سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مقاله جبر و اختیار در pdf

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

  مقاله جبر و اختیار در pdf دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله جبر و اختیار در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله جبر و اختیار در pdf

چکیده:  
مقدمه  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله جبر و اختیار در pdf

1 – باروخ اسپینوزا، اخلاق، ترجمه دکتر محسن جهانگیرى، نشر دانشگاهى، 1364
2 – تمام اصطلاح‏ها و نقل‏هاى یونانى و لاتین از دایره المعارف بزرگ آلمانى زیر گرفته شده است

چکیده

تفکیک قلمرو جوهر از صفات (و حالات) در «اخلاق» اسپینوزا به روشى بازنمایى شده است که در منطق پژوهش به دیالکتیک معروف است. صفت بارز این روش آن است که جنبه‏هاى متضاد موضوع در ارتباط با یکدیگر درک و پژوهیده مى‏شود. بنابراین، در «اخلاق» ضرورت به تبع مناسبتش با آزادى بررسى مى‏شود. با آن که موضوع این نوشته رابطه ضرورت و آزادى است، گفتنى است که اسپینوزا متناهى و نامتناهى، فرد و جامعه، و جزء و کل را نیز به همین شیوه بررسى مى‏کند


مقدمه

جبر و اختیار در فلسفه عصر جدید به موازات پیشرفت علوم طبیعى، موضوع تأمل اندیشه ورزانِ جستارِ مناسبت فرد انسانى با طبیعت یا اجتماع شد. البته فیلسوفان باستان و قرون میانه نسبت به این دو مفهوم بى اعتنا نبودند، ضمن آن که براى آنان در این رهگذر مفاهیم ضرورت و تصادف شایان توجه بود. به علاوه، این دو مفهوم در ابتداى تفکر فلسفى تشکیل یک کل مکمل نمى‏دادند؛ تصادفى یا آزادى، تجلى ضرورت به شمار مى‏آمد. از این رو مى‏توان گفت: در ابتدا ضرورت بود

واژه eleutheria آزادى (در یونان) و libertas آزادى (در لاتین) از آغاز معنى فلسفى نداشتند؛ آزادى در تفکر این دو قوم موضوع گفتمان فلسفى نبود، بلکه بیشتر تداعى ضرورت مى‏کرد ـ ضرورت سرنوشت، اراده خدایان; ضرورت از این لحاظ با عدالت مناسبت داشت (آناکسیماندر، پاره نوشته‏ها، 1)

نخستین تطور واژه «آزادى» در جامعه آتن آن بود که آزاد آن فرد انسانى بود که شهروند دولت ـ شهر بود و نسبت به آن مسؤولیت داشت؛ در پوشش قانون مى‏زیست و مشمول حق و قهر بود (هراکلیتوس، DK 162:B53). فرد آزاد آنى بود که اسیر نبود؛ ناآزاد کسى بود که متصف به غیر یونانى (بربر) بود. آزادى از همان آغاز متفاوت از آنارشى بود

در زبان کهن‏تر یونانى علاوه بر واژه یاد شده، واژه hekon (به معنى داوطلب) تداعى‏گر آزادى فردى به مفهوم مشخص‏تر کلام بود. این واژه سپس در ادبیات (شعر) یونانى مقابل ضرورت (ananke) معنى مى‏داد و شاخص گردید. در ادبیات، انسانِ قهرمان توصیف شد که در برابر ضرورت مقاومت مى‏کرد، اندیشه غلبه بر ضرورت را مطرح کرد. این معنى آزادى بار سلبى داشت. «نامجبوریت» تعین این شخصیت ادبى شد. در نمایش نامه «ایرانیان» به قلم اشیل، آزاد آن کسى است که از قانون عام خدایى پیروى کند (مصرع 404). در شعر سوفوکلس این آزادى معادل خودمختارى شده است. این واژه که در اصل از قلمرو وظایف و حقوق دولت ـ شهرى فرد نشات گرفته بود، در آثار تراژدى نویسان یونان مظهر برترین آزادى اخلاقى گردید

از واژه eleutheria (آزادى)، صفت eleutheros (آزاد) معنى فلسفى گرفت

سوفسطائیان آن را در مناسبت با طبیعت (phusis) تعبیر کردند؛ آنها مى‏گفتند آزادى پدیده‏اى است که از طبیعت تعین‏پذیر مى‏شود (Hippokrates, Opera, ed.Keuhn (1821)19,17). موافق نظر آنان، آن چه از قانون تعین مى‏پذیرد، براى طبیعت قید مى‏باشد. در فلسفه سوفسطائیان طبیعت آن چیزى است که فارغ از جبر خارجى تناوردگى فلسفى مى‏یابد. البته هر چیز که تاثیر بخشى آزاد دارد، ضرورى است

سوفسطائیان معتقد بودند که طبیعت هرچه پدید مى‏آورد، بر تافتنى است؛ وقتى اراده (بى مانع) به اقتضاى طبیعت خود به جانب امر برتافتنى بگراید، آزادى همان پیروى از طبیعت است بر این اساس اصل رواقى دمساز زیستن با طبیعت (secundum naturam vivere) پیش مى‏آید. انسان بایستى در پیشاروى طبیعت به مثابه هنجار، با توجه به امر برتافتنى گزینش کند. امر برتافتنى (به عنوان حافظ زندگانى) یعنى امر خوشایند، آن چیزى را تعیین مى‏کند که مى‏بایست انتخاب شود، و آن چه را که باید از آن پرهیز کرد. البته هر گونه خوشایندى شایسته تکاپو نیست؛ به نظر دموکریتوس، تنها خوشایندى از زیبایى اخلاقى متضمن این خصوصیت است (DK 2,187: B207). آنچه مصداق این ارزش باشد، آن بایسته است. بنابراین، گزینش، یک مسأله تکلیف مى‏شود. گورگیاس سوفسطایى قانونى را خدایى‏ترین مى‏داند که براى همه چیزها کلیت دار باشد. کنش متناسب با این بایستگى، فضیلت (arete) است (Gorgias DK 2,285: B5a)

تفکر رواقى دایر بر آزادى حاصل تنش و دیالکتیک دو تجربه است: تجربه وحدت کیهان (کاسموس) که لوگوس بر آن ناظر است، و تجربه آنچه در اختیار ماست ـ تمام فعالیتهایى که سرچشمه در انگیزه‏هاى حیوانى ما تا برترین اعمال شناختى که بدون کنش انسان تحقق‏پذیر نیست ـ یعنى توافق آزادانه (Cicero, Defato, 40). آزادى یعنى اختیار تام به منظور بنفسه عمل کردن؛ بر همین اساس عواطف نیز در قدرت انسانى‏اند، چون بستگى به قضاوت انسانى دارند؛ وقتى آنها را از خاستگاه ضعف تایید کنیم، کوتاهى از ماست;

موافقت وقتى صحیح است که آن دو عنصر کیهانى و خودى را در برگیرد;

مقوله‏هاى ضرورت و آزادى در قرن هفدهم در شرایط پس از رنسانس طرح شده بود، از این رو جنبه کلامى قرون وسطایى آن به جبریت روان شناختى و فیزیولوژیک نزدیک بود. مسأله محرک نیرومندتر پیش آمد؛ در رابطه با آن، آزادى ضابطه رفتار، نه اراده به خود گرفت و درک شد. آزادى به این معناى کلام آزادى (libertas) و ضرورت از مفاهیم کلیدى تفکر فلسفى اسپینوزا نیز مى‏باشد. او در «اخلاق» رابطه آزادى با ضرورت را چنین تبیین مى‏کند

«آزادى آن چیز است که به صرف ضرورت طبیعتش وجود دارد و صرفا به واسطه خود خویش به کنش برانگیخته مى‏شود. ضرورى یا مجبور به چیزى گفته مى‏شود که از چیز دیگر تعین مى‏پذیرد تا به نحوى وجود داشته باشد و تاثیر بخش گردد» (بخش یکم، تعریف 7). به این معنا تنها خدا آزاد است، یعنى به حکم ضرورت درونى تعین مى‏پذیرد، حال آن که انسان ناآزاد است، چون که پاره‏اى از طبیعت (امتداد) است، با عواطف و سایق‏هاى ناشناخته که از خارج تعین مى‏پذیرد. بر این اساس، واقعیتى که تعین‏پذیر مى‏گردد از آزادى مستثناء است

البته اسپینوزا آزادى انسان را در فصل 4 و 5 «اخلاق» بررسى مى‏کند (و گذشته از این نوشته، در رساله‏ها، نامه‏ها و;) و نقش آزادى را در جامعه مدنى بحث مى‏کند
پرسشى که در این رهگذر مناسبت دارد این است که آزادى فردى انسان با جبریتى که شرط وجودى چیزهاست چه مناسبت دارد. تعریف بالا نشان مى‏دهد که آزاد آن چیزى است که صرفا به حکم ضرورت طبیعى خود وجود دارد و محرک کنش خود را منحصرا در خویش دارد؛ امر ضرورى آنى است که از غیر خود تعین‏پذیر است و به نحوى وجود دارد و به کنش معین مى‏گردد

از آن جا که هر چه هست قایم به ذات خود است و یا در چیز دیگر (اصل موضوعه 1)، مى‏توان گفت، تنها جوهر آزاد است، و تمام حالت هایى که معرف آن اند وجود و عملشان را چیز دیگر معین مى‏کند، یعنى «مجبور» است. جوهر یا طبیعت به دو علت آزاد است: یکى آن که «خود علت» است، به معنى ایجابى کلام؛ به وجود آورنده خود و تمام چیزهایى است که از وجود ذاتى برخوردارند («اخلاق» بخش یکم، قضیه بیست و پنجم، تبصره). علاوه بر آن بدان جهت که با تمامیت واقعیت یکسان است و چیزى خارج از آن وجود ندارد که آن را مشروط کند

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کلمات کلیدی :

مقاله تعهد به نفع شخص ثالث در pdf

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

  مقاله تعهد به نفع شخص ثالث در pdf دارای 28 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تعهد به نفع شخص ثالث در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله تعهد به نفع شخص ثالث در pdf

