پایان نامه

 

  مقاله اختلالات جنسی در pdf دارای 23 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اختلالات جنسی در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله اختلالات جنسی در pdf

مقدمه 
1-رابطه جنسی چیست؟ 
2-میل جنسی چیست؟ 
3-طبقه بندی نابهنجاری های جنسی در زن و مرد 
3-1 انحرافهای جنسی (پارافیلیا): 
3-2اختلال هویت جنسی 
4-نابهنجاری های کارکرد جنسی (نارسا کنش جنسی ) 
5-درمان نابهنجاریهای جنسی 
5-1- نظریه رفتار گرایی 
5-2-نظریه رفتاری شناختی 
6-تکنیک های رفتاری 
6-1- تمرکز حسی(1): لذت بردن از نواحی غیر جنسی 
6-2- تمرکز حسی(2): لذت بردن از نواحی جنسی 
6-3-تکالیف خود پایی 
6-4-آموزش آرمیدگی 
6-5-آموزش بیان هیجانها و خود ابرازی جنسی  
7-تکنیک های رفتاری شناختی 
7-1- آموزش خیالپردازی 
7-2-مهارتهای تمرکز –توجه 
7-3-افزایش آگاهی و دانش جنسی 
7-4- بازسازی نگرش ها و باورهای غیرمنطقی جنسی 
7-5-افزایش خود گویی های مثبت 
8-نمونه هایی از پژوهش های انجام شده درخصوص درمان رفتاری و رفتاری شناختی اختلالات جنسی 

فهرست منابع

-        اسپنس،س(1380) درمان اختلالات جنسی، ترجمه حسن توزند جانی و همکاران، تهران: انتشارات پیک فرهنگ

-        آرمان ، س؛ حسن زهرایی(1382) تشخیص و درمان اختلالات جنسی ،اصفهان: انتشارات دانشگاه اصفهان

-        اوحدی، ب (1380). تمایلات و رفتارهای جنسی انسان. اصفهان: نشرآتروپات

-        جهانفر، ش؛مولایی نژاد، م(1380) درسنامه اختلالات جنسی . تهران؛ بیژه: نشر صالحی

-        دژکام، م.ر(1380) روانشناسی اختلالات جنسی (روشهای تشخیص و درمان اختلالات جنسی زنان و مردان) تهران: انتشارات خوشه

-        دیوید سون، ج.س؛ گلد فرید م.ر(1371) رفتارهای درمانی بالینی. ترجمه احمدی، الف.تهران: مرکز نشردانشگاهی

-        صادقی، جانبهان، میل جنسی(1373). محرومیت جنسی و اضطراب. تهران نشر مفید

-        کاپلان، 5 و سادوک ،ب(1382) خلاصه روانپزشکی علوم رفتاری روانپزشکی بالینی، ترجمه پور افکاری،ن. تهران: نشر آب: آینده سازان

-        منابع انگلیسی

-              Dekker, everead ,j(1981).a compqrison of sextherapy and commuiniction therapy cpuples com planinig of orgic dystunction , jourples of sextherapy martial therapy(4): 278-

-         Holvorsen. J. s , metzm. E (1992), sexthal dysfntion part : diagnosis,management and prgonsis the gornal of the American board of family practiv=ce 5(2); 175-

-         Mathe wesma,bandroroft j, witehed a hachm ann a julier d gath, d shw, p(19863) , the  behaviorl treatmeth of sexual inadaauay: a com pretive study , behavior research and tnrapy, 14/422-

 

مقدمه

در فطرت انسان فراتر از عشق به خدا و انبیاء، عشق به موجودات زمین نیز وجود دارد و زیباترین جلوه های عشق ازکانون گرم خانواده منشا می گیرد. از آنجا که زن و مردی با هم پیوند زناشویی می بندند و جزئی از فطرت انسانی یعنی غریزه جنسی به تکامل می رسد و بدون رفتن به بیراهه در قالبی مطمئن و ایمن، مرتفع می شود تا مبنای آرامش گردد و راه انسان را در رسیدن به انسانیت خویش هموار سازد(جهانفر و مولایی نژاد،1380)

انگیزه و میل جنسی همانند سایر انگیزه های بنیادین آدمی بخش جدایی ناپذیر ماهیت زیستی،روانی و اجتماعی او را تشکیل می دهد و روشن است که کیفیت ارضای این انگیزه نقش بسیار مهمی را درسلامت فرد و اجتماع و دستیابی به آرامش ایفا می کند. بسیاری از مشکلات انسان امروزی حاصل عدم ارضای صحیحی میل جنسی و ناآگاهی به ابعاد پیچیده این انگیزه بنیادین است(نیکخو و آوادیس پانس،1380)

از این رو در این نوشتار در ابتدا به تعریف رابطه و میل جنسی می پردازیم و بعد به مفاهیمی در رابطه با اختلالات جنسی و در آخر به راهکارهایی برای درمان آنها می پردازیم

1-رابطه جنسی[1] چیست؟

رابطه جنسی در ابتدایی ترین سطح خود، دو نیاز مهم و وابسته به هم انسان را برآورده می سازد. تولید مثل و احساس لذت خاص جسمانی و هیجانی. انگیزه اولیه فعالیت جسمانی، به طوری که تقریباً درمیان همه انسان ها معمول است. لذتی است که ایجاد می کند

به ندرت درطول عمر جنسی خود، تولید مثل هدف اولیه فعالیت جنسی بوده است. هردو عمل فوق حائز اهمیت است؛ یکی به علت لذت بی همتایی که شخص از شریک جنسی خود  می برد به او می دهد و دیگری به دلیل برآورده ساختن هدف بسیار مطلوب خانوادگی و به مفهومی دیگر با تاکید بر جنبه غریزه بشر، که تداوم زندگی نوع بشر و حفظ عضویت در گروه های اجتماعی خاص به ویژه گروه های ملی و مذهبی است. (نیکخو و آوادیس پانس،1380)

2-میل جنسی[2] چیست؟

میل جنسی از جمله تمایلاتی است که در بین تمامی موجودات عالم مشترک بوده و ریشه غریزی[3] و فطری[4] آن مسلم می باشد، اما چگونگی بروز و ظهور این میل و معطوف شدن به نوعی رفتار جنسی[5] به آمادگی قبلی و همچنین به پختگی مجموعه عوامل روانی و جسمانی بستگی دارد که به فرد امکان رابطه جنسی  را می دهد و بدون این آمادگی، انگیزش جنسی که مهمترین و اولین مرحله در رفتار جنسی است شکل نمی گیرد. این آمادگی بعد از دوره بلوغ[6] به وجود می آید و به شکل یک نیاز بیولوژیک و روانی بسیارقوی ظاهر می شود و درصدد تخلیه و ارضاء[7] خود (صادقی جانبهان،1373)

با وجود این، این نیاز زیستی به عنوان انگیزه ای نیرومند و پیچیده با سایر خواسته های بیولوژیک تفاوت اساسی دارد. به طور مثال برخلاف تغذیه، نقش تعیین کننده ای در ادامه حیات یک جاندار نداشته و برای زنده ماندن، ارضا یا عدم ارضای آن به عنوان یک ضرورت محسوب نمی شود؛ اما غذا خوردن ازکمبود بافت ها و نیازهای جسمی کاسته و موجب کارکرد دوباره آنها می شود؛ اما رفتار جنسی نه تنها انرژی ارگانیسم را ترمیم نمی کند بلکه خود نیاز به انرژی دارد. وجود رفتار جنسی به ترکیب و تکمیل عوامل درونی(هورمون ها و مکانیزم های مغز)  و عوامل بیرونی(محرک های محیطی، اکتسابی یا غیر اکتسابی) بستگی دارد. با این که پایه های میل جنسی ،فطری و غریزی می باشد ان تاثیر عوامل محیطی درچگونگی ظهور و مبدل شدن به رفتار جنسی غیرقابل انکار می باشد. چه بسا ممکن است عوامل فرهنگی و محیطی این نیاز بیولوژیک را شدیداً تحت اشباع خود قرار دهد.(همان)

3-طبقه بندی نابهنجاری های جنسی در زن و مرد

راهنمای آماری و تشخیصی اختلالات روانی(dsm-5) اختلالات جنسی را به 3 دسته اصلی تقسیم می کند: کژ کاری های جنسی[8]، انحرافات جنسی[9] و اختلال هویت جنسی[10] (نیکخو و آوادیس پانس،1380)در زیر هرکدام ازطبقه های فوق را به اختصار توصیف می کنیم

3-1 انحرافهای جنسی (پارافیلیا)

واژه پارافیلیا از دو واژه لاتین به معنی پارا : خارج از وضعیت طبیعی و فیلیا عشق آمده است. انحرافها یا نابهنجاری های جنسی با کنش های جنسی شدید، تخیلات تکرار شونده یا رفتار های مربوط به اشاعه فعالیتها یا موقعیت های غیر معمولی مشخص می شوند و از نظر بالینی موجب نگرانی یا آسیب قابل ملاحظه ای در کارکرد اجتماعی و شغلی یا دیگر زمینه های مهم می شود. این رفتار جنسی معمولاً مشتمل بر این موارد می شوند: 1- اشیا غیرانسانی 2- رنجاندن یا تحقیر کردن خود یا شریک جنسی 3- کودکان یا دیگر اشخاص ناراضی که حداقل به مدت 6 ماه رخ می دهد(اوحدی،1379)، نابهنجاری های جنسی عبارتند از

[1] sexuality

[2]Sexuality desir

[3] Instinective

[4] In nate

[5] Sexuality behavior

[6] puberfy

[7]satifaction

[8] [8]Sexuality funtions

[9]papaphilias

[10] Gender identity disrders

 

کلمات کلیدی :

 

  پایان نامه اشتغال زنان در pdf دارای 73 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پایان نامه اشتغال زنان در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه پایان نامه اشتغال زنان در pdf

مقدمه
اشتغال زنان حقی برابر با نیازهای اقتصادی  
تاریخچه  
نقل یک سلیقه تاریخی راجع به قضاوت  
طرح مسئله
جمعیت از اشتغال زنان در چارچوب سازمان ملل  
اشتغال زنان در جامعه  
بررسی زمینه های نظری و تجربی موضوع زن و اشتغال  
بهداشت  
انگیزه زنان در ورود به بازار کار  
موانع اشتغال  
هدف و ضرورت  
دیدگاه نظری  
عوامل مختلف تأثیرگذار
موانع اشتغال و کارآفرینی زنان در ایران  
عوامل فردی  
عوامل اجتماعی  
عوامل فرهنگی  
عوامل اقتصادی  
وضعیت حقوق و قوانین  
بحث و نتیجه گیری  
منابع و مأخذ  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پایان نامه اشتغال زنان در pdf

1-   آزاد ارمکی، تقی، پژوهش زنان، چاپ اول، انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران، تابستان

