پایان نامه

 

  مقاله بررسی مقایسه¬ای نقش معیار ارزش افزوده اقتصادی(EVA) و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در ارزیابی عملکرد شرکتدرهای گروه سیمان پذیر در pdf دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی مقایسه¬ای نقش معیار ارزش افزوده اقتصادی(EVA) و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در ارزیابی عملکرد شرکتدرهای گروه سیمان پذیر در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی مقایسه¬ای نقش معیار ارزش افزوده اقتصادی(EVA) و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در ارزیابی عملکرد شرکتدرهای گروه سیمان پذیر در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله بررسی مقایسه¬ای نقش معیار ارزش افزوده اقتصادی(EVA) و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در ارزیابی عملکرد شرکتدرهای گروه سیمان پذیر در pdf :

بررسی مقایسه¬ای نقش معیار ارزش افزوده اقتصادی(EVA) و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در ارزیابی عملکرد شرکت-های گروه سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده
هدف این پژوهش بررسی مقایسه¬ای نقش معیار ارزش افزوده اقتصادی(EVA) و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در ارزیابی عملکرد شرکت¬های گروه سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد. در این پژوهش برای ارزیابی عملکرد با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی از پرسشنامه استاندارد در این زمینه و به منظور محاسبه ارزیابی عملکرد در روش ارزش افزوده اقتصادی از رویکرد مالی استفاده شده است در این پژوهش تعداد 25 شرکت سیمانی پذیرفته

شده در بورس اوراق بهادار برای دوره زمانی 1385-1387 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه¬های پژوهش با توجه به اینکه تعداد نمونه کمتر از 30 مورد می¬باشد از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده گردیده است.یافته¬های پژوهش

نشان می¬دهدکه بین نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد با استفاده از ارزش افزوده اقتصادی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی رابطه معنی¬داری وجود دارد. به عبارت دیگر تصمیم¬گیری بر اساس ارزش افزوده اقتصادی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در ارزیابی عملکرد شرکت¬های گروه سیمان به نتایج یکسانی منجر خواهد شد. ولی با توجه به اینکه میزان همبستگی ارزش افزوده اقتصادی و نسبت¬های حسابداری به فرآیند تحلیل سلسله مراتبی قوی¬تر بوده، می¬توان گفت که ارز

ش افزوده اقتصادی در ارزیابی عملکرد شرکت¬های گروه سیمان کاراتر می باشد. با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش، پیشنهاد می¬شود که استفاده¬کنندگان اطلاعات مالی در تصمیم¬گیری¬های خود علاوه بر نسبت¬های حسابداری به معیارهای ارزش افزوده اقتصادی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی نیز توجه کنند.

واژه های کلیدی : ارزیابی عملکرد ، تصمیم گیری چند معیاره ، ارزش افزوده اقتصادی ، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

مقدمه
در دنیای امروزی بخش صنعت علی الخصوص صنعت سیمان به دلیل توان-مندی در ایجاد ارزش افزوده اقتصادی و اشتغال¬زایی و تامین نیازهای سایر بخش¬های تولیدی و عمرانی وهمچنین نقش بسیارعمده¬ای که در بازار سرمایه دارد از اهمیت بسیار زیادی در رشد وشکوفایی اقتصاد ایران برخوردار است. ارزیابی اینگونه شرکت¬ها مستلزم شناسایی عوامل متعددی می‌باشد که این عوامل باعث پیچیدگی و دشواری در امر ارزیابی و تصمیم‌گیری می‌باشد، لذا بررسی عملکرد شرکت¬ها از مهمترین موضوعات مورد توجه مدیران، سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر اشخاص ذینفع محسوب می شود و نتایج حاصل از آن مبنای بسیاری از تصمیم¬گیریها در داخل و خارج از شرکت¬ها است. همچنین ارزیابی عملکرد نشان دهنده میزان موفقیت سازمانها در دسترسی به اهدافشان می¬باشدو رابطه تنگاتنگی با اهداف شرکت دارد. اعتباردهندگان به منظور تصمیم گیری در خصوص میزان و نرخ اعطای اعتبار به بررسی عملکرد شرکت¬ها می¬پردازند و آنچه که سهامداران را تشویق می کند تا پس اندازهای خود را در شرکت¬های موجود بکارگیرند، عملکردمطلوب آن شرکت¬ها است.از مسائل مهم در ارزیابی عملکردشرکت¬ها این است که پس از تعیین زمینه هاوجوانب ارزیابی، معیارهایی انتخاب شوند که به نحو مطلوب و مناسب ابعاد مختلف فعالیت در شرکت را توضیح دهدوبتواند از طریق نتایج حاصله، عملکرد شرکت را با ملاک¬های مورد قبول ارزیابی نماید.
ادبیات و پیشینه تحقیق:
دریک تقسیم بندی کلی معیارهای سنجش عملکرد را می¬توان به دوگروه معیارهای مالی و معیارهای غیرمالی طبقه بندی نمود. معیارهای غیر مالی معیار¬هایی هستند که عموماً محاسبه و تجزیه و تحلیل اطلاعات اولیه از ترازنامه و یا صورت سود و زیان و بطور کلی از صورت¬های مالی استخراج نمی شود و بیشتر معیارهای کیفی هستند که عمدتاً شامل معیارهای تولیدی، بازاریابی و اجتماعی می باشند. معیارهای مالی خود به دو دسته معیار مالی داخلی ( مانند سود عملیاتی) و معیار مالی خارجی(مانند قیمت سهام) طبقه¬بندی می شود و همچنین معیار غیر مالی به دو دسته معیار غیر مالی داخلی (مانند زمان تحویل کالا) و معیار غیر مالی خارجی (مانند رضایت مندی مشتری ) طبقه¬بندی می شود.
معیارهای ارزیابی عملکرد مالی با توجه به نوع اطلاعات مورد استفاده برای محاسبه این معیارها به 4 گروه کلی طبقه¬بندی می شود که عبارتند از:

الف . رویکرد حسابداری ب . رویکرد مدیریت مالی ج . رویکرد اقتصادی د . رویکرد تلفیقی
الف) رویکرد حسابداری: در این رویکرد از ارقام مندرج در صورتهای مالی نظیر فروش، سود، بازده دارایی¬های شرکت ، بازده حقوق صاحبان سهام و;استفاده می¬شود و از متداولترین نسبتهای مربوط به رویکرد حسابداری می توان به نسبت¬های سودآوری و نسبتهای ارزش بازار اشاره نمود.

ب) رویکرد مدیریت مالی: در این رویکرد اغلب از تئوری های مدیریت مالی و مفاهیم ریسک و بازده استفاده می شود ومعیارهای ارزیابی در این رویکرد عبارتند از بازده هر سهم و بازده اضافی هر سهم

ج) رویکرد اقتصادی: در این رویکرد که از مفاهیم اقتصادی استفاده می¬شود، عملکرد واحد تجاری با تاکید بر قدرت سودآوری دارایی¬های شرکت و با توجه به نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه بکارگرفته شده مورد ارزیابی قرار می گیرد. از مهمترین روش¬های این رویکرد می توان به ارزش افزوده اقتصادی اشاره نمود.

د) رویکرد تلفیقی:در این رویکرد تلاش می شود که علاوه بر استفاده از اطلاعات صورت¬های مالی از اطلاعات و ارزش¬های بازار نیز استفاده گردد.از جمله معیارهای ارزیابی در این رویکرد می توان به نسبت قیمت به سود و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری هر سهم و نسبت Q توبین اشاره نمود.

پژوهشهای تجربی متعددی راجع به دو معیار ارزش افزوده اقتصادی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی توسط پژوهشگران در کشورها و بازار-های سهام مختلف انجام شده است که می¬توان به موارد ذیل اشاره نمود.

فرناندز در سال 2002 پژوهشی را جهت بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و ثروت ایجاد شده برای سهامداران انجام داد. نمونه وی شامل 269شرکت بود.وی به این نتیجه رسید که همبستگی بین ارزش افزوده اقتصادی و ثروت ایجاد شده برای سهامداران تنها 66/17%می باشدو 60شرکت که دارای ازش افزوده اقتصادی منفی بودند دارای ثروت ایجاد شده مثبت و 64 شرکت که دارای ارزش افزوده مثبت بودند دارای ثروت ایجاد شده منفی بودند و نهایتاً نتیجه گرفت که ارزش افزوده اقتصادی توان اندازه گیری ثروت ایجاد شده برای سهامداران را ندارد.
در سال 1384پژوهشی تحت عنوان بررسی رابطه همبستگی بین نسبت¬های کارایی فعالیت وارزش افزوده اقتصادی در بخش صنایع غذایی توسط خانم سحرحراف عموقین برای پایان¬نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه الزهراءصورت گرفته که نتیجه این پژوهش نشان می دهد همبستگی معناداری بین هیچیک از 4 نسبت فعالیت موردبررسی و EVA محاسبه شده شرکت طی دوره وجود نداشته است .
در سال 1382پژوهشی تحت عنوان مقایسه ارزش افزوده اقتصادی (EVA) با سود حسابداری در تعیین ارزش بازار شرکت در بورس اوراق بهادار توسط آقای سعیددریابیگی برای پایان¬نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه تهران صورت گرفته که نتیجه این پژوهش نشان می دهد که ضریب همبستگی سود با ارزش بازار شرکت بیش از ضریب همبستگی ارزش افزوده اقتصادی با ارزش بازار شرکت می باشد که این امر می¬تواند به دلیل ناکارآمد بودن بازار بورس تهران،عدم آشنایی بازار بورس تهران با ارزش افزوده اقتصادی واستفاده سرمایه گذاران از شاخص قیمت به عواید(که خود مشتق از سود می باشد)در تصمیم گیری باشد
در سال 1378 پژوهشی تحت عنوان «ارزیابی شرکت‌های سرمایه‌گذاری مادر بر اساس فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) توسط آقای دکتر فرشاد هیبتی صورت گرفته در این پژوهش ارزیابی و تصمیم‌گیری در خصوص عملکرد شرکت¬های سرمایه‌گذاری مادر با استفاده از تکنیک‌های پیشرفته آماری و پژوهش عملیاتی بر اساس 13 معیار انجام پذیرفت. نرخ ناسازگاری در مدل معادل 01/0 بود که در مقایسه با حداکثر مجاز 1/0 بسیار ناچیز می‌باشد و شرکت سرمایه‌گذاری رنا با اعتبار کافی بیشترین امتیاز را از نقطه‌نظر عملکرد بدست آورد.
در سال 1378 پژوهشی تحت عنوان «طراحی نرم افزار سیستم پشتیبان تصمیم فرآیند تحلیلی سلسله مراتب (AHP) برای تجزیه و تحلیل تصمیم‌گیری‌های چند معیاره صنعتی» توسط آقای احمد سلیمی برای پایان‌نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه شیراز صورت گرفته که نتیجه این پژوهش تایید فرآیند تحلیل سلسله مراتب به عنوان سیستم پشتیبان تصمیمی که مدیران بهنگام مواجهه با مسائل تصمیم‌گیری چندمعیاره می‌باشد و به مدیریت امکان لحاظ کردن معیارهای کمی و کیفی غالباً متضاد را جهت انتخاب بهترین آلترناتیو از میان مجموعه آلترناتیوها فراهم کرده است.

در سال 1381 پژوهشی تحت عنوان «ارزیابی عملکرد کارخانجات سازمان اتکا با استفاده از مدل کاربردی AHP» توسط آقای کورش نجفی پاشاکی برای پایان‌نامه کارشناسی ارشد در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران صورت گرفته که این پژوهش در جهت رفع نیاز سازمان برای ارزیابی عملکرد جامع کارخانجات سازمان اتکا موثر بوده و نتایج بکارگیری آن بهبود عملکرد، افزایش توانائی و تحقق اهداف سازمان از طریق اتخاذ تصمیمات مناسب بوده است.

متغیرهای مربوط به پرسش¬های پژوهش:
ارزیابی عملکرد: ازسال¬های گذشته تاکنون، ارزیابی عملکرد واحدهای اقتصادی بخش عمده¬ای از مباحث حسابداری، مدیریت، اقتصاد و;را به خود اختصاص داده است. اصولاً عملکرد با هدف رابطه مستقیمی دارد. ارزیابی عملکرد به معنای اندازه گیری اینکه واحد اقتصادی تا چه حدی به اهداف از پیش تعیین شده در برنامه های خود دست یافته است. نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد خود هدف نبوده بلکه ابزاری است که در جهت پیش بینی برنامه های آتی و نیز بهبود نقاط قوت و بر طرف نمودن نقاط ضعف آن واحد مورد استفاده قرار می گیرد.همچنین ارزیابی عملکرد شرکت¬ها در جهت شناسایی فرصت¬های مطلوب سرمایه¬گذاری همواره مورد توجه سرمایه گذاران قرار گرفته است. آنچه سهامداران را تشویق می کند تا پس-اندازهای خود را در فعالیتی مشخص بکار گیرند، عملکرد مطلوب آن صنعت می باشد که به دنبال آن ارزش شرکت و در نتیجه ثروت سهامداران افزایش می¬یابد.ارزیابی عملکرد واحد اقتصادی بدون در نظر گرفتن ویژگی¬های تجاری حاکم بر بازارها و خدمات آن و صرفنظر از جایگاهی که واحد مورد ارزیابی در مجموعه نظام و ساختار اقتصادی کشور از آن برخوردار است، ثمر بخش نخواهد بود.
ارزش افزوده اقتصادی (EVA): توسط استون استوارت دردهه 90 مطرح گردید که برآورد سود اقتصادی حقیقی شرکت در یک سال بوده و سود باقی مانده¬ای است که پس از کسر هزینه سرمایه از سود حاصل از عملیات شرکت بدست می¬آید . بر اساس این معیار،ارزش یک شرکت به 2 عامل بستگی دارد :
1)شرکت از سرمایه به کار گرفته شده چه بازدهی را کسب می¬کند .
2)برای سرمایه بکار گرفته شده چه هزینه¬ای را متحمل می¬شود .
ارزش افزوده اقتصادی با یک رویکرد اقتصادی قدرت سودآوری دارایی¬های شرکت را با توجه به نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه می¬سنجد و معیاری کاملاً داخلی ارزیابی عملکرد است که هزینه فرصت همه منابع بکارگرفته شده در شرکت (حتی هزینه سهام عادی)را در برمی گیرد و هرچه قدر مقدار آن مثبت¬تر باشد نشان¬دهنده تخصیص بهینه منابع بوده و ارزش شرکت را افزایش داده و بر ثروت سهامداران می ¬افزاید(ایزدی نیا -1382) .ارزش افزوده اقتصادی باعث می¬شود که سود حسابداری به سود اقتصادی نزدیک¬تر شود و اندازه گیری ارزش ایجاد شده توسط شرکت برای سهامداران راحت تر می¬شود.
فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP: از دیگر ابزارهای قدرتمندی که علم پژوهش در عملیات جهت تصمیم¬گیری در اختیار تصمیم گیرندگان قرارداده تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی می باشد. : این روش بر اساس تحلیل مغز انسان برای مسائل پیچیده و فازی پیشنهاد گردیده است. این روش توسط پرفسور ساعتی در سال 1980 پیشنهاد گردید و یکی از بهترین روش¬های حل مسائل تصیم گیری با معیارهای چندگانه می باشد به طوری که کاربردهای متعددی از آن زمان تاکنون برای این روش مورد بحث قرار گرفته است(عادل آذر -1381). این فرآیند بر اساس مقایسات زوجی انجام می‌گیرد و تصمیم‌گیرنده کار خود را با ترسیم سلسله مراتب کلی تصمیم آغاز می‌نماید(قدسی پور-1385). عوامل و فاکتورهای متعددی که در تصمیم‌گیری موثر هستند در سلسله مراتب در نظر گرفته می‌شوند سپس مقایسات زوجی انجام می‌گیرد که موجب تعیین ضریب عوامل و ارزیابی آنان خواهد شد. به این ترتیب گزینه‌ای که بیشترین ارزیابی موزون کل را کسب کند به عنوان بهترین گزینه انتخاب می‌شود.این فرآیند ما را قادر می¬سازد تا بوسیله ساده نمودن و تسریع کردن فرآیند¬های تصمیم¬گیری طبیعی خود،تصمیمات موثری را در مورد موضوعات پیچیده اتخاذ نمائیم.AHP داوریها و ارزشهای مشخصی را به شیوه¬ای منطقی ترکیب می¬نماید.این فرایند به قدرت تصور تجربه و دانش برای ساخت سلسله مراتب یک مسئله وابسته می باشد و همچنین مواردی چون ، منطق، دانش ذاتی و تجربه ارائه قضاوتها، لازمه فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) می¬باشند.این مدل فرآیندی برای تشخیص، درک، و ارزیابی اثرات متقابل یک سیستم می باشد.اولویت معیارهای