مقدمه  
گفتار اول : مفهوم و ماهیت شرط عدم مسئولیت  
الف – شرط عدم مسئولیت و وجه التزام  
ب – شرط عدم مسئولیت وشرط کاهش تعهد مدیون:  
ج – شرط عدم مسئولیت و بیمه مسئولیت  
و – اذن و عدم مسئولیت  
ز- تبری، برائت و ابراء  
2 .انواع شروط معافیت از مسئولیت و محدودکننده آن  
الف – شرط توسعه و تضییق قوه قاهره  
ب -شرط تحدید نوع مسئولیت و میزان یا مبلغ آن  
ج – شرط کاهش مدّتِ اقامه¬ی دعوا (تحدید مرورزمان)  
گفتار دوم: مبانی صحت و بطلان شرط عدم مسئولیت  
1 – مبانی صحت شرط عدم مسئولیت  
1 – 1 مبانی حقوقی صحت شرط عدم مسئولیت  
1 – 2 مبانی فقهی صحت  
2- مبانی عدم صحت شرط عدم مسئولیت  
گفتار سوم : احکام شرط عدم مسئولیت و آثار آن  
1 – شرایط نفوذ شرط عدم مسئولیت  
الف – وجود قصد  
ب – معقول بودن و رعایت اصل قسط  
ج – عدم مخالفت با قوانین حمایتی  
د- عدم علم به عیب و کتمان آن  
ه – عدم ارتکاب عمد یا تقصیر سنگین  
2- قلمرو شرط عدم مسئولیت  
الف – شرط عدم مسئولیت نسبت به مسئولیت غیرقرادادی  
ب – شرط عدم مسؤولیت نسبت به نقض اساسی قرارداد  
ج – شرط عدم مسئولیت نسبت به فعل ثالث  
د – شرط عدم مسئولیت به نفع شخص ثالث  
3 – آثار شرط عدم مسئولیت  
الف – اثر شرط نسبت به طرفین  
ب – اثر شرط نسبت اشخاص ثالث  
ج – اثرشرط عدم مسئولیت نسبت به وارثان  
د – اثر بطلان  
نتیجه گیری  
منابع:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله تعهد به نفع شخص ثالث در pdf

کتابنامه

امیری قائم مقامی،عبدالمجید، حقوق تعهدات، ج2،چاپ اول ،میزان و دادگستر ،
بهروم،مهد علی، سوء عرضه در حقوق انگلیس و تدلیس در حقوق اسلام، ترجمه قنواتی و عبدی پور، بوستان کتاب، قم،

3 جعفری لنگرودی، محمد جعفر، فرهنگ عناصر شناسی ، چاپ اول،گنج دانش، 82
4 جعفری لنگرودی، محمد جعفر، فلسفه حقوق مدنی (عنا صرعمومی عقود)چاپ اول، تهران، گنج دانش، 1380

5 شهیدی، مهدی، آثارقراردادهاوتعهدات، چاپ دوم ، ناشرمجد،82

6 قیصری، احمد، آثارالتزام درقانون مدنی لبنان، پایان نامه تحصیلی، راهنما دکتر شهابی، دانشکده حقوق تهران

7 کاتوزیان، ناصر، الزامهای خارج از قرارداد،ج1 ، چاپ دوم، دانشگاه تهران،
8 کاتوزیان، ناصر ،قواعد عمومی قراردادها، ج 5،چاپ دوم ، شرکت انتشار1376

9 کاتوزیان، ناصر قواعدعمومی قراردادها، ، ج 4 چاپ اول ، بهنشر ،

منابع عربی

10 سنهوری،عبدالرزاق احمد، الوسیط، ج1، بیروت، داراحیاءالتراث، بی تا
11 العاملی ، زین الدین بن علی ( شهیدثانی) ، مسالک الافهام ج15 و ج 1، چاپ اول موسسه معارف اسلامی 1416هجری

12 کلینی ، کافی، غفاری، علی اکبر، ج 7،دار الکتب الإسلامیه، چاپ سوم، 1367
13 .محمود سوادی، عبد الباقی، مسولیه المحامی المدنیه عن اخطائه المهنیه، ، چاپ دوم، مکتبه دار الثقافه،

14 نراقی،احمد ، مستندالشیعه، ج14 ، چاپ اول، مشهد، مؤسسه آل بیت، 1418 ه
15 هاشمی شاهرودی، محمود ، کتاب الاجاره، ج2 چاپ اول موسسه دائره المعارف فقه الاسلامی

مقالات

کنت، سیمانیتراس، اعتبار شروط عدم مسئولیت، ترجمه محمد اشتری، نشریه موسسه حقوق تطبیقی شماره
صفایی، حسین، مفهوم تقصیر سنگین درارتباط با شرط عدم مسئولیت، مجله حقوقی ش4، زمستان

1        .مکارم شیرازی،ناصر، مقاله آیا طبیب ضامن است ؟ مجله درسهایی از مکتب اسلام، شماره 10 سال

مقدمه

مسئولیت مدنی تکلیف به جبران خسارت وارد به اشخاص است که منشأ آن عدم اجرای قرارداد ، زیان ناشی از جرم یا شبه جرم می باشد. اگر نقض تکلیف و ضرر ناشی از آن به زیان زننده قابل استناد باشد مسئولیت مدنی ایجاد می شود ولی اگر تقصیر و اقدام متعهد له یا زیان دیده درمیان باشد و یا هشدار کافی و مؤثر به زیان دیده داده شده باشد و یا اگر عامل زیان با حسن نیت بوده و قصد احسان داشته باشد و یا عدم مسئولیت شرط شده باشد , متعهد از مسئولیت معاف خواهد بود

با توجه به این که در کشور ما در باره شرط عدم مسؤو لیت و حقوق مصرف کننده مقررات مدون وجود ندارد, مطالعه در مورد آن اهمیت مضاعفی می یابد. با توجه به این که تحقیقات انجام شده علیرغم زحمات بسیار نویسندگان آنها تمامی سؤالات را پاسخ نمی دهد .نویسنده تلاش نموده است با توجه بیشتر به متون فقهی در تکمیل ااین تحقیقات، گامی هر چند کوچک برداشته شود

از جمله سؤالاتی که در این باره قابل طرح است، عبارت است از

1 آیا شرط عدم مسؤلیت, مصداق اسقاط ما لم یجب و در نتیجه باطل نیست؟
2 . آیا شرط عدم مسئولیت, نسبت به مسئولیت قهری نیز قابل قبول است ؟
3 . در صورتی که فروشنده با سوء نیت عیب را مخفی نموده و شرط عدم مسئولیت نماید و یا متعهد مرتکب تقصیر عمد و در حکم عمد گردد تیز شرط عدم مسئولیت نافذ است ؟

4 تاثیر بطلان شرط عدم مسئولیت, بر قرارداد چیست ؟

در این مقاله ادله فقهی و حقوقی صحت شرط عدم مسئولیت را بر شمرده ایم و سپس از قانون و رویه قضایی به عنوان ابزارهای مقابله با درج بی رویه شرط عدم مسؤولیت یاد کرده ایم .در ادامه, قصد مشروط علیه و معقول بودن و سایر شروط نفوذ شرط عدم مسئولیت نیز احصاء شده اند و در پایان آثار شرط و نیز اثر بطلان شرط بر عقد بررسی گردیده است

گفتار اول : مفهوم و ماهیت شرط عدم مسئولیت

شرط عدم مسئولیت، شرطی است که به موجب آن مسئولیت ناشی از عدم اجرا قرارداد یا تاخیر آن پیش از این که تخلف از قرارداد رخ دهد و خسارت پیدا شود اسقاط و سلب می‌گردد

 شرط عدم مسئولیت و مفاهیم مشابه

برای تمییز و شناخت دقیق تر شرط عدم مسئولیت به بیان تفاوتهای آن با سایر مفاهیم مشابه می‌پردازیم

الف – شرط عدم مسئولیت و وجه التزام

یکی از روش های تعیین میزان مسئولیت، وجه التزام است که بر اساس آن طرفین به طور قاطع میزان خسارت خسارت را معین می‌کنند
در تفاوت وجه التزام و شرط عدم مسئولیت باید گفت که: وجه التزام میزان خسارت را به طور مقطوع تعیین می‌نماید؛ ولی شرط محدود کننده و معافیت از مسئولیت، حداکثر میزان خسارت یا عدم لزوم جبران خسارت را معین می‌نماید

مشابهت بین این دو زمانی آشکار می‌شود که طرفین برای تخلف از قرارداد، مبلغی قید نمایند ولی مشخص نکنند که آیا مبلغ مزبور به عنوان وجه التزام منظور نظر بوده است یا این که حداکثر میزان مسئولیت را تعیین کرده اند. در این وضعیت، دادگاه با توجه به اوضاع و احوال قضیه باید معلوم نماید که قصد طرفین وجه التزام بوده است یا این که می‌خواسته اند مسئولیت متعهد را محدود به مبلغ شرط شده نمایند

ب – شرط عدم مسئولیت وشرط کاهش تعهد مدیون

برخی نویسندگان تفاوتی بین شرط عدم تعهد و شرط عدم مسئولیت ننهاده اند
تفاوتهای بین این دو را می‌توان چنین خلاصه کرد

1-در اعتبار شرط کاهش تعهد تردید کمتری وجود دارد، ولی اعتبار شرط کاهش و عدم مسئولیت محل گفت وگو است

2-محدودیتها و موانع شرط عدم مسئولیت علاوه بر مرحله انعقاد در مرحله اجرا نیز ادامه دارد و عدم ارتکاب تقصیر سنگین شرط است ولی در مورد شرط عدم تعهد محدودیت فقط منحصر به انعقاد و درج شرط است و نفوذ آن در مرحله اجرا مانع دیگری ندارد

ج – شرط عدم مسئولیت و بیمه مسئولیت

در بیمه مسئولیت، مسئولیت فاعل زیان برخلاف شرط عدم مسئولیت زائل نمی‌گردد. به عبارت دیگر در بیمه مسئولیت متضرر از عقد اصلی خسارتش جبران می‌شود در واقع تاکید برمسئولیت مدیون است و متضرر را حمایت می‌کند ولی شرط عدم مسئولیت موجب حرمان زیان دیده و معافیت مسئول و مرتکب می‌باشد

ه – شرط محدودکننده مسئولیت ومحدودیت مسئولیت به وسیله قانون
در برخی موارد قانون، مسئولیت شخص مسئول را محدود و معین می‌کند. در این موارد بدون این که طرفین قرارداد، توافق نمایند، میزان مسئولیت به وسیله قانون محدود می‌گردد. به عنوان مثال در بند 5 از ماده 55 قانون دریایی ایران آمده است: متصدی باربری یا کشتی هیچ کدام در مورد فقدان و یا خسارت وارده بر کالا مسئولیتی زائد بر 20 میلیون ریال برای هر بسته کالا و یا واحد آن نخواهد داشت، مگر این که نوع و ارزش این گونه بار قبل از حمل، توسط فرستنده بار اظهار گردیده و در بارنامه دریایی نیز قید شده باشد

و – اذن و عدم مسئولیت

باید توجه داشت اذن فی نفسه موجب سقوط ضمان نیست؛ مگر به قرینه یا تصریح ضمان نفی شده باشد ولی هرگونه شرط عدم مسئولیت وعدم ضمان ملازم با اذن است لذا رابطه بین این دو عموم وخصوص من وجه است ؛ یعنی شرط عدم مسئولیت مستلزم وجود اذن است ولی وجود اذن دلالت بر عدم مسئولیت ندارد

ز- تبری، برائت و ابراء

برائت و ابراء دو مفید معنی معاف شدن است. فرق اصلی تبری و ابراء در آن است که در ابراء ، طلبکار داوطلبانه و پس از ایجاد دین آن را اسقاط می کند ولی در تبری ، متعاملین با یکدیگر بر سر عدم مسئولیت توافق می کنند

2 .انواع شروط معافیت از مسئولیت و محدودکننده آن

معافیت از مسئولیت را به انحاء مختلف می‌توان در قرار داد درج نمود گاهی با توسعه یا تضییق قوه قاهره و گاهی نیز نوع مسولیت یا میزان و مبلغ آن تعیین و تحدید می‌گردد و همچنین شرط کاهش مدت اقامه دعوا و سلب مسولیت اقامه دعوا پس از مدت زمان مشخص نیز در زمره آنهاست

الف – شرط توسعه و تضییق قوه قاهره

اینگونه شروط به جای این که قوه قاهره را با حذف یکی از ویژگی های آن توسعه دهد حوادث معین را در حکم قوه قاهره قرارمی دهد . از چنین شروطی به عنوان شرط استثنای بعضی اسباب عدم اجرا تعبیر می‌کنند و معنی شرط این است که متعهد در برخی موارد استثنایی مسئول اجرا نشدن قرارداد نیاشد مانند این که در قرارداد حمل و نقل شرط شود متصدی ضامن تلف کالا در صورت بروز دزدی یا حریق نیست ، یا در قرارداد پیمانکاری شرط شود متعهد مسئول تاخیر ناشی از طغیان پیش بینی شده رو دخانه نیست

شرط کاهش مسئولیت ممکن است قوه قاهره را توسعه دهد مثلا غیر قابل پیش بینی بودن را از شرایط حذف کند. در این صورت بدون وجود شرایط کامل قوه قاهره، مطابق قرارداد احکام و اوصاف قوه قاهره بر آن بار می‌شود

ب -شرط تحدید نوع مسئولیت و میزان یا مبلغ آن

ممکن است شرط شود مدیون فقط مسئول خسارت مادی باشد و خسارات عدم النفع یا زیان معنوی به عهده او نباشد و یا مبلغ معینی به عنوان سقف خسارت پیش بینی شود یا بخشی از کرایه کاهش یابد. (ن. ک ماده 509و517ق. م) به طور مثال: شرکت راه آهن میزان مسئولیت خود را به این روش محدود می‌کند که در صورت تاخیر بیش از مدت تعین شده 50 درصد کرایه به مسافر عودت داده می شود

ج – شرط کاهش مدّتِ اقامه¬ی دعوا (تحدید مرورزمان)

محدود کردن مدت اقامه دعوا گامی‌است در جهت تحکیم قراردادها و کاستن نزاع ها و دعاوی حقوقی و افزایش امنیت حقوقی از این رو این شرط نه تنها مخالفتی با قانون و نظم عمومی‌ندارد بلکه باید آن را تامین کننده نظم عمومی ‌دانست.. بدیهی است در صورتی که شرط کوتاه کننده مدت مرور زمان به وسیله قانون منع شود چنین شرطی باطل خواهد بود

د- شرط عدم مسولیت نسبت به اعمال خیارات

ممکن است بتوان شرط اسقاط خیارات موضوع ماده 448 را یکی از مصادیق شرط عدم مسئولیت بر شمرد این شرط امروزه در بسیاری ازقولنامه ها واسناد به صورت رسم القباله درج می‌شود. و حتی دفاتر اسناد رسمی‌ به موجب بخشنامه1093 – 35126 صادره از سازمان ثبت مکلفند کافه خیارات را از متعاملین سلب نمایند. برخی نویسندگان شرط اسقاط کافه خیارات را بی اساس دانسته اند. برخی دیگر شرط سقوط خیار تفلیس را با نظم عمومی‌ مغایر دانسته و شرط را بی اثر تلقی نموده اند. سقوط خیار تدلیس نیز با مخالفت جدی ترحقوقدان ها مواجه شده است

نگارنده علی رغم فحص بسیار، نص فقهی دال بر صحت شرط اسقاط کافه خیارات نیافته است ؛ شرط اسقاط خیارات را که ماده448 پیش بینی نموده است شامل برخی خیارات، مانند: خیار مجلس و تأخیر می گردد و نمی‌توان شامل خیارات تدلیس، تفلیس و نیز خیار رؤیت دانست؛با توجه به رواج شرط عدم مسئولیت نسبت به عیوب وشرط اسقاط کافه خیارات شایسته است دادگاه ها در هنگام رسیدگی به دعاوی مطروحه صرفا به استناد درج شرط، دعوی مشروط علیه را رد ننمایند و به مسأله لزوم تفهیم به مشروط علیه و اوضاع و احوال قرارداد و معقول بودن شرط توجه نمایند ، به این موضوع در حقوق انگلیس توجه ویژه ای می شود و در هنگام درج شرط معافیت، تفهیم به مشروط علیه را در مرحله انعقاد شرط و عقد لازم می داند

گفتار دوم: مبانی صحت و بطلان شرط عدم مسئولیت

1 – مبانی صحت شرط عدم مسئولیت

موافقین شرط عدم مسئولیت به استناد ادله و مبانی فقهی و حقوقی این شرط را صحیح دانسه اند که این ادله را بررسی می نماییم

1 – 1 مبانی حقوقی صحت شرط عدم مسئولیت

برای توجیه حقوقی شرط به اصل آزادی اراده ، عرف و برخی قوانین می توان استناد نمود

الف. ماده 386 قانون تجارت

قانون تجارت کشور گر چه عدم مسئولیت کلی متصدی حمل ونقل را قبول نکرده ولی انتهای ماده 386 مقرر داشته است : «قرارداد طرفین می‌تواند برمیزان خسارت مبلغی کمتر یا زیادتر از قیمت مال التجاره معین کند. » لذا به این ترتیب متصدی حمل ونقل می‌تواند با تعیین مبلغ کمی‌ خود را از قید مسئولیت رها کند.به عبارت دیگر شرط کاهش مسئولیت مورد قبول واقع شده است

ب- ماده 381 قانون تجارت

در این ماده مقرر گردیده است «اگر عدل بندی عیب ظاهر داشته باشد ومتصدی حمل و نقل بار بدون قید عدم مسئولیت قبول کرده باشد مسئول آواری خواهد بود. » بنابراین متصدی حمل ونقل درصورتی مسوول آواری خواهد بود که مال را بدون قید عدم مسئولیت قبول کرده باشد و مفهوم مخالف آن چنین است که در صورت قبولی با قید عدم مسئولیت مسئول آواری نخواهد بود

ج – ماده 230 قانون مدنی

این ماده مقرر می‌دارد: «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است محکوم کند

بنابراین پذیرش وجه التزام نیز به نوعی پذیرش شرط عدم مسئولیت تلقی می‌گردد. با تعیین وجه التزام متعهد خود را از مسئولیت بیشتر، معاف می‌کند و از این بابت نوعی شرط عدم مسئولیت شمرده می‌شود و با وجود تفاوت بین شرط عدم مسئولیت و وجه التزام، درحالی که میزان خسارتی که وارد می‌شود از مبلغ وجه التزام بیشتر باشد با شرط عدم مسئولیت منطبق می‌گردد

د – ماده 436 قانون مدنی

ماده 436 قانون مدنی جنین مقرر نموده است که « اگر بایع از عیوب مبیع تبری کرده باشد به این که عهده عیوب را از خود سلب کرده یا با تمام عیوب بفروشد مشتری در صورت ظهور عیب حق رجوع به بایع نخواهد داشت»

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کلمات کلیدی :

مقاله جامعه شناسی سیاسی در pdf

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

  مقاله جامعه شناسی سیاسی در pdf دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله جامعه شناسی سیاسی در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله جامعه شناسی سیاسی در pdf

خلاصه کتاب جامعه شناسی سیاسی  
تعریف دولت و حکومت  
دولت: state و حکومت: governmernt  
منشأ دولت و حکومت تطور و تکامل آن  
انواع حکومت و دولت در گذشته و حال  
اولین مطالعات سیاسی  
بازشناخت جامعه از حکومت در تفکر سیاسی  
دولت وحکومت از نظر اسلام  
اشکال مختلف حکومت  
طبقات اجتماعی و دولت و حکومت  
قدرت  
بحران و سرپیچی مردم از قوانین حکومتی  
نهضت های انقلابی آزادی بخش  

