پایان نامه

 

  مقاله بررسی و شناسایی موانع محیطی (زمینه ای) پیاده سازی فروش پوشش بیمه ای از طریق اینترنت درصنعت بیمه)مطالعه موردی شرکت بیمه دانا) در pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی و شناسایی موانع محیطی (زمینه ای) پیاده سازی فروش پوشش بیمه ای از طریق اینترنت درصنعت بیمه)مطالعه موردی شرکت بیمه دانا) در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی و شناسایی موانع محیطی (زمینه ای) پیاده سازی فروش پوشش بیمه ای از طریق اینترنت درصنعت بیمه)مطالعه موردی شرکت بیمه دانا) در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله بررسی و شناسایی موانع محیطی (زمینه ای) پیاده سازی فروش پوشش بیمه ای از طریق اینترنت درصنعت بیمه)مطالعه موردی شرکت بیمه دانا) در pdf :

بررسی و شناسایی موانع محیطی (زمینه ای) پیاده سازی فروش پوشش بیمه ای از طریق اینترنت درصنعت بیمه)مطالعه موردی شرکت بیمه دانا)

چکیده:
بیمه الکترونیکی یکی از پدیده های مهم حاصل از بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین مدیریت اطلاعات است که تحولی بس عمیق در نحوه فروش بیمه و دریافت خسارت داشته است . بطوریکه از یکسو سطح ارتباط با بیمه گذار را افزایش داده است و از سوی دیگر دامنه خرید و فروش مجازی بعضی از انواع بیمه نامه ها را وسیع تر کرده است. دراین تحقیق به بررسی و شناسایی موانع محیطی (زمینه ای) پیاده سازی فروش پوشش بیمه ای از طریق اینترنت درصنعت بیمه)مطالعه موردی شرکت بیمه دانا)می پردازیم.جهت تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق از فنون آمار استنباطی استفاده می کنیم. از آزمون دو جمله ای برای آزمون فرضیه آماری استفاده می شود وبرای رتبه بندی موانع محیطی، از روش AHP استفاده می کنیم. در ابتدا با استفاده از نمونه گیری طبقه ای نسبی جامعه آماری خود را که شامل کلیه مدیران، معاون مدیران، روسا و معاونین و مسئولین ادارات و شعب شرکت بیمه دانادر سطح شهر تهران می باشند را تقسیم می کنیم و سپس بر اساس نمونه گیری تصادفی عمل می کنیم.در تحقیق حاضر از دو پرسشنامه استفاده شده است، که پرسشنامه اول از8 سوال با توجه به مقیاس 5گزینه ای لیکرت تشکیل شده است که پایایی آن با روش های الفای کرونباخ و دو نیم کردن مورد تاییدقرار گرفت.و پرسشنامه مقایسه زوجی که میزان قابلیت اعتماد آن ازطریق محاسبه نرخ ناسازگاری کل سیستم محاسبه گردیده است که مقدار آن عدد 06/0 می باشد با توجه به اینکه در تحلیل سلسله مراتبی میزان ناسازگاری کمتراز 1/0 قابل قبول بوده ونیازی به تجدید نظر در قضاوت ها نیست درنتیجه سیستم قابل اتکاء می باشد.نتایج حاصل ازاولویت بندی معیارها بترتیب عبارتند از عدم سرویس دهی الکترونیکی بانکها در مورد خدمات بیمه و عدم امنیت قانونی کافی در معاملات الکترونیکی دارای بیشترین و کمترین تاثیر در برقراری پیاده‌سازی بیمه الکترونیکی می باشند و سایر زیر معیارها در دامنه‌ای بین این دو زیر معیار قرار دارند.
واژگان کلیدی:فناوری اطلاعات،دادو ستد الکترونیکی،بازرگانی الکترونیکی،تجارت الکترونیکی،بیمه الکترونیکی

مقدمه:
عبارت تجارت الکترونیکی از سال 1996 یعنی 3 سال پس از ورود اینترنت به عرصه تجارت مطرح شده است . این تحول مهم که موجبات ورود شرکتهای کوچک و متوسط و نیز عموم مردم به فعالیتهای تجاری را از طریق اینترنت فراهم کرده ، علی رغم عمر کوتاه خود تأثیرات عمیق بر زندگی بشر گذاشته است و موجبب ایجاد تغییراتی بنیادین در کلیه عرصه ها اعم از اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی شده و تحولات مستمری نیز در آینده نزدیک برای آن قابل پیش بینی است .
دوره ای را که در آن به سر می بریم دوره پدیده های الکترونیکی نامیده اند چرا که پدیده های الکترونیکی زیادی را با خود به همراه داشته که از جمله آنها می توان به تجارت الکترونیکی ، بانکداری الکترونیکی ، دولت الکترونیکی ، بیمه الکترونیکی و در مجموع زندگی الکترونیکی اشاره کرد.(بهرامعلی،1382، 281)
بیمه الکترونیکی یکی از پدیده های مهم حاصل از بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین مدیریت اطلاعات است که تحولی بس عمیق در نحوه فروش بیمه و دریافت خسارت داشته است . بطوریکه از یکسو سطح ارتباط با بیمه گذار را افزایش داده است و از سوی دیگر دامنه خرید و فروش مجازی بعضی از انواع بیمه نامه ها را وسیع تر کرده است . این پدیده از یکطرف به نفع بیمه گران است که با استفاده از نیروی انسانی متخصص ، سخت افزارهای الکترونیکی پیشرفته قادر خواهند بود در حد توانائی مـالی و مدیریت خود به طیف وسیعی از بیمه گذارن خدمات بیمه ای بفروشند و از طرف دیگر سرعت بررسی ، پرداخت خسارت نیز سریع تر و دقیق تر شده است . (کریمی،1383، 65)
از اینرو نیاز به بررسی و شناسایی موانع پیاده سازی فروش پوشش بیمه ای از طریق اینترنت در شرکتهای بیمه می باشد که در این تحقیق بیمه دانا انتخاب گردیده است . عدم بکارگیری سیستمهای الکترونیکی جهت فروش پوشش بیمه ای در شرکت بیمه دانا می تواند باعث رکود فعالیتهای بیمه ای در آینده ای نزدیک شود ، بنابراین یافتن موانع شکل گیری و اجرای سیستمهای الکترونیکی که در می تواند راه گشای جذب مشتریان در این نوع شرکتها علی الخصوص شرکت بیمه دانا باشد .
در حال حاضر اگرچه فناوری های الکترونیک در مقایسه با دیگر بخشهای صنعتی ، خدماتی تأثیر بسیار محدودی بر صنعت بیمه داشته است ولی بنظر می رسد که این تأثیر در کوتاه مدت به مقدار زیادی تغییر کند . هم اکنون مسئله فرصتهای جدید برای عرضه خدمات بیمه ای ازطریق اینترنت به شدت مورد توجه قرار گرفته است ، از جمله محرکهای عمده ای که باعث ورود صنعت بیمه به دنیای الکترونیک می شود می توان به عمیق کردن روابط با مشتری ، کاهش هزینه ها ، بهبود خدمات و توسعه منابع جدید درآمد اشاره کرد. (همان منبع،83)
افزایش تقاضای دسترسی عموم به اینترنت برای دریافت اطلاعات و خدمات روشهای کار و زندگی را تحت تأثیر قرار داده است به همین دلیل یکی از پدیده های منبعث از آن که در طول دهه اخیر به گونه ای بسیار گسترده در جوامع پیشرفته مطرح گردیده و سپس در سایر جوامع نیاز با اقبال خوبی مواجه شده ، پدیده بیمه الکترونیکی می باشد .
بیمه الکترونیکی فرصت هائی را فراهم می کند تا کیفیت خدمات ارائه شده به شهروندان بهبود یافتـه و آنها قـادر باشند در هـر دقیقه از شبـانه روز به خدمات یا اطـلاعات جهت صدور بیمه نامه مورد نظر یا استعلام نرخ یا اعلام خسارت دسترسی داشته باشند . (کریمی،1383، 68)
استقرار بیمه الکترونیکی و استفاده از فناوری اطلاعات در تعامل میان شرکتهای بیمه و مشتریان می تواند مزایای بیشماری همچون قابلیت ارائه خدمات در تمام اوقات شبانه روز ، عدم مراجعه حضوری برای دریافت خسارت ، ارائه خدمات سریع و مطمئن ، جلوگیری از تقلبات بیمه ای و افزایش درآمد شرکت بیمه را در پی داشته باشد . اما پیاده سازی بیمه الکترونیکی مستلزم آگاهی از توانمندی ها و ظرفیت های شرکتی دارد که قصد ایجاد آنرا دارد. (کریمی،1383، 65)
بنابراین باید بیش از هر چیز موانع استقرار و پیاده سازی آنرا در شرکت شناسائی کرد . در این زمینه بجزء در چند سال اخیر ما کمتر شاهد بحث های کارشناسی بوده ایم ، البته به تازگی شورای فناوری اطلاعات در پژوهشکده بیمه مرکزی گامهائی را در این زمینه برداشته است ، که هر چند لازم ، ولی کافی نیست .
این تحقیق ضمن مروری بر ادبیات این موضوع توجه خود را به موانع محیطی فروش پوشش بیمه ای از طریق اینترنت درصنعت بیمه و اولویت بندی این موانع خواهد بود .ایجاد و توسعه بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا با چالش ها مختلفی روبرو می باشد که شناسائی و سپس ارائه راه کارهائی برای غلبه بر این موانع مهمترین هدف این تحقیق است . بنابراین در این تحقیق سعی می شود تا یکی از جنبه هایی که به عنوان موانع محیطی مطرح است مورد بررسی قرار گیرد. موانع با توجه به الگوی ارائه شده توسط دکتر میرزائی اهرنجانی به طرز صحیح شناسائی شدند که با یک تجزیه و تحلیل دقیق راه کارهائی برای حل آن ارائه خواهد شد و بر طبق این الگو موانع به 3 دسته کلی به شرح زیر تقسیم می شوند :(میرزایی اهرنجانی،1381، 7)
1-موانع محیطی (زمینه ای):منظور از موانع محیطی عبارت است از موانعی که خارج از حیطه اختیارات سازمان بوده و زمینه ساز موانع سازمانی و رفتاری می باشد این موانع از 3 بعد قانونی – فرهنگی و تکنولوژی مورد بحث قرار می گیرد. .
2- موانع سازمانی(ساختاری):منظور از موانع سازمانی عبارت است از عوامل غیرانسانی سازمان مانند ساختار ، تکنولوژی داخلی ، قوانین و مقررات داخلی که از 4 بعد سیاستها و خط مشها ، قوانین بیمه ای ، ساختار و تکنولوژی داخلی مورد بحث قرار می گیرد .
3-موانع رفتاری(محتوایی) :منظور از موانع رفتاری عبارت است از عوامل مربوط به نیروی انسانی که از 3 بعد کمبود نیروی متخصص،عدم پشتیبانی مدیران ارشدو مقاومت پرسنل در برابر تغییر مورد بررسی قرار می گیرد.(همان منبع،8)
با توجه به اینکه ایجاد و توسعه فروش پوشش بیمه ای از طریق اینترنت درصنعت بیمه در شرکت بیمه دانا با چالش ها مختلفی روبرو می باشد که شناسائی و سپس ارائه راه کارهائی برای غلبه بر این موانع مهمترین هدف این تحقیق است . در این تحقیق هدف بررسی و شناسایی موانع محیطی (زمینه ای) پیاده سازی فروش پوشش بیمه ای از طریق اینترنت درصنعت بیمه)مطالعه موردی شرکت بیمه دانا) می باشد.
همچنین اهداف فرعی را می توان به صورت زیر عنوان کرد:
– شناسایی زیر معیارهای موانع محیطی (زمینه ای) پیاده سازی فروش پوشش بیمه ای از طریق اینترنت درصنعت بیمه
– اولویت بندی معیارها و زیر معیارها موانع محیطی (زمینه ای)
امروزه دنیا به سمت الکترونیکی شدن پیش می رود ، کسب و کار الکترونیکی یکی از مشهورترین تمایلات در تجارت الکترونیک امروز است که نه فقط به دلیل جذابیت بی نظیر شبکه اینترنت بلکه به سبب کسب و کار الکترونیک که شامل فرآیندهای مجازی از قبیل زنجیره ای از عرضه و تقاضا ، گزارشهای مالی و گزارشهای مربوط به مشتریان را در بر می گیرد .
کسب و کار الکترونیکی مزایای متعددی دارد که عبارت است از افزایش کارآئی از طریق بهبود فرآیندهای کسب و کار ، در عالم کسب و کار الکترونیک امکان ورود به بازارهای جدید فراهم تر است و شرکتها فرصتهائی برای ورود به بازار بین المللی می یابند . (نیک بخش تهرانی، آذر صابری،1382، 24)
سوال اصلی تحقیق عبارتند از:
آیا عوامل محیطی مانع پیاده سازی فروش پوشش بیمه ای از طریق اینترنت درصنعت بیمه در شرکت بیمه دانا می باشد؟
وسوالات فرعی تحقیق نیز عبارتند از:
1-آیا عوامل قانونی(حقوقی) مانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا می باشد؟
2-آیا عوامل فرهنگی جامعه مانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا می باشد؟ .
3-آیا عوامل تکنولوژی مانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا می باشد؟
روش تحقیق:
این پژوهش از نظر تحقیق، یعنی از لحاظ نحوه گردآوری داده ها، روش تحقیق ما روش تحقیق توصیفی می باشد. در بین انواع مختلف روشهای تحقیق توصیفی نیز این تحقیق از نوع پیمایشی است. بنابراین روش تحقیق در پژوهش ما، روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است.
روش گردآوری داده های تحقیق حاضر بطور عمده از طریق پرسشنامه بدست آمده است، این پرسشنامه از8 سوال با توجه به مقیاس 5 گزینه ای لیکرت تشکیل شده است.در بخش مربوط به رتبه بندی موانع محیطی (زمینه ای) موثر درپیاده سازی فروش پوشش بیمه ای از طریق اینترنت درصنعت بیمه از دیدگاه خبرگان، از پرسشنامه مقایسه زوجی استفاده شد بدین ترتیب که پس از شناسایی موانع محیطی (زمینه ای) موثر برپیاده سازی و نیز مصاحبه با تعدادی از کارشناسان بخش بیمه و مصاحبه با آنان و پس از نهایی نمودن موانع موثر برپیاده سازی و دسته بندی این معیارهادرخت تصمیم ترسیم گردید.سپس با استفاده از درخت تصمیم نهایی ، پرسشنامه تحقیق جهت اولویت بندی موانع محیطی (زمینه ای) موثر برپیاده سازی بیمه الکترونیکی طراحی گردید.
در این پژوهش، جامعه مورد بررسی ما عبارتست از کلیه مدیران، معاون مدیران، روسا و معاونین و کارشناسان ارشد ساختمان مرکزی و شعب در سطح شهر تهران.
نمونه و روش نمونه گیری در تحقیق بدین صورت است که در ابتدا با استفاده از نمونه گیری نسبی جامعه آماری خود را که شامل کلیه مدیران، معاون مدیران، روسا و معاونین و مسئولین ادارات و شعب در سطح شهر تهران می باشند را تقسیم می کنیم و سپس بر اساس نمونه گیری تصادفی عمل می کنیم.
از آنجا که چارچوب جامعه آماری ما محدود و در دسترس می باشد برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده می کنیم:

جهت تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق از فنون آمار استنباطی و ناپارامتریک استفاده می کنیم. از آزمون دو جمله ای برای آزمون فرضیه آماری استفاده می شود وبرای رتبه بندی موانع محیطی، سازمانی، رفتاری از روشAHP استفاده می کنیم.(آذر مؤمنی،1381 ،9).
.تجزیه و تحلیل داده ها:
تجزیه و تحلیل داده ها فرآیندی چند مرحله‌ای است که طی آن داده‌هایی که از طریق بکارگیری ابزارهای جمع آوری در نمونه (جامعه) آماری فراهم آمده‌اند، خلاصه، کدبندی، دسته بندی،;. ودر نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل ها و ارتباط ها بین این داده ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید.
فرضیه اصلی: عوامل محیطی مانع پیاده سازی فروش پوشش بیمه ای از طریق اینترنت در شرکت بیمه دانا می باشد.
برای بررسی و آزمون فرضیه اصلی تحقیق از سه فرضیه فرعی به شرح ذیل استفاده شده که نتایج آزمون فرضیات عبارتند از:
آزمون فرضیه 1: عوامل قانونی(حقوقی) مانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا می باشد.
فرضیه صفر : عامل قانونی(حقوقی) مانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا نیست.
فرضیه مقابل : عامل قانونی(حقوقی) مانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا هست.

نتایج آزمون فرضیه فوق عنوان می کند که در سطح اطمینان 95% با توجه به اینکه سطح معناداری(p-value) کوچکتر از میزان خطاست لذا فرض H0 رد و H1 پذیرفته می شود و به عبارت دیگر 71% پاسخ دهندگان عامل قانونی را مانعی برای پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا می دانند.
آزمون فرضیه 2: عوامل فرهنگی جامعه مانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا می باشد
فرضیه صفر : عامل فرهنگی مانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا نیست.
فرضیه مقابل : عامل فرهنگی مانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا هست.

نتایج آزمون فرضیه فوق عنوان می کند که در سطح اطمینان 95% با توجه به اینکه سطح معناداری(p-value) کوچکتر از میزان خطاست لذا فرض H0 رد و H1 پذیرفته می شود و به عبارت دیگر 69% پاسخ دهندگان عامل فرهنگی را مانعی برای پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا می دانند.
آزمون فرضیه 3: عوامل تکنولوژی مانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا می باشد.
فرضیه صفر : عامل تکنولوژی مانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا نیست.
فرضیه مقابل : عامل تکنولوژی مانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا هست
.
نتایج آزمون فرضیه فوق عنوان می کند که در سطح اطمینان 95% با توجه به اینکه سطح معناداری(p-value) کوچکتر از میزان خطاست لذا فرض H0 رد و H1 پذیرفته می شود و به عبارت دیگر 79% پاسخ دهندگان عامل تکنولوژی را مانعی برای پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا می دانند.
نتایج حاصله آزمون تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی(AHP)
در خصوص زیر معیارهای مورد مطالعه از دیدگاه خبرگان نتایج به دست آمده از تحلیل سلسله مراتبی قابل اتکا بوده و اولویت این زیرمعیارها در پیاده‌سازی بیمه الکترونیکی در جدول زیر نمایش داده شده است.
اولویت زیر معیار وزن نهایی اولویت
1 عدم سرویس دهی الکترونیکی بانکها در مورد خدمات بیمه ای 245/0 1
2 عدم وجود بستر مخابراتی مناسب 093/0 2
3 عدم اطمینان به گذاشتن اطلاعات شخصی برروی اینترنت 090/0 3
4 عدم وجود فرهنگ استفاده اینترنت بین مردم و بیمه گذاران 061/0 5
5 کمبود مراکز ارائه دهنده خدمات اینترنتی 053/0 7
6 عدم وجود قانون مربوط به امضا الکترونیکی 039/0 8
7 عدم تدوین قانونی برای رسیدگی به سوء استفاده از اینترنت ه 034/0 11
8 عدم پذیرش بیمه الکترونیکی به عنوان یک مزیت 020/0 14
جدول 1- جدول اولویت زیر معیارهای موثر در در پیاده‌سازی بیمه الکترونیکی
همان گونه که مشاهده می گردد به ترتیب زیر معیار عدم سرویس دهی الکترونیکی بانکها در مورد خدمات بیمه و عدم امنیت قانونی کافی در معاملات الکترونیکی دارای بیشترین و کمترین تاثیر در برقراری پیاده‌سازی بیمه الکترونیکی می باشند و سایر زیر معیارها در دامنه‌ای بین این دو زیر معیار قرار دارند.
در جدول شماره 1 اولویت معیارهای موثر در پیاده سازی بیمه الکترونیکی رانشان می دهد که زیر معیارهای مورد مطالعه از دیدگاه خبرگان به ترتیب عدم سرویس دهی الکترونیکی بانکها در مورد خدمات بیمه ، عدم وجود بستر مخابراتی مناسب ، عد عدم وجود فرهنگ استفاده اینترنت بین مردم و بیمه گذاران عدم اطمینان به گذاشتن اطلاعات شخصی برروی اینترنت، عدم تعهد مدیران ارشد به پیاده سازی بیمه الکترونیکی ، عدم وجود فرهنگ استفاده اینترنت بین مردم و بیمه گذاران، عدم امنیت شغلی و ترس از بیکاری پرسنل، کمبود مراکز ارائه دهنده خدمات اینترنتی، عدم وجود قانون مربوط به امضا الکترونیکی، امکان ارائه تنها 41 تا 60 % خدمات بیمه ای اینترنتی عدم آگاهی مدیران ارشد از مزایای بیمه الکترونیکی ، عدم تدوین قانونی برای رسیدگی به سوء استفاده از اینترنت عدم وجود نیروهای آموزش دیده در زمینه بیمه الکترونیکی ، عدم آموزش کافی در مورد اینترنت و بیمه الکترونیکی، عدم پذیرش بیمه الکترونیکی به عنوان یک مزیت ، تنوع پوشش های بیمه ای، عدم وجود امکانات نرم افزاری در ارتباط شبکه ای بین ، سنتی عمل نمودن و ترس ازتغییر روشهای انجام کار، صدور تعرفه های بیمه ای از طرف مرکز و محدودیت در عدم دسترسی پرسنل به اینترنت در محل کار ، عدم تسلط اکثر پرسنل به زبان انگلیسی ، پیچیدگی بعضی از پوششهای بیمه ای عدم وجود امکانات سخت افزاری و تجهیزات کافی ، عدم امنیت قانونی کافی در معاملات الکترونیکی بیشترین تاثیر را در پیاده سازی بیمه الکترونیکی دارند.
نتیجه‌گیری و پیشنهادات :

الف)نتیجه گیری:اینترنت و تجارت الکترونیکی، صنعت بیمه را در معرض فرصت‌ها و چالش‌های جدیدی قرار داده است. استفاده از اینترنت در انجام امور بیمه، مزایای متعددی را برای شرکت‌های بیمه به ارمغان می‌آورد. در نتیجه محرک‌های عمده‌ای باعث ورود صنعت بیمه به دنیای الکترونیکی می‌شود از جمله این محرک‌ها می‌توان به عمیق کردن روابط با مشتری، کاهش هزینه‌ها، بهبود خدمات و توسعه منابع جدید درآمد اشاره کرد. با مشاهده وضعیت کنونی شرکت‌های بیمه در کشور‌های پیشرفته نیز در می‌یابیم که صنعت بیمه در اتخاذ شیوه‌های تجارت الکترونیکی بسیار کندتر از صنایع‌ دیگر عمل کرده است. زیرا موانع و مشکلات عمده‌ای در این زمینه وجود دارد. از جمله دلایلی که بیمه‌گران خیلی کند به سوی بیمه الکترونیکی پیش می‌روند هزینه زیاد استخدام متخصصان با تجربه در زمینه فناوری اطلاعات، تفاوت‌های فنی و مقرراتی مسائل امینتی و حفظ حریم شخصی افراد، پیچیدگی بعضی محصولات بیمه و مهمتر از همه ترس و احتیاط طبیعی این صنعت می‌باشد .

شرکت‌های بیمه کشور علاوه بر موانع ذکر شده فوق با ضعف زیر ساختار ارتباطی و ضریب نفوذ پایین اینترنت در بین علوم نیز روبه‌رو می‌باشد.
برای اینکه بتوان اجرای تجارت الکترونیکی را در کشور تسهیل نمود و موانع بیمه‌ای آن را از پیش رو برداشت لازم است که مسئولان کشور و همچنین مدیریت‌های شرکت‌های بیمه با واقع‌بینی در جهت اشاعه فرهنگ به کارگیری اینترنت و تجارت الکترونیکی و همچنین درجهت آموزش و سرمایه‌گذاری در توسعه منابع انسانی برای به کارگیری بیمه الکترونیکی و تبدیل شدن آن به بازرگانی الکترونیکی همت گمارند.
ب)پیشنهادات:

 

کلمات کلیدی :

 

  مقاله سیستم ترمز هواپیما و نقش آن در ایمنی فرود در pdf دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله سیستم ترمز هواپیما و نقش آن در ایمنی فرود در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله سیستم ترمز هواپیما و نقش آن در ایمنی فرود در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله سیستم ترمز هواپیما و نقش آن در ایمنی فرود در pdf :

سیستم ترمز هواپیما و نقش آن در ایمنی فرود
کلید واژه : سیستم ترمز هواپیما و نقش آن در ایمنی فرود

پیشرفتهای بوجود آمده در تکنولوژی مواد روشهای طراحی و آزمونهای بعد از ساخت موجب گردیده که در کیفیت و کارائی ترمزهای هواپیمایهای جت امروزی بطور چشمگیری بهبود حاصل شود و بدون اینکه فضای بیشتری را اشغال کند دارای وزن کمتری نسبت به ترمزهای قدیمی باش

د. بکارگیری مواد مرکب و فلزاتی که نسبت استحکام به وزن آنها بالاست
و نیز استفاده از تحلیلهای پیچیده کامپیوتری از جمله عوامل کلیدی این پیشرفتها بحساب می آید. بهبود کیفی در کارائی ترمزها در آینده با استفاده از مواد پیشرفته عایق دار یا

دافع گرما سازه های کامپوزیتی سیستم های عمل کننده متناوب و سیستم کنترل گرمایی پیشرفته صورت خواهد گرفت.
سیستم های ترمز هواپیماهای امروزی از انواع اولیه که در آن برای بحرکت درآوردن هواپیما بر روی باند از چرخهای اتومبیل و برای کند کرد سرعت آن از پایه های کف دار دم هواپیما استفاده می شد به مراتب پیشی گرفته است. چرخها و ترمزهای جدید بهم وابسته اند و در ساخت آنها از روشهای پیشرفته مهندسی استفاده شده است و نمونه های چندگانه ای از پیشرفت تکنولوژی مواد را به نمایش درآورده است.اجزای اصلی به کار رفته در سیستم ترمز یک هواپیمای پیشرفته امروزی بعنوان نمونه با قرار زیر است:
) ترمزی که در آن از یک سیستم هیدرولیکی با فشار زیاد استفاده شده و قطعات آن از

مواد کربنی تیتانیوم فولاد با استحکام زیاد و آلومینیم ساخته شده تا بتواند گرمای بسیار زیاد را جذ

ب و سپس دفع کند.
2) استفاده از یک سیستم کنترل ترمز یکپارچه و کامپیوتری با بهره گیری از سنسورها

 

ی پیشرفته و تکنولوژی کنترل ارتباط سینماتیک و عملکرد خودآزما.
3) استفاده از چرخهایی که دارای شکل پیچیده ای بوده و از آلومینیوم با استحکام زیاد ساخته شده و دارای سپر حرارتی ایمنی بعد از خرابی باشد.
همچون سایر اجزای اصلی هواپیما طراحی سیستم ترمز نیز با محدودیت ها و نیازهای ضد و نقیضی همراه است. وزن کم کارائی بالا تعمیرات اندک قابلیت اطمینان زیاد دوام زیاد و هزینه کم ویژگی هایی است که سیستم ترمز باید توامآ بهمراه داشته باشد.