2-    سعیدی، دکتر خدیجه، جامعه شناسی و اشتغال زنان، چاپ اول، موسسه فرهنگی انتشارات تبیان، تهران

3-    کار، مهرانگیز، رفع تبعیض زنان، چاپ اول، انتشارات قطره، تهران

4-    کار، مهر انگیز، زنان در بازار کار ایران، چاپ اول، انتشارات روشنگران، تهران

5-   مریلین، مینگ، پاترشیاهواک، زنان و مدیریت رهبری، مترجم: دکتر سهراب خلیلی شورینی، نشر مرکز کتاب ماد،

6-  صابر، فیروزه، راههای توسعه کار آفرینی زنان در ایران، چاپ اول، انتشارات منابع مربوط به پژوهش یا مقاله روشنگران مطالعات زنان، تهران

نورث. داکلاس، 1374، عملکرد اقتصادی در طول زمان، ترجمه موسی غنی نژاد، موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه، مجله برنامه و توسعه دوره 2، شماره 11(پاییز)

جونز- چالز، آی، 1379، مقدمه ای بر رشد اقتصادی، ترجمه حمید سهرابی و غلامرضا گرایی نژاد، سازمان برنامه و بودجه

کامجو، کامران و شمس، مجید، 1376( شناخت هزینه های معاملاتی و بررسی چگونگی کاهش آنها در یک بنگاه تولیدی امور شرکت پشم و شیشه ایران، پایان نامه، کارشناسی ارشد، مدیریت اجرای، سازمان و مدیریت صنعتی

نورث، داگلاس، 1377، نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی ترجمه محمد رضا معینی، سازمان برنامه و بودجه

هاشمی، سید علی، آبان 1380 « طرح جامع نیاز سنجی نیروی انسانی متخصص» فصل سوم ( نقش قوانین و مقررات در بازار کار ایران، موسسه پژوهش در برنامه ریزی آموزش عالی

هاشمی، سید علی، 1380، بررسی طبق مشارکت زنان در بازار کار ایران و سایر کشورها، مراکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری

هاشمی، سید علی ، 1381، اشتغال یکی از مهمترین چالش های زنان در جامعه کنونی ایران، ارائه شده در همایش آموزش، اشتغال زنان در توسعه ملی در دانشگاه مازندران مهر ماه

مقدمه

اشتغال  زنان  حقی  برابر با نیازهای  اقتصادی؟

موضوع اشتغال زنان ومخالفت مردان با کارآنها یکی ازمهمترین مسائلی است که با وجود اهمیت فوق الهاده آن تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است بدین ترتیب اگرچه حضورفعال زنان درامور روزمره زندگی به ویژه درخانه داری وترتیب کودکان آشکار است امانقش حساس آنها در تولید وتوسعه اقتصادی اجتماعی وفرهنگی جامعه چندان که باید محوس نبوده است ازسوی  دیگر وجود این  باوردرمیان برخی از مردان که نیازی به کارزنان نیست وجای زنان درخانه است موجب شده که فرهنگ نان اوری مرد در کشورهای توسعه نیافته باقی بماند وفشار بیشتری راروی نان اورخانواده که همان مرد است وارد کند

مخالفت مردان با کار زنان علاوه برایجاد فشار روانی روی انها موجب  می شود  که  نرخ  فقر در جمعیت  زنان که همواره  بیش ازمردان است  ثابت بماند ازسوی  دیگر هزینه های ملی صرف شده  برای تحصیلات وارتقای  اجتماعی دختران و زنان با خارج ماندن انهاازچرخه کار و تلاش به رکود بنشیند و این رکودهای خانوادگی کشور و در مرحله بعد کل منطقه را با امار وارقام نگران کننده رکود اقتصادی هم بسترکند این درحالی است که کارشناسان بانک جهانی برخلاف عقیده این گروه از مردان درخاورمیانه بشدت به اشتغال وکار زنان نیازاست. طی سالیان اخیر گرچه عواملی همچون عملکرد سازمان های بین المللی افزایش سطح اموزش گسترش جمعیت شهری و;

به طور قابل ملاحظه ای دردیدگاه هایی مربرط به استقلال زنان درایران نقش داشته است اما هنوز نتوانسته اند ان رابه سطح مطلوب برسانند ،از این رو بسیاری از محققان که اشتغال زنان رابه عنوان نیمی ازپیکره جامعه در رفع مسائل بنیادی مانند بی سوادی ، افزایش بی رویه جمعیت و;موثرمی دانند،لزوم ایجاد زمینه های مساعد تری رابه لحاظ حقوقی،فرهنگی واقتصادی یاداور میشوند تا بدین وسیله به مشارکت مطلوب تر زنان درتحقیق برنامه ریزی های اقتصادی واجتماعی کمک می شود

به گزارش اشیاء درسال های اخیروقوع تحولات فرهنگی ،اجتماعی واقتصادی برساخته خانواده واز جمله نگرش انهاست به مسائل مربوط به زنان اثرگذاشت .به گونه ای که با وجود برخی قوانین ومقررات باگذشت سال هااز عمرحکمرانی سنت هابه مسائل خانوادگی به تدریج ازمیزان نارضایتی مردان ازاشتغال زنان کاسته شده است

این درحالی است که نتایج یک تحقیق ضمن تایید وجوداین قبیل باورهادرمیان برخی از مردان نشان می دهد 53، 74 درصد مردان سال   39،74 درصد،سال 79،26 درصدودرسال 21،81 درصدمردان بااشتغال زنان مخالف بودهاند.اما همچنان درکنارموانع ساختاری وسازمانی که درسررا زنان برای ورودبه چرخه اشتغال وجود دارد،21 درصدمردان ایرانی مطلقا باکارهمسران خود مخالف هستند درکنار این جمعیت 21 درصدی ،گروهی ازمردان نیز بیان می کنند که همسر خود اعلام بی نیازی می کنند بنابراین زمانی که این 3 گروه دریک جمعیت قرار می گیرند،فرهنگ غلط وضعف مسئولان در روغن کاری چرخه اشتغال زنان که از رگه های مهم در رکود اشتغال زنان محسوب می شوند،بیشترقابل درک است درحال حاضر شمار مردانی که موافق کارکردن زنان در بیرون ازمنزل ومخالف خانه داری صرف انها هستند،روبه افزایش است واز 60درصد در سال 79بیش از63 درصد در سال 82رسیده است

همچنین نظرسنجی ملی صورت گرفته ازمراکز28استان کشور خاکی ازکاهش فاصله میان باورهای زنان ومردان است ،به کونه ای که بیش از  4درصد زنان درسال 79موافق خانه داری همبستان خود بوده اند ،درحالی که در سال 82این رقم به حدود 5 درصد رسیده است

یافته های تحقیقی باعنوان بررسی موانع ومشکلات اشتغال زنان دربخش های دولتی نیز نشان می دهد درمیان 10مشکل اشتغال زنان مخالفت درپایین بودن نسبت اشتغال زنان  دربخش های دولتی موثر است

نتایج تحفیقات دکتر صادق مهدوی نیز نشان می دهد بی عدالتی رویه ای ،مبادله ای وبقا ملی ،سلامت زدایی ،طرح های کاری نامناسب ترکیب نقش های کاری با نقش های خانوادگی ،اسیب های تعاملی ، تضاد نقش های کاری با خانوادگی و همچنین  عدم  امنیت  شغلی  در کاهش  نسبت  اشتغال  زنان  در بخش های  دولتی  موثر است

یکی  از عوامل مهم  وبنیادی  درشکل گیری  گرایشات  و نگرش های ما نسبت به امور و پدیده ها نقشی است که این امور در براورده  ساختن نیازها و خواسته های  ما ایفا می کنند و قاعدتا هرعملی که بتواند نیازها وخواسته های مارا براورده ساخته وبه تمایلات ما به شکلی گسترده واصول پاسخ دهد طبعا نگرشی مثبت راپیرامون خود به وجود خواهد آورد

بناراین براورده شدن نیاز اقتصادی ومعیشتی خانواده می تواند نگرش مثبتی رادر زمینه اشتغال زنان برای به وجود اورد ، این درحالی است که این مسئله دربسیاری از خانواده ها بخصوص درطبقه متوسط جامعه بیشتر صدق می کند درمردان درچارچوب نیازهای مهیشتی خانواده عملا به درامد زنان خویش اتکادارند واین مسئله می تواند درروشن بینی و نگرش مثبت انها نقش مهمی ایفا کند

از سوی دیگر،مردان دارای درامد متوسط باوسطحی از تحصیلات ،نگرش تقریبا مثبت یابی تفاوتی نسبت اشتغا ل همسران خود دارند ،در واقع میزان تحصیلات در این قشر از جامعه نمی تواند تفاوتی رادرنوع نگرش انها نسبت به اشتغال زنان ایجاد کند .همچنین مردانی که دارای درامد بالا وتحصیلاتی پایین هستند نگرش مثبتی نسبت اشتغال همسران خود ندارند بنابراین می توان بیان گردد که نوع نگرش مردان نسبت اشتغال زنان می تواندناشی از عدم نیازمالی نسبت به درامدهمسران تلقی نشود ،امادرمجموع عامل تحصیلات مردان تاثیر  تعیین کننده ترین نسبت به عامل درامد انها درنوع نگرش انها نسبت به اشتغال زنان دارد که این مسئله می تواند بیانگر تاثیر عامل فرهنگی رایج درجامعه درتعیین نگرش مردان باشد بررسی های تطبیقی نرخ مشارکت ونرخ بیکاری نیروی کار زنان درایران با سایر کشورها نشان می دهد که زنان د ر مشارکت  اقتصادی  از نرخ  بسیار پایین  ولی  د ربیکاری نرخ  بالایی  برخوردارند (هاشمی 1380)ازاین منظر ایران از وضعتی مشابه کشورهای توسعه نیافته باساختار فرهنگی واجتماعی خاص، نظیر پاکستان و عربستان برخودار است. در حالی که به لحاظ چگونگی تحصیلات نرخ ثبت نام مردان وزنان دراموزش های رسمی پیش از دانشگاه مشابه یکدیگر است وحتی درمراکز اموزش عالی درسال های اخیر به طور محسوس نرخ ثبت نام زنان ازمردان پیشی گرفته است وبیش از60درصد کل ثبت نام کنندگان راشامل می شود که ازاین منظر می توان ایران رابا کشورهای صنعتی وپیشرفته مقایسه نمو د بررسی مقایسه ای شاخص های جمعیتی واجتماعی زنان مانند نرخ باروری،نرخ زاد و ولدبه ازای هر هزارنفره،نرخ رشد جمعیتی ،نرخ باسواذی زنان 15ساله به بالا ومانند اینها نشان می دهد که ااگوی جمعیتی واجتماعی زنان درایران باکشورهایی نظیر ترکیه مشابه است (هاشمی 1381)