- علم- جامعه شناسی- علم سیاست

علم عبارتست از مجموعه ای از شناخت سازمان یافته درباره دنیای مادی، اجزای تشگیل دهنده و پدیده های موجود در آن که با شیوه خاصی که جهت رسیدن بدان شناخت به کار گرفته می شود مشخص و از سایر روشهای رسیدن به شناخت ممتاز می گردد علم دارای دو شاخه اصلی:علوم طبیعی، علوم اجتماعی تقسیم می کنند اولی به مطالعه پدیده های فیزیکی و بیولوژیکی می پردازد و دومی با جنبه های مختلف رفتار انسان سر و کار دارد

علوم اجتماعی با پیروی از اصول روش تحقیق در سایر علوم به یافته ها و تعمیم های معتبری دست می یابد. جامعه شناسان مثل سایر دانشمندان به نظریه پردازی دست می زنندداده ها را جمع آوری و سپس به تجزیه و تحلیل می پردازند

بنابراین جامعه شناسی رشته ای از علم است و تمام خصوصیاتی را که یک رشته علمی باید دارا باشد. دارا است

جامعه شناسی مطلعه علمی رفتار اجتماعی انسان است. یا به معنی جامع تر مطالعه‌روند و الگوی کنشهای متقابل افراد و گروه ها اشکال سازمانها و گروه ‌

های اجتماعی، روابط میان آنها و تأثیر گروه بر روی رفتار فرد است

انسان احتیاجاتی دارد که برای ادامه حیات باید برآورده شوند.(با شرایط اجتماعی محدودیتهایی در راه رفع این احتیاجات به وجود می آورند- لذا تنش و منازعه بین نیازهای انسان و شرایط موجود اجتماعی ایجاد می شود به درک این تنش را آگاهی سیاسی و بعد عملی آن را که سعی در حل و فصل این منازعه دارد سیاست نام نهاده اند. از این می توان گفت که سیاست عملی است اجتماعی که سعی در حل تنش و منازعه بین احتیاجات انسان و واقیعات اجتماعی داشته علمی که این پدیده را مطالعه می کند علم سیاست نام دارد

فرق میان دو زمینه جامعه شناسی و علم سیاست را میتوان به این شرح اعلام کرد جامعه شناسی علم مطالعه جامعه وعلم سیاست علم مطالعه دولت است و در خصوص جامعه شناسی سیاسی باید گفت که جامعه شناسی سیاسی پلی بین جامعه شناسی  علم سیاست است نه بخش یا جزئی از این علوم

و به این صورت تعریف می گردد که زمینه ای از جامعه شناسی است که با علل و نتایج اجتماعی، نحوه خاصی از توزیع قدرت در درون جامعه و بین جوامع و همچنین با تضادها و تعارضات سیاسی مختلف که منجر به دگرگونی از توزیع قدرت می گردد سر و کار دارد

تعریف دولت و حکومت

دولت نهادی سیاسی- قانونی است که در بر گیرنده تمام افراد سرزمین یک کشور می باشد. دولت در محدوده سرزمینش دارای حاکمیت است. بدان معنی که مشروعاتی می تواند افراد دو گروههای موجود در سرزمین خود را مجبور به اطاعت از قانون کند. همچنین هر دولتی دارای یک حکومت است که توسط آن سیاستی را اتخاذ و اعمال می کند. نظارت دولت بر حکومت ممکن اس توسط فرد یا گروهی کوچک و یا توسط اکثریت مردم صورت گیرد که این امر موجب ایجاد اشکال مختلف دولت می گردد. حکومت دستگاه اداره کننده دولت می‌باشدکه مجموعه اقتدارات سه گانه دولتی یعنی قوای مققنه، مجریه و قضائیه را در اخیتار دارد

لزوم دولت از جمله مسائلی است که از قرنها پیش نیز در جامعه احساس می‌شده چرا که وظیفه اساسی نهاد دولت ایجاد نظم و آرایش و هماهنگ ساختن فعالیتهای افراد آن جامعه است ولی در گذشته حتماً در جوامع حکومت وجود نداشت ولی سلسله مراتب قدرت وجود داشته است

بی نیازی جوامع ابتدایی از وجود حکومت ناشی از سه عامل است

1-کوچکی گروه

2-مالکیت عمومی

3-سنت پرستی

منشأ دولت و حکومت تطور و تکامل آن

درباره اینکه دولت و حکومت چگونه به ظهور پیوستند اختلاف نظر وجود دارد. طبق نظریه بعضی متفکرین پیدایش دولت و حکومت به ابداع کشاورزی و تأثیر آن در جامعه ربط پیدا می کند

با پیدایش کشاوزی انسان توانست محصولات بیشتری تولید کند که این خود باعث به وجود آمدن شغلهای مختلف و تقسیم کار بیشتر شد و نیاز نظارت بر جامعه که در اثر ازدیاد کار پیچیده تر شده بود توسط یک سازمان (دولت) الزامی کشت به زعم عده ای دیگر فتوحات نظامی نقش اساسی در به وجود آمدن دولت و حکومت داشته است. زیرا ادراه جنگ و اداره جامعه مغلوب در جنگ به شکلی از نظارت اجتماعی نیاز داشت

دولتها ممکن است حاصل تجمع تدریجی قدرت و گسترش حوزه وظایف قدرتمندان اجتماعات بوده و یا اینکه از طریق کسب قدرت توسط فرد یا گروهی و تداوم آن بر حسب اصل ارشدیت شکل گرفته باشند

انواع حکومت و دولت در گذشته و حال

دولتها و حکومتها را به عناوین و با ملاکهای گوناگون طبقه بندی کرده اند اما هیچکدام از محبوبیت عام برخوردار نیستند. الگوهای تکاملی که بیشتر مورد توجه جامعه شناسان است خود انواع مختلفی دارد. از زمان یونان باستان تا به حال سعی در طبقه بندی دولتها و حکومتها شده است و هر کدام با منظور خاصی صورت گرفته که در جای خود ارزشمند هستند. اما اخیراً متفکرین دولتها و حکومتها را بر حسب اینکه نگرش آن دولت و سازمان سیاسی بر مبنای چه نظریه ای قرار دارد به دو گروه نظریه مکانیستی و ارگانیستی تقسیم کرده اند

در این روش که ازنظریه مبادله اطلاعات در آن استفاده شده چنین عنوان گردیده در حکومتهایی که بر مبنای نظریه مکانیستی قرار  دارند. حکومت اطلاعات را از جامعه می گیرد و بازده آنرا به صورت تصمیم گیری های سیاسی به جامعه باز می گرداند اما در دولتهایی که بر مبنای نظریه ارگانیستی بنا شده اند اهداف و خواسته های حکومت به عنوان داده ها و اطلاعات وارد جامعه می شود که باعث تصمیم گیریها و بازده آن به صورت تغییر در نظام متجلی می گردد. نوع اول با حکومتهای دموکراسی غربی و نوع دوم با حکومتهای نوع دیکتاتوری، خودکامه و سوسیالیستی و ; همگونی دارد

اولین مطالعات سیاسی

نخستین مطالعات سیاسی را به یونان باستان (در حدود 500 تا 300 ق.م) منسوب می کنند. هرودوت از اولین متفکرانی است که به نظریه پردازی در زمینه سیاست پرداخت. او حکومت را به اشکال یک سالاری- چند سالاری و مردم سالاری تقسیم کرد

جامعه شناسی سیاسی مثل سایر زمینه های علمی حاصل تجمع و انباشته شدن تبعیات و مطالعات متفکرین در طول قرون است و مثل سایر علوم سر منشأ آن به نظریه پردازیهای متفکرین فرمان قدیم می رسد، بحث بر سر جامعه خوب و دولت ایده آل و تقسیم بندی جوامع با این متفکرین شروع شد

افلاطون با نگاه به جامعه(دولت) به عنوان پدیده ای اجتماعی، ارائه فرضیات اصولی و تقسیم بندی حکومتها و ارائه نوع حکومت مطلوب بحث جدی دراین زمینه را آغاز کرد و ارسطو با بحث درباره منشأ جامعه«دولت» ارائه فرضیاتی اساسی درباره انسان و جامعه و طبقه بندی حکومتها به این بحث جان تازه ی بخشید که تا کنون هم از اهمیت خاصی برخوردارند

 در سده های میانه «قرن وسطی» به علت ظهور قدرت کلیسا نظریه های سیاسی شکل اخلاقی و مذهبی به خود گرفت. اما دیری نپایید که با شروع رنسانس و نهضت فرهنگی در اروپا بحث آکادمیکی در این باره (از سر گرفته شد و فرق میان مفاهیم جامعه دولت که در نوشته های اندیشمندان یونانی وجود نداشت به ظهور پیوست هر یک از متفکرین به سهم خود ایده و نظریه جدیدی ارائه دادند. ماکیاول، به چگونگی کسب قدرت، منتسیکو به مطالعه قوانین و مطابقت آنها با شرایط اجتماعی، ژان به ارائه اصل حاکمیت در سیاست، توماس هایز به طرح سوال چگونگی وجود نظم و سعی در پاسخ دادن به آن، ژان ژاک روسو حمله به ظلم و بی عدالتی اجتماعی و جانبداری از دموکراسی به عنوان(اراده عمومی، جان لاک به بحث بر سر انتخاب و لزوم دولتی مشروع و اجتناب از هرج و مرجو الکسی دوتوکویل به جانبداری از دموکراسی و توضیح آن پرداختند

بازشناخت جامعه از حکومت در تفکر سیاسی

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کلمات کلیدی :

مقاله جامعه مدنی در pdf

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

  مقاله جامعه مدنی در pdf دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله جامعه مدنی در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله جامعه مدنی در pdf

جامعه مدنی، جامعه اطلاعاتی، جامعه اسلامی  
نظریه وحدت طلبانه “ارتباط به مثابه زیستبوم”  
ابعاد زیست بومی روابط بین المللی  
جامعه مدنی و جامعه اطلاعاتی؛ اجتماع طلبی  
جوامع اسلامی و رشد فن آوری های ارتباطی  
جامعه اطلاعاتی و جامعه اسلامی  
یادداشت ها  
پی نوشت ها  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله جامعه مدنی در pdf

1        Aboubakr. . 1989. “Islamic word. Twentieth century .” in international encyclopedia of communications, edited by E.Barnouw, 2:361- 64. New York: oxford unicersity press
2.        Algar, H.1969. religion and state in Iran: 1785- 1906: the Ulama in the Qajar period. Berkeley and Los Angeles: university of California press
3.        Asmeh, A. 1981. ibn khalcun in modern scholarship: A Study In orientalism. London: third wotld center for research and publisghing
4.        Bell, D. 1961. the coming of post – industrial society. New York: basic books
5.        Brinton, C. 1961. the Jacobins. New York : russel and Russell
6.        Calvin, J. 1958. tracts and treaties on the reformation of the church. Translated by H. Beveridge. Grand rapeds, Mich: Eerdmans publishing
7.        Chang, S. H. 1931. the Marxian theory of the state. Philadelphis: university of Pennsylvania press
8.        Chomsky, N. 1969. American powen and the New York : pantheon
9.        Clausewitz, K. von. 1949. on war. Translated by J.J. Graham. London: routledge & Kegan paul
10.    Coulson, N, K. 1967. the Islamic dynasties. Edinburgh: edmburgh unicrrsity press. Coulson, 1969. confticts and tensions in islamid jurisprudence. Chicago. III: unicersity of Chicago press
11.    Edelstein, A.S., et al. 1978. Information societies: compariog the Japanese and American experience.seattoe university of Washington press
12.    enayat, H. 1982. Modern Islamic pokitical thought. Austin: university of texas press
13.    Engels, F. 1959. anti – during . Moscow: Foreign language publishing house
14.    Friedrich. C.J. 1953. the philosopht of hetel. New York. Random house
15.    Gslbraith. K. 1978. the New industrial atate. New York Houghton Mifflin
16.    Glasse, C.., ed. 1989. the concise encyclopedia of islam. San francisco. Calif., Harpet & row
17.    Goulener, A.W. 1979. the future of intellectuals and the rise of the new class. New York:seabury press
18.    Hayashi, Y. 1969. johoka shakai (information wocietiws). Tokyo, kodnsha
19.    Hegel, G.W. F. 1942. cambridhe history of islam. Cambridge: Cambridge university press
20.    Holt. P. M., ed al. 1970. Cambridge history of islan . Cambridge: Cambridge
21.    Jafri, S. H. M. 179 a. the origin and early development of shi a lslam. London: longman- Jafri. S. H. M. 1979b . Shiite islam. Translated by S. H. nasr. Houston, tex: free Islamic literature
22.    Keane, J. 1988a. civil society and the state: new European perspectives. London: verso
23.    Keane, J. 1988b. democracy and cicil society. London: verso
24.    khaldun, I. 1967. the mugaddimah (an introduction  to history). Translated by F. Rosenthal, and edited by N. J. Dawood London: Routkedge & Kegan paul
25.    Khomeini. 1981. islam and revolution: writings and declatations of imam khomeini. Translated by H. AkfE, Berkeley, calif. Nizan press
26.    Kierkegaard, S. 1961. Christian discourses. Translated by W. Lowtie. New York: oxford unicersity press
27.    Leaman, O. 1985. an introduction to medieval oslamic philosophy, New York: Cambridge unicersit press
28.    Lemer, D. 1958. the passing of tr5aditional society: modemizing the , Middle east. Glencoe. III, the free press
29.    Lewis, B. 1970. an introduction to islam. Princeton, N. J.: pribceton university press
30.    Machlup. F. 1980. Knowledge: its creation, distrivution, and econimic sognificance. Princeton, N.J.: Princeton unicersity press
31.    Marx. K. 1961. capital. Moscow: foreign language publishing house
32.    Marz. K. and F.Engels 1958. selected wotks. Moscow: foreing language publishing house
33.    Masuda. Y. 1981. the information society as post- industrial socier. Bethesda. Md: world future society
34.    More. T. 1912. utopia. Translated and edited by W. D. Armes. New York: Macmillan
35.    Mowlana. H. 1979. “Technology versus Tradition: Communication in the Iranian Revolution” journal of communication: 29: 107-

36- Mowlana. H. 1986. Global information and world communication: New frontiers in international relations. White plains. N. Y. : longman

37- Mowlana. H. 1988a. “communication and cultural sttings: an Islamic perspective. “Bulletin of the Institute for communication ation research. Tokyo: Keio university

38- Mowlana. H. 1988b “Mass Media systems and communication. “In Handbook to the Modern world, edited by M. Adams, 825- 39. New York: facts on file publications

39-Mowfana. H. 1989a “The emerging new global information ordrer and the question of cultural ecology”. Paper presented at the Macbride roundtable on communication, Harare, Zimbabwe

40- Mowlana. H. 1989b. “Communication, ethis, and the Islamic tradition. “In communication ethics and glibal change. Edited by T. W. Cooper et al., 137- 58. white plains, N. Y.: Longman

41- Mowlana. H. 1990a “Geopoligics of communications and the strategic Aspect of the Persian Gulf.” Iranian Journal of International Affairs 11: 85-

42- Mowlana. H. 1990b. “objectices and Ains of tabligh form the oslamic view- point: Towars a theory of communcation and ethics. “In paper in compararive political seience. Edited by M. J. Pelaez., 16: 4627- 42. Malaga universidad de Malaga

43-Mowlana, H. and. I. J. Wilson 1990. passing of Modernity: Communication and the transformation of society. White plains, N. Y.: Longman

44-  44-   Mutahhair, M. 1985. Fundamentals of Islamic thought. Translated by R. Campbess. Berkeley, calif,: Mozan press

45- Mutahhari, M. 1986. social and Historical changes: An Islamic perspective. Berkeley, calif., Mizan press

46-  46-   Nagvi, S. N. H. 1981. ethics and economics: An Islamic synthesis. Leicester. The Islamic foundation

47-  47-   Nisbet, R. 1953. the quest for community, New York: oxford university press

48-  48-   Nikin, p. 1963. Fundamentals of pokitical economy. Moscow: progress pub. Lishers

49-  49-   proudhon. P. J. 1969. selected writingl. Edited by S. Edwards. And translated by E. frazer. New York: anchor books

50-  50-   Rosenthal, F. 1989. “Islam. Classical and mediebal eras. “In international Encyclopedia of communications. Edited by E. Barnouw, 351- 61. New York: oxford university press

51-  51-   Rousseau, J. J. 1950. the social contract and discouses. Translated by G. D. H. Cole. New York: everyman’s library

52-  52-   saod, E. 1978. orientalism. New. York: cintage books

53- said, E. 1981. covering islam. New York: pantheon

54-  54-   Sardar. Z. 1988. information and the Muslim world: a strategy for the twenty first contury. London: Mansel  publishing

55-  55-   Shari ati. A. 1979. on the sociology of islam. Translated by H. Algar. Berkeley. Calif: Mizan press

56- Shari ati.  A. 1980. Marusm and otyer western fallacies. Berheley, calif: Mizan press

57-  57-   Sorel, G. 1961. Reflections on violence. Translated by T. E. Hulme and J. Rother. London: collier- Mcmillan

58-  58-   Tabatabai, A. 1979, shi’ism. Tehran: Islamic propagation organization

59-  59-   Tocqueville, A. de. 1945. democracy in anerica. Translated by P. Bradley, New York: Alfred A. Knopf

60- Tocqueville, A. de. 1955. the old regime and the French revolution. New York: Anchor books

61-  61-   Tsuneki, T 1980, “Measurement of the Amount of information. “RITE  Review 4: 47-

62-  62-   Weber, M. 1958. the protestant ethics and the spirit of capitalism. Translated by T. prasons. New York: charles seribner’s sons

63- Weber, M. 1974. the theory of social and econimic organization. Translathe by A. M. Henderson and T. Parsons, and edited by T. parsons. New York: oxford university press

64-Woodward. K. 1980. the nyth of onformation: technology and post- industrial culture. Madison, Wis.: coda press

جامعه مدنی، جامعه اطلاعاتی، جامعه اسلامی

   مفهوم جامعه مدنی، به مثابه یک چارچوب فکری برای توصیف توسعه در جوامع نوین اروپایی و دیگر کشورهای صنعتی، سخن غالب در اندیشه های فلسفی و جامعه شناختی از قرن نوزدهم به بعد بوده است [“کین“ 1988a و 1988b ] . مثلا” “هگل“ اظهار کرد که مفهوم “کشور“(1) شامل ارتباط مطلوب عناصر جامعه است و دغدغه های عمده اعضای جامعه را در خود انباشته دارد. اما جامعه مدنی شامل دنیای آزاد فردی و علایق و فعالیت های گروهی است و وحدت میان این دو مفهوم سرانجام از طریق مؤسسات گوناگون صورت واقع خواهد گرفت [“فریدریش” 1953؛ “هگل” 1942].  بر این بستر،«کشور“ چیزی جدا از جامعه مدنی- جامعه ای دارای حکومت و قانون – است. اگر چه “مارکس” به تضاد بنیادین میان کشور و جامعه مدنی اذعان داشت، با این حال به تمایز نیان استنباط آرمانی یا انتراعی از کشور و صورت های واقعی آن قائل بود و ریشه آن ها را در “شرایط مادی حیات” می دانست [“چانگ” 1931؛ “مارکس” 1961]. از نیمه سده بیستم، شاهد توسعه فن آوری های اطلاعاتی و ارتباطی، و به تبع آن دگر گونی در تقسیم بندی منابع کار، تولید، و اطلاعات بوده ایم. از این رو مفهوم نوینی- مفهوم جامعه اطلاعاتی به عنوان جامعه “پسا صنعتی”(2) – محور کانونی در تحلیل های توسعه ای بوده که توسط “دانیل بل” (1973)، “یانجی ماسودا” 1981)، و دیگران به عمل آمده است. منظور از این کلام “تحقق جامعه ای است که وضعیت عمومی شکوفندگی خلاقیت فکری انسان را، به میزان مصرف مادی ثروت، عینیت می بخشد”. [“ماسودا” 1981،3]. بنابراین بیان، ارتباط میان کشور، جامعه و فرد را تولید ارزش اطلاعاتی تعیین می کند، گونه کاملا” تازه ای از جامعه انسانی را پدید خواهد آورد. در اواخر سدهنوزدهم، مفهوم جامعه مدنی در جهان اسلام، به ویژه در خاورمیانه، به وسیله افرادی که فکر تجدد(3) را همراه با خط مشی مؤسسات غربی ترویج می کردند، رواج یافت. پالایش محدود شونده مفهوم جامعه مدنی و مفهوم نظام نوین “دولت ملی” (4) با اندیشه اسلامی “امت” (جامعه سیاسی- مذهبی)، با جدایی ناپذیری سیاست و اخلاق از یکدیگر و با وحدت نیروهای معنوی و دنیوی رو در ور قرار گرفت. این رویارویی، کشورهای اسلامی را با بحران مشروعیت دست به گریبان کرد؛ بحرانی که تا زمان حاضر ادامه یافته است. دنیای اسلام- با سنن نیرومند شفاهی و مکتوب خود و با ایدوئولژی دینی خود که همه وجوه سیاسی، اقتصادی، و فرهنگی زندگی را در برمی گیرد- مقام چهارم را در رده بندی جمعیتی جهان تشکیل می دهد. امروز هم دوباره، جهان اسلام با کلامی دیگر رو در رو است. با مقوله جامعه اطلاعاتی. چه تضمین هایی هست بر این که نظم اطلاعاتی غالب و تصورات مربوط به آن، بافت اجتماعی خاص جامعه مسلمانان را بر هم نخواهد زد؟ معنای جامعه اطلاعاتی در فرهنگ سنتا” دو وجهی مسلمانان چیست؟ واکنش های فکری و سازمانی به این جریان نوین فرافکنی ها چه خواهد بود؟ این مقاله به مفاهیم و تحولات جامعه مدنی، جامعه اطلاعاتی، و جامعه اسلامی در یک بستر تاریخی و تطبیقی می پردازد و یکی از عجیب ترین فرضیه های زمانی مارا بررسی میکند: این که محیط زیست عبارت است از برقرای ارتباط، و این که تغییرات فرهنگی، سیاسی و اقتصادی چه بسا دقیقا” راهی را دنبال کند که فن آوری اطلاعات رفته است

نظریه وحدت طلبانه “ارتباط به مثابه زیستبوم”

در اینجا اندکی به این بحث می پردازیم که فرآیند اطلاعات و نوآوری های فن آوردی را از جنبه پیوندی که با ارتباطات بین موجودات انسانی و محیط [زیست] شان و میان مردمان ملت ها دارند می توان با آنچه شاید بتوانیم “نظریه وحدت طلبانه ارتباط به مثابه زیستبوم”(5) بنامیم، توضیح داد [“مولانا” 1986،1989a؛”مولانا” و “ویلین” 1990]. از کلمه “زیستبوم”(6) در اینجا رد معنای عام آن استفاده می کنم تا تمام محیط های نمادینی را که انسان و ارتباطات فن آوردی در آن رخ می نماید شامل شود. پس ابعاد عمده این زمینه زیستبومی شامل موارد زیر است

زیستبوم کالا ها و اجناس (از قبیل اقلام صنعتی و تولیدی): این نظر که صنعتی کردن باعث پیشرفت می شود امروزه با بروز مشکلات جهانگیر زیستبومی همچون باران اسیدی، افزایش دمای کره زمین، تهدید لایه ازن و لطمه به جنگل های استوایی، مورد تردی قرار گرفته است. فرهنگ صنعتی، که در چارچوب آن به تولید و توزیع کالاها و اجناس می پردازیم، و نظام اقتصادی که این فرهنگ در آن پرورده می شود، کیفیت این زمینه زیستبومی را تعیین می کنند. اززمانی که هوا بر اثر فصولات صنعتی و کار موتورهای درونسوز آلوده شد، به توقف کشاندن حس برقراری ارتباط با محیط طبیعی بایمان آسان تر از تداوم بخشیدن به عملکرد آن شده است. توانایی ما در تولید انواع کالاها و اجناس نیز با مصرف گرایی و با نابودی زیست محیطی همراه شده است

زیستبوم خدمات (که بانکداری،بیمه، و آموزش را شامل می شود): شیوه ها و نظام هایی که به وسیله آن، کسب و ارائه خدماتی همچون آموزش، بهداشت، مسافرت ، سرمایه گذاری، بانکداری، و مراقبت از کودکان تدارک دیده می شود، جهت و کیفیت ارتباطات ما را تعیین می کنند. مثلا” با افزایش بهره گیری از کارت های اعتباری در پرداخت های جزئی که ارتباط های سنتی میان بانک ها و فروشگاه ها را دگرگون کرده است، بخش بانکداری نیز در بسیاری کشورها در حال فروپاشی اند. توانایی برقراری ارتباط ارزان و مناسب،دگرگونی مکان های آموزشی که در درون و در کنار مؤسسات آموزشی و غیر آموزشی – مثل مؤسسات تفریحی و کاری – موجب تحولات عمیق در زیستبوم فرهنگی ما می شوند. در بسیاری موارد، آموزش در حال انتقال از حالت خودشناسی(7) به یک بیناد خدمات مدار(8)، و پذیرش وجوه مربوط به یک صنعت کالامدار(9) است

زیست بوم جنگ (به معنای تمامی سخت افزارهای و نرم افزارهای نظامی و امنیتی و زیر ساختار مربوط): با ظهور سلاح های هستهای و گسترش “[سلاح های] بازدارنده” پیچیده شیمیایی و زیستی از زمان جنگ جهانی جهانی دوم به بعد، زیستبوم جنگ در صف مقدم ارتباطات بین المللی بوده است. جنگ سرد نیز همچون دوران پس از جنگ سرد از نظر تبلیغات روانی، جنگ خفیف، بسیج همگانی، امنیت ملی، خلع سلاح، جنبش های صلحجویانه و بسیاری از دیگر پدیده های مرتبط با امور نظامی، ابعاد زیستبومی خاص خود را پدیدآورده است. تخریب زیست محیطی ناشی از جنگ هایی همچون ویتنام و خلیج فارس، همراه با محیط نمادینی که برای توجیه اقدامات فعالان بین المللی خلق شده است، عرصه زیست محیطی ویژه ای را تشکیل می دهند که در آن، ارتباطات و فرهنگ در هم تنیده اند

زیستبوم اطلاعات (شامل فرآیندهایی همچون صنایع فرهنگی و رسانه های گروهی): پیوند متقابل فن آوری اطلاعات و ارتباطات ، شامل رسانه های گروهی و تبلیغات، علاوه بر آن که به توزیع تازه ای در امر زمان و فضای فردی و اجتماعی منجر می شود، خلق محیط نمادینی را موجب می گردد که روحیه و حال و هوای [ضمنی] اقدامات را نیز تعیین می کند. رسانه های اطلاعاتی و ارتباطی توان بالقوه برای آلودن محیط موضوعات را دارند. میزان اخلال(10) ناشی از رسانه های جدید و میزان فضای اشغال شده به وسیله فن آوری های مرتبط با اطلاعات، از تلوزیون گرفته تا رایانه، و از نوار ویدیویی گرفته تا [انواع] موسیقی، تأثیر عمیقی بر نظم بندی های مربوط به فضا و زمان در زندگی روزمره ما گذاشته است. در بررسی عرصه زیستبوم رسانه ای و اطلاعاتی، پرسش ها همچنان برجااست: در حالی که اوضاع و شرایط منفی، به لیل تأکید بیش از اندازه بر خشونت و منفعت طلبیـ اعتماد و رویکرد ما را به زندگی محدود می کند، چگونه می توانیم بکارگیری رسانه ها را یاد بگیریم؟ چگونه می توان بدون ایجاد ثروتمندان و فقرای اطلاعاتی، سیستم های اطلاعاتی را برای همه دسترس پذیر و سودمند کرد؟ مالک فضای اطلاعاتی و ارتباطی کسیت؟ چه چیزی قلمرو خصوصی و عمومی زیستبوم اطلاعاتی را از یکدیگر متمایز می کند؟ آیا فرد غنی شده است یا تضعیف؟ بدل به مخدوم شده یا خادم؟

زیستبوم زیستگاه (شامل عرصه هایی همچون جمعیت شناسی، مسکن، محیط فیزیکی ، و آلودگی ): رشد جمعیت، توسعه شهری، معماری، طراحی شهرها، نوسازی شهری، و تحرک افراد در پهنه حدود ملی و فرهنگی (مانند مهاجرت یا پناهندگی) باعث تشکیل حوزه ای از زیستبوم می شود که “قلمرو” مارا معین میکند و یکی از پیچیده ترین راه هایی را که منجر به تعامل و ارتباط ما با یکدیگر می شود مشخص می سازد. خلاصه این که استفاده اجتماعی و شخصی از فضای به خلق نوعی از زیستبوم می انجامد که برخی از مهم ترین عناصر فرهنگ و ارتباطات را تعیین می کند

زیستبوم سیاست، اخلاق، قانون، و اصول (که اشاره دارد به مباحث تجویزی خاصی همچون دین ، آداب و رسوم، قوانین و قراردادهای اجتماعی): استنباط های فردی و جمعی ما درباره پیوند های میان سیاست و اخلاق ، حقوق و اصول، دین و دولت، به خلق یکی از مهم ترین عرصه های زیستبومی دوران ما می انجامد. این عرصه زیستبومی خاص، حال و هوا و روحیه [حاکم بر] فعالیت های ملی، بین المللی، و گروهی را تعیین می کند؛ علاوه بر این که درک ما رااز اصطلاحات و نظریاتی همچون “دمکراسی”، “پیشرفت”، “عدالت”، “مساوات طلبی”، “آزادی” و “جامعه مطلوب” تعیین میکند، به مشروعیت جهتگیری خط مشی های دولتی و همگانی کمک می کند و به ایجاد نارضایتی، مخالفت، چند دستگی، و حتی انقلاب منجر می شود. سیاست چیست؟ آیا باید آن را از اخلاق جدا دانست؟ دین چیست؟ آیا باید دین یا کلیسا را از سیاست جدا کرد؟ حاکمیت چیست؟  متعلق به کیست؟ آیا کاستن از شکاف میان فقرا و ثروتمندان وظیفه دولت است؟ یا باید از نابربری، به عنوان منشأ بهره وری، رشد اقتصادی، و تلاش فردی برای کسب برتری دفاع کرد؟ نشانه های یک جامعه شایسته یا یک اجتماع شایسته کدام اند؟ آیا ماهیت واقعی یک انسان، مجموع ارتباط های اجتماعی اواست؟ سخن کوتاه عرصه این زیستبوم ادراک جمعی و اعتقاد ما به ماهیت دین، اجتماع، قانون، سیاست و حکومت، و نگرش اجتماعی مارا دگرگون میکند. این امربه نوبه خود به تعامل با دیگر ابعاد زیستبومی مذکور در بالا می پردازد و نمایتا” به تغییر در سطح ملی و جهانی منجر می شود. این شش عرصه زیستبومی، نه عرصه هایی مبتنی بر فضا [و مکان]،که ربطی و ترکیبی اند. یعنی علاوه بر این که ما با این شرایط محیطی بنابر مبانی جداگانه و یک به یک به تعامل می پردازیم، تعاملات ترکیبی ازن شش عرصه در میان خود و با افراد انسانی، مشخص کننده وجه منحصر به فرد تمدن ما است. نمی توانیم به ادارک کامل محیط فرهنگی، اقتصادی ، و سیاسی نائل شویم مگر این که توجه خود را به این پدیده یگانه از نظر ارتباطات و فرهنگ، معطوف کنیم. پس تصور ما از خویش، جامعه، و گیتی عمدتا” با اثر پذیری از این دیدگاه زیستبومی و شیوه استنباط ما از زبان، سواد ، هنر، علوم – سخن کوتاه، واقعیت- شکل می گیرد. جهان بینی ما را، از حیث این منظر ترکیبی زیستبومی، دست کم دست عامل و عنصر مجزا شکل می دهند: 1)دولت ، 2)گروه ها و مؤسسات، 3)افراد. مثلا” پیوند میان زیستبوم کالاها و اجناس و زیستبوم خدمات، یک محیط اقتصادی و مالی پیچیده بین المللی پدید آورده است. به همین ترتیب، زیستبوم کالاها و اجناس در اشتراک یا زیستبوم جنگ، مجموعه صنایع نظامی را پدید می آورد . تبلیغات بین المللی و گفتار سیاسی نیز حاصل پیوند میان زیستبوم جنگ و زیستبوم جنگ و زیستبوم اطلاعات، و رسانه های جمعی و مجموعه صنایع فرهنگی هم، تا حد زیادی، محصول زیستبوم اطلاعات و زیستبوم اخلاق و اصول هستند. مثلا” ادراک وپیوند مفاهیمی همچون “دمکراسی” و “حقوق فردی” و نیز مفهوم صنعت خود رو در شماری از کشورهای بسیار صنعتی را در نظر بگیرید. در این حالت، خود رو تنها یک ابزار ترابری و جابه جایی، و حتی اعتبار و ثروت نیست؛ بلکه به عنوان نمونه، نشانه آزادی عمل فردی هم به شمار می آید. بر همین قیاس با پیوند ارتش با امنیت، فضای خصوصی با فضای عمومی داده ها با دانش، وابستگی با همبستگی، و پیشرفت با زوال، عرصه های زیستبوم پدید می آیند. نمایش فریبکارانه این عرصه های زیستبومی در روابط بین المللی، به نوعی از ساده انگاری [و آسان نمایی](11) منجر  می شود. ثنویب و نیز آسان سازی و مبهم نمایی(12) موجود در سیاست بین المللی معاصر، دست کم از جنگ جهانی دوم به بعد را میتوان به خوبی در روابط و گفتار قدرت های بزرگ و در اصطلاعات ساده انگارانه ای همچون سرمایه داری در برابر سوسیالیسم، آزادیخواهی در برابر سلطه طلبی، وابستگی در برابر استقلال، و جهانی گرایی در برابر ملی گرایی مشاهده کرد

ابعاد زیست بومی روابط بین المللی

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کلمات کلیدی :

مقاله جایگاه حقوق مولف در ایران، اسلام و کنوانسیون های بین الملل

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

  مقاله جایگاه حقوق مولف در ایران، اسلام و کنوانسیون های بین المللی در pdf دارای 23 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله جایگاه حقوق مولف در ایران، اسلام و کنوانسیون های بین المللی در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله جایگاه حقوق مولف در ایران، اسلام و کنوانسیون های بین المللی در pdf

مقدمه:  
بخش اول: حقوق مولف در حقوق ایران  
مبحث اول:‌مرحله فقدان قاعده حقوقی  
مبحث دوم: مرحله تدوین قوانین  
بخش دوم:‌حق مولف در حقوق اسلام  
بخش سوم: حق مولف در کنوانسیونهای بین المللی  
نتیجه گیری  
منابع و مآخذ  
پاورقی‌ها:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله جایگاه حقوق مولف در ایران، اسلام و کنوانسیون های بین المللی در pdf

1- اسدی،‌محمد حسن عرب،‌مقاله حق مولف نشریه پیام کتابخانه ش4،سال دوم

2- آذری، کیوان،‌حقوق معنوی پدیدآورنده اثر،‌نشریه دانشکده حقوق علوم سیاسی دانشگاه تهران، ش 22 سال

3- افتخارزاده ، محمودرضا ، حقوق مولفان،‌مترجمان،‌هنرمندان و ناشران در فقه معاصر اسلامی،‌چاپ اول، نشر هزاران

4- البغدادی، الخطیب،‌الرحله فی طلب الحدیث،‌دارالمعرفه، بیروت،

5- جعفری لنگرودی،‌محمدجعفر،‌حقوق اموال جلد اول،‌گنج دانش، تهران،

6- دولتی، علی مفاخر اسلام جلد دوم، چاپ اول، انتشارات امیر کبیر

7- صادقی نشاط، امیر، حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای کامپیوتری چاپ اول، سازمان برنامه و بودجه

8- کرمانی نژاد، محمد بررسی حق مادی مولف در حقوق ایران و کنوانسیونهای بین المللی پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق (ع)،

9- مشیریان، محمد، حق مولف و حقوق تطبیقی ، رساله دکتری، دانشگاه تهران،

10- مرادی نورالله حق مولف، نامه انجمن کتابداران ایران، ش، دوم، دوره ششم، سال

11- خمینی، روح الله (ره)، تحریر الوسیله،‌جلد دوم انتشارات دارالعلم،قم، چاپ دوم

12- ذحیلی وهبه، حق تالیف،‌نشر و توزیع ، مترجم افتخارزاده،‌محمودرضا، مندرج در کتاب حقوق مولفان،‌هنرمندان، مترجمان و ناشران در فقه معاصر اسلامی، نشر هزاران، سال

مقدمه

مالکیتهای فکری در قرن حاضر، به علت رشد روز افزون تکنولوژی و ارتباط هرچه بیشتر ملتها و به هم نزدیکتر شدن فرهنگها، از اهمیت خاصی برخوردار گردیده است. در این میان آثار فرهنگی، به ویژه آثار علمی و ادبی که به صورت کتب و نوشته در اختیار مصرف کنندگان آثار علمی و ادبی قرار می گیرد، از اعتبار خاصی برخوردارند پیشرفت تکنولوژی به وجود آمدن شبکه های اطلاع رسانی از جمله اینترنت از یک سو باعث شده است که آخرین پدیده های علمی و ادبی هرچه سریعتر در دسترس علماء، ادبا و افراد دیگر جامعه قرار گیرد واز سوی دیگر تعرضات و تجاوزات به آثار فکری دیگران، رفته رفته افزایش یابد. تا حدی که توجه قانونگذاران کشورهای مختلف به سوی این مهم سوق داده شده است. به همین لحاظ کشورهای زیادی برای حمایت از این حقوق قوانینی را وضع نموده‌اند که البته با توجه به نزدیکتر شدن ملتها به یکدیگر قوانین داخلی نیز به تنهایی نتوانسته‌اند این حقوق را از تجاوز مصون بدارند، بر همین اساس کنوانسیونهای بین المللی برای حمایت از حق مادی و معنوی مولف منعقد گردیدند تا بتوانند هرچه بیشتر از این حقوق حمایت کنند. حق مولف در معنای اصطلاحی امتیازی است که جامعه برای فردی که اثری را پدید آورده و قصد دارد از مزایای مادی و معنوی آن بهره‌برداری کند قایل شده و آن را به رسمیت می شناسد در اینجا صاحب حق همان مولف اثر است که از اختیاراتی نسبت به اثر پدید آمده خود برخوردار گردیده است. این حق دارای ماهیتی دوگانه است. سکه‌ای است که یک روی آن جنبه معنوی و روی دیگر آن جنبه مادی می باشد. مولف گاه قصد دارد از اثر خود در برابر دیگران به بهره برداری مادی بپردازد و گاه انگیزه او صرفا معنوی و اخلاقی است. در ما نحن فیه حق مولف به مثابه ملک مولف است که می تواند وارد انواع معاملات و تجارتها شده و مورد مبادله و معاوضه و انتقال واقع شود در این مورد فقط یک استثناء وجود دارد که مولف حق انتساب اثر به خود را که مانند حق ابوت (پدری) اوست. هرگز نمی تواند به دیگری منتقل کند یا بالعکس از دیگری قبول نماید. «در جامعه اسلامی حق مولف دارای مفهومی کاملا حقوقی، فقهی و اجتماعی است و بدون توجه به عناصر فوق هرگز، قابل درک یا اثبات نیست مفهوم حقوقی آن متاثر از قانون حاکم بر کشور است که آن را مورد شناسایی و حمایت قرار داده است و آن را فی نفسه موجود می شمارد. ولی مفهوم فقهی آن فقط در سایه شرط و قرارداد وجود پیدا می کند و بدون آن مورد تایید و امضاء نیست. حق مولف از لحاظ اجتماعی مفهومی دو پهلو پیدا کرده است.»(1) نکته‌ای که شایان ذکر است این است که در مشروعیت حق مولف بین فقهاء اتفاق نظر نیست، زیرا ملازمه بین مالیت آن نزد عرف و مشروعیت آن نزد شارع وجود ندارد و پاره‌ای از فقهای عظام برای حق مولف ثبوت شرعی قائل نیستند.(2)موافقین برآنند که چون عرف این گونه حقوق را معتبر می شناسد، خود به خود مورد تایید شارع نیز هست مگر خلاف آن اثبات شود


بخش اول: حقوق مولف در حقوق ایران

مبحث اول:‌مرحله فقدان قاعده حقوقی

از نظر تاریخی اگر به گذشته برگردیم، به دورانی می رسیم که هیچ‌گونه قاعده و ضابطه مدونی در رابطه با این حقوق در ایران وجود نداشته است و صرفا اگر اتفاقی هم می افتاد در حد نکوهش و ذم اخلاقی با آن برخورد می شد مثلا وقتی کسی شعر یا نوشته یا اختراع دیگری را به خود منتسب می کرد او را نکوهش و تمسخر می کردند بنابراین شکوه مولفان و نویسندگان ایران از نبودن قانونی که از آنها حمایت کند سابقه‌ای بس طولانی دارد و تاریخ ادبیات ایران پر از نمونه‌ها و شواهدی است که هرگاه هنرمند یا ادیبی یک اثر هنری و ادبی را به وجود می آورد و آن را نزد صاحب منصبی ارائه می داد صله وجایزه و اکرامی از جانب او می رسید و هرجا که شخصی برخلاف واقع سروده‌ای را به خود منتسب می کرد مورد نکوهش و ذم دیگران واقع می شد در اینجا می توان نوعی استحقاق، در زمینه معنوی و احترام به شخصیت مولفان و هنرمندان را جستجو کرد. کسی که سالهای طولانی عمر خود را صرف تالیف کتابی یا خلق اثری می نماید با توجه به این حقیقت که انسان عالم و آگاه با فراگیری مطلبی، وظیفه در نشر و آموزش آن به دیگران پیدا می کند در صورتی مستحق حمایت مادی و معنوی است که اولا: بتواند از نظر مادی خود را تامین نماید و بتواند اندیشه و تفکر خود را در جهت تعلیم و تعلم به کار گیرد. ثانیا: شخصیت و حیثیت اجتماعی او از تعرض مصون بماند. در گذشته مولف و به طور کلی پیدا آورنده امتیازی بر سایرین نسبت به آثارش نداشت و حق او به عنوان مسئله‌ای حقوقی هرگز مورد نظر نبوده است.(3) تصور نمی شود که مفهوم مالکیت و متعلقات آن به طریقی که در علم حقوق در مورد اشیاء و اموال مادی و غیر مادی اعمال می شود برآثار ادبی و یا هنری اعمال شده باشد. مالکیت ادبی و هنری به معنای امروزی پدیده‌ای نیست که در جوامع اولیه بتوان جای پایی از آن یافت.( 4 ) همان‌طور که گفته شد مسئله نقل اقوال دیگران بدون ذکر ماخذ و یا انتساب اثر دیگران به خود و تحریفات دیگر در گذشته وجود داشته است. به عنوان مثال،‌ابوالحسن علی بن عثمان الجلابی هجویری غزنوی در مقدمه کتاب خود کشف المحجوب چنین می نویسد: «; کی نام مصنف بدان کتاب زده‌اند که مرا این حادثه اتفاق افتاد به دوباره: یکی آنکه، دیوان شعرم کسی بخواست و بازگرفت و اصل نسخه جز آن نبود، آن جمله را بگردانید و نام من از سر آن بیفکند و رنج من ضایع کرد تاب الله علیه، و دیگر کتابی کردم هم از طریقت تصرف نام آن «مهناج الدین»یکی از مدعیان نام من از سر آن پاک کرد و به نزدیک عوام چنان نمود که وی کرده است.»( 5 )و در این مورد مولف کتاب ارزشمند مفاخر اسلام در مقدمه جلد دوم تحت عنوان سرقت افکار و اندیشه ها نمونه‌هایی از تحریفات و انتسابات خلاف واقع از گذشتگان نقل کرده است. و خود نیز از این اقدامات ناشایست گله مند است ایشان می نویسد: «سرقت افکار و اندیشه‌ها چه به صورت فکر یا عین عبارت، آن هم قسمتی از مطلب در رساله یا کتابی، با تعویض مقدمه کتاب و نامگذاری آن به نام خود یا دیگری، سابقه طولانی دارد و بیشتر در میان شعرا رایج بوده است. ( 6 ) بنابراین در این مرحله مقررات و قوانین مشخصی در این مورد وجود نداشت و در نتیجه با پیشرفت جامعه و به وجود آمدن تکنولوژی و وسایل ارتباط جمعی نیاز اساسی به تصویب قوانین و مقررات احساس شد لذا در ادامه بحث مرحله تدوین قوانین را بررسی می نماییم

مبحث دوم: مرحله تدوین قوانین

اولین بار در آبان ماه سال 1309 نخستین قرارداد مالکیت ادبی بین دولت ایران و آلمان توسط مجلس شورای ملی تایید شد. این قرارداد که در موضوع حمایت از مخترعین و دارندگان امتیاز علائم صنعتی و تجارتی و حقوق مالکیت صنعتی و ادبی بود دولتین را ملزم به رعایت اصلی تساوی حقوق اتباع دو کشور می کرد. (ماده1)

ماده دوم این قرارداد شرایط شکلی را بیان کرده و دولتهای متعاهد را موظف می نماید مجازاتهای مناسب برای نقض موارد مذکور در ماده یک در کشور خود به تصویب برسانند

پس از استقرار رژیم مشروطه و افزایش نشر کتاب و روزنامه و تاسیس دیگر وسایل ارتباطی احتیاج به قوانینی که از مولفان و مصنفان و هنرمندان و محصول فکری آنها حمایت کند روز به روز بیشتر احساس شد در آن زمان فقط مواد 245 تا 248 قانون مجازات عمومی مصوب 10 مرداد1310 ناظر به حقوق مولفان بود که البته این منظور را تامین نمی کرد. به این وضع نامطلوب، عدم توجه دولتها را نیز باید اضافه کرد و شاید بتوان آن را مزید بر علت دانست زیرا در کلیه کنفرانسهای بین المللی که ظرف سه ربع قرن اخیر به منظور شناسایی بین المللی حقوق مولف تشکیل گردیده است دولت ایران یا اصلا نماینده نداشته و یا اگر شخصی به عنوان نماینده دولت ایران در کنفرانس شرکت کرده است عضو ناظر بوده است نه عضو موثر، لذا در کشوری که علائم صنعتی و تجاری قانون خاصی دارد و حتی دولت در سال 1337 الحاق خود را به قرارداد بین المللی حمایت مالکیت صنعتی و تجاری و کشاورزی پاریس مصوب سال 1883 م. اعلام داشته و در کشوری که برای حق سرقفلی قانونی خاص وضع و تصویب گردیده است حق این بود که نسبت به احقاق حقوق کلیه پدیدآورندگان اعم از مولفان و مصنفان و هنرمندان توجه بیشتری می شد، به خصوص که به موجب اصل 33 قانون اساسی وقت، دولتها موظف بودند لوایح مورد نیاز را تهیه و به مجلس تقدیم دارند و چون تا سال 1334 شمسی از طرف دولتها در این زمینه اقدامی نشده بود در نیمه دوم همان سال 22 تن از نمایندگان مجلس شورای ملی تحت تاثیر لزوم حمایت حق مولف به فکر تهیه طرح قانونی افتادند و پس از چند جلسه گفتگو طرحی مشتمل بر 9 ماده و 2 تبصره تهیه و تقدیم مجلس شد. طرح مذکور بلافاصله به کمیسیون فرهنگ ارجاع شد. ولی بی دفاع ماند.( 7 ) پس از دو سال فترت در سال 1336 به علت فشار هنرمندان و روشنفکران،‌کمیسیون مامور تهیه لایحه تالیف و ترجمه، کار خود را تمام کرد و دولت لایحه قانونی آن را مشتمل بر 16 ماده و 3 تبصره به مجلس سنا تسلیم کرد. مجلس سنا لایحه عادی دولت را به کمیسیون فرهنگ فرستاد. در سال 1432 وزارت به فکر افتاد تا طرحی جدید برای حمایت از هنرمندان و نویسندگان به وجود آورد و آقای محمد تقی دامغانی مامور نوشتن این طرح شد که در فروردین 1343 در جزوه 30 صفحه‌ای به نام مالکیت ادبی و هنری در 97 ماده به چاپ رسید. در سال 1346 وزارت فرهنگ و هنر با گردآوردن دست اندرکاران وزارتخانه، طرح لایحه حمایت از مولفین، مصنفین و هنرمندان را تهیه کرد. این لایحه قبل از طرح در مجلس در حزب ایران نوین مطرح شد. لایحه مزبور در آبان 1347 به مجلس تقدیم شد و به پیشنهاد احمد شاملو قانون حمایت حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان نام گرفت، طرح لایحه اعتراضها را از هر سو برانگیخت، نویسندگان، ترانه سرایان، آهنگ‌سازان،‌مترجمان ، طراحان، نویسندگان و مطبوعات شروع به اعتراض کردند، چرا که لایحه نه مانع بود و نه جامع بالاخره لایحه در سوم آذر 1348 تصویب شد و در 22 دی 1348 به دولت ابلاغ گردید ( 8 ) که هنوز هم حاکمیت خود را حفظ کرده است

بخش دوم:‌حق مولف در حقوق اسلام

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کلمات کلیدی :
<   <<   246   247   248   249   250   >>   >