در ادامه این بحث بر طرحهای اصولی بکار رفته در ترمز هواپیماهای امروزی و افزایش ایمنی فرود هواپیما نیز خواهیم پرداخت.
چرخ هواپیما و سیستم ترمز آن بصورت یکپارچه طراحی می شود آنچه که منطبق با ویژگی هوای یک هواپیمای مشخص و مورد نظر باشد. کارائی چرخ و ترمز آن با استفاده از طراحی کامپیوتری مداسازی پیچیده و روشهای شبیه سازی تحلیلی در مرحله طراحی به حد مطلوب می رسد.
چرخ هواپیما از نوع دو تکه ساخته می شود تا سوار کردن تایر آسان باشد و نیز دارای اندکی انحراف است تا فضای ترمز بیشتری را فراهم آورد. برای حفاظت چرخ ها در برابر گرمای حاصل از ترمز از پوششهای عایق استفاده می گردد. از طرف دیگر مکانیزم های ایمنی از قبیل فیوزهای حرارتی و سوپاپ های اطمینان در آن بکار می رود. سیستم ترمز ها از دیسک های ثابت و متحرک (چرخشی) چندلایه ای و اصطکاکی تشکیل یافته است. از دیسکهای اصطکاکی که قسمت اعظم گرما را به خود جذب می کنند یوسیله اجزاء سازه ای چندی از قبیل پیستون های عمل کننده فشاری پوسته تنظیم قسمت انتقال گشتاور ( که قشتاور را به ارابه فرود یا چرخ هواپیما منتقل می سازد ) و یک صفحه ترمز ثابت ( که بعنوان یک نگهدارنده سازه ای در جذب گرما عمل می کند) محصور گردیده است.
ترمز با فشار هیدرولیکی عمل می کند و انرژی جنبشی هواپیما را به گشتاور کند شونده ای مبدل می سازد. سیستم کنترل ترمز خود سطوح فشار ترمز را تعدیل می کند تا کارائی آنرا در متوقف ساختن هواپیما به حددلخواه برساند. ضمنآ یک سیستم ” ضد سُر خوردگی” در آن بکار رفته تا فاصله(تا زمان) متوقف ساختن هواپیما را بحداقل برساند هدایت سمتی را برای آن تامین نماید و از ترکیدن لاستیک ها جلوگیری به عمل آورد.
علاوه بر آن یک مکانیزم ترمز خودکار که فرامین مربوط به عملکرد کار پیش ترمز و میزان کاهش سرعت را آماده می سازد می تواند بخشی از سیستم کنترل ترمز هواپیما باشد. سنسور های مریوط به سرعت چرخها دستگاه پردازش علائم یا دستگاه مقایسه گر (کامپیوتری) و سوپاپ های تنظیم جملگی از اجزای عمده سیستم کنترل ترمز هواپیما بشمار می رود. تکامل چرخ هواپیما از انواع چرخهای پرده دار اتومبیل آغاز شده چرخهای ریخته گری آلومینیومی وهنگری (فورج) استفاده می شود.
چشمگیرترین پیشرفت در طراحی چرخهای هواپیما کاهش وزن و حجم و افزایش کارایی آن است. عمده ترین اهداف در طراحی چرخهای هواپیما بشرح زیر خلاصه می شود:
1) افزایش عمر چرخشی
2) تداوم ایمنی بعد از خرابی
3) بکارگیری سیستمهای محافظ گرما
4) افزایش ایمنی در برابر پوسیدگی و فساد
که در قسمت سوم این مقاله به شرح هریک خواهیم پرداخت …
افزایش عمر چرخشی: یکی از آزمایشهایی که برای ارزیابی کیفی چرخهای هواپیما انجام می شود بررسی میزان عمر چرخشی آن می باشد. (این مقدار اکنون از 25000 مایل در مورد هواپیماهای حمل و نقل ارتشی مانند C.17 تا 50000 مایل برای هواپیماهای جت مسافربری امروزی متغییر می باشد.)
2) تداوم ایمنی بعد ار خرابی: چرخهای هواپیماهای امروزی طوری طراحی شده تا در مقابل خرابی های حاصل از خستگی مقاومت داشته و عیوب مرگبار و انفجار آمیز را درپی نداشته باشد (که شامل طراحی چرخهایی می شود که بعد از به وجود آمدن حداکثر خرابی در آن در لبه حمله چرخها یا در محل قرار گرفتن طوقه داخلی لاستیک در روی رینگ خللی وارد نگردد.
3) افزایش ایمنی در برابر پوسیدگی و فساد: با بکارگیری سیستمهای محافظت در برابر خوردگی و پایین آوردن میزان تنش در سطوح حساس چرخ و انجام عملیات تشخیص خوردگی و زنگ زدائی بطور مکرر از میزان نقیصه هایی که در چرخ هواپیما بوجود می آید و منشاء آن خوردگی و زنگ زدگی می باشد کاسته و به حداقل رسانده می شود.
4) بکارگیری سیستم های محافظ گرما: بهبود در توانایی های ترم

ز هواپیما بویژه ترمز کربنی با افزایش گرماپذیری آن (در هنگام گرفتن ترمز) حاصل گردیده است. ایجاد حفاظ گرمایی در چرخ ایجاد محدودیت در مسیر جریان حرارت خنک کردن چرخ نصب مهره های ذوب شونده برای خنک کردن محیط یاد شده لاستیک از جمله ترفند های کلیدی در طراحی چرخهای پیشرفته امروزی است که برای جلوگیری از وقوع فاجعه در نظر گرفته شده است.
علاوه بر اهداف فوق نوع لاستیک بکار رفته در چرخ نیز در ط

راحی آن موثر است. لاستیک های رادیال و شعاعی ممکن است بار ها را به شکل متفاوتی بر چرخ اعمال نماید. بنابر این هنگام طراحی میزان این بارها بخصوص اگر تعویض پذیری آن مدنظر باشد باید بوسیله طراح مراعات شود.
با توجه به این واقعیت طراحی چرخ هایی که بتواند چنین توقعات مشکل و فزاینده ای را برآورده سازد و از طرفی در میزان وزن و حجم آن نیز افزایش چندانی حاصل نگردد در واقع مقدار زیادی مدیون بکارگیری و توسعه روش های نوین و شبیه سازی های کامپیوتری می باشد. تکنیک های تحلیلی که در طراحی چرخ ها بخدمت گرفته می شود شامل تجزیه محدود سطوح تنش و مدل سازی حرارتی سیستمهای چرخ و ترمز می باشد.
با استفاده از روش کامپیوتری چرخ هواپیما از موادی ساخته می شود که بتواند بارهای وارد را تحمل کند عمر آن زیاد و ویژگی های حرارتی و وزن آن اندک باشد. با استفاده از این روشهای کامپیوتری طراحی ساخت و ارزیابی مدلهای جدید چرخ در زمان کوتاهی صورت می پذیرد.
یکی از عوامل عمده که در توسعه و ساخت چرخهای هواپیماهای فعلی و آتی که نقش کلیدی دارد توجه به مواد تشکیل دهنده سازه چرخ می باشد . ویژگی های مواد فوق به صورت زیر است:
– مقاومت در برابر خستگی
– مقاومت در برابر حرارت زیاد
– مقاومت در برابر خوردگی
– قیمت ارزان و مناسب
گرچه سالهای بسیاری است که صنایع ار آلیاژ های آلومینیوم فورج شده ” 2014-T6 ” یا ” T.61 ” به عنوان فلز استاندارد برای ساختن چرخها استفاده می کنند لیکن همچنان به بررسیهای خود برای جایگزین نمودن مواد جدید ادامه می دهند تا در کیفیت چرخ ها بهبود بیشتری حاصل شود.
در شاخه ترمز چرخهای هواپیماهای امروزی بود که متخصصان تکنولوژی مواد به یکی از ضروری ترین تحقیقات مورد نیاز در رشته خود پی بردند . ترمز خود یک موتور گرمایی است که وظیفه آن جذب و مستهلک نمودن انرژی جنبشی است. چرخ هواپیما وسیله ای مطمئن برای حرکت هواپیما در روی زمین می باشد اما وسیله ای اضافی است که از توان مفید هواپیما در پرواز می کاهد به همین دلیل است که از طراحان خواسته می شود تا آنجا که امکان دارد آنرا کوچک و سبک بسازند.
بهبود های عمده ای که در ساخت ترمز هواپیماهای امروزی حاصل شده بقرار زیر است:
– عمر طولانی : تعداد دفعات نشست هواپیما بعد از هر مرح

له تعمیر اساسی از 100 تا 300 بار فرود برای هواپیماهای نظامی و جتهای مسافربری اولیه به 900 تا 2000 بار فرود در هواپیماهای امروزی افزایش یافته است.
– وزن سبک : بکارگیری مواد با استحکام زیاد و چگالی کم موجب کاهش وزن ترمز ها تا 50 در مقایسه با ترمزهای فولادی مشابه شده است.
– ایمنی و قابلیت اطمینان : روشهای نوین آزمایشگاهی اکیفی در کارائی و قابلیت اطمینان سیستم های ترمز گردیده است.امروزه عواملی همچون شرایط گرمایی و دینامیکی درخلال عمر کاری ترمز بطور روزمره مورد ارزیابی قرار می گیرد. مهم ترین عامل در بهبود کیفی ترمز هواپیما پیشرفت در زمینه مواد اصطکاکی بکار رفته در آن و اتلاف حرارتی ترمز می باشد. ترمز فولادی استاندارد که در آن صفحات اصطکاکی سرامیکی بکار رفته موجب بهبود عمر سایشی و کارائی عمومی ترمز ها شده است . اما توسعه بکارگیری موا

د مرکب کربنی از چشمگیر ترین پیشرفتها در تکنولوژی ساخت ترمز هواپیما از لحاظ حرارتی آن به حساب می آید.
مواد کربنی دارای ویژگی های بی نظیری است که به

طراح اجازه می دهد با استفاده از آن همه وظایف سطوح اصطکاکی دیسک ترمز و جذب کننده ها و وظیفه اعضای سازه ای آنرا در یک قطعه ئاحد متمرکز سازد. در قسمت آخر مقاله به بررسی کامل ترمز های کربنی خواهیم پرداخت.
منبع : اوییشین بلاگفا

 

کلمات کلیدی :

 

  مقاله بررسی تأثیر نسبتهای مالی ، اندازه و نوع صنعت در پیش بینی بازپرداخت تسهیلات بانکها در pdf دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی تأثیر نسبتهای مالی ، اندازه و نوع صنعت در پیش بینی بازپرداخت تسهیلات بانکها در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی تأثیر نسبتهای مالی ، اندازه و نوع صنعت در پیش بینی بازپرداخت تسهیلات بانکها در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله بررسی تأثیر نسبتهای مالی ، اندازه و نوع صنعت در پیش بینی بازپرداخت تسهیلات بانکها در pdf :

بررسی تأثیر نسبتهای مالی ، اندازه و نوع صنعت در پیش بینی بازپرداخت تسهیلات بانکها

چکیده
تصمیم گیری برای پرداخت یا عدم پرداخت تسهیلات بانکها در قالب پیش بینی توان باز پرداخت تسهیلات و حصول اطمینان از بازگشت منابع تعریف می شود ، لذا این تحقیق بدنبال یافتن تأثیر و ارتباط بین شاخص های اندازه شرکت ، نوع صنعت و نسبتهای مالی شرکتهای متقاضی تسهیلات با مقوله پیش بینی توان باز پرداخت تسهیلات اعطایی بانکها به مشتریان می باشد.
تصمیم گیری ها و بررسی های اعتباری در بانکها عمدتاً توسط رده های کارشناسی انجام میگیرد لذا جامعه آماری این تحقیق کارشناسان اعتباری بانکهای مختلف استانهای آذربایجانشرقی و اردبیل در نظر گرفته شده و نمونه تصادفی انتخاب شده مورد آزمون قرار گرفته اند.
برای آزمون تأثیر شاخص های اندازه شرکت و نوع صنعت بر پیش بینی توان باز پرداخت تسهیلات از طرح آزمایش ( گروه کنترل و آزمایش ) بهره گرفته شده و داده های مرتبط با آزمون تأثیر نسبتهای مالی از طریق پرسشنامه جمع آوری و با بکارگیری نرم افزار spss وروش آماری میانگین یک جامعه مورد تحلیل قرار گرفته اند.
از آنجائیکه براساس نتایج حاصل از تحلیل داده ها ارتباط و تأثیر شاخص های اندازه شرکت و نسبتهای مالی بر فرایند تصمیم گیری اعتباری مورد تائید قرار گرفته و ارتباطی برای نوع صنعت و این تصمیم گیری حاصل نگردید ، لذا محقق لزوم تدوین استانداردها و چارچوب معین برای دو شاخص ذکرشده و توجه به امر آموزش ارکان اعتباری را توصیه می نماید.

واژه های کلیدی : پیش بینی توان بازپرداخت تسهیلات ، ارکان اعتباری ، اندازه شرکت ، نوع صنعت ، نسبتهای مالی

مقدمه
رشد و توسعه اقتصادی بدون افزایش کمی عامل «سرمایه» مقدور نبوده و چون تمامی افراد به دلایل متعددی قادر به تامین نیازهای سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های اقتصادی خویش نیستند بنابراین بانک‌ها و موسسات اعتباری و مالی این نقیصه را از طرفی مرتفع و از طرف دیگر وجوه مازاد بر نیاز اشخاصی را که تمایل و یا توانایی سرمایه‌گذاری و انجام فعالیت‌های اقتصادی و تجاری را ندارند را جمع‌آوری و در مقابل این جذب منابع، منافع مورد انتظار آنها را برآورده می‌سازد. در واقع در صورتیکه تمامی فرایند عملیات بانکی به خوبی هدایت و نظارت گردد موجبات تعالی اهداف اقتصادی و اجتماعی ( افزایش تولید و کاهش بیکاری) را فراهم خواهد ساخت ، این رسالت بانک‌ها ( واسطه‌‌گری ) با پدیدار شدن بانکداری اسلامی در کشور ما ، نقش «وکالت» بانک‌ها را متجلی ساخته و بار شرعی و فقهی آن را پررنگ می‌سازد.
مدیریت وجوه و سپرده‌های موجود در بانک‌ها و موسسات اعتباری و تخصیص مناسب آنها در فرآیند اعطای تسهیلات نمایانگر خواهد بود. علیرغم اینکه امر بررسی و اعطای تسهیلات امری «نظری» بوده و به دلیل غیر کمی بودن آن، اندازه‌گیری مناسب بودن آن شکل است لیکن در تصمیم‌گیری‌های اعتباری نیز اصول و قواعدی حاکم است که بهره‌مندی از این ضوابط اصل «حصول اطمینان از بازگشت اصل منابع تخصیص یافته و سود مورد انتظار آن در مدت معین را بعنوان یکی از معدود معیارهای مطلوبیست عملکرد بانک‌ها بیان می‌دارد.
رسیدن به مطلوبیت ذکر شده مولفه‌های مورد توجه قرار می‌دهد که بارزترین آنها دقت و هوشیاری در تصمیم‌گیری برای اعطای تسهیلات از طریق بررسی «قابلیت اعتماد و اطمینان»، «قابلیت صلاحیت فنی مشتریان» و «ظرفیت مالی و کشش اعتباری متقاضی تسهیلات» می‌تواند مطرح باشد. بررسی عالمانه عوامل یاد شده توسط مسئولان اعتباری و کارکنان بانک‌ها از طریق تامل و توجه در اطلاعات مالی و حاشیه ایمنی مالی واحدهای انتفاعی ، فشار رقبا، ظرفیت اقتصادی جامعه، سیاستهای اقتصادی و اجتماعی دولت، خصوصیات صنعت و .. ممکن می‌باشد.
بانک‌ها از دیدگاه وظیفه اعتباری پس از تأمین تمام یا بخشی از منابع مالی مورد نیاز اشخاص حقیقی و حقوقی انتظار بازگشت اصل منابع و همچنین سود مورد انتظار را طی مدتی معین دارند.

