پایان نامه

 

  پایان نامه رئولوژی در pdf دارای 121 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پایان نامه رئولوژی در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه پایان نامه رئولوژی در pdf

چکیده:  
فصل اوّل: رئولوژی (Rheology)  
1-1 تاریخچه پیدایش رئولوژی  
1-2 مواد از دیدگاه رئولوژی  
1-2-1 پدیده‌های رئولوژیکی  
1-2-2 تنش تسلیم در جامدات  
حالات مختلف منحنی تنش-کرنش و وضعیت نقطه تسلیم  
1-2-4 تقسیم‌بندی مواد  
طبقه‌بندی سیالات  
جدول 1-2 طبقه‌بندی سیالات  
فصل دوّم:  آمیزه‌های پلیمری  (Polymer Blends)  
2-1-1 مقدّمه  
2-1-2تعاریف  
2-1-3 روشهای تهیه آمیزه‌های پلیمری  
2-1-4 رفتار اجزاء آمیزه‌های پلیمری  
2-1-5 امتزاج‌پذیری آمیزه‌های پلیمری  
2-1-6 سازگای آمیزه‌های پلیمری  
2- اضافه کردن پلیمرهای عامل‌دار  
3- آمیزه‌کاری واکنشی  
4- استفاده از حلال مشترک  
5- استفاده از تکنولوژی IPN  
2-1-7 سازگاری بواسطه افزودن کوپلیمر  
2-1-8 روشهای تخمین سازگاری و امتزاج‌پذیری آمیزه‌ها و آلیاژهای پلیمری  
1- روشهای بر مبنای Tg  
2- روشهای میکروسکوپی  
3- روشهای طیف ‌سنجی  
الف) روش NMR  
ب- طیف سنجی IR  
2-1-9 کریستالیزاسیون آمیزه‌های پلیمری  
2-2-1 رئولوژی پلیمرها  
1- سیالات نیوتنی مستقل از زمان  
2- سیالات غیر نیوتنی تابع زمان  
3- سیالات ویسکوالاستیک  
الف) خواص ویسکومتریک (توابع ویسکومتریک)  
ب) خواص ویسکوالاستیک  
2-2-2 رئولوژی آمیزه‌های پلیمری  
2-2-2-1 مقدمه  
2-2-2-2 ویسکوزیته آمیزه‌ها و آلیاژهای پلیمری  
2-2-2-3 معادلات تجربی ویسکوزیته آمیزه بر حسب غلظت سازنده‌های پلیمری  
2-2-2-4 جریان برشی پایدار آمیزه‌های پلیمری  
2-2-2-5 الاستیسیته مذاب آمیزه‌های پلیمری  
فصل سوّم: خاصیت  ویسکوالاستیک خطّی  (Linear viscoelasticity)  
3-1 مقدّمه  
3-2 مفهوم و نتایج حاصل از خاصیت خطیّت  
3-3 مدل‌های ماکسول  و کلوین  
3-4 طیف اُفت یا آسایش  
3-5 برش نوسانی  
3-6 روابط میان توابع ویسکوالاستیک خطی  
3-7 روش‌های اندازه‌گیری  
3-7-1 روش‌های استاستیک  
3-7-2 روش‌های دینامیک: کشش نوسانی  
3-7-3 روش‌های دینامیک: انتشار موج  
3-7-4 روش‌های دینامیک: جریان ثابت  
فصل چهارم:  بررسی رفتار ویسکوالاستیک آمیزه های پلیمری با استفاده از مدل امولسیون پالیریَن  
4-1 مقدمه  
4-2 مدل پالیریَن  
نتیجه گیری نهایی:  
References:  

References

[1] C.Laxroix, M.Bousmina, P.J.Carreauand and B.D.Favis,
“ Viscoelastic morphological and interfacial properties”, Center de Recharche apploquee surles polymers، CRASP،  Ecole polytechnique Po Box 6079, Stn centre– ville, Montreal

[2] D.Graebling, A.benkira, Y.Gallot and R.Muller، “ Dynamic viscoelastic behaviour of polymer blends in the Melt- experimental Results For PDMS /poe-DO، PS/PMMA  And PS/PEMA blends” in stitut charles sadron (CRM-EAHP), 4 ,rue Boussingault,  67000 Strasborg, France

[3] Colloids and Surface, V 55, 1991, Page 89-

[4] Journal of coloid interface Science, V 40, Issue 3, Sep 72, Page 448-

[5] H.A.Barnes, J.F.hutton and K.Walters, “ an introduction to rheology “, Elsevier since Amsterdam, 7 imtression

[6] Bousmina M., Rheol. Acta, 38, 73-83 (1999)

[7] Doi M. and Ohta T., J. Chem. Phys., 95, 1242-1284 (1991)

[8] Yu C., Zhou C. and Bousmina M., J. Rheol., 49, 215-236 (2004)

[9] Vinckier I. and Laun H.M., , J. Rheol., 45, 1373-1385 (2001)

[10] Iza M., Bousmina M. and Jerome R., Rheol Acta, 10, 10-22 (2001)

[11] Almusallam A.S., Larson R.G. and Solomon M.J., J. Rheol., 44, 1055-1083 (2000)

[12] Grmela M., Bousmina M. and Palierene J.F., Rheol. Acta, 40, 560-569 (2001)

[13] Lacroix C. Grmela M. and Carreau P.J., J. Rheol., 42, 41-62 (1998).

[14] Yu W., Bousmina M., Grmela M., Palierne J.F. and Zhou C., J. Rheol., 46, 1381-1399 (2002)

[15] Palierne J.F., Rheol., Acta, 29, 204-214 (1991)

[16] Utracki L.A., Commercial Polymer Blends, Chapman & Hall, London, (1998)

[17] Graebling D., Muller R. and Palierne J.F., Macromolecules, 26, 320-329 (1993)

چکیده

       در این پروژه ابتدا رئولوژی مواد پلیمری مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه آمیزه‌های پلیمری و روشهای تهیه این ترکیبات بیان و همچنین به بحث پیرامون شرایط سازگاری و امتزاج- پذیری و کریستالیزاسیون این نوع مواد پرداخته شده است .

       رئولوژی آمیزه‌های پلیمری و معادلات تجربی و قوانین حاکم بر این ترکیبات از دیدگاه رئولوژیکی از جمله مطالب می‌باشد

       بحث خاصیت ویسکوالاستیک خطی در آمیزه‌های پلیمری و نتایج و معادلات دیفرانسیلی حاکم بر آن و بررسی آنها در مدلهای نظری چون ماکسول و کلوین و ; و همچنین روشهای اندازه گیری و تعیین عملکرد ویسکوالاستیک خطی از جمله بررسی‌هاست

       در نهایت رفتار ویسکوالاستیک آمیزه‌های پلیمری با استفاده از مدل امولسیون پالیرین برای تخمین مقاومت کشش سطحی بین اجزاء تشکیل دهنده یک آمیزه از طریق داده‌های تجربی بررسی شده و مدول پیچیده (G*) ترکیبات مذابی از طریق مقدار توزیع اندازه مواد تشکیل دهنده و مقدار نیروی کشش بین سطحی آنها محاسبه گردیده است

       سه آمیزه PS/PMM(80/20) و PS/PEMA – 1(80/20) و PS/PEMA – 2(70/30) مورد مقایسه و مدول ذخیره و افت آنها با پیشگویی های مدل امولسیون پالیرین قیاس گردیده است و این نتیجه حاصل می شود که

       حاکمیت مدل برای محدوده وسیع و کاملی از فرکانسها برقرار می‌باشد و این مدل برای این دسته از آمیزه‌ها در ناحیه ویسکوالاستیک خطی بخوبی و با خطای بسیار کمی پاسخگوست

فصل اوّل: رئولوژی (Rheology)

 

1-1 تاریخچه پیدایش رئولوژی[1]

نیوتن[2] (1727-1642) اولین فردی بود که برای مدل کردن سیالات با آنها برخوردی کاملاً علمی نمود. وی در قانون دوم مقاومت خود، کل مقاومت یک سیال را در برابر تغییر شکل (حرکت) نتیجه دو عامل زیر دانست

الف) مقاومت مربوط به اینرسی (ماند) سیال

ب) مقاومت مربوط به اصطکاک (لغزش ملکولها یا لایه‌های سیال بر هم‌دیگر)

و در نهایت قانون مقاومت خود را چنین بیان نمود: «در یک سیال گرانرو[3]، تنش مماسی (برشی) متناسب با مشتق سرعت در جهت عمود بر جهت جریان است.»

در اواخر قرن نوزدهم علم مکانیک سیالات شروع به توسعه در دو جهت کاملاً مجزا نمود
از یک طرف علم تئوری هیدرودینامیک که با معادلات حرکت اولر[4] در مورد سیال ایده‌آل فرضی شروع می ‌شد، تا حد قابل توجهی جلو رفت. این سیال ایده‌آل، غیر قابل تراکم و فاقد گرانروی و کشسانی (الاستیسیته) در نظر گرفته شد. هنگام حرکت این سیال تنشهای برشی وجود نداشته و حرکت کاملاً بدون اصطکاک است. روابط ریاضی بسیار دقیقی برای این نوع سیال ایده‌آل در حالتهای فیزیکی مختلف بدست آمده است. باید خاطر نشان نمود که، نتایج حاصل از علم کلاسیک هیدرودینامیک در تعارض آشکار با نتایج تجربی است (بخصوص در زمینه‌های مهمی چون افت فشار در لوله‌ها و کانالها و یا مقاومت سیال در برابر جسمی که در آن حرکت می‌نماید). لذا این علم از اهمیت عملی زیادی برخوردار نگشت. به دلیل فوق مهندسین که به علت رشد سریع تکنولوژی نیازمند حل مسائل مهمی بودند، تشویق به توسعه علمی بسیار تجربی، بنام هیدرولیک شدند. علم هیدرولیک بر حجم انبوهی از اطلاعات تجربی متکی بود و از حیث روشها و هدفهایش، با علم هیدرودینامیک اختلاف قابل ملاحظه‌ای داشت

در شروع قرن بیستم دانشمندی بنام پرانتل[5] نشان داد که چگونه می‌توان این دو شاخه دینامیک سیالات را به یکدیگر مرتبط نمود و با این کار به شهرت رسید. پرانتل به روابط زیادی بین تجربه و تئوری دست یافت و با این کار توسعه بسیار موفقیت‌آمیز مکانیک سیالات را امکان‌پذیر نمود. البته قبل از پرانتل نیز بعضی از محققین بر این نکته اشاره کرده بودند که اختلاف بین نتایج
هیدرو دینامیک کلاسیک و تجربه در بسیاری از موارد به دلیل صرف نظر کردن از اصطکاک سیال است

علاوه بر این، از شناخت معادلات حرکت سیالات با در نظر گرفتن اصطکاک )معادلات ناویر- استوکس[6]( مدت زمانی سپری می‌‌شد. اما به دلیل مشکلات حل ریاضی این معادلات در آن زمان (باستثنای موارد خاص)،در برخورد تئوریک با حرکت سیالات گرانرو عقیم مانده بود. در مورد دو سیال بسیار مهم یعنی آب و هوا، نیروی ناشی از لغزش لایه‌های سیال بر یکدیگر (گرانروی آب
N.S/_m^{2 3-}10×1 و گرانروی هوا N.S/_m^{2 3-}10×5/2) در مقایسه با سایر نیروها (نیروی ثقل و فشار، N/_m² 10⁵) قابل اغماض می‌باشد. بنابراین می‌توان پی برد که چرا درک تأثیر عامل مهمی همچون نیروی اصطکاک بر حرکت سیال در تئوری کلاسیک تا این حد مشکل بوده است. در مقاله‌ای تحت عنوان سیالات با اصطکاک بسیار کم که قبل از کنگره ریاضیات در هیدلبرگ[7] در 1904 قرائت گردید، پرانتل نشان داد که می‌توان جریانات گرانرو را با شیوه‌ای که دارای اهمیت عملی زیادی است به دقت تجزیه و تحلیل نمود. با استفاده از اصول تئوریک و برخی آزمایشهای ساده پرانتل اثبات نمود که جریان سیال اطراف یک جسم جامد را می‌توان به دو ناحیه تفکیک نمود

1-    لایه بسیار نازک در مجاورت جسم (لایه مرزی) که در آن اصطکاک نقش مهمی را بازی می‌کند

2-    ناحیه دورتر از سطح جسم که در آن اصطکاک قابل اغماض است

بر مبنای این فرضیه (Prandtl) موفق به ارائه برداشت فیزیکی قابل قبول از اهمیت جریانات گرانرو گردید، که در زمان خود موجب ساده شدن قابل توجه حل ریاضی معادلات گردید. آزمایشهای ساده‌ای که توسط پرانتل در یک تونل آب کوچک انجام شد بر تئوریهای موجود صحه گذاشت. بدین ترتیب او اولین قدم را جهت ارتباط تئوری و نتایج تجربی برداشت. در این رابطه تئوری لایه مرزی بسیار مفید واقع شد، زیرا عامل مؤثری در توسعه دینامیک سیالات بود و بدین ترتیب در مدت زمان کوتاهی به یکی از پایه‌های اساسی این علم مدرن تبدیل شد. پس از شروع مطالعات در زمینه سیالات دارای اصطکاک یک تئوری دینامیکی برای ساده‌ترین گروه سیالات واقعی (سیالات نیوتنی)[8] توسعه یافت. البته این تئوری در مقایسه با تئوری سیالات ایده‌آل از دقت کمتری برخوردار بود

با رشد صنعت تعداد سیالاتی که رفتار برشی آنها با استفاده از روابط سیالات نیوتنی قابل توجیه نبود، رو به افزایش گذاشت. از جمله این سیالات می‌توان محلولها و مذابهای پلیمری، جامدات معلق در مایعات، امولسیونها و موادی که دو خاصیت گرانروی و کشسانی را تواماً دارا می‌باشند (ویسکوالاستیکها) اشاره نمود. بررسی رفتار این سیالات مهم موجب پیدایش علم جدیدی بنام «رئولوژی[9] » شد

در مورد کلمه رئولوژی و پیدایش آن بد نیست به صحبتهای تروسدل[10] استاد دانشگاه
جان هاپکینز[11] در هشتمین کنگره بین‌الملی رئولوژی گوش فرا داد:”از من خواسته شد که درباره رئولوژی سخن بگویم، برای فرار از ادای این وظیفه مشکل فکر می‌کنم هیچ چیز بهتر از نقل قول گفتگوی دلنشینی که با دوست عزیز و قدیمی‌ام مارکوس رینر[12] پس از صرف شام در چهارمین کنگره بین‌المللی رئولوژی داشتم، نیست”. او برای شروع نقل قول داستان چگونگی ساخته شدن نام رئولوژی چنین گفت: “هنگامی که من وارد شدم (سال 1928 به شهر ایستون در ایالت پنسیلوایای امریکا، محل تولد رئولوژی) بینگهام[13] به من گفت: «در اینجا شما مهندسین ساختمان و بنده شیمیدان نشسته‌ایم و با یکدیگر روی مسئله مشترکی کار می‌کنیم، با توسعه شیمی کلوئیدها می‌توان به این همکاری وسعت بخشید. بنابراین توسعه شاخه جدیدی از فیزیک که این قبیل مسائل را در بر گیرد، مفید خواهد بود.» من گفتم چنین شاخه‌ای از فیزیک قبلاً وجود داشته است (مکانیک محیط‌های پیوسته). بینگهام افزود: «نه چنین عنوانی شیمیدانها را جلب نخواهد نمود زیرا برای آنها بیگانه است.» پس از این گفتگوها بینگهام با مشورت یک استاد زبان کلاسیک عنوان رئولوژی را برای این شاخه از علم انتخاب نمود که از سخن معروف هراکلیتوس[14] اقتباس شده است. هراکلیتوس می‌گفت همه چیز در جریان است. “

رینر[15] خاطر نشان ساخت که افراد غیر متخصص غالباً رئولوژی را با تئولوژی[16] (الهیات) اشتباه می‌گرفتند. او از این موضوع در تعجب بود و نمی‌توانست ارتباطی بین این دو کلمه پیدا کند. در واقع او فراموش کرده بود که قهرمان شبه آسمانی رئولوژی، در تاریخ بنام هراکلیتوس مبهم مشهور است که نظر معروف خود را جهت دنبال کردن الهیات عرضه کرده است. مخالفین این فیلسوف بر او خورده می‌گرفتند که خواص فقط در حالت سکون قابل تعیین هستند ولی علم رئولوژی آرزوی دیرین او یعنی تعیین خواص ماده در حال جریان را برآورده است

تعریف دقیق و علمی رئولوژی عبارتست از: رئولوژی علمی است که تغییر شکل مواد را تحت اعمال نیرو مورد بررسی قرار می‌دهد، این تعریف بیشتر در مورد مایعات و شبه مایعات به کار می‌رود. به عبارتی می‌توان علم رئولوژی را به دو قسمت اصلی تقسیم نمود

1-    بدست آوردن رابطه‌ای (معادله قانونمندی) ما بین تغییر شکل و نیرو از طریق نتایج تجربی و یا تئوریهای مولکولی

