پایان نامه

 

  پروژه وب سایت مدرسه در pdf دارای 129 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه وب سایت مدرسه در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه وب سایت مدرسه در pdf

مقدمه  
1) فصل اول : آشنایی باASP.NET, VB.NET ,  SQL SERVER  
1-1) آشنائی با ASP.NET  
2-1) ویژگیهای ASP.NET  
3-1) زبانهای برنامه نویسی در ASP.NET  
4-1) ابزارهای ASP.NET  
5-1) مقایسه ASP.NET و ASP کلاسیک  
6-1) چرا به .NET  احتیاج داریم؟  
7-1) معرفی اولیه  VB.NET   
8-1) نصبVB.NET  
9-1) چگونگی نصب IIS   
10-1) جزئیات IIS     
11-1) مدیریتIIS     
2-1) معرفی   SQL SERVER  
1-2-1) Relation Database  
2-2-1)Replication Services  
3-2-1) Analysis Services  
4-2-1)Reporting Service   
5-2-1) Management Tools  
6-2-1) بررسی امکانات و کارایی SQL SERVER   
7-2-1)ADO.NET   
8-2-1) سرویس اعلان (Notification)  
9-2-1) سرویس گزارش‌ گیری  
10-2-1) بهبودهای ایجاد شده در زبان  
11-2-1) تکنولوژی XML   
12-2-1) Isolation Level  
13-2-1)   باز هم .NET  
2) فصل دوم   
1-2) تجزیه و تحلیل سیستم (  SDLC‌)  
2-2) فاز اول :  Planning  
1-2-2) Project Initiation  
2-2-2) Identifying Business Values  
3-2-2) System Requests  
4-2-2)  Feasibility Analysis  
5-2-2) Approral Comittlee  
6-2-2) Project Management  
3-2) فاز دوم : Analysis  
1-3-2)  Analysing Strategy  
2-3-2) System Requriment gathering  
3-3-2) System Proposal  
4-2) فاز سوم esign    
1-4-2 )Design strategy   
2-4-2 ) Design Architecture  
3-4-2) Database  
4-4-2 )System Specification   
5-2) فاز چهارم : Emplementation  
1-5-2)System Contruction and Test   
2-5-2) System instakation  
3-5-2) Support and maintannce Plan  
6-2) ارتباطات جداول(Relationship)  
1-6-2) نمودارهای Activity Diagram , Class Diagram , Use case  
2-6-2) Class Diagram  مدرسه   
3-6-2) Use Case Diagram ثبت نام عضو یا دانش آموز  
4-6-2) Use Case Diagram جستجو دانش آموز  
5-6-2) Activity Diagram ثبت نام عضو جدید  
6-6-2) Activity Diagram جستجو عضو جدید  
7-2) دلایل داشتن وب سایت برای مدرسه  
1-7-2) معرفی خود به همه جا بدون وجود محدودیت جغرافیایی  
2-7-2) اطلاع رسانی 24 ساعته به مخاطبین  
3-7-2)استفاده از وب سایت به عنوان یک راه تبلیغاتی  
4-7-2) از قافله عقب نمانیم  
5-7-2) معرفی خود به عنوان یک سازمان پاسخگو  
6-7-2)آگاهی از نظرات مخاطبان  
3) فصل سوم پیاده سازی (سورس پروژه)  
1-1-3) کد مربوط به فرم کلاس های مدرسه ( (Class  
2-1-3) کد مربوط به فرم سطح دسترسی کاربران(composit  (  
3-1-3) کد مربوط به فرم ورود( (login  
4-1-3) کد مربوط به فرم اصلی ( (Main  
5-1-3) کد مربوط به فرم دبیران (Teacher   (  
6-1-3) کد مربوط به فرم تماس با مدرسه ((Tamas  
7-1-3) کد مربوط به فرم برنامه کلاسی ( (Programclass  
8-1-3) کد مربوط به فرم اطلاعات دبیران ( (Pictureteacher  
9-1-3) کد مربوط به فرم تصاویر سایت ( (Picture  
10-1-3) کد مربوط به فرم اپراتور سایت ( (Operator  
11-1-3) کد مربوط به فرم نظر سنجی ((Nazarat  
12-1-3) کد مربوط به فرم دانش آموزان ((Student  
13-1-3) کد مربوط به فرم درباره ما  (( Aboutme  
94   Stoder Procedure-2-3)
2-2-3) مزیت استفاده از   Stored procedureها در برنامه ها  
3-2-3) نحوه ایجاد Stored procedure در بانک اطلا عاتی SQL  
4-2-3) استور پروسیجر تعیین سطح دسترسی به صفحات سایت (accesspage)  
5-2-3) استور پروسیجر پاک کردن رکوردهای جدول کلاس (deleteclass )  
6-2-3) استور پروسیجر پاک کردن سطح دسترسی (deletecomposit)  
7-2-3) استور پروسیجر برای حذف کردن نظرات از جدول نظرات (deletenazarat)  
8-2-3) استور پروسیجر برای حذف کردن سخن از جدول سخن (deletesokhan )  
9-2-3) استور پروسیجر برای حذف کردن   اطلاعات دانش آموزان از جدول  دانش آموز (deletestydent )  
10-2-3) استور پروسیجر برای حذف کردن اطلاعات دبیران از جدول دبیر (deleteteacher )  
11-2-3) استور پروسیجر برای حذف کردن اطلاعات کاربر سایت از جدول کاربرانUSER))
( deleteusers)  
12-2-3) استور پروسیجر برای ورود اطلاعات به جدول کلاس (  insertclass)  
13-2-3) استور پروسیجر برای ورود اطلاعات به جدول سطح دسترسی (insertcomposit)  
14-2-3) استور پروسیجر برای ورود اطلاعات به جدول نظرات (insertnazarat )  
15-2-3) استور پروسیجر برای ورود اطلاعات به جدول سخن (insertsokhan )  
16-2-3) استور پروسیجر برای ورود اطلاعات دانش آموزان به جدول دانش آموز (insertstudent)  
17-2-3) استور پروسیجر برای ورود اطلاعات دبیران به جدول دبیر (insertteacher)  
18-2-3) استور پروسیجر برای ورود اطلاعات کاربران به جدول کاربران (insertusers )  
19-2-3) استور پروسیجر برای چک کردن نام کاربری و کلمه عبور در صفحه لاگین (loginchekh )  
20-2-3)  استور پروسیجر برای اعمال تغییرات بر روی جدول کلاس (updateclass )  
4) فصل چهارم: اجرای پروژه و آموزش کاربری پروژه  
5)نتیجه گیری  
1-5) معایب سیستم دستی  
2-5) مزایای سیستم مکانیزه  
منابع و مأ خذ    

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه وب سایت مدرسه در pdf

کتاب گا م به گام با  ADO.NET2.0  ترجمه عبدالوهاب فخر یاسری
کتاب الکترونیکی  آموزش ویژوال استودیو گردآورنده سید محمد ها شمیان
کتاب الکترونیکی آموزش ASP.NET نویسنده وحید نصیری
کتاب آموزشی ASP.NET از انتشارات کانون نشر علوم
خلاصه از کتاب Professional VB.NET از Wrox

مقــــدمـه

     پیشرفت روزافزون علم کامپیوتر در دنیای امروزی تمایل بشری رابرای مکانیزه نمودن سیستمهای مختلف افزایش می دهد و این امر باعث می شود که سیستم های مختلف از دید افراد گوناگون مورد بررسی قرار گرفته و بعد از تجزیه و تحلیل سیستم ، با استفاده از نرم افزارهای مناسب مکانیزم بهینه ای ارائه گردد که مزایای آن سیستم بر معایب دستی غلبه کند و معایبش را پوشش دهد . اینترنت دنیایی لایتناهی از اطلاعات است که هر کس می تواند در آن سهمی داشته باشد.با توجه به رشد روزافزون اینترنت در کشور ما و تبدیل شدن آن به بازار مناسب جهت تبلیغات و جلب مشتری برای بنگاههای اقتصادی و بازرگانان و یا معرفی خدمات برای ارگانها یا نهادهای دولتی و مدارس داشتن وب سایت اینترنتی لازمه هر فعالیت اقتصادی و اجتماعی یا فرهنگی محسوب می شود. برای موفقیت در این عرصه به نکات زیر توجه کنید. یکی از نیازهای اساسی مدارس نیاز به اطلاع رسانی از طریق وب سایت مدرسه میباشد . بسیاری از مدارس تهران و شهرستانها هم اکنون دارای وب سایت اختصاصی میباشند و هر ساله بابت نگهداری آن هزینه هایی را متحمل میشوند. آیا تا کنون به فکر این موضوع که چه کارهایی را میتوانید بر روی اینترنت انجام دهید , افتاده اید ؟ شما میتوانید سایت مدرسه خود را به ابزاری قدرتمند مجهز سازید و با آن از اینترنت و فضای سایت خود به نحو مطلوبی برای اطلاع رسانی به والدین و بهبود و ارتقا سطح مدرسه خود استفاده نمایید

آشنائی با ASP.NET

ASP.NET نسل بعدی Active Server Pages یا ASP است که توسط شرکت میکروسافت ارائه شده است. این محصول توسط میکروسافت بعنوان شاخص اصلی فناوری در ساخت سایتهای وب در نظر گرفته شده است. با استفاده از ASP.NET می توان هم اینترانت کوچک یک شرکت را ساخت و هم یک سایت وب تجاری خیلی بزرگ را طراحی و پیاده سازی نمود. مهمترین نکاتی که در طراحی این محصول در نظر گرفته شده است راحتی استفاده و بالا بودن کارائی و قابلیت آن می باشد.

در زیر برخی ویژگیهای ASP.NET را بررسی می کنیم

ویژگیهای ASP.NET :

• صفحات ASP.NET کامپایل می شوند

هنگامی که یک صفحه ASP.NET برای اولین بارتوسط یک مراجعه کننده به سایت فراخوانی می شود، آن صفحه ابتدا کامپایل شده و بر روی سرور نگهداشته می شود و در فراخوانی های بعدی از آن استفاده می شود. این بدین معنی است که صفحات ASP.NET خیلی سریع اجرا می شوند

• صفحات ASP.NET با ابزارهای روی سرور ساخته می شوند. با ابزارهای موجود در ASP.NET می توان صفحات پیچیده وب را براحتی طراحی نمود. بعنوان مثال با استفاده از ابزار DataGrid می توان به آسانی داده های موجود در یک بانک اطلاعاتی را تحت وب نمایش داد

• مجموعهASP.NET عضوی از بدنه NET. است. بدنه NET. دارای بیش از 4500 کلاس آماده جهت استفاده در ASP.NET است. این کلاس ها تقریبا هر نیازی را در برنامه نویسی برآورده می کنند. بعنوان مثال از این کلاس ها می توان جهت تولید تصاویر بر حسب تقاضا، به رمز درآوردن یک فایل و یا ارسال یک نامه استفاده کرد

زبانهای برنامه نویسی در ASP.NET

شما در ASP.NET می توانید از هر زبان برنامه نویسی که با بدنه NET. سازگار باشد استفاده کنید. این زبانها عبارتند از Visual Basic.NET و #C و JScript.NET . این بدین معنی است که شما جهت نوشتن برنامه در ASP.NET نیاز به فراگیری زبان جدیدی ندارید و اگر یکی از زبانهای ویژوال بیسیک یا ++C یا جاوا را می دانید هم اکنون می توانید در ASP.NET برنامه بنویسید.از طرف دیگر تعدادی زبانهای دیگر توسط بعضی از شرکتهای فعال در این زمینه به مجموعه زبانهای استاندارد ASP.NET افزوده شده است. بعنوان مثال اگر مایل باشید حتی می توانید از PERL و COBOL هم در ASP.NET استفاده کنید

 ابزارهای  ASP.NET

   سالهاست که برنامه نویسان ویژوال بیسیک جهت ساخت فرم های خود از ابزارهای ویژوال بیسیک مانند TextBox و ListBox استفاده کرده اند. در ASP.NET هم شما می توانید از ابزارهای فراوان موجود در آن برای ساخت فرم ها و صفحات خود استفاده نمائید. در ASP.NET چهار دسته عمده از ابزارها موجود است

 ابزارهای اصلی مانند TextBox، RadioButton، ListBox و Button
• ابزارهای اعتباری برای حصول اطمینان از ورود و تائید صحت اطلاعات ورودی فرم ها
• ابزارهای داده ای برای ارتباط با بانک اطلاعاتی و دستکاری داده
• ابزارهای پیشرفته جهت نمایش عناصر پیچیده در واسط کاربر مانند تقویم و آگهی های تبلیغاتی

