پایان نامه

 

  مقاله میزان نقش گیاهان آبزی در تولید و مصرف گازهای مختلف در pdf دارای 73 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله میزان نقش گیاهان آبزی در تولید و مصرف گازهای مختلف در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله میزان نقش گیاهان آبزی در تولید و مصرف گازهای مختلف در pdf

چکیده:  
تعادل   :  
فتوسنتز و تولید اکسیژن:  
اکسیژن حل شده:  
استانداردهای کیفیت آب برای اکسیژن محلول:  
محدودیت های اکسیژن محلول در مجوزهای NPDES :  
اطلاعات در خصوص مقدارهای اکسیژن موجود برای ارگانیزم های زنده:  
گیاهان دو ماده‌ی شیمیایی از محلیط جذب می نمایند:  
تأثیر محیطی:  
درک اکسیژن محلول در نهرها:  
گیاهان آبزی غوطه ور:  
گیاهای در حال ظهور متصل:  
گیاهان بومی و سوسن های آب:  
فتوسنتز: بررسی کلی  
اختصاصات  
الف) تاریخچه  
ب) تبادلات گازی  
ج) فرآورده های متشکله  
ب) اندازه گیری فتوسنتز خام  
مقادیر متوسط و تغییرات آنها  
نقش اسید فسفوگلیسریک  
جذب احیایی و تثبیت نااحیایی  
فتوسنتز باکتریایی  
شیمیوسنتز  
فصل پنجم :مکانیسم فتوسنتز  
نقش احیا کنندگی آب  
فصل چهارم: آشنایی با فتوسنتز  
1- تاریخچه  
2- علایم ظاهری فتوسنتز  
تبادلات گازی  
جذب دی اکسید کربن  
3- ترکیبات حاصل از انجام فتوسنتز  
7- مسیر حرکت گازها  
منابع:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله میزان نقش گیاهان آبزی در تولید و مصرف گازهای مختلف در pdf

فیزیولوژی گیاهی/ تألیف حسن ابراهیم زاده. تهران- دانشگاه تهران، 1366-

فیزیولوژی گیاهی (سلول، تنفس، فتوسنتز)/ تألیف رمضانعلی نادری، تهران: دانشگاه تربیت معلم 1375

چکیده

در مطالب جمع آوری شده میزان نقش گیاهان آبزی در تولید و مصرف گازهای مختلف و به بیان دیگر فتوسنتز در گیاهان مورد بررسی قرار گرفته است. اکثر اکسیژن محلول اضافه شده با گیاهان از میلیون ها جلبک سبز میکروسکوپی ناشی می گردد

جلبک ها و گیاهان کاملاً غوطه ور در خلال روز از طریق فتوسنتز (فرآیند شیمیایی که با آن گیاهان از خورشید انرژی بدست می آورند) اکسیژن به آب انتقال می دهد

عموماً گیاهان غوطه ور در حدود 5 برابر اکسیژن بیشتر نسبت به مقداری که مصرف می کنند به آب می دهند. اکسیژن محلول (Do) پارامتر کیفیت آب مهمی می باشد. اگر سطوح Do در بدنه آب به بیش از حد پایین افتد، ماهی ها و سایر ارگانیزم ها و گیاهان قادر به بقا نخواهند بود. گیاهان آبزی مختلف به روش های مختلف بر روی سطوح Do تأثیر گذارند

تعادل  

گاز  حل شده در آب می تواند بصورت بی کربنات یا کربنات درآید. این سه شکل در تعادل شیمیایی هستند که در آن وجود داشتن شکل موجود بستگی به pH دارد

یون کربنات  یون بی کربنات   حل شده در دامنه‌ی مناسب برای گیاهان آبزی که دارای pH بین 6/4 تا 7/2 هستند. درصدی به عنوان  حل شده و بقیه به عنوان یون های بی کربنات وجود خواهند داشت

گرچه آن ها موسوم به گیاهان آبی (آبزی) هستند، اما گیاهان آکواریمی واقعاً گیاهان غوطه ور هستند که در زیستگاه طبیعی خودشان طوری زندگی می کنند که حداقل قسمتی از سطوحشان بالای خط آب قرار دارند. بنابراین، آن‌ها برای جذب کردن  گازی از اتمسفر، خودشان را تطبیق داده اند. اگر زیر آب قرار گیرند. آن ها تنها قادر به استفاده کردن از  حل شده در آکواریم هستند

چندین گیاه آبی واقعی، یعنی گونه هایی که همشه در زیر آب در زیستگاهشان هستند نیز قادر به استفاده کردن از یون های بی کربنات می‌باشند. اگر وجود  محدود باشد، شرایط مساعد نیست که این کار اتفاق افتد، اولاً به خاطر اینکه اکثر گیاهان دیگر در آکواریوم قادر به رشد کردن نخواهند بود، ثانیاً با استفاده از یون های بی کربنات، pH به سطوح غیر قابل قبول برای تمام گیاهان افزایش خواهد یافت

به خاطر تعادل  حل شده، مقدار حداکثر  حل شده‌ی موجود بستگی به pH دارد. هر قدر pH پایین تر باشد به همان اندازه  موجود بیشتر خواهد بود. از جایی که گیاهان  را در مقادیر قابل ملاحظه ای بکار می برند، آن‌ها در عین حال pH را افزایش می دهند. بنابراین مقدار pH و غلظت  به هم مرتبط می باشند

کنترل کربنات نیز عامل دیگری است که غلظت  را تحت تأثیر قرار می‌دهد. آب سخت دارای kH بالا می تواند  بیشتری را نسبت به آب نرم نگاه دارد، در صورتی که اساساً صحیح می باشد که آب سخت دارای pH پایین بیشترین مقدار  را در محل نگه می دارد، می توانیم تنها از مناسب‌ترین مقادیر pH و kH برای گیاهان استفاده کنیم که pH 6.44-7.2 و kH 3-80 هستند

شخص علاقه مند به گیاه آبزی با وظیفه‌ی حفظ pH و سختی پایداری برای ایجاد غلظت  مطلوب، روبرو می باشد

فتوسنتز و تولید اکسیژن

فتوسنتز فرآیند شیمیایی است که در اشکال زیاد باکتری ها و واقعاً تمام گیاهان از جمله گیاهان آبزی و جلبک ها با استفاده از سه تشکیل دهنده‌ی ساده (دی اکسید کربن، آب و نور آفتاب) انجام می شود. که گیاهان و باکتر‌ی‌ها بدین طریق قادر به ساختن غذای خودشان هستند

خوشبختانه برای تمام حیوانات، از جمله انسان ها و ماهی ها اکسیژن محصول فرعی این فرآیند معجزه آسا می باشد، تا زمانی که فتوسنتز اتفاق می‌افتد، اکسیژن به طور مداوم در هوا، دریاچه ها و اقیانوس ها، رودها و آبگیرها رها می گردد

اشکال اولیه جلبک ها و باکتری ارگانیزم های اول برای فتوسنتز به مدت بیش از سه میلیارد سال پیش بودند. بعد از مدتی مقادیر قابل توجهی اکسیژن در اتمسفر انباشته شده بودند. دانشمندان تخمین می زنند که در حدود 2000 سال فعالیت فتوسنتزی برای جایگزین کردن یا دوباره پر کردن تمام اکسیژن در زیست کوره‌ی زمین طول می کشد

کربن غیرآلی حل شده (DIC) در آب شیرین به عنوان چهار گونه‌ی متفاوت در تعادل با یکدیگر وجود دارند. چهار گونه‌ی آن عبارتند از: دی اکسید کربن، اسید کربنیک، بی کربنات و کربنات

مقدار کلی OIC عمدتاً ظرفیت تامپون سازی (buffering) آب های شیرین را معین می سازد و نسبت این گونه ها با یکدیگر عمدتاً pH را معین می نماید

دی اکسید کربن به سرعت در آب حل می شود. تعادل هوایی، غلظت  در هوا و آب تقریباً برابر با حدود 05 mg/L است

متأسفانه  در حدود 10 هزار بار در آب کندتر از هوا پخش می گردد. این مسأله با لایه‌ی نسبتاً ضخیم «لایه‌ی مرزی» که برگ های گیاه آبزی را احاطه می نماید پیچیده تر می گردد

لایه‌ی مرزی در گیاهان آبزی، لایه‌ی آب را که (به هم نخورده) می باشد که از آن گازها و مواد غذایی باید برای رسیدن به برگ گیاه پخش شوند. ضخامتش در حدود mm 5/0 می باشد که ده برابر ضخیم تر است نسبت به گیاهان سرزمینی. نتیجه این است که تقریباً mg/L 30 ،  آزاد برای اشباع کردن فتوسنتز در گیاهان آبزی غوطه ور لازم می باشد

قابلیت پخش پایین  در آب، لایه‌ی مرزی نسبتاً ضخیم و غلظت بالای  لازم برای اشباع کردن فتوسنتز، دانشمندان را برانگیخته اند، که بگویند: برای گیاهان ماکروفیت آبزی غوطه ور در آب شیرین. سطوح OC که به طور طبیعی اتفاق می افتد محدودیت عمده ای را برای فتوسنتز به وجود می آورند

محدودیت های OIC بر روی ماکروفیت های آبزی و پیامدهای آن ها، نیاز برای حفظ کردن کربن، به طور فزاینده به عنوان خصوصیات اکولوژیکی مهم محیط های آبزی آشکار می شود. (جرج بود، جذب کربن غیرآلی با ارگانیز فتوسنتزی آبی، 1985)

گیاهان آبزی از طریق چند روش به محدودیت  ، خودشان را تطبیق داده‌اند. آن ها دارای برگ های نازک اغلب شکافت می باشند این نسبت سطح به حجم را افزایش می دهد و ضخامت لایه‌ی مرزی (لایه‌ی به هم نخورده) را کاهش می دهد

آن ها کانال های هوایی گسترده‌ی موسوم به aerenchema دارند که به گازها امکان می دهند که به طور آزاد در داخل گیاهان حرکت نمایند. این باعث می گردد که  تنفس شده در داخل گیاه محبوس گردد و در برخی گونه‌ها حتی به  از رسوب امکان می دهد که به داخل سطوح پخش گردد

نهایتاً اکثر گونه های گیاهان آبزی قادر به انجام فتوسنتز با استفاده از بی‌کربنات ها و نیز  هستند. این امر مهم می باشد زیرا در مقادیر pH بین 64 و 104 ، اکثریت DIC در آب شیرین، به شکل بی کربنات موجود می‌باشد

برای گیاهان آکواریمی فراهم کردن  می تواند به دو روش صورت گیرد. هر دو روش با افزایش نرخ سرعت جذب  به داخل گیاهان است. اول نرخ سرعت حرکت آب در داخل آکواریوم می تواند افزایش یابد. ضخامت لایه‌ی مرزی را کاهش خواهد داد و تضمین خواهد کرد که سطوح  در تعادل با هوا باشند

این روش برای اجرا کردن ارزان می باشد و رشد عالی گیاهان آبزی تحت اکثر شرایط را به وجود خواهد آورد

ثانیاً  می تواند به آکواریم تزریق گردد. این روش می تواند گران باشد و اگر به طور نامناسب انجام شود می تواند باعث مرگ ماهی ها باشد. استفاده از این روش، تنها اگر نوساناتpH مضرانه‌ی مهمی در آکواریوم وجود داشته باشد یا اگر گونه های گیاهان مورد کشت کاملاً قادر به استفاده کردن از بی‌کربنات نباشند (مثل گونه‌ی کامبومبا) ضروری است

