مقاله قراردادهای مالی جدید در اسلام در pdf
نوشته شده به وسیله ی علی در تاریخ 95/2/20:: 2:51 صبح
مقاله قراردادهای مالی جدید در اسلام در pdf دارای 34 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله قراردادهای مالی جدید در اسلام در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است
بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله قراردادهای مالی جدید در اسلام در pdf
چکیده
مقدمه
1 اصل اولیه در معامله‌ها
2 نظریات مخالف و موافق صحت
3 بررسی ادله
3-1 آیه اوفوا بالعقود
3-1-1 احتمالات در مفاد آیه
3-1-2 بررسی احتمالات
3-1-4 اثبات احتمال اول
3-1-5-1 اشکال اول
3-1-5-2 اشکال دوم
3-1-5-3 اشکال سوم
3-1-5-4 اشکال چهارم
3-1-5-5 اشکال پنجم
3-1-5-6 اشکال ششم
4 سایر ادله
4-1 نبوی «المؤ‌منون عند شروطهم»
4-2 عموم نبوی مشهور «الناس مسلطون علی اموالهم»
5 نتیجه‌گیری
منابع
بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله قراردادهای مالی جدید در اسلام در pdf
. اردبیلی: زبده البیان، تحقیق بهبودی، بی‌تا
. اصفهانی، محمدحسین: حاشیه المکاسب، تحقیق محمد آل‌سباع، اول، دار المصطفی، 1418 ق
. انصاری، شیخ مرتضی: المکاسب، انتشار علامه، قم، 1325 ق
. انصاری، شیخ مرتضی: فرائد الاصول، 2 جلدی، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، 1407 ق
. بجنوردی، سید حسن: القواد الفقهیه، 7 جلدی، مکتبه بصیرتی، قم، بی‌تا
. بحرانی، سید هاشم: تفسیر البرهان، 4 جلدی، سوم، مؤسسه الوفا، بیروت، 1403 ق
. حر عاملی، شیخ محمد بن الحسن: وسائل الشیعه، دار احیأ التراث، بیروت 1391 ق
. حسینی عاملی، سید محمد جواد: مفتاح الکرامه، تهران. افست. 1323 ق
. حسینی مراغی، میر عبدالفتاح: عناوین الفقهیه، 2 جلدی، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، 1417 ق
. خمینی، روح‌ا: کتاب البیع، 6 جلدی، بی چا، مطبع مهر، قم، بی‌تا
. خویی، ابوالقاسم: مصباح الفقاهه، تقریرات توحیدی، انتشارات حیدری، نجف، 1374 ق
. طباطبایی، سید علی: ریاض المسائل، 11 جلدی، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، 1407 ق
. طباطبایی مجاهد، سید محمد، مناهل، چاپ سنگی، کتابخانه مدرسه عالی شهید مطهری، بی‌تا
. طبرسی، شیخ ابی علی الفضل ابن الحسن: مجمع البیان فی تفسیر القرآن، 5 جلدی، بی چا، مکتبه العلمیه الاسلامیه، تهران، بی‌تا
. طریحی، فخرالدین: مجمع البحرین، دوم، المکتبه المرتضویه، تهران، 1362 ش
. عسکری، ابو هلال: الفروق فی‌اللغه، ترجمه علوی مقدم، آستان قدس، مشهد، 1363 ش
. فیض کاشانی، محسن: تفسیر الصافی، 5 جلدی، دار المرتضی، مشهد، بی‌تا
. کاتوزیان، ناصر: قواعد عمومی قراردادها، بهنشر، تهران
. گرجی، ابوالقاسم: مقالات حقوقی، ج اول، فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، 1365 ش
. مامقانی، محمدحسن: نهایه المقال، چاپ سنگی، کتابخانه مدرسه عالی شهید مطهری، بی‌تا
. مکارم، ناصر: قواعد فقهیه، ج اول، مدرسه الامام امیرالمؤ‌منین7، قم، 1411 ق
. میرزای قمی: جامع الشتات، چاپ سنگی، کتابخانه مدرسه عالی شهید مطهری، بی‌تا
. نایینی، محمدحسین: اجواد التقریرات، تقریرات آیه‌ا خویی، مؤسسه نشراسلامی، قم، 1412 ق
. نایینی، محمدحسین: منیه الطالب، تقریرات خونساری، النشر الاسلامی، قم، 1418 ق
. نجفی، محمدحسین: جواهر الکلام، ششم، دار الکتب الاسلامی. تهران، 1400 ق
. نراقی، محمد بن احمد: مشارق الاحکام، اول، کنگره فاضلین نراقی، قم، 1380 ش
. نراقی، ملا احمد: عوائد الایام، دوم، مکتبه بصیرتی، قم، 1408 ق