تصمیم‌گیری به صورت کمی قابل تعیین نمی‌باشند لذا از طریق مصاحبه با صاحبنظران و افراد خبره می‌توان اولویت هر معیار نسبت به معیارهای دیگر را مشخص کرد. در این روش اهداف به شکل سلسله مراتبی نوشته می¬شوند بدین صورت که هدف کلی و نهایی در بالاترین سطح سلسله مراتب نوشته می شود. هدفهای فرعی(سیاستها و معیارها) به ترتیب بشکل درخت در زیر آن آورده می¬شوند . می‌توان گفت یکی از جامع ترین سیستم¬های طراحی شده برای تصمیم گیریله مراتبی فراهم می‌کند و همچنین امکان در نظر گرفتن معیارهای مختلف کمی و کیفی را در مسئله دارد. این فرآیند گزینه‌های مختلف را در تصمیم گیری دخالت داده و امکان تحلیل حساسیت را تسهیل می‌نماید همچنین میزان سازگاری و ناسازگاری تصمیم را نشان می‌دهد که از مزایای ممتاز این تکنیک در تصمیم گیری چند معیاره می‌باشد(قلیزاده-1383).
اندازه گیری متغیرهای پژوهش:

ارزش افزوده اقتصادی یا EVA : برای محاسبه ارزش افزوده اقتصادی از فرمول زیر استفاده شده است
EVA = (r-c) × capital
در محاسبه EVA از رویکرد مالی استفاده شده است. نوع رویکرد انتخابی، در محاسبه r و تعدیلات لازم برای تبدیل سود حسابداری به NOPAT وحقوق صاحبان سهام یا دارائی¬ها بهcapital تاثیر دارد.
نحوه اندازه گیری اجزای EVA :ا

الف) نرخ بازده کلی سرمایه:این نرخ با استفاده از فرمول زیر و بر اساس رویکرد مالی محاسبه شده است:
که در آن NOPAT برابر است با :
صرفه جویی مالیاتی هزینه بهره – هزینه بهره + سود حسابداری بعد از کسر مالیات =NOPAT
هزینه کاهش ارزش سرمایه گذاری +هزینه کاهش موجودیها +هزینه مطالبات مشکوک الوصول+
هزینه مزایای پایان خدمت+هزینه های معوق+
نرخ موثر مالیاتی *هزینه بهره =صرفه جویی مالیاتی هزینه بهره
از آنجائیکه در صورت سود و زیان شرکت¬های نمونه ، هیچ¬گونه مالیاتی از سود کسر نشده است لذا نرخ موثر مالیاتی برابر صفر شده است.
و Capital برابر است با:
ذخیره هزینه های معوق+ ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری +بدهیهای بهره دار + حقوق صاحبان سهام=capital
ذخیره کاهش ارزش موجودیها+ذخیرهمطالبات مشکوک الوصول+ذخیره مزایای پایان خدمت+
نرخ هزینه سرمایه :برای محاسبه نرخ هزینه سرمایه از روش میانگین موزون هزینه منابع یا WACC استفاده شده است. بکارگیری این روش مستلزم شناسایی منابع مالی شرکت¬ها و سپس محاسبه نرخ هزینه هر یک از این منابع می¬باشد. WACC = (
وزن هر یک از منابع از کل منابع = نرخ هزینه سرمایه هر یک از منابع = نرخ موثر مالیاتی = t
نحوه محاسبه و اندازه گیری هریک از اجزای WACC به صورت زیر است :
1- وزن هریک از منابع از طریق تقسیم مبلغ هر منبع بر جمع منابع بدست آمده است. یعنی :
حقوق صاحبان سهام و سود انباشته + سهام عادی جدید + بدهی های بهره دار = جمع منابع

=وزن بدهی یا =وزن سهام عادی جدید یا
= وزن حقوق صاحبان سهام و سود انباشته یا
2- نرخ هزینه هر یک از منابع یا :
الف) نرخ هزینه بدهی یا : نرخ هزینه بدهی با فرمول زیر محاسبه شده است

 

کلمات کلیدی :

 

  مقاله خورازمی و خدمات وی در pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله خورازمی و خدمات وی در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله خورازمی و خدمات وی در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله خورازمی و خدمات وی در pdf :

خورازمی و خدمات وی
ابوعبدالله محمدبن موسی خوارزمی (163 تا 232 هجری قمری) چهره درخشان ریاضی در تمدن اسلامی است. جورج سارتون یک بخش از کتاب مقدمه ای بر تاریخ علم را «عصر خوارزمی» نامگذاری کرده است. دانشمندان بزرگ جهان ریاضی، هر یک به نوعی از او یاد کرده اند و او را ستوده اند. ویل دورانت درباره او می نویسد، خورازمی در واقع در پنج دانش ادای سهم کرده است:
1 ارقام موسوم به هندی را وارد جهان اسلام کرده است.
2 جدول های نجومی را تکمیل کرده است.
3 قدیم ترین جدول های مثلثات شناخته شده را تنظیم کرده است.
4 اولین دائره المعارف جغرافیایی جهان را با همکاری 69 عالم دیگر (عالمان دربار مامون) نوشته است.
5 در کتاب «حساب جمع و معادله» راه حل های تحلیلی و هندسی برای معادلات وضع کرده است.
نظام اعشاری و عدد صفر
نظام اعشاری با کتاب De numero Indorum وارد دنیای غرب شد. این نظام که جانشین سیستم دست و پا گیر یونانی و رومی شد بوسیله هندیان به شکل اعداد اختراع شد. مرکز ثقل این نظام عددی، رقم صفر بود که ستون بنای هر ساختمان را تشکیل می دهد. «فیلیپ حتی» ورود آن را به زندگی روزانه ی انسان به منزله ی بزرگترین خدمتی می داند که دانش مسلمانان به دنیای غرب کرده است. عدد صفر از طریق اسپانیا در اروپا پراکنده شد. این رقم که بر یونانیان و رومیان ناشناخته بود و در عربی صفر (=هیچ) نامیده می شد از عدد هندی Sunya به معنای تهی- خالی ترجمه شده بود که به دو صورت وارد زبان لاتین شد. یکی به شکل لاتینی Cifrum Cifra که به معنای هیچ (nihilum) است و صورت دیگر به شکل Zephirum که در کتاب لئوناردو پتیسانو موسوم به Liber Abaci به صورت قدیم ایتالیایی آن Zevero نوشته شده و در یک دست نوشته سال 1419 میلادی به شکل Zero ثبت شده است.
مجهول X
نکته جالب دیگر این که اصطلاح X به عنوان ناشناخته، در کتاب خوارزمی به کاربرده شده و خوارزمی کلمه شیء (=چیز) را برای مجهول به کار گرفته است. این کلمه به صورت Xei وارد زبان اسپانیایی شد و بعدها به اختصار فقط X نوشتند.
طول نصف النهار
یکی دیگر از کارهای مهم ریاضی خوارزمی، تعیین طول یک درجه از نصف النهار زمین است که این خود کروی بودن زمین را مشخص می کند. خورازمی با گمانه زنی هایی در دشت های شمالی رود فرات و پالمیر در سوریه توانست طول یک درجه نصف النهار زمین را در درجه 56 میل ثبت کند. عددی که فقط 870 متر با رقمی که امروز با استفاده از مدرن ترین ابزار و وسایل علوم جدید ثبت شده است تفاوت دارد.
ستاره شناسی و مثلثات
در دانش نجوم خوارزمی صاحب نام و کتاب است. کتاب الزیج (=جدول های ستاره شناسی و مثلثات) از اوست که در سال 1126 میلای به زبان لاتین ترجمه شده است و از طریق اسپانیا به سراسر اروپا رفته است.
تقویم
خوارزمی به عنوان یک ایرانی، مبنای گاهشماری را تقویم خسروانی یعنی تقویم دوران ساسانی گرفته و سال ایرانی یزدگردی (آخرین پادشاه ساسانی) را به 365 روز تقسیم کرده است و در عین حال به گاهشماری هندی و بطلیموسی تطبیق داده است
شیخ بهایی
بهاء الدین محمد بن عزالدین حسین بن عبدالصمد بن شمس الدین محمد بن حسن بن محمد بن صالح حارثی همدانی عاملی جبعی (جباعی) معروف به شیخ بهائی در سال 953 ه.ق 1546 میلادی در بعلبک متولد شد. او در جبل عامل در ناحیه شام و سوریه در روستایی به نام “جبع” یا “جباع” می زیسته و از نژاد “حارث بن عبدالله اعور همدانی” متوفی به سال 65 هجری از معاریف اسلام بوده است.
اختراعات و ابتکارات شیخ بهایی:
1- تقسیم آب زاینده‌رود
نخستین کار جالب او تقسیم صحیح و طریقه مهندسی آب زاینده‌رود به محله‌ها و باغات شهر اصفهان بود‌. او با محاسبه دقیق و به دست آوردن آمار بارندگی مناطق مختلف اصفهان‌، حومه و کوهستان‌های اطراف و همچنین سرچشمه زاینده‌رود‌، طرح دقیق نهر‌ها و شیب و عرض جویبار‌ها و سهم استفاده آب هر باغ و محله و منزل‌، به اختلاف چندین ساله مردم این منطقه پایان داد‌.
این منطقه تا قبل از تقسیم آب همیشه در حال نزاع و جنگ و خونریزی قبیله‌ای برای تقسیم آب بود و با این کار شیخ بهایی‌، این گرفتاری برای همیشه حل شد‌. شیخ بهایی طرز تقسیم‌بندی جریان آب زاینده‌رود را با توجه به محاسبات خیلی دقیق به 33 سهم تقسیم نمود که هر سهم معادل 5 شبانه‌روز قسمتی از آب رودخانه است که باید آب موجود در رودخانه به هر محله سرازیر شود که امروزه با نصب دستگاه‌های مختلف آب‌سنج‌ها‌، در نقاط زاینده‌رود به‌‌ همان نتیجه رسیده‌اند که او در 420 سال قبل رسیده بود‌.
2- ساخت مسجد چهارباغ روی لجنزار
کار مهم دیگر شیخ بهایی بنای مسجد مشهور چهارباغ است که چون در مسیر یکی از کانال‌های آب زاینده‌رود قرار داشت و امکان نداشت که روی آن همه لجن و آب‌، ساختمان عظیم و سنگی ساخته شود و ساختمان‌، با خطر ریزش مواجه می‌شد‌، شیخ بهایی دست به ابتکار جالبی زد‌. شیخ برای انجام این کار پیشنهاد کرد که ابتدا‌، مقدار زیادی زغال چوب به ضخامت 2 متر در سرتاسر پی ساختمان پخش کنند و پس از کوبیدن زغال در کف پی‌ها روی آن را با ساروج و شفته پر کرده و پی‌های ساختمان را روی ساروج و شفته‌، قرار دهند‌.
از آن‌جا که هر چه ملات‌، بیشتر پا بخورد‌، چسبندگی گل بهتر شده و خوب عمل می‌آید از این لحاظ به دستور شیخ بهایی ابتکاری برای هر چه بیشتر پا زدن گل‌ها به کار برده شد که ملات بنای مسجد هر روز زیر پای مردم و کودکان اهل اصفهان بلاوقفه پا بخورد و با هم مخلوط شود‌.
ابتکار شیخ بهایی این بود که دستور داد هر روز صبح چند سکه طلا را در خاک ملات‌ها بریزند و سپس گل درست کنند و به مردم اطلاع دهند که بیایند و سکه‌ها را برای خود بیابند‌. مردم‌، گروه گروه گل ملات‌ها را از صبح لگدمال کرده و تا غروب‌، تعدادی سکه برای خود پیدا می‌کردند و با این روش گل ملات‌ها کاملاً عمل می‌آمد‌؛ یعنی همین کاری که امروزه هم برای گل خاک رس کاشی‌سازی با ماشین‌های مکانیکی مخلوط‌کن انجام می‌گیرد‌ (البته امروزه‌، این بنا به مدرسه چهارباغ‌، مشهور است).
روش ساخت گل مخصوص شیخ بهایی برای بنای ساختمان‌های عظیم روی مرداب‌ها و لجنزارها‌، بعد‌ها مورد توجه اروپاییان قرار گرفت و آن‌ها هم برای ساختن ساختمان‌های خود از این روش جالب استفاده ‌کردند و ساختمان‌های عظیم خود را با این روش ساختند و هنوز هم در بعضی از نقاط به همین روش عمل می‌کنند‌.
3- گرمابه شیخ بهایی
ماجرای این حمام و گرم نگه داشتن آب آن‌، با یک شمع‌، به رازی حل‌نشدنی در تاریخ تبدیل شده بود که با کنکاش‌های پی در پی بالأخره راز این حمام300 ساله کشف شد‌.
شیخ بهایی با استفاده از طلا که رسانایی بالا و در انتقال گرما نقش مؤثری دارد‌، منبع این حمام را ساخت و به دلیل استفاده از طلا و جلوگیری از سرقت آن‌، راز ساخت آن را پنهان نگه داشت‌. یکی دیگر از کارهای شیخ بهایی ساختن گرمابه‌ای است که به احتمال نزدیک به یقین از روی ایده شمع خودکار احمدبن موسی بن شاکر خراسانی ساخته شده است‌.
تأمین مایع سوخت‌، در زمان شیخ بهایی با یک لوله زیرزمینی به عصار خانه جنب حمام وصل شده بود و با تولید روغن‌های کرچک‌، کنجد و روغن‌های سوختی دیگر که در محل مذکور روغن‌کشی می‌شده‌، تأمین می‌گردید‌.
روی شمع مذکور ظرف لگن مسی بوده که حجم آبی را برابر با 3 و یا 4 سطل گنجایش داشته و مرتباً در شبانه‌روز گرم بوده و آب آن برای کسانی که از شستشو فراغت یافته و سربینه حمام قسمت خروجی نزدیک در کار گذاشته و جاسازی کرده بودند‌. دستگاه مذکور را حدوداً اواخر حکومت زندیه از زیر زمین بیرون آوردند و به خارج از ایران منتقل کردند‌. تقریباً کار این دستگاه شبیه آبگرمکن‌های گازیِ دیواری است که آب را سریع گرم می‌کند‌.
4-ابداع شهر نجف‌آباد
در دوره صفوی شهر نجف‌آباد با طرح شیخ بهایی و به پیشنهاد او به عنوان یک شهر جدید احداث شده است‌. در مورد انگیزه ایجاد شهر نجف‌آباد نظرات مختلفی وجود دارد و مشهور‌ترین این نظرات این است که‌، نذورات و عایدات موقوفات منطقه اصفهان‌، با کاروانی از اصفهان به سوی نجف اشرف می‌رفت که پس از پیمودن 25 کیلومتر از حرکت باز ایستاد و دیگر پیش نرفت‌. شیخ بهایی چاره را در این دید که با اذن شاه‌عباس‌، محمولات شتران را هزینه بنای شهری کنند به نام نجف‌آباد‌.

راجر سیوری در کتاب خود می‌نویسد: «شاه‌عباس و طراح اصلی او شیخ بهایی با ایجاد شبکه‌های کامل آبیاری و ارتباطی و بنیان نهادن شهر بازرگانی و پررونق نجف‌آباد در 25 کیلومتری غرب اصفهان برای تهیه آذوقه شهر (اصفهان) زیربنای زراعی استواری برای پایتخت جدید فراهم آورد‌.
سابقه تهیه مایحتاج خوراکی اصفهانی‌ها مانند: گوشت‌، میوه و لبنیات از نجف‌آباد که اکنون نیز کم و بیش دیده می‌شود‌، این نظر را تأیید می‌کند‌. نجف‌آباد نقشه معماری و شهرسازی پیشرفته‌ای دارد که گفته می‌شود نقشه اصلی آن از سوی شیخ بهایی ترسیم شده است و در موزه شهر لیسبون پایتخت پرتغال نگهداری می‌شود‌.
شیخ بهایی در رشته ریاضیات و هندسه هم اختراعات جالبی دارد‌. تاریخ نگاران نان سنگک و حلواشکری را نیز از اختراعات وی می‌دانند.

جابر بن حیان
جابربن حیان در حدود سال 750 میلادی ولادت یافت. اما در مورد تاریخ دقیق تولد وی و حتی مرگ و محل تولد اختلاف نظر وجود دارد. پاره‌ای از قراین این گمان را برمی‌انگیزند که او ، ایرانی و زادگاهش طوس از شهرهای خراسان بوده است. گفتنی است که صفت کوفی که در روایات بسیاری به دنبال نام جابر آمده است، نشانگر زادگاه او نیست، بلکه حاکی از آن است که وی مدتی در کوفه اقامت داشته است.
• تکلیس، به‌وسیله جابر بن حیان اختراع شد.
• تبلور، به‌وسیله جابر بن حیان اختراع شد.
• تقطیر، جابر بن حیان اولین فردی بود که توانست مواد شیمیایی را تقطیر کامل کند.
• تیزاب سلطانی، زاج سفید، نمک جیوه به‌وسیله جابر بن حیان جداسازی شدند.
• ارسنیک، قلیا، نمک قلیایی، بوراکس و نمک آمونیاک خالص به‌وسیله جابر بن حیان جدا سازی شدند.
• جیوه، تقطیر و جداسازی به‌ؤسیله جابر بن حیان انجام گرفت.
• اسید نیتریک و اسید سولفوریک، نمک جیوه، آنتیموان و بیسموت به‌وسیله جابر جداسازی شدند.
• اسید سولفوریک، نیتروژن، گوگرد بوسیله جابر کشف شدند.
• اسید اوریک به‌دست جابر بن حیان اختراع شد.
• اسید هیدروکلریدریک به‌وسیله جابر بن حیان اختراع شد
• تقطیر الکل و اتانول . احمد یوسف حسن، اسلام‌شناس، می‌نویسد: تقطیر الکل و شراب به علت ممنوعیت شراب در اسلام باز نایستاد. جابر بن حیان روشی سرمایشی برای تقطیر شراب پیشنهاد داد.

نوآوری انواع گوناگونی از وسایل آزمایشگاهی
از جمله عنبیق به اسم او ثبت شده‌است. او همچنین یافته‌های دیگری درباره روش‌های استخراج و خالص سازی طلا، جلوگیری از زنگ زدن آهن، حکاکی روی طلا، رنگرزی و نم ناپذیر کردن پارچه‌ها و تجزیه مواد شیمیایی ارائه داد. از جمله اختراع‌های دیگر او، قلم نوری است. قلمی که جوهر آن در تاریکی نیز نور می‌دهد. (احتمالاً با استفاده از خاصیت فسفرسانس این اختراع را انجام داده‌است.) در آخر، بذر دسته بندی امروزی عنصرها به فلز و نافلز را می‌توان در

دست نوشته‌های وی یافت.

 

کلمات کلیدی :

 

  مقاله صنایع غذایی در pdf دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله صنایع غذایی در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله صنایع غذایی در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله صنایع غذایی در pdf :

صنایع غذایی
هدف
این آئین نامه به منظور صدور مجوز فعالیت آزمایشگاههای کنترل فرآورده های غذائی و آرایشی و بهداشتی و در راستای اجرای ماده 10 آئین نامه اجرائی ماده 7 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی تدوین شده است.
تعریف :
آزمایشگاههای غیر دولتی کنترل مواد غذائی، آرایشی و بهداشتی، سم شناسی و ظروف و بسته بندی موضوع این ضابطه به مراکزی اطلاق می شوند که طبق ضوابط و دستورالعملهای وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی فعالیت می نمایند. این آزمایشگاهها از این پس به اختصار ؛آزمایشگاههای کنترل؛ نامیده می شوند.
دامنه کاربرد :

آزمایشگاههای کنترل می توانند بطور تک رشته یا بصورت مجموعه تحت نظر شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی بصورت مؤسسه یا شرکت های خصوصی و تعاونی فعالیت نمایند.
هر آزمایشگاه کنترل نسبت به وسعت کار و ظرفیت پذیرش و باتوجه به امکانات و تجهیزات خود و نوع تخصص و صلاحیت علمی و عملی می تواند یک یا چند بخش آزمایشگاهی بشرح زیر دایر نماید :
1- آزمایشگاه شیمی مواد غذائی
2- آزمایشگاه شیمی مواد آرایشی و بهداشتی
3- آزمایشگاه میکروبشناسی مواد غذائی ، آرایشی و بهداشتی
4- آزمایشگاه سم شناسی مواد غذائی ، آرایشی و بهداشتی
5- آزمایشگاه ظروف و بسته بندی مواد غذائی ، آرایشی و بهداشتی

فصل 1- نحوه صدور پروانه بهره برداری آزمایشگاههای کنترل
ماده 1:
به منظوربررسی درخواست وشرایط لازم و امتیازات متقاضیان ، کمیته ای متشکل از افراد زیر در اداره کل آزمایشگاههای کنترل غذا ودارو تشکیل می گردد. این کمیته نتیجه را جهت تائید و صدور پروانه به کمیته فنی موضوع این آئین نامه ارجاع خواهند داد.

1- مدیرکل آزمایشگاههای کنترل غذا ودارو یا نماینده مطلع و تام الاختیار او
2- سرپرست آزمایشگاههای بخش غذا اداره کل آزمایشگاههای کنترل غذا ودارو
3- مسئول بخش (های) مرتبط با درخواست مورد بررسی از اداره کل آزمایشگاههای کنترل غذا و دارو
4- مسئول آزمایشگاه کنترل غذا دانشگاه علوم پزشکی محل فعالیت متقاضی

تبصره – مسئول آزمایشگاه کنترل غذا دانشگاه علوم پزشکی مربوطه طبق پروتکل اعلام شده از طرف اداره کل آزمایشگاههای کنترل دارو و غذا مسئولیت بررسی وضعیت ساختمان و امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی متقاضی و ارائه نتیجه بررسی به صورت مکتوب به کمیته را بر عهده دارد. در صورت لزوم نماینده ای نیز از طرف اداره کل آزمایشگاههای کنترل غذا و دارو جهت بازدید اعزام خواهد شد.
ماده 2:
به منظور بررسی و تائید نظریه کمیته اداره کل آزمایشگاههای کنترل غذا و دارو ، کمیته فنی مر

کب از افراد زیر تشکیل می گردد :
1-معاونت غذا ودارو وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی یا نماینده تام الاختیار ایشان بعنوان رئیس کمیته
2-مدیرکل آزمایشگاههای کنترل غذا ودارو وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
3-مدیرکل اداره نظارت برمواد غذائی ، آرایشی و بهداشتی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش

پزشکی
4-یک نفر از اساتید واجد شرایط دانشگاههای کشور با معرفی معاونت غذا ودارو
5-یک نفر کارشناس به پیشنهاد مدیرکل آزمایشگاههای کنترل غذا ودارو بعنوان دبیرکمیته فنی
تبصره 1-احکام افراد کمیته فنی توسط وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و به مدت 4 سال صادر خواهد شد.
تبصره 2- پروانه بهره برداری بعد از تائید کمیته فنی با امضاء مدیرکل آزمایشگاههای کنترل غذا ودارو صادر می گردد.
تبصره 3- تصمیم گیری در موارد پیش بینی نشده در این آئین نامه بر عهده کمیته فنی است.
فصل 2- شرایط متقاضیان پروانه بهره برداری :
ماده 1 :
متقاضیان پروانه بهره برداری موضوع این ضابطه باید واجد شرایط عمومی واختصاصی به شرح

زیرباشند :
الف – شرایط عمومی:

1-تابعیت ایران
2- عدم سوء پیشینه کیفری

 

3- داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت
ب – شرایط اختصاصی :
1-دارا بودن مدرک تحصیلی معتبر دریکی از رشته های ذکر شده ذیل :
1-1- جهت تاسیس آزمایشگاه شیمی مواد غذائی :
Ph.D.، دکترا یافوق لیسانس در یکی از رشته های شیمی مواد غذائی ، بهداشت و کنترل مواد غذائی ، صنایع غذائی ، علوم تغذیه یا داروسازی ، دامپزشکی ، شیمی و رشته های جدید مشابهی که دارای یکی از گرایش های فوق باشند.
1-2- جهت تاسیس آزمایشگاههای شیمی مواد آرایشی و بهداشتی:
Ph.D.، دکترا یا فوق لیسانس در یکی از رشته های داروسازی و یا شیمی
1-3- جهت تاسیس آزمایشگاههای میکروبشناسی مواد غذائی، آرایشی و بهداشتی :
Ph.D.، دکترا یا فوق لیسانس دریکی از رشته های میکروبشناسی، بهداشت و کنترل مواد غذائی، داروسازی، دامپزشکی، تغذیه و صنایع غذائی
1-4- جهت آزمایشگاههای سم شناسی مواد غذائی ، آرایشی و بهداشتی :
Ph.D.، دکترا یا فوق لیسانس در یکی از رشته های سم شناسی ، داروسازی و شیمی
1-5 – جهت تاسیس آزمایشگاههای ظروف و بسته بندی مواد غذائی ، آرایشی و بهداشتی :
Ph.D.، دکترا یا فوق لیسانس دریکی از رشته های شیمی، متالوژی، پلیمر و صنایع غذائی
تبصره 1- افراد دارای مدرک دکترا داروسازی یا دامپزشکی یا فوق لیسانس صنایع غذائی می توانند درخواست تاسیس آزمایشگاه کنترل دارای تمام بخش های فوق را داشته باشد. در هر حال چنانچه متقاضی بخواهد بیش از یک نوع آزمایشگاه راه اندازی

 

نماید باید برای هر آزمایشگاه نیروی متخصص متناسب را معرفی نماید.
تبصره 2- تصمیم گیری در مورد درخواست افراد با سایر مدارک تحصیلی که دراین ماده ذکر نشده است به عهده کمیته فنی است .
2- داشتن حداقل 3 سال فعالیت مفید در زمینه آزمایشگاههای کنترل فرآورده های غذائی و آرایشی و بهداشتی.
تبصره 1- متقاضی نباید کارمند شاغل معاونت غذا و دارو و یا واحدهای تابعه آن و یا سایر واحد های نظارتی بر فرآورده های غذائی و آرایشی و بهداشتی در سایر معاونت های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی باشد.
فصل 3- شرایط و نحوه صدور پروانه بهره برداری
ماده 1 :
فرم تقاضای صدور پروانه بهره برداری بایستی پس از تکمیل به همراه مدارک لازم از طریق دانشگاه علوم پزشکی مربوطه به اداره کل آزمایشگاههای کنترل غذا ودارو ارسال گردد.
تبصره 1 – متقاضیان تاسیس آزمایشگاه کنترل در استان تهران لازم است مستقیما به اداره کل آزمایشگاههای کنترل غذا ودارو مراجعه نمایند.
تبصره 2 – متقاضیان حقوقی باید بصورت کتبی فردی را به عنوان مسئول آزمایشگاه معرفی و ایشان ضمن تکمیل فرم های مربوطه در مقابل موارد مذکور در این آئین نامه مسئول خواهد بود.
ماده2 :
متقاضیان موظفند حداکثر یکسال بعد از اخذ مجوز نسبت به راه اندازی آزمایشگاه کنترل مربوطه اقدام نمایند.
تبصره 1 – مجوزهای صادره بنام افراد حقیقی یا حقوقی قابل انتقال نمی باشند و حداکثر یک سال بعد از صدور در صورت عدم راه اندازی آزمایشگاه باطل خواهند شد.
تبصره 2- کمیته فنی با توجه به تخلفات احتمالی از سوی آزمایشگاه کنترل در صورت صلاحدید می تواند پروانه صادره را در هر زمان باطل نماید.

