پایان نامه

 

  مقاله دفاتر خدماتی تجار در pdf دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله دفاتر خدماتی تجار در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله دفاتر خدماتی تجار در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله دفاتر خدماتی تجار در pdf :

دفاتر خدماتی تجار

نظر به این که تجارت ، معاملات بزرگ و کوچکی است که همیشه تاجر انجام می دهد. لذا برای تاجر همواره ضروری است که قیمت خرید اجناس خود را بداند تا در موقع فروش منافع خود را در نظر بگیرد و چون معاملات چه در موقع خرید و چه در موقع فروش ممکن است قسمتی نسیه باشد و یا مقداری از اجناس تحویل گرفته نشده باشد به طبع هر تاجری محتاج به یادداشت اعمال خودش است و این امر تازه ای نیست بلکه لازمه کار تجارت و از ابتدائی ترین ضروریات آن است . من

تهی در اثر توسعه امور تجارت تجار مجبور بوده اند هر نوع معاملات خود را اعم از نقدو نسیه ، بدهی و بستان و هم چنین اجناس خود را هر یک در تحت عنوان مخصوصی یادداشت نمایند تا هر آ« معلوم باشد دارائی آنها در چه حدود بوده و قوه خریدشان تا چه اندازه است .

به این جهت از خیلی پیش دفاتر تجارتی معمول بوده است.
امروزه فن دفتر داری در اثر احتیاج به قدری ترقی کرده که رشته به خصوصی برای این موضوع ایجاد شده ، مدارس و دانشگاه های متعدد تأسیس گردیده است . و تجار مجبورند که محاسبات خود را به طور دقیق ، مرتب و منظم داشته باشند. به این جهت شرکت های تجارتی و یا بازرگانانی که توسعه عملیات آنها زیاد است ناچار هستند که شعبه مستقلی به نام حسابداری دایر کنند که بعضی از آنها دارای کارمندان متعدد هستند که عموماً اطلاعات کاملی از فن حسابداری دارند.
قوانین مالیاتی نیز با توجه به دفاتر تجار ، درآمد آنها را تشخیص می دهد و مالیات متعلقه را تعیین می نماید.
قانون تجارت به جهت نظم امور تجارتی و برای حمایت از طبقه تجار ، آنها را مکلف به داشتن دفاتری نموده تا اولاً در موقع ورشکستگی و سایر امور ، جریان روشن باشد، ثانیاً به دفاتر تجارتی اعتبار مخصوصی داده که سندیت داشته باشد زیرا خاصیت تجارت و بردن منفعت اغلب منوط به سرعت کار می باشد و اگر هر تاجری مجبور باشد معاملات خود را در دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قانونی ثبت نماید باعث رکود کار او خواهد بود . از این جهت ثبت معام

لات و اوضاع تجارتی در دفاتر تجارتی به خودی خود سند محسوب شده است.
طبق ماده 6 قانون تجارت هر تاجری به استثناء کسبه جزء مکلف است 4 قسم دفتر داشته باشد:
دفتر روزنامه
دفتر کل

 

دفتر دارائی
دفتر کپیه
با ملاحظه ماده مزبور معلوم می شود کسبه جزء از الزام به داشتن دفاتر تجارتی معاف هستند زیرا حقاً کفاش یا خوارو بار فروش چون معاملاتشان جزئی است احتیاجی به داشتن این قبیل دفاتر نخواهند داشت.
چون قانون کسبه جزء را هم جزء تجار دانسته منتهی آنها را از تکالیفی که یکی از آنها داشتن دفاتر تجارتی است معاف دانسته و تفکیک کسبه جزء بسته به اوضاع و احوال روز بوده از این جهت قانون تجارت طبق ماده 19 اجازه داده که وزارت دادگستری به موجب مقررات آئین نامه آنها را تشخیص دهد و همانگونه که قبلاًگفته شد کسانی که فروش سالیانه آنها صدو بیست هزار ریال یا کمتر یاشد کسبه جز محسوب شده و لزوم تجدید نظر در تشخیص کسبه جز از تجار در وزارت دادگستری ضروری است.
پیشه وران نیز از داشتن دفتر تجارتی معاف اند . پیشه ور کسی است که شخصا یا به کمک افراد خانواده خود یا با کمک چند نفر شاگرد ، استفاده از حرفه دستی معینی را به قصد انتفاع ، شغل معمولی خود قرار دهد.
اولین مرحله حسابداری مرحله ثبت فعالیتهاست . در این مرحله ، اطلاعات مربوط به فعالیتهای مالی پس از تجزیه و تحلیل و تعین تاثیری که بر معادله حسابد

اریدارند

( تعیین حسابهای بدهکار و بستانکار ) و تنظیم سندهای مربوط در دفتری به نام دفتر روزنامه یا همان دفتر ثبت اولیه به ترتیب تاریخ وقوع ثبت می گردند .
باید به این نکته توجه کرد که ثبتی که در دفتر روزنامه انجام می شود ، ثبت دو طرفه نامیده می شود زیرا که هر دو طرف فعالیت مالی مورد توجه قرار می گیرد .بنابراین همواره توازنی بین حسابها برقرار می باشد . قبل از پیدایش ثبت دو طرفه ثبت یکطرفه یا دفترداری ساده (دفترداری یکطرفه ) معمول بود ؛ که در آن یک طرف هر فعالیت مالی مورد توجه قرار می گرفت . چنین سیستمی برای موسسات بزرگ امروزی به هیچ وجه قابل استفاده نیست زیرا به علت عدم ثبت کامل یک فعالیت مالی ، کنترل صحت عملیات انجام شده غیر ممکن می باشد . همچنین امکان تهیه صورتها و گزارشهای مالی درست و قابل استفاده وجود ندارد .
موسسات مختلف با توجه به نوع و حجم کار ، دفاتر روزنامه متعددی را مورد استفاده قرار می دهند . به طور کلی می توان دفاتر روزنامه را به دو گروه تقسیم نمود :
دفاتر روزنامه عمومی
ساده ترین و متداولترین نوع دفتر روزنامه ، دفتریست که آن را دفتر روزنامه

عمومی یا دفتر روزنامه دو ستونی می نامند . این دفتر دارای دو ستون برای مبالغ بدهکار و بستانکارمی باشد و برای انجام ثبت معاملات در تجارتخانه ها و موسسات کوچک کفایت می کند . البته با توجه به نوع کار وحجم فعالیتهای موسسات مختلف و به منظور کم کردن میزان کار دفترداری ، می توان ستونهای دیگری نیز به دفتر روزنامه دوستونی اضافه کرد .

دفاتر روزنامه اختصاصی
این دسته از دفاتر بیشتر در موسسات بزرگ که تعداد معاملات تکراری آنها بسیار زیاد است مورد استفاده قرار می گیرد . معمولا حدود هشتاد تا نود درصد کلیه فعالیتهای مالی این قبیل موسسات را می توان به چهار گروه تقسیم و هر گروه را در دفتر روزنامه خاصی ثبت کرد .
دفتر روزنامه ترکیبی : این دفتر ترکیبی از دفتر دفاتر روزنامه اختصاصی و عمومی است.
دفتر روزنامه ترکیبی:
در برخی از موسسات تجاری و خدماتی و موسسات غیر انتفاع

ی که فقط چند نوع رویداد مالی به تکرار زیادی واقع شده و رویدادهای مالی از تنوع فراوان برخوردار نیست ، از دفتر روزنامه ترکیبی ( دفتر روزنامه عمومی ترکیبی ) برای ثبت رویدادهای مالی استفاده می شود .
این نوع دفتر روزنامه همانطوری که از نام آن پیداست ، ترکیبی از دفتر روزنامه عمومی و دفتر روزنامه اختصاصی است . دفتر روزنامه ترکیبی ، دفتر روزنامه ای است که تمام رویدادهای مالی نقد ونسیه ( رویدادهای مالی برون سازمانی ) و عملیات اصلاح وبستن حس

ابها ( رویدادهای مالی درون سازمانی ) در آن ثبت می گردد .
در طراحی این نوع دفتر روزنامه ، برای ثبت رویدادهای مالی که به تکرار زیادی واقع می گردد ستون خاصی در نظر گرفته شده و گذشته از آن دو ستون به صورت بدهکار و بستانکار ، برای سایر حسابها اختصاص داده می شود .
هرچند دفتر روزنامه ترکیبی را می توان با ستونهای زیاد و به اشکال مختلف طراحی نموده و به عنوان اجزاء پردازش داده ها در سیستم حسابداری به کار برد ، ولی نکته ای که در طراحی این نوع دفتر روزنامه می بایستی در نظر گرفت ، آن است که تعداد ستونها و بزرگی صفحات دفتر روزنامه ترکیبی ، کار ثبت رویدادهای مالی را مشکل نموده و احتمال اشتباه ثبت را افزایش خواهد داد و به علت تعدد ستونهای دفتر روزنامه ترکیبی ، احتمال وقوع اشتباه ثبت رویدادهای مالی بیش از دفتر روزنامه عمومی و اختصاصی است . با توجه به این نکته ، در طراحی این نوع دفتر روزنامه بایستی کوشش شود که تعداد ستونها حداقل ممکن باشد .
از این نوع دفاتر روزنامه می توان به دفتر روزنامه ترکیبی فروش و دریافتهای نقدی و دفترروزنامه خرید و پرداختهای نقدی اشاره کرد .
دفتر روزنامه اختصاصی
در سیستم حسابداری دستی موسسات بزرگ ، هر رویداد مالی یا در دفتر روزنامه عمومی و یا در یک دفتر روزنامه اختصاصی که برای ثبت و پردازش در سیستم عامل نوع خاصی از رویدادهای مالی پیش بینی شده است ، ثبت می گردند . برای رویدادهای مالی تکراری و شبیه به هم می توان از یک دفتر روزنامه اختصاصی استفاده نمود .
استفاده از دفتر اختصاصی جداگانه برای ثبت برخی از رویداد

های مالی در موسسات بزرگ دلایل مختلفی دارد . تسریع در ثبت بخشی از رویدادهای مالی خاص در دفتر روزنامه اختصاصی و میزان زمان صرفه جویی شده برای نقل به حسابهای معین و دفتر کل از علل عمده استفاده از دفتر روزنامه اختصاصی است ، علاوه بر آن می توان با استفاده از دفاتر روزنامه اختصاصی متعدد کار ثبت در دفتر روزنامه را بین چند حسابدار که به طور همزمان دفاتر روزنامه اختصاصی مربوطه را ثبت می نمایند ، تقسیم نمود .
اکثر رویدادهای مالی که در موسسات بزرگ به تعداد زیادی واقع می شوند ، شامل چهار نوع رویداد مالی زیر است که برای ثبت هریک از آنها دفتر روزنامه ا

ختصاصی مورد نیاز است . رویدادهای مالی مذکور عبارتند از : فروش نسیه ، خرید نسیه ، دریافتهای نقدی ، پرداختهای نقدی .
با توجه به تقسیم بندی رویدادهای مالی به رویدادهای چهارگانه فوق چهار نوع دفتر روزنامه اختصاصی به وجود می آید که عبارتند از :
دفتر روزنامه فروش : در اغلب موسسات ، صورتحسابهای فروش ( فاکتورهای فروش ) در چندین نسخه صادر می شود . اطلاعات منعکس در صورتحسابهای فروش معمولا شامل : تاریخ فروش ، شماره سریال صورتحساب فروش ، نام خریدار ، مبلغ فروش و شرایط پرداخت می باشد . اداره یا واحد فروش موسسه ، یک نسخه از صورتحساب فروش را به واحد حسابداری موسسه ارسال می نماید . نسخه صورتحساب فروش نسیه واصل شده به حسابداری ، مبنای ثبت در دفتر روزنامه اختصاصی فروش است .
دفتر روزنامه خرید : کلیه رویدادهای مالی مربوط به خرید نسیه کالا در دفتر روزنامه خرید ثبت می گردد. در صورتی که کالا به صورت نقدی خریداری شود ، در دفتر روزنامه پرداختهای نقدی ثبت می گردد. همچنین باید توجه داشت که خرید داراییهایی مانند اثاثه اداری به صورت نسیه در دفتر روزنامه عمومی و در صورت خرید آن به طور نقدی در دفتر پرداختهای نقدی ثبت خواهد شد .
دفتر روزنامه دریافتهای نقدی : کلیه رویدادهای مالی که نقدا وصول می شوند ، در دفتر روزنامه دریافتهای نقدی ثبت می گردند . به عنوان مثال ، کلیه فروشهای نقدی کالا در این دفتر روزنامه ثبت می شوند . در پایان روز ، جمع فروشهای نقدی انجام شده به بستانکار حساب فروش در دفتر کل منتقل می گردد .
دفتر روزنامه پرداختهای نقدی : یکی دیگر از انواع متعدد دفاتر روزنامه اختصاصی که از اجزا پردازش در سیستم عامل داده ها در سیستمهای حسابداری موسس

ات بزرگ می باشد ، دفتر روزنامه پرداختهای نقدی است . کلیه رویدادهای

مالی که به صورت نقدی پرداخت می گردند در این دفتر روزنامه اختصاصی ثبت می شوند. پرداختهای نقدی بابت هزینه های عملیاتی ، خریدهای نقدی کالا و پرداختهای نقدی به بستانکاران از جمله این رویدادهای مالی می باشد .

معاملات و عملیات مالی شامل انواع رویدادهای مالی است که موجب تغییر در دارایی ، بدهی و سرمایه می گردد .

معاملاتی که بین موسسه با موسسات و اشخاص خارج از موسسه انجام می شود ، رویدادهای مالی برون سازمانی نامیده می شود . این رویدادها از اسناد و مدارکی از قبیل صورتحسابهای خرید و فروش ، رسیدهای دریافت و پرداخت نقدی و ; استخراج و در دفاتر ثبت و سپس پردازش می گردند .

گروه دیگری از رویدادهای مالی که ناشی از عملیات داخلی در موسسه است ، رویدادهای مالی درون سازمانی نام دارد . این رویدادها ، در اسناد داخلی موسسه منعکس می شود ، مثل مدارک مربوط به اصلاح حسابها که در دفاتر ثبت و سپس پردازش می شوند .
سیستم
مفهوم سیستم که در بیان عامیانه مترادف با واژه های روش و شیوه یا متد به کار رفته است با تعاریف متعددی ارائه شده که هریک از نقطه نظر خاصی به تعریف سیستم پرداخته اند . برای دستیابی به تعریف کامل و جامعی از سیستم ، ابتدا برخی از تعاریف که توسط صاحب نظران بیان شده مرور می شود ، سپس با در نظر گرفتن مفاهیم حاصل از این تعاریف ، تعریفی از سیستم که برای بیان تعریف سیستم حسابداری کاربرد کاملتری داشته باشد ، عرضه می گردد .
سیستم را می توان به عنوان مجموعه ای از عناصر که با هم روابط متقابل دارند ، تعریف کرد .
سیستم در معنای تمام آن عبارتست از یک مجموعه « فیزیکی یا تصوری ) که از

اجزا به هم وابسته تشکیل شده است ، وابستگی اجزا به هم پیوسته رفتار و حرکت سیستم را تعیین می کند .
سیستم عبارتست از گروهی از عناصر فیزیکی یا غیر فیزیکی که یک مجموعه

به هم پیوسته و وابسته را تشکیل می دهند که برای نیل به یک یا چند هدف به هم وابسته اند .
سیستم مجموعه ای از اجزا به هم وابسته است که آن اجزا در راه نیل به هدفهای معین با هم هماهنگی دارند .
در تعریف اول ، به مجموعه ای از عناصر و روابط متقابل آنها اشاره شد ، در تعریف دوم از پیوستگی و وابستگی تعدادی از عناصر و اجزا یاد شده و هدف از تشکل اجزا مورد توجه قرار نگرفته است ، در تعریف سوم ، بر هدف و منظور سیستمها تاکید گردیده ، در تعریف چهارم اجزا سیستمها و هماهنگی بین آنها و هدفهای سیستم مورد نظر واقع شده است .
از چهار تعریف بیان شده که در بر گیرنده کلیه خصوصیات سیستم می باشد می توان به تعریف جامع و کاملی از سیستم دست یافت :
سیستم عبارتست از مجموعه ای از اجزا به هم پیوسته که در راه نیل به یک یا چند هدف معین به هم وابسته اند ، به ترتیبی که ، هرگاه یک یا چند دادهوارد آن می شوند ، یک یا چندین ستاده از آن خارج می گردند .
دفتر کل عبارتست از دفتری که حسابها پس از طبقه بندی ، به طور جداگانه در آن نگهداری می شوند . این حسابها ممکن است به صورت صفحات یک دفتر و یا به صورت کارتها و اوراق آزاد باشد . البته طبق قانون تجارت ایران ، استفاده از کارت به عنوان دفتر کل ، مجاز نیست .
متداولترین فرم حسابهای دفتر کل ، در حقیقت همان فرم تی ( T ) است که هریک از طرفین آن به چند ستون تقسیم شده است و از چند قسمت اصلی به شرح زیر تقسیم می شود:
عنوان حساب : در بالای صفحات و یا کارتهای مربوط به هر حساب ، نام و شماره حساب مذکور نوشته می شود .
ستون تاریخ : در این ستون تاریخ ثبت شده در دفتر روزنامه که همان تاریخ وقو

ع معاملات است ، نوشته می شود و نه تاریخ نقل اعداد از دفتر روزنامه به دفتر کل . این ستون نیز مانند ستون تاریخ دفتر روزنامه ، به دو ستون جداگانه برای تاریخ روز و تاریخ مفحه و یا آغاز ماه جدید و تاریخ روز را برای کلیه اقلام تکرار کرد .
ستون شرح : معمولا در این قسمت شرح مختصری از معاملات نوشته می شود . البته بعضی از حسابداران فقط به نوشتن عبارت ” به شرح دفتر روزنامه ” اکتفا می کنند .
ستون عطف : در این ستون شماره صفحه دفتر روزنامه در مقابل هریک از اقلام نقل شده ثبت می گردد.
ستون مبلغ : در این فرم ، دو ستون مبلغ یکی برای مبالغ بدهکار در سمت راست و دیگری برای مبالغ بستانکار در سمت چپ وجود دارد .
باید توجه داشت که نقل اعداد از دفتر روزنامه به حسابهای مربوط در دفتر کل به منظور طبقه بندی فعالیتهای مالی می باشد .
منظور از فعالیتهای مالی آنگونه فعالیتهائیست که به طریقی موجب تغییراتی در دارایی ، بدهی و یا سرمایه یک شخص یا موسسه گردد . فعالیتهای مالی هر موسسه که در واقع مبادلات تجاری می باشند ، اساس و مبنای عملیات حسابداری آن موسسه محسوب می شود .
فعالیتهای مالی انجام شده ، توسط یک موسسه اقتصادی در طی یک دوره مالی ، در دفاتر خاصی ( دفتر معین ، دفتر روزنامه ، دفتر کل ) به ثبت می رسند . در پایان هر دوره مالی با استفاده از مانده حسابها صورتهای مالی تهیه می گردند که منعکس کننده داراییها ، بدهیها ، درآمدهای کسب شده و هزینه های پرداخت شده موسسه مورد نظر باشند .