2-    بسط این روابط و ارتباط آنها با ساختمان، ترکیب مواد، دما، فشار و غیره

توسعه رئولوژی در سالهای بین دو جنگ جهانی آغاز گردید. بنابراین رئولوژی علمی زاییده نیازهای عملی است و به همین دلیل در ابتدا روشهای تجربی ابداع شد. به موازات پیشرفت تحقیقات و کشف پدیده‌های جدید، علم رئولوژی گسترش یافته و به شاخه‌های تحقیقات فیزیکی، شیمیایی، تحقیقات مهندسی و بالاخره تحقیقات ریاضی تقسیم شد

بعضی از صنایع که با علم رئولوژی سر و کار دارند عبارتند از: صنایع لاستیک، پلاستیک، الیاف مصنوعی، نفت، تولید صابون و شوینده‌ها، دارو سازی، بیولوژی، انرژی اتمی، سیمان،
صنایع غذایی، خمیر کاغذ، مواد شیمیائی سبک و سنگین، فرآیندهای تخمیری (و عملیاتی که در آنها از روغن استفاه می‌شود) فرآیندهای سنگهای معدنی، چاپ، رنگ و غیره. از گستردگی صنایع درگیر با سیالات غیر نیوتنی مشخص می‌شود که شناخت علم رئولوژی از ضرورت اجتناب‌ناپذیری برخوردار است هر چند که این علم هنوز در بسیاری از زمینه‌ها قادر به پاسخگوئی مشکلات عملی نیست

 

1-2 مواد از دیدگاه رئولوژی

رئولوژی[17]  علمی است که تغییر شکل و جریان و همچنین قابلیت کیفی تغییر شکل و جریان مواد را بیان می‌کند. دیلی[18] علم رئولوژی را این‌گونه تعریف می‌کند: «رئولوژی علمی است که تغییر شکل مواد را تحت اعمال تنش خارجی بررسی می‌کند.» لذا ضرورت بررسی مواد موجود در طبیعت از دیدگاه رئولوژی آشکار می‌شود. برای نیل به چنین هدفی ابتدا می‌بایست چند پدیده رئولوژیکی، بطور دقیق تعریف گردد

1-2-1 پدیده‌های رئولوژیکی

کشسانی:[19] اگر جسمی در عکس‌العمل به اعمال تنش خارجی تغییر شکل دهد و با حذف تنش شکل اولیه خود را باز یابد، این پاسخ را کشسان[20] می‌نامند. در عکس‌العمل کشسان تحت تنش خارجی پیوندهای بین مولکولی و بین اتمی کشیده می‌شوند و حالتی تعادلی بین تنشهای بین مولکولی و تنش خارجی ایجاد می‌شود. این امر باعث تغییر شکل تعادلی در زمان بی‌نهایت کوتاه شده و انرژی مصرفی جهت تغییر شکل در ماده ذخیره شده و قابل بازیابی است. اگر میزان تغییر شکل متناسب با مقدار تنش خارجی اعمال شده باشد، جسم را کشسان خطی گویند و رفتار رئولوژیکی این مواد بوسیله قانون هوک بیان می‌شود و اگر رابطه‌ای غیر خطی حاکم باشد جسم را کشسان غیر خطی می‌نامند

گرانروی: مشخصه اصلی سیالات گرانرو[21] اینست که اگر تنش خارجی (هر قدر کوچک) به آنها اعمال شود تغییر شکل داده و تا زمانی که تنش وجود دارد تغییر شکل نیز ادامه می‌یابد و با حذف تنش خارجی، تغییر شکل متوقف شده، اما سیال به شکل و حالت اولیه باز نخواهد گشت. در این مورد مولکولها قابلیت حرکت زیادی داشته و انرژی مصرف شده جهت ایجاد تغییر شکل را با اصطکاک بین مولکولها تلف می‌کنند، و حالتی تعادلی بین انرژی مصرف شده و تلف شده ایجاد می‌شود. به نحوی که اعمال تنش ثابت به سیال باعث ایجاد نرخ تغییر شکل ثابت خواهد شد. اگر تنش با شدت برش رابطه‌ای خطی داشته باشد، خاصیت رئولوژیکی سیال با قانون نیوتن بیان می‌شود. ولی اگر تنش با نرخ برش رابطه‌ای خطی نداشته باشد، سیال را سیال غیر نیوتنی (گرانرو کامل) می‌نامند

دو خاصیت گرانروی و کشسانی دو خاصیتی هستند که حد رفتار مواد را بیان می‌نمایند. تعداد زیادی از مواد خاصیتی ما بین این دو حد را دارا می‌باشند. ساده‌ترین نوع این مواد تا تنش مشخصی مانند یک جامد کشسان تغییر شکل می‌دهند و از آن به بعد مانند سیال گرانرو عمل می‌کنند (پلاستیک بینگهام[22])

ویسکوالاستیک:[23] این مواد دو خاصیت گرانروی و کشسانی را همزمان دارا می‌باشند. یعنی مقداری از انرژی مصرف شده (تنش خارجی) به کشیدن پیوندهای بین مولکولی و اتمی تبدیل شده و مقداری نیز بر اثر اصطکاک بین مولکولی تلف می‌شود. در این مورد زمان پاسخ آنی نیست و بسته به نوع ماده تغییر می‌کند

زمان پارامتری دیگر در مشخص کردن پاسخ مواد: نوع پاسخ ماده بستگی به زمانی دارد که تغییر شکل به جسم اعمال می‌‌شود. مثلاً‌ یک ماده به دو نوع تغییر شکل دو نوع پاسخ متفاوت می‌دهد. اگر تغییر شکل بسیار سریع اعمال شود، پاسخ ماده به کشسان نزدیکتر است و اگر تغییر شکل خیلی کند اعمال شود پاسخ ماده به گرانرو نزدیکتر خواهد بود و این رفتار ناشی از ساختمان مولکولی ماده می‌باشد (کشیده شدن پیوندهای بین ملکولی عکس‌العمل کشسان را به دنبال دارد و حرکت ملکولها بر روی یکدیگر باعث پاسخ گرانرو می‌گردد که خیلی کند است و نیاز به زمان طولانی دارد). سریع و کند بودن پاسخ مواد با زمان طبیعی[24] آنها مقایسه می‌گردند که نفوذ (حرکت) ملکولهاست. برای سیالات دارای گرانروی کم این زمان بسیار کوتاه است (مثلاً برای آب ^10-10 ثانیه) بنابراین آب جسمی گرانرو کامل است. از طرف دیگر، مواد جامد زمان طبیعی طولانی دارند بنابراین زمان تغییر شکل آنها خیلی سریع است و پاسخ کشسان می‌باشد (می‌توان گفت طی میلیونها سال صخره‌ها نیز حرکت خواهند کرد یعنی زمان زیادی نیاز است که اجسام سختی مانند سنگها نیز تحت تنش، تغییر شکل برگشت‌ناپذیر بدهند.) اجسامی که دارای زمان طبیعی بین دو حد کشسان و گرانرو باشند ویسکو الاستیک نامیده می‌شوند

1-2-2 تنش تسلیم[25] در جامدات

برای بدست آوردن تصویری دقیق از تنش تسلیم یک ماده ابتدا منحنی نیرو- کرنش یا تنش- کرنش آن ماده در دماهای مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد

           در دمای کمتر از T_g (منحنی الف) تغییر شکل جسم تا نقطه شکست بازگشت‌پذیر بوده و کرنش آن معمولاً زیر %2 می‌باشد

در دمای بین T_g و T_m (منحنی ب) تغییر شکل جسم نخست برگشت‌پذیر بوده ولی قبل از شکست نیرو کاهش می‌یابد، یعنی مقداری تغییر شکل برگشت‌ناپذیر رخ داده و بعد قطعه می‌شکند و یا مانند (منحنی ج) بعد از افت نیرو مجدداً با ادامه تغییر شکل برگشت‌ناپذیر (کشش سرد[26]) نیرو افزایش یافته قطعه خواهد شکست. در دمای بالای T_m (منحنی د) قطعه رفتاری سیال مانند دارد. یعنی منحنی نیرو- کرنش قطعه دارای ماکزیمم یا مینیمم نیست. در (منحنی ب) منحنی نیرو کرنش از یک ماکزیمم و در (منحنی ج) از یک ماکزیمم و یک مینیمم می‌گذرد. در (منحنی‌های ب و ج) نقطه ماکزیمم منحنی که بیانگر نیروئی است که تا آن حد عکس‌العمل ماده برگشت ‌پذیر است نقطه تسلیم نامیده می‌شود

در صورتیکه منحنی تنش بر حسب کرنش ترسیم شود رابطه 1-8 معادله خطی است که از نقطه (کرنش فرضی 1- و تنش صفر) می‌گذرد و در نقطه تسلیم بر منحنی مماس می‌شود. در نتیجه برای بدست آوردن نقطه تسلیم در منحنی تنش-کرنش از نقطه (تنش صفر و کرنش فرضی 1-) خطی بر منحنی مماس نموده و نقطه تماس خط و منحنی نقطه تسلیم خواهد بود. تنش آن نقطه، تنش تسلیم و کرنش آن، کرنش تسلیم خواهد بود

حالات مختلف منحنی تنش-کرنش و وضعیت نقطه تسلیم

حالت اول: در صورتیکه در هر نقطه منحنی،  بزرگتر از   باشد، (شکل 1-
منحنی الف) در اینجا از نقطه کرنش فرضی 1- و تنش صفر نمی‌توان خطی بر منحنی مماس نمود لذا قطعه دارای تنش تسلیم نیست و از تنش صفر تا بی‌نهایت قطعه دارای تغییر شکل برگشت ‌پذیر نخواهد بود (سیالات)

حالت دوم: حداقل در یک نقطعه از منحنی  برابر  خواهد شد. در این حالت
(شکل 1-2: منحنی ب) قطعه دارای تنش تسلیم می‌باشد و از نقطه کرنش فرضی 1- و تنش صفر می‌توان خطی بر منحنی مماس نمود

حالت سوم: در دو نقطه از منحنی   برابر  باشد در این صورت نقطه با کرنش کمتر نقطه تسلیم قطعه خواهد بود و بین دو نقطه ماکزیمم و مینیمم قطعه دارای رفتار «کشش سرد» خواهد بود . (شکل 1-2: منحنی ج)

در نتیجه می‌توان گفت در جامدات تنش تسلیم حدی از تنش است که تغییر شکل، برگشت‌پذیر باشد. اگر منحنی تنش- کرنش جسم دارای شیب ثابت یا افزایش یابنده باشد چون از نقطه تنش صفر و کرنش فرضی1- نمی‌توان خطی بر منحنی مماس نمود، جسم دارای تنش تسلیم نیست و اگر منحنی تنش- کرنش جسم دارای شیبی کاهش یابنده باشد به نحوی که بتوان خط مزبور را بر منحنی مماس نمود، جسم دارای تنش تسلیم خواهد بود

روش بالا جهت مشخص کردن تنش تسلیم فقط در سیستم‌های یک بعدی قابل استفاده است، ولی در سیستم‌های سه بعدی معمولاً از معیارهائی که برای تنش تسلیم وجود دارد استفاده می‌شود مانند معیار ون‌می‌سس[27] و معیار ترسکا[28] که در زیر معرفی می‌گردند

اگرتنور تنش و I تنسور قطری واحد باشد

و  متغیرهای مستقل تنور  باشد. معیار ون‌می‌سس می‌گوید.  رابطه مستقیم با تنش برشی دارد و در نقطه بحرانی (ماکزیمم) [29] خواهد بود. که  تنش تسلیم قطعه است

ترسکا می‌گویداگر باشد و تنش تسلیم اتفاق خواهد افتاد

مشخص می‌شود که معیار ون‌می‌سس معیار مناسبی جهت تعیین تنش تسلیم است ولی نمی‌تواند تأثیر فشار را در تنش معین نماید

1-2-3 تنش تسلیم در رئولوژی

سیال‌های دارای تنش تسلیم، تا تنش  همانند یک جامد عمل می‌کنند و از تنش تسلیم به بعد، از یکی از منحنی‌های نشان داده شده در شکل 1-3 تبعیت می‌کنند

        با استفاده از منحنی‌های خزش[30] در تنش‌های مختلف برای یک سیال می‌توان منحنی تنش- کرنش را برای آن سیال ترسیم نمود(شکل 1-4). در این شکل، منحنی (الف) برای سیال خالص و منحنی (ب) برای همان سیال هنگامی که با ذرات جامد پر شده است را نشان می‌دهد

 مشاهده می‌شود که سیال خالص (منحنی الف) با اعمال نیرو (هر قدر کوچک) تغییر شکل برگشت‌ ناپذیر دارد این تغییر شکل ادامه خواهد داشت ولی سیال پر شده (منحنی ب) منحنی مشابه جامدات دارد و مشخص است که رفتاری جامد گونه از خود بروز می‌دهد. یعنی تا حدی از تنش به نام تنش تسلیم، همانند جامدات، تغییر شکل برگشت‌پذیر داشته و از آن حد به بعد رفتار سیالات را از خود بروز می‌دهد

  1-2-4 تقسیم‌بندی مواد

از دید رئولوژیکی کلیه مواد موجود در طبیعت را می‌توان طبق جدول 1-1 تقسیم‌بندی نمود. در این تقسیم‌بندی دو حالت ایده‌آل وجود دارد

1-    سیال ایده‌ال[31]

2-    جامد ایده‌آل[32]

که فاقد هر گونه خواص رئولوژیکی‌اند. بعضی از مواد دارای یکی از خواص رئولوژیکی بوده و بعضی چند خاصیت دارند. بعضی دیگر چند خاصیت را بطور همزمان دارا می‌باشند

طبقه‌بندی سیالات

سیالات را می‌توان طبق جدول 1-2 تقسیم‌بندی نمود که هر کدام از این طبقات مختصراً توصیف می‌‌شوند

سیال ایده‌آل یا کامل: اگر سیال هیچگونه مقاومتی در برابر تغییر شکل از خود نشان ندهد و به عبارتی گرانروی آن صفر باشد، سیال ایده‌آل نامیده می‌شود

سیال نیوتنی: اگر تنش اعمال شده به سیال با نرخ تغییر شکل سیال متناسب باشد، سیال را نیوتنی گویند. در اینجا گرانروی، که نسبت تنش به تغییر شکل است، ثابت خواهد بود

سیال غیر نیوتنی: اگر سیالی از قانون گرانروی نیوتن تبعیت نکند، غیر نیوتنی نامیده می‌شود. سیالات غیر نیوتنی به سه دسته عمده تقسیم می‌شوند

الف- سیالاتی که خصوصیاتشان وابسته به زمان نیست (سیالات مستقل از زمان)

ب- سیالاتی که خصوصیاتشان وابسته به زمان می‌باشد (سیالات وابسته به زمان)

ج- سیالاتی که بعضی از خصوصیات جامدات را از خود بروز می‌دهند (سیالات دارای تنش تسلیم) که این دسته می‌توانند جزء یکی از دو گروه قبلی باشند

الف: سیالات مستقل از زمان خود به سه دسته تقسیم می‌شوند

الف-1) سیالات بینگهام پلاستیک[33]: در این سیالات تا حدی از تنش به نام تنش تسلیم سیال مانند جامدات عمل نموده و از تنش تسلیم به بعد سیال رفتار سیال نیوتنی از خود بروز می‌دهد. (سوسپانسیون شن در آب)

الف-2) شبه پلاستیکها[34]: که شامل قسمت عمده‌ای از سیالات غیر نیوتنی است مانند محلولها و مذابهای پلیمری و سوسپانسونهای رنگها و خمیر کاغذ که ویسکوزیته ظاهری سیال با افزایش سرعت برش کاهش می‌یابد

الف-3) مواد[35]: ویسکوزیته ظاهری سیال با افزایش سرعت برش کاهش می‌یابد مانند نشاسته، سوسپانسیونهای میکا، توده، شن‌های ساحلی

ب) سیالات وابسته به زمان: سیالاتی که در یک تغییر شکل ثابت تنش مورد نیاز تا رسیدن به مرحله پایدار (زمان‌گذرا) تغییر خواهد نمود، که این عمل بر اثر شکست یا تخریب باندهای بین مولکولی یا بین ذرات بروز خواهد کرد. سیالات وابسته به زمان خود به سه دسته عمده تقسیم می‌شوند

ب-1) سیالات تیسکوتروپی:[36] تا رسیدن به حالت پایدار و شکستن باندهای فیزیکی اگر نرخ برش ثابتی به سیال اعمال شود تنش کاهش می‌یابد (مانند گل حفاری، رنگها و مرکب‌های چاپ)

ب-2) سیالات رئوپکسی:[37] حالت پایدار در اثر تغییر ساختمان ماده تنش مورد نیاز در اینجا در سرعت برش ثابت افزایش می‌یابد (مانند محلول بنتونید، محلول وانادیم و محلول پنتوکسید)

ب-3) سیالات ویسکوالاستیک:[38] موادی که برگشت الاستیک در خلال تغییر شکل از خود بروز می‌دهند. عمده‌‌ترین گروه در اینگونه سیالات به هنگام جریان تنش‌های عمودی، به
دو دسته تقسیم می‌شوند

1-ویسکوالاستیک

2-ویسکوالاستیک پلاستیک (دارای تنش تسلیم)