با استفاده از Visual Studio.NET شما براحتی می توانید با چیدن تصویری این ابزارها بر روی فرم مورد نظر، صفحه دلخواه خود را بسازید. در صورت تمایل حتی می توانید در یک ویرایشگر ساده متن مانند Notepad برنامه مورد نظر را نوشته و از این ابزارها استفاده کنید

مقایسه ASP.NET و ASP کلاسیک

ASP.NET نسل بعدی ASP یا ASP کلاسیک است. اما این یک پیشرفت تکاملی است بطوریکه این دو فناوری تقریبا از یکدیگر متفاوتند. صفحات ASP با زبان های دستورالعمل نویسی مانند VBScript یا JScript ایجاد می شوند اما در ASP.NET ما یک فرایند کامل برنامه نویسی با زبانهای Visual Basic یا #C (سی-شارپ تلفظ شود) داریم. همچنین در ASP کلاسیک تنها پنج کلاس استاندارد (Request, Response, Application Session, Server) وجود دارد حال آنکه در ASP.NET می توان از بیش از 4500 کلاس استاندارد موجود در بدنه NET. بهره جست.همچنین علیرغم قدرت و امکانات زیاد و متعدد ASP.NET ، استفاده از آن در مقایسه با ASP کلاسیک بسیار آسانتر است. بعنوان مثال با استفاده از چند ابزار در یک صفحه ASP.NET می توان یک صفحه بسیار پیچیده HTML بدست آورد که ساخت آن در ASP کلاسیک ممکن است نیاز به چند روز کار داشته باشد

 چرا به .NET  احتیاج داریم؟

به طور معمول نسل های جدید زبان های برنامه نویسی به این دلیل متولد می شوند که زبان های قدیمی تر دارای امکانات محدود بودند و یا قدرت استفاده از تکنولوژی های فعلی را به صورت مطلوب و ساده ندارند

مهمترین نیازی که به عنوان آخرین تکنولوژی وجود دارد، برنامه نویسی در محیط اینترنت است. اینترنت در مدت تقریبا 8 سال جای خود را به عنوان یکی از مهمترین وسایل ارتباطی برای کارهای روزمره و تجارت باز کرده است. سیستم های برنامه نویسی قدیمی تر امکان برنامه نویسی برای اینترنت را فراهم کرده بودند اما هر کدام دارای اشکالات بزرگی هستند، برای مثال تکنولوژی COM اولین بار در ویندوز به کار گرفته شد. در سال 1970 نیز سیستم هایی برای Unix نوشته شده بودند، جاوا نیز در اصل برای ابزارهای الکترونیکی بود و نه برای اینترنت

سپس برای اولین بار یک سیستم جامع برای برنامه نویسی تحت اینترنت ایجاد شد. این سیستم -NET. از مراحل سطح پایین که به زبان ماشین می باشد تا بالاترین سطح که برنامه نویسی ویژوال آن می باشد برای استفاده در اینترنت طراحی شده است. البتهNET. فقط برای اینترنت نیست و با استفاده از آن می توان برنامه های کامل تحت Client نیز ایجاد کرد، اما بزرگترین مزیت آن دربرابر سیستم های دیگر امکانات اینترنت آن است

معرفی اولیه  VB.NET

یک برنامه کامپیوتری ، از مجموعه ای دستورالعمل که نوع و نحوه انجام یک فعالیت را برای کامپیوتر مشخص می نمایند ، تشکیل می گردد. دستورالعمل های نوشته شده بعنوان نمونه ممکن است به کامپیوتر اعلام نمایند  که تعدادی از اعداد را با یکدیگر جمع  و یا دو عدد را بایکدیگر مقایسه و بر اساس نتیجه  بدست آمده ، اتخاذ تصمیم نماید. دستورالعمل های نوشته شده ، صرفا” برای کامپیوتر قابل فهم و اجراء خواهند بود.کامپیوتر دستورالعمل های نوشته شده را اجراء و ماحصل آن رسیدن به اهدافی خواهد بود که بر اساس آن برنامه طراحی و پیاده سازی  شده  است . دستورالعمل ها  ، می بایست با استفاده از یکی از زبانها ی برنامه نویسی نوشته شده ( کد ینگ ) و در ادامه در اختیار کامپیوتر قرار داده شوند. زبانهای برنامه نویسی متعددی نظیر : فرترن ، بیسیک ، کوبال ، پاسکال ،C ، جاوا ، ویژوال بیسیک و  ; وجود دارد
برنامه نویسی کامپیوتر ، مشابه آموزش گره زدن کفش به کودکان  است . برای نیل به هدف فوق ، می بایست تمامی مراحل لازم  بصورت شفاف به کودکان آموزش داده شود . کودکان با دنبال نمودن دستورالعمل های ارائه شده ، قادر به گره زدن کفش خود خواهند بود ( روش انجام این کار برای آنان مشخص شده و بر اساس آن ، امکان نیل به هدف مورد نظر توسط کودکان فراهم می گردد )  . VB.NET ، زبانی است که می توا ن نحوه نیل به یک خواسته را بکمک آن بصورت شفاف ( نظیر آموزش گره زدن کفش به کودکان )  مشخص و کامپیوتر با دنبال نمودن مراحل مشخص شده ، خواسته مورد نظر را محقق نماید. با استفاده از VB.NET ، می توان محصولاتی راایجاد  که زمینه استفاده از آنان  در محیط ویندوز و اینترنت ، وجود خواهد داشت . فراموش نکنیم در زمان فراگیری یک تکنولوژی در ابتدا می بایست شیوه راه رفتن را بیاموزیم  و در ادامه اقدام به دویدن نمود
VB.NET یکی از زبان های  حمایت شده در دات نت می باشد . با استفاده از زبان فوق علاوه بر اینکه می توان برنامه های مبتنی بر ویندوز را پیاده سازی نمود ، امکان استفاده از آن بعنوان زبان مورد نظر در زمان ایجاد برنامه های مبتنی بر وب که از تکنولوژی ASP.NET استفاده می نمایند ، نیز وجود خواهد داشت . با توجه به اهمیت و جایگاه خاص این زبان  در دات نت ، مجموعه مقالاتی در رابطه با آموزش اصولی این زبان آماده شده که بتدریج بر روی سایت قرار خواهند گرفت . در اولین مقاله از این مجموعه به معرفی اولیه VB.NET خواهیم پرداخت . در ابتدا لازم است با  ویژگی های منحصر بفرد برنامه های مبتنی بر ویندوز در قیاس با برنامه های مبتنی بر DOS ، آشنا شده و پس از مروری مختصر به روند شکل گیری نسخه های متعدد ویژوال بیسیک ، با نحوه نصب آن نیز آشنا شویم

 نصبVB.NET

برای نصب VB.NET ، از دو رویکرد متفاوت می توان استفاده کرد
نصب بهمراه  ویژوال استودیو دات نت
نصب نسخه استاندارد

هر یک از گزینه های فوق ، امکان ایجاد برنامه های مبتنی بر ویندوز را فراهم می نمایند . مراحلی که در ادامه ذکر می گردد ، نحوه نصب ویژوال استودیو را تشریح  می نماید

مرحله اول : برنامه Setup.exe را از روی CD مربوطه فعال نمائید
مرحله دوم : جعبه محاوره ای ، مراحل و اولویت های عملیات  نصب را نشان خواهد داد. بمنظور صحت عملکرد  VB.NET ، چندین Component نصب و یا بهنگام خواهند شد . اولین مرحله نصب، بهنگام سازی عناصر (Components) است . بر روی گزینه Windows Component Update ، کلیک نمائید
مرحله سوم : برنامه نصب در ادامه سیستم را بررسی تا نوع عناصری را که می بایست بهنگام گردند، مشخص گردد. دامنه فرآیند بهنگام سازی به وضعیت ماشینی که بر روی آن ویژوال استودیو دات نت نصب می گردد، بستگی خواهد داشت
مرحله چهارم : با توجه به اینکه ممکن است در زمان بهنگام سازی لازم باشد چندین مرتبه سیستم راه اندازی گردد ، از شما درخواست نام و رمز عبور شده تا ضرورتی به نشستن و نگاه کردن به کامپیوتر و واکنش لازم ( درج نام و رمز عبور به سیستم ) پس از هر مرتبه راه اندازی سیستم نباشد .  بدین ترتیب در زمان راه انداری سیستم ،  عملیات مربوطه بصورت اتوماتیک و بدون نیاز به تایپ نام و رمز عبور ، انجام خواهد شد . عملیات فوق ، اختیاری است و در صورتیکه گزینه فوق انتخاب نگردد ، با هر مرتبه راه اندازی سیستم، پیام مناسب ارائه و می بایست واکنش لازم ( تایپ نام و رمز عبور)  را انجام داد
مرحله پنجم : در این مرحله با فشردن دکمه ! Install Now  ، بهنگام سازی عناصر (Components) آغاز می گردد . با اتمام هر یک از آیتم ها یک Check mark بمنزله اتمام مرحله مربوطه نشان داده می شود  . در مقابل عنصر جاری برای بهنگام سازی نیز یک فلش قرمز رنگ نسان داده می شود
مرحله ششم : پس از بهنگام سازی عناصر ، مجددا” به صفحه اصلی Setup مراجعت و امکان نصب ویژوال استودیو دات نت فراهم می گردد.( کلیک نمودن برروی گزینه Visiual Studio.NET )
نکته : در صورتیکه قصد دارید که از طریق ماشین فوق ، یک برنامه تحت وب پیاده سازی نمائید ، لازم است IIS و FrontPage Extensions  قبلا” نصب شده باشد( بصورت پیش فرض در زمان نصب ویندوز 2000 نصب خواهد شد ) در صورتیکه ویژوال استودیو دات نت ، بر روی کامپیوتری نصب می گردد که دارای سیستم عامل ویندوز 2000 نسخه Professional  است ، با یک پیام خطاء مواجه خواهیم شد( عدم وجود عناصر لازم ) با فشردن دکمه Install Component ، عملیات نصب IIS و Frontpage Extensions انجام خواهد شد . در صورتیکه دکمه Continue ، انتخاب گردد ، در آینده نمی توانید برنامه های تحت وب را بصورت محلی بر روی کامپیوتر خود پیاده سازی نمائید
مرحله هفتم : نظیر اکثر برنامه های نصب ، لیستی از گزینه های موجود ( شامل عناصر ) برای نصب در اختیار شما قرار می گیرد . شما می توانید ، صرفا” آنچیزی را که بدان نیاز دارید ، نصب نمائید . مثلا” در صورتیکه ظرفیت درایو شما پایین و یا ضرورتی به استفاده از ویژوال ++C دات نت را ندارید ، می توان در این مرحله از نصب آن صرفنظر کرد. هر گزینه ای که در این مرحله انتخاب نمی گردد ، می توان در صورت ضرورت آن را در آینده نصب کرد. برای هر یک از امکاناتی  که قرار است نصب گردند ، سه بخش اطلاعاتی متفاوت نمایش داده می شود
بخش Feature Properties . فایل ها ی مورد نظر برای نصب و میزان فضای مورد نیاز را نشان می دهد

 .بخش Feature description . هر Feature چیست و چه عملیاتی را انجام می دهد
بخش Space Allocation ، وضعیت  فضای ذخیره سازی هارد را  با توجه به گزینه های انتخاب شده ، نشان خواهد داد

نکته : زمانیکه ویژوال استودیو دات نت ، اجراء می گردد مجموعه ای از اطلاعات بین دیسک و حافظه مبادله می گردد . بنابراین لازم است به میزان کافی ظرفیت آزاد  بر روی هارد دیسک وجود داشته باشد ، در این راستا نمی توان دقیقا” مشخص نمود که به چه میزان فضای آزاد نیاز خواهد بود ولی حداقل یکصد مگابایت توصیه می گردد

مرحله هشتم : ویژوال استودیو دات نت ، شامل مجموعه ای گسترده از فایل های مستندات ( راهنما )  است . در این مرحله می توان تنظیمات لازم در خصوص اجرای مستندات از طریق CD و یا دایرکتوری نصب شده بر روی هارد را انجام داد . در این زمینه می توان یک مسیر بر روی هارد را مشخص تا مستندات نصب و یا گزینه Run From Source را انتخاب تا بر اساس آن مستندات همچنان بر روی CD باقی بمانند
مرحله نهم : پس از انتخاب عناصر مورد نظر برای  نصب  ، با فشردن دکمه ! Install Now ، عملیات نصب آغاز می گردد . مدت زمان نصب ، بستگی به موارد انتخابی  و نوع سیستم دارد . مثلا”  نصب تمام ویژوال استودیو دات نت بهمراه تمامی مستندات بر روی یک ماشین با دارا بودن 256 مگابایت حافظه اصلی، سرعت  650 مگاهرتز و دوازده گیگابایـت هارد دیسک  ،  حدود یک ساعت طول خواهد کشید
مرحله دهم : پس از اتمام مرحله قبل ، با انتخاب گزینه Service Release ، بررسی لازم در خصوص بهنگام سازی  انجام می گیرد . این عملیات از طریق اینترنت انجام خواهد شد . در این زمینه به یک خط پرسرعت و مطمئن نیاز خواهد بود