درحالیکه به لحاظ شاخص های بازارکارزنان کشور ماباترکیه به نسبت فاصله بسیاری داردپایین بودن نرخ مشارکت جمعیت زنان مغان در ایران وضرورت ارتقای ان درارتباط با توسعه همه جانبه درکشور به ویژه باتوجه به افزایش نسبت زنان با تحصیلات عالی ، بازنگری ساز وکارهایی موجود رادرچارچوب نظریه های علمی مربوط اجتناب ناپذیر می کند

از انجا که براساس سیاست های برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبنی  برکاهش میزان اشتغال در بخش دولتی ودرنتیجه کم کردن تعدادفرصت های شغلی تاحدبسیار اندک(سالانه 20 هزارنفر) مدنظر قرار گرفته است بنابراین تکیه براستخدام دولتی به عنوان راهکار موثر درافزایش قابل توجه اشتغال منتفی می گردد.تجربه ایجاد اشتغال دربخش تعاونی ایران تاکنون چندان موفق نبوده وباوجود حمایت های گوناگون درقالب تخصیص اعتبارات واعطای امتیازات به این بخش درکل اقتصادسهم اشتغال این بخش از4درصد فراترنرفته است .این بخش به هرعلت توان لازم برای ایجاد فرصت های شغلی درکل اقتصاد را ندارد که بررسی دلایل این عدم موفقیت پژوهش  ویژه ای رامی طلبد بنابراین بخش خصوصی دراین میان بیشترین توجه رابه خود جلب براساس روند چند سال اخیر انتظار می رود تعداد زنان باسطح تحصیلات بالا همچنان درسال های اتی نیز از نرخ رشد به نسبت بالایی برخوردارباشند واز طرفی نیروی کاربا تحصیلات عالی بیش از انکه متناسب بابخش رسمی با نیازهای بخش غیر رسمی باشد متناسب بابخش رسمی خواهد بود علاوه براین اشتغال دربخش غیر رسمی محدود ونا کارا و دارای مشکلات دیگری مانند عدم تامین اجتماعی است .بدین ترتیب به نظر می رسد بخش خصوصی رسمی و مدرن اقتصاد ،مناسب ترین جایگاه برای اشتغال زنان باشد

عرضه نیروی کار زنان تا حد بسیاری تحت تاثیر ساختار جمعیتی ژوشش تحصیلی و سایر عوامل است که کنترل وتاثیر گذاری موثر برآن درکوتاه مدت امکان پذیرنیست وبعنوان یک عامل برون را تلقی می شود با توجه به اینکه اشتغال زنان دربخش خصوصی ومحدودیت های پیش روی آن مسئله موردنظر این مقابله است طرف تقاضا در بازار کار درکانون توجه این بررسی قرار می گیرد ونه عرضه نیروی کار زنان البته همانگونه که اشاره شد ومطالعات نشان می دهد یکی از عوامل اصلی کاهش عرضه نیروی کارزنان  در ایران (یعنی پایین بودن نرخ مشارکت زنان )بالا بودن نرخ بیکاری آنان است یعنی به علت بالا بودن نرخ بیکاری یافتن شغل ناامید می شوند و در نتیجه برای ورود بازار کار میل کمتری دارند پس با افزایش فرصت های شغلی مناسب برای زنان و کاهش نرخ بیکاری ،عرضه نیروی کار زنان نیز افزایش خواهد یافت در نتیجه مهمترین عاملی که در کوتاه مدت می تواند برعرضه نیروی کار زنان تاثیر گذار باشد کاهش میزان بیکاری آنها ودرنقطه مقابل افزایش مهم اشتغال خواهد بود

تاریخچه

موضوع اشتغال زنان فراز وتشبیه های فروانی رادرطول تاریخ به همراه داشته وباپشت سر گذاشتن سر نوشت غمبار خود به مرحله کنونی رسیده است .مساله اشتغال زنان از به دو زندگی اجتماعی مطرع بوده وکار زنان همگام با مردان درمزارع و یا منزل و یا هم منزل مساله ای عادی محسوب شده وجزو وظایف آنها به حساب می آمد رد رم باستان زنان باوجود کار وفعالیت اقتصادی هیچگونه بهره ای از آن نمی بردندو در واقع مملوک مردان به حساب می آمدند.در یونان باستان نیز زنان از هرگونه را فعالیت اقتصادی واشتغال محروم بوده و در مناطقی که پابه پای مردان درفعالیت اقتصادی شراکت داشتند،از هیچگونه حقوقی بهره مند نبودند.درایران باستان در عصر هخامنشیان واشکانیان ،زنان ایرانی وضعیت مشابهی با زنان رم و یونان داشتند،امادرعصر ساسانی توانستند به مشاغل مختلف مانند ریسندگی ،کشت و زرع یا صنعت آن روز اشتغال یا بندوحتی از درامد کاری خود به صورت مستقل استفاده کنند، تاآنجا که بعضی از زنان دراین دوره به سلطنت رسیدند که به عنوان مثال می توان از پوراندخت وآذر میدخت نام برد قبل از ظهوراسلام وضعیت زنان در عربستان بسیار رقت بار و ظالمانه بوده مادران در محدوده خانه به فعالیت مشغول بودند وحق هیچ گونه اظهارنظری رادرامور زندگی مشترک نداشتند تاآنجا که مردان، دختران را زنده به گور می کردند .بعد از ظهور اسلام ، به دلیل توجه ویژه این دین الهی به کرامت انسان وبرابرداشتن زن ومرد درحقوق بشری ، زن به عنوان نیمی ازپیکره حیات بشری مطرح واستقلال اقتصادی آنان به صورت کامل به رسمیت شناخته شد تاآنجاکه قران کریم فرموده است :«برای مردان ازآنچه کسب کرده‌اند بهره ای است و برای زنان نیز از آنچه کسب کرده اند،بهره ای است »پیرو این رستورات الهی ،اشتغال زنان به صورت گسترده درجامعه اسلامی مطرح شد و زنان توانستند در تمامی مشاغل رایج آن زمان حضور پیدا کنند مشاغلی چون پزشکی ، تجارت ، دامداری ، صنایع دستی و امثال آن . در دوران سیاه و زشت قرون وسطی نیز زنان اگر چه به کار کشاورزی مشغول بودند اما از هیچ گونه حقوقی برخوردار نبودند و از سایر حقوق اجتماعی و مالی نیز محروم بودند.با آغاز انقلاب صنعتی اروپا که از سال 1760 میلادی آغاز شد ،وضعیت اشتغال زنان به کلی تغییر کرد وزنان توانستند با توجه به وضعیت جدیدی که در بازار کارایجاد شده ،دربخشهای مختلف ازجمله دربخش صنعتی مشغول به کارشوند تاآنجا که درقرن بیستم زنان توانستند موفقیت های زیادی رابه دست آورده ودرعرصه هامختلف اقتصادی واجتماعی درلباس پزشک وقاضی و وکیل ومهندس و امثال آن صاحب جایگاه شوند امروزه بسیاری ازاندیشمندان معتقدند حتی کار زنان درمنزل هم می توانداز معما دین اشتغال به حساب آید ،زیرا کاربی مزد خانگی برای اقتصاد جامعه اهمیت فراوانی دارد.از دیدگاه این اندیشمندان، کارخانه توسط زنان خانه دار بین 25تا40درصد ثروت ایجاد شده درکشور های صنعتی راشامل می شود .این همان چیزی است که در اسلام به نام اجره المثل زنان مطرح بوده و زنان رابه دلیل کاری که درمنزل انجام می دهند،مستحق  اجر ومزد می داند امروزه یکی از مسائل وموضوعات مهم درحوزه حقوق زنان مسأله برابری حق اشتغال زنان ومردان است ،طوریکه دستاوردهایآماری نشان می دهد درسال 1984حدود45درصد نیروی کارمزد بگیرد در کشور انگلستان را زنان تشکیل می دادند. کشور سوئد در خصوص ارنقا دادن به حقوق زنان درجهان رتبه اول راداده ،طوریکه زنان این کشور توانسته ند 25 درصدکرسی های مجلس را به خوداختصاص داده درامدزنان نسبت به مردان نیز در این کشور 90به 100 است و 48 درصد شاغلان این کشور رازنان تشکیل می دهند درمجموع با وجود شعار تساوی حق اشتقال نوعی تقسیم کار مردانه و زنانه در کشورهای غربی نیز به چشم می خورد، مثلا حدود 10 درصد پرسنل ارتش آمریکا راتشکیل داده و یا در پستهای مدیریتی وتجارت و امثال آن کمتر از مردان مشاهده می شوند البته این امری طبیعی است . تفاوت تکوینی و طبیعی  سرشت مردان و زنان  را باید پذیرفت ، زیرا قوانین بشری چه شرعی و چه موضوعه همه داعیه سعادت انسانها رادارد . شریعت اسلامی مانند احکام را بامنظور داشتن کلیه ملاکها مثل سن ، طاقت مکلف شرایط جسمی ، روحی ، سفروخضر ، عروسیروضعف و قوت تعیین می کند  انسان رادر صورت جمع بودن این شرایط  مامور می دارد اما هدف نهایی ،‌حفظ کرامت انسانی است

و از دوران های بسیار و دور تا زمان معاصر که آغاز صنعتی شدن کشور است زنان ایران مانند زنان همه جوامع سنتی کار خود را به خانواده عرضه وبه عنوان مزد چیزی دریافت نمی داشتند با اینکه قریب به 75 % جمعیت در روستا ها ساکن بودند و زنان درامورکشاورزی،دامداری ،صنایع خانگی ،بخصوص فرش بافی ،تهیه لبنیات و غیره نقش مهم وارزنده ای را در تولید کشور ایفا می کردند ،ولی این خدمات به خانواده تقدیم می شود خانواده بود که به طور گذرمستقیم از کار زن استفاده می کرد از زنان شمال کشور که ماهای چندی از سال را در شالیزارهامی  اند تا زمان عشایر به دنبال رمه فرسنگ ها پیاده طی طریق می نمودند ، همه وهمه به نام عضو خانواده بی اجرو مزد کار می کردند

در اغلب منا طق مردان به خاطره نیاز به کارگر به چند زنی دست می زدند و زنان را به عقد خود درمی آوردند  از کارمزد آنان استفاده کنند .از کار زن و کارگر زن به معنای درست کلمه هنگامی می توان سخن گفت  که زنان به کارهای خارج خانه وبخصوص امور صنعتی پرداخته اند[1]!