اکسیژن حل شده

اکسیژن حل شده به حجم اکسیژن که محتوی در آب است اشاره می‌کند. اکسیژن زمانی که گیاهان آبزی ریشه دارد جلبک ها دستخوش فتوسنتز می‌شوند و زمانی که اکسیژن به سطح مشترک هوا – آب انتقال می یابد وارد آب می گردد. مقدار اکسیژنی که می تواند با آب نگاه داشته شود بستگی به دمای آب، شوری و فشار آب دارد. حلالیت گاز با کاهش دما افزایش می‌یابد (آب سردتر اکسیژن بیشتری نگاه می دارد)

حلالیت گاز با کاهش شوری افزایش می یابد. (آب شیرین اکسیژن بیشتری نسبت به آب نمک دار نگاه می دارد). فشار جزئی و درجه اشباع اکسیژن با ارتفاع تغییر خواهند نمود نهایتاً حلالیت گاز زمانی که فشار کاهش می‌یابد کاهش پیدا می کند. بنابراین، مقدار اکسیژن جذب شده در آب، زمانی که ارتفاع افزایش می یابد به خاطر کاهش در فشار نسبی کاهش پیدا می کند. زمانی که اکسیژن جذب می شود در سرتاسر آب از طریق جریان های داخلی در بر گرفته می شود یا از سیستم محو می گردد آب در حال جریان محتمل تر است که دارای سطوح اکسیژن حل شده‌ی بالا در مقایسه با آب راکد می‌باشد. زیرا حرکت آب در سطح مشترک هوا- آب مساحت سطح موجود برای جذب کردن اکسیژن را می افزاید. در آب در حال جریان، آب غنی از اکسیژن در سطح به طور مداوم با آب دارای اکسیژن کمتر، در نتیجه‌ی تلاطم، تعویض می‌شود و پتانسیل بزرگتر برای مبادله‌ی اکسیژن در میان سطح مشترک هوا – آب ایجاد می گردد. از اینکه آب راکد کمتر در معرض اختلاط داخلی قرار می گیرد، لایه‌ی بالایی آب غنی از اکسیژن، مایل است که در سطح بماند که سطوح اکسیژن حل شده‌ی پایین تر در سرتاسر ستون آب ببار می آید. زمانی که دمای آب بالا می‌رود اتلاف اکسیژن به راحتی رخ می دهد، زمانی که گیاهان و حیوانات تنفس می کنند و زمانی که میکروارگانیزم های هوازی ماده‌ی آلی را تجزیه می کنند

اکسیژن محلول ممکن است نقش بزرگی در بقای حیات آبزی در دریاچه‌ها و دریاچه‌ی پشت سر معتدل در خلال ماه های تابستان به واسطه‌ی پدیده‌ای موسوم به لایه بندی (تشکیل لایه ها) ایفا می کند. لایه‌ای شدن فصلی در نتیجه‌ی چگالی بسته به دمای آب اتفاق می افتد، زمانی که دمای آب افزایش می‌یابد، چگالی کاهش پیدا می کند. بنابراین آب گرم شده از خورشید در سطح بدنه‌ی آب باقی خواهد ماند با تشکیل epilim nion ، در حالی که آب سردتر، چگالتر به کف فرو می رود (هیپولیمنیون) لایه‌ی تغییر دمای شدید جدا کننده دولایه ترموکلین نامیده می شود. در شروع تابستان، هیپولیسنیون دریاچه دارای اکسیژن حل شده بیشتر خواهد بود زیرا آب سردتر اکسیژن بیشتر از آب گرمتر نگاه می دارد. زمانی که زمان پیش می رود، تعداد افزوده ارگانیزم‌های مرده از اپی لیمنیون به کف فرو می روند و با میکروارگانیزم ها تجزیه می گردند. تجزیه‌ی میکروبیل مداوم سرانجام هیپولیمنیون کم اکسیژن به بار می آورد

اگر دریاچه دارای غلظت های بالای مغذی باشد، این فرآیند ممکن است تشدید گردد زمانی که نرخ رشد میکروارگانیزم ها با مغذی خاصی مثل فسفر محدود نمی گردد، اکسیژن محلول در دریاچه می تواند قبل از پایان تابستان تهی شود

میکروب ها نقش کلیدی در اتلاف اکسیژن از آب های سطحی ایفا می‌کنند. میکروب ها اکسیژن را به عنوان انرژی برای تجزیه کردن مولکول های آلی حلقه‌ی طویل را به محصولات نهایی ساده تر، پایدارتر مثل دی اکسید کربن، آب، فسفات و نیترات استفاده می نمایند. زمانی که مولکول های آلی با میکروب‌ها تجزیه می شوند. اکسیژن از سیستم برداشته می شود و باید با مبادله در سطح مشترک هوا-آب جایگزین شود

هر محله‌ی فوق مصرف اکسیژن محلول را حاصل می سازد. اگر سطوح بالای ماده ارگانیک در آب وجود داشته باشند، میکروب ها ممکن است از تمام اکسیژن موجود استفاده نمایند ولی این بدین معنی نیست که حذف میکروب‌ها از اکوسیستم این مسأله را حل خواهد کرد. گرچه میکروب ها مسئول کاهش سطوح اکسیژن محلول هستند، آن ها نقش خیلی مهمی را در اکوسیستم آبزی ایفا می نمایند. اگر ماده‌ای مرده تجزیه‌ی نگردد در آن ها انباشته خواهند شد، گو اینکه برگ ها انباشته می شوند اگر هر سال تجزیه نمی شدند

وارد گشتن ماده‌ی آلی اضافی ممکن است تهی شدن اکسیژن از سیستم آبزی را به بار آورد. در معرض بودن طولانی به سطوح اکسیژن محلول پایین (کمتر از 5 تا 6 mg/L اکسیژن) ممکن است مستقیماً ارگانیزمی را نکشد ولی آسیب پذیری آن را به تنش های محیطی دیگر افزایش خواهد داد. در معرض بودن به کمتر از اشباع 30 (کمتر از 2 mg/L اکسیژن) برای یک تا چهار روز ممکن است اکثر حیات آبزی در سیستم را بکشد

اگر تمام اکسیژن تهی گردد، تجزیه‌ی هوازی مصرف کننده‌ی اکسیژن متوقف می گردد و تجزیه‌ی ارگانیک (آلی) بیشتر دیگر به طور غیرهوازی انجام می شود. میکروارگانیزم های غیرهوازی انرژی را از اکسیژن پیوند خورده به مولکول های دیگر مثل نیترات ها و سولفات ها به دست می آورند. شرایط فارغ از اکسیژن تحرک اکثر ترکیبات حل نشدنی غیر از این ها را حاصل می‌سازند. زمانی که ترکیبات سولفاتی تجزیه می‌شود آب ممکن است بویی مثل تخم‌مرغ‌های گندیده بدهد

سطوح اکسیژن محلول پایین ممکن است در خلال شرایط گرم و راکد اتفاق افتند که از اختلاط جلوگیری می کنند. به علاوه، سطوح آلی طبیعی بالا اغلب موجب تهی شدن اکسیژن محلول خواهد شد

استانداردهای کیفیت آب برای اکسیژن محلول

 

کلمات کلیدی :

 

  مقاله شاکیان حرفه ای در pdf دارای 43 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله شاکیان حرفه ای در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله شاکیان حرفه ای در pdf

چکیده  
واژگان کلیدی:  
مقدمه  
الف. اقسام شاکیان حرفه‌ای  
ب. انواع شاکیان حرفه‌ای عادی  
1 ب. شاکیان حرفه‌ای چک (شرخرها)  
2 ب. شاکیانی که با سوء استفاده از سیستم تعقیب جزایی کنونی در کشور اقدام به شکایت می‌کنند  
3 ب. شاکیانی که با سوء استفاده از قوانین جزایی اقدام به طرح شکایت می‌نمایند  
4 ب. شاکیان حرفه‌ای قانون کار  
5 ب.شاکیان حرفه‌ای مزاحمت، تصرف عدوانی و اختلافات ملکی(زمین خواران)  
ج. انگیزه‌های شاکیان حرفه‌ای  
1 ج. انگیزه‌های بیمارگونه  
2 ج. انگیزه‌های جنسی  
3 . ج. انگیزه‌های سیاسی  
4 . ج. انگیزه‌های مالی  
د. عوامل مؤثر در بروز پدیده شاکیان حرفه‌ای  
1 د. آسیب شناسی قوانین جزایی ماهوی در بروز شاکیان حرفه‌ای  
2 د. آسیب شناسی قوانین شکلی جزایی در بروز پدیده شاکیان حرفه‌ای  
3 . د. نبود سیستم اطلاعاتی و آماری در مورد شکات  
4 آسیب شناسی عوامل  اجتماعی مؤثر در بروز شاکیان حرفه‌ای  
هـ . آثار و پیامد‌های اجتماعی پدیده شاکیان حرفه‌ای  
1 هـ .تحمیل هزینه‌های بالا بر دستگاه قضایی  
2 هـ . به کارگیری بیهوده نیروی پلیس  
3 . هـ . به کارگیری بیهوده وقت دادگاه  
4 . هـ . اخلال در نظم و امنیت قضایی  
5 . هـ . کاهش اعتماد مردم به دستگاه قضایی  
و. نتیجه  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله شاکیان حرفه ای در pdf

انصاری، ولی الله، حقوق تحقیقات جنایی (مطالعه تطبیقی)، تهران، سمت، چاپ اول، 1380
التاویلا، انریکو، روانشناسی قضایی، ترجمه دکتر مهدی کی‌نیا، تهران، مجد، چاپ اول، 1374، ج 1
دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه، تهران، انتشارات موسسه لغت‌نامه دهخدا، چاپ دوم، 1377، ج 30
عزیزی، عباس، نهج البلاغه (موضوعی)، تهران، انتشارات عترت، چاپ اول، 1378
گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی، دانشگاه تهران، چاپ هشتم، 1380
مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ پانزدهم، 1372، ج 4

چکیده

پدیده شاکیان حرفه‌ای به عنوان یک معضل در سیستم عدالت کیفری، موجب بروز مشکلات زیادی از قبیل صدمات شدید مادی و معنوی بر افراد بی‌گناه، تحمیل هزینه‌های هنگفت مالی  بر سیستم قضایی، گرفتن وقت دادگاهها و پاسگاههای انتظامی ‌و ‌ایجاد حس عدم اعتماد به سیستم انتظامی‌ و قضایی می‌شود. اگرچه اتهامات ناروا و شکایات خلاف واقع، قبلاً مورد توجه قانون‌گذاران و علمای حقوق بوده و موضوع شاکیان حرفه‌ای مفهوم ناشناخته‌ای برای دست اندرکاران دستگاه قضایی نیست، ولی به عنوان یک پدیده مجرمانه  ومضرِ به دستگاه عدالت کیفری، بحثی است که دست کم در حقوق جزایی‌ ایران مورد توجه واقع نشده و تاکنون هیچ گونه بحث و کار علمی‌ در‌ این زمینه انجام نگرفته است.  در‌ این مقاله، ‌این پدیده در ابعاد مختلف مورد امعان نظر و مداقه قرار گرفته است.