فعالیتهای مالی انجام شده توسط یک موسسه یا واحد اقتصادی به دو دسته تقسیم می شوند :
فعالیتهای مالی بیرونی : فعالیتهای مالی بیرونی همان فعالیتهایی هستند که بین موسسه مورد نظر و سایر موسسات انجام پذیرند مانند قراردادی که برای بیمه ساختما
فعالیتهای مالی درونی : فعالیتهای مالی درونی آن دسته از فعالیتهای مالی هستند که به منظور تعدیل مانده بعضی از حسابها و به دست آوردن مانده واقعی آنها در دفاتر موسسه انجام می پذیرند مانند تعدیل مانده حساب پیش پرداخت بیمه ساختمان در پایان دوره مالی .
دفتر دارائی
تاجر باید در انتهای هر سال بداند که دارائی او تا چه اندازه است و در جریان سال گذشته چه مقدار سود یا زیان داشته از این جهت ناچار است بیلان حساب تجارتی خود را داشته باشد. بنابراین قانون تجارت تنظیم دفتر دارائی را تا 15 فروردین هر سال نسبت به سال قبل الزامی دانسته است.
دفتر دارائی استخراج از دفتر کل است و در آن کلیه دارائی تاجر اعم از منقول و غیر منقول و مطالبات و دیون و وجه نقد اعم از این که در صندوق موجد باشد یا در بانک ها ، ثبت می شود. فرقی که این دفتر با سایر دفاتر دارد این است که تاجر باید ذیل آن را امضاء نماید و در حقیقت صحت مفاد آن را تصدیق کند و علت آن هم این است که چون از دفاتر مختلف استخراج می شود صحت انتقال و مطابقت آن باید با استحضار تاجر باشد.
الزام به نگاه داری دفتری به نام دارائی بی فایده و در نظر اول ممکن است موجب اتلاف وقت باشد ، زیرا عملا تجار از دفتر کل استفاده می نمایند و همه ساله به نام تراز نامه از دفتر کل استخراج می نمایند که دارائی و سود و زیان تجارت خانه در آن قید شده است. ولی با در نظر گرفتن این که مقصود قانون گذار این است که بیلان عملیات و حتی ترازنامه همه ساله تاجر در دسترس بوده و با نظر اجمالی در مواقع لازم بتوان وضعیت تجارتی او را تشخیص داد ، لزوم آن معلوم می شود.
طبق ماده 1 قانون تجارت تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد و چون معاملات تجارتی عرفا خرید و فروش به قصد انتفاع است بنابر این کلیه اشخاصی که مبادرت به خرید و فروش یا اجاره اموال منقول می نمایند تاجر شناخته می شوند.

با این ترتیب ظاهرا کسبه نیز در ردیف تجار قرار داده شده اند و این معنی

از شق 1 ماده 2 قانون بر می آید بنابراین کسبه جزء نیز از مزایای قوانین تجارتی بی بهره نیستند. منتهی در تشریفاتی که به جهت انتظام امور تجارت وضع شده کسبه جزء مستثنی گردیده است. مثلا این دسته از داشتن دفاتر تجارتی و ثبت تجارتخانه معاف اند و در موقعی که از اداء دیون خود عاجز باشند تابع مقررات ورشکستگی نیستند.

تشخیص اینکه چه کسی کاسب جزء می باشد چون در هر زمان فرق می کرده و تعریف جامع و مانع آن در قانون اشکال فراوان داشته ، به نظر وزارت دادگستری موکول شده که طی آئین نامه معلوم شود.
با تمام این احوال قانون، معاملات تجارتی را معلوم نموده و آنرا به ده قسمت تقسیم کرده ، بنابراین کسی که شغل خود را یکی از اقسام ده گانه قرار دهد از نظر قانون تاجر شناخته می شود.
تاجر و تکالیف و حقوق او
تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار دهد . بنابراین هر کس که اشتغال به معاملات تجارتی داشته باشد تاجر خواهد بود و لازم نیست شغل او منحصر به تجارت باشد. ممکن است ضمن انجام کار دیگری به شغل تجارت نیز اشتغال داشته باشد . مثلاً ممکن است طبیب در عین اشتغال به طبابت به خرید و فروش لوازم پزشکی نیز مشغول باشد البته اشتغال ، به صرف یک دفعه خرید یا فروش اطلاق نمی شود بلکه در اثر تکرار و تا موقعی که انصراف از آن حاصل نشده تاجر خواهد بود و همچنین لازم نیست که تجارت علنی و شخص تاجر مکان معین و تابلو و عناوین به خصوص داشته باشد .
در قوانین تجارت ایران ، شرایط خاصی برای تاجر معلوم نشده و هر کس می تواند به شغل تجارت بپردازد ولی در بعضی از ممالک تسهیلاتی برای اشخاصی که به تجارت بپردازند قائل شده مثلاً در فرانسه اشخاص دو الی سه سال قبل از بلوغ هم با اجازه ولی و تجت شرایط خاص می تواند تجارت کنند.

البته از نظر نباید دور داشت که مقررات قانون مدنی از لحاظ اهلیت تاجر باید رعایت شود مثلاً شخص مجنون یا صغیر نمی تواند تجارت کند اما قیم او به نام مجنون یا صغیر می تواند تجارت نماید.
نظر به این که تجارت ، معاملات بزرگ و کوچکی است که همیشه تاجر انجام می دهد. لذا برای تاجر همواره ضروری است که قیمت خرید اجناس خود را بداند تا در موقع فروش منافع خود را در نظر بگیرد و چون معاملات چه در موقع خرید و چه در موقع فروش ممکن است قسمتی نسیه باشد و یا مقداری از اجناس تحویل گرفته نشده باشد به طبع هر تاجری محتاج به یادداشت اعمال خودش است و این امر تازه ای نیست بلکه لازمه کار تجارت و از ابتدائی ترین ضروریات آن است . منتهی در اثر توسعه امور تجارت تجار مجبور بوده اند هر نوع معاملات خود را اعم از نقدو نسیه ، بدهی و بستان و هم چنین اجناس خود را هر یک در تحت عنوان مخصوصی یادداشت نمایند تا هر آ« معلوم باشد دارائی آنها در چه حدود بوده و قوه خریدشان تا چه اندازه است . به این ج

هت از خیلی پیش دفاتر تجارتی معمول بوده است.
امروزه فن دفتر داری در اثر احتیاج به قدری ترقی کرده که رشته به خصوصی برای این موضوع ایجاد شده ، مدارس و دانشگاه های متعدد تأسیس گردیده است . و تجار مجبورند که محاسبات خود را به طور دقیق ، مرتب و منظم داشته باشند. به این جهت شرکت های تجارتی و

یا بازرگانانی که توسعه عملیات آنها زیاد است ناچار هستند که شعبه مستقلی به نام حسابداری دایر کنند که بعضی از آنها دارای کارمندان متعدد هستند که عموماً اطلاعات کاملی از فن حسابداری دارند.
قوانین مالیاتی نیز با توجه به دفاتر تجار ، درآمد آنها را تشخیص می دهد و مالیات متعلقه را تعیین می نماید.
قانون تجارت به جهت نظم امور تجارتی و برای حمایت از طبقه تجار ، آنها را مکلف به داشتن دفاتری نموده تا اولاً در موقع ورشکستگی و سایر امور ، جریان روشن باشد، ثانیاً به دفاتر تجارتی اعتبار مخصوصی داده که سندیت داشته باشد زیرا خاصیت تجارت و بردن منفعت اغلب منوط به سرعت کار می باشد و اگر هر تاجری مجبور باشد معاملات خود را در دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قانونی ثبت نماید باعث رکود کار او خواهد بود . از این جهت ثبت معاملات و اوضاع تجارتی در دفاتر تجارتی به خودی خود سند محسوب شده است.
طبق ماده 6 قانون تجارت هر تاجری به استثناء کسبه جزء مکلف است 4 قسم دفتر داشته باشد:
دفتر روزنامه
دفتر کل
دفتر دارائی
دفتر کپیه
با ملاحظه ماده مزبور معلوم می شود کسبه جزء از الزام به داشتن دفاتر تجارتی معاف هستند زیرا حقاً کفاش یا خوارو بار فروش چون معاملاتشان جزئی است احتیاجی به داشتن این قبیل دفاتر نخواهند داشت.

چون قانون کسبه جزء را هم جزء تجار دانسته منتهی آنها را از تکالیفی که یکی از آنها داشتن دفاتر تجارتی است معاف دانسته و تفکیک کسبه جزء بسته به اوضاع و احوال روز بوده از این جهت قانون تجارت طبق ماده 19 اجازه داده که وزارت دادگستری به موجب مقررات آئین نامه آنها را تشخیص دهد و همانگونه که قبلاًگفته شد کسانی که فروش سالیانه آنها صدو بیست هزار

ریال یا کمتر یاشد کسبه جز محسوب شده و لزوم تجدید نظر در تشخیص کسبه جز از تجار در وزارت دادگستری ضروری است.
پیشه وران نیز از داشتن دفتر تجارتی معاف اند . پیشه ور کسی است که شخصا یا به کمک افراد خانواده خود یا با کمک چند نفر شاگرد ، استفاده از حرفه دستی معینی را به قصد انتفاع ، شغل معمولی خود قرار دهد.
اسم تجارتی نام یا عنوانی است که تاجر تحت آن تجارت می نماید. در ممالکی که تجارت آنها توسعه دارد و تجارت خانه ها اغلب صدها سال ادامه دارد چون با فوت تاجر تجارت خانه بر چیده نمی شود باید تحت نام به خصوصی تجارت خانه به کار خود ادامه دهد.

اسم تجارتی به قدری قابل اهمیت است که موجب ایجاد حق برای صاحب تجارت خانه می شود زیرا تجارت خانه ای که سالها به نام مخصوصی با صحت عمل کار کرده و کالاهای خود را با تبلیغات زیاد به مردم شناسانده شخص دیگر نمی تواند نام آن را اختیار و از محصول دسترنج و زحمت دیگران استفاده کند.
در ماده 576 قانون تجارت مقرر گردیده : ثبت اسم تجارتی اختیاری است مگر در مواردی که وزارت دادگستری ثبت آن را الزامی کند و در ماده 578 ذکر شده : اسم تجارتی ثبت شده را هیچ شخص دیگری در همان محل نمی تواند اسم تجارتی خود قرار دهد ولو این که اسم تجارتی ثبت شده با اسم خانوادگی او یکی باشد . از تلفیق این دو ماده بر می آید : مادام که طبق قررات به خصوصی اسم تجارتی ثبت نشده باشد ظاهراً دیگری می تواند همان نام را اختیار کند بنابراین به محض تصویب قانون تجارت لازم بود فقط شرکت های تجارتی در موقع ثبت ، نام آنها در دفاتری ثبت می شود که عین آنها برای شرکت های دیگر ثبت نخواهد شد . البته با توجه به روح قانون و اصل لاضرر شاید بتوان اشخاصی که به قصد اضرار ،اسم تجارتی دیگران را برای خود انتخاب می نمایند منع نمود زیرا این عمل مصداق بارز رقابت مکارانه است و قابل مجازات می باشد ولی به عقیده نگارنده تا مرجعی برای ثبت اسم تجارتی وجود نداشته باشد و تجار اسم تجارتی خو

د را به ثبت نرسانند جلوگیری از هرج و مرج مشکل به نظر می رسد.
تجارت خانه های ایران از طرق ثبت علائم نقص عدم مقررات ثبت نام تجارتی را جبران می نمایند . به این طریق که نام تجارت خانه خود را به عنوان علامت که معمولاً باید در تابلوها و کاغذهای تجارت خانه به عنوان مارک درج شود ثبت می نمایند.
در نام تجارتی موارد ذیل باید رعایت شود:
نام تجارتی ممکن است اسم تاجر باشد .
صاحب تجارت خانه ای که شریک ندارد نمی تواند اسمی برای تجارت خانه خود انتخاب کند که موهم وجود شریک باشد (ماده 577) مثلاً احمد حسینی که تجارت خانه متعلق به او تنها است نمی تواند نام تجارت خانه خود را برادران حسینی و یا حسینی و شرکا بگذارد.
اسم تجارتی قابل انتقال است . زیرا چنان که ذکر شد نام تجارتی برای تاجر ایجاد حق می کند و به تنهایی دارای ارزش است بنابر این تاجر می تواند اسم تجارتی خود را بفروشد و هم چنین وراث او می توانند از اسم تجارتی او مانند سایر ترکه اش استفاده نمایند.
در صورتی که وزارت دادگستری به موجب آئین نامه ترتیب ثبت اسم تجارتی و آگهی آن را بدهد مدت اعتبار ثبت پنج سال خواهد بود و بعد از هر پنج سال مجدداً باید ثبت آن تجدید شود.
برای این که محصولات صنعتی و تجارتی هر تجارت خانه معلوم شود ، تجار علامتی اختیار و اجناس خود را تحت آن علامت رواج می دهند. فایده آن این است که مشتری به محض ملاحظه علامت می داند که این محصول متعلق به تجارت خانه یا کارخانه ای است که مورد اعتماد او می باشد. استعمال علائم تجاری به قدری رواج دارد که مشتری فقط با ملاحظه مارک ، مبادرت به خرید جنس می نماید بدون این که سازنده آن و یا تاجری که علامت

متعلق به اوست بشناسد. مثلاً روغن نباتی با علامت سه گل و یا چاقو که علامت تصویر دو آدم دارد و به محض ارائه آن مشتری می داند که جنس مورد نظر او است ولو این که کمپانی سازنده آن را نشناسد. بنابراین علامت تجاری به خودی خود معرف جنسی است که حاصل دسترنج و زحمت سازنده آن است و به این جهت نباید اشخاص دیگر از آن سوء استفاده نموده و به نام خود و به ضرر صاحب علامت در آن مداخله نمایند.

 

مطابق ماده 1 قانون علائم و اختراعات مصوب اول تیر 1310 علائم تجاری عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش ، تصویر ، رقم ، حرف ، عبارت ، مهر ، لفاف و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی تجارتی یا فلاحتی اختیار می شود.
قانون ایران برای تشخیص امتیاز محصول جماعتی از زارعین یا ارباب صنعت یا تجار یا محصول یک شهر نیز اجازه استعمال علامت داده مثلاً ممکن است تمام بافندگان قالی کرمان علامت یک درخت را برای قالی بافت کرمان انتخاب کنند.
علامت باید مشخص جنس و به نحوی باشد که بتوان آن را در انحصار صاحب علامت دانست مثلاً برای کلاه علامت کلمه کلاه مشخص جنس نخواهد بود زیرا از کلمه کلاه منحصر بودن آن به یک نوع کلاه معلوم نمی شود ولی برای چای استعمال شکل یا کلمه کلاه مانعی ندارد و خریدار می تواند چای کلاه نشان را از فروشنده مطالبه و خریداری نماید. همچنین اسامی عام نیز به جهت اجناسی که از آن نوع هستند استعمال نمی شوند زیرا معرف جنس نخواهند بود.
علائمی را که نمی توان به عنوان علائم تجاری یا یکی از اجزاء آن قرار داد عبارتند از :
پرچم کشور و هر پرچم دیگری که دولت آن را به عنوان علامت تجاری منع کند.
علامت هلال احمر ، نشان ها ، مدال ها و انگ های دولت ایران.
کلمات یا عباراتی که موهم انتساب به مقامات رسمی ایران باشد از قبیل انقلابی ، دولتی و امثال آن .
علامات مؤسسات رسمی مانند آرم جمهوری اسلامی و هلال احمر و صلیب سرخ و غیره.
علائمی که مخل انتظامات عمومی یا منافی عفت باشند.
قانون ، داشتن علامت تجارتی را اختیاری قرار داده ، مگر در موا

ردی که دولت آن را الزامی کند.
طبق تصویب نامه مورخ 3 اردیبهشت 1328 هیئت وزیران ، علاماتی که برای هر یک از مواد زیر اختیار می شود ثبت آن اجباری است:
داروهای اختصاصی مورد استعمال طبی و بیطاری.
مواد غذایی که در لفاف و ظرف مخصوص باشند.
مشروبات و آب های گاز دار.
لوازم آرایشی که برای استفاده مستقیم بر روی پوست انسان

به کار می رود.
به موجب ماده 13 قانون مقررات امور پزشکی و داروئی مصوب 29 خرداد 1334 ثبت دارو های اختصاصی اجباری است.
در غیر از موارد فوق ، ثبت علامت برای تبعه ایران و خارجه آزاد است و می توانند از آن بهره مند شوند . اشخاصی که مؤسسه صنعتی یا تجارتی آنها در خارج از ایران است با رعایت دو شرط زیر می توانند از مزایای قانون علائم تجارتی بهره مند شوند:
علائم خود را به موجب مقررات قانون به ثبت برسانند.
کشوری که مؤسسه آنها در آنجا واقع شده به موجب عهد نامه و یا قوانین داخلی خود از علائم تجارتی ایران حمایت کند.
دفتر کپیه

برای این که مراسلات و قراردادهای تجارتی و هم چنین

مخابرات و صورت حسابهای صادره مربوط به امور تجارتی که قانون نسبت به آنها اهمیت خاص قائل است و سندیت داده شده در محلی متمرکز باشد ، مقرر گردیده که کلیه آنها به ترتیب تاریخ در دفتر مخصوص ثبت یا رونویس شود. علاوه بر آن کلیه مکاتبات و مراسلات وارده که مربوط به امور تجارت برای تاجر برسد باید در لفاف و پرونده های مخصوص به ترتیب تاریخ و در صورت امکان شماره ، ضبط شود تا در موقع مراجعه بتوان به سهولت هر نامه را به دست آورد.
از دفتر کپیه که سابق معمول بود می توان تعبیر به دفتر آن

دیکاتور نمود.
دفاتر دیگری که ممکن است وزارت دادگستری داشتن آن را به ج

هت نظام امور تجارت لازم بداند تجار ملزم به داشتن آن خواهند بود.
تاجر مختار است دفاتر دیگری نیز که مشخص جریان امور تجارتی و یا مربوط به احتیاج و یا حسن سلیقه تاجر در نگاه داری حساب باشد، از قبیل دفتر صندوق که ورود و خروج روزانه وجوه نقد را معلوم می کند و یا دفتر ثبت بروات و سفته ها که تاریخ وصول و پرداخت آنها در آن نوشته می شود و با دفتر دیگری ، علاوه بر دفاتر قانونی فوق داشته باشد.