نقل یک سلیقه تاریخی راجع به قضاوت

به نظریه اقتصادی این کارشناسان باید یک نکته مهم که در تاریخ اشتغال زنان ایران سابقه هم دارد اضافه گردد

درقوانین کشور ما، در دوران پیش از انقلاب ،هرچند قوانین مربوط به استخدام قصاوت وسازمان قضایی دادگستری حکم خاصی درخصوص ممنوعیت زنان از اشتغال به امر دارسی نداشت ،اماباعنایت به اعتقادات خاص اجتماعی  مذهبی وعرف وعادت موجود در جامعه ایرانی ،تا سالها وزارت دادگستری از استخدام زنان به عنوان کارمند قضایی امتناع می ورزید. درسالهای پیش از انقلاب با توجه به وضع سیاسی –اجتماعی خاص موجود درکشور، استقبال زنان تحصیل کرده حقوق برای استخدام در دادگستری واشتغال به امر قضا نیز  افزون گردید . وزارت دادگستری هم به نوبه خود در این را مقدم های موثری برداشت .نتیجه این شد که عدهای از زنان تحصیل کرده حقوق قضایی به عنوان قاضی به استخدام وزارت دادگستری درآمدند و برعده زنانی که درکبوت  وکیل دادگستری ،مشاوره حقوقی ،ویا مددکاراجتماعی  در دادرسیهای کیفری مشارکت و همکاری داشتند افزوده شد .البته زنان  در تاریخ  وکالت دادگستری منع قانونی  وجو د

نداشته است .بعداز تصویب قانون اساسی که به موجب آن مقرر شد قضات وشرایط قاضی طبق موازین قضا شدند و به ویژه با محروم فقهی به وسیله قانون معین شوند (اصل یکصد و ششصت و سوم اساسی ) زنان از احراز منصب در نظر گرفتن قانون شرایط است قضات از میان مردان واجد شرایط انتخاب می شوند ، وزارت دادگستری از استخدام زنان به عنوان قاضی ممنوع گردید. و به قضات زن سابق الاستخدام نیز کار قضایی به معنای واقعی کلمه ارجاع نشد وبیشتر آنان به بکار وزارتخانه ها دیگر منتقل  شدند و در اداره سرپرستی محجورین ویا در سایر قسمتهایی که جنبه قضایی ندارند مشغول شدند

کارنامه  زنان قاضی  ایران درهمان دوران کوتاهی که برمسند قضاوت تکیه زده بودند ،

چنانچه به دقت مورد بررسی قرارگیرد ، به خوبی  نشان می دهد که زنان برخلاف آنچه

مطرح است ، درامر قضا تابع ا حساسات نبوده و به امور قضایی همواره حسب قوانین

موضوعه پرداخته اند. متأسفانه الفاظ قانون اصلاح قوانین و مقررات  وط به طلاق نیز که در سال 1371 از تصویب شورای مصلحت نظام گذشت به گونه ای است که موضوع الزامی شدن  حضور مشاوران زن در دادگاههای مدنی خاص رامنتفی ساخته و به جای دآن حضور مشاوران زن در این دادگاه ها ممکن اعلام گردیده است. از آن بدتر ، درقوانین اصلاحی راجع به سازمان قضایی  دادگستری که در اوایل سال 1372 به مورد اجراگذاشته شد اساس‍أ پست سازمانی مشاوره به عنوان یک سمت قضایی حذف شد. اما در پی  آن لایحه ای درمجلس شورای اسلامی در دست بررسی قرارگرفت که ضمن آن رادر مشاغل قضایی (به استثنای ریاست دادگاهها ) می پذیرد که امیدوار کننده است

درحال حاضر زنان ایران در اتخاذ تعمیمات وآرای محاکم نقشی ندارند . محرومیت زنان از قضاوت نه تنها آنان را از گرایش به تحصیلات حقوق باز می دارد ، بلکه عامل مهم و موثری است که انگیزه  مشارکت در امور را در جمع زنان با استعداد وتحصیل کرده کاهش می دهد وبه طور کلی اعتماد به نفس راکه لازمه حضور گسترده در تمام عرصه های شغلی است از زنان سلب می کند . زنان در تاریخ اشتغال ایران ،سابقه وکارنامه درخشانی  درامر قضاوت دارند که همواره به آن استفاده می کنند و در پی بازیابی  این حق پایمال شده خود هستند . زیرا سالها در مقام ریاست دادگاه ها به صدور آرای محکم ومسئول اشتغال داشته اند

 طرح مسئله

1- دکتر ظفراردلان، بررسی و تحلیل ماده دهم اعلامیه جهانی رفع تبعیت از زن و مقایسه آن با مقررات قانونی ایران، سازمان زنان ایران، آبان ماه 1354، صفحه 24

 

کلمات کلیدی :

 

  مقاله آیا صنعت بیمه در افزایش سطح اشتغال کشور توانمند است؟ در pdf دارای 23 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله آیا صنعت بیمه در افزایش سطح اشتغال کشور توانمند است؟ در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله آیا صنعت بیمه در افزایش سطح اشتغال کشور توانمند است؟ در pdf

چکیده  
مقدمه  
ساز و کار فعالیتهای بیمه ایران  
اهمیت خدمات بیمه در اقتصاد ملی  
تقویت ثبات اقتصادی و ایجاد بستر برنامه ریزی  
الگوی اشتغال در صنعت بیمه  
نتیجه گیری  
منابع و مآخذ  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله آیا صنعت بیمه در افزایش سطح اشتغال کشور توانمند است؟ در pdf

1-   اقتصاد کلان، دورنبوش، رودیگرد و فیشر، استانلی، ترجمه محمد حسین تیزهوش، انتشارات سروش، 1373

2-   گزارش آماری عملکرد صنعت بیمه کشور، بیمه مرکزی ایران سال های مختلف

3-   مبانی نظری و علمی بیمه، ژان فرانسوا اوترویل، ترجمه عبدالناصر همتی، و علی دهقانی، چاپ دوم، بیمه مرکزی ایران، 1382

4-    مبانی اقتصاد سنجی، دامودار گجراتی، ترجمه حمید ابریشمی، دانشگاه‌ تهران، 1371

5-    نشریه زیگما، انتشارات شرکت بیمه اتکایی سوئیس، شماره های مختلف

چکیده

کاهش نرخ بیکاری نیروی انسانی در کشورهای مختلف و از جمله در کشورهای ما از هدف عمده سیاست های کلان اقتصادی دولت می باشد. در این راستا بررسی توان اشتغال زایی بخش های مختلف اقتصادی و نیز برنامه ریزی‌های لازم همراه با اقدامات عملی در این زمینه می تواند موجبات کاهش شدت بحران های آتی ناشی از پدیده بیکاری را فراهم آورد

بدیهی است که بخش خدمات به عنوانی یکی از بخش های عمده اقتصادی کشور و صنعت بیمه به عنوان زیر مجموعه بخش مزبور که به تدریج در اقتصاد خدماتی قرن حاضر نقش بیشتری را ایفا خواهد کرد، می تواند نقش  قابل ملاحظه ای در ایجاد اشتغال برای جمعیت جوان کشور فراهم نماید. در این مقاله اشتغال زایی مستقیم  و غیرمستقیم صنعت بیمه در لایه‌های مختلف اشتغال مورد بررسی قرار گرفته  که امید است به عنوان گامی اولیه زمینهای برای مطالعات عمیق تر و گسترده تر آتی باشد.برآورد توان با اشتغال زایی صنعت بیمه کشور نشان می دهد که شکاف قابل ملاحظه ای بین ظرفیت بالقوه و بالفعل این صنعت در ارتباط با اشتغال زایی وجود دارد که به نظر می رسد با بهره گیری از مجموعه اقدامات و تمهیداتی بتوان زمینه های لازم جهت نیل به ظرفیت بالقوه را فراهم نمود

مقدمه

هم اکنون یکی از اساسی ترین مسائل و شاید مهمترین مسأله اقتصادی کشور بهره گیری از مجموعه راهکارهایی به منظور افزایش اشتغال نیروی کار می باشد. اشتغال از جمله متغیرهای کلیدی است که دست یابی به سطح مطلوب بهینه آن از محورهای اساسی اهداف سیاست های کلان اقتصادی هر جامعه ای می باشد و افزایش سطح اشتغال نیز در گرو مجموعه تهمیدات ساز و کارهای زیر بخش های اقتصادی است

 در این راستا، برخی از بخش های اقتصاد نقش بیشتری در افزایش سطح اشتغال ملی را ایفا می کنند و به عبارتی نقش برخی بخش های اقتصادی در تعیین سطح اشتغال ملی محسوس تر ولی نقش برخی دیگر از بخش های اقتصادی در این زمینه نامحسوس تر است. هدف ما در این نکته اساسی است که صنعت بیمه به عنوان یکی از زیر بخش های بخش خدمات در گسترش اشتغال ملی، نقش قابل ملاحظه ای دارد هرچند بار وجود اهمیت رو به افزایش فعالیت های این بخش خدماتی، نقش مذکور چندان ملموس و آشکار نیست

به نظر می رسد یکی از اقدام های اساسی در استفاده از توان هر یک از بخش های اقتصادی به منظور حل مشکل بیکاری، برآورد ظرفیت و توان بالقوه هر یک از بخش‌های اقتصادی در افزایش اشتغال نیروی کار است. بنابراین پیش از هر برنامه‌ریزی برای افزایش سطح اشتغال ملی باید به این پرسش اساسی پاسخ داده شود، که هر یک از بخش های اقتصادی با توجه به عملکرد شان و همین طور ظرفیت بالقوه خود تا چه اندازه می توانند در رفع مشکل بیکاری موثر باشند؟ با مروری بر عملکرد صنعت بیمه کشور در سال 1381 مشاهده می کنیم. که در این سال با صدور 11 میلیون و 177 هزار بیمه نامه و رشد 5/58 درصدی حق بیمه های موجب گردید که مجموع حق بیمه های دریافتی به مرز 9100 میلیارد  ریال نزدیک شود. در همین سال و برای اولین بار در تاریخ صنعت بیمه کشور شاخص نفوذ بیمه ای (نسبت حق بیمه به تولید ناخالص ملی) از مرز یک درصد گذشت هرچند فاصله  قابل ملاحظه ای با استانداردهای جهانی وجود دارد (برای مثال این شاخص در انگلستان حدود 16درصد است) . در سال مزبور شاخص حق بیمه سرانه (نسبت حق بیمه به جمعیت) نیز معادل 8/138 هزارریال محاسبه گردیده است. از طرف دیگر، مجموع خسارت های پرداختی صنعت بیمه در سال 1381 بالغ بر 5527 میلیارد ریال می باشد که بیش از نیمی از کل خسارت های پرداخت شده بابت بیمه شخصی ثالث بوده و لذا با احتساب بیمه‌های حوادث سرنشین و بدنه اتومبیل سهم خسارت های پرداختی شده بابت بیمه‌ شخص ثالث بوده و لذا با احتساب بیمه‌های حوادث سرنشین و بدنه اتومبیل سهم خسارت صنعت بیمه کشور در سال 1381 بالغ بر 5527 میلیارد ریال مباشد که بیش از کل خسارت های پرداخت شده بابت بیمه شخص ثالث بوده و لذا با احتساب  بیمه‌های حوادث سرنشین و بدنه اتومبیل سهم خسارت های پرداختی صنعت بیمه بابت پوشش ریسک های رانندگی معادل 7/66 درصد بوده است