مقدمه

همه کسانی که در سیستم قضایی کشور کار کرده‌اند, اگر مشغله کاری به آنها فرصتی داده باشد که با دقت نظر بیشتری به مراجعان دادگاهها به خصوص شعب کیفری بنگرند، مشاهده می‌کنند که به غیر از اصحاب دعوی، متهمان، مجرمان سابقه دار, وکلای دادگستری و کارمندان سیستم قضایی، عده دیگری در کسوت شاکی, مشتری همیشگی دادگاهها هستند! به راستی  چرا ‌اینها همیشه در معرض بزه‌دیدگی قرار می‌گیرند؟ آیا مجرمان برای اجرای مقاصد خود, فقط‌این افرادِ مشخص را نشانه گیری کرده‌اند؟ یا ‌اینکه ‌اینها هم مانند سایر مجرمان جهت اجرای مقاصد پلید خود‌ این شغل (شاکی حرفه‌ای) را انتخاب نموده‌اند؟!

آنچه در عالم حقوق مطرح می‌شود, غالباً به ‌این شکل است که شکایت شاکی بی شائبه است. به طور طبیعی, تا کسی مورد ظلم و تعدی قرار نگیرد و تا حقوقش توسط دیگران مورد تعرض قرار نگیرد, دست به دادخواهی و تظلم بر نمی‌دارد و به دادگستری مراجعه نمی‌نماید. اصل بر‌این است که مردم به قدر کافی گرفتار مسائل و درگیریهای زندگی خود هستند و دیگر فرصتی برای طرح شکایت بی مورد و درست نمودن پا پوش برای دیگران  ندارند

اما در‌این مقاله, منظور ما معطوف به شکایات و تهمتهای دیگری است که شکل قانونی به خود گرفته است: کسی که طلبی ندارد، ولی با در اختیار داشتن یک برگ چک, دیگری را  مورد تعقیب کیفری قرار می‌دهد؛ کسی که مورد تجاوز قرار نگرفته، ولی دیگری را متهم به تجاوز می‌نماید؛ کسی که صاحب زمینی نیست, ولی با بهره‌گیری از شرایط خاص, صاحب اصلی زمین را با تعقیب کیفری دچار مشکل می‌نماید و به تصرف آنچه متعلق به دیگری است اقدام می‌نماید؛ کسی که از وقوع جرم متحمل زیانی نشده, ولی با ‌این وجود اعلام جرم می‌نماید. در حقیقت, مسئله اصلی ‌این است که: ماهیت‌این نوع شکایات چیست؟ سیستم دادخواهی و قوانین کیفری اعم از ماهوی و شکلی چه نقشی می‌توانند در بروز‌ این پدیده شوم داشته باشند؟ چگونه دستگاه عدالت کیفری، خود می‌تواند جرم آفرین باشد؟ مسائل اجتماعی تا چه‌اندازه در بروز‌ این نوع پدیده‌های مجرمانه تاثیر دارند و چگونه می‌توان با آنها مقابله نمود؟ تقویت چه ارزشهایی در جامعه برای پیشگیری و مبارزه با ‌این پدیده مؤثر است؟

در ‌این مقاله ابتدا به اقسام شاکیان حرفه‌ای (الف) و به خصوص انواع شاکیان حرفه‌ای عادی(ب) می‌پردازیم. سپس از انگیزه شاکیان حرفه‌ای (ج) و از عوامل مؤثر در بروز پدیده شاکیان حرفه‌ای (د) و آثار و پیامدهای اجتماعی‌این پدیده (هـ ) بحث می‌کنیم. در نهایت به عنوان نتیجه‌گیری (و) پیشنهادهایی برای مبارزه مؤثر با ‌این پدیده مطرح می‌گردد

الف. اقسام شاکیان حرفه‌ای

برای شاکیان حرفه‌ای می‌توان تقسیمات مختلفی بیان نمود. مثلاً در یک تقسیم می‌توان آنها را از نظر تعداد ارتکاب جرم به دو گروه تقسیم نمود و برای هر گروه تعریف مجزایی قائل شد.یک دسته از آنها اشخاصی هستند که در لباس و کسوت شاکی و خواهان، طرح دعوی می‌کنند و با امکاناتی که از نتیجه تعقیب حاصل می‌آید, کسب منفعت می‌کنند و از ‌این راه ارتزاق می‌نمایند. به عبارت دیگر, حرفه اینان اقامه دعویِ خلاف واقع, ‌ایراد تهمت و به کارگیریِ ابزار‌های قانونی در جهت نیل به اهداف نامشروع  و غیرقانونی است. دسته دیگر کسانی هستند که نه به طور همیشگی، بلکه گاه در طول عمر خود فقط یک بار (مجرم اتفاقی)، اقدام به طرح شکایت و اتهام به دیگری می‌نمایند, ولی به دلیل‌ اینکه در طرح شکایت و شیوه‌های به کارگیریِ ادله اثبات به منظور مجرم قلمداد کردنِ متهم، تبحر خاص دارند، به آنها شاکی حرفه‌ای می‌گوییم، و گرنه ‌این گروه شغل خود را در ‌این حوزه قرار نمی‌دهند و حتی شاید به دنبال منفعت مالی نیز نباشند

از نظر طبقه اجتماعی, شاکیان حرفه‌ای به دو گروه شاکیان حرفه‌ای یقه سفید و شهروندان عادی تقسیم می‌شوند. ملاحظه می‌گردد که یقه سفید‌ها در جایگاههای قانونی و با ثبات و حتی گاه با عنوان مدعی العموم اقدام به طرح دعوی  می‌کنند. گروه دوم با سوء استفاده از قوانین و ضعفهای سیستم قضایی اقدام به طرح شکایت می‌نمایند. ‌این گروه را شاکیان حرفه‌ای عادی می‌نامیم

از نظر «شگرد» و نحوه ارتکاب جرم هم می‌توان شاکیان حرفه‌ای را در گروههای متنوعی تعریف نمود. به نظر می‌رسد که‌ آنان نیز همچون مجرمان, هم به تقسیم کار اعتقاد دارند, هم به تخصصی بودن مشاغل؛ لذا هر گروه در حوزه خاصی فعالیت می‌نمایند: شاکیان حرفه‌ای چک(شرخرها), شاکیان حرفه‌ای زمین‌خوار (شرخرهای‌ این حوزه), شاکیان حرفه‌ای قانون کار, شاکیان حرفه‌ای اعمال منافی عفت, وغیره

ب. انواع شاکیان حرفه‌ای عادی

جرم شهروندان عادی بر خلاف جرم یقه سفید‌ها آشکارتر است؛ چرا که از قدیم گفته‌اند: «دو چیز همیشه مخفی است: یکی مرگ آدم فقیر و دیگری ننگ آدم غنی و همچنین دو چیز همیشه آشکار است: یکی مرگ آدم غنی و دیگری ننگ آدم فقیر.»

در ‌اینجا هم علی رغم آسیبهای جدی‌تر و خطرناک‌تر, جرم یقه سفید‌ها کمتر در آمار‌ها می‌آید و نیز کمتر به مرحله کشف و محاکمه می‌رسد. به همین دلیل جرم شهروندان عادی بیشتر مورد نظر قانون‌گذاران قرار گرفته و میدان وسیع‌تری برای فعالیت و تحقیق در ‌این زمینه باز است؛ چرا که از طرفی دستگاه قضایی در اغلب کشور‌ها در برخورد با افراد عادی و ضعیف قدرت بیشتری دارد و از طرفی بازگو کردن ‌این جرائم و برخورد با آنها نیز مشکلات کمتری را برای دستگاه عدالت به وجود می‌آورد. بی‌جهت نیست که گفته می‌شود قانون مثل تار عنکبوت است و فقط توانایی به دام انداختن حشرات کوچک و ضعیف را داراست؛ حشرات بزرگ آن چنان با سرعت و قدرت‌ این تار را در می‌نوردند که اثری هم از آن باقی نمی‌ماند

1 ب. شاکیان حرفه‌ای چک (شرخرها)

به دلیل آشنا بودن جامعه با پدیده شرخری چک، بحث را با ‌این جرم آغاز می‌کنیم. شاکیان حرفه‌ای چک بخش عمده شاکیان حرفه‌ای را در سالهای گذشته در سیستم  قضایی به خود اختصاص داده‌اند. شرخری پدیده جدیدی نیست و تقریباً  از گذشته‌های دور در فرهنگ ‌ایرانی وجود داشته است و به معنای شر خریدن و کارِ «بودار» و «مسئله دار» را قبول کردن آمده است. (دهخدا، 1377: 309) از نظر حقوقی در معامله عوض باید معیّن باشد و در  صورت معلوم نبودن یکی از عوضین، معامله محکوم به بطلان است. در شرخری معمول است که شخصی معامله‌ای را که دیگری می‌کند و به دلایلی نمی‌تواند آن را تمام نماید, به شرخر واگذار می‌کند. شرخر هم, با در نظر گرفتن سود یا زیان احتمالی, بدون ‌اینکه به ماهیت معامله کار داشته باشد، با دادن مبلغی خود جانشین طرف معامله می‌شود و با ابزار‌های گوناگون طرف دیگر معامله را وادار به انجام کامل معامله می‌کند. با ‌این تعریف مشخص می‌گردد که اگر معامله اولیه دارای شرایط اساسی صحت معامله باشد, اشکال خاصی به وجود نمی‌آید؛ و در عمل اکثر معاملات سالم نیاز به شرخر ندارد؛ چرا که خود شخص به وسیله ابزارهای قانونی و یا واگذاری کار به وکیل به مقصود می‌رسد. در حقیقت نوع دومی‌ از معاملات است که به دلیل نداشتن شرایط اساسی معامله, شبهه بطلان بر آن عارض می‌شود و به دلیل منافعی که می‌تواند داشته باشد, افراد را تحریک می‌کند که با ابزار‌های مختلف به ‌این منافع برسند. در ‌اینجا شرخر‌ها پیدا می‌شوند. در سالهای گذشته, چکهای تضمینی بابت معاملات ربوی, چکهای امانی, سفید امضا و;, حضور شرخرها را در سیستم قضایی پر رنگ کرده است و برخی وکلا هم شغل خود را تا حد یک شرخر تنزل داده‌اند و به شرخری چک پرداخته‌اند

قانون چک طی سالهای گذشته تغییرات زیادی داشته است. آنچه مسلّم است تغییرات اعمال شده در قانون اصلاحی 1372بیشترین امکان را برای سوء استفاده شرخرها یا شاکیان حرفه‌ای چک به وجود آورد؛ چرا که ‌این قانون وصف جزایی چک را تقریباً به همه موارد صدور چک تسری داد. این چنین برخوردِ موسعِ جزایی با یک سند تجاری, نه تنها در عرصه قضایی بلکه در عرصه اقتصادی هم مشکلات زیادی را برای دولت و مردم به وجود آورد. با توجه به ‌اینکه صدور چک پرداخت نشدنی یک جرم صرف مادی است، برای اثبات بزهکاری متهم دیگر نیاز به هیچ دلیل دیگری جز صدور چک نیست و پرداخت نشدنی ‌این امر, کار را برای شاکیان حرفه‌ای از جهت ارائه دلیل آسان نموده است