 

ماده3 :
به متقاضیان بیش از یک پروانه بهره برداری داده نمی شود.
ماده 4:
تعطیل موقت آزمایشگاه با اطلاع و موافقت قبلی اداره کل آزمایشگاه کنترل دارو وغذا وحداکثر تا 6 ماه مجاز است و درصورت عدم رعایت این ماده و با تایید کمیته فنی نسبت به ابطال پروانه آزمایشگاه تعطیل شده اقدام و باتوجه به نیاز منطقه مجوز تاسیس آزمایشگاه دیگری برای متقاضی واجد شرایط جدید صادر خواهد شد.
ماده 5:
درخواست انتقال آزمایشگاههای دایر در هراستان به استان دیگر منوط به موافقت مراجع ذیصلاح وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در دو استان و تصویب کمیته فنی می باشد.
ماده 6:
تعداد آزمایشگاههای مورد نیاز در هراستان و یا هرمنطقه به پیشنهاد دانشگاه علوم پزشکی مربوطه و توسط کمیته فنی تعیین خواهد شد.
ماده 7:
شرح وظایف مسئول آزمایشگاه کنترل :
مسئول آزمایشگاه کنترل وظایفی به شرح ذیل به عهده دارد :
1-سرپرستی کلیه امور فنی و تخصصی آزمایشگاهی
2-حضور فعال در آزمایشگاه در ساعات انجام امور فنی در آزمایشگاه و امضاء اوراق پاسخ آزمایشات با درنظر گرفتن کلیه شرایط علمی وفنی
3-کنترل و مراقبت وضعیت بهداشتی، ساختمانی، مواد شیمیائی، تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی و تطبیق آن با استانداردهای مربوطه
4-کنترل ونظارت برحسن اجرای ضوابط و مقررات و تعرفه های قانونی مصوب وزارت بهداشت . درمان و آموزش پزشکی
5-نظارت برکیفیت عملکرد کارکنان فنی و جمع آوری اطلاعات و آمار و تهیه گزارش جهت ارائه به مراجع ذیربط و چگونگی تحویل نمونه به آزمایشگاه و ارسال پاسخ آزمایشات
6-رسیدگی به شکایات و پاسخگوئی به مراجع ذیربط در رابطه با فعالیت های فنی و بهداشتی آزمایشگاه
7-ارائه گزارش های منظم درمورد نتایج حاصل از آزمایشات انجام شده به آزمایشگاه کنترل غذا دانشگاه علوم پزشکی مربوطه
فصل 5- شرایط عمومی و نحوه عملکرد آزمایشگاههای کنترل
ماده 1 :
نام مؤسسه – نوع فعالیت – شماره پروانه – آدرس وتلفن می باید روی سربرگ های آزمایشگاه درج شده باشد. استفاده از هرگونه نام و عناوین روی تابلو و اوراق آزمایشگاه بغیر از آن

چه که در پروانه قید شده است ممنوع میباشد.
ماده 2 :
آزمایشگاه موظف به داشتن دفترکل یا گزارش رایانه ای مراجعین جهت ثبت نمونه های مؤسسات با مشخصات کامل نمونه و نوع آزمایشات درخواستی، تعرفه، شماره سریال قبض و تاریخ می باشد.

ماده3 :
کلیه دفاتر آزمایشگاهی باید حداقل بمدت 3 سال در آزمایشگاه بایگانی شود و درصورت توسعه بخشهای مختلف هر یک از بخشهای آزمایشگاه باید دفتر جداگانه جهت ثبت نتایج آزمایش نمونه ها داشته باشد.
ماده 4 :
آزمایشگاه کنترل مواد غذائی، آرایشی و بهداشتی موظف به صدور قبض رسید در مقابل دریافت نمونه های مورد آزمایش می باشد.
ماده 5 :
پذیرش نمونه توسط این آزمایشگاهها باید متناسب با پروانه صادر شده و امکانات علمی ، فنی و پرسنلی آزمایشگاه صورت گیرد.
ماده 6 :
محل آزمایشگاه باید در مالکیت و یا اجاره مؤسس یا مؤسسین باشد و هرگونه تغییرمحل آن باید با اجازه کمیته فنی صورت پذیرد.
ماده 7 :
ساختمان آزمایشگاه باید دارای کلیه ضوابط بهداشتی و فنی و شرایط استاندارد یک آزمایشگاه اعم از دیوارها، پنجره، سقف، کف، میزهای آزمایشگاهی، تهویه، هود، سیستم های ایمنی، میزان فضای مورد نیاز، نور و دیگر مسائل مربوط به آن باشد.
تبصره 1 : حداقل فضای آزمایشگاهی (غیر از فضای اداری مورد نیاز) لازم برای تاسیس آزمایشگاه که فقط دارای یکی از بخش های شیمی مواد غذائی ، شیمی مواد آرایشی و

بهداشتی ، میکروبشناسی ، سم شناسی و یا ظروف و بسته بندی باشد 60 مترمربع زیربنا و به ازای هربخش جدید 30 متر مربع سطح زیر بنا مفید اضافه می گردد.
تبصره 2 : دستگاهها ، وسایل ، لوازم آزمایشگاهی ، محلولها ، معرفها و مواد شیمیائی مورد نیاز مربوط به هربخش آزمایشگاهی طبق لیست پیوست تعیین می گردد و لازم ا

ست قبل از صدور پروانه امکانات فوق الذکر در محل آزمایشگاه موجود و توسط کارشناس یا کارشناسان بازدید کننده گواهی گردد.
ماده 8 :
هزینه آزمایشات انجام شده بر مبنای تعرفه هائی که هر ساله از طرف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اعلام خواهد شد از متقاضی دریافت خواهد شد.
تبصره – آزمایشگاه کنترل موظف است تعرفه های اعلام شده را بنحو مقتضی در معرض دید متقاضیان قرار دهد.
ماده 9 :

آزمایشگاه کنترل موظف است آزمایشات بر روی نمونه های ارسالی را بر مبنای منابع و استانداردهای اعلام شده از اداره کل آزمایشگاه کنترل دارو و غذا انجام دهد.
ماده 10:
آزمایشگاه کنترل موظف است همواره یک نسخه از نتیجه آزمایشات انجام شده بر روی کلیه نمونه های دریافتی را به آزمایشگاه کنترل غذا دانشگاه علوم پزشکی حوزه فعالیت خود ارسال نماید.
تبصره – آزمایشگاه کنترل موظف است ؛نمونه شاهد؛ نمونه های دریافتی

را حداقل 6 ماه بعد از ارسال پاسخ آزمایش در محل و شرایط مناسبی نگه داری نماید.
فصل 6- دستورالعمل اجرائی نحوه نظارت بر‌آزمایشگاههای کنترل :
ماده 1 :
آزمایشگاههای کنترل فرآورده های غذائی و آرایشی و بهداشتی در دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استانها مسئول اجرای مقررات و ضوابط بازرسی و کنترل آزمایشگاههای موضوع این ضابطه می باشند. آزمایشگاههای کنترل غذا در دانشگاههای علوم پزشکی موظف هستند حداقل هر شش ماه یکبار ازطریق اعزام گروههای کارشناسی برای بازدید از کلیه واحدهای آزمایشگاهی تحت پوشش خود اقدام و گزارش آن را به اداره کل آزمایشگاههای کنترل دارو و غذا ارسال نمایند.
تبصره 1 – وظیفه نظارت بر آزمایشگاههای کنترل واقع در استان تهران بر عهده اداره کل آزمایشگاههای کنترل غذا و دارو است.
تبصره 2 – آزمایشگاههای کنترل غذا دانشگاههای علوم پزشکی موظف هس

تند به محض دریافت هر گونه شکایت یا گزارشی نسبت به بازرسی اضطراری از آزمایشگاههای کنترل اقدام و نتیجه را به اداره کل آزمایشگاههای کنترل دارو و غذا ارسال نمایند.
ماده 2 :
اداره کل آزمایشگاههای کنترل غذا و داروی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی هرزمان که مقتضی بداند می تواند راساً اقدام به بازرسی از آزمایشگاه کنترل نماید. یک نسخه از گزارش بازرس یا بازرسین به مراجع ذیربط در استان مربوطه جهت اقدامات مقتضی ارسال می گردد.
تبصره – پرسنل آزمایشگاههای کنترل غذا موظف هستند در صورت صلاحدید اداره کل آزمایشگاههای کنترل غذا و دارودر دوره های آموزشی مرتبط با فعالیت آزمایشگاه شرکت نمایند. هزینه شرکت در این دوره ها بر عهده متقاضی است.
ماده 3:
اداره کل آزمایشگاههای کنترل غذا و داروی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در صورت صلاحدید برای تعیین کارآئی آزمایشگاههای کنترل نمونه های ؛مجهولی؛‌ را برای آنها ارسال و در صورت مردود بودن پاسخ آنها در 3 نوبت متوالی ضمن گزارش به کمیته فنی درخواست لغو مجوز فعالیت آزمایشگاه مربوطه را خواهد کرد. هزینه شرکت در این آزمون ها بر عهده آزمایشگاههای کنترل است.
تبصره1- نمونه های ارسالی برای هر آزمایشگاه باید در حیطه مجوز و ف

عالیت های آن آزمایشگاه باشد.
فصل 7- حداقل دستگاهها و تجهیزات مورد نیاز در بخشهای آزمایشگاهی به شرح ذیل تعیین می گردد
الف – بخش شیمی مواد غذائی ، آرایشی و بهداشتی و سم شناسی و ظروف و بسته بندی
1-کوره الکتریکی
2-آون تا 250 درجه
3-ترازوی آنالیتیکال (0001/0 گرم )

4-ترازوی نیمه حساس یک کفه ای ( 01/0 گرم )
5-بن ماری جوش
6-بن ماری ترموستات دار
7-رفراکتومتر
8-پلاریمتر
9- pH متر
10-تقطیر در خلاء روتاری
11-اسپکتروفتومترUV/VIS
12-دستگاه تعیین نقطه ذوب
13-ویسکوزیمتر
14-میکروسکوپ
15-سانتریفوژ
16-رطوبت سنج
17-آسیاب برقی
18-آب مقطر گیری
19-هیتراستریربا مگنت
20-هیتر

21-دسیکاتور
22- شیکر
23-همزن الکتریکی
24-دستگاههای اختصاصی بخش بسته بندی مانند سختی سنج، اندازه گیری میزان عبور گاز، کشش، شاخص جریان مذاب، اندازه گیری مشخصات فیزیکی قوطی ها
25-هود شیمیائی
26-مواد شیمیائی و معرفهای لازم
27-لوازم شیشه ای از قبیل کجلدال، سوکسله، تانک T

LC، تقطیر و وسایل مصرفی به اندازه کافی
28-لوازم ریز آزمایشگاهی ( پایه ، گیره ، توری ، سه پایه و ….) مورد نیاز.
29-TLC , AA, GC , IR , HPLC اسکنر و دستگاههای پیشرفته در صورت لزوم و چنانچه آزمایشگاه بخواهد دارای بخش های تخصصی باشد به نحوی که انجام آزمایشات بدون داشتن این دستگاهها امکان پذیر نباشد.
ب- بخش میکروبشناسی مواد غذائی ، آرایشی وبهداشتی :
1-انکوباتور تا 70 درجه ( حداقل 2 عدد )
2-فوریا آون تا 250 درجه قابل تنظیم
3-میکروسکوپ
4-کلنی کانتر
5- pH متر
6-جار بیهوازی
7-اتوکلاو
8- هیتر

9-ترازوی حساس
10-هود میکروبشناسی
11-بن ماری ( حمام آب ) قابل تنظیم تا 100 درجه

12-مخلوط کن
13-شیکرهای مختلف ( ارلنی و لوله ای )
14-سانتریفوژ
15-چراغ UV
16-آب مقطر گیری
17-دستگاه صافی باکتریولوژیک همراه با پمپ خلا ء
18-لوازم شیشه ای و وسایل مصرفی
19-محیط های کشت و مواد شیمیائی مورد نیاز

 

کلمات کلیدی :

 

  مقاله حذف 3 صفر از پول ملی در pdf دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله حذف 3 صفر از پول ملی در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله حذف 3 صفر از پول ملی در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله حذف 3 صفر از پول ملی در pdf :

دفاتر خدماتی تجار

نظر به این که تجارت ، معاملات بزرگ و کوچکی است که همیشه تاجر انجام می دهد. لذا برای تاجر همواره ضروری است که قیمت خرید اجناس خود را بداند تا در موقع فروش منافع خود را در نظر بگیرد و چون معاملات چه در موقع خرید و چه در موقع فروش ممکن است قسمتی نسیه باشد و یا مقداری از اجناس تحویل گرفته نشده باشد به طبع هر تاجری محتاج به یادداشت اعمال خودش است و این امر تازه ای نیست بلکه لازمه کار تجارت و از ابتدائی ترین ضروریات آن است . منتهی در اثر توسعه امور تجارت تجار مجبور بوده اند هر نوع معاملات خود را اعم از نقدو نسیه ، بدهی و

بستان و هم چنین اجناس خود را هر یک در تحت عنوان مخصوصی یادداشت نمایند تا هر آ« معلوم باشد دارائی آنها در چه حدود بوده و قوه خریدشان تا چه اندازه است . به این جهت از خیلی پیش دفاتر تجارتی معمول بوده است.

امروزه فن دفتر داری در اثر احتیاج به قدری ترقی کرده که رشته به خصوصی برای این موضوع ایجاد شده ، مدارس و دانشگاه های متعدد تأسیس گردیده است . و تجار مجبورند که محاسبات خود را به طور دقیق ، مرتب و منظم داشته باشند. به این جهت شرکت های تجارتی و یا بازرگانانی که توسعه عملیات آنها زیاد است ناچار هستند که شعبه مستقلی به نام حسابداری دایر کنند که بعضی از آنها دارای کارمندان متعدد هستند که عموماً اطلاعات کاملی از فن حسابداری دارند.
قوانین مالیاتی نیز با توجه به دفاتر تجار ، درآمد آنها را تشخیص می دهد و مالیات متعلقه را تعیین می نماید.
قانون تجارت به جهت نظم امور تجارتی و برای حمایت از طبقه تجار ، آنها را مکلف به داشتن دفاتری نموده تا اولاً در موقع ورشکستگی و سایر امور ، جریان روشن باشد، ثانیاً به دفاتر تجارتی اعتبار مخصوصی داده که سندیت داشته باشد زیرا خاصیت تجارت و بردن منفعت اغلب منوط به سرعت کار می باشد و اگر هر تاجری مجبور باشد معاملات خود را در دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قانونی ثبت نماید باعث رکود کار او خواهد بود . از این جهت ثبت معاملات و اوضاع تجارتی در دفاتر تجارتی به خودی خود سند محسوب شده است.
طبق ماده 6 قانون تجارت هر تاجری به استثناء کسبه جزء مکلف است 4 قسم دفتر داشته باشد:
دفتر روزنامه
دفتر کل

دفتر دارائی
دفتر کپیه
با ملاحظه ماده مزبور معلوم می شود کسبه جزء از الزام به داشتن دفاتر تجارتی معاف هستند زیرا حقاً کفاش یا خوارو بار فروش چون معاملاتشان جزئی است احتیاجی به داشتن این قبیل دفاتر نخواهند داشت.

چون قانون کسبه جزء را هم جزء تجار دانسته منتهی آنها را از تکالیفی که یکی از آنها داشتن دفاتر تجارتی است معاف دانسته و تفکیک کسبه جزء بسته به اوضاع و احوال روز بوده از این جهت قانون تجارت طبق ماده 19 اجازه داده که وزارت دادگستری به موجب مقررات آئین نامه آنها را تشخیص دهد و همانگونه که قبلاًگفته شد کسانی که فروش سالیانه آنها صدو بیست هزار ریال یا کمتر یاشد کسبه جز محسوب شده و لزوم تجدید نظر در تشخیص کسبه جز از تجار در وزارت دادگستری ضروری است.
پیشه وران نیز از داشتن دفتر تجارتی معاف اند . پیشه ور کسی است که شخصا یا به کمک افراد خانواده خود یا با کمک چند نفر شاگرد ، استفاده از حرفه دستی معینی را به قصد انتفاع ، شغل معمولی خود قرار دهد.
اولین مرحله حسابداری مرحله ثبت فعالیتهاست . در این مرحله ، اطلاعات مربوط به فعالیتهای مالی پس از تجزیه و تحلیل و تعین تاثیری که بر معادله حسابداریدارند
( تعیین حسابهای بدهکار و بستانکار ) و تنظیم سندهای مربوط در دفتری به نام دفتر روزنامه یا همان دفتر ثبت اولیه به ترتیب تاریخ وقوع ثبت می گردند .
باید به این نکته توجه کرد که ثبتی که در دفتر روزنامه انجام م

ی شود ، ثبت دو طرفه نامیده می شود زیرا که هر دو طرف فعالیت مالی مورد توجه قرار می گیرد .بنابراین همواره توازنی بین حسابها برقرار می باشد . قبل از پیدایش ثبت دو طرفه ثبت یکطرفه یا دفترداری ساده (دفترداری یکطرفه ) معمول بود ؛ که در آن یک ط

رف هر فعالیت مالی مورد توجه قرار می گرفت . چنین سیستمی برای موسسات بزرگ امروزی به هیچ وجه قابل استفاده نیست زیرا به علت عدم ثبت کامل یک فعالیت مالی ، کنترل صحت عملیات انجام شده غیر ممکن می باشد . همچنین امکان تهیه صورتها و گزارشهای مالی درست و قابل استفاده وجود ندارد .
موسسات مختلف با توجه به نوع و حجم کار ، دفاتر روزنامه متعددی را مورد استفاده قرار می دهند . به طور کلی می توان دفاتر روزنامه را به دو گروه تقسیم نمود :
دفاتر روزنامه عمومی
ساده ترین و متداولترین نوع دفتر روزنامه ، دفتریست که آن را دفتر روزنامه عمومی یا دفتر روزنامه دو ستونی می نامند . این دفتر دارای دو ستون برای مبالغ بدهکار و بستانکارمی باشد و برای انجام ثبت معاملات در تجارتخانه ها و موسسات کوچک کفایت می کند . البته با توجه به نوع کار وحجم فعالیتهای موسسات مختلف و به منظور کم کردن میزان کار دفترداری ، می توان ستونهای دیگری نیز به دفتر روزنامه دوستونی اضافه کرد .

دفاتر روزنامه اختصاصی
این دسته از دفاتر بیشتر در موسسات بزرگ که تعداد معاملات تکراری آنها بسیار زیاد است مورد استفاده قرار می گیرد . معمولا حدود هشتاد تا نود درصد

کلیه فعالیتهای مالی این قبیل موسسات را می توان به چهار گروه تقسیم و هر گروه را در دفتر روزنامه خاصی ثبت کرد .
دفتر روزنامه ترکیبی : این دفتر ترکیبی از دفتر دفاتر روزنامه اختصاصی و عمومی است.
دفتر روزنامه ترکیبی:
در برخی از موسسات تجاری و خدماتی و موسسات غیر انتفاعی که فقط چند نوع رویداد مالی به تکرار زیادی واقع شده و رویدادهای مالی از تنوع فراوان بر

خوردار نیست ، از دفتر روزنامه ترکیبی ( دفتر روزنامه عمومی ترکیبی ) برای ثبت رویدادهای مالی استفاده می شود .
این نوع دفتر روزنامه همانطوری که از نام آن پیداست ، ترکیبی از دفتر روزنامه عمومی و دفتر روزنامه اختصاصی است . دفتر روزنامه ترکیبی ، دفتر روزنامه ای است که تمام رویدادهای مالی نقد ونسیه ( رویدادهای مالی برون سازمانی ) و عملیات اصلاح وبستن حسابها ( رویدادهای مالی درون سازمانی ) در آن ثبت می گردد .
در طراحی این نوع دفتر روزنامه ، برای ثبت رویدادهای مالی که به تکرار زیادی واقع می گردد ستون خاصی در نظر گرفته شده و گذشته از آن دو ستون به صورت بدهکار و بستانکار ، برای سایر حسابها اختصاص داده می شود .
هرچند دفتر روزنامه ترکیبی را می توان با ستونهای زیاد و به اشکال مختلف طراحی نموده و به عنوان اجزاء پردازش داده ها در سیستم حسابداری به کار برد ، ولی نکته ای که در طراحی این نوع دفتر روزنامه می بایستی در نظر گرفت ، آن است که تعداد ستونها و بزرگی صفحات دفتر روزنامه ترکیبی ، کار ثبت رویدادهای مالی را مشکل نموده و احتمال اشتباه

ثبت را افزایش خواهد داد و به علت تعدد ستونهای دفتر روزنامه ترکیبی ، احتمال وقوع اشتباه ثبت رویدادهای مالی بیش از دفتر روزنامه عمومی و اختصاصی است . با توجه به این نکته ، در طراحی این نوع دفتر روزنامه بایستی کوشش شود که تعداد ستونها حداقل ممکن باشد .
از این نوع دفاتر روزنامه می توان به دفتر روزنامه ترکیبی فروش و دریافتهای نقدی و دفترروزنامه خرید و پرداختهای نقدی اشاره کرد .
دفتر روزنامه اختصاصی

در سیستم حسابداری دستی موسسات بزرگ ، هر رویداد مالی یا در دفتر روزنامه عمومی و یا در یک دفتر روزنامه اختصاصی که برای ثبت و پردازش در سیستم عامل نوع خاصی از رویدادهای مالی پیش بینی شده است ، ثبت می گردند . برای رویدادهای مالی تکراری و شبیه به هم می توان از یک دفتر روزنامه اختصاصی استفاده نمود .
استفاده از دفتر اختصاصی جداگانه برای ثبت برخی از رویدادهای مالی در موسسات بزرگ دلایل مختلفی دارد . تسریع در ثبت بخشی از رویدادهای مالی خاص در دفتر روزنامه اختصاصی و میزان زمان صرفه جویی شده برای نقل به حسابهای معین و دفتر کل از علل عمده استفاده از دفتر روزنامه اختصاصی است ، علاوه بر آن می توان با استفاده از دفاتر روزنامه اختصاصی متعدد کار ثبت در دفتر روزنامه را بین چند حسابدار که به طور همزمان دفاتر روزنامه اختصاصی مربوطه را ثبت می نمایند ، تقسیم نمود .
اکثر رویدادهای مالی که در موسسات بزرگ به تعداد زیادی واقع می شوند ، شامل چهار نوع رویداد مالی زیر است که برای ثبت هریک از آنها دفتر روزنامه اختصاصی مورد نیاز است . رویدادهای مالی مذکور عبارتند از : فروش نسیه ، خرید نسیه ، دریافتهای نقدی ، پرداختهای نقدی .
با توجه به تقسیم بندی رویدادهای مالی به رویدادهای چهارگانه فوق چهار نوع دفتر روزنامه اختصاصی به وجود می آید که عبارتند از :
دفتر روزنامه فروش : در اغلب موسسات ، صورتحسابهای فروش ( فاکتورهای فروش ) در چندین نسخه صادر می شود . اطلاعات منعکس در صورتحسابهای فروش معمو

لا شامل : تاریخ فروش ، شماره سریال صورتحساب فروش ، نام خریدار ، مبلغ فروش و شرایط پرداخت می باشد . اداره یا واحد فروش موسسه ، یک نسخه از صورتحساب فروش را به واحد حسابداری موسسه ارسال می نماید . نسخه صورتحساب فروش نسیه واصل شده به حسابداری ، مبنای ثبت در دفتر روزنامه اختصاصی فروش است .
دفتر روزنامه خرید : کلیه رویدادهای مالی مربوط به خرید نسیه کالا د

ر دفتر روزنامه خرید ثبت می گردد. در صورتی که کالا به صورت نقدی خریداری شود ، در دفتر روزنامه پرداختهای نقدی ثبت می گردد. همچنین باید توجه داشت که خرید داراییهایی مانند اثاثه اداری به صورت نسیه در دفتر روزنامه عمومی و در صورت خرید آن به طور نقدی در دفتر پرداختهای نقدی ثبت خواهد شد .
دفتر روزنامه دریافتهای نقدی : کلیه رویدادهای مالی که نقدا وصول می شوند ، در دفتر روزنامه دریافتهای نقدی ثبت می گردند . به عنوان مثال ، کلیه فروشهای نقدی کالا در این دفتر روزنامه ثبت می شوند . در پایان روز ، جمع فروشهای نقدی انجام شده به بستانکار حساب فروش در دفتر کل منتقل می گردد .
دفتر روزنامه پرداختهای نقدی : یکی دیگر از انواع متعدد دفاتر روزنامه اختصاصی که از اجزا پردازش در سیستم عامل داده ها در سیستمهای حسابداری موسسات بزرگ می باشد ، دفتر روزنامه پرداختهای نقدی است . کلیه رویدادهای مالی که به صورت نقدی پرداخت می گردند در این دفتر روزنامه اختصاصی ثبت می شوند. پرداختهای نقدی بابت هزینه های عملیاتی ، خریدهای نقدی کالا و پرداختهای نقدی به بستانکاران از جمله این رویدادهای مالی می باشد .
رویداد مالی
معاملات و عملیات مالی شامل انواع رویدادهای مالی است که موجب تغییر در دارایی ، بدهی و سرمایه می گردد .

معاملاتی که بین موسسه با موسسات و اشخاص خارج از موسسه انجام می شود ، رویدادهای مالی برون سازمانی نامیده می شود . این رویدادها از اسناد و مدارکی از قبیل صورتحسابهای خرید و فروش ، رسیدهای دریافت و پرداخت نقدی و ; استخراج و در د

فاتر ثبت و سپس پردازش می گردند .

گروه دیگری از رویدادهای مالی که ناشی از عملیات داخلی در موسسه است ، رویدادهای مالی درون سازمانی نام دارد . این رویدادها ، در اسناد داخلی موسسه منعکس می شود ، مثل مدارک مربوط به اصلاح حسابها که در دفاتر ثبت و سپس پردازش می شوند .
سیستم
مفهوم سیستم که در بیان عامیانه مترادف با واژه های روش و شیوه یا متد به کار رفته است با تعاریف متعددی ارائه شده که هریک از نقطه نظر خاصی به تعریف سیستم پرداخته اند . برای دستیابی به تعریف کامل و جامعی از سیستم ، ابتدا برخی از تعاریف که توسط صاحب نظران بیان شده مرور می شود ، سپس با در نظر گرفتن مفاهیم حاصل از این تعار

یف ، تعریفی از سیستم که برای بیان تعریف سیستم حسابداری کاربرد کاملتری داشته باشد ، عرضه می گردد .
سیستم را می توان به عنوان مجموعه ای از عناصر که با هم روابط متقابل دارند ، تعریف کرد .
سیستم در معنای تمام آن عبارتست از یک مجموعه « فیزیکی یا تصوری ) که از اجزا به هم وابسته تشکیل شده است ، وابستگی اجزا به هم پیوسته رفتار و حرکت سیستم را تعیین می کند .
سیستم عبارتست از گروهی از عناصر فیزیکی یا غیر فیزیکی که یک مجموعه به هم پیوسته و وابسته را تشکیل می دهند که برای نیل به یک یا چند هدف به هم وابسته اند .
سیستم مجموعه ای از اجزا به هم وابسته است که آن اجزا در راه نیل به هدفهای معین با هم هماهنگی دارند .
در تعریف اول ، به مجموعه ای از عناصر و روابط متقابل آنها اشاره شد ، در تعریف دوم از پیوستگی و وابستگی تعدادی از عناصر و اجزا یاد شده و هدف از تشکل اجزا مورد توجه قرار نگرفته است ، در تعریف سوم ، بر هدف و منظور سیستمها تاکید گردیده ، در تعریف چهارم اجزا سیستمها و هماهنگی بین آنها و هدفهای سیستم مورد نظر واقع شده است .
از چهار تعریف بیان شده که در بر گیرنده کلیه خصوصیات سیستم می باشد می توان به تعریف جامع و کاملی از سیستم دست یافت :
سیستم عبارتست از مجموعه ای از اجزا به هم پیوسته که در راه نیل به یک یا چند هدف معین به هم وابسته اند ، به ترتیبی که ، هرگاه یک یا چند دادهوارد آن می شوند ، یک یا چندین ستاده از آن خارج می گردند .
دفتر کل عبارتست از دفتری که حسابها پس از طبقه بندی ، به طور جداگانه در آن نگهداری می شوند . این حسابها ممکن است به صورت صفحات یک دفتر و یا به صورت کارتها و اوراق آزاد باشد . البته طبق قانون تجارت ایران ، استفاده از کارت به عنوان دفتر کل ، مجاز نیست .
متداولترین فرم حسابهای دفتر کل ، در حقیقت همان فرم تی ( T ) است که هریک از ط

رفین آن به چند ستون تقسیم شده است و از چند قسمت اصلی به شرح زیر تقسیم می شود:
عنوان حساب : در بالای صفحات و یا کارتهای مربوط به هر حساب ، نام و شماره حساب مذکور نوشته می شود .
ستون تاریخ : در این ستون تاریخ ثبت شده در دفتر روزنامه که همان تاریخ وقوع معاملات است ، نوشته می شود و نه تاریخ نقل اعداد از دفتر روزنامه به دفتر کل . این ستون نیز مانند ستون تاریخ دفتر روزنامه ، به دو ستون جداگانه برای تاریخ روز و تاریخ ماه تقسیم می شود . تاریخ سال در زیر کلمه تاریخ و تاریخ ماه را باید فقط در نخستین سطر هر صفحه و یا آغاز ماه جدی

د و تاریخ روز را برای کلیه اقلام تکرار کرد .
ستون شرح : معمولا در این قسمت شرح مختصری از معاملات نوشته می شود . البته بعضی از حسابداران فقط به نوشتن عبارت ” به شرح دفتر روزنامه ” اکتفا می کنند .
ستون عطف : در این ستون شماره صفحه دفتر روزنامه در مقابل هریک از اقلام نقل شده ثبت می گردد.
ستون مبلغ : در این فرم ، دو ستون مبلغ یکی برای مبالغ بدهکار در سمت راست و دیگری برای مبالغ بستانکار در سمت چپ وجود دارد .
باید توجه داشت که نقل اعداد از دفتر روزنامه به حسابهای مربوط در دفتر کل به منظور طبقه بندی فعالیتهای مالی می باشد .
منظور از فعالیتهای مالی آنگونه فعالیتهائیست که به طریقی موجب تغییراتی در دارایی ، بدهی و یا سرمایه یک شخص یا موسسه گردد . فع

الیتهای مالی هر موسسه که در واقع مبادلات تجاری می باشند ، اساس و مبنای عملیات حسابداری آن موسسه محسوب می شود .
فعالیتهای مالی انجام شده ، توسط یک موسسه اقتصادی در طی یک دوره مالی ، در دفاتر خاصی ( دفتر معین ، دفتر روزنامه ، دفتر کل ) به ثبت می رسند . در پایان هر دوره مالی با استفاده از مانده حسابها صورتهای مالی تهیه می گردند که منعکس کننده داراییها ، بدهیها ، درآمدهای کسب شده و هزینه های پرداخت شده موسسه مورد نظر باشند .
فعالیتهای مالی انجام شده توسط یک موسسه یا واحد اقتصادی به دو دسته تقسیم می شوند :
فعالیتهای مالی بیرونی : فعالیتهای مالی بیر

ونی همان فعالیتهایی هستند که بین موسسه مورد نظر و سایر موسسات انجام پذیرند مانند قراردادی که برای بیمه ساختمان با یک شرکت بیمه منعقد می گردد .
فعالیتهای مالی درونی : فعالیتهای مالی درونی آن دسته از فعالیتهای مالی هستند که به منظور تعدیل مانده بعضی از حسابها و به دست آوردن مانده واقعی آنها در دفاتر موسسه انجام می پذیرند مانند تعدیل مانده حساب پیش پرداخت بیمه ساختمان در پایان دوره مالی .
دفتر دارائی
تاجر باید در انتهای هر سال بداند که دارائی او تا چه اندازه است و در جریان سال گذشته چه مقدار سود یا زیان داشته از این جهت ناچار است بیلان حساب تجارتی خود را داشته باشد. بنابراین قانون تجارت تنظیم دفتر دارائی را تا 15 فروردین هر سال نسبت به سال قبل الزامی دانسته است.
دفتر دارائی استخراج از دفتر کل است و در آن کلیه دارائی تاجر اعم از منقول و غیر منقول و مطالبات و دیون و وجه نقد اعم از این که در صندوق موجد باشد یا در بانک ها ، ثبت می شود. فرقی که این دفتر با سایر دفاتر دارد این است که تاجر باید ذیل آن را امضاء نماید و در حقیقت صحت مفاد آن را تصدیق کند و علت آن هم این است که چون از دفاتر مختلف استخراج می شود صحت انتقال و مطابقت آن باید با استحضار تاجر باشد.
الزام به نگاه داری دفتری به نام دارائی بی فایده و در نظر اول ممکن است موجب اتلاف وقت باشد ، زیرا عملا تجار از دفتر کل استفاده می نمایند و همه ساله به نام تراز نامه از دفتر کل استخراج می نمایند که دارائی و سود و زیان تجارت خانه در آن قید شده است. ولی با در نظر گرفتن این که مقصود قانون گذار این است که بیلان عملیات و حتی ترازنامه همه ساله تاجر در دسترس بوده و با نظر اجمالی در مواقع لازم بتوان وضعیت تجارتی او را تشخیص داد ، لزوم آن معلوم می شود.
طبق ماده 1 قانون تجارت تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد و چون معاملات تجارتی عرفا خرید و فروش به قص

د انتفاع است بنابر این کلیه اشخاصی که مبادرت به خرید و فروش یا اجاره اموال منقول می نمایند تاجر شناخته می شوند.

با این ترتیب ظاهرا کسبه نیز در ردیف تجار قرار داده شده اند و این معنی از شق 1 ماده 2 قانون بر می آید بنابراین کسبه جزء نیز از مزایای قوانین

تجارتی بی بهره نیستند. منتهی در تشریفاتی که به جهت انتظام امور تجارت وضع شده کسبه جزء مستثنی گردیده است. مثلا این دسته از داشتن دفاتر تجارتی و ثبت تجارتخانه معاف اند و در موقعی که از اداء دیون خود عاجز باشند تابع مقررات ورشکستگی نیستند.
تشخیص اینکه چه کسی کاسب جزء می باشد چون در هر زمان فرق می کرده و تعریف جامع و مانع آن در قانون اشکال فراوان داشته ، به نظر وزارت دادگستری موکول شده که طی آئین نامه معلوم شود.
با تمام این احوال قانون، معاملات تجارتی را معلوم نموده و آنرا به ده قسمت تقسیم کرده ، بنابراین کسی که شغل خود را یکی از اقسام ده گانه قرار دهد از نظر قانون تاجر شناخته می شود.
تاجر و تکالیف و حقوق او
تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار دهد . بنابراین هر کس که اشتغال به معاملات تجارتی داشته باشد تاجر خواهد بود و لازم نیست شغل او منحصر به تجارت باشد. ممکن است ضمن انجام کار دیگری به شغل تجارت نیز اشتغال داشته باشد . مثلاً ممکن است طبیب در عین اشتغال به طبابت به خرید و فروش لوازم پزشکی نیز مشغول باشد البته اشتغال ، به صرف یک دفعه خرید یا فروش اطلاق نمی شود بلکه در اثر تکرار و تا موقعی که انصراف از آن حاصل نشده تاجر خواهد بود و همچنین لا

زم نیست که تجارت علنی و شخص تاجر مکان معین و تابلو و عناوین به خصوص داشته باشد .
در قوانین تجارت ایران ، شرایط خاصی برای تاجر معلوم نشده و هر کس می تواند به شغل تجارت بپردازد ولی در بعضی از ممالک تسهیلاتی برای اشخاصی که به تجارت بپردازند قائل شده مثلاً در فرانسه اشخاص دو الی سه سال قبل از بلوغ هم با اجازه ولی و تجت شرایط خاص می تواند تجارت کنند.

البته از نظر نباید دور داشت که مقررات قانون مدنی از لحاظ اهلیت تاجر باید رعایت شود مثلاً شخص مجنون یا صغیر نمی تواند تجارت کند اما قیم او به نام مجنون یا صغیر می تواند تجارت نماید.
نظر به این که تجارت ، معاملات بزرگ و کوچکی

است که همیشه تاجر انجام می دهد. لذا برای تاجر همواره ضروری است که قیمت خرید اجناس خود را بداند تا در موقع فروش منافع خود را در نظر بگیرد و چون معاملات چه در موقع خرید و چه در موقع فروش ممکن است قسمتی نسیه باشد و یا مقداری از اجناس تحویل گرفته نشده باشد به طبع هر تاجری محتاج به یادداشت اعمال خودش است و این امر تازه ای نیست بلکه لازمه کار تجارت و از ابتدائی ترین ضروریات آن است . منتهی در اثر توسعه امور تجارت تجار مجبور بوده اند هر نوع معاملات خود را اعم از نقدو نسیه ، بدهی و بستان و هم چنین اجناس خود را هر یک در تحت عنوان مخصوصی یادداشت نمایند تا هر آ« معلوم باشد دارائی آنها در چه حدود بوده و قوه خریدشان تا چه اندازه است . به این جهت از خیلی پیش دفاتر تجارتی معمول بوده است.
امروزه فن دفتر داری در اثر احتیاج به قدری ترقی کرده که رشته به خصوصی برای این موضوع ایجاد شده ، مدارس و دانشگاه های متعدد تأسیس گردیده است . و تجار مجبورند که محاسبات خود را به طور دقیق ، مرتب و منظم داشته باشند. به این جهت شرکت های تجارتی و یا بازرگانانی که توسعه عملیات آنها زیاد است ناچار هستند که شعبه مستقلی به نام حسابداری دایر کنند که بعضی از آنها دارای کارمندان متعدد هستند که عموماً اطلاعات کاملی از فن حسابداری دارند.
قوانین مالیاتی نیز با توجه به دفاتر تجار ، درآمد آنها را تشخیص می دهد و مالیات متعلقه را تعیین می نماید.
قانون تجارت به جهت نظم امور تجارتی و برای حمایت از طبقه

تجار ، آنها را مکلف به داشتن دفاتری نموده تا اولاً در موقع ورشکستگی و سایر امور ، جریان روشن باشد، ثانیاً به دفاتر تجارتی اعتبار مخصوصی داده که سندیت داشته باشد زیرا خاصیت تجارت و بردن منفعت اغلب منوط به سرعت کار می باشد و اگر هر تاجری مجبور باشد معاملات خود را در دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قانونی ثبت نماید باعث رکود کار او خواهد بود . از این جهت ثبت معاملات و اوضاع تجارتی در دفاتر تجارتی به خودی خود سند محسوب شده است.
طبق ماده 6 قانون تجارت هر تاجری به استثناء کسبه جزء مکلف است 4 قسم دفتر داشته باشد:
دفتر روزنامه

دفتر کل
دفتر دارائی
دفتر کپیه
با ملاحظه ماده مزبور معلوم می شود کسبه جزء از الزام به داشتن دفاتر تجارتی معاف هستند زیرا حقاً کفاش یا خوارو بار فروش چون معاملاتشان جزئی است احتیاجی به داشتن این قبیل دفاتر نخواهند داشت.
چون قانون کسبه جزء را هم جزء تجار دانسته منتهی آنها را از تکالیفی که یکی از آنها داشتن دفاتر تجارتی است معاف دانسته و تفکیک کسبه جزء بسته به اوضاع و احوال روز بوده از این جهت قانون تجارت طبق ماده 19 اجازه داده که وزارت دادگستری به موجب مقررات آئین نامه آنها را تشخیص دهد و همانگونه که قبلاًگفته شد کسانی که فروش سالیانه آنها صدو بیست هزار ریال یا کمتر یاشد کسبه جز محسوب شده و لزوم تجدید نظر در تشخیص کسبه جز از تجار در وزارت دادگستری ضروری است.
پیشه وران نیز از داشتن دفتر تجارتی معاف اند . پیشه ور کسی است که شخصا یا به کمک افراد خانواده خود یا با کمک چند نفر شاگرد ، استفاده از حرفه دستی معینی را به قصد انتفاع ، شغل معمولی خود قرار دهد.
اسم تجارتی نام یا عنوانی است که تاجر تحت آن تجارت می نماید. در ممالکی که تجارت آنها توسعه دارد و تجارت خانه ها اغلب صدها سال ادامه دارد چون با فوت تاجر تجارت خانه بر چیده نمی شود باید تحت نام به خصوصی تجارت خانه به کار خود ادامه دهد.

اسم تجارتی به قدری قابل اهمیت است که موجب ایجاد حق برای صاحب تجارت خانه می شود زیرا تجارت خانه ای که سالها به نام مخصوصی با صحت عمل کار کرده و کالاهای خود را با تبلیغات زیاد به مردم شناسانده شخص دیگر نمی تواند نام آن را اختیار و از محصول دسترنج و زحمت دیگران استفاده کند.
در ماده 576 قانون تجارت مقرر گردیده : ثبت اسم تجارتی اختیاری است مگر در مواردی که وزارت دادگستری ثبت آن را الزامی کند و در ماده 578 ذکر شده : اسم تجارتی ثبت شده را هیچ شخص دیگری در همان محل نمی تواند اسم تجارتی خود قرار دهد ولو این که اسم تجارتی ثبت شده با اسم خانوادگی او یکی باشد . از تلفیق این دو ماده بر می آید : مادام که طبق مقررات به خصوصی اسم تجارتی ثبت نشده باشد ظاهراً دیگری می تواند همان نام را اختیار کند بنابراین به محض تصویب قانون تجارت لازم بود فقط شرکت های تجارتی در موقع ثبت ، نام آنها در دفاتری ثبت می شود که عین آنها برای شرکت های دیگر ثبت نخواهد ش

د . البته با توجه به روح قانون و اصل لاضرر شاید بتوان اشخاصی که به قصد اضرار ،اسم تجارتی دیگران را برای خود انتخاب می نمایند منع نمود زیرا این عمل مصداق بارز رقابت مکارانه است و قابل مجازات می باشد ولی به عقیده نگارنده تا مرجعی برای ثبت اسم تجارتی وجود نداشته باشد و تجار اسم تجارتی خود را به ثبت نرسانند جلوگیری از هرج و مرج مشکل به نظر می رسد.
تجارت خانه های ایران از طرق ثبت علائم نقص عدم مقررات ث

بت نام تجارتی را جبران می نمایند . به این طریق که نام تجارت خانه خود را به عنوان علامت که معمولاً باید در تابلوها و کاغذهای تجارت خانه به عنوان مارک درج شود ثبت می نمایند.
در نام تجارتی موارد ذیل باید رعایت شود:
نام تجارتی ممکن است اسم تاجر باشد .
صاحب تجارت خانه ای که شریک ندارد نمی تواند اسمی برای تجارت خانه خود انتخاب کند که موهم وجود شریک باشد (ماده 577) مثلاً احمد حسینی که تجارت خانه متعلق به او تنها است نمی تواند نام تجارت خانه خود را برادران حسینی و یا حسینی و شرکا بگذارد.
اسم تجارتی قابل انتقال است . زیرا چنان که ذکر شد نام تجارتی برای تاجر ایجاد حق می کند و به تنهایی دارای ارزش است بنابر این تاجر می تواند اسم تجارتی خود را بفروشد و هم چنین وراث او می توانند از اسم تجارتی او مانند سایر ترکه اش استفاده نمایند.
در صورتی که وزارت دادگستری به موجب آئین نامه ترتیب ثبت اسم تجارتی و آگهی آن را بدهد مدت اعتبار ثبت پنج سال خواهد بود و بعد از هر پنج سال مجدداً باید ثبت آن تجدید شود.
برای این که محصولات صنعتی و تجارتی هر تجارت خانه معلوم شود ، تجار علامتی اختیار و اجناس خود را تحت آن علامت رواج می دهند. فایده آن این است که مشتری به محض ملاحظه علامت می داند که این محصول متعلق به تجارت خانه یا کارخانه ای است که مورد اعتماد او می باشد. استعمال علائم تجاری به قدری رواج دارد که مشتری فقط با ملاحظه مارک ، مبادرت به خرید جنس می نماید بدون این که سازنده آن و یا تاجری که علامت متعلق به اوست بشناسد. مثلاً روغن نباتی با علامت سه گل و یا چاقو که علامت تصویر دو آدم دارد و به محض ارائه آن مشتری می داند که جنس مورد نظر او است ولو این که کمپانی سازنده آن را نشناسد. بنابراین علامت تجاری به خودی خود معرف جنسی است که حاصل دسترنج و زحمت سازنده آن است و به این جهت نباید اشخاص دیگر از آن سوء استفاده نموده و به نام خود و به ضرر صاحب علامت در آن مداخله نمایند.

مطابق ماده 1 قانون علائم و اختراعات مصوب اول تیر 1310 علائم تجاری عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش ، تصویر ، رقم ، حرف ، عبارت ، مهر ، لفاف و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی تجارتی یا فلاحتی اختیار می شود.

قانون ایران برای تشخیص امتیاز محصول جماعتی از زارعین یا ارباب صنعت یا تجار یا محصول یک شهر نیز اجازه استعمال علامت داده مثلاً ممکن است تمام بافندگان قالی کرمان علامت یک درخت را برای قالی بافت کرمان انتخاب کنند.
علامت باید مشخص جنس و به نحوی باشد که بتوان آن را در انحصار صاحب علامت دانست مثلاً برای کلاه علامت کلمه کلاه مشخص جنس نخواهد بود زیرا از ک

لمه کلاه منحصر بودن آن به یک نوع کلاه معلوم نمی شود ولی برای چای استعمال شکل یا کلمه کلاه مانعی ندارد و خریدار می تواند چای کلاه نشان را از فروشنده مطالبه و خریداری نماید. همچنین اسامی عام نیز به جهت اجناسی که از آن نوع هستند استعمال نمی شوند زیرا معرف جنس نخواهند بود.
علائمی را که نمی توان به عنوان علائم تجاری یا یکی از اجزاء آن قرار داد عبارتند از :
پرچم کشور و هر پرچم دیگری که دولت آن را به عنوان علامت تجاری منع کند.
علامت هلال احمر ، نشان ها ، مدال ها و انگ های دولت ایران.
کلمات یا عباراتی که موهم انتساب به مقامات رسمی ایران باشد از قبیل انقلابی ، دولتی و امثال آن .
علامات مؤسسات رسمی مانند آرم جمهوری اسلامی و هلال احمر و صلیب سرخ و غیره.
علائمی که مخل انتظامات عمومی یا منافی عفت باشند.
قانون ، داشتن علامت تجارتی را اختیاری قرار داده ، مگر در مواردی که دولت آن را الزامی کند.
طبق تصویب نامه مورخ 3 اردیبهشت 1328 هیئت وزیران ، علاماتی که برای هر یک از مواد زیر اختیار می شود ثبت آن اجباری است:

داروهای اختصاصی مورد استعمال طبی و بیطاری.
مواد غذایی که در لفاف و ظرف مخصوص باشند.
مشروبات و آب های گاز دار.
لوازم آرایشی که برای استفاده مستقیم بر روی پوست انسان به کار می رود.
به موجب ماده 13 قانون مقررات امور پزشکی و داروئی مصوب 29

خرداد 1334 ثبت دارو های اختصاصی اجباری است.
در غیر از موارد فوق ، ثبت علامت برای تبعه ایران و خارجه آزاد است و می توانند از آن بهره مند شوند . اشخاصی که مؤسسه صنعتی یا تجارتی آنها در خارج از ایران است با رعایت دو شرط زیر می توانند از مزایای قانون علائم تجارتی بهره مند شوند:
علائم خود را به موجب مقررات قانون به ثبت برسانند.
کشوری که مؤسسه آنها در آنجا واقع شده به موجب عهد نامه و یا قوانین داخلی خود از علائم تجارتی ایران حمایت کند.
دفتر کپیه
برای این که مراسلات و قراردادهای تجارتی و هم چنین مخابرات و صورت حسابهای صادره مربوط به امور تجارتی که قانون نسبت به آنها اهمیت خاص قائل است و سندیت داده شده در محلی متمرکز باشد ، مقرر گردیده که کلیه آنها به ترتیب تاریخ در دفتر مخصوص ثبت یا رونویس شود. علاوه بر آن کلیه مکاتبات و مراسلات وارده که مربوط به امور تجارت برای تاجر برسد باید در لفاف و پرونده های مخصوص به ترتیب تاریخ و در صورت امکان شماره ، ضبط شود تا در موقع مراجعه بتوان به سهولت هر نامه را به دست آورد.
از دفتر کپیه که سابق معمول بود می توان تعبیر به دفتر آندیکاتور نمود.
دفاتر دیگری که ممکن است وزارت دادگستری داشتن آن را به جهت نظام امور تجارت لازم بداند تجار ملزم به داشتن آن خواهند بود.
تاجر مختار است دفاتر دیگری نیز که مشخص جریان امور تجارتی و یا مربوط به احتیاج و یا حسن سلیقه تاجر در نگاه داری حساب باشد، از قبیل دفتر صندوق که ورود

و خروج روزانه وجوه نقد را معلوم می کند و یا دفتر ثبت بروات و سفته ها که تاریخ وصول و پرداخت آنها در آن نوشته می شود و با دفتر دیگری ، علاوه بر دفاتر قانونی فوق داشته باشد.

 

کلمات کلیدی :

 

  مقاله بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و کیفیت سود با تأکید بر اقلام تعهدی اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در pdf دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و کیفیت سود با تأکید بر اقلام تعهدی اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و کیفیت سود با تأکید بر اقلام تعهدی اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و کیفیت سود با تأکید بر اقلام تعهدی اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در pdf :

بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و کیفیت سود با تأکید بر اقلام تعهدی اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده
هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی(راهبری شرکت) و کیفیت سود با تأکید بر اقلام تعهدی اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره¬ی زمانی1387-1381 می باشد. در این پژوهش در پیروی از روش امتیازبندی حاکمیت شرکتی براون و کایلور (2006)، حاکمیت شرکتی با استفاده از ویژگی ¬های دوگانگی وظیفه مدیر عامل، استقلال هیئت مدیره، اندازه هیئت مدیره، مالکیت اعضای هیئت مدیره، مالکیت سرمایه گذاران نهادی، اندازه موسسه حسابرسی، دوره تصدی حسابرس، دوره تصدی مدیر عامل و رعایت قانون تجارت مورد ارزیابی قرار گرفته است و جهت اندازه گیری کیفیت سود بر اساس مدل تعدیل شده جونز (1991) از قدر مطلق اقلام تعهدی اختیاری استفاده شده است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از مدل¬های رگرسیونی خطی چندگانه (OLS) و تحلیل واریانس (ANOVA) استفاده شده و روش بررسی داده ها به صورت مقطعی می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهند که بین کلیه ویژگی های حاکمیت شرکتی مورد استفاده در این پژوهش و کیفیت سود رابطه معنی داری وجود ندارد و همچنین بین کیفیت سود (قدر مطلق اقلام تعهدی اختیاری) شرکت های با حاکمیت شرکتی قوی، متوسط و ضعیف تفاوت معنی داری وجود ندارد .

واژه های کلیدی: حاکمیت شرکتی، کیفیت سود، اقلام تعهدی اختیاری

مقدمه
با توجه به مقوله¬ی جدایی مدیریت از مالکیت و مطرح شدن برخی تئوری ها از قبیل تئوری نمایندگی، تئوری ذینفعان، تئوری فرصت و دیگر تئوری ها، همیشه تردید و نگرانی هایی در مورد گزارش های مالی ارایه شده از طرف مدیران برای سهامداران، سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر ذینفعان وجود دارد (حساس یگانه، 1384). اختیار عمل مدیران در استفاده از اصول تحقق و تطابق و استفاده از برآورد و پیش بینی از جمله عواملی است که کیفیت اطلاعات گزارش شده را تحت تاثیر قرار می دهد. از یک طرف به دلیل آگاهی بیشتر مدیران از شرکت، انتظار می رود به گونه ای اطلاعات تهیه و ارایه شود که وضعیت شرکت را به بهترین نحو منعکس کند. از طرف دیگر ممکن است بنا به دلایلی نظیر ابقاء در شرکت، دریافت پاداش و سایر عوامل، مدیر خواسته یا ناخواسته وضعیت شرکت را مطلوب جلوه دهد. بنابراین مدیران شرکت ها در برخی موارد بنا به انگیزه های مختلفی اقدام به مدیریت سود کرده و بر این اساس، کیفیت سود شرکت ها تحت تاثیر مبانی گزارشگری و صلاحدید مدیران آن ها قرار می گیرد. بررسی ادبیات مبتنی بر مدیریت سود، بیانگر وجود رویکردهای متفاوت با شناسه ای مختلف در تخمین و اندازه گیری اختیار مدیریت در تعیین سود گزارش شده است. یکی از مهم ترین این رویکردها، مبتنی بر کاربرد اقلام تعهدی اختیاری به عنوان شاخصی برای تعیین و کشف مدیریت سود در واحدهای تجاری است (مشایخی و همکاران، 1384). کیفیت سود در تحقیقات قبلی تعاریف متعددی داشته و اجماعی بر روی تعریف آن وجود ندارد. کیفیت سود را می توان به سه دسته تقسیم کرد: سطوح اقلام تعهدی، پایداری سود و سودی که منعکس کننده معاملات اقتصادی مربوط است. به طور کلی، هر چه سود گزارش شده به استفاده کنندگان کمک کند تا تصمیمات بهتری بگیرند آن سود با کیفیت تر محسوب می شود (خواجوی و ناظمی، 1384).
عوامل زیادی می تواند بر بهبود کیفیت سود شرکت ها تأثیرگذار باشد که یکی از این موارد، سازوکارهای حاکمیت شرکتی می باشد. موضوع حاکمیت شرکتی از دهه 1990 در کشورهای پیشرفته صنعتی جهان نظیر امریکا، انگلستان، کانادا و برخی کشورهای اروپایی مطرح شد. سابقه این امر به گزارش معروفی به نام گزارش کادبری بر می گردد که در سال 1992 منتشر شده و به برقراری سیستم کنترل داخلی و حسابرسی تأکید زیادی نموده است. بعد از آن به دلیل بحران های به وجود آمده در بورس های جهان به ویژه سپتامبر سیاه 1997 و افشای ماجرای رسوایی های ورلدکام، انرون و ; منجر به تصویب قانونی به نام قانون ساربینز اکسلی در امریکا گردید. حاکمیت شرکتی، در برگیرنده مجموعه روابط بین سهامداران، مدیران، حسابرسان و سایر افراد ذینفع است که متضمن برقراری نظام کنترلی به منظور رعایت حقوق سهامداران جزء و اجرای صحیح مصوبات مجمع و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی می باشد. وجود سازوکارهای حاکمیت شرکتی، تضمین کننده منافع سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، مشتریان و سایر افراد ذینفع است و زمینه تحقق آن از طریق اتخاذ تصمیمات بهینه توسط هیئت های اجرایی و تدوین قوانین و مقررات لازم الاجرا فراهم می شود. تمامی این موارد، تامین کننده چهار هدف اصلی ایفای مسئولیت پاسخ گویی، شفافیت، عدالت (انصاف) و رعایت حقوق ذینفعان است (حساس یگانه و خیرالهی، 1387). هدف از اعمال حاکمیت شرکتی، اطمینان یافتن از وجود چارچوبی است که توازن مناسبی بین آزادی عمل مدیریت، پاسخگویی و منافع ذینفعان مختلف فراهم آورد. بنابراین می توان فرض کرد که کیفیت سود و حاکمیت شرکتی با هم ارتباط منطقی دارند.
اکنون با توجه به مدیریت سود اتفاق افتاده در شرکت های مختلف که باعث پایین آمدن کیفیت سود این شرکتها شده است، در این پژوهش در پی آن هستیم که ببینیم آیا بین حاکمیت شرکتی و کیفیت سود گزارش شده شرکتها رابطه ای وجود دارد؟ و همچنین با افزایش در سطوح حاکمیت شرکتی و اعمال سازوکارهای کنترلی و نظارتی، دستکاری مدیران در حساب ها کاهش یافته و موجب بالا رفتن کیفیت سود گزارش شده شرکت ها می شود؟

پیشینه¬ی پژوهش
الف) پژوهش¬های مرتبط داخلی
پورحیدری و همتی(1383) در تحقیقی به بررسی اثر قراردادهای بدهی، طرح های پاداش و ساختار مالکیت بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته و به این نتیجه رسیدند که بین نسبت بدهی بر حقوق صاحبان سهام و مدیریت سود ارتباط مثبت و معنی دارای وجود داشته اما بین پاداش و ساختار مالکیت با مدیریت سود ارتباط معنی دارای وجود ندارد. حساس یگانه و یزدانیان ( 1385) در تحقیقی به بررسی تأثیر اصول حاکمیت شرکتی بر کاهش مدیریت سود در ایران پرداخته و به این نتیجه رسیدند که بین سه مورد از ویژگی های حاکمیت شرکتی (وجود مدیران غیرموظف، عدم وجود مدیرعامل شرکت بعنوان رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و وجود حسابرسان داخلی) و مدیریت سود رابطه معنی داری وجود نداشته اما بین وجود سرمایه گذران نهادی و مدیریت سود در شرکت هایی که درصد مالکیت سرمایه گذاری نهادی در آن ها بیش از 45% می باشد رابطه معنی داری وجود دارد. مشایخ و اسماعیلی (1385) به بررسی رابطه بین کیفیت سود و برخی از جنبه های اصول راهبری در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران پرداخته و به این نتیجه رسیدند که بین کیفیت سود و درصد مالکیت اعضای هیئت مدیره و تعداد اعضای غیرمؤظف هیئت مدیره رابطه ای وجود ندارد. مرادزاده فرد و همکاران (1388) در تحقیقی تحت عنوان بررسی رابطه مالکیت نهادی سهام و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به این نتیجه رسیدند که بین سطح مالکیت نهادی سهام و مدیریت اقلام تعهدی رابطه منفی وجود داشته و با افزایش درصد مالکیت نهادی سهام، انعطاف پذیری شرکت جهت مدیریت اقلام تعهدی کاهش می یابد.

ب) پژوهش¬های مرتبط خارجی
چانگ و همکاران (2002) در تحقیقی با هدف بررسی ارتباط جریان های نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت ها دریافتند که نظارت بیرونی توسط 6 موسسه بزرگ حسابرسی و سرمایه گذاران نهادی، رابطه جریان های نقد آزاد و استفاده از اقلام تعهدی اختیاری در مدیریت سود را کاهش می دهد. میترا (2002) در تحقیقی با بررسی اطلاعات 386 شرکت عضو بورس اوراق بهادار نیویورک به این نتیجه رسید که حضور سهامداران نهادی در شرکت ها مؤثر واقع شده و سبب کاهش مدیریت سود اعمال شده توسط مدیران گردیده است. دینگ و همکاران (2007) در تحقیقی به بررسی نقش ساختار مالکیت شرکت ها در مدیریت سود پرداخته و به این نتیجه رسیدند که بین تمرکز مالکیت و مدیریت سود یک رابطه غیر خطی وجود دارد. بدین صورت که وقتی تمرکز مالکیت 55 تا 60 درصد است رابطه بین تمرکز مالکیت و مدیریت سود مثبت بوده و زمانی که تمرکز مالکیت بیش از 60 درصد است این رابطه منفی می باشد. کورنت و همکاران (2008) در تحقیقی در زمینه سرمایه گذاران نهادی و مدیریت سود شواهدی یافتند که نشان می داد مالکیت سرمایه گذاران نهادی که نظارت بر شرکت را افزایش می دهد، استفاده متهورانه از آزادی عمل حسابداری را مهار می کند و همچنین نسبت سهامی که در مالکیت سرمایه گذاران نهادی می باشد، تعداد سرمایه گذاران نهادی شرکت، نسبتی از هیئت مدیره که از طرف سرمایه گذاران نهادی منصوب می شوند یا عنصری غیر مؤظف و مستقل می باشد میانگین اقلام تعهدی اختیاری و مدیریت سود را به طور معنی داری کاهش می دهند. تحقیقی در امریکا توسط وی جیانگ و همکاران (2008) در مورد رابطه بین حاکمیت شرکتی و کیفیت سود انجام شده است. در این تحقیق، حاکمیت شرکتی بر اساس روش امتیازبندی حاکمیت شرکتی توسعه داده شده به وسیله براون و کایلور (2006) ارزیابی شده و کیفیت سود نیز بر اساس مدل تعدیل شده جونز با استفاده از اقلام تعهدی اختیاری اندازه گیری شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که افزایش سطوح حاکمیت شرکتی ارتباط معنی داری با کاهش اقلام تعهدی اختیاری و افزایش کیفیت سود دارد و در شرکت های با حاکمیت شرکتی ضعیف، احتمال مدیریت سود بیشتر است.

فرضیه های پژوهش
فرضیه¬ی اصلی اول: بین ویژگی های حاکمیت شرکتی و کیفیت سود رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه ها¬ی فرعی:
1- بین دوگانگی وظیفه مدیر عامل و کیفیت سود رابطه معنی داری وجود دارد.
2- بین استقلال هیئت مدیره و کیفیت سود رابطه معنی داری وجود دارد.
3- بین اندازه هیئت مدیره و کیفیت سود رابطه معنی داری وجود دارد.
4- بین مالکیت اعضای هیئت مدیره و کیفیت سود رابطه معنی داری وجود دارد.
5- بین مالکیت سرمایه گذاران نهادی و کیفیت سود رابطه معنی داری وجود دارد.
6- بین اندازه موسسه حسابرسی و کیفیت سود رابطه معنی داری وجود دارد.
7- بین دوره تصدی حسابرس و کیفیت سود رابطه معنی داری وجود دارد.
8- بین دوره تصدی مدیر عامل و کیفیت سود رابطه معنی داری وجود دارد.
9- بین رعایت قانون تجارت و کیفیت سود رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه¬ی اصلی دوم: بین کیفیت سود شرکت های با حاکمیت شرکتی قوی، متوسط و ضعیف تفاوت معنی داری وجود دارد.

جامعه آماری، نمونه آماری و دوره زمانی پژوهش
جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. به علت گستردگی حجم جامعه آماری و دشواری های خاص حاصل از آن و هم چنین وجود برخی نا هماهنگی ها میان اعضای جامعه در ارتباط با داده های مورد نیاز پژوهش، شرایط زیر برای انتخاب نمونه آماری قرار داده شده و نمونه آماری پژوهش به روش حذف سیستماتیک انتخاب شده است:
1- سال مالی شرکت ها منتهی به پایان اسفند ماه هر سال باشد.
2- تا پایان سال 1380 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشد.
3- طی قلمرو زمانی پژوهش، هیچ گونه توقف فعالیت نداشته و دوره مالی خود را تغییر نداده باشند.
4- معاملات سهام آن ها به طور مداوم در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته باشد و توقف معاملاتی بیش از چهار ماه نداشته باشند.
5- کلیه اطلاعات مورد نیاز از شرکت ها برای پژوهش در دسترس باشد.
6- جزء شرکت های سرمایه گذاری (هلدینگ) نباشند.
توجه به شرایط یاد شده، منجر به انتخاب 72 شرکت به عنوان نمونه آماری این پژوهش شد. از آن جا که هر شرکت در طی سال‌های 1387- 1381 دارای 7 مجموعه اطلاعات مالی قابل استخراج در صورت‌های مالی می باشد، بنابراین تعداد کل مشاهدات برابر با 504 مورد است.

روش گردآوری و تجزیه و تحلیل داده های پژوهش
جهت گردآوری اطلاعات در خصوص تبیین ادبیات موضوع پژوهش، از روش کتابخانه ای و مطالعات اسنادی استفاده گردیده و به منظور دستیابی به اطلاعات مورد نیاز جهت پردازش فرضیه های پژوهش، از اطلاعات موجود در نرم افزار شرکت ره آورد نوین و بررسی صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با مراجعه به سایت رسمی بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. در این مرحله پس از جمع آوری داده های آماری، جهت جمع بندی و محاسبات مورد نیاز از نرم افزار Excel استفاده شده است و نتایج به دست آمده از آن، در بسته نرم افزار آماری SPSS نسخه 16 وارد شده و فرضیات پژوهش مورد تجزیه و تحلیل نهایی قرار گرفته اند. لازم به ذکر است که روش بررسی داده ها به صورت مقطعی می باشد.

روش انجام پژوهش و محاسبه متغیرهای مربوطه
با توجه به این که این پژوهش به بررسی ارتباط بین ویژگی های حاکمیت شرکتی و کیفیت سود می پردازد، لذا روش پژوهش از نوع همبستگی می باشد. در ضمن، جهت آزمون تفاوت کیفیت سود بین سه گروه از شرکت های با حاکمیت شرکتی قوی، متوسط و ضعیف از آزمون تحلیل واریانس (ANOVA) نیز استفاده شده است. در این پژوهش ابتدا همبستگی و میزان توافق بین متغیر ها مورد آزمون قرارگرفته و سپس اقدام به برآورد مدل رگرسیونی شده است که در این صورت ویژگی های حاکمیت شرکتی به عنوان متغیر مستقل و کیفیت سود به عنوان متغیر وابسته مد نظر قرار گرفته است.
جهت آزمون فرضیه اصلی اول و فرضیه های فرعی، با استفاده از مدل رگرسیونی OLS (شماره 1) رابطه بین ویژگی های حاکمیت شرکتی و کیفیت سود شرکت ها مورد آزمون قرار گرفته است. در راستای آزمون فرضیه اصلی دوم، یک بار با استفاده از مدل رگرسیونی OLS (شماره 2)، حاکمیت شرکتی (امتیازبندی شده) در دو گروه قوی و ضعیف را با کیفیت سود مورد آزمون قرار داده و بار دیگر، جهت آزمون تفاوت کیفیت سود بین سه گروه از شرکتهای با حاکمیت شرکتی قوی، متوسط و ضعیف از آزمون تحلیل واریانس (ANOVA) استفاده شده است.
1) AVDACC = 0 + 1 GOVSCORE + j(Control Variablesj) +
2) AVDACC = 0 + 1HG + 2 WG + j(Control Variablesj) +
در مدل های فوق، AVDACC قدر مطلق اقلام تعهدی اختیاری، GOVSCORE امتیازبندی حاکمیت شرکتی، HG حاکمیت شرکتی قوی، WG حاکمیت شرکتی ضعیف و Control Variablesj متغیرهای کنترلی است.
الف) قدر مطلق اقلام تعهدی اختیاری(AVDACC): به منظور اندازه گیری اقلام تعهدی اختیاری به عنوان شاخص اندازه گیری کیفیت سود، از مدل تعدیل شده جونز به شرح ذیل استفاده شده است که در معادله شماره (3)، مقدار اقلام تعهدی اختیاری (DAit) مشخص می شود و هر چه مقدار آن بیشتر باشد نشانگر پایین بودن کیفیت سود است و بالعکس. در این پژوهش از قدر مطلق اقلام تعهدی اختیاری استفاده شده است تا اثر اقلام تعهدی افزاینده سود و کاهنده سود توأماً مورد بررسی قرار گیرد.
1) TAit/A it-1 = 1 (1/Ait-1) + 2 ( REVit – ARit) / Ait-1 + 3 (PPEit/ Ait-1) + it
2) NDA it = 1 (1/Ait-1) + 2 ( REVit – ARit) / Ait-1 + 3 (PPEit/ Ait-1)
3) DA it = (TAit/Ait-1) – NDAit
در رابطه های فوق، REVit تغییرات در درآمد حاصل از فروش شرکت i ما بین سالهای t و t-1 ، ARit تغییرات در حسابهای دریافتنی شرکت i ما بین سالهای t و t-1، PPEit ارزش ناخالص اموال، ماشین آلات و تجهیزات (داراییهای ثابت) شرکت i در سالt ، TAit معرف مجموع اقلام تعهدی، Ait مجموع دارایی ها، NDAit اقلام تعهدی غیر اختیاری، DA it اقلام تعهدی اختیاری و it خطای مدل در سال t برای شرکت i است.
در ضمن، مجموع اقلام تعهدی(TAit) به یکی از دو روش زیر، با توجه به اطلاعات موجود محاسبه می شود:
TAit =Eit -OCFit
DEPit- ( STDit CLit- CASHit)-( it – CA TAit=(
در رابطه های فوق، Eit معرف سود خالص قبل از اقلام غیر مترقبه، OCFitوجوه نقد حاصل از عملیات، CAit دارایی های جاری، CASHit وجوه نقد، CLitبدهی های جاری،STDit بدهی های کوتاه مدت و DEPit استهلاک است. که مقادیر آنها با تقسیم بر میانگین کل دارایی ها استاندارد می شوند.
ب) امتیازبندی حاکمیت شرکتی(GOVSCORE):
متغیر مستقل این پژوهش، حاکمیت شرکتی می باشد که بر اساس روش امتیازبندی حاکمیت شرکتی براون و کایلور (2006) مورد ارزیابی قرار گرفته است. بر اساس این روش در سطح هر شرکت، حاکمیت شرکتی با 9 سؤال با توجه به 9 ویژگی مربوط به حاکمیت شرکتی به شرح ذیل مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج به صورت صفر و یک مشخص می شود. در سوال های 2 تا 8، پاسخ بلی برابر با حاکمیت شرکتی قوی بوده و با متغیر مصنوعی یک بیان می شود و بالعکس. در سؤال های 1 و 9، پاسخ بلی برابر با حاکمیت شرکتی ضعیف بوده و با متغیر مصنوعی صفر بیان می شود و بالعکس.
1- دوگانگی وظیفه مدیر عامل(DUALRES): آیا مدیرعامل شرکت، رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره است؟
2- استقلال هیئت مدیره(BRDIND): آیا تعداد اعضای غیرمؤظف نسبت به اعضای مؤظف در هیئت مدیره شرکت بیشتر است؟
3- اندازه هیئت مدیره(BRDSZE): آیا اندازه هیئت مدیره شرکت بزرگتر است؟
4- مالکیت اعضای هیئت مدیره(BRDOWN): آیا میزان مالکیت اعضای هیئت مدیره شرکت بیش از 50% است؟
5- مالکیت سرمایه گذاران نهادی(INSOWN): آیا میزان مالکیت سرمایه گذاران نهادی شرکت بیش از20% است؟
6- اندازه موسسه حسابرسی(AUDSZE): آیا حسابرسی شرکت توسط یک موسسه حسابرسی با اندازه بزرگ تر (سازمان حسابرسی) انجام شده است؟
7- دوره تصدی حسابرس(AUDTNUR): آیا دوره تصدی حسابرس شرکت 5 سال و یا بیشتر است؟
8- دوره تصدی مدیر عامل(EOTNUR): آیا دوره تصدی مدیر عامل شرکت بیش از یک سال است؟
9- رعایت قانون تجارت(LAWMERCOMP): آیا گزارش بازرسان قانونی شرکت، حاوی برخی عملکردهای مغایر با قانون تجارت از طرف هیئت مدیره است؟

پس از آن که نتایج مربوط به مجموعه سوالات در سطح هر شرکت به صورت صفر و یک مشخص شد، تعداد پاسخ های بلی را که با متغیر مصنوعی یک مشخص شده است برای هر شرکت جمع زده و از نتیجه به دست آمده، با توجه به جمع کل سوالات نسبت گرفته و آن را به صورت درصد برای هر شرکت بیان می کنیم. شرکت هایی که امتیاز آن ها بیشتر از 66% باشد دارای حاکمیت شرکتی قوی(HG) بوده و شرکت هایی که امتیاز آن ها کمتر از 33% باشد دارای حاکمیت شرکتی ضعیف(WG) می باشند. در ضمن شرکت هایی که امتیاز آن ها مابین 33% و 66% قرار بگیرد دارای حاکمیت شرکتی متوسط (MG) می باشند.
پ) متغیرهای کنترلی(Control Variablesj):
در این پژوهش از متغیرهای دیگری به عنوان متغیرهای کنترلی به شرح ذیل استفاده شده است که عبارتند از:
اندازه شرکت: با ضرب کردن قیمت هر سهم شرکت در پایان سال به تعداد سهام در جریان شرکت (لگاریتم طبیعی داراییهای شرکت) محاسبه می شود.
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری: عبارت است از ارزش بازار یک سهم عادی تقسیم بر ارزش دفتری آن.

یافته های پژوهش
الف) یافته های آمار توصیفی و همبستگی بین متغیرها
در نگاره های 1 و 2 آمار توصیفی و همبستگی بین متغیرهای کمّی مورد استفاده در این پژوهش ارایه شده است. با توجه به این که برای متغیرهایی با مقیاس اندازه گیری اسمی و رتبه ای به جای ضریب همبستگی، از مفهوم میزان همگونی یا توافق استفاده می شود، لذا در نگاره های 3 و 4 میزان همگونی بین متغیرهای مربوط ارایه شده است.

نگاره 1 یافته های حاصل از آمار توصیفی پژوهش
قدر مطلق اقلام تعهدی اختیاری(AVDACC) ارزش بازار به ارزش دفتری (Mv/Bv) اندازه شرکت(Size)
میانگین 2888/0 8202/2- 3261/11
انحراف معیار 2705/0 7278/1 8889/0
حداقل 000/0 53/7- 94/9
حداکثر 10/1 09/0 26/13

نگاره 2 نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون
قدر مطلق اقلام تعهدی اختیاری
(AVDACC) ارزش بازار به ارزش دفتری (Mv/Bv) اندازه شرکت
(Size)
اندازه شرکت(Size) 031/0- 029/0-
ارزش بازار به ارزش دفتری (Mv/Bv) 194/0
* معنی دار در سطح اطمینان 95% .

نگاره 3 نتایج حاصل از آزمون مجذور اتا
Dualres Brdind Brdsze Brdown Insown Audsze Audtnur Eotnur Lawmercomp
AVDACC 154/0 009/0 130/0 005/0 126/0 171/0 011/0 040/0 026/0
Mv/Bv 158/0 098/0 100/0 009/0 084/0 065/0 062/0 046/0 070/0
Size 145/0 092/0 085/0 190/0 031/0 059/0 111/0 062/0 064/0

نگاره 4 نتایج حاصل از آزمون ضریب کرامر
Dualres Brdind Brdsze Brdown Insown Audsze Audtnur Eotnur
Lawmercomp 131/0
226/0 090/0
447/0 057/0
627/0 097/0
409/0 265/0
025/0 059/0
615/0 067/0
637/0 055/0
640/0
Eotnur 072/0
540/0 011/0
922/0 038/0
746/0 061/0
603/0 73/0
534/0 009/0
938/0 196/0
104/0

Audtnur 278/0
018/0 186/0
114/0 040/0
735/0 051/0
663/0 346/0
003/0 453/0
000/0

Audsze 291/0
013/0 011/0
923/0 009/0
936/0 074/0
530/0 134/0
254/0

Insown 208/0
078/0 022/0
854/0 042/0
720/0 158/0
180/0

Brdown 111/0
346/0 148/0
208/0 002/0
988/0

 

Brdsze 040/0
735/0 153/0
194/0

Brdind 186/0
114/0

 

کلمات کلیدی :