فرضیه‌های تحقیق
در این تحقیق فرضیه‌های اصلی عبارتند:
1) توجه به اندازه شرکت متقاضی در پیش‌بینی توان بازپرداخت تسهیلات اعطایی به مشتریان مؤثر است.
2) توجه به نوع صنعت شرکت متقاضی در پیش‌بینی توان بازپرداخت تسهیلات اعطایی به مشتریان مؤثر است.
3- توجه به بکارگیری نسبت‌های مالی در پیش‌بینی توان بازپرداخت تسهیلات اعطایی به مشتریان مؤثر است.

– فرضیه سوم خودداری فرضیات فرعی به شرح زیر می‌باشد:
1 بکارگیری نسبت جاری در پیش‌بینی توان بازپرداخت تسهیلات اعطایی به مشتریان بانک‌ها موثر است.
2) بکارگیری نسبت سریع در پیش‌بینی توان بازپرداخت تسهیلات اعطایی به مشتریان بانک‌ها موثر است.
3) بکارگیری نسبت کالا به سرمایه‌ در گردش در پیش‌بینی توان بازپرداخت تسهیلات اعطایی به مشتریان بانک‌ها موثر است.
4) بکارگیری نسبت دارائی ثابت به ارزش وپژه در پیش‌بینی توان بازپرداخت تسهیلات اعطایی به مشتریان بانک‌ها موثر است.
5) بکارگیری نسبت کل بدهی به ارزش ویژه در پیش‌بینی توان بازپرداخت تسهیلات اعطایی به مشتریان بانک‌ها موثر است.
6) بکارگیری نسبت بدهی جاری در پیش‌بینی توان بازپرداخت تسهیلات اعطایی به مشتریان بانک‌ها موثر است.
7) بکارگیری نسبت بدهی بلندمدت به ارزش ویژه در پیش‌بینی توان بازپرداخت تسهیلات اعطایی به مشتریان بانک‌ها موثر است.
8) بکارگیری نسبت پوشش بهره در پیش‌بینی توان بازپرداخت تسهیلات اعطایی به مشتریان بانک‌ها موثر است.
9) بکارگیری نسبت بازده سرمایه در گردش در پیش‌بینی توان بازپرداخت تسهیلات اعطایی به مشتریان بانک‌ها موثر است.
10) بکارگیری نسبت بازده ارزش ویژه در پیش‌بینی توان بازپرداخت تسهیلات اعطایی به مشتریان بانک‌ها موثر است.
11) بکارگیری نسبت بازده دارایی در پیش‌بینی توان بازپرداخت تسهیلات اعطایی به مشتریان بانک‌ها موثر است.
12) بکارگیری نسبت بازده فروش در پیش‌بینی توان بازپرداخت تسهیلات اعطایی به مشتریان بانک‌ها موثر است.

روش تحقیق
در این پژوهش از 2 روش تحقیق علمی متفاوت استفاده گردیده است. بمنظور آزمون فرضیه های اصلی 1 و 2 ازروش شناسی مبتنی برآزمایش استفاده شده و آزمون فرضیه سوم اصلی و فرضیات فرعی از روش شناسی مبتنی بر زمینه یابی مقطعی – پرسشنامه ای استفاده خواهدشد.باتوجه به اینکه طرحهای بکارگرفته شده در حوزه هریک از روش شناسی متفاوت از دیگری می باشد.

1- طرح آزمایش
آزمایش عالی ترین شکل پژوهش است که در آن پژوهشگر توانایی کنترل شرائط آزمایش رادارد و دقیقترین شرائط رابرای پیداکردن رابطه علت ومعلولی بین 2 یا چند متغیر فراهم می کند. در این تحقیق باتوجه به ماهیت موضوع و آزمودنی های پژوهش از طرح پس آزمون و گروه کنترل استفاده می شود. دراین پژوهش 2 متغیر مستقل وجوددارد ، اندازه شرکت بعنوان متغیر مستقل اول ( x1) و نوع صنعت که شرکت درآن فعالیت می نماید بعنوان متغیر مستقل دوم ( x2 ) در نظرگرفته شده است. باانتخاب تصادفی 2 گروه آزمایش و یک گروه کنترل کار پژوهش بدین ترتیب ادامه می یابد که گروه آزمایش اول تحت تأثیر متغیر مستقل x1 و گروه آزمایش دوم تحت تأثیر متغیر مستقل x2 واقع خواهندشد. لیکن بدلیل ماهیت گروه کنترل ، هیچ یک از 2 متغیر مستقل برای گروه کنترل اجرا نشده ودرپایان تأثیر متغیرهای مستقل برای تمام آزمودنی ها اندازه گیری می گردد.جدول شماره 1 طرح آزمایش پس آزمون با گروه کنترل را نشان می دهد.
نام گروه پس آزمون متغیر مستقل انتخاب تصادفی
گروه آزمایش 1 T2 X1 R
گروه آزمایش 2 T2 X2 R
گروه کنترل T2 R
جدول شماره 1 : طرح آزمایش پس آزمون با گروه کنترل
درسیستم بانکی ، تصمیم گیری برای اعطای تسهیلات در سه سطح شعبه ، مدیریت شعب استانها ( مناطق ) و ادارات مرکزی انجام میگیرد. تمایز تصمیم گیری این سطوح مربوط به درجه بندی و تعیین سقف اختیارات پرداخت تسهیلات و همچنین حدود کارشناسی آنها است. از آنجائیکه سهم عمده مطالبات یاد شده مربوط به مشتریانی است که درخواست آنها به دلیل خارج از حدود شعبه بودن ، در سطح مدیریت بررسی گردیده است. لذا محقق دامنه بررسی خویش را در سطح مدیریت مناطق بررسی نموده است.
دراینجا لازم به توضیح است که در تصمیم گیری های اعتباری مناطق بر نظریه کارشناسان در خصوص داشتن توجیه اقتصادی و فنی و بویژه پیش بینی بازپرداخت تسهیلات تکیه می نماید. لذا سایر ارکان اعتباری بانکها اطلاعات اقتصادی و مالی کمتری نسبت به کارشناسان داشته و یا درصورت داشتن تحصیلات مرتبط با رشتهای مالی ، بعلت استقرار سیستم یکنواخت و ثابت بانکها و حاکمین فورمت ها و چارچوبهای مشخص شده ، عملاً از بررسی های مالی و اقتصادی بهره نمی گیرند. ( امیررضا رمضانی ، 1385 ).
بامشخص شدن دامنه جامعه آماری ، لیستی 104 نفری از آنها تهیه گردید تابراین اساس و قواعدعلمی و آماری اندازه نمونه آماری تعیین گردد.جهت دستیابی به اندازه نمونه بیشتر ، دراین پژوهش نسبت موفقیت و عدم موفقیت معادل 50% ، سطح اطمینان معادل 95% و فاصله اطمینان 10% تعریف شده است. پس اندازه نمونه مطابق فرمول کوکران ، 50 نفر بدست می آید.
دراین پژوهش محقق ، آزمودنی ها را درقالب 3 گروه مورد آزمون قرارخواهد داد بدین ترتیب که شرکت فرضی آلفا بعنوان متقاضی تسهیلات بادارابودن شرایط اخذ تسهیلات ( حائز معیارهای اساسی اعطای تسهیلات) درنظرگرفته شده و اطلاعات اولیه آن دراختیارگروه کنترل قرارمیگیرد. سپس به اطلاعات اولیه یادشده شرکت آلفا ، اطلاعات اضافی در مورد اندازه شرکت افزوده وبه گروه آزمایش 1 داده می شود. ازطرفی اطلاعات مربوط به نوع صنعت به اطلاعات اولیه شرکت آلفا اضافه و دراختیار گروه آزمایش 2 قرارداده میشود. بنابراین با 3 گروه مواجه هستیم : گروه کنترل ؛ دارای اطلاعات اولیه ، گروه آزمایش 1 ؛ دارای اطلاعات اولیه بعلاوه اطلاعاتی درمورد اندازه شرکت و گروه آزمایش 2 ؛ دارای اطلاعات اولیه بعلاوه اطلاعاتی درموردنوع صنعت شرکت متقاضی.
پس از جمع آوری نظرات آزمودنی ها که بادلایل و توضیحات منطقی همراه است ، در این مرحله از تحقیق باید بابررسی پاسخهای دریافتی به این نتیجه رسید که پاسخهای سه گروه مستقل از هم می باشند یا نه ؟ اگر پاسخها مستقل از هم باشند میتوان نتیجه گرفت که اضافه کردن داده ها بر اطلاعات اولیه مؤثر است.

2 – طرح زمینه یابی مقطعی – پرسشنامه ای
زمینه یابی یک فرایند پژوهشی است که بمنظور گردآوری اطلاعات درباره دیدگاههاوآرای افراد بکار میرود. طرح زمینه یابی اهداف متنوعی دارد. در این پژوهش بمنظور گردآوری اطلاعاتی که بازتاب آرای جامعه آماری است از طرح زمینه یابی استفاده شده است. در پرسشنامه سئوالات چندگزینه ای درمورد بکارگیری نسبتهای مالی در تعیین وپیش بینی بازپرداخت تسهیلات بیان گردیده و از پاسخ دهندگان خواسته شده تانظر خود را درمورد میزان تأثیر هریک از اقلام اشاره شده اعلام نمایند.

یافته ها و نتایج پژوهش
1- تجزیه وتحلیل داده های بدست آمده از طرح آزمایش
با توحه به ماهیت طرح آزمایش وموضوع تحقیق در این آزمون با ارائه یک مورد فرضی عملی و با در نظر گرفتن شرایط حاکم بر تسهیلات با نک ها از آزمودنی ها خواسته شد با مطالعه خلاصه وضعیت شرکت فرضی بعنوان مطالعه خلاصه پرونده اعتباری مشتری نظرخود را باموافقت یامخالفت پرداخت تسهیلات که نشان از پیش بینی توان پرداخت تسهیلات دارد ، را اعلام نمایند. درگروه کنترل حداقل شرایط پرداخت تسهیلات منظور وانتظار معقول بر این بود که پاسخ دهندگان موافق پرداخت تسهیلات باشند. لازم به ذکر است که در اجرای طرح آزمایش به آزمودنی ها تاکید شد که فرض شود سایر شرایط مد نظر بانک ثابت وبدون تاثیر باشد.

1-1- آزمون فرضیه اصلی 1
فرضیه اصلی 1 – توجه به اندازه شرکت در پیش بینی بازپرداخت تسهیلات اعطایی بانکها به مشتریان مؤثر است.

خلاصه یافته های پژوهش
خلاصه یافته ها از گروه آزمایش 1 در مقایسه با گروه کنترل در جدول 3 آمده است. گروه کنترل گروه آزمایش 1
33 22 11 موافــق اعطای وام
17 3 14 مخالف اعطای وام
50 25 25
جدول 3 – جدول توافقی فرضیه اصلی 1
فرضیه های آماری

با توجه به اطلاعات فوق آماره آزمون به صورت زیر محاسبه می شود.

همچنین مقدار بحرانی بر اساس محاسبه می شود.

4- تصمیم گیری : با توجه به اینکه مقدار آماره به دست آمده در ناحیه قرار گرفته پس فرضیه مورد پذیرش قرار می گیرد. لذا در سطح اطمینان 5/97 درصد می توان گفت که بین اندازه شرکت و تصمیم گیری برای اعطای وام در ارتباط وجود دارد.

2-1-آزمون فرضیه اصلی 2
فرضیه اصلی 2- توجه به نوع صنعت در پیش بینی توان باز پرداخت تسهیلات اعطایی بانکها به مشتریان مؤثر است.

خلاصه یافته های پژوهش ؛
خلاصه یافته ها از گروه آزمایش 2 در مقایسه با گروه کنترل در جدول 4 آمده است. گروه کنترل گروه آزمایش 2
39 22 17 موافــق اعطای وام
11 3 8 مخالف اعطای وام
50 25 25
جدول 4 – خلاصه یافته های گرد آ وری شده از اجرای طرح آزمایش فرضیه اصلی 2

فرضیه های آماری ؛

با توجه به اطلاعات فوق آماره آزمون به صورت زیر محاسبه می شود.

همچنین مقدار بحرانی بر اساس محاسبه می شود.

2- تصمیم گیری : با توجه به اینکه مقدار آماره بدست آمده در ناحیه قرار گرفته لذا دلیلی برای رد پیدا نشده و ضمن پذیرش فرضیه ، در سطح اطمینان 5/97 % می توان گفت که بین نوع صنعت و تصمیم گیری برای اعطای وام ارتباطی وجود ندارد.