2 ب. شاکیانی که با سوء استفاده از سیستم تعقیب جزایی کنونی در کشور اقدام به شکایت می‌کنند

 

 

کلمات کلیدی :

 

  مقاله سیر تاریخی حقوق زن در حقوق موضوعه ایران در pdf دارای 42 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله سیر تاریخی حقوق زن در حقوق موضوعه ایران در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله سیر تاریخی حقوق زن در حقوق موضوعه ایران در pdf

مقدمه  
‌‌قوانین‌ حمایت‌ از حقوق‌ زنان‌ در ایران‌  
مشارکت‌ سیاسی‌ و اجتماعی  
مهمترین‌ وظایف‌ و اختیارات‌ این‌ شورا  
قوانین‌ «خانواده»  
مهمترین‌ قوانین‌ مربوط‌ به‌ حقوق‌ خانواده، از زمان‌ قانون‌گذاری‌  
ثبت‌ نکاح‌ و طلاق‌  
ولایت‌ و اجازه‌ پدر یا جد‌ پدری  
نفقه‌  
حضانت  
طلاق  
‌‌نتیجه گیری  
‌منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله سیر تاریخی حقوق زن در حقوق موضوعه ایران در pdf

.1 حسن‌ صدر، حقوق‌ زن‌ در اسلام‌ و اروپا، ص‌

.2 همان، ص‌

.3 مطهری، نظام‌ حقوق‌ زن‌ در اسلام، ص‌

.4 همان، ص‌

.5 دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق‌ مدنی، خانواده، ج‌ اول، ص‌

.6 ناصر کاتوزیان، پیشین، ص‌

. 7 دکتر صفایی‌ و دکتر امامی، حقوق‌ خانواده، ج‌ 1 ، ص‌

.8 دکتر ناصر کاتوزیان، پیشین، ص‌

.9 دکتر صفایی‌ و دکتر امامی، پیشین، ص‌

.10 دکتر ناصر کاتوزیان، پیشین، ص‌

11 دکتر صفایی‌ و دکتر امامی، پیشین، ج‌ 2 ، ص‌

.12 دکتر ناصر کاتوزیان، پیشین، ج‌ 2 ، ص‌

13 صدر، حسن، حقوق‌ زن‌ در اسلام‌ و اروپا، چاپ‌ هفتم، تهران، انتشارات‌ جاویدان، 1375 -14 صفایی، سید حسین، حقوق‌ خانواده، چاپ‌ دوم، تهران، انتشارات‌ دانشگاه‌ تهران،

15 – طوسی، محمد بن‌الحسن، الخلاف، در سه‌ مجلد، بی‌تا

16 فرشتیان، حسن، نفقه‌ زوجه‌ در حقوق‌ ایران‌ و تطبیقی، قم، مرکز انتشارات‌ دفتر تبلیغات‌

17 کاتوزیان، ناصر، حقوق‌ مدنی‌ – خانواده‌ – تهران، شرکت‌ انتشار با همکاری‌ بهمن‌ برنا،

-18 مطهری، مرتضی، نظام‌ حقوق‌ زن‌ در اسلام، تهران، دفتر نشر فرهنگ، 1353 ش

-19 معتمدی، غلامرضا، قوانین‌ و مقرارت‌ مربوط‌ به‌ زنان‌ در ایران، تهران، انتشارات‌ ققنوس،

20 مهریزی، مهدی، بلوغ‌ دختران، قم، مرکز انتشارات‌ دفتر تبلیغات‌ اسلامی، سال‌ 1376 ش

مقدمه

هرجا که‌ پیام‌ خداوند، بدرستی‌ دریافت‌ یا اعمال‌ نشده، زنان‌ مورد ستم‌ بوده‌اند. در مغرب‌ و مشرق‌ در جوامع‌ دور از تعالیم‌ انبیأ(ع)، شاهد این‌ ظلم‌ و جور بوده‌ و هستیم

«در رم، پدر خانواده، حق‌ داشته‌ به‌ حیات‌ هریک‌ از اعضای‌ خانواده‌ مخصوصاً‌ زن‌ خود خاتمه‌ دهد و ناچار نبود به‌ هیچیک‌ از مقامات‌ رسمی‌ و عمومی، در خصوص‌ تصمیمی‌ که‌ گرفته‌ توضیحی‌ داده‌ یا دلیلی‌ ذکر کند. در خانواده‌های‌ رومی، قرابت‌ و خویشاوندی‌ رسمی‌ و حقوقی‌ جز بین‌ مرد با مرد، معنا نداشت‌ و بین‌ زن‌ با مرد یا زن‌ با زن‌ خویشاوندی‌ حقوقی‌ وجود نداشت.»(1)‌

‌ «میراث‌ پدر فقط‌ به‌ پسرانی‌ می‌رسید که‌ فرزند حقوقی‌ او بوده‌اند و عموم‌ دختران‌ و پسرانی‌ که‌ اخراج‌ یا آزاد می‌شدند و نیز زن‌ متوفی‌ حقی‌ در میراث‌ نداشتند.»(2)

پیش‌ از اسلام، همچنین‌ در انتخاب‌ شوهر نیز به‌ هیچ‌ وجه‌ نظر زن، دخیل‌ نبوده‌ و دختر بدون‌ چون‌ و چرا باید تسلیم‌ می‌شد. زنجیرهائی‌ که‌ بر دست‌ و بال‌ زن‌ بسته‌ بود، بدست‌ اسلام، در 14 قرن‌ قبل‌ شکست. حال‌ آنکه‌ مغرب‌ زمین‌ در همین‌ سه‌ قرن‌ اخیر، بتدریج‌ متوجه‌ ابتدائی‌ترین‌ حقوق‌ زن‌ شده‌ است

«از قرن‌ هفده‌ و هجده‌ به‌ بعد در زمینه‌ مسائل‌ اجتماعی، توجه‌ به‌ حقوق‌ بشر در غرب‌ شکل‌ گرفت. از اصول‌ اساسی‌ آن‌ این‌ بود که‌ انسان‌ بالفطره‌ و به‌ فرمان‌ خلقت‌ و طبیعت، واجد یک‌ سلسله‌ حقوق‌ و آزادی‌هاست‌ که‌ نمی‌توان‌ از فرد یا قومی‌ سلب‌ کرد.»(3)

اما در عکس‌العملی‌ افراطی‌ به‌ مظلومیت‌ زن‌ در اروپا، طرفداران‌ فمینیزم، آزادی‌ مطلق‌ زن‌ و تساوی‌ همه‌ جانبه‌ او را با مرد، متمم‌ حقوق‌ بشر دانسته‌ و مدعی‌ شدند همه‌ مشکلات‌ خانوادگی، ناشی‌ از عدم‌ آزادی‌ زنان‌ و عدم‌ تساوی‌ مطلق‌ در حقوق‌ با مردان‌ است‌ و با تأمین‌ این‌ جهت، همه‌ مشکلات‌ او یک‌جا حل‌ می‌شود

در مشرق‌ زمین‌ نیز جایگاه‌ زن‌ از این‌ بهتر نبود. در جامعه‌ای‌ مثل‌ عربستان‌ قبل‌ از اسلام، زن‌ بدترین‌ موقعیت‌ اجتماعی‌ را دارابوده‌ است. در زمانی‌ که‌ در شرق‌ و غرب، میان‌ ملتهایی‌ چون‌ روم، یونان، ایران‌ و هند، از اطلاق‌ عنوان‌ «انسان» بر زن، دریغ‌ می‌کردند و با او معامله‌ مملوک‌ یا بنده‌ زر خرید می‌شد، جای‌ تعجب‌ نیست‌ که‌ در عربستانِ‌ جاهلی‌ دختران‌ بیگناه‌ زنده‌به‌گور شوند و دختران‌ در نظر پدران، و زنان‌ در نظر شوهران، موجوداتی‌ ضعیف‌ و بی‌قیمت‌ یا شیء قابل‌ تملک‌ و قابل‌ معامله‌ باشند

«در ایران‌ قبل‌ از اسلام‌ نیز زنان، شخصیت‌ اجتماعی‌ و صلاحیت‌ معاملات‌ حقوقی‌ نداشته‌اند و رأی‌ مرد درباره‌ آنها نافذ بوده‌ است. زنان، حق‌ رأی‌ و اختیار و تشخیص‌ خیر و شر در زندگی‌ خود نداشته‌ و نفوذ مطلق‌العنان‌ مرد، طاقت‌فرسا بوده‌ است.»(4)

اما با ظهور اسلام، نگرش‌ به‌ زن‌ و حقوق‌ او متحول‌ شد. ابتدا در جامعه‌ جاهل‌ عربستان‌ که‌ دختران‌ معصوم‌ به‌ عنوان‌ مایه‌های‌ شرمندگی، زنده‌ به‌ زیر خاک‌ می‌شدند و زن‌ مانند اموال، به‌ ورثه‌ می‌رسید اسلام، زنان‌ را مایه‌ مودت‌ و رحمت، معرفی‌ کرد و سپس‌ این‌ فرهنگ‌ به‌ احیأ حقوق‌ و کرامت‌ زن‌ در سطح‌ جهان‌ دامن‌ زد

و من‌ آیاته‌ ان‌ خَلَق‌ لکم‌ من‌ انفسکم‌ ازواجاً‌ لتسکنُوا الیها و جعلَ‌ بینکم‌ مودهً‌ و رحمهً. (سوره‌ آیه)

ملاحظه‌ می‌شود که‌ در اسلام، کشتن‌ و هرگونه‌ آزار و توهین‌ به‌ دختران‌ ممنوع‌ می‌شود و احترام‌ به‌ دختران‌ و زنان‌ سفارش‌ می‌گردد و رابطه‌ زن‌ و مرد را براساس‌ محبت‌ و مودت، نه‌ رقابت‌ و نه‌ مالکیت‌ و ربوبیت، قرار می‌دهد. چنین‌ نگرشی، دیدگاه‌ها را بتدریج‌ نسبت‌ به‌ زن‌ تغییر می‌دهد و زن‌ را در جایگاه‌ واقعی‌اش‌ می‌نشاند. در ایران‌ بعد از اسلام‌ نیز تلقی‌ جامعه‌ نسبت‌ به‌ زن‌ دگرگون‌ می‌شود و حقوق‌ و موقعیت‌ زن‌ تغییر می‌یابد. پس‌ از اسلام، مقررات‌ نکاح، ازدواج‌ با محارم، میراث‌ زن، طلاق، مشارکت‌ زن‌ در امور اجتماعی‌ و اقتصادی‌ همگی‌ دچار تحول‌ بنفع‌ زنان‌ شده‌ و زن‌ به‌ عنوان‌ عضوی‌ اصیل‌ از جامعه، حق‌ مشارکت‌ اجتماعی، اقتصادی‌ و سیاسی‌ در تعیین‌ سرنوشت‌ خود را می‌یابد. این‌ تغییر را بویژه‌ در «دوره‌ قانون‌گذاری» می‌توان‌ مشاهده‌ کرد

تلاش‌ این‌ مقاله‌ نیز همین‌ است‌ که‌ سیر تحول‌ تاریخی‌ حقوق‌ زن‌ را در دوره‌ قانون‌گذاری‌ بررسی‌ کند

