرهنگی تقاضا برای ارزش گذاری به ترکیب فرهنگی است. چهار موضوع ومفهوم ضد مهاجرت ساده هستند. وواهمه از خارجیان موارد اقتصادی (هزینه‌های مهاجرت و رقابت نیروی کار در بازار) موارد محیطی (مشکلات رشد جمعیت) و (مخصوصا در اروپا) مشکلات هویت ملی و طبیعت ملیت-کشور به نوبه خود می‌باشند.

حمایت برای مرزهای 100 باز فقط مخصوص عده بسیار کمی است. بعضی از بازارهای آزاد آزادی و لیبرالیستها عقیده دارند که مهاجرت آزاد | آزاد نیروی کار بایستی هیچ محدو.دیتی در مهاجرت نداشته باشد، چون در طولانی مدت عقیده جدید جهانی شدن را تقویت می‌کند. همچنین گروههایی وجود دارند که مخالف کنترل مرزها به دلایل ایدئولوژیکی و زمینه‌های بشردوستانه هستند- آنها باور دارند که مردم کشورهای فقیر باید بتوانند به کشورهای ثروتمند بروند تا از استانداردهای بالای زندگی و درآمد استفاده کنند.

حمایت خیلی محدود برای مهاجرت افزایش یافته نیروی کار از طرف اقتصاد دانان و بعضی از علائق اقتصادی در کشورهای پیشرفته ارائه می‌شود. اگرچه اتحادیه‌های چند ملیتی به حرکتها و نقل مکانهای زیاد برای تامین کادر حرفه‌ای نیاز دارند ، ولی آنها ضرورتا استفاده کننده اصلی از نیروی کار مهاجران نیستند. شغلها و تجارتهای متوسط و کوچک (رستورانها، مزارع) ممکن است به نیروی کار با دستمزد کم متکی باشند. در بخشهای مخصوص ، یک تالاری برای مهاجرانی است که فرم سیستم گرین کارتارائه می‌کند که با فراهم کردن شرایط خاص هجوم نیروی کار را محدود می‌کند.

این نوع از مهاجرت با مخالفت بازار کار روبرو می‌شود، گروههای محافظتی|محافظت کنندگانو اغلب از ناسیونالیسم اقتصادی بحث می‌کند.بخش اصلی بحث و جدل آنها این است که کارهای یک ملت «مایملک» آن ملت هستند و اجازه دادن به خارجیان برای گرفتن آنها از دست دادن این مایملک محسوب می‌شود.آنها همچنین از این نوع مهاجرت به عنوان شکلی از تامین اجتماعی اشتراکی انتقاد می‌کنند ، که تجارت بطور غیر مستقیم توسط دولت برای توسعه و تشویق مهاجرت استفاد

می‌شود. مقدار بیشتر انتقادها دراین مورد است که به کارگران مهاجر همیشه کمتر از کارگران غیرمهاجر در همان کارها حقوق پرداخت می‌شود، و مهاجرت باعث افت حقوق‌ها و دستمزدها می‌شود- بطور نمونه مهاجران همیشه بصورت دارای اتحادیه نمی‌باشند. برای بعضی افراد اینها دلیل محدود کردن مهاجرت می‌باشد. گروههای دیگر فکر می‌کنند نباید بر مهاجرت کنترل اعمال شود ، اما می‌گویند که نباید حقوق برابری با افراد غیرمهاجر داشته باشند تا از افت کیفیت و کارآیی جلوگیری شود.
بحث و جدل‌های مخالف ارزش مهاجرت – برای مثال ظرقیت مدارس برای جمعیت اضافی- در ایالات متحده امریکا و کانادا که بیشترین معیار مهاجرت به نسبت جمعیت را دارد، خیلی مشهود است: بخش مشکلات مهاجرت به کانادا را ببینید.

مخالفت‌های غیر اقتصادی و مالی برعلیه مهاجرت بیشتر با ملی گرایی در اروپا ، «حزب ناسیونالیست» که تقریبا معادل «حزب ضد مهاجرت» است، اعمال می‌شود. اگرچه بطور سنتی ، بحث و جدل‌های اقتصادی در مشاجرات و گفتگوهای مربوط به مهاجرت در ایالات متحده امریکا ابراز می‌شود، این مسئله در سالهای اخیر بیشتر شدت گرفته‌است که با تقاضاهای ملی گرایان و ناسیونالیست‌ها برای نظامی شدن مرزهای ایالات متحده توام بوده‌است. فوریت و اهمیت نیروهای نظامی خصوصی سرحدات در ایالات متحده امریکا توجه بیشتر وسایل ارتباط جمعی را برانگیخته‌است. با این وضعیت مرزها و سرحدات جنوبی اتحادیه اروپا exclave اسپانیا در Ceuta و Melila مانند مرز ایالات متحده آمریکا با مکزیک نظامی شده‌است.

بحث و مشاجرات اولیه درباره علل ملی گرایی در اروپا این است که مهاجران طبق تعریف ارائه شده گروه نژادی دیگر هستند به ملیت آن کشورها وممالک تعلق ندارند. طبق این نظر بریتانیا ، برای انگلیسی‌ها ، آلمان برای آلمانیها و مانند اینهاست. مهاجران به عنوان تغییر دهندگان ترکیب جمعیتی ملی وگاهی هویت ملی ملاحضه می‌شوند. از دیدگاه ملی گرایان ، تعداد زیاد مهاجران ، بسادگی «کشور آنهارا خراب می‌کند». بعضی از حمایتها از مخالفان ملی گرایی از ترس از خارجی که بطور مشخصی از حضور افراد بیگانه وخارجی می‌ترسند وواهمه دارند، اما این مسئله براساسعقیده وایدلوژی ملی گرایی افراطی است. آلمان درحقیقت به کشور آلمانیها مختص شده‌است: مهاجرت انبوه تا قرن نوزدهم میلادی به دلیل حرکتهای ملی گرایی و ناسیونالیستی مشاهده نشده بود.مهاجرت کشور آلمان و سایر کشورهای اروپای غربی را وادار کرد که هویت ملی خود را دوباره بررسی و امتحان کنند:بخشی از جمیعت که آماده تعریف دوباره نبود شامل مهاجران می‌شد. این نوعی مخالفت با مهاجرت بود که حمایت و پشتیبانی از حزب‌های ضد مهاجرت را مانند Vlaams Belang در بلژیک ، حزب ملی بریتانیا در انگلستان ، حزبLega Nord در ایتالیا ، جبهه ملی در فرانسه و حزب Lijst Pim Fortuyn در هلند داشتند.
یکی از برخوردهای کشورهای ملی گرا به مهاجرت انبوه، ایجاد جذب فرهنگی مهاجران به داخل جامعه ملی و اصلی، و ترکیب شدن در ساختار سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی است. در ایالات متحده امریکا جذب فرهنگی بطور سنتی به عنوان فرآیندی که میان اقلیت‌ها اتفاق می‌افتد ، مانند بوته ذوب ملاحضه می‌شود. در اروپا جایی که کشورهای ملی گرا رسوم و سنت‌های واحد و متحد الشکل ملی گرایی را برطبق رویه‌های فرهنگی و زبانشناسی دارند، تنوع این رویه‌ها به عنوان تقویت و افزایش جذب فرهنگی مهاجران پیشنهاد شده‌است. معرفی تستهای شهروندی برای مهاجران شکل قابل مشاهده اجباری بودن جذب فرهنگی این کشورهاست. این تست معمولا شامل امتحان زبان ، و بعضی از کشورها فرمهای زبانی ممنوعیت زبانی را هم ارائه کرده‌اند. وزارت مهاجرت هلند Rita Verdonik ممنوعیت سراسرس در کشور به صحبت کردن به زبانهای هلندی را در محلهای عمومی پیشنهاد کرد ولی بعد از اعتراضاتی آن را لغو کرد.
مخالفت محیط گرایان به مهاجرت مخصوص به ایالات متحده امریکست که تعداد بسیار زیادی مهاجر از کشورهای مختلف دارد. در مخافت با مهاجرت میان فعالان حفظ محیط زیست مخصوصا در داخل کلوپ سیرا یک عنوان مخصوص و نمونه‌ای است. بعضی مخالفتها در مورد رشد جمیعت متشکل از مهاجران در ایالات متحده امریکا به عنوان غیر قابل حفظ و کنترل و کاهش فداکاری و کمک مهاجرین می‌باشد. سایر طرفداران محیط زیست جمعیت بیش از حد را به عنوان عاملی برای صدمه به محیط زیست و مشکل جهانی ، تلقی می‌کنند که بایستی توسط روشهای دیگر مقابله شود. در اروپا ، مهاجرت نقش مهمی در رشد جمعیت آنها که رو به کاهش است ایفا نمی‌کند. در جمهوری ایرلند تنها کشور اروپایی است که مهاجرت نقش مهمی در رشد جمعیت آنجا ایفا می‌کند.
مشاجرات و بحثهای سیاسی درباره مهاجرت در حال حاضر مخصوص کشورهای توسعه یافته است. بعضی کشورها مانند ژاپن که بطور سنتی مهاجرت خیلی کمی داشته‌اند آن یک مورد سیاسی مهم نبوده‌است. بعضی کشورها مانند ایتالیا و مخصوصا جمهوری ایرلند که نسل جمعیت خود را با مهاجرت نیروی کار و افزایش مهاجرت انبوه توسعه داده‌اند ، این یک مسئله سیاسی شده‌است. بعضی کشورهای اروپایی ، مانند بریتانیای کبیر و آلمان از دهه 1950 مهاجرت‌های عمده داشته‌اند.، و مهاجرت قبلا یک مسئله سیاسی برای چندین دهه بوده‌است. مشاجرات و اختلافات سیاسی درباره مهاجرت بخصوص برروی آمار و تعدادقانون مهاجرت و سیاست و رویه و اعمال محدودیتهای موجود تکیه و تمرکز دارد. در بعضی از کشورهای اروپایی این مشاجرات و بحثها از دهه 1990 به بعد بر روی پناهجویی تمرکز یافته ، ولی سیاستهای محدود کننده در داخل اتحادیه اروپایی بطور جدی از میزان پناهندگی و پناهجویی کاسته‌است. در اروپای غربی ، حالا مهاجرت بر اعضای جدید کشورهای اتحادیه اروپایی مخصوصا از لهستان تمرکز یافته‌است.

سیاستهای مهاجرت بطور فزاینده‌ای در موارد و مسائل دیگر هم مانند امنیت ملی، تروریسم و مخصوصا در اروپای غربی با حضورو نفوذ، اسلام به عنوان دین جدیدی تاثیر داشته‌است. بعضی حزبهای ]] دست راستی[یک عدم جذب ، محرومیت اقتصادی و عموما دشمنی و کینه جمعیت مهاجرین را با ثبات ملی ملاحضه می‌کنند.آنها از حوادثی مانند تظاهرات افراد شخصی در فرانسه در سال 2005 ترس وواهمه دارند. آنها به به افزایش تنش ناشی ازکارتونهای حضرت محمد که توسط جیلاندز – پوستن کشیده شده بودند به عنوان مثالی در برخورد ارزشها که از مهاجرت یا مسلمانان در اروپای غربی ناشی می‌شود، یاد می‌کنند. اما با وجود همه این مسائل و برخوردها ، مهاجرت یک مسئله سیاسی مهم و پویا در بسیاری از کشورهای اروپایی شده‌است.

قوانین مهاجرت
اگرچه آزادی حرکت و کوچ اغلب به عنوان حقوق فردی شناخته می‌شود ، ولی این آزادی حرکت و کوچ در داخل مرزهای یک کشور وملت است: توسط جایگزینی یا با حقوق قانونی بشری تضمین می‌شود. به‌علاوه، این آزادی اغلب منحصر به شهروندان آن کشور است و افراد دیگر را دربر نمی‌گیرد. در حال حاضر هیچ کشوری آزادی کامل برای رفت و آمد و کوچ کردن را فراتر از مرزهای خود نمی‌دهد وقوانین حقوق بشر بین المللی اجازه داخل شدن به مرزهای کشور دیگر را نمی‌دهد.بر طبق ماده 13 اعلامیه بین‌المللی حقوق بشر شهروندان نبایستی ممانعتی در ترک کشور خود داشته باشند.اینجا قوانین مشابهی در مورد ورود افراد غیر شهروند وجود ندارد. آنهایی که تمایز و تفاوت در زمینه‌های قانونی را رد می‌کنند ، می‌گویند که آزادی رفت و آمد هم در داخل یک کشور و هم میان کشورهای مختلف یک حق بشری مهم و اساسی است، و سیاستهای محدود کننده مهاجرت ، اگر کشورها و دولتهایی این حق آزادی رفت وآمد و کوچ کردن را رد کنند در حقیقت حقوق وآزادی بشریت را رد کرده‌اند. اینجا توجه به این نکته لازم است که آزادی برای حق ورود ، به خودی خود برای مهاجران ، کار ، مسکن ، مراقبت بهداشتی یا شهروندی و اقامت را تضمین نمی‌کند.

مواقعی که مهاجرت اجازه داده می‌شود عمدتا انتخابی است. اصول و قواعد انتخابی بودن ، مانند سیاست سفید استرالیا به طور تدریجی از بین رفته‌است، اما اولویت به افراد تحصیل کرده، ماهر و ثروتمند داده می‌شود. افرادی که امتیازات کمتری دارند، شامل توده افراد فقیر در کشورهای کم درآمد می‌باشند که نمی‌توانند از این فرصتهای مهاجرت استفاده کنند. این عدم واجدیت در برخورد با اصول و قواعد فرصتهای برابر مورد انتقاد قرار گرفته‌است، که (حداقل از لحاظ تئوری) در کشورها و ملت‌های دموکراتیک صدق می‌کند. حقیقت اینست که در ورود برای افراد غیر ماهر بسته‌است، در حالی که در همین حال در کشورهای خیلی توسعه یافته تقاضای بسیار زیادی برای نیروی کار غیر ماهر دارند، و عامل مهم و عمده مهاجرت غیرقانونی می‌باشد. طبیعت و وضعیت متضاد این سیاست – مخصوصا مشکلات مهاجران غیرماهر هنگام استفاده از نیروی کار – همچنین در زمینه‌های اصول و قواعد مورد انتقاد قرار گرفته‌است.

سیاستهای مهاجرت که بطور انتخابی آزادی مهاجرت را تضمین می‌کنند ، برای افراد مورد نظر دسترسی به شبکه اقتصادی را در کشور میزبان فراهم می‌کنند. معنی دیگر این مسئله ، ضررو زیان خالص برای منابع ملی و نیروی کارآمد کشورهای فقیر با از دست دادن اقلیت تحصیل کرده و کارآمد، می‌باشد یا فرار مغزها می‌باشد.. این مسئله همچنین باعث کاهش عدم واجدیت بین المللی در استانداردهای زندگی می‌شود، که تحرک و تشویق برای افراد ایجاد می‌کند که به اولین محل مهاجرت کنند. یک مثال دراین مورد«رقابت نیروی کار ماهر» در استخدام کارکنان بهداشتی کشورهای جهان سوم توسط کشورهای جهان اول است.