2- نتایج حاصل از طرح زمینه یابی مقطعی – پرسشنامه
فرضیه
فرعی شرح سئوال میانگین انحراف استاندارد مقدار آماره t مقدار بحرانی نتیجه آزمون
1 نسبت دارایی های جاری به بدهی های جاری 388 114 667 1645 ادعا رد نگردید
2 نسبت دارایی های آنی به بدهی های جاری 382 121 585 1645 ادعا رد نگردید
3 نسبت موجودی کالا به سرمایه درگردش 329 116 223 1645 ادعا رد نگردید
4 نسبت دارائیهای ثابت به ارزش ویژه 304 120 142 1645 ادعا رد شد
5 نسبت کل بدهی به ارزش ویژه 292 124 057- 1645 ادعا رد شد
6 نسبت بدهی های جاری به ارزش ویژه 312 121 085 1645 ادعا رد شد
7 نسبت بدهی بلند مدت به ارزش ویژه 282 121 128 1645 ادعا رد شد
8 نسبت پوشش بهره 362 153 62 1645 ادعا رد نگردید
9 نسبت بازده سرمایه در گردش 32 128 142 1645 ادعا رد شد
10 نسبت بازده ارزش ویژه 31 131 066 1645 ادعا رد شد
11 نسبت بازده دارایی 298 111 016- 1645 ادعا رد شد
12 نسبت بازده فروش 346 123 328 1645 ادعا رد نگردید

فرضیه اصلی 3 تأثیر بکارگیری نسبت های مالی بر پیش بینی توان باز پرداخت تسهیلات بانکها 32636 1012 2794 1645 ادعا رد نگردید
جدول 5 – خلاصه نتیجه آزمون فرضیات فرعی و فرضیه اصلی 3
1- نتیجه گیری از پژوهش
چار چوب نظام بانکداری بدون ربا، امر نظارت بر نحوه بکارگیری و اجرای منابع حاصل از تسهیلات را تاکید و اخذ و ثایق کافی برای حصول از بازگشت منابع را تاکید نموده است ولیکن در نهایت الزامی به بررسی مالی پرونده های اعتباری ، بجز طرح های اقتصادی در بانک ها وجود ندارد. بررسی های تجربی و مراجعه به ادبیات تحقیق حاکی از موثر بودن اطلاعات مالی در هنگام اعطای تسهیلات بوده که این موضوع در پیشنهادات پاسخ دهندگان در سوال باز مورد تاکید قرار گرفته و لیکن نکته حائز اهمیت در این راستا ، لزوم آشنایی و داشتن مهارت در تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی از سوی ارکان اعتباری بوده که این شرط با توجه به ارتباط محقق با آزمودنی ها مورد تاکید واقع شده است.
با توجه به موضوع فرضیه اصلی (بررسی تاثیر بکارگیری اندازه شرکت در پیش بینی باز پرداخت تسهیلات ) نتیجه تحقیق موید این است که از دیدگان کار شناسان بانک ها اندازه شرکت در امر پیش بینی توان باز پرداخت تسهیلات مؤثر بوده و مورد توجه قرار می گیرد.
از طرح و آزمون فرضیه اصلی دوم (بررسی تاثیر توجه به نوع صفت در پیش بینی باز پرداخت تسهیلات ) چنین بر می آید که بانک ها توجهی به نوع صنعت و جایگاه آن در اقتصاد کشور نداشته وشرایط عمومی مشتریان کفایت امر بررسی نمایاند که به نظر می رسد این عدم تاثیر در نتیجه این امر است که بانک ها تسهیلات پرداختی به مشتریان را در سر رسید جایگزینی می نمایند لذا وضعیت نا مناسب اقتصادی برخی صنایع ( مثلا صنعت نساجی ) در امر پیش بینی توان باز پرداخت تسهیلات کم رنگ جلوه می نمایاند.
با توجه به نتایج حاصل از اجرای طرح تحقیق و آزمون فرضیات فرعی و فرضیه سوم و تاثیر بکارگیری نسبت های مالی در پیش بینی توان باز پرداخت تسهیلات و بررسی نتایج توصیفی چنین می توان استنباط کرد که بانک ها در امر پرداخت تسهیلات و پیش بینی توان باز پرداخت تسهیلات به شاخص نسبت های مالی توجه می نمایند ولیکن اطلاعات مالی ارائه شده توسط مشتریان از انطباق کامل با واقعیت و وضعیت واقعی مشتریان نداشته و شاید این ضعف ، ضرورت بهره گیری از گزارشات حابرسان مستقل را ضروری می سازد.

پیشنهادات
با توجه به یافته های این پژوهش و تحلیل آنها ، مطالعه مباحث نظری و بررسی ادبیات تحقیق ، توصیه ها و پیشنهادات تحقیقات مرتبط و پیشنهادات پاسخ دهندگان در بخش سوال باز پیشنهاداتی به شرح زیر ارائه می گردد.
1- تدوین دستورالعملهای مرتبط با موضوع بررسی های مالی و تحلیل های صورتها ی مالی به صورت هماهنگ
2- تشکیل ” کمیته کار شناسی ” متشکل از کارشناسان رشته های مختلف بهره گیری از یک تحلیل گر مالی
3- الزام به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده توسط مشتریان ( این موضوع در مرحله اقدام می باشد.)
4- تعریف شاخص اندازه شرکت و تدوین استاندارد و چارچوب مشخص برای این شاخص و رتبه بندی شرکتها
5- تدوین استاندارد تجزیه و تحلیل نسبت های مالی

پیشنهاد به پژوهش های آینده
1- اجرای این پژوهش در سایر مناطق جغرافیایی کشور
2- اجرای این پژوهش با استفاده از داده های واقعی حاصل از تسهیلات پرداخت شده به شرکت در صنایع مختلف و با اندازه معین طی دوره های زمانی مشخص
3- ارزیابی کیفی و اثربخشی تحلیل های مالی در پرونده های اعتباری بانک های مختلف
4- تعیین میزان نفوذ مولفه های غیر مالی بر امر تصمیم گیری پرداخت تسهیلات در مقابل مولفه های مالی
5- پیشنهاد استاندارد لازم برای شاخص اندازه شرکت.
6- تعیین مدل های تصمیم گیری اعطای تسهیلات اعتباری با توجه به شاخص های موضوع این پژوهش .
7- تببین یک مدل اعتبار سنجی برای مشتریان بانک ها
8- ترسیم مدل ورشکستگی و رتبه بندی اعتباری با توجه به شرایط اقتصادی ایران در صنایع مختلف .
9- تعیین شاخص های کمی ارزیابی اندازه شرکت ها در ایران و رتبه بندی شرکت ها
10- مقایسه ساختار مالی و صورتهای مالی صنایع مختلف

 

کلمات کلیدی :

 

  مقاله بررسی علل عمده عدم تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی در pdf دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی علل عمده عدم تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی علل عمده عدم تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله بررسی علل عمده عدم تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی در pdf :

بررسی علل عمده عدم تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی
موضوع بند هـ تبصره 3 قانون بودجه ایران و ارائه راهکار مناسب تخصیص کامل آن

چکیده
امروزه رویکرد صنعتی شدن و رهایی از اقتصاد تک محصولی از مهمترین ضرورتهای کشور می‌باشد، لذا توجه به اشتغال مولد فارغ التحصیلان دانشگاهی و متخصصین می‌تواند کشور را در مسیر رشد و توسعه قرار دهد. اهداف این تحقیق بررسی و شناسائی عوامل عمده مؤثر بر عدم تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی بند هـ تبصره 3 قانون بودجه کشور و ارائه راهکاری مناسب برای تخصیص کامل آن می‌باشد. در این تحقیق از روش توصیفی استفاده شده است، بدین ترتیب که با استفاده از

روش کتابخانه‌ای به مطالعات نظری و یافته‌های سایر تحقیقات و مقالات پرداخته و با استفاده از روش میدانی، از طریق اخذ نمونه و بررسی آن، نسبت به تعمیم نتایج تحقیق به کل جامعه اقدام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل 207 متقاضی استفاده از تسهیلات بوده است که تعداد 66 متقاضی به‌طور تصادفی از بین آنان به‌عنوان نمونه آماری انتخاب گردیده و

پرسشنامه برایشان ارسال شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که تسهیلات مذکور به‌طور کامل به متقاضیان تخصیص نیافته است و آنها عوامل ذیل را در این خصوص مؤثر دانسته‌اند : 1- نحوه ارزیابی طرحها در دبیرخانه تسهیلات و عدم ارائه مشاوره‌های مدیریتی 2- نرخ بالای بهره تسهیلات 3- فرآیند طولانی اعطای تسهیلات و اطلاع رسانی نامناسب از جانب بانک عامل 4- وثیقه‌های سنگین دریافتی از متقاضیان با وجود صراحت قانونی در خصوص آورده صفر متقاضیان 5- ضعف توانمندیها

ی مدیریتی متقاضیان و ناآشنایی ایشان با مباحث اقتصادی، مالی، بازاریابی و فروش و ;; برای بهبود فرایند اعطای تسهیلات فوق، انجام اقدامات ذیل می‌تواند مؤثر واقع شود :حذف تدریجی تسهیلات تکلیفی و اعطای سایر منابع اعتباری 2- کاهش نرخ بهره تسهیلات تکلیفی 3- تفویض ارزیابی طرحها به دبیرخانه تسهیلات 4- ایجاد مراکز مشاوره تخصصی 5- ایجاد مراکز تخصصی ارزیابی تکنولوژی طرحها 6- پرداخت به موقع یارانه دولت در مورد تسهیلات تکلیفی 7- ارائه خدمات مالی مشارکتی از طرف بانکها 8- تهیه و تصویب آیین نامه‌ها و مقررات جدید در جهت رفع تناقض در مقررات جاری کشور 9- ایجاد زمینه مناسب برای ارائه طرحها توسط متقاضیان 10- اصلاح فرایند اعطای تسهیلات.
وازگان کلیدی:

مقدمه
اقتصاد پیشرو و پویا،‌ راهکار و ابزارهای خودش را می‌طلبد شکی نیست که یکی از مهمترین این راهکارها رهایی از اقتصاد تک محصولی و پرداختن به صنعت و جریان توسعه تولید صنعتی است. با توسعه صنعت و افزایش تولید،‌ سطح اشتغال افزایش و شرایط زندگی و رفاه اجتماعی بهبود می‌یابد. این کار علاوه بر آنکه نیازمند فراهم کردن شرایط و امکانات مناسب است،‌ نیازمند سرمایه نیز ‌می‌باشد.

در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، با توجه به ریسک زیاد در امر تولید و نیز پائین بودن سود نسبت به دیگر فعالیتهای اقتصادی، سرمایه‌گذاران علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری طرحهای تولیدی ندارند. از این رو بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با ملی شدن بانکها و تسلط بیشتر دولت بر نظام بانکی، دولت حرکت جدیدی جهت استفاده از منابع بانکی برای افزایش سرمایه‌گذاری و رشد و توسعه اقتصاد آغاز نمود.در این رویکرد، دولت نظام بانکی را ملزم به اعطای تسهیلات اعتباری

سرمایه‌گذاری در قالب تبصره‌های قوانین بودجه سنواتی به بخشهای خصوصی و تعاونی به‌ویژه در مناطق محروم جهت افزایش تولید و عرضه کالاها و خدمات علاوه بر مشارکت مستقیم در سرمایه‌گذاری در پروژه‌ای زیربنایی و صنایع سنگین نمود. اهداف مهم دولت در این رویکرد، افزایش اشتغال (در قالب اهداف کلان اقتصاد) و رفع محرومیت از مناطق محروم بوده است

. بطور کلی اجرای این سیاست که به‌عنوان “تسهیلات تکلیفی” از آن یاد می‌شود در مرحله اجرا با مشکلات و مسائلی مواجه شده است که دستیابی به اهداف پیش‌بینی شده را دشوار ساخته است. موضوع این تحقیق کوششی است جهت انعکاس این مشکلات با رویکردی به ” علل عمده عدم تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی موضوع بند هـ تبصره 3 قانون بودجه و ارائه راهکار مناسب تخصیص کامل آن”،. در این تحقیق چگونگی بکارگیری و نتایج این سیاست اقتصادی بررسی و تجزیه و تحلیل گردیده است.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و ملی شدن بانکها، دولت با اعمال سیاستهای حمایتی و در قالب تبصره‌های قانون بودجه کشور سیستم بانکی را به پرداخت میلیاردها ریال تسهیلات تکلیفی به طرحهای مختلف در بخشهای اقتصادی مکلف نموده است. پرداخت این تسهیلات به سرمایه‌گذاران و متقاضیان با اعمال حذف تعدادی از معیارها و ضوابط بانکها و یا تسهیل شرایط و سیاستهای اعطای تسهیلات در بانکها صورت گرفته است.طی دهه 1360، تسهیلات اعتباری سرمایه‌گذاری، رقم

بالایی را نسبت به سایر تسهیلات اعطایی سیستم بانکی تشکیل نمی‌داد ولی از سال 1368، همزمان با آغاز برنامه‌ اول توسعه، دولت برای تأمین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری خود و گسترش بیشتر فعالیت بخش غیردولتی در بخشهای مختلف اقتصاد،‌ اینگونه تسهیلات را گسترش داده و نظام بانکی را ملزم به اعطای بیشتر تسهیلات تکلیفی در قالب تبصره‌های بودجه نموده است.