ضریب خسارت صنعت بیمه

کشور درسال 1381 معادل 7/79 درصد و همچنان بالاتر از متوسط ضریب های خسارت های بیمه در سطح جهانی می باشد

درک صحیح در زمینه نقش فعالیت های بیمه ای در اقتصاد ملی  نیازمند شناخت بهتر سازی و کار فعالیت های بیمه ای است. لذا بهتر است پیش از اینکه در خصوص تاثیرات و فوائد اقتصادی خدمات بیمه بحث کنیم، مروری کوتاه برساز و کار فعالیت بیمه‌ای داشته باشیم

ساز وکار فعالیت های بیمه ای

بیمه یک فرایند واسطه گری مالی است، یرا چرخه تولید در آن معکوس شده است. به عبارت دیگر، افراد قبل از اینکه خدماتی دریافت کنند بهای آن را می‌پردازند.[1] دریک تعبیر ساده شرکت بیمه را می توان مشابه صندوقی درنظر گرفت که وجوه مالی خرد و کوچک را به صورت حق بیمه از جای جای جامعه جمع آوی کرده وسپس این وجوه را دوباره  به صورت خسارت های پرداختی به بیمه گذاران خسارت دیده پرداخت می‌کند

از طرف دیگر جمع آوری وجوه (دریافت حق بیمه) و پرداخت وجوه (پرداخت خسارت) هم زمان نبوده و این فاصله زمانی در مورد پوشش های بیمه ای مختلف، متفاوت است. در این رابطه می توان به فاصله زمانی مربوط به پوشش های بیمه ای کوتاه مدت مانند بیمه درمان مسافرین عازم به خارج از کشور که گاهی کمتر از چند هفته می باشد و از طرفی فاصله زمانی دریافت و پرداخت وجوه مربوط به بیمه‌های عمر که برخی مواقع فاصله پرداخت خسارت و دریافت حق بیمه در آنها به بیش از 15 سال می رسد، اشاره نمود

صرف نظر از آن  که وجوه حق بیه دریافتی شرکت بیمه مربوط به کدام پوشش‌های بیمه‌ای می باشد، وجوه فاصله زمانی قابل ملاحظه میان دریافت و پرداخت ها، این فرصت را در اختیار مدیران شرکت های بیمه قرار می دهد تا با سرمایه‌گذاری این وجوه در بازار  سرمایه، درآمد بیشتری کسب نمایند که گذشته از آثار مثبت اقتصادی در آن کشور، توان شرکت بیمه را در پرداخت خسارت ها افزایش می دهد. بنابراین مشاهده می‌شود با وجود اهمیت و نقش روبه افزایش شرکت های بیمه در بازار سرمایه کشورهای جهان، شرکت های بیمه موجود در کشور از یک طرف بدون تفکیک حساب های مربوط به رشته های بیمه زندگی از غیر زندگی، حق بیمه های دریافتی بابت بیمه های عمر را با آمد سایر بیمه نامه ها مخلوط کرده و از  محل آنها خسارت‌های جاری را پرداخت می نمایند واز طرفی عمدتا به صورت کم رنگ در فعالیت های سرمایه گذاری شرکت می کنند که به نظر می رسد در سررسید پرداخت سرمایه بیمه های عمر ممکن است با مشکل اساسی مواجه شوند. دراین راستا بدیهی است تنها با اعمال مدیریت بهینه و به هنگام سرمایه گذاری، امکان سرمایه‌گذاری، امکان پرداخت سرمایه های کلان بیمه ها عمر در سررسید فراهم می گردد

 

اهمیت خدمات بیمه در اقتصاد ملی

[1] – مبانی نظر و عملی بیمه، ژان فرانسوا اوترویل، مترجمان، هستی ، عبدالناصر، علی، چاپ دوم، 1382 تهران، بیمه مرکزی ایران

 

کلمات کلیدی :

 

  مقاله بررسی دگرگونی های صادرات و اقتصاد کشور در pdf دارای 68 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی دگرگونی های صادرات و اقتصاد کشور در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله بررسی دگرگونی های صادرات و اقتصاد کشور در pdf

مقدمه  
فراگرد توسعه اقتصادی و بازرگانی خارجی:  
تحولات صادرات کشور در دهه 1353-1362  
امکانات و محدودیتهای بالقوه توسعه صادرات:  
بازرگانی بین‌المللی و توسعه صنعتی  
دیدگاههای نظری حاکم بر تجارت خارجی کشورهای در حال توسعه  
واقعیات حاکم بر تجارت جهانی  
اقتصاد جهانی و توسعه صنعتی ایران  
- خود اتکائی صنعتی  
- مسئله انتخاب و انتقال تکنولوژی  
- تقسیم کار جهانی  
- شرکتهای فراملیتی  
- تولید نوعی نظام جدید در اقتصاد جهانی  
ظهور و گسترش اقتصاد نمادی در برابر اقتصاد واقعی:  
مقیاس اقتصادی و خود اتکائی صنعتی:  
توسعه سیستم تکنواکونومیک:  
جدول شماره 1- ارزش و سهم صادرات نفتی و غیرنفتی در سالهای مختلف  
جدول شماره 2- ارزش و سهم صادرات غیرنفتی در سالهای مختلف  
جدول شماره 3- ارزش صادرات گمرکی کشور (بدون نفت و گاز)  
دنباله جدول شماره 3- ارزش صادرات گمرکی کشور (بدون نفت و گاز)  
دنباله جدول شماره 3- ارزش صادرات گمرکی کشور (بدون نفت و گاز)  
دنباله جدول شماره 3- ارزش صادرات گمرکی کشور (بدون نفت و گاز)  
جدول شماره 4- درآمد نفت و سهم آن به کل دریافتهای جاری ارزی 1362-1353  
جدول شماره 5- ارزش صادرات گمرکی کشور (بدون نفت و گاز) 1362-1353  
نتیجه گیری  

مقدمه

جهان  و جامعه بشری گرفتار شکاف و دو پارگی ژرف و عمیقی است: دوپارگی و شکاف بین بخش پیشرفته و بخش کم رشد و توسعه نایافته. گروه توسعه یافتگان صنعتی در غرب و شرق، به امکانات و تسهیلاتی همچون دانش فنی و تکنولوژی پیشرفته، نیروی انسانی ماهر ون متخصص، ماشین ها و کالاهای سرمایه ای توانمند، مواد خام و انرژی زیاد و ارزان، شبکه حمل و نقل گسترده داخلی و خارجی، وسعت بازارهای ملی و یبن المللی و توانائی رقابت در بازارهای جهانی دست یافته اند

گروه توسعه یافتگان صنعتی به یاوری این دستیافته ها به تولید انبوه رسیده اند و بیش از  بازرگانی دنیا را در اختیار دارند. جمعیت این گروه از کشورها تنها  تمام جمعیت دنیاست

در برابر این واقعیت، از هر چهار انسان روی کره زمین سه نفر در کشورهای کم رشد و توسعه نایافته زندگی می کنند که به درجات گوناگون از بسیاری امکانات بر شمرده در بالا محرومند

اقتصاد این جمعیت های عظیم انسانی، بیشتر بر تولیدات نه چندان زیاد کشاورزی و دامی و بهره برداری از برخی ذخائر معدنی با مزیت نسبی تولید متکی است که به یک یا دو ماده خام بیش از بقیه وابسته است

نقش و سهم صنعت، در مجموع تولید ناخالص ملی این کشورها اندک است و کارکرد پیوسته آن نیز بسته به صدور مواد خام کشاورزی و معدنی، مازاد بر مصارف آنهاست. طبیعی است که چنین اقتصادی به دلیل نبود تنوع در محصولات تولیدی، از مرحله تولید انبوه بسیار فاصله دارد و از همین رو مواد یا محصولات تولیدی، از مرحله تولید انبوه بسیار فاصله دارد و از همین رو مواد یا محصولات مازاد و چشمگیری در اختیار ندارد تا بتواند آن را به کشورهای دیگر صادر کند. و بنابراین، مجموعه صادرات تمامی این کشورها با بیش از جمعیت جهان، از  حجم بازرگانی جهان تجاوز نمی کند. یادآوری دوباره این ارقام و تاکید پی در پی بر آنها گرچه نمایشگر نابرابریهای فقر و ثروت در جهان معاصر به شمار می رود ولی به واسطه قانونمندی قدرت اقتصادی در سطح روابط موجود بین کشورهای مختلف، هیچگونه تغییر و دگرگونی اساسی در اوضاع به وجود نمی آورد مگر آنکه تولید در اینگونه کشورهای کم رشد و توسعه نایافته چنان فزاینده و پیوسته رشد کند. به ویژه در بخش صنعت- که دستیابی به سهم بیشتر و عادلانه تری از حجم تجارت جهانی را برای آنها ممکن گرداند؛ امکانی که فراهم آوردنش کار امروز و فردا نیست. و اگر هم احتمال آن فرض گرفته شود، به طور قطع و یقین نه برای همه این کشورها بلکه فقط برای شمار اندکی از آنها ممکن و محتمل است. جنبه نامساعد دیگر در مبادلات بین‌المللی کنونی، علاوه بر نکته بالا، این است که کشورهای پیشرفته صنعتی در کار قیمت گذاری مواد خام- از جمله انرژی- و رابطه مبادله آن با فرآورده های صنعتی ساخت خویش نقش تعیین کننده دست بالا و مسلط دارند. ارقام و اطلاعات موجود بعد از جنگ جهانی دوم تا کنون نشان می دهد که در بسیاری از زمینه ها و در مورد اغلب فرآورده های کشاورزی و معدنی و تعویض آن با کالاهای صنعتی، رابطه مبادله و قیمت ها به زیان گروه اول و به نفع گروه دوم تحول و تغییر بوده است

کشورهای پیشرفته صنعتی با به کارگیری مکانیسم های قیمت و مبادله وضعیت بازرگانی جهانی را به زیان کشورهای کم رشد تحت تاثیر قرار می دهند

یکی از این مکانیسم ها سود بری کشورهای صنعتی از طریق پائین نگاه داشتن قیمت فرآورده ها و مواد اولیه ای است که از کشورهای کم رشد و توسعه نایافته دریافت می کنند. چنانکه سالها دراز در مورد نفت، چنین بود و امروزه دوباره از راه اعمال سیاستهای گوناگون به اثرگذاری بر قیمت نفت به سود خود و به زیان کشورهای تولید کننده در بازار جهانی دست یا زیده اند

مکانیسم دیگری که وسیله سودجوئی این قدرت ها بوده است تغییر پیوسته رابطه مبادله بین کالاهای صنعتی و مواد خام، از جمله نفت، در طی زمان بوده است، که صرفنظر از جهش ها مقطعی در قیمت اسمی هر بشکه نفت خام، به سود قیمت کالاهای صنعتی تمام می شده است. به نحویکه حتی در دوره جهش قیمت‌های نفت نیز از طریق به کارگیری همین مکانیسم در خنثی کردن اثرات افزایش قیمت نفت کوشش شده است