. نراقی، ملا احمد: مستند الشیعه، 2 جلدی، المکتبه المرتضوی، تهران، 1369 ق
. یزدی طباطبایی، محمدکاظم: عروه الوثقی، 2 جلدی، المکتبه العلمیه الاسلامیه، بی‌تا
چکیده
صحت و جایگاه عقود جدید و غیر معین که در عصر شارع متداول نبوده است و در کتاب‌های فقهی، عنوان خاصی ندارد، به ویژه قراردادهای جدید و تأسیسات حقوقی ناشی از رشد صنعت، فن‌آوری و خدمات و متأثر از پیچیدگی‌های روابط اقتصادی، مورد اختلاف بین دانشمندان فقه بوده و بیشتر قُدما آنها را غیر شرعی دانسته‌اند؛ اما بیشتر فقیهان متأخر با تمسک به اطلاقات و عمومات ادله فقهی، شرعیت و تطابق آنها با موازین فقه شیعه را اثبات کرده‌اند و برخی اصل صحت را که اجمالاً زاییده همان ادله لفظی است، توسعه داده و آن را مبنای صحت قراردادهای جدید و نا معین قرار داده‌اند. در این مقاله، با طرح دیدگاه‌های گوناگون، با تمسک به عمومات و اطلاقات ادله به ویژه آیه اوفوا بالعقود به بررسی صحت و جایگاه شرعی این دسته از قراردادها در فقه شیعه پرداخته، و ضمن آن، ضوابط و مقررات طراحی این قراردادها بحث شده است
مقدمه
شرعیت و صحت عقود جدید و غیر معین از قدیم مورد اختلاف فقیهان شیعه بوده است. این امر ناشی از اختلاف در تأسیسی یا امضایی بودن الفاظ معامله‌ها و متأثر از اختلاف در مقدار و کیفیت دلالت عمومات و اطلاقات باب معاملات و شمول یا عدم شمول آنها بر عقود نامعین و اختلاف در اثبات و جریان اصل صحت یا اصل اولی فساد به ویژه از جهت شبهه حکمی است و این اختلاف، پس از اتفاق و اجماع آنان بر اصل فساد، اصل اولی در معامله‌ها بوده است
در کتاب‌های فقهی به طور گسترده و مستقل درباره موضوع شرعیت عقود جدید، بحث و بررسی فراوانی نشده است. تا آن جا که نگارنده تتبع کرد، ظاهراً نخستین کسی که به طور گسترده در رد عقود جدید و غیر معین بحث کرده، مرحوم فاضل قمی در کتاب الفرق بین الخلع و الطلاق (به نقل از نهایه المقال مامقانی) است و پس از وی، مرحوم نراقی در عوائد الایام و سپس میرفتاح در عناوین الفقهیه و بعد از او مامقانی در نهایه الاصول و فرزندش در نهایه المقال به طور گسترده در اثبات صحت عقود جدید بحث کرده‌اند و نیز غالب عالمان در بحث اصاله اللزوم یا صحت معاطات در تمسک به آیه اوفوا بالعقود به صحت عقود غیر معین اشاره کرده‌اند
در این مقاله سعی بر این بوده که با بررسی کتاب‌های بزرگان فقه از قدیم تا کنون، کلمات و آرای آنان در موضوع جمع‌آوری و تحقیق و بحثی منسجم در آن ارائه شود. برای این منظور، ابتدا به صورت مختصر به اصل اولیه در معامله‌ها و نظریات گوناگون درباره عقود جدید اشاره؛ سپس در اثبات صحت و مشروعیت قراردادهای نامعین دلیل اقامه شده و از آن جا که آیه شریفه اوفوا بالعقود، دلیل عمده و مشروع در مطلب است، به طور گسترده مورد تحقیق قرار گرفته و از بررسی تفصیلی ادله دیگر که استحکام تمسک به آیه مزبور را ندارند، خودداری، و در حد مجال مقاله به آنها اشاره شده است
1 اصل اولیه در معامله‌ها
تمام فقیهان و دانشمندان، با قطع نظر از عمومات و اطلاقات که از جانب شرع در باب معاملات به دست ما رسیده، بر این باورند که مقتضای اصل در عقود و معاملات فساد است بدین معنا که اگر در صحت شرعی عقدی تردید بود، شرعاً اثر مطلوب بر آن بار نمی‌شود و فرقی نمی‌کند که تردید مزبور از جهل به وجود و شیوع یا عدم آن عقد نزد مردم زمان شارع ناشی باشد یا در جهل امضا و تشریع آن پس از علم به شیوع آن بین مردم ریشه داشته یا به سبب جهل به اشتراط یا مانعیت چیزی در آن باشد. در هر سه صورت، اصل اولی حاکم بر آنها، اقتضای فساد به معنای عدم ترتب اثر مورد نظر را دارد
