پایان نامه

 

  مقاله بررسی وتبیین نقش حسابداری مدیریت در تعیین اهداف استراتژیک با رویکرد ارزش افزوده در pdf دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی وتبیین نقش حسابداری مدیریت در تعیین اهداف استراتژیک با رویکرد ارزش افزوده در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی وتبیین نقش حسابداری مدیریت در تعیین اهداف استراتژیک با رویکرد ارزش افزوده در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله بررسی وتبیین نقش حسابداری مدیریت در تعیین اهداف استراتژیک با رویکرد ارزش افزوده در pdf :

بررسی وتبیین نقش حسابداری مدیریت در تعیین اهداف استراتژیک با رویکرد ارزش افزوده

چکیده
راز دستیابی به اهداف سازمان در شرایط پیچیده و دشوار محیطی، تعیین خط مشی و استراتژی صحیح و تصمیم گیری های عقلایی مدیران است . در این راستا سیستم حسابداری مدیریت به عنوان مهمترین منبع تامین کننده اطلاعات جهت تامین اهداف استر اتژیک سازمان دارای اهمیت ویژه ای می باشد . به همین دلیل هر گونه عدم کارایی وضعف در این سیستم باعث کاهش کارایی و بازدهی وایجاد مشکلات عدیده ای در سازمان خواهد شد .ارزش افزوده یکی از معیارهایی است که

می تواند مبنای تعیین اهداف استراتژیک سازمانی قرار گیرد. بنابراین اهداف استراتژیک سازمان باید به گونه ای تعیین گردند که بتوانند در آینده برای سازمان ارزش افزوده ایجاد کنند . درحقیقت ار زش افزوده اقتصادی ارتباط بین تصمیمها را نشان می دهد . در حال حاضر هدف از حسابداری مدیریت این است که بدانیم آیا اهداف استراتزیک و عملکرد های سازمانی منجر به افزایش کارایی و اثر بخشی در کلیه سطوح سازمان شده است .هدف از این مقاله ، بیان روش های مناسب جهت استفاده

مفید وموثراز اطلاعات حسابداری سازمان در تعیین اهداف سازمان می باشد . ضمنا ، در این مقاله تلاش خواهد شد تا موانع و علل عدم استفاده مدیران از اطلاعات حسابداری مدیریت در تعیین اهداف استراتژیک سازمان شناسایی گردد و روشهای پیشنهادی نیز جهت رفع این موانع و مشکلات ار ائه شوند .

کلمات کلیدی : حسابداری مدیریت ، اهداف استراتژیک ، ارزش افزوده ، ارزیابی عملکرد ، اثر بخشی

1-مقدمه
بر طبق تحقیقی که فاستر از کارشناسان و خبرگان برنامه ریزی انجام دادند، مهمترین نیازمندیهای برنامه ریزی استراتژیک را در دنیای رقابتی و متلاطم امروز، توجه به عوامل غیر قطعی در آن دانسته اند .به عقیده باریچلی، در فرایند برنامه ریزی استراتژیک، زمان و عدم قطعیت، نقش مهمی ایفا می کنند . ایشان عدم قطعیت را ناشی از سطوح مختلف پیش بینی در تقاضا و تخمین هزینه ها می بینند . روشهای سنتی برنامه ریزی استراتژی که بر مبنای پیش بینی های قطعی از آینده اقدام به تدوین استراتژی می کنند .پیش بینی ها و تحلیل شرایط کنونی و تجارب گذشته جهت ترسیم مسیرحوادث و روند آینده استفاده می شود .هر چه محیط آشفته تر و نرخ تغییرات سریعتر باشد ، احتمال عدم تحقق این پیش بینی ها بالاتر می رود .لذا روشهای مذکور دربرنامه ریز ی استراتژیک در مواجهه با این عوامل غیر قطعی و تغییرات محیطی ، کارایی خود را از دست می دهند . این مسأله، سبب پیدایش و محبوبیت ابزارها یی شده است که به برنامه ریزان، بینش و قدرت مواجهه با تغییرات محیطی را بدهند .ابزارهایی همچون برنامه ریزی استوکستیک، آنالیز تصمیم گیری و تئوری باز یها از این گونه می باشند . لدر و ستهی نشان دادند که عدم موفقیت در برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات منجر به شکست سرمایه گذاریهای انجام شده در حوزه فناوری اطلاعات و تعریف پروژه های غیرهم سو شده که نهایتًا سبب ایجاد سیستمهای اطلاعاتی غیرمنعطف، تکراری و ناقص میشود . برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات یک وظیفه مدیریتی بسیار مهم است که باعث میشود تا سازمان بطور اثربخش تر و مناسبتر از فناوری اطلاعات استفاده کند. همچنین امروزه موفقیت هر

سازمانی تا حد زیادی بستگی به انطباق فرایندهای کسب و کار آن با استراتژی، مأموریت و اهدافش دارد که در اغلب موارد، این انطباق مستلزم ایجاد تغییر در فرایندهای سازمان آنهاست . برنامه ارزیابی ارزش افزوده یک ابزار ضروری برای بهبود اثربخشی و کارایی فرایندهای کسب و کار است . بر این اساس انرژی سازمان روی کارهای واقعی و ارزش آفرین متمرکز می

شود که ارتقای بهره وری را با افزایش سرعت، ارتقای کیفیت، بهبود خدمات و کاهش قیمت تمام شده به دنبال خواهد داشت . به این ترتیب در این مقاله سعی شده است تا اهداف واسترتژی های سازمان با توجه به ارزش افزوده ای که فعالیت ها ایجاد می کند تبیین گردد . به طوری که با انجام این روش، می توان صرفه جویی های قابل ملاحظه ای در هزینه و زمان به دست آورد و در جهت رقابتی تر شدن سازمان گام برداشت .

 

2-حسابداری مدیریت
موضوع حسابداری مدیریت، استفاده بهینه و مطلوب از منابع است و منابع انسانی، منبع حیاتی برای موفقیت و بقای هر سازمان به شمار می رود . انسا نها، رکن اساسی در موفقیت در تولید و خدمات، بسیار بیشتر و مؤثرتر از تجهیزات، تکنولوژی و پول هستند . در اصل، ضرورت حسابداری منابع انسانی به عنوان محصول با واسطه توسعه مفهوم مدیریت ارتباطات انسانی در صنعت، از دهه شصتم قرن اخیر مطرح بوده است .دانشمندان علوم رفتاری ( از جمله رنسیس لیکرت، 1960 ) به مدیران و سازما نها خاطرنشان کردند که درماندگی حسابداران در اندازه گیری، ثبت و گزارشگری ارزش های منابع انسانی یک مانع جدی درجهت مدیریت مؤثر و کارآمد است .

 

3-ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری برای استفاده کنندگان درون سازمانی
مربوط بودن : کلیه اطلاعاتی را که در تصمیم گیری نسبت به یک مساله موثر واقع شود، اطلاعات مربوط می نامند . به موقع بودن : به موقع بودن یعنی این که اطلاعات حسابداری در زمان مناسب در دسترس استفاده کنندگان قرار گیرد زیرا بسیاری از انواع اطلاعات به ویژه اطلاعات مالی، با گذشت زمان به سرعت ارزش و فایده خود را از دست می دهند .اهمیت : اطلاعات حسابداری باید به صورت خلاصه از انبوه اطلاعات، استخراج و ارایه گردد به نحوی که برای استفاده کنندگان معنا داشته باشد . اگر اطلاعات بیش از حد متعارف ارایه شود اطلاعات مرتبط با تصمیم گیری، در میان انبوه اطلاعات گم خواهد شد و استفاده کنندگان نخواهد توانست تصمیم گیری صحیحی انجام دهند . قابل مقایسه بودن : قابل مقایسه بودن به این معناست که اطلاعات تهیه شده در یک شرکت یا شرکتهای متفاوت بر اساس اصول، روشهای حسابداری، طبقه بندی، نحوه افشای حقایق و چارچوب مشابه ارایه شود تا خصوصیات مشابه آنها، مقایسه آنها را امکان پذیر سازد .صحیح بودن : صحیح بودن به معنای ارایه واقعیتها در قالب کمیت های قابل اندازه گیری با دقت کافی است . برای اینکار لازم است حسابداران بدانند چه چیزی را اندازه گیری می کنند که نشا ن دهنده موضوع مورد سنجش و اندازه گیری است .
4-آشنایی با برخی مفاهیم اساسی حسابداری
هزینه یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی ابزارهای مدرنی شمرده می شوند که به منظور اندازه گیری عملکرد مدیریت به کار می روند و بسیاری از شرکتها در سراسر اروپا از آن استفاده می کنند .
آیا چارچوبهای هزینه یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی با یکدیگر ناسازگارند یا می توان آنها را در یک سازمان با همدیگر به کار برد؟
هزینه یابی برمبنای فعالیت و ارزیابی متوازن اطلاعاتی را فراهم می آورند که مدیران جهت تصمیم گیریهایی که منجر به خلق ارزش می شود به آن نیازمندند . ارزش افزوده اقتصادی فراهم آورنده چارچوب تصمیم، معیارهای عملکرد و محرکهایی است که مدیریت را برای خلق ارزش بر می انگیزد .

نیاز سازمانها به سازگاری با محیط تجاری پویا و پیچیده امروزی برای ادامه بقا که ناشی از توسعه بازارهای رقابتی است از یک سو و از سوی دیگر فشار مجامع سرمایه گذار به مدیران جهت تعیین ارزش و تبیین معیارهای اندازه گیری دقیق و شفاف، باعث شد سازمانها سیستمهای سنتی پاداش و اندازه گیری عملکرد را که در دهه قبل به وجود آورده بودند مورد بازنگری قرار دهند و دوباره آنها را بیازمایند که آیا مبنای صحیح و قابل اتکایی برای تصمیم گیری بوده اند یا خیر؟ در حال حاضر تکنیکهای اندازه گیری بیشتر از اینکه بر چارچوبهای حسابدا ری استوار باشند براساس تئوریهای اقتصادی بنا شده اند .

اما براستی شرکت باید از چه چارچوبی استفاده کند؟ و زمانیکه چارچوب جدیدی در حال اجراست آیا این بدان معنی است که شرکت باید دیگر چارچوبها را نادیده بگیرد؟

این مقاله بیان می کند که این چارچوبها در واقع مکمل همدیگرند و زمانیکه با هم به کاربرده شوند می توانند بسیار موثر باشند . سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت و سیستم هزینه یابی سنتی از لحاظ نحوه تخصیص هزینه های سربار با یکدیگر متفاوتند . بدین معنی که در سیستم هزینه یابی سنتی، هزینه های سربار تنها براساس یک محرک هزینه که می تواند حجم تولید، ساعات کار مستقیم، ساعات کار ماشین یا میزان دستمزد مستقیم باشد تسهیم می گردد و این نمی تواند مبنای

 

صحیحی برای تسهیم هزینه های سربار پدید آورد، زیرا برای مثال، محصولی که چرخه عملیات تولیدی آن کوتاه است ممکن است به میزان غیرمتناسبی از هزینه های انبار یا بارگیری بهره ببرد . لذا حسابداری صنعتی به شکل سنتی پیام نادرست به مدیران می دهد . اما در سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت، تسهیم هزینه های سربار شامل دو مرحله است که در مرحله

 

اول فعالیتهای عمده شناسایی می شوند و هزینه سربار به تناسب منابعی که در هر فعالیت مصرف می شود به آن فعالیتها تخصیص می یابد . سربار تخصیص یافته به هر فعالیت هزینه انباشته فعالیت نامیده می شود . پس از تخصیص سربار ساخت به فعالیتها در مرحله اول، محرکهای هزینه مناسب و مربوط به هر یک از فعالیتها شناسایی می شوند . سپس در مرحله دوم هزینه انباشته هر فعالیت به نسبت مقدار مصرف محرکهای هزینه در هر یک از خطوط تولید محصول به این خطوط تخصیص داده می شود . این سیستم هزینه یابی می تواند اطلاعات بهتری را برای تصمیم گیریهای استراتژیک مدیریت فراهم آورد و به تشخیص هزینه های بدون ارزش افزوده کمک کند . بنابراین هزینه یا بی برمبنای فعالیت، کیفیت تولید و هزینه یابی را بهبود می بخشد .

4-1-ارزیابی متوازن : با تمایز مالکان از مدیران و توجه به اینکه مالکان آگاهی کمی از مسائل مالی دارند و به اطلاعات گزار ش شده از سوی مدیریت متکی هستند آنان به ارزیابی عملکرد مدیریت نیاز دارند و در این ارزیابی ناچار به استفاده از اندازه گیری می باشند اما اگر این اندازه گیری تنها متکی بر ارقام و اطلاعات مالی باشد نمی تواند مبنای صحیحی برای قضاوت و تصمیم گیری پدید آورد . یک دلیل این امر این است که مدیران مسئول گزارش ارقام و اطلاعات مالی هستند و ممکن است اطلاعات گزارش شده انعکاسی از عملکرد واقعی شرکت نباشد . البته اگر مدیران اطلاعات مالی را به طور واقعی و صحیح هم گزارش کرده باشند تنها اتکا به این اطلاعات در ارزیابی عملکرد مدیران کافی نیست. ارزیابی متوازن، عملکرد سازمان را از چهار دیدگاه کلیدی اندازه گیری می کند :

 

* مالی* مشتری،* رویه های داخلی شرکت،* آموز ش و رشد .
بنابراین ارزیابی متوازن، عملکرد سازمان را هم از بعد مالی و هم از بعد غیرمالی اندازه گیری می کند .
اگر ارزیابی متوازن به درستی اجرا شود چارچوب مدیریتی دقیقی ارائه می دهد که مدیران را در ردیابی عوامل متعددی که بر عملکرد تاثیر می گذارند یاری می رساند . برگ نمره مجموعه ای از اطلاعات خام است که در آن اهداف درازمدت، معیارها، اهداف کوتاه مدت و ابداعات هر یک از دیدگاه ها درج شده است و به مدیر در فهم عملکرد کمک می کند . معیارها مدیران را در متوازن ساختن عملکرد حال و آینده یاری می دهند . اندازه گیریهای مالی نوعاً متغیرهای گذشته نگر هستند که عملکر

د گذشته مدیر را منعکس می کنند . از سوی دیگر هزینه های آموزش نمونه ای از شاخصهای آیند ه نگر است که بر رضایت مشتری و بقای شرکت تأثیر می گذارد . لذا ارزیابی متوازن با اندازه گیری عملکرد غیرمالی ( رضایت مشتریا ن) باعث تغییر و بهبود در مدیریت شده و مبنایی برای تصمیم گیری به وجود می آورد. مالکان، مدیران وظیفه اجرای استراتژی را به مدیران می سپرند، اما توجه اصلی آنها به دست آوردن سود کافی از سرمایه گذاری شان است.
5-اهداف کلی حسابرسی مدیریت
5-1-ارزیابی عملکرد :عبارت از مقایسه و تحلیل شیوه ها و روش های انجام فعالیت های واحد اقتصادی با اهداف و استراتژی از پیش تعیین شده است .
5-2-شناسایی فرصت هاو بهبود فعالیت های عملیاتی : حسابرسی عملیاتی فرصت های موجود و قابل دسترس برای بهبود روش های اجرایی را از طریق بررسی و شناخت جامع، ارزیا بی تجزیه و تحلیل، مصاحبه با افراد واجد شرایط و ذیصلاح (درون سازمانی و برون سازمانی )، مشاهده عملیات، بررسی گزارش های جاری و گذشته، بررسی معاملات، شاخص های عمده موفقیت، برنامه استراتژیک، اقدامات استراتژیک، مقایسه با استانداردهای صنعت و رقبا به کارگیری قضاوت حرفه ای و ; براساس تجربه و سایر ابزارهای مناسب و عقلائی شناسایی و اظهار نظر می کند .

5-3-پیگیری تصمیم های عملیاتی و اقدامات اجرایی: آنچه در حسابرسی مالی و کنترل های داخلی صورت می پذیرد و مورد نظر حسابرسان مستقل و بازرس قانونی است، وضعیت فعلی واحد اقتصادی و پیشینه آن است . وضعیت فعلی که به طور عمده بیانگر ارزش های تاریخی بسیار دور و نزدیک می باشد . آنچه از اهمیت ویژه برخوردار است و در حسابرسی مالی و تجزیه و تحلیل صورت های مالی چندان عمیق و گسترده مورد بررسی قرار نمی گیرد، شرایط اقتصادی، استراتژی مالی، برنامه و تصمیم های عملیاتی، اقدامات اجرائی و ; برای دستیابی به اهداف واحد اقتصادی است، که تا حدی به نحوه عملکرد کیفی و کمی مدیریت بستگی دارد . حسابرسی مدیریت نوعی حسابرسی و نگرش به آینده است که با استفاده از آن تا حدودی از تکرار فعالیت هایی که فاقد هر گونه ارزش افزوده و افزایش بازده اقتصادی است، جلوگیری و پیشگیری می کند

. از مهمترین وظایف شرکت ها جلب اطمینان سهامداران نسبت به کیفیت فرآیند گزارشگری مالی و قابلیت اتکا به ارقام و اطلاعات مندرج در آنها است . بنابراین مدیریت ضعیف و غیرعلمی، گزارشگری غیرشفاف و غیرکیفی، تحریف سود، وجود هرگونه ابهام و تقلب در صورت های مالی و عدم نظارت و اقدامات اصلاحی مستمر در رفع نارسایی ها، مشکلات و ضعف های موجود در کنترل های داخلی و عدم نظارت و اقدامات اصلاحی مستمر در رفع نارسایی ها، مشکلات و ضعف های موجود در کنترل های داخلی، از جمله عوامل ارزیابی در حوزه حسابرسی عملکرد مدیریت محسوب می شود . اغلب متفکران مالی و اقتصادی بر این باورند که جدای مالکیت از مدیریت، منافع اقتصادی و افزایش ثروت سهامداران را تامین خواهد کرد، اما مخالفان این نظریه، استدلال می کنند که سهیم کردن مدیران در مالکیت شرکت دارای منافع اقتصادی است و

مدیران مالک در افزایش کارایی، بازده اقتصادی و تداوم فعالیت شرکت موفق ترند، از طرفی چون عملکرد کیفی و اثربخش مدیریت، ارتباط مستقیم با نیروی انسانی حرفه ای، تخصصی، هماهنگی کیفی و هدفمند آنان دارد، می تواند بر افزایش کیفی سودآوری، ارزش شرکت در نهایت افزایش منافع سهامداران اثرات عمده داشته باشد . نکته آخر اینکه افزایش غیرکیفی سودآوری و تقسیم مستمر سود نمی تواند بیانگر عملکرد مطلوب مدیریت و شایستگی سطوح مختلف مدیریت تلقی شود ..
5-4-برنامه ریزی استراتژیک:برنامه ریزی استراتژیک با توجه به امکانات و محدودیت های درونی و بیرونی، فرایندی است در جهت تجهیز منابع سازمان و وحدت بخشیدن به تلاشهای آن برای رسیدن به اهداف و رسالتهای بلندمدت (الوانی، 1385).لازمه برنامه ریزی استراتژیک ، تجزیه و تحلیل ترکیب فعالیت های شرکت و تصمیم گیری در مورد میزان منابع به هر کدام است .
6-تعیین موضوعات استراتژیک سازمان :
موضوعات استراتژیک، موارد و مباحث اساسی هستند که سازمان را به شدت در زمان حال یا آینده تحت تاثیر قرار میدهند . در صورتی که راهکار مناسب در قبال یک مساله استراتژیک اتخاذ شود می توان امیدوار بود سازمان به یک منفعت استراتژیک دست یابد و یا از یک معضل استراتژیک رهایی یابد . موضوعات استرا تژیک معمولا بر تعهدات، رسالت و ارزش ها، سطح خدمت تاثیر می گذارد .
6-1 – تعیین لیست مقدماتی موضوعات :در طی این فعالیت ابتدا اطلاعات مربوط به ذینفعان، محیط درونی و بیرونی که در طی فعالیتهای قبلی جمع آوری و تحلیل شد ه اند، مورد بررسی قرارمی گیرند و بر اساس مفهوم موضوعات استراتژیک لیست مقدماتی موضوعات استراتژیک مربوط به کل سازمان یا یک با ترکیب کردن نقاط ضعف، قوت، فرصت و تهدید، موضوعات SWOT بخش خاص مشخص می گردد . همچنین با استفاده از آنالیز استراتژیک استخراج و تدوین می شوند.
6-2- تحلیل اثر موضوعات و دسته بندی :پس از اینکه لیست مقدماتی موضوعات مشخص گردید، بایستی در مورد هر کدام از موضوعاتی که در لیست آورده شده، تحلیل اثر انجام گیرد . در طی این تحلیل ابتدا بایستی مشخص گردد مبحث مورد نظر چه اثری بر حوزه مورد نظر ( کل سازمان یا بخشی خاص) می گذارد . سپس بر اساس اثر مشخص شده از نوع اثر (مثبت یا منفی) معین می گردد . و بر اساس شباهتها و تفاو تها موضوعات استراتژیک دسته بندی می شوند .
6-3 – تست استراتژیک بودن موضوعات : بعد از تعیین اثر و نوع تأثیر موضوعات استراتژیک، نوبت به تست استراتژیک بودن موضوعات می رسد در این مرحله نظرات کمیته راهبری در مورد موضوعات اخذ شده و موضوعات غیر استراتژیک (عملیاتی) حذف می شوند و موضوعات استراتژیک باقی می مانند

6-4 – فرموله کردن مسایل استراتژیک : بعد از تعیین اثر و نوع تأثیر موضوعات استراتژیک و اولویت بندی آنها و تایید توسط کمیته عا لی برنامه ریزی نوبت به فرموله کردن موضوعات استراتژیک منتخب سازمان می باشد . در این مرحله بر حسب موضوع تشخیص داده شده و نوع، ماهیت و ابعاد آن، بنابر تشخیص کمیته عالی، کمیته هایی تشکیل می شود تا در این مورد کنکاش و کاوش بیشتری نمایند .

6-5- تعیین اهداف و استراتژ ی ها: با توجه به وظیفه ای که بر عهده این فاز می باشد، می توان آن را به سه فعالیت تقسیم نمود .
6-5-1- خلق گزینه های استراتژیک : پس از اینکه بر اساس نتایج فرموله کردن موضوعات استراتژیک، مسایل استراتژیک مشخص گردیدند، حل این مسایل با دو رویکرد امکان پذیر است :

الف – تعیین گز ینه های استراتژیک ( اهداف – استراتژی ها) در حالت هایی که از بین چند حالت مختلف باید دست به انتخاب زد . این راه حلها تحت عنوان گزینه های استراتژیک تعیین می شوند .
ب – پاسخ گویی مستقیم به مسایل از طریق تدوین راه حلهای مناسب.
6-5-2- ارزیابی گزینه ها و انتخاب : پس از تعیین گزینه های استراتژیک بایستی گزینه های تعیین شده، بر اساس معیارهای مناسب سازمان مورد ارزیابی قرار گیرند تا بتوان در نهایت اهداف و استراتژ یهای مناسب سازمان را انتخاب نمود . معیارهای ارزیابی گزینه های استراتژیک:

1-سازگاری با بیانیه جهت گیری سازمان 2- تناسب با محیط یا به بیانی دیگر سازگار با نتایج تحلیل SWOT3- برخورداری مفروضات پایه ای گزینه ها از صحت و اعتبار لازم 4- مقبولیت درون سازمانی از نظر فرهنگ و تعهد مدیران و کارکنان 5- دارا بودن ریسک معقول و مناسب 6- جذابیت از نظر ذینفعان سازمان

6-5-3 – ایجاد یکپارچگی و هماهنگی بین گزینه ها : پس از انتخاب مقدماتی، گزینه های انتخاب شده به همراه راه حل های مطرح به طور کامل و دقیق مجدداً مورد ارزیابی قرار می گیرند .

در این ارزیابی، صحت مفروضات گزینه ها بررسی می شود . یکپارچگی، هماهنگی و هم افزایی گزینه ها بررسی می شود و در نهایت یک یا چند گزینه به عنوان اهداف و استراتژی های اصلی سازمان انتخاب می شوند و فازبندی زمانی می شوند.
7-مفهوم ارزش افزوده اقتصادی

ارزش افزوده اقتصادی معیار اندازه گیری عملکردی است که راه های منجر به افزایش یا از بین رفتن ارزش شرکت را به درستی محاسبه می نماید . این معیار نشاندهنده سود باقیمانده پس از کسر هزینه های سرمایه ای است .
ارزش افزوده اقتصادی متشکل از 2 اصل اساسی در تصمیم گیری مدیران است :
1 -هدف مالی اولیه هر شرکتی باید حداکثرسازی ارزش و ثروت سهامداران می باش

د .
2 -ارزش هر شرکت بستگی به این دارد که تا چه حد سودهای آتی مورد انتظار کمتر یا بیشتر از هزینه سرمایه ای آن است .
برمبنای ارزش افزوده اقتصادی ایجاد ارزش در یک شرکت به دو عامل بستگی دارد :
* شرکت از سرمایه به کار گرفته شده چه بازدهی کسب می کند؟
* برای این سرمایه به کار گرفته شده چه هزینه ای می پردازد؟

استوارت توصیه می کند که از ارزش افزوده اقتصادی به عنوان مبنایی برای تخصیص سرمایه، ارزیابی عملکرد، تعیین پاداش و ایجاد ارتباط با خبرگان در بازار سرمایه استفاده شود . به این ترتیب تصمیم گیریها موثرتر می شود، ارتباطات افزایش می یابد و میزان پاداشها با افزایش در ارزش افزوده اقتصادی بالاتر می رود . نتیجتا هر سه این چارچوب ها با تکنیکهای اندازه گیری جدیدی شروع می شوند . حجم بالای اطلاعات لزوماً منجر به تصمیم موثر نمی شود .هزینه یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی

متوازن و ارزش افزوده اقتصادی ابزارهای مناسبی هستند که می توانند شرکت را در دستیابی به موفقیت در محیط تجاری، رقابتی و فعال امروزی کمک کنند . هزینه یابی برمبنای فعالیت می تواند مدیران را در فهم اثربخش تصمیماتشان یاری رساند . ارزیابی متوازن دیدگاه عملکردی را به منظور گنجاندن شاخصهای مالی و غیرمالی گسترده است . ارزش افزوده اقتصادی

ارتباط بین تصمیمها را نشان می دهد و بر معیارهای عملکرد سیستم پاداش به منظور خلق ارزش تمرکز دارد . زمانی که مدیران چارچوبهای تصمیم گیری، معیارهای عملکرد و پاداش داشته باشند که آنها را به داشتن حالت مالکانه برانگیزاند، بهترین عملکرد را خواهند داشت . داشتن استراتژی مناسب مهم است ولی داشتن مدیرانی که مجری استراتژی و نتایج حاصل از آن باشند نیز به همان اندازه اهمیت دارد .
8- دلایل مطرح شدن ارزش افزوده اقتصادی

معیارهای اولیه همچون سود رشد سود، سود هر سهم (DPS) سود نقدی هر سهم (EPS) و نرخ بازده سرمایه به واسطه استفاده از سود حسابداری دارای ایرادات و عیوبی بودند زیرا این سود در اثر موارد زیر قابل تغییر است :
8-1 – روشهای ارزشیابی موجودیها :مثلاً استفاده از روش LIFO و RFO و میانگین هر کدام سودهای متفاوتی را ایجاد کرده و تغییراتی را در سود ایجاد می کنند.

8-2 -روش های استهلاک دارائی های ثابت : با توجه به وجود روش های گوناگون استهلاک همچون خط مستقیم نزولی، مجموع سنوات و ; هر کدام باعث تغییری در سود حسابداری می شوند .

8-3 – روش های برخورد با هزینه های سرمایه ای : هزینه های سرمایه ای و بلندمدتی مثل هزینه های تحقیق و توسعه که هم می توان به عنوان دارائی بلندمدت استهلاک پذیر و هم می توان به عنوان هزینه های دوره جاری احتساب کرد سود را افزایش یا کاهش می دهند .

8-4 -روش های ذخیره گیری: همه ساله در شرکت های مختلف ذخایر گوناگونی همانند هزینه مطلبات مشکوک الوصول، ذخیره کاهش ارزش موجودی ها یا دیگر داائی ها و ; محاسبه و در صورت سود و زیان لحاظ می شود میزان و سقف این هزینه ها مستقیماً به قضاوت حرف های مدیران و با نگاه به فرآیند گذشته شرکت تعیین می شود و بنابراین طبیعی است که هر مدیر براساس قضاوت خود البته تا حدی این هزینه ها را تعیین و لذا ناچار سود تحت تأثیر قرار گرفته و در معرض این برآورده ها تغییر کند .

8-5 -روش های استهلاک سرقفلی تلفیقی : در مبحث ترکیب شرکت های بزرگ و فرآیند نفوذ و کنترل این شرکت ها می تواند با استفاده از یکی از دو روش اتحاد منافع یا خرید صورت گیرد. در روش اتحاد منافع اساساً چیزی به نام سرقفلی تلفیقی وجود ندارد تا به دنبال آن هزینه استهلاک در صورت سود و زیان ظاهر شود در حالیکه در روش خرید سرقفلی ترکیبی باعث ایجاد هزینه استهلاک سالانه شده و کاهش سود را به دنبال دارد . تفکیک مالکیت از مدیریت و کنترل سرمایه توسط مدیران

، تضاد منافع را به وجود می آورد . مدیرانی که شرکت راهدایت می کنند الزاماً انگیز های برای افزایش ثروت مالکان (سهامدارا ن) ندارند. تنها عاملی که دو مشکل فوق را حل می کند، معیاری به نام ارزش افزوده اقتصادی (EVA) است، حداکثر کردن ارزش افزوده اقتصادی(EVA) همواره انگیزه هائی در جهت حداکثرسازی ثروت سهامداران ایجاد می کند .

 

کلمات کلیدی :

 

  مقاله تجزیه و تحلیل صورتهای مالی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها و شاخصهای مالی در pdf دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تجزیه و تحلیل صورتهای مالی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها و شاخصهای مالی در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تجزیه و تحلیل صورتهای مالی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها و شاخصهای مالی در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله تجزیه و تحلیل صورتهای مالی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها و شاخصهای مالی در pdf :

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها و شاخصهای مالی

چکیده :
بحث ارزیابی عملکرد شرکت ها از دیرباز به عنوان یک مسأله مهم مطرح بوده است و مباحث متعددی در حسابداری و مدیریت به بحث عملکرد شرکت ها اختصاص یافته و بیشرین نوشته های تئوریک در این زمینه است که کدام یک از معیارهای ارزیابی عملکرد شرکت ها از اعتبار بیشتری برخوردار است. فرایند ارزیابی عملکرد بعنوان موضوعی قابل بحث و مسئاله ساز

همواره با تئوری نمایندگی معنا و مفهوم پیدا نموده است .در همین رابطه میرلس هولم استورم مدل اولیه نمایندگی را ارایه نموده که به منزله جایگاهی برای محققان حسابداری در تحقیقاتشان قرار گرفت سپس بای من و دمسکی 1980 و دای 1986، لمبرت 1985 به بررسی این مدل و ایرادات آن پرداختند .به همین شکل سایر تحقیقات در ارتباط با ارزیابی عملکرد و مدل نماینگی بوسیله بنکر داتر1989، بوش من و اینججیکان1989و1993 ، فلتام و زی 1994 و سایرین انجام و توسعه پیدا نمود . ( ( Chandra.k. 2001

در یکی از تقسیم بندی ها معیارهای ارزیابی عملکرد به پنج رویکرد مختلف کاربردی به شرح زیر تقسیم شده اند. (Chien-Ta Ho) تجزیه و تحلیل پوششی داده ها ، فرایند سلسله مراتبی ، تجزیه و تحلیل روابط خاکستری ،کارت امتیازی متوازن و تجزیه و تحلیل صورتهای مالی . این در حالی است که حسابداران مدیریت با کاربرد رویکرد تجزیه و تحلیل صورتهای مالی آشنایی دارند و آن را مورد استفاده قرار می دهند لیکن استفاده از سایر روشهای ارزیابی عملکرد را نادیده می گیرند.

در این مقاله با استفاده از تکنیک تجزیه و تحلیل پوششی داده ها(DEA) و متغییرهای ارزیابی عملکرد مانند بازده سرمایه گذاری ، سود باقیمانده ، بازده فروش ، سود هر سهم ، نسبت قیمت به سود (عایدی) ، بازده دارایی ها و نسبت جریانات نقد عملیاتی به حقوق صاحبان سهام در شرکتهای گروه صنایع فلزی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، فاصله سالهای 1381 الی 1386 به ارزیابی عملکرد پرداخته و سپس با استفاده از آزمون رگرسیون چند متغییری به بررسی وجود رابطه اقدام نموده ایم .

بر اساس نتایج به دست آمده متغییرهای سود هر سهم ، بازده فروش و نسبت جریانات نقد عملیاتی به حقوق صاحبان سهام با مقادیر حاصل از تکنیک تجزیه و تحلیل پوششی داده ها ارتباط مثبتی را نشان می دهند به طوریکه سود هر سهم ، بازده فروش و نسبت جریانات نقدی عملیاتی به حقوق صاحبان معیارهای مناسبی برای پیش بینی کارایی واحدهای اقتصادی بوده و به عنوان معیارهای جایگزین معرفی می گردند .

کلمات کلیدی :
تجزیه و تحلیل صورتهای مالی ، شاخصهای مالی ، تکنیک تجزیه و تحلیل پوششی داده ها(DEA).

مقدمه
مدیران وکالت مالکان را در بهره برداری از دارایی های آنان بر عهده دارند، تا با انباشتن آورده های افراد متعدد در جهت انجام فعالیت واحد و استفاده مؤثرتر از این دارایی ها، منافع بیشتری را نصیب مالکان نمایند. از آنجا که مالکان از نتیجه عمل این وکلا منتفع می شوند، لازم است عملکرد آنها را مورد ارزیابی قرار دهند.

مالکان برای کنترل عملکرد مدیران از معیارهایی استفاده می کنند تا مدیریت را تشویق نمایند که به بهترین نحو، منابع آنها را جهت کسب ثروت بیشتر بکار گیرد. در واقع مقصود مالکان استفاده بهینه و مطلوب از منابع کمیابی است که در اختیار مدیران قرار داده اند. مالکان تمایل دارند منابع محدود خود را در جایی سرمایه گذاری کنند که بیشترین بازده را به ارمغان آورد. در واقع مالکان یا سرمایه گذاران منابع اندک و فرصت های متعددی پیش رو دارند که با انتخاب یکی از این فرصت ها و سرمایه گذاری

روی آن، امکان سرمایه گذاری در دیگر گزینه ها را از دست می دهند. از طرفی هدف سرمایه گذاران از این کار کسب ثروت و منافع بیشتر است. بنابراین گزینه ای را انتخاب می کنند که منافع بیشتری برای آنها به ارمغان آورد و این منافع باید به اندازه ای باشد که هزینه صرفنظر کردن از دیگر گزینه ها را پوشش دهد. این یک تصمیم گیری است و هر سرمایه گذار منطقی باید گزینه ای را انتخاب کند که انتظار بیشترین بازدهی از آن وجود داشته باشد. حال چگونه می توان حاصل فعالیت شرکت و نتایج به دست آمده را به نحو معقول و قابل اطمینانی نشان داد.

در شرکت های سهامی بزرگ که سهام آن در اختیار افراد متعددی است، به علت تضاد بالقوه منافع بین مالکان و مدیران، اهداف مدیریت سازمان از اهداف سهامداران جدا است، لذا سهامداران کنترل ناچیزی بر مدیریت شرکت دارند. در این صورت زمینه ای فراهم می آید تا مدیران رأسا به نحوی عمل نمایند که از نظر آنها بهترین است. هر چه شرکت وسیعتر و تعداد سهامدارن بیشتر باشد، قدرت نفوذ و دسترسی به منابع اطلاعاتی شرکت کمتر است. سهامداران به عنوان مالک نیاز دارند

از عملکرد نمایندگان خود مطلع باشند تا به مقایسه پرداخته و در زمینه تداوم یا قطع سرمایه گذاری در آن واحد تصمیم گیری نمایند. مدیران برای ارایه عملکرد خود، گزارشات مالی دوره ای ارایه می کنند. سهامداران می توانند با اطلاعاتی که از این طریق در اختیارشان قرار می گیرد به ارزیابی سرمایه گذاری هایشان بپردازند. معیارهایی که در این ارزیابی مورد توجه قرار می گیرند هم از دید سرمایه گذاران و هم از دید مدیران حایز اهمیت است. سرمایه گذاران همواره ارزیابی عملکرد شرکت ها را به منظور شناسایی فرصت های مطلوب سرمایه گذاری مدنظر قرار می دهند. آنچه که سهامداران را به سرمایه گذاری پس اندازهایشان در فعالیت خاصی سوق می دهد، عملکرد مطلوب آن صنعت است، که در نتیجه افزایش ارزش شرکت و نهایتا افزایش ثروت سهامداران را دربر خواهد داشت.
مدیران به مکانیزم هایی که از طریق آنها عملکردشان مورد قضاوت قرار می گیرد، توجه دارند آنها به دنبال اطلاعاتی درباره حساسیت مستقیم پاداش (یا مجازات) نسبت به عملکرد هستند. وقتی که سیستم پاداش نسبت به عملکرد حساس نباشد، این شرکت، مدیران خود را از دست خواهد داد و آنان شرکت را ترک خواهند کرد.
بازار نیروی کار مدیریتی نیز فشارهای مستقیم زیادی بر شرکت وارد می کند تا مدیران را براساس عملکردشان طبقه بندی کرده و پاداش آنها را تعیین کند. اعمال این فشارها ناشی از این حقیقت انکارناپذیر است که شرکت در حال فعالیت، همواره در بازار رقابتی کار به دنبال مدیران جدید است (Fama, 1980, pp 288-307).

مدیران هم این امر را تشخیص می دهند که در بازار کار مدیریتی برای تعیین فرصت دستمزد خارج از شرکت، عملکرد آنها مورد استفاده قرار می گیرد و اینکه مدیران تا چه حدی توانسته اند در افزایش ثروت سهامدارن نقش داشته باشند.(Raffij, 1999, p 145)

از طرفی ممکن است مدیریت برای تثبیت هر چه بیشتر وضعیت و نجات خود، در حدی تلاش کند تا وضعیت را به صورت مطلوب حفظ نماید با این حال چنین تلاشی الزاماً در جهت دستیابی به بهترین وضعیت نیست. در این راه ممکن است حتی از تحمل ریسکهای قابل قبول اجتناب ورزد و در جهت حداکثر نمودن منافع سهامداران حرکت نکند.
جنسون و مک لینگ در این مورد نظریه ای به شرح زیر بیان کرده اند:

«سهامداران می توانند مطمئن باشند که (مدیران) در صورتیکه محرکهای لازم به آنها داده شود و کنترل شوند، تصمیمات مطلوب و در جهت حداکثر کردن ثروت سهامداران اتخاذ خواهند کرد. op.cit,p 26). (Jenson, Mecklink,

اما در نهایت توجه به این نکته ضروری است که سهامداران با انتخاب معیار مناسب ارزیابی عملکرد که در نهایت، مبنای تعیین پاداش مدیران قرار می گیرد، علاوه بر اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری بهتر، می توانند با جهت بخشی به منافع مدیران در راستای منافع خود، بهتر و سریعتر به اهدافشان دست یابند.

امروزه یکی از مهمترین مسایل مالی شرکت ها، اندازه گیری عملکرد آنهاست. اینکه شرکت ها تا چه اندازه در بالا بردن منافع سهامداران خود کوشیده اند، بانکها و موسسات اعتباری در اعطای تسهیلات به شرکت ها چه شاخصهایی را در نظر می گیرند، مالکان شرکت ها در پرداخت پاداش به مدیران چه ابعادی را در نظر می گیرند و در نهایت اینکه مراجع دولتی با توجه به الزامات قانونی در ارتباط با شرکت ها به چه نکاتی توجه می کنند را می توان با روشهای ارزیابی عملکرد شرکت ها به صورتی مناسب پاسخ داد (Bacidor et al, 1997, p12)

تئوری نمایندگی و ارزیابی عملکرد واحدهای اقتصادی
ارزیابی عملکرد همواره با تئوری نمایندگی معنا و مفهوم پیدا نموده است . میرلس هولم استورم مدل اولیه نمایندگی را ارایه نموده که به منزله جایگاهی برای محققان حسابداری در تحقیقاتشان قرار گرفت سپس بای من و دمسکی 1980 و دای 1986، لمبرت 1985 به بررسی این مدل و ایرادات آن پرداختند .
به همین شکل سایر تحقیقات در ارتباط با ارزیابی عملکرد و مدل نماینگی بوسیله بنکر داتر 1989، بوش من و اینججیکان 1989و1993 ، فلتام و زی 1994 و سایرین انجام و توسعه پیدا نمود . ( ( Chandra.k. 2001
بحث ارزیابی عملکرد شرکت ها از دیرباز به عنوان یک مسأله مهم مطرح بوده است و مباحث متعددی در حسابداری و مدیریت به بحث عملکرد شرکت ها اختصاص یافته و بیشرین نوشته های تئوریک در این زمینه است که کدام یک از معیارهای ارزیابی عملکرد شرکت ها از اعتبار بیشتری برخوردار است.
برخی معتقدند، یک شاخص ایده ال برای سنجش عملکرد شرکت ها وجود ندارد و برای اندازه گیری و سنجش عملکرد و تعیین ارزش شرکت روشهای مختلفی وجود دارد که هر کدام دارای معایبی اساسی بوده و چنانچه این روش ها به عنوان معیاری برای اندازه گیری عملکرد و تعیین ارزش شرکت در نظر گرفته شوند قطعاً منجر به تعیین ارزش واقعی شرکت نخواهد شد (جهانخانی و سجادی، 1374، ص 68). حال آنکه ارزیابی عملکرد شرکت یک ضرورت است و برای انجام آن باید از معیارهای پذیرفته شده ای استفاده شود که تا حد امکان، جنبه های متفاوت از لحاظ محدودیت در فعالیت ها و امکان بهره مندی از امکانات را مورد توجه قرار دهد. (Healy 1998,p 16).
در یک تقسیم بندی کلی معیارهای سنجش عملکرد را می توان به دو گروه معیارهای مالی و غیر مالی تقسیم کرد (Spigelman, 1994,p 32).
معیارهای غیر مالی شامل معیارهای تولیدی، بازاریابی، اداری و معیارهای اجتماعی است و نسبت های مالی از جمله تکنیک هایی است که به عنوان معیار مالی پیشنهاد شده است. برخی از پژوهشگران امور مالی پیشنهاد نموده اند که باید از شاخص های ترکیبی (مالی و غیر مالی) استفاده شود. با این حال این معیارها هم مشکل است زیرا تعیین نوع معیارها، نوع همبستگی بین آنها و نیز تعیین ارزش و وزن هر یک از آنها در مجموع معیارها، کار ساده ای نیست. (Bacidor et al, 1997,p 14)

در تقسیم بندی دیگری معیارهای ارزیابی عملکرد به پنج رویکرد مختلف کاربردی به شرح زیر تقسیم شده اند. (Chien-Ta Ho)
1-تجزیه و تحلیل پوششی داده ها
2-فرایند سلسله مراتبی
3-تجزیه و تحلیل روابط خاکستری
4-کارت امتیازی متوازن
5-تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

توجه به این موضوع که ارزیابی عملکرد از چه دیدگاهی و به چه منظوری می باشد، ضروری است اشخاص و گروه های مختلفی به ارزیابی عملکرد شرکت ها پرداخته و از نتایج آن در تصمیم گیری های خود استفاده می کنند. از آن جمله می توان از صاحبان سرمایه، مدیران، اعتباردهندگان و بستانکاران، سازمان های کارگری، دولت و سازمان های دولتی و عمومی نام برد. اشخاص فوق دیدگاه های متفاوتی نسبت به نتایج عملکرد واحدهای انتفاعی دارند و تعریف واحد و یکسانی از عملکرد مدنظرشان نیست. مدیران به تجزیه و تحلیل عملیات، مدیریت کردن منابع و کسب سود، صاحبان سرمایه به اطلاعاتی در مورد سودآوری واحد تجاری، بازدهی سهام، و عکس العمل های بازار و اعتبار دهندگان هم به اطلاعاتی در مورد نقدینگی و اهرم های مالی واحد تجاری توجه خاص دارند.

معیارهای مورد نظر هر کدام از افراد ذینفع ممکن است منطبق و همسو با سایر ذینفعان نباشد برای مثال سودآوری یکی از شرایط مهم برای بقا و تداوم فعالیت شرکت هاست. اما زمانیکه اهداف سیاسی و اجتماعی مورد توجه قرار می گیرند، ممکن است سودآوری اهمیت کمتری داشته باشد. در نتیجه شرکتی که از نظر مدیران و صاحبان دارای عملکرد موفقی ارزیابی شده است، ممکن است از لحاظ اجتماعی مورد تأیید نباشد. تمرکز در این تحقیق بر دیدگاه سرمایه گذاران و ارزیابی آنها از عملکرد شرکت می باشد.

بیان مسئله
سهامداران با انتخاب معیار مناسب ارزیابی عملکرد که در نهایت مبنای تعیین پاداش مدیران قرار می گیرد علاوه بر اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری بهتر می توانند با جهت بخشی به منافع مدیران در راستای منافع خود بهتر و سریعتر به اهدافشان دست یابند.
ارزیابی عملکرد یک ضرورت است و برای انجام آن باید از معیارهای پذیرفته شده ای استفاده شود که تا حد امکان جنبه های متفاوت از لحاظ محدودیت در فعالیتها و امکان بهره مندی از امکانات را مورد توجه قرار دهد (Healy,1998,p 16).
در این راستا استفاده از روشها و مدلهای مختلف سایر علوم از جمله ریاضیات ، آمار و سایر علوم مرتبط به منظور ارزیابی و سنجش کارایی به جای مدلهای سنتی ارزیابی عملکرد مبتنی بر روشهای حسابداری که حاوی محدودیت های مختلفی است در تحلیل ارزیابی اطلاعات حسابداری ضرورت دارد.
محققان در صدد هستند تا با معرفی این تکنیکها مانند استفاده از تکنیک تجزیه و تحلیل پوششی داده ها DEA ملاکها و معیارهای مناسب سرمایه گذاری را از منظر مدلهای ریاضی معرفی نمایند . در این پژوهش لزوم معرفی و استفاده از روش تجزیه و تحلیل پوششی داده ها و بررسی وجود رابطه مابین معیارهای مالی ارزیابی عملکرد مبتنی بر روشهای حسابداری و به عبارتی معیارهای تجزیه و تحلیل صورتهای مالی ارزیابی شده بطوریکه تهیه کنندگان اطلاعات را به استفاده از این مبانی و معیارهای مبتنی بر روشهای ریاضی به منظور گزارشگری و ارایه یک تصویر درست و مناسب از وضعیت بنگاه اقتصادی ترغیب خواهند نمود .

مروری بر تحقیقات انجام شده
پژوهشهای متعددی مبتنی بر کارکرد تکنیک تجزیه و تحلیل پوششی داده ها بر مبنای ارزیابی کارآیی واحدهای اقتصادی انجام شده است لیکن بررسی ارتباط این تکنیک با متغییرهای مالی ارزیابی عملکرد یا به عبارتی ارزیابی عملکرد مبتنی بر صورتهای مالی و عملکرد مالی با این تکنیک بطور مستقل انجام نگردیده است . اهم تحقیقات انجام شده را می توان بدین شرح بر شمرد. از تحقیقات خارجی انجام شده در ارتباط با کاربرد (DEA)در زمینه آموزش ، صنایع مختلف ، بانکها

، بیمارستانها ، ارتش و سایر با رویکردهای متفاوت انجام شده است لیکن در ارتباط با امور مالی تحقیقات اخیر شامل احسان اچ.فیروز و همکاران 2003 با عنوان تجزیه و تحلیل صورتهای مالی با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده ها ، در فاصله سالهای 1982 تا 1992 شرکتهای فعال در بورس صنعت نفت و گاز انجام شده و نتایج حاصل از کاربرد (DEA) در این تحقیق نشان دهنده مبنایی قابل اعتماد و قابل اتکایی از کارای عملی و مدیریتی بنگاههای اقتصادی بوده است . فرض صفر حاکی از عدم وجود رابطه مابین (DEA) و نسبتهای مالی را به عنوان شاخص ارزیابی عملکرد سنتی آزمون نموده و نتایج حاصل فرض صفر را رد کرده یعنی (DEA) اطلاعاتی را برای تصمیم گیری نشان می دهد.

هاریتا سارانگا و بی . وی پانی 2007 ارزیابی کارایی داخلی شرکتهای صنعت دارویی با استفاده از تکنیک تجزیه و تحلیل پوششی داده ها بطوریکه کاربرد (DEA) را در 44 شرکت نمونه که از نظر وضعیت مالی شرایط مناسبی داشته اند به منظور ارزیابی کارایی و عملکرد با نرخ رشد داخلی آزمون نموده و نتایج حاصل حاکی از ارتباط متغیرهای موجود بوده است .

ساسومو کودایا و همکاران 2008 در پژوهشی استراتژیهای متضاد سرمایه گذاری را با استفاده از تکنیک تجزیه و تحلیل پوششی داده ها مورد ارزیابی قرار داده و ضمن معرفی معیارهای سنتی ارزیابی سرمایه گذاری مانند ارزش دفتری به قیمت بازار استفاده دو شاخص قدیم و تحلیل پوششی داده ها را برای ارزیابی مفید می دانند.

تحقیقات داخلی انجام شده شامل ، نیکومرام هاشم,قایی نسرین,علیرضایی محمدرضا 1384 ارزیابی کارایی شرکتهای سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به کمک مدلهای محک زنی ریاضی تحلیل پوششی داده ها که محققان در این مقاله نظام ارزیابی عملکردی برای ارزیابی کارایی این شرکتها را طراحی کرده و به کمک آن نوزده شرکت سرمایه گذاری موجود در بورس اوراق بهادار را با استفاده از مدلهای ریاضی تحلیل پوششی داده ها مورد سنجش قرار داده اند .
خواجوی شکراله,سلیمی فرد علیرضا,ربیعه مسعود 1384 کاربرد تحلیل پوششی داده ها در تعیین پرتفویی از کارآترین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که هدف اصلی آن، استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها، برای تعیین پرتفوی بهینه، از کارآترین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است.
در این تحقیق، از الگوی (CCR)، با ماهیت ورودی و با فرم پوششی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که از بین 90 شرکت مورد بررسی تعداد 29 شرکت که در واقع 32 درصد کل شرکت ها را شامل می گردند، کارآ و تعداد 61 شرکت، ناکارآ شناخته شده ا ند.
عادل آذر ، علی اصغر انواری رستمی ، محمدرضا رستمی 1386 ، در این تحقیق به منظور سنجش اثرات سرمایه گذاری در تکنولوژی اطلاعات بر کارائی شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران از مدل های تحلیل پوششی داده ها استفاده کرده اند . نتایج به دست آمده مبین این بوده که مدل های تحلیل پوششی داده ها مدل های مناسبی برای رتبه بندی و ارزیابی کارایی واحدهای تصمیم گیری هستند و هم چنین مدل چارنز، کوپر و رودز (CCR) نسبت به مدل بنکر، چارنز و کوپر (BCC) از نظر تکنیکی کاراتر بوده است.

عبدالحمید صفایی قادیکلایی ، بابک شکوهی و محمود یحیی زاده فر 1386، در این تحقیق با استفاده از رویکرد ناپارامتریک ابتدا شرکت‌های سرمایه گذاری را به دو دسته‌ی کارا و نا کارا طبقه بندی نموده و سپس با استفاده از شیوه های(A&P) ،(CEM) و(DEA/AHP) شرکت‌های کارا را رتبه بندی نموده است .

جمشید صالحی صادقیانی، مقصود امیری‏،محمدتقی تقوی فرد،سید حسین رضوی 1387، در بازه زمانی سال 1385 با استفاده از مدل (BCC) خروجی محور با مقادیر اصلاح شده اقدام به سنجش کارایی نسبی سازمان های بازرگانی شده است و به منظور رتبه بندی نهایی، واحدهای گروه ناکارا با توجه به امتیاز حاصل از مدل تحلیل پوششی داده ها رتبه بندی شده اند و سازمان های کارا با استفاده از مدل ترکیبی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و تحلیل پوششی داده ها مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند. شناسایی واحدهای کارا و امکان برنامه ریزی و هدف گذاری استراتژیک عملکرد با استفاده از جواب مدل، مهم ترین خروجی این تحقیق بوده است.

 

کلمات کلیدی :

 

  مقاله حلول روح در بدن دیگری در pdf دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله حلول روح در بدن دیگری در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله حلول روح در بدن دیگری در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله حلول روح در بدن دیگری در pdf :

حلول روح در بدن دیگری

بر اساس مکتب پیامبران الهى با مرگ انسان روح آدمى از بدن جدا شده به عالم برزخ منتقل مى گرددو در آن سراى ، به حیات خویش ادامه مى دهد. اگر از نیکان باشد به پاداش اعمال خوب خود در آن عالم متنعم مى شود و اگر از بدان باشد به کیفر کارهاى ناپسند خویش مى رسد، تا زمانى که قیامت شود طبق مکتب پیامبران (ص )،قضاى الهى بر این تعلق گرفته که روح بشر پس از مرگ ، دوباره به دنیا باز نگردد و زندگى جدیدى را در این جهان آغاز نکند، بلکه در برزخ بماند تا قیامت شکل گرفته و به سراى جاودان آخرت منتقل شود.

از قرون پیشین در هندوستان نظریه اى به نام تناسخ طرح شد که از عود مجدد ارواح و بازگشت مکررشان به دنیا سخن مى گفت . این نظریه با گذشت اعصار، رفته رفته توجه عده زیادى از مردم جهان را به خود جلب کرد، آن را یک امرواقعى پنداشتند و حتى کسانى به عنوان یک عقیده مذهبى به آن دل بستند. در خلال این مدت متمادى دانشمندان بزرگ این مطلب را مورد بحث و انتقاد قرار دادند و چندین دلیل بر بطلان آن اقامه نمودند.
لازم به بیان است که طرفداران تناسخ معتقدند روح دو گروه به دنیا باز نمى گردد اول آنان که در مسیر سعادت به کمال نهایی رسیده اند که پس از مرگ به کمال مطلق نایل مى آیند اینان کمبودى ندارند تا بخواهند دوباره به دنیا باز گردند و نقایص حیات گذشته خویش را با سعى و عمل جبران کنند.
دسته دوم آنان که در حد اعلاى شقاوت قرار دارند اینان نیز به دنیا باز نمى گردند زیرا در ایام زندگى آن چنان به انحراف گراییده و راه سعادت را به روى خود بسته ان

د که دچارسقوط ابدى گردیده و نمى توانند با عود به دنیا، گذشته ننگین خویش را جبران نمایند و به سعادت و کمال گر چه نسبى و محدود باشد برسند.
ولى دسته سوم یعنی گروههاى متوسط که بین تکامل یافتگان سعادتمند و ساقط شدگان شقاوتمند هستند وقتى از دنیامى روند دوباره روحشان به دنیا باز مى گردد و به تناسب خلق و خوى متفاوتى که دارند با شکل هاى مختلف و گوناگون به دنیا عود مى نمایند از این رو براى هر شکلى نام مخصوصى گذاشته اند اگر به صورت انسان عود کند آن را «نسخ» مى نامند و اگر به صورت حیوان عود کند، «مسخ» مى گویند و اگر روح انسان در بناتات حلول کند، «فسخ» مى نامند واگر روح آدمى به جماد تعلق گیرد «رسخ» مى نامند.

باورمندان تناسخ عقیده دارند که در پاره اى از موارد، عود ارواح به دنیا براى جبران نقایص و به منظور استکمال نفس و نیل به مدارج عالى انسانى است .
هم چنین مى گویند یکى از علل بازگشت ارواح به دنیا این است که خوبان درزندگى ، دوباره از پاداش اخلاق حمیده و اعمال پسنده خویش برخوردار گردند و بدان نیز کیفر خوى ناپسند و رفتارزشت خود را ببینند. چه بسا افرادى که با سجایاى انسانى زیست کرده و عمرشان به پاکى طى شده است اما همواره گرفتار محرومیت هاى گوناگون بوده و دوران حیاتشان با فقر و تنگدستى یا آلام و بیمارى سپرى گردیده است.
اینان در زندگى بعد به پاداش اخلاق پسندیده خود نایل مى شوند و از نعمت رفاه و سلامت جسم برخوردار مى گردند. و چه بسیار افرادى که در زندگى پیشین داراى اخ

لاق زشت و رفتار ناپسند بوده اند و مردم از دست آنان رنجیده اند و از انواع نعمت ها بهره مند بوده اند ارواح اینان در زندگى بعد به تناسب اخلاقشان یا در پیکر حیوانات و حشرات تعلق مى گیرد، به صورت انسان هاى ناقص ، معلول ، بیمار و مطرود جامعه باز مى گردند و در هر صورت گرفتار عذاب روحى و جسمى هستند. اما اسلام ، بازگشت ارواح به دنیا براى انجام کارهاى خوب و به دست آوردن شرایط همزیستى با ارواح علیّه را قبول نداشته و قرآن صری

 

حا آن را رد مى کند گناهکاران بى باک و متجرى تقاضاى حیات دوباره مى کنند و مى گویند پروردگارا فرمان ده ما را به دنیا باز گردانند شاید کارهاى نیکى را ک مى گوید و به آن ترتیب اثر داده نمى شود و از پى مرگ اینان عالم برزخ است تا روزى که قیامت فرا رسد واز قبرها بر انگیخته شوند. (1)
تغییر شکل انسان هاى فاسد الاخلاق و گناهکار به تناسب ملکات نفسانى آنان یکى از صدها عذاب عالم آخرت است و ربطى به دنیا ندارد در حالى که به نظر تناسخى ها براى قیام قیامت ، رسیدگى به حسابها، بهشت و دوزخ و خلاصه ثواب و عقاب عالم آخرت علتى باقى نمى ماند زیرا مى گویند اکثریت قریب به اتفاق نوع بشر پیوسته پس از مرگ به دنیا باز مى گردند و هر نوبت پاداش یا کیفر اعمال خویش را در همین دنیا مى بینند.

چنین نظریه اى منافى با اساس تعالیم پیامبران خدا و بر خلاف ضرورت دین مقدس اسلام است و امامان شیعه صریحا آن را کفر خوانده اند.
مأمون به حضرت رضا علیه السلام عرضه کرد درباره کس

انى که قابل به تناسخ اند چه مى فرماید؟
حضرت در پاسخ فرمود: کسى که تناسخ را بپذیرد و به آن عقیده داشته باشد به خداى تعالى کفر آورده و بهشت ودوزخ را غیر واقعى تلقى کرده است . (2)
امام صادق علیه السلام نیز راجع به اهل تناسخ فرموده است : اینان پنداشته اند که نه بهشت و نه جهنمى است و نه برانگیختن و زنده شدن است . قیامت در نظر آنان عبارت از این است که روح از قالبى بیرون رود و در قالب دیگرى واردشود اگر در قالب اول نیکوکار بوده بازگشتن در قالبى خواهد بود برتر و نیکوتر در عالى ترین درجه دنیا و اگر بدکار یا نادان بود،در پیکر بعضى از چهار پایان زحمتکش و باربر که حیاتشان با رنج و زحمت طى مى شود، مستقر مى گردد یا در بدن پرندگان کوچک و بد قیافه اى که شبها پرواز مى کنند و به گورستان ها علاقه و انس دارند جاى مى گیرد (3)
مسئله تناسخ وعود ارواح به دنیا نه فقط مخالف مکتب

پیامبران الهى و موجب کفر به خدا و نفى معاد و انکار ثواب وعقاب عالم آخرت است بلکه از نظر علمى نیز دانشمندان و فلاسفه آن را مطرود و مردود شناخته و دلایلى بر ابطال آن آورده اند.
صدر المتألهین شیرازى فیلسوف معروف مى گوید: «دانستى که نفس در اولین مرحلهء تکوین ، درجه اش درجه طبیعت است . سپس به تناسب

حرکت استکمالى ماده ، ترقى مى کند تا از مرز نبات و حیوان بگذرد. بنابراین وقتى نفس درمرحله اى از قوه به فعلیت مى رسد هر چند آن فعلیت ناچیز باشد محال است دوباره به قوهء محض و استعداد صرف برگردد. به علاوه همان طور که قبلا اشاره شد صورت و ماده ، شىء واحدى هستند که داراى دو جهت فعل و قوه مى باشند و ب

ا هم مسیر حرکت استکمالى را مى پیمایند و در مقابل هر استعداد و قابلیت به فعلیت مخصوصى نایل مى شوند بنابراین محال است روحى که از حد نباتى و حیوانى گذشته به ماده منى و جنین تعلق بگیرد. (4) «اما بطلان تناسخ از این جهت است که وقتى نفس به تدبیر نطفه اى که آمادهء قبول تأثیر و تدبیر است اشتغال یافت وآفریدگار نفوس

و صور، بر استحقاق طبیعى به آن نطفه افاضه نفس نمود اگر طبق نظر تناسخى ها نفس دگرى هم بر آن تعلق گیرد نتیجه آن مى شود که بدن داراى دو روح گردد و این غیر ممکن است زیرا محال است یک چیز داراى دو ذات یعنى دو نفس باشد چه بالوجدان ، هر فردى در خود فقط یک نفس احساس مى کند بنابراین تناسخ مطلقا ممتنع است .(5)
در قرآن مى فرماید: «کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمتیکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون» (6) چگونه به خداوند کافر مى شوید در حالى که شما اجسام بى روحى بودید و او شما را زنده کرد، سپس شما رامى میراند و بار دیگر شما را زنده مى کند، سپس به سوى او باز مى گردید.
این آیه از جمله آیات متعددى است که عقیده به تناسخ را صری

حا نفى مى کند مى گوید. بعد از مرگ یک حیات بیش نیست و طبعا این حیات همان زندگى در رستاخیز و قیامت است و به تعبیر دیگر آیه مى گوید: شما مجموعا دو حیات و مرگ داشته و دارید نخست مرده بودید (در عالم موجودات بى جان قرار داشتید) خداوند شما را زنده کرد، سپس مى میراند و بار دیگر زنده مى کند اگر تناسخ صحیح بود، تعداد حیات و مرگ انسان بیش از دو حیات و مرگ بود بنابراین عقیده به تناسخ که گاهى نام آن را تغییر داده «عود ارواح» مى نامند از نظر قرآن باطل و بى اساس است.(7)
عموم فرق اسلامى در این عقیده متفقند که روح پس از پا

ی

ان این زندگى به بدن دیگرى در این جهان باز نمى گردد و دانشمندان شیعه و سنى با صراحت تمام عقیده تناسخ را که یکى از خرافات ادیان باستانى «هند» است محکوم ساخته اند.
تنها دسته کوچکى در این میان «تناسخیه» بودند که از این عقیده طرفدارى مى کردند و امروزه وجود ندارند منشأ این عقیده هندوها و منقولاتى است که عرب از فلسفه آن ها اقتباس کرده اند. این عقیده بیشتر در میان اقوامى طرفدار داشته که به رستاخیز و معاد آن چنان که ما ایمان داریم و قرآن تشریح مى کند، معتقد نبوده اند.(8)

دانشمندان و مورخان معتقدند زادگاه اصلى این عقیده کشور هند و چین بوده و ریشه آن در ادیان باستانى آنها وجود داشته و هم اکنون نیز موجود است . سپس از آنجا به میان اقوام و ملل دیگر نفوذ نموده است و به گفته شهرستانى نویسنده ملل و نحل این عقیده در غالب اقوام کم و بیش رخنه کرده است . احترامى که هم اکنون هندوها براى حیوانات قائل هستند تا حدودى مربوط به همین عقیده است .(9)

———————————————————————–
پی نوشت ها:
1 سفینه بالجار، ماده نسخ .
2 اجتماح طبرسى ، ج 2 ص 89
3 مؤمنون (23) آیه 100
4 شواهد الربوبیه ، صفحه 161

5 مبدء و معاد، ص 238 اقتباس از معاد، گفتار فلسفى ، ج 1 ص 263تا 280به اختصار.
6 بقره (2) آیه 28
7 تفسیر نمونه ج 1 ص 164 به اختصار.
8 ناصر مکارم ، عود ارواح ، ص 46

 

کلمات کلیدی :

 

  مقاله جیب بری وسرقت های مادون حد در pdf دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله جیب بری وسرقت های مادون حد در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله جیب بری وسرقت های مادون حد در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله جیب بری وسرقت های مادون حد در pdf :

 

 

جیب بری وسرقت های مادون حد

مقدمه :

یکی از مباحث مهم و مورد توجه فقهی وحقوقی بحث سرقت است این بحث از دیرباز مورد توجه فقیهان و حقوقدانان بوده است و مباحث مهم و قابل توجه ای دراین زمینه انجام گرفته است .

ویکی از مسائلی که در سرقت مطرح است اینست که درسرقت چه شرائطی باید وجود داشته باشد تا عنوان سرقت حدّی برآن صدق کند ؟

دراین باره شرائطی درکتب فقهی و همچنین قانون مجازات اسلامی ذکر شده است که درقانون مجازات اسلامی تا 16 شرط برای سرقت حدی شمرده می شود یکی از این شرائط اینست که سرقت باید از حرز باشد و دراین مقاله سعی می شود به مواردی پرداخته شود که از مصداق های مشکوک از سرقت است و عبارت است از سرقت از جیب که آیا اگر پولی را از جیب سرقت کنند این سرقت از حرز محسوب می شود یانه ؟

موضوع بحث :

مواردی مثل اینکه کسی از جیب دیگری مالی را مثلاً‌ پول

ی را سرقت کند ویا از راه های شبیه این مثل کیف زنی  آیا سرقت حدی است یانه ؟ و درهرصورت چرا؟

سعی میشود که این بحث بصورت تطبیقی در فقه و حقوق بررسی شود ومبانی مسأله از دوجنبه فقهی و حقوقی مورد توجه قرار گیرد  البته منظور از فقه فقه شیعه است و این مقاله کوتاه مجالی برای مراجعه به آراء دیگر فرق اسلامی نیست اگرچه پرداختن بصورت کامل به این بحث و مطرح کردن آراء دیگر فرقه ها خالی از لطف نبود و درفرصتی دیگر شایسته است به آن پرداخته شود .

تعریف سرقت :

تعریف لغوی:

لفظ سرقت از ماده «سَرَقَ» بمعنای دزدیدن و مصدرآن «سِرقه» است [1][1]

تعریف اصطلاحی:

تعریف فقهی :

در این مورد به کتب فقهی مراجعه شد که تعریفی برای سرقت یافت نگردید !

تعریف حقوقی :

درکامن لاو :« سرقت عبارت است از ربودن مال منقول دیگری به قصد محروم کردن دائم مالک از مال خودش »[2][2]

قانون مجازات اسلامی در ماده 197 سرقت را به این صورت تعریف کرده است :«سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری بطور پنهانی» .

شرایط حد سرقت درفقه :

شرائط در فقه :

 در کتاب جواهر گفته: «و لا خلاف نصاً و فتوی فی انه یشترط فی وجوب الحد علیه شروط»

الأول <البلوغ>: فلو سرق الطفل لم یحد و یؤدب

 

الثانی <العقل>‏: فلا یقطع المجنون و یؤدب و إن تکررت منه.

الثالث: <ارتفاع الشبهه> (شبهه مالیت خودش یا شراکت منتفی باشد، این شبهه اعم است.

الرابع: «ارتفاع الشرکه» عمومی بودن است مثل اموال دولتی،

بیت‌المال، وقف و مثل آن نباشد.

الخامس: «أن یهتک الحرز» باید هتک حرز شده باشد چه منفرداً و چه مشترکاً.«منفردا کان أو مشارکا فلو هتک غیره و أخرج هو لم یقطع».

السادس: «أن یخرج المتاع بنفسه أو مشارکاً» پس اگر هتک بکند، اما خارج نکند حد در حق او جاری نمی‌شود. «بلاخلاف فیه نصاً و فتوی، بل الإجماع بقسمیه علیه». «و یتحقق الإخراج بالمباشره و بالتسبیب مثل أن یشده بحبل ثم یجذبه من خارج أو یضعه على دابه أو على جناح طائر من شأنه العود إلیه و لو أمر صبیا غیر ممیز بإخراجه تعلق بالأمر القطع لأن الصبی کالآله».

السابع: «أن لا یکون والدا من ولده» رابطه پدری و فرزندی بین سارق و مسروق عنه وجود نداشته باشد «بلاخلاف أجده فیه، بل الإجماع بقسمیه علیه» وقتی پدر فرزند را بکشد، کشته نمی‌شود پس در سرقت به‌طریق اولی حد قطع ید جاری نمی‌گردد. چون رسول خدا(ص) فرمود: «انت و مالک لأبیک». و یقطع الولد لو سرق من الوالد و کذا یقطع الأقارب و کذا الأم لو سرقت من الولد.

الثامن: «أن یأخذه سراً» سارق مال را مخفیانه بردارد «فلو هتک الحرز قهراً ظاهراً و أخذ لم یقطع»[3][3]

 

محقق بیش از این شروط دیگری ذکر نکرده است. اما صاحب جواهر گفت

ه: «لکن قد عرفت أنها تسعه بضم کونه فی حرز، بل مع ضم الإختیار تکون عشره، بل مع ضم الإخراج من الحرز تکون أحد عشر».[4][4]

شرائط حد سرقت در قانون :

اما در قانون مجازات تا 16 مورد حساب گشته است. سرقت در صورتی موجب حد می‌شود که دارای کلیه شرایط و خصوصیات زیر باشد:

سارق به‌حد بلوغ شرعی رسیده باشد.

سارق در حال سرقت عاقل باشد.

 

سارق با تهدید و اجبار وادار به‌سرقت نشده باشد.

سارق قاصد باشد.

 

سارق بداند و ملتفت باشد که مال غیر است.

سارق بداند و ملتفت باشد که ربودن آن حرام است.

صاحب مال، مال را در حرز قرار داده باشد.

سارق به‌تنهایی یا با کمک دیگری هتک حرز کرده باشد.

به‌اندازه نصاب یعنی 5/4 نخود طلای مسکوک که به‌صورت پول معامله می‌شود یا ارزش آن به آن مقدار باشد در هر بار سرقت شود.

سارق مضطر نباشد.

سارق پدر صاحب مال نباشد.

سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد.

حرز و محل نگداری مال، از سارق غصب نشده باشد.

سارق مال را به‌عنوان دزدی برداشته باشد.

 

مال مسروق در حرز متناسب نگهداری شده باشد.

مال مسروق از اموال دولتی و وقف و مانند آن که مالک شخصی ندارد نباشد.[5][5]

بنابراین اگر بچه یا مجنون دزدی کند یا کسی به‌خیال این که مالک اس

ت چیزی را از حرز بردارد و بعد معلوم شود مال دیگری است یا این که خیال که آن مال، از اموال عمومی بوده است یا مال شخص غیر بوده، در این موارد مجازات قطع نیست. همچنین در هتک حرز تفاوتی ندارد که به‌تنهایی باشد یا به‌کمک دیگری و خارج کردن مال مسروقه تنها بودن یا با دیگری بود تفاوت ندارد. خارج نمودن مال مسروقه نیز ممکن به‌طوری مستقیم یا مباشرتاً یا غیر مستقیم باشد. یعنی بی‌واسطه صورت گرفته باشد. از این رو اگر سارق مال را پس از هتک حرز بو‌سیله تناب یا کودک و مثل آن خارج نماید مجازاتش قطع است. یعنی مشمول مجازات سرقت است.

فصل اول مبانی فقهی وحقوقی :

سرقت یکی از مهمترین جرایم علیه اموال ومالکیت اشخاص است که قرآن کریم هم دربارهاین موضوع جرم انگاری نموده است : آیه 38 سوره مائده « وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَهُ فَاقْطَعُواْ أَیْدِیَهُمَا جَزَاء بِمَا کَسَبَا نَکَالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِیزٌ حَکِیمٌ »[6][6] .

جرم سرقت درجوامع مختلف بشری کم و بیش شیوع داشته است و باگذشت زمان و پیشرفت در صنعت بزهکاران نیز به اسباب و ابزارکاملتر و فنی تری روی آورده اند .

پلیس با شناخت اقسام دزدی‌ها وطبقات سارقین از یک طرف و قانونگذاران وقضات باتدوین قوانین متناسب ونظارت و کوشش در حُسن‌اجرای آنها از طرف دیگر باید از این قبیل ج

رائم که هرروز برپیچیدگیِ‌نحوه ارتکاب آن‌ها افزوده می شود جلوگیری بعمل آورند معمولاً سارقین کارشان را با سرقت های جزیی و کوچک شروع می کنند و به تدریج باتوجه به شرائط اجتماعی و اقتصادی مدارج تکامل را طی می‌کنند و حرفه ای می‌شوند .

 

بخش اول مبانی فقهی :

درکتب و متون فقهی سرقت از جیب (جیب‌بری) در بحث «مصادیق‌مشتبه‌حرز» مطرح شده، مبنی براینکه اگر جیب کسی را بزند آیا سرقت از حرز صادق است یا خیر ؟ و بدین‌ترتیب آیا سرقت از جیب وی مستوجب حد است یا مستوجب تعزیر ؟

مشهور فقهاء در این مورد بین جیب ظاهر و جیب باطن قائل به تفصیل شده اند با این‌توضیح که اگر سرقت از جیب رویین باشد دست سارق قطع نمی شود ولی اگر سرقت از جیب زیرین باشد دست او قطع می‌شود .

ازجمله محقق حلّی(ره) گفته است :

« ولایقطع مَن سرق مِن جیب انسان اوکمه من الظّاهرین ویقطع لوکانا باطنین »[7][7] یعنی اگر کسی از جیب دیگری سرقت کند درصورتی که از جیب و کیسه بیرونی او باشد دست او قطع نمی‌شود ولی اگر از جیب باطنی باشد دست او قطع می شود .

همچنین در مورد جیب بری روایتی وجود دارد که اگر پول از جیب داخلی لباس دزدیده شود حد سرقت جاری می‌شود(البته درصورت‌جمع‌بودن سایر شرائط) چون جیب داخلی حرزمی باشد ولی سرقت از جیب داخلی مستوجب تعزیر است:

سکونی از امام صادق نقل می کند که فرموده اند :

 

«قال اَتی امیرالمومنین (ع) بِطرارٍ قد طر دراهم من کم رجل قال : إن کان طرّ من قمیصه‌الاعلی‌لم اقطعه وإن کان طرّمن قمیصه‌السافل(الداخل) قطعته ;»[8][8] یعنی : سارقی(طراری) را نزد امیرالمومنین علی علیه‌السلام آوردندکه ازجیب‌کسی چنددرهم سرق

ت کرده‌بود حضرت فرمودند:اگرازجیب بیرونی(اعلی) دزدیده باشد دست اورا قطع نمی‌کنم ولی اگر از لباس اسفل و زیری سرقت کرده باشد دست او را قطع می کنم .

یکی از مصادیق جیب‌بری ،کیف‌زنی وامثال آن عملی است که درروایات از آن به اختلاس یا خلسه و دغّاره یاد شده است و منظور از آن ربودن آشکار و علنی مال دیگری است .

علی ابن ابراهیم از امام باقر(ع) روایت کرده که :

«قال:قضی‌امیرالمومنین علیه‌السلام فی رجل اختلس‌ثوباً مِن‌السوق فقالوا ؛ قدسرق هذاالرجل فقال : إنّی لاأقطع فی‌الدغّاره المعلنه ولکن اقطع من یأخذ ثُم یخفی»[9][9] یعنی قضاوت کرد امیرالمومنین علی علیه السلام در باره مردی که لباسی را از بازار اختلاس کرده بود و گفتند که این مرد سرقت کرده است و امام علیه السلام فرمودند که من در دغارّه علنی دست را قطع نمی کنم ولی اگر سرقت کرد و مخفی کرد دست اورا قطع می کنم .

 

و این مطلب هم مؤید همان نظر است که می‌گوید در سرقت و جیب بری در صورتیکه علنی انجام بگیرد قطع و اجرای حد سرقت نیست ولی اگر این عمل بصورت غیر

علنی و مخفیانه انجام گیرد موجب حد وقطع دست در صورت احراز سایر شرائط خواهدبود .

همچنین از امیرالمومنین علی علیه السلام روایت شده است :

«أتی برجل اختلس درّه من اُذن جاریه فقال :هذه الدغاره الملعنه فضربه وحبسه » [10][10] یعنی مردی از گوش دختری گوشواره اش را دزدیده بود نزد حضرت علی‌علیه‌السلام آورده شد حضرت فرمودند این دغاره آشکار است پس امام او را تعزیر و حبس نمودند .

جیب‌بری درزبان روایت همچنین به استیلاب و طراره مشهور است امام صادق می فرماید :

«لیس علی‌الذّی یستلب قطع ، ولیس علی‌الذی یطرُّالدراهم من ثوب قطع »[11][11] یعنی امام صادق علیه السلام فرمودند که دست مستلب قطع نمی‌شود همچنین دست کسی‌که درهم هارا از لباس می‌رباید قطع نمی شود .

و از همین قبیل است دزدیدن مال دیگران بوسیله نامه های دروغین  امام صادق می‌فرماید :

«أنّه قال فی رجل استأجر اجیراً و أقعده علی متاعه فسرقه قال هو مؤتمن وقال فی رجل أتی رجلاً وقال : أرسلنی فلان إلیک لترسل الیه بکذا وکذا فأعطاه و صدّقه فقال

له : انّ رسولک أتانی فبعثت إلیک معه بکذا وکذا فقال : ماارسلتُه الیک ومااتی بشیء، فزعم الرسول أنّه قد ارسله و قد دفعه الیه فقال : إن وجد علیه بیّنه أنه لم یرسله وإن لم یجد بیّنه فیمینه بالله ماارسلته ویستوفی‌الآخر من الرسول المال ،قلت ارأیتَ إن زعم

أنه إنما حمله علی‌ذلک‌الحاجه ،فقال: یقطع لأنّه سرق مال‌الرّجل »[12][12]

یعنی : مردی نزد دیگری می‌رود و می‌گوید فلان شخص مرا نزد تو فرستاده است تا مالی برایش بفرستی و آن شخص هم مال را به او می دهد و او را تأیید می کند وبه‌فرستنده می‌گوید : نماینده تو نزد من آمد ومن فلان مبلغ را به او دادم فرستنده آن را تکذیب می کند و می‌گوید من اورا نفرستادم و اوهم چیزی را به من نداده است و نماینده نیز ادعا می‌کند که فرستنده اورا فرستاده و مال را به او داده است ، امام علیه‌السلام فرمود : چنانچه بینه ای باشد که آن شخص فرستاده نشده است دستش قطع می شود واگر بینه ای نباشد شخص

فرستنده باید سوگند یاد کند و شخصی که مال ‌را داده است مال خود را از نماینده پس می‌گیرد .

بخش دوم مبانی حقوقی :کیف زنی ،جیب بری و امثال آن اشاره کرده وبرای آن مجازات خاصی غیر از مجازات سرقت ساده و نیز سرقت های مشدد درنظر گرفته باشد نداشتیم فلذا سارقینی که از طریق عناوین فوق مرتکب سرقت و ربودن مال یا پول دیگری می‌شدند مطابق عنوان کلی سرقت تحت تعقیب قرار می‌گرفتند وبه مجازات مقرر می‌رسیدند کما اینکه مطابق حکم شماره 1980 صادره از شعبه 5 دیوان عالی کشور ربودن مال(مانند پول) از دست شاکی منطبق باماده 227 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 دانسته شده بود [13][13].

در قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304 مجازات سرقت ساده به موجب ماده 227 آن عبارت از دوماه تا دوسال حبس بود که بعد از انقلاب اسلامی و باتصویب قانون تعزیرات در سال 1362 تبدیل به تا74 ضربه شلاق شد بعداً‌ نیز مطابق ماده 203 قانون مجازات‌اسلامی مصوب سال 1370  درمواردی که سرقت‌های مذکور موجب اخلال درنظم یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران می‌رفت مجازات سارق حبس تعزیری ازیک‌سال تا 5 سال می‌باشد .[14][14]

درسال 1375 قانونگذار مطابق ماده 657 قانون مجازات اسلامی مصوب2/3/1375 مجازات سارقین جیب بر، کیف زن وامثال آنرا که شدیدتر از مجازات سرقت ساده است تعیین کرد.مطابق این ماده :«هرکس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف زنی-جیب بری و امثال آن شود به حبس از یک تا پنج سال وتا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد» .

 

بدین ترتیب ملاحظه می‌شود مقنن برای کسانی که از طریق جیب بری یا کیف قاپی وامثال آن مرتکب سرقت وربودن مال یا پول دیگری می‌شوند علاوه براین که

حبس تا5سال تعیین کرده تا74 ضربه شلاق هم پیش بینی کرده است .

عناصر جرم جیب بری

بنابراین عنصر قانونی جرم سرقت از طریق کیف زنی جیب بری وامثال آن عبارت است از ماده 657 قانون مجازات اسلامی[15][15] (بخش تعزیرات ومجازات های بازدارنده) .

عنصر مادی این جرم عبارت است از ارتکاب فعل مثبت خارجی به شکل ربودن وبردن مال دیگری .

عنصر روانی عبارت است از داشتن علم و عمد در ارتکاب جرم که سوء نیت است .

نتیجه گیری

چنانچه گذشت در منابع فقهی جیب بری وموارد مشابه در بحث «مصادیق مشتبهحرز» مطرح شده است بنابر نظر مشهور فقهاء درصورتیکه این عمل جیب بری از جیب زیرین باشد بدلیل اینکه آنرا بمنزله حرز بحساب آورده اند درصورتیکه سائر شرائط حد موجود باشد این سرقت حدی است و دست او قطع می گردد ولی اگر این سرقت و جیب بری ازجیب روئی و خارجی صورت گیرد بدلیل اینکه از مصادیق حرز نیست مستوجب تعزیر است که این امر بوسیله استناد به روایت های از ائمه اطهار به اثبات رسید .

که درکنار این موضوع(جیب بری) حکم موضوعاتی دیگری چون خلسه،دغاره و; هم مشخص گردید که این موارد از سوی شارع مقدس اسلام و در روایات اسلامی موجب حد دانسته نشده است وفقط مستوجب تعزیر است .

از نظر قانون گذار ایران تاسال 1375 درخصوص جیب بری و مصادیق مشابه آن ماده خاصی وجود نداشته است که درنتیجه سارقین جیب بر و امثال آن تحت عنوان سرقت تحت تعقیب قرار گرفته و علی الاصول به مجازات سرقت ساده محکوم می شدند.

تا اینکه درسال 1375 قانونگذار ایران درقانون مجازات اسلامی  که

از منابع فقهی شیعه مأخوذ است جرم خاصی را تحت عنوان «ر

بودن مال دیگری از طریق کیف زنی-جیب بری و امثال آن » را در ماده 657 پیش بینی کرد .

نکته مهم :

قانون گذار ایران در ماده 657 قانون مجازات اسلامی مجازات جیب بری وکیف زنی را حبس از یک تا پنج سال و تا 74 ضربه شلاق مقرر نموده است و درمقابل در مواد 661و665 برای جرم سرقت موضوع مواد مجازات کمتری را مقرر نموده است که این امر نشان دهنده این امر است که جرم سرقت از راه جیب بری و امثال آن از مصادیق مشدد سرقت تعزیری است (البته باتوجه به مجازات درمواد 661 و665)

 

[1][1] المعجم الوسیط ج1 ص 427 .

[2][2] حقوق جزاء اختصاصی (جرائم علیه اموال) محمدجعفرحبیب زاده ص 13

[3][3] . شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج‏4، ص: 161

[4][4]. جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج‏41، ص: 489

[5][5] . ماده 198 قانون مجازات اسلامی.

[6][6] ترجمه :« و مرد و زن دزد را به سزاى آنچه کرده‏اند دستشان را به عنوان کیفرى از جانب خدا ببرید و خداوند توانا و حکیم است »

[7][7] شرایع الاسلام جلد4 صفحه162 .

[8][8] وسایل‌الشیعه جلد 18 صفحه 504 .

[9][9] همان صفحه 503 .

 

[10][10] همان همان صفحه .

[11][11] همان صفحه 504 .

 

[12][12] همان صفحه 507 .

[13][13] ماهنامه دادگستر شماره دوم سال 1379 ص 52 .

[14][14] همان مأخذ همان صفحه .

[15][15] متن ماده (هرکس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف زنی ،جیب بری و امثال آن شود به حبس از یک تا پنج سال وتا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد) .

 

کلمات کلیدی :

 

  مقاله ضابطین دادگستری در pdf دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ضابطین دادگستری در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله ضابطین دادگستری در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله ضابطین دادگستری در pdf :

ضابطین دادگستری

ضابط در لغت به معنای فراهم آورنده، نگاهدارنده، نگاهدارنده چیزی، آنکه ضبط مدینه و سیاست آن را از طریق سلطان بس باشد.[1] ضابطین دادگستری با

زویی اجرایی دادسرا‌‌ها و دادگاه‌‌ها در انجام وظایفشان هستند.
قانون آئین دادرسی کیفری ضابطین دادگستری را این طور تعریف کرده است که: «ضابطین دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضائی در کشف جرم و بازجوئی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی

شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی به
موجب قانون اقدام می‌نمایند.»[2]

اختیارات ضابطین
ضابطین دادگستری در انجام وظایف خود دارای اختیاراتی هستند که می‌توانند حتی منجر به سلب آزادی شهروندان گردد به همین دلیل ضروری است که افرادی که ضابط محسوب می‌شوند و این اختیارات را دارند به موجب قانون مشخص شوند. با نگاهی به موقعیت و مسئولیت اشخاصی که به عنوان ضابط معرفی شده‌اند، می‌توان گفت که ضابطین دادگستری بر دو دسته‌اند یک دسته ضابط عام هستند و دست دیگر ضابط خاص محسوب می‌شوند.