سیالات ویسکوالاستیک پلاستیک : سیالاتی که تا حدی از تنش به نام تنش تسلیم مانند جامدات عمل نموده و از تنش تسلیم به بعد جریان یافته مانند سیالات ویسکوالاستیک عمل می‌کنند (مانند سوسپانسیونهای ذرات جامد در محلولها و مذابهای پلیمری)

فصل دوّم:  آمیزه‌های پلیمری  (Polymer Blends)

[1]-Rheology

[2]-Newton

[3]-Viscose

[4]-Euler

[5]-Prandtl

[6]-Navier – Stokes equation

[7]-Heidelberg

1- سیالاتی که از قانون دوم مقاومت نیوتن پیروی می‌کنند به سیالات نیوتنی معروف شده‌اند

[9]-Rheology

[10]-Truesdell

[11]-Johns Hopkins

[12]-Markus Reiner

[13]-Bingham

[14] Heraclitus

[15] – Riener

[16]-Theological

[17]-Rheology: a science dealing with the deformation and flow also the quality or state of being able to be deformed or to flow

[18]-Dealy

[19]- Elasticity

[20]-Elastic

[21]-Viscose

[22]- Bingham plastic

[23]-Viscoelastic

[24]-Natural time

[25]-Yield stress

[26]-Cold draw

[27]-Van Mises

[28]-Tresca

[29]-

[30]-Creep

[31]-Invisid flid or pascalian

[32]-Rijid body or

[33]- Bingham Plastic

[34]-Plastic

[35]-Dilatant

[36]-Thexotropy

[37]-Rheopexy

[38]-Viscoelastic

 

کلمات کلیدی :

 

  پایان نامه بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق.آ.د.ک در pdf دارای 131 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پایان نامه بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق.آ.د.ک در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه پایان نامه بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق.آ.د.ک در pdf

مقدمه   
پیش گفتار  
بخش اول: تاریخچه
1-تاریخچه وکالت از متهمان قبل از مسیح  
2-وکیل متهم در ایران باستان   
3-وکیل متهم در اسلام   
4-وکیل متهم در ایران بعد از اسلام   
5-وکیل مدافع متهم در آئین دادرسی کیفری قبل از انقلاب   
6-وکیل مدافع متهم در آیئن دادرسی بعد از انقلاب   
بخش دوم: حقوق متهم
1-آئین دادرسی کیفری و حقوق متهم   
2-اصل برائت   
3-حق دفاع   
4-حق داشتن وکیل مدافع در تمام مراحل رسیدگی و اعلام این حق  
5-عدم محرومیت وکیل مدافع در دفاع از متهم   
6-آزادی عمل وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی   
بخش سوم: فرایند کیفری
1-تحقیقات مقدماتی و متهم   
2-تحقیقات نهائی و متهم   
3-مرحله تحت نظر بودن متهم   
بخش چهارم: حقوق تطبیقی
1-وکیل مدافع متهم در قانون آئین دادرسی کیفری ایران   
2-وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی سوریه   
3-وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی انگلستان   
4-وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی فرانسه   
بخش پنجم: نظام های کیفری
1-وکیل مدافع در نظام کیفری ایران   
2-نظام تفتیشی و آئین دادرسی کیفری ایران   
3-نظام اتهامی و آئین دادرسی کیفری ایران   
4-نظام مختلط و آئین دادرسی کیفری ایران   
5-نظام اسلامی و آئین دادرسی کیفری ایران   
بخش ششم: وکیل مدافع متهم در قوانین موضوعه
1-تبصره الحاقی، ماده 112 قانون اصول محاکمات جزائی   
2-ماده 128 از قانون تشکیل دادگاه ها، عمومی و انقلاب در امور کیفری   
3-تبصره ماده 128 در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری   
4-حضور وکیل در مواردیکه جنبه محرمانه دارد   
5-در مواردیکه حضور غیرمتهم موجب فساد گردد   
6-در مواردیکه جرائم علیه امنیت باشد  
بخش هفتم: وکالت در امور کیفری
1-وکیل شاکی در تحقیقات مقدماتی و نهائی  
2- وکیل مدافع متهم در تحقیقات نهائی  
3-عمومیت ماده 185 از قانون آئین دادرسی کیفری   
4-بررسی تناقض ماده 128 و 185 از قانون آئین دادرسی کیفری   
5-وکیل تسخیری برای متهم   
6-وکیل تسخیری برای شاکی   
7- عدم ضرورت ابلاغ وقت به متهم  
8- منابع و مآخذ  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پایان نامه بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق.آ.د.ک در pdf

1- آخوندی، دکتر محمود، آئین دادرسی کیفری 1، انتشارات وزارت فرهنگ، سال

2- آخوندی، دکتر محمود، آئین دادرسی کیفری 2، انتشارات وزارت فرهنگ، سال

3- آخوندی، دکتر محمود، آئین دادرسی کیفری 3، انتشارات وزارت فرهنگ، سال

4- آخوندی، دکتر محمود، آئین دادرسی کیفری 4، (اندیشه ها)، انتشارات اشراق، سال

5- آشوری، دکتر محمد، آئین دادرسی کیفری 1، انتشارات سمت، سال

6- آشوری، دکتر محمد، آئین دادرسی کیفری 2، انتشارات سمت، سال

7- آشوری، دکتر محمد و سایرین، حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انتشارات دانشگاه تهران، سال

8- آشوری، دکتر محمد، عدالت کیفری، انتشارات گنج دانش، 1376

9- احمدی، دکتر نعمت، آئین دادرسی مدنی، انتشارات اطلس، سال 1376

10- خزانی، دکتر منوچهر، فرآیند کیفری، انتشارات گنج دانش، سال 1376

11- شاملو احمدی، محمد حسین، دادسرا و تحقیقات مقدماتی، نشر دادیار، سال 1383

12- شمس، دکتر عبداله، آئین دادرسی مدنی 1، انتشارات اراک، سال 1383

13- علوی، سید ابوذر، آئین دادرسی کیفری در آئینه نمودار، انتشارات نگانه بینه، سال 1387

14- اسماعیلی هریسی، ابراهیم، وکلای جوان بدانند (درس یکم)، انتشارات دادگستری، سال 1385

15- مدنی، دکتر سید جلال الدین، آئین دادرسی کیفری، انتشارات پایدار، سال 1380

16- مدنی، دکتر سید جلال الدین، آئین دادرسی مدنی2، انتشارات پایدار، سال 1377

17- متین دفتری، دکتر احمد، آئین دادرسی مدنی و بازرگانی، جلد1، انتشارات میزان، چاپ جدید، سال 1383

18- صدرزاده افشار، دکتر سید حسین، آئین دادرسی مدنی، انتشارات جهاد دانشگاهی، سال 1384

19- مهاجری، علی و زراعت، دکتر عباس، آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری جلد اول، انتشارات فیض، پائیز 1378

20- حسینی، دکتر سید محمد، سیاست جنائی، انتشارات سمت، سال 1383

21- انصاری، دکتر ولی اله، حقوق تحقیقات جنائی، انتشارات سمت، سال 1380

مقالات

1- آخوندی، دکتر محمود، قرار بازداشت موقت، انتشارات سمت، مجموعه مقالات ; سال 1383

2- اردبیلی، دکتر محمدعلی، نگهداری تحت نظر، انتشارات سمت مجموعه مقالات ; سال 1383

3- اموری کیفری، دکتر جلیل، دکتر آشوری و حقوق دفاعی متهم، انتشارات سمت مجموعه مقالات ; سال 1383

4- شاملو، دکتر باقر، اصل برائت کیفری و نظام های نوین دادرسی، انتشارات سمت مجموعه مقالات ; سال 1383

5- منصورآبادی، دکتر عباس، بار اثبات شرایط مساعد به حال متهم، انتشارات سمت مجموعه مقالات ; سال 1383

منابع و مآخذ خارجی:

1- آشوری، دکتر محمد و جلیل امیدی نبی کندی، قانون اصول محاکمات جزائی سوریه، انتشارات دانشگاه تهران، سال 1371

2- اردبیلی، دکتر محمدعلی، جرائم و مجازاتها (سزار بکاریا)، نشر میزان، سال 1377

3- بهرامی، دکتر بهرام، وکالت (عبدالزاق احمد اسنهوزی) انتشارات بهینه، سال 1383

4- دادبان، دکتر حسن، آئین دادرسی کیفری فرانسه 1، (گاستون استفانی ;)، انتشارات دانشگاه علوم طباطبائی، سال 1377

5- کاشفی اسمعیل زاده، حسن، آئین دادرسی کیفری فرانسه، انتشارات گنج دانش (ژان لارگیه)، سال 1378

6- گودرزی، محمدرضا (جی. آر. اسپنسر)، آئین دادرسی کیفری در انگلستان، انتشارات جنگل، سال 1384

7- تفضلی دکتر ابوالقاسم، اسرار دفاع، ژرژ، کوهندی، انتشارات گنج دانش، سال 1377

منابع فقهی:

1- امام خمینی، تحریرالوسیله جلد 3، دفتر انتشارات اسلامی

2- محقق حلی، شرایع الاسلام (ترجمه محمد تقی دانش پژوه)، سال 1374، انتشارات دانشگاه تهران

3- شهید ثانی، شرح لمعه، ترجمه دکتر اسداله لطفی، انتشارات محمد، سال 1380

4- فیض، دکتر علیرضا، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سال 1370

5- گرجی، دکتر ابوالقاسم، آیات الاحکام، نشر میزان، سال 1383

مقدمه:

همواره قواعد حقوق و قوانین در پی عدالت گستری بوده تا آدمی در آسایش و امنیت و با انتظام جامعه در محیط زندگی خویش به حیات ادامه دهد. از زمان خلق بشر و تشکیل اجتماع آرام آرام تحولات چشم گیر قوانین ایجاد شده و هم اکنون نیز متداوم است. بر همین اساس در ایران قبل از اسلام و بعد از اسلام نیز رعایت حقوق انسان ها که خود مظهر تحقق عدالت و امنیت می باشد و احترام گذاشتن به افراد منتسب به گناه وجود داشته و همانند رودخانه ای همیشه جاری عمیق تر و بزرگتر می شود. اندیشمندان انسان دوست و شجاع نیز از جمله منتسیکیوو روسوو بکاریا و سایر علما و فلاسفه به کرار رعایت حقوق آنان را خاطر نشان کرده و قواعد زندگی انسانی را آموزش داده اند

از همین روی امروزه نیز اساتید و انسانهای بزرگواربا درایت و دلسوزی با اتکاء به انسانیت کامل خویش این حقوق مهمه را به سایرین گوش زد می نمایند تا شایدروشنایی هایی از عدالت و رعایت حقوق هم نوعان و خشنودی فرشته عدالت و میزان ترازوی عدل بر چشم ها نمایان شود. تا بلکه این تحولات تداوم خویش را در پی داشته و تا انسان و اجتماعش هر روز از گذشته بسی بهتر و مناسب تر باشد

دفاع از حقوق فرد متهم نیز مصداقی از رعایت حقوق و احترام به انسانها قلمداد می شود کسی که فقط منتسب به  بزه شده است و هیچ اثباتی در این مرحله وجود ندارد فقط دارای حقوق و مسلمات بدیهی جهت اثبات بی گناهی و برائتش می باشد. ضمن اینکه آیا همه افراد از این حقوق در این شرایط مطلعند و آیا آگاهی از حقوق انسانی و قانونی خود دارند. قطعا همه ی افراد این آگاهیها را نداشته و حقوق بدیهی و مسلم خویش را نمی دانند. امروزه این حقوق در جوامع بشری واضح و عینیت داشته و در مقررات موضوعه و عرفی جایگاه شگرفی دارد. رعایت حقوق متهم و اعمال آن و داشتن امکانات و تساوی سلاح ها جهت اثبات برائت در جائی که دلایل علیه اوست از مسلمات حقوق متهم است. که حق دفاع و حق داشتن وکیل و فرد مسلط و آگاه به امور حقوقی و قانونی از بدیهات مصادیق حقوق متهم و بزهکار می باشد. که در قوانین و حقوق کنونی جوامع این حق بیشتر از پیش نمودار شده و مناسب تر رعایت و اعمال می شود.لذا مقررات و اصول و قواعد حقوق کیفری ایران نیز از این بدیهی فارغ نبوده و تا حد امکان آن را رعایت و اعمال کرده است. حسب الامر اساتید گرانقدر در این مقال به طور مختصر و موجز حق داشتن وکیل و جایگاه آن در فرایند کیفری علی الخصوص در مرحله دادسرا(تحقیقات مقدماتی) و از جهت کاربردی و تقنینی بررسی و مطرح شده است امید است نقصان آن را بر این حقیر بخشائیده و از فیض آگاهی نسبت به آنها بی نصیب نکردم

پیش گفتار

این مرقومه در حد وسع این حقیر با توجه به اینکه تحقیقات و بررسیهای چندانی از سوی حقوق دانان و دانشمندان کشورمان صورت نگرفته بطور موجذ و مفید گردآوری شده است. بررسی ماده 128 و تبصره آن و یا جایگاه وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی از موضوعاتی بوده که نسبت به آن کتب و یا مقالات زیادی به تقریر و تحریر درنیامده است و تبعاً دارای منابع و مآخذ متعدد و کثیری نیز نخواهد بود. به جرأت می توان گفت که این تحقیق جزء اولین تحقیق و پایان نامه هایی است که در آئین دادرسی کیفری این موضوع را تحت بررسی قرار داده است. لذا با التفات به اینکه منابع زیادی وجود نداشته و غالباً بطور بخش یا فصل در کتب آئین دادرسی کیفری اساتید یا بصورت مقالات معدود بطور مختصر مورد بررسی و امعان نظر واقع شده است مورد استفاده زیاد این حقیر در گردآوری آن قرار گرفته است. حتی المقدور از حاشیه گوئی و اطاله کلام دور شده و الفاظ و نگارش بصورت کاملاً حقوقی موجذ و ساده بیان شده است

بخش اول آن تاریخچه وکلای مدافع متهم از تقریباً زمان تشکیل حکومت ها و اجتماعات بشری در یونان قبل از مسیح شروع شده و تا قانونگذاری امروزین کشورمان با ایجازگوئی صورت گرفته است. بخش دوم برخی از حقوق متهم که مبنای اصلی قوانین آئین دادرسی کیفری است. و از لحاظ موضوع تحقیق و مباحث پیرامون آن قید شده است. در بخش سوم مسیر دادرسی و یا فرآیند یک رسیدگی کیفری به شکل منسجم و موجذ مطرح و بررسی شده است. حقوق تطبیقی و مقایسه جایگاه وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی ایران با برخی از کشورها در بخش چهارم بصورت اختصار مطرح و تطبیق شده است. نظام های کیفری که از حیث تاریخی از مباحث اصلی آئین دادرسی کیفری می باشد و تأثیر آن بر نظام کیفری ایران در بخش پنجم به استحضار رسیده است. در بخش ششم و هفتم مباحث اصلی و اساسی این مرقومه جای دارد که جایگاه اصلی وکیل مدافع با عنایت به مواد 128 و تبصره آن و 185 و 186 و تبصره های آن از قانون آئین دادرسی کیفری مورد بررسی قرار گرفته است. مقایسه ای با تبصره الحاقی ماده 112 از قانون آئین دادرسی کیفری قدیم بطور ماهیتی صورت گرفته است. در هر شکل علیرغم عدم وجود منابع و مآخذ کتبی و مقاله ای این تحقیق با دقت تمام با استفاده از کتابهای اندک موجود و مقالات معدود گردآوری شده و مآخذ آن با ذکر مشخصات کامل معین شده است. امید است نقایص و معایب آن بر این حقیر بخشائیده شود

بخش اول: تاریخچه

1-تاریخچه ی وکالت از متهمان در قبل از میلاد مسیح

اولین وکلا در تاریخ یونان باستان عرض اندام نموده و با شهامت و درایت از هم نوعان و انسانها دفاع می کرده اند. بر همین اساس وکالت مدیون آنان بوده و همیشه در تارک حقوق و اجتماع نمود و عینیت داشته اند.[1]به طور مثال «دموستن» که از 384 تا 322 قبل از میلاد حیات داشته و اهل آتن بوده نزد «ایزه» مشهورترین وکیل آن زمان آموزش دیده و ضمن فراگیری فنون خطابه وکالت را نیز به نحو احسن فرا گرفته است وی 15 سال عمر خود را صرف دفاع از اتن علیه «فیلیپ»، پادشاه مقدونیه کرد. در عهده باستان مهمان ما حضور در دادگاه حق بردن یکی  از اقوام و دوستان خویش را جهت کمک و یاری به دادگاه را داشته اند و افرادی «لوکوگراف» نامیده می شدند دفاعیات مناسب حقوقی آن زمان را نوشته تا از آن دردادگاه استفاده کنند. که بعدها این عرف در رم نیز به شکل قانون تصویب شد. در رم باستان نیز متهمان حق داشتن دوستان و آشنایان در دادگاه را داشته و از آنان یاری می گرفتند. «سیسرون» نیز یکی از وکلای قرون قبل از میلاد بوده و در جوانی از حقوق مردم«سیسیل» بر علیه دولت مرکزی رم دفاع می کرد. آنچه مسلم است در رم باستان و در قرن چهارم بعد از میلاد وکلای مدافع خود را ملزم
می دانستند که قواعد، مقرراتی را در چهارچوب انجام وظایف خویش رعایت کنند.در گل(سرزمین گل ها) که همان فرانسه است به مدت چهار قرن در تصرف رم باقی ماند که قدیم ترین وکلا منتسب به آنجا می باشد.از اواخر قرن نهم تا اواسط قرن سیزدهم میلادی سرزمین فرانسه محل تاخت وتاز قبیله های وحشی شد. با تعطیلی محاکم شغل وکالت نیز از بین رفت. که پس از 1302 میلادی به تشکیل کانون وکلا و دفاع از موکلان(متهمان) ایجاد و هم اکنون در تمامی جوامع بشری این امر وجود داشته و دارد. فلزا ایجاد شغل وکالت و دفاع از حقوق متهمان در دادگاهها گذشته به یونان و رم باستان و قبل از میلاد مسیح برمی گردد. سابقه ای بس دراز و دیرینه دارد. گویی که از زمان ایجاد اجتماع و حقوق کیفری وکالت و دفاع از حقوق متهمان و گناهکاران نیز موجود بوده است و تا باسیر تحولات حقوق کیفری و آئین دادرسی آن امروزه به این شکل و صورت ظاهر و محقق شده است.[2] دانشمندانی همچون گوته، دمستن و پوانکاره و ولتر نمونه های بارز از پیشکوستان وکیل مدافع در اعصار بسیار قدیم به شمار می آیند

در زمان های خیلی گذشته نیز انسان ها واقف بوده اند که متهم و فرد منتسب به بزه به تنهایی قادر به برائت خویش نخواهد بود و حضور و دفاع وکیل در دادگاه لازم بوده و این موضوع نیز بر همگان آشکار بوده است

2- وکیل مدافع متهم در ایران باستان:

[3]با اینکه متون و مستندات واضح و صریح از کیفیت حقوق کیفری و اصول حاکم بر دادرسی های آن زمان در دست نیست لکن با مشاهدات و قایع پراکنده در متون تاریخی خصوصیات مختصری را در زمان ساسانیان نسبت به حقوق کیفری و آئین دادرسی وقت را می توان دید. که از نظر دادرسی و اعمال مجازات شاه اختیار کامل داشته و در سایر مناطق روحانیون(موبدان) به شکایات و ترافعات مردم با اصول دادرسی خاص خویش رسیدگی و فصل خصومت می کردند. مقررات آن زمان علی الخصوص قانون حمورابی در زمان پادشاهی داریوش عملکرد شاه و قضات منتصب اصول دادرسی کیفری بطور خاص رعایت و اعمال می شده است

لذا در ایران باستان ضمن وجود حقوق کیفری و اعمال برخی از اصول و قواعد آن و تحقق آئین دادرسی کیفری آن زمان پرواضح است که در ایران باستان قضا و قضاوت و آثار و تبعات آن از جمله وکالت مورد نظر خاص حاکمان- روحانیون و مردم بوده است. لذا در کنار دادگاههای شاهی، وکالت و دفاع از حقوق مردم و متهم نیز قطعا به عنوان آثار و تبعات تفکیک ناپذیر سیستم و نظام قضائی آن زمان به چشم می خورد. مردم برای آگاه شدن و مطلع شدن از حقوق و دفاع از خویش به افرادی که در آن زمان «سخن گویان قانون»[4] نام[5] داشته مراجعه و مشاوره می گرفتند لذا به شکل امروزین وکیل مدافع در دادگاههای آن زمان حضور نداشته و از موکل(متهم) دفاع نمی کرده است. و فقط افراد به سخن گویان قانون مراجعه و آنان با ارائه مشاوره های حقوقی مردم را راهنمائی می کرده اند. یعنی وکالت و یا دفاع از متهمان از ایران باستان در معصیت قضات و دادگاه های شاهی به شکل مختصری موجود بوده و مردم آن وقت بهره مند می شدند. از جهتی با بررسی دقیق تر این مهم آشکار می شود که حق داشتن وکیل توسط متهم و منتسب به گناه به شکل امروزین در ایران باستان خاصه در زمان حاکمیت سلسله ساسانیان اعمال نمی شده است و افراد بی گناه در مواردی به جهت عدم اطلاعات کافی و شجاعت محکوم به کیفرهای غیر انسانی و شدید آن زمان می شدند.[6] قضات شاهی مکلف به رسیدگی بوده در زمان مدت معین بایستی تکلیف فرد متهم را مشخص می کردند که غالباً همه افراد متهم محکوم به مجازات های آن دوره می شدند با اینکه در دوران قبل از میلاد در یونان و رم باستان وکالت به معنای اخص کلمه و دفاع از متهم و یا شاکی وجود داشته وکلای نامداری در تاریخ باستان یونان قد علم کرده اند. در ایران باستان علیرغم وجود قانون و برخی اصول و قواعد آئین دادرسی کیفری دفاع از متهم و وکالت به معنای دقیق آن دید. نمی شود وجود نداشته است

3- وکالت در اسلام:

با تدقیق در تمامی منابع و متون اسلامی امر وکالت نیز همانند سایر ماهیت های حقوقی به وضوح به چشم می خورد و اهمیت آن نیز بی شک بر همگان مستور و پوشیده نیست. در تمامی کتب فقهی قسمت قابل توجهی از احکام در موضوع وکالت و آثار آن قرار داده شده است. نایب شدن از دیگری برای انجام امور صحیح و مشروع و یا وکالت از غیر در فقه اسلام با وجود احکام و آثار خاص خود وجود دارد البته با بررسی متون فقهی این مهم نیز بارز می شود که وکالت در معنای اخص کلمه در امور کیفری زیاد مطرح نشده است که مصادیق و مثالهای بارزان دلیل کافی بر اثبات این موضوع است و در محاکم و قضاوت های اسلامی وکالت برای دفاع از متهمان بدان شکل مطرح نبوده و آنچنان دلایل اثبات وجود آن قابل ملاحظه و مشاهده نیست و به شکل امروزین حضور وکیل دفاع در دادگاههایی کیفری نسبت به دفاع از متهمان در اسلام شایع نبوده و مستنداتی مثبت خلاف این موضوع موجود نیست و غالب امور وکالت برای انجام امور حقوقی و معاملات برخی عبادات بوده است. و هیچ اصول و قواعدی جهت دفاع از متهمان در محاکم اسلامی به شکل امروزین در متون فقهای قدیم و جدید دیده نمی‌شود

4- وکالت و دفاع از متهم در ایران بعد از اسلام:[7]

با آنکه از زمان استقرار دین اسلام تا زمان مشروطیت ایران ظاهراً نظام اسلامی (حقوق کیفری اسلامی) بر ایران حاکمیت داشته است لیکن عملاً حکام مقید به رعایت اصول و قواعد اسلامی نبود و افراد را به مجازاتهای سنگین و هولناک محکوم می کردند لذا نه تنها اصول حاکم بر رسیدگی ها و قضاوت ها بطور متناسب و یکسان نبوده بلکه بدیهی ترین حقوق مردم و متهمان نادیده گرفته می شده است. بطوریکه غالباً بدون اثبات بزه متهمان و وجود دلایل علیه آنان حکم به کیفر آنان می دادند و با دستاویزی به کیفرهای تعزیزی حقوق افراد و متهمان را به شدت زایل می کردند. تهافت نظرها و آراء بشدت وجود داشته است بدون اینکه افراد حق دفاع و مخالفت و یا اعتراض داشته باشند. از همین حیث نیز از وکالت و دفاع از حقوق متهمان در این دوران خبری نبوده است.[8] و فقط بطور بسیار ناقص افرادی به نام وکیل در محاکم شرع یا دیوان خانه عدلیه از حقوق متهمان و متظلمین دفاع می کردند که تابع هیچ اصول و مقررات و یا آئین خاص دادرسی نبوده اند. به بهانه اجرای حدود اسلامی و تعزیرات و اعمال عقوبت های اسلامی بدون رعایت هیچ اصول و قواعد خاصی اقدام به محکومیت و اجرای کیفرهای شدید می کردند و افراد مظلوم منتسب به گناه حق هیچ دفاع و اعتراض نداشته و تبعاً وکلا نیز از این حق محروم و محدود بوده اند و فقط گاهی وکلا در مراجع قضائی آن زمان در امور حقوقی و معاملات حق شرکت و دفاع به معنای دقیق حکم را داشته اند

 

5- وکیل مدافع متهم در آئین دادرسی کیفری قبل از انقلاب

تا قبل از استقرار نظام مشروطیت به جهت حاکمیت خفقان دستگاه قضائی وقت و سخت گیرها و اعمال کیفرهای سنگین بدون رعایت اصول و قواعد دادرسی خاص وضع کنندگان قانون مشروطیت نتوانستند وکالت و مقررات خاص آن را حتی بطور اجمال در قوانین موضوعه بیاورند. و وکلای وقت بدون رعایت قوانین و آئین دادرسی بطور محدود از افراد ستمدیده ناکرده بزه دفاع می کردند که آن نیز غالباً نتیجه منطبق با عدالت و انصاف نمی داده است. همان گونه که پیشتر معروض شد[9]افرادی در آن زمان وجود داشته اند که حرفه و شغل اصلی آنان وکالت نبوده است و کار آنها هم ضابطه و قید و شرطی نداشت تنها با استفاده از مبانی فقهی و جهات شرعی و گاهی، با توسل به شعر و ادب و حوادث تاریخی از موکل یا متهم دفاع می کردند[10] لذا نویسندگان قانون تشکیلات عالیه 1329 به واسطه فراهم نبودن لوازم کار نمی توانستند وکالت در دادگاه ها را بطور مطلق تابع شرایط قانونی خاص قرار دهند. برای اولین بار در قانون تشکیلات عدلیه سال 1329 وکالت را قانونی کرده و وکلای دادگستری را به دو دسته تقسیم کردند. در قانون مذکور وکلا به رسمی و غیررسمی تقسیم شدند و شرایط آنان مقرر گردید.[11] ماده 236 قانون اصول تشکیلات عدلیه پس از تقسیم وکلا به دو دسته وکلای رسمی را بدین شرح مقرر کرد که شغل آنان وکالت در محاکم بوده و بدین صفت معرفی شدند و وکلای غیررسمی عملاً شغل خود را وکالت قرار نداده و بر سبیل اتفاق وکالت می نمودند قانون گذار شرایط وکلای رسمی را تابعیت ایران، سی سال سن و موفقیت در امتحانی قرار داده بود که شرایط آن توسط وزارت عدلیه مشخص می گردید در هر حال اولین قانونی که وکالت را پیش بینی کرد قانون موصوف بوده است که در سال 1307 در سازمان جدید دادگستری و تغییرات در روند شکلی وکالت و حذف وکلای غیررسمی ایجاد شد. مع الوصف با توجه به قانونی شدن وکالت و دفاع آنان در دادگاه های وقت وکلا توانستند با کمی نظم و رعایت مقررات از موکلان خود به شکل صحیح در مراحل مختلف دادرسی دفاع نمایند. یعنی در دادگاه های کیفری و حقوقی جهت دفاع از موکل خویش حاضر شده و دفاع می کردند. از همین روی با تحولات دفاع اولین ماده قانونی که در آئین دادرسی کیفری مجوز شرکت وکیل در مقام دفاع از متهم را تجویز نمود تبصره ماده 112 قانون اصول محاکمات جنائی سال 1290 شمسی بوده است در سال 1335 به این قانون الحاق شد.[12] مقرر داشته: «تبصره: متهم می تواند یک نفر از وکلاء رسمی دادگستری را به همراه خود داشته باشد وکیل متهم بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه بازجوئی می تواند و مطالبی را که برای روشن شدن حقیقت و دفاع از متهم یا اجراء قوانین لازم بداند به بازپرس تذکر دهد. اظهارات وکیل در صورت جلسه منعکس می گردد». پس از لحاظ تاریخی و سابقه قانونی این اولین قانون و ماده تجویز کننده شرکت وکیل مدافع از متهم در فرایند دادرسی (در مرحله تحقیقات مقدماتی) آنهم به طور محدود با رعایت اصول سیستم تفتیشی
بوده است. یعنی از بدو تحقیق مجوز شرکت وکیل در دادرسی کیفری بطور محدود مقرر شده و حق دفاع در مرحله تحقیقات مقدماتی بطور کم رنگ شروع شده است. این از رعایت صرف اصول نظام تفتیشی که در مرحله تحقیقات مقدماتی یا دادسرا بوده ناشی شده است که نه متهم و نه وکیل وی حق دفاع و اقامه دلایل بطور مستقل و آزادانه و کامل را نداشته اند. این ضعف و نقص در دفاع و رعایت حقوق متهم از ابتدا در نظام قانونی ایران نهاده شده است. که وکیل متهم حق مداخله در تحقیقات مقدماتی نداشته و فقط حق دادن تذکر لازم به مقام تحقیق کننده را داشته است. در حالیکه در این موقعیت موکل (متهم) مظلوم بی خبر از علم حقوق و نادان از اصول و قواعد آئین دادرسی، می تواند بی گناهی خود را در مقابل یک قاضی (بازپرس) به راحتی ثابت کند. در حالیکه این مرحله از مهمترین مراحل تکمیل پرونده و سیر دادرسی کیفری می باشد. چرا که غالباً هر گونه تکمیلی نسبت به پرونده ای که در مرحله تحقیقات ابتدائی و مقدماتی صورت بگیرد تا آخر فرایند کیفری پرونده همان سرنوشت را خواهد داشت و متهم مجرم محسوب و محکوم به تحمل کیفر خواهد شد. یعنی مرحله تحقیقات مقدماتی از مهمترین و سرنوشت سازترین مرحله سیر یک دادرسی کیفری است. که غالباً نتیجه یک دعوی کیفری همان است که در مرحله مقدماتی ایجاد شده است حال چرا قانون گذار در این مرحله دفاع وکیل از متهم را محدود می نماید و چرا سیستم تفتیشی (غلط) باید به طور دقیق اعمال شود. این روند نادرست که مخالف رعایت حقوق متهم و وکیل او است از ابتدا قانون گذاری ناقص بوده است بعبارت دیگر این خانه از پای بست سست و ناقص بوده است. حیث المجموع حتی در اولین قانون تجویز شرکت وکیل مدافع در مراحل مقدماتی در سال 1335 با الحاق تبصره به قانون سال 1290 شمسی نقص از همان ابتدا ایجاد شده و تا کنون نیز این رویه در نحوه تقنین و قانونگذاری متداوم است. هر چند به ظاهر گامی برای ترافعی شدن تحقیقات مقدماتی برداشته شده است

پس مداخله وکیل متهم در قوانین قبل انقلاب محدود بوده و به نظر می رسد که در آن زمان چه از لحاظ قانونی و چه در بوته عمل وکیل متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی بی اثر بوده و قادر به دفاع از موکل خویش نبوده است. حال چرا قوانین موضوع ایران برخلاف اصل کلی شرکت و دخالت وکیل در تمامی مراحل دعاوی کیفری این اجازه را نمی دهد جای بسی تأمل است.[13] در حالیکه از جمله تضمیناتی که برای حفظ حقوق متهم در دادرسی های کیفری پیش بینی می شود حضور و شرکت وکیل مدافع در تمام مراحل دادرسی های جزائی است

6- وکیل مدافع در قانون آئین دادرسی کیفری بعد از انقلاب

با ملاحظه قوانین کیفری بعد از انقلاب اسلامی مهمترین قانون شکل که شرکت وکیل و حضور وی را در دادرسی های کیفری تجویز و مقررات آنرا بطور ناقص و پراکنده مطرح نموده قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری سال 1378 می باشد ضمن اینکه در اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده است «در همه دادگاه ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانائی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد» و مضافاً در بند 3 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز آمده است «هر کس متهم به ارتکاب جرمی شود با تساوی کامل، لااقل حق تضمین دعاوی ذیل را خواهد داشت ;در محاکمه حضور یابد و شخصاً یا به وسیله وکیل منتخب خود از خود دفاع کند و در صورتی که وکیل نداشته باشد حق داشتن یک وکیل به او اطلاع داده می شود و در مواردی که مصالح دادگستری اقتضاء کند از طرف دادگاه رأساً برای او وکیلی تعیین شود که در صورت عجز او از پرداخت حق الوکاله هزینه ای نخواهد داشت»[14] اصل الزامی بون شرکت وکیل مدافع در کلیه مراحل دادرسی های کیفری در اکثر کشورهای جهان از سال ها پیش پذیرفته شده و مورد عمل قرار گرفته است. ماده 128 و تبصره آن از قانون آئین دادرسی کیفری فعلی تجویز شرکت وکیل در مراحل مختلف دادرسی کیفری را در برداشته است. و مواد دیگر در همین ارتباط از جمله مواد 185 و 186 و دو تبصره آن نیز از قانون مرقوم با تخصیص ماده قبلی بطور ناقص وجود دارد. به نظر می رسد علیرغم وجود نقص در تقنین قانون گذار سال 1335 با الحاق تبصره به ماده 112 از قانون اصول محاکمات جزائی بعد از انقلاب نیز قانونگذار فعلی در قانون آئین دادرسی کیفری[15] ماده 128 و تبصره آن را با الهام گرفتن از قانون قبلی بطور ناقص تر حق داشتن وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی را تقریر و قانونی نمود. لذا مقررات پیش بینی شده در خصوص شرکت وکیل و مداخله وی در مرحله تحقیقات مقدماتی مواد فوق الاشعار بود که در مباحث آتیه از حیث ماهیت بطور مفصل مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت البته قابل ذکر است که بحث اصلی این مقاله مفاد ماده 128 و تبصره آن از قانون آئین دادرسی کیفری جدید می باشد