 

کلمات کلیدی :

 

  مقاله بررسی تاثیراستانداردهای حسابداری ایران برسطح افشا درشرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانX در pdf دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی تاثیراستانداردهای حسابداری ایران برسطح افشا درشرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانX در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی تاثیراستانداردهای حسابداری ایران برسطح افشا درشرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانX در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله بررسی تاثیراستانداردهای حسابداری ایران برسطح افشا درشرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانX در pdf :

بررسی تاثیراستانداردهای حسابداری ایران برسطح افشا در
شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده
امروزه توسعه اقتصادی بر پایه دسترسی به منابع مالی برای سرمایه-گذاری استوار می¬باشد. این¬در حالیست که تصمیم گروه¬های مختلف در خصوص سرمایه¬گذاری، به نوبه خود به وجود یک سیستم اطلاعاتی مناسب بستگی دارد. اطلاعاتی که برای سرمایه¬گذاران و سایرین با اهمیت است، بایدبه نحو مناسب، کافی و کامل¬ افشا گردد تا در تصمیم¬گیری -آنان مفید واقع ¬شود. فرضیه تحقیق به صورت زیر می باشد: بین میزان افشا در گزارشهای مالی قبل ازتدوین استانداردهای

حسابداری و بعد از آن تفاوت وجود دارد. روش گردآوری داده ها، تنظیم چک لیست موارد افشاءازطریق بررسی استانداردهای حسابداری ایران می باشد، تعداد موارد افشاء در این چک لیست 304 مورد از میان استانداردهای حسابداری ایران استخراج شده است. جهت مقایسه میزان افشاء در قبل و بعد از تدوین استانداردهای حسابداری از آزمون t- جفت شده و برای رد و یا قبول فرضیه از آزمون p- مقداراستفاده شده است. ونتیجه زیر حاصل گردیده است: بین میزان افشاء قبل از تدوین استانداردهای حسابداری و بعد از آن تفاوت معنی¬داری وجود دارد.

واژه های کلیدی:
افشاء ، صورت‌های مالی ، افشای کافی ، افشای کامل، افشای مناسب.

مقدمه
حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است. این سیستم اطلاعاتی به عنوان زیر مجموعه سیستم¬های اطلاعاتی مدیریت، وظیفه پردازش داده¬های مالی را بر عهده دارد. اگر چه استفاده¬کننده بخش عمده¬ای از محصولات این سیستم اطلاعاتی، مدیریت یک واحد اقتصادی است، اما مدیریت بنا به وظایف و مسئولیت¬هائی که در قبال گروههای مختلف استفاده¬کنندگان اطلاعات مالی دارد و همچنین بنا بر الزامات قانونی یا در خواستهای طرفهای تجاری یا تأمین کنندگان مالی واحدهای اقتصادی، اطلاعات مختلفی را در اختیار استفاده¬کنندگان خارج از واحدهای اقتصادی قرار می¬دهد. گزارشهای مالی سالانه از مهمترین محصول سیستم¬های اطلاعاتی حسابداری است که برای گروههای مختلفی از استفاده¬کنندگان خارجی اطلاعات مالی، در چهارچوب مشخصی ارائه می¬شود. (عرب مازار یزدی،1374).
بیان مساله
از آنجائیکه سرمایه¬گذاران و اعتباردهندگان دو گروه اصلی برون سازمانی استفاده¬گنندگان اطلاعات مالی بشمار می¬روند و¬تهیه و فراهم کردن اطلاعات مربوط برای این دو¬گروه یکی¬از¬رسالت¬های اصلی مدیریت و سیستم¬های حسابداری می¬باشد، لذا توجه ویژه به نوع نیازهای اطلاعاتی این افراد ضرورت دارد.

با توجه¬به¬این که استفاده¬کنندگان مذکور گزارشهای مالی را به عنوان یکی از منابع اصلی اطلاعات مالی در مورد واحدهای اقتصادی ملاک تصمیم¬گیری قرار¬می¬دهند، بنابر¬این گزارشگری مالی بر¬اساس نظر هیئت استانداردهای¬حسابداری¬مالی(FASB, 1978, par.30) باید اطلاعاتی¬فراهم سازد¬که برای سرمایه¬گذاران و¬اعتباردهندگان بالفعل و بالقوه و سایر استفاده¬کنندگان در تصمیم¬گیریهای سرمایه¬گذاری و اعطای اعتبار و سایر تصمیمات مشابه مفید واقع شود.

افشای کافی، افشای مناسب و افشای کامل، اصطلاحاتی است که در کتب و مقالات حسابداری و حسابرسی برای توصیف افشا مورد استفاده قرار گرفته¬اند، اما متداولترین نظریه در خصوص افشا، افشای کافی می¬باشد که حاکی از حداقل افشای مورد نیاز است و یا به عبارتی دیگر مفهوم افشای کافی بیان کننده این موضوع است که صورتهای مالی نباید گمراه

کننده باشد.اگر چه افشای کافی در گزارشهای سالانه نقش اساسی در تصمیم گیریهای صحیح و آگاهانه گروههای مختلف بخصوص سرمایه-گذاران دارد. اما تحقیقات انجام شده در کشورهای مختلف بعضاً نشان داده است که واحدهای اقتصادی بدون فشارهای دولت و الزامات قانونی و حرفه¬ای، تمایلی به افشای کافی اطلاعات مالی ندارند.در این تحقیق، با توجه به اینکه موضوع آن« بررسی تاثیر استانداردهای حسابداری ایران بر سطح افشا در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق

بهادار تهران» است تلاش داریم میزان افشا در صورتهای مالی شرکت¬های عضو بورس اوراق بهادار تهران را با توجه به استانداردهای حسابداری ایران مورد توجه قرار دهیم و تأثیر استانداردهای حسابداری را بر میزان افشا بررسی کنیم.
دلایل اهمیت موضوع

هدف از افشای اطلاعات مالی را می¬توان ارزیابی عملکرد واحد تجاری، قضاوت در مورد چگونگی استفاده واحد تجاری از منابع موجود و پیش بینی¬روند سودآوری واحد تجاری در آینده دانست. بنابر این افشای اطلاعات در گزارشهای مالی باید مربوط، مناسب و کامل باشد.

با توجه به مطالب بیان شده در رابطه با موضوع تحقیق مشخص می¬شود که موضوع افشای اطلاعات تنها محدود به قشر معدودی از استفاده-کنندگان صورتهای مالی نمی¬شود. بلکه این موضوع در برگیرنده نیاز طیف وسیعی¬از افراد جامعه از جمله مجامع حرفه¬ای، اعتباردهندگان، دولت، سرمایه¬گذاران و سایر تصمیم¬گیرندگان مالی می¬باشد. امروزه با توجه به رونق گرفتن بورس اوراق بهادار تهران بیش از بیش نیاز به انجام چنین تحقیقاتی احساس می¬شود.
ادبیات تحقیق

رفتار افشای اطلاعات حسابداری، حداقل از دهه 1960 میلادی مورد توجه محققان قرار
گرفته است. از دیدگاه تحقیق حاضر، تحقیقات مربوط به افشاء را می¬توان به دو گروه تقسیم کرد.
گروه اول تحقیقات پرسشنامه¬ای است که طی آن، محققان به دلیل فقدان شاخص های افشاء در
جامعه آماری خود، شاخص¬هایی را برای طبقه بندی موارد افشاء طراحی و آزمونهای آماری
مربوط به رتبه بندی افشاء را اجرا کرده اند. تحقیقات سرف (Cerf, 1961) سینگوی و دسای ( (Singhvi & Desai,1971 باز یابی(Buzby,1974) نشان می¬دهد که استفاده¬کنندگان صورتهای مالی برای موارد افشاء ارزشهای متفاوتی قائل هستند.
در گروه دوم از تحقیقات مزبور، برای اندازه¬گیری میزان اطلاعاتی که افشای آنها در گزارشهای سالانه، اجباری یا اختیاری بوده و یا مجموع آنها، از نوعی شاخص استفاده شده است تحقیقات کوک (Cook,1961) و والاس و همکاران (Wallace et al., 1994) نمونه هایی از گروه دوم می باشند. (ثقفی و رضازاده1382،ص 24)

سینگ وی و دسای(Singhvi & Desai, 1971,pp.129-138) به منظور بررسی کیفیت افشای اطلاعات منتشر شده در گزارشهای سالانه، لیستی از 34 مورد اطلاعات تشکیل دادند و اطلاعات مندرج در شاخص موارد افشای تشکیل شده توسط سینگ وی و دسای، بیشترین اطلاعات لازم و مهم مالی برای تصمیم¬گیری آگاهانه سرمایه¬گذاری رادر برداشت. در این تحقیق با استفاده از شاخص موارد افشاء کیفیت افشاء در گزارشهای سالانه کمی شده و شرکت¬ها نیز بر اساس نمرات و امتیازات افشاءبه چنددسته تقسیم گردیده اند. همچنین به منظورمعنی¬داربودن رابطه بین کیفیت افشا و ویژگی¬های مختلف، یک تجزیه و تحلیل چند متغیره انجام گرفت. متغیر¬های این تحقیق عبارت بودند از:

1-اندازه داراییها(A)
2-تعداد سهام داران (N)
3-در لیست بورس بودن شرکتها(L)
4- مؤسسات حرفه ای حسابرسیCPA(E)
5-نرخ بازده(R)
6-سود نهایی(E)

رابطه بین شاخص کیفیت افشاء(I) و متغیر های فوق بصورت زیر می¬باشد. (I)=F(A,N,L,C,R,E) فرضهای سینگ وی ودسای، در این تحقیق این است که بین متغیر¬های فوق با شاخص¬های کیفیت افشاء رابطه معنی¬داری وجود دارد.
نتایج پژوهش سینگ وی و دسای شامل موارد ذیل می¬باشد:

1- شرکتهای بزرگ نسبت به شرکتهای کوچک از کیفیت افشای بهتری برخوردارند.
2- شرکتهائیکه تعداد سهامداران بیشتری داشته باشند، از کیفیت افشای بهتری بر خوردارند.
3- شرکتهای حسابرسی شده توسط مؤسسات حرفه ای بزرگ (CPA) نسبت به شرکتهای حسابرسی شده توسط مؤسسات حرفه ای کوچک از کیفیت افشای بیشتری برخوردارند.

ملکیان: در¬سال 1376 تحقیقی¬در¬زمینه” جامعیت¬گزارش¬های¬سالانه و ویژگی¬های مالی¬شرکت¬های پذیرفته¬شده در¬بورس اوراق بهادار تهران”-انجام داد. . ملکیان ویژگی¬های مالی¬شرکت ها را به دو طبقه و به صورت زیر تنظیم نموده است
1-ویژگی¬های مرتبط با ساختار مالی که عبارتند از اندازه شرکت ها و نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام شرکت ها در این تحقیق اندازه به معنی جمع دارائیها تعریف گردید.
2- ویژگی های مرتبط با عملکرد مالی
نتایج حاصل از تحقیق به صورت زیر خلاصه گردید:
1- بین اندازه شرکت(جمع داراییها) و افشای کامل گزارش های سالانه رابطه معنادار وجود دارد.
2- بین نسبت بدهیها به حقوق صاحبان سهام و افشای کامل گزارش-های سالانه رابطه معنادار وجود دارد.
3- بین فروش خالص و افشای کامل گزارش¬های سالانه رابطه معنادار وجود دارد.
هدف از افشاء اطلاعات مالی چیست؟
هدف از افشاء در گزارشگری مالی، ارائه اطلاعات لازم برای نیل به مقاصد زیر است:
الف-ارزیابی عملکرد واحد تجاری.
ب- قضاوت در مورد چگونگی استفاده واحد تجاری از منابع موجود.
ج- پیش بینی روند سودآوری واحد تجاری در آینده.

بنابراین، اطلاعاتی که از طریق گزارش¬های مالی ارائه می¬شود باید مربوط، مناسب و کامل باشد. در افشای اطلاعات مالی باید نیازها و-خواستهای سرمایه¬گذاران اصلی، مؤسسات سرمایه¬گذاری و¬تحلیل¬گران مالی مورد توجه قرار گیرد. این واقعیت که کلیه سرمایه¬گذاران برای ارزیابی مخاطرات نسبی سرمایه¬گذارای در هر یک از واحدهای تجاری به اطلاعات مالی نیاز دارند نیز باید در افشای اطلاعات مزبور مورد نظر قرار گیرد. هر چنداعتباردهندگان و ارگانهای دولتی برای دستیابی به اطلاعات اضافی جهت تأمین نیازهای خود معمولاً قدرت و امکانات لازم را دارند، با این وجود، در ارتباط با افشای اطلاعات مالی آنان نیزباید به عنوان گروههای استفاده¬کننده صورتهای مالی، در نظر گرفته شوند (عالی ور،1365،ص2).

قلمروتحقیق
قلمروموضوعی:این تحقیق ازلحاظ موضوعی تاثیراستانداردهای حسابداری ایران برسطح افشاراموردبررسی قرارمی دهد.
قلمرومکانی:این تحقیق براساس اطلاعات حاصله ازصورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران انجام شده است.لذابه دلیل وجودداده های مربوط به این شرکتها دربورس تهران مکان تحقیق بورس اوراق بهادارتهران می باشد.
قلمرو زمانی:باتوجه به اینکه هدف این تحقیق بررسی تاثیراستانداردهابرسطح افشامی باشدو بایدمقایسه ای بین صورتهای مالی قبل ازتدوین استانداردها وبعدازآن بعمل آیدبنابراین صورتهای مالی سال79باصورتهای مالی سال85که استانداردها لازم الاجراشده است مقایسه می شود

اهداف تحقیق
مهمترین اهداف تحقیق بصورت زیرمی باشد:
اهداف علمی:تعیین میزان افشاء با توجه به نوع صنعت و ارائه یک الگو جهت پیش بینی کیفیت افشای اطلاعات و درجه بندی صنایع مختلف در طبقات گوناگون برای سهولت تصمیم گیری سرمایه گذاران و بستانکاران

اهداف کاربردی:تعیین سطح افشای کافی در صورتهای مالی اساسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با الزامات استانداردهای حسابداری ایران وارایه راهکارهای مناسب به کاربران ازجمله بورس اوراق بهادارتهران وسازمان حسابرسی کشوربعنوان مرجع تدوین کننده استانداردهای حسابداری وسهامداران بعنوان استفاده کنندگان ازصورتهای مالی شرکتها

فرضیه تحقیق:
تحقیق حاضر در صدد بررسی تاثیر استانداردهای حسابداری ایران با سطح افشای اطلاعات در صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد. در این تحقیق سطح افشا به افشای کافی، مناسب و کامل تعریف شده است.
باتوجه به مطالب عنوان شده فرضیه تحقیق¬شامل یک¬فرضیه اصلی وبصورت زیرتدوین گردیده است:
بین میزان افشاء در گزارشهای مالی قبل از تدوین استانداردهای حسابداری و بعد از آن تفاوت وجود دارد.
روش تحقیق
در این پژوهش، از لحاظ دسته بندی تحقیقات بر حسب نحوه گردآوری داده ها(طرح تحقیق)، می توان این تحقیق را توصیفی دانست که از نوع پیمایشی بوده و به توصیف ویژگیهای جامعه آماری شامل ماهیت شرایط، رابطه و چگونگی ارتباط بین آنها می پردازد.

پیمایشی ، عبارتست از جمع آوری اطلاعات که با طرح و نقشه و به عنوان راهنمای علمی توصیف، پیش بینی یا به منظور تجزیه و تحلیل روابط بین برخی متغیرها، مانند اندازه و سطح افشاء صورت می-پذیرد. پیمایش معمولاً در مقیاس وسیع انجام می¬شود و نقطه مقابل تجربیات آزمایشگاهی است که هدف آن تمرکز بیشتر در مقیاس کوچکتر است(کریم نیا،1369،ص9).

 

جامعه آماری
با توجه به تعاریف بیان شده، چون شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از ویژگی¬های مشترکی نظیر: در دسترس بودن اطلاعات، سهامی بودن آنها، تابعیت ایرانی داشتن شرکت، گذشت حداقل دو سال از تاریخ بهره برداری شرکت، سودآور بودن در دوره گذشته و امکان سودآوری در آینده برخوردار می¬باشند، لذا بعنوان جامعه آماری این تحقیق انتخاب شده اند.

نمونه آماری
باتوجه به روشهای مختلف تعیین حجم نمونه ازروش برآورد«نسبت متغیراصلی باتوجه به حجم جامعه»به تعین حجم نمونه پرداخته ایم.(منصورفر،1380،ص319)

که در آن نشانگر دقت معین وt نشانگر قابلیت اعتماد معین(95% یا 99%) می باشد.
با توجه به نبود اطلاعات کافی در موردp، نسبت شرکتهایی که به اندازه کافی افشاء اطلاعات داشته اند. مقدار آنرا برابر 5/ می-گیریم، هم چنین مقدارdرا برابر 1/. و مقدارt را برابر 96/1 انتخاب می¬کنیم. مقدار 96/1=t معادل قابلیت اعتماد 95% می باشد.
بنابراین

نحوه انتخاب تعداد شرکتها از صنایع مختلف بصورت زیر می باشد:

پس از هر صنعت 25% شرکتها بصورت تصادفی انتخاب می شود.