از سال 1379(آغاز برنامه سوم توسعه) دولت جهت ایجاد اشتغال نخبگان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، سالانه مبلغ 100 میلیارد ریال از تسهیلات تکلیفی دولت را در قالب” بند هـ تبصره 3 قانون بودجه کشور“ به این موضوع تخصیص می دهد. بر همین اساس در قانون بودجه : “بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مبلغ یکصد میلیارد ریال تسهیلات موضوع این تبصره را از طریق کارگروهی مستقر در دفتر همکاریهای فناوری ریاست جمهوری، به منظور ایجاد اشتغال مولد جهت متخصصین فارغ‌التحصیل دانشگاه‌ها و جلوگیری از فرار مغزها، با معافیت سهم آورده منظور نماید.”
تحقیق حاضر سعی دارد ضمن بررسی چگونگی اعطای تسهیلات مذکور طی برنامه سوم توسعه(سالهای 1379-1383)، عوامل عمده عدم تخصیص کامل این تسهیلات را شناسایی و در صورت امکان راهکاری مناسب جهت اعطای کامل تسهیلات فوق به متقاضیان ارائه نماید.
با توجه به گزارشات عملکرد دبیرخانه تسهیلات تکلیفی موضوع بند هـ تبصره 3 قانون بودجه کشور طی برنامه سوم توسعه(سالهای 1379-1383) و عدم تخصیص کامل این تسهیلات به متقاضیان نگارنده دراین تحقیق به دنبال شناسایی علل عمده عدم تخصیص کامل این تسهیلات و ارائه راهکاری مناسب جهت اعطای کامل آن می‌باشد.
برنامه‌های اعتباری که تسهیلات مالی را براساس اولویت‌های سیاست‌گذاران تخصیص می‌دهد ابزار مهم سیاست توسعه در امریکا و اروپا در دهه‌های 1960 تا 1970 بوده است. نرخهای بهره یارانه‌ای، کاهش مالیات و تسهیلات اعتباری شامل کمکهای فنی و اعتباری، تسهیلات تکلیفی، وجوه اداره شده و کمکهای بلاعوض و ; ابزارهای مهم اعمال سیاست اعتباری می‌باشند. اما سیاست اعتباری و به‌خصوص تسهیلات تکلیفی که از طریق بانکها و در قالب وام‌ها تخصیص داده می‌شوند از اهداف اصلی خود منحرف شده و نظر سیاست‌گذاران را تأمین نکرده است و این امر در دهه 1980 منجر به تجدید نظر در سیاست‌های اعتباری شده‌است. کشورهای اروپایی، آسیایی و آمریکا هر یک متناسب با نظام اقتصادی،‌ سیاسی،

اجتماعی و فرهنگی خود جهت استفاده بهینه از سیاست‌های اعتباری و برخوردی از آثار مثبت توسعه اقتصادی،‌ ساختار نظام مالی خویش را طراحی نموده‌اند. تجربه موفق کشورهای اروپایی، ژاپن و کره طی سالهای دهه 1990 در تفکیک بازار پول و سرمایه و توجه به بانکهای تخصصی که در حوزه بازار سرمایه فعالیت می‌کنند از مهمترین عوامل سیاست‌های اعتباری در این کشورها محسوب می‌شوند. کشور آمریکا نیز با ایجاد صندوقهای سرمایه‌گذاری خطرپذیر به‌گونه‌ای دیگر به اهداف سیاست‌های اعتباری دست یافت.

سیاست اعتباری در ایران با هدف مرتفع ساختن تنگناهای اقتصادی و اجتماعی برای حمایت از بخشهای غیر دولتی(خصوصی و تعاونی) و ورود این بخشها به وضعیت رقابتی تدوین شده است.

برای اولین بار فکر استفاده از منابع مردم در جهت تأمین هزینه‌های واحدهای تولیدی تحت عنوان تبصره 33 در قانون بودجه سال 1359 کل کشور و سپس در قالب تبصره 3 بودجه سال 1360 به مرحله اجرا درآمد. با این روش منابع مردم نزد بانکها تا حدود زیادی جایگزین کسری بودجه گردید.

این‌گونه سیاستها بیشتر با استفاده از کمکهای بلاعوض، وجوه اداره شده، کاهش نرخ های مالیاتی، تسهیلات تکلیفی که یکی از ابزارهای مهم سیاستهای اعتباری بوده و از طریق بانکها و غالباً به ‌صورت وام پرداخت می‌شود، اعمال می‌شوند.

از آنجا که با وجود گذشت 5 سال از پرداخت تسهیلات تکلیفی بند هـ تبصره 3 بودجه کشور هنوز هیچ تحقیق کامل و منسجمی درخصوص چگونگی تخصیص این تسهیلات صورت نپذیرفته است لذا انجام این تحقیق از جانب مسئولین دبیرخانه بند هـ تبصره 3 قانون بودجه کشورکه دردفتر همکاریهای فناوری ریاست جمهوری مستقر می باشد به مجری پایان‌نامه پیشنهاد گردیده است تا نتایج تحقیق در قالب گزارشات عملکرد به مسئولین مربوطه ارائه و در صورت نیاز روند اعطای این تسهیلات مورد بازنگری و اصلاح قرارد گیرد.

رشد و توسعه اقتصادی بدون افزایش کمی عامل سرمایه به‌عنوان یکی از عوامل تولید ممکن نیست و از آنجا که برای تمامی اشخاص (حقیقی و حقوقی) به دلایل مختلف مقدور نیست که در کلیه موارد و مراحل فعالیت خود،‌ بتوانند از امکانات و منابع مالی شخصی جهت تأمین نیازهای موجود استفاده نمایند. لذا ناگزیر برای استفاده از تسهیلات و منابع لازم به مؤسسات مالی و اعتباری که مهمترین آنها بانکها هستند روی می‌آورند. بانکها به اعطای تسهیلات و تأمین نیازهای مالی واحدهای مختلف اقتصادی باعث افزایش تولیدات کشور می‌شوند. با افزایش تولید،‌ سطح اشتغال ارتقاء یافته و شرایط کاهش قیمت کالاها و افزایش کیفیت تولیدات فراهم می‌شود. تداوم این روند در شرایط مطلوب منجر به صنعتی شدن کشور و افزایش تنوع صادرات و بهبود ذخایر ارزی و درآمد ملی می‌شود. در این راستا از سال 1359 تاکنون دولت با اعمال سیاستهای حمایتی و در قالب تبصره‌های قانون بودجه کشور سیستم بانکی را به پرداخت میلیاردها ریال تسهیلات به طرحهای مختلف در بخشهای اقتصادی مکلف نموده است. پرداخت این تسهیلات به سرمایه‌گذاران و متقاضیان با اعمال حذف تعدادی از معیارها و ضوابط بانکها و یا تسهیل شرایط و سیاستهای اعطای تسهیلات در بانکها صورت گرفته است. مسئولین اقتصادی کشور نیزدر سالهای اخیر جهت اشتغال فارغ‌التحصیلان و متخصصین از سال 1379 مبلغ 100 میلیارد ریال از تسهیلات تکلیفی دولت را به منظور ایجاد اشتغال مولد جهت متخصصین فارغ‌التحصیل دانشگاه‌‌ها و جلوگیری از فرار مغزها با معافیت سهم آورده تخصیص داده‌اند. به همین منظور در قانون بودجه «بند هـ‌ تبصره 3 قانون بودجه کشور» برای این موضوع پیش‌بینی شد که با توجه به عملکرد 5 ساله آن و عدم جذب کامل آن بایستی با توجه به شرایط و امکانات کشور ساز وکار جدیدی برای این سیاست مهم اقتصادی درنظر گرفته شود. با عنایت به اینکه اعتبار این بند بودجه در سال 1385 به رقم 400میلیارد ریال افزایش یافته است، لذا بررسی و تجزیه و تحلیل علل و عوامل عدم تخصیص کامل این تسهیلات و ارائه راهکاری مناسب جهت جذب کامل آن، ضرورت انجام این تحقیق را ایجاب می‌نماید.
به‌طور کلی اهداف این تحقیق عبارتند از :
1) شناسایی علل عدم تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی موضوع‌ بند هـ تبصره 3 قانون بودجه.
2) ارائه راهکاری مناسب جهت تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی بند هـ تبصره 3 قانون بودجه.

با توجه به گزارشات عملکرد 5 ساله دبیرخانه تسهیلات تکلیفی موضوع‌ بند هـ تبصره 3 قانون بودجه ایران (سالهای 1379-1383) که منجر به انحراف سیاست‌های اعتباری و بخصوص تسهیلات تکلیفی از اهداف خود گردیده‌اند، لذا می‌توان ” عدم تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی موضوع بند هـ تبصره 3 قانون بودجه ایران” را به عنوان متغیر وابسته و عوامل ذیل را به عنوان متغیرهای مستقل این تحقیق بر شمرد تا با طرح فرضیه‌های تحقیق و بررسی آنها ضمن شناسایی مشکلات و موانع موجود نسبت به ارائه راهکاری مناسب اقدام نمود.

1- نحوه عملکرد دبیرخانه در ارزیابی طرحها
2- عوامل مرتبط با بانک عامل شامل :
1-2) نرخ بهره تسهیلات
2-2) وثایق مورد نیاز جهت اخذ تسهیلات

3-2) فرایند اعطای تسهیلات
3- توانمندیهای مدیریتی متقاضیان استفاده از تسهیلات.
از آنجا که در فرایند اعطای تسهیلات فوق 3 عامل متقاضی تسهیلات، دبیرخانه اعطای تسهیلات و بانک عامل پرداخت تسهیلات مؤثر می باشند لذا در این تحقیق تلاش شده است تا تمام عوامل مؤثر در فرایند تخصیص تسهیلات تکلیفی مورد بررسی قرار گیرند تا راهکار نهایی از جامعیت برخوردار باشد.
روش تحقیق

روش انجام این تحقیق روش توصیفی می‌باشد. در تحقیق توصیفی روشهایی بکار گرفته می‌شوند که هدف آنها توصیف کردن شرایط یا پدیده‌های مورد بررسی است. روشهای انجام این تحقیق عبارتند از :
الف) روش تحقیق کتابخانه‌ای با استفاده از مطالعات نظری و یافته‌های سایر تحقیقات،‌ کتب، نشریات داخلی و خارجی جمع ‌آوری شده

ب) روش تحقیق میدانی به شیوه زمینه‌یابی، در این تحقیق سعی شده است از طریق اخذ نمونه و بررسی و تعمیم نتایج آن به کل جامعه پرداخته شود که جهت جمع‌آوری اطلاعات از شرکتهای مورد بررسی از پرسشنامه استفاده می‌شود.
روش جمع‌آوری اطلاعات
در جمع‌آوری اطلاعات از 3 روش عمده استفاده شده است. ابتدا جهت تبیین مبانی تئوری و پیشینه تحقیق با استفاده از شیوه کتابخانه‌ای به جمع‌آوری اطلاعات مبادرت شده است. سپس جهت شناسایی علل عدم تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی،‌با استفاده از روش میدانی، پرسشنامه‌ای به‌عنوان ابزار تحقیق تدوین و برای هر یک از سؤالات،‌ جوابهای ممکن و مشخصی درنظر گرفته شد که مراد از تدوین آنها جمع‌آوری نظرات، آراء و برداشتها درخصوص اهداف و فرضیه‌های تحقیق است.
ابزار گردآوری اطلاعات
غالباً برای اندازه‌گیری متغیرها از ابزارهای مختلفی می‌توان استفاده کرد که در این تحقیق از پرسشنامه استفاده شده است.
نمونه آماری و روش تعیین حجم نمونه
به منظور قابلیت تعمیم نتایج حاصل از تحقیق به کل جامعه مورد مطالعه ، تعداد n=66 درخواست تایید شده با استفاده از فرمول زیر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند.

که در آن :N = حجم جامعه آماری،n = حجم نمونه مورد نیاز
Z = مقدار متغیر نرمال استاندارد شده که در سطح 95 درصد اطمینان برابر 96/0 از جدول مربوطه بدست آمده است.
= حداکثر خطای مجاز که محقق می‌تواند در نتیجه‌گیری مرتکب شود و در اینجا برابر 1/0 در نظر گرفته شده است.
P(1-P) = واریانس صفت کیفی مورد بررسی است که بعلت مجهول بودن از مقدار ماکزیمم آن یعنی= 25/0 = 5/0 × 5/0 استفاده شده است.

به این ترتیب تعداد 66 پرسشنامه بطور تصادفی بین متقاضیان تسهیلات تکلیفی توزیع گردید که فقط 60 پرسشنامه آنها بطور کامل تکمیل گردیده بود و 2 پرسشنامه عودت نگردید و 4 پرسشنامه نیز به صورت ناقص تکمیل و عودت شده بود که مورد استفاده قرار نگرفت.
روشهای آماری مورد استفاده
از آنجا که پاسخهای دریافتی بصورت گزینه‌های پنج جوابی در نظر گرفته شده‏، لذا برای تحلیل نتایج بدست آمده از روش های آماری ناپارامتری استفاده گردید :
الف-آزمون کای دو : به منظور بررسی وجود رابطه بین دو متغیر در حالتی که متغیرها کیفی باشند از آزمون که بر اساس مقایسه فراوانی های مشاهده شده و فراوانی های نظری انجام می‌گیرد، استفاده شده است.
فرضیه های آزمون بصورت زیر مطرح است :
بین متغیر y, x رابطه معنی داری وجود ندارد : H0
بین متغیر y, x رابطه معنی داری وجود دارد : H1

آماره آزمون :

که در آن:
: فراوانی های مشاهده شده، : فراوانی های نظری در جدول دو بعدی نتایج مشاهدات می باشند.
این آماره بر طبق قانون با درجه آزادی (s-1)(t-1) توزیع می شود که s تعداد سطر و t تعداد ستون در جدول دو بعدی نتایج مشاهدات است.برای قضاوت نسبت به فرضیه H0 مقدار عددی آماره آزمون را با عدد بحرانی جدول در سطح اطمینان 95% مقایسه کرده چنانچه از عدد بحرانی بزرگتر باشد، فرضیه H0را رد کرده و فرضیه H1 را می پذیریم. در غیر این صورت فرضیه H0 را به عنوان فرضیه درست حفظ می کنیم.

ب- ضریب شدت وابستگی پیرسون : هر گاه در نتیجه آزمون فرضیه H0 رد شود، یعنی بپذیریم که بین متغیر y, x رابطه معنی داری وجود دارد، برای آگاهی از شدت رابطه از ضریب وابستگی پیرسون که طبق رابطه محاسبه می‌گردد، استفاده می‌شود.این ضریب که مقدار آن بین صفر و یک در تغییر است، میزان تأثیر عوامل را نشان می‌دهد که برای اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر روی متغیرهای وابسته فرضیه‌ها بکار می‌رود.

 

روش تجزیه و تحلیل داده ها
در این تحقیق در تحلیل توصیفی داده ها از محاسبه جداول، مقدار فراوانیها و و ترسیم نمودار استفاده شده و بخش استنباطی با استفاده از آزمون کای‌دو و ضریب شدت وابستگی پیرسون انجام پذیرفته است.
تحلیل توصیفی نتایج تحقیق
در این بخش اطلاعات حاصل از سوالات عمومی جمع آوری شده و در جداول و نمودارهایی که توصیف بهتری از این اطلاعات بدست می‌دهد، ارائه شده است.
1- مدرک تحصیلی: بر اساس نتایج بدست آمده در پرسشنامه. 45% پاسخگویان دارای مدرک تحصیلی لیسانس ، 38% فوق لیسانس و 13% دکترا بوده و فقط 4% مدرک تحصیلی دیپلم و فوق دیپلم داشته‌اند.
2- توزیع پاسخگویان بر حسب(پست سازمانی)
43% پاسخگویان را کارشناسان، 25% مدیران عامل، 13% مشاورین، 12% مدیران اجرایی و مسؤولین پروژه و 7% را نیز مدیران و مسؤولین امور مالی تشکیل می‌دهند.
تجزیه و تحلیل استنباطی تحقیق
در این بخش با استفاده از روشهای آماری استنباطی، تحلیل و در جهت رد و قبول فرضیه‌های تحقیق مورد استفاده قرار ‌گیرد. آزمون رد و تایید فرضیه‌ها آزمون می‌باشد که با استفاده از فرمول ضریب شدت وابستگی پیرسون نیز عوامل مؤثر بر روی متغیرهای فرضیه‌ها رتبه بندی می‌شوند. در این بخش به ارزیابی فرضیه‌ها تحقیق می‌پردازیم:
آزمون فرضیه اول:بین ارزیابی طرح های ارائه شده به دبیرخانه تسهیلات و تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی بند ه تبصره 3 بودجه رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه اول را آزمون می‌کنیم :
H0 :بین ارزیابی طر ح های ارائه شده به دبیرخانه و تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی رابطه معنی داری وجود ندارد
H1 :بین ارزیابی طر ح های ارائه شده به دبیرخانه و تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی رابطه معنی داری وجود دارد
مقدار عددی آماره آزمون بر اساس داده ها عبارتست از:

چون مقدار آماره آزمون از عدد بحرانی جدول در سطح 95% بزرگتر است لذا فرضیه H0 را رد کرده و فرضیه H1 را می پذیریم. به عبارت دیگر قبول می کنیم که بین ارزیابی طرح های ارائه شده به دبیرخانه و تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی بند ه تبصره بودجه رابطه معنی داری وجود دارد.
برای آگاهی از شدت رابطه ، ضریب پیرسون را محاسبه می کنیم :

نگاهی به درصد پاسخهای ارائه شده از طرف پاسخگویان نشان می‌دهد که 66% آنها تاثیر یا رابطه ارزیابی طرحها در دبیرخانه را با میزان تخصیص تسهیلات در حد زیاد، 24 % در حد متوسط و 10% در حد کم بیان کرده اند.
آزمون فرضیه دوم:بین نرخ بهره تسهیلات تکلیفی و تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی بند ه تبصره 3 بودجه رابطه معنی داری وجود دارد.

فرضیه دوم را آزمون می‌کنیم:
H0: بین نرخ بهره تسهیلات تکلیفی و تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی بند ه تبصره3 بودجه رابطه معنی‌داری وجود ندارد.
H1: بین نرخ بهره تسهیلات تکلیفی و تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی بند ه تبصره3 بودجه رابطه معنی‌داری وجود دارد.
مقدار عددی آماره آزمون بر اساس داده ها عبارتست از:

چون مقدار آماره آزمون از عدد بحرانی جدول در سطح 95% بزرگتر است لذا فرضیه H0 را رد کرده و فرضیه H1 را می پذیریم. به عبارت دیگر قبول می کنیم که بین نرخ بهره تسهیلات تکلیفی و تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی بند ه تبصره 3 بودجه رابطه معنی داری وجود دارد.
برای آگاهی از شدت رابطه ، ضریب پیرسون را محاسبه می کنیم :

ارقام جدول نتایج مشاهده شده نشان می‌دهد 41 % پاسخگویان معتقدند که نرخ بهره تسهیلات تأثیر زیادی در تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی دارد و31% این اثر را در حد متوسط و 28% نیز در حد کم به آن اعتقاد دارند.
آزمون فرضیه سوم:بین فرایند اعطای تسهیلات تکلیفی و تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی بند ه تبصره 3 بودجه رابطه
فرضیه سوم را آزمون می‌کنیم:
H0:بین فرایند اعطای تسهیلات تکلیفی و تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی رابطه معنی داری وجود ندارد
H1:بین فرایند اعطای تسهیلات تکلیفی و تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی رابطه معنی داری وجود ندارد
مقدار عددی آماره آزمون بر اساس داده ها عبارتست از:

چون مقدار آماره آزمون از عدد بحرانی جدول در سطح 95% بزرگتر است لذا فرضیه H0 را رد کرده و فرضیه H1 را می پذیریم. به عبارت دیگر قبول می کنیم که بین فرایند اعطای تسهیلات تکلیفی و تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی بنده ه تبصره 3 بودجه رابطه معنی داری وجود دارد.
برای آگاهی از شدت رابطه ، ضریب پیرسون را محاسبه می کنیم :

براساس اظهارات پاسخگویان میزان اطلاع رسانی مناسب توسط بانک عامل ضعیف، میزان تکراری بودن بررسی طرحها در بانک عامل و دبیرخانه در حد متوسط و زیاد، میزان تاثیر ارزیابی طرحها در کاهش مدت زمان دریافت تسهیلات در حد متوسط روبه زیاد و بالاخره اهمیت برخورداری از منابع مالی در زمان توسط متقاضیان زیاد ابراز شده است.
آزمون فرضیه چهارم:بین وثیقه‌های دریافتی توسط بانک عامل جهت اعطای تسهیلات تکلیفی و تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی بند ه تبصره 3 بودجه رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه چهارم را آزمون می‌کنیم:
H0 :بین وثیقه های دریافتی توسط بانک عامل جهت اعطای تسهیلات و تخصیص کامل تسهیلات تکیفی رابطه معنی داری وجود ندارد
H1 :بین وثیقه های دریافتی توسط بانک عامل جهت اعطای تسهیلات و تخصیص کامل تسهیلات تکیفی رابطه معنی داری وجود دارد
مقدار عددی آماره آزمون بر اساس داده ها عبارتست از:

چون مقدار آماره آزمون از عدد بحرانی جدول در سطح 95% بزرگتر است لذا فرضیه H0 را رد کرده و فرضیه H1 را می پذیریم. به عبارت دیگر قبول می کنیم که بین وثیقه های دریافتی توسط بانک عامل و تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی رابطه معنی داری وجود دارد.
برای آگاهی از شدت رابطه ، ضریب پیرسون را محاسبه می کنیم :

همانطورکه در توصیفهای پاسخهای دریافتی متذکر گردید، طبق اظهارات پاسخگویان اینگونه وثیقه‌ها به جهت عدم توجه بانک عامل به مصوبه دولت مبنی بر آورده صفر متقاضیان، بازخورد قابل قبولی از طرف متقاضیان نداشته است.

آزمون فرضیه پنجم:بین توانمندیهای مدیریتی متقاضیان تسهیلات تکلیفی و تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی بند ه تبصره 3 بودجه رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه پنجم را آزمون می‌کنیم:
H0: بین توانمندیهای مدیریتی متقاضیان تسهیلات تکلیفی و تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی رابطه معنی داری وجود ندارد
H1: بین توانمندیهای مدیریتی متقاضیان تسهیلات تکلیفی و تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی رابطه معنی داری وجود دارد
مقدار عددی آماره آزمون بر اساس داده ها عبارتست از:

چون مقدار آماره آزمون از عدد بحرانی جدول در سطح 95% بزرگتر است لذا فرضیه H0 را رد کرده و فرضیه H1 را می پذیریم. به عبارت دیگر قبول می کنیم که بین توانمندیهای مدیریتی متقاضیان تسهیلات تکلیفی و تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی رابطه معنی داری وجود دارد.
برای آگاهی از شدت رابطه ، ضریب پیرسون را محاسبه می کنیم :

بر اساس داده های بدست آمده اکثریت پاسخگویان بر این باورند که توانمندیهای مدیریتی متقاضیان (فنی، تولیدی، مالی ، اقتصادی – بازرگانی، حقوقی) نقش زیادی در دریافت تسهیلات تکلیفی دارند ولی رشته و مدرک تحصیلی متقاضیان از اهمیت کمتری در این مورد برخوردار می‌باشند.

رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر عدم تخصیص کامل تسهیلات
بمنظور شناخت بهتر عوامل موثر در عدم تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی، آنها را در جدول 4-4 و براساس نتایج آزمون فرضیه و محاسبه ضریب شدت وابستگی پیرسون، اولویت بندی می‌نمائیم:

فرضیه نتیجه آزمون ضریب وابستگی اولویت
1-بین ارزیابی طرحهای ارائه شده به دبیرخانه و تخصیص کامل تسهیلات رابطه وجود دارد تأیید می‌شود 0576 چهارم
2-بین نرخ بهره تسهیلات تکلیفی و تخصیص کامل آنها رابطه وجود دارد تأیید می‌شود 0603 دوم
3-بین فرایند اعطای تسهیلات تکلیفی و تخصیص کامل آنها رابطه وجود دارد تأیید می‌شود 0611 اول
4-بین وثیقه های دریافتی توسط بانک عامل و تخصیص کامل آنها رابطه وجود دارد تأیید می‌شود 0561 پنجم
5-بین توان مندیهای مدیریتی متقاضیان و تخصیص کامل آنها رابطه وجود دارد تأیید می‌شود 0581 سوم
جدول 4-4) اولویت بندی عوامل مؤثر بر عدم تخصیص کامل تسهیلات

هر چند که بین ضریب وابستگی فرضیه ها اختلاف زیادی وجود ندارد ولی برای رتبه بندی آنها الزاماً این ضرائب ملاک قرار گرفت.

نتـیجه گـیری و پیشنهادات
الف)نتیجه گیری تحقیق
مهمترین یافته‌های این تحقیق با توجه به جدول اولویت بندی عوامل مؤثر بر عدم تخصیص تسهیلات تکلیفی موضوع بند هـ تبصره 3 قانون بودجه که در فصل چهارم بدان اشاره شد، به قرار زیر می‌باشد:
الف) فرضیه اول: طبق اظهارات پاسخگویان، ارزیابی‌های فنی و تکنولوژی، مالی و اقتصادی، بازارابی و فروش طرحها تاثیر زیادی در دریافت تسهیلات تکلیفی دارند ولی در زمینه ارائه مشاوره‌های مدیریتی و اقتصادی به متقاضیان از طرف دبیرخانه، متقاضیان عملکرد دبیرخانه در حد متوسط بیان داشته‌اند.
ب) فرضیه دوم : 1- طبق اظهارات پاسخگویان جذابیت نرخ بهره و یارانه قابل پرداخت دولت بابت اصل و سود تسهیلات از جذابیت زیادی برخوردار است.2- به گفته پاسخگویان تناسب نرخ سود بانکی با اهداف اشتغالزائی دولت درحد کم می‌باشد.3- بنابر یافته های تحقیق کاهش نرخ سود بانکی در افزایش انگیزه متقاضیان جهت دریافت تسهیلات تکلیفی نقش زیادی دارد.
ج) فرضیه سوم : طبق اظهارات پاسخگویان اقدامات لازم در این زمینه در حد کافی انجام نمی‌پذیرد، که در زیر به آن اشاره می‌گردد:1- اظهارات پاسخگویان مبین آنست که اطلاع رسانی مناسبی در خصوص فرایند اعطای تسهیلات و ضوایط و شرایط لازم توسط بانک عامل صورت نمی‌گیرد.2- بنابر گفته متقاضیان، ارزیابی طرحها در بانک عامل دارای مراحل تکراری و موازی زیادی با دبیرخانه می‌باشد که موجب اتلاف وقت و از دست رفتن فرصتهای متقاضیان می‌گردد.3- طبق اظهارات پاسخگویان چنانچه ارزیابی طرحها تنها در دبیرخانه انجام پذیرد بمیزان زیادی می‌تواند در کاهش مدت زمان دریافت تسهیلات اثر گذار باشد.4- دسترسی به منابع مالی در زمان مناسب اهمیت زیادی دارد چنانکه تاخیر در دستیابی به آن موجب از دست رفتن فرصتها و امکانات موجود گشته و ثمر بخشی خود را از دست خواهد داد.
د) فرضیه چهارم :1- طبق نظرات پاسخگویان بانک عامل در خصوص آورده صفر متقاضیان توجهی به مصوبات دولت نداشته و طبق ضوابط داخلی خود عمل میکند و میزان رضایت متقاضیان در این زمینه در حد کم و خیلی کم می‌باشد.2- طبق اظهارات پاسخگویان بین وثیقه‌های دریافتی با نوع تسهیلات پرداختی و اهداف کارآفرینی دولت تناسب کمی وجود دارد.3- طبق اظهارات پاسخگویان دبیرخانه می‌تواند در تعیین نوع و میزان وثیقه‌های دریافتی توسط بانک نقش زیادی دارد.

 

کلمات کلیدی :

 

  مقاله سنسور در pdf دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله سنسور در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله سنسور در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله سنسور در pdf :

سنسور

سنسور دما به نام ترمیستور معروفه که مقاومت متغیر تولید میکنه وغیر خطیه اما مدلهایی از سنسورهای حرارتی هم به نامهای LM34 و LM35 وجود دارند که بصورت خطی عمل میکنند و با افزایش دما از 0 تا 100 مقاومت اونها از 29 کیلو اهم تا 8/0 کیلو اهم تغییر میکنه اما خروجی اونها به صورت ولتاژ متغیره تا راحت تر بشه براشون برنامه نوشت. به ازای هر درجه فارنهایت 10 میلی ولت ولتاژ تولید میکنند و بسته به نوعشون تو درجه دماهای مختلفی کار میکنند.

برای اتصال هر ADC (مبدل آنالوگ به دیجیتال که سنسورهای حرارتی هم یه نوع از اونهاست) به PC یه IC به نام

ADC804 لازمه تا بتونه سیگنال آنالوگ سنسور رو به مقادیر دیجیتالی تبدیل کنه و به سیستم بفرسته. این IC به پورت سریال کامپیوتر وصل میشه و کل مدار ساختار تقریبآ ساده ای داره که البته یه تنضیمات اولیه ای هم باید رو ورودیها انجام بشه.

بیوسنسورها(سنسورهای دمایی):
اندازه گیریهای متعددی در ارتباط با انرژی حرارتی سیستم بیولوژیک قابل انجام ا

ست.اینها شامل دما،هدایت گرمایی و تشعشع گرمایی هستند.از بین اینها، اندازه گیری دما به طور معمول انجام می شود. دما متغییری فیزیولوژیک است که کیلینیکی اهمیت دارد و یکی از 4 علامت حیاتی اساسی است که در تشخیص کلینیکی بیماران مورد استفاده واقع می شود.
سنسور، مهم ترین جزء یک سیستم اندازه گیری دما است. در واقع یک ابزار دقیق اندازه گیری دما، دمای سنسور را نشان می دهد از این رو، مشکل موجود در اندازه گیریهای پزشکی دما، نگهداشتن سنسور دما دردمای فیزیولوژیکی مورد اندازه گیری است. آسان ترین راه انجام این کار نگهداشتن سنسور دما در تماس مستقیم با ساختاری است که دمایش اندازه گیری می شود. با این حال، این به تنهایی کافی نیست چرا که سنسور دما ممکن است دمای بافت در تماس با خود را تغییر دهد. مثلاً، چنانچه سنسور در ابتدا دمای کمتری نسبت به بافت اندازه گیری شونده داشته باشد زمانی که در تماس مستقیم با آن بافت قرار می گیرد، گرما از بافت به سنسور دما جریان می یابد. اگر انرژی گرمایی هدایت شده به داخل بافت یا انرژی گرمایی تولید شده به روش های متابولیک در بافت، نتوانند جای آن گرما را بگیرند، قرار دادن سنسور دما در تماس مستقیم با بافت آن را سرد می کند و در نتیجه دما غلط قرائت می شود به این دلیل، جرم مثر گرمایی سنسور دما همواره باید بسیار کمتر از جرم مثر گرمایی بافت مورد اندازه گیری باشد. از این گذشته، مهم است که مقاومت گرمایی بین سنسور واقعی و بافت مورد اندازه گیری حتی الامکان کم باشد.
سنسورهای معمول دما که در ابزارهای دقیق مهندسی پزشکی مورد اس

تفاده اند عبارتند از:
1- ترمیستور 2- سنسورهای دمای مقاومت سیمی فلزی 3- ترموکوپل 4- نیمه هادی اتصالpn5- مواد حساس به دما مانند کریستال های مایع که خواص فیزیکیشان را دما تغییر می دهد. از بین این موارد، ترمیستور معمول ترین سنسور دما در اندازه گیری مهندسی پزشکی

است. این سنسور از اکسیدهای فلزی نیمه هادی تشکیل یافته است که به اندازه ها و اشکال فیزیکی متنوعی درآورده می شوند. این اشکال از ترمیستورهای قیط

انی خیلی کوچک که کروی هستند و قطرهایی به کوچکی mm1 دارند، گرفته تا دیسک های مسطح بزرگی که دارای قطر چند سانتی متر است، تنوع دارند.الکترودها و سیم های رابط، تماس الکتریکی با م

اده ترمیستور را فراهم می نمایند و مقاومت الکتریکی ترمیستور از طریق این تماس ها اندازه گیری می شود. مقاومت الکتریکی مواد نیمه هادی با افزایش دما کاهش می یابد. مواد ترمیستوری را طوری ساخته اند که تغییر در مقاومت در محدوده دمایی موردنظر به حداکثر برسد و در همان حال حد بالایی از پایداری الکتریکی داشته باشند تا از تغییرات مقاومت در اثر دیگر منابع، یا به طور ساده با کهنه شدن خود ماده، جلوگیری شود. رسیدن به چنین خواصی، ساده نیست و از این رو فرمولاسیون واقعی مواد مختلف ترمیستوری که توسط تولیدکنندگان مختلف مورد استفاده قرار می گیرد و همچنین فرایندی که جهت پایدار نمودن خواص الکتریکی آنها استفاده می شود به دقت سرّی نگه داشته می شوند.
دماسنج الکترونیکی کلینیکی مثالی از یک ابزار دقیق اندازه گیری دما

مبتنی بر ترمیستور است. سنسور این ابزار دقیق از یک پروب تشکیل شده که یک ترمیستور دارد. طراحی این پروب، عامل مهمی در عملکرد کل ابزار است. جرم پروب و ترمیستور باید کم باشد تا پاسخ زمانی سریعی بدهد، در عین اینکه پروب باید محکم باشد تا قدرت تحمل استفاده مکرر را داشته باشد. بنابراین یک ترکیب مهندسی ضروری است چرا که این دو نیازمندی معمولاً با هم مخالف هستند. از این گذشته، چنانچه ابزار دقیق برای افراد مختلف بکار

رود، تمیز کردن و استریلیزه نمودن پروب بعد از هر بار استفاده عملی نیست. پس یک پوشش حفاظتی استریلیزه و یکبار مصرف پروب را می پوشاند که برای استفاده هر بیمار عوض می شود. همچنین این پوشش باید جرم گرمایی کم و هدایت گرمایی بالا داشته باشد تا از خراب شدن پاسخ زمانی ابزار جلوگیری نماید. همچنین باید محکم باشد تا گسیختگی که عملکرد آن را از بین می برد روی پروب قرار گیرد.
هدف مدار الکترونیک پردازش سیگنال در این ابزار دقیق تبدیل مقاومت الکتریکی ترمیستور به ولتاژ مرتبط با دمای آن و آماده سازی این ولتاژ برای وسیله قرائت که معمولاً یک صفحه دیجیتالی نمایش دهنده دما است، می باشد. یک مدار پل و تستون نامتعادل که یک ضلع آن را ترمیستور تشکیل می دهد، این هدف را محقق می کند. چنانچه چنانچه پل به طور مناسب طراحی گردد، غیرخطی بودن ولتاژ خروجی پل و تستون به عنوان تابعی از مقاومت می تواند غیرخطی بودن ترمیستور را در یک محدوده دمایی معین(حداکثر تا 40 درجه سانتی گراد) جبران کند، طوری که ولتاژ خروجی پل رابطه خطی با دما داشته باشد. بقیه مدار الکترونیکی باید این سیگنال را طوری مقیاس دهی کند که خروجی دستگاه عدد صحیح را که با دمای مورد اندازه گیری مطا

بق است نشان دهد.
کارایی دیگری که در بعضی دماسنجهای الکترونیکی هست، مداری است که نشان می دهد چه زمان سنسور دما به تعادل رسیده است تا دما خوانده شود. چنین مداری هر ثانیه دما را بررسی می کند و قرائت نهایی را با چند تای قبلی مقایسه می کند. اگر اختلافها کمتر از 1/0 سانتی گراد باشد، دما ثابت درنظر گرفته می شود و به اپراتور گفته می شود که می تواند دما را بخواند، این کار معمولاً با یک بوق کوتاه انجام می شود.

دیگر ابزارهای دقیق دما که قبلاً ذکر شد همگی براساس همین نوع ابزار دقیق هستند، چون اندازه گیری رسانایی گرمایی، شار گرمایی و تشعشع شامل انجام اندازه گیری اهی دمایی است. این سیگنال را طوری پردازش می کنند که کمیت موردنظر را براساس طرح سنسور ارائه دهد.

سنسورهایی از نوع ذرات بیولوژیک

در سالهای اخیر کاربردهای زیست‌ فناوری و پزشکی فناوری میکرو ونانو (که معمولا از آن به عنوان سیستم‌های میکروی الکتریکی مکانیکی پزشکی یا زیست‌ فناوری‎(BioMEM) 1‏ نام برده می‌شود) به‌صورت فزاینده‌ای رایج شده است و کاربردهای وسیعی همچون تشخیص و درمان بیماری و مهندسی بافت پیدا کرده است. در حین این که تحقیقات و گسترش فعالیت در این زمینه هم چنان به قوت خود باقی است، بعضی از این کاربردها تجاری هم می‌شود. در این مقاله پیشرفت‌های اخیر در این زمینه را مرور کرده و خلاصه‌ای از جدیدترین مطالب در حوزه ‏BioMEM ‎‏ را با تمرکز روی تشخیص و حسگرها ارائه می‌شود.‏
بیوسنسور‌ها
در کاربردهای بسیاری در پزشکی، تحلیل محیطی و صنایع شیمیائی نیاز به روشهایی جهت حس کردن مولکولهای زیستی کوچک وجود دارد. حس‌های بویایی و چشایی ما دقیقا همین کار را انجام می‌دهد و سیستم ایمنی بدن میلیونها نوع مولکول مختلف را شناسائی می‌کند. شناسائی مولکولهای کوچک تخصص بیومولکولها است، لذا اینها شیوه جدید و جذابی برای ساخت سنسورهای خاص را پیش رو قرار می‌دهد. دو مولفه اساسی در این راستا وجود دارد. المان شناساگر و روش‌هایی برای فراخوانی زمانی که المان شناساگ

ر هدف خودش را پیدا می‌کند. اغلب المان شناساگر تحت تاثیر منبع زیست‌ فناوری تغییر نمی کند. مشکل اصلی در این کار طراحی یک واسطه مناسب به یک وسیله بازخوانی بزرگ است.
از آنتی بادی‌ها به صورت گسترده به عنوان بیوسنسور استفاده می‌شود. آنتی بادی‌ها بیوسنسورهای پیشتاز در طبیعت است، به همین دلیل توسع

ه تستهای تشخیصی با استفاده از آنتی بادیها، یکی از زمینه‌های بسیار موفق در بیوفناوری است. شاید آشناترین مثال تست ساده‌ای است که برای تعیین گروه خونی استفاده می‌شود.
بوسنسورهای گلوکز از موفق ترین بیوسنسورهای موجود در بازار است. بیماران مبتلا به دیابت نیاز به شیوه‌های مرسوم جهت پایش سطح گلوکز خود دارد. سنسورهای قابل کاشت و غیر تهاجمی در حال توسعه است، اما در حال حاضر در دسترس‌ترین شیوه بیوسنسور دستی است که یک قطره از خون را تحلیل می‌کند.

اصول و مبانی ترمیستورها:
ترمیستور از مواد نیمه هادی ساخته می شود. ترمیستور از اکسید فلزاتی چون منگنز، نیکل، کبالت، مس و یا آهن همراه با سیلیکون ساخته می گردد. رنج دمای آن 50- تا 150 و نهایت 300 درجه سانتیگراد می باشد. در بیشتر مصارف مقاومت آن در دمای 25 درجه سانتیگراد( در RTD مقاومت آن نسبت به صفر درجه محاسبه می شد در ترمیستورها نسبت به 25 درجه سانتیگراد محاسبه می شود.) بین 100 تا 100کیلو اهم می باشد. البته ترمیستورهایی با مقاومت اولیه پایین تر از 10اهم و بالاتر از 40مگا اهم نیز استفاده می شود.
ترمیستورها به دو نوع تقسیم می شوند(Negative Temperature Coefficient NTC که با افزایش دما مقاومت آن کاهش می یابد و(Positive Temperat

ure Coefficient) PTC که با افزایش دما مقاومت آن کاهش می یابد.
ترمیستور نوع NTC حساسیت 3- % تا 6- دارد که در مقایسه با RTD خیلی بالاتر است که باعث گشته سیگنال پاسخ بهتری نسبت به ترموکوپل و RTD داشته باشد، از جهت دیگر حساسیت پایین RTD و ترموکوپل آنها را انتخاب خوبی برای دماهای بیش از 260 درجه سانتیگراد کرده است و این محدودیتی برای ترمیستور است.ن انگلیسی گزارشی در مورد رفتار نیمه هادی سولفید نقره داد، که این جرقه اولیه پیدایش ترمیستور بود. به خاطر محدودیتی که ترمیستور در سختی تولید و کاربرد در صنعت داشت تولید تجاری و استفاده از آن تا صد سال بعد انجام نشد و از سال 1980 استفاده از ترمیستور به صورت گسترده شروع شد.

مدار بهسازی
برای تبدیل مقاومت ترمیستور به ولتاژ می توان از مدار پل استفاده نمود ولی به دلیل مشخصه غیر خطی ترمیستور، خطای غیر خطی مدار پل تاثیر می گذارد که در صورت استفاده از مدار پل باید این موضوع لحاظ شود.
روش دیگر استفاده از مدار تقسیم ولتاژ است.که به دلیل مقاومت زیاد ترمیستور راه حل مناسبی می باشد.
روش دیگر استفاده از مدار زیر است.میکروکنترلر PIC12C508 که توضیح داده می شود.

روش دیگر استفاده از مدار پایین است که روشی مشابه تقسیم ولتاژ می باشد. در این روش OP. Amp با نسبت مقاومت ترمیستور به Rs ولتاژ خروجی را تولید می کند.

یک کار دیگر استفاده از مدار مجتمع AD7711 است که یک A/D می باشد.

یک نوع سنسور:
ترمیستور: متداول ترین حسگر در خودرو برای اندازه گ

یری حرارت ترمیستور میباشد که در این حسگرها تغییر دما عامل تغییر مقاومت درون این حسگرها است.بیشتر ترمیستورهای متداول ضریب دمایی منفی دارند یعنی با افزایش دما مقاومت انها کاهش پیدا میکند.واکنش ترمیستورهای مورد استفا

ده در اتومبیل نسبت به تغییر دما به این صورت است که از چند کیلو اهم در صفر درجه سانتیگراد تا چندصد اهم در 100 درجه سانتیگراد میرسد .
ترمیستورها از مواد نیمه رسانا مانند اکسیدهای کبالت بانیکل ساخته میشوند.تغییر مقاومت در اثر تغییر دما نتیجه ازاد شدن اسانتر الکترونها از پیوند کووالانسی در هنگام بالا رفتن دماست.با افزایش دما مقاومت ترمیستور به صورت غیر خطی طبق رابطه زیرکاهش میابد.

R=Ae
که در فرمول فوق R مقاومت ترمیستور است T دمای مطلق کلوین است B دمای مشخصه ترمیستورA ثابت ترمیستور میباشد

 

کلمات کلیدی :