 

بخش دوم : حقوق متهم

[1] کتاب اسرار دفاع نوشته ژرژ کوهندی ترجمه: دکتر ابوالقاسم تفضلی انتشارات کج ژرنش

[2] آئین دادرسی کیفری نوشته به دکتر سید جلال الدین مدنی انتشارات پایدار

[3] حقوق جزای عمومی 1 فرشته: دکتر پرویز صانعی انتشار گنج دانش

[4] آئین دادرسی مدنی جداول- نوشته دکتر عبدالله شمس انتشارات دراک سال

[5] سلسله مقالات سیردادگستری و قضاوت در ایران از عمدباستان تا امروز نوشته دکتر نعمت احمدی- هفته نامه عماد

[6] – کیفرشناسی و حقوق زندانیان, نوشته: دکتر تابع زمان دانش، چاپخانه زندان قصر، سال: 1355

[7] – حقوق جزای عمومی 1، دکتر پرویز صانعی، نشر گنج دانش سال

[8] . آئین دادرسی مدنی جلد 1، نوشته: دکتر عبداله شمس، انتشارات دراک سال 1383

[9] – قانون آئین دادرسی کیفری 1 و 2 نوشته دکتر میر جلال الدین مدنی، انتشارات پایدار، سال 1380

[10] – قانون آئین دادرسی مدنی و بازرگانی نوشته: مرحوم دکتر متین دفتری، انتشارات مجد، سال 1378

[11] – قانون آئین دادرسی مدنی جلد 1 ، دکتر عبداله شمس، انتشارات دراک، سال 1382

[12] – قانون آئین دادرسی کیفری با اصلاحات، گردآورنده: هوشنگ ناصرزاده، انتشارات خورشید سال 1377

[13] – قانون آئین دادرسی کیفری، جلد 4 (اندیشه ها)، نوشته: دکتر محمود آخوندی، انتشارات اشراق، سال 1381

[14] – قانون آئین دادرسی کیفری جلد 4، (اندیشه ها ) نوشته: دکتر محمود آخوندی، سال 1381 ، انتشارات اشراق

[15] – قانون آئین دادرسی کیفری، گردآورنده: روزنامه رسمی کشور، مصوب 1378

 

کلمات کلیدی :

 

  مقاله داوری اجباری در دعاوی خانوادگی در pdf دارای 42 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله داوری اجباری در دعاوی خانوادگی در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله داوری اجباری در دعاوی خانوادگی در pdf

چکیده  
واژگان کلیدی:  
مقدمه  
گفتار یکم: مفاهیم و مبانی  
بند اول: تعریف داوری و انواع آن  
الف. تعریف داوری  
ب. انواع داوری  
بند دوم: شرایط اجبار به داوری  
1 متوقف بودن سازش بر داوری  
2 وجود داور واجد شرایط  
گفتار دوم: داوری اجباری در قوانین خانواده  
الف. سیر تحول اجباری شدن داوری در قوانین خانواده  
1 قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب 1318  
2 قانون حمایت خانواده، مصوب سال 1353  
3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص، مصوب 1360  
4 مادّه واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مصوب1371  
ب. داوری اجباری در نظم حقوقی کنونی  
1 حصر داوری به دعوای طلاق  
2 لزوم ارجاع مطلق دعاوی طلاق به داوری  
3 ضمانت اجرای مقررات داوری  
4 نقد و بررسی  
گفتار سوم: داوری اجباری قراردادی  
بند اول: توافق داوری درضمن عقد نکاح  
بند دوم: توافق داوری مرتبط با عقد نکاح  
بند سوم: توافق مستقل داوری  
نتیجه‌گیری  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله داوری اجباری در دعاوی خانوادگی در pdf

مدنی، سید جلال الدین، آیین دادرسی، تهران، گنج دانش، 1372
مرعشی، سید محمد حسن، دیدگاههای نو در حقوق کیفری اسلام، نشر میزان، چاپ اول، 1379، ج2
مصلحی، علی­حسین و صادقی، محسن، «نگاهی به شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلافات ، نامه مفید، سال 1383، شماره 46
مکی عاملی (شهید اول)، محمد بن جمال الدین، اللمعه الدمشقیه، قم، دار الفکر، چاپ اول، قم، 1411 ق
مکی عاملی (شهید ثانی)، زین الدین بن علی، شرح اللمعه، قم، انتشارات داوری، اول، 1410 ق، ج 5
مکی عاملی (شهید ثانی)، زین الدین بن علی، مسالک الافهام، قم، مؤسسه المعارف الاسلامیه، چاپ اول، 1413 ق، ج 8
موسوی خمینی، سید روح الله، استفتائات، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، 1381، ج3
موسوی خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، نجف الاشرف، آداب، چاپ دوم،
1409 ق، ج2
حاشیه المکاسب، اسماعیلیان، 1378، ج2

چکیده

داوری (حکمیت) تدبیری قرآنی برای حل مناقشات خانوادگی است. این حکم قرآن کریم مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته و مقرراتی در همین خصوص وضع شده است. تفاوت دیدگاههای فقهی و تغییر شرایط اجتماعی موجب شده است که قوانین موضوعه ما در زمینه داوری دچار تحولاتی شود. به عنوان مثال، داوری در دعاوی خانوادگی که زمانی اختیاری بوده، در حال حاضر اجباری شده است. البته اجبار به داوری ممکن است ناشی از قانون و یا قرارداد طرفین باشد. این نوشتار، ضمن مطالعه تحولات مربوط به داوری اجباری در قوانین مربوط به خانواده، مبانی فقهی «اجبار ناشی از قانون  و «اجبار ناشی از قرارداد  را مورد مطالعه قرار می‌دهد

 

مقدمه

نهاد خانواده از مهم‌ترین نهادهای اجتماعی است و به همین دلیل، قوانین و مقررات مربوط به خانواده نیز اهمیت خاصی دارد. در میان قوانین مربوط به خانواده، مقررات مربوط به حکمیت یا داوری نیز واجد اهمیت است، زیرا هدف آن استواری روابط خانوادگی و قداست آن است. قانون­گذار برای نیل به هدف مذکور و به منظور یافتن راه حلی که بهتر بتواند استحکام روابط خانوادگی را تأمین نماید، مقررات مربوط به داوری در حقوق خانواده را بارها تغییر داده و این بخش از قوانین ما پیوسته در حال تغییر بوده است. تغییرات صورت گرفته، گاهی مربوط به مقررات شکلی داوری و گاهی نیز به مقررات ماهوی آن مربوط بوده است. از جمله این تغییرات، اجباری نمودن داوری در دعاوی خانوادگی است که در این نوشتار مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. در این تحقیق، داوری اجباری را در دعاوی خانوادگی مطالعه خواهیم نمود. نخست مفهوم داوری، انواع داوری و مبانی آن را بررسی می‌کنیم و سپس اجبار ناشی از «قانون  و «قرارداد  را بیان خواهیم کرد

 

گفتار یکم: مفاهیم و مبانی

پیش از ورود به اصل مباحث لازم است تعریفی از داوری ارائه کنیم و به اموری راجع به آن اشاره نماییم

بند اول: تعریف داوری و انواع آن

الف. تعریف داوری

در مورد داوری تعریفهای متعددی وجود دارد؛ نظیر تعریف زیر که گفته است

داوری آن است که افراد از مداخله مراجع رسمی (قضایی) در قطع و فصل دعاوی مربوط به حقوق خصوصی خودشان صرف نظر نمایند و  به حکومت خصوصی اشخاصی که از
نظر معلومات و اطلاعات فنی یا درستکاری و امانت مورد اعتماد آنها هستند تسلیم شوند(متین دفتری، 1378: 76)

تعریف فوق و تعریفهای دیگری که از ذکرشان خودداری شد (مدنی، 1372: 668؛ محمدزاده اصل، 1379: 23؛ جعفری لنگرودی، 1375: 437؛ بازگیر، 1377: 25)، در اموری نظیر قراردادی یا غیر قراردادی بودن، مردمی یا غیر مردمی بودن، اجباری یا غیر اجباری بودن، ابتنای داوری بر وجود اختلاف یا عدم آن، با یکدیگر متفاوت هستند. در تحلیل تفاوتهای ذکر شده و بیان علت آن می‌توان گفت: حقوقدانان هر کدام داوری را با توجه به نظم حقوقی زمان خود تعریف نموده‌اند، یعنی به مقررات داوری در قوانین موضوعه زمانی که در آن می­زیسته­اند نگاه کرده و داوری را تعریف کرده­اند

قرآن کریم از داوری در دعاوی خانواده به «حکمیت  تعبیر کرده است. واژه «حَکَم  در اصل از آیه 35 سوره مبارکه نساء گرفته شده است. در این آیه دستور داده شده که در صورت وقوع اختلاف بین زن و شوهر، حَکَمی از دو طرف برگزیده شود: «فابعثوا حکماً من اهله و حکماً من اهلها . این کلمه در اصل به معنای «منع  است؛ منعی که با هدف اصلاح صورت می­گیرد. در مفردات راغب چنین آمده است: «حَکَم اصله: منع منعاً لاصلاح، و منه سُمّیت اللجام حکمه الدابّه (راغب اصفهانی،1404: 126)

بنا بر این افسار چهارپا را از آن رو «حکمه الدابه  می‌گویند که مانع سرکشی حیوان می‌شود و حیوان را رام و مطیع می‌سازد

ب. انواع داوری

داوری در یک تقسیم به اختیاری و اجباری قابل تقسیم است. مقصود از داوری اختیاری، آن است که هیچ یک از طرفین دعوی الزامی ندارند که به حکمیت یک یا چند داور جهت رسیدگی به دعوای میان خود مراجعه نمایند. در مقررات مربوط به داوری که از آغاز تا کنون به تصویب رسیده است، در بعضی موارد، قانون­گذار مراجعه به داوری را به خواست و اراده اصحاب دعوی موکول کرده است

در مقابل داوری اختیاری، داوری اجباری قرار دارد. داوری اجباری از حیث منشأ اجبار انواعی دارد که در زیر بیان می­شود

ـ اجبار ناشی از قانون. اجباری بودن داوری ممکن است ناشی از قانون باشد. در مواردی، قانون به دلیل پاره­ای مصالح، لازم می­بیند که دعوی به روش غیر قضایی حل و فصل گردد و در نهایت، اگر تلاشهای داوران به نتیجه سازش منجر نشد، دادگاه مداخله نماید. از تبصره (2) مادّه 5 لایحه دادگاه مدنی خاص، الزامی بودن داوری در دادخواست طلاق استنباط می­شود. در بخشی از این قانون چنین آمده است

در مواردی که شوهر به استناد مادّه 1133 قانون مدنی تقاضای طلاق می­کند، دادگاه بدواً ; موضوع را به داوری ارجاع می­کند و در صورتی که بین زوجین سازش حاصل نشود، اجازه طلاق به زوج خواهد داد ;

ـ اجبار ناشی از قرارداد. الزام به داوری ممکن است به دلیل توافق اصحاب دعوی باشد؛ اعم از اینکه موافقت­نامه داوری پیش از وقوع منازعه صورت بگیرد یا پس از آن. مادّه نخست قانون حکمیت ـ مصوب 1313 ـ می‌گوید

کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی دارند، می‌توانند به تراضی اختلافات و منازعه خود را ; به حکمیت یک یا چند نفر رجوع کنند

ـ اجبار ناشی از درخواست طرف مقابل. مادّه نخست قانون حکمیت، مصوب 1306،
مقرر داشته بود، اگر یکی از دو طرف درخواست داوری کند، طرف دیگر به پذیرش آن ملزم خواهد شد

هرگاه در دعاوی حقوقی، یکی از متداعیین محکمه صلح، بدایت و تجارت از محکمه تقاضا کند قطع دعوی به طریق حکمیت انجام گیرد، محکمه طرف دیگر دعوی را به موافقت با این تقاضا تکلیف و مطابق مواد ذیل رفتار خواهد کرد;

بند دوم: شرایط اجبار به داوری

قرآن کریم با فعل «ابعثوا  به حکمیت فرمان داده است. کلمه «بَعث  به معنای برانگیختن یا انتخاب کردن است و «اِبعَثُوا  فعل امر از همین معناست. اما آیا فعل امر در این آیه به معنای وجوب است؟ به بیان دیگر، مطابق این آیه، ارجاع موضوع اختلاف به داوران اجباری است یا اختیاری؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت: حکمیت یا داوری در دعاوی خانواده در شرایط خاص واجب و الزامی می­شود. در ادامه این بحث، شرایط الزامی شدن حکمیت بیان می­شود

1 متوقف بودن سازش بر داوری

در باره وجوب یا استحباب حکمیت، مفسران و فقیهان اتفاق نظر ندارند. بعضی از آنان، حکمیت را بر اساس آیه 35 سوره مبارکه نساء واجب دانسته‌اند. بعضی از فقها حتی رضایت زوجین را در مداخله حکمین نیز شرط ندانسته­اند. این گروه برای مدعای خود به دلایل ذیل استناد کرده‌اند

الف. فعل «ابعثوا  امر است و امر ظهور در وجوب دارد

ب. در حالت شقاق، زوجین یا یکی از آنها فعل حرام انجام داده‌اند؛ در این صورت، به استناد ادله نهی از منکر، اقدام برای نجات آن دو و رفع شقاق واجب خواهد بود

ج. امام (حاکم)، متخلف از حکم داوران را به پذیرش رأی داوران ملزم می‌سازد و متمرد را مؤاخذه می‌کند. حال اگر داوری واجب نباشد، اجبار به قبول رأی داوران و عقاب فرد متخلف، معنا نخواهد داشت.*

در مقابل، بعضی دیگر از مفسران و فقیهان، ارجاع به داوری را مستحب دانسته‌اند. دلایل نظریه استحباب نیز به شرح ذیل است

الف. اصلاح میان زن و شوهر واجب است، اما دلیلی وجود ندارد که این کار باید از طریق داوری و حکمیت صورت گیرد. به بیان دیگر، از ادله وجوب نهی از منکر، حداکثر وجوب اصلاح و رفع حالت شقاق قابل استنباط است و این هدف ممکن است از راههای گوناگون حاصل شود؛ مانند آنکه طرفین به دادگاه مراجعه نمایند تا دادگاه میانشان داوری نماید؛ یا فرد واجد شرایط قضاوت را به داوری بپذیرند (قاضی تحکیم)** و به قضاوت وی گردن نهند؛ یا از طریق میانجی­گری و وساطت یک مصلح، دست از منازعه بردارند؛

ب. غرض از حکمیت، یک امر دنیوی است، بنا بر این امر به داوری ارشادی خواهد بود (شهید ثانی، 1413: 366؛ بحرانی، بی‌تا: 635 ـ 636)

داوری در کلیه اختلافات، به ویژه در دعاوی خانوادگی امری مطلوب و ممدوح است. مزایای فراوان داوری آن را در جایگاهی برتر از رسیدگیهای قضایی قرار داده است.*** با وجود این، داوری در صورتی واجب می­شود که سازش متوقف بر آن باشد. به عبارت دیگر، اگر حکمیت راه منحصر برای صلح و سازش باشد، واجب خواهد بود. اما با فرض وجود راههای دیگری برای سازش، دلیلی برای وجوب حکمیت وجود ندارد. به طور مثال، اگر با وساطت فردی امین و موجه، اختلاف زن و شوهر حل شود و آنان دست از نزاع بردارند، در این صورت لزومی ندارد که انتخاب دو حَکَم الزامی باشد. وجوب حکمیت در مواردی که راه منحصر در ایجاد سازش و رفع حالت شقاق باشد، مورد قبول قائلان به استحباب نیز می‌باشد. به همین جهت است که شهید ثانی می‌نویسد: «لو توقّف الرّجوع الی الحقّ علیهما وجب بعثهما مطلقاً من باب المقدّمه.  (مکی عاملی، پیشین)

2 وجود داور واجد شرایط

* این استدلال قابل انتقاد است؛ زیرا ممکن است داوری در آغاز اختیاری باشد، ولی پس از توافق طرفین بر داوری، به پذیرش رأی داوری ملزم شوند

** قاضی تحکیم، قاضی منتخب دو طرف دعواست؛ فردی که طرفین نزاع با توافق یکدیگر، وی را برای داوری میان خود برگزیده­اند، بدون اینکه این شخص از سوی امام یا حاکم مسلمانان به طور خاص یا عام به قضاوت منصوب شده باشد

*** برای دیدن مزایا و معایب روشهای غیر قضایی حل و فصل اختلافات (ADR) مراجعه شود به: مصلحی، 1383: 143 ـ 147

 

کلمات کلیدی :

 

  مقاله تغییر در قانون تجارت در pdf دارای 65 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تغییر در قانون تجارت در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله تغییر در قانون تجارت در pdf

مقدمه؛ ضرورت اصلاح و بازنگری قانون تجارت  
نقاط ضعف قانون تجارت فعلی  
الف_ نقش بارزتر اصل آزادی اراده در روابط تجاری  
ب: تضامن قانونی و قراردادی  
پ- عدم توجه به ضمانتهای مستقل  
- ماده 402 قانون تجارت  
- ماده 403 قانون تجارت  
- ماده 405 قانون تجارت  
حوزه کار ،قوانین و مقررات مرتبط  
2-2-  حقوق شرکتها  
باب سوم  
حوزه کار ، قوانین و مقررات مرتبط  
1- حوزه کار :  
2- قوانین و مقررات مرتبط  
2-3- اسناد تجاری  
باب پنجم  
حوزه کار و قوانین و مقررات مرتبط:  
ایرادات چنین نظامی بطور خلاصه عبارتند از:  
الف )قانون تجارت  
ب ) مقررات مرتبط  
بابهای ششم الی هشتم  
باب گروه اقتصادی بامنافع مشترک  
3-2- حقوق شرکتها  
از مجموع شرکت‌های ثبت شده:  
باب سوم- مبحث سوم(شرکتهای تضامنی)  
به موجب ماده 434 پیشنهادی:  
نوآوریهای انجام شده در این بخش به شرح زیر است:  
- جمع بندی  
2- سازگاری با کنوانسیون‌های بین‌المللی.  
5- شفاف‌سازی فضای تجارتی  

مقدمه؛ ضرورت اصلاح و بازنگری قانون تجارت

ضرورت بازنگری و اصلاح قانون تجارت به این دلیل مورد توجه قرار گرفت که قانون تجارت فعلی در فعالیتهای تجاری امروزپاسخگوی نیازهای رو به رشد دنیای کنونی و روابط تجاری حاکم بر آن نیست. روابط تجاری به شکل امروزین آن ضرورت اصلاح و بازنگری را ایجاب نموده است

در گذشته کوشش‌هایی در این زمینه از سوی اشخاص حقوقی و حقیقی صورت پذیرفت که به دلیل نبود اراده‌ای در ساختار کلان مدیریتی به نتیجه‌‌‌‌‌‌‌‌ای منجر نگردیدند

هیات وزیران در تاریخ 31/3/1381 به موجب مصوبه شماره 1925/25524هـ تصمیم به اصلاح قانون تجارت گرفت. به موجب این مصوبه مقرر گردید که قانون تجارت «برای تسهیل ادغام شرکت‌ها، تشکیل شرکت‌های مادر، گروه شرکت‌ها و کنسرسیوم‌ها، همچنین تسهیل شرایط برای انحلال شرکت‌ها» مورد بازبینی قرار گیرد. محور مصوبه دولت، لزوم بازبینی مقررات ناظر بر شرکت‌های تجاری می‌باشد. لیکن به موجب اصلاحیه‌ای بعدی حوزه بازبینی به کل قانون تجارت گسترش یافت و در این راستا بر اساس مصوبه هیات وزیران اجرای طرح بعهده وزارت بازرگانی نهاده شد

شایان توجه است که دامنه بازنگری و اصلاحات این قانون شامل قانون تجارت فعلی مشتمل بر 900 ماده و برخی قوانین ناظر بر امور تجاری که در گزارش به آنها اشاره شده می‌باشد. با توجه به دامنه شمول قانون تجارت می‌توان گفت که این قانون حوزه‌های مختلفی را در بر می‌گیرد و لذا فرآیند انجام کار، مطالعه، تخصصی ـ تلفیقی بوده است. با تاکید بر تخصص‌گرایی، بررسی قانون در قالب چهار طرح صورت ‌گرفته، و نتایج آنها تلفیق شده است. چهار طرح پژوهشی فوق‌ با عناوین «کلیات» شامل مقررات ناظر بر تاجر، فعالیتهای تجاری و الزامات تجارت و ; ، «شرکتها» شامل مقررات ناظر بر تاسیس فعالیت، اداره و انحلال شرکتها و ; ، «اسناد تجاری» شامل مقررات ناظر بر کاربرد، مسئولیت تادیه خسارت و اسناد تجاری و ; و «ورشکستگی» شامل مقررات ناظر بر دعوی ورشکستکی، تشخیص ورشکستگی، تادیه دیون بستانکاران و ; می‌باشند

طرحها با همکاری پنج گروه کار مورد بررسی و اجرا قرار گرفته و سپس در جلسات شورای بازنگری و کمیته کارشناسی اصلاح و بازنگری قانون تجارت که اعضاء آن علاوه بر مجریان طرح، نمایندگان دستگاهها و صاحبنظران دیگر نیز بودند ، مورد نقد و بررسی قرار گرفت

از آنجا که بررسی، اصلاح و بازنگری قانون تجارت نیازمند اخذ نظرات صاحبنظران است، از اینرو نظرسنجی از نهادهای مختلف‌ صورت‌ گرفته و همچنین فراخوان درروزنامه‌های کثیرالانتشار درج و سایت اینترنتی نیز به همین منظور طراحی شد

گزارش حاضر در قالب دو قسمت نقاط «ضعف قانون تجارت » و« نقاط قوت لایحه» و در  چهار بخش  منطبق با طرحهای فوق الذکر و به تفکیک باب های قانون تجارت به بیان  نقاط ضعف و نقایص قانون فعلی و نقاط قوت لایحه تجارت در جهت رفع مشکلات مورد نظر پرداخته است

نقاط ضعف قانون تجارت فعلی

2-1- کلیات(تجار  و اعمال تجارتی،دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی ؛ قراردادهای تجاری، قائم مقامی و نمایندگان تجارتی؛ ضمانت؛ اسم تجارتی)

 قانون تجارت ایران (مصوب 1311) که عمدتاً از قانون تجارت 1807 فرانسه اقتباس شده، علیرغم گذشت مدت زمانی طولانی از تاریخ تصویب اولیه آن و دگرگونی در اوضاع و احوال اجتماعی، با تحولات اجتماعی و تغییر روابط اقتصادی و تجارتی هماهنگی ندارد . این قانون که در حیطه خود قانون مادر محسوب می شود توان بهره‌برداری از فن‌آوریهای روز و نیز توان همگامی باشرایط اقتصادی امروزین را نداشته و در مورد بسیاری از موضوعات تجارتی نظیر سرمایه‌گذاری خارجی ،تجارت الکترونیک ،تجارت دریایی، مایه تجارتی، سرقفلی، بورس، بانکداری، بیمه و مالکیتهای صنعتی نارساست

دامنه این بخش ،باب­های اول، دوم،ششم، هفتم، هشتم،نهم، دهم و چهاردهم می باشد

عمده نقائص و کاستیهای قانون تجارت در این بخش که هدف از اصلاح قانون تجارت رفع آنهاست به قرار زیر هستند

باب اول

1- بندهای 10گانه ماده 2 قانون تجارت که اصطلاحاً عهده‌دار بیان اعمال تجارتی ذاتی هستند بسیار پراکنده و نامرتب تنظیم شده و گاه متضمن تکرار یک موضوع است

2-هرچند که در بند 1 ماده 2 این قانون از خرید یا تحصیل مال به قصد فروش سخن رفته است، اما این قانون با اتکاء به قانون مدنی هیچ یک از قواعد ناظر به خرید و فروش تجارتی را بیان نکرده است و از میان قراردادهای تجارتی تنها حدود 70 ماده را به حق العمل کاری, دلالی, حمل ونقل، و ضمانت اختصاص داده و به دفعات برای جبران نواقص به قانون مدنی ارجاع نموده است. (به عنوان مثال رک. به مواد 335، 358 و 378 قانون تجارت)

3- در مواردی بین قانون تجارت و قانون مدنی تعارض وجود دارد. بطور مثال می توان به تعارض  ماده 513 قانون مدنی و ماده های 378 و 386 قانون تجارت اشاره کرد

4-  قانون تجارت در مورد اهلیت تاجر و شرایط عمومی اشتغال به تجارت نیز سکوت اختیار کرده است و در این موارد نیز قانون مدنی باید حاکم باشد

5-   بندهای ماده 3 قانون تجارت با یکدیگر همخوانی ندارند و با مواد بعدی به راحتی جفت و جور نمی‌شوند

6-از حیث معیار شناسایی تاجر و تعریف تاجر نیز قانون تجارت نارساست و ماده 1 این قانون که تاجر را تعریف نموده از جهات مختلف قابل ایراد است .                                                                                                                                                                                                                                                م.1) تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار دهد. در این ماده تعریف دقیقی از “کسی” ،” شغل معمولی” و “معاملات تجاری” نشده است

باب دوم

1-   الزام تجار به داشتن دفاتر چهارگانه مذکور در ماده 6 با پیشرفتهای حاصل شده در نگهداری حسابهای دفاتر و صورتحسابهای رایانه ای در تعارض آشکار قرار دارد

2-  برخی ضمانت اجراهای عدم نگهداری دفاتر و همچنین سایر ضمانت اجراهای مندرج در این قانون که به علت گذشت ایام فاقد شان و ناچیــز هستند عملاً کالـمعدوم محســـوب می شوند

باب های ششم،هفتم و هشتم

بابهای ششم, هفتم و هشتم که ناظر به دلالی, حق العملکاری، و قراردادهای حمل و نقل می‌باشند نیاز به اصلاحات و افزودن نکات جدیدی دارند. همینطور قانون تجارت با اتکا به قانون مدنی هیچیک از قواعد ناظر به خرید و فروش تجارتی را بیان نکرده است و در خصوص قراردادهای تجارتی نظیر حق‌العمل‌کاری، دلالی ،حمل و نقل و ضمانت به دفعات برای جبران نواقص به قانون مدنی ارجاع داده است (به عنوان مثال ر .ک . به مواد 335 و 378 این قانون)

باب نهم

هر چند که عنوان باب نهم قانون تجارت، قائم مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی است, اما قانونگذار فقط چند ماده را به قائم مقام تخصیص داده و اساسا” در مورد نمایندگان مستقل تجارتی مقرراتی وضع نکرده است

باب دهم

در قانون تجارت فعلی 10 ماده به ضمانت تخصیص داده شده است. اما این مواد به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای تجارتی امروزه خصوصا” در مورد قراردادهای دولتی و بانک‌ها اعم از ضمانت نامه‌های پیش پرداخت, حسن انجام کار یا ضمانت نامه‌های بانکی و غیره نیست. برخی از اشکالات این باب به شرح زیر است

الف_ نقش بارزتر اصل آزادی اراده در روابط تجاری

هر چند که اصل آزادی اراده و حاکمیت آن بر روابط مالی افراد در حقوق مدنی مورد قبول است، لیکن باید اذعان کرد که مقبولیت و محبوبیت و دامنه این اصل در حقوق تجارت بارزتر است. عقد ضمان در حقوق مدنی بر اساس مسامحه و برای احسان به بدهکار وضع شده, اما در عالم تجارت صحبت از مغابنه و سودآوری است و حتی مدیون نیز مرادش از معامله کسب سود بوده است. ضامنی هم که در عالم تجارت ضمانت دیگری را می‌کند، اراده او بر این است که یا همپای مدیون اصلی مسوول باشد و یا این که محدودتر فکر کرده و خود را زمانی مسوول قلمداد می‌کند که به مدیون اصلی رجوع شود و متمکن نباشد، نه این که راسا” مدیون شود

حال آنکه قانون تجارت در ماده 402 خود بر خلاف اراده طرفین در عقد ضمان اصل را بر ناقلیت ذمه گذارده و با تحقق ضمان فقط ضامن را مدیون می‌داند، مگر آنکه تصریح به تضامن شود. بهتر بود قانونگذار اصل را مطابق خواست اغلب ضمانت‌ها در امور تجاری بر ضم ذمه بگذارد. البته با کمی غور در تاریخ حقوق، علت این ضعف قانونگذاری را می‌توان یافت. چرا که بخش ضمانت قانون تجارت ایران در اصل تکمله‌ای است بر مقررات ضمانت مدون در قانون مدنی، و مرادش آن است که توافق بر تضامن را در حقوق ایران صحیح بداند و به سکوت قانون مدنی و جدال در مباحث سنتی پایان دهد و نظر خاصی به ضمان‌های تجاری نداشته است

ب: تضامن قانونی و قراردادی

قانون تجارت در ماده 403 خود به این امر اشاره کرده که ضمان تضامنی در دو صورت وجود قرارداد خاص و قانون خاص صحیح است که این اطلاق در مواردی ایجاد اشکال می‌کند

هر چند قانونگذار فرض وجود قانون برای تضامن را ایجاد کرده است، اما بیان نکرده این قانون چه نوع قانونی است و این که آیا مرادش قوانین تجاری است یا مدنی یا عمومی. در ثانی قانون را صرفا” موسس تضامن معرفی کرده است و نه مبین آن

ایراد دوم آنجاست که  قانونگذار تضامن را در قالب قرارداد غیر معین پذیرفته است و این امر مشکل آفرین است. چرا که اگر قانونگذار شرایط و آثار و احکام تضامن را تعریف می‌کرد، در موارد نزاع و اختلاف تکلیف طرفین با رجوع به قانون مدون روشن بود و تمام احتمالات تجاری را می‌توانستند پیش از ایجاد نزاع و در زمان انعقاد قرارداد پیش بینی کنند و براساس توازن احتمالات، قرارداد تجاری خود را منعقد کنند. حال آنکه در حال حاضر تاجری که به نحو تضامن قرارداد ضمانت را منعقد می‌کند، آینده روشن پیش روی ندارد تا بر اساس آن سایر اعمال تجاری خود را تنظیم کند و این ابهام و تردید نسبت به آینده در عالم تجارت خطری بزرگ محسوب می‌شود. بهتر بود قانونگذار ایران در مورد شرایط تضامن هم مقرراتی وضع می‌کرد

پ- عدم توجه به ضمانتهای مستقل

مواد 405 تا 408 قانون تجارت ایران به طور غیر مستقیم اشاره به اهمیت دین و مبنای آن و همچنین وابستگی کامل ضمانت به وجود دین اصلی و صحت قرارداد اصلی کرده‌اند. حال آنکه در حقوق تجارت عملی, امروزه نوعی از ضمانت به نام ضمانت مستقل وجود دارد که هیچ توجهی به دین منشاء ضمانت ندارد و تعهد ضامن را هر چند بر مبنای دین واقع می‌کند اما این ضمانت پس از وقوع کاملا” مستقل از آن می‌شود . اغلب ضمانت‌های تجاری امروز, علی الخصوص ضمانت‌های بین‌المللی, توجه به اصل عدم توجه ایرادات دارد، حال آنکه قانون تجارت ایران در این موارد با رجوع به قواعد مدنی تاکیدی دوباره بر وابستگی ضمان کرده است

ج- اشکالات شکلی و نگارشی: در باب ضمان لغزشهایی در قانون نویسی دیده می‌شود که در ذیل به برخی از موارد آن اشاره می‌گردد

- ماده 402 قانون تجارت

1- به نظر می‌رسد در این ماده با توجه به تصریح مواد 10 قانون مدنی و 234 آن قانون نیازی به ذکر عبارت داخل پرانتز نیست

2-  عبارت «ضمن قرارداد مخصوص» به این جهت بیان شده که اشاره ای به ماده 10 قانون مدنی بکند و بگوید نیازی نیست که این شرط حتما” ضمن قرارداد مخصوص باشد تا اعتبار یابد. بلکه ضمن قراردادهای معتبر غیر معین یا معین نیز می‌توان این شرط را قید کرد. حال آنکه لفظ “قرارداد مخصوص” ذهن خواننده را منحرف کرده  و برای او تردید ایجاد می‌کند که آیا حتما” قرارداد مخصوصی لازم است؟!

3- استفاده از عبارت “ضمانت نامه” درست نیست. زیرا هدف قانونگذار از ذکر آن بیان این مطلب بوده که شرط مذکور در ماده ضمن عقد ضمان درج شود، در حالی‌ که ضمانت نامه به سندی گویند که آن عقد ضمان را به صورت نوشته درآورده و مراد قانونگذار هم به هیچ وجه تشریفاتی کردن این شرط و این نوع ضمان نبوده که ما بخواهیم لفظ “ضمانت نامه” را به معنای واقعی آن برداشت کنیم

و لذا بهتر بود اگر هم لزومی به بیان عبارات داخل پرانتز می‌بیند بگوید

«ضمن خود عقد ضمان یا قرارداد خصوصی دیگر» و;

- ماده 403 قانون تجارت

قبل از بیان ایرادات ذکر دو نکته ضروری است

1- وقتی در یک متن (خصوصا” متون تخصصی) در چند جا به یک معنی نیاز داریم، باید از یک کلمه واحد که آن معنی را می‌دهد در همه جای متن استفاده کنیم نه کلمات مترادف آن

2- وقتی قانونگذار قصد دارد راجع به نهادی جدید که قبلا” به آن اشاره نکرده مطلبی را مطرح نماید, شایسته است برای پیش گیری از ایجاد اختلافات احتمالی، نخست راجع به آن تعریفی جامع و مانع ارایه دهد، سپس وارد بیان آثار و احکام آن تاسیس حقوقی شود

در ماده 403 قانون تجارت قانونگذار به هیچ یک از این دو نکته توجه نکرده است و بدون توجه به این نکته که تا به حال نه قانون مدنی و نه خود قانون تجارت تعریفی از تضامن ارایه نداده است، و به یکباره بحث تضامن و قبول تضامن قانونی و قراردادی را مطرح نموده است. به علاوه, مواد آتی قانون تجارت در باب ضمانت همه از بحث ضمان تضامنی و آثار و احکام آن صحبت می‌کند. لذا بهتر بود قانونگذار نخست تعریفی مقبول از ضمان تضامنی ارایه می‌داد و آنگاه تضامن را می‌پذیرفت و آثار و احکام آن را بیان می‌کرد

3- قانونگذار در این مقررات به شخص واحدی گاه طلبکار و گاه مضمون له اطلاق کرده و بهتر بود در همه جا از یک اصطلاح استفاده می‌کرد

 همین ایراد در مورد کلمه “ضمانت” و “ضمان” نیز در مواد 403 و 406 و 409 مشاهده می‌شود

- ماده 405 قانون تجارت

1- قانونگذار از این ماده به بعد درصدد بیان آثار واحکام تضامن است (بر خلاف تصور برخی) و به عقد ضمان از دید تضامنی بودن آن نگاه می‌کند چرا که

- در موارد متعددی (405,407,408,411) به دین اصلی و موثر بودن نقش آن در عقد ضمان و روابط اطراف آن اشاره می‌کند. حال آنکه در نقل ذمه دین اولیه منتقل شده و نقشی در رابطه ضامن و مضمون له ندارد تا بتوان اثری بر آن بار کرد

در مواد 407 و 408 در مورد لزوم اخطار به ضامن علاوه بر مضمون عنه و همچنین تاثیر اسقاط یا سقوط دین اصلی در برائت ضامن به خوبی این نکته روشن است. چرا که دین را منتسب به مضمون عنه کرده است و ضامن را مسوول آن دانسته نه مدیون را

2- بهتر بود قانونگذار از کلمه “اجل” استفاده نمی‌کرد و می‌گفت “قبل از رسیدن زمان تادیه”

باب چهاردهم

   باب چهاردهم  که ناظر به اسم تجارتی است بسیار نارسا و ناکافی است

با توجه به مطالب فوق و بطور خلاصه قانون تجارت فعلی در بخش « کلیات(تجار  و اعمال تجارتی،دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی ؛ قراردادهای تجاری، قائم مقامی و نمایندگان تجارتی؛ ضمانت؛ اسم تجارتی)» چه از حیث شیوه نگارش ،چه از نظر تقسیم بندی مطالب و عناوین و چه از جهت محتوا در وضعیت بسیار نامطلوبی قرار دارد و باید مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد

حوزه کار ،قوانین و مقررات مرتبط

1- حوزه کار : در این بخش از تحقیق، مبحث تجار و فعالیتهای تجارتی و تکالیف تجار مورد بررسی قرار می گیرند . در این خصوص مواد ذیل از قانون تجارت جهت اصلاح تحت بررسی خواهند بود

باب یکم ـ از ماده 1 الی 5 ناظر به تجار و اعمال تجارتی

باب دوم ـ از ماده 6 الی 19ناظر به دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی

باب چهارم ـ از ماده 576 الی 582 ناظر به اسم تجارتی

باب ششم ـ از ماده 357 الی 376 ناظر به حق العمل کاری

باب هشتم ـ از ماده 377 الی 394 ناظر به قرارداد حمل و نقل

باب نهم ـ از ماده 395 الی 401 ناظر به قائم مقام و نمایندگان تجارتی

باب دهم ـ از ماده 402 الی 411 ناظر به ضمانت

جمع کل مواد موضوع اصلاح : هشتاد ماده

2- قوانین و مقررات مرتبط : در بررسی مواد یاد شده قوانین و مقررات زیر مورد توجه قرار خواهند داشت : قانون مدنی ،قانون آیین دادرسی مدنی ،قوانین مالیاتی ،قانون دریایی و سایر قوانین ناظر به حمل و نقل، قانون راجع به دلالان 1317، قانون پولی و بانکی،لایحه قانونی اداره امور بانکها ، قانون عملیات بانکی بدون ربا ،قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی و آیین نامه اجرایی آن، ثبت علائم تجارتی ،مقررات و ضوابط ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی در مناطق آزاد و برخی آیین‌نامه‌ها مانند آیین نامه نحوه تنظیم و نگهداری دفاتر تجارتی آیین نامه تشخیص کسبه جزء 1311و ;

2-2-  حقوق شرکتها

یکی از مهمترین شاخه‌های زمینه اقتصادی، حوزه تجارت می‌باشد که هسته فعالیت‌های اقتصادی به شمار می‌رود. در این میان، شرکت‌های تجاری جایگاهی ویژه و انکارناپذیر در روابط تجاری را به خود اختصاص داده‌اند. اهمیت بازنگری به این بخش از قانون تجارت، با گذشت بیش از هفتاد سال از تصویب قانون تجارت و نزدیک به چهار دهه از اصلاح آن در بخش شرکت‌های سهامی، دو چندان گردیده است. چرا که مبادلات تجاری در اَشکال مدرن از جمله انتقال فن‌آوری و دانش تولید و شیوه‌های سنتی تجارتخانه‌ای را بر نمی‌تابد و ارباب تجارت، صاحبان سرمایه و درمقابل مشتریان به سرمایه‌گذاری و دادوستد در شکل بنگاه دارای با شخصیت حقوقی (شرکت تجاری) علاقه قابل درکی نشان می‌دهند. با توجه به پیوندهای گسترده و روبه‌گسترش مراجع تجاری ایران (خواه در حوزه خصوصی و یا عمومی- دولتی) با جهان خارج و نهادینه شدن تجارت در چارچوب شرکت‌های تجاری در کشورهای صنعتی، نقش این شرکت‌ها در روابط بازرگانی بیش از پیش آشکار می‌گردد. بر همین اساس، بازبینی مقررات حاکم بر شرکت‌های تجاری و سازگاری قواعد حقوق شرکت‌ها با الزامات و نهادهای موجود در این عرصه و یا شناسایی نهادهای نوین، به ویژه  با وصف تحول پذیری روابط و لوازم مرتبط با شرکت‌های تجاری، ضرورت دو چندان می‌یابد

صرفنظر از قانون تعاون جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 (بخش شرکتهای تعاونی) و برخی مقررات پراکنده راجع به شرکت‌ها ،قانون تجارت 1311 و لایحه اصلاحی آن مصوب 1347 تنها قانون حاکم بر شرکتهای تجاری است . مقررات حقوق شرکتها علاوه بر این که از جهت ماهوی بانیازها و واقعیات روابط اقتصادی ـ بازرگانی ناسازگار است،حتی در زمان تصویب نیز دارای ابهامات و نارساییهای بسیاری بوده است

دامنه این بخش مربوط به باب­های سوم و پانزدهم قانون تجارت می باشد

  نقائص و ابهامات قانون تجارت و لایحه اصلاحی 1347 را می‌توان فهرست وار به نحو ذیل نام برد

باب سوم

 

کلمات کلیدی :

 

  تحقیق بررسی عوامل معلولیت های جسمی و ذهنی کودکان در pdf دارای 109 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق بررسی عوامل معلولیت های جسمی و ذهنی کودکان در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق بررسی عوامل معلولیت های جسمی و ذهنی کودکان در pdf

فصل اول
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت پژوهش
اهداف پژوهش
سوال های پژوهش
فرضیه های پژوهش
تعاریف عملیاتی
الف – تعریف نظری معلولیت
ب- تعریف عملی معلولیت
فصل دوم
پیشینه پژوهش
سابقه پژوهش در ایران
جایگاه روانشناسان در باز توانی معلولان
سابقه پژوهش در جهان
مبانی نظری معلولین ذهنی
عقب ماندگان ذهنی عمیق (پناهگاهی ) با هوش 0 –
عقب ماندگان ذهنی در حد تر بیت پذیر با هوش بهره 25 –
عقب ماندگان ذهنی در حد آموزش پذیر با هوش بهره 50 تا
مبانی نظری معلولین جسمی – حرکتی
نوع و چگونگی معلولیت
میزان و شدت معلولیت
زمان وقوع معلولیت
شرایط سلامت عمومی و سن معلول
شرایط ذهنی فرد معلول
شرایط خانوادگی و عاطفی معلول
شرایط اجتماعی، تحصیلی و یا شغلی فرد معلول
ضایعات نخاعی و فلج مغزی
انواع متداول فلجهای مغزی
فصل سوم
روش شناسی پژوهش
جامعه آماری
حجم نمونه (روش نمونه گیری)
ابزار اندازه گیری
روش جمع آوری اطلاعات
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل اطلاعات
جدول شماره2- توزیع فراوانی معلولین ذهنی و جسمی شهرستان اراک بر حسب سن در سال
جدول شماره 3- توزیع فراوانی معلول ذهنی و جسمی شهرستان اراک بر حسب محل تولد در سال
جدول شماره 4 – توزیع فراوانی معلولین ذهنی و جسمی شهرستان اراک بر حسب محل سکونت در سال
جدول شماره 5– توزیع فراوانی وجود امکانات توانبخشی در محل سکونت معلولین جسمی و ذهنی 10 – 2 شهر اراک سال
جدول شمار 6 – توزیع فراوانی فرزندان خانواده ها معلول در شهرستان اراک بر حسب تعداد در سال
جدول شماره 7- توزیع فراوانی جنسیت فرزندان معلول جسمی و ذهنی در شهرستان اراک سال
جدول شماره 8– توزیع فراوانی وجود فرزندان معلول در خانواده معلول جسمی و ذهنی شهرستان اراک در سال
جدول شماره 9 – توزیع فراوانی تعداد فرزندان معلول بر حسب جنسیت در شهرستان اراک در سال
جدول شماره 10- توزیع فراوانی نوع معلولیت کودکان 10-2 سال شهرستان اراک در سال
جدول شماره 11 – توزیع فراوانی محل معلولیت جسمی در اندام معلولین 10 – 2 ساله شهرستان اراک در سال
جدول شماره 1-11- توزیع فراوانی معلولین بر حسب نحوه تکلم معلولین جسمی و ذهنی شهرستان اراک در سال
جدول شماره 2-11- توزیع فراوانی چگونگی کنترل ادرار معلولین جسمی و ذهنی کودکان 10-2 سال شهرستان اراک
جدول شماره 12 – توزیع فراوانی نحوه اطلاع دارای معلول جسمی و ذهنی از وجود مراکز نگهداری در شهرستان اراک در جامعه و در سال
جدول شماره 23 – توزیع فراوانی چگونگی خانواده ها از سپردن فرزند معلول به مراکز نگهداری در شهرستان اراک در سال
جدول شماره 2-12– توزیع فراوانی علت عدم تمایل خانواده های دارای فرزند معلول به مراکز نگهداری در شهرستان اراک در سال
جدول شماره 13 – توزیع فراوانی استفاده خانواده های دارای فرزند معلول از خدمات مشاوره ای مراکز توانبخشی در شهرستان اراک در سال
جدول شماره 1-13– توزیع فراوانی امکانات مراکز توانبخشی
جدول شماره 2-13– توزیع فراوانی نحوه رضایت والدین دارای کودک معلول از مراکز نگهداری
جدول شماره 3-13- توزیع فراوانی علت عدم رضایت والدین از مراکز توانبخشی
جدول شماره 14 – توزیع فراوانی خانواده هایی که جهت دریافت خدمات مشاوره ای به مراکز توانبخشی جهت برآورد نیازها در شهرستان اراک
جدول شماره 1-14 – توزیع فراوانی خانواده هایی که جهت دریافت خدمات مشاوره ای به مراکز نگهداری از معلولین در شهرستان اراک در سال
جدول شماره 15– توزیع فراوانی چگونگی وجود کارشناسان متخصص در مراکز توانبخشی
جدول شماره 1-15- توزیع فراوانی عوامل موثر بر حضور کارشناس متخصص در مراکز توانبخشی
جدول شماره 16–توزیع فراوانی نحوه رضایتمندی از خدمات توانبخشی از سوی مسئولین
جدول شماره 17 – توزیع فراوانی نحوه تخصص مدیران در مراکز توانبخشی
جدول شماره 1-17- توزیع فراوانی علل وجود مدیران متخصص در مراکز توانبخشی
جدول شماره 18 – توزیع فراوانی اطلاع والدین کودکان معلول از وجود قوانین حمایتی
جدول شماره 1-18- توزیع فراوانی علل عدم اطلاع والدین از قوانین حمایتی
جدول شماره 19 – توزیع فراوانی معلولین با توجه به قوانین و کمبودها در سطح جامعه شهرستان اراک در سال
جدول شماره 1-19- توزیع فراوانی نحوه وجود اصلاح قوانین حمایتی در جامعه
جدول شماره 20 – توزیع فراوانی بر حسب بهره مندی خانواده ها از خدمات در شهرستان اراک در سال
جدول شماره 1-20- توزیع فراوانی خانواده های دارای معلول از نحوه بهره مندی از قوانین حمایتی در شهرستان اراک
جدول شماره 21 – توزیع فراوانی خانواده های معلولین کمک مالی به مراکز نگهداری می نمایند
جدول شماره 22 – توزیع فراوانی بر حسب رضایت مندی خانواده ها معلول از نحو ارائه خدمات
جدول شماره 23 – توزیع فراوانی اعتبارات تخصیص یافته به مراکز نگهداری از معلولین
جدول شماره 24 – توزیع فراوانی نسبت فامیلی والدین کودکان معلول ذهنی و جسمی
جدول شماره 25 – توزیع فراوانی مشاوره والدین کودکان معلول قبل از ازدواج
جدول شماره 1-25 – توزیع فراوانی نحوه انجام مشاوره والدین کودکان قبل از ازدواج
فصل پنجم
نتیجه گیری
تجزیه و تحلیل سوالات
یافته های ‍ پژوهشی
پیشنهادات
محدودیتها
چکیده انگلیسی
منابع فارسی و انگلیسی

 

بخشی از منابع و مراجع پروژه تحقیق بررسی عوامل معلولیت های جسمی و ذهنی کودکان در pdf

1- دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی ایران
2- کتاب آموزش و توان بخشی کودکان معلول اثر عباس داور منش .چاپ سال
3- دکتر محمد کمالی استاد یار دانشکده علوم توان بخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران
4- کتابخانه علوم پزشکی و توان بخشی تهران دکتر مهشید کامیار اولین سمینار فلج مغزی سال 1375
5- کتاب مقدمه ای بر روانشناسی آموزش وپروش کودکان استثنایی اثر دکتر افروز سال 1373

 

 

چکیده

اگر بخواهیم جمع بندی مختصری از این تحقیق بیان  نماییم باید به یکسری موارد اشاره کنیم ، معلولیتهای در ابعاد خود آنچنان گسترده اند که نیاز به ماه ها وقت و تحقیق در تمام زمینه ها مختلف معلولیت دارد، لذا طی بررسی و تحقیق بعمل آمده از علل معلولیتهای کودکان در سنین دو تا ده ساله در شهرستان اراک در سال 85 به این نتیجه رسیده که بروز بسیاری از علل و ریشه های معلولیت کودکان در این سن عواملی مانند : شرایط محیطی و ساختار زندگی اجتماعی – چگونگی دسترسی به و امکانات رفاهی بهداشتی و درمانی – بروز عوامل فرهنگی نژادی قومی و قبیله ای – عدم آگاهی از عواقب و پیامدهای و نتایج حاصله از به وجود آمدن کودکان معلول، کمبود امکانات در مراکز و مؤسسات نگهداری از کودکان معلول وجود تنگناهای اقتصادی خانواده ها در خصوص نوع تغذیه و عوامل محرک زا وابسته است . از سوی دیگر بروز این گونه معلولیت ها اثار و نتایج مخربی بر پیکر فردی و اجتماع می گذارد . لذا با توجه به اینکه معلولیت یک نقص در سیستم عملکرد بدن در قبال واکنش متقابل در فرد که با کندی و تا‍خیر ایجاد می نماید باید به بررسی ریشه ای این عوامل بپردازیم تا از بروز این گونه نقص و نارسایی یا ناتوانی در اندامهای جسمی ،ذهنی یا روانی فرد جلوگیری نماییم خوشبختانه طی چند سال اخیر با پیشرفته های علمی و پزشکی در سطح جوامع صورت گرفته شاهد کاستن معلولیت ها در ابعاد مختلف بوده که جای بسی امیدواری در این بخش است و نیاز آشنایی و آموزش خانواده ها و جوانان در سطوح مختلف جامعه دارد تا خانواده ها تا حدودی نسبت به این امر واقف شوند که کودکان معلول چه مشکلاتی برای خانواده و جامعه بر جا می گذارند . و از سوی دولت ها و ملت ها حمایت های همه جانبه بایستی صورت گیرد تا با امکانات پیشرفته جهانی درصد معلولیت های طبیعی که بر اثر حوادث طبیعی صورت می گیرد کاسته شود که این مهمترین اصل در جوامع در حال توسعه با توجه به زندگی ماشینی که دارند می تواند معلولیت هایی را در ابعاد مختلف بوجود آورد که باید راه و چاره اندیشی نمود که بتوانیم جامعه سالم عاری از هر گونه بیماری و نقص بر فرد  پیکر جامعه داشته باشیم

