پایان نامه

 

  مقاله آثار تاریخی و معماری کاشان در pdf دارای 35 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله آثار تاریخی و معماری کاشان در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله آثار تاریخی و معماری کاشان در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله آثار تاریخی و معماری کاشان در pdf :

آثار تاریخی و معماری کاشان

خانه‌های تاریخی کاشان، گنجینه‌ای گرانبها از معماری اصیل ایرانی
آنگاه که بر اثر بریدگی فرهنگی، رشته های اصالت دیرین، گسسته و آثار آن در همه جا و همه چیز نمایان شد، تمایل به یافتن هویت اصیل خود فزونی یافت. در این میان آثار معماری گذشته نیز همچون سایر گزینه هایی که نشانه ای از اصالت گذشته ما داشتند، نیازمند بازشناسی و معرفی شدند تا گوهرهای فرو خفته و خاک گرفته بار دیگر به جلوه گری بپردازند.
هر چند معماری کهن این سرزمین، تاریخی چند هزار ساله را پشت سر دارد اما تلاش هایی که جهت شناسایی و معرفی آثار به جامانده صورت گرفته، سابقه ای کوتاه دارد و تنها یک دهه است که دلسوزان فرهنگ و هنر این مرز و بوم به صورت جدی به بازنگری و بازسازی این آثار گران سنگ روی آورده و کوشیده اند گردوغبار قرون را، از چهره این گوهرهای تابناک بزدایند.

بافت تاریخی کاشان یکی از همین گنجینه ها است که گوهرهای چشم نواز و خیال انگیز زیادی را در دل خود دارد و علیرغم توجهات به عمل آمده، اقدامات و تصمیمات موثرتری را جهت احیا» و بازشناسی می طلبد.

کاشان به عنوان یکی از مهم ترین قطب های گردشگری کشور با آثار باستانی برجسته، بناهای تاریخی و معماری کهن و شایان تحسین خود، از دیرباز مورد توجه گردشگران ایرانی و خارجی بوده است.
وجود آثار باستانی غارنشینان کفتارخون با قدمت 45 هزارساله، تپه های تاریخی و 9000 ساله سیلک، در کنار بافت تاریخی و بقعه های متعدد امامزادگان، غنای خاصی به این شهر تاریخی بخشیده است.

کاشان که تا اواخر حکومت قاجار بافت ارگانیک خود را در محدوده تاریخی خود حفظ کرده بود، از آغاز دوران پهلوی دوم به موازات دگرگونی های مختلف در عرصه های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی رو به گسترش نهاد و همگام با توسعه های شهری، تغییرات کالبدی چندی را پذیرا شد.

شهر کاشان با 8 هزار و 500 هکتار وسعت یکی از شهرهای مهم کشور از نقطه نظرهای مختلف اقتصادی، مذهبی، علمی، صنعتی، تاریخی و گردشگری به شمار می رود که با توجه به قرار گرفتن آن در مسیر شاهراه تهران به جنوب کشور، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

کاشان که در پهنه بندی جغرافیایی اقلیمی، تابستان هایی بسیار گرم و خشک و زمستان هایی نسبتا سرد را به خود می بیند در حاشیه کویر، کم آب اما سرسبز، جمعیتی نزدیک به 300 هزار نفر را در خود جای داده است.مردم کاشان، مردمانی فعال و سخت کوش در عرصه های مختلف و در عین حال بسیار مهمان نواز هستند.دارالمومنین قدیم، اینک شهری است که علیرغم تغییرات گسترده زندگی شهری همچنان سعی در حفظ هویت تاریخی مذهبی خود دارد.

شهری که با صدها مسجد، حسینیه، بقعه امامزاده ها، بناها، بازار و باغ های تاریخی خود، گنجینه ای از بناهای تاریخی و جاذبه ای خاطره انگیز برای گردشگران به شمار می رود.
محدوده 500 هکتاری بافت قدیم، عرصه ای گسترده و نیاز از آمیختگی خشت و گل، گچ و کاشیکاری، مقرنس کاری و ; است که با بهره گیری هنرمندانه و استادانه از شرایط محیطی و اقلیمی کاشان 48 محله، 50 گذر،74 آب انبار، بازار، حدود 250 خانه قدیمی و; و به بیان شیواتر روی هم رفته بیش از 980 اثر تاریخی و معماری را در دل خود جای داده است.
این بناها شامل محله سلطان امیراحمد، محله سوریجان، مسجد و مدرسه آقابزرگ، حمام سلطان امیراحمد، بقعه سلطان امیراحمد، خانه های تاریخی بروجردی ها، طباطبایی ها، عباسیان، عامری ها ، احسان، قرائتی، تبریزی ها، عطارها، آل یاسین، تاج و ده ها نمونه دیگر است.

بافت تاریخی کاشان با 500 هکتار مساحت، در حال حاضر بخش کوچکی از شهر 8 هزار و 500 هکتاری کاشان را تشکیل می دهد و علی رغم از دست دادن جمعیت قدیمی، هویت تاریخی – مذهبی خود را حفظ کرده است. با تشکیل هیئت امنا»، مرمت و احیای ابنیه تاریخی کاشان، طی طرحی مدون، خریداری و بازسازی خانه های تاریخی بافت قدیم آغاز و در قدم اول خانه معروف طباطبائی ها که تبدیل به مخروبه شده بود، خریداری و مرمت شد.

پس از آن خانه های عباسیان، عامری ها، تبریزی ها، قرائتی و ; و حمام سلطان امیراحمد، خریداری و مورد مرمت و بازسازی قرار گرفت. این بازسازی ها، در کنار برگزاری سالانه جشنواره هایی نظیر جشنواره گل و گلاب، جشنواره انار و ; توجه بیشتر گردشگران داخلی و خارجی به کاشان و بازدید آنها از این شهر را در پی داشته و توانسته در توسعه صنعت گردشگری منطقه و رشد بازده این صنعت در منطقه کاشان نقش بسزایی داشته باشد.

کاشان – خانه‌های تاریخی کاشان به عنوان گنجینه‌ای گرانبها از معماری اصیل ایرانی از جاذبه‌های این شهر برای هر گردشگری است.
خانه‌های تاریخی کاشان، چون نگینی بر انگشتری آثار تاریخی این شهرستان، جلوه نمایی می‌کند و گردشگران خوش ذوق و هنردوست سراسر ایران بلکه سراسر جهان را به خود جلب کرده اند.

این خانه ها، ویژگیهای زیبا و منحصر به فرد معماری اصیل ایرانی و اسلامی را به گونه‌ای در خود جای داده‌اند که تحسین یک یک بازدیدکنندگان را بر می انگیزد.
حدود 238سال پیش، زلزله مهیبی، شهر کاشان که در آن زمان در زمره یکی از زیباترین شهرهای جهان بود را به کلی ویران کرد و آثار و بناهای منحصر بفرد آن نابود شد، اما بعد از آن زلزله، والی مقتدر کاشان، مرحوم عبدالرزاق خان، این خطه را بازسازی کرد.

از این رو بیشتر خانه‌های تاریخی این شهرستان، مربوط به دوران قاجاریه و بعد از این زلزله است .
معماری خانه‌های تاریخی این شهر، با توجه به فرهنگ مردم این دیار و نیز اقلیم خاص آن، ویژگیهای ممتازی دارد.
رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کاشان، در مورد معماری کلی اکثر خانه‌های تاریخی کاشان، چنین می‌گوید: بیشتر این خانهها به شکل گودال باغچه، گود برداری شده و حیاط آنها، عموما 4متر از سطح کوچه، پایین تر است.

محسن عبداللهی روز `پنجشنبه در گفت و گو با ایرنا، اظهار داشت: این ویژگی ، دسترسی به قناتهای شهر را آسانتر ، خانه را در برابر زلزله مقاوم و در خنک کردن هوای گرم تابستان کاشان نقش مهمی ایفا می‌کند به گونه‌ای که دما در سردابهای (زیرزمینها) این خانه‌ها بین 15تا 20درجه پایین تر از دمای بیرون است.
وی، با اشاره به چگونگی شکل‌گیری فضا در خانه‌های تاریخی کاشان، خاطرنشان کرد: این خانه‌ها دارای ، سردر ورودی با کوبه‌های ورودی زنانه و مردانه جداگانه ، هشتی ورودی شامل دالان ورودی پیچ دار در پشت سر در و سکوهای پیرنشین در خارج از خانه است .

عبداللهی افزود: اتاقها و فضاهای خانه، در یک، دو، سه و یا چهار طرف حیاط خانه شکل گرفته‌اند و بیشتر شامل یک اتاق شاه‌نشین سه یا پنج و حتی هفت دری، با تزیینات زیبایی همچون گچبری، آینه کاری و نقاشی هستند که توسط راهروهایی به یکدیگر مرتبط می‌شود.

موسس و مدیر خانه هنرمندان کاشان، در مقاله خانه تاریخی تاج، نیز خانه های تاریخی کاشان را به 2دسته تقسیم می‌کند و می‌نویسد: دسته اول، خانه های ساده بیرونی و اندرونی گودال باغچه‌ای است که اکثریت خانه‌های کاشان را تشکیل می‌دهد و دسته دوم خانه‌های بزرگ و با عظمت اشراف‌نشین است .
سید علی اکبر حلی، درونگرایی این خانه‌ها را نخستین ویژگی آنها دانسته و آورده است: بیرون خانه‌های تاریخی کاشان دیواری کاهگلی و بسیار ساده است و درون انها دارای عظمت و شکوه معماری اصیل ایرانی است.

وی، با اشاره به ویژگی خط آسمان در معماری خانه‌ها و شهر کاشان، می‌نویسد : در کنار خانه عباسیان، به عنوان ارزشمندترین اثر مسکونی دوران قاجاریه در جهان، خانه‌های تاج و رزاقیان با وسعت محدود بسیار نجیب و ساده قرار گرفته است، اما بام همه این خانه‌ها همتراز است.
حلی، این موضوع را یکی از ویژگیهای مردم شناسی در کاشان می‌داند چرا که ثروتمندان و متمولان این شهر، با وجود توان مالی زیاد، خانه‌های خود را مرتفع نساخته‌اند تا بدین وسیله دیگر خانه‌ها تحقیر نشده و آفتاب و نور از آنها گرفته نشود.

ا در بین این خانه ها، دو خانه طباطبایی‌ها و بروجردی ها، از شهرتی ویژه برخوردارند و بیشتر مواقع با هم از آنها یاد می‌شود.
خانه تاریخی طباطبایی ها، در جوار بقعه متبرک امامزاده سلطان امیر احمد(ع ) کاشان در زمینی به مساحت 4هزار و 730متر مربع به دست معمار چیره دست کاشانی، استاد علی مریم، بنا شده است.

این خانه زیبا، دارای دو قسمت اندرونی و بیرونی است که بخش اندرونی آن دارای دو حیاط، بخش بیرونی دارای یک حیاط مرکزی است و یک حیاط نیز برای خدمه تعبیه شده است.
حسین علی پور مدنی در راهنمای سیاحتی کاشان آورده است: قسمت اندرونی خانه طباطبایی ها، شامل اتاق پنج دری ساده در مرکز و دو حیاط در دو طرف آن است و سردابهایی دارد که بادگیرها، هوا را در آن جریان می‌دهند.

وی می‌افزاید: در زیر قسمت اندرونی این خانه تاریخی، بویژه اتاق مرکزی، سرداب بزرگی قرار دارد که بدلیل وجود بادگیر، سقف ضربی، نوع مصالح به کار رفته در بدنه و غیره، اختلاف دمایی بین 15تا 20درجه بین زیر زمین و بیرون آن مشاهده می‌شود.
قسمت بیرونی خانه تاریخی طباطبایی‌های کاشان، شامل تالار بزرگ (اتاق شاه نشین) با نورگیرها و پنجره‌های مشبک رنگی، اتاقهای گوشواره در دو طرف این اتاق و ایوانی با آیینه کاری و گچبری‌های چشم نواز در جلوی اتاق شاه نشین است.

در راهنمای سیاحتی گردشگری کاشان، با اشاره به اسناد و قرائن، آمده است:
هنرمند بزرگ و نقاشباشی دربار ناصرالدین شاه قاجار، میرزا ابوالحسن غفاری ، ملقب به صنیع الملک (عموی کمال الملک)، در اجرای گچبری‌ها و ترسیم نقاشی‌های این خانه نظارت داشته است.

این خانه، به شماره 1504در یازدهم بهمن ماه 1355در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
خانه تاریخی بروجردیهای کاشان نیز دارای معماری بسیار زیبا و دقیق است و بخشی از نقاشی اتاق شاه‌نشین (تالار بزرگ) این خانه به دست هنرمند بلند آوازه کاشانی، کمال الملک، نقش بسته است.

خانه بروجردیها حدود سال 1275توسط بازرگانی به نام سید حسن نطنزی که به دلیل وارد کردن مال التجاره از بروجرد به حاج حسن بروجردی مشهور بوده، با معماری استاد علی مریم ساخته شده است.
این خانه نیز از دو قسمت اندرونی و بیرونی تشکیل شده است و در بدو ورود، به خانه وارد هشتی ورودی خانه شده و درب ورود به قسمت اندرونی خانه نیز در این هشتی قرار دارد و سپس از راهروی نسبتا طولانی و شیبداری وارد حیاط می شویم.

در راهنمای سیاحتی کاشان آمده است: در قسمت جنوبی خانه تاریخی بروجردی ها ، تالار سرپوشیده‌ای قرار گرفته است که بر پیشانی آن می‌توان هنرنمایی استادکار ایرانی را نظاره گر بود، به طوری که منافذ مشبکی که برای تهویه هوای تالار در این قسمت تعبیه شده است، با گچبری جالب و دیدنی درآمیخته و دلربایی می‌کند.
وی، با اشاره به تزئینات و نقاشی‌های زیبای خانه بروجردیها نوشته است:
سقف این تالار با طرح بسیار زیبایی گچبری و مقرنس کاری و رنگ آمیزی شده است و سقف و بدنه داخلی این تالار و تالارهای مجاور، با نقشهای گل و مرغ و شکارگاه و حیوانات، گچبری و نقاشی و با خط خوش تابلوهایی زیبا آفرینش شده است.
خانه بروجردیها که به زیباترین خانه تاریخی کاشان مشهور است، به شماره 1083در سیزدهم خردادماه 1354در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

 

کلمات کلیدی :

 

  تحقیق در مورد پروژه اماری بررسی سطح نمرات فیزیک دو کلاس تجربی در pdf دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق در مورد پروژه اماری بررسی سطح نمرات فیزیک دو کلاس تجربی در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تحقیق در مورد پروژه اماری بررسی سطح نمرات فیزیک دو کلاس تجربی در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن تحقیق در مورد پروژه اماری بررسی سطح نمرات فیزیک دو کلاس تجربی در pdf :

پروژه اماری بررسی سطح نمرات فیزیک دو کلاس تجربی

مقدمه
هدف از انجام این پروژه بررسی سطح نمرات فیزیک دو کلاس تجربی در یک دبیرستان است می خواهیم بدانیم سطح نمرات کدام کلاس بالاتر بوده برای این کار ابتدا لیست نمرات فیزیک را از دبیر مربوطه تهیه کرده و بعد از انجام عملیات آماری لازم شامل :
الف – کشیدن جدول فراوانی :
ب- رسم نمودارها (میله ای – مستطیلی – چند بر – دایره ای – ساقه وبرگ و جعبه ای )
ج- شاخص های مرکزی (مد ،میانه ، میانگین وزن دار، میانگین جدول فراوانی ، واریانس ، انحراف معیار و ضریب تغییرات)
به بررسی سطح نمرات دو کلاس پرداختیم.
در اینجا، جا دارد از استاد فیزیک سرکار خانم الهامی کمال تشکر را داشته باشیم که بدون همکاری ایشان به پایان رساندن این پروژه میسر نبود.

الف- جدول فراوانی :
برای کشیدن جدول فراوانی جمعاً 24 نفر را از هر دو کلاس به طور تصادفی انتخاب کرده و آن را در سه دسته طبقه بندی نموده و عملیات آماری لازم را انجام دادیم :
دادهای کلاس سوم تجربی (1)
11-14-14-14-16-17-17-17-18-18-18-19

داده های کلاس سوم تجربی (2)
9-9-10-11-12-15-16-16-16-17-18-18
جدول فراوانی 1=
به پایین جدول مراجعه شده
فراوانی تجمعی

درصد فراوانی نسبی

فراوانی نسبی

مرکز دسته

فراوانی مطلق

خط ونشان دسته ها
1

1 1
4

3 111
12

8 1111
111
12 جمع کل

لطفاً این مورد را به بالای جدول اضافه کنید
کوچکترین
دامنه تغییرات
بزرگترین داده ها
تعداد طبقات
طول دسته
دسته ما :
برای چگونگی دسته بندی باید ابتدا از فرمول استفاده کرده و دامنه تغییرات را بدست آوریم بعد از بدست آوردن دامنه ی تغییرات باید بفهمیم که داده ها یمان را در چند دسته طبقه بندی کرده و طول طبقات را چگونه بدست آوریم برای پیدا کردن طول طبقات از فرمول استفاده کرد طول طبقات به ما نشان می دهد که هر دسته باید چند تا چند تا بالا رود . تعداد دسته ها را هم همان طور که قبلاً ذکر شده در نظر گرفتیم .
خط و نشان :
خط و نشان در جدول فراوانی نشان دهنده میزان داده های آن دسته در کل داده هاست که با خطوطی مشخص می شود در کشیدن خط و نشان برای هر عدد یک خط گذاشته می شود تنها موردی که قابل تذکر است در عدد پنج خط پنجم چهار خط اولیه را قطع می کند (1111) این علامت عدد 5 را نشان می دهد)
فراوانی مطلق : فراوانی مطلق در واقع همان خط و نشان است که میزان فراوانی داده های دسته ی مورد نظر را در کل داده ها به ما نشان می دهد با این تفاوت که در فراوانی مطلق میزان با عدد مشخص می شود.

مرکز دسته :
برای بدست آوردن مرکز دسته از فرمول استفاده می کنیم طریقه ی استفاده کرده به این صورتی است که کران بالایی و پایینی هر دسته را باهم جمع و بر دو تقسیم می کنیم .
فراوانی نسبی و درصد آن برای بدست آوردن فراوانی نسبی از فرمول استفاده می کنیم همان طور که فرمول نشان می دهد باید فراوانی مطلق را به کل فراوانی ها ( جمع همه فراوانی یا میزان کل داده ها) تقسیم نموده و برای بدست آوردن درصد آن کافی است عدد به دست آمده از فراوانی نسبی × 100 کنیم
فراونی تجمعی :
فراوانی تجمعی

درصد فراوانی نسبی

فراوانی نسبی

مرکز دسته

فراوانی مطلق

خط ونشان دسته ها
4

4 1111
5

1 1
12

7 1111
11

فراوانی تجمعی هر دسته برابر با مجموع فراوانی های دسته های قبل و فراوانی آن دسته است که نکته ی قابل ذکر است که فراوانی تجمعی دسته ی اول با فراوانی مطلق آن دسته و فراوانی تجمعی دسته ی آخر با جمع کل فراوانی ما برابر است .
جدول فراوانی 2

نتیجه :
پس از مقایسه دو جدول فراوانی این نتیجه بدست می آید که بیشتر نمرات کلاس دوم بین بازه بوده است در حالی که بیشتر نمرات کلاس اول بین بازه بوده است و این نشان دهنده است که کلاس (1) از نمرات بالاتری نسبت به کلاس دوم برخور دار بوده است .
نمودار میله ای 1

نتیجه : از دو نمودار بالا نتیجه می شود که کلاس 1 سیر صعودی را طی کرده است ولی کلاس 2 ابتدا سیر صعودی و بعد سیر نزولی و سپس سیر صعودی را طی کرده است و همین سیر نزولی سبب افت و عقب افتادن کلاس نبست به کلاس یک شده است .
2- نمودار مستطیلی :
برای رسم نمودار مستطیلی به دسته ها و فراوانی مطلق احتیاج داریم
نمودار مستطیلی –

2- نمودار مستطیلی :
برای رسم نمودار چند بر به مرکز دسته و فراوانی مطلق نیاز داریم .
نمودار مستطیلی :

نمودار چند بر

نمودار چند بر

نتیجه نمودار میله ای بدست آمده
4- نمودار دایره ای
برای رسم نمودار دایره ای به فراوانی مطلق در کل فراوانی ها احتیاج داریم .
نمودار دایره ای

نمودار دایره ای 2

 

کلمات کلیدی :

 

  مقاله تنظیمات کمباین در pdf دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تنظیمات کمباین در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تنظیمات کمباین در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله تنظیمات کمباین در pdf :

تنظیمات کمباین
1- تنظیمات سکوی برش :
سکوی برش قسمتی است که محصول را برش می‌دهد . جمع‌آوری می‌کند و آن را به دستگاه کوبنده کمباین تحویل می‌دهد. سکوی برش بوسیله دو قلاب به طور لولایی به کمباین متصل می‌شود . ( عکس 1 )
بررسی سالم بودن کف سکوی برداشت
تراز نمودن سکوی برداشت

2- تنظیمات چرخ و فلک :
تنظیم محور چرخ و فلک ( عکس 4 )
– برای محصولات پر‌پشت محور چرخ‌وفلک حدود 15 سانتی‌متر جلوتر از شانه برش قرار گیرد.
– برای محصولات کم‌پشت محور چرخ‌‌وفلک حدود 30 سانتی‌متر جلوتر از شانه برش گیرد.
ارتفاع چرخ‌‌و‌فلک پره‌ای باید طوری باشد که لبه بالایی پره‌ها در پایین‌ترین نقطه حرکت خود کمی به زیر کوتاهترین خوشه‌ها برخورد کند. ( عکس 3 )

تنظیم سرعت چرخ و فلک
– سرعت چرخ‌و‌فلک حدود 125 تا 15 برابر سرعت پیشروی کمباین
– برای محصول پر‌پشت 21 دور در دقیقه
– برای محصول کم‌پشت 55 دور در دقیقه
تنظیم سرعت از طریق اهرمی که در اختیار راننده است صورت می‌گیرد.(عکس5)

3 – تنظیمات شانه برش :
تنظیم ارتفاع
ارتفاع شانه برش حدود 20 سانتی‌متر درزیرکوتاهترین خوشه تنظیم شود. تنظیم ارتفاع از طریق اهرم سیلندر‌های هیدرولیکی که وظیفه بالا و پایین بردن سکوی برش را به عهده دارند، انجام می‌شود.(عکس 2 )
کنترل حرکت افقی تیغه برش با جلو و عقب بردن پشت‌بند (عکس6)
کنترل حرکت عمودی تیغه برش با برداشتن و اضافه کردن ورقه‌های نازک و یا ضربه چکش به روبند(عکس7)
تنظیم تطابق تیغه انگشتی با تغییر طول سیبک شاتون (عکس8)

تنظیم آزادی سه‌راهی تیغه (عکس9)

4- تنظیمات هلیس :
تنظیم فاصله لبه‌های هلیس از کف سکو
فاصله لبه‌های هلیس از کف سکو باید متناسب با نوع محصول بین 12-8 میلی‌متر تنظیم شود.(عکس10)
تنظیم فاصله لبه هلیس با نبشی عقب پلاتفرم
فاصله لبه هلیس با نبشی عقب پلاتفرم 12-8 میلی‌مترباشد. (عکس11)
تنظیم فاصله لبه هلیس با لاستیک بالای سکوی برداشت

فاصله لبه هلیس با لاستیک بالای سکوی برداشت 5میلی‌متر باشد.(عکس12)
تنظیم فاصله بین انگشتی‌های وسط هلیس با سکو
فاصله بین انگشتی‌های وسط هلیس با سکو 12-8 میلی‌متر باشد.(عکس13)- ( عکس 14 )
تنظیم فاصله محافظ فنر لوله‌ای کلاچ ایمنی هلیس
فاصله محافظ فنر لوله‌ای کلاچ ایمنی هلیس 55 میلی‌متر باشد. (عکس16)

توجه داشته باشید : مضرس شدن لبه، بریدگی لبه، کج شدن لبه، خردگی لبه، کم شدن عرض لبه بر اثر کار کرد زیاد، شکستن و کم شدن تعداد انگشتی‌های هلیس سبب برگشتن و ریزش و ایجاد ضایعات در محصول می‌گردد.

5- تنظیمات نقاله تغذیه :
تنظیم ارتفاع نقاله تغذیه
ارتفاع نقاله تغذیه بوسیله چهار پیچ و مهره کشویی به صورت عمودی و افقی صورت می‌گیرد. ( عکس15 )

توجه داشته باشید : تنظیم نبودن فاصله سبب می‌شود محصول توسط لبه‌ها خرد، دانه‌ها شکسته و خوشه‌ها نیز توسط انگشتی‌ها کوبیده ‌شوند و ریزش و تلفات دانه پیش آید.

تنظیم فاصله زنجیر نقاله
فاصله زنجیر نقاله از کف محفظه با توجه به نوع محصول از طریق تنظیم طول فنر مربوطه انجام می‌گردد. (برای گندم و جو 14 سانتی‌متر و برای ذرت 11 سانتی‌متر)(عکس18-19)
تنظیم درجه لقی زنجیر
درجه لقی زنجیر حدود 3 تا4 سانتی‌متر باشد.(عکس20-21 )

6- تنظیمات کوبنده و ضد کوبنده :
تنظیم سرعت کوبنده
تنظیم سرعت دورانی کوبنده از طریق اهرم مربوطه صورت می‌گیرد.(عکس23-22 )
تنظیم فاصله کوبنده و ضد‌کوبنده
فاصله کوبنده و ضد‌کوبنده از طریق اهرم مربوطه صورت می‌گیرد.(عکس25-24 )
کالیبره نمودن ضدکوبنده

فاصله قسمت چپ و راست کوبنده از ضد‌کوبنده برابر عددی است که اهرم تنظیم کننده فاصله در اتاقک راننده نشان می‌دهد.
تنظیم صفحات ریشک زن
تنظیم صفحات ریشک زن برای جلوگیری از رسوب ریشک‌ها بر روی الک‌های واحد تمیز‌کننده ضروری است. (عکس26)
بالانس نمودن کوبنده
سوهانهای کوبنده بایستی سالم، جوشکاری نشده، بدون پیچیدگی باشد. تعویض سوهانها به منظور حفظ بالانس کوبنده بایستی 2 به 2 و متقابل انجام شود.

توجه داشته باشید : عمل کوبیدن وقتی مطلوب است که میزان خوشه‌های نیمکوب برگشتی حدود نصف قاشک الواتر برگشتی باشد و برای مشاهده آن می‌توان از دریچه‌ای که در کابین راننده است استفاده نمود.

7- تنظیم کاه‌پر‌ها :
جدا کردن شانه‌زن‌ کاه به منظور تسریع در برداشت محصول توصیه نمی‌گردد. (عکس27)

8- تنظیمات واحد تمیز کننده :
تنظیم الک بالایی
تنظیم زبانه‌های الک توسط اهرم مربوطه(عکس28)
– بیش از حد باز بودن روزنه‌ها باعث عبور خرده‌کاه‌ها از الک بالایی و انسداد الک پایینی می‌گردد.
– بیش از حد بسته بودن این روزنه‌ها باعث مخلوط شدن تعدادی از دانه‌ها با خرده‌کاه‌ها می‌شود.
تنظیم زمان ریزش دانه‌ها از الک بالایی
بوسیله بالا و پایین آوردن دنباله الک ( بچه الک ) صورت می‌گیرد.

( عکس29)
– در محصول کم‌پشت با بالا آوردن دنباله الک
– درمحصول معمولی از طریق تراز کردن دنباله الک با الک
– در محصول همراه با علف هرز با پایین آوردن دنباله الک

 

کلمات کلیدی :

 

  تحقیق در مورد گودبرداری در pdf دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق در مورد گودبرداری در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تحقیق در مورد گودبرداری در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن تحقیق در مورد گودبرداری در pdf :

چکیده
گودبرداری از جمله مباحث ایمنی مهمی است که به دلیل ابعاد پیچید فنّی و نیز تبعات اقتصادی ناشی از اجرای آن، در پروژه‌های ساختمانی یا اجرا نشده و یا به درستی اجرا نمی‌گردد. این امر موجب آن شده است که سالانه تعداد زیادی از افراد، به ویژه کارگران، بر اثر حوادث ناشی از فروریزش گودها جان خود را از دست داده یا دچار انواع صدمات و معلولیت‌ها بشوند.

گودبرداری:
گود برداری به قسمتی از عملیات خاکی اطلاق می شود که شامل کندن وحفر زمین از سطح طبیعی آن و به عمق نسبتا زیاد است (معمولا بیش از دو متر)
گرچه کندن و حفر محل پی ها ،اگر بطور جداگانه انجام شود ،تحت عنوان پی کنی بیان میشود ولی با توجه به اینکه امروزه اکثرآعملیات گود بردای و پی کنی با هم انجام می شود پی کنی نیز گود بردای تلقی می شود .

گاهی پی کنی و حتی گود بردای با وسائل ساده و دست صورت می گیرد ولی امروزه اکثر عملیات خاکی ومنجمله گودبرداری وپی کنی را، خصوصآ اگر حجم عملیات خاکی زیاد باشد ،
با کمک ماشین آلات مناسب نظیر بولدزرها ،لودرها وبیل های مکانیکی انجام میدهند .
بهتر است قبل از بحث بر روی گودبرداری و پی کنی درباره شناسائی زمین و پیاده کردن نقشه که لزوماباید قبل از اجرای این عملیات انجام شود ،پرداخته گردد.
شناسائی زمین :

شناخت خصوصیات و قابلیت های زمینی که قرار است سازه ای بر روی آن ساخته شود ازمهمترین مواردی است که باید مورد توجه و دقت قرار گیرد .
صرفه جوئی مختصر ، نسبت به کل مخارج پروژه ، درعدم شناسائی و وضعیت و خصوصیات زمین ممکن است باعث شود که پس از اجرای پروژه هیچ راهی جزء تخریب آن وجود نداشته باشد. و از این بابت خسارات هنگفتی را باعث شود.
منظور اصلی از شناسائی زمین بدست آوردن اطلاعات لازم در موارد زیر است :

تعیین سطح آبهای زیر زمینی و تعیین موارد ومناطقی که ممکن است برای پی کنی و پی سازی مسئله ای را ایجاد نماید.
مقاومت خاک
انتخاب عمق پی و مقایسه انواع مختلف پی هائی که ممکن است در نظر گرفته و ساخته شوند و انتخاب مناسