پایان نامه

 

  مقاله خط مشی تقسیم سود در pdf دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله خط مشی تقسیم سود در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله خط مشی تقسیم سود در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله خط مشی تقسیم سود در pdf :

خط مشی تقسیم سود

سود انباشته همیشه یکی از منابع تامین مالی بلند مدت برای شرکتها بوده است . معمولا شرکتهای سهامی عام 35% سود خالص ( سود پس از کسر مالیات ) را به حساب سود انباشته منظور می کنند. از آنجایی که بخشی از سود سالانه به صاحبان سهام داده میشود و بخشی دیگر به حساب سود انباشته منظور میگردد هیات مدیره میتواند سیاستهای مربوط به تقسیم سود را به عنوان یک راهنما مورد استفاده قرار دهد.

هدفهای سیاست تقسیم سودهدف اصلی هر واحد تجاری کسب سود و حد اکثر کردن ثروت سهامداران است بنابراین هدف از اجرای چنین سیاستی تعیین نقشی است که آن سیاست در به حداکثر رسانیدن ثروت سهامداران دارد .
عواملی که بر سیاست تقسیم سود اثر میگذارد :1 – سود انباشته به عنوان یک من

بع تامین مالی
2 – ترکیب ساختار سرمایه
3 – نیاز سهامداران
4 – محدودیتهای قانونی
1 – سود انباشته به عنوان یک منبع تامین مالی
اولین موردی که در سیاست گذاری تقسیم سود مورد توجه قرار میگیرد سود انباشته است زیرا اندوخته کردن سود یکی از منابع تامین مالی است .
در همین رابطه میتوان به موارد زیر اشاره کرد :
الف ) هزینه سرمایه – هزینه خاص سرمایه مربوط به سود انباشته از هزینه خاص سرمایه مربوط به اوراق قرضه و سهام ممتاز بیشتر است ولی از این بابت سود یا بهره مربوط به اوراق قرضه و سهام ممتاز پرداخت نمیشود .
ب ) جانشینی برای سهام عادی – اگر سهام عادی در دست عده ای خاص باشد و انتشار سهام جدید از نظر مالکیت مسائلی را به وجود آورد بهتر است برای تامین مالی از سود انباشته استفاده گردد.

ج ) عدم دسترسی به منابع مالی دیگر – مثلا در حالتی که بازاری برای سهام عادی نباشد .
د ) مساله زمان – گاهی اوقات شرکتها مجبورند به خاطر مسایلی مانند تورم انتشار سهام جدید یا اوراق قرضه را به تاخیر اندازند در این حالت بهترین کار استفاده از سود انباشته به عنوان منبع تامین مالی است .
2 – حفظ ساختار سرمایه

معمولا در زمان تدوین سیاست تقسیم سود شرکت میزان و درصد اجزای تشکیل دهنده سرمایه نیز تعیین میگردد که به دو عامل بستگی دارد :
الف ) انعطاف پذیری در تامین مالییعنی اینکه شرکت تا حد معینی میتواند از استقراض برای تامین مالی استفاده کند در غیر این صورت ریسک شرکت بالا میرود و شرکت قادر نخواهد بود در سالهای بعد از طریق استقراض تامین مالی کند ولی انتشار سهام عادی یا افزایش سرمایه از محل سود انباشته مبنایی میشود که شرکت در آینده به پشتوانه آن از طریق استقراض میتواند تامین مالی کند .
ب ) سیاست تقسیم سود باقیماندهاگر درصد ترکیب ساختار سرمایه شرکتی مشخص باشد باید مقدار مشخصی از سرمایه مورد نیاز از محل نگهداری سود شرکت تامین شود باقیمانده سود به صاحبان سهام پرداخت خواهد شد یعنی سیاست تقسیم سود بر این اساس تدوین میگردد که آن میزان از سود شرکت که بر اساس ساختار سرمایه مطلوب مورد نیاز نیست به سهامداران پرداخت گردد . اگرچه اندوخته کردن سود برای تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری باعث کاهش پرداخت سود در همان سال میشود ولی با شروع بهره برداری از طرح های سرمایه ای می

زان سود خالص پرداختی شرکتها در سالهای بعد افزایش می یابد .
3 – نیاز سهامداران
سومین عامل در تدوین سیاست تقسیم سود نیاز سهامداران سهام عادی است . اصولا سهامداران یا به این هدف سهام را خریداری میکنند که به صورت مستمر و سا و یا با هدف دریافت سود و افزایش قیمت سهام سهام عادی خریداری میکنند .
اگر شرکتی سیاستی با ثبات تقسیم سود در نظر بگیرد آن دسته از سهامداران که هدف آنها دریافت سود مستمر سالانه است اقدام به خرید این سهام خواهند کرد . برخی از شرکتهایی که هر سال مبلغ ثابتی را به عنوان سود سهام پرداخت میکنند در اجرای این سیاست آثار تورمی را نیز در نظر میگیرند و سعی میکنند با توجه به نرخ تورم میزان سود پرداختی هر سال را افزایش دهند .
میزان سود سهام پیشنهادی هیات مدیره معمولا حاوی اطلاعاتی در مورد سود آوری آتی شرکت است . تغییر غیر منتظره سود تقسیمی دارای محتوای اطلاعاتی مهمی است به ویژه زمانی که میزان سود تقسیمی کاهش یابد یا اصلا پرداخت نشود که نشان میدهد سود سالهای آتی کاهش خواهد یافت .
4 – محدودیت های قانونی
چهارمین عامل که در سیاست تقسیم سود اهمیت دارد محدودیت های قانون

ی است . معمولا برخی از مقررات به مدیر شرکت اجازه نمیدهد هر طور که میخواهد در تعیین و پرداخت سود عمل کند .
دو نمونه از این قیود عبارت اند از :دهد که بر میزان سود تقسیمی بیافزایند و حتی گاهی شرکت را مجبور میکنند تا سود تقسیمی را کاهش دهند .
ب ) شرایط مربوط به سهام ممتازشرکتها تا سود سهامداران ممتاز را پرداخت نکنند نمیتوانند سود سهامداران عادی را پرداخت کنند و اگر سهام ممتاز با حق انباشت سود باشد باید ابتدا سودهای معوق را پرداخت کنند .
سیاست های متداول تقسیم سود در شرکتهااکثر شرکتها در سیاست تقسیم سود از یکی از سه روش زیر استفاده میکنند :
1 – نسبت سود تقسیمی ثابت
2 – سود ثابت
3 – پرداخت منظم سود ثابت همراه با مبلغ اضافی
1 – نسبت سود تقسیمی ثابت
این روش به سه قسمت تقسیم میشود :
الف ) پرداخت درصد ثابتی از سود سالانه
ب ) پرداخت سود سهام به صورت درصد ثابت و مشخصی از سود خالص سالهای قبل
ج ) انتخاب درصدی از سود تقسیمی مطلوب که قرار است در بلند مدت رعایت شود که درصد سود تقسیمی واقعی میتواند کمتر یا بیشتر از درصد مطلوب باشد ولی شرکت می کوشد درصد سود تقسیمی واقعی را نزدیک به درصد مطلوب نگه دارد .
2 – سود ثابت
متداول ترین روشی که اغلب شرکتها در سالهای اخیر پیش گرفته اند این است که سالانه از بابت سود هر سهم مبلغ معینی پرداخت کنند و با افزایش سود شرکت به تدریج بر این مبلغ بیافزایند . شرکتی که چنین سیاستی را اعمال میکند این پیام را به سهامداران خود میدهد که شرکت از نظر سود آوری و قدرت نقدینگی در وضع بسیار خوبی قرار دارد .
3 – پرداخت منظم سود ثابت همراه با مبلغ اضافی

سیاست برخی از شرکتها بدین منوال است که هر سال مبلغی را به عنوان سود ثابت پرداخت میکنند و با افزایش سود شرکت مبلغ این سود را افزایش میدهند . مزیت دادن مبلغ اضافی در این است که شرکت میتواند حسب ضرورت مبالغ اضافی را قطع کند بدون اینکه از میزان سود تقسیمی هر سهم بکاهد . عیب این سیاست این است که توقع سهامداران را بالا میبرد که اگر این مبالغ اضافی پرداخت نگردد احیانا قیمت بازار سهام شرکت کاهش می یابد .
شیوه پرداخت سود سهامدر بعضی از کشورها مانند امریکا سود سهام به صورت فصلی یعنی هر سه ماه یکبار پرداخت میشود در برخی از موارد نیز سهامداران سهام عادی سود تقسیمی را مجددا در همان شرکت سرمایه گذاری میکنند و به جای پول نقد سهام دریافت میکنند .
1 – پرداخت سود سهام به صورت نقد
فرایند پرداخت سود سهام دارای چهار تاریخ مشخص است که عبارت اند از تاریخ اعلام – تاریخ ثبت – تاریخ موثر در بورس – تاریخ پرداخت سود .

 

– تاریخ اعلام :
تاریخ اعلام سود روزی است که هیات مدیره و یا مجمع عمومی عادی صاحبان سهام ( در ایران ) در مورد سود پرداختی تصمیم میگیرند و نتیجه تصمیمات خود را اعلام می کنند . مثلا مجمع عمومی در تاریخ اول تیر در مورد سود تقسیمی تصمیم میگیرد و تاریخ اعلام اول تیر است .

– تاریخ ثبت در دفاتر :
سود سهامی که هیات مدیره یا مجمع عمومی یک شرکت اعلام میکند به کسی پرداخت میشود که در تاریخ معینی نام وی به عنوان صاحب سهم در دفاتر سهام به ثبت رسیده باشد .
– تاریخ موثر :
طبق مقررات کسی که سهام شرکتی را خریداری میکند چهار روز کاری طول میکشد تا این سهام در دفتر سهام شرکت ثبت شود . در نتیجه زمانی که سود سهام اعلام میشود سود به کسی تعلق خواهد گرفت که چهار روز قبل از تاریخ ثبت اقدام به خرید سهام کرده باشد . اگر کسی بعد از تاریخ موثر سهام خریداری کند سود سهام به فروشنده سهام میرسد .
– تاریخ پرداخت :
پس از اعلام سود تقسیمی و اعلام نام کسانی که مطابق دفاتر شرکت مستحق دریافت سود هستند شرکت اقدام به کشیدن چک در وجه سهامداران میکند .
2 – سرمایه گذاری مجدد سود سهام سهامداران میتوانند به جای دریافت سود سهام به صورت وجه نقد مجددا در همان شرکت و با خرید سهام جدید سرمایه گذاری کنند که البته مالیات مربوط به آن سود را باید بپردازند ولی از هزینه های مربوط به نقل و انتقال سهام معاف میشوند . – سهام جایزه :
برخی از شرکتها به جای پرداخت وجه نقد به سهامداران خود سود سهمی یا سهام جایزه میدهند . مثلا اگر شرکتی اعلام کند به صاحبان سهام عادی 10 درصد سهام جایزه میدهد بدان معنی است که هر کس که فرضا 10 سهم عادی دارد یک سهم جدید دریافت میکند . شیوه حسابداری آن نیز بدان صورت است که سود انباشته شرکت به اندازه ارزش بازار سهام جایزه بدهکار و سرمایه و صرف سهام بستانکار میشود .
– تجزیه سهام :
آثار مالی از تجزیه سهام مشابه سهام عادی است با این تفاوت که میزان یا نسبت انتشار سهام جدید در تجزیه سهام بسیار بیشتر از سهام جایزه است . مثلا اگر شرکتی 500000 سهام 1000 ریالی دارد و بخواهد در ازای هر سهم 2 سهم پرداخت کند در نتیجه پس از تجزیه سهام 1000000 سهم 500 ریالی خواهد داشت . میبینیم که بر عکس سهام جایزه سود انباشته و صرف سهام تغییری نخواهد کرد .
نکاتی در مورد سهام جایزه و تجزیه سهام 1 – دادن سهام جایزه باعث تغییر ترکی

ب حسابهای حقوق صاحبان سهام میشود ولی بر کل دارایی ها و بدهی ها و حقوق صاحبان سهام تاثیری نخواهد گذاشت . تجزیه سهام فقط ارزش اسمی سهام عادی را کاهش میدهد و هیچ تغییری در ساختار حقوق صاحبان سهام ایجاد نخواهد کرد .ار هر سهم و سود هر سهم متناسب با مقدار سهام جدید کاهش می یابد ولی نسبت یا درصد مالکیت سهامداران ثابت خواهد ماند .
3 – سهام جایزه و تجزیه سهام مشمول مالیات نمیشوند و با توجه به کاهش قیمت و سود هر سهم متناسب با مقدار سهام جدید این معافیت مالیاتی باعث افزایش ثروت سهامداران نمیشود .
4 – سیاست تقسیم سود برخی از شرکتها بدین منوال است که هم سهام جایزه بدهند و هم اینکه مقداری از سود سالانه شرکت را به صورت نقدی پرداخت کنند .
سیاست تقسیم سود هر شرکتی نقش مهمی در ارزش سهام آن شرکت دارد. تئوری های مختلفی درباره سیاست تقسیم سود ارائه شده است که هر یک بر موارد خاصی تمرکز کرده و آن جنبه را مورد توجه قرار داده اند. برای مثال تئوری پرنده ای در دست یا سیلی نقد به از حلوای نسیه می گوید که سهام داران سود تقسیمی بالا را به سود سرمایه ترجیح می دهند، زیرا احساس می کنند که سود سرمایه ای به عوامل مختلف و مخصوصا مالیات بستگی دارد و بهتر این است که در پایان سال مالی سود خود را دریافت کنند. برای افراد مختلف دارای چشم اندازهای متفاوت سرمایه گذاری میزان سود تقسیم شرکت ها مهم است. بر اساس دسته بندی گوردون و والتر موسسات به سه گروه تقسیم می شوند (از لحاظ سیاست تقسیم سود):
1 ) موسسات در حال رشد

2 ) موسسات در حال بلوغ
3 ) موسسات در حال افول
افراد بازنشسته و کسانی که دنبال عایدی برای دوران استراحت خود هستند موسسات در حال بلوغ و یا اگر کمی ریسک پذیر باشند، موسسات در حال افول را انتخاب می کنند که تمامی سود خود را تقسیم می کنند. افراد ریسک پذیر و دارای دید بلند مدت به دنبال شرکت
شرکت های مورد بررسی شرکت های مایکروسافت و جنرال موتور هستند. البته می توان تحلیل های جنرال موتور را برای شرکت های خودرویی یا دیگر شرکت های بالغ و یا در حال افول ایرانی به کار برد.
سیاست تقسیم سود شرکت مایکروسافت به گونه ای است که هیچ گونه سودی را بین سهام داران تقسیم نمی کند. بنابراین هر سرمایه گذاری که سهم این شرکت را می خرد، بر طبق روال موجود فقط باید در انتظار بالا رفتن قیمت سهام و کسب سود سرمایه را داشته باشد. این شرکت را می توان جز شرکت های در حال رشد حساب کرد یا این که شرکتی دانست که برای ماندن در عرصه رقابت شدید بین شرکت های فناوری اطلاعات نیاز به سرمایه گذاری بسیار زیاد در حوضه R&D دارد. بنابراین بر اساس تئوری ترجیحی استفاده از منابع داخلی را ترجیح داده و از سود انباشته استفاده می کند . ]

شرکت جنرال موتور بر عکس مایکروسافت بیشتر سود خود را تقسیم می کند، زیرا طرح های توسعه خاصی ندارد که بتواند بر ارزش و موقعیت شرکت در عرصه رقابت اضافه کند. افرادی که در پی عایدی سالیانه می گردند، بیشتر به دنبال سهامی چون جنرال موتور می گردند که بتوانند روی سود بالای تقسیمی آن حساب کنند. این گونه شرکت‌ها چون نمی‌توانند سود سرمایه ای ایجاد کنند، به ناچار مجبور هستند برای حفظ قیمت سهام خود در بازار، سود تقسیمی بالایی را داشته باشند.
به طور کلی بر اساس تئوری علامت دهنده، هیچ شرکتی نمی تواند اقدام به کاهش سود تقسیمی خود کند. زیرا سرمایه گذار این را علامتی بد و نشانه نا بسامانی شرکت خواهد دانست. مگر این که شرکت با اطلاع رسانی گسترده منظور واقعی خود را از کاهش سود تقسیمی به اطلاع سرمایه گذار برساند که اغلب اوقات هزینه این کار از فایده

آن بیشتر است و به صرفه نیست. پس شرکت نباید بدون بررسی های کافی اقدام به افزایش سود تقسیمی خود بنماید. در مورد شرکت مایکروسافت و جنرال موتور نیز به همین گونه است. مایکروسافت چون از اول کار سرمایه گذاران را عادت داده است که سودی را تقسیم نمی کند و از این لحاظ هیچ وقت به مشکل نمی خورد. از سوی دیگر اگر جنرال موتور اقدام به کاهش سود

تقسیمی خود نماید، مثلا در نتیجه بحران مالی اخیر و عدم توانایی شرکت در ایجاد سود، قیمت سهام آن در نتیجه کاهش سود تقسیمی، کاهش پیدا می کند .
در کل زیاد بودن یا کم بودن سود تقسیمی مهم نیست، ثبات آن مهم است. سهامداران به دنبال شرکتی هستند که بتوانند روی سیاست های آن شرکت حساب کرده و برنامه ریزی کنند. پس بهتر است شرکت ها به دنبال سیاست سود تقسیمی مناسبی باشند که در مواقع بحران، موجب کاهش ارزش شرکت نشود.
در پایان برای شرکت مایکروسافت همین سیاست سود تقسیم مناسب است، زیرا شرکتی است که نیاز به سرمایه گذاری های وسیع دارد. شرکت جنرال موتور هم چاره ای جز تقسیم درصد زیادی از سود خود را ندارد، ولی می تواند از این اشتباه اجتناب کند که برای جلوگیری از کاهش قیمت سهام خود، سود تقسیمی خود را بالا نبرد. شاید این کار در کوتاه مدت بتواند از ریزش قیمت جلوگیری کند، ولی در بلند مدت موجب افت شدید قیمت سهم و سقوط شرکت خواهد شد.

سیاست تقسیم سود
بورس اوراق بهادار یک بازار متشکل سرمایه می باشد و از ان جهت متمرکز نمودن سرمایه های پراکنده و قرار دادن این سرمایه ها در خدمت اهداف توسعه شرکت ها و تخصیص بهینه منابع استفاده می شود از مهم ترین ارکان توزیع سرمایه در اقتصاد کشورهای توسعه یافته بوده و در حال توسعه می تواند باشد.

به تبع اتخاذ سیاست های مناسب سازمان بورس و در بعضی موارد تقویت نقش ارشادی و نظارتی خود می تواند تاثیر بسیار مهمی در رسیده به هدف مذکور داشته باشد.توسعه بازار

سرمایه و تشکیل بیشتر شرمایه باعث افزایش محوریت سازمان بورس و بازار سرمایه در توزیع بهتر سرمایه و رشد شاخص های اقتصادی می گیرد و رشد و توسعه اقتصادی را به همراه دارد.
یکی از سیاست های مهم شفافیت اطلاعات در خصوص سیاست ها و خط مشی تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس و اعمال نظارت کافی در خصوص ایجاد این شفافیت و انجام نقش ارشادی در خصوص اتخاذ سیاست های مذکور می باشد.
اگرچه از دیدگاه بعضی از تئوریسینهای مالی در یک بازار کامل(نبود هزینه های معاملات/مالیات و قابلیت نقدینگی بالای سهام و افشای کامل اطلاعات گذشته و حال و اینده و محرمانه از ویژگی های ان بازار می باشد)نظریه بی ارتباطی سیاست تقسیم سود با ارزش شرکت مطرح شده است ولی اکثر کارشناسان و تئوریسین های مالی به دلیل نبود بازار مذکور در جهان معتقدند که سیاست تقسیم سود ارتباط کاملی با ارزش شرکت ها دارد بطوریکه عمده صاحبنظران این دیدگاه معتقدند که با توجه به شرایط اقتصادی ان می توان به سه دسته تقسیم نمود:
الف-شرکت های در حال رشد:در این موسسات نرخ بازده داخلی شرکت از عملیات بیشتر از نرخ هزینه تامین مالی می باشد به طبع تقسیم سود این گونه شرکت ها به دلیل عدم استفاده ازان در جهت رشد و توسعه شرکت باعث کاهش ارزش سهام می گردد.
ب-شرکت های در حال سکون:در این گونه شرکت ها نرخ بازده کسب شده از شرکت ها معادل نرخ هزینه سرمایه و تامین مالی می باشد لذا تقسیم یا عدم تقسیم ان بر ارزش شرکتها تاثیر گذار نمی باشد.
ج-موسسات در حال سقوط:در این گونه شرکت ها نرخ بازده کسب شده از فعالیت کمتر از نرخ هزینه سرمایه و تامین مالی می باشد لذا تقسیم سود باعث افزایش ارزش سهام می گردد.
با توجه به این مطالب به نظر می رسد در خصوص سیاست تقسیم سود بایستی با توجه به وضعیت صنعت و شرکت تصمیم گیری نمود.در صنایعی که شرکتها در حال رشد می باشند

و امکان توسعه و افزایش سوداوری با انجام سرمایه گذاری وجود دارد کاهش تقسیم سود باعث افزایش ارزش شرکت می گردد و در صنایعی که نرخ بازده سرمایه گذاری در ان صنایع کمتر از نرخ هزینه تامین سرمایه می باشد و انجام سرمایه گذاری توانایی ایجاد بازده متناسب را ندارد تقسیم سود شرکت باعث انتقال منابع ان به صنایع و شرکت های با بازده مناسب می گردد.
بر اساس بررسی های انجام شده در چهار سال گذشته طبق تحقیقاتی بطور متوسط بیشترین نسبت تقسیم سود(بالاتر از 80 %)مربوط به صنایع کانی غیر فلزی مواد شیمیایی و محصولات کاغذی و چاپ و انتشار بوده است.علیرغم اینکه صنایع مذکور به استثناء صنایع کاغذ چزء صنایع در حال رشد می باشد و امکان سرمایه گذاری و افزایش سوداوری و گسترش شرکت را دارند ولی اقدام مذکور به نظر می رسد انجام نگرفته اگرچه در بعضی از صنایع ممکن است سرمایه گذاری جدید نیاز به منابع بسیار بیشتر از میزان سود داشته باشد و به همین دلیل سرمایه گذاری

انجام نشده و به تبع ان تقسیم سود انجام شده است.
صنایع مربوط به مبلمان کانی های فلزی و ماشین الات و دستگاهای برقی و خودرو داراریایی ایران تنها شرکتی است که در چهار سال مالی گذشته کمترین نسبت تقسیم سود(بطور متوسط 19 %)را داشته است.
با توجه به مطالب فوق به نظر می رسد تقسیم سود شرکتها با توجه به ایده فوق انجام نپذیرفته لذا اطلاعات تقسیم سود شرکتها بر اساس سهامدار عمده شرکتها طبقه بندی گردید.از انجایی که تبیین سیاست تقسیم سود و میزان تقسیم سود در اختیار هیات مدیره نمی باشد سهامداران عمده شرکت ها با توجه به اهاف خد نسبت به تقسیم سود اقدام نموده اند.بر اساس تحقیقاتی این مطلب نمایان می شود که کمترین میزان تقسیم سود در شرکتهای تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با 50 % سود و بیشترین تقسیم سود مربوط به شرکت های سرمایه گذاری بوده است.سازمان گسترش باتوجه به اعطای مجوز به شرکت های تابعه مبنی بر در نظر گرفتن اندوخته طرح و توسعه امکان تشکیل سرمایه بالا را در شرکت های خود ایجاد نموده است.لذا بیشترین سرمایه گذاری در شرکتهای تابعه سازمان گسترش انجام پذیرفته است.شرکت های سرمایه گذاری مدیریتی(نوع دوم)بیشتر به نظر می رسد به منظور تامین سوداوری خود و در جهت تحقق تعهدات انها و نشان دادن عملکرد مناسب مدیریت نسبت به تقسیم سود اقدام نمده که به نظر می رسد در صورت استفاده از روش ویژه و تلفیق(با توجه به رفع مشکلات قانون مالیاتها)مشکل مذکور حل گردید و از باز بودن دست مدیران و سهامدارن عمده در جهت ارائه عملکرد در جهت اهداف خود جلوگیری نمایند.بررسی های انجام شده و تجارب مجامع نشان می دهد که بیشتر شرکتهای سرمایه گذاری در مجامع تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود را از دیدگاه تحقق سود شرکتهای سرمایه گذاری بررسی می کنند اگرچه در تصمیم گیری

توجیهات دیگری را نیز لحاظ می کنند لذا استفاده از روش ارزش ویژه در صورت های مالی شرکت اصلی باعث می گردد حداقل تقسیم سود با این دیدگاه بررسی نگردد و از دیدگاه نیاز نقدینگی و سرمایه گذاری و بازدهی بررسی و تصمیم گیری شود.ر از 70 % بوده است بطوریکه متوسط تقسیم سود در سال 1380 که عمدتا صورت های مالی سال 1379 بررسی می گردد بالغ بر 75 % بوده است که در مقایسه با کشورهای دیگر بسیار بالاتر می باشد.علاوه بر دلایل فوق الذکر مبنی بر بالا بودن نسبت تقسیم سود ارتباط پاداش هیات ندیره به سود تقسیم شده در قانون تجارت تقسیم سود بالا را موجب شده ضمن اینکه به دلایل مشکلات قانون مالیات ها در گذشته تقسیم سود بیشتر شود باعث رعایت بیشتر حقوق سهامداران جزء نیز گردیده است.
از عوامل موثر دیگر بر سیاست تقسیم سود می توان به وضعیت نقدینگی/توانایی شرکت در دستیابی به بازارهای پول و سرمایه/محدودیت های قراردادهای وام/سود اوری و فرصت های سرمایه گذاری/مالیات و هزینه انتشار سهام جدید اشاره نمود که هریک با توجه به وضعیت اقتصاد کشور صنعت و شرکت ها ارزیابی می گردد.
الف-وضعیت نقدینگی
1-صنعت ساختمان و وسایل نقلیه موتوری از جمله شرکتهای در حال رشد با توجه به سیاست حمایتی دولت بوده و می باشذ.اجرای طرح های توسعه و تکمیل و افزایش ظرفیت و تحصیل دانش فنی و تکنولوژی و تعییر سیاست های تامین مالی و فروش به دلیل افزایش تولید و ایجاد شرایط رقابتی باعث گردیده است که بطور متوسط بیش از 50 % سود تقسیم نگردد این موضوع باعث افزایش سرمایه گذاری و تشکیل سرمایه در صنعت مذکور گردیده است.
2-لوازم خانوادگی و وسایل ارتباطی با توجه به حذف و کاهش حمایت های دولت در خصوص واردات و وابستگی ارزی انها و تک نرخی شدن ارز در سال گذشته از یک طرف افزایش واردات و عرضه محصولات با قیمت و کیفیت مناسب از طرف دیگر باعث گردیده این گونه شرکتها از

جمله شرکت هایی باشند که در حالت سقوط باشند.بدین مفهوم که در صورت عدم ادغام شدن با شرکت های خارجی صاحب دانش فنی نرخ بازدهی حاصل از فعالیت های انه کمتر از نرخ هزینه تامین پول می باشد.ضمن اینکه افزایش ظرفیت در شرکت های بزرگ حذف شکت های کوچک را به دنبال دارد لذا در این گونه صنایع اتخاذ سیاست های تقسیم سود بالا به استثناء چند شرکت بزرگ باعث انتقال منابع به صنایعی با بازدهی مناسب می گردد.اگرچه شرکت ها دارای کمبود نقدینگی شدید می باشند ولی هزینه های تامین نقدینگی بیشتر از بازده فعالیت در این گونه شرکت ها می باشد.
3-در صنایع کانی غیر فلزی با توجه به رونق بخش ساختمان و وجود مزیت نسبی از جمله شرکت های در حال رشد می باشند که به دلیل به تقاضای خرید محصولات و پایین بودن نرخ خرید مواد اولیه و بالا بودن هزینه های غیرنقدی از قبیل استهلاک می باشد.لذا شرکت هایی که برنامه سرمایه گذاری ندارند نقدینگی مناسبی در اختیار دارند ولی بررسی های انجام شده نشان می دهد که با توجه به بازدهی این قسمت اغلب شرکت های مذکور طرح های بازسازی و نوسازی و افزایش ظرفیت در دست مطالعه یا اجرا دارند و اجرای طرح های جدید سرمایه گذاری به دلیل نیاز به سرمایه گذاری بیشتر از سوداوری کمتر مورد توجه قرار می گیرد وضعیت صنایع شیمیایی به استثناء صنایع شوینده و رنگ و دارو شبیه وضعیت فوق الذکر می باشند.
4-در صنعت دارسازی با توجه به وابستگی ارزی شرکتها در خصوص تامین مواد اولیه و طولانی بودن چرخه عملیات محصول شرکت ها نیاز نقدینگی در سال های اخیر افزایش پیدا کرده است.اگرچه به نظر می رسد از نظر فروش محصولات و با توجه به نظارت وزارت بهداشت بر نحوه و میزان تولید و فروش در بیشتر محصولات با مشکلی مواجه نباشند.بررسی وضعیت سوداوری شرکتها در سال های گذشته نشان داده می دهد که این صنعت نیز از جمله صنایعی است که در حال رشد می باشد لذا تقسیم بالاتر از 80 % سود امکان افزایش سرمایه گذاری را کمتر فراهم نموده است.
5-صنعت غذایی بطور کلی از جمله صنایعی می باشد که به سرمایه در گردش بسیار بیشتر(به دلیل نحوه تامین مواد اولیه و فروش محصولات)از سرمایه گذاری ثابت نیاز دارند اگرچه صنعت قند و روغن علاوه بر سرمایه در گردش به سرمایه گذاری ثابت زیادی نیاز دارند.
در صنعت روغن اشباع بازار و ایجاد شرایط رقابتی تغییرات سیاست های فرو

ش تنوع در محصولات را به همرا داشته است لذا بررسی انجام شده در این صنعت نشان می دهد که این گونه شرکت ها از جمله شرکت های در حال سکون می باشند.

 از طرفی وضعیت اقتصادی کشور دارد.توجه به برنامه های دولت از قبیل برنامه ریزی جهت رسیدن به رشد اقتصادی مناسب تاکید بر تولید جهت اشتغال تغییر قانون مالیات ها و خصوصی سازی و ; حاکی از ایجاد رشد در صنایع فوق الذکر می باشد.لذا با توجه به ان شرکت های سرمایه گذاری از جمله شرکت های در حال رشد می باشند که ایجاد امکان برای سرمایه گذاری و تجهیز منابع در جهت کمک به تامین اهداف سازمان بورس فراهم می نمایند.
7-وضعیت سایر صنایع به استثناء صنعت نساجی که از جمله صنایع رو به سقوط می باشد به گونه ای است که نیاز به نقدینگی جهت حفظ وضعیت موجود و رشد و توسعه دارند.
ب-توانایی شرکت ها در دستیابی به بازارهای پول و سرمایه
با توجه به پایین بودن نرخ تهسیلات بانکی در مقایسه با نرخ هزینه سرمایه شرکت ها در وام گیری و تامین وجوه بدهی بیشتر باشد انعطاف پذیری شرکت در تقسیم سود بیشتر می باشد.
توجه بانک ها به ساختار سرمایه شرکت ها و محدودیت های ایجاد شده در پرداخت وام به شرکت ها در قالب منابع مالی بلند مدت(نه کوتاه مدت)باعث می گردد که در بیشتر موارد شرکت ها از ساختار مالی متوازنی در این ارتباط برخوردار نباشند لذا افزایش توانایی تامین محل تهسیلات بلند مدت با نرخ هزینه تامین مالی کمتر از سرمایه می تواند باعث افزایش نسبت تقسیم سود گردد.
ج-محدودیت های قراردادهای وام
در سایر کشورها معمولا محدودیت هایی توسط وام دهندگان در مورد توزیع سود بین سهامداران به مورد اجرا گذاشته می شود ولی به نظر می رسد در ایران این مورد در حال حاضر مصداق نداشته باشد اگرچه حفظ ساختار مالی و نسبت مالکیت سهامداران و توجه بانک ها به این موضوع باعث اعطاء وام می گردد.
دریافت زیاد تهسیلات مالی باعث افزایش ریسک مالی و شرکت می گردد لذا به منظور کاهش این ریسک حفظ مالکیت در حدود معینی می تواند ریسک مربوط به ان را به حداقل برساند.
تعیین نسبت تقسیم حقوق صاحبان سهام به کل دارایی های بیشتر از

30 % در شرایط پذیرش شرکت ها با توجه به موضوع فوق انجام شده است که باعث گردیده است همیشه ساختار مالی شرکت ها دارای حداقل اطمینان در برابر ریسک احتمالی بوده است لذا مناسب نگهداشتن ساختار مالی شرکت ها تاثیر با اهمیتی بر سیاست تقسیم سود شرکت ها دارد.
د-سوداوری و فرصت های سرمایه گذاری
تفویض اختیار سیاست تقسیم سود به هیات مدیره باعث می گردد که شرکتها در زمان ایجاد فرصت های مناسب سرمایه گذاری با نظر هیات مدیره و با اطمینان نسبت به وجود منابع مالی انجام گیرد.
با توجه به عوامل تولید شرکت ها که شامل سرمایه/نیروی کار/تکنولوژی و مدیریت می باشد و تغییرات تکنولوژی تاثیر مهمی بر کیفیت و کمیت محصولات می گذارد لذا توس

عه بازسازی و نوسازی شرکت ها به صورت سالانه را ضروری می سازد.
وجود نرخ های تورم دورقمی در چند سال گذشته باعث شده است که صورت های مالی شرکت ها از قابلیت اتکایی بالایی برخوردار نباشند یا به عبارت دیگر سود اعلامی توسط شرکت ها بالاتر از سود عملیاتی واقعی می باشد لذا به نوعی تقسیم سود بالا به نظر می رسد نه تنها تقسیم سود نمی باشد بلکه در برخی موارد تقسیم سرمایه است.
در قانون جدید مالیات ها اساس بر توسعه و بازسازی شرکت ها و واحدهای تولیدی نهاده شده است.بطوریکه با کاهش نرخ کلی مالیات بر درامد شرکت ها از یک طرف و معاف شدن ان قسمت از سود شرکت که صرف توسعه بازسازی و نوسازی یا تکمیل می گردد(بر اساس ماده 138 )از طرف دیگر نشان دهنده تاکید اساس بر توسعه شرکت ها و تطبیق ان برای حضور در بازار رقابتی می باشد.
تفاوت ماده 138 این قانون با قانون قبلی این موضوع است که شرکت ها می تواند پس از دریافت مجوز در طی دوره نسبت به سرمایه گذاری اقدام کنند بدون اینکه محدودیتی در توزیع سود ایجاد نماید ولی در قانون قبلی ابتدا باید مجوز اندوخته طرح توسعه گرفته می شد و بعد سرمایه گذاری انجام می گردید این مطلب هم در محدودیت در توزیع سود هم تاخیر در زمان شروع سرمایه گذاری ایجاد می کند.
بدیهی است با فانون فعلی مالیات ها انجام سرمایه گذاری باعث کاهش مالیات شرکت و هزینه های تامین مالی می گردد و به تبع ان انجام سرمایه گذاری نیاز به نقدینگی دارد لذا بر میزان خروج وجه نقد شرکت تاثیر می گذارد.
و-محتوی اطلاعاتی و خبری
از انجا که خط مشی تقسیم سود شرکتها در بیشتر کشورهای دیگر به دلیل اینکه در اختیار هیات مدیره می باشد مشخص است و با این طریق بازار میزان جریان نقدی ورودی

و خروجی خود را براورد می نماید تغییر سیاست تقسیم سود دارای محتوی اطلاعاتی و خبری می باشد و اعلام تغییر سیاست بر تغییرات ارزش بازار تاثیرگذار می باشد.
در ایران خط مشی تقسیم سود شرکت ها در اختیار سهامدارن عمده است و این امر باعث ایجاد خلاء اطلاعاتی در این مورد گردیده است بطوریکه براورد اینکه شرکت در اینده چه میزان سود تقسیم خواهد کرد منوط به رفتار سهامداران عمده می باشد که این موضوعلاعات با اهمیت بازار دانست ولی در ایران این خلاء اطلاعاتی وجود دارد.
رفتار سهامداران عمده در خصوص تقسیم سود کاملا متفاوت میباشد.لذا به نظر می رسد می بایستی اطلاعات مذکور به صورت براوردی به بازار ارائه گردد و در زمان تغییر در سیاست مذکور،نتیجه سیاست به بازار اعلام گردد و در غبر این صورت حداقل خط مشی گذشته شرکت درنظر گرفته شود.
خط مشی های متفاوت تقسیم سود از قبیل تقسیم سود ثابت،ثابت و متغیر،سود باقیمانده،تقسیم سود متغیر وجود دارد که انتخاب هریک از انها با توجه به شرایط صنعت و شرکت اتخاذ می گردد.
خلاصه و نتیجه گیری
از جمله موارد شفافیت اطلاعاتی بازار مشخص نبودن سیاست های تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس می باشد که به نظر می رسد در بازار بورس به ان توجه خاصی نشده است.
عدم وجود خط مشی تقسیم سود مشخص توسط شرکتها و در اختیار هیات مدیره نبودن ان،باعث ایجاد خلاء اطلاعاتی در بازار شده است و از طرفی تاثیز اساسی بر جو مجامع عادی سالیانه شرکت ها دارد که در بعضی موارد سهامداران عمده و هیات مدیره تصمیماتی خارج از روال عادی گذشته و بدون اینکه بازار قبلا اطلاع داشته باشد،می گیرند.
بالا بودن نسبت تقسیم سود در ایران،کم توجهی به ساختار مالی شرکتها و بیشتر از واقع بودن سود شرکت ها بذلیل وجود نرخ های بالای تورم در سای و توسعه شرکتها روند رو به رشد مناسبی در سالهای گذشته نداشته و به نظر می رسد در بعضی موارد نه تنها تقسیم سود نبوده بلکه تقسیم سرمایه می باشد.
جهت گیری قانون جدید مالیات ها به سرمایه گذاری و حذف معافیت مالیاتی سود تقسیم شده نشان از این واقعیت دارد که توجه به سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه از اهمیت بالایی برخوردار می باشد اگرچه بایستی قبلا به افشای اطلاعات قابل اتکا در این مورد پرداخت.

 

کلمات کلیدی :

 

  مقاله ریخته گری در pdf دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ریخته گری در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله ریخته گری در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله ریخته گری در pdf :

ریخته گری

مقدمه
این تعریف که ««متالوژی که از قدیمی‌ترین هنرها و یکی از جدیدترین علوم است»» ، بخوبی تاریخچه طولانی و جالب رشته متالوژی را بیان می‌کند. از زمانی که بشر فلز را شناخت، متالوژی را به‌عنوان یک هنر فرا گرفت. این علم ، فرآوری مواد معدنی از کانه‌های آنها (جداسازی از سنگ معدن) ، ذوب ، تصفیه و تولید شمش ، بهبود خواص و تهیه آلیاژها و فن کار بر روی فلزات و شکل دادن آنها را در بر می‌گیرد. صنعت متالوژی در جهان از دیرباز به‌عنوان صنعت مادر شناخته شده ، با پیشرفتهای روز افزون تکنولوژی ، نقش آن آشکارتر می‌گردد. شواهد باستان شناسی نشان می‌دهد که ساکنین فلات ایران ، جزو اولین اقوامی بوده‌اند که به کشف فلزات و استفاده از آن نائل گردیده‌اند. با در نظر گرفتن این سابقه دیرینه ، همچنین نقش روز افزون فلزات در زندگی بشر و وجود معادن غنی متعدد در کشورمان لازم است که دست‌اندرکاران متالوژی در شناسایی هر چه بیشتر این رشته کوشا بوده ، به طریقی سطح اطلاعات علمی و فنی سایرین را در این زمینه بالا

ببرند.
تاریخچه متالوژی
دوره فلزات پس از عصر سنگ بوده ، از حدود 6 تا 7 هزار سال پیش از هجرت آغاز شده است. به نظر می‌رسد که مس اولین فلزی است که بطور خالص و طبیعی و جدا از مواد معدنی مورد استفاده بشر قرار گرفته است. با نگاهی به انوع سنگهای مس ، می‌بینیم که آنها کم و بیش از ظاهری فلزی با رنگهای الوان ، نظیر نیلی ، لاجوردی ، سبز ، طلایی و رخ برخوردار می‌باشند این امر می‌تواند یکی از علل عمده توجه بشر اولیه به ترکیبات حاوی مس باشد. از طرفی مس به‌صورت خالص در طبیعت یافت می‌شود و قابلیت شکل‌پذیری مناسبی دارد.

برخی از پژوهشگران نیز معتقدند که اولین بار ذرات براق طلا که در کف رودخانه ها پراکنده بوده است، توسط بشر شناسایی شدند. مصریان و شاید هندیان بیش از سایر ملل در استخراج طلا از سنگهای آن توفیق داشته‌اند. در ایران نیز از دوره هخامنشی ، آثار متعددی از طلا و نقره خصوصا در کنار رود جیحون و در شهر همدان کشف شده است.

با گذشت زمان ، قلع ، نقره ، سرب و آنیتموان (سنگ سرمه) نیز کشف شد. فلزکاران با استفاده از آتش ، سرخ کردن و سپس ذوب فلزات ، آمیختن آنها را تجربه کرده ، به شناخت تجربی لیاژها توفیق یافتند. از اختلاط قلع و مس ، مفرغ پدید آمده ، عصر مفرغ آغاز شد. مفرغ از هنر زیبایی با مس ، طلا و نقره رقابت می‌کرد و سختی و دوامش از انها بیشتر بود و نیازهای بشر را نیز برای ساخت ابزارهای مختلف تامین می‌کرد، لذا بشر تا مدتها به فکر ساختن آلیاژ یا ک

بدرستی معلوم نیست که انسان نخستین بار چگونه و از کجا سنگ آهن را کشف و ذوب نمود و فلز آهن را بدست آورد، اما از شواهد امر پیداست که از 5000 سال پیش انسانهای نخستین آهن را بکار می‌گرفتند و تقریبا در نصف این مدت ، آهن بعنوان وسیله ای زینتی و فلزی افسانه‌ای از توجه خاصی برخوردار بوده است. مصریان قدیم به آهن ، با- ان- پتن یا فلز بهشتی می‌گفتند.

به نظر می‌رسد که ابتدا شهاب‌های آسمانی که حاوی آهن و نیکل (15-6 درصد نیکل) بوده‌اند، توسط انسانهای نخستین بکار گرفته شده‌اند. اطلاق سنگ اسمانی و فلز ستارگان به آهن نیز موید همین است. آشوری‌ها ، بابلی‌ها ، کلدانی‌ها و عبری‌ها به‌علت گرانبها بودن آهن از آن در ساختن زیور آلات استفاده می‌کردند. در عهد حمورابی (2700 سال پیش از هجرت) ، بهای آهن هشت برابر نقره و معادل سه‌ربع بهای طلا بوده است.

در ایران قدیم نیز در دوره هخامنشی به مرور مصالح آهنی جای مصالح مفرغی را گرفت، بطوری‌که در اواخر این دوره ، اسلحه‌های آهنی جایگزین اسلحه‌های مفرغی شدند. پیشینیان ، سنگ معدن آهن را با زغال چوب مخلوط کرده ، مشتعل می‌نمودند. در دوران باستان ، در ایران ، بین النهرین ، یونان و روم مجموعا هفت فلز شناخته و بکار برده شده‌اند که شامل مس ، طلا (زر) ، نقره (سیم) ، آهن ، سرب (آبار) ، اقلع (ارزیز) و جیوه (سیماب) و پلاتین می‌باشند.

تولید فلزات در طول زمان
از دوران باستان تاکنون مجموعا 87 فلز کشف شده است که به جز 7 فلز مذکور ، 2 فلز در قرون وسطی ، 15 فلز در قرن دوازدهم هجری ، 43 فلز در قرن سیزدهم هجری و 20 فلز در قرن چهاردهم هجری (قرن معاصر) کسف شده‌اند. البته بین تاریخ کشف و زمانی که تولید فلزات از نظر اقتصادی مقرون به صرفه شده است، فاصله زمانی طولانی وجود دارد. چون در

بررسی مسائل متالوژی ، نه‌تنها تولید فلزات امر مهمی می‌باشد، بلکه موارد کاربرد آنها نیز باید قابل توجیه باشد.

 

برای مثال اورانیوم در سال 1221هجری خورشیدی کشف شده است، اما تولید صنعتی آن تا سال 1320هجری خورشیدی (1841م.) طول کشیده است. به عبارت دیگر حدود یک قرن پس از کشف اورانیوم ، یعنی زمانی که پدیده شکافت اتمی فلزات هسته‌ای تحت استفاده مطلوب قرار گرفت، تولید آن در سطح صنعتی شروع گردید.

شکل‌گیری علم متالوژی
با گذشت زمان ، کشف روشهای جدید استخراج و تصفیه فلزات ، شناسایی مشخصات ساختاری و فیزیکی مواد و فنون جدید شکل دادن و کاربر روی فلزات ، صنعت متالوژی به عنوان شاخه ای از علم ، جایگاهی مستقل یافت. امروزه علم متلوژی را به دو بخش کلی شامل متالوژی استخراجی و متالوژی صنعتی تقسیم نموده‌اند که این دو بخش ، اخیرا در دانشگاهها نیز به‌عنوان گرایشهای رشته مهندسی متالوژی انتخاب شده‌اند.

متالوژی استخراجی و شیمیایی شامل جداکردن فلزات از سنگ معدن و تصفیه آنها (تولید فلزات) ، شناخت انواع کوره‌ها ، سوخت‌ها و فعل و انفعالات شیمیایی می‌باشد. این گرایش انواع متعددی از روشها را در بر می‌گیرد که از جمله می‌توان به کانه آرایی ، پر عیار کردن مواد معدنی ، شستن ، ذوب کردن ، تصفیه فلز مذاب و تولید شمش اشاره نمود.

متالوژی صنعتی شامل کار بر روی فلزات و مواد و تهیه محصول ن

هایی می‌باشد. در این گرایش همچنین خواص و مشخصات فیزیکی ، ساختاری و مکانیکی مواد نیز بررسی می‌شوند. منظور از کار کردن روی فلزات ، روشهای مختلف تولید مصنوعات فلزی می‌باشد که مهمترین شیوه‌های تولید عبارتند از: متالوژی ژودر ، شکل دادن ، جوشکاری و ماشینکاری.

انتخاب نوع روش تولید عمدتا به مسائل اقتصادی ، خواص فلزات ، زمان تولید ، اندازه ، شکل و تعداد قطعات مورد نیاز بستگی دارد. به‌عنوان مثال ، فلزاتی که خاصیت پلاستیک کمی دارند یا قطعاتی که دارای اشکال پیچیده هستند، به روش ریخته گری شکل داده می‌شوند.

ذوب فلزات بدون منبع حرارت
از آنجائیکه جامدات فلزی دارای دمای ذوب بالایی هستند برای مثال آلومینیوم دارای نقطه ذوب 660 درجه سانتیگراد و کلسیم دارای نقطه ذوب 810 درجه سانتیگراد می‌باشد، از این رو برای ذوب فلزات به منبع حرارت با درجه بالایی نیاز داریم اما به روش زیر می‌توان فلز آلومینیوم را به حالت مذاب درآورد. برای انجام این کار روی یک ظرف بزرگ پر از شن ، ظرف کوچکی پر از پودرهای مختلف و از جمله پودر آلومینیوم قرار داده می‌شود و بالای آن یک نوار باریک منیزیم بعنوان فتیله گذاشته می‌شود. با کبریت زدن به این فتیله ،بلافاصله یک شعله تماشایی و شدید بلند می‌شود و گرمای عجیبی نیز حاصل می‌گردد و بطوری که ظرف کوچک فلزی روی ظروف بزرگ پر از شن کاملا سرخ شده و محتویات آن بصورت آهن مذاب در می‌آید.
وسایل مورد نیاز
• پودر آلومینیوم
• پودر اکسید فریک
• پراکسید باریم
• یک ظرف کوچک و ضخیم فلزی
روش اجرا
برای اجرای این آزمایش ، پس از تهیه وسایل مورد نیاز ، ابتدا یک ظرف بزرگ فلزی نیز تهیه نموده و آن را پر از شن سازید و آزمایش را روی آن اجرا کنید تا حرارت شدید میز را نسوازند.
حال در ظرف کوچک سه قسمت اکسید فریک و یک قسمت پودر آلومینیوم ریخته و با هم خوب مخلوط کنید. سپس ، در روی این مخلوط ، به ضخامت یک سانتی متر مخلوطی از ده قسمت پراکسید باریم و یک قسمت پودر آلومینیوم بریزید و روی آن فتیله منیزیم را قرار دهید. این فتیله بشکل نوار باریکی بطول 12 سانتی متر است که وسط آن بهم پیچیده شده و دو سرش آزاد هستند و در توی پودر فرو رفته اند.
کافی است که حالا به این فتیله کبریتی بزنید تا شعله ور شده

و به سرعت حرارت شدیدی ایجاد شود تا آنجا که ظرف را سرخ کرده و محتویات آن را بصورت مذاب درآورد.
دلیل انجام کار
با وجود عجیب بودن آزمایش ، دلیل آن ساده است. آلومینیوم با اکسیژنی که از اکسید فریک آزاد می‌شود ترکیب یافته و حرارت کافی برای تولید این گرما و ذوب
ریخته گری را بطور خلاصه فرآورش و تبدیل ماده خام به چیزهای دیگر( مثل محصول ساخته شده) تعریف میکنند. بنابراین این فرآیند در زمره فعالیتهای تبدیل ماده اولیه به قطعه نهایی ( که البته ممکن است به عملیات ماشینکاری نیاز داشته باشد)تقسیم بندی میشود. فرآیند کار در کلیه روشهای مختلف آن عبارتست از ریختن مذاب در داخل قالب و انجماد و سرد شدن مذاب ، تبدیل آن به قطعه ساخته شده و خارج کردن قطعه از قالب. در این فرآیند آنچه که صورت میگیرد پایین آمدن دمای مذاب تا حد معین ، توقف دما و رسیدن به دمای تعادل است. از فیزیک می دانیم هنگامی که دو یا چند ماده با دماهای متفاوت با یکدیگر ادغام میشوند گرما از جسم گرم به جسم سرد منتقل میشود و این فرآبند تا هم دما شدن آنها و رسیدن به دمای تعادل صورت میگیرد . در اینجا نیز روش کار بدین صورت است و هم دما شده مذاب و قالب تا رسیدن به دمای تعادل ( یا به اصطلاح سرد شدن مذاب ) ادامه دارد. نباید از نظر دور داشت که انجماد به یکباره صورت میگیرد بلکه مراحل جوانه زنی و رشد را نیز در بر میگیرد که همگی در درس علم مواد بطور کامل آنرا آموخته ایم.

روشهای ریخته گری:
روشهای ریخته گری بطور خلاصه به دو دسته عمده تقسیم بندی میشوند:
• ریخته گری با قالبهای یک بار مصرف
• ریخته گری با قالبهای چند بار مصرف

در ریخته گری با قالبهای یک بار مصرف ، برای بیرون آوردن قطعه ساخته شده از دورن قالب ، آنرا می شکنند. خود این روش را میتوان به دو دسته : قالبگیری با مدل یک بار مصرف و قالبگیری با مدل چند بار مصرف تقسیم بندی کرد.قالبگبری با مدلهای یک بار مصرف ، قالبگیریهای ماسه ای هستند که در آن قالب ساخته شده توسط ماسه پس از انجماد مذاب شکسته می شود. البته قالبگیریهای پوسته ای ، قالبگیری به کمک خلاء ، قالبگیری ماسه ای نمناک و; را هم در زمره قالبگیری ماسه ای می توان تقسیم بندی کرد.به دلیل رایج بودن قالبگیری ماسه ای و استفاده اغلب از آن در کارگاه ریخته گری ( به عنوان یکی از دروس مهندسی صنایع) این نوع ریخته گری را در اینجا بررسی خواهیم کرد.

ریخته گری ماسه ای ( قالبگیری ماسه ای ) :

در این نوع ریخته گری قبل از انجام هر کاری مدلی را که بر اسا س آن قرار است محصول ساخته شود با استفاده از پلاستیک ، چوب وغیره می سازند. سپس آنرا در قالب فلزی دو تکه قرار می دهند. هر یک از این دو قسمت جداشدنی قالب را ” درجه ” ( ضمه بر روی ض ) می نامند. بنابراین خود مدل دو تکه خواهد بود . درجه بالایی را بر روی میز کار قرار داده ، قسمت بالایی مدل را در داخل آن گذاشته با استفاده از پودر جداکننده و پاشش و کوبیدن ماسه درون قالب ( ترکیب ماده مذکور شامل ماسه ، آب ، خاک رس و نوعی چسب است) آنرا پر میکنند. همین کار را برای نیمه دیگر نیز انجام می دهند. نیاید از نظر دور داشت که گذاشتن تکه چوبی ( بصورت شیب دار) برای ایجاد راهگاه مناسب درون قالب ضروری است و نیز تعبیه تغذیه کننده برای جبران کمبود های ناشی از انقباض مذاب دورن قالب . بعد از خارج کردن مدل از قالب و میله راهگاه دو نیمه قالب بر روی هم قرار گرفته ، سپس مذاب را درون آن می ریزند( با استفاده از ابزاری شبیه ملاقه به نام چمچه ) و پس از سرد شدن مذاب ، قالب را شکسته و قطعه را خارج می کنند(شکل روبرو را ببینید) :
در این روش ماسه نقش قالب را برای ما بازی میکند، ضمن اینکه نیرویی که برای جریان یافتن مذاب در داخل قالب لازمست نیروی ثقل است که امروزه از روشهای بسیار پیچیده تری از جمله فشار هیدرولیکی به جای آن استفاده می کنند. این روش یکی از ساده ترین و متداولترین روشها ( البته در سطح کارگاهی) برای تولید قطعات ریخته گری است و قطعه

 

ای که بدین طریق بدست می آید احتمالاً دارای نقایص ظاهری فراوانی از جمله : پلیسه زیاد و تخلخل است که ما را به استفاده از عملیات ماشینکاری بعدی وادار می سازد.

خاطر نشان کرد که برای بدست آوردن قطعات و محصولات با کیفیت بالا و بدون نیاز به عملیات ماشینکاری بعدی از روشهای جدید و پیشرفته تری استفاده می گردد . ضمن اینکه قالبگیری با قالبهای یک بار مصرف هزینه و زمان زیاذی را به خود اختصاص می دهد. در عمل از قالبگیری با فالبهای چند بار مصرف بسیار استفاده میشود که به آن خواهیم پرداخت.
ریخته گری با قالبهای چند بار مصرف را می توان شامل :

ریخته گری توخالی
ریخته گری کرتیاس
ریخته گری با فشار کم
ریخته گری گریز از مرکز
ریخته گری گریز از مرکز مجازی
ریخته گری پیوسته
ریخته گری الکترومغناطیسی
ریخته گری حدیده ای

از میان روشهای فوق ریخته گری حدیده ای و گریز از مرکز را به دلیل تولید قطعات با دقت بالا و نیز کاربرد فراوان در صنعت مورد بررسی قرار خواهیم داد.
ریخته گری حدیده ای از جمله روشهایی است که میتوان قطعات با ابعاد عالی و دقیق را با آن تولید کرد.در این روش فلز مذاب تحت فشار مکانیکی یا هیدرولیکی از طریق راهگاه هایی به داخل قالب رانده شدهع سپس این (که دو قسمتی بوده) بسته شده و مذاب درون آن سرد شده و منجمد می شود و پس از آن با باز شدن قالب قطعه از قالب خارج میشود .
ریخته گری حدیده ای به دو صورت میتواند اعمال شود :ریخته گری با مخزن گرم( کوره مذاب در کنار دستگاه) و ریخته گری با مخزن سرد (که

فلز را در کوره ای جداگانه ذوب کرده و به داخل دستگاه تزریق می کنند).
ریخته گری گریز از مرکز از جمله روشهایی است که در تهیه قطعات مدور , لوله , و یا حتی چند ضلعی استفاده می کنند. در این روش قالب با استفاده از نیروی گریز از مرکز حول محور عمودی یا افقی می چرخد و مذاب را به همه جای آن میرساند.

 

کلمات کلیدی :

 

  مقاله بررسی رابطه بین کیفیت سود با انحراف سود واقعی و سود پیش بینی شده در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران در pdf دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی رابطه بین کیفیت سود با انحراف سود واقعی و سود پیش بینی شده در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی رابطه بین کیفیت سود با انحراف سود واقعی و سود پیش بینی شده در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله بررسی رابطه بین کیفیت سود با انحراف سود واقعی و سود پیش بینی شده در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران در pdf :

بررسی رابطه بین کیفیت سود با انحراف سود واقعی و سود پیش بینی شده در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

چکیده :
موضوع اصلی این تحقیق بررسی و تجزیه و تحلیل رابطه بین کیفیت سود و انحراف سود واقعی و سود پیش بینی شده در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. از این رو کیفیت سود بعنوان متغیر مستقل و انحراف سود واقعی و سود پیش بینی شده بعنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. در این تحقیق نسبت جریان نقد عملیاتی به سود

عملیاتی به عنوان معیار کیفیت سود استفاده شد.برای دوره تحقیق داده های جمع آوری شده بصورت مقطعی و ترکیبی برای سالهای 1384 تا1387 مورد آزمون قرار گرفته است. روش آماری در این تحقیق تحلیل همبستگی از طریق رگرسیون با استفاده از نرم افزار SPSS است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه تحقیق نشان می دهد که بین کیفیت سود و انحراف سود واقعی و پیش بینی شده در کلیه شرکتهای مورد مطالعه رابطه معنی داری وجود ندارد.

واژه های‌کلیدی: کیفیت سود، انحراف سود واقعی و پیش بینی شده، بورس اوراق بهادار تهران

مقدمه :
مسائل مالی همیشه برای افراد، شرکتها و دولتها با اهمیت بوده است. هر یک از گروهها به نوعی با این مسائل درگیر بوده و بدنبال حداکثر کردن ثروت خود هستند به همین جهت باید تصمیمات مناسبی اتخاذ نمایند. یکی از این تصمیمات، ‌تصمیم گیری در مورد سرمایه‌گذاری می باشد. راههای مختلفی برای سرمایه گذاری وجود دارد. سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها یکی از انواع سرمایه گذاریها است. سود هر سهم یکی از شاخصهای مهمی است که بر مبنای این شاخص، سهامداران فعلی تصمیم گیری می کنند که سهام خود را بفروشند یا نگهدارند. سهامداران بالقوه نیز تصمیم می گیرند که سهام واحد انتفاعی را خریداری یا سرمایه خود را در جای دیگر سرمایه گذاری نمایند. بنابراین، انتظارات مربوط به توزیع آتی منافع میان صاحبان سهام نقش با اهمیتی در تصمیمات سرمایه گذاری ایفا می نماید. [5]آگاهی استفاده کنندگان از قابل اتکا بودن سود هم می تواند آنها را در اتخاذ تصمیمات بهتر، یاری دهد [12]. با توجه به مطالب فوق می توان اینطور مسئله را بیان کرد که سود حسابداری مبنایی برای تعیین قیمت سهام و تصمیم گیری سهامداران برای خرید و فروش سهام می باشد. به این دلیل که سودهای واقعی متعلق به گذشته است و چندان بموقع نیست، سهامداران و سرمایه گذاران برای خرید و فروش سهام از سود پیش بینی شده استفاده می نمایند (در ایران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ملزم به ارائه پیش بینی سود هر سهم به بازار هستند [4] حال اگر سود پیش بینی شده از دقت قابل قبولی برخوردار نباشد یعنی بین سود واقعی و سود پیش بینی شده تفاوت غیر منتظره وجود داشته باشد قیمت سهام با ارزش ذاتی آن تفاوت خواهد داشت و معاملات تا هنگام اعلام سود واقعی بهینه نخواهد بود و انتظاراتی که سهامداران و سرمایه گذاران از سرمایه گذاری خود دارند را برآورده نخواهد کرد. هرچه قدر مطلق سود غیرمنتظره بیشتر باشد نوسان قیمت سهام شدیدتر خواهد بود و هر چه نوسان قیمت سهام بیشتر باشد نگرانی سهام داران بیشتر شده و امنیت سرمایه گذاری در بورس کاهش می‌یابد [1]گوتو اظهار کرد چنانچه سودها کمتر از مبلغ پیش بینی شده شود، شرکت احتمالاً کاهش در قیمت سهام

را تجربه خواهد کرد [20] . از این رو مسئله کیفیت گزارشگری مالی، به ویژه کیفیت سود برای استفاده کنندگان از صورتهای مالی مطرح می شود. ارزیابی کیفیت سود به استفاده کنندگان از صورتهای مالی در امر قضاوت درباره قطعیت سود جاری و پیش بینی سودهای آتی کمک می‌کند[1]. هدف این تحقیق پاسخ دادن به این سئوالات است که آیا بین کیفیت سود با انحراف سود واقعی و پیش بینی شده رابطه معنی داری وجود دارد؟ آیا سرمایه گذاران در واکنش به انحراف سود، به کیفیت سود توجه می کنند؟

 

پیشینه تحقیق:
در مورد موضوع این تحقیق، تحقیقات مشابهی صورت گرفته که در این قسمت بطور خلاصه به برخی از آن ها اشاره می شود:

بامبر در تحقیقی به بررسی رابطه بین سود غیرمنتظره ، اندازه شرکت و حجم معاملات سهام پرداخت و به این نتیجه رسید که بین قدر مطلق سود غیرمنتظره و اندازه شرکت رابطه معکوسی وجود دارد، یعنی به موازات گسترش اندازه شرکت، قدر مطلق سود غیرمنتظره کاهش می یابد همچنین وی نتیجه گیری نمود که بین قدر مطلق سود غیر منتظره و حجم معاملات سهام رابطه مستقیم وجود دارد، بدین معنی که هر چه قدر مطلق سود غیر منتظره بیشتر باشد حجم معاملات سهام بیشتر خواهد بود و بالعکس [10].

فرانسیس و همکاران(2004) در پژوهشی هفت ویژگی سود را برای نشان دادن جنبه های متفاوت کیفیت اطلاعات مد نظرقرار دادند که عبارتند از کیفیت اقلام تعهدی، پایداری سود، قابلیت پیش بینی، یکنواختی سود، مربوط بودن سود به ارزش سهام ، به موقع بودن و محافظه کاری. آنها چهار ویژگی اول را با استفاده از اطلاعات حسابداری و سه ویژگی بعدی را هم با استفاده از اطلاعات حسابداری و اطلاعات بازار ارزیابی نمودند و دریافتند ویژگیهایی که بر اساس اطلاعات حسابداری مورد ارزیابی قرار گرفته اند سازگاری بیشتری با فرضیه هایی دارند که درباره کیفیت اطلاعات می باشد. [27].

بهن (2008) در تحقیقی به این نتیجه رسید که شرکت هایی که توسط حسابرسان با کیفیت تر حسابرسی می شوند ، در پیش بینی های سود صحیح تر عمل کرده اند و در مقابل شرکت هایی که توسط حسابرسانی به غیر از حسابرسان 5 موسسه حسابرسی بزرگ، حسابرسی می شوند انحراف پیش بینی بیشتری دارند [21].

گیولی و همکاران(2008) به مقایسه کیفیت سودهای گزارش شده توسط سه نوع شرکت پرداختند: 1) شرکتهای سهامی خاصی که هیچ گونه اوراق قرضه ای به صورت عمومی منتشر نکرده باشند، 2) شرکتهای سهامی خاصی که اوراق قرضه خود را بصورت عمومی منتشر کرده باشند،3) شرکتهای سهامی عامی که اوراق قرضه خود را بصورت عمومی منتشر کرده باشند. رفتار فرصت طلبانه مدیران در گروههای فوق بصورت مقایسه ای مورد ارزیابی قرار گرفت و به این نتیجه رسیدند که مدیران شرکتهای سهامی عام انگیزه های بیشتری برای مدیریت سود دارند که این امر قابلیت اتکا و سودمندی گزارشگری مالی را کاهش می دهد. [26].
ثقفی و کردستانی(1383) در تحقیقی به این نتیجه رسیدند که سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران هنگام واکنش به تغیرات سود نقدی و سود غیرمنتظره، کیفیت سود شرکتها را در نظر نمی گیرند [2]
مشایخ و اسماعیلی(1385) رابطه بین کیفیت سود و برخی از جنبه های اصول راهبردی شامل درصد مالکیت اعضای هیأت مدیره و تعداد مدیران غیر موظف را در 135 شرکت طی دوره زمانی 1383-1381 بررسی نمودند. رویکرد انتخابی برای آزمون فرضیات، با استفاده از داده های تلفیقی است. روش رگرسیون حداقل مربعات ادغام شده در این تحقیق استفاده شد. کیفیت سود از جنبه تداوم سودآوری سنجیده شد، از این رو کیفیت سود بالاتر به معنای بالا بودن تداوم سودآوری است. از طرفی اقلام تعهدی کمتر منجر به تداوم سودآوری بالاتر و در نتیجه کیفیت سود بیشتر می شود. کیفیت سود با استفاده از معیار اقلام تعهدی به تفکیک صنایع مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد که در سطح اطمینان 95 درصد، بین کیفیت سود و درصد مالکیت اعضای هیأت مدیره و تعداد اعضای غیر موظف هیأت مدیره رابطه ای وجود ندارد. اما رابطه غیر خطی بین اقلام تعهدی و درصد مالکیت اعضای هیأت مدیره مشاهده گردید. به طور کلی آزمون فرضیات تحقیق نشان داد تعداد مدیران غیر موظف و درصد مالکیت اعضای هیأت مدیره که از سازوکارهای اصو ل راهبری شرکت محسوب می شوند، در ارتقای کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس نقش با اهمیتی ندارند.[7]
رهنمای رودپشتی (1386) در تحقیقی نقش کیفیت سود در پیش بینی سودهای آتی را مورد بررسی قرار داد. در این تحقیق نقش اقلام و نسبت جریان نقد عملیاتی به سود عملیاتی به عنوان شاخص کیفیت سود بررسی شد و نتایج نشان داد که بین اقلام تعهدی و سودهای آتی رابطه ای معکوس و بین کیفیت سود و سودهای آتی رابطه ای مستقیم دارد.[3]
هشی و همکاران (1388) در تحقیقی تحت عنوان تأثیر بخش 340 استانداردهای حسابرسی بر کیفیت پیش بینی سود پرداختند و به این نتیجه رسیدند که اجرای بخش 340 استانداردهای حسابرسی باعث خطای پیش بینی و باعث تغییر در قیمت سهام نمی شود [8].
علوی طبری و همکاران(1388) در تحقیقی به بررسی رابطه بین کیفیت سود و سود تقسیمی شرکتها پرداختند. برای اندازه گیری کیفیت سود، چهار معیار اقلام تعهدی مطرح شده در مدل دیچو و دایچو، وجود اقلام استثنایی، تجدید ارائه صورت سود و زیان و همبستگی پیرسون بین درآمد عملیاتی جاری و آتی به عنوان متغیرهای مستقل و سود تقسیمی، نسبت سود تقسیمی به ارزش بازار هر سهم در تاریخ مجمع و تغییرات سود تقسیمی به عنوان متغیرهای وابسته انتخاب و سه فرضیه به شرح زیر طراحی نمودند. نمونه آماری تحقیق شامل 85 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره پنج ساله 1385-1381 بوده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد با معیار تجدید ارائه صورت سود و زیان، شرکتهایی که کیفیت سود بالاتر دارند سود تقسیمی را در زمان مقرر پرداخت نمی کنند. با معیار وجود اقلام استثنایی، شرکتهایی که کیفیت سود بالاتر دارند سود تقسیمی بیشتری پرداخت می‌کنند.[6]

 

کیفیت سود
کیفیت سود مفهومی چند بعدی است و تعریفی که همگان نسبت به آن اجماع و اتفاق نظر داشته باشند، در خصوص کیفیت سود وجود ندارد. دچوردچی و دیچو [13] کیفیت اقلام تعهدی را ملاکی برای پایداری سود معرفی و بر این اساس معتقدند شرکتهایی که کیفیت اقلام تعهدی آنها بالاتر است از سود پایدارتری برخوردارند که به اصطلاح به آن سود با کیفیت گفته می شود. بالسم و دیگران [16] سودی را با کیفیت معرفی می کنند که کیفیت اقلام تعهدی و ضریب واکنش آن بالا

باشد. بال و شیواکمار [19] اظهار داشتند که سود با کیفیت، سودی است که زیانها به موقع شناسایی و در آن ، منعکس شود. دیفوند و دیگران [17] معتقدند که سود با کیفیت بالا به مفهوم آن است که سود بتواند رویدادهای اقتصادی شرکت را بیان کند. ریچاردسون[14] و ویلیامز[23] خاطر نشان کردند که سود با کیفیت بالا ، سودی است که پایدار است. میخائیل و دیگران[18] پیش بینی پذیری سود را ملاکی برای تعریفشان قرار دادند و چنین بیان می کنند، سودی با کیفیت است که

نوسان آن کمتر و توان پیش بینی آن بیشتر باشد. هرمنز [11] کیفیت سود را به ثبات سودآوری مربوطه دانسته و از نظر وی ثبات به معنی توانائی واحد تجاری به حفظ سودآوری فعلی در بلند مدت است. میزان تحقق سود نقدی، معیار دیگری برای اندازه گیری کیفیت سود است. بر اساس این معیار قرابت به وجه نقد به معنای سود با کیفیت بالاتر می باشد و در ساده ترین شکل خود این ارتباط به عنوان نسبت جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی به سود عملیاتی بیان می‌ش

ود. این معیار توسط محققانی چون پنمن و ژانگ [15]، هاریس [25] ، روسین [22] و ریچاردسون [14] مورد تأکید قرار گرفته است.
از دیدگاه سرمایه گذاران، سود با کیفیت پایین ناخوشایند است زیرا بیانگر تخصیص غیر بهینه منابع است[1]. همچنین سود با کیفیت بالا از توسعه بازار سرمایه، به ویژه در کشورهای در حال توسعه حمایت می کند. زمانی که عموم مردم به فرایند گزارشگری مالی یا به اطلاعات مالی منتشر شده اطمینان نداشته باشند، از سرمایه گذاری منصرف می شوند و این امر به نوبه خود از گسترش بازار سرمایه جلوگیری می کند [1].

مفهوم انحراف سود واقعی و سود پیش بینی شده:
بال و براون با توجه به تحقیقات خویش پیشنهاد نموده اند که انحراف سود واقعی و سود پیش بینی شده به دو روش محاسبه شود [9].اولین روش استفاده از تغییر در سودآوری بود. چنانچه سودها جایگزین مناسبی برای جریانهای نقدی باشند ، این مسأله بر وجود ارتباط بین نرخ بازده داخلی غیرعادی و تغییرات در جریان نقدی صحه می گذارد. دومین روش عبارتست از تغییر در سود پس از کنار گذاشتن اثر تغییر در شاخص بازار سود. تغییر در سودآوری بازار در دوره زمانی (t) با فرمول زیر بدست می آید:

که در آن (Mt) شاخص بازار سود برای دوره زمانی (t) است.

بامبر انحراف سود واقعی و سود پیش بینی شده را از طریق فرمول زیر محاسبه نمود:

UE = انحراف سود واقعی و سود پیش بینی شده
EPS = سود هر سهم
PEPS = سود پیش بینی شده هر سهم
این دیدگاه در تحقیق حاضر مورد استفاده قرار گرفته است[10].

فرضیه تحقیق :
فرضیه تحقیق با توجه به هدف تحقیق بصورت زیر بیان شده است:
فرضیه : بین کیفیت سود و انحراف سود واقعی و سود پیش بینی شده رابطه معنی داری وجود دارد.

روش تحقیق :‌
در تحقیق حاضر از روش همبستگی از نوع تحلیل رگرسیون خطی برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است. تحلیل رگرسیون روشی برای مطالعه سهم یک یا چند متغیر مستقل ((XI در پیش بینی متغیر وابسته (Y) است. آزمون معنی دار بودن یک الگوی آماری است که براساس آن با احتمال خطای معینی از دو فرضیه H0 و H1 یکی انتخاب می شود. این احتمال خطا که شاخص آن سطح معنی داری است بیانگر احتمالی است که بر اساس آن فرض مقابل یعنی H1 انتخاب و وجود یک

 

همبستگی پذیرفته می شود. در این تحقیق از آزمون معنی داری در سطح معنی داری و برای آزمون ضریب مدل رگرسیون از روش آنالیز واریانس (ANOVA) استفاده شده است. ایده اساسی آنالیز واریانس مبتنی است بر نمایش میزان کل پراکندگی یک مجموعه آماری به صورت جمع چند عبارت که بتواند هریک را به منشأ یا علت خاص وجود پراکندگی نسبت دهد. شاخصی که برای نمایش کل پراکندگی مورد استفاده قرار می گیرد کل مجموع مجذورات است. روش حداقل مربعات بهترین

خط را از میان تمام خطوطی که در میان داده ها قابل ترسیم هستند انتخاب می‌کند. معمول ترین شاخص مورد استفاده برای نیکویی برازش خط رگرسیون ضریب تعیین (R2) است. R2 نسبت یا درصدی از تغییرات متغیر وابسته را به وسیله رگرسیون توضیح داده و اندازه می گیرد و از این رو شاخص قدرت توضیح دهندگی رگرسیون است.

روش جمع آوری اطلاعات :
در این تحقیق با مراجعه به منابع کتابخانه ای شامل کتب ، مجلات هفتگی و ماهنامه، فصلنامه ها، انتشارات مراکز تحقیقاتی و پژوهشی، سازمان ها و نهادهای آموزشی و اجرایی، پایان نامه های تحصیلی و رساله های تحقیقی مرتبط، جستجو در پایگاه های الکترونیکی اطلاعات از قبیل اینترنت و مراجعه به سازمان بورس اوراق بهادار تهران مباحث نظری، اطلاعات آماری مورد نیاز شرکت ها استخراج و برای نتیجه گیری، مورد مطالعه،‌ بررسی و تجزیه و تحلیل و به کمک نرم افزار آماری SPSS مورد آزمون قرار گرفت.

جامعه و نمونه آماری :
جامعه آماری این تحقیق، در برگیرنده کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند. نمونه آماری شامل شرکتهایی است که مجموعه شرایط زیر را داشته باشند :
1- تا سال 1383 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند.
2- دوره مالی آنها منتهی به پایان اسفند ماه باشد.
3- طی سالهای مالی مذکور زیان ده نباشند و EPS بودجه ای خود را به بورس ارائه کرده باشند.
4- طی سالهای مالی یاد شده تغییر فعالیت نداده باشند.
5- جزو بانک ها و مؤسسات مالی (شرکت های سرمایه گذاری ، واسطه گری مالی، شرکت های هلدینگ، بانک ها و لیزینگ ) نباشند. زیرا دارای ماهیت فعالیت کاملاً متفاوت و ترکیب خاص درآمد و هزینه می باشند و برای مقاصد تحقیق مناسب نمی‌باشند.
با توجه به مجموعه شرایط یاد شده، تعداد 48 شرکت در دوره زمانی87-1384 به عنوان نمونه انتخاب شدند.
یافته های پژوهش :
برای آزمون فرضیه تحقیق داده های مربوط به کیفیت سود و انحراف سود واقعی و سود پیش بینی شده برای دوره زمانی مورد آزمون (87-84) بطور مقطعی برای هر سال و به صورت ترکیبی در نظر گرفته شد و مورد آزمون قرار گرفت.
فرضیه: بین کیفیت سود و انحراف سود واقعی و سود پیش بینی شده رابطه معنی داری وجود دارد.
H0 : بین کیفیت سود و انحراف سود واقعی و سود پیش بینی شده رابطه معنی داری وجود ندارد.

H1 : بین کیفیت سود و انحراف سود واقعی و سود پیش بینی شده رابطه معنی داری وجود دارد.

برای آزمون این فرضیه معادله زیر را برآورد می کنیم:

: قدر مطلق انحراف سود وافعی و پیش بینی شده
: عرض از مبدأ
: شیب خط رگرسیون
EQ: کیفیت سود
e : عبارت خطا

نتایج آزمون فرضیه در جداول زیر ارائه گردیده است:

جدول شماره (1) مربوط به رگرسیون انحراف سود واقعی و پیش بینی شده در مقابل کیفیت سود سال 1384
مقدار P F میانگین مربعات خطا مجموع مربعات درجه آزادی منبع تغییرات
05/0-
901/0 016/0 001/0 001/0 1 رگرسیون
223/0
043/0 965/1 46 باقیمانده
000/0
965/1 47 کل

جدول شماره (1) مربوط به رگرسیون انحراف سود واقعی و پیش بینی شده در مقابل کیفیت سود سال 1385
مقدار P F میانگین مربعات خطا مجموع مربعات درجه آزادی منبع تغییرات
02/0
652/0 2/0 01/0 01/0 1 رگرسیون
042/0
050/0 317/2 46 باقیمانده
004/0
317/2 47 کل

جدول شماره (3) مربوط به رگرسیون انحراف سود واقعی و پیش بینی شده در مقابل کیفیت سود سال 1386
مقدار P F میانگین مربعات خطا مجموع مربعات درجه آزادی منبع تغییرات
031/0
311/0 049/1 012/0 012/0 1 رگرسیون
094/0
011/0 522/1 46 باقیمانده
022/0
533/1 47 کل

جدول شماره (4) مربوط به رگرسیون انحراف سود واقعی و پیش بینی شده در مقابل کیفیت سود سال 1387
مقدار P F میانگین مربعات خطا مجموع مربعات درجه آزادی منبع تغییرات
02/0
48/0 508/0 009/0 009/0 1 رگرسیون
107/0
017/0 777/0 46 باقیمانده
011/0
786/0 47 کل

 

کلمات کلیدی :

 

  مقاله بررسی محتوای افزاینده اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی در زمینه پیش‌بینی سود عملیاتی و خطای پیش بینی سود هر سهم شرکت‌های پذیرفته شد در pdf دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی محتوای افزاینده اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی در زمینه پیش‌بینی سود عملیاتی و خطای پیش بینی سود هر سهم شرکت‌های پذیرفته شد در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی محتوای افزاینده اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی در زمینه پیش‌بینی سود عملیاتی و خطای پیش بینی سود هر سهم شرکت‌های پذیرفته شد در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله بررسی محتوای افزاینده اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی در زمینه پیش‌بینی سود عملیاتی و خطای پیش بینی سود هر سهم شرکت‌های پذیرفته شد در pdf :

بررسی محتوای افزاینده اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی در زمینه پیش‌بینی سود عملیاتی و خطای پیش بینی سود هر سهم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده:
هدف از این پژوهش، بررسی توانایی سود عملیاتی دوره جاری، ارزش افزوده اقتصادی و جریان نقدی عملیاتی برای پیش‌بینی سود و رابطه آنها با خطای پیش بینی سود هر سهم می باشد. برای رسیدن به این هدف، پژوهش حاضر با انتخاب 91 شرکت از بین شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 4 ساله، 1384 الی 1387، انجام شده است. وبرای تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها و آزمون فرضیه‌های پژوهش، از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است که آزمون معادل ناپارامتریک ضریب پیرسون می باشد.
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری فرضیه‌های پژوهش نشان می‌دهد که در فرضیه های اصلی سود عملیاتی دوره جاری بیشترین قدرت پیش بینی سود عملیاتی دوره بعد را دارد و ارزش افزوده اقتصادی با ضریب همبستگی 309/0 در سال 1386 دارای قدرت پیش بینی سود عملیاتی می باشد، ولی جریان نقدی عملیاتی در هیچ کدام از سالها دارای رابطه معنادار با سود عملیاتی دوره بعد نبود و در نتیجه توانایی پیش بینی سود عملیاتی دوره بعد را ندارد، و در فرضیه های فرعی سود عملیاتی با دارا بودن رابطه در سال 1385، بیشترین رابطه را با خطای پیش بینی سود هر سهم دارد، و ارزش افزوده اقتصادی با ضریب همبستگی 329/0 در سال 1385 و جریان نقدی عملیاتی در سال 1384 با ضریب همبستگی 208/0- با خطای پیش بینی سود هر سهم رابطه دارند که ارزش افزوده اقتصادی با ضریب همبستگی بالا نسبت به جریان نقدی عملیاتی رابطه بیشتری با خطای پیش بینی سود هر سهم دارد.
واژه های کلیدی:
سود عملیاتی، ارزش افزوده اقتصادی، جریان نقدی عملیاتی، خطای پیش بینی سود هر سهم

مقدمه
یکی از ویژگی‌های لازم برای مربوط بودن اطلاعات حسابداری، سودمندی در پیش‌بینی است و به این معنی است که اطلاعات حسابداری باید به نحوی تهیه شود که استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی را در پیش‌بینی رویدادهای اقتصادی آینده یاری دهد. ارزش پیش‌بینی اطلاعات حسابداری به این معنی نیست که خود اطلاعات یک پیش‌بینی است بلکه به معنی استفاده از این اطلاعات در فرآیند پیش‌بینی است. در حسابداری و امور مالی مواردی همانند سود، بازده سهام، قیمت سهام، ورشکستگی و ریسک را می‌توان پیش‌بینی کرد. در این میان پیش‌بینی سود از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است زیرا یکی از مهم‌ترین انگیزه افراد برای سرمایه‌گذاری کسب سود است]1[.
در بند 47 بیانیه شماره 1 هیأت استانداردهای حسابداری مالی بیان شده است که از سود می‌توان برای ارزیابی سودآوری، توان پرداخت سود سهام، پیش‌بینی سودهای آتی و ارزیابی ریسک سرمایه‌گذاری در شرکت استفاده کرد. بنابراین، سود حسابداری مهم‌ترین معیار سنتی ارزیابی عملکرد است اما این معیار دارای نقایصی است. سود حسابداری قابلیت دستکاری دارد و با استفاده از روش‌های مختلف برای ارزیابی موجودی کالا، مخارج تحقیق و توسعه، استهلاک و ذخائر می‌توان مبلغ آن را تغییر داد. همچنین، در محاسبه سود حسابداری، هزینه سرمایه منظور نمی‌شود. برای رفع این ایرادات، معیار جدیدی به نام ارزش افزوده اقتصادی توسط جول. ام. استرن و جی. بنت. استیوارت در سال 1989 برای ارزیابی عملکرد معرفی شد ]21[ (نقل از استفنز و بارتونک ، 1997: 39).

با توجه به اهمیت ارزش افزوده اقتصادی در ارزیابی عملکرد شرکت‌ها در این تحقیق محتوای نسبی و افزاینده اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی برای پیش بینی سود عملیاتی بررسی و با محتوای اطلاعاتی سود عملیاتی دوره جاری و جریان‌ نقدی عملیاتی مقایسه می‌شود. محتوای نسبی اطلاعاتی زمانی مناسب است که شخص می‌خواهد از بین متغیرهای مختلف یکی را انتخاب کند یا آنها را بر حسب ارتباط با متغیر وابسته رتبه‌بندی کند. در واقع در محتوای نسبی رابطه هر متغیر مستقل با متغیر وابسته به طور جداگانه بررسی می‌شود. در محتوای فزاینده اطلاعاتی بررسی می‌شود که آیا افزودن یک متغیر به مجموعه متغیرها، رابطه با متغیر وابسته را بهبود می‌بخشد یا خیر؟ ارزش افزوده اقتصادی در صورتی دارای محتوای افزاینده اطلاعاتی است که توانایی جریان نقدی عملیاتی و سود عملیاتی دوره جاری را در پیش‌بینی سود عملیاتی افزایش دهد]10[. بنابراین، در این تحقیق، محتوای نسبی و افزاینده اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی برای پیش‌بینی خطای پیش‌بینی سود هر سهم نیز بررسی می‌شود.

مدل‌های ارزیابی عملکرد
روش‌های متعددی برای ارزیابی عملکرد وجود دارد که به ‌طور کلی می‌توان آنها را در دو دسته مدل‌ حسابداری و مدل‌ اقتصادی قرار داد]2[. در مدل حسابداری ارزش سهام شرکت از حاصل‌ ضرب سود شرکت در ضریب تبدیل سود به ارزش محاسبه می‌شود. معیارهای ارزیابی مختلف این مدل عبارت است از سود، سود هر سهم، رشد سود، سود تقسیمی، جریان نقدی آزاد، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و نرخ بازده سرمایه‌گذاری‌. مهم‌ترین ایراد این معیارها این است که قابلیت دستکاری دارند و نیز هزینه سرمایه را در نظر نمی‌گیرند و بنابراین نمی‌توانند نشان‌دهنده ارزش واقعی شرکت باشند. برای رفع این نقایص مدل‌ اقتصادی ارزیابی عملکرد ارائه شد که مهم‌ترین آنها ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار است. در مدل‌ اقتصادی ارزش شرکت براساس قدرت سودآوری دارایی‌های موجود و مابه‌التفاوت نرخ بازده و هزینه سرمایه، تعیین می‌شود]22[ (استیوارت22:1991). در این بخش معیارهای مختلف ارزیابی عملکرد تحت هر دو مدل بررسی می‌شود.

مدل حسابداری ارزیابی عملکرد و تعیین ارزش شرکت
در مدل حسابداری ارزش سهام شرکت از حاصل‌ضرب دو عدد به ‌دست می‌آید: عامل اول، سود شرکت و عامل دوم، ضریب تبدیل سود به ارزش]2[. در مدل حسابداری ارزش یک شرکت تابعی از معیارهای مختلف نظیر سود، سود هر سهم، نرخ رشد سود، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده سرمایه‌گذاری‌، جریان نقدی آزاد و سود تقسیمی است ]22[ (استیوارت، 22:1991).

مدل‌ اقتصادی ارزیابی عملکرد و تعیین ارزش شرکت
از معروف‌ترین معیارهای اقتصادی، ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار است که در این بخش ،ارزش افزوده اقتصادی تشریح می شود می‌شود.

ارزش افزوده اقتصادی
ارزش افزوده اقتصادی به‌عنوان مهم‌ترین معیار ارزیابی عملکرد توسط استرن استیوارت در سال 1991 معرفی شد. ارزش افزوده اقتصادی سود پس از کسر همه هزینه‌ها از جمله هزینه سرمایه است. اگر چه ارزش افزوده اقتصادی مفهوم جدیدی است اما پایه‌های نظری آن جدید نیست. اینکه شرکتی باید سودی بیش از هزینه سرمایه ایجاد کند از مدتها قبل مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است ]8[ (بیدل و همکاران، 1999الف:302).
در محاسبه سود حسابداری تنها هزینه تأمین مالی از طریق بدهی منظور می‌شود و مدیران وجوه فراهم شده توسط سهامداران را بدون هزینه فرض می‌کنند. اما در مفهوم ارزش افزوده اقتصادی، هزینه تأمین مالی از طریق صاحبان سهام نیز منظور می‌شود زیرا پول به‌خودی خود وارد شرکت نمی‌شود و هر وجهی هزینه‌ای دارد.

محاسبه ارزش افزوده اقتصادی
محاسبه ارزش افزوده اقتصادی براساس رابطه زیر است:
میانگین موزون مخارج سرمایه – سود خالص عملیاتی بعد از مالیات = ارزش افزوده اقتصادی
ارزش افزوده اقتصادی را به صورت زیر نیز می‌توان محاسبه کرد:
سرمایه (نرخ هزینه سرمایه – نرخ بازده) = ارزش افزوده اقتصادی
نرخ بازده را به دو روش عملیاتی و مالی می‌توان تعیین کرد. سرمایه و سود خالص عملیاتی بعد از مالیات در روش عملیاتی به صورت زیر محاسبه می‌شود:
مالیات – هزینه‌های عملیاتی – فروش = سود خالص عملیاتی بعد از مالیات
خالص دارایی‌های ثابت + خالص سرمایه در گردش = سرمایه
برای محاسبه سرمایه در روش مالی، معادل حقوق صاحبان سهام به سهام عادی اضافه می‌شود که حاصل آن سهام سرمایه تعدیل شده است. سپس سهام ممتاز، سهام اقلیت و کلیه بدهی‌های بهره‌دار به سهام سرمایه تعدیل شده اضافه می‌شود.
برای محاسبه سود خالص عملیاتی پس از مالیات،‌ افزایش در معادل حقوق صاحبان سهام به سود سهام عادی اضافه می‌شود تا سود خالص تعدیل شده به دست آید. سپس سود سهام ممتاز، سود سهامداران اقلیت و هزینه بهره پس از مالیات به سود خالص تعدیل شده اضافه می‌شود.
در هر دو روش باید معادل حقوق صاحبان سهام را به سرمایه و سود خالص عملیاتی بعد از مالیات اضافه کرد که سبب تبدیل ارزش دفتری حسابداری به ارزش دفتری اقتصادی می‌شود. معادل حقوق صاحبان سهام مجموعه ارزش‌هایی است که در شرکت وجود دارد و ترازنامه آن را نشان نمی‌دهد. همچنین مجموعه سودهایی است که در صورت سود و زیان منعکس نمی‌شود. برای محاسبه نرخ بازده، معادل‌های حقوق صاحبان سهام به سرمایه و تغییرات آن طی دوره‌های متوالی به سود خالص عملیاتی بعد از مالیات اضافه می‌شود. برخی از این معادل‌ها عبارت است از: ذخیره مالیات معوق، ذخیره ارزیابی موجودی کالا به روش اولین صادره از آخرین وارده، استهلاک سرقفلی، خالص دارایی‌های نامشهود سرمایه‌ای، اندوخته روش هزینه‌یابی کامل، ذخیره گارانتی، ذخیره مطالبات مشکوک الوصول و ذخیره درآمد معوق. انجام تعدیلات بابت معادل حقوق صاحبان سهام، سبب کاهش امکان تحریف سود می‌شود ]22[ (استیوارت، 1991: 93-85).

دقت پیش بینی سود شرکت ها
میزان اطلاعات افشا شده برای مشارکت کنندگان در بازار سرمایه بر دقت پیش بینی سود تحلیلگران تأثیر می گذارد. این یافته ها به افشا اطلاعات در مورد تجزیه و تحلیل مدیریت خط مشی های حسابداری و غیره گسترش یافته اند. در مجموع این یافته ها دلالت بر آن دارند که شرکت هایی که اطلاعات بیشتری برای استفاده کنندگان خارجی منتشر می کنند دقت پیش بینی سود بیشتری داراند.
برخی از تئوری ها بیانگر این موضوع هستند که ساختار سرمایه شرکت بر دقت پیش بینی سود تأثیر می گذارد. پژوهشها نشان دادند، ممکن است منافع مدیران و مالکان همسو نباشد. این تضاد منافع ممکن است باعث شود مدیران بخشی از اطلاعات را از مالکان پنهان کنند و اطلاعات افشاء شده برای سرمایه گذاران مؤثر نباشند

اندازه گیری خطای پیش بینی سود
برای اندازه گیری خطای پیش بینی سود، 4 شاخص عمومی به شرح زیر معرفی شده است :
1 – میانگین قدر مطلق انحرافات
2 – میانگین مجذور خطا
3 – ریشه دوم میانگین مجذور خطا
4 – میانگین قدرمطلق درصد خطا
معادلات زیر چگونگی محاسبه هر یک از شاخص های فوق را نشان می دهد:
(1) MAD = [at – ƒt]
(2) MSE = ( at – t )
(3) RMSE =
(4) MAPE = [(at – ƒt)/ƒt]
at = سود واقعی شرکت
ft=سود پیش بینی شده شرکت
تفاوت اصلی بین میانگین قدر مطلق انحرافات و میانگین مجذور خطا) یا ریشه دوم میانگین مجذور خطا( آن است که میانگین مجذور خطا و ریشه دوم میانگین مجذور خطا برای خطاهای بزرگ تر نسبت به میانگین قدر مطلق انحرافات ، جریمه سنگین تری قائلند زمانی که جریمه خطاهای پیش بینی بهطور خطی با اندازه خطا افزایش می یابد، شاخص میانگین قدر مطلق انحرافات یک شاخص مناسب برای صحت پیش بینی خواهد بود . از آن جایی که شاخص میانگین قدرمطلق درصد خطا یک شاخص درصدی و فاقد واحد اندازه گیری است (که امکان قابلیت مقایسه خطای پیش بینی سود شرکت های بزرگ تر و کوچک تر را نیز فراهم می آورد)، برای مقایسه عملکرد یک مدل در سری های زمانی مختلف مفید خواهد بود. در صورتی که سری مقادیر خیلی کوچک داشته باشد، توصیه می شود که از شاخص میانگین قدرمطلق درصد خطا استفاده نشود، زیرا تقسیم کردن خطا بر مقادیر خیلی کوچک موجب متورم شدن شاخص م یشو د. در این پژوهش برای محاسبه خطای پیش بینی سود از شاخص چهارم استفاده میشود.

پیشینه تحقیق
تحقیقات خارجی
با توجه به بررسی‌های انجام شده تنها تحقیق مرتبط با موضوع، تحقیق ماچوگا و همکاران (2002) است که محتوای اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی در پیش‌بینی سود هر سهم را برای نمونه‌ای شامل 4382 شرکت آمریکایی برای سال‌های 1981 تا 1996 بررسی کردند. در این تحقیق توانایی ارزش افزوده اقتصادی، سود دوره جاری، جریان‌های نقدی و بازده برای پیش‌بینی سود هر سهم بررسی شد (ص. 61). تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از روش رگرسیون نشان داد که ارزش افزوده اقتصادی نسبت به جریان نقدی عملیاتی، معوقه‌ها و بازده در پیش‌بینی سود دارای محتوای فزاینده اطلاعاتی است. در مرحله دیگری از تحقیق، رابطه ارزش افزوده اقتصادی، سود دوره جاری، جریان‌های نقدی و بازده با خطای پیش‌بینی سود هر سهم که توسط تحلیل‌گران اوراق بهادار انجام می‌شود، بررسی شد. نتیجه نشان داد که ارزش افزوده اقتصادی دارای محتوای فزاینده اطلاعاتی و رابطه معنادار با خطای پیش‌بینی سود هر سهم است (همان مأخد، ص. 69).
تورتلا و براسکو (2003) در تحقیقی عکس‌العمل بازار را نسبت به ارزش افزوده اقتصادی به عنوان معیار جدید ارزیابی عملکرد بررسی کردند. نتیجه تحقیق آنها نشان داد که معرفی ارزش افزوده اقتصادی به بازار سبب ایجاد بازده غیرنرمال، مثبت یا منفی، نمی‌شود (ص. 275). آنها دریافتند که شرکت‌ها معمولا زمانی معیارهای ارزیابی عملکرد خود را تغییر داده و از ارزش افزوده اقتصادی برای ارزیابی عملکرد استفاده می‌کنند که عملکرد آنها در یک دوره طولانی مدت، نامناسب بوده است. بعد از پذیرش ارزش افزوده اقتصادی توسط این شرکت‌ها عملکرد آنها در بلندمدت بهبود یافته است. ارزیابی عملکرد بر مبنای ارزش افزوده اقتصادی انگیزه‌ای را برای مدیران ایجاد خواهد کرد که فعالیت‌های سرمایه‌گذاری را توسعه داده و پروژه‌‌ها را بیشتر از طریق بدهی تأمین مالی کنند (همان مأخذ، ص. 286).

تحقیقات داخلی
طالبی و جلیلی (1381) رابطه ارزش افزوده اقتصادی و سود حسابداری با بازده سهام را برای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال‌های 1376 و 1377 بررسی کردند. تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داد که سود حسابداری دارای رابطه معناداری با بازده سهام بود در حالی که رابطه ارزش افزوده اقتصادی و بازده سهام معنادار نبود. رابطه تغییرات سود حسابداری و ارزش افزوده اقتصادی با بازده سهام معنادار نبود (ص. 141).
نوروش و مشایخی (1383) محتوای نسبی و فزاینده اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده نقدی، سود حسابداری و وجوه نقد حاصل از عملیات با بازده سهام شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1381-1375 را بررسی کردند. نتیجه تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داد که سود حسابداری دارای بیشترین ارتباط با بازده سهام است. همچنین سود حسابداری دارای محتوای فزاینده اطلاعاتی نسبت به سایر متغیرها است. ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده نقدی دارای رابطه معنادار با بازده سهام است و در برخی موارد دارای محتوای فزاینده اطلاعاتی هستند. وجوه نقد حاصل از عملیات نه تنها رابطه معناداری با بازده سهام ندارد بلکه دارای محتوای فزاینده اطلاعاتی نیست (ص. 131).

اهدف تحقیق
الف- هدف کلی:
بررسی محتوای افزاینده اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی در زمینه پیش‌بینی سود عملیاتی و خطای پیش بینی سود هر سهم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
ب- اهداف جزئی:
1-بررسی توانایی پیش‌بینی سود عملیاتی دوره بعد با سود عملیاتی دوره جاری، ارزش افزوده اقتصادی و جریان نقدی عملیاتی
2-بررسی هم جهتی ارزش افزوده اقتصادی نسبت به سود عملیاتی دوره جاری با سود عملیاتی دوره بعد
3-بررسی هم جهتی جریان نقدی عملیاتی نسبت به سود عملیاتی دوره جاری با سود عملیاتی دوره بعد
4-بررسی هم جهتی ارزش افزوده اقتصادی نسبت به جریان نقدی عملیاتی با سود عملیاتی دوره بعد
5-بررسی رابطه بین سود عملیاتی، ارزش افزوده اقتصادی و جریان نقدی عملیاتی با خطای پیش بینی شده سود هر سهم
6-بررسی هم جهتی ارزش افزوده اقتصادی نسبت به سود عملیاتی با خطای پیش بینی سود هر سهم
7-بررسی هم جهتی جریان نقدی عملیاتی نسبت به سود عملیاتی دوره جاری با خطای پیش بینی سود هر سهم
8-برسی هم جهتی ارزش افزوده اقتصادی نسبت به جریان نقدی عملیاتی با خطای پیش بینی سود هر سهم

فرضیه‌های تحقیق
فرضیه‌های این تحقیق از دو بخش، فرضیه‌های اصلی و فرعی، تشکیل شده است:
فرضیه‌های اصلی تحقیق
فرضیه اول: «سود عملیاتی دوره جاری توانایی پیش‌بینی سود عملیاتی دوره بعد را دارد.»
فرضیه دوم: «ارزش افزوده اقتصادی توانایی پیش‌بینی سود عملیاتی دوره بعد را دارد.»
فرضیه سوم: «جریان نقدی عملیاتی توانایی پیش‌بینی سود عملیاتی دوره بعد را دارد.»
فرضیه چهارم: «ارزش افزوده اقتصادی نسبت به سود عملیاتی دوره جاری بیشتر با سود عملیاتی دوره بعد هم جهت است.»
فرضیه پنجم: «جریان نقدی عملیاتی نسبت به سود عملیاتی دوره جاری بیشتر با سود عملیاتی دوره بعد هم جهت است.»
فرضیه ششم: «ارزش افزوده اقتصادی نسبت به جریان نقدی عملیاتی بیشتر با سود عملیاتی دوره بعد هم جهت است.»

فرضیه‌های فرعی
فرضیه اول: « بین سود عملیاتی با خطای پیش بینی شده سود هر سهم رابطه وجود دارد»
فرضیه دوم: « بین ارزش افزوده اقتصادی با خطای پیش بینی شده سود هر سهم رابطه وجود دارد»
فرضیه سوم: « بین جریان نقدی عملیاتی با خطای پیش بینی شده سود هر سهم رابطه وجود دارد»
فرضیه چهارم: «ارزش افزوده اقتصادی نسبت به سود عملیاتی بیشتر با خطای پیش بینی سود هر سهم هم جهت است.»
فرضیه پنجم: «جریان نقدی عملیاتی نسبت به سود عملیاتی دوره جاری بیشتر با خطای پیش بینی سود هر سهم هم جهت است.»
فرضیه ششم: «ارزش افزوده اقتصادی نسبت به جریان نقدی عملیاتی بیشتر با خطای پیش بینی سود هر سهم هم جهت است.»

جامعه آماری
جامعه آماری در این تحقیق شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 5 ساله از سال 1384تا 1387 می باشد که شرایط زیر را دارا بوده اند:
1- تا پایان اسفند ماه 1384 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند.
2- سال مالی آنها منتهی به پایان اسفند ماه باشد.
3- اطلاعات مالی مورد نیاز برای انجام این پژوهش را در دوره زمانی 1384 تا 1388 به طور کامل ارائه کرده باشند.
با در نظر گرفتن این شرایط تعداد جامعه آماری این تحقیق به 91 شرکت می رسد.

نمونه آماری
در این تحقیق به دلیل آنکه کل جامعه آماری مورد آزمون قرار گرفته، بنابراین نمونه آماری برابر جامعه آماری و 91 شرکت می باشد.

روش گردآوری داده ها
در این تحقیق برای جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات از روش کتابخانه‌ای- اسنادی استفاده شده است.برای مطالعه ادبیات تحقیق و بررسی پیشینه تحقیق از مطالعه کتابخانه‌ای استفاده شده است و از بانکهای اطلاعاتی و سایتهای اینترنتی اطلاعات مربوط به متغیرها استخراج گردیده است.

ابزار تحقیق
داده‌های مالی مورد نیاز با مراجعه به سازمان بورس اوراق بهادار تهران، گزارش‌های هفتگی، ماهنامه بورس اوراق بهادار و نیز با استفاده از نرم‌افزارهای تدبیرپرداز، ره‌آورد نوین و صحرا گردآوری می شود.
-3- تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های اصلی
فرضیه اول:
سود عملیاتی دوره جاری توانایی پیش‌بینی سود عملیاتی دوره بعد را ندارد.

سود عملیاتی دوره جاری توانایی پیش‌بینی سود عملیاتی دوره بعد را دارد.

برای آزمون این فرضیه، ابتدا ضریب همبستگی اسپیرمن بین سود عملیاتی دوره جاری و سود عملیاتی دوره بعد برآورد شده و سپس فرضیه صفر بودن این ضریب آزمون می‌شود. در این مرحله فرضیه‌ها در هر سال به‌صورت جداگانه آزمون می‌شود.

جدول 4-6: نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن برای بررسی رابطه بین سود عملیاتی دوره جاری و سود عملیاتی دوره بعد برای سالهای 1384تا 1387
سال حجم نمونه ضریب همبستگی p-value نتیجه آزمون
1384 91 901/0 000/0 رد
1385 91 883/0 000/0 رد
1386 91 826/0 000/0 رد
1387 91 823/0 000/0 رد

طبق نتایج جدول 4-6 و با توجه به مقدار خطای آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن برای سطح اطمینان 95/0 و از آنجا که سطح خطا (p-value=0/000) در این آزمون کمتر از 05/0 است، بنابراین نتیجه می گیریم که بین سود عملیاتی دوره جاری وسود عملیاتی دوره بعد درهر یک از سالهای 1384تا 1387 رابطه معنی داری وجود دارد. بنابراین، در این آزمون برای سالهای84 تا 87 H0 را می‌توان رد کرد.
فرضیه دوم:
ارزش افزوده اقتصادی توانایی پیش‌بینی سود عملیاتی دوره بعد را ندارد.

ارزش افزوده اقتصادی توانایی پیش‌بینی سود عملیاتی دوره بعد را دارد.

برای آزمون این فرضیه، ابتدا ضریب همبستگی اسپیرمن بین ارزش افزوده اقتصادی و سود عملیاتی دوره بعد برآورد شده و سپس فرضیه صفر بودن این ضریب آزمون می‌شود. در این مرحله نیز فرضیه‌ها در هر سال به‌صورت جداگانه آزمون می‌شود.

جدول 4-11: نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن برای بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و سود عملیاتی دوره بعد برای سالهای 1384تا 1387
سال حجم نمونه ضریب همبستگی p-value نتیجه آزمون
1384 91 094/0 375/0 تایید
1385 91 187/0 075/0 تایید
1386 91 309/0 003/0 رد
1387 91 161/0 126/0 تایید

طبق نتایج جدول 4-11 و با توجه به مقدار خطای آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن برای سطح اطمینان 95/0 نتیجه می گیریم که برای سالهای 84 ، 85 و 87 H0 را می‌توان تایید کرد. یعنی بین ارزش افزوده اقتصادی و سود عملیاتی دوره بعد در سالهای 1384 ، 1385 و 1387رابطه معنی داری وجود ندارد و برای سال 86 H0 را می‌توان رد کرد. یعنی بین ارزش افزوده اقتصادی وسود عملیاتی دوره بعد در سال 1386 رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه سوم:
جریان نقدی عملیاتی توانایی پیش‌بینی سود عملیاتی دوره بعد را ندارد.

جریان نقدی عملیاتی توانایی پیش‌بینی سود عملیاتی دوره بعد را دارد.

برای آزمون این فرضیه، ابتدا ضریب همبستگی اسپیرمن بین جریان نقدی عملیاتی و سود عملیاتی دوره بعد برآورد شده و سپس فرضیه صفر بودن این ضریب آزمون می‌شود. در این مرحله نیز فرضیه‌ها در هر سال به‌صورت جداگانه آزمون می‌شود.

جدول 4-16: نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن برای بررسی رابطه بین جریان نقدی عملیاتی و سود عملیاتی دوره بعد برای سالهای 1384تا 1387
سال حجم نمونه ضریب همبستگی p-value نتیجه آزمون
1384 91 020/0 851/0 تایید
1385 91 012/0 907/0 تایید
1386 91 048/0 653/0 تایید
1387 91 015/0 886/0 تایید

طبق نتایج جدول 4-16 و با توجه به مقدار خطای آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن برای سطح اطمینان 95/0 و از آنجا که سطح خطا (p-value) در همه سالها بیشتر از 05/0 است، بنابراین نتیجه می گیریم که بین جریان نقدی عملیاتی و سود عملیاتی دوره بعد در سالهای 1384 تا 1387رابطه معنی داری وجود ندارد و ضریب همبستگی دو متغیر آن قدر کم است که می توان از آن صرف نظر کرد. بنابراین، در این آزمون برای سالهای 84 تا 87 H0 را می‌توان تایید کرد.

فرضیه چهارم:
«ارزش افزوده اقتصادی نسبت به سود عملیاتی دوره جاری بیشتر با سود عملیاتی دوره بعد هم جهت است.»
برای بررسی فرضیه چهارم، می‌توان از جدول‌های قبل استفاده کرد. نتایج حاصل از این بررسی به‌صورت زیر بیان می‌‌شود:
براساس ضریب همبستگی بدست آمده در تمامی سالها (1384، 1385، 1386و 1387) می‌توان بیان کرد که سود عملیاتی دوره جاری نسبت به ارزش افزوده اقتصادی رابطه بیشتری با سود عملیاتی دوره بعد دارد و می توان چنین گفت که سود عملیاتی دوره جاری نسبت به ارزش افزوده اقتصادی بیشتر با سود عملیاتی دوره بعد هم جهت است، در این آزمون را نمی‌توان رد کرد و تایید می شود.

فرضیه پنجم:
«جریان نقدی عملیاتی نسبت به سود عملیاتی دوره جاری بیشتر با سود عملیاتی دوره بعد هم جهت است.»
برای بررسی فرضیه پنجم، می‌توان از جدول‌های قبل استفاده کرد. نتایج حاصل از این بررسی به‌صورت زیر بیان می‌‌شود:
براساس ضریب همبستگی بدست آمده در تمامی سالها (1384، 1385، 1386و 1387) می‌توان بیان کرد که سود عملیاتی دوره جاری نسبت به جریان نقدی عملیاتی رابطه بیشتری با سود عملیاتی دوره بعد دارد و می توان چنین گفت که سود عملیاتی دوره جاری نسبت به جریان نقدی عملیاتی بیشتر با سود عملیاتی دوره بعد هم جهت است، در این آزمون را نمی‌توان رد کرد و تایید می شود.

فرضیه ششم:
«ارزش افزوده اقتصادی نسبت به جریان نقدی عملیاتی بیشتر با سود عملیاتی دوره بعد هم جهت است.»
برای بررسی فرضیه ششم، می‌توان از جدول‌های قبل استفاده کرد. نتایج حاصل از این بررسی به‌صورت زیر بیان می‌‌شود:
براساس ضریب همبستگی بدست آمده در تمامی سالها (1384، 1385، 1386و1387) می‌توان بیان کرد که ارزش افزوده اقتصادی نسبت به جریان نقدی عملیاتی رابطه بیشتری با سود عملیاتی دوره بعد دارد و می توان چنین گفت که ارزش افزوده اقتصادی نسبت به جریان نقدی عملیاتی بیشتر با سود عملیاتی دوره بعد هم جهت است، در این آزمون را می‌توان رد کرد و H0 تایید می شود.

تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های فرعی
فرضیه اول:
بین سود عملیاتی با خطای پیش بینی شده سود هر سهم رابطه وجود ندارد.

بین سود عملیاتی با خطای پیش بینی شده سود هر سهم رابطه وجود دارد.

 

برای آزمون این فرضیه، ابتدا ضریب همبستگی اسپیرمن بین سود عملیاتی با خطای پیش بینی سود هر سهم برآورد شده و سپس فرضیه صفر بودن این ضریب آزمون می‌شود.
جدول 1: نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن برای بررسی رابطه بین سود عملیاتی با خطای پیش بینی سود هر سهم برای سالهای 84تا87
سال حجم نمونه ضریب همبستگی p-value نتیجه آزمون
1384 91 074/0 486/0 تایید
1385 91 610/0 000/0 رد
1386 91 077/0 467/0 تایید
1387 91 105/0 320/0 تایید

 

کلمات کلیدی :

 

  مقاله مطالعه رابطه‏ی بین شاخصهای بهره‌وری و میزان سودآوری در pdf دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مطالعه رابطه‏ی بین شاخصهای بهره‌وری و میزان سودآوری در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله مطالعه رابطه‏ی بین شاخصهای بهره‌وری و میزان سودآوری در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله مطالعه رابطه‏ی بین شاخصهای بهره‌وری و میزان سودآوری در pdf :

مطالعه رابطه‏ی بین شاخصهای بهره‌وری و میزان سودآوری
در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده
بهره‌وری به عنوان یک شاخص، چگونگی کارایی نیروی کار، سرمایه و دیگر منابع یک سازمان را به درستی اندازه‏گیری و ترسیم‏کننده‏ وضعیت شرکت در آینده است. یک شرکت تنها در صورتی می‏تواند به سودآوری مستمر خود در آینده امیدوار باشد که موضوع بهره‌وری را نادیده نگیرد. این تحقیق به دنبال این موضوع است که آیا بین شاخصهای بهره‌وری (بهره‌وری کار و بهره‌وری سرمایه) به عنوان متغیرهای مستقل از یک طرف و شاخصهای سودآوری (نسبت سود به فروش، نرخ بازده سرمایه

گذاری و بازده حقوق صاحبان سهام) به عنوان متغیرهای وابسته از طرف دیگر، رابطه‏ معنی‏داری وجود دارد یا خیر؟ به منظور مطالعه‏ این موضوع از میان جامعه‏ آماری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، یک نمونه‏ 102 عضوی، به روش

غربالگری (حذف سیستماتیک) و در یک دوره‏ شش ساله، از صورتهای مالی منتهی به اسفندماه سالهای 1383 الی 1388 انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفت. اطلاعات مورد نیاز از صورتهای مالی اساسی، گزارشات مجامع و سایر اسناد و مدارک موجود در بورس اوراق بهادار تهران، استخراج و با استفاده از روشهای آماری و تحلیل رگرسیون قدم به قدم و همبستگی پیرسون فرضیه‏های تحقیق مورد تجزیه ‏و تحلیل واقع گردید. نتایج تحقیق نشان دهنده‏ عدم وجود رابطه‏ معنی‏داری بین متغیرهای مورد بررسی (شاخصهای بهره‌وری و نسبت سود به فروش، بازده حقوق صاحبان سهام) و وجود رابطه‏ معنی‏داری بین (شاخصهای بهره‌وری و نرخ بازده سرمایه گذاری) می‏باشد. در پایان تحقیق نیز پیشنهاداتی در زمینه‏ موضوع تحقیق ارائه گردیده است.
واژه‏های کلیدی: بهره‌وری کار، بهره‌وری سرمایه، نسبت سود به فروش، نرخ بازده سرمایه گذاری، بازده حقوق صاحبان سهام

1 مقدمـــه
کوششهای اقتصادی انسان همواره معطوف بر آن بوده که حداکثر نتیجه را از حداقل تلاش‏ها و امکانات خود بدست آورد. این تمایل را می‏توان اشتیاق وصول به “بهره‌وری” افزون‏تر نام نهاد. تمامی اختراعات و ابداعات بشر از ابتدایی‏ترین ابزار کار در گذشته‏های دور تا پیچیده‏ترین تجهیزات زمان حاضر در نیل به همین تمایل و اشتیاق می‏باشد تا آنجا که تاریخ 200 ساله‏ صنعت و ورود به عصر جدید، عصر فراصنعتی، عصر اطلاعات و ارتباطات، نتیجه‏ رشد بهره‌وری بوده است. هرچند عبارت بهره‌وری

به طور گسترده از دهه‏های گذشته توسط سیاستمداران و اقتصاددانان و مدیران به کار برده شده و به عنوان مهم‏ترین فاکتور در رقابت‏پذیری تولیدکنندگان به شمار می‏آید اما طبق نظریه‏ محققین این فاکتور مهم، توسط کسانی که به نوعی در فرآیند تولید موثرند، نادیده گرفته می‏شود که از دلایل عمده‏ آن می‏توان به موارد زیر اشاره کرد: اغلب مدیران نمی‏دانند بهره‌وری چه

معنایی دارد، ارزش حیاتی آن را برای خود و سازمانشان نمی‏دانند، چگونگی اندازه‏گیری و تجزیه و تحلیل آن را نمی‏دانند، با عوامل موثر بر آن آشنا نیستند و در نتیجه نمی‏توانند آن را بهبود بخشند [11]. اما در دنیای رقابتی امروز بهره‌وری به عنوان یک فلسفه و یک دیدگاه مبتنی بر استراتژی بهبود عملیات مهم‏ترین هدف سازمانهای پیشرو می‏باشد. در پرتو این استراتژی سازمان‏ها با ارتقاء و رشد بهره‌وری، منبع و عوامل تولید سودآوری بلندمدت خود را تضمین می‏نمایند. در سطح اقتصاد خرد

عمده‏ترین هدف یک شرکت کسب درآمد یا به بیان دیگر سودآوری است. سود یک شرکت نیز تا حد زیادی به بهره‌وری آن در دراز مدت بستگی دارد. سودآوری مبین وضعیت مالی شرکت در زمان حال است و بهره‌وری ترسیم‏کننده‏ وضعیت شرکت در آینده است. یک شرکت تنها در صورتی می‏تواند به سودآوری مستمر خود در آینده امیدوار باشد که موضوع بهره‌وری را نادید

ه نگیرد. امروز جهان با توجه به محدودیت عوامل مختلف تولید نیاز حیاتی به بهره‌وری افزون‏تر، چه در کشورهای در حال پیشرفت و چه در کشورهای پیشرفته، دارد. کارشناسان و صاحب‏نظران اقتصادی در نظامهای مختلف عملاً به نحوی یکسان اهمیت موضوع افزایش بهره‌وری را مورد تاکید قرار می‏دهند. تلاش کلیه‏ مدیران، اقتصاددانان و افراد درگیر با مسائل مالی در جهت کسب محصول بیشتر با ساعات کار کمتر و نیروی سرمایه‏ای حداقل می‏باشد و این امر تنها با اعتلاء سطح بهره‌وری محقق می‏شود [8]. با توجه به اینکه بقاء، رشد و بهبود سازمان‏ها در گرو، توجه به بهره‏وری می‏باشد، لازم است ارتباط

بین شاخصهای بهره‏وری و شاخصهای سودآوری تبیین گردد. در صورت تبیین این ارتباط برنامه‏ریزی سود با توجه به سطوح بهره‏وری امکان‏پذیر می‏گردد و از طرفی با توجه به منابع محدود تولید، با بکارگیری درست این منابع و تخصیص بهینه‏ آنها روند رشد بهره‏وری همواره شده و سودآوری بلندمدت سازمان را تضمین می‏گردد.