ریشه اصل مزبور این است که ترتب اثر و صحت هر امری توقیفی بوده، به جعل و تأیید شرعی نیاز دارد و امضا و جعل مزبور امری حادث و نیازمند ثبوت شرعی است و چنان چه در آن تردید بود، اصل اولیه آن را نفی میکند، مگر آن که دلیل شرعی اقامه شود و آن را اثبات کند (نراقی: 12، 1380؛ نائینی، ج 1: 393، 1369؛ مصباح الفقاهه، ج 3: 7؛ نجفی، ج 23: 340، 1400؛ خویی، ج 5: 34، 1410)
اصل اولیه مزبور مورد اتفاق جمیع عالمان است (حسینی مراغی: 6، 1417؛ انصاری، ج 2: 717، 1407؛ مکارم، ج 1: 145، 1411؛ گرجی، ج 1: 357، 1365)؛ بدین سبب، برخی، مدرک این اصل را افزون بر آیه لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و اصل عدم ترتب الاثر، تسالم بین فقیهان و اصولیان بر اصالت عدم ترتب هنگام شک در معاملات مطرح کرده‌اند؛ اما عمده مدرک را همان اصل عدم ترتب اثر باید دانست (مصطفوی: 47، 1417)
نکته اساسی و مهم در بحث ما این است که بیشتر فقیهان به دگرگونی اصل اولیه فساد در اغلب موارد شک در معاملات و تردید در اشتراط یا مانعیت امری در عقود معتقد شده، اصل ثانوی اجتهادی دیگری را که مقتضای آن صحت بوده، جاری می‌سازند. از ظهور عبارات و کلمات برخی فقیهان بر می‌آید که اصل ثانونی صحت را حتی در شبهات حکمی و عقود جدید که در اصل شرعیت و صحت آنها تردید است، جاری ساخته و اساس تصحیح و تشریع آن عقود جدید قرار داده‌اند (نراقی: 14، 1380). مشهور فقیهان که به تغییر اصل اولیه فساد در معاملات به اصل ثانویه صحت قائل شدهاند، منشأ آن را عموم سخن خداوند در سوره مائده (یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوفُوا بِ‌العُقُودِ) دانسته‌اند (همان: 15). به عبارت روشن‌تر، نزد این گروه از فقیهان، گرچه اصل اولی در معاملات فساد است، وارد شدن برخی ادله اجتهادی چون آیه مذکور، آن اصل اولی را تغییر داده و اصالت صحت را جایگزین کرده است
2 نظریات مخالف و موافق صحت
چنان که اشاره شد، اختلاف در مشروعیت عقود جدید و غیر معین به تأسیسی یا امضایی بودن الفاظ معامله‌ها و کیفیت و مقدار دلالت عمومات و اطلاقات این باب بستگی دارد. آن دسته از فقیهان که به تأسیسی بودن عقود و الفاظ معامله‌ها قائل هستند، مانند صاحب جواهر یا به اعتقاد عدم ورود دلیل بر صحت عقود غیرمعین، اصل اولی فساد را بر آنها حاکم می‌دانند مانند صاحب مسالک، ارشاد، قواعد، ریاض و غنیه (طباطبایی: 290، بی‌تا)، عقود غیر معین و جدید را قبول ندارند، و بیشتر قدما بر همین عقیده بوده‌اند
از طرف دیگر، کسانی که عقود و الفاظ معامله‌ها را امضایی می‌دانند نیز اختلاف نظر دارند. برخی فقط عقود متداول در عصر شارع را که به قطع امضا شده صحیح دانسته، عقود جدید و غیر معین را که بعد از عصر امامان: پیدا میشود، باطل و غیر شرعی می‌شمرند. مشهور فقیهان شیعه از این دسته‌اند؛ از جمله علا مه در مختلف و از متأخران، میرزای قمی (قمی: 121 بی‌تا) و ملا احمد نراقی (نراقی: 7 و 8، 1408) و صاحب ریاض (طباطبایی، ج 4: 114، 1419) صاحب حاشیه (اصفهانی، ج 1: 144، 1418) صاحب مفتاح الکرامه (حسینی عاملی، ج 4: 166، 1323)
میزای قمی در پاسخ به این پرسش که آیا اصل در عقود صحت است یا فساد، پس از این که معنای صحت در عقود و معاملات (ترتیب آثار شرعیه بر آنها) را بیان میکند، به وجوه و احتمالاتی که درباره اصل در معاملات صحت است می‌پردازد و در نخستین وجه می‌فرماید
اصل این است که هر عقدی بر او اثری مترتب میشود؛ هر چند جواز آن و حکم به ترتیب ثمره آن، از شارع نرسیده باشد. این غلط است جزماً به جهت آن که صحت از احکام شرعیه است و باید از شارع برسد؛ پس به مجرد جعل هر کسی، حکم شرعی حاصل نخواهد شود و آن که در کلام بعضی فقها در مقام استدلال بر جواز و صحت بعضی معاملات مذکور است که اصل بر جواز است، سهو است و ممکن است که مراد ایشان در آن جا از اصل، عمومی باشد که شامل آن معامله مخصوصه باشد یا اصل برائت ذمه است که از حرمت نقل یکی از آن دو، مال خود را به دیگری هر چند لزوم آن ثابت نباشد یا اصل جواز تکلم به این کلمات است بدون آن که حکمی بر آن مترتب شود و هکذا عموم «اوفوا بالعقود» و امثال آن محمول است بر عقود معهوده در زمان شارع نه هرچه هر کس خواهد اختراع کند (قمی: 121، بی‌تا)
صاحب مفتاح الکرامه در رد استدلال بر صحت بیع به صورت استیجاب و ایجاب3 به وسیله آیه اوفوا بالعقود می‌فرماید
اگر چه بپذیریم که عقد در این نوع داد و ستد تحقق پیدا میکند، اما در ورود آن تحت عموم آیه تردید میباشد؛ زیرا اگر چه از نظر لفظی، آیه عام است، اما به دلیل خروج اکثر عقود اجماعاً از آن، آیه را حمل بر عموم نمی‌کنیم؛ بنابراین، اجماع قرینه است بر این که منظور از عقود واجب الوفا عقودی بوده که در زمان خطاب متداول بوده و دلیلی وجود ندارد که عقد مشکوک نیز واجب الوفا و صحیح باشد؛ [سپس می‌فرماید:] برخی می‌گویند: اگر عموم آیه را تخصیص به آن چه ذکر شد بزنیم موجب اجمال آیه میشود و نمی‌توان در هیچ‌جا بدان تمسک نمود و این، مخالف سیره جمیع عُلما در تمسک به آیه در محل نزاع میباشد؛ بنابراین، جمع این دو اجماع این است که عقود در آیه را حمل بر جنس عقود متداول در زمان شارع که اکنون در کتب فقها دسته بندی و ضبط شده کنیم؛ مانند: اجاره، بیع وکالت و ; که ماهیت آنها معلوم است (حسینی عاملی، ج 4: 161، 1323)
در مقابل این دو دسته از فقیهان، برخی دیگر افزون بر این که به امضایی بودن الفاظ عقود و معاملات قائل بوده، عمومات و اطلاقات ادله را از عقود معین و متداول در عصر شارع اعم دانسته و با تمسک به آنها عقود غیر معین را شرعی و صحیح برشمرده‌اند؛ به ویژه که در قرن اخیر، روابط معاملی بین مردم گسترده و متنو‌ع شده، و نیاز آنان به روابط معاملی جدید، متناسب با پیچیدگی روابط اقتصادی ظاهر شده و افزایش یافته است. بیشتر فقیهان متأخر و تمام بزرگان معاصر از این دسته‌اند؛ مانند: سید کاظم یزدی (یزدی، ج 2: 200، بی‌تا)، شیخ انصاری (انصاری: 216، 1325) نائینی و خوانساری (نائینی: 239، 1418) امام1 (خمینی، ج 1: 70، بی‌تا) و نیز صاحب مصباح الفقاهه (خویی، ج 2: 142، بی‌تا)، عناوین الفقهیه (حسینی مراغی: 174، بی‌تا)، نهایه المقال (مامقانی: 6، بی‌تا)، مناهل (طباطبایی: 292، بی‌تا). بالاتر این که برخی، اصل صحت را توسعه داده و افزون بر شبهات موضوعیه، در شبهات حکمیه نیز جاری ساخته و با تمسک به آن جمیع عقود غیر معین را صحیح و جایز شمرده‌اند. در کتاب عناوین الاصول میرفتاح پس از تقسیم شک در صحت یا فساد به شک در حکم و موضوع مستنبط، و شک در موضوع صرف می‌فرماید
ظاهر در عقود مشکوک الحکم بنا بر صحت است (حسینی مراغی: 174، 1417)
3 بررسی ادله
چنان که گذشت، در کمتر فقه و اصولی بحث منسجم و مستقلی درباره عقود مستقل مطرح شده است؛ اگر چه به طور پراکنده به آن پرداخته‌اند. مرحوم میرفقاح، یکی از دانشمندانی است که به طور گسترده در صحت عقود جدید بحث، و در کتاب عناوین، حدود پنج دلیل بر صحت آن اقامه کرده است. از نظر نگارنده، محکم‌ترین آنها تمسک به عموم آیه اوفوا بالعقود است؛ زیرا دلیلی مشر‌ع است؛ بدین سبب در این مقاله به طور گسترده و در حد مقتضی به بررسی همین دلیل پرداخته، از ادله دیگر به اشاره می‌گذریم
3-1 آیه اوفوا بالعقود
کلمات کلیدی :