روش گردآوری داده ها و اطلاعات
جهت جمع آوری داده های مورد نظر در این تحقیق از دو روش استفاده شده است که به شرح زیر می باشد:
الف)روش کتابخانه ای
در این روش با بهره گیری از کتب و مجلات موجود در داخل و خارج کشور، همینطور استخراج مقالات در رابطه با موضوع از اینترنت، اطلاعات لازم در خصوص تبیین ادبیات موضوع تحقیق گردآوری گردیده است.
ب)روش میدانی
در این روش به دو طریق عمل شده است:
1- تنظیم چک لیست موارد افشاء از طریق بررسی استانداردهای حسابداری ایران(کمیته فنی سازمان حسابرسی) این فهرست به منظور تعیین موارد افشای کافی صورتهای مالی که در این تحقیق برای تعیین مقدار متغییر وابسته (y) لازم است، تهیه گردید. در تنظیم این چک لیست تنها از موارد الزامی افشاء اشاره شده در استانداردهای حسابداری ایران استفاده شده است.
تعداد موارد افشاء در این چک لیست 304 مورد می باشد که از میان استاندارد های حسابداری ایران استخراج شده است.
خلاصه اطلاعات مربوط به چک لیست موارد افشاء با توجه به شماره استاندارد مربوط در جدول زیر آورده شده است.

شماره استاندارد عنوان استاندارد تعداد بند های مربوطه در چک لیست شماره بندها از ;..تا;.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
نحوه ارائه صورتهای مالی
صورت جریان وجوه نقد
درآمد عملیاتی
حسابداری پیش آمد های احتمالی
حسابداری رویداد های بعد از تاریخ تراز نامه
گزارش عملکرد مالی
حسابداری مخارج تحقیق و توسعه
حسابداری موجودی مواد وکالا
حسابداری پیمانهای بلند مدت
حسابداری کمک های بلاعوض دولت
حسابداری دارائیهای ثابت مشهود
افشای اطلاعات در خصوص اشخاص وابسته
حسابداری مخارج تامین مالی
نحو ارائه دارایی های جاری وبدهیهای جاری
حسابداری سرمایه گذاری ها
تسعیر ارز
حسابداری دارایی های نامشهود
صورت های مالی تلفیقی سرمایه گذاری در واحد های تجاری فرعی
ترکیب واحد های تجاری
حسابداری سرمایه گذاری درواحد های تجاری وابسته
حسابداری اجاره
گزارشگری مالی میان دوره ای
حسابداری مشارکتهای خاص
گزارشگری¬واحدهای¬تجاری¬درمرحله قبل¬از بهره برداری
گزارشگری بر حسب قسمت های مختلف
فعالیت های کشاورزی
54
17
4
3
3
22
4
10
8
6
16
9
1
1
9
8
7
14
22
13
17
12
9
7
13
15
1-54
55-71
72-75
76-78
79-81
82-103
104-107
108-117
118-125
126-131
132-147
148-156
157-157
158-158
159-167
168-175
176-182
183-196
197-218
219-231
232-248
249-260
261-269
270-276
277-289
290-304

2- تطبیق چک لیست موارد افشای تهیه شده با صورت های مالی شرکتهای نمونه در این تحقیق جهت کمی کردن شاخص افشاء (متغیر وابسته ) که همان افشاء کافی می باشد، صورتهای مالی هر کدام از شرکتهای نمونه با چک لیست مذکور تطبیق داده شده تا نمره افشای مربوط به هر شرکت بدست آید.
روش محاسبه بدین صورت می باشدکه چک لیست موارد افشاباگزارشهای مالی شرکت های نمونه تطبیق¬داده شده وبراساس طیف لیکرت ازنمره 1-الی¬5 به ترتیب زیربرای¬سطح افشا درنظر¬گرفته شده است.
نمره 1برای سطح افشاء خیلی ضعیف
نمره 2برای سطح افشاءضعیف
نمره 3برای سطح افشاءمتوسط
نمره 4برای سطح افشاءخوب
نمره 5برای سطح افشاءخیلی خوب

 

کلمات کلیدی :

 

  مقاله تاثیر حسابداری تحت وب بر توسعه تجاری واحدهای اقتصادی در pdf دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تاثیر حسابداری تحت وب بر توسعه تجاری واحدهای اقتصادی در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تاثیر حسابداری تحت وب بر توسعه تجاری واحدهای اقتصادی در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله تاثیر حسابداری تحت وب بر توسعه تجاری واحدهای اقتصادی در pdf :

تاثیر حسابداری تحت وب بر توسعه تجاری واحدهای اقتصادی

چکیده:
هدف اصلی مقاله ” تاثیر حسابداری تحت وب در توسعه تجاری واحدهای اقتصادی ” بوده وبه این ترتیب، سؤال اصلی بدین صورت بیان شد: آیا با استفاده از حسابداری تحت وب می توان گامی برای توسعه واحد تجاری برداشت؟ با توجه به این که با ایجاد و گسترش سریع اینترنت و تلفیق فن آوری اطلاعات و نظام اطلاعـات حسابداری پدیده ای نو بـه نام « حسابداری تحت وب» پا به عرصه ی وجود گذاشته است. بنابراین ابتدا حسابداری که با به کارگیری فناوری اطلاعات به دست می آید، بررسی شد، و سپس توسعه تجاری واحد های اقتصادی مورد مطالعه قرار گرفت.

به منظور تعیین تأثیر حسابداری تحت وب بر توسعه تجاری واحد های اقتصادی ، ابتدا با بررسی سیستم های اطلاعاتی حسابداری، هوش مصنوعی و سیستم خبره تدوین گردید. سپس فرضیه های تحقیق شکل گرفت.

در نهایت، برای تأیید فرضیه ها از روش های آماری (آزمون t استیودنت ، تجزیه واریانس )استفاده گردید. یافته های تحقیق حاکی از آن است که حسابداری تحت وب باعث توسعه تجاری واحد های اقتصادی می شود.

واژه های کلیدی :
فناوری اطلاعات، سیستم های اطلاعاتی حسابداری، هوش مصنوعی، سیستم های خبره، حسابداری تحت وب
مقدمه و هدف

امروزه توسعه و رشد سریع فناوری اطلاعات تمام جنبه های زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده و شاید بتوان گفت انقلابی بزرگ در زندگی بشر ایجاد شده است. علوم دیگر از جمله علوم انسانی و به طور مشخص تر، حسابداری نیز از تاثیرات این توسعه بی نصیب نمانده اند (عرب مازار یزدی و همکاران،1385،ص42). در این عصر بسیاری از ساز و کارهای بازار به صورت الکترونیکی صورت میگیرد(تجارت الکترونیک)1 (باقری،1386،ص42). بازارها از مرزهای ملی فراتر رفته و جهانی شده اند. استفاده از فن آوری مبادلات الکترونیکی نه تنها باعث فاصله گرفتن از روش های پر هزینه و وقت گیر سنتی میشود بلکه باعث افزایش کارایی سازمانی و بالا رفتن سرعت مبادلات و همچنین توفیق بیش تر در عرصه های رقابتی میشود. با بهره گیری از این فن آوری، هزینه های مربوط به تهیه و پردازش، ترخیص و به کارگیری اطلاعات کاهش می یابد و فواصل زمانی و مکانی در عرصه های بین المللی از میان می رود. حسابداری پدیده ای است که تحت تاثیر پیرامون خود قرار می گیرد(کرمی و تاجیک،1386،ص68).تلفیق علم حسابداری و نوآوری های عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات سبب شده تا با استفاده از ابزار ها و روش های نوین، شاهد سرعت و دقت روز افزون در سیستم های مالی باشیم (عرب مازار یزدی و همکاران،1386ص 60). با ایجاد و گسترش سریع اینترنت و تلفیق فن آوری اطلاعات و نظام اطلاعـات حسابداری پدیده ای نو بـه نام « حسابداری تحت وب2»پا به عرصه ی وجود گذاشته است. (باقری،1386،ص43).

مساله اصلی تحقیق
در این مطالعه «تاثیر حسابداری تحت وب در توسعه تجاری واحد اقتصادی» را مورد بررسی قرار می دهیم و در پایان تاثیرحسابداری تحت وب را در توسعه تجاری واحد اقتصادی را از دیدگاه مدیران شرکت ها و همچنین صاحب نظران حرفه حسابداری مورد آزمون قرار می دهیم .
سوال تحقیق

آیا با استفاده از حسابداری تحت وب می توان گامی برای توسعه تجاری واحد اقتصادی برداشت؟
اهمیت انجام تحقیق

پیشرفت پر شتاب فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال های اخیر و ظهور انقلاب انفورماتیک فرصت های بی سابقه ای را برای نوسازی و بهسازی سیستم های اطلاعاتی سازمان ها و شاید حتی تجدید حیات آن فراهم آورده است(عرب مازار یزدی،1384،ص40). گرایش به استفاده از فناوری های نوین، به تدریج حوزه تجارت و حسابداری را نیز در نوردیده است(ثقفی و همکاران،1384،ص153). با توجه به این که استفاده از فناوری اطلاعات در حسابداری سابقه زیادی ندارد، بنابراین تحقیقات معدودی در این رابطه انجام گرفته است که بیشتر آنها بر فناوری اینترنت و تاثیر آن متمرکز شده اند(اعتمادی و همکاران،1385،ص5).

مرور ادبیات تحقیق
وجود اطلاعات مالی شفاف و قابل مقایسه رکن رکین پاسخگویی و تصمیم گیریهای اقتصادی آگاهانه و از ملزومات بی بدیل توسعه و رشد اقتصادی در بخش خصوصی و دولتی است. از این رو، هر موسسه ای باید سیستمی را بکار گیرد که اطلاعات مالی قابل اعتماد و موثر در تصمیم را به موقع فراهم آورد و در اختیار تصمیم گیرندگان مختلف بگذارد. سیستمی که اطلاعات مالی موجود را گرد آوری می کند و بر حسب واحد پول به عنوان مقیاس مشترک اندازه گیری می سنجد و گزاره های مفیدی را درباره امور مالی یک موسسه فراهم می آورد سیستم حسابداری است. ( علی مدد، ملک آرایی،1385 ،نشریه 105،ص الف).

حسابداری در دنیای ارتباطات امروز اثرات زیادی (خواسته یا ناخواسته) از فناوری اطلاعات پذیرفته است. طراحی سیستم های جدید اطلاعات حسابداری، استفاده از شبکه های محلی و جهانی، استفاده از نرم افزارهای آماده و خاص، استفاده از شبکه اینترنت و ; حداقل اثراتی است که دانش حسابداری پذیرای آن شده است. بکارگیری فناوری اطلاعات در سطح پیشرفته، بیشتر شامل استفاده از شبکه جهانی اینترنت برای کاربران، استفاده کنندگان و ; از اطلاعات حسابداری می باشد(زارع، بهنمیری).

سیستم های اطلاعاتی حسابداری
موفقیت عظیم اینترنت، باعث توسعه اطلاعات به صورت Online شده است. علاوه بر این بسیاری از شرکت ها اکنون در حال طراحی مجدد فرایند های تجاریشان حول محور اینترنت هستند. این توسعه، منتج به امکان دسترسی گروههای مجاز به صورت Online به اغلب اطلاعات شرکت شده و منابع اطلاعاتی با ارزش بیشماری به طور عمومی روی اینترنت در دسترس همگان قرار دارند. (حاجیها،1382،ص58).

ویژگی اصلی حسابداری در دنیای تجارت امروز تعامل حسابداران حرفه ای با سامانه های اطلاعاتی رایانه ای است. علاوه بر این، شرکت ها با استفاده از فن آوری اطلاعاتی خواستار انجام فعالیت ها با کمترین هزینه و بیشترین سود هستند(سجادی،1385،ص، د)

جامعه برای تامین نیازهای اطلاعاتی خود به طور روز افزون به سیستمهای اطلاعاتی حسابداری وابستگی پیدا کرده است و سیستمهای اطلاعاتی حسابداری خود به طور وسیع در حال گسترش و پیچیدگی است(سجادی،1385،ص485)،
حسابداری تحت وب :

با ایجاد و گسترش سریع اینترنت، از تلفیق فناوری اطلاعات و سیستم اطلاعات حسابداری، پدیده ای نو به نام«حسابداری تحت وب» پا به عرصه وجود گذاشت. منظور از حسابداری تحت وب عبارتست از : سیستم اطلاعات حسابداری که از «شبکه جهانی»4 و در معنای دقیق تر «صفحات گسترده جهانی»5 که به اختصار«وب» خوانده می شود، جهت جمع آوری، انتقال و گزارش اطلاعات مالی استفاده می کند. سیستم اطلاعات حسابداری شرکت با استفاده از فناوری اطلاعات وجنبه هایی از آن به ویژه حسابداری تحت وب، زمینه ای را فراهم می آورد تا سیستم مالی یکپارچه شرکت به صورت مستقیم به اینترنت وصل شده و با استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری بدون هیچگونه محدودیت زمانی و مکانی در هر نقطه از جهان بتواند به وب سایت شرکت مراجعه نمایند(میرزائی،1389).

تائیر حسابداری تحت وب بر ویژگی های اطلاعات حسابداری
براساس نتایج تحقیقات انجام شده در این زمینه حسابداری تحت وب بر روی برخی از ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری بشرح زیر تاثیر می گذارد:

حسابداری تحت وب اهمیت اطلاعات و میزان تاثیر گذاری اطلاعات بر تصمیم گیری ها را افزایش می دهد. همچنین زمان ارائه اطلاعات را با نیازهای اطلاعاتی مدیران متناسب می کند و از کاهش ارزش اطلاعات بر اثر گذشت زمان می کاهد و در مجموع بموقع بودن اطلاعات را افزایش می دهد.

همچنین حسابداری تحت وب با ادغام و طبقه بندی اطلاعات پیچیده و ارائه جزییات بیشتر از اطلاعات مالی و عملیاتی، در موارد مقتضی، علاوه بر کمک به افشای کامل اطلاعات، قابل فهم بودن گزارش های مالی را افزایش می دهد.
حسابداری تحت وب ظرفیت و توان ارائه اطلاعات مفید برای تصمیم گیری را افزایش می دهد، به بیان دیگر سودمندی اطلاعات برای پیش بینی رویدادهای آتی در حسابداری تحت وب افزایش می یابد.

در راهکار حسابداری تحت وب با بهره گیری از گزارشگری مالی بر خط بوسیله اینترنت، تصمیم گیرندگان می توانند بطور روزافزون از اطلاعات به موقع و متنوع برای تصمیم گیری استفاده نمایند. و همچنین اطلاعات را که برای هدف خاصی می خواهند با استفاده از نرم افزارهای جستجوگر نیرومند جستجو نمایند و با بهره گیری از قابلیت فناوریهایی نظیر: پایگاه داده ها، سیستمهای خبره6، شبکه های عصبی7 و; بر مربوط بودن اطلاعات مالی بیافزایند.( خرم آبادی،1387).

کارکردها و مزایای حسابداری تحت وب
مدیریت از راه دور 8
با حسابداری تحت وب مدیریت مالی و حسابداری، می تواند بر عملیات حسابداری، از راه دور و بدون نیاز به حضور در محل ، نظارت داشته باشد. بدین صورت که موقعیت و محل مشخص یک بار تنظیم می گردد و پس از آن مدیر یـا هر کاربر دیگر می تواند از پشت میز کار خود بر حساب های سایر شرکت و موسسات زیر نظر خود نظارت داشته باشد

کار در هر محل9
در حسابداری تحت وب سامانه همه شرکت ها، بخش ها، اداره ها یا واحد های تجاری آن گونه کار می کنند که گویی نزدیک ترین رایانه متصل به سامانه ی سیستم می باشد
کمک به سرمایه گذاری10
سامانه حسابداری تحت وب با امکان دسترسی سریع به اطلاعات حسابداری موسسات (برای استفاده کنندگان عام یا برون سازمانی) با حداقل هزینه، راهنمای خوبی برای سرمایه گذاری فراهم می آورد، با سیستم حسابداری تحت وب، به کاربردن نرم افزارهای گران قیمت، سخت افزارهای جدید یا ساخت شبکه های IT ضروری نیست.
مقیاس پذیری11

موسسات و واحد های تجاری نیازمند یک سیستم حسابداری هستند که با رشد و توسعه سازمان، رشد کند و هزینه نداشته باشد، هم چنین برای هم آهنگ شدن با موقعیت جدید برای موسسات کوچک و تازه کار همان قدر مفید است که برای شرکت هایی با صدها شعبه، علاوه بر این به موازات رشد شرکت، اضافه کردن کاربران جدید، کارکردهای جدید و ظرفیت های فراروی جدید به سیستم، بسیار آسان است.(باقری،1386،ص47)
اطلاع رسانی به هنگام 12

با استفاده از سامانه حسابداری تحت وب، مدیران مالی شرکت می توانند در هر زمان و مکانی که خواسته باشند هر گونه گزارشی از بخش های مختلف شرکت را که در همان موقع تهیه شده است، دریافت یا گزارش های تلفیقی تهیه کنند.
توسعه تجاری 13

کاربردهای توسعه تجاری حسابداری تحت وب، توسط یک محیط وابسته به وب متمرکز به شرکت، به توسعه ی تجاری آن کمک می کند. این امر به وسیله اعمالی چون کم شدن هزینه فاکتور نویسی، افزایش کارایی کارکنان، جریان مدیریت پروژه، سرعت بخشیدن به جمع آوری و وصول مطالبات و تقسیم بهتر وظایف میسر می شود.
ارتباط ساده14

برای استفاده از حسابداری تحت وب شما تنها به یک مرورگر در هر رایانه و یک ارتباط دهنده به اینترنت نیاز خواهید داشت. این قابلیت، این امکان را به شما می دهد که این سامانه را در سرتاسر یک سازمان به راحتی و سادگی گسترش دهید. استفاده کنندگان دور از محل می توانند از طریق رایانه های نصب شده در دسترس باشند .
پایین آوردن هزینه ها نرم افزاری15 و سخت افزاری 16

شرکت ها و سازمان ها برای صرف مبالغ اضافی به منظور خرید نرم افزار اجتناب می کنند. هزینه های گزاف برای بالا بردن سامانه ی امکانات، یکی دیگر از دلایل طفره رفتن شرکت ها و سازمان ها برای خرید نرم افزار است. همچنین شرکت ها و سازمان ها از پرداخت مبالغ زیاد برای خرید و اجرای یک سرور سامانه و شبکه ی سخت افزاری و اضافه نمودن RAM به فایلهای سرور، جایگزینی قطعات سخت افزاری سرور، نگهداری سامانه و غیره رهایی می یابند.
کاهش هزینه های مدیریت سامانه17

شرکت ها از پرداخت هزینه های گزاف مربوط به کارمندان حرفه ای IT یا مشاوران برای نکهداری سامانه طفره می روند. سامانه های تحت یک سرور SQL، به خدمات حرفه ای IT نیاز دارند به گونه ای که در دسترس باشند. هزینه های لازم برای به دست آوردن چنین خدمات حرفه ای می تواند مبلغ قابل توجهی باشد.