پس از انجام مراحل فوق ، ویژوال استودیو دات نت بر روی سیستم نصب و محیط لازم برای نوشتن برنامه های VB.NET فراهم شده است

چگونگی نصب IIs :

چگونه IIS را در ویندوز XP نصب کنید

IIS وب سرور مایکروسافت میباشد وبرای ایجاد ومدیریت و هاستینگ وب سایت ها مورد استفاده قرار میگیرد این برنامه  روی سی دی های ویندو زهای 2000 به بالا  که بر پایه NT هستند موجو د میباشد

1  ابتدا CD  ویندوز نصب شده روی سیستمتان را در CD ROM قرار داده و مراحل زیر را دنبال نمائید
2   از دکمه Start به Settings و سپس Control Panel بروید

3  در پنجره Control Panel آیکن Add/Remove Programs را انتخاب کنید

4  در پنجره Add/Remove Programs گزینه Add/Removes Windows Components را انتخاب کنید

5   در پنجره جدید گزینه Internet Information Services را انتخاب کرده،  OK را بزنید و سپس روی دکمه Details کلیک کنید تا سایرملحقات آن را نیز انتخاب کنید ، پس از تایید صفحه جاری  و فشردن دکمه   Next مجموعه IIS  نصب میشود

جزئیات IIS   :

توضیحات بیشتر در مورد جزئیات IIS   که هنگام نصب انتخاب کرده اید

Documentation   : فایلهای راهنما  ومثالهای وابسته را نصب میکند

File Transfer Protocol(FTP) : توانائی دانلود و آپلود را به سایت شما اضافه میکند

Front-Page Server Extentions : اگر از ویژوال استودیو  یا فرانت پیج استفاده میکنید بهتر است این گزینه را انتخاب کنید

Internet Service Manager : نگارش تحت وب تواناییهای  مدیریتی وب سایت

NNTP Service : اگر به پشتیبانی NetWork News نیاز دارید آنرا انتخاب نمایید

SMTP Service : توانایی فرستادن و یا دریافت ایمیل را فراهم میکند

مدیریت IIS  :

 برای مدیریت IIs  میتوانید  از قسمت Administrative tools در Control Panel ،

 Internet Information  Servicesرا اجرا کنید

 معرفی  SQL SERVER

     نسل بعدی سیستم مدیریت و تجزیه و تحلیل بانک های اطلاعاتی است که توسط شرکت نرم افزاری مایکروسافت طراحی شده و مایکروسافت توسعه یافتن امنیت، مقیاس پذیری و نیز فراهم آوردن و به کارگیری اطلاعات یک بانک اطلاعاتی را از مشخصات آن عنوان کرده است

  از دیگر امکانات در این نرم افزار میتوان به موارد زیر اشاره کرد
-  Relation database: امنیت، قابل اعتماد بودن، مقیاس پذیری، سرعت بالای دسترسی به اطلاعات و پایگاه های داده ای طراحی شده، اصلاح ساختار و نیز پشتیبانی از XML

-  Replication Services: پاسخ دهی اطلاعات برای پخش کردن یا کاربردهای پردازش اطلاعات در موبایل، قابلیت استفاده در سیستم های بزرگ، سازگاری کامل مقیاس پذیری با انبار اطلاعات ثانویه ( Secendry Data Storage) ، هماهنگی کامل با دیتابیس های اوراکل

-  Analysis Services: قابلیت پردازش های تجزیه و تحلیلی آنلاین (OLAP) با سرعت بالا، تجزیه و تحلیل پیشرفته برای مجموعه دیتابیس های پیچیده و بزرگ با استفاده از راه های متعدد ذخیره سازی اطلاعات

-  Reporting Services: محیط جامع و کامل برای ایجاد یک سیستم گزارش گیری و مدیریت دو نوع گزارش گیری بر روی کاغذ و تحت وب

-  Management Tools: اس کیو ال سرور  شامل ابزارهای مدیریتی اولیه و ابزارهای پیشرفته مدیریت از قبیل (Microsoft Opretion Manager – MOM) و (Microsoft system Managment Server – SMS). پروتکل های استاندارد دسترسی به اطلاعات، پشتیبانی از وب سرویس های محلی ساخته شده برای SQL Server

-  Development tools: توسعه ابزارهایی برای طراحی و تجزیه و تحلیل یک بانک اطلاعاتی، استخراج دیتا، جابه جایی اطلاعات، و بارگذاری آنها، استخراج اطلاعات  OLAP، و سازگاری گزارش گیری های دقیق با استفاده از مجموعه VS.Net

- Notification Services
- Integration Services
- Secure by design
- Secure by default
- Secure in deployment
- Communications
- Restricting user access to the server
- Disabling services and restricting service configuration
- Reduci

·        بررسی امکانات و کارایی SQL SERVER

 

کلمات کلیدی :

 

  مقاله نظم عمومی و الزام به انعقاد قرارداد در pdf دارای 38 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله نظم عمومی و الزام به انعقاد قرارداد در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله نظم عمومی و الزام به انعقاد قرارداد در pdf

چکیده  
مقدمه  
1 نظم عمومی در فقه و حقوق  
1 ـ 1 نظم عمومی در فقه  
1 ـ 2 نظم عمومی در حقوق  
2 اقسام نظم عمومی  
3 قلمرو نظم عمومی  
3 ـ 1 قلمرو قواعد نظم عمومی سیاسی  
3 ـ 2 محدوده قواعد نظم عمومی اقتصادی  
4 آثار و ویژگیهای نظم عمومی اقتصادی نوین  
4 ـ 1 ویژگیهای نظم عمومی اقتصادی  
یک ـ نظم عمومی اقتصادی حمایتی  
دو ـ نظم عمومی اقتصادی هدایت کننده  
4 ـ 2 آثار نظم عمومی اقتصادی نوین  
5 پاره‌ای از مصادیق الزام به معامله به استناد نظم عمومی  
5 ـ 1 الزام به انجام معامله در مورد دارندگان انحصاری برخی از کالاها  
5 ـ 2 الزام به انعقاد قرارداد در مورد برخی از مأموران خدمات عمومی به استناد نظم عمومی  
5 ـ 3 مصادیق الزام به معامله بر مبنای نظم عمومی، احصا شده در قوانین  
6 تحلیل موانع خودداری از انعقاد قرارداد از سوی اشخاص و رفع آنها با وضع قاعده الزام به معامله به استناد نظم عمومی  
نتیجه  
منابع  
الف. کتابها  
ب. قوانین  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله نظم عمومی و الزام به انعقاد قرارداد در pdf

الف. کتابها

اردبیلی، مولی احمد، مجمع الفائده و البرهان، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، دوم، بی‌تا، ج 12
آشتیانی، میرزا محمدحسن، کتاب القضاء، قم، دار الهجره، دوم، 1363 ش
امام علی(ع)، نهج البلاغه، فیض الاسلام، بی‌جا، بی‌نا، بی‌تا، نامه 53
انصاری، مرتضی، الحاشیه علی استصحاب القوانین، قم، مطبعه باقری، اول، 1415ق
انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، قم، مطبعه باقری،‌ اول، 1421 ق، ج 3
انصاری، مرتضی، مکاسب، تحقیق مجمع الفکر الاسلامی، لجنه تحقیق التراث، قم، اول، 1418 ق، ج 3
حسینی روحانی، سید محمدصادق، زبده الاصول، قم، مدرسه الامام صادق(ع)، اول، 1412 ق، ج 4
حسینی روحانی، سید محمدصادق، فقه الصادق، قم، مؤسسه دارالکتاب، سوم، 1413ق، ج 13
حسینی روحانی، سید محمدصادق، منهاج الفقاهه، قم، المطبعه العلمیه، چهارم، 1418 ق، ج 4

10 حلی، ابن‌فهد، المهذب البارع، تحقیق شیخ مجتبی عراقی، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، بی‌تا، ج 1

11 خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الفقاهه، تقریر محمدعلی توحیدی تبریزی، قم، مؤسسه انصاریان للطباعه والنشر، بی‌تا، ج 5

12 خویی، سید ابوالقاسم، منهاج الصالحین، قم، مدینه العلم، مطبعه مهر، 1410 ق، ج 2

13 سنهوری، عبدالرزاق، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی‌تا، ج 1

14 سنهوری، عبدالرزاق، نظریه العقد، بیروت، لبنان، منشورات الحلبی الحقوقیه، دوم، 1998 م، ج 1

15 صفایی، سیدحسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، تهران، نشر میزان، اول، 1382، ج 2

طباطبایی‌حکیم، سید محمدسعید، المحکم فی اصول الفقه، مؤسسه المنار، دوم، 1418 ق

17 عاملی، زین الدین بن علی، شرح لمعه، تعلیق سید محمد کلانتر، بیروت، دارالعالم الاسلامی، بی‌تا، ج 3

18 کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی: دوره عقود معین (1)، (معاملات معوض، عقود تملیکی)، تهران، شرکت سهامی انتشار و با همکاری بهمن برنا، هفتم، 1378 ش

19 کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، تهران، شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، چهارم، 1376 ش، ج 1 و 4

20 کلینی، محمد بن یعقوب، فروع کافی، تعلیق علی اکبر غفاری، تهران، دارالکتب الاسلامیه، دوم، 1362، ج 5

21 گلپایگانی، سید محمدرضا، مجمع المسائل، قم، مؤسسه دارالقرآن الکریم، بی‌تا

22 مؤمن، محمد، تسدید الاصول، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، اول، 1419 ق، ج 2

مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیه، قم، مدرسه الامام امیرالمؤمنین، دوم، 1410 ق، ج 1

24 موسوی ‌اردبیلی، سید عبدالکریم، فقه القضاء، قم، جامعه المفید، دوم، 1423ق، ج 1

25 نجفی، شیخ محمدحسن، جواهر الکلام، بی‌جا، دار احیاء التراث العربی، بی‌تا، ج 22

26 وحید بهبهانی، محمد باقر، حاشیه مجمع الفائده و البرهان، قم، مؤسسه‌ العلامه المجدد الوحید البهبهانی، مطبعه امیر، 1407 ق

ب. قوانین

27 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 18/6/1347

28 قانون امور حسبی، مصوب 1319

29 قانون راجع به احتکار مصوب 27/1/1320 و قانون تشدید مجازات محتکران و گران‌فروشان مصوب 23/1/1367

30 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356

31 قانون کار، مصوب 1369

32 قانون مدنی، مصوب 1307 و 1311 و 1313

چکیده

نظم عمومی مفهومی شناخته شده در فقه و حقوق است. تحدید اصل آزادی قراردادی بر اساس استناد به نظم عمومی و ممانعت از اجرای قرارداد به جهت مخالفت با نظم عمومی نیز امری مسلّم است که در متون قانونی، مواد بسیاری را به خود اختصاص داده است (مثل مادّه 10 و مادّه 975 قانون مدنی ایران). اما الزام به معامله و اجبار افراد از سوی محاکم به انعقاد قراردادی به استناد نظم عمومی، در صورت نبود قانون، امری است که رویه قضایی و دکترین، هنوز پاسخ مناسب و محکمی بدان نداده است. به نظر نگارنده با یک استقرای هر چند ناقص در قوانین و تحصیل علل و مبنای قواعدی که در این زمینه وضع شده است، می‌توان به این مهم نایل شد. به ویژه امروز که در اثر دخالت روز افزون دولتها در اقتصاد و پیدایی نظم عمومی اقتصادی نوین، قوانین متعدد و مختلفی پا به عرصه ادبیات حقوقی گذاشته است، به گفته برخی از حقوقدانان برجسته، باید شرط همگامی قرارداد با مصالح عمومی و منافع عام را به جمله شرایط اساسی صحت قرارداد افزود

 