در حال حاضر با کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی، موقعیت نامساعد کشورهای صادر کننده مواد اولیه از جمله نفت یکباره به میزان زیادی از قبل بدتر شده است ضمن آنکه روند افزایش قیمت کالاهای صنعتی نیز همچنان ادامه دارد

چنین تحول نامساعد و موثر بر وضع کشورهای تولید کننده مواد خام که اقتصاد ملی آنان را زیر فشار شدیدی قرار می دهد، خواه دارای ابعادی بلند مدت باشد و خواه کوتاه مدت نمایانگر آن است که در جهان معاصر، قانونمندی قدرت اقتصادی تعیین کننده ترین عامل موثر بر مبادلات بین المللی مواد و کالاها و خدمات به شمار می رود. در این میان، تکیه بر تولید مواد خام (خواه کشاورزی و خواه معدنی) و امکانات محدود صادراتی آن برای تحصیل ارز خارجی به امید تأمین منافع و سهم عادلانه و رو به گسترش در حجم تجارت جهانی، روشی ناکارآمد و نابسنده و تجربه‌ای ناپایدار و بی ثمر محسوب می گردد. به تغییر دیگر، دور بسته فقر ناشی از ضعف بنیانهای تولید کشورهای جهان سوم به ویژه در بخش صنعت مدرن و ناگزیری آنها از روی آوردن به صادرات مواد خام کشاورزی و معدنی برای تأمین حداقل نیازهای ملی، در نهایت می تواند در خدمت استراتژی مرسوم و بلند مدت کشورهای صنعتی قرار گیرد که اغلب کوشش داشته اند با پائین نگاه داشتن سطح زندگی و تولید در کشورهای عقب مانده، آنها را همچنان تولید کننده مواد خام و انرژی نگاه دارند و محصولات صادراتی آنها را به قیمت های ارزان، که خود تحمیل می کنند، مالا با کالاهای صنعتی و ساخت خودشان، آن هم با قیمت های گران و رو به افزایش، مبادله کنند. این دور بسته شکسته نمی شود مگر آنکه گروه از کشورهای توسعه نیافته تولید کننده مواد خام کشاورزی و معدنی که دارای شرایط مساعد برای صنعتی شدن هستند، براساس طبیعت و موقعیت محلی و امکانات و محدودیتهای اقتصاد ملی خود مجموعه اقدامات و تدابیر هماهنگی را برای رشد و توسعه و تنوع منابع تولیدی و افزایش توان صادراتی خویش- به ویژه در بخشهای صنعتی- به کار گیرند

فراگرد توسعه اقتصادی و بازرگانی خارجی

در جریان رشد و توسعه اقتصادی کشورها، به ویژه در دوران کنونی، چندین مسئله اساسی در زمینه بازرگانی خارجی وجود دارد که باید آگاهانه در آنها تامل کرد

1- در اقتصادهای ساده و ابتدائی که کشاورزی و دامپروری و استخراج و صادرات مواد خام اساس فعالیتهای اقتصادی است. نسبت بازرگانی خارجی به درآمد ناخالص ملی، بجز در مورد صادرات مواد خام که اغلب توسط شرکتهای خارجی بهره برداری می‌شود، اندک است. در آغاز رشد اقتصادی کشورها از راه گسترش ظرفیت های صنعتی، این نسبت به سرعت افزایش می یابد و بویژه در مراحل نخستین توسعه، بازرگانی خارجی سریعتر از درآمد ملی رشد می کند. این کیفیت، هم به تنهائی در مورد یک کشور و هم در مورد بازرگانی جهانی در مجموع صادق است

در مراحل پیشرفته تر، با آنکه نخست از نظر کمیت شبر میزان تجارت خارجی افزوده می شود، ولی رفته رفته میزان سرعت این افزایش رو به کاستی می گذارد و تعادلی نسبی در حجم مبادلات بین المللی برقرار می گردد. نکته اخیر به ویژه در مورد کشورهای صنعتی امروز جهان (بخش پیشرفته) صادق است

2- ستون فقرات و محور اصلی رشد و توسعه اقتصادی هر کشور، جریان صنعتی شدن آن است. مفهوم صنعتی شدن جامعه فراگردی تاریخی است که ابعاد گوناگون و وسیع آن نباید صرفاً با نصب و تاسیس کارخانه های صنعتی تعبیر و توصیف شود، بلکه ایجاد تاسیسات زیر بنائی چون گسترش شبکه راهها و خطوط آهن تسهیلات هوائی و دریائی، افزایش ظرفیت بندرها و فرودگاه ها، توسعه منابع انرژی چون ذغال سنگ و نفت و گاز و ایجاد تاسیسات برق، بهره برداری وسیع و موثر از معادن زیرزمینی، مکانیزاسیون کشاورزی و بهره برداری علمی از مراتع و جنگلها، توسعه شیوه‌های نوینه دامپروری و ایجاد تاسیسات تولیدی دام و طیور و محصولات غذائی حاصل از آن، گسترش امور آموزشی و تحقیقاتی در زمینه امور فنی- تولیدی در سطح وسیع ملی، تدارک و بهره گیری از نیروی انسانی کار آزموده و ماهر، دستیابی به تکنولوژی ملی و محلی برای ساخت تجهیزات، وسائل و ابزار فنی جهت رفع نیازهای اقتصاد ملی، افزایش توان و ظرفیت تولیدات و تنوع بخشیدن به آن از طریق ارتقای سطح سازماندهی موثر تولید در تمام زمینه ها، ایجاد نرمها و استانداردهای اقتصادی- اجتماعی، یعنی مجموعه ای از رفتارها و سازمانها و نهادهای اجتماعی و روابط جدید مورد نیاز جامعه صنعتی، و بالاخره استقرار شبکه گسترده ای از خدمات تأمین و رفاه اجتماعی چون بهداشت و درمان، بیمه همگانی، سیستم های مالی و اداری یاری دهنده و… از جمله ضرورتهای رشد و گسترش جامعه صنعتی به شمار می آید که عوامل و عناصر اولیه و بنیادین آن الزاماً از طریق مکانیسم مبادلات و بازرگانی خارجی تأمین شدنی است و در مراحل بعدی متقابلاً به رشد و توسعه آینده آن یاری می رساند

3- با توجه به وجود دو گروه کشورهای غنی و فقیر (صنعتی و غیر صنعتی- توسعه یافته و کم رشد- شمال و جنوب و…) که به استقرار مناسبات بازرگانی بین‌المللی براساس تقسیم کار و مبادله تولیدات صنعتی از یک سو و مواد خام محصولات کشاورزی، مواد خام کانی و مواد انرژی زا از سوی دیگر انجامیده است، و با توجه به رابطه مبادله بازرگانی بین آنها، که در اغلب موارد به سود کشورهای پیشرو صنعتی و به زیان کشورهای فقیر تولید کننده مواد خام است؛ این واقعیت آشکارا ثابت می شود که تمرکز نیروی کار و سرمایه کشورهای کم رشد غیر صنعتی در بخشهای اقتصاد متداول و سنتی آنها به امید یافتن بازارهای صادراتی و تحصیل منابع جدید ارزی، در شرایط کنونی مبادلات بین‌المللی، سیاست موفقی به شمار نمی رود و اگر این جریان با افزایش پیوسته و بی وقفه تولیدات جدید صنعتی همراه نگردد، قادر به حل مشکلات و دشواریهای اقتصادی- اجتماعی این کشورها نخواهد بود

به عبارت دیگر این سئوال اساسی در زمینه توسعه اقتصادی کشورهای کم رشد و نیز موضوع جستجوی عرصه های تولیدی برای تمرکز فعالیتها همچنان مطرح است که

نیروهای مواد اضافی ناشی از فروش تولیدات مرسوم و سنتی و ثروتهای ملی به خارج، پس انداز داخلی یا ورود سرمایه از خارج، منابع طبیعی قابل بهره برداری و نیروی انسانی فعال ماهر و نیمه ماهر این کشورها اساساً در چه راههائی باید بکار گرفته شوند؟

آیا این نیروها و عوامل تولیدی باید متوجه همان رشته های اقتصادی شوند که بنا بر اصل برتری نسبی ناشی از تقسیم کار جهانی، در آن به تولید مشغولند و اضافه محصول خود را به خارج صادر می کنند، یا باید به یاری استراتژی مناسب صنعتی کردن کشور و یا توزیع صحیح این نیروها اقتصاد ملی را تنوع بخشید و صنایع جدیدی پایه گذاری و اداره کرد و سهم واقعی خود را از بازرگانی و درآمد جهانی طلب نمود؟

با پذیرش این واقعیت که رابطه مبادله تولید و بازرگانی کنونی جهان بین دو گروه کشورهای صنعتی و کم رشد به سود گروه اول و به زیان گروه دوم است، بدیهی است که در شرایطی که تقاضای بازار خارجی مواد و محصولات اولیه به نفع کشورهای تولید کننده این محصولات نیست، چنانچه نیروها و عوامل اضافی مولد در همان بخشهای سنتی تولید صادراتی به کار افتد به علت فزونی گرفتن عرضه و نبود تقاضای اضافی در بازار جهانی و کاهش طبیعی قیمت آنها، در عمل رابطه مبادله بازرگانی بدتر از پیش می گردد و نه تنها متناسب با رشد تولید، بر درآمد واقعی کشور افزوده نخواهد شد بلکه احتمالاً بر مجموع درآمدهای کشورهای تولید کننده محصولات کشاورزی یا مواد خام معدنی نیز تاثیر منفی بر جای خواهد گذاشت. این وضعیت، هم اکنون، هم در مورد کشورهای تولید کننده و صادر کننده نفت  وهم در مورد کشاورزی تولید کننده محصولات کشاورزی و مواد خام، یعنی صادر کنندگان محصولات غیر صنعتی آشکارا به چشم می خورد

در انتخاب استراتژی رشد اقتصادی کشورهای کم رشد، یادآوری این نکته اساسی در روابط بازرگانی بین‌المللی ضروری است که بر اساس تجربه های موجود، کشورهای صنعتی پیشرو جهان، اصولاً به حفظ مناسبات کنونی بر مبنای تقسیم بین‌المللی کار، یعنی تشویق کشورهای توسعه نیافته به ادامه فعالیتهای اقتصادی جاری و سنتی و خودداری از حرکت به سوی صنعتی شدن و تنوع محصولات صادراتی گرایش بیشتری دارند. این سیاست کلاسیک ضمن آنکه برای کشورهای صنعتی از نظر تأمین مواد خام معدنی و کشاورزی مورد نیاز صنایع به قیمت ارزان، بی چون و چرا سودمند است، از نظر حفظ بازار کالاهای مصرفی صنعتی نیز به مقیاس جهانی موفقت آمیز است و  عملاً دست اندازی صنایع نوبنیاد کشورهای جهان سوم و چیرگی احتمالی آنها را بر بخشی از این بازار در مناطق گوناگون، از ریشه منتفی می کند