نگاه‌ قراردادها، میثاقها و معاهدات‌ بین‌المللی‌ به‌ مسئله، مبتنی‌ بر نگرش‌ خاصی‌ به‌ انسان‌ و جهان‌ است. با توجه‌ به‌ مبانی‌ فلسفی‌ که‌ زیربنای‌ میثاقها و معاهدات‌ مزبور است، زن‌ و مرد – البته‌ بر روی‌ کاغذ و طبق‌ اد‌عأ – از هر جهت‌ و در همه‌ حقوق، بطور کلی‌ مساوی‌ بلکه‌ مشابه‌ فرض‌ می‌شوند. به‌ این‌ جهت‌ و تحت‌ تأثیر جنبشهای‌ فمینیستی، «حقوق‌ زن» در سطح‌ بین‌المللی‌ در قالب‌ چنین‌ پیمانهایی‌ مطرح‌ شده‌ است. اما اسلام، مجموعه‌ای‌ از مقررات‌ و قواعد را برای‌ تنظیم‌ روابط‌ انسانها وضع‌ کرده‌ و به‌ زن‌ و مرد به‌عنوان‌ رقیب‌ یکدیگر نگاه‌ نکرده‌ است. احکام‌ و قوانین‌ الهی، مشترک‌ بین‌ انسانهاست‌ و موضوع‌ این‌ قوانین، انسان‌ است، اگرچه‌ در مواردی، موضوع‌ حکم، خصوصیت‌ ویژه‌ای‌ در انسان‌ باشد. اسلام، زن‌ را یکبار جدا از خانواده‌ و یکبار در خانواده‌ و به‌ عنوان‌ عضوی‌ مؤ‌ثر برای‌ تکامل‌ جامعه، مورد توجه‌ قرارداده‌ و اگر گاه‌ تفاوتی‌ در برخی‌ حقوق‌ به‌ چشم‌ می‌خورد ناشی‌ از نگاه‌ اسلام‌ به‌ انسان‌ و تکامل‌ جامعه‌ بطورکلی‌ است. اسلام‌ قبل‌ از مرد یا زن، به‌ انسان‌ توجه‌ کرده‌ و در این‌ زمینه‌ تفاوتی‌ قائل‌ نشده‌ و نظام‌ حقوقی‌ خود را با این‌ نگرش‌ تنظیم‌ کرده‌ است‌ لذا در اغلب‌ حقوق‌ و وظائف، مرد و زن‌ یکسانند

با توجه‌ به‌ چنین‌ نگرشی، دیدگاههای‌ لیبرالیستی‌ و مادی‌ حاکم‌ بر کنوانسیونهای‌ بین‌المللی‌ نمی‌تواند بطور مطلق، مورد پذیرش‌ اسلام‌ باشد. حقوق‌ ایران‌ نیز که‌ تحت‌ تأثیر حقوق‌ اسلام‌ با گرایش‌ فقه‌ امامیه‌ است‌ بیش‌ از اینکه‌ به‌ حقوق‌ زن‌ یا مرد توجه‌ کند، به‌ حقوق‌ آنها در چارچوب‌ خانواده‌ نگاه‌ کرده‌ است. زیرا در خارج‌ از خانواده‌ که‌ در آن‌ نوعی‌ تقسیم‌ کار و اختیارات، ضروری‌ بوده‌ است، زن‌ و مرد، در سایر موارد حقوق‌ یکسانی‌ دارند و نیازی‌ به‌ بررسی‌ حقوق‌ یا وظائف‌ زنانه‌ و مردانه‌ نبوده‌ است‌ بدانجهت‌ که‌ تفاوتی‌ در میان‌ نیست

‌‌قوانین‌ حمایت‌ از حقوق‌ زنان‌ در ایران‌

اینک‌ سیر تحول‌ قوانین‌ و مقررات‌ داخلی‌ در این‌ زمینه‌ را در قانون‌ اساسی‌ و قوانین‌ عادی‌ بررسی‌ می‌کنیم. در قلمرو قوانین‌ عادی، تأکید ما بر قانون‌ ازدواج‌ مصوب‌ 1310 ، قانون‌ مدنی‌ مصوب‌ 1313 و قانون‌ حمایت‌ از خانواده‌ و برخی‌ قوانین‌ مصوب‌ پس‌ از پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ خواهد بود

‌-1 مشارکت‌ سیاسی‌ و اجتماعی:

در تاریخ‌ گذشته‌ ایران‌ چون‌ سایر جهان، زنان‌ نقش‌ کمتری‌ در تعیین‌ سرنوشت‌ سیاسی‌ و اجتماعی‌ خود داشتند. مد‌عیان‌ طرفداری‌ از حقوق‌ زن‌ نیز تلاشهایی‌ انحرافی‌ انجام‌ داده‌اند و به‌ دلیل‌ ادعاهای‌ غیر منطقی‌ موقعیت‌ مناسبی‌ برای‌ مشارکت‌ زنان‌ در امور سیاسی‌ و اجتماعی‌ ایجاد نکردند اما پس‌ از انقلاب‌ اسلامی‌ و حاکمیت‌ دیدگاه‌ شرعی‌ و اجتهادهای‌ فقهی‌ امام‌ خمینی‌ و سایر فقیهان‌ معاصر، بتدریج‌ زنان‌ در صحنه‌ سیاسی‌ و اجتماعی‌ وارد شدند. در قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی،حمایت‌ از حقوق‌ زنان، مورد توجه‌ واقع‌ گردید. در مقدمه‌ قانون‌ اساسی‌ آمده‌ است

«در ایجاد بنیادهای‌ اجتماعی‌ اسلامی، نیروهای‌ انسانی‌ که‌ تا کنون‌ درخدمت‌ استثمار همه‌ جانبه‌ خارجی‌ بودند هویت‌ اصلی‌ و حقوق‌ انسانی‌ خود را باز می‌یابند ودر این‌ بازیابی‌ طبیعی‌ است‌ که‌ زنان‌ به‌ دلیل‌ ستم‌ بیشتری‌ که‌ تاکنون‌ از نظام‌ طاغوتی‌ متحمل‌ شده‌اند استیفای‌ حقوق‌ آنان‌ بیشتر خواهد بود. خانواده‌ واحد بنیادین‌ جامعه‌ و کانون‌ اصلی‌ رشد و تعالی‌ انسان‌ است‌ و توافق‌ عقیدتی‌ و آرمانی‌ در تشکیل‌ خانواده‌ که‌ زمینه‌ساز اصلی‌ حرکت‌ تکاملی‌ و رشد یا بنده‌ انسان‌ است‌ اصل‌ اساسی‌ بوده‌ و فراهم‌ کردن‌ امکانات‌ جهت‌ نیل‌ به‌ این‌ مقصود از وظایف‌ حکومت‌ اسلامی‌ است، زن‌ در چنین‌ برداشتی‌ از واحد خانواده‌ از حالت‌ (شیء بودن) و یا (ابزار کار بودن) در خدمت‌ اشاعه‌ مصرف‌زدگی‌ و استثمار، خارج‌ شده‌ و ضمن‌ باز یافتن‌ وظیفه‌ خطیر و پر ارج‌ مادری‌ در پرورش‌ انسانهای‌ مکتبی‌ پیش‌ آهنگ‌ و خود همرزم‌ مردان‌ در میدانهای‌ فعال‌ حیات‌ می‌باشد و در نتیجه‌ پذیرای‌ مسؤ‌ولیتی‌ خطیرتر و در دیدگاه‌ اسلامی‌ برخوردار از ارزش‌ و کرامتی‌ والاتر خواهد بود»

این‌ مقدمه‌ نشان‌ دهنده‌ نگرش‌ اسلامی‌ حاکم‌ بر قانون‌ اساسی‌ و قوانین‌ عادی‌ است‌ که‌ خانواده‌ را به‌عنوان‌ یک‌ اصل، مورد توجه‌ قرار داده‌ و زن‌ در خانواده، ضمن‌ بازیافت‌ وظیفه‌ خطیر و پر ارج‌ مادری‌ در پرورش‌ انسانهای‌ مکتبی، در میدانهای‌ حیات‌ اجتماعی‌ و سیاسی‌ نیز فعالیت‌ و مشارکت‌ دارد

در اصل‌ بیستم‌ قانون‌ اساسی‌ آمده‌ است

«همه‌ افراد ملت‌ اعم‌ از زن‌ و مرد، یکسان‌ در حمایت‌ قانون‌ قراردارند و از همه‌ حقوق‌ انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ با رعایت‌ موازین‌ اسلام‌ برخوردارند»

در اصل‌ بیست‌ویکم‌ نیز مقرر شده‌ است

«دولت‌ موظف‌ است‌ حقوق‌ زن‌ را در تمام‌ جهات‌ با رعایت‌ موازین‌ تضمین‌ نماید و امور زیر را انجام‌ دهد

-1 ایجاد زمینه‌های‌ مساعد برای‌ رشد شخصیت‌ زن‌ و احیای‌ حقوق‌ مادی‌ و معنوی‌ او؛

-2 حمایت‌ مادران، به‌ خصوص‌ در دوران‌ بارداری‌ و حضانت‌ فرزند و حمایت‌ کودکان‌ بی‌سرپرست؛

-3 ایجاد دادگاه‌ صالح‌ برای‌ حفظ‌ کیان‌ و بقای‌ خانواده؛‌‌

-4 ایجاد بیمه‌ خاص‌ بیوه‌گان‌ و زنان‌ سالخورده‌ و بی‌سرپرست؛‌

5 – اعطای‌ قیمومیت‌ فرزندان‌ به‌ مادران‌ شایسته‌ در جهت‌ غبطه‌ آنها در صورت‌ نبودن‌ ولی‌ شرعی.»

در مقدمه‌ و دو اصل‌ مزبور، توجه‌ به‌ مصالح‌ عمومی‌ جامعه، تقویت‌ و حفظ‌ نهاد مقدس‌ خانواده‌ و وضعیت‌ طبیعی‌ و روحی‌ زن‌ پیداست‌ و نه‌ تنها مانع‌ مشارکت‌ زن‌ در تعیین‌ سرنوشت‌ خود و جامعه‌ نیست‌ بلکه‌ زنان‌ را همرزم‌ مردان‌ در میدانهای‌ فعال‌ حیات‌ اجتماعی‌ می‌داند

در اصل‌ دوم‌ قانون‌ اساسی‌ نیز آمده‌ است

«جمهوری‌ اسلامی، نظامی‌ است‌ بر پایه‌ ایمان‌ به‌ کرامت‌ و ارزش‌ انسان‌ و آزادی‌ توأم‌ با مسئولیت‌ در برابر خدا که‌ از راه:‌  ‌ الف: اجتهاد مستمر فقهای‌ جامع‌ شرایط‌ بر اساس‌ کتاب‌ و سنت‌ معصومین‌ سلام‌الله‌ علیهم‌ اجمعین. ب: استفاده‌ از علوم‌ و فنون‌ و تجارب‌ پیشرفته‌ بشری‌ و تلاش‌ در پیشبرد آنها.‌ ‌ ج: نفی‌ هرگونه‌ ستمگری‌ و ستمکشی‌ و سلطه‌پذیری، قسط‌ و عدل‌ و استقلال‌ سیاسی‌ و اقتصادی‌ و اجتماعی‌ و فرهنگی‌ و همبستگی‌ ملی‌ را تأمین‌ می‌کند.»

و در اصل‌ سوم‌ آمده‌ است

«دولت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ موظف‌ است‌ برای‌ نیل‌ به‌ اهداف‌ مذکور در اصل‌ دوم، همه‌ امکانات‌ خود را برای‌ نیل‌ به‌ اهداف‌ مذکور بکار برد ; مشارکت‌ عامه‌ مردم‌ در تعیین‌ سرنوشت‌ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ خویش، رفع‌ تبعیضات‌ ناروا و ایجاد امکانات‌ عادلانه‌ برای‌ همه‌ در تمام‌ زمینه‌های‌ مادی‌ و معنوی، ; تأمین‌ حقوق‌ همه‌ جانبه‌ افراد از زن‌ و مرد و ایجاد امنیت‌ قضائی‌ عادلانه‌ برای‌ همه‌ و تساوی‌ عموم‌ در برابر قانون‌ ;»

قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ به‌ صراحت، مشارکت‌ زنان‌ را در جنبه‌های‌ سیاسی‌ و اجتماعی‌ و ; تأیید می‌کند. در قوانین‌ عادی‌ نیز به‌ جنبه‌هایی‌ از مشارکت‌ سیاسی‌ و اجتماعی‌ زنان‌ توجه‌ شده‌ است. روشن‌ است‌ که‌ مهمترین‌ انواع‌ مشارکت‌ زنان‌ در امور سیاسی‌ و اجتماعی، حق‌ انتخاب‌ شدن‌ و انتخاب‌ کردن‌ در انتخابات‌ گوناگون‌ از جمله‌ مجلس‌ قانون‌گذاری‌ است. به‌ موجب‌ قانون‌ انتخابات‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌ مصوب‌ سال‌ 1304، زنان، حق‌ انتخاب‌ نداشتند. بر اساس‌ ماده‌ 10 آن‌ قانون، از جمله‌ کسانی‌ که‌ از حق‌ انتخاب‌ کردن، محروم‌ بودند زنان‌ بودند و در ماده‌ 13 نیز بدین‌ مسئله، تصریح‌ شده‌ بود

در سال‌ 1329 نیز براساس‌ قانون‌ انتخابات، زنان‌ از شرکت‌ در انتخابات‌ محروم‌ ماندند

پس‌ از انقلاب‌ اسلامی‌ ایران، قانون‌ اساسی‌ در اصل‌ 62، شرایط‌ انتخاب‌ کننده‌ و انتخاب‌ شونده‌ را به‌ قانون‌ عادی، موکول‌ ساخته‌ و قانون‌ عادی‌ در سال‌ 1358 فصل‌ دوم‌ قانون‌ انتخابات‌ را به‌ آن‌ اختصاص‌ داد که‌ بموجب‌ آن‌ زنان‌ همانند مردان، حق‌ انتخاب‌ کردن‌ دارند

در شرایط‌ انتخاب‌ شوندگان‌ نیز تابعیت‌ ایران، حداقل‌ سن‌ 25 و حداکثر 75 سال، عدم‌ اشتهار به‌ فساد و نادرستی، اعتقاد به‌ نظام‌ جمهوری‌ اسلامی، ابراز وفاداری‌ به‌ قانون‌ اساسی، سواد خواندن‌ و نوشتن‌ به‌ حد کافی‌ مقرر گردید. بنابراین‌ مشارکت‌ سیاسی‌ زنان‌ از جهت‌ شرکت‌ در مجالس‌ تقنینی، منطبق‌ بر شرع‌ اسلام‌ و به‌ تبع‌ آن‌ مورد پذیرش‌ قانون‌ انتخابات‌ است‌ و در این‌ زمینه‌ قانون‌ ایران‌ حق‌ مشارکت‌ سیاسی‌ را برای‌ زنان‌ پذیرفته‌ است. در ماده‌ یک‌ مقاوله‌نامه‌ حقوق‌ سیاسی‌ زنان‌ مصوب‌ مجمع‌ عمومی‌ ملل‌ متحد در 1952 نیز چیزی‌ بیش‌ از این‌ نیست

«در شرایط‌ متساوی‌ با مردان‌ و بدون‌ تبعیض، زن، حق‌ رأی‌ دادن‌ در انتخابات‌ را دارد.»

در ماده‌ 2 این‌ مقاوله‌نامه‌ نیز آمده‌ است: «در شرایط‌ متساوی‌ با مردان‌ و بدون‌ هیچگونه‌ تبعیض‌ زن‌ شایسته‌ انتخاب‌ شدن‌ در هیئت‌های‌ عمومی‌ می‌باشد»

بنابراین‌ جز در موارد نادر و استثنایی، نظام‌ حقوقی‌ ایران‌ که‌ در چارچوب‌ شرع‌ اسلام، وضع‌ شده، در زمینه‌ مشارکت‌ سیاسی‌ زنان، با مقاوله‌نامه‌ مذکور تفاوتی‌ ندارد. نظام‌ اسلامی‌ با اعتقاد به‌ حق‌ مشارکت‌ اجتماعی‌ و سیاسی‌ زنان‌ در شورای‌ عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی، «شورای‌ فرهنگی‌ و اجتماعی‌ زنان» را ایجاد کرد که‌ هدف‌ آن‌ سیاستگذاری‌ در مسایل‌ فرهنگی‌ و اجتماعی‌ زنان‌ و ایجاد هماهنگی‌های‌ لازم‌ در این‌ زمینه‌ است

از مهمترین‌ وظایف‌ و اختیارات‌ این‌ شورا عبارتست‌ از

 

کلمات کلیدی :

 

  مقاله کالای قاچاق و حقوق مصرف کننده در pdf دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله کالای قاچاق و حقوق مصرف کننده در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله کالای قاچاق و حقوق مصرف کننده در pdf

طرح مسئله:  
تعریف قاچاق:  
ماهیت و مبنای نظری جرم قاچاق کالا و ارز:  
انواع جرائم قاچاق:  
وضعیت حقوقی ضبط کالای قاچاق:  
نتیجه گیری:  
منابع:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله کالای قاچاق و حقوق مصرف کننده در pdf

1      علیرضا آقازاده، بررسی تحلیلی و کاربردی سیاست جنایی ایران در قبال قاچاق کالا مطابق با آخرین اصلاحات قانونی، تهران، نشر آریان،

2      ب‍ه‍روز ق‍اس‍م‍ی‌ و م‍ح‍س‍ن‌ ب‍ه‍رام‍ی،‌ آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ق‍اچ‍اق‌ ک‍الا در ای‍ران‌، انتشارات فارابی،

3      ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ اح‍م‍دی،‌ ج‍رم‌ ق‍اچ‍اق،‌ ن‍ش‍ر میزان‌،

4      قانون امور گمرکی مصوب

5      قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 با اطلاحات بعدی

6      قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب

7      قانون انحصار دخانیات مصوب 1307 و

8      قانون جلوگیری اجناس ممنوع الورود مصوب

9      قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات بعدی

10  قانون مجازات اسلامی مصوب

11  لایحه قانونی راجع بجلوگیری ازانجام اعمال حفاریهای غیرمجاز و کاوش بقصد بدست آوردان اشیاء عتیقه وآثار تاریخی مصوب

12  رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور که به شماره‌ی 684 – 4/11/84 ، روزنامه رسمی شماره 18182 تاریخ چهار شنبه 10 مرداد

13  رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌ی 40 – 13/2/1383 در خصوص ابطال بند یک مصوبه شماره 2402 مورخ 25/4/1382 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، روزنامه رسمی شماره 17257 تاریخ دوشنبه 11 خرداد

14  رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به شماره‌ی 29-26/9/1364، روزنامه رسمی شماره‌ی 11998- 18 اردیبهشت

15  رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به شماره‌ی 5 – 13/2/1361، روزنامه رسمی شماره‌ی 10871- 2 تیر

16  نظریه مشورتی شماره 3091/7 مورخ 5/5/84 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پرونده شماره 691-51-

طرح مسئله

به موجب ماده 1 اصلاحی قانون مجازات مرتکبین قاچاق «هر کس در مورد مالی که موضوع درآمد دولت بوده مرتکب قاچاق شود علاوه بر رد مال و در صورت نبودن عین مال رد بهای آن ، حسب مورد با توجه به شرائط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به پرداخت جریمه نقدی تا حداکثر پنج برابر معادل قیمت ریالی مال مورد قاچاق و شلاق تا 74 ضربه محکوم می گردد و در مورد اموال ممنوع الورود و ممنوع الصدور و کالاهای انحصاری علاوه بر مجازات فوق به حبس تعزیری تا دو سال محکوم خواهد شد». به استناد ماده 39 این قانون «در مورد قاچاق اشیایی که ورود یا صدور آن ; ممنوع و یا به دولت اختصاص دارد علاوه بر ضبط مال مرتکبین به پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت آن و حبس تادیبی از دو ماه الی دو سال محکوم خواهند شد». به موجب قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مواردی که بهای کالا و ارز موضوع قاچاق معادل ده میلیون ریال یا کمتر باشد و یا در مواردی که بهای کالا و ارز قاچاق از ده میلیون ریال تجاوز کند ولی متهم در مرحله اداری حاضر به پرداخت جریمه باشد، اختیار ضبط کالا و ارز مورد قاچاق، به اداره های مامور وصول درآمدهای دولت یا سازمانهایی که به موجب قانون مبارزه با قاچاق شاکی محسوب می‌شوند، واگذار شده است. در غیر موارد مذکور، پرونده به مرجع قضایی ارسال می‌شود. موضوع مورد بحث در این مقاله، مسئله‌ی ضبط مال مورد قاچاق است. سؤال این است که اگر کالای مورد قاچاق پس از اینکه در بازار عرضه شد و به دست مصرف کننده رسید، آیا اداره و سازمان ذیربط یا مرجع قضایی، مجاز به ضبط مال از دست مصرف کننده می‌باشد یا اینکه با خارج شدن مال از دست قاچاقچی، باید فقط قیمت مال از مجرم دریافت شود؟

در یکی از بزرگترین پرونده‌های قاچاق، تعداد زیادی از خودرهایی که پس از ورود غیر قانونی به کشور شماره شده و به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده بود، به دستور بازپرس رسیدگی کننده از دست مصرف کنندگانی که خودرو را خریده بودند و هیچ اطلاعی از ماجرای ورود غیر قانونی آن نداشتند، توقیف گردید[1][1]. تلقی بازپرس مربوطه در توجیه اقدام خود این بود که کالای قاچاق نزد هر شخص که یافت شود، کالای موجود محسوب و باید ضبط و مصادره شود. این طرز تلقی بدون شک منحصر به پرونده‌ی مزبور نبوده و چه بسا در پرونده‌های دیگری نیز به همین نحو عمل شده باشد. اینگونه تصمیمات قضایی علاوه بر اینکه موجب بی‌اعتمادی مردم نسبت به بازار می‌شود، در واقع نوعی اعمال قوانین واردات و صادرات و مقررات گمرکی بر مصرف کننده نیز محسوب می‌گردد

طرح ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در مورد لزوم ثبت شماره سریال گوشی‌های تلفن همراه و کد گذاری آنها برای تشخیص گوشیهای وارداتی مجاز از غیر مجاز و قطع ارتباط مشترکینی که گوشیهای وارداتی غیر مجاز (قاچاق) خریداری کرده‌ و از آن استفاده می‌کنند، نیز یکی از موضوعات بحث انگیز طی چند سال اخیر بوده که عملی شدن آن، شدیاً حقوق مصرف کننده را تحت تأثیر قرار می‌دهد[2][2]. اگر چه در این طرح حرفی از ضبط گوشی وارداتی غیر مجاز نیست، ولی به هر جهت حقوق مالکانه مصرف کننده نادیده گرفته شده و فشار مبارزه با قاچاق کالا بر مردمی که هیچگونه تکلیف و مسئولیتی در این خصوص ندارند، وارد می‌شود

تلقی بازپرس در پرونده‌ی قاچاق خودرو و موارد مشابه دیگر و همچنین طرح ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تا چه حد با مبانی حقوقی و مقررات جاری کشور انطباق دارد؟ آیا از نظر حقوقی می‌توان کالای قاچاق را پس از آنکه به مصرف کننده رسید توقیف و ضبط کرد یا او را از اعمال حقوق مالکانه خود محروم کرد؟ پاسخ به این سؤال  مستلزم این است که بدانیم آیا اساساً معامله‌ی کالایی که به صورت غیر مجاز وارد کشور شده ، ممنوع است یا مجاز؟ مصرف کننده چه تکلیفی در تشخیص کالای قاچاق از غیر قاچاق دارد؟ اگر مصرف کننده‌ای کالایی را خریداری کند که غیر قانونی وارد کشور شده است، مالک قانونی و مشروع شناخته می‌شود یا خیر؟ اگر او مالک قانونی است، با چه مجوز قانونی ممکن است وی را از اعمال بارزترین حقوق مالکانه‌ی خود، که همانا بهره‌برداری از آن است، محروم کرد و یا با چه مبنای قانونی و حقوقی می‌توان به سلب مالکیت مشروع و ضبط مال حکم داد؟

در اینکه قاچاق کالا، زیانهای جبران ناپذیری به اقتصاد کشور و سیاستهای اقتصادی دولت وارد می‌کند، تردیدی نیست. نیز اینکه دولت باید با اتخاذ روشهای مؤثر، با این پدیده زیانبار مبارزه کند، شکی وجود ندارد. اما فرض ما این است که نباید بهای مبارزه با قاچاق کالا را مردم بپردازند. به عبارت دیگر، نمی‌توان قوانین واردات و صادرات و مقررات گمرکی را بر مصرف کننده اعمال کرد. مصرف کننده وظیفه‌ای برای تمیز کالای قاچاق از غیر قاچاق ندارد و مالکیت مصرف کننده نسبت به کالای خریداری شده، ولو اینکه کالای مزبور از طریق غیر قانونی وارد بازار شده باشد، معتبر و قانونی است. هدف از این مقاله یافتن پاسخ حقوقی به سؤالات مذکور و ارزیابی این فرضیه در پرتو مقررات جاری است

تعریف قاچاق

کلمه‌ی «قاچاق» در لغت نامه دهخدا معادل «بُرده‎, ربوده‎, آنچه ورود آن به کشور و یا معامله آن از طرف دولت ممنوع است»[3][3] معنا شده و این کلمه در فرهنگ عمید معادل ‎«تردستی‎, کاری که پنهانی با تردستی انجام شود‎, خرید و فروش کالاهایی که در انحصار دولت و یا معامله آنها ممنوع باشد»[4][4]، تعبیر شده است

در قانون صراحتاً تعریفی از قاچاق ارائه نشده، بلکه در هر مورد به ذکر مصادیقی از عمل قاچاق اکتفا شده است. به عنوان مثال، در ماده 26 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 آمده است: خرید و فروش و نگاهداری اجناس دخانیه و ادوات و اشیایی که به موجب قانون انحصار دخانیات، خرید و فروش و تملک آنها در انحصار دولت است قاچاق محسوب می‌شود. در ماده 45 همین قانون در تعریف اشیاء ممنوع‌الورود و ممنوع‌الصدور می‌گوید: مقصود از قاچاق اسلحه وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید یا فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و یا نگاه داشتن آن است در داخل مملکت. مقصود از قاچاق اشیا ممنوع الورود یا ممنوع الصدور وارد کردن اشیا ممنوع الورود است به خاک ایران در هر نقطه از مملکت که اشیا مزبور کشف شود و یا خارج کردن اشیا ممنوع الصدور و یا تسلیم آن است به متصدی حمل و نقل و یا هر شخص دیگری برای خارج کردن و یا هر نوع اقدام دیگری برای خارج کردن از مملکت. همچنین به موجب ماده واحده قانون تفسیر ماده 45 مذکور، هر گاه اشیا ممنوع الورود را اشخاص در داخل کشور برای تجارت یا کسب و با علم به اینکه ممنوعاً وارد شده نقل و انتقال نموده یا واسطه در آن امر شوند نیز قاچاق محسوب می‌شود. در قانون امور گمرکی مصوب 1350 نیز مصادیقی از عمل قاچاق نام برده شده است. طبق ماده 29 این قانون اقداماتی نظیر، وارد کردن کالا به کشور یا خارج کردن کالا از کشور به ترتیب غیر مجاز، خارج نکردن وسایط نقلیه و یا کالایی که به عنوان ورود موقت یا ترانزیت خارجی وارد کشور شده باشد، بیرون بردن کالای تجارتی از گمرک بدون تسلیم اظهارنامه و پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض، اظهار کردن کالای ممنوع الورود یا غیر مجاز تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط با نام دیگر، وجود کالای اظهارنشده ضمن کالای اظهار شده و اقدامات دیگری نظیر اینها، عمل قاچاق شناخته می‌شود

در مجموع در تعریف قاچاق می‌توان گفت «هر گونه فعالیت غیر قانونی در امر واردات، صادرات، خرید، فروش، تولید، توزیع، حمل و نگهداری کالا و ارز» قاچاق محسوب می‌شود. شخص یا اشخاصی را که مبادرت به انجام قاچاق نماید، «قاچاقچی» یا «سوداگر» و کالای اقتصادی را که مورد قاچاق قرار می‌گیرد، «کالای قاچاق» یا به اختصار «قاچاق» می‌نامند

ماهیت و مبنای نظری جرم قاچاق کالا و ارز

جرائم را از منظر ارتباط آن با ارزشها و هنجارهای هر جامعه، می‌توان به جرائم «ذاتی» و جرائم «عَرَضی» دسته بندی کرد. فعل و ترک فعل‌هایی را که به دلیل پیوند عمیق آن با اعتقادات و هنجارهای اجتماعی جرم شناخته‌ شده است، می‌توان جرانم ذاتی نامید و فعل و ترک فعل‌هایی را که فی‌نفسه از رفتارهای قبیح و نکوهیده نیست، ولی صرفاً برای برخی مقاصد اداری و انتظامی و دولتی جرم انگاری شده‌ است، می‌توان از آن به جرم عَرَضی تعبیر کرد[5][5]. قاچاق کالا و ارز از جمله پدیده‌های عَرَضی ناشی از سیاستهای اقتصادی دولتها در تنظیم بازار و تجارت بین‌المللی است. نه جرم قاچاق از جرائم ذاتی است و نه قاچاق بودن کالا وصف ذاتی آن. در آزادی تجارت کالا که هیچگونه محدودیتی بر واردات و صادرات و عرضه آن وجود نداشته باشد، قاچاق معنا و مفهوم پیدا نمی‌کند. پدیده‌ی قاچاق از زمانی ظهور و بروز پیدا می‌کند که دولتها برای مقاصدی مثل: حمایت از تولیدکنندگان داخلی، ایجاد اشتغال، کنترل و نظارت بر کالاهای وارداتی، تشویق سرمایه‌گذاری، کسب درآمد، حفظ مصالح و امنیت عمومی، حفظ سلامتی و بهداشت عمومی و یا در جهت حفظ ارزشهای جامعه،  واردات و صادرات کالا و ارز و خرید، فروش یا توزیع آن را تحت ضوابط و مقررات خاص قرار دهند. بنابراین نمی‌توان برای قاچاق قدمتی به عمر بشر قائل شد. هرگاه واردات، صادرات، خرید، فروش و عرضه‌ی کالایی تحت مقررات خاصی درآید، هر گونه فعل و انفعال مخفیانه و غیر قانونی که به دور از دید نهادهای مجری قانون در آن مورد انجام شود، قاچاق محسوب می‌گردد. بنابراین، ممکن است مصادیق قاچاق بر حسب مقتضیات اجتماعی و سیاستهای اقتصادی از زمانی به زمان دیگر متفاوت باشد

البته میزان ارتباط انواع کالاهای مشمول مقررات، با هنجارهای اجتماعی و مقتضیات حکومتی یکسان نیست. ممنوعیت یا محدودیت معاملات برخی اشیاء و اقلام مثل مشروبات الکلی و سلاح و مهمات، به لحاظ ارتباط عمیق‌تری که با اعتقادات مذهبی و آرامش و امنیت عمومی دارد، از ثبات بیشتری برخوردار است. در کشوری مثل ایران که نظام اسلامی در آن حاکم است، هر قسم معامله‌ی مشروبات الکلی به کلی ممنوع است. تجارت سلاح و مهمات به لحاظ مصالح امنیتی فقط در انحصار دولت است. بنابراین، مبنای نظری و ماهیت  تمام مصادیق  جرم قاچاق یکسان نیست. زیرا، نه تنها وضع مقررات در مورد اینگونه اشیاء و اقلام صرفاً تابعی از سیاستهای اقتصادی نیست، بلکه قاچاق اینگونه کالاها را می‌توان در زمره جرائم ذاتی بشمار آورد

انواع جرائم قاچاق:

 

کلمات کلیدی :

 

  مقاله ماهیت حقوقی مدیران و شرکت های سهامی در pdf دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ماهیت حقوقی مدیران و شرکت های سهامی در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله ماهیت حقوقی مدیران و شرکت های سهامی در pdf

چکیده  
مقدمه  
مبحث یکم: نظریه وکالت  
1 – بیان نظریه  
2 – مدیران به عنوان وکیل سهامداران  
3 – اشکال های وارد بر نظریه ” مدیران به عنوان وکیل سهامداران “  
4 -  مدیران به عنوان وکیل شرکت  
5 -  اشکال های وارد بر نظریه ” مدیران به عنوان وکیل شرکت “  
مبحث دوم  – نظریه نمایندگی قانونی  
2 – اشکال های وارد بر نظریه نمایندگی قانونی  
مبحث سوم – نظریه مدیران به عنوان کارگران شرکت  
1 – بیان نظریه  
2 – اشکال های وارد بر نظریه ” مدیران به عنوان کارگران شرکت “  
مبحث چهارم -  نظریه ” رکن بودن مدیران “   
1 – بیان نظریه  
2 – آثار نظریه رکن بودن مدیران شرکت های سهامی  
2 ) وظایف و اختیارات هیأت مدیره همان تکالیف و حقوق شرکت است:  
3 ) مدیر عامل شرکت وکیل شرکت است نه وکیل هیأت مدیره :  
4 ) مدیران می توانند اموری را که وکالت پذیر نیست ، انجام دهند:  
5 ) برای شرکت های تجاری می توان در قبال اعمال زیان بار مدیران و ارتکاب برخی جرایم توسط آنان مسؤولیت مدنی و کیفری فرض کرد:  
نتیجه گیری  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله ماهیت حقوقی مدیران و شرکت های سهامی در pdf