مقدمه

دنیای اندیشه‌های حقوقی دائماً محل کارزار فردگرایان و جمع گرایان بوده و هست و این جدال بشر را هماره در بند پندارهای آزادی، برابری، رفاه عمومی، مصالح اجتماعی و; اسیر کرده و از نیل به ذات همه کمالها و کمال مطلق یعنی عدالت محروم ساخته است. تاریخ بشر گواه است که انسان غافل از عدل مطلق بارها در وادی «هستها و نیستها» سرگردان مانده و با «بایدها و نبایدها»ی پنداری خویش به دره ظلم سقوط نموده است، ولی همواره این رایت عدالت بوده که وی را به سوی قله سعادت هدایت کرده است. بدون تردید، مبدأ و منتهای هر پدیده‌ای عدالت است. اگر بشر به این حقیقت برسد، دیگر امکان ندارد عقل بر خلاف عدالت اندیشه کند و قانون ناعادلانه نوشته شود و آدمی جز مسیر عدالت بپیماید

در نوشتار پیش روی، سعی بر آن است تا در حل تعارض بین حاکمیت اراده فردی و حاکمیت اراده جمعی در قراردادها اندیشه شود که عدالت چه اقتضایی دارد. شکی نیست که خرد عمومی در باب قراردادها، اصل آزادی انسان در انعقاد قرارداد را پذیرفته است و آن را قرین به عدالت می‌داند. مادّه 10 ق.م. ریشه و منشأ این اصل را همان اصالت فرد و حاکمیت اراده فرد در اجتماع می‌داند. از منظر این مکتب حقوقی، حاکمیت اراده فرد به این معناست که اراده فرد به خودی خود، ذی اثر است و نفوذ آن نیاز به حکم قانون‌گذار ندارد. در باب قراردادها، معنای حاکمیت اراده این است که افراد آزادند به هر نحو که مایل‌اند، هم‌پیمان شوند و آن پیمان از سوی اراده جمعی جامعه نافذ و محترم است. بدیهی است، ‌پذیرش اصل آزادی قراردادی به معنای نفی حاکمیت قانون نیست، بلکه به این معناست که قانون‌گذار به جهت نتایج عملی، احترام به تراضی افراد را پذیرفته است تا آزادی قراردادی به عنوان یک اصل تلقی شود. لذا دیده می‌شود که قانون‌گذار در مادّه 10 ق.م. تراضی حاصل از آزادی قراردادی را تا جایی نافذ و محترم می‌شمارد که مخالف قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد و در مادّه 975 همان قانون، محاکم را موظف دانسته است تا از اجرای قراردادهای مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه جلوگیری نماید

بنا بر این، مبنای اصل آزادی قراردادی، منافع و مصالح عمومی است. زیرا خرد عمومی با آزمون و خطاهای بسیار، سرانجام دریافته است که آزادی قراردادی سبب می‌شود که روابط مالی مردم به صورت عادلانه تنظیم شود. از این رو، حقوق به جای وضع قاعده در هر رابطه، تراضی اشخاص را با هم، دارای اثر حقوقی می‌داند. بر این اساس، اصل آزادی قراردادی، ابزاری در خدمت مصالح و منافع اجتماعی است؛ به این معنا که اراده فردی در خدمت شکل‌گیری حقوق جمعی است، نه اینکه حقوق کارگزار اراده فردی باشد (کاتوزیان، 1376، 1: 145 ـ 146). برآمد این گفتار این است: در صورتی که نتوان از اصل آزادی قراردادی استفاده مطلوب کرد، عقل حکم می‌‌کند که محدود شود. لذا امروز در اکثر سیستمهای حقوقی شاهد آنیم که به استناد مخالفت با قانون آمره و یا اخلاق حسنه و یا نظم عمومی، از اجرا یا انعقاد قرارداد ممانعت می‌شود. این سه عامل، آزادی انسان را در انعقاد پیمان محدود می‌سازد

به نظر نمی‌رسد، تحدید آزادی قراردادی به مرز مخالفت با نظم عمومی، با عدالت تعارض و تنافی داشته باشد، ولی نسبی بودن مفاهیم نظم عمومی و اخلاق حسنه و تعاریف و تفسیرهای گوناگون از آن دو، دغدغه‌هایی ایجاد می‌کند که نکند از این طریق عدالت پایمال گردد. اگر بر رفتار دولتها و جوامع نظری افکنده شود، به روشنی درک خواهد شد که در اکثر کشورها دخالت روز افزون دولتها در امور اقتصادی سبب شده است تا مفهوم نظم عمومی گسترش یابد و به همان میزان آزادی افراد در انعقاد قراردادها کاسته شود. قانون بسیاری از قراردادها را باطل اعلام می‌نماید و یا شرایط ناخواسته‌ای را بر طرفین تحمیل می‌کند، تا حدی که برخی از حقوقدانان «انطباق عقد با ضرورتهای اجتماعی و نظم عمومی» را بر جمله شرایط اساسی صحت عقد افزوده‌اند (کاتوزیان، همان: 148)

علل تحدید آزادی قراردادی به نظم عمومی و اخلاق حسنه در اکثر کتب فقهی و حقوقی به تفصیل ذکر شده است و نیازی به تحلیل بیشتری ندارد. اما سؤالی که مقاله حاضر در پی دستیابی به پاسخ آن است، این است که آیا به استناد نظم عمومی می‌توان افراد را ملزم به انجام معامله‌ای نمود

برای نیل به این مقصود، نخست به بررسی اجمالی مفهوم نظم عمومی در فقه و حقوق می‌پردازیم و بعد از ذکر اقسام و قلمرو نظم عمومی و تحلیل صحیح آن، به بحث اصلی مقاله که نظم عمومی و الزام به انجام معامله است، می‌رسیم و می‌کوشیم تا از طریق استقرا در قوانین، مصادیقی از این موضوع را طرح و تجزیه و تحلیل کنیم

1 نظم عمومی در فقه و حقوق

اصطلاح نظم عمومی در فقه و حقوق، اصطلاح شناخته شده‌ای است و متون فقهی و حقوقی بسیاری، در بردارنده این واژه است و تعریفهای متعددی از آن به عمل آمده است، لیکن برای تشخیص مصادیق نظم عمومی ضابطه دقیقی ارائه نشده است و نمی‌توان از تمام آن تعاریف چنین ضابطه‌ای را به دست آورد. نقطه مشترک مذکور در این تعریفها، ارتباط مفهوم نظم عمومی با منافع و مصالح عمومی جامعه است. از این رو، برخی از حقوقدانان (ر.ک: کاتوزیان، همان: 159)، منافع عمومی را ضابطه تعیین قواعد امری می‌دانند و قوانینی را که به منظور حفظ منافع جمعی افراد یک جامعه وضع می‌شوند، قوانین دارای جنبه نظم عمومی و امری می‌نامند. بدیهی است که غالب قوانین، جنبه اجتماعی دارد و مصلحتی عام در وضع آن، مد نظر قانون‌گذار بوده است. بنا بر این، چنین ضابطه‌ای به تنهایی نمی‌تواند تعیین کننده قاعده آمره و مفهوم نظم عمومی باشد. محرک قانون‌گذار در وضع بسیاری از قواعد موجود، مصلحت عمومی است، ولی مصلحت مربوط به آزادی اراده افراد، از دید قانون‌گذار بر آن مصلحت عمومی ترجیح داده شده است. در پاره‌ای از موارد نیز استیفای مصلحت عمومی، به مراتب در نظر قانون‌گذار مهم‌تر است. در این موارد است که قانون با نظم عمومی مرتبط می‌گردد

به نظر می‌رسد، نظم عمومی قواعدی را در بر می‌گیرد که همگان باید به آن احترام گذارند تا نظام اجتماع حفظ گردد و از هم نگسلد. قوای اداره کننده جامعه، تنها بر اساس رعایت آن قواعد از سوی همه افراد، می‌توانند وظایف خود را انجام دهند و جامعه را اداره نمایند. قواعد مربوط به نظم عمومی می‌تواند در زمینه اداره جامعه، امور اقتصادی، معیشتی و قراردادی افراد اجتماع و نیز در مورد امور خانواده و غیر اینها باشد. لذا اهمیت شناخت مفهوم نظم عمومی بر کسی پوشیده نیست

1 ـ 1 نظم عمومی در فقه

در بسیاری از متون فقهی، فقها به گونه‌ای از مفهوم نظم عمومی و آثار مخالفت با آن در زندگی اجتماعی نام برده‌اند و به استناد آن، از اجرای امور مخالف با نظم عمومی ممانعت نموده‌اند. به عنوان مثال، در مورد عدم جواز نقض حکم قاضی استدلال شده که در صورت جواز نقض حکم، در جامعه هرج و مرج پیش می‌آید، لذا برای جلوگیری از هرج و مرج، نقض حکم قاضی باطل است (آشتیانی، 1363: 55) و یا نظام اجتماع بسته به قضاوت است و اگر قضاوت نباشد، هیچ نظمی در اجتماع وجود نخواهد داشت و از عدالت و احقاق حق اثری نخواهد بود (موسوی اردبیلی، 1423: 331)

گر چه از عبارات فوق به خوبی هویداست که مفهوم نظم عمومی در فقه مفهومی شناخته شده است، ولی برای اینکه برخی از مصادیق این مفهوم در فقه شناسایی شود، پاره‌ای از عبارات فقها را در بعضی از موضوعات بررسی می‌کنیم

الف. از جمله موضوعاتی که در مورد آن به نظم عمومی استدلال شده است، مسئله نصب ائمه(ع) و اولیای امر مردم است

والحاصل انه کما ان من الواجب فی الحکمه الالهیه و المصلحه الربانیه تبلیغ النبی و نصب الوصی لارشادهما الناس الی الحق وحکمهما بینهم بالقسط والحق لئلا یلزم اختلال نظامهم و سد باب معاشهم و اذا غاب الولی نصب المجتهد للقضاء، للعله المذکور، کذا یجب علیه بحکم العقل من جهه هذه العله ان یوجب علی المقلد القضاء بین الناس فی صوره عدم امکان رفع الامر الی المجتهد او عسره بحیث لایتحمل عاده و ان یوجب علی الناس الترافع الیه و الالتزام بالزامه لئلایلزم اختلال نظامهم فینتفی الغرض من الخلقه;* (آشتیانی، همان: 17)

هدایت مردم و برقراری عدل و قسط در نظام اجتماع، همان گونه که به نصب پیامبر(ص) و ولی(ع) نیاز دارد و در صورت نبود پیامبر(ص) و ولی(ع) این نظام مختل می‌شود و گذران امور مردم مشکل می‌گردد، همین طور به پیش‌بینی نظام دادرسی و قضایی بعد از پیامبر و ولی نیازمند است. این حکم عقل است که در صورت غیبت ولی امر(ع) باید مجتهد جامع الشرایط تصدی قضا را به علت عدم اختلال نظام بر عهده گیرد و در صورت عدم دسترس به چنین فقیهی، سایر مؤمنان این مهم را بر دوش گیرند

ب. در مورد نفوذ حکم قاضی فقیه در زمان غیبت حضرت ولی عصر(عج) آمده است

و یویده انه لو لم یکن، یلزم اختلال نظام العالم و به اثبت بعض، وجوب النبوه و الامامه
(اردبیلی، بی‌تا، 12: 18)

عدم نفوذ حکم قاضی موجب اختلال در نظام جهان می‌شود و برخی از فقها هم به این دلیل، وجوب ارسال پیامبر(ص) و نصب امام معصوم(ع) را اثبات کرده‌اند

ج. در مسئله عدم جواز مزاحمت فقیه با فقیه متصدی ولایت، استدلال شده است

«اضف الی ذلک: انه یلزم اختلال نظام مصالح المسلمین العامه; و هو غیر جائز قطعاً.» (حسینی روحانی، 1413: 296؛ حسینی روحانی، 1418: 195 و 320)

اگر جایز باشد فقیهی در امری که ولی امر مردم به آن حکم نموده است، ‌مداخله کند و بر خلاف آن حکم نماید، نظام مصالح مسلمانان مختل می‌شود و اختلال نظام مسلمانان به طور قطع جایز نیست

بسیاری از موارد دیگر در جای جای کتب فقهی یافت می‌شود که به این امر توجه شده است و به جهت اختصار از ذکر آنها خودداری می‌شود. در اصول هم، فقها در باب حجیت استصحاب، قاعده ید، رعایت مقررات و قوانین، اصل صحت، عدم لزوم احتیاط در انسداد باب علم و موارد دیگر به نحوی به نظم عمومی استدلال کرده‌اند که به برخی از عبارات اشاره می‌شود

الف. در مورد حجیت استصحاب گفته شده است

«ولعل هذا هو السر فی لزوم اختلال نظام العالم لو ترکه العمل بالاستصحاب; .»
(انصاری، 1415: 105)

آن گونه که هویداست یکی از ادله حجیت استصحاب آن است که اگر به آن عمل نشود، ‌نظام عالم مختل می‌گردد. بنا بر این در وضع قواعدی چون استصحاب هم، به نحوی مفهوم نظم عمومی و مصالح عموم در نظر گرفته شده است

ب. شبیه مورد الف، به جهت حجیت قاعده ید به این مفهوم استدلال شده است

ان العمده فی دلیل حجیه قاعده الید اوّلاً هو ارتکاز اهل العرف و جمیع العقلاء من ارباب الدیانات و غیرهم، فی جمیع الاعصار و الابصار علیها، مع امضاء‌ الشارع لها، لابمجرد عدم الردع عنها، بل بالتصریح بامضاء هذه السیره و الارتکاز العرفی فی غیر مورد و ترتیب آثارها علیها و فی التالی لزوم العسر و الحرج بل اختلال نظام المعاش و المعاد ایضا و; (مکارم شیرازی، 1410: 288 و نیز ر.ک. به: طباطبایی حکیم، 1418: 381؛ حسینی روحانی، 1412: 224)

ج. استدلال به اختلال نظام در مورد عدم وجوب احتیاط در باب انسداد علم این گونه
شده است

و اما الاحتیاط اتمام الذی یحکم العقل به لو خلی و طبعه، فقد استدل لعدم وجوبه باستلزامه العسر و الحرج المنفیین بل ربما اوجب اختلال النظام فان اوجب اختلال نظام العباد لم یکن ریب فی عدم وجوبه (مؤمن، 1419: 12)

همان گونه که پیش‌تر آمد، در موارد بسیار دیگری در فقه و اصول به این امر توجه شده است.* لذا به قطع می‌توان گفت که مفهوم نظم عمومی نزد فقها شناخته شده است و هر امری که منجر به اختلال نظام معاش و معاد مردم گردد، از نظر آنان مردود و مرتکب آن مستحق مؤاخذه و عقاب است

1 ـ 2 نظم عمومی در حقوق

* در همین زمینه ر.ک: انصاری، 1418: 571؛ «هذا کله مضافاً الی لزوم اختلال نظام المصالح المنوطه الی الحکام، سیّما فی مثل هذا الزمان الذی شاع فیه القیام بوظائف الحکام ممن یدعی الحکومه.» و در رد استدلال شیخ(ره) ر.ک: خویی، بی‌تا: 65؛ «و اما کونه مستلزماً لاختلال النظام من جهه کثره ‌المدعین لذلک; .»

* به عنوان مثال در فقه، در مورد فروش میوه‌های درختان واقع در معابر عمومی ر.ک: وحید بهبهانی، مسئله «بیع ثمار ماره» و یا در مورد شرایط وجوب نماز جمعه، ر.ک: حلی، بی‌تا: 401

در اصول هم به عنوان مثال در مورد اصل صحت و در تقریر دلیل عقل برای آن به اختلال نظام استدلال شده است. ر.ک: انصاری، 1419: 350 و حسینی روحانی، همان: 234 و یا در مورد رعایت مقررات و قوانین شرعی ر.ک: گلپایگانی، بی‌تا: 213

 

کلمات کلیدی :

 

  مقاله توت فرنگی در pdf دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله توت فرنگی در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله توت فرنگی در pdf

مقدمه  
موقعیت و آب و هوا :  
مشخصات بوته :  
نوع خاک :  
عملیات تهیه زمین :  
طریقه کاشت :  
مراقبت های لازم بعد از کاشت :  
برداشت و بسته بندی توت فرنگی :  
مشخصات گیاه شناسی  
انواع توت فرنگی  
ازدیاد جنسی  
ازدیاد غیر جنسی  
شرایط خاک و شرایط محیطی رشد توت فرنگی  
کود مخصوص توت فرنگی  
پیش رس کردن توت فرنگی  
پیش رس کردن توت فرنگی در گلخانه  
قسمت مورداستفاده:  
برگ و خود میوه و ریشه آن.  
ترکیبات شیمیایی:  
خواص درمانی:  
منابع مورد استفاده :  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله توت فرنگی در pdf

1-     تفضیلی عنایت اله 1372, کشت توت فرنگی , مرکز نشر دانشگاه شیراز

2-     حکیمی جمشید 1370, پرورش توت فرنگی

3-     سر سیفی محمد1378,  پرورش توت فرنگی , انتشارات مرکز تحقیقات کشاورزی کردستان

مقدمه

توت فرنگی گیاهی علفی چند ساله , متعلق به خانواده گل سرخیان و بومی جنگلهای اروپاست که قونه وحشی آن دارایی گل و برگ های کوچک میباشد و از قرن چهاردهم به سبب خواص دارویی آن معرفی شده است

رقم های موجود از تلاقی بین گونه های مختلف به دست آمده اند

در صورت کاشت صحیح, اجرای مراقبت  های لازم و انتخاب رقم های مناسب میتوان تا بیست تن در هکتار محصول برداشت کرد . نشاء را باید از موسسات مورد اطمینان تهیه و دقت نمونه که آلوده به بیماری های گیاهی به ویژه بیماری های ویروسی نباشد

 

موقعیت و آب و هوا

به علت زود بار ور شدن گل های توت فرنگی در بهار باید بوته ها در جایی کاشته شوند که سر مایی دیر رس بهاره به آنها صدمه نزند

زمین مورد استفاده برای کاشت باید رو به جنوب باشد چون زودتر گرم می شود

این گیاه به آب فراوان احتیاج دارد مخصوصا در دوره  رسیدن میوه , در غیر این صورت میوه ها کوچک باقی میمانند

زمان کاشت : توت فرنگی را از اواخر پاییز که در حال نیمه  خواب است تا اوایل بهار قبل از بیدار شدن گیاه از خواب میتوان جابجا نمود و در محل دیگری کاشت . بنا براین کاشت پاییزه و بهاره آن امکان پذیر است

در صورتی که کاشت پاییزه باشدمحصول  ,  تابستان سال آینده به دست می آید و اگر گیاه در بهارو قبل از بیدار شدن از خواب زمستانه کاشته شود گل هایی که چند هفته بعد از کاشت روی بوته ظا هر میشود , بهتر است چیده شوند تا گیاه قویی شود

این بوته ها در بهار سال بعد داده و در تابستان میتوان از آنها محصول برداشت نمود. جوانه های گل در فصل پاییز به کوتاه شدن طول روز به وجود می آیند ولی به علت سرمای زمستانه , گل ها تا فصل بهار ظاهر نمی شود

مشخصات بوته

گیاهی که برای کاشت انتخاب می شود باید عاری از هر نوع مرض ودارایی ریشه های قویی و سالم باشد و ( رنگ ریسشه ها روشن باش . )

ریشه توت فرنگی افشان , ظریف و سطحی است و بیشتر در عمق 20 تا 30 سانتی متر خاک فعالیت می کند

نوع خاک

خاک های سبک شنی با مواد غذایی فراوان و زهکشی خوب مناسب کاشت توت فرنگی است

عملیات تهیه زمین

اوایل پاییز یا بهار,  زمین را شخم و دیسک زده و سپس ازکود های حیوانی و شیمیایی و مقدار 10 تن درهکتار کود حیوانی پوسیده با خاک مخلوط کرده و تاکید بر آزمایش خاک به مقدار  100 -80 کیلو ازت خالص در سه مرحله , 150-100 کیلو پتاس خالص و 80-60 کیلو فسفر در هکتار استفاده می شود سپس با نحر کن جوی های به عرض 40 سانتی متر و پشته های به عرض 80 سانتی متر ایجاد می کنند

در سال اول قبل از کاشت , کود فسفر و پتاسه و نصف مقدار کود اوره قبل از دیسک زنی به خاک داده می شود و بقیه کود اوره قبل از گلدهی و بعد از برداشت محصول در دو نوبت به خاک افزوده شده و سپس آبیاری میشود

طریقه کاشت

در موقع کاشت خاک باید مرطوب باشد و بلافاصله بعد از کاشت , مزرغه را آبیاری کردو کاشت بوت ها در خاک خشک سبب از بین رفتن تعدادی از آنها می شود . هنگام کاشت باید تمام برگ های پیر بوته های توت فرنگی را قطع کرد و ریشه ها را از هم جدا نمود , سپس اقدام به کاشت کرد . اگر گیاهی زیاد عمق کم کاشه شود بوته به علت خشکی زیاد صدمه می بیند

 معمولا بوته ها را به فاصله 40 سانتی متر از یکدیگر در روی پشته ها می کارند و به طور تقریبی تراکم بوته در هکتار طبق روش بالا حدود 31250بوته برآورده می شود

مراقبت های لازم بعد از کاشت

1-     پوشاندن خاک به وسیله کاه یا خاک اره موموجب می شود که میوه با خاک به طور مستقیم تماس نداشته باشد و رطوبت خاک نیز به خوبی حفظ شود

2-     آبیاری حداقل هفته ای یک بار و به طریق جوی پشته ای صورت گیرد

3-     کنترل به موقع بیماری ها, آفات و علف های هرز

4-     قطع ساقه های رونده در زمان فصل رشت برای جلوگیری از ظریف شدن بوته های مادری

برداشت و بسته بندی توت فرنگی

 برداشت میوه بهتر است در مواقعی از روز که هوا خنک تر است صورت گیرد و میوه های چیده شده را باید بلافاصله در سیه و درجای خنکی قراردارد

بهتر است میوه را همراه با کمی از دم برداشت کرده تا موقع برداشت به میوه فشاری وارد نیایید . به علت آسیب پذیری شدید میوه , باید آن را در جهبه های کم عمق بسته بندی نمود و در حین حمل و نقل کاملا مراقب آنها بود

مشخصات گیاه شناسی

توت فرنگی با نام علمی Fragaria متعلق به تیره گل سرخ یکی از گیاهان دو لپه می‌باشد. گیاهانی علفی ، چند ساله ، پوشیده از مو ، استولون‌دار. برگها سه قسمتی ، گل آذین دیهیمی ، دارای 2 تا 10 گل. گلها دارای گریبانه ، 5 قسمتی ، کاسبرگ فرعی وجود دارد. پرچمها 10 تا 30 عدد و برچه‌ها 10 تا 80 میوه کافشه‌ای ، متشکل از تعداد زیادی برچه که روی یک نهنج گوشتی مخروطی قرار گرفته‌اند

انواع توت فرنگی

F.vesca

گیاهی استولون‌دار ، شاخه گل دهنده به طول 5 تا 30 سانتیمتر ، تقریبا بلندتر از برگها. برگهای قاعده طوقه‌ای ، سه قسمتی ، برگچه‌ها تخم مرغی ، واژ تخم‌مرغی یا لوزی ، تقریبا برابر یکدیگر ، حاشیه اره‌ای ، سطح فوقانی دارای موهای پراکنده ، سطح تحتانی پوشیده از موهای خاکستری روی هم خوابیده ، بطوری که سطح تحتانی خاکستری رنگ به نظر می‌رسد. گل آذین دارای 2 تا 7 گل ، پوشیده از کرکهای روی هم خوابیده. گلها به قطر 12 تا 18 میلیمتر ، معمولا نر ماده. کاسبرگها 3 تا 4 میلیمتر ، نیزه‌ای با نوک سیخکی

کاسبرگهای فرعی نیزه‌ای. نوک دارای بریدگی ، کمی کوتاهتر از کاسبرگها. کاسبرگها و کاسبرگهای فرعی در زمان رسیدن میوه پراکنده یا برگشته. گلبرگها سفید ، به طول 4 تا 5 میلیمتر ، واژ تخم مرغی یا دایره‌ای. نهنج قرمز ، بدون کرک ، آبدار ، در زمان رسیدن میوه تا یک سانتیمتر ، برچه‌ها پراکنده روی نهنج. فصل گلدهی اواخر بهار تا تابستان می‌باشد. گیاه متعلق به منطقه خزری است. پراکندگی جغرافیایی آن در اروپا ، ترکیه ، ایران و در روسیه است. پراکندگی در ایران در مناطق شمال و شمال غرب می‌باشد

F.viridis

گیاهی استولون‌دار ، ساقه 5 تا 25 سانتیمتر. برگهای قاعده طوقه‌ای، سه قسمتی ،‌برگچه انتهایی تخم مرغی تا لوزی با دمبرگچه بسیار کوتاه ، برگچه‌های طرفین تخم مرغی و چسبیده ، حاشیه دارای 6 تا 11 دندانه کوچک ، سطح فوقانی نسبتا سبز تیره ، دارای کرکهای پراکنده ، سطح تحتانی دارای کرکهای ابریشمی روی هم خوابیده. دمبرگ پوشیده از کرکهای پراکنده. گل آذین دارای 2 تا 8 گل ، پوشیده از کرکهای پراکنده. گلها معمولا نر ماده

کاسبرگها و کاسبرگهای فرعی تقریبا مساوی یکدیگر ، به طول 4 تا 7 میلیمتر ، خطی یا خطی- نیزه‌ای ، در زمان رسیدن میوه افراشته. گلبرگها تا حدودی زرد رنگ ، واژ تخم مرغی ، ناخنک‌دار ، نهنج قرمز ، کرکدار ، آبدار. برچه‌ها پراکنده روی نهنج. فصل گل دهی اواخر بهار تا تابستان می‌باشد. گیاه متعلق به منطقه خزری است. پراکندگی جغرافیایی آن در اروپا ، ترکیه ، ایران و قفقاز است. پراکندگی در ایران در شمال و شمال غرب می‌باشد

F.xananassa

 

کلمات کلیدی :

 

  مقاله نقد گستره دادگستری خصوصی در قانون مجازات اسلامی در pdf دارای 55 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله نقد گستره دادگستری خصوصی در قانون مجازات اسلامی در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله نقد گستره دادگستری خصوصی در قانون مجازات اسلامی در pdf

چکیده         
موارد اجازه اعمال حکم شرعی توسط افراد     
مستوجب قصاص نبودن قتل مهدورالدم     
نوع قتل         
مرحله ثبوت      
مرحله اثبات     
اثبات یک جانبه حق دفاع   
منع محاکمه غیابی در امور حق اللهی       
ارتکاب قتل با اعتقاد به قصاص یا مهدورالدم بودن         
اعتقاد به مهدورالدم بودن فرد مستحق اعدام     
مبارزه با محاربان و مفسدین فی‌الارض     
جواز قتل زن و زانی توسط شوهر        
عام بودن حکم قتل   
سایر موارد اجازه      
اوضاع سیاسی و حکومتی صدر اسلام        
اجرای حکم شرعی فراتر از مرزهای دارالاسلام  
اجازه اعمال حکم شرعی توسط افراد و مقتضیات زمان  
نتیجه گیری      
منابع و مآخذ      

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله نقد گستره دادگستری خصوصی در قانون مجازات اسلامی در pdf

  قرآن الکریم

حر عاملی، محمد بن حسن، وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، بیروت، دار احیاء لتراث العربیه، 1403ه‍

سنگلجی، محمد، آیین دادرسی در اسلام، قزوین، انتشارات طه،

ضیایی بیگدلی، محمد رضا، اسلام و حقوق بین‌الملل، تهران، گنج دانش،

عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، حقوق اساسی و مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، امیرکبیر،

کرمی، محمد باقر، مجموعه استفتائات فقهی و نظریات حقوقی راجع به قتل، تهران، فردوسی،

محمدی، ابوالحسن، حقوق کیفری اسلام، قصاص، تهران، مرکز نشر دانشگاهی،

همو، حقوق کیفری در اسلام ـ حدود و تعزیرات، تهران، مرکز نشر دانشگاهی،

مرعشی نجفی، سید محمد حسن، شرح قانون حدود و قصاص، تهران، وزارت ارشاد اسلامی،

موسوی الخمینی، روح‌الله، تحریرالوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)،

موسوی خویی، ابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، تهران، وزارت ارشاد اسلامی،

هاشمی شاهرودی، محمود، بایسته‌های فقه جزا، تهران، نشر میزان،

 قانون مجازات اسلامی

چکیده

توسعه روابط اجتماعی و پیچیدگی روزافزون این روابط، مقتضی ایجاد نظمی همه جانبه است که در پرتو آن امنیت برقرار گردد و حقوق و آزادیهای اساسی افراد، مصون از تعرض ماند و جز به موجب قانون تحدید و تضییق نگردد. برقراری چنین نظم و امنیتی جز در صلاحیت حاکمیت بعنوان نماینده اراده عمومی نیست. در حکومت اسلامی نیز اجرای عدالت و برقراری امنیت در صلاحیت انحصاری حاکم است و فقهای عظام بر این صلاحیت انحصاری تأکید دارند. اعمال این صلاحیت از طریق قوای سه‌گانه از جمله قوه قضائیه امکان‌پذیر است. توسل به کیفر که یکی از مهمترین ابزارهای برقراری نظم عمومی است، نیز در صلاحیت انحصاری حاکمیت است و قابل واگذاری به افراد عادی جامعه نیست. بعضی از مواد قانون مجازات اسلامی، ظاهراً اجازه اعمال دادگستری خصوصی و اجرای حکم شرعی را به افراد می‌دهد که از نتایج آن، تخدیش «صلاحیت انحصاری» دستگاه قضا، نادیده گرفتن «حق دفاع» متهم و «فرض برائت» که از حقوق اساسی افراد است، و نتیجتاً ایجاد هرج و مرج در جامعه خواهد بود. از طرفی تغییرات اساسی جغرافیایی سیاسی، که منجر به پذیرش اصول سه‌گانه صلاحیت سرزمینی، واقعی و شخصی قوانین کیفری شده و قانون مجازات اسلامی نیز در اولین مواد خود (مواد 3-8) این اصول را مورد قبول قرار داده است، مقتضی حذف «امکان» دادگستری خصوصی و اجرای حکم شرعی توسط افراد است. لذا جلوگیری از هرج و مرج در جامعه ایجاب می‌نماید تا دستگاه قضایی با انسجام و صلابت کامل، خود متکفل اجرای عدالت باشد. در این مقاله نویسنده به بحث و بررسی موضوع مذکور از دیدگاه فقهی ـ حقوقی پرداخته است

 موارد اجازه اعمال حکم شرعی توسط افراد

علی‌رغم اینکه به موجب اصل 36 قانون اساسی «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد»، قانون مجازات اسلامی در مواردی اجازه اعمال حکم شرعی یا اجرای مجازات را به افراد داده است. نکته مهم این است که اجازه مزبور که ظاهراً از موارد استثنا و خلاف اصل است، عمدتاً مربوط به اجرای سنگین‌ترین و خطیرترین مجازات یعنی «قتل» می‌باشد. این مقاله ابتدائاً به ذکر موارد این اجازه و سپس تحلیل حقوقی آنها می‌پردازد

ماده 226 قانون مجازات اسلامی

مستوجب قصاص نبودن قتل مهدورالدم

ماده 226 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد، قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند»

نکاتی که در این ماده شایان توجه است نوع قتل، استحقاق شرعی کشته شدن، نحوه اثبات این استحقاق، حق دفاع مقتول و نیز اجازه قبل از انجام عمل (قتل) و کنترل قضایی بعد از انجام آن است

نوع قتل

با عنایت به عبارت «قتل نفس در صورتی موجب قصاص است»، ظاهراً ماده فوق منصرف به قتل عمدی است و قتل غیرعمدی و یا خطئی شخصی را که شرعاً مستحق قتل می‌باشد، شامل نمی‌شود. آیا مسأله «استحقاق شرعی کشته شدن» موجب این تصور نخواهد بود که بگوییم چون کسی که شرعاً مستحق قتل است، خونش هدر است و نه قصاص دارد و نه دیه، لذا بنابر قیاس اولویت، قتل غیرعمدی و خطئی را نیز باید مشمول حکم این ماده بدانیم، البته قانونگذار در باب دیات نیز در تبصره 2 ماده 295، به طرح مجدد مسأله پرداخته اما ظاهراً در مقام بیان حکم قتلی است که با «اعتقاد» به قصاص یا مهدورالدم بودن صورت گیرد نه قتل غیرعمدی یا خطئی شخص مهدورالدمی که کاملاً بطور اتفاقی صورت پذیرد. مثلاً کسی در اثر بی‌احتیاطی در رانندگی و بطور کاملاً اتفاقی مرتکب قتل دیگری شود که بعداً معلوم شود مقتول مهدورالدم نیز بوده است

در مجموع و با عنایت به ماده 226 و تبصره سابق الذکر، ظاهراً آنچه موضوعیت دارد «استحقاق شرعی کشته شدن» و یا «عدم استحقاق کشته شدن» است نه نوع قتل یا علم و اعتقاد قاتل و متأسفانه نتیجه این تفسیر، گسترش دامنه شمول حکم ماده و تبصره فوق‌الذکر است. در حالی که اگر ماده 226 را فقط منصرف به قتل عمدی و تبصره ماده 295 را تنها منصرف به «قتلی که با شرط اعتقاد به قصاص یا مهدورالدم بودن ولی فی الواقع در اثر شبه» اتفاق می‌افتد بدانیم، تا حدودی دامنه شمول دو حکم فوق را محدود کرده‌ایم. اما نتیجه فقط خروج موارد قتل غیر عمدی و خطئی اتفاقی و بدون اعتقاد، از دو حکم فوق است که با آثار «استحقاق شرعی کشته شدن[1]» و موضوعیت داشتن این امر، مغایر است

 استحقاق شرعی کشته شدن

آنچه در ماده 226 قانون مجازات مبنای اجازه اعمال حکم شرعی توسط افراد قرار گرفته است «استحقاق شرعی» کشته شدن است. لذا باید توجه کرد که اولاًـ استحقاق یا عدم استحقاق قتل، فقط از باب مقررات و مجازاتهای شرعی منظور نظر قانونگذار بوده است و ثانیاًـ این نکته مهم است که بحث از «استحقاق» است. یعنی وضعیتی که شخص به دلیل ارتکاب یکی از جرایم یا محرمات کبیره، حرمت خونش را از دست می‌دهد و «مستحق» کیفر می‌شود و یا بواسطه کفر و ارتداد اساساً خون او دارای حرمت نیست و این امر با «تکلیف» افراد به اجرای حکم شرعی فرق دارد و «استحقاق» کشته شدن، بهیچ وجه افاده معنای «تکلیف» به اجرای کیفر نمی‌نماید. البته قانونگذار ظاهراً در این ماده و تبصره 2 ماده 295 اجازه کشتن مهدورالدم را صادر نموده و این «کشتن» را به افراد «تکلیف» نکرده است؛ اما با عنایت به اینکه بحث از قتل عمدی است نه غیر عمدی، یعنی شخصی عمداً مبادرت به کشتن مهدورالدم می‌نماید، معمولاً چنین است که افراد از باب «احساس تکلیف» شرعی مبادرت به انجام چنین قتلی می‌نمایند و تبصره 2 ماده 295 با ذکر کلمه «اعتقاد» این معنا را تقویت می‌کند، لذا باید دقت کرد که این اجازه، صورت تکلیف و ضرورت برای افراد، به خود نگیرد. آنچه مطرح است استحقاق افراد و سزاواری آنها به تحمل مجازات شرعی است که تشخیص و اجرای آن جز در صلاحیت حاکم نیست

مرحله ثبوت

1ـ قاعده

مسأله «استحقاق شرعی کشته شدن» و حکم ماده 226 قانون مجازات اسلامی، این سؤال را برمی‌انگیزد که قانونگذار در باب قصاص و احکام قتل، آیا از جان هر انسان و هر نفسی حمایت می‌کند؟ یا اینکه نفوس خاصی از حمایت قانونگذار برخوردار هستند؛ پس تعدی و تجاوز علیه کدام نفوس با پاسخ کیفری قانونگذار مواجه است؟ آیا وجه دیگر مسأله، مباح بودن خون سایر افراد و نفوس انسانی است؟ نکته دیگر اینکه آیا اصل بر استحقاق قتل است یا عدم استحقاق آن؟

اتخاذ هر یک از این دو وجه بعنوان اصل، آثار مختلفی را در پی خواهد داشت. قطعاً قاتل بودن به استحقاق شرعی کشته شدن بعنوان قاعده، مغایر اصول برائت و صحت بوده و از طرفی مستلزم نتیجه غیر منطقی اثبات امر عدمی یعنی عدم استحقاق کشته شدن است. بنابراین در هر مورد، اصل بر عدم استحقاق کشته شدن است، و در صورت ادعای خلاف اصل، باید استحقاق قتل، ثابت گردد. اما ظاهراً قانونگذار حمایتی از نفوس مهدور و آنان که شرعاً مستحق کشتن هستند، نمی‌نماید. آنچه مهم و سرنوشت ساز است، تشخیص این نفوس و مصادیق مهدورالدم و تمایز آنها با سایر افراد و مهمتر از آن، اثر و نتیجه بلافصل این عدم حمایت قانونگذار است که به شکل اجازه اعمال و اجرای حکم شرعی توسط افراد و اجرای دادگستری خصوصی خودنمایی می‌کند

 2ـ مصادیق (مستحقان قتل)

مصادیق مهدورالدم و مستحق قصاص و کشته شدن، کسانی هستند که شرعاً و ثبوتاً حد قتل، رجم یا کیفر قصاص بر گردن دارند. مانند مرتکبان زنای محصنه، لواط، قتل عمد، محاربه یا ساب النبی و مرتد و کافر حربی

اما هدر دم همه این افراد مطلق نیست. طبق آرای فقها کسانی که مستحق قصاص هستند، تنها نسبت به ولی دم مهدورالدم هستند و نسبت به سایر افراد محقون الدم می‌باشند. و کسی غیر از ولی دم یا نماینده او حق قصاص و کشتن آنها را ندارد و اگر کسی بدون اجازه ولی دم او را بکشد، قصاص بر او واجب می‌شود

قانون مجازات اسلامی نیز در ماده 219، متذکر این مطلب شده و مقرر می‌دارد: کسی که محکوم به قصاص است باید با اذن ولی دم او را کشت. پس اگر کسی بدون اذن ولی دم او را بکشد مرتکب قتلی شده است که موجب قصاص است

در مورد سایر افراد مهدورالدم چنین محدودیتی وجود ندارد. مثلاً هر کس ساب النبی را بکشد نه قصاصی بر او هست نه دیه. ولی در مورد کشتن کسی که قتل او حد واجب باشد، مانند زانی و لائط، مسأله مورد تردید فقها قرار گرفته است و آن را محل اشکال دانسته‌اند. امام خمینی(ره) نیز در «تحریرالوسیله» این امر را خالی از اشکال نمی‌دانند (موسوی الخمینی، 1379، ج2، ص653)

بطور کلی در مورد کشتن مهدورالدم اکثر فقها مانند شهید در «مسالک» و نیز حضرت آیه الله العظمی گلپایگانی با تکیه بر لزوم استیذان از حاکم جهت انجام قتل، معتقدند که بر قاتل نه قصاص واجب می‌شود نه دیه؛ اما شخص به جهت ترک استیذان از حاکم شرع، آثم و معصیت کار خواهد بود، هر چند عمل وی کـار بجایی باشد (مرعشی، 1365، ص 43؛ کرمی، 1377، ص 54)

یکی دیگر از مصادیق مهدورالدم کسی است که در مقام دفاع مشروع توسط مدافع کشته می‌شود. بعنوان مثال دزدی که شبانه به قصد تجاوز به مال یا     جان افراد وارد خانه‌ای می‌شود، چنانچه دفع تجاوز وی متوقف بر کشتن باشد، قتل او جایز و خونش هدر است و ضمانی بعهده مدافع نیست. روایات متعددی  نیز بر هدر دم دزد دلالت دارد. از جمله:‌ صحیح حلبی عن ابی عبدالله (س)قال: قال امیرالمؤمنین(س):‌ اذا دخل علیک اللص المحارب فاقتله فما صابک فدمه فی عنقی؛ «حلبی از امام صادق(س) روایت کرده که امیرالمؤمنین(س) فرمودند: هرگاه دزد محارب وارد خانه تو شد او را بکش، خون او به گردن من» (هاشمی شاهرودی، 1378، ص 265 به بعد)

بطور کلی وقتی مهاجمی قصد تجاوز به جان و مال و ناموس دیگری را داشته باشد، خونش هدر است و شخص مورد تهاجم می‌تواند در مقام دفاع او را بقتل رسانده یا مضروب و مجروح نماید.  البته مشهور فقها قتل را تنها در موردی جایز می‌دانند که دفاع متوقف بر قتل باشد. ولی در بعضی از روایات این قید دیده نمی‌شود. قانون مجازات اسلامی نیز در مواد 625 و 629[2]، با تاکید بر لزوم تناسب دفاع و خطر و متوقف بودن دفاع بر قتل، کشتن مهاجم را قابل مجازات نمی‌داند

در این جا سؤالی مطرح می‌شود که آیا می‌توان کسی را که از باب مجازاتهای تعزیری محکوم به اعدام شده یا مستحق اعدام است، مانند مرتکبان قاچاق مواد مخدر، مهدورالدم تلقی کرد و در دایره شمول «اجازه اعمال حکم شرعی توسط افراد» قرار داد؟ پاسخ مثبت به این پرسش قطعاً مواجه با این اشکال‌ها خواهد بود که اولاًـ استحقاق کشته شدن در ماده 226، مقید به قید «شرعاً» می‌باشد، علاوه بر این، فقها در اینکه دامنه تعزیرات، مجازات اعدام را نیز در برگیرد، اتفاق نظر ندارند؛ ثانیاً‌ـ در تعزیرات و مجازاتهای عرفی راه‌های عفو و تخفیف و کیفرزدایی متعددی پیش‌بینی شده است که ممکن است شخص، مستحق برخورداری از آنها باشد. زیرا قاضی بطور کلی اختیارات وسیعی در اعمال یا رفع کیفر تعزیری دارد؛ ثانیاً ـ از همه مهمتر منع تفسیر موسع در جزائیات و قبول این قاعده که بنابر اصل 36 قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح باشد، مانع از توسعه دامنه شمول «اجازه اعمال حکم شرعی توسط افراد» به چنین مجازاتهایی است؛ ضمن اینکه اساس این اجازه نیز در زمان استقرار حکومت اسلامی، محل بحث و تردید است که در گفتار بعدی بدان خواهیم پرداخت

مرحله اثبات

1ـ بار اثبات

 ظاهراً، در ماده 226، اثبات مهدورالدم بودن مقتول بر عهده قاتل گذاشته شده است. اما آنچه موضوع حکم ماده است، مهدورالدم بودن و استحقاق شرعی کشته شدن مقتول است و اثبات آن توسط قاتل یکی از راه‌های اثبات است و منعی جهت اثبات مهدورالدم بودن مقتول توسط دیگری یا احراز آن توسط قاضی وجود ندارد. البته هنگامی که قاتل ادعای مهدورالدم بودن مقتول را طرح نماید، باید این ادعا را اثبات نماید. اما اثبات مسأله توسط قاتل طریقت دارد و آنچه مهم است اثبات و احراز مهدورالدم بودن است. بنابراین امکان احراز قضیه از طرق دیگر نیز منتفی نیست

 نکته دیگـری که در این جـا مطرح است اینکه آیا علم قاتل بـه مهدورالدم بودن،

هنگام ارتکاب قتل ضروری است یا خیر؟ بعبارت دیگر اگر کسی عمداً مرتکب قتل دیگری شود و پس از قتل اتفاقاً معلوم شود مقتول مهدورالدم بوده و قاتل در حین قتل از هدر دم او بی‌خبر بوده است، آیا چنین قتلی مستوجب قصاص است یا خیر؟ ظاهراً علم قاتل به مهدورالدم بودن مقتول، در هنگام قتل شرط نیست. چرا که خون همه افراد از حرمت و اعتبار یکسان برخوردار نیست. و خون بعضی دیگر نیز از هیچ حرمتی برخوردار نیست و به اصطلاح خون آنان هدر است، و اساساً این حرمت و میزان آن پایه ضمان قاتل قرار می‌گیرد. بعنوان مثال دیه افراد از همه فرق اسلامی، یکسان است. اما دیه مرد کافر ذمی اعم از یهودی و نصرانی و مجوس 800 درهم است[3] و کافر غیر ذمی یا کافر ذمی که از ذمه خارج شود یا از دین خود به سوی غیر اهل ذمه برگردد و مرتد شود، هیچ دیه‌ای ندارد (موسوی الخمینی، 1379، ج 2، ص686). بنابراین آنچه در مورد مهدورالدم مطرح است، این است که خون ایشان هدر است و ریختن آن موجب هیچ ضمانی نیست و از حمایت شارع برخوردار نمی‌باشد[4]. لذا جهل یا علم هدر دم آنان در هنگام قتل تفاوتی در حکم ایجاد نخواهد کرد

 2ـ اثبات استحقاق قتل باید در دادگاه صورت گیرد

ماده 226 عنوان می‌کند که استحقاق قتل باید طبق موازین در دادگاه اثبات شود. قانونگذار بر خلاف اصل 36 قانون اساسی و نظرات فقهایی چون امام خمینی(ره) مبنی بر اینکه «هیچ کس جز امام و شخص منصوب از طرف او، نمی‌تواند متکفل امور سیاسی و قضایی جامعه و اجرای حدود باشد»، به افراد اجازه اعمال حکم شرعی را داده، اما مقرر نموده است که بعد از انجام عمل، کنترل قضایی درباره وی اعمال گردد. قضیه به شکل «اجازه قبل از انجام قتل» و «کنترل قضایی بعد از آن» می‌باشد. بنابراین در صورت وقوع قتل و کشتن مهدورالدم، مسأله مورد رسیدگی قضایی قرار خواهد گرفت تا انطباق مورد با اجازه قانونگذار مورد بررسی قرار گیرد

 3ـ اثبات استحقاق قتل باید طبق موازین باشد

کلمه «موازین» در ماده مورد بحث، به شکل مطلق آمده است. لذا در اثبات استحقاق قتل باید «موازین شرعی» و «موازین قانونی» اعم از شکلی و ماهوی مراعات گردد

1ـ موازین ماهوی شرعی و قانونی

 

کلمات کلیدی :

 

  مقاله نقد و بررسی شوراهای حل اختلاف در pdf دارای 43 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله نقد و بررسی شوراهای حل اختلاف در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله نقد و بررسی شوراهای حل اختلاف در pdf

چکیده  
مقدمه  
اهمیت و فضیلت اصلاح ذات‌البین  
قسمت ‌اول: پیشینه شوراهای حل اختلاف  
1ـ دادگاه‌های متشکل بر اساس ماده واحده قانون راجع به امور قضایی و اداری لرستان  
2ـ هیئت‌های حل اختلاف محلی  
3ـ عدالت مشارکتی عشایری  
4ـ خانه‌های انصاف  
5 ـ شوراهای داوری  
قسمت دوم: نقد و بررسی ماده 189  
الف. اهداف شوراهای حل اختلاف  
1ـ کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی  
2ـ توسعه مشارکت‌های مردمی  
ب . وظایف شوراهای حل اختلاف  
1ـ رفع اختلافات محلی  
2ـ حل و فصل امور فاقد ماهیت فضایی  
3‌ـ حل و فصل امور کم‌تر پیچیده قضایی  
ج. واگذاری تعیین حدود، وظایف و اختیارات شوراهای حل اختلاف و آیین‌نامه این قانون به دولت با تأیید رئیس قوه قضاییه  
قسمت سوم: نقد و بررسی آیین‌نامه اجرایی ماده 189  
الف. مخالفت با شرع به علت واگذاری قضاوت به فاقدین شرایط  
ب. مخالفت با قانون اساسی  
ج. مغایرت با اصول و موازین مسلّم حقوقی  
د. قضاوت زنان  
هـ . قضاوت شورایی  
و. وجود ابهامات متعدد  
ز. عدم تأمین وظایف شورای حل اختلاف مذکور در ماده 189  
نتیجه  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله نقد و بررسی شوراهای حل اختلاف در pdf

         *   قرآن‌کریم

1ـ    آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چ پنجم، 1373

2ـ    اردبیلی، مولی احمد، مجمع‌الفایده والبرهان، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1417، ج 12

3ـ  انتقامی، کوتوال، خانه‌های انصاف، پایان‌نامه ختم رشته سیاسی، تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 1345

4ـ    انصاری، مرتضی، القضاء والشهادات، مجمع‌الفکر الاسلامی، چ اول، 1415

5ـ    پیوندی، غلامرضا، جرم سیاسی، تهران، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چ اول، 1382

6ـ  جیلانی، حسین، خانه انصاف و تأثیر اجتماعی آن، پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی، تهران، دانشگاه تهران، 1381

7ـ    حرّ عاملی، محمد‌ بن ‌الحسن، وسایل‌الشیعه، قم، انتشارات آل‌البیت، چ دوم، 1414، ج 18

8ـ    خویی، سیدابوالقاسم، مبانی تکلمهالمنهاج، قم، چ اول، 1396، ج 1

9ـ    رهگشا، امیرحسین، نگاهی به شوراهای حل اختلاف، تهران، انتشارات دانشور، چ دوم، 1383

10ـ    زراعت، عباس، اصول آیین دادرسی کیفری، تهران، مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ اول، 1383