با روش حسابداری تحت وب از سامانه ی شما نگهداری های لازم به صورت شبانه روزی به عمل می آید و هزینه ی آن ها نیز تنها شامل پرداخت همان اجاره ی ماهانه خواهد بود(باقری،1386،ص49).
مروری بر پژوهش های انجام شده:
با توجه به این که استفاده از فناوری اطلاعات در حسابداری سابقه زیادی ندارد، بنابراین تحقیقات محدودی در این رابطه انجام گرفته است که بیشتر آنها برفناوری اینترنت و تاثیر آن متمرکز شده اند در ادامه به نمونه هایی از تحقیقات مشابه اشاره می شود.
میرمجربیان حمید،(1383) در تحقیقی، در مورد « حسابداری تحت وب و تاثیر آن بر گزارشگری مالی داخلی و تصمیم گیری » در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه تربیت مدرس انجام داده است که در مورد نقش اطلاعات حسابداری در تصمیم گیری های مالی مدیران، اهمیت اطلاعات، موانع توسعه سیستم های حسابداری مدیریت و ; پرداخته است.

اعتمادی، حسین و همکاران (1385) در تحقیقی، در مورد « بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری » که در نشریه بررسی های حسابداری و حسابرسی در شماره 43 به چاپ رسید به بررسی اطلاعات حاصل از گزارشگری از نظر کیفیت و نوع گزارشگری که با بکارگیری فناوری اطلاعات بدست می آید پرداخته شده است.

میشل اترج، ورنون ریچارد سو و سوزان سکولز(2001) در تحقیقی با عنوان «ارائه اطلاعات مالی در وب سایت شرکت» که در نشریه International Journal of Accounting Information System منتشر شده است به بررسی ظهور صفحات گسترده اینترنتی به عنوان راه جدیدی برای ارتباط شرکت ها با سرمایه گذاران جاری و آتی پرداخته و تاثیر گزارشگری تحت وب بر روی ریسک افشا را بررسی کرده اند.

فرضیه های تحقیق:
فرضیه های تحقیق در سه گروه تقسیم بندی می شوند که هر گروه دارای یک فرضیه اصلی و چندین فرضیه جزء می باشد.
فرضیه های گروه 1

فرضیـه اصلی اول : حسابداری تحـت وب باعث کـاهش هـزینه در واحد اقتصـادی می گردد.
فرضیه اول: حسابداری تحت وب باعث انجام کار در هر محل می شوند.
فرضیه دوم : حسابداری تحت وب باعث کاهش هزینه نرم افزار ، سخت افزار و مدیریت سامانه می شود.
فرضیه های گروه 2

فرضیه اصلی دوم : حسابداری تحت وب باعث گزارشگری به موقع برای استفاده کنندگان( داخلی و خارجی ) می شود.
فرضیه سوم: حسابداری تحت وب اهمیت اطلاعات را افزایش می دهد.
فرضیه چهارم: حسابداری تحت وب دسترسی به اطلاعات را افزایش می دهد.
فرضیه های گروه 3

فرضیه اصلی سوم : حسابداری تحت وب باعث توسعه بازار فروش و رضایتمندی مشتریان می گردد فرضیه پنجم:در حسابداری تحت وب دسترسی آسان به اطلاعات بر تصمیم گیرندگان تاثیر مثبت می گذارد
فرضیه ششم : در حسابداری تحت وب محدودیت مکانی و زمانی وجود ندارد.
روش انجام تحقیق

این تحقیق یک تحقیق توصیفی، پیمایشی است که مبتنی بر تحقیقات میدانی و کتابخانه ای (از نظر رو ش گردآوری اطلاعات)است. روش های گردآوری اطلاعات در این تحقیق آمیزه ای از روش های تحقیق کتابخانه ای و میدانی است . در روش کتابخانه ای از طریق مطالعات کتابخانه ای، ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق و نیز چارچوبی مناسب برای موضوع فراهم شد. در روش میدانی تحقیق، از طریق پرسش نامه، داده های مورد نیاز برای تأیید و یا رد فرضیه های تحقیق گردآوری شد.
در این تحقیق ، روایی پرسش نامه، با تدوین پرسش ها بر اساس مبانی نظری تحقیق و با اظهارنظر و تأیید اساتید حاصل شده است

به منظور کسب پایایی پرسش نامه از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد . بدین صورت که در ابتدا 30 پرسش نامه بین پرسش شوندگان توزیع و جمع آوری شد . سپس به کمک نرم افزار SPSS آلفای کرونباخ 8/87 درصد محاسبه شد که بیانگر این مطلب است که سؤالات همسویی داشته و پاسخ دهندگان نیز در جواب دادن به سؤالات، دقت و حوصله بالایی را مبذول داشته اند. به عبارت دیگر پرسش نامه از پایایی و قابلیت اعتماد بالایی برخوردار است.
جامعه و نمونه آماری تحقیق:

جامعه آماری در این پژوهش مشتمل بر سه گروه است که شامل مدیران واحد های اقتصادی صنعتی و تولیدی منطقه گیلان و در کنار آن گروه دومی مشتمل بر اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای بندر انزلی و بروجرد و گروه سوم دانشجویان کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد می باشند. که جمعا” 202 نفر بوده است
در این پژوهش با توجه به این که داده ها کیفی هستندجامعه آماری محدود می باشد برای محاسبه حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است

 

با توجه به محاسبات انجام شده حجم نمونه 132 نفر تعیین گردید.

تجزیه و تحلیل داده ها
برای آزمون فرضیات تحقیق از t استیودنت تک نمونه استفاده گردید روش کار به این صورت است که میانگین جامعه ( میانگین نظری = متوسط نظر جامعه) برابر 3 قرار داده شده حال میانگین نمونه را با مقدار 3 آزمون می نماییم در صورتی که میانگین نمونه با میانگین جامعه اختلاف معنی داری داشته باشد فرضیه H0 رد و فرضیه H1پذیرفته میشود

فرضیه فرض آماری سطح معنی داری آزمون t استیودنت میانگین تجربی نتیجه
اول نقض ادعا H0: 000/0 91/4 31/3
در سطح اطمینان یک درصد، H0 رد می شود. پس فرضیه اول پذیرفته می شود
ادعا H1: 3
دوم نقض ادعا H0: 000/0 052/5 25/3 در سطح اطمینان یک درصد، H0 رد می شود. پس فرضیه دوم پذیرفته می شود
ادعا H1: 3
سوم نقض ادعا H0: 017/0 29/13 69/3 در سطح اطمینان یک درصد، H0 رد می شود. پس فرضیه سوم پذیرفته می شود
ادعا H1: 3
چهارم نقض ادعا H0: 053/0 57/9 56/3 در سطح اطمینان یک درصد، H0 رد می شود. پس فرضیه چهارم پذیرفته می شود
ادعا H1: 3
پنجم نقض ادعا H0: 000/0 37/10 57/3 در سطح اطمینان یک درصد، H0 رد می شود. پس فرضیه پنجم پذیرفته می شود
ادعا H1: 3
ششم نقض ادعا H0: 000/0 02/12 58/3 در سطح اطمینان یک درصد، H0 رد می شود. پس فرضیه ششم پذیرفته می شود
ادعا H1: 3

نتیجه گیری :
با توجه به نتایج بدست آمده از تحقیق مشخص گردید که استقرار و به کارگیری حسابداری تحت وب بر توسعه تجاری واحد های اقتصادی تاثیر دارد. همچنین حذف محدودیت های زمانی و مکانی، کاهش زمان و هزینه دسترسی و سرعت بخشیدن به گردش اطلاعات، زمینه مساعد برای تصمیم گیری های معقولانه برای مدیران و استفاده کنندگان فراهم می آورد.

 

کلمات کلیدی :

 

  مقاله خانواده ومشکلات فرهنگی اجتماعی آن در pdf دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله خانواده ومشکلات فرهنگی اجتماعی آن در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله خانواده ومشکلات فرهنگی اجتماعی آن در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله خانواده ومشکلات فرهنگی اجتماعی آن در pdf :

خانواده ومشکلات فرهنگی اجتماعی آن

چکیده:
خانواده ایرانی با چالش های بسیار روبروست.تغییر تنش و جایگاه زنان،افز ایش میزان طلاق،کاهش میزان ازدواج،تغییر نگاه به نقش همسر،مرکز یت تصمیم گیری خانواده در جامعه،و;که به مجموعه ای از نقش های متعارض انجامیده است،سرمایه اجتماعی خانواده ها را تحت الشعاع خود قرار داده است وو ضعیت تعارضی حوزه مطا لعات در ایران را به طر ح فرو پاشی خانواده،مضیقه از دواج و طلاق کشانیده است.

توجه به دوام یا فرو پا شی خانواده به دلیل نفوذ مدرنیته در جامعه ایران ،دل نگرانی هایی را برای کار شنا سان در حو ضه خانواده در ایران بو جود آورده است ومهم تر ین دلیل این دل نگرانی ،تحولات ودگرگو نیهای فراوانی تکه به مرورتقر یبادر تمامی ابعاد و زوایای سا ختی-کارکردی خانواده وبالاخص در سر مایه اجتماعی خانواده ایرانی به و جود آمده است. این مقاله ، در حقیقت در پی د ستیا بی به این مسئله می با شدکه مدرنیته و تجدد گرایی چه تاثیری بر سرمایه اجتماعی خانواده ایرانی به جای گذاشته است ؟وآیا خانواده ایرانی در معرض کاهش سر مایه اجتماعی است یا در حال گذار؟کدامیک در خانواده های ایرانی مصداق دارد ؟برای پاسخگویی به این سوال به روش فراتحلیل)به بر رسی این مو ضوع در تحقیقات و پژو هش های موجود پر داختیم .همچنین قابل ذکر است که از رویکرد نظری تکا مل دیالکتیکی در این مقاله استفاده شدو فر ض های اصلی این پژوهش که به نظر می رسد1- خانواده های ایرانی در معر ض فرو پاشی می باشند ،رد شدو2-فرض دیگر این مقاله که در تقابل سنت ومدرنیته سر مایه اجتماعی ایران دچار فر سایش گردیده است ،با توجه به نتایج تحقیقات پیشین اثبات گردید وهمچنین نتایج مطالعات نشان داد که سر مایه اجتماعی خانواده های ایرانی در معر ض فر سایش می باشد. همچنین قابل ذکر ا

ست که در پا یان به ارائه راهکارها و راهبردهایی پرداختیم.

مقدمه
سرمایه اجتماعی، موضوعی بین‌رشته‌ای است که نقشش تسهیل ارتباطات انسانی است. سرمایه اجتماعی از قدیم‌الایام در روابط اجتماعی و کنش‌های مردم وجود داشته است ولی تنها تفاوتش با مفهوم امروز آن، در حقیقت داشتن یک رویکرد و یک قالب علمی است. نقش سرمایه اجتماعی در ارتباطات انسان‌ها به مثابه‌ی چسب اجتماعی است که حلقه‌ی وصل این‌گونه ارتباطات را محکم‌تر نگه می‌دارد.

سرمایه اجتماعی «ویژگی‌هایی از سازمان‌های اجتماعی از قبیل شبکه‌ها، هنجارها و اعتماد اجتماعی است که هماهنگی و همکاری برای نفع متقابل را تسهیل می‌کند و همکاری و هماهنگی در اجتماعی که مردم به هم اعتماد دارند بسی آسانتر است.» پاتنام نتیجه می‌گیرد که «اعتماد جزء اساسی سرمایه اجتماعی است.» ، 1384: 636).
هم‌چنین به گفته جیمز کلمن که از پیشگامان نظریه سرمایه اجتماعی است، سرمایه اجتماعی چیزی نیست جز «قابلیت مردم برای همکاری، چه به عنوان یک گروه، یا بخشی از یک سازمان، برای اجرای پروژه‌هایی که نفعی مشترک را در بردارند.» او همچنین توضیح می‌دهد که «سرمایه اجتماعی مانند سایر اشکال سرمایه، مولد است و تحقق اهدافی را ممکن می‌کند که در غیاب سرمایه اجتماعی نمی‌توان به آنها دست یافت.» (همان منبع)

لذا بر اساس مفاهیم بالا، بستر شکل‌گیری سرمایه اجتماعی در اعتماد و همبستگی و انسجام شکل می‌گیرد و اعتماد است که می‌تواند مولد نقش و تغییردهنده شکل‌های مختلف سرمایه (مالی، فرهنگی، اجتماعی) باشد. همان‌طور که از واژه سرمایه اجتماعی برمی‌آید ترکیب‌شده از دو واژه‌ی سرمایه (اقتصادی) و اجتماعی (به مفهوم فرهنگی و نهادها و هنجارها

و شبکه‌های ارتباطی و حمایت‌های اجتماعی) می‌باشد. لذا سرمایه اجتماعی دارای کارکردی وسیع در حوزه‌های مختلف و نهادهای دولتی و غیردولتی می‌باشد.
بوردیو و کلمن بر اهمیت روابط اجتماعی و هنجارهای مشترک در رفاه و کارآمدی اقتصادی تأکید نموده‌اند. اقتصاددانان اغلب از چسبی که جامعه را به هم بسته نگه می‌دارد با عنوان سرمایه اجتماعی یاد می‌کنند. خشونت اتفاقی و سرمایه‌داری مافیایی را غالباً بازتاب سست‌شدن سرمایه اجتماعی می‌دانند. (استیگلتیز، 1382: 200).بررسی نظرات مختلف صاحب‌نظران حوزه سرمایه اجتماعی گویای آن است که این ایده: سرمایه اجتماعی اکسیر و درمان‌بخش همه دردهای جامعه است، ایده مقبولی است. سرمایه اجتماعی جامعه را سالم‌تر، داراتر و شاید با تدبیرتر و شکیباتر می‌سازد و به نظر اونیکس و بالن سرمایه اجتماعی برای سلامتی افراد، خانواده‌ها و اجتماعات حیاتی است.
در مجموع بررسی ابعاد کارکردی سرمایه اجتماعی مشخص شد که وجود سرمایه اجتماعی به عنوان ساز و کاری برای ارتقای توسعه است و فقدان و فرسایش آن مانعی برای

توسعه اجتماعی است و مهم‌تر این‌که سرمایه اجتماعی از ویژگی خودزایی و خودمولدی برخوردار است. به این معنا که با استفاده مناسب از آن، زمینه برای تولید و تقویت آن فراهم می‌شود و عدم استفاده از آن موجب تقلیل و نابودی آن می‌شود و این موجب تفاوت بین سرمایه اجتماعی و دیگر اشکال سرمایه شده است. «ایجاد سرمایه اجتماعی ممکن است برای اولین

بار مانند سرمایه فیزیکی هزینه داشته باشد. اما پس از ایجاد، تقویت آن از طریق مصرف امکان‌پذیر است. بر خلاف سرمایه فیزیکی که وقتی مصرف می‌شود، فرسوده و کهنه می‌شود، در این باره سرمایه اجنماعی مانند سرمایه انسانی عمل می‌کند. وقتی مهارتی از طریق انجام کاری کسب می‌شود ، چنان‌چه بعداً مورد تمرین و ممارست قرار نگیرد، به فراموشی سپرده می‌شود. همین طور است حس هم‌دلی و هم‌دردی و ملاحظات نسبت به دیگران که از طریق ممارست و تمرین حفظ و تقویت می‌شود.
نکته دیگری که در ارتباط با فرسایش سرمایه اجتماعی قابل بررسی است، گذار جوامع از سنتی به مدرن نیز به‌خصوص وقتی که خصلت درون‌زا ومناسب خود را ندارد، سرمایه اجتماعی جامعه را دچار فرسایش می‌کند. به نظر استیگلتیز جوامع سنتی اغلب دارای سطح بالایی از سرمایه اجتماعی و سرمایه سازمانی هستند. هر چند این سرمایه ممکن است به گونه‌ای نباشد که برای تسهیل تغییر لازم است. اما در فرآیند تجددگرایی، این سرمایه اجتماعی و سازمانی اغلب تضعیف می‌شود یا از میان می‌رود. به‌گونه‌ای ممکن است این فرآیند تخریب، پیش از ایجاد سرمایه جدید اجتماعی و سازمانی روی دهد و جامعه را از ساختارهای ضروری و فضای اخلاقی که لازمه کارکرد بهینه آن است محروم کند نکته‌ای که استیگلتیز اشاره می‌کند، دقیقاً در جامعه ما رخ داده است. یعنی جامعه و نهادهای اجتماعی با موجی از تجددگرایی و نوگرایی مواجه شده است و به‌نظر می‌رسد که میزان تجددگرایی در میان مردم و بالاخص نهادهای اجتماعی خانواده باعث

تغییر در سرمایه اجتماعی این نهاد دیرپا و فرهنگی گردیده است و در حقیقت امواج نوگرایی در هر جا که وارد شده‌اند ، تغییرات و تحولات و تخریب و بی‌اعتمادی و آسیب‌های اج

تماعی را با خود به همراه آورده‌اند و جریان تجددگرایی هم از صدوپنجاه سال پیش تاکنون در جامعه ایران دگرگونی‌هایی را با خود به همراه آورده است که تغییرات سرمایه اقتصادی فرهنگی، انسانی و اجتماعی را در نهان خود پرورانده است و در این میان، دگرگونی خانواده ایرانی در نیم قرن اخیر آرام و کند اما مستمر و قاطع بوده است. به‌گونه‌ای‌که کارشناسان در ایران به دلیل فرسایش سرمایه اجتماعی خانواده، بحث فروپاشی و زوال خانواده ایرانی را مطرح کردند. درحالی‌که باید صریحاً به این مطلب اشاره کنم که خانواده تغییر شکل می‌دهد اما هیچ‌گاه از بین نمی‌رود. چرا که پناهگاهی عاطفی و حمایتی و; برای اعضایش می‌باشد. دگرگونی سرمایه اجتماعی در خانواده ایرانی متأثر از جریان تجددگرایی بیش از همه در روابط زن و مرد، حیات عاطفی و روابط پدران و فرزندان به چشم می‌خورد و همین‌طور نتایج پژوهش‌های صورت‌گرفته در مورد خانواده نشان از بحرانی فراگیر در ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی از جمله: اعتمادی، مشارکتی، همیاری و حمایتی خانواده ایرانی می‌باشد. همچنین ازهم‌گسیختگی گروه بزرگ خویشاوندی و پیدایی انواع خانواده‌های کوچکی است که در عین جستجوی استقلال هنوز عملاً تحت تسلط شبکه‌های خویشاوندی هستند و به نوعی حمایت‌هایی را از شبکه خویشاوندی دریافت می‌کنند.
بحران‌ها و تغییرات ناشی از جریان تجددگرایی در جامعه و نهادهای اجتماعی ایرانی آن‌گاه صورت جدی به خود می‌گیرد که بدانیم دو شرایط تورمی و فقدان مردم‌سالاری واقعی ویژگی‌هایی هستند که در بیشتر کشورهای فاقد نظم پویا دیده می‌شود. این شرایط نیز نقش م