1 – اسکینی ، ربیعا (1371). حقوق تجارت : شرکت های تجاری، چ 1، ج 2 ، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها ( سمت )

2 -  ستوده تهرانی، حسن (1374). حقوق تجارت، ج1، تهران، نشر دادگستر

3 – ستوده تهرانی، حسن (1375). حقوق تجارت، ج 2 ( با تجدید نظر ) ، تهران ، نشر دادگستر

4 -  صفائی ، سید حسین و قاسم زاده سید مرتضی (1375). حقوق مدنی : اشخاص و محجورین ، چ 1 ، تهران ، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها   ( سمت )

5 – صقری ، منصور (1343). حقوق تجارت ، چاپ علمی

6- عبادی ، محمد علی (1368). حقوق تجارت ، چ 5 ، تهران ، گنج دانش

7 -  عیسئ تفرشی ، محمد (1378). مباحثی تحلیلی از حقوق شرکت های تجاری ، ج 1 ، تهران ، دانشگاه تربیت مدرّس

8 -  فروحی ، حمید (1372). حقوق تجارت : شرکت های سرمایه ای ، شخصی و مختلط ، ج 1 و 2 ، چ1 ، تهران ، روزبهان

9 – کاتبی ، حسینقلی (1368). حقوق تجارت ، چ 3 ، تهران ، گنج دانش

10 -  کاتوزیان ، ناصر (1366). حقوق مدنی : قواعد عمومی قراردادها ، ج 2 ، چ 1 ، تهران ، بهنشر

11 – کاتوزیان ، ناصر (فروردین 1365). حقوق مدنی : عقود اذنی – وثیقه های دین ،چ 1 ، تهران ، بهنشر ، 1364 12- کاشانی . سید محمود ، شرکت مدنی ، نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ، دوره دوم ، ش 2

13- نصیری ، مرتضی (1370). حقوق چند ملیتی ، چ 1 ، تهران ، شرکت نشر دانش امروز

14- قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب

15- قانون تجارت مصوب

16- قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب( در امور مدنی ) مصوب

17- قانون شرکت های تعاونی مصوب

18- قانون مدنی

19- لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب

20- Charlesworth, M. (1996). Company law, 15th ed. Sweet & Maxwell

21- Olive, M. C. (1982). Company law. London

22­­- Treitel, G. H. (1995). Law of contract, 9th ed. Sweet & Maxwell

23- Wells, C. (1993). Corporation and criminal responsibility. Oxford: Charenden Press

چکیده

تعیین ماهیت حقوقی رابطه مدیران شرکت سهامی با خود شرکت در تعیین حدود اختیارات و مسؤولیت های آنان مؤثر است . در این ارتباط چهار نظر مطرح است: عده ای از حقوقدانان، مدیران را وکیل سهامداران و عده ای آنان را وکیل شرکت می دانند. برخی دیگر آنها را نمای  نده قانونی شرکت می دانند . عده ای نیز آنها را به منزله کارگران شرکت تلقی می کنند . نظر دیگر ، نظریه رکن بودن مدیران است . مقاله حاضر پس از رد سه نظر اوّل ، با استناد به ماده 589 قانون تجارت و ماده 17 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ( ل. ق.ا.ت .) مصوب 1347 نظریه چهارم را می پذیرد

مقدمه

     تعیین ماهیت حقوقی رابطه مدیران ( هیأت مدیره ) شرکت های سهامی با شرکت بسیار حایز اهمیت است، زیرا حدود اختیارات و مسؤولیت های مدیران شرکت بستگی به نوع رابطه حقوقی مذکور دارد . با توجه به نظریه های مطرح شده در این ارتباط ، در مقاله حاضر با جمع آوری اطلاعات به طریق کتابخانه ای و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به نقد و بررسی نظریات مربوط پرداخته و آنها را به شرح آتی تجزیه و تحلیل می کنیم

مبحث یکم: نظریه وکالت

مبحث دوم: رابطه نمایندگی مدیران

مبحث سوم: مدیران به عنوان کارگران شرکت

مبحث چهارم: مدیران به عنوان رکن شرکت

مبحث یکم: نظریه وکالت

1 – بیان نظریه

 به نظر عده ای از حقوقدانان رابطه مدیران با شرکت تجاری، از جمله شرکت سهامی، بر مبنای رابطه وکالت است. این عده خود به دو گروه تقسیم می شوند:عده ای از آنان مدیران را وکیل سهامداران و عده ای دیگر آنان را وکیل شرکت می دانند. هر دو نظریه را به شرح آتی بررسی می کنیم

2 – مدیران به عنوان وکیل سهامداران

 ماده 51 سابق قانون تجارت ( ق . ت .) مصوب 1311 مقرر می داشت : «مسؤولیت مدیر شرکت در مقابل شرکا همان مسؤولیتی است که وکیل در مقابل موکل دارد » . ماده 121 ق . ت . نیز مقرر می دارد : ” حدود مسؤولیت مدیر یا مدیران شرکت تضامنی همان است که در ماده 51 مقرر شد “ . ماده 185 ق . ت . مقررات ماده 121 را در مورد شرکت های نسبی نیز لازم الرعایه می داند. البته، در شرکت های تعاونی (ماده 46 قانون شرکت های تعاونی) و شرکت های با مسؤولیت محدود         ( ماده 105 ق . ت. ) قانونگذار مدیران را نمایندگان شرکت می داند . بعضی از مؤلفان حقوقی[1] گر چه این احتمال را مطرح ساخته اند که مطابق ماده 51 ق . ت . مدیر در مقابل شرکا مسؤول است نه در مقابل شرکت یعنی شخص حقوقی . اما به این امر انتقاد کرده و نوشته اند ” باید متوجه بود که مدیر شرکت، وکیل شرکا نمی تواند باشد و ماده 51 قانون تجارت خوب تنظیم نشده است . زیرا مدیر به نفع شرکت و برای شرکت یعنی شخص حقوقی فعالیت می کند و باید بین منافع شرکت و منافع شرکا فرق قایل شد .  “[2]. برخی از مؤلفان[3] حتی با حذف ماده 51 ق . ت . نیز معتقدند که مدیران وکیل سهامداران هستند . چه آنکه نوشته اند : ” این اشخاص ( اعضای هیأت مدیره ) از نظر حقوقی امین و وکیل صاحبان سهام تلقی می شوند“ . یکی دیگر از مؤلفین حقوقی[4] می نویسد : ” بر اساس آنکه سمت مدیران شرکت، نمایندگی از طرف شرکا است، مدیر شرکت مشمول مقررات وکالت است“

3 – اشکال های وارد بر نظریه ” مدیران به عنوان وکیل سهامداران “

         اعتقاد به اینکه مدیران ، وکیل سهامداران هستند دارای اشکال های زیر است

1- به موجب ماده 662 قانون مدنی وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد. در حالی که هیچ یک از شرکا نمی تواند به نام شرکت و در حدود اختیارات مدیر یا مدیران معامله ای انجام دهد.[5]

2- به موجب بند 3 ماده 678 قانون مدنی و ماده 954 موت یا جنون هر یک از طرفین عقد وکالت موجب از بین رفتن و انفساخ عقد می شود . در حالی که با فوت یا جنون یکی از سهامداران و حتی تمامی آنان مدیران شرکت سهامی معزول نمی شوند

3 – به موجب ماده 679 قانون مدنی موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند . در حالی که هیچ سهامداری نمی تواند مدیر شرکت سهامی را عزل کند

  یکی از مؤلفان حقوقی[6] با رد این نظر که مدیران وکیل سهامداران هستند در توجیه ماده 51 سابق قانون تجارت می نویسد : “بنابراین مفاد ماده 51 که اعلام       می کند ” مسؤولیت مدیر شرکت در مقابل شرکا همان مسؤولیتی است که وکیل در مقابل موکل دارد ” اشاره به این نکته است که با او بسان امین رفتار خواهد شد و از این جهت در حکم وکیل است و از آن نباید نتیجه گرفت که مدیر شرکت وکیل شرکا است، به ویژه که آثار اعمال مدیر به طور مستقیم عاید شخص حقوقی می شود نه آنان“

4 -  مدیران به عنوان وکیل شرکت

         بسیاری از حقوقدانان کشور ما مدیران را وکیل و نماینده شرکت می دانند. دکتر حسن ستوده تهرانی[7]  در این باره می نویسد: «این نظریه که مدیران شرکت سهامی وکیل و نماینده صاحبان سهام می باشند امروزه دیگر طرفدار زیادی ندارد، زیرا شرکت سهامی دارای اصول و قواعد مخصوصی است و با پذیرش شخصیت حقوقی برای شرکت، مدیران شرکت یکی از ارکان شرکت بوده و دارای وظایفی می باشند که به موجب قانون به آنها تفویض شده و مسؤولیت آنها در مقابل شرکت است و نه در مقابل شرکا » . مؤلفی دیگر[8] در این باره می نویسد: ” طبق ماده 51 قانون تجارت مصوب 1311 ، که با تدوین و اجرای قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24 اسفند 1347 در خصوص شرکت های سهامی نسخ ضمنی[9] گردیده است، هیأت مدیره وکیل سهامداران محسوب می شد ; ولی طبق قانون جدید رابطه وکیل و موکل بین هیأت مدیره و سهامداران تصریح نشده است و قانوناً چنین رابطه ای بین هیأت مدیره و شرکت وجود دارد . به عبارت دیگر ، امروز هیأت مدیره وکیل شرکت محسوب می شود نه وکیل سهامداران ; “ . دکتر عبادی[10] نیز به صراحت مدیران را وکیل شرکت می داند.در حقوق انگلیس نیز عموماً مدیران را نماینده شرکت می دانند[11]

5 -  اشکال های وارد بر نظریه ” مدیران به عنوان وکیل شرکت “

1  منصور صقری ، حقوق تجارت ، چاپخانه علمی ، 1343 ، ص

2 همان ، ص 183 –

3 حمید فروحی ، حقوق تجارت -  شرکت های سرمایه ای، شخصی و مختلط، چ 1 ، ج 1 و 2 ، تهران ، روزبهان ، 1372  ص

4 سید محمود کاشانی ، شرکت مدنی ، نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ش 2 ، فروردین 1365 ، ص 32-

5 منصور صقری ، همان ، ص

1 ناصر کاتوزیان ، حقوق مدنی : قواعد عمومی قراردادها ، چ 1 ، ج 2 ، تهران ، بهنشر ، 1366 ، ص 57-

2 حقوق تجارت ، ج 2 ( با تجدید نظر ) ، تهران ، نشر دادگستر ، 1374 ، ص

3 مرتضی نصیری ، حقوق چند ملیتی ، چ 1 ، تهران ، شرکت نشر دانش امروز ، 1370 ، ص

1 به استناد مفهوم ماده 299 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت

2 محمد علی ، عبادی ، حقوق تجارت، چ 5 ، تهران ، گنج دانش ، 1368 ، ص

3 Charlesworth & Morse , Company Law , 15^th ed. , Georffrey Morse & Others , Sweet & Maxwell , 1996 , p. 343 –

 

کلمات کلیدی :