11ـ    سبزواری، محمدباقر ‌بن محمد مؤمن، کفایهالاحکام، اصفهان، مدرسه صدر مهدوی، بی‌تا

12ـ    صافی گلپایگانی، جامع‌الاحکام، قم، انتشارات حضرت معصومه(س)، 1419، ج 3

13ـ    عاملی، زین‌الدین بن ‌علی، الروضهالبهیه، قم، انتشارات داوری، چ اول، 1410، ج 3

14ـ    ـــــ ، مسالک‌الافهام، موسسه المعارف‌الاسلامیه، چ اول، 1419، ج 13

15ـ  عباسی، مصطفی، افق‌های نوین عدالت ترمیمی در میانجی‌گری کیفری، تهران، انتشارات دانش‌ور، چ اول، 1382

16ـ     فاصل لنکرانی، محمد، جامع‌المسائل، قم، امیر، 1375، ج 1

17ـ    ـــــ ، گنجینه آراء ‌فقهی

18ـ    کریمی، حسین، دیدگاه‌های قضایی از نگاه امام خمینی، قم، شکوری، چ اول، 1365

19ـ    گلپایگانی، محمدرضا، کتاب القضا، قم، دارالقرآن الکریم، 1413؛ ج 1

20ـ    ــــــ ، مجمع‌المسائل، قم، دارالقرآن الکریم، بی‌تا، ج 3

21ـ  معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، راهنمایی و رسیدگی عملی در شوراهای حل اختلاف، قم، نشر قضا، 1383

22ـ    مکّی، جمال‌الدین، اللمعهالدمشقیه، بیروت، دارالفکر، چاپ اول، 1411

23ـنجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ سوم، 1362، ج 40

چکیده

یکی از نهادهای تازه تأسیس قضایی در سال‌های اخیر، شوراهای حل اختلاف می‌باشد. هرچند اصل صلح و سازش و تلاش در جهت اصلاح ذات‌البین در فرهنگ دینی ما کاری با ارزش است ولی قانون شوراهای حل اختلاف و ‌آیین‌نامه اجرایی آن به گونه‌ای تنظیم شده است که با موازین فقهی و حقوقی سازگاری چندانی ندارد. در این نوشتار سعی شده است با رعایت انصاف، مواضع نقد و نظر این نهاد مورد بررسی قرار گیرد تا نسبت به رفع اشکال‌های آن اقدام گردد.

 

مقدمه

بدون شک وضعیت موجود قوه قضاییه، مورد رضایت مردم، حقوق‌دانان و مسئولان عالی نظام از جمله مسئولین قضایی نیست و رسیدن به نقطه مطلوب و جایگاه شایسته قضا در نظام اسلامی با توجه به پشتوانه غنی فقهی، تلاش وسیع و بهره‌گیری از دانش و فنون قضایی و استفاده از تمام ظرفیت‌های فقهی و حقوقی را می‌طلبد. قوه قضاییه با اذعان به وجود کاستی‌های فراوان در سیستم قضایی کشور، توسعه قضایی را هدف خویش قرار داده و گام‌هایی در زمینه‌های مختلف از جمله احیای دادسراها برداشته است. البته احیای شتاب زده آن بدون آماده کردن بسترهای لازم مثل تدوین آیین دادرسی مناسب، تهیه امکانات فیزیکی، آموزش نیروهای کافی و نیز حاکم شدن دو روش‌در سیستم قضایی کشور از نقاط ضعف احیای دادسراها بود که در جای خود قابل بررسی است. یکی دیگر از این اقدام‌ها که اجرای صحیح آن می‌توانست در رفع برخی از مشکلات قوه قضاییه مؤثر باشد، تشکیل شوراهای حل اختلاف و استفاده از مشارکت‌های مردمی و اصلاح ذات‌البین توسط مردم است تا بسیاری از پرونده‌ها توسط مردم با کدخدامنشی و پا درمیانی افراد موجه جامعه به صلح و سازش منتهی و ریشه عداوت و نزاع کنده شده و در نتیجه از حجم ورودی پرونده‌های دادگستری کاسته شود. در این راستا شوراهای حل اختلاف در سراسر کشور تشکیل شد. گفته می‌شود شوراهای حل اختلاف باعث کاهش 50 درصدی پرونده‌های دادگستری در بسیاری از استان‌ها شده است؛ (روزنامه جمهوری اسلامی، 2/1/1384: 15) ولی به نظر می‌رسد این آمارها واقع بینانه نیست؛ مگر چند درصد پرونده‌ها در حوزه صلاحیت شوراهای حل اختلاف است که پنجاه درصد کاهش یافته است؟

صرف نظر از درستی یا نادرستی این آمارها آن‌چه مهم است این است که این شوراها از وظایف اصلی خود دور شده و بر خلاف موازین شرع و اصول قانون اساسی مبادرت به صدور رأی می‌نمایند. تلاش ما در این نوشتار این است‌که با نقد و بررسی شوراهای مذکور مانع تکرار اشتباه‌های موجود در لایحه شوراهای حل اختلاف گردیده، و به اصلاح وضع موجود کمک نماییم

در این مقاله پس از تبیین اهمیت و فضیلت تلاش برای حل اختلاف‌ها میان مردم واصلاح ذات‌البین، ابتدا به پیشینه شوراهای حل اختلاف در نظام حقوقی کشور اشاره شده (قسمت ‌اول) و بعد از نقد و بررسی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (قسمت دوم)، به نقد و بررسی آیین نامه اجرایی این ماده (قسمت سوم) پرداخته می‌شود

 

اهمیت و فضیلت اصلاح ذات‌البین

آیات و روایات زیادی بر فضیلت تلاش در حل اختلاف بین مردم دلالت دارد

در قرآن کریم آمده است

«وَ إِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا؛ (حجرات (49): ‌9) اگر دو گروه از مؤمنان با یکدیگر به جنگ پرداختند میان آن‌ها صلح و سازش برقرار نمایید.»

در سوره انفال پس از سفارش به تقوای الهی می‌فرماید

«وَ أَصْلِحُوا ذَاتَ بَیْنِکُمْ ;» (انفال (8): ‌1)

پیامبر اکرم(ص) در این باره می‌فرماید

«اصلاح ذات‌البین افضل من عامه‌الصلاه والصیام؛ اصلاح ذات‌البین از یک سال نماز و روزه برتر است»؛ (حرّ عاملی، 1414: 441)

در روایت دیگری می‌فرماید

«هر کس در راه صلح و سازش بین دو نفر گا‌م بردارد تا وقتی که برگردد ملائکه الهی بر او درود می‌فرستند و ثواب شب قدر به او داده می‌شود»؛ (همان)

بنابراین در اصل اصلاح ذات‌البین و تلاش برای آن بحثی نیست و از این‌رو اقدام قوه قضاییه برای بهره‌گیری از فرهنگ دینی صلح و سازش در کاستن ورودی پرونده‌ها و حل سریع و آسان برخی از پرونده‌ها قابل تقدیر و ستایش است. ولی باید دقت شود ساز و کارهای اجرایی استفاده از این فرهنگ، در چارچوب مقررات شرع انور و قوانین باشد تا مشکلی ایجاد نکند و به جای حل معضلات قضایی بر مشکلات موجود نیفزاید

قسمت ‌اول: پیشینه شوراهای حل اختلاف

نهادهایی همانند شوراهای حل اختلاف، قدمتی طولانی در نظام حقوقی ایران دارند که ذیلاً به آن‌ها اشاره می‌شود

1ـ دادگاه‌های متشکل بر اساس ماده واحده قانون راجع به امور قضایی و اداری

اولین تجربه‌های عدالت مشارکتی به‌صورت رسمی، به سال 1312 برمی‌گردد. در این سال کشور ما شاهد نخستین نمونه از نظام عدالت مشارکتی بود که به موجب ماده واحده قانون راجع به امور قضایی و اداری لرستان و نظام‌نامه مربوط به آن وارد سیستم حقوقی کشور گردید. به موجب طرحی که از طرف دولت وقت به مجلس شورای ملی تقدیم شد به دولت اختیار داده شد به منظور سامان دهی به امور قضایی و اداری منطقه لرستان، قوانین عادی لازم را (به‌جز در امور مربوط به ثبت املاک و رسمیت اسناد) به صورت نظام‌نامه‌ای تنظیم و به اجرا بگذارد. در این قانون پیش‌بینی شده بود که برای رسیدگی و حل و فصل اختلاف بین مردم، دادگاهی مرکب از سه نفر تشکیل می‌گردد که یکی از اعضای این دادگاه از افراد بومی و محلی بود. در قانون مزبور به این دادگاه اختیار داده شده بود که به امور کیفری از درجه جنحه نیز رسیدگی نماید و درصورت لزوم از روش‌های حل و فصل خصومت به وسیله مصالحه و سازش استفاده کند. مدت اعتبار این نظام‌نامه سه سال از تاریخ تصویب بود؛ (عباسی، 1382: 282)

2ـ هیئت‌های حل اختلاف محلی

پس از انقضای مدت آزمایشی نظام‌نامه قانون راجع به امور قضایی و اداری لرستان، کشور شاهد یک دوره فترت طولانی در زمینه اعمال عدالت مشارکتی و محلی بود تا این‌که در سال 1332 با تلاش نخست وزیر وقت لایحه‌ای با عنوان «لایحه قانونی هیئت حل اختلافات محلی» در 30 ماده به تصویب رسید. در این لایحه مقرر شد در هر ده یا دهستان فاقد دادگاه یا بخشی که جمعیت آن بیش از سه هزار نفر باشد، هیئتی مرکب از 3 نفر عضو از اهالی محل تشکیل شود. از شرایط عضویت در این هیئت، با سواد بودن، حسن شهرت، داشتن 30 سال سن و نداشتن سوابق کیفری بود

هیئت مزبور در امور مدنی تا خواسته 50 هزار ریال را رسیدگی می‌کرد و در مورد دعاوی ضرر و زیان ناشی از جرم، قطع نظر از هر میزان خواسته می‌توانست رسیدگی کند. البته شرط رسیدگی در دعاوی ضرر و زیان این بود که هیئت مزبور بخواهد دعوی را با سازش مختومه نماید، وگرنه شرط حد نصاب در این‌جا هم به اجرا گذاشته می‌شد

هیئت‌های مذکور در مورد رسیدگی به دعاوی تصرف عدوانی یا مزاحمت نسبت به اموال منقول و غیر منقول و در امور کیفری نسبت به کلیه امور خلافی صلاحیت رسیدگی داشتند. آرای این هیئت‌ها در کلیه امور خلافی قطعی بود و در سایر جرایم مطرح در لایحه در صورتی که مجازات آن‌ها بیش از سیصد ریال تا صدهزار ریال جریمه یا منع اقامت در محل از یک‌ماه تا سه سال یا یکی از آن دو بود قابل پژوهش در نزدیک‌ترین دادگاه شهرستان بود. رسیدگی در این هیئت‌ها ساده و بدون تشریفات بود و این هیئت‌ها می‌توانستند در صورت تراضی طرفین در ‌دعاوی شخصی، دعاوی را به داوری ارجاع نمایند و بر اساس رأی داور یا میانجی دستور اجرای حکم را صادر نمایند

در عمل، لایحه مذکور به علت جو ملتهب سیاسی و اجتماعی حاکم بر آن زمان اجرا نشد و اعتبار خود را از دست داد؛ (جیلانی، 1381)

3ـ عدالت مشارکتی عشایری

بعد از ناموفق بودن تجربه‌های اولیه در اندیشه‌های عدالت مشارکتی رسمی در قالب قوانین و مقررات مذکور، حرکت بعدی قانون‌گذار در قبل از انقلاب تصویب قانونی با عنوان «قانون راجع به امور قضایی عشایر و ایلاتی که اسکان می‌شوند» بود. قانون مزبور که به شکل ماده واحده تنظیم شده بود مقرر می‌داشت: در نقاطی که ایلات و عشایر خلع سلاح و اسکان می‌یابند برای رسیدگی و حل اختلافات و دعاوی آن‌ها با یکدیگر یا کسانی که با آن‌ها اختلاف دارند وزارت دادگستری هیئت‌هایی مرکب از سه نفر (دو نفر از قضات مجرب و یک ‌نفر به انتخاب افراد محلی) تشکیل دهد و با توجه به اصول و قوانین از راه کدخدا منشی و اصلاح اختلافات، دعاوی مربوطه را فیصله دهد؛ (عباسی، همان: 284)

4ـ خانه‌های انصاف

 

کلمات کلیدی :