2 تعـریف موضـوع و بیـان مسألـه
از اوایل دهه‏ 1970 بهره‏وری از مهم‏ترین موضوعاتی به شمار می‏رفت، که در سطح سازمان‏ها و کشورها، توجه ویژه‏ای را به خود جلب کرده بود. مقدار و نرخ رشد بهره‏وری در هر کشور، تاثیر به سزایی برسطح زندگی، تورم، بیکاری، وضعیت اقتصادی جامعه و رقابت‏پذیری در سطح جهانی دارد. امروزه اهمیت بهره‏وری و لزوم بررسی آن با توجه به گسترش سطوح رقابت، پیچیدگی تکنولوژی، تنوع سلیقه‏ها، کمبود منابع و سرعت تبادل اطلاعات برکسی پوشیده نیست. به طوری که بهره‏وری را مترادف با خردگرایی سازمان (رفتار عقلایی سازمان) دانسته‏اند و اساساً مدیریت را دانش افزایش بهره‏وری و استفاده از منابع و امکانات موجود به منظور نیل به اهداف تعیین شده معرفی می‏نمایند. بهره‌وری از بزرگترین اهداف سازمان‏ها و مؤسسات شناخته شده و افزایش سطح آن ضامن رشد و بقاء سازمانهای پیشرو در بازارهای رقابتی است[4]. بهره‏وری برای مقایسه‏ عملکرد مؤسسات با مؤسسات مشابه و یا مقایسه و ارزیابی برای یک دوره‏ زمانی معیاری کاملاً، مناسب است[10]. بهره‏وری فراتر از یک معیار ارزیابی، به عنوان یک فرهنگ نگرش به کار و زندگی مطرح شده و ارتقاء آن منشاء توسعه در ابعاد مختلف است. بهره‏وری آرمانهای ملی، اهداف صنعت، سازمان و نیاز‏های فردی را به هم مرتبط می‏سازد. بهره‏وری منافع سرشاری را برای یک ملت، صنعت، شرکت و افراد به همراه خواهد آورد. بهره‏وری، تولید ناخالص داخلی و رقابت‏پذیری را افزایش داده و باعث زندگی بهتر [مقدار و کیفیت غذا، پوشاک، مسکن، آموزش و امنیت اجتماعی و;،] و به طبعه آن رشد اقتصادی می‏شود. بهره‏وری از یک‏ سو موجب کاهش قیمت‏ها شده و از سوی دیگر، سود سهامداران را افزایش می‏دهد. اهمیت ارتقاء سطح بهره‏وری در فرآیند توسعه‏ اقتصادی هر کشور بر همگان روشن است و امروزه با توجه به رشد جمعیت، کمیابی منابع و گسترش رقابت در بازارهای جهانی، استفاده‏ بهینه و کارآمد از منابع و در واقع افزایش بهره‏وری منابع از اهمیت به سزایی برخوردار شده است. علیرغم اهمیت و گسترده‏گی بهره‏وری مفهوم بهره‏وری برای بسیاری از مدیران مشخص و روشن نیست. و غالباً آن را به دیدگاه‏های ذهنی خود محدود می‏کنند[4]. همانطور که سینک اظهار داشته است با اینکه بهره‏وری متداولترین بحث محافل مدیریتی عصر حاضر محسوب می‏شود، اما متاسفانه کمتر از هر موضوع دیگر به مفهوم آن پی برده شده است[5]. برمبنای نگاه مدیران، بهره‏وری همه‏ جنبه‏های سازمانی را که در کارکرد موثر سازمان

اهمیت دارند را شامل می‏شود. این رویکرد شامل کارایی و اثربخشی، کیفیت محصولات، رضایت ‏ذینفعان و مانند آن است. تا اهمیت بهره‏وری و چگونگی ارتقاء آن در سطوح ملی، صنعت، سازمان و فرد بخوبی شناخته نشود، بهره‏وری تحقق نخواهد یافت. از این‏رو تا مفهوم بهره‏وری به درستی مشخص و درک نشود و شیوه‏های بکارگیری و بهبود آن شناسایی نگردد، بـی‏گمان به درستی نمی‏توان از آن بهره‏ جست. گرچه بهره‏وری با تمام مفاهیم فوق مرتبط است پس باید پرسید بهره‏وری

 

واقعا چیست؟[3]. بهره‏وری عبارت است از رابطه‏ بین مقدار تولید که در مدت معینی بدست آمده و مقدار کل عواملی که در جریان تولید به مصرف رسیده‏اند. به عبارت دیگر رابطه‏ بین داده و ستاده را بهره‏وری گویند هنگامی که این رابطه با سطح بهره‏وری در دوره‏ مبـنا مورد مقایسه قرار ‏گیرد شاخص بهره‏وری حاصل می‏گردد. شاخصهای بهره‏وری را به چهار نوع تقسیم‏بندی می‏نمایند:

1- شاخص بهره‏وری جزیی: نسبت محصول یا ستاده به یک طبقه از نهاده را بهره‏وری جزیی گویند. انواع آن عبارت است از بهره‏وری نیروی کار، هزینه‏ شاغلین، سرمایه، ارزش مواد، انرژی. مهم‏ترین این شاخص‏ها بهره‏وری نیروی کار و سرمایه می‏باشند[4].

2- شاخص بهره‏وری کل: از تقسیم ارزش کل محصول تولیدی (ستاده) به مجموع ارزش کلیه‏ نهاده‏های مصرفی بدست می‏آید، بهره‏وری کل معیاری است که تاثیر مشترک و همزمان همه‏ نهادها از قبیل نیروی انسانی، مواد و قطعات، ماشین‏آلات، انرژی آن را در ارتباط با میزان و ارزش ستاده در نظر می‏گیرد[1].

3- شاخص بهره‏وری کل عوامل: بهره‏وری کل عوامل تولید، از نسبت ارزش افزوده بر مجموع کل ارزش نهاده‏های مصرفی نیروی کار و سرمایه بدست می آید[4].
4- شاخص بهره‏وری جامع: شاخص بهره‏وری جامع، از حاصل ضرب شاخص بهره‏وری کل در شاخص عوامل غیر قابل لمس بدست می‏آید. این شاخص پیچیده‏ترین معیار محاسبه‏ بهره‏وری است که مفهوم شاخص بهره‏وری را وسعت می‏بخشد[18].
جان کندریک در بیان اهمیت بهره‏وری چنین اظهار داشته است: در شرکتها و سازمانهای که بهره‏وری آنها از متوسط

بهره‏وری صنعت بالاتر باشد، معمولاً از حاشیه‏ سود بالاتری برخوردارند، همچنین اگر بهره‏وری شرکتی سریع‏تر از بهره‏وری رقبایش افزایش یابد، حاشیه‏ سود آن شرکت نیز افزایش خواهد یافت. برعکس، سازمانهایی که بهره‏وری آنها پایین‏تر از متوسط شاخص بهره‏وری در صنعت باشد و نرخ بهره‏وریشان کمتر از شرکتهای رقیب رشد یابد، نهایتاً در بلندمدت

ورشکست خواهند شد[15]. جین فوراسته بر اهمیت انسانی و اجتماعی بهره‏وری بالا تاکید کرده و می‏نویسد: غایت انگیزه‏ دستیابی به بهره‏وری افزون‏تر تنها بهبود موقعیت فنی و اقتصادی بنگاه‏های تجاری، افزایش حاشیه‏ فروش و نهایتاً حصول منافع بیشتر نیست، بلکه هدف اساسی کم کردن قیمت فروش، افزایش قدرت خرید کارکنان، ارتقاء سطح زندگی و تسریع پیشرفت اجتماعی است [14]. در نهایت هدف این تحقیق بررسی این موضوع است که: آیا بین شاخصهای بهره‌وری (بهره‌وری کار و سرمایه) از یک طرف و شاخصهای سودآوری در (سطح فروش، حجم معاملات، نسبت قیمت به سود هرسهم) از طرف دیگر، رابطه‏ معنی‏داری وجود دارد یا خیر؟.

3 مروری ادبیات تحقیق
تحقیقات زیادی در رابطه با شاخصهای بهره‌وری و ارتباط آن با متغیرهای مالی و حسابداری در بخشهای مختلف اقتصادی در داخل و خارج کشور صورت گرفته که در بخش ادبیات تحقیق به عنوان نمونه در جدول (1-1) به این تحقیقات اشاره شده است. در زمینه‏ تحقیقات داخلی می‏توان به تحقیقاتی که توسط آقایان پیمان اکبری، امیر پاداش، جلال بهارستان، حسنعلی

سینایی و فرزاد احمدی، کیومرث آقایی و صورت گرفت اشاره کرد و در زمینه‏ تحقیقات خارجی می‏توان به تحقیقاتی که توسط جواهیرروماس ریل و دیگران ، رودولف و زورلیندن، استاچ و دیگران، باریس، لوپز و سرانو، اشاره کرد. اما با توجه به بررسیهای به عمل آمده تا به حال تحقیقی که هدف آن سنجش ارتباط شاخصهای بهره‌وری با شاخص‏های سود آوری ‏باشد صورت نگرفته است. لذا با توجه به تحقیقات انجام شده، تحقیق حاضر در نوع خود هر چند از لحاظ متدولو‍ژی و فرآیند انجام کار ممکن است شباهتهایی به تحقیقات مذکور داشته باشد اما از لحاظ کلیت و هدف بسیار متفاوت است.

 

(جدول 1) چارچوب نظری تحقیق- مطالعات داخلی

ادامه‏ (جدول 1)چارچوب نظری تحقیق – مطالعات خارجی

4 اهدف کلی و ویژه تحقیق
هدف کلی:
تشریح ارتباط بین شاخصهای بهره‌وری و شاخصهای سودآوری.
اهداف ویژه:
1- فراهم نمودن درک بهتر از کاربرد اندازه‏گیری بهره‌وری در خط‏مشی‏های حال و آینده و اثرات خط‏مشی‏ها و اقدامات اقتصادی بر زمینه‏های مختلف فعالیت.
2- آزمون تجربی در صورت وجود ارتباط، بین متغیرهای تحقیـق با استفاده از داده‏های واقعی بازار بـورس اوراق بهـادار تهـران.
3-کمک به بهبود اندازه‏گیری و تخمین خروجی‏ها و ورودی‏ها تحقیق، مانند نیروی انسانی، سرمایه، ارزش افزوده و سود واحدهای صنعتی به منظور تشخیص تنگناها و زمینه‏های دیگری که باید در مورد بهبود آنها اقدام شود.
4- جمع‏بندی و تهیه و ارائه‏ی گزارشات از چگونگی وضعیت بهره‌وری در شرکتهای بورسی تهران و انعکاس این اطلاعات به سرمایه‏گذاران، اعتباردهنده‏گان و سایر استفاده‏کنندگان به منظور نحوه‏ی سرمایه‏گذاری آنان در بورس.
5- بررسی اینکه آیا اطلاعات تهیه شده برمبنای بهای تمام‌ شده‏ی تاریخی شرکتها می‏تواند ملاکی برای سنجش بهره‌وری باشد.
5 سؤال تحقیق:
این تحقیق با مطالعه‏ی گسترده و بررسی جامع درصدد پاسخ به این پرسش است که : آیا بین شاخصهای بهره‌وری و شاخصهای سودآوری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، رابطه‏ی معنی‏داری وجود دارد یا خیر؟
6 فرضیه‏های تحقیق

با توجه به اینکه شاخصهای بهره‌وری (بهره‌وری کار برحسب تعداد پرسنل و هزینه‏ پرسنلی؛ بهره‌وری سرمایه برحسب داراییهای ثابت وکل داراییها) به عنوان متغیرهای مستقل از یک طرف و شاخصهای سودآوری (نسبت سود به فروش، نرخ بازده سرمایه گذاری، بازده حقوق صاحبان سهام) به عنوان متغیرهای وابسته‏ تحقیق از طرف دیگر، تعریف شده‌اند، که در نتیجه یک فرضیه‏ اصلی و شش فرضیه‏ فرعی که هر فرضیه‏ فرعی به نوبه خود شامل دو فرض دیگر به شرح زیر است. همچنین اثر متغیرهای تحقیق با شاخص تورم تعدیل شده که در آن سال 1383 سال پایه، و عدد شاخص آن 100 فرض شده است.
فرضیه اصلی:

«بین شاخصهای بهره‌وری و شاخصهای سودآوری رابطه‏ی معنی‏داری وجود دارد».
فرضیه‏های فرعی:
فرضیه‏1: بین شاخصهای بهره‌وری کار و شاخص نسبت سود به فروش رابطه‏ معنی‏داری وجود دارد.
فرضیه‏2: بین شاخصهای بهره‌وری کار و شاخص نرخ بازده سرمایه گذاری رابطه‏ معنی‏داری وجود دارد.
فرضیه‏3: بین شاخصهای بهره‌وری کار و شاخص بازده حقوق صاحبان سهام رابطه‏ معنی‏داری وجود دارد.
فرضیه‏4: بین شاخصهای بهره‌وری سرمایه شاخص نسبت سود به فروش رابطه‏ معنی‏داری وجود دارد.

فرضیه‏5: بین شاخصهای بهره‌وری سرمایه و شاخص نرخ بازده سرمایه گذاری رابطه‏ معنی‏داری وجود دارد.
فرضیه‏6: بین شاخصهای بهره‌وری سرمایه شاخص بازده حقوق صاحبان سهام رابطه‏ معنی‏داری وجود دارد.
7 تعریف مفهومی و عملیاتی واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی تحقیق
(جدول 2)

8 روش‌شناسی تحقیق
روش‌شناسی تحقیق برحسب هدف: نوعی پژوهش کاربردی است
روش تحقیق برحسب نوع داده‏ها: توصیفی از نوع پیمایشی است که در آن به تشریح ارتباط بین متغیرهای موجود با استفاده از آزمون ضریب همبستگی و رگرسیون می‏پردازد.
روش تحقیق برحسب نحوه اجرا: این تحقیق کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را شامل می‏شود. اطلاعات موردنیاز بخش ادبیات تحقیق از کتب، مجلات تخصصی فارسی و لاتین و مقالات استخراج شده از اینترنت، گردآوری شده است (روش کتابخانه‏ای). داده‏های موردنیاز برای آزمون فرضیه‏های تحقیق از طریق مراجعه به سازمان بورس اوراق بهادار تهران و استفاده از صورتهای مالی سالانه و یادداشت‏های توضیحی شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران (شامل: ترازنامه، سود و زیان)، گزارشات هیئت مدیره و نرم‏افزارهای تلخیص کننده‏ی اطلاعات مالی شرکتها مانند، ره‏آورد نوین وتدبیر پرداز و سایت‏های بورس، برای دوره‏ی زمانی 6 ساله (88-1383) گردآوری و جهت محاسبه‏ی متغیرهای تحقیق در یک بانک اطلاعاتی مانندExcel ذخیره شده است (روش میدانی). برای سنجش وجود و میزان رابطه، با توجه به سطح سنجش متغیرها از همبستگی پیرسون استفاده می‏شود و برای سنجش اثر هر متغیر بصورت جداگانه بر متغیر وابسته، از آزمونهای آمار استنباطی تحلیل رگرسیون قدم به قدم (Step wise) ، به کمک روش حداقل مربعات در سطح اطمینان 95 درصد، ضریب‏تعین( )، ضریب‏تعین تعدیل شده( ) و اندازه‏ استفاده و در صورتی که 5% value - باشد، فرض تأیید، در غیر این صورت رد می‏شود. همچنین به منظور تنظیم جداول آماری، تجزیه ‏و تحلیل داده‏های آماری و مدل‏سازی از نرم‏افزارهای Excel، Spss و Matlab استفاده خواهد شد.جامعه‏ی آماری این تحقیق کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را شامل می‌شود. حجم نمونه با در نظر گرفتن چهار معیار زیر و با استفاده از روش نمونه‏گیری (حذف سیستماتیک مبتنی بر قاعده‏ی غربال کردن) تعیین شده،که بر این اساس تعداد 102 شرکت به عنوان نمونه انتخاب گردیده‌اند.
1- اطلاعات صورتهای مالی 6 ساله مورد بررسی (88-1383) موجود باشد.
2- سال مالی منتهی به پایان اسفندماه هرسال باشد.
3- شرکتهای مورد مطالعه بیش از 6 ماه وقفه‏ی معاملاتی نداشته باشند.
4- شرکتهای مورد مطالعه جزوه واسطه‏های مالی و شرکتهای سرمایه‏گذاری نباشند.
نکته: واسطه‏های مالی و شرکتهای سرمایه‏گذاری به دلیل ماهیت خاص فعالیت آنها از جامعه¬ی مورد بررسی در این تحقیق، کنار گذاشته شده‏اند.
9 یافته‏ها تحقیق: داده‏ها، محاسبات و نتایج آزمون فرضیه‏ها
جدول (3)

 

کلمات کلیدی :