ضابطین عام:
ضابطین عام ضابطینی هستند که در مورد کلیه جرایم، صلاحیت اقد

ام دارند و وظایف و اختیارات آنها محدود به جرائمی معین یا شرایط خاصی نیست.[3]
ضابطین عام عبارت است از:

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
مطابق بند 8 ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 27/4/1369، اهم وظایفی که نیروی انتظامی به عنوان ضابط قو قضائیه دارد عبارتند از:
مبارزه با مواد مخدر.
مبارزه با قاچاق.
مبارزه با منکرات و فساد.
پیشگیری از وقوع جرائم.
کشف جرائم.
بازرسی و تحقیق.
حفظ آثار و دلایل جرم.
دستگیری متهمان و بزهکاران و جلو گیری از فرار و مخفی شدن آنان.
اجرا و ابلاغ احکام قضائی.

ضابطین خاص
ضابطین خاص ضابطینی هستند که صلاحیت دخالت آنها محدود به جرائم خاص یا شرائطی معین است و در غیر از آن جرائم یا بدون تحقق آن شرایط ، حق مداخله و اقدام ندارند. حال این سوال به ذهن می‌آید که آیا ضابط شناخته شدن این افراد در زمینه خاص، صلاحیت دخالت و اقدام ضابطین عام در این حوزه را نفی یا محدود می‌کند یا خیر؟ در پاسخ باید گف

ت که ضابطین عام در همه حال ضابط دادگستری محسوب می‌شوند و ضابطین خاص دخالت و اقدام ضابطین عام را محدود یا نفی نمی‌کنند. [4]

انواع ضابطین خاص
در ق. آ.د.ک 1290 ضابطین خاص بر شمرده نشده بودند و برای

شناخت آنها باید به قوانین خاص مراجعه می‌شد. در ق. آ.د.ک 1378 ، ماده 15 سه دسته از ضابطین خاص را دربند‌‌های 2، 3 و 4 خود نام برده و در بند 5 به قوانین خاصی که برخی مقامات و مأموران را در حدود وظایف خود را ضابط دادگستری شناخته، اشاره کرده است که انواع ضابطین خاص عبارت است از:
‌أ. رؤسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان.
‌ب. مأمورین نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران.
البته تذکر این نکته مفید به نظر می‌رسد که بر طبق ماده 1 قانون حمایت قضائی از بسیح مصوب 1/10/1371 و نظریه شماره 7979/7-21/8/1380، اداره حقوقی قوه قضائیه به نیروی مقاومت بسیج تنها در صورتی اجازه داده است که به عنوان ضابطین قوه قضائیه عمل نماید که اولاً جرم از جرائم مشهود باشد و ضابطین دیگر دادگستری حضور نداشته باشند ثانیاً ضابطین دیگر به موقع اقدام ننمایند و یا به منظور جلوگیری از امحاء آثار جرم و فرار متهم و تهیه و ارسال گزارش ضابطین دیگر به نیروی مقاومت بسیج نیاز داشته باشند و همچنین

تبصره یک ماده یک آئین نامه اجرائی قانون حمایت قضائی از بسیج مصوب 30/3/1372 فرمانده کل قوا، شرایطی برای ضابطان مزبور پیشبینی کرده است:« الف- گذراندن دور آموزش لازم به تشخیص رده ذیربط بسیج،
ب- دارا بودن سلامت جسمی در حد اجرای مأموریتهای

محوله و دارا بودن سلامت روانی،
ج- مجوز مخصوص»[5]

‌ج. نیروهای مسلح با تصویب شورای عالی امنیت ملی.
عبارت نیرو‌‌های مسلح در این بند به موجب ماده4 قانون مجازات جرائم نیرو‌‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران؛ مصوب 18/5/1371 شامل ارتش، سپاه پاسداران، بسیج مستضعفان، وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌‌های مسلح می‌باشند.
‌د. مقامات مأمورین به موجب قوانین خاص در محدوده وظایف محوله ظابط دادگستری محسوب می‌شوند که ذیلاً به عنوان نمونه به چند مورد اشاره می‌شود.
1 مأموران وصول عایدات و کشف، قاچاق[ماده 18 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312].
2 فرمانده هواپیما نسبت به جرائم ارتکابی درون هواپیما[م 32 قانون هواپیمائی کشوری مصوب 1328].
3 مأموران جنگلبانی[ماده 54 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346]
4 مأموران شکاربانی:[ ماده 19 قانون شکار و صید مصوب 16/3/1346].
5 مأموران سازمان بنادر و کشتیرانی[ ماده 12 قانون حفاظت دریا و رود خانه‌‌های مرزی از آلودگی با مواد نفتی مصوب 1354].
6 مأموران شهرداری[ ماده 19 قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1359].
7 مأموران سازمان آب وبرق.[ تبصره 2 ماده 10 قانون سازمان آب و برق مصوب 1346].
8 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. [تبصره ماده 5 اساسنامه سپاه پاسداران و ماده 11 لایحه قانون تشکیل دادگاه‌‌های فوق العاده رسیدگی به جرائم

ضد انقلاب مصوب 13/4/1358]
9 بازرسان مخصوص وزارت بهداری[ ماده 20 قانون اصلاح منع کشت خشخاش مصوب 1338].
10بخشداران که در گذشته از آنها به عنوان « نایب الحکومه» تعبیر می‌شده است فقط در صورت اعطای سمت ضابطی از سوی قوه قضائیه واجد اختیارا

ت و تکالیف ضابطان دادگستری هستند .
11مأموران گارد صنعت نفت[ ماده 7قانون ایمنی راهها مصوب 1351].
12پلیس انتظامی راه آهن[ ماده 7 قانون ایمنی راه‌‌های مصوب 1349].
13مأموران سازمان حفاظت محیط زیست[ماده 15 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 18/3/1353].
14مأموران وزارت پست و تلفن و تلگراف[ ماده 15 قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب 1350].
حال این سوال به ذهن می‌رسد که آیا مأموران وزارت اطلاعات ضابط دادگستری محسوب می‌شوند یا خیر؟ با توجه به قانون تأسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران مصوب 1362 معلوم می‌شود که هیچ یک از نیروهای این وزارتخانه در انجام مأموریت‌‌های خود، ضابط دادگستری محسوب نمی‌شوند و در نتیجه در جرائم مشهود فاقد اختیارات ضابطین دادگستری هستند و در جرائم غیر مشهود نیز مراجع قضائی نمی‌توانند انجام باز جوئی و دیگر تحقیقات لازم را به آنها محول نماید. با این همه باید افزود که قانونگذار در بند ب ماده 124قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/

6/1383 مـأموران این وزارتخانه را به طور محدود و در امور خاص، یعنی در انجام تحقیقات لازم در کشف« مفاسد کلان، اقتصادی و سرقت میراث فرهنگی» ضابط تلقی کرده است اما با این حال ،بخشنامه شماره 73/131/3 مورخ23/1/73 رئیس قوه قضائیه اجازه پیگری فسادهای مالی در ادارات دولتی را به این وزارتخانه داده است.[6]

ضابطین نظامی
در مورد جرائم ارتکابی از سوی پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران[کادر و وظیفه] مأموران زیر به عنوان ضابط نظامی عهده دار جمع آوری دلایل ارتکاب جرم، جلوگیری از فرار متهم، بازجوئیها و سایر اقدامات قانونی هستند:
مأموران دژبان ارتش و سپاه؛
مأموران حفاظت و اطلاعات یگان‌‌ها؛
برخی از مأموران وزارت اطلاعات؛
پرسنل بازرسی یگان‌‌ها؛
افسران قضائی یگان‌‌ها؛
مأموران انتظامی؛
بازپرسان و داد یاران نظامی [7] که همگی تحت نظارت دادستان نظامی انجام وظیفه می‌کنند؛
بند 4 ماده 15 ق آ.د.ک سایر نیروهای مسلح را در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیرو‌‌های انتظامی را به آنان محول کرده باشد در ردیف ضابطان دادگستری محسوب کرده است.[8]

وظایف ضابطین
وظایف ضابطین را می‌توان به طور تفکیکی در جرائم مشهود و جرائم غیر مشهود بررسی کرد.
1 ابتدا تحقیقات مقدماتی را انجام و بلا فاصله مقام قضائی را مطلع نمایند.
2 آلات و ادوات و آثار و دلایل جرم رادر صحنه حفظ کنند.
وظایف ضابطین در جرائم مشهود
1 پس از انجام تحقیقات مقدماتی، آن تحقیقات را تسلیم مقام قضائی نمایند.
2 پس از حضور مقام قضائی مداخله ننموده مگر در موارد ضرورت.(م 18 و 25 ق. آ.د.ک)
3 جلو گیری از فرار یا تبانی متهم(م 18 ق.آ.د.ک)
4 بازداشت متهم برای تکمیل پرونده در صورت ضرورت به مدت 24 ساعت(م 24 ق.د.ک)
وضایف ضابطین در جرائم غیر مشهود
1 به محض اطلاع از وقوع جرم مقام قضائی را مطلع نمایند.
2 منتظر کسب تکلیف و دستور مقام ذیصلاح قضائی بمانند.[

9]

ریاست بر ضابطین
در ماده 19 ق.آ.د.ک 1290 دادستان ریاست ضابطین دادگستری را بر عهده داشت تا اینکه در ماده 17 ق.آ.د.ک مصوب 1378، که در دور فقدان دادسرا به تصویب رسید اعلام نمود که:« ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط بر عهده دارند با رئیس حوزه قضائی است.» با تصویب اصلاحیه ق. ت . د . ع . ا در سال 81 و تأسیس دوبار دادسرا‌‌ها در کشور، بند ب ماده 3 این قانون اعلام کرد که: «ریاست و نظارت بر ضابطین دادگسری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط بر عهده دارند با دادستان است.»
در عین حال ماده 15 آ.د.ک ضابطین دادگستری را هم تحت نظارت دادستان ، و هم تحت نظارت مقام قضائی( اهم از قاضی، دادستان، بازپرس، دادیار و …) دانسته ا

ست برای جمع بین این دو حکم باید گفت به نظر می‌رسد منظور از نظارت دادستان در بند (ب) ماده 3، نظارت عام و کلی بر انجام وظایف آنها در پیشگیری از وقوع جرم از طریق گشت زنی، کشف و اعلام به موقع جرائم به دادستان و نحو اقدام آنها در بر خورد با جرائم مشهود، قطع نظر از پرورنده‌ای خاص است، اما مقصود از نظارت مقام قضائی در ماده 15، نظارت بر اجرای دستورات مقام قضائی در تحقیق و بازجوئی در پرودنده¬ای خاص که توسط مسئول همان پرونده، به ضابطین ارجاع و نظارت آنان کسب شده است.

منابع و ماخذ:
________________________________________
[1] دهخدا، علی اکبر؛ لغت نامه، تهران، سیروس، 1337، ج32، ص 2
[2] ماده 18 لایحه قانون آیین دادرسی کیفری[1363] و ماده 15 قانون آئین دادرسی دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری[1378].
[3] خالقی، علی؛ آئین دادرسی کیفری، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای شهر دانش، 88، چاپ اول،ص 48
[4] خالقی، علی؛ پیشین، ص 49

[5] زراعت؛ عباس، مهاجری، علی؛ پیشین، ص 106
[6] خالقی، علی؛ پیشین، ص 57

[7] ماده 122 قانون دادرسی و کیفر ارتش
[8] آشوری، محمدی؛ آئین دادرسی کیفری، تهران، سمت، 1386، چاپ دوازدهم، ص 142
[9] افسران، قاسم(امیر)، علوی، ابوذر؛ آئین دادرسی کیفری در آئینه نمودارف تهران، نگاه بینه، 87، چاپ اول، ص 107

 

کلمات کلیدی :