همی در فرسایش سرمایه اجتماعی جامعه و خانواده‌ها در این کشورها دارد. فقدان مردم‌سالاری واقعی و عدم شکل‌گیری نهادهای مدنی که خود حاصل فقدان سرمایه اجتماعی اولیه است هم‌چنان مانع شکل‌گیری این سرمایه می‌شود که در مقیاس‌های ملی و فرا ملی فرآیند توسعه را با مشکل مواجه می‌کند. به نظر بیکر انجام امور تجاری در کشورهای دیگر به یک دولت باثبات، شریف، مسئول و قابل اعتماد نیاز دارد. کیفیت و چگونگی دولت با توجه به غنی‌بودن سرمایه اجتماعی مانند شبکه‌های همکاری و تعاون معیارهای مشارکت مدنی و روحیه اعتماد تغییر می‌کند.
در فضای غیرمردم‌سالارانه اعتماد عمومی و سرمایه بین‌گروهی جای خود ر

ا به اعتماد عشیره‌ای و سرمایه درون‌گروهی می‌دهد که خود مانع توسعه است. پانتام در مطالعه‌اش بر روی جنوب ایتالیا به این نتیجه دست پیدا می‌کند که در مناطقی که مسیر اجتماعی خوبی وجود دارد، شاهد توسعه اقتصادی بیشتر و دولت‌های محلی کارآ و مسؤول و خانواده هایی باثبات هستیم. به عکس در جاهایی که سرمایه اجتماعی به‌خصوص در شکل بین‌گروهی آن وجود ندارد و به تعبیر بنفیلد نوعی خانواده‌گرایی ضداخلاق وجود دارد، توسعه اقتصادی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی و نهادی در سطح پایین قرار دارد.
در هرصورت با توجه به مسیر حرکت امواج مدرن از جوامع مرکزی به جوامع پیرامون بی‌تردید مسائل و مشکلاتی را با خود به همراه می‌آورد که مهمترین نمونه‌اش بحران به‌وجود آمده در جامعه ایران و بالاخص در خانواده ایرانی و سطوح سرمایه اجتماعی این نهاد «دیرین و حمایتگر» می‌باشد و تأثیرپذیری سرمایه اجتماعی خانواده ایرانی از جریان تجددگرایی در حد ظواهر نیست و بلکه باید گفت ساخت خانواده ایرانی در حال تغییر است و نه فروپاشی و زوال و در این میان گونه‌های مختلف خانواده ایرانی است که پا به عرصه وجود گذاشته‌اند .
طرح مسئله:
1 جامعه ایران در مسیر تغییراتی قرار دارد که چشم انداز و دامنه آن چندان که باید روشن نیست، هر کس که درجامعه ایران زندگی می کند ، کم و بیش حسی از دگرگونی دارد و این تجربه را خواه خوشایند بیابد یا ناخوشایند به صورت‌های گوناگون بیان می کند. قضاوت‌هایی که درباره جوانان یا زندگی اخلاقی و مانند آن در محاورات عادی یا در گزارش‌های پژوهشی ابراز می شود، عمدتا ناظر به چنین تغییراتی که ناشی از گرایش به نوگرایی و تجددگرایی است می باشد، به عبارتی تغییرات و تحولاتی که در غرب تحت عنوان مدرنیته و جهانی شدن اتفاق افتاده است

پیامدهایی را از طریق دنیای اطلاعات و ارتباطات برسایر نقاط دیگر جهان بجای گذاشته است و چون همه این تحول از جهت درون نیست ودر جو امعی که وارد می شو د ، فرهنگ سازی نشده است، لذا بحران‌هایی را در زندگی مردم جهان بوجود خانواده های سنتی در اثر مدرنیزاسیون و بالطبع کاهش سرمایه اجتماعی در خانواده ، مدرنیزاسیون جنبه های متعدد زندگی را در زمینه های ارتباطات و تجارت ، در خانواده های سنتی تخریب کرده است.در زیر به مواردی از این تاثیرات می پردازیم:
تضعیف اخلاق در خانواده و جامعه بر اثر مدرنیزم و کاهش سرمایه اجتماعی : مطالعات مردم شناسان و جامعه شناسان بیانگر اثرات منفی مدرنیزم به توسعه اقتصادی خانواده می باشد.ودر مورد تاثیر آن در تضعیف سرمایه اجتماعی و قوانین اخلاقی و سطح بالای مسئولیت های اجتماعی در خانواده سنتی بحث کرده اند .
2- افزایش محصولات مصرفی خانواده و یا به اصطلاح مصرف گرایی خانواده به دلیل تغییر سرمایه اجتماعی در خانواده:
به منظور دست یابی به سوددهی بیشتر در بخش اقتصادی لازم است تادامن

ه نیازهای حاصل از تبادلات افزایش یابد. گسترش بازارها با عرضه هر چه بیشتر نتایج فعالیت های انسانی یعنی اشکال مختلف کالاها و مصنوعات و ایجاد فرصت های مناسب سوددهی میسر می گردد. این روند شامل گسترش تولیدات سنتی ، تبادل اقتصادی ، تفریحات ، ساختارهای حمایت اجتماعی ، ایجاد شبکه های اجتماعی ، روابط شخصی و ;. نیز می شود.

3- ارتقای حمایت از مصرف کننده خودمدار برای زنده نگهداشتن سیستم سرمایه داری ، ایجاد مصرف کننده بیشتر برای بازار حایز اهمیت است و این روند از ایجاد خانواده هسته ای جلوگیری می کند و بیشتر به فردگرایی غیر مسئولانه ، آزاد و معنی دار منجر می شود. در طبقه بالای جامعه فردگرایی به معنی رقابت به سوی پیشرفت و در طبقات پایین به معنی ایجاد انگیزش و هیجان خرید می باشد. هر دو نوع فردگرایی باعث ایجاد نقص در روابط انسانی و کاهش و فرسایش سرمایه اجتماعی می گردد. روابط انسان ها به عنوان ابزار محسوب می شود نه هدف. خانواده هسته ای مناسب این روند نیست ، زیرا باعث از بین رفتن عشق میان والدین می گردد و تنها کودکان موظف می شوند که انتظارات والدین را ارضا کنند. دیزارد و گاولین (1990) اظهار می نمایند که آماده ساختن کودکان برای استقلال ، نیازهای آنها را جلو می اندازد ، آنان را نافرمان می کند و دلیلی برای ترس آنها از تحمیل قوانین غیر معمول می گردد. آرزوی دست یافتن به استقلال هر روز به طور خودآگاه یا ناخودآگاه تقویت می گردد.
در نتیجه این روند اقتصادی باعث کاهش سرمایه اجتماعی و نقصان خانواده سنتی می گردد.قابل ذکر است در امریکا بیشترین بودجه تبلیغاتی صرف جذب مصرف کننده جدید می گردد و بر دو نوع مصرف کننده متمرکز گردیده است. خانواده هسته ای و خانواده منفرد . هدف فقط جلب مصرف کننده بیشتر است.جوانان تصور می کنند که توسط پدران خود فریب خورده اند ، آنان ماده گرا هستند ، لذا جوانیشان طولانی شده بسیار دیر مسئولیت پذیر می شوند. آنان منبع قدرت و اقتدار را زیر سوال برده و به سلسله مراتب قدرت پایبند نیستند.در متون نیجریه ای ، باباتوند به سال 1992 از تضادی عمیق در سخنان دختران مدرسه ای نیجریه که درباره همسر اید

ه آلشان صحبت می کنند ، می گوید ، عده ای از آنان همسر ایده آل را در استطاعت مالی می دانستند (قابل ذکر است این ایده در بین اکثریت دختران ایرانی بازیافت می شود.) و دسته دیگر در پذیرش مسئولیت و داشتن شخصیت خوب.
4 کاهش دگرخواهی در زمینه پیشرفت کودکان در میان فرهنگ ها ، اثرات منفی ناشی از مدرنیته و فرسایش سرمایه اجتماعی ثبت شده است و تحقیقاتی نیز در فرهنگ انجام گرفته است. تحقیقات نشان می دهد که فرزندان نوع دوست و فداکار از خانواده های

سنتی و اکثر فرزندان خودخواه از خانواده های جوامع کاملا مدرن بوده و دیگر کودکان نسبت به درجه مدرنیزه بودنشان میان این دو دسته قرار دارند. ساکنان منطقه لاگرس از اصول و اخلاقیات همراه با آموزش مدرن برخوردار هستند ، زندگی روستایی داشته و پدربزرگ و مادربزرگ های آنان به نوه های خود تاثیرگذار هستند.
5- تاثیر منفی مدرنیزم به خانواده های فقیر: ایجاد بخش های سنتی و صنعتی برای سرتعداد و انواع شغل های در دسترس و بر طبق درخواست ها تاثیرات متفاوتی بر ساختارهای خانواده سنتی داشته است. قابل ذکر است خانواده کشاورزی قادر است اعضای غیر ماهر اختصاصی و یا بی اهمتی انجام می شود. در جامعه مدرن ، خانواده های حقوق بگیر نمی توانند فامیل فقیر خود را که نمی توانند کار ثابتی پیدا کنند ، حمایت کنند. اکثر خانواده های فقیر غیر کشاورز به طرف خدمات و بخش های جزئی ، غیر رسمی و غیر مشخص رانده می شدند
6- بررسی تاثیر رسانه های ارتباطی نوین (ماهواره ، اینترنت و

تلویزیون و ;.) بر نهاد خانواده و کاهش یا فرسایش سرمایه اجتماعی در خانواده ، که بعضا از در بسیاری از موارد ، به تفرد گرایی می انجامد.
7 -تاثیر مدرنیته بر گفتمان جنسیتی در نهاد خانواده در جهان و بالطبع در ایران:مدرنیته و پست مدرن به سان امواجی نامرئی در عمیق ترین لایه های نهاد اجتماعی رخنه و نفوذ کرده اند ، و در این راستا گفتمان جنسیتی و ارتباطات جنسیتی از این خی

زش مصون نمانده است ، و تغییرات و تحولاتی را در همه کشورهای در حال توسعه ، توسعه نیافته ، و توسعه یافته بوجود آورده است ، مباحثی از قبیل هم سکنایی ، خانواده های دورزی ، روابط ازاد دختران و پسران بالاخص در کشورهای جهان سوم ، شیوع ارتباطات نامشروع بین متأهلین ، آگاهی و آموزش با یک مسلک زناشویی از طریق رسانه ها و بالطبع پیامدهای آن در خانواده ، تاخیر در ازدواج ، هم جنس بازی ، تغییر جنسیت ، فرهنگ بدون بچه و ; همه و همه ناشی از پایمدهای مدرنیته ، این امواج سیل اسای بنیان برافکن می باشند که در این پژوهش قابل بررسی می باشد.
8- تنوع و دگرگونی در انواع خانواده ها که تاثیر از پیامدهای مدرنیته می باشد و بالطبع فرسایش سرمایه اجتماعی در خانواده : تصویری که به طور معمول از خانواده در ذهن می باشد شامل یک شوهر نان آور ، یک زن خانه دار و چند فرزند کوچک است. این نوع خانواده شکل خاصی ناشی از صنعتی شدن بود ، اما اکنون که در مرحله دوران مدرنیته قرار داریم ، شاهد تولد و نوزایش انواع دیگر خانواده ها هستیم ، خانواده های یک سرپرست ، خانواده های تک نوزان (افراد مجرد) ، خانواده های هم افزود که در آن زن و مردی که از همسرانشان جدا شده اند و از ازدواج های قبلی شان بچه داشته اند با هم ازدواج می کنند و بچه ها را نزد خود نگه می دارند و بدین ترتیب شکلی از خانواده گسترده تشکیل می دهند. طبق آمار و اسناد در ایران هم اینگونه خانواده ها پا به عرصه وجود نهاده اند تحت عنوان خانواده های چند والدی وبالطبع پیامدهای خاص خود را در آینده ببار خواهد آورد.«در این میان کشورهای صنعتی که در مرحله

موج سوم (پست مدرن و مدرنیته ) قرار دارند ، امروزه در مواجهه با اشکال بسیار متنوعی از خانواده سردرگم شده اند: ازدواج هم جنس بازان ، کمون ، گروههای که برای صرفه جویی در هزینه ها با یکدیگر زندگی می کنند ، گردهمایی قبیله ای در بین اقلیت های قومی ملین و بسیاری اشکال دیگر زندگی مشترک که قبلا هرگز وجود نداشته است . همچنین ازدواج های موقتی ، پی در پی ، خانواده های خوشه ای و انواع گوناگون شبکه روابط نزدیک همراه با مناسبات جنسی مشترک یا بدون آن ، و نیز خانواده هایی که پدر و مادر در دو شهر مختلف زندگی و کار می کنند. مدرنیته و دوران پست مدرن و تغییرات و تحولات ناشی از آن پا را ف

راتر گذاشته و تغییرات بسیار شگرف و عمیقی را به وجود آورده است و در نهایت هر نوع خانواده ای سرمایه اجتماعی مناسب با خود را تولید می نماید.
«وقتی سه روانکاو به نام های کلام، انزمنگیر و ترنر سعی کردند «انواع خانواده» را مشخص کنند به یک محله فقیرنشین سیاهپوست در شیگاگو برخوردند که در آن در حدود 86 نوع ترکیب مختلف خانوادگی وجود داشت که اشکال گوناگونی از قبیل خانواده های متشکل از «مادر ، مادربزرگ» ، «مادر ، خاله» ، «مادر ، پدرخوانده» ، و خانواده های «مادر ، دیگران» را در بر می گرفت. در هر حال نوزایی تنوع خانواده ، به معنای مرگ خانواده هسته ای نیست ، بلکه این بدان معنی است که از این پس خانواده هسته ای فقط یکی از اشکال مورد پذیرش و مقبول اجتماعی خواهد بود. با هجوم موج سوم ، دوران مدرنیته و پست مدرن ، سرمایه اجتماعی نظام خانوادگی درست همگام با نظام تولید و نظام اطلاعاتی در جامعه انبوه زایی می شود. که به واقع یکی از اهداف این مقاله ، بررسی تنوع خانوادگی با سرمایه اجتماعی متناسب می باشد ، همچنین قابل ذکر است که مسئله اجتماعی در مورد تغییر ساختار خانواده در ایران با کشورهای پیشرفته سنتی بسیار متفاوت است و به شرایط فرهنگی وتوانایی ، ارزش ها و نگرش های هر جامعه ای بستگی دارد که به چه میزان از اطلاعات ، فن آوری ، اشتغال ، اعتماد ، ریسک و مخاطره و ; و در یک کلمه پیامدهای مدرنیته تاثیر پذیرفته است.
9- دولتی شدن نهاد خانواده و یا تضعیف و تخریب کامل خ

انواده ها از طریق رشد دولت در دوران حاضر:
«واقعیت انکارناپذیر دیگر ، جنگ خواسته یا ناخواسته ای است که از دیرباز از سوی گروه های کوچک اما قدرتمند ، علیه ارزشمندترین نهاد اجتماعی ما به راه افتاده است ، که بی تردید در ساختار خانواده و سرمایه اجتماعیش تاثیرگذار است. در ظاهر ، یکی از عواقب غیر قابل اجتناب رشد دولت در دوران حاضر ، تضعیف یا حتی تخریب کامل خان

واده هاست.» اغلب کارشناسان سیاست های عمومی و مهندسان اجتماعی بر این عقیده هستند که «اصول اخلاقی» دولت والاتر از هر نهاد پایین تری است و دولت بهتر از افراد و خانواده هایشان تشخیص می دهد جامعه باید چگونه باشد ، فرد و خانواده باید تسلیم دهخداهای سیاسی ، اقتصادی و اخلاقی دولت شوند.
با توجه به اینکه به نظر می رسد ، امواج مدرنیته این تاثیر را در جامعه ما ببار آورده اند و اکنون خانواده بسیاری از کارکردهایش در اثر عملکرد دولت تضعیف یا در مواردی تخریب گشته است.
با توجه به طرح مسئله فوق وتاثیرات مدرنیته در خانواده های ایرانی، اساسی ترین سوال مقاله : اثر و پیامدهای مدرنیته بر سرمایه اجتماعی در خانواده چگونه می باشد و چه تاثیرات و پیامدهایی را به جای گذاشته است ، و به نظر می رسد در ایران زندگی فرهنگی بیش از سایر حوزه های زندگی اجتماعی، تغییراتی را از سر گذرانده است و بعضی تحولات اجتماعی راه را برای ظهور گروههای اجتماعی با جهان بینی متفاوت و خواست های متنوع باز کرده است. دست کم چند فرآیند عمده مانند گسترش آموزش اعم از آموزش ابتدایی یا گو نه های دیگر آ مو ز ش ، رشد رسانه ها و نفوذ آنها در زندگی فردی و جمعی ، رشد شهر نشینی

و تمرکز فزاینده جمعیت در شهرهای بزرگ، افزایش سطح آموزش زنان، توسعه فرآیند تفکیک اجتماعی و ; زمینه های اجتماعی ظهور خودهای جدید را فراهم کرده و گروههای اجتماعی که به اعتبار خودها و هویت های تازه می توان آنها را در گروههای جدیدخواند درباره جهان اجتماعی خود به نحوی دیگر می اندیشند،با معیارهایی متفاوت آن راارزیابی می کنند، خواستها و آرزوهای دیگری دارند و در مجموع سبک دیگری از زندگی را ترجیح می دهند

. وبالطبع این تحول و دگرگونی بدلیل فرهنگی بودنش بیش از همه جا اثر خود را در کانون خانواده بجای می گذارد، افزایش مشارکت زنان در بازار اشتغال، شرکت در گروههای رسمی و غیر رسمی، ارتباطات و حمایت‌های اجتماعی خانواده، شبکه های اجتماعی مرتبط، خانواده و ;. ناشی از پیامد فرآیند مدرنیته در غرب دچار دگرگونی شده است و بعبارتی خانواده ایرانی تغییراتی را در خود پذیرفته است. و بدلیل از بین رفتن انفصال در فضا و مکان، باز اندیشی در اعمال و رفتار، بی اختیاری و رها شدگی انسانها در جامعه و خانواده ، دخالت نهادهایی مانند خانواده ،دین، دولت در عملکردهای یکدیگر وضعیتی را بوجود آورده است که کارشناسان علوم اجتماعی وضعیت قرمز را برای زوال خانواده ایرانی را اعلام کرده اند و بواقع یکی از دلایل انتخاب این مقاله، مطالعات پژوهش ها و اسنادی بود که بعضی آنها را مطالعه کرده وبه عمق این وضعیت و دگرگونی رسیدیم.همچنین باید گفت تغییرات اجتماعی مانند سیلی بنیان برافکن

آمده است و تغییرات و تحولاتی را در ارزش‌ها ونگرش‌ها و باورهای مردم در جهان بوجود آورده است در این ارتباط بد نیست گوش بسپاریم به سخن یکی از بزرگان جامعه شناس،آقا ی استو نز که می گوید:« تغییرات اجتماعی در تارو پود زندگی مدرن تنیده شده است ; تغییرات اجتماعی نمایانگر فعال بودن جامعه مدرن است. ما باید ذهنیت خویش را تغییر دهیم تا با ج

هان جدید تناسب پیدا کند و بدین ترتیب از همه خواسته می شد که دست به شروع این تغییرات بزنند » .

نتیجه گیری و پیشنهادات:
آنچه که از مبا حث فو ق استنباط میشود،پذیرش این واقعیت است که خانواده ایر انی در حا ل گذار است و نه زوال وسر مایه اجتماعی خانواده ایرانی بر اساس نتایج وداده های پژو هشی د چار فر سایش شده است، ودر حقیقت خانواده ایر انی دچا ر خستگی مفر طی شده است که کا رشنا سا ن و صا حبنظر ا ن در این مو رد با ید به بر رسی بیشتر بپردازند و کمک کنند که چگو نه این با ر سنگین را از د و ش خا نو اده بر داشت وچه راه حل هایی بر ای افزایش سر مایه اجتماعی خانواده ایرانی وکا هش میزا ن طلاق،خشنو نت خانو ادگی علیه کو د کان، ز نان و;،.. باید داد،همچنین نها د ها ی دین و دو لت و خانواده بنا بر مطالعات تاریخی،همواره منشاءتحولات تاریخی بو ده اند ،منتها در هر ز مانی یکی در راس قر ار گر فته است،که این نکته مهم در بر رسی مسائل خانو اده ایر انی قابل بررسی می باشد. در هر صورت در هنگام مطالعه پیرامون تجددگرایی و نوگرایی و مدرنیته و پیامدهای آن بر دیگر جوامع پژوهش های انگشت شماری را مشاهده کردیم که پیرامون این موضوع به تحقیق پرداخته بودند و همین طور پیرامون چیست و چگونگی سرمایه اجتماعی و تاثیر آن در موضوعاتی مانند اعتماد، مشارکت ، واحدهای تولیدی ، انسجام وحدت بین هزینه مصرفی سرمایه اقتصادی استانی، و ;. ،اما آنچه که برآیند مطالعات نظری و پژوهشی می باشد تغییر و تحول و بحران در خانواده های ایرانی می باشد حال این تغییر از نوگرایی است پا از پیامدهای مدرنیته غرب و جهانی شدن و یا از بستر تحریف اجتماعی جامعه ما بهرحال کارکرد خانواده در ایران تضعیف شده است بطوری که کارشناسان را به تحقیق پیرامون این موضوع وادار نموده است که آیا خانواده ایرانی دچار زوال شده است ؟ یا نه تاثیرات گ

ذار است که چنین تکانه هایی را بر ساختار اجتماعی خانواده در ایران بوجود آورده است یا تزاحم نهادهای خانواده، دین و دولت؟ برای حفظ و حمایت خانواده چه باید کرد؟ زیرا در شرایط کنونی کمتر کسی است که باور به تغییر خانواده نداشته باشد .هم شواهد آماری وجود دارد و هم شواهد اجتماعی وفرهنگی. مسائلی مانند افزایش طلاق ، آزادی روابط دختر و پ

سر در قبل از ازدواج ،کاهش فرزند آوری، تضعیف حیات عاطفی خانواده ، تاخیر در ازدواج یا مضیقه در ازدواج، تغییر نگرش های جنسیتی، افزایش خشونت در خانواده ها، کاهش اعتماددر بین اعضای خانواده، میزان افزایش استفاده از رسانه هایی مانند تلویزیون، ماهواره،

و اینترنت که به کاهش فضای صمیمت در خانواده انجامیده است و دهها مشکل و مسئله دیگر ضرورت انجام تحقیق هایی را در این زمینه به ما نمایان می سازد بالاخص سخن این می باشد که نوگرایی در رفتار و گفتار و اندیشه در خانواده های ایرانی چه تاثیراتی را برسر مایه اجتماعی خانواده ایرانی (میزان مشارکت،اعتماد اجتماعی خانواده، کانال های ارتبا طی خا نو اده،حما یت ها ی ا جتما عی،افز ا یش سو ا د،د خا لت دو لت در و ظا یف خا نو اده،گستر ش شهر نشینی،ایجا د عرصه های جدید اشتغال ، فعالیت اجتماعی در روابط اقتصادی – اجتماعی و ; در نتیجه جریان و پروسه تجددگرایی در خانواده های ایرانی می باشد. و در حقیقت « خانواده خود پدیده ای است که به بیان گورویچ هر لحظه در حال دگرگونی بوده و از فراگردهای » « ساخته شدن»« از ساخت افتادن»« بازساختی شدن برخوردار است . بنابراین هر گونه نگرشی به خانواده بایستی نگرشی پویا و دیالکتیکی باشدومنطبق بر واقعیت های موجود باشد
و در پا یا ن با ید گفت که نتا یج بد ست آمده فوق ،محتا ج پژو هش های میدانی می باشد،چر ا که ما میدا نیم خانو اده ها د چا ر تحو ل شده اند ،ا ما نمی دا نیم تا چه اندازه و لذا با ید محققین علا قمند و تو انا در این حو ضه به مطالعه بپردازند تا بتو انیم را ه حل هایی

بر ای ثبا ت و آ را مش در این نها د ا جتما عی پیدا کنیم ،چر ا که ا گر خو ا ها ن جا معه ای سا لم می با شیم ،با ید ابتدا از خا نو اده ای سالم بر خو ردار بو دواین مهم میسر نمی گردد مگر به همت همه دلسوزان،عالمان،وکارشناسان در حوضه خانواده ودر این راستا بی تردید رسانه های یک جامعه در امر روشنگری مردم و افزایش سر مایه اجتماعی خانواده ایرانی مسئولند،به امید روزی که بحران وآسیب در خانواده های ایرانی کاهش یابد و خانواده ای سالم ب

رای پرورش نسلی سالم داشته باشیم.

منابع:
1-آزادارمکی،تقی،جامعه شنا سی خانواده ایرانی،1386،انتشارات سمت،چاپ اول.
2-آزدارمکی،تقی وامیر ملکی ،1386تحلیل ارز ش های سنتی و مدرن در سطو ح خرد و کلان،نا مه علوم ا جتما عی ایران،شمار 30
3-آزادارمکی،تقی،1380،مدرنیته ایرانی،چاپ اول،نشر اجتماع.
3-اینگلهارت،رونالد،1373،تحول فر هنگی در جا معه پیشر فته صنعتی،تر جمه مر یم و تر،چا پ اول،تهران،
ا نتشارات کو یر.
4-استونز،راب،متفکران بزرگ جامعه شناسی، 1385،نشر مرکز،چاپ چهارم.
5-بشیر یه،حسین(1373 )یکسا ن سا زی،یکتا انکا ری،دیا لکتیک تا ریخی و مسا ئل تو سعه سیا سی در ایر ا ن،تهر ان،فر هنگ تو سعه،شماره 17
6-برناردز،جان،(1384)،درآمدی به مطالعات خانواده،ترجمه حسین قاضیان،انتشارات نشرنی،چاپ اول.
7-تنهایی،ابوالحسن-درآمد ی بر مکا تب جا معه شناسی،سال 1384
8-تافلر،آلوین،1370،موج سو م،ترجمه شهیندخت خوارزمی،تهران،نشرنو،چاپ پنجم.
9-ترنر،برایان اس،1381،شر ق شنا سی،پست مدرنیسم و جه

ا نی شدن،تر جمه غلا مر ضا کیا نی،تهرا ن ،فر هنگ گفتمان.
10-تاجبخش،کیان،(1384)،سر ما یه اجتماعی(اعتماد،دموکراسی وتوسعه)،انتشارات شیرازه،چاپ اول.
11-رابرتسو ن،رو نالد،1380،جها نی شد ن تئو ری ا حتما عی و فر هنگ جها نی،تر جمه کما ل پو لادی،تهران،نشر ثالث.

12-ر فیع پو ر،فر ا مرز(1376)تو سعه و تضاد،تهر ان،مر کز جا پ و انتشارات دا نشگا ه شهید بهشتی.
13-ز نجانی زاده،هما،وعلی محمد جوادی،1384،بر رسی تا ثیر اینترنت برارز ش ها ی خانواده در بین دانش آموزان د بیر ستانی نا حیه 3 مشهد(در سا ل82-83).انجمن جا معه شنا سی ایران،شماره2
14-سیف ،سو سن،1368،تئو ر ی ر شد خانواده،تهران،دانشگا ه الز هرا.
15-کا ستلز،امانو ئل،1380،عصر اطلا عا ت،ا قتصا د،جا معه وفر هنگ،فدر ت هو یت،ج2،تر جمه حسن چا ووشیان،تهر ان،طر ح نو.
16-کمالی،افسانه،وتقی آزاد ارمکی،1383،اعتماد،ا جتما ع وجنسیت(بررسی تطبیقی اعتماد متقا بل در بین دو جنس)،مجله انجمن جا معه شنا سی ایران،شماره 2
17-گیدینز،آنتونی،1373،جا معه شناسی،تر جمه منو چهر صبوری،تهران،نشر نی.
18-گید ینز،پیا مد ها ی مد رنیت،تر جمه محسن ثلا ثی،تهران،نشر مر کز.

19-گاردنر،ویلیام،جنگ علیه خانواده،(1386)ترجمه معصومه محمدی،انتشارات دفتر مطالعات ز نان،چاپ اول.
20-مصطفی،ازکیا وهمکاران،جامعه شناسی توسعه،(1384)،انتشارات کیهان،چاپ پنجم.

 

کلمات کلیدی :

 

  مقاله جایگاه بخش صنعت و معدن در بنگاههای زود بازده در pdf دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله جایگاه بخش صنعت و معدن در بنگاههای زود بازده در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله جایگاه بخش صنعت و معدن در بنگاههای زود بازده در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله جایگاه بخش صنعت و معدن در بنگاههای زود بازده در pdf :

جایگاه بخش صنعت و معدن در بنگاههای زود بازده

چکیده:
ایین نامه بنگاهای زودبازده که درسال 84 به تصویب هیت محترم دولت رسید بمنظور کاهش بیکاری درقالب اعطایی تسهیلات به کارگاههای اقتصادی ائم از صنعتی کشاورزی وخدمات اجرایی شد .درهمین راستا بخش عمده از اعتبارات به واحدهای صنعتی استان پرداخت شده . ضروریست اکنون ارزیابی گردد به چه میزان در این هدف موفق بوده ایم به عبارتی این است که ایا اعتبارات اختصاص یافته به بخش صنعت ومعدن استان درکاهش نرخ بیکاری یا ایجاد اشتغال تاثیرداشته است یاخیر؟

این مجموع باتلاش شبانه روزی قریب سه ماه تحقیق وبررسی با مراجعه به مکرر به دستگاههای اجرایی مرتبط فعالیتهای بخش صنعت ومعدن استان ازجمله سازمان صنایع ومعادن ، اداره کل تعاون ، بنیاد شهید وامور ایثارگران ، سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری وهمچنین بانکهای عامل استان نظیر ملی ، ملت ، تجارت ،صادرات ،سپه ،رفاه ،صنعت

ومعدن وسایر دستگاههای مرتبط نظیر تامین اجتماعی ، شهرکهای صنعتی ، اطاق بازرگانی ، دفتربرنامه ریزی استانداری وبازدید میدانی از طرحها وپروژه های استان باجمع اوری آمارو اطلاعات واقعی تجریه وتحلیل فرضیه مربوطه برسیهای لازم انجام پذیرفته ونهایتا پیشنهادات بمنظور تصویری دقیق از چگونگی اعطای تسهیلات زودبازده دربخش صنعت ومعدن وبرای

برنامریزی ها وتصمیم گیریهای اینده تدوین گردیده است. نتیجه اینکه باتوجه به امار واطلاعاتی که در متن مقاله امده است وکاهش نرخ بیکاری استان از 181 درصد(سال 84)به 149 درصد درپایان سال88 ادامه روند اعطای تسهیلات زودبازده مفید بوده ونقش بخش صنعت ومعدن در ایجاد اشتغال موثر ارزیابی می گردد.

مقدمه:
آنچه امروزه سرمایه گذاری را به عنوان یک مقوله اقتصادی تاثیرگذار با اهمیت ساخته و توجه ویژه دولتها را به خود معطوف داشته است نقش غیر قابل انکار این متغیر در بهبود شاخص های مختلف اقتصادی و تسریع در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی است. به همین دلیل است که در سیاستگذاری و برنامه ریزی های توسعه کشور توجه ویژه ای به این مقوله شده و اقدامات عمده ای در جهت تسهیل در فرآیند و رفع محدودیتهای آن صورت گرفته است. تصویب قوانین، مقررات و آئین نامه های اجرایی، اختصاص تسهیلات و یارانه تسهیلات ، نظارت بر روند اجرایی سرمایه گذاری، رفع مشکل نقدینگی طرحهای فعال ، ایجاد زیر ساختها، آموزش سرمایه گذاری و; را می توان از مهمترین اقدامات در این زمینه بر شمرد و یکی از عوامل موفقیت دررشد سرمایه گذاری، مطالعه و تعیین فرصتها و قابلیت های سرمایه گذاری و اطلاع رسانی دقیق ازفرصتهای فوق به سرمایه گذاران است تا بتوانند در قالب یک کار مدون و برنامه ریزی شده و متناسب با پتانسیل های منطقه اقدام به سرمایه گذاری نمایند. و از جهتی صنایع کوچک و متوسط با توجه به نقش و سهمی که در اقتصاد ایران دارند از جایگاه ویژه ای در مطالعات صنعتی به خصوص تقویت حلقه های ارتباطی فی مابین صنایع کوچک ومتوسط و بزرگ برخوردارند. به طوری که با نگاهی پویا به این موضوع می توان روند تبدیل صنایع کوچک و متوسط به صنایع بزرگ راایجاد وتقویت کرد تا هم از مزایای کارآفرینی و نوآوری در صنایع کوچک و متوسط وهم از مزایای هم افزایی و صرفه های ناشی ازقیاس وتوان صادراتی صنایع بزرگ بهره مند شد. این مجموعه جایگاه بخش صنعت و معدن را در استفاده از تسهیلات زودبازده و کارآفرینی به تصویر کشیده ضمن اینکه فهرستی کوتاه از قابلیتهای سرمایه گذاری در این بخش را ارائه می نماید.

موقعیت جغرافیایی استان:
استان کهگیلویه وبویراحمد با مساحت 16264 کیلومتر مربع حدود یک درصد از مساحت کل کشور را داراست بر اساس آخرین تقسیمات کشوری این استان دارای 5شهرستان و مرکز آن یاسوج است. استان کهگیلویه وبویراحمد با توجه به موقعیت جغرافیایی خود و قرار گیری در محدوده رشته کوههای زاگرس و با در آغوش گرفتن کوه دنا طبیعتی منحصر به فرد را برای خود ایجاد نموده است. بلندترین نقطه استان قله دنا با ارتفاع 4409 متر و پست ترین ناحیه لیشتر با ارتفاع 500 متر از سطح دریا فاصله دارد. کوههای سر به فلک کشیده ، رودخانه های پرآب ، چشمه های فراوان ، جنگل و مراتع غنی و سرسبز ، آب و هوای دلپذیر نشان از سرزمینی سرشار از نعمات فراوان دارد.

قرار گرفتن در بین پنج استان کشور و دسترسی به بنادر جنوب به عنوان مزیت نسبی برای آن محسوب می شود ، قلل مرتفع و برف گیر قلمرو بکر و دست نخورده و زیبایی را در معرض دید طبیعت دوستان و کوهنوردان قرار می دهد، رودخانه های فراوان و پرآب که هر کدام ویژگی خاصی را به منطقه بخشیده و زمینه را برای توسعه شیلات، صنعت،گردشگری و;

فراهمفراهم آورده است و همچنین چشمه های سرشار از آب استان و راههای ارتباط با بنادر استانهای بوشهر و خوزستان و درجای جای استان می توان با فضاهای بکر ودست نخورده ویژگیهای منحصربه فرد وامکانات وپتانسیل های غیر قابل وصفی روبرو شد که با وجودراههای ارتباطی مناسب می توان به این فضا ها، چشم اندازها، امکانات و پتانسیل ها در زمینه های مختلف دست یافت و از آن در جهت اجرای طرحهای سرمایه گذاری بهره جست.