 

مقدمه

یکی از پدیده ها و مشکلاتی که بیشتر جوامع بشری با آن دست به گریبانند مشکل انسانهایی است که قادر به برآوردن نیازهای اساسی و روزمره خود نیستند و با یکسری از محدودیتها مواجه هستند لذا با وجود پیشرفتهای علمی در سطح جهان باز هم شاهد این نارسایی ها هستیم و از طرفی نیاز به حمایتهای دولتها و ملتها دارد که در این بخش با توجه به لزوم سرمایه گذاری مادی و معنوی و همچنین آگاه سازی آحاد مردم از عواقب و پیامدهای که در آینده می تواند زمینه ساز بسیاری از مشکلات گردد که این جز با بسترسازی و ارائه راهکارهای مناسب جهت تقلیل و یا ریشه کنی نمودن این نوع نقیصه های انسانی باشیم و این جز با درایت و عمق اندیشی در جهت گام برداشتن برای جامعه ای سالم و به دور از هر گونه مشکلات انسانی که می تواند سبب ساز خطرات جدی پیش روی انسان قرن حاضر بوده شاید ارائه این مباحث و طرح مسایل در این خصوص بتواند اطلاع رسانی به موقع قبل از وقوع چنین عواملی گردد

بیان مسئله

در بیان این مسئله بایستی به این نکات اشاره شود درصد چشمگیری از کودکان بر اثر عواملی مانند بروز نابهنجاری های ارثی، ژنتیکی، عوامل دوره بارداری مادر، اشکالات موقع تولد، یا بروز بیماریها و حوادث در دوران طفولیت که باعث نقیصه هایی ذهنی و جسمی می گردد که این نقیصه یا معلولیت، گاه فقدان راه حل درمانی مناسب، در این سنین تا آخر عمر اینگونه کودکان با آنان همراه می باشند علیرغم برنامه های گسترده ای که در امر پیشگیری از معلولیت در سطوح گوناگون در جوامع مختلف اجرا می گردد. متاسفانه گویی هیچگاه نباید منتظر ریشه شدن بروز اینگونه نقیصه ها در ابنا بشر بود و یا حداقل اینکه تا کنون قدمی اساسی در این راه برداشته نشده، به همین جهت به منظور کاهش مشکلات در رابطه با بروز نقیصه های جسمی و ذهنی، معمولاً در هر جامعه دو اقدام اساسی می پردازند. قدم اول سعی و کوشش هر چه بیشتر در امر پیشگیری از معلولیت و جلوگیری از بروز نقایص ذهنی و جسمی و قدم دوم ایجاد امکانات لازم رفاهی و توانبخشی در خدمت معلولان و خانواده آنهاست. در طی اقدامات پیشگیری برنامه بدین روال است که معمولاً تعدادی از متخصصین، در پی کشف علت معلولیتها بوده پس از کشف آنان با در اختیار گذاردن راه حلها و رهنمودهای لازم از طریق کتب مقالات مندرج در مطبوعات برنامه های رادیو تلویزیونی و غیره به جامعه و سازمانهای ذیصلاح سعی می کنند درصد بروز اینگونه عوارض را تا حد امکان کاهش دهند. اقدام اساسی دوم، ایجاد امکانات رفاهی و توانبخشی مناسب در اقصی نقاط کشور جهت ارائه خدمت به کودکان معلول و خانواده آنهاست تا کلیه معلولین و نیازمندان به امر توانبخشی بتواند با برخوردی از شرایط مساوی امکانات تا حد ممکن از بند معلولیت رسته به خودکفایی و زندگی مستقل نائل آیند

اهمیت و ضرورت پژوهش

نظر به اهمیتی که چنین موضوعات با زندگی بشری دارد و انسانهایی که در سطح جامعه زندگی می کنند نبایستی از کنار این مسایل بی تفاوت عبور نمایند. لذا با توجه به حساسیت خانواده ها و جامعه که در جهت پیشگیری از این معلولیت ها به نظر می رسد این مسئولیتها را چند برابر نموده است. لذا با توجه به اینکه کمتر در چنین مواردی موضوع پژوهش انجام گرفته است و با تحقیقاتی از مراکز در سطح استان و جمع آوری اطلاعات از کتب و ارائه نظرات کارشناسان و اهل فن در جهت شناساندن این عوامل در مرکز استان و آگاهی از نحو رسیدگی به این کودکان مورد توجه قرار گرفت که بتوان قدمی در این راستا برداشته شود و در آینده بتوان زمینه ساز جلوگیری از این معلولیتها باشد. [1]

اهداف پژوهش

1- هدف از تهیه این تحقیق جمع آوری و ارائه یکسری اطلاعات کلی در مورد معلولیت ذهنی و جسمی و همچنین نحوه ارائه خدمت اعم از زمینه های رفاهی، آموزشی، توانبخشی به آنها در قالب یک طرح تحقیقاتی

2- در اختیار قرار دادن تجربیات تحقیق به اساتید، مسئولین و دست اندرکاران واحدهای آموزشی، توانبخشی، واحدهای دانشگاهی در جهت شناساندن هر چه بیشتر معلولیتها و نحوه ارائه خدمات آموزشی به معلولین

3- آگاه سازی نسل جوان و خانواده ها، و دوری از نگرشها و برداشتهای غلطی که در سطح جامعه به علت عدم آگاهی از نحو برخورد و رفتار با چنین افرادی که به گونه ای با آنها در ارتباط هستند

4-بررسی و چگونگی عوامل بوجود آورنده این معلولیت و راه های مقابله با آن

سوال های پژوهش

به بیان دیگر اگر بخواهیم به یکسری از واقعیتها بپردازیم بایستی به این سوالات پاسخ دهیم

1-   آیا معلولین در شهرها بیشتر هستند یا در روستاها بنویسید؟

2-   آیا درصد معلولین  ذهنی دختر در جامعه بیشتر است یا معلولین  ذهنی پسر؟

3-   آیا درصد معلولین  جسمی دختر در جامعه بیشتر است یا معلولین  ذهنی پسر؟

4-   آیا خانواده ها مایل به سپردن فرزند معلول خود به مراکز نگهداری معلولین هستند؟

5-   آیا امکانات و تجهیزات مناسب و کافی در جامعه برای ارائه خدمات به معلولین وجود دارد؟

6-    آیا مدیران، مسئولین و مردم نسبت به معلولین در جامعه احساس مسئولیت لازم و کافی را می نمایند؟

7-  آیا قوانین حمایتی و نظارتی و بودجه کافی برای حمایت از معلولین در  جامعه و مراکز نگهداری معلولین وجود دارد؟

8-   آیا در مراکز مشاوره ای آموزشهای لازم قبل از ازدواج به جوانان داده می شود؟

فرضیه های پژوهش

1-   بیشتر معلولین جسمی و ذهنی را روستائیان تشکیل می دهند

2-   معلولیت های ذهنی در بین دختران بیشتر از پسران است

3-   معلولیت های جسمی در بین پسران بیشتر از دختران است

4-   با وجود مراکز نگهداری معلولین جسمی و ذهنی باز هم مردم نسبت به نگهداری آنان در منزل اقدام می نمایند

5-   اقدامات جدی نسبت به جمع آوری معلولین در سطح جامعه که موجب به وجود آمدن مشکلات اجتماعی می گردد، نمی شود

6-    مردم و مسئولین نسبت به معلولین بی تفاوت هستند و به این قشر از افراد جامعه توجه کمتری می نمایند

7-  قوانین و مقررات مدونی جهت حمایت از این قشر در برنامه های اجتماعی در نظر گرفته نشده و اگر شده است کمرنگ است

تعاریف عملیاتی

تعاریفی هستند که بهترین و دقیق ترین تعریف را از یک عبارت برای درک صحیح بیان می نمایند که به دو شاخه زیر تقسیم می شوند

 الف- نظری                    ب- عملی

الف – تعریف نظری معلولیت

معلولیت نوعی نقص در سیستم ظاهری و باطنی فرد می باشد که فرد را از سایر افراد متمایز می سازد بطوریکه دارای درجه بندی با در نظر گرفتن نوع معلولیت مشخص می شود

ب- تعریف عملی معلولیت

معلولیت: عبارت است از کندی در عملکرد جسمانی یا ذهنی به شکلی که با تاخیر عکس العمل بوجود آید

کودک: به فردی اطلاق می شود که دارای شرایط سنی معین که هنوز به رشد و بالندگی عقلی نرسیده و بایستی مورد توجه و آموزش قرار گیرد

عوامل: به متغیرهایی که باعث به وجود آمدن  یکسری نارسایی و کمبود در فرد می شود و زمینه ساز نقص و کندی در سیستم عملکرد بدن را بوجود می آورد

تعریف نظری معلولیت ذهنی: از دیدگاه تروگلد محقق آمریکایی عقب ماندگی ذهنی عبارت است از رشد ناقص ذهنی که شخصی را در تطابق یا سازش با محیط خود ناتوان ساخته، بطوریکه بدون نظارت و کمک غیر، قادر به زندگی نمی باشد

( از دیدگاه تروگلد محقق آمریکایی در کتاب   عباس داور منش )

تعریف نظری معلولیت جسمی: بطورکلی معلولین جسمی – حرکتی کسانی هستند که به دلیل نقش جسمانی دچار مشکل حرکتی می باشند این نقص ممکن است به دلیل ضایعه مغزی آسیب دیدگی نخاع – ضایعات استخوانی و عضلانی و غیره بصورت فلج، قطع عضو یا ناموزونی عضو حرکتی دست  ها و پاها نمایان می گردد

تعریف عملی معلولیت ذهنی:  به آن دسته از معلولیت گویند که فرد برای ارضای نیازهای فکری و ذهنی وابسته به خود نباشد و نتواند به نیازهای واقعی پاسخ دهد و از دیگران در همان راه نوعی عقب ماندگی داشته باشد

تعریف عملی معلولیت جسمی: به نوعی معلولیت که فرد با نوعی نقص جسمانی مواجه باشد و به راحتی نتواند از خاصیت فیزیکی بدنی به نحو مطلوب استفاده نماید یا به نوعی عقب ماندگی جسمانی در ساختار حرکتی بدن داشته باشد

 

پیشینه پژوهش

در اواسط قرم بیستم، بررسی عمیق و جانبی در زمینه معلولیت های ذهنی و جسمی، شکوفا یافت، بنظر می رسد به همانگونه که تولد و گسترش علم بستگی تام به نیازهای بنیادی جامعه دارد اهمیت دادن به این مهم و توجه به مسئله بر همین اساس گسترش یافت. و نیاز مبرم به پیشرفت علوم تجربی از یکسو و توجه زیادی به علوم انسانی از جمله روانشناسی و خصوصاً روانشناسی کودک و بالاخره فعالیتهای آلفرد بینه در زمینه ساختن اولین آزمونهای هوشی و جسمانی و نشان دادن این اختلالات بین انسانها به نحوی بارز تری جلب توجه نموده و این پدیده از یک دید علمی مورد پیگیری قرار گیرد در حال حاضر در اکثر جوامع و ملل این چنین کودکانی در شرایط خاص معمولاً نگهداری شده در صورت امکان با توجه به نوع نقیصه و یا میزان معلولیت تحت آموزشهای توانبخشی قرار می گیرند باید توجه داشت که در عصر حاضر نیز نوع نگرش در مورد کودکان معلول در جوامع مختلف متفاوت است  مثلاً پرل، اس، باک نویسنده شهیر آمریکایی خود یک دختر معلول داشته وقتی از خاطراتش در زمانی که در کشور چین بوده اشاره ای دارد به اینکه در آنجا چنین افرادی خیلی با ملاطفت و احترام نگهداری می شدند و تا آخر عمر بدون کوچکترین ناراحتی از آنان پرستاری به عمل می آمد هیچکس نظر ترحم و دلسوزی ابراز نکرده و به هر حال شخص یا کودک را چون فردی عادی می پذیرفتند همین خانم نویسنده  در ادامه گفتارش می نویسد «من و دخترم، (منظور کودک معلول خانم است ) در چنان محیطی به هیچ وجه احساس ناراحتی نمی کردیم ولی به مجرد که وارد خاک آمریکا شدیم نگاههای ترحم انگیز، تعارفهای بیجا و دور از ذهن، همدردی های احمقانه و خلاصه دلسوزی های ناشیانه از دخترم، آنچنان در ذهن اثر بد گذاشته بود که بی اختیار نسبت به دخترم و خودم احساس ترحم شدید می کردم»

سابقه پژوهش در ایران

حال به نظری کوتاه به تاریخچه پژوهش و اقداماتی در این خصوص در ایران انجام گرفته بیافکینم

1- اولین ادیانی که بحث کمک، ملاطفت و همراهی با معلولین را مورد توجه قرار داد. این زرتشت بود و دین اسلام با توجه به فرامین آسمانیش توصیه های انسانی و اسلامی را متذکر شد. در چند دهه اخیر مطالعاتی در زمینه اقدام اجتماعی در خصوص کمک به این گروه از افراد جامعه ایران صورت گرفته است که می توان به حدود سی سال پیش با تشکیل اولین مدرسه به نام مرکز تربیت و هدایت معلولین تدریجاً مورد توجه و حمایت از معلولین در ایران بطور رسمی نضج گرفت.[2]

2- پژوهشها و مطالعاتی در خصوص تشکیل سازمانهایی چون «انجمن ملی حمایت کودکان »،  « انجمن توانبخشی ایران»، «انجمن حمایت از معلولین» و. .. همچنین بخشی از فعالیتهای وزارت آموزش و پرورش سعی شد تا هر چه بیشتر به مسایل چنین کودکانی مورد توجه قرار گیرد.[3]

3- بعد از پیروزی انقلاب با بررسی و مطالعه با ادغام و یکپارچه شدن این سازمانهای متفرق تحت یک پوشش به نام  سازمان بهزیستی کشور سعی گردید تا پس از حذف برنامه های ظاهر فریبانه و جایگزین نمودن یک برنامه واحد بمنظور سرویس دهی هر چه بهتر به معلولان جامعه، اقدامات عملی و مفیدی در زمینه های تحقیقاتی در سطح ایران به اجرا درآمد که می توان موجب توجه جدی به مسئله معلولین در ایران و همچنین مطالعاتی در جهت شناسایی این موارد داشت به نکات ذیل اشاره نمود

الف – توجه عمیق به علوم انسانی و مطالعه روی افراد انسانی و پیدایش علم روانشناسی و در نهایت تهیه انواع آزمونهای هوشی و جسمی که موجب گردید بر اساس آن معلولین به نحوی روشنتر از افراد عادی جامعه متمایز گردند

ب-  پیشرفت تکنولوژی و گرایش به تخصصهای که موجب شد هر فرد برای داشتن شغلی مناسب در جامعه تخصصی را احراز نماید که این خود باعث شد این افراد را که فاقد تواناییهای لازم در جهت کسب تخصص ها معرفی نمود، نمونه بارزی در حال حاضر در محیط روستاها که انجام امور به حداقل تخصص نیازمند است که معلولین در حد متوسط کمتر به عنوان ناتوان مطرح می باشند. [4]

ج- گرایش اجتناب ناپذیر به سوی جامعه بشری از جوامع روستایی که این خود موجب شد شکل خانواده از حالت گسترده که از خصوصیات جوامع روستایی بوده و می توانست این چنین افرادی را بر اساس عواطف فامیلی در خود جای دهد جای خود را به سیستم خانواده هسته ای که فقط شامل زن و شوهر و حداقل کودک با حداقل فضای زندگی بدهد که ضرورتاً در یک چنین وضعیت جایی برای نگهداری یک نفر معلول در محیط خانواده کمتر به چشم می خورد

د) تحول نه چندان پیشرفته علم پزشکی که موجب گردید بسیاری از کودکان ضعیف الحال، در موقع تولد و یا در بدو طفولیت از مرگ نجات یابند. ولی تا کنون قدیم جدی در مورد کاهش و از بین بردن عواقب و معلولیتهای ناشی از اشکالات مادرزادی موقع تولد اوان طفولیت برداشته نشده است.[5]

بررسی های عمده، مشکلات در ناتوانیها و اختلالات جسمی، مشکلات رفتاری – روحی – روانی، مشکلات اجتماعی، آموزشی، نگهداری و حمایتی و اختلالات ارتباطی نشان داده است. در عین حالیکه مبتلایان به سندرم داون از بهره هوشی پایینی برخوردار بوده و مشکلات رفتاری دارند ولی مشکلات رفتاری آنان شدید و مسئله ساز نمی‌باشد

[1] -آموزش و توانبخشی کودکان معلول اثر عباس داور منش چاپ اول جلد اول ص 7 چاپ

[2] آموزش و توانبخشی کودکان معلول، اثر عباس داور منش ، جلد اول، چاپ اول، ص 13 سال 1372

[3] – همان منبع

[4] آموزش و توانبخشی کودکان معلول، اثر عباس داور منش ، جلد اول، چاپ اول، ص 13 سال 1372

[5]  همان منبع

 

کلمات کلیدی :