پناهندگان و مهاجران تعریف تفاوت دو مفهوم
از میان پناهنده و مهاجر، نباید به خاطر نگهداشتن یکی، دیگری را قربانی کنیم مهاجرت به دلایلی غیر از پناهندگی نیز از دیرباز وجود داشته است. اگر در سوابق پیشینیان خود به دقت اندیشه کنیم، در خواهیم یافت که ریشه های همه ما در جای دیگری است.
از میان پناهنده و مهاجر، نباید به خاطر نگهداشتن یکی، دیگری را قربانی کنیم مهاجرت به دلایلی غیر از پناهندگی نیز از دیرباز وجود داشته است. اگر در سوابق پیشینیان خود به دقت اندیشه کنیم، در خواهیم یافت که ریشه های همه ما در جای دیگری است. مهاجرت اغلب زمینه ساز مهمی برای پیشرفت بوده و به نظر می رسد که از این پس نیز چنین باشد. پناهندگانی که از جنگ و آزار و شکنجه می گریزند، در آسیب پذیرترین وضعیتی که می توان تصور کرد قرار دارند اما اساساً

پناهنده با مهاجر فرق دارد. به همین علت طرز رفتار با آنها به موجب قوانین بین المللی متفاوت است. مهاجران، به ویژه مهاجران اقتصادی، به میل خود جا به جا می شوند تا دورنمای زندگی خود و خانواده خود را بهبود ببخشند. اما پناهندگان به خاطر نجات جان خود و حفظ آزادی شان ناچارند از جایی به جای دیگر بروند. پناهندگانی که از جنگ و آزار و شکنجه می گریزند، در آسیب پذیرترین وضعیتی که می توان تصور کرد قرار دارند. آنها در برابر دولت خودشان بی پناهند.در واقع حکومت

خود آنها است که به شکنجه و آزار تهدیدشان می کند. اگر حکومت های دیگر آنها را راه ندهند و نپذیرند و هنگامی که بر آنها وارد شدند به آنها کمک نکنند، حالا در واقع این حکومت های میزبان هستند که آنها را به مرگ، یا تحمل یک زندگی غیرقابل تحمل در سایه، بدون بهره وری از حقوق انسانی و منابع مالی محکوم می کنند. حتی کسانی که در اثر سیل، زلزله و بلایا

ی طبیعی دیگر آواره می شوند، در وضع مشابهی نیستند. دولت ها معمولاً با آنها همدردی می کنند و آنها را از خود نمی رانند. زیرا آنها هنوز از حقوق انسانی خود برخوردارند. کنترل های مرزی پیوسته سختگیرانه تر می شود، با این هدف که از ورود مهاجران غیرقانونی جلوگیری شود آنها پناهنده نیستند. «پناهنده زیست محیطی» یا «پناهنده اقتصادی» وجود خارجی ندارد. علت این امر آن است که دو دسته متفاوت از آدم ها که در حال جابه جایی اند، پناهندگان و مهاجران هستند و اغلب

 

آنها را با هم اشتباه می گیرند و با آنها یکسان برخورد می کنند: برخوردی حاکی از بی اعتمادی و حتی بیزاری و طرد. قوانین بین المللی که برای حمایت از پناهندگان وضع شده، به شدت زیر فشار قرار گرفته است. کنترل های مرزی پیوسته سختگیرانه تر می شود، با این هدف که از ورود مهاجران غیرقانونی جلوگیری شود. البته کشور ها حق دارند که تصمیم بگیرند چه تعداد مهاجر را می پذیرند و البته همه ما بر سر نیاز به جلوگیری از تروریسم داخلی و بین المللی اتفاق نظر داریم.

کنترل های مرزی و محدودیت مهاجرت اموری ضروری هستند. اما ما باید با طرد همه خارجیان مقابله کنیم. چه، در شرایط فعلی هم پناهندگان دستیابی به یک وضعیت ایمن را به طور روزافزونی مشکل می یابند. اصطلاح سومی هم هست که سردرگمی در مورد آن از دو مورد پیشین هم بیشتر است و آن اصطلاح «پناهجو» است. در برخی کشورها این اصطلاح همچون دشنام به کار می رود. اگر رسیدگی به ادعای پناهجویان سال ها طول بکشد، همه درها برای سوء استفاده کسانی که می خواهند آنها را استثمار کنند باز خواهد بود. سرانجام بعضی از «پناهجویان» به موقعیت «پناهندگی» دست پیدا می

کنند. برخی هم به این موقعیت نمی رسند. کسانی که به عنوان پناهنده پذیرفته نمی شوند، ممکن است به کشور خودشان برگردانده شوند. اگر رسیدگی به ادعای پناهجویان سال ها طول بکشد، همه درها برای سوء استفاده کسانی که می خواهند آنها را استثمار کنند باز خواهد بود. اما اگر نظام مهاجر پذیری، سریع، منصفانه و کارا باشد، انگیزه غیر پناهندگان برای ورود به کشور کاهش می یابد. بیشتر قاچاقچیان انسان نیز بین پناهنده و مهاجر تفاوت قائل نمی شوند. آنها هرکسی را

که بتواند پول بدهد، قاچاق می کنند. افزایش تعداد پناهجویان در اروپا باعث عقب افتادن رسیدگی به تقاضاهای پناهندگی شد و سیستم را کند کرد. همین امر باعث رونق کار قاچاقچیان انسان شد. در اروپا در دهه 1990 که در بالکان جنگ پیش آم

د و اوضاع افغانستان و عراق به وخامت گرایید، تعداد پناهجویان به شدت افزایش یافت. این افزایش باعث عقب افتادن رسیدگی به تقاضاهای پناهندگی شد و سیستم را کند کرد. همین امر باعث رونق کار قاچاقچیان انسان شد. امروز تعداد پناهجویان در اروپا به نصف تعداد دهه 90 رسیده است. تعداد پناهندگان در دیگر نقاط جهان نیز رو به کاهش است. این بدان معنا است که اینک ما در وضعیتی هستیم که بتوانیم به بهبود کیفیت نظام پناهنده پذیری در کشورهای صنعتی و همین طور به ایجاد شرایط بهتر در کشور های مبدأ فکر کنیم. باید برایمان روشن باشد که پناهنده کیست و چه کسی مهاجر است. نباید به خاطر

نگه داشتن یکی از این دو، دیگری را قربانی کنیم. زمان آن فرارسیده است که از روش های منفی فاصله بگیریم. باید از سیاست مرز های بسته، بازداشت پناهجویان، رهگیری در دریا ها و کاهش مبلغ پرداختی به پناهندگان بار دیگر به سنت های باستانی پناهنده پذیری بازگردیم. مطمئناً ما به روش های بهتری برای مدیریت جهانی موضوع پناهجویی نیاز داریم. کمیساریای عالی سازمان ملل برای امور پناهندگان پیشنهادهای آینده نگرانه ای برای دستیابی به این هدف ارائه داده است. اما برای شروع کار، ابتدا باید برایمان روشن باشد که پناهنده کیست و چه کسی مهاجر است. نباید به خاطر نگه داشتن یکی از این دو، دیگری را قربانی کنیم.

 

کلمات کلیدی :

 

  مقاله گزارشگری مالی در حسابداری در pdf دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله گزارشگری مالی در حسابداری در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله گزارشگری مالی در حسابداری در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله گزارشگری مالی در حسابداری در pdf :

گزارشگری مالی در حسابداری

منصفانه بودن : بدین معنی است که نتایج حاصله از وضعیت مالی واحد به نفع یا ضرر شخص خاصی به کار گرفته نشده باشد که در اینصورت هنگامی که استفاده کنندگان مختلف با دیدگاههای مختلف به صورت های مالی مراجعه می کنند این اطمینان را دارند که در قضاوت های مربوط به تعیین ارزش ها و کاربرد مصادیق جانب بی طرفی و اعتدال رعایت شده است .
ذی نفعان اولیه گزارش های مالی دولتی : اعتباردهندگان مهمترین ذی نفع اول

یه هستند ولی شهروندان و نمایندگان منتخب آنها ، مانند اعضای قوه مقننه (یا

قانونگذاران) و سایر سازمانهای نظارتی به اندازه اعتباردهندگان از جمله ذی نفعان اولیه اطلاعات گزارش های مالی دولتی هستند .
پاسخگویی: در حالت کلی عبارت است از وظیفه مباشرت و نظارت بر ارائه اطلاعات قابل اتکای مربوط ، در ارتباط با منابع تحت کنترل .
پاسخگویی دولتها : برای دولتها پاسخگویی عبارت است از مسئولیت دولت در توصیه شهروندان در رابطه با کسب درآمدهای عمومی و نحوه مصرف آن منابع می باشد ، که اطلاعات

مربوط به پاسخگویی می تواند از تصمیم گیری ها حمایت کند و همچنین حق دانستن شهروندان را در مورد نحوه مصرف منابع عمومی پاسخ می دهد .
بودجه های دولتی : بیانگر اولویت های سیاست عمومی و اهداف قانونی مصرف منابع عمومی می باشد .

 

لغات کلیدی:
1گزارشگری مالی
2 استفاه کنندگان
3 صورتهای مالی
4 منصفانه بودن
5 واحد انتفاعی
6 واحد دولتی

مقدمه :
حسابداری یک دانش است که در آن فرآیند جمع آوری ، طبقه بندی ، ثبت و خلاصه کردن اطلاعات و تهیه گزارش های مالی و صورت های حسابداری در شکل ها و مدل های خاص انجام می گیرد تا افراد ذی نفع بتوانند از این اطلاعات استفاده کنند .
حسابداری به عنوان یک نظام ، پردازش اطلاعات داده های خام مالی را دریافت نموده،آنهارابه نظم در می آورد .
محصول نهایی نظام حسابداری گزارش ها و صورت های مالی است که مبنای تصمیم گیری اشخاص ذی نفع قرار می گیرد . اهمیت گزارشگری مالی و جذاب بودن این موضوع ما را بر این واداشت که اطلاعاتی راجع به مراحل گزارشگری مالی جمع

آوری کنیم که ماحصل آن به صورت زیر ایفاد می گردد .
هدف اصلی گزارشگری مالی فراهم نمودن اطلاعاتی برای سرمایه گزاران ، اعتبار دهندگان و سایرین جهت اتخاذ تصمیمات منطقی است . اطلاعات باید برای افرادی که درک معقولی از فعالیت های تجاری و اقتصادی و اطلاعات حسابداری دارند قابل ف

هم باشند گزارش های مالی شامل مباحث و تحلیل های مدیریت باید اطلاعاتی را در ارتباط با رویکرد مدیریت به وضعیت مالی و نتایج عملیاتی تاریخی و آینده برای سرمایه گذاران فراهم نماید .

نیاز به الگوی گزارشگری واحد جهانی:
تا اوایل دهه 1970 کشورها به پیروی شرکتهای تجاری از استانداردهای ملی حسابداری و در قلمرو همان کشورها تاکید داشتند ، اما بعد از آن بیشتر سیاست گذاران و ناظران مالی اوراق بهادار و تشکل های تدوین کننده استانداردهای حسابداری نیاز به مجموعه مشترک گزارشگری را با فرض گسترش و جهانی شدن ماهیت خرید و فروش اوراق بهادار و تشکل های تدوین کننده استانداردهای حسابداری نیاز به مجموعه مشترک گزارشگری را با فرض گسترش و جهانی شدن ماهیت خرید و فروش اوراق بهادار و تشکل های تدوین کننده استانداردهای حسابداری نیاز به مجموعه مشترک گزارشگری را با فرض گسترش و جهانی شدن ماهیت خرید و فروش اوراق بهادار شرکتها (که به سرعت رخ داد) در نظر گرفتند که در سال 1973 منجر به شکل گیری کمیته ای متشکل از 15 عضو فدراسیون بین المللی (IFAC) شد .
کمیته استاندارد بین المللی حسابداری به منظور تدوین استانداردهای بین المللی (IASS) برای شرکتهای فراملیتی که به بازار بین المللی سرمایه دسترسی دارند ، موافقت نامه ای با سازمان بین المللی کمیسیون های اوراق بهادار (IOSCO) منعقد کرد . در سال 2000 سازمان پیشنهاد اجازه به انتشاردهندگان اوراق بهادار چند ملیتی از سوی تشکل های عضو را ارائه نمود اگرچه این پیشنهاد سبب شد گاه شرکتها مجبور شوند صورت های مالی خود را ب

ر مبنای دو مجموعه استاندارد حسابداری تنظیم کنند .
در سال 2001کمیته استاندارد بین المللی حسابداری به نام (IASB) تغییر کرد و نحوه عضویت را به منظور جلب همکاری تدوین کنندگان استاندارد های ملی حسابداری کشورهای عضو مجدد کرد و استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRSS) منتشر می شود که اتحادیه اروپا (EU) در سال 2005 استفاده از آن را در بورس های ملی الزامی کرد و چین از سال 2007 این استاندارد ها پذیرفت .در این میان ایالات متحده از کشورهای بزرگی است که هنوز ب

ه کشورهای خارجی یا به شرکتهای پذیرفته شده در بورس اجازه استفاده از این استانداردها را نداده است . اما در سال 2003 هیئت استانداردهای حسابداری مالی فرایند همگرایی را برای هماهنگ ساختن این استانداردها با استانداردهای پذیرفته شده حسابداری آمریکا GAAP USآغاز کرد که در حال پیشرفت است . بر
این اساس بورس اوراق بهادار ایالات متحده در حال بررسی این موضوع است که به انتشار دهندگان خارجی اوراق بهادار اجازه دهد در سال 2009 گزارشگری را بر اساس استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و بدون نیاز به پیروی از استانداردهای پذیرفته شده ی حسابداری ایالات متحده انجام دهد .

نحوه ارائه صورت های مالی :
در ارائه صورت های مالی بایستی مفهوم درست و منصفانه بودن را کاملا در نظر داشت . نحوه طبقه بندی اقلام و عوامل دیگر کمک می کند که صورت های مالی برای خواننده قابل فهم و مفیدتر و به طور خلاصه روشن یا به بیان فضای امروزه شفاف باشند . باید توجه داشت که صورت های مالی به اجبار حاوی انواع برآوردهاو فرضیات می باشد که هر کدام تاثیر خاص خود را نسبت به مصادیق و ارزش های ارائه شده در صورت های مالی مربوطه به جا می گذارند .
گاهی ممکن است ذکر نکردن یک کلمه بخصوص یا برعکس ذکر آن

به روشنی صورت های مالی لطمه وارد کند . چه بسا ممکن است یک قلمی که در صورت های مالی منظور گردیده است از لحاظ مبلغ درست باشد اما مصداق ذکر شده روشن نباشد ، و یا حتی گمراه کننده باشد . گاهی مصادیق یا عبارات به کار رفته در صورت های مالی به دلیل نامانوس بودن و یا اشتباهات کلامی ایجاد شبهه و ابهام می کنند .

وظیفه گزارشگری مالی :

 

حسابداری طی قرون گذشته به منظور پاسخگویی به نیازهای اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی محیط خود ، توسعه یافته است . اما این توسعه و تکامل در مقایسه با ویژگی های زیربنایی حسابداری که طی 5 قرن گذشته بدون تغییر مانده کم است . توانایی کاربرد و اهمیت حسابداری به ثبات مفاهیم اساسی و اصولی آن بستگی دارد .
یکی از الزامات گزارشگری مالی و حسابداری تاکید بر نیازهای استفاده کنندگان گزارش های مالی است . گزارش های مالی واحدهای تجاری معمولا مورد استفاده اعتباردهندگان ، مالکان و قانونگذاران آنها قرار می گیرد ، اما همه شهروندان و نمایندگان منتخب آنها بصورت مساوی از آن استفاده نمی کنند . نیاز شهروندان و سازمان های نظارتی بر پاسخگویی دولت در مورد منابع عمومی تاکید دارد . و نیاز مالکان سرمایه گذار بر اطلاعاتی در مورد سرمایه گذاری های عقلایی و دادن اعتبار و تصمیمات مشابه تاکید دارد .
اگرچه اعتبردهندگان معمولا به دنبال کسب اطمینان از وجود وجوه نقد کافی در آینده جهت پرداخت بدهی های سر رسید شده خود هستند ، اما اطلاعات خاصی که آنها در واحدهای تجاری و دولت ها جستجو می کنند با هم متفاوت است زیرا منبع بازپرداخت بدهی انها تفاوت دارد .
اعتبار دهندگان و اعتباردهندگان بالقوه دولتها به دنبال اطلاعاتی در مورد توانایی و تمایل دولتها به وصول مالیات جهت بازپرداخت بدهی ها ، پرداخت هزینه ها و تعهدات مربوط هستند .
اگرچه انواع خاصی از اطلاعات مندرج در گزارش های مالی واحدهای تجاری قادر به توجیه بعضی از نیازهای استفاده کنندگان خاص در گزارش های مالی دولتی است ، لیکن سایر استفاده کنندگان به اطلاعات متفاوتی نیاز دارند .

تاریخ گزارشگری مالی :
واحد سرمایه گذار در کاربرد روش ارزش ویژه از آخرین صورت های مالی واحد سرمایه پذیر استفاده می کنند هنگامی که بین تاریخ های گزارشگر ی واحد سرمایه گذار و واحد سرمایه پذیر تفاوت وجود دارد ، واحد تجاری وابسته به منظور استفاده واحد سرمایه گذار ، اغلب صورت های مالی خود را براساس همان تاریخ صورت های مالی واحد سرمایه گذار تهیه می کند . هنگامی که انجام اینکار غیر عملی است می تواند صورت های مالی تنظیم شده براساس تاریخهای مختلف گزارشگری استفاده کرد ، به شرط اینکه پایان دوره مالی واحد تجار وابسته ، بیش از سه ماه قبل از پایان دوره مالی واحد سرمایه گذار نباشد .
هنگامی که صورت های مالی با تاریخهای گزارشگری متفاوت مورد استفاده قرار می گیرد در ارتباط با آثار معاملات یا سایر رویدادهای عمده بین واحد سرمایه گذار و واحد تجاری وابسته که در فاصله زمانی بین تاریخ صورت های مالی واحد تجاری وابسته و تاریخ صورت های مالی واحد سرمایه گذار رخ داده است ، تعدیلات لازم انجام می شود .

 

گزارش های مالی براساس نیاز استفاده کنندگان :
استفاده کنندگان نیاز به اطلاعاتی برای کسب اطمینان از رعایت مبانی قانونی فعالیت های دولت دارند . بستانکاران دولتها و واحدهای تجاری ، هر دو علاقمند به اطلاعاتی در مورد توانایی بازپرداخت بدهی ها هستند ، اما اعتبار دهندگان دولتها بیشتر بر اطلاعاتی در مورد توانایی مستمر دولت به دریافت مالیات ها و انجام فعالیت ها با هزینه ای قابل رقابت با آن منابع نیاز دارند نه به اطلاعات در مورد چگونگی کسب درآمد .
دولتها با منعکس کردن نیاز ذی نفعان خود در گزارشگری مالی بر پاسخگویی تاکید می کنند . هنگام بیان اهداف گزارشگری مالی و حسابداری برای دولتها ضرورت اطلاعات برای تصمیم گیری اجتماعی و سیاسی همانقدر مهم است که برای تصمیم گیری اقتصادی در واحد های تجاری اهمیت دارد . واحدهای تجاری با منعکس کردن نیاز ذی نفعان آنها شامل سرمایه گذاران ، به صورت برجسته ای بر عملکرد مالی مثل درآمد و اجزای آن تاکید دارند . برای واحدهای تجاری ، اطلاعات جهت اتخاذ تصمیم های اقتصادی ، مهمترین عامل در شکل دادن اهداف گزارشگری مالی و حسابداری محسوب می شود .
نیازهای متفاوت استفاده کنندگان گزارش های مالی دولتی و واحد های تجاری ، منعکس کننده محیط های متفاوتی است که سازمان ها در آن فعالیت می کنند . بعضی از تفاوت های محیط اصلی عبارت انداز :
1 اهداف سازمانی : هدف دولت عبارت است از حفظ یا افزایش ثروت شهروندان از طریق ارائه خدمات عمومی مطابق با اهداف عمومی .

به صورت تاریخی تاکید اولیه گزارشگری،بر درآمدها و اجزای آنها بوده است و تکیه کمتری بر معیارهای غیرمالی شده است .
2 منابع درآمد : منبع اصلی درآمد دولت وضع مالیات است که یک رویداد مالی اجباری ، قانونی بین شهروندان و واحدهای تجاری با دولت هایشان است .
3 عمر طولانی مدت : به دلیل قدرت مداوم

 

وصول مالیات و به دلیل نیاز مستمر به خدمات عمومی دولتها به ندرت منحل می شوند ، اگرچه امکان داشتن عمر طولانی ، برای دولتها و واحدهای تجاری با هم متفاوت است . واحدهای تجاری در صورتی منحل می شوند که نتوانند برای دوره بلندمدت ، محصولات و خدمات خود را به قیمتی بالاتر از بهای تمام شده آنها بفروشند . علاوه بر این واحد تجاری
زمانی تصفیه می گردد که به واسطه واحد دیگری خریداری شود . صورت های مالی واحدهای تجاری ، معمولا با فرض تداوم فعالیت تهیه می شود ، به این معنی که دارایی ها و بدهی ها به ارزش های انحلال نشان داده نمی شوند اگرچه این امر نیز به معنای فرض عمر طولانی بودن نیست .
گزارشگری مالی واحد های بازرگانی غیر دولتی به تشخیص سریع تغییرات صورت گرفته بر ارش منصفانه می پردازند زیرا این امر به تغییر در ارزش جاری واحد اقتصادی منجر می شود .
4ارتباط با سهامداران :استفاده کنندگان گزارش های مالی مایل به ارزیابی ترکیب مالیات ها ، حق الزحمه ها و وام هایی هستند که برای تامین مالی خدمات جاری مورد استفاده قرار می گیرد . و از آنجایی که تاکید اولیه واحدهای تجاری بر بالا بردن حقوق صاحبان سهام است ، گزارش های آنها تغییرات در حقوق مالکانه شرکت را در طی وره جاری نشان می دهد سهامداران شرکتهای تجاری به استثنای آنهایی که دارای سهام عمده ای هست

ند می توانند به سادگی ارتباط خود را با واحد تجاری از طریق فروش سهام خود قطع و بنابراین بر ارزش جاری و آتی هر سهام نظارت کند .

5 نقش بودجه : شهروندان و نمایندگان انتخابی آنها می توانند از بودجه های دولتی جهت پاسخگویی نگه داشتن مدیریت مالی دولت استفاده کنند . بودجه در واحدهای تجاری به مثابه ابزار داخلی مدیریت مالی است که بطورکلی از طریق مدیریت مالی کنترل می شود .

هدف های حسابداری و گزارشگری مالی خارجی :
هدف های حسابداری و گزارشگری مالی از نیازها و خواستهای اطلاعات استفاده کنندگان خارجی سرچشمه می گیرد . هدف اصلی گزارشگری مالی خارجی بیان اثرات اقتصادی رویدادها و عملیات مالی موثر بر وضعیت عملکرد واحد تجاری بر اشخاص خارج از واحد تجاری جهت کمک به آنان در اتخاذ تصمیمات مالی در ارتباط با واحد تجاری است . ابزار اصلی انتقال اطلاعات به اشخاص مزبور صورت های مالی اساسی است که محصول نهایی فرایند حسابداری و گزارشگری مالی محسوب میشود .
اگر کلیه استفاده کنندگان خارجی نیازها و علائق یکسان می داشتند بیان و توصیف هدفهای گزارشگری مالی خارجی آسانتر می بود اما چنین نیست و نیازها و علائق این گروه از استفاده کنندگان بسیار متفاوت و گوناگون است. مثلا بانکی که به واحد تجاری وام کوتاه مدت اعطا می کند اساسا به توانایی واحد تجاری وام گیرنده در بازپرداخت به موقع بدهی ها ,اهمیت می دهد در حالیکه سرمایه گذار بلند مدت در سهام واحد تجاری عمدتا به توان سودآوری , امکان افزایش سود هر سهم و توانایی تداوم فعالیت واحد تجاری علاقمند است .
در حال حاضر گزارشگری مالی بر نیازهای اطلاعاتی برخی از استفاده کنندگان تاکید بیشتری دارد . مثلا در گزارشگری مالی فعلی به نیازها و خواستهای کسانی که منابع مالی خود را قبلا در واحد تجاری به کار انداخته اند بیشتر از نیازهای اطلاعاتی سر

مایه گذاران و اعتبار دهندگان بالقوه , توجه شده است به همین دلیل , مدیریت واحدهای تجاری در تهیه ی صورت های مالی اساسی عمدتا بر نحوه و موارد مصرف منابعی تاکید می کنند که در اختیار آنان قرار گرفته است . علاوه بر این , توجه عمیق به گزارشگری در خصوص نقش مدیریت به عنوان مباشر و حافظ مالی می تواند یکی از دلایل طرفداری از سیستم بهای تمام شده ی تاریخی علی رغم تغییرات قابل توجه در سطح عمومی قیمت ها, باشد.

هدف های عمده حسابداری و گزارشگری مالی خارجی به شرح زیر است :
هدف اول:
گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را فراهم سازد که برای سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان فعلی و بالقوه و سایر استفاده کنندگان ، در تصمیم گیری های سرمایه گذاری و اعطای اعتبار و سایر تصمیمات مشابه مفید واقع شود .

هدف دوم :
گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را فراهم سازد که سرمایه گذاران ، اعتبار دهندگان و سایرین را در ارزیابی امکان دسترسی به میزان وجوه نقد و همچینین ارزیابی زمان بندی و ابهام در مورد چشم انداز آتی جریان ورود وجوه نقد به واحد تجاری کمک کند . برآورد انتظارات سرمایه گذاران ، اعتباردهندگان و سایرین در مورد دریافت وجه نقد از محل سرمایه گذاری در واحد تجاری یا اعطای اعتبار به آن یا سایر موارد به شدت به دور نمای نقدینگی آتی

واحد تجاری بستگی دارد .
هدف سوم :
گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را در مورد منابع اقتصادی واحد تجاری ، حقوق نسبت به منابع مزبور (یعنی تعهدات واحد تجاری در مودر انتقال منابع به سایر اشخاص یا صاحبان سهام ) و اثرات رویدادها ، فعالیت ها و شرایطی که منابع و حقوق مزبو

ر را تغییر می دهد ، ارائه کند .

گزارشگری مالی علاوه بر تامین هدف های بالا باید اطلاعاتی درباره موارد زیر نیز فراهم آورد :
1 عملکرد واحد تجاری که از طریق اندازه گیری سود خالص و اجزای تشکیل دهنده آن بر مبنای فرض تعهدی مشخص می شود .
2 چگونگی تامین ، مصرف وجوه ، استقراض و بازپرداخت دیون ، توزیع سود سهام و سایر موارد توزیع مبلغ واحد تجاری بین صاحبان سهام و عوامل دیگری که ممکن است بر نقدینگی توانایی واحد تجاری در ایفای به موقع تعهداتش تاثیر گذارد .
3 نتایج حاصل از مباشرت و نظارت مدیران بر منابع واحد تجاری در ایفای مسئولیت هایی که در قبال صاحبان سهام داشته اند .

نقش صورت های مالی اساسی در تحقق اهداف حسابداری و گزارشگری مالی :
برای تحقق هدف های حسابداری و گزارشگری مالی باید اطلاعات بسیار متنوعی درباره واحدهای تجاری فراهم آید که این نیز مستلزم تهیه و ارائه چندین صورت مالی است . به بیان دیگر ، هدف های گزارشگری مالی ایجاب می کند که مجموعه کاملی از چندی

ن صورت مالی مجزا و در عین حال مرتبط با یکدیگر ارائه شود . هریک از صورت های مالی اساسی به طور جداگانه و همچنین صورت های مالی اساسی ،در مجموع ، در تحقق هدف های گزارشگری مالی نقش دارند .

علاوه بر این ، نقش اجزای متشکله هریک از صورت های مالی اساسی را در تامین هدف های مزبور نباید نادیده گرفت . هریک از صورت های مالی اطلاعات خاص و متفاوتی را ارائه می کند و مجموعه این اطلاعات گوناگون را نمی توان در صورت های کمتری ترکیب و به گونه ای ارائه کرد که به پیچیدگی ارائه شده منجر نشود .

ریسک واحدهای تجاری :
عدم اطمینان یکی از ویژگیهای بارز هر محیط اقتصادی است . اساسا رویکرد شرکت هاست به ریسک تصمیمات ، معاملات و قیمت های بازار را تحت تاثیر قرار می دهد . تصمیمات درست و عاقلانه بر مبنای اطلاعاتی گرفته می شود که ریسک و شرایط عدم را تشریح می کند یا حداقل به شناخت آنها کمک می کند . مهمترین جزء یک سیستم اطلاعاتی در هر اقتصاد گزارشگری مالی آنها است . هنگامی که یک شرکت اطلاعاتی را در خصوص شرایط و عملکرد مالی خود به استفاده کنندگان بیرونی ارائه می دهد خواسته یا ناخواسته اثر انواع ریسک بر شاخص های ارزیابی ، سودخالص و جریانات نقدی خود را جهت دهی می کند .
شاید بتوان گفت در سالهای اخیر آنچنان که باید به مقوله گزارشگری مالی پرداخته نشده است این در حالی است که باید توجه داشت بررسی چالش های گزارشگری مالی ، عامل اساسی رفع اختلاف نظرهای موجود بین وضع کنندگان استانداردهای حسابداری و مقررات گذاران است .
ضمنا این امر موجب می شود ساختار و محتوای گزارشات مالی نیز

تبیین شود و خلاصه این که نتیجه نهایی آن ارایه یک سیستم گزارشگری مالی است که با مفاهیم مدیریت ریسک و اصول اندازه گیری آن سازگار است و زمینه را برا

ی تصمیم گیری های آگاهانه توسط استفاده کنندگان بیرونی فراهم می آورد .
راه حلهایی که از سوی کارشناسان برای رفع اختلاف نظر بین وضع کنندگان استاندارد و مقررات گذاران بیان شده :
1 تفکیک مفهوم بی طرفی از گرایش به سمت گزارشگری محافظه کارانه به عنوان یک هدف بلند مدت :
عدم جانبداری در ارایه تصویری شفاف از شرایط و عملکرد مالی شرکت ، هدف اصلی حسابداری است که باید در بلندمدت از مقوله تمایل به گزارشگری محافظه کارانه به موجب برخی مقررات متمایز شود .
به عبارت دیگر قاعده مندی ابزارهای قانونی احتیاط آور نقطه شروع ارزیابی هایی است که مشمول محافظه کاری نمی شود .
2 رفع برخی سوء تقاهمات طی فرایندی همسو با هدف اول :
به این منظور مقررات گذاران با توجه به ابزارهای کنترلی که در اختیار دارند ، در مواجهه با بخشی از مفاهیم ((ثبات مالی تغییرات در ایتانداردهای گزارشگری مالی )) که غی

ر قابل اجتناب هستند ، سیاست بی طرفی را در پیش می گیرند .
3 اجماع بر سر گزارش اطلاعات غنی تر در مورد شاخص های مالی شرکت .

 

البته این مهم در چارچوب رویه حسابداری سنتی و با استفاده از گزارشگری وضعیت جاری شرکت از طریق صورت های مالی (اطلاعات درجه یک ) امکانپذیر نیست ، بلکه باید برآوردهایی از ریسک (اطلاعات ریسک) و درصد عدم اطمینان هر یک از براوردها (اطلاعات خطای اندازه گیری ) نیز ازائه شود . تشریک مساعی بین وضع کنندگان استانداردهای حسابداری و نهادهای نظارتی علاوه بر بهبود مجموعه نهایی اطلاعات گزارش شده ، ضمانت اجرایی آن را نیز در پی خواهد داشت .

نتیجه گیری :
در ایران بنگاههای اقتصادی سهم مهمی در توسعه اقتصادی کشور دارند : اطلاعات حسابداری نیز نقش با اهمیتی در پایداری و توسعه بنگاههای اقتصادی ایفا می کند اما از آنجا که اقتصاد ایران در تسلط بخش دولتی است و به طور جدی تحت تاثیر رقابت و فناوری قرار نگرفته است ، هنوز اطلاعات حسابدار و حرفه حسابداری به عنوان تولیدکنندگان و اعتباردهندگان به اطلاعات حسابداری ، سهم شایسته خود را در اقتصاد ملی نیافته اند .
نکته با اهمیت دیگر این است که ذی نفعان و در کل جامعه اتکای جدی به گزارشگری مالی و حسابرسی نمی کنند علت ان این است که گزارشگری مالی گزارش خ

لاصه و افشرده است که تهیه آن فرآیند و پیش زمینه هایی دارد که اگر در نظر گرفته نشود اعتبار گزارش ها را کاهش می دهد حسابرس داخلی یکی از این پس زمینه ها است . ساز و کار حسابرس داخلی سهم مهمی در اعتبار بخش به گزارشگری مالی دارد . اتکاپذیری صورت های مالی از یک طرف به کار حسابرسان بستگی دارد اما از آن مهم تر ب

ه زیر ساخت های پیش نیاز گزارشگری مالی اطمینان بخش وابسته است .

پیشنهادات برای ادامه موضوع و کسب اطلاعات بیشتر :
1 چگونگی می توان اهمیت و اعتبار حرفه حسابداری و محصول آن یعنی اطلاعات حسابداری را در جامعه افزایش داد ؟
2 کیفیت گزارشگری مالی در ایران چگونه است ؟ چگونه می توان آن را بهبود بخشید و ارتقاء داد ؟
3 شکل ومحتوا و نحوه ارائه صورتهای مالی در ایران تا چه اندازه در ارتقای شفافیت و پاسخگویی موثر است و پیشنهادات لازم برای تغییر آنها .
4 آیا گزارشگری مالی در ایران مانند سایر کشورها جهان نیازمند نظارت است و چه مرجعی باید بر این موضوع نظارت کند ؟
5 آیا موانعی در رعایت استانداردهای حسابداری وجود دارد ؟
برای ارتقای گزارشگری مالی و محصول آن یعنی گزارشگری مالی باید استفاده کننده و تولید کننده را در نظر بگیریم استفاده کننده باید یاد بگیرد چگونه از اطلاعات مالی ا

ستفاده کند که قابل اتکا باشد و بتواند استفاده ای موثر از آن را به عمل آورد .
ما برای ارتقای نقش گزارشگری مالی چاره ای نداریم جز اینکه فرهنگ سازی کنیم وقتی در مجمع عمومی ، حسابرس اشاره می کند که سود به درستی محاسبه نشده و رقم محاسبه شده بیش از واقعیت است هیئت رییسه مجمع ، سهامدار عمده ، سهامدار جز و حتی مقام ناظر بورس اوراق بهادار همه از کنار آن عبور می کنند و سود نداشته را تقسیم می کنند

؛ چرا؟ برای اینکه در کوتاه مدت همه ذینفع هستند ما باید شرایط خاص کشورمان را درک کنیم و مطابق آن راه بهبود را پیدا کنیم .
اگر خواست و درک عمومی به سمت شفاف شدن گزارشگری مالی تمایل پیدا کند آنگاه به ابزار نیاز داریم این ابزار استانداردهای حسابداری درست است که از تحربه دیگر کشورها اقتباس می کنیم ولی باید آن را کاملا بومی کنیم . معنی آن این است که باید استانداردها را به زبان ساده ، با حجم بسیار کم و متناسب با درک عمومی موجود در جامعه تنظیم کنیم . استانداردهای حسابداری با حجم کنونی و تغییرات مداوم و پیچیدگی زیاد به درد جامعه ما نمی خورد آن هم در ایران که زبان مبتنی بر فرهنگ ما زبان ابهام و دو پهلوست باید سرمایه گذاری زیادی بکنیم و استانداردهای حسابداری را تبدیل کنیم به یک مجموعه منعقد و متناسب با کار ما که به طور روشن بایدها و نبایدها را بیان کند . استانداردهای حسابداری ما باید بسیار ساده و روشن باشد که همه استفاده کنندگان از آن برداشت یکسانی داشته باشند .
اما نکته بسیار موثر دیگر در ارتقای گزارشگری مالی این است که باید هزینه گزارشگری مالی نادرست را بالا ببریم ، چیزی که تا به حال به طور کلی نداشتیم و اخیرا در قانون بازار سرمایه مطرح شده است .
در اکثر کشورهای جهان کسی که صورت های مالی نادرست ارائه می کند مجازات سنگین در انتظار دارد و باید خسارت کسانی که از این بابت دچار زیان شده اند بپردازند ، ما باید سرانجام به این سمت حرکت کنیم که هزینه ارائه اطلاعات نادرست بالا برود .

 

منابع :
– نشریه حسابرس شماره 35 ، ترجمه فریده منصوری .
– نشریه حسابدار شماره 143 ، نصراله مختار (حسابدار خبره از انگلستان و آمریکا) .
– فصلنامه حسابدار رسمی شماره 12 ،کار مشترک انجمن حسابدار

رسمی آمریکا و موسسات حسابداری رسمی ، آرتور اندرسون ، دلویت وتاشه و ارنست اندیانگ و کی پرام جی پرایش و اترهاوس کرپزر .
– قصلنامه حسابرس شماره 33
– مقاله ترجمه دکتر نظام الدین رحیمیان و اعظم ولی زاده
– صورت های مالی اساسی ،نشریه 76 ،سازمان حسابرسی
– حسابدار مالی ، تالیف دکتر رضا شباهنگ
– صورت گردش وجوه نقد ، نشریه 97 ، تالیف دکتر عزیز عالی پور

– سایت اینترنتی حسابدار رسمی www.hesabiran.com
– سایت روزنامه سرمایه www.sarmayeh.net

 

کلمات کلیدی :

 

  مقاله بررسی رابطه بین ریسک سیستماتیک واهرم مالی با بازده پرتفوی در بورس اوراق بهادار تهران، صنایع خودرو سازی،پتروشیمی،گچ وسیمان. در pdf دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی رابطه بین ریسک سیستماتیک واهرم مالی با بازده پرتفوی در بورس اوراق بهادار تهران، صنایع خودرو سازی،پتروشیمی،گچ وسیمان. در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی رابطه بین ریسک سیستماتیک واهرم مالی با بازده پرتفوی در بورس اوراق بهادار تهران، صنایع خودرو سازی،پتروشیمی،گچ وسیمان. در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله بررسی رابطه بین ریسک سیستماتیک واهرم مالی با بازده پرتفوی در بورس اوراق بهادار تهران، صنایع خودرو سازی،پتروشیمی،گچ وسیمان. در pdf :

بررسی رابطه بین ریسک سیستماتیک واهرم مالی با بازده پرتفوی در بورس اوراق بهادار تهران، صنایع خودرو سازی،پتروشیمی،گچ وسیمان.

چکیده
نظر به اینکه بورس یکی از شاخص های رشد اقتصادی کشورها بشمار می آید وافراد زیادی سرمایه وپس انداز خود را در بورس سرمایه گذاری می کنند بنابرین برای سرمایه گذاری با یک سری سوالات در این زمینه مواجه خود خواهند شد .لذا این تحقیق به دنبال پاسخ به این سوال است، آیا بین ریسک سیستماتیک واهرم مالی با بازده پرتفوی ارتبا

ط معناداری وجود دارد یا خیر.برای رسیدن به این پاسخ از فرضیات زیر استفاده شده است.
1- بین بازده پرتفوی وریسک سیستماتیک سهام ،ارتباط معنا داری وجود دارد.
2- بین بازده پرتفوی ،اهرم مالی وریسک سیستماتیک ارتباط معنا داری وجود دارد.
در این تحقیق اطلاعات سالهای 75تا 82 مربوط به 21 شرکت فعال در صنایع خودرو سازی ،پتروشیمی ،گچ و سیمان از بانک اطلاعاتی دنا سهم استخراج شده است وروش تحقیق همبستگی پیرسون است.
هدف از این تحقیق در زمینه کاربردی پاسخ به نیاز سرمایه گذاران،مدیران و; وهدف علمی آن بررسی ارتباط بین ریسک سیستماتیک،اهرم مالی وبازده پرتفوی جهت استفاده سرمایه گذاران می باشد.
در این تحقیق به این نتیجه رسیدیم که ، بین ریسک سیستماتیک وبازده پرتفوی در سطح خطای 5% = ارتباط معناداری وجود داردو همچنین بین بازده پرتفوی واه

رم مالی وزیست سیستماتیک در سطح 10% = ارتباط معناداری وجود دارد.
واژه های کلیدی: بازده ،بازده پرتفوی،اهرم مالی ، ریسک،ریسک سیستماتیک، ضریب حساسیت

مقدمه
سهام عادی از جمله ابزارهای مالی است که به دلیل مشخص نبودن بازده آتی،باعث بوجود آمدن شک وتردید سرمایه گذاران می شود.بنابراین شرایطی را باید فراهم نمود که به سرمایه گذاران و مدیران شرکت ها در مورد بازار سرمایه آگاهی های لازم داد

ه وآنان را با کلیه عوامل مؤثر در سرمایه گذاری آشنا نمود،ترجیحاً درتصمیم گیری به آنها کمک کرده عامل مؤثری در رونق بازار سرمایه خواهد بود.
ریسک وبازده دو عامل کلیدی در انواع سرمایه گذاری ها هستند،بازدهی که یک سرمایه گذار به دست می آورد قابل پیش بینی نیست، بنابراین مجبور به تحمل ریسک است.از سوی دیگردریک سرمایه گذاری عقلانی ریسک غیر سیستماتیک با تنوع در سرمایه گذاری ها وصنایع مختلف قابل حذف یا کاهش می باشد.درواقع در سرمایه گذاری ها می بایست به مقدار ریسک وبازده توجه نمود.
تأمین مالی وجوه چالش ترین وظیفه مدیران مالی است ،تأمین منابع مالی نظیر دریافت وام و اعتبار ،مستلزم امکان پرداخت اصل در سررسید وبهره در مقاطع تعهد شده است .وجود هزینه های ثابت مالی نظیر بهره، موجب گردیده که توان واحد انتفاعی در مقایسه با اینگونه هزینه ها با استفاده از اهرم مالی ومحاسبه درجه اهرم بیش از گذشته مورد توجه
مدیران مالی قرار گیرد.1
بیان مسأله
– بازده یا پاداش سرمایه گذاری ،شامل در آمد جاری وافزایش یا کاهش ارزش دارایی است . میزان در آمد یا افزایش دارایی را بادر صد بیان می کنند.بنابراین معمولاً نرخ بازده، نشان دهند کل در آمد سالانه ومنفعت سرمایه است که بر حسب درصدی از مبلغ سرمایه گذاری بیان می شود.
– ریسک را می توان احتمال متفاوت بودن بازده وا قعی با بازده مورد انتظار تعریف کرد. در ادبیات مالی انواع ریسک های مختلف شناخته شده است.از یک دیدگاه می توان ریسک را به دو دسته طبقه بندی کرد. دسته اول شامل ریسک هایی است که به عوام

ل داخلی شرکت مربوط می شود. این نوع ریسک را ریسک غیر سیستماتیک می گویند. دسته دوم شامل ریسک
¬¬¬¬¬¬¬_______________________________
1-(نیکومرام، رهنمای،هیبتی،1381 ص 200)

هایی می شود که خاص یک شرکت یا چند شرکت نبوده بلکه به کل بازار مربوط می شود.این نوع ریسک را ریسک سیستماتیک می نامند.1
ا هرم در حقیقت عبارت از درصد تغییرات متغیر وابسته تقسیم بردرصد تغییرات تغییر مستقل است.2 اهرم ها به دو دسته اصلی تقسیم می شوند،دست

ه اول اهرم عملیاتی ودسته دوم اهرم مالی است،که به تغییرات سودسهامداران عادی در مقابل نوسانات EBIT اشاره دارد.تغییرات مزبور از طریق انتشارسهام ممتاز واستقراض به وجود می آید.اهرم مرکب ترکیبی از اهرم عملیاتی واهرم مالی است.2
هیچ ارزیابی پروژه سرمایه گذاری نمی تواند بدون آگاهی از حداقل نرخ بازده وریسک لازم برای پذیرفتن سرمایه گذاری انجام پذیرد.از طرفی هر تصمیمی یا تغییری که در درون شرکت اتفاق می افتد بر بازده وریسک سهام عادی شرکت تأثیر می گذارد.3
آنچه در این تحقیق بعنوان مسئله مطرح بوده است:
1- آیا بین ریسک سیستماتیک پرتفوی وبازده پرتفوی رابطه معنا داری وجود دارد؟
2- آیا بین ریسک سیستماتیک و اهرم مالی با بازده پرتفوی رابطه معناداری وجود دارد؟
اهمیت موضوع تحقیق

به دلیل سرمایه بری بخش صنعت،لذا از هم ضروریات توسعه صنعتی کشور وجود یک بازار کارآمد است،که مسیر نخواهد شد مگر با وجود انواع ابزارهای مالی مؤثر در بازار سرمایه بنابراین اوراق بهادار که به عنوان یک بخش عمده واساسی در بازار سرمایه تلقی می شود باید به عنوان پایه توسعه بخش های تولیدی وصنعتی کشور شناسایی شود.
در بازار سرمایه یکی از مهمترین مباحث،ریسک سیستماتیک وبازده می باشد.مخصوصاً ریسک سیستماتیک که اعتقادبراین است ، بازده سهام بر اساس ریسک سیستماتیک است
وسرمایه گذار براساس تحمل ریسک سیستماتیک بیشتر بازده بیشتری دریافت می کند.

__________________________

1- شفیع زاده 1375 ص 5
2- نیکومرام،رهنمای،هیبتی،1381ص 194
3-رضاشباهنگ1375ص227
____________________________
2- مرادی 1379 ص42

بنابراین ریسک غیر سیستماتیک ،ریسک اضافه ای است که تحمل آن هیچ صرفی برای سرمایه گذارندارد.
اهمیت این تحقیق دراین بعد است که ارتباط بین دومفهوم که یکی مربوط به مسائل مالی شرکت ودیگری مربوط به بازار سرمایه وسرمایه گذاران است را مورد بررسی قرارمی دهد. البته در عالم تئوریک ارتباط مثبت بین ساختارسرمایه و ریسک سیستماتیک سهام عادی شرکت ثابت شده است و می دانیم که در عالم تئوریک معمولاً بازار سرمایه را کارا در نظر می گیرند. اگر ما بتوانیم ارتباط بین این دو را ثابت کنیم،می توانیم ادعا کنیم که بازار ما در ارتباط با متغیر های موجود در این تئوری کار است.
اهمیت تحقیق
تبین رابطه بین ریسک سیستماتیک ،بازده پرتفوی و اهرم مالی به عنوان مبنای تئوریک از جمله اهداف علمی تحقیق حاضر به شمار می رود.در این تحقیق آزمودن روشهای علمی قابل قبول که درادبیات ومفاهیم بازارهای مالی وسرمایه از طرف اندیشمندان ارائه شده است براساس واقعیات محیطی یعنی بر پایه اطلاعات شرکت های مورد تحقیق مد نظر محقق بوده واز جمله اهداف علمی اصلی این تحقیق می باشد.
هدف کاربردی این تحقیق پاسخ به نیاز سرمایه گذاران در سهام شرکتها، مدیران شرکتها ومؤسسات،سازمان بورس اوراق بهادار،کارگزاران بورس اوراق بهادار،دانشجویان و محققان و; می باشد.
پیشینه و مبانی نظری تحقیق
برآوردو پیش بینی قیمت اوراق بهادار(دارایی مالی ) جهت تصمیم

گیری مالی اهمیت ویژه ای دارد.مفهوم بتا یک معیار ومقیاس ریاضی است که ریسک سیستماتیک یک دارایی را از نقطه نظر اثرات آن روی گروهی از دارایی ها (پرتفوی)بررسی واندازه گیری می کند.1

__________________________________________
1- محمدی 1383-1382ص 2 3
این ضریب از طریق محاسبات ریاضی استنتاح می شود وهر

چه ضریب حساسیت بزرگتر باشد،نشان دهنده سطح ریسک بالاتری است وضریب پایین تر نشان دهنده سطح ریسک پایین تر می باشد.1
حقیق را دو پژوهشگر به نامهای شارپ وکوپر انجام دادند.ضریب حساسیت را برای سهام پذیرفته شده در بورس نیویورک محاسبه نمودند ودر آن تحقیق نشان دادند تا حدودی می توان بر مبنای ضریب حساسیت تاریخی ،ضریب حساسیت آینده را پیش بینی کرد.2
پژوهشگربنام هاهادا ثابت کرد که میزان بدهی با ضریب حساسیت رابطه مستقیم دارد. اگر ساختار سرمایه شرکت به گونه ای باشد که بتواند بد هی های خود با بازپرداخت واوراق قرضه را ازدورخارج کند،؛ اهرم مالی کاهش می یابد واین امر معقول است که انتظار داشته باشیم بتای تاریخی آن نسبت به گذشته کاهش یابد.
محققی بنام بندری ثابت کرد علاوه بر ریسک سیستماتیک که عامل مؤثری در تعیین بازده سهام می باشد، عوامل دیگری از جمله اهرم مالی نقش مؤثری در بازده سهام دارد.بنابراین این شخص مدل ژگرسیون خطی چند متغیره را مطرح کرد
قرضه را ازدورخارج کند،؛ اهرم مالی کاهش می یابد واین امر معقول است که انتظار داشته باشیم بتای تاریخی آن نسبت به گذشته کاهش یابد.

محققی بنام بندری ثابت کرد علاوه بر ریسک سی

ستماتیک که عامل مؤثری در تعیین بازده سهام می باشد، عوامل دیگری از جمله اهرم مالی نقش مؤثری در بازده سهام دارد.بنابراین این شخص مدل ژگرسیون خطی چند متغیره را مطرح کرد.
در دهه 1950 هری ماکس مارکویتز به عنوان پایه گذار نظر مدرن پرتفوی ،نظر همگان را به خود جلب کرد.
برای محاسبه ریسک پرتفوی لازم است ابتدا ریسک هر یک از اوراق تشکیل دهنده پرتفوی بدست آید وکوواریانس معیاری مطلق از درجه ارتباط بین بازده یک جفت اوراق بهادار می باشد .
مارکویتز پیشنهاد کرد که رویه ساده تری را دنبال کنند وبجای اینکه بازده تک تک اوراق بهادار را با یکدیگر در نظر بگیرد،بازده تک تک اوراق بهادار به شاخص کل قیمت

های بازاربا یکدیگر مقایسه شودواز بطن این پیشنهاد نظریه قیمت گذاری دارایی سرمایه ای (CAMP) یا نظریه بازار سرمایه شارپ مطرح شد.3
____________________________
1- جعفری 1381 ص 30
2- جهانخانی ،پارسائیان1379 ص 416
1- اسدالهی،79 ص10،11
پایان نامه آقای حسن قالیباف اصل که در سال 1373 به راهنمایی دکتر محمد تقی شهیدی به بررسی تأثیر ساختار سرمایه(اهرم مالی)برروی ،ریسک سیستماتیک سهام عادی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام گرفته است ونتایج تحقیق نشان می دهد که میانگین بتای غیر اهرمی کوچکتر از میانگین بتای اهرمی می باشد.
پایان نامه آقای شهرام بندپی در سال 79-خانم مریم صفاریان دردی سال 78 ودکتر ایرج نوروش وعباس وفاداردر سال 78 به بررسی رابطه بین ریسک وبازده سهام عادی در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته وبه این نتیجه رسیده اند که رابطه معناداری بین این دو متغیر وجود دارد.
بلاک(Black)،جنس (Jensen)واسکولز(Scholes) مطالعات

دقیقی روی سهام عادی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار نیویورک مورد بررسی قرار دارند نتایج تحقیق نشان داد که همسویی بین ریسک وبازده اوراق بهادار وجود ندارد.
مندل کروری(1986)تأثیر اهرم مالی و اهرم عملیاتی را بر ریسک سیستماتیک سهام عادی بررسی کرده است وبه این نتیجه رسیده است که بین ریسک سیستماتیک ودرج اهرم مالی ارتباط مثبت وجود دارد.
فرضیه های تحقیق

 

فرضیه اول: بین ریسک سیستماتیک وبازده پرتفوی رابطه معنا داری وجود دارد.
فرضیه دوم:بین اهرم مالی،ریسک سیستماتیک با بازده پرتفوی رابطه معناداری وجود دارد.
روش تحقیق
روش تحقیق، روش همبستگی پیرسون است وبه بررسی روابط بین دو یا چند عامل می پردازد.
مدل تحقیق
– بازده هر سهم براساس قیمت های اول دوره وآخر دوره ونیز منافع مالکیت سهامدار در آن دوره محاسبه شده است.منافع مالکیت شامل مبلغ سود پرداختی به سرمایه گذار،سهام جایزه، افزایش سرمایه از محل اندوخته مطالبات، افزایش سرمایه از محل آورده های نقدی سهامداران است.
pit- pit-1+Dit+sdit +fd it

که:
pit: نرخ بازده سهام i در دوره t pit : قیمت سهام i در دوره t
pit-1 :قیمت سهام i در دوره t-1 pit : مبلغ سود پرداختی به سهامداردردوه t
Sdit : افزایش سرمایه از محل اندوختن یا مطالبات fdit : افزایش سرمایه ازمحل آورده های نقدی1
نحوه محاسبه بازده پرتفوی بازاربراساس شاخص کل بورس به صورت زیرمحاسبه می شود

____¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬______________________________¬¬________ = نرخ بازده پرتفوی بازار=

نحوه محاسبه RP (بازده پرتفوی)از میانگین موزون نرخ بازده شرکتهای نمونه با استفاده از فرمول زیر بدست می آید:

ضریب حساسیت با استفاده از نرم افزار spss وبا در اختیار داشتن RP و Rm محاسبه می شود.در این تحقیق مبنای محاسبه ضریب حساسیت تعیین حداقل مجذورات خط رگرسیون می باشد.خط رگرسیون به صورت زیر محاسبه می شود:
Rpt= p+ Rmt+ ep
این معادله بیان کننده این مطلب است که اگر یک واحد به بازده بازار اضافه شود،نرخ بازده پرتفوی به اندازه ریسک سیستماتیک اضافه خواهد شد.

– اهرم مالی میزان استفاده از بدهی برای تأمین مالی دارایی ها می باشد.

=اهرم مالی
برای فرضیه دوم که مربوط به بررسی ارتباط بین اهرم مالی،ریسک سیستماتیک وبازده پرتفوی می باشد از رگرسیون چند جانبه استفاده می کنیم.
RP= p+ Rm+ flP+ ep
وبرای محاسبهFLP از فرمول زیر استفاده می کنیم:
ni=1 FLit
FLit : اهرم مالی شرکت i در دوره t

جامعه ونمونه آماری
در این تحقیق جامعه آماری مورد نظر حکیم شرکت های صنایع خودروسازی ،سیمان وپتروشیمی که در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده اند.نمونه آماری برابر جامعه آماری در نظر گرفته شده است.وداده ها ی تحقیق شامل قیمت های اول وآخر هر دوره به همراه سود تقسیمی،مزایای حق تقدم سهام، مزایای سهام جایزه، جمع دارایی ها،جمع بدهی ها و شاخص کل بورس به از سالهای 1375 تا 382 می باشد.
ابزار تحقیق
صورتهای مالی شرکت های مورد تحقیق به همراه یاداشت های پیوست آن وگزارشهای موجود در حاشیه بورس اوراق بهادار تهران مجموعاً ابزار گردآوری اطلاعات تحقیق حاضر را تشکیل می دهد.
متغیر های تحقیق:
برای فرضیه 1 بازده پرتفوی به عنوان متغیر وابسته وشاخص نسبی ریسک یعنی ضریب حساسیت به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده است.
در فرضیه 2بازده پرتفوی به عنوان متغیر وابسته ،شاخص نسبی ریسک(ضریب حساسیت)، واهرم مالی به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده است.
تجزیه وتحلیل داده ها
جهت آزمون فرضیه های تحقیق ازروش همبستگی پیرسون استفاده شده است که نتایج حاصل ازآن برای 6 دوره یک ساله 75تا80 و4دوره 6ماهه81تا82 برای پرتفوی(21 شرکت فعال در صنعت خودروسازی،پتروشیمی وسیمان)به صورت زیر آمده است:

یافته های تحقیق
مدل اول:
Rp= p+ Rm+ ep
چون عرض از مبدأ در سطح پنج درصد معنی دار نیست مدل را مجدداً بدون عرض از مبداً برازش می کنیم با توجه به اینکه 868/0 = Rبین متغیر مستقل ومتغیر وابسته رابط مستقیم وجود دارد واین همبستگی قوی است .با توجه به مقادیر753/0= 2R نشان می دهد که به ازای یک درصد تغییر در متغیر مستقل ، متغیر وابسته به میزان 753/0 تغییر می کند . با توجه به مقادیر ارائه شده t,f، مقدار ثابت در معادله رگرسیون در سطح معناداری وجود ندارد.اما بدون در نظر گرفتن عرض از مبدأ مدل را آزمون کرده ایم با فرض اطمینان 95% وسط

ح خطای 5% فرض صفر آماری در مورد رابطه ی بین ریسک سیستماتیک وبازده پرتفوی رد می شود.
مدل دوم: P +R m +FLp+ep RP=
چون عرض از مبدأ در سطح 5درصد معنی دارنیست مدل را مجدداً بدون عرض از مبدأ برازش می کنیم. مدل در سطح 10درصد برای هر دو متغیر مستقل معنی دار است.
با توجه به مقدار محاسبه شده 954/0 = R ،ارتباط مستقیم بین متغیرهای مستقل ووابسته وجود داردوباتوجه به مقدار910/=0 R2 ،تغییرات متغیر وابسته به وسیله تغییر در متغیرهای
مستقل ایجاد می شود با توجه به مقادیر ارائه شده t,f و سطح معناداری آنها با سطح خطای 10% واطمینان 90% فرض صفر آماری رد می شودو وجود ارتباط بین اهرم مالی وبازده مورد تأیید قرار می گیرد.

– با وارد کردن متغیر مستقل اهرم مالی به مدل اول وطرح مدل دوم، عوامل مؤثر بربازده علاوه برریسک سیستماتیک ،اهرم مالی نیز یکی از عوامل تعیین کننده می باشد.
نتایج تحقیق
همانطورکه تحقیق مشاهده می شود،بین ضریب حساسی

ت وبازده سهام پرتفوی رابطه معناداری وجود دارد.یعنی می توان بر اساس ضریب حساسیت ،بازده پرتفوی راتبین کرد . با توجه به مقدار 753/0 = R2 نشانگر این است که 3/75 در صد از تغییرات بازده پرتفوی توسط ریسک سیستماتیک بیان می شود و 7/24درصد تغییرات به ریسک غیر سیستماتیک مربوط می شود.همچنین بین اهرم مالی، ریسک سیتماتیک وبازده پرتفوی رابطه معناداری وجود دارد.یعنی براساس اهرم مالی وریسک سیستماتیک می توان بازده پرتفوی راتبین کرد.در واقع با اضافه کردن متغیر مستقل اهرم مالی به مدل اول وطرح کردن مدل دوم، متغیرهای مستقل اهرم مالی وریسک سیتماتیک می توانند 91درصد از تغییرات بازده پرتفوی را بیان کنند.
پیشنهادات حاصل از تحقیق
1- پیشنهادمی شود سرمایه گذاران برای رسیدن به بازده ی بیشتر به ریسک سیتماتیک پرتفوی توجه کنند.
2- پیشنهاد می شود علاوه بر در نظر گرفتن عامل ریسک سیستماتیک در تعیین بازده پرتفوی به عوامل دیگر از جمله اهرم مالی توجه شود. زیرا اهرم مالی پرتفوی با

بازده پرتفوی ارتباط مستقیم دارد.
3- پیشنهادات می گردد علاوه بر ریسک سیستماتیک واهرم مالی سایر عوامل مؤثر بر بازده مورد بررسی قرار گیرد.
محدودیت ها و موانع تحقیق:
1- برای جمع آوری اطلاعات مربوط به پیشینه تحقیق به دلیل متمرکز ن

بودن اطلاعات موجب صرف وقت زیاد شده است.
2- عدم وجود اطلاعات میان دوره ای شرکت ها برای محاسبه اهرم مالی باعث شده که که روی اطلاعات پایان دوره متمرکز شویم.

منابع ومآخذ
1- نیکومرام،هاشم- رهنمای رود پشتی،فریدون-هیبتی، فرشاد-مدیریت مالی1و2 انتشارات ترمه 1381
2- شفیع زاده ،علی، تحقیق پیرامون ارتباط بین ریسک سیستماتیک وبازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران،پایان نامه کارشناس ارشد 1375
3- شبا هنگ ،رضا مدیریت مالی، جلد اول،1379،مرکز تحقیقات تخصصی حسابرسی ،
4- مرادی ،زهرا،بررسی تطبیقی ریسک وبازده در طی دوره قبل وبعد از تغییرات سیاست ها و مدیریت بورس 1379
5- محمدی زاده- بررسی رابطه بین میزان دارایی ها با بازده وریسک سهام شرکت ها ی پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران پایان نامه کارشناس ارشد،واحد علوم و تحقیقات،

83-1382
6- جعفری نسب ،تیمور بررسی رابطه بین ریسک سیستماتیک وبازده سهام در صنعت دارویی در بورس اوراق بهادار تهران – پایان نامه کارشناس ارشد علوم وتحقیقات 1381
7- پی نوو،ریموند،1379، مدیریت مالی،ترجمه جهانخانی وپارسائیان انتشارات سمت
8- اسدالهی، یحیی،1379، بررسی عملکرد شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته ش

ده در بورس اوراق بهادار از نظر ریسک وبازده ،پایان نامه کارشناسی ارشد،واحد تهران مرکز.
9- انوری رستمی ،علی اصغر1378،مدیریت مالی وسرمایه گذاری ،انتشارات طراحان نشر
10- رهنمای رودپشتی ،فریدون وفرزین ،اکرم 1382،کلیات مدیریت مالی،انتشارات جنگل
11- صدرایی ،شیوا بررسی ارتباط بین ریسک سیستماتیک وبازده سهام در اوراق بهادار پایان نامه کارشناسی ارشد واحد علوم وتحقیقات.

12The impact of the Degress of operating and financial leverage on the systematic Risk of common stock another look.stephen p. Huffman.
Florida state university
13. systematic risk and revenue volatility.
Harry F.Griffin, san Houston university, Michaed T.Dugan,the university of Alabama.

 

کلمات کلیدی :

 

  مقاله ارزیابی متوازن عملکرد سازمان در pdf دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ارزیابی متوازن عملکرد سازمان در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله ارزیابی متوازن عملکرد سازمان در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله ارزیابی متوازن عملکرد سازمان در pdf :

ارزیابی متوازن عملکرد سازمان

چکیده

مثال معروفی در ادبیات مدیریت وجود دارد ه بیان می دارد: هر چه را نتوانیم اندازه گیری کنیم نمی توانیم کنترل کنیم

 

وهر چه نتوانیم کنترل کنیم ، مدیریت آن امکان پذیر نخواهد بود. مدل ارزیابی متوازن BSC) ( ا بزاری برای ارزیابی

عملکرد سازمان با هدف بهبود مستمر سازمانی است. این مدل با نگرش استراتژیک وبا استفاده از شاخصهای مالی وغیر

مالی به ارزیابی عملکرد سازمان می پردازد. این ارزیابی در چهار حوزه ی مالی ، مشتری، فرایند انجام کار در سازمان

ورشدویادگیری صورت می گیرد.این سیستم از طریق ادغام معیارهای مالی که بیانگر نتایج ناشی از عملیات موسسات

هستند با معیارهای عملیاتی که هدایت کننده ی موسسه به سمت آینده اند ،دیدگاهی واضح از معلول ها ونتایج آنها را مهیا

می سازد.

 

مقدمه

 

 

موسسات وسازمانها ودستگاههای اجرایی با هر ماموریت، رسالت،اهداف وچشم اندازی که دارند نهایتا در یک قلمرو ملی

یا بین المللی عمل می کنندوملزم به پاسخگویی به مشتریان ارباب رجوع وسایرذینفعان هستندتا شرکتی که هدفش سودآوری

ورضایت مشتری است وسازمانی که هدف خود را اجرای کامل ودقیق وظایف قانونی و کمک به تحقق اهداف توسعه

وتعالی کشور قرار داده ،پاسخگو باشند . بنابراین بررسی نتایج عملکرد، یک فرایند مهم راهبردی تلقی می شود.کیفیت
و اثربخشی مدیریت وعملکرد آن عامل تعیین کننده وحیاتی تحقق برنامه های توسعه ورفاه جامعه است. ارائه خدمات

و تولید محصولات متعدد وتامین هزینه ها از محل منابع ،حساسیت کافی را برای بررسی تحقق اهداف،بهبود مستمر

کیفیت ، ارتقای رضایتمندی مشتری وشهروندان،عملکرد سازمان ومدیریت وکارکنان را ایجاد کرده است.در صورتی که

ارزیابی عملکرد، با دیدگاه فرایندی وبطورصحیح ومستمر انجام شود،در بخش دولتی موجب ارتقا وپاسخگویی دستگاههای

اجرایی واعتماد عمومی به عملکرد سازمانها وکارایی واثر بخشی دولت می شود.در بخش غیر دولتی نیز موجب ارتقای

 

مدیریت منابع،رضایت مشتری ، کمک به توسعه ی ملی ، ایجاد قابلیتهای جدید ،پایداری و ارتقای کلاس جهانی شرکتها

وموسسات می شود.

 

ضرورت واهمیت فراگیری تکنیکهای نوین حسابداری مدیریت(ارزیابی متوازن عملکرد)

طی چند دهه ی اخیر شاهد تغییرات شگفت آوری در تمام عرصه های جوامع انسانی بوده ایم . این تغیرات در جنبه های

گوناگون زندگی ما را دستخوش تحول ودگرگونی نموده است.حرفه حسابداری نیز به هیچ وجه از تغییرات جهان شمول در

امان نبوده است.به گونه ای که در طی چند سال گذشته مجامع مختلف حسابداری به بررسی ومطالعه تغییرات احتمالی نقش

حسابداران در آینده وعوامل موجد این تغییرات پرداخته اند.عواملی از قبیل جهانی شدن اقتصاد،فن آوری اطلاعاتی،مشتری

سالاری،تقاضا برای حسابدهی بیشتر،مسائل

زیست محیطی،الگوهای نوین کارو;نقشهای سنتی حسابداران راتهدیدمی کند.

امروز دیگر مفهوم <<محصول تک اندازه ومتناسب همه>>مانند خدمات سنتی حسابداران به سرعت منسوخ می گردد.لذا

 

حرفه ی حسابداری باید بیش از پیش به نیازها وخواسته های متنوع مشتریان توجه کند. تغییرات فناوری به نحو شگفت

آوری ماهیت والگوی بسیاری از مشاغل را دگرگون نموده است.گذر از یک اقتصاد صنعتی به یک اقتصاد مبتنی بر نقش

واهمیت اطلاعات مستلزم بکارگیری کارگرانی با توانایی تجزیه وتحلیل مشکلات پیچیده و مجهز به دانش روز است. رشد

فزاینده ی بخش خدمات به کارگران فکری نیاز دارد که توانایی تفسیر،تجزیه وتحلیل وارائه ی اطلاعات را داشته باشند.در

آینده عرصه ی رقابت برای حسابداران تنگ تر می شودوبا رقیبان جدیدی از قبیل کارگزاران مالیاتی، مشاوران تجاری،

برنامه ریزان مالی،مهندسان ومشاوران مختلف دیگر رو در رو خواهند شد وبدین ترتیب بسیاری ازخدمات فوق ازانحصار

حسابداران خارج خواهد شد . در این شرایط حسابداران بایستی با دستمایه قرار دادن توانایی های سنتی خود همچون

استقلال وحفظ منافع عمومی به کسب مهارتهای جامع تر، آموزش مستمر وارائه فعالیتهای با ارزش افزوده ی بیشتر اهتمام

ورزند.در این راستا حسابداری مدیریت از شاخه

های مفید و کاربردی است وآشنایی با مفاهیم آن برای همه ی حسابداران

وحسابرسان ضرورت دارد. دراین مقاله کوشش شده است علاقه مندان بایکی از مفاهیم اساسی و نوین حسابداری مدیریت

 

تحت عنوان<< ارزیابی متوازن عملکرد >> آشنا گردند.

لرد کلوین فیزیکدان انگلیسی در مورد ضرورت اندازه گیری می گوید :<<هرگاه توانستیم آنچه درباره ی آن صحبت می

کنیم اندازه گرفته ودر قالب اعداد وارقام بیان نمائیم می توانیم ادعا کنیم درباره ی موضوع مورد بحث چیزهایی می

دانیم. در غیر اینصورت آگاهی ودانش ما ناقص بوده وهرگز به مرحله ی بلوغ نخواهد رسید>>. علم مدیریت نیز مبین

مطالب مذکور است.هرچه راکه نتوانیم اندازه گیری کنیم نمی توانیم کنترل کنیم وهر چه را که نتوانیم کنترل کنیم، مدیریت

 

آن امکان پذیر نخواهد بود.موضوع اصلی در تمام تجزیه وتحلیلهای سازمانی،عملکرد است وبهبود آن مستلزم اندازه گیری

 

است وازاینرو سازمانی بدون سیستم ارزیابی عملکردقابل تصور نمی باشد.

ارزیابی متوازن عملکرد چیست؟

ارزیابی متوازن عملکرد((Balanced Score Cardیکی ازروشهای نوین وکاربردی می باشد که با نگرش استراتژیک

ارزیابی عملکرد سازمان می پردازد.

همانطوری که می دانیم روشهای سنتی ارزیابی عملکرد عمدتا بر اساس نتایج مالی صورت می گیرد.<< ارزیابی متوازن

عملکرد >>بیان می دارد که اگر ارزیابی تنها متکی برارقام واطلاعات مالی باشد نمی تواندمبنای صحیحی برای قضاوت

وتصمیم گیری پدید آورد .این مدل اهداف استراتژیک سازمان را در چند حوزه ی حیاتی به شاخصهای قابل سنجش تبدیل

می کند.

این حوزه ها عبارتند از:

1- امور مالی

2- مشتری یا ارباب رجوع

3- فرایندهای انجام کار در سازمان

 

4- رشد و یادگیری.

با استفاده از سیستم مذکور هم می توانیم عملکرد بخش مالی،رضایت مشتری و نتایج فرایندهای انجام کار در سازمان را

مورد ارزیابی قراردهیم وهم تاثیر متقابل آموزش را با این عوامل بسنجیم.

پیشینه و خاستگاه مدل ارزیابی متوازن

مدل ارزیابی متوازن نتیجه ی یکسال پژوهش دردانشکده ی بازرگانی دانشگاه هاروارد، تحت نظر آقایان رابرت کاپلان

(R.Kaplan)ودیوید نورتون) (D.Norton می باشد.این پژوهش در سالهای 1991تا1992 با بررسی 12 شرکت پیشرو

در زمینه ی سنجش عملکرد برای مشخص کردن آنچه که معیار سنجش در شرکتهای فوق می باشد ،انجام شد.

فرضیه ی مورد تحقیق این پژوهش این بود که دیدگاه مالی به تنهایی ،برای پیشبرد عملکرد کافی نیست و نگرش متوازن

تری لازم است.این نگرش متوازن به تدریج به <<ارزیابی متوازن عملکرد >> تبدیل شد که شامل دیدگاه مالی وهمچنین

دیدگاههای دیگری (مشتری-فرایند انجام کار-رشد ویادگیری) است که موجب پیشبرد دیذگاه مالی می شوند.با گذشت زمان

این مدل به شکل کنونی یعنی چارچوبی برای اجرای استراتژی سازمان ومدیریت استرا تزیک درآمد.

فایده ی مدل ارزیابی متوازن

 

همانطوری که می دانیم در سیستم سنتی تاکید ارزیابی عملکرد، بر نحوه ی استفاده از دارایی های مشهود (ثبت شده در

دفاتر)می باشد . این در حالی است که در دنیای رقابتی امروز داشتن دارایی های غیر مشهود (ثبت نشده در دفاتر)امتیاز

بزرگ سازمانها محسوب می گردد،مثلا برخورداری از حضور طولانی در بازار وسابقه ی تولیدیک محصول از جمله

دارایی های غیر مشهودیک واحد تجاری محسوب می شوددر حالی که در دفاتر مالی واحد تجاری بر اساس استانداردهای

حسابداری هیچگونه ثبتی از این بابت صورت نمی گیرد . استفاده از مدل ارزیابی متوازن اطلاعات جامع تری بویژه

در ارتباط با دارایی های غیر مشهود در اختیار مدیران قرار می دهد.با استفاده از شاخص مذکور و استقرار استانداردهای

لازم در هر زمینه، شرایط بهتری برای استفاده و ارزیابی دارایی های غیر مشهود فراهم می گردد. از دیگر فواید کلیدی

این مدل می توان به مبتنی بر هدف بودن،انعطاف پذیری،تمرکز بر چند معیار کلیدی ،تمرکز بر بازار ومشتری ،یادگیری

وبکار گیری آسان وقابل استفاده بودن برای سنجش عملکرد بخش دولتی اشاره کرد.

اصول طراحی مدل ارزیابی متوازن

مدل ارزیابی متوازن یک سیستم اندازه گیری ومدیریت است که عملکرد یک واحدتجاری را در چهار حوزه مورد ارزیابی

 

قرار می دهد:

الف) حوزه ی مالی:

مهمترین شاخص این حوزه درآمد می باشد . معیارهایی که در این حوزه برای اندازه گیری عملکرد بنگاه بکار گرفته می

شود در واقع بیانگر موفقیت ونتیجه ی نهایی عملکرد در سایر جوانب ارزیابی ها می باشد. در واقع جهت سه منظر دیگر

به سمت منظر مالی می باشد و در نهایت به ارزیابی عملکرد سازمان منجر می شود.در واقع می توان گفت مدل ارزیابی

متوازن جایگزین معیارهای اندازه گیری مالی نیست،بلکه مکمل آن است وبنابر تحلیل وارزیابی ابداع کنندگان این مدل،

معیارهای مالی به لحاظ آنکه آثار ونتایج سایر حوزه ها را منعکس می نمایند از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشند.

ب)حوزه ی مشتری وارباب رجوع:

شاخصهایی ازقبیل رضایت مشتری،حفظ مشتری،جذب مشتریان جدید،زمان واکنش مشتری وسهم بازاررا در بر می گیرد.

ج)حوزه ی فرایند انجام کار در سازمان:

شاخصهایی ازقبیل طراحی محصول،توسعه محصول،خدمات پس ازفروش،کارایی تولید،کیفیت وغیره را شامل می شود.

د)حوزه ی رشد ویادگیری:

 

شاخصهایی از قبیل توانایی کارکنان،سیستمهای اطلاعاتی،رویه های سازمانی جهت اداره معاملات،وفق دادن با تغییرات

ورضایت و وفاداری کارکنان را شامل می شود.
مثالی ساده از یک مدل ارزیابی متوازن

• حوزه ی مالی

1- هدف : افزایش درآمد

2- شاخص : میزان درآمد

3- مقدار هدف : a درصد افزایش درآمد از راه محصول A وb درصد افزایش درآمد از راه محصول B

4- طرح : ایجاد کانالهای جدید بازاریابی وافزایش فروش

• حوزه ی مشتری

1- هدف : افزایش رضایت(وفاداری) مشتریان

2- شاخص : میزان رضایت (وفاداری)مشتریان

3- مقدار هدف : افزایش x درصدی مشتریان ویا افزایش y درصدی مشتریان وفادار.

4- طرح : ارتقاء رضایت مشتریان از طریق بهبود کیفیت کالا

• حوزه ی فرایند انجام کار در سازمان

1- هدف : تولید وتوسعه ی کالاهای جدید

 

2- شاخص : درصد درآمد حاصله از کالاهای جدید

3- مقدار هدف : افزایش x درصدی درآمد ،ناشی از کالاهای جدید

4- طرح: تولید سفارشی

• حوزه ی رشد ویادگیری

1- هدف : توسعه ی مهارتهای استراتژیک

2- شاخص : آموزش

3- مقدار هدف : xدرصد در سال X1 وy درصد در سال X2

4- طرح : برنامه ی تحقیق وتوسعه-مشتریان الکترونیکی

در ادامه باید اذعان داشت که مدل ارزیابی متوازن فراتر از مجموعه ای صرف، از شاخصهاست .به منظور دستیابی به

این هدف تمام شاخصها باید با زنجیره ی علت ومعلولی به هم مربوط شوند که به نوعی با نتایج مرتبط باشد.بنابراین طی

مرور زمان مدیران باید بر انجام صحیح راهبرد انتخاب شده (که باید در شاخص یک واحد وبخش ارائه شود) نظارت

کنندوسپس ببینند آیا فرضیات آنها از رابطه ی علت ومعلولی با آنچه در فرضیه آمده است متفاوت است ویا زمان به هدر

رفته از زمان پیش بینی شده بیشتر است.در مرحله ی بعد، عوامل کلیدی موفقیت هر بعد شناسایی و از آنها جهت تدوین

 

شاخصهای اساسی هر بعد استفاده می شود. مدیریت سطح عالی بعنوان یک گروه باید فرایند فوق الذکر را اجرا کند و در

داخل این فرایند است که تعهد ذاتی ودرونی در میان اعضای گروه ایجاد می شود،چرا که لازم وضروری است که چنین

فرایندی را با هم و به شکل گروهی به اجرا در بیاورند.

منابع فارسی:

1)سایت اینترنتی www.abfar-ilam.ir/article ،دکتر سید مهدی الوانی(تاریخ انتشار 9/3/84)
2) فصلنامه تدبیر،غفور رحیمی ،شماره 173
3)فصلنامه حسابرس،روح الله صدیقی،پاییز 82،ص58
4)فصلنامه حسابرس،ناصر آریا،مهر وآبان 81،ص60
5)ماهنامه حسابدار شماره 155
منابع انگلیسی:
1) Roberts S Kaplan & David P. Norton,using the Balanced scorecard as a strategic management system,Harvard Business Review Reprint1996/107pg.75.
2)The Accounting Review-Vol.75.No.3-pg 283-298.

 

کلمات کلیدی :

 

  مقاله بررسی رابطه اقلام تعهدی اختیاری و وجوه نقد عملیاتی با بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در pdf دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی رابطه اقلام تعهدی اختیاری و وجوه نقد عملیاتی با بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی رابطه اقلام تعهدی اختیاری و وجوه نقد عملیاتی با بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله بررسی رابطه اقلام تعهدی اختیاری و وجوه نقد عملیاتی با بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در pdf :

بررسی رابطه اقلام تعهدی اختیاری و وجوه نقد عملیاتی با بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده:
در این تحقیق رابطه اقلام تعهدی اختیاری و وجوه نقد عملیاتی با بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. هدف از تحقیق تعیین این موضوع است که:1) آیا رابطه بین اقلام تعهدی اختیاری و بازده سهام وجود دارد. و 2) آیا رابطه بین وجوه نقد عملیاتی و بازده سهام وجود دارد. شایان ذکر است که در این تحقیق از مدل تعدیل شد

ه جونز استفاده شده است. از این رو تعداد 75 شرکت در طی دوره زمانی 1382 تا 1386 مورد بررسی قرار گرفتند. رویکرد انتخابی برای آزمون فرضیه ها، روش تجمعی و مقطعی

می باشد. تجزیه و تحلیل فرضیه ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی ساده و دو متغیره صورت گرفت. نتایج حاکی از آن است که در برخی از دوره ها وجود رابطه تایید شده است و در برخی از دوره ها مورد تایید قرار نگرفته است.
وا‍‍‍‍‍‍‍ ژه های کلیدی: اقلام تعهدی اختیاری؛ وجوه نقد عملیاتی؛ بازده سهام؛ مدل تعدیل شده جونز

مقدمه
با توجه به گسترش بورس اوراق بهادار از جنبه های گسترش تالارهای خرید و فروش اوراق، افزایش تعداد شرکتهای پذیرفته شده در بورس و نیز افزایش تعداد سرمایه گذاران و سرمایه های هدایت شده به این سمت، نقش بورس اوراق بهادار به عنوان بخشی از بازارهای سرمایه کشور مورد توجه قرار گرفته است. اما همواره مشکلاتی از قبیل نقدینگی شرکتها، دنباله روی کورکورانه اکثر سرمایه گذاران جزء، عدم ثبات اقتصادی و اخیرا مسائلی که به نحوی عملکرد بورس اوراق بهادار را تحت تاثیر قرار می دهد، نگرانی هایی را برای تصمیم گیرندگان در این قسمت از بازار سرمایه به دنبال داشته است.
گزارشهای مالی، منابع مهم اطلاعاتی برای تصمیم گیریهای اقتصادی به شمار می روند که مدیران، سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و سایر استفاده کنندگان جهت رفع نیازهای اطلاعاتی خود از آنها استفاده می کنند. بسیاری از اطلاعات منعکس در صورتهای مالی، به ویژه صورت سود و زیان، صورت سود و زیان جامع و ترازنامه برمبنای تعهدی اندازه گیری می شوند. هر چند استفاده از مبنای تعهدی برای حصول تعدادی از اهداف تعیین شده در خصوص گزارشگری مالی مانند ارزیابی عملکرد واحد تجاری مناسب می باشد، لیکن در سیستم حسابداری تعو روشهای تخصیص، اطلاعات مذکور تحت تاثیر روشهای حسابداری، قضاوتها و برآورد های مدیریت قرار می گیرد. امکان استفاده از روشهای متفاوت حسابداری و همچنین نیاز به برآوردها که مبتنی بر قضاوت مدیریت می باشد، زمینه ساز پاره ای نارسائیهای ذاتی است و حتی می تواند بستر مساعدی را برای مدیریت سود و یا سایر تحریفات اطلاعات مالی فراهم آورد. مدیریت انگیزه دارد با به بکار گیری غیر محافظه کارانه رویه های حسابداری، رشد شرکت را ثبات بخشد. این اعمال نظرمدیریت، کیفیت سود حسابداری را می کاهد، زیرا همان طور که مدیریت سود را افزایش می دهد، اقلام تعهدی افزیش یافته و سود بر جریان نقدی فزونی می یابد. هرچه فاصله

نقدی افزایش یابد کیفیت سود کاهش و از توانایی سود برای توضیح بازده سهام کاسته می شود، زیرا اقلام تعهدی با بازده آتی سهام رابطه منفی دارد(کنان، 2001). بنابراین ضعیف بودن ارتباط سود با بازده سهام به کیفیت پایین سود نسبت داده می شود.(لو، 1989).
هر چه سود به جریان نقدی نزدیک تر باشد، اقلام تعهدی آن کم تر و کیفیت سود بالاتر است. صورت جریان وجوه نقد به دلیل عدم اتکاء به اصول و روشهای حسابداری تعهدی، عاری از نارسائیها ی مذکور است و به همین دلیل اطلاعات جریانهای نقدی مورد توجه خاص استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری قرار می گیرد(عرب مازار یزدی، 1374).
در مجموع استفاده کنندگان بالفعل و بالقوه اطلاعات مالی عموماً علاقه مند به آگاهی از توان ایجاد وجه نقد یا چگونگی جریانات نقدی آتی در مؤسسه مورد نظر خود هستند. چون تصمیمات ایشان مرتبط با مبلغ، زمان بندی و عدم اطمینان های مرتبط با جریان

نقدی مورد انتظار آنهاست.
سرمایه گذاران، هنگام سرمایه گذاری در سهام عادی بررسیهای وسیعی انجام می دهند. به عبارت دیگر، آنها عوامل زیادی را در هنگام سرمایه گذاری مد نظر قرار می دهند، زیرا نقدترین دارائی خود را به سهام عادی تبدیل می کنند. اگر سرمایه گذاران بدون توجه به بخشی از عوامل، اقدام به سرمایه گذاری نمایند، نتایج مطلوبی از سرمایه گذاری که عمده ترین آن بازده سهام است عاید آنها نخواهد شد. در کشورهایی که بورس اوراق بهادار آها کارایی دارد، به بررسی های وسیع در مورد اوراق بهادار احتیاج نیست، زیرا قیمت بازار سهام نزدیک به ارزش ذاتی (واقعی) آن اوراق است.به عبارت بهتر،قیمت بازار اوراق بهادارشاخص مناسبی ازارزش واقعی اوراق بهادار است.
با توجه به توضیحات ارائه شده مبنی بر اینکه سود تحت تاثیر افکار مدیریت قرار می گیرد، در این تحقیق ما به دنبال تبیین رابطه اقلام تعهدی اختیاری و وجوه نقد عملیاتی با بازده سهام هستیم تا استفاده کنندگان بتوانند در تصمیم گیریهای خود به اطلاعات قابل اتکا تر و مفید تر دست یابند. همچنین بدون شک، پرداختن به بازده سهام و اقلامی که بر بازده سهام تاثیر می گذارند و یا با آن رابطه دارند، می تواند در توسعه علمی و کسب نتایج دقیق و تصمیم گیری مطمئن موثر باشد.

مبانی نظری تحقیق
حسابداری تعهدی نگاهی کلی به درآمدها و ثبت آنها داشته و به هزینه ها که درصدی از آنها به عنوان دارایی های قابل ثبت است توجه دارد. همچنین در نظام تعهدی، قیمت تمام شده نیز مورد توجه خاص قرار می گیرد. دراین نظام مالی، درآمدها در حساب سال مالی که تحقق یافته اند، منظور می شوند، هر چند که ممکن است وجوه نقد حاصل از آنها(ارائه خدمات و یا فروش)، در سال های مالی قبل یا بعد دریافت شود. به عبارتی هزینه ها در حساب همان دوره مالی که در آن تعهد ایجاد شده است منظور می شوند، صرفنظر از آنکه وجه تعهدها و کارهای مزبور چه زمان پرداخت و یا دریافت شده باشد. دراین نظام قیمت تمام شده از ارکان کار است. همچنین ارائه اطلاعات کامل و جامع از عملکرد مالی سازمان به مدیران بتفاده از حسابداری تعهدی را این گونه بیان نموده است: «حسابداری تعهدی از اقلام تعهدی، انتفاعی و رویه‌های تخصیص استفاده می‌کند و هدفش این است که درآمدها، هزینه ها، سود‌ها و زیان‌ها را به یک دوره خاصی مربوط کند تا بتواند انعکاس صحیحی از عملکرد مؤسسه در آن دوره داشته باشد، به جای اینکه صرفاً یک سری دریافت‌ها و پرداخت‌های نقدی را لیست کنند. بنابراین شناسایی درآمدها، هزینه ها، سود‌ها و زیانها و افزایش و کاهش در دارایی و بدهی‌ها (شامل تطابق در آمدها و هزینه‌ها، تخصیص و استهلاک) از لازمه وجودی استفاده از حسابداری تعهدی برای اندازه گیری عملکرد واحد تجاری هستند».

مدیریت سود
عموماً عقیده براین است که مدیران به طور معمول برای هموارسازی تلاش می کنند. هموارسازی سود که ادبیات جدید حسابداری از آن تحت عنوان مدیریت سود بحث می کند، عبارت است از انجام اقداماتی برای کاهش نوسانات سودهای گزارش شده حسابداری و عموماً نشان دادن یک رشد ثابت از آن در هر دوره مالی(آقایی و کوچکی، 1375).
میزان سود و نوسان آن از دیدگاه سهامداران شرکت حائز اهمیت است و بر ارزش سهام شرکت تاثیر می گذارد. مدیران تصور می کنند، برای شرکتهای دارای جریان هموار سود، بهای بیشتری پرداخت می شود. مدیر با هموارسازی سود فرصت پیش بینی را برای مدعیان اصلی شرکت فراهم می سازد و این کار ارزشمندی است، زیرا هزینه استقراض شرکت را کاهش می دهد و بر روابط تجاری بین شرکت و مشتریان، فروشندگان و کارکنانش اثر مساعد دارد. مدیریت سود مفهومی برگرفته از اندیشه اثر گذاری به وسیله اختیارات مدیریتی برگزارشهای حسابداری است. شیپر آن را ” دخالت عمدی در فرایند گزارشگری خارجی به قصد کسب نفع اختصاصی و نه به منظور آسان سازی بی طرفانه آن” تعریف نموده است. پاره ای از انگیزه های مداخله مدیران در گزارشگری بسته به اهداف آنان را می توان به شکل زیر برشمرد:
1) حداکثر نمودن پاداش مدیران.
2) اجتناب از نقض قراردادهای اوراق قرضه.
3)کاهش احتمال حضور دولت در منافع شرکت از طریق پایین نشان دادن سود.
پدیده هموارسازی سود به وسیله مدیران، به خاطر ماهیت فرایند حسابداری تعهدی و متعاقباً اقلام تعهدی اختیاری صورت می گیرد. جونز در سال 1991 برای بررسی

مدیریت سود در واحد های تجاری فرض کرد که اقلام تعهدی غیراختیاری در طول زمان ثابت هستند و مدیریت سود به واسطه وجود اقلام تعهدی اختیاری صورت می گیرد و یکی از مهم ترین روشهای موجود برای مدیریت سود، مبتنی برکاربرد اقلام تعهدی اختیاری به عنوان شاخصی برای تأیید و کشف مدیریت سود در واحد های تجاری است.
پیشینه تحقیق

 

1 تحقیقات خارجی
گریفین در سال 1982 به بررسی رابطه دو متغیر وجه نقد حاصل از عملیات و سود تعهدی با بازده سهام پرداخت و چنین نتیجه گرفت که ارتباط معنی داری بین این دو متغیر و بازده سهام وجود ندارد. اما نظر به اهمیت خاص موضوع در تصمیمات سرمایه گذاران از یکسو و ضرورت بررسی محتوای اطلاعاتی نسبی و محتوای اطلاعاتی افزاینده اقلام صورتهای مالی از سوی دیگر، تحقیقات دراین زمینه ادامه یافت.
ریبورن (1986) همراهی وجه نقد حاصل از عملیات و اقلام تعهدی با بازده سهام را مورد مطالعه قرار داده است. به نظر ریبورن با توجه به اینکه علاقه اولیه و اصلی استفاده کنندگان متوجه ارقامی است که عملکرد مؤسسه را نشان می دهد و همچنین ارزیابی این نکته است که چه اطلاعاتی راجع به گردش نقدی آینده به وسیله ارقام سود تعهدی فراهم می شود. پس تمرکز اصلی تحقیق وی به جای آنکه بر جمع گردش نقدی باشد، بر گردش نقدی عملیاتی است.
نتایج تحقیق ریبورن نشان داد که هم میان گردش نقد عملیاتی و بازده سهام هماهنگی دیده می شود و هم میان جمع اقلام تعهدی و بازده، این همراهی وجود دارد.

2 تحقیقات داخلی
نوروش و مشایخی (1383) نیز ارتباط چهار متغیر ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده نقدی، وجه نقد حاصل از عملیات و سود حسابداری را با بازده سهام در بورس ایران مورد بررسی قرار داده و نتیجه گرفتند که محتوای افزاینده اطلاعاتی سود

حسابداری در مقایسه با سه متغیر دیگر برای سرمایه گذاران بیشتر است. ولی وجوه نقد حاصل از عملیات در اغلب موارد ارتباط معنی داری با بازده سهام نداشته است.
امین ناظمی(1384) در پایان نامه دکترای خود ارتباط بین کیفیت سود و بازده سهام را با تأکید بر نقش اقلام تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران بررسی کرده است. تحقیق ایشان نشان دهنده این است که هر چه سود گزارش شده به استفاده کنندگان کمک کند تا تصمیمات بهتری بگیرند آن سود با کیفیت تر محسوب می شود.
همچنین در این تحقیق اقلام تعهدی به دو جزء اختیاری و غیر اختیاری تفکیک شده اند که بررسی تأثیر این دو جزء از اقلام تعهدی نیز نشان می دهد که آنها نیز روی بازده سهام هیچ تأثیری ندارند.
نوروش و همکاران(1385) کیفیت اقلام تعهدی و سود با تأکید بر نقش خطای برآورد اقلام تعهدی را بررسی نموده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که میان تغییرات در سرمایه در گردش غیر نقدی و جریانهای نقدی رابطه معنی داری وجود ندارد.

روش تحقیق
در این پژوهش روش تحقیق همبستگی می باش

د، یعنی بررسی وجود رابطه و همبستگی بین متغیرها از طریق رگرسیون در صورت نرمال بودن و از طریق ضریب همبستگی اسپیرمن در صورت نرمال نبودن و روش شناسی تحقیق از نوع پس رویدادی( با استفاده از اطلاعات گذشته ) می باشد.

فرضیه های تحقیق
این تحقیق دارای سه فرضیه به شرح زیر می باشد:
1 بین اقلام تعهدی اختیاری و بازده سهام رابطه وجود دارد.
2 بین وجوه نقد عملیاتی و بازده سهام رابطه وجود دارد.
3 بین اقلام تعهدی اختیاری و وجوه

نقد عملیاتی با بازده سهام رابطه وجود دارد.

متغیرهای تحقیق
1 اقلام تعهدی
جونز اقلام تعهدی (معوقات) را تفاوت بین سود حسابداری و جریان وجوه نقد حاصل از عملیات بیان می کند. بدین معنی که معوقات مثبت بزرگ نشان دهنده فزونی سود گزارش شده نسبت به جریان وجوه نقد تولید شده توسط شرکت می باشد. این تفاوت نتیجه قیود حسابداری می باشد.
یکی از نقشهای مهم اقلام تعهدی، انتقال یا تعدیل شناسایی جریانات نقدی در طول زمان می باشد. بطوریکه اعداد تعدیل شده (سود)، عملکرد شرکت را بهتر ارزیابی می نماید.
اقلام تعهدی کل را می‌توان به صورت زیر محاسبه نمود:
TAit = Eit – OCFit
در این رابطه :
TAit : جمع کل اقلام تعهدی شرکتi در سال t
: Eit سود خالص قبل از اقلام غیرمترقبه شرکتi در سال t
: OCFitوجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی شرکتi در سال t
بنابراین در این تحقیق مجموع اقلام تعهدی به روش فوق، با توجه به اطلاعات موجود محاسبه شدند(جونز،1991).

اقلام تعهدی غیر اختیاری و اختیاری
اقلام تعهدی به دو دسته تقسیم می شوند، آن دسته از اقلام تعهدی که در مدل تجاری شرکتهاو محیط عملیاتی آنها به وجود می آید و مدیریت واحد تجاری در پیدایش آنها دخالتی نداشته است و درحین انجام فعالیتهای تجاری شرکت ایجاد شده باشند را، اقلام تعهدی غیر اختیاری می نامیم.
دسته ای دیگر از اقلام تعهدی به خاطر انتخاب روشهای حسابداری، تخصیص های اختیاری، تصمیمات مدیریتی و قضاوتها و برآوردها به وجود می آیند(برادشاو،2001)(دچو،1995).
اقلام تعهدی غیر اختیاری و اختیاری را می‌توان به صورت زیر محاسبه نمود:
NDAit/Ait-1 = 1 (1/Ait-1) + 2(REV – REC) / Ait-1 + 3 (PPEit/Ait-1)
DAit = TAit/Ait-1 – NDAit
در این رابطه :
NDAit : اقلام تعهدی غیراختیاری شرکتi در سال t
Ait-1 : جمع کل دارایی‌های شرکتi در سال t-1
: REVتغییر در درآمد شرکتi، بین سال t-1 و t
REC : تغییر در حسابهای دریافتنی شرکتi، بین سال t-1 و t
PPEit : میزان اموال، ماشین آلات و تجهیزات (ناخالص) شرکتi در سال t
DAit : اجزای اختیاری اقلام تعهدی شرکتi در سال t
TAit : جمع کل اقلام تعهدی شرکتi در سال t

1 و 2 و 3 : پارامترهای برآورد شده مختص شرکت است که با استفاده از مدل زیر از طریق روش تخمین حداقل مربعات بدست می‌آیند:
TAit/Ait-1 = 1(1/Ait-1) + 2(REVit/Ait-1) + 3(PPEit/Ait-1) £ + it

2 وجوه نقدعملیاتی
فعالیتهایی که منجر به سود و زیان یا اجرای اهداف اصلی می شود را فعالیتهای عملیاتی می گویند. در این تحقیق منظور از وجوه نقد عملیاتی، تنها وجوه ب

دست آمده از فعالیتهای عملیاتی می باشد و بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی و مالیات بر درآمد به دلیل رعایت استاندارد ایران لحاظ نشده است و از دو طریق روش مستقیم و غیر مستقیم از صورت جریان وجوه نقد شرکتها بدست می آید.

3 بازده کل سهام
مجموع هر گونه عایدی از سهام در یک بازه زمانی معین اعم از افزایش قیمت یا دریافت سود نقدی، سهام جایزه و ; به ارزش سهام در ابتدای همان بازه زمانی را به عنوان بازده سهام در آن بازه زمانی می گویند. بازده کل سهام از فرمول زیر محاسبه می شود]7[:

که:
= در صد افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات
= در صد افزایش سرمایه از محل اندوخته ها
Pit = قیمت سهام در پایان دوره
Pi(t-1) = قیمت سهام در اول دوره
Dit = سود تقسیمی هر سهم
C = ارزش اسمی یا آورده نقدی

جامعه، نمونه آماری و روش نمونه گیری

 

در این تحقیق جامعه آماری، کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند که دارای ویژگی های زیر باشند:
1- شرکتهایی که قبل از سال 82 مورد پذیرش بورس اوراق بهادار تهران قرار گرفته باشند.
2- شرکتهایی که پایان سال مالی آنها 29 اسفند هر سال باشد.
3- شرکتهایی که در دوره مورد بررسی توقف عملیات یا تغییر در دوره مالی نداشته باشند.
4- جزء شرکتهای سرمایه گذاری نباشند و فعالیت آنها تولیدی باشد.
5- اطلاعات شرکتها در دوره مورد بررسی در دسترس باشد.
6- شرکتهایی که نماد آنها بیش از سه ماه در بورس اوراق بهادار تهران متوقف نشده باشد.
جامعه آماری این تحقیق با توجه به شش محدودیت فوق الذکر تعداد 162 شرکت واجد شرایط جهت بررسی می باشند که از میان آنها اطلاعات مورد نیاز 75 شرکت به منظور آزمون فرضیات جمع آوری گردید. روش انتخاب 75 شرکت از میان 162 شرکت واجد شرایط بدین شرح می باشد که ابتدا شرکتها بر حسب صنایع مختلف به 14 گروه طبقه بندی شدند و سپس از هر صنعت متناسب با تعداد شرکتهای موجود در آن صنعت، نمونه هایی با عناصر کافی از هر گروه انتخاب گردیدند. از این رو روش نمونه گیری مورد استفاده در این تحقیق، روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده می باشد. دوره زمانی مورد مطالعه در این تحقیق، دوره پنج ساله از اول سال 1382 تا آخر سال 1386 می باشد.
روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده به این ترتیب است که ابتدا جامعه آماری را طبقه بندی می نمایند و سپس نمونه ها را به شکل تصادفی از هر طبقه انتخاب می کنند. یکی از دلایل نمونه گیری از طبقات به جای گرفتن یک نمونه تصادفی ساده از کل جامعه این است که بتوان اطمینان حاصل نمود که نمونه هایی با عناصر کافی از هر طبقه انتخاب شده است.

روش تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات
در این تحقیق از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. آمار توصیفی برخ

ی از اندازه گیری ها در خصوص نمونه را ارائه می دهد و با آمار استنباطی می توان درباره کل جمعیت آماری بر اساس نتایجی که از نمونه به دست آمده است، قضاوت نمود. این تحقیق از آنجا که به دنبال مطالعه رابطه بین متغیرها می باشد، برای آزمون فرضیه های تحقیق از رگرسیون ساده خطی و دو متغیره استفاده شده است. همچنین ضریب همبستگی پیرسون،

آزمون t (استیودنت) برای معنی دار بودن ضرایب متغیر مستقل و آزمون f (توزیع فیشر) برای معنی دار بودن معادله رگرسیون مورد استفاده قرار گرفته است.

یافته های پ‍‍ژوهش
در این پژوهش، وجود رابطه بین اقلام تعهدی اختیاری و وجوه نقد عملیاتی با بازده سهام مورد بررسی قرار گرفته است.
نتایج حاکی از آن است که فرضیه های پژوهش در برخی از دوره ها تائید شده اند و در برخی از دوره ها تائید نشده اند که این امر متاثر از شرایط متفاوت حاکم بر جامعه در سالهای مورد مطالعه بوده و به هر حال قضاوت دقیق در مورد نتایج را ناممکن نموده است. شایان ذکر است که فرضیه ها در دوره هایی که تائید شده اند، دارای ضریب تبیین(R2) بسیار پایینی هستند. به نظر می رسد استفاده کنندگان اطلاعات مالی، یا به اقلام تعهدی اختیاری و وجوه نقد عملیاتی بی توجه هستند یا در حد بسیار ناچیزی توجه می کنند. نبود رابطه بین اقلام تعهدی اختیاری و بازده سهام می تواند نشان دهنده دو امر مهم باشد: اول اینکه بازده سهام تحت تاثیر اقلام تعهدی اختیاری و به تبع آن تحت تاثیر مدیریت سود قرار نمی گیرد،و دوم اینکه در بازار سرمایه ایران مدیریت سود صورت نمی گیرد. همچنین نبود رابطه بین وجوه نقد عملیاتی و بازده سهام نیز می تواند نشان دهنده دو امر مهم زیر باشد. اول اینکه بازار سرمایه ایران کارا نیست و دوم اینکه همان طور قبلا نیز اشاره شد، سرمایه گذاران به وجوه نقد عملیاتی توجه نمی کنند و این امر در بسیاری از پژوهشهای صورت گرفته قبلی نیز مورد اشاره قرار گرفته است. از دلایل اصلی معنی دار نبودن روابط مزبور موارد زیر را می توان ذکر کرد:
1- به علت اینکه بورس اوراق بهادار تهران هم در شکل نیمه قوی (نسبی)، و

در شکل ضعیف آن کارآیی ندارد، اطلاعاتی از قبیل اقلام تعهدی و وجوه نقد عملیاتی به اندازه ای که باید مورد توجه قرار گیرند، قرار نمی گیرند.
2- به علت اینکه اکثر سهامداران از اطلاعات کافی برخوردار نیستند و یا از اطلاعات مشاوران مالی استفاده نمی کنند و یا مشاوران مالی به تعداد مورد نیاز وجود ندارند، در استفاده از اطلاعات صورتهای مالی به خصوص اقلام تعهدی و وجوه نقد عملیاتی توجه کافی نمی شود.
3- تغییرات شدید در محیط اقتصادی و سیاسی و پارامترهای محیطی خارج از کنترل سرمایه گذاران و نهادهای اقتصادی بازار.

نتایج این پژوهش با نتایج بعضی از پژوهشهای خارجی و داخلی هماهنگی دارد که در فصل دوم به تفصیل بیان شده است و در این فصل نیز به اختصار بیان می گردد.
گریفین در سال 1982 به بررسی رابطه دو متغیر وجه نقد حاصل از عملیات و سود تعهدی با بازده سهام پرداخت و چنین نتیجه گرفت که ارتباط معنی داری بین این دو متغیر و بازده سهام وجود ندارد.
نوروش و مشایخی (1383) نیز ارتباط چهار متغیر ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده نقدی، وجه نقد حاصل از عملیات و سود حسابداری را با بازده سهام در بورس ایران مورد بررسی قرار داده و نتیجه گرفتند که وجوه نقد حاصل از عملیات در اغلب موارد ارتباط معنی داری با بازده سهام نداشته است.
امین ناظمی(1384)در تحقیقی ارتباط بین کیفیت سود و بازده سهام را با تأکید برنقش اقلام تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران بررسی کرده است. نتیجه تحقیق نشان دهنده این است که بازده شرکتها تحت تأثیر میزان اقلام تعهدی قرار نمی گیرد. همچنین در این تحقیق اقلام تعهدی به دو جزء اختیاری و غیر اختیاری تفکیک شده اند که بررسی تأثیر این دو جزء از اقلام تعهدی نیز نشان می دهد که آنها نیز روی بازده سهام هیچ تأثیری ندارند.
البته نتایج این پژوهش و پژوهشهای ذکر شده در این بخش با نتایج به دست آمده از پژوهش ریبورن و بلکویی در تضاد است.
بلکویی در سال 1993 محتوای نسبی و افزاینده اطلاعاتی سه متغیر ارزش افزوده، سود و جریان وجوه نقد در کشور آمریکا را از طریق بررسی رابطه سه متغیر با بازده سهام شرکتها مورد آزمون قرار داد و چنین نتیجه گرفت که هر سه متغیر ارتباط معنی داری با بازده سهام دارد.
ریبورن (1986) همراهی وجه نقد حاصل از عملیات و اقلام تعهدی با

بازده سهام را مورد مطالعه قرار داده است. نتایج تحقیق ریبورن نشان داد که هم میان گردش نقد عملیاتی و بازده سهام هماهنگی دیده می شود و هم میان جمع اقلام تعهدی و بازده، این همراهی وجود دارد.

محدودیتهای تحقیق
محدودیتها و مشکلاتی که در اجرای تحقیق وجود داشته و در تعبیر و تفسیر نتایج تحقیق و قابلیت تعمیم آن بایستی مورد ملاحظه قرار گیرند، به شرح زیر می باشن

د:

1- با توجه به شرایط متغیرهای تحقیق، امکان انجام تحقیق بر روی تمام شرکتها میسر نبوده، لذا این امر منجر به کاهش تعداد نمونه ی تحقیق شد.
2- با توجه به اینکه نمونه ی آماری با استفاده از روش حذفی از میان جامعه ی آماری انتخاب شده است، لذا تعمیم نتایج تحقیق به جامعه ی آماری باید با احتیاط انجام شود.
3- نوسانات شدید قیمت سهام در دوره ی مورد مطالعه که بر بازده سهام تأثیر می‌گذارد، ممکن است تعمیم نتایج تحقیق را با محدودیت مواجه سازد.
4- اثرات ناشی از تفاوت در روشهای حسابداری در اندازه گیری و گزارش رویدادهای مالی ممکن است بر نتایج تأثیر بگذارد.

فهرست منابع و مآخذ
منابع داخلی
استانداردهای حسابداری، استاندارد حسابداری شماره 2، صورت جریان وجوه نقد.
استاندارهای حسابداری، مفاهیم نظری گزارشگری مالی.
آذر،ع و مؤمنی،م.، 1375، آمار و کاربرد آن در مدیریت، انتشارات سمت، تهران.
آقایی، م و کوچکی، ح.، 1375، گمانهایی پیرامون نمایش سود، بررسیهای حسابداری و حسابرسی، شماره15
ثقفی، ع و هاشمی، س.،1383، بررسی تحلیل رابطه بین جریانهای نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی، ارائه مدل برای پیش بینی جریانهای نقدی عملیاتی، بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 38 .
خواجوی، ش وناظمی، ا.، 1384، بررسی ارتباط بین سود و بازده سهام با تاکید بر نقش ارقام تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 40
شباهنگ،رضا.،1380،تئوری حسابداری،تهران،انتشارات سازمان حسابرسی.
عرب مازار یزدی، م.، 1374، محتوای افزاینده اطلاعاتی جریانهای نق

دی و تعهدی، رساله دکتری، دانشگاه تهران.
نوروش، ا و همکاران.،13785، کیفیت افلام تعهدی و سود با تاکید برنقش خطای برآورد اقلام تعهدی، بررسیهای حسابداری و حسابرسی شماره 43
منابع خارجی:
Belkaoui , A .،1993 , The information Content of value added Earning, and cash flow,International Journal of Accounting, No2.
Bradshaw,M,Richardson,S and Sloan,R.,2001,Do Analayts an Auditors use information in accruals Journal of accounting research 39,45-74.
Dechow,P.،1994,Accounting earnings and cash flows as measures of firm performance:the role of accounting Accruals,journal of Accounting and economics ,3-42.
Dechow, p, Sloan, R., and Sweeny , A.،1995, Detecting earning managmant , Accqunting review , April , 193-225.
Financial Accounting Srandards Board.، 1978, Statement of Financial Accounting Concept , NO.I, ” Objectives of Financial Reporting by Business Enterprises ” . Norwalk , Conn.
Financial Accounting Standards Board.، 1985, Statement of Financial Accounting Standards , NO.6, ” Elements of Financial Statements of Financial Accounting Concepts “. Norwalk , Coon.
Jones, J , 1991, Earning management during import relief investigation , Journal of Accounting Research , autumn , 193-228.
Konan, C.et al.،2001, Earnings quality and stock Returns, working paper, National Taiwan University , Taipei 106 , Department of Finance.
Lev , B.،1989, On the Usefu

lnees of Earnings and Earnings Research: Lessons and Directions from two Decades of Empirical Research, Journal of Accounting Research 27 ( supplement), 153-192.
Rayburn,J.،1989,The association of operating cash flow and accruals with security returns.Journal of Accounting Research , 24 (Suppl),112-133.

 

کلمات کلیدی :