فرضیه جمع آوری اطلاعات
براساس سند برنامه چهارم توسعه کاهش نرخ بیکاری با نرخ تک رقمی یکی از اولویتهای مهم دولت بوده است برهمین اساس یکی از راهکارهای عملی این مهم توسعه تولید از طریق گسترش بنگاههای زودبازده درنظر کرفته شد ومبلغ قابل ملاحظه ای تسهیلات بانکی(اعتبارات ) به کل استانها اختصاص داده شد .ازاین رهگذر فرضیه(سوال) این است که ایا اعتبارات اختصاص یافته به بخش صنعت ومعدن استان درکاهش نرخ بیکاری یا ایجاد اشتغال تاثیرداشته است یاخیر؟ یااینکه : اعتبارات تخصیصی به بخش صنعت استان درکاهش نرخ بیکاری موثر بوده است.
جمع آوری اطلاعات
گزارشات امار واطلاعات جمع اوری شده دستگاههای مرتبط بر اساس تحقیق میدانی وبطور واقعی جمع بندی وبه شرح زیر می باشد.
با توجه به وجود پتاسنیل ها و توانمندیهای بالقوه صنعتی در استان و همچنین پیگیری و حمایت مسئولین استان از ایجاد امکانات نسبتاً مطلوب زیربنایی که لازمه هر گونه فعالیت تولیدی و صنعتی می باشد در سالهای اخیر شاهد استقبال چشمگیر سرمایه گذاران و افزایش تقاضای سرمایه گذاری دراین استان بوده ایم. بیشترین تمایل سرمایه گذاری در استان به سرمایه گذاری در گروه صنایع محصولات غذایی و آشامیدنی به جهت وجود مواد اولیه مورد نیاز این استان در داخل استان می باشد.همچنین با توجه به فراهم شدن بسترهای مناسب سرمایه گذاری در استان به ویژه در بخش تولید و وجود مشوقها، مزایا و معافیتهای قابل توجه برای سرمایه گذاری تا پایان مهرماه 89 بیش از 100 طرح صنعتی با پیشرفتهای مختلف فیزیکی در استان در دست اجرا است: از جمله کارخانه سیمان مارگون، کارخانه سیمان سپو، پتروشیمی های گچساران و دهدشت و; اشاره نمود که فعالیت این گونه طرحهای صنعتی زمینه بسیار مساعدی را برای ایجاد صنایع جانبی و پایین دستی آنها بوجود خواهد آمد.

آئین نامه بنگاههای زودبازده و کارآفرین در بخش صنعت و معدن:
آئین نامه اجرایی گسترش بنگاههای زودبازده و کارآفرین در جلسه مورخ 19/8/84 هیئت محترم دولت در استان خراسان جنوبی تصویب شد از جمله اهداف آئین نامه موصوف می توان به توزیع منابع در استانها بویژه استانهای محروم، تقویت زمینه کارآفرینی و نوآوری و افزایش اشتغال و اشتغالزایی ، افزایش تحرک اقتصادی و;.. اشاره نمود.

دامنه شمول این آئین نامه در تمام بخشها و فعالیتهای اقتصادی صنعت-خدمات و کشاورزی می باشد مبلغ کل تسهیلات ابلاغی استان کهگیلویه وبویراحمد بر اساس آئین نامه رقمی بالغ بر6700 میلیارد ریال تا پایان سال 88 می باشد که به منظور افزایش توان سرمایه گذاری این مبلغ بصورت شناور بین بخشهای مختلف اقتصادی و شهرستانهای استان قرار گرفت.عملکرد کلی آئین نامه بنگاهها زودبازده و کارآفرین تا پایان ابان ماه89 در استان به شرح جدول زیرمی باشد:

پیشینه وادبیات تحقیق
در رابطه با پیشینه این موضوع باتوجه به ااینکه کارگاههای زودبازده بحث نوینی در نظام اقتصادی ما می باشد مطالعاتی صورت نپذیرفته است اما در ارتبات با ادبیات این موضوع براساس اطلاعات مندرج در کتابها وشبکه های اینترنتی مبانی تئوریک موضوع به شرح ذیل اشاره می شود.

تسهیلات تکلیفی اعتباراتی است که دولت سیستم بانکی را موظف به پرداخت از منابع داخلی خود می کند لازم به ذکر است که تسهیلات مذکور از سال1360 تحت عنوان تسهیلات تکلیفی در برنامه کاری دولت و جزئی از بودجه قرار گرفت و در روند تاریخی پرداخت این تسهیلات به زیر مجموعه‌هایی همچون تسهیلات تلفیقی، وجوه اداره شده و بنگاههای کوچک اقتصادی زود بازده تقسیم گردید که از سال 60تا 79 این تسهیلات در قالب تبصره 3،11،56 و از سال 80 تا 83 تسهیلات

تکلیفی در قالب وجوه اداره شده یعنی پول متعلق به دولت و در قانون بودجه از محل تبصره3 بند(ل) و تبصره 29 بند (ب) و از سال 84 با روی کار آمدن دولت نهم تسهیلات تکلیفی را تحت عنوان تسهیلات بنگاههای زود بازده اقتصادی و در قالب آیین نامه‌ای به استان‌ها و سیستم بانکی ابلاغ و بانکها را موظف نمود از منابع داخلی خود که همان سرمایه گذاری سپرده گذاران بود برای پرداخت به متقاضیان استفاده نمایند. لذا از سال 84 به بعد عمده‌ترین تسهیلات تکلیفی که از طریق سیستم بانکی در کل کشور پرداخت شده است، تسهیلات بنگاههای زود بازده و کار آفرین بوده است به عبارتی تسهیلات بنگاههای زود بازده به عنوان محوری ترین موضوع تسهیلات حمایتی دولت طی سالهای اخیر بوده و سایر تسهیلات تکلیفی با در نظر گرفتن اولویت این موضوع و درجه اعتبار کمتر بصورت خیلی جزئی پرداخت شده .آیین‌نامه بنگاههای زود بازده در سی و یکمین نشست هیئت دولت در آبان ماه سال 84 که در خراسان جنوبی تشکیل شد با پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه ریزی سابق و بانک مرکزی جمهوری اسلامی به استناد اصل 138 قانون اساسی به منظور نیل به اهداف زیر تصویب شد.
الف- توزیع عادلانه منابع در مناطق به ویژه مناطق محروم
ب- توزیع عادلانه منابع بین اقشار مختلف منابع بویژه مردم محروم تر

ج- تقویت تحرک اقتصادی
د- افزایش کارایی تسهیلات بانکی
هـ- تقویت کارآفرینی
و- اشتغال زایی

ی- افزایش فرصت های کاری جدید
در علم و مفاهیم اقتصاد، بنگاه¬های اقتصادی از نظر حجم کار، تعداد نفرات و اندازه، به انواع کوچک، متوسط و بزرگ تقسیم-بندی می¬شوند که براساس آن، نقش آفرینی کرده و در تولید ملی سهیم می¬باشند. سابقه تشکیل بنگاه¬های اقتصادی کوچک و زودبازده به کشورهای اروپایی و پیشرفته طی دهه¬های گذشته برمی¬گردد.

لیکن امروزه این بنگاه¬ها در کشورهای در حال توسعه، نظیر ایران نیز در حال شکل¬گیری بوده و از جانب دولتمردان، حمایت می¬شوند. این بنگاهها با عملکرد درست و کارای خود می-توانند نقش بسزایی در ایجاد اشتغال و کارآفرینی، نوآوری و صادرات یک کشور ایفا نمایند، ولی باید به معیارهای کارایی و بهره¬وری در این بنگاهها توجه خاص شود و نظارت کافی بر عملکرد آنها صورت گیرد. در اروپا و بطور کلی کشورهای بلوک غرب، با احداث شهرک¬های صنعتی در حومه شهرها، اقدام

به تشکیل و تأسیس این بنگاهها نمودند که امروزه ما شاهد چنین پدیده¬ای در ایران نیز هستیم. طبق مصوبه مورخ 5/9/84 هیأت وزیران، به واحدهای تولیدی (کالا و خدمات) که میزان اشتغال آنها کمتر از 50 نفر باشد، بنگاههای کوچک گفته می شود که می¬توانند در بخشهای کشاورزی، صنعت و معدن، و خدمات فرهنگی و آموزشی فعالیت داشته باشند (بطور مثال در کشور کره جنوبی و آلمان چیزی نزدیک به 70 درصد نیروی کار در بنگاههای کوچک و متوسط با 5 تا 300 نفر شاغل، مشغول به کار هستند). نکته حائز اهمیت، تقسیم¬بندی بنگاهها و نحوه هدایت نقدینگی و منابع اعتباری بانکها بسوی این

واحدهاست که باید با بررسی و کارشناسی دقیق، این امر صورت پذیرد تا علاوه بر حمایت از تولید و اشتغال، باعث به هدررفتن منابع پولی کشور و ایجاد رانت اقتصادی برای باندهای سودجو نشود. در ایران چند سالی است که به این قبیل بنگاهها توجه خاص شده است و در قوانین برنامه نیز به توسعه و حمایت از آنها اشاره شده است که از آن جمله می توان به مواد (21)، (39)، (45)، (95)، (101) و (102) قانون برنامه چهارم توسعه اشاره نمود. از سال 1386، بانک ها اقدام به اعطای

تسهیلات به بنگاههای مذکور نمودند و در واقع فرایند اعطای تسهیلات به این بنگاهها از سال 1386 آغاز گشت. نکته حائز اهمیت، عدم وجود تخصص و دانش کافی در میان مؤسسین برخی از این بنگاهها بود که منجر به عدم توانایی در به بهره برداری رساندن طرح های مذکور و در نتیجه ایجاد تولید و اشتغال گردید. از دیگر موارد می توان به عدم نظارت کافی از سوی بانک ها بر مصرف صحیح این تسهیلات اشاره نمود که موجب هدر رفتن منابع در برخی موارد گردید. به نظر می رسد که زیر

ساختهای لازم برای اجرای چنین طرحی در اقتصاد ایران، هنوز فراهم نبود و اجرای چنین طرحی نیازمند آموزشهای کارآفرینی، مکانیزم های نظارتی و سایر فرایندهای تکمیلی در این زمینه بود. از دیگر مشکلاتی که می توان در این خصوص مطرح نمود، عدم همخوانی مقررات موجود با ماهیت این طرح ها است. در واقع این طرح ها باید سریع به بهره برداری رسیده

و در ایجاد تولید و اشتغال نقش آفرینی نمایند، در حالیکه بر اساس مقررات موجود، اخذ مجوزهای مربوطه نظیر: مجوز ساخت و تولید و بهره برداری از بهداشت، مجوز محیط زیست ، ثبت نام تجاری و; نیازمند یک پروسه زمانی طولانی بوده و در برخی موارد مشاهده می گردد که وام های اعطایی به این بنگاهها سررسید شده اند و هنوز این بنگاهها به بهره برداری نرسیده اند. به هر حال وجود چنین بنگاههایی می تواند محرک رشد و توسعه در هر اقتصادی باشد به شرط اینکه زیر ساختهای لازم فراهم گشته، مکانیزم های نظارتی اثربخش بوده و موانع قانونی مذکور برطرف گردد.

جدول عملکرد بنگاههای زودبازده استان کهگیلویه وبویر احمد(مورخ30/8/89)
ارقام میلیارد ریال
بهره برداری شده پرداختی ها مصوبات معرفی شدگان کل تسهیلات ابلاغی به استان
مبلغ اشتغال تعداد مبلغ اشتغال تعدا د مبلغ اشتغال تعدا د مبلغ اشتغال تعدا د
2135 16227 9546 2650 19854 98450 4169 24925 12126 1250 44213 18547 6690
کمیت کارگاههای صنعتی استان:

در ابتدا برای روشن شدن موضوع وضعیت کارگاههای استان از نظر کمیت و اعلام و سپس با نمودار مقایسه ای
از صدورمجوزها، پروانه های بهره برداری صادره ویا میزان اشتغال و تعداد کارگاههای غیر فعال در فاصله سالهای 84تا پایان شهریور 87( که عمدتاً از محل بنگاههای زودبازده استفاده نموده اند) نسبت به کل سالهای قبل از84 پرداخته تا اهمیت اعطای تسهیلات زودبازده و کارآفرین هر چه بیشتر نمایان گردد.

وضعیت کارگاههای بخش صنعت ومعدن استان

ازابتدای سال 84 تا مهر 87 از ابتدا تا پایان سال 83 عنوان
اشتغال تعداد اشتغال تعداد
30392 1218 9503 420 جواز تاسیس های صادره
2836 301 3184 276 پروانه بهره برداری صادره
0 0 703 35 تعداد کارگاهای راکد

عملکرد شهرستانی بنگاههای زودبازده بخش صنعت ومعدن ارقام میلیارد ریال
(امارتاپایان88 )
نسبتها پرداختی قراردادها مصوبات معرفی شدگان شهرستان
نسبت مبلغ پرداخت به مبلغ قرارداد نسبت مبلغ قرارداد به مبلغ مصوب نسبت مبلغ مصوب به مبلغ معرفی مبلغ اشتغال تعداد مبلغ اشتغال تعداد مبلغ اشتغال تعداد مبلغ اشتغال تعداد
94 63 39 450 1839 171 478 2069 209 758 2924 223 1952 6789 308 بویراحمد
39 67 72 171 815 38 435 1364 48 652 1939 69 906 2544 128 کهگیلویه
94 78 38 96 466 76 102 621 84 131 963 105 345 1920 146 گچساران
98 98 53 47 149 26 48 158 26 49 160 28 92 358 39 دنا
86 54 48 6 51 6 7 54 9 13 70 11 27 134 18 بهمئی
72 67 48 770 3320 317 1070 4266 376 1603 6056 436 3322 11745 639 جمع

تجزیه وتحلیل داده ها
همچنان که از جدول و نمودار پیداست نسبت تعداد کارگاههایی که مجوز خود را در فواصل سالهای 84 تا شهریور87 دریافت نموده اند 4/74 درصد کل جوازهای صادره توسط سازمان صنایع و معادن می باشد(کل جوازهای تاسیس صادر شده 1638جواز می باشد) و نسبت میزان پیش بینی اشتغال درجوازهای تاسیس صادره در فواصل سالهای 84تا پایان شهریور 87، 2/86 درصد کل میزان اشتغال پیش بینی شده در جوازهای صادره توسط سازمان صنایع و معادن می باشد. (کل اشتغال پیش بینی شده در جوازهای صادره 39895 نفر).

یعنی اینکه میزان تقاضا برای سرمایه گذاری و تاسیس کارگاه صنعتی فواصل زمانی اجرایی آیین نامه گسترش بنگاههای زودبازده بسیار مطلوب وحدود سه برابر کل تقاضاهای رسیده در سالهای قبل از شروع آیین نامه موصوف بوده است و4/74 درصد کل تقاضا از زمان تاسیس سازمان صنایع و معادن استان تا کنون و از طرفی نیز با مشاهده میزان 30392 نفری پیش بینی اشتغال در جوازهای صادره شده (2/76 درصد کل پیش بینی های اشتغال در سازمان صنایع و معادن) در فواصل زمانی ذکر شده نشان دهنده اندازه طرحها و میزان گستردگی آنهاست.

در ردیف پروانه های بهره برداری صادره یعنی همان کارگاههایی که به بهره برداری رسیده و فعالیت خود را شروع نموده اند 577 کارگاه ،301 کارگاه (بیش از 52 درصد )در سالهای84 به بعد پروانه بهره برداری دریافت نموده اند که دلیلی بر تاثیر تسهیلات زودبازده می باشد و اضافه می گردد تعداد 70 طرح که تسهیلات خود را از محل زودبازده دریافت نموده اند و یا

قسمتی از تسهیلات خود را دریافت نموده اند در حال اجرا و ساخت کارگاه می باشند اگر این کارگاهها را به 301 طرح بهره برداری شده اضافه نماییم مجموع 371 طرح در قالب بنگاههای زودبازده به بهره برداری رسیده که معادل 3/57 درصد کل طرحهای به بهره برداری رسیده تاکنون از طرف وضعیت اشتغال در کارگاههای به بهره برداری رسیده نیز به همین کیفیت می

باشد1/47 درصد کل اشتغال موجود مربوط به سالهای84 به بعد است البته با توجه به اینکه معمولاً طرحهای در دست اجرا چون طرحهای بزرگ و با اشتغال بیشتر می باشند در صورتیکه میزان اشتغال70 طرح در دست اجرا که برابر است با 776 نفر به میزان اشتغال سالهای84 به بعد اضافه گردد مجموعاً3612 نفر اشتغالزایی ناشی از تسهیلات زودبازده خواهیم داشت که معادل1/53 درصد و ازجهتی2/1 برابر اشتغال ایجاد شده در کل سالهای قبل از 84 در سالهای بعد از 84 به واسطه تسهیلات بنگاههای زودبازده می باشد در بخش صنعت و معدن شغل ایجاد شده است.

نتیجه گیری
1/53 درصد از کل اشتغال ایجاد شده بخش صنعت و معدن ناشی از تسهیلات بنگاههای زودبازده و کارآفرین می باشد.
3/57 درصد از کل طرحهای به بهره برداری رسیده در بخش صنعت و معدن ناشی از تسهیلات زودبازده و کارآفرین می باشد.
4/74 درصد کل جوازهای تاسیس صادره به واصله استقبال متقاضیان از تسهیلات زودبازده صورت گرفته است.
پیش بینی اشتغال در جوازهای تاسیس صادره در سالهای84 به بعد که به واسطه تسهیلات زودبازده صورت گرفته 2/86 درصد کل جوازهای تاسیس صادره سازمان صنایع ومعادن تاکنون می باشد.
نسبتها:
در این مبحث نسبتها به دو دسته تقسیم می شود:
الف) نسبتهای مقایسه بخش صنعت و معدن با سایربخشها(کل تسهیلات آیین نامه)
ب) نسبتهای مقایسه بخش صنعت و معدن از زوایای درون بخش(عملکرد بخش صنعت و معدن با خود بخش).
نسبت اشتغال معرفی شده بخش صنعت به کل اشتغال معرفی شده استان 3140%
نسبت مبلغ مصوب بخش صنعت به کل اشتغال مصوب استان 4420%
نسبت اشتغال مصوب بخش صنعت به کل اشتغال مصوب استان 26%
نسبت مبلغ قرارداد شده بخش صنعت به کل مبالغ قرارداد شده استان 42%
نسبت اشتغال قرارداد شده بخش صنعت به کل اشتغال قرارداد شده استان 24%
نسبت مبلغ پرداخت شده بخش صنعت به کل مبالغ پرداخت شده استان 36%
نسبت اشتغال طرحهای پرداخت شده به کل اشتغال طرحهای پرداخت شده استان 20%
نسبت اشتغال طرحهای به بهره برداری رسیده بخش صنعت به کل اشتغال طرحهای بهره برداری شده استان 20%

 

کلمات کلیدی :