هرگونه عقب افتادگی صنعتی یا از کار افتادگی تولیدی و عقب گرد اقتصادی در هر کشور یا منطقه ای از جهان توسعه نیافته به منزله تثبیت و امنیت بازار صادراتی کالاهای صنعتی کشورهای پیشرفته به شمار می آید و از همین رو تمامی سعی و کوشش آشکار و پنهان این کشورها بر این محور اصلی متمرکز است که از بکار افتادن منابع تولیدی اضافی کشورهای کم رشد در رشته های جدید به ویژه در زمینه برپائی صنایع متنوع و اساسی جلوگیری کنند

تبلیغ و تقویت این طرز فکر که اقتصاد کشورهای توسعه نیافته باید همچنان در قلمرو فعالیتهای موجود و سنتی گذشته خود به عمل بپردازند ناگزیر وضعیت اقتصادی را در این کشورها چنان تحکیم خواهد کرد که در نظریه های جدید اقتصادی به “رشد فقرآور” موسوم شده است

اساس این نظریه بر این اصل مهم قرار گرفته است که چون تقاضای محصولات اولیه- به ویژه در بخش کشاورزی- بی کشش است و به کندی افزایش می یابد، بنابراین هرگاه منابع تولیدی اضافی کشور (نیروی کار، منابع طبیعی و سرمایه و مدیریت) در رشته های موجود و صادرات سنتی به کار افتد گرچه به دلیل افزایش بعدی عوامل تولید و قدر مطلق ارزش محصولات نوعی رشد به همراه دارد ولی نتیجه نهائی آن در بلند مدت اندک یا هیچ خواهد بود. هرچند، کشوری در تولیدات جاری صادراتی از این راه، وضعیت ممتازی نیز پیدا کند و سود چشمگیری از راه مبادله محصولات اولیه یا کالاهای صنعتی به دست آورد، به علت عدم گسترش و تنوع اقتصادی بازار داخلی و خارجی، پس از زمانی کوتاه برتری نسبی موقتی خود را از دست می دهد و به دلیل رشد سریعتر قیمت کالاهای صنعتی، سرانجام رابطه مبادله بازرگانی را به زیان خویش احساس خواهد کرد. در این تغییر و تحول، مجموعه اقتصاد کشور با به کار انداختن عوامل مولد اضافی خود و با عرضه بیشتر محصولات سنتی، در عمل نه تنها از نظر رابطه مبادله خارجی سودی نمی برد بلکه در سنجش با فعالیتهای احتمالی از دست رفته، متحمل زیان نیز می شود

4- نکته دیگری که اغلب مطرح می شود این است که لازمه اجرای طرح توسعه صادرات به صورتی چشمگیر، تغییر استراتژی “جایگزینی واردات” به استراتژی “گسترش صادرات” است، به این معنی که صنایعی که در ابتدا به منظور جایگزین کردن واردات ایجاد شده بود به نحوی کنار گذارده شود یا محدود گردد. و به جای آن صنایعی ایجاد گردد یا خطوط تولید ترتیبی تغییر یابد که محصولات آن به تمامی یا به نسبتی بسیار بالا به خارج صادر شود. نتیجه عملی اجرای چنین سیاستی، چیزی نیست جز محدود کردن امکانات صادراتی کشورهای کم رشد به چند رشته معین صنعتی همراه با مواد خام کشاورزی یا مواد کانی، زیرا تنها در این زمینه هاست که این کشورها می توانند در صورت دارا بودن مزیت نسبی و منابع طبیعی، بدون داشتن بازار گسترده داخلی، صادراتی عمده داشته باشند. بهترین راه گسترش صادرات کالاهای صنعتی این است که تمام صنایع داخلی و به ویژه صنایعی که به اصطلاح برای “جایگزینی واردات” ایجاد شده اند، موظف و تشویق شوند که قسمتی از تولیدات خود را به خارج صادر کنند. حسن اجرای این سیاست این است که صنایعی که برای جایگزینی واردات بر پا می شوند، از بازار داخلی نسبتاً وسیع، جا افتاده و حفاظت شده‌ای بهره‌مندند و در صورتی که هیچ گونه فعالیتی برای صادرات نداشته باشند انگیزش چندانی هم برای بهبود کیفیت و بالا بردن کارآئی تولید و کاهش قیمت کالا نخواهند داشت

در حالی که رقابت با تولید کنندگان خارجی آنها را هم از نظر کشور و هم از نظر مصرف کننده داخلی در جهت مطلوب راهنمائی خواهد کرد. افزون بر آن، بازار گسترده داخلی در جهت مطلوب راهنمائی خواهد کرد. افزون بر آن، بازار گسترده داخلی امکان استفاده از تولید انبوه و کاهش هزینه تولید را برای این دسته از صنایع فراهم می آورد و خطر و ضرر وابستگی کامل به بازار خارجی نیز، که معمولاً صنایع صرفاً صادراتی با آن روبرو هستند، برای این صنایع وجود ندارد. همچنین، در صورت لزوم می توان در مراحل اولیه سیاستی در پیش گرفت که قسمتی از هزینه عرضه کالا در بازار خارجی برعهده مصرف کننده داخلی قرار گیرد. به عبارت دیگر قیمت کالا در بازار خارجی قدری پائین تر و قیمت آن در بازار داخلی قدری بالاتر در نظر گرفته شود. آنچه به عنوان یک اصل می باید پذیرفته شود این است که هر صنعت جایگزین واردات به نوبه خود در مرحله ای از رشد می تواند جزء صنایع صادراتی به شمار آید

سخن کوتاه، افزایش پیوسته صادرات و درآمد ارزی کشور، و رساندن آن به حدی که کل نیازهای وارداتی همواره تأمین شود و از گرفتاریهای شناخته شده صادرات تک محصولی پرهیز گردد، مستلزم کوشش پیگیر برای ایجاد ارزش افزوده پیوسته فزاینده، از طریق صنایعی است که مواد خام و واسطه ای را چه داخلی و چه خارجی به کالاهای ساخته شده متنوع تبدیل کند: قسمتی از آن را در بازار داخلی و قسمتی دیگر را در بازار خارجی عرضه نماید. کامیابی کلیه کشورهای پیشرفته صنعتی امروز و کشورهای انگشت شماری از جهان سوم از راه افزایش صادرات و متنوع کردن آن بصورت غیر تک محصولی و غیر خام، فراهم آمده است

 

تحولات صادرات کشور در دهه 1353-

 

کلمات کلیدی :

 

  پروژه حسابداری منابع انسانی در pdf دارای 69 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه حسابداری منابع انسانی در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه حسابداری منابع انسانی در pdf

فصل اول
بیان مسئله 
مقدمه 
ماهیت 
آینده شغلی 
نکات تکمیلی 
پدر علم حسابداری 
فصل دوم
تاریخچه حسابداری 
تاریخچه حسابداری منابع انسانی 
بایگانی اسناد مالی 
سیستم انبارداری 
فصل سوم
تاریخچه ومراحل توسعه HRA 
تعریف حسابداری منابع انسانی 
دلایل اهمیت واهداف حسابداری منابع انسانی 
مشکلات ومسائل مربوط به HRA 
فصل چهارم
روش های اندازه گیری منابع انسانی 
روش های اندازه گیری ارزش های موقعیت خدمتی 
ارزش گذاری گروهی منابع انسانی 
روش های گزارشگری منابع انسانی 
نقش وجایگاه حسابداری منابع انسانی در ایران 
فصل پنجم: نتیجه گیری 

بیان مسئله

اهمیت و مشکلات در حسابداری منابع انسانی به حدی هست که علاوه بر موافقان منتقدان نیز بر آن اذعان دارند

در این پژوهش به بررسی حسابداری منابع انسانی پرداخته می شود

اهمیت حسابداری منابع انسانی به حدی هست که منتقدان عنوان می کنند باید راهی بیابیم تا بتوان منابع انسانی را به طور دقیق و عینی در صورتهای مالی انعکاس داد

هدف از این پژوهش چگونگی نحوه ارزشگزاری منابع انسانی می باشد

مقدمه

منابع موجود در سازمان جهت رسیدن به اهداف کوتاه مدت وبلندمدت سازمان است . کارایی واثربخشی مدیریت هر سازمان نیز بسته به چگونگی تهیه،توسعه وتخصیص منابع ونگهداری وبه کارگیری آنهاست که این امر نیازمند اطلاعات صحیح در مورد منابع موجود است

از منابع انسانی به عنوان منبع شماره یک سازمان یاد می کنند که کم توجهی به آن کلیه منابع دیگر را تحت تاثیر قرار خواهد داد . با کمک حسابداری منابع انسانی تمامی اطلاعات مربوط به ارزش منابع انسانی یک سازمان را که باید در نظارت وتصمیم گیریهای مدیران به کار گرفته شوند ثبت وگزارش میشود

تا زمانی که ارزش داراییهای انسانی در گزارش وضعیت مالی و در نتیجه عملیات مد نظر قرار نگیرد ارزشهای انسانی نیز جایی در حسابداری نخواهد داشت از طرفی عده ای آن را یاداور شیوه حسابداری در دوران برده داری می دانند و از آنجا که نظام برده داری همواره منفور بوده، گزارش انسان در صورت وضعیت مالی نیز منفور ومذموم شمرده می شود همچنین عده ای معتقدند که انسان علاوه بر جنبه های مادی دارای جنبه های روحی ومعنوی نیز می باشد بنابراین نباید با آن به مثابه یک دارایی بیجان رفتار شود

در پاسخ باید گفت که ثبت ارزش اقتصادی انسان در گزارشهای مالی دلیلی بر نادیده گرفتن جنبه های معنوی انسان نیست و لطمه ای به اعتقادات ، ارزشها وباورهای انسانی وارد نمیکند

به هر حال تاکنون به دلیل مشکلات سنجش منابع انسانی، مساله کاربرد حسابداری منابع انسانی در وادی عمل موفقیتی نداشته و در نتیجه بحث در مورد مسائلی چون ارزش واخلاق از حساسیت کمتری برخوردار است.

 

ماهیت :

یک حسابدار متخصص، در آینده می‌تواند مدیر مالی یک سازمان یا شرکت گردد یعنی می‌تواند به مدیریت یک شرکت ایده بدهد که منابع موجودش را در چه راههایی سرمایه‌گذاری نماید تا استفاده بهینه کند و یا اگر شرکت به منابع مالی جدید نیاز داشت یک مدیر مالی بر اساس دانش آکادمیک خود می‌تواند بگوید که از چه طریقی باید تامین مالی کرد. و مجموع این فعالیت‌ها خارج از توانایی یک حسابدار تجربی است

«حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است که با فراهم‌کردن اطلاعات لازم کمک می‌کند تا سرمایه‌گذارها، اعتبار دهندگان، مدیران و دولت نسبت به مسائل اقتصادی بهتر بتوانند، تصمیم‌ بگیرند. برای مثال اگر شخصی بخواهد در یک شرکتی سرمایه‌گذاری کند، تمایل دارد که وضعیت مالی آن شرکت و یا نتایج عملیات آن شرکت را در طی سالهای قبل بداند. موضوعاتی که به صورت گزارشهای مالی توسط حسابداران تهیه می‌شود

«حسابداری به منظور جوابگویی به نیازهای انسان به وجود آمده است. به همین دلیل با گذشت زمان و به موازات گسترش فعالیت‌های اقتصادی و افزایش پیچیدگی آن ،‌ هدفها و روشهای حسابداری برای جوابگویی به نیازهای اطلاعاتی، توسعه یافته است. چرا که اشخاص، شرکت‌ها و دولت برای تصمیم‌گیری در مورد توزیع مناسب منابع مالی نیاز به اطلاعاتی قابل اتکا دارند که این اطلاعات را به یاری حسابداری می‌توان به دست آورد. از سوی دیگر انجام سرمایه‌گذاری یکی از مواد ضروری و اساسی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشور است و سرمایه‌گذاران نیز از بعد عرضه سرمایه، تا حد امکان سعی دارند منابع مالی خودرا به سویی سوق دهند که کمترین ریسک و بیشترین بازده را داشته باشد. یعنی به دنبال برآورد ریسک سرمایه‌گذاری‌ها خواهند بود. این در حالی است که یکی از مبانی اساسی برای محاسبه ریسک بازار شرکت‌ها ، استفاده از اطلاعات تولید شده توسط سیستم حسابدای است

رشته حسابداری از جمله رشته‌هایی است که از داوطلبان هر سه گروه آزمایشی ریاضی و فنی ، علوم تجربی و علوم انسانی دانشجو می‌پذیرد

آینده شغلی ، بازار کار ، درآمد:

به نظر می‌رسد فارغ‌التحصیلان دوره‌های تحصیلات تکمیلی این رشته، آمادگی و پختگی بیشتری برای حضور در بازار کار دارند

نتیجه یکی از تحقیقات دانشگاه «کلمبیا» مبنی بر این بود که از از دهه 70 به بعد همه شرکتهای موفق، شرکتهایی بوده‌اند که مدیر آنها تحصیلات مالی داشته است. چون از این دهه به بعد اطلاعات نقش مهمی پیدا کرده است و مهمترین اطلاعات نیز، اطلاعات مالی است که تاثیر بسیاری در تصمیم‌گیری روسای شرکت‌ها دارد

«فرصت‌های شغلی یک حسابدار بسیار گسترده است و از پایین‌ترین سطح تا بالاترین سطح را در بر می‌گیرد. و با وجود این که در دانشگاههای مختلف کشور اعم از دولتی ، غیرانتفاعی و آزاد، دانشجویان بسیاری در رشته حسابداری تدریس می‌کنند اما تعداد فارغ‌التحصیلان بیکار این رشته از بیشتر رشته‌ها کمتر است. چون از یک موسسه کوچک گرفته تا بزرگترین کارخانه‌های کشور حداقل برای تهیه اظهارنامه مالیاتی به حسابدار نیازمند هستند

همچنین دانش حسابداری در بخش مالیات کاربرد وسیعی دارد. چون محاسبه سود به یاری حسابداری امکان‌پذیر است و تعیین مقدار سود نیز مبنای محاسبه مالیات شرکتها اعم از دولتی و خصوصی می‌باشد

فارغ‌التحصیلان این رشته پس از اتمام تحصیل می‌توانند در سطوح مختلف و شاخه‌های متفاوت عهده‌دار انجام امور مالی گردند که شرح آن چنین است

الف) حسابداری

فارغ‌التحصیلان می‌توانند در کلیه موسسات و واحدهای تجاری، اعم از دولتی یا خصوصی به عنوان حسابدار در شاخه‌های زیر مشغول کار شوند

حسابداری مالی: در کلیه شرکتها و موسسات تجاری و غیرانتفاعی

حسابداری صنعتی : در کلیه واحدهای صنعتی و شرکتهای تولیدی

حسابداری دولتی : در کلیه سازمانها و ادارات دولتی به عنوان حسابدار یا عامل ذیحساب

حسابداری مالیاتی : در ادارات دارایی

حسابداری بیمه : در موسسات بیمه

حسابداری بانکها : در شعبه‌ها و سرپرستی بانکها

حسابداران پس از مدتی اشتغال به کار حسابداری می‌توانند در سمت مدیریت مالی واحدهای تجاری ، ایفای نقش نمایند

ب ) حسابرسی

فارغ‌التحصیلان رشته حسابداری قادرند با توجه به شاخه‌های حسابداری در بند الف در حرفه حسابرسی شاغل شوند. شاغلان حرفه حسابرسی در یک تقسیم‌بندی کلی به دو گروه اصلی تفکیک می‌شوند

حسابرسان داخلی : این گروه از حسابرسان ، کارمند واحد مورد رسیدگی هستند، و در واقع رابط میان هیات مدیره و شرکت بوده و گزارش رسیدگی خود را به طور هفتگی ، ماهانه یا سالانه به مدیرعامل و هیات مدیره ارائه می‌دهند . این گروه از حسابرسان عملیات داخل واحد تجاری را رسیدگی می‌کنند

حسابرسان مستقل: این گروه از حسابرسان، افرادی هستند که در موسسات حسابرسی مشغول کار هستند و بر اساس قرارداد میان شرکتها یا سازمانها با این موسسات، عملیات حسابداری و مالی واحد تجاری را بر اساس اصول و موازین حسابداری مورد رسیدگی قرار می‌دهند و گزارش خود را به مجمع عمومی صاحبان سهام ارائه می‌کنند. در واقع حسابرسان مستقل رابط میان صاحبان شرکت و هیات مدیره شرکت می‌باشند

در حال حاضر در ایران ، سازمان حسابرسی به عنوان یک سازمان دولتی ، بزرگترین موسسه حسابرسی است و در کنار آن سایر موسسات حسابرسی دولتی و خصوصی مشغول فعالیت می‌باشند

توانایی‌های مورد نیاز و قابل توصیه:

داشتن شم ریاضی در رشته حسابداری از اهمیت بسیاری برخوردار است. به همین دلیل دانش‌آموزان رشته ریاضی در این رشته موفقتر هستند. البته این بدان معنا نیست که دانش‌آموزان رشته علوم انسانی قادر به ادامه تحصیل در رشته حسابداری نیستند بلکه باید تلاش کنند تا از دانش ریاضی خوب و یا حداقل متوسطی برخوردار باشند

همچنین یک حسابدار باید بتواند بخوبی گزارش کارهای خود را ارائه دهد. بنابراین باید در ادبیات فارسی مسلط بوده و نگارش خوبی داشته باشد. این ویژگی بخصوص در سطوح بالاتر این رشته یعنی حسابرسی و مدیریت مالی اهمیت بسیاری دارد

در آزمون هر سه گروه آزمایشی درس ریاضی به عنوان مهمترین درس این رشته ضریب 4 دارد

دانشجوی حسابداری باید صادق و رازدار باشد چون در آینده تمام اسناد و مدارک یک سازمان را در اختیار دارد و اگر فرد رازدار و در کل با اخلاقی نباشد لطمات زیادی به آن شرکت و در نهایت به جامعه وارد می‌آورد. این مساله بخصوص در حسابرسی اهمیت بیشتری دارد زیرا اگر یک حسابرس که وظیفه بررسی گزارشات مالی یک سازمان و تایید صحت و سقم آن را بر عهده دارد، درستکار نبوده و یا شهامت ابراز مشکلات را نداشته باشد، می‌تواند به نابسامانی‌های اداری و مالی یک جامعه دامن بزند

و بالاخره یک حسابدار برای موفقیت در این دنیای پر از رقابت و تغییر و تحول باید خلاق، مبتکر، صبور و منضبط باشد

علاقه به امور مالی و تجزیه و تحلیل‌های آن، عامل موفقیت دانشجوی حسابداری است

وضعیت ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر

تا مقطع دکترا امکان ادامه تحصیل وجود دارد

 

نظر یک فارغ‌التحصیل مشغول به کار در این رشته :

دانشجوی این رشته باید تحمل ساعتها کار در پشت یک میز و صندلی و سرو کار داشتن با اعداد و ارقام را داشته باشد. همچنین باید دقیق و منظم باشد تا در جمع‌بندی اعداد و ارقام دچار مشکل نگردد.»

وضعیت نیاز کشور به این رشته در حال حاضر:

آموزش حسابداران و شرکت موثر آنها در فراهم‌آوری اطلاعات مالی دقیق و قابل اعتماد، و تجزیه و تحلیل این اطلاعات برای توسعه پایدار در کشور در حال توسعه‌ای مانند ایران اهمیت فراوانی دارد. چرا که وجود اطلاعات دقیق، اعتماد برانگیز، بموقع و مربوط به فعالیت‌های اقتصادی، نه تنها لازم بلکه حیاتی است. علاوه بر این اطلاعات مالی حاصل از فعالیت‌های اقتصادی که بوسیله نظام‌های حسابداری گزارش می‌شود، می‌تواند از انحراف مسیر پیش‌بینی شده ، اتلاف منابع اقتصادی و اخلال در برنامه‌های توسعه اقتصادی جلوگیری کند

دکتر ثقفی نیز در این باره می‌گوید:« چون این رشته فقط به کلاس و معلم نیاز دارد متاسفانه در سالهای اخیر، بسیاری از شهرهای دورافتاده که حتی یک حسابدار مجرب و متخصص ندارد، رشته حسابداری را با استفاده از اساتید کم‌تجربه دائر کرده است و در نتیجه فارغ‌التحصیلان دانشگاههای فوق حسابدارانی ناکارآمد هستند که نمی‌توانند، جذب بازار کار شوند. البته آنچه گفته شد شامل حال فارغ‌التحصیلان توانمند این رشته نمی‌شود چون هر فرد سرمایه‌گذار و هر موسسه اعتباری برای سرمایه‌گذاری یا اعتبار دادن به حسابدار نیاز دارد. »

نکات تکمیلی :

چند سال پیش وقتی که آقای . ت ریاست یکی از کارخانه‌های ایران را بر عهده گرفت با اخم‌های در هم و چهره‌های عبوس کارگرانی روبرو شد که 6 ماه بود حقوق نگرفته بودند و امید چندانی نیز به رئیس جدید نداشتند. اما رئیس جدید که فارغ‌التحصیل رشته حسابداری بود با مدیریت قوی و درست خویش نه تنها کارخانه مورد نظر را از ورشکستگی نجات داد بلکه امروزه این کارخانه یکی از بهترین کارخانه‌های کشور است که محصولات آن به خارج از کشور صادر می‌گردد و در حال حاضر نیز نحوه کار رئیس یاد شده به عنوان یک شیوه نوین در دانشگاهها تدریس می‌شود

 

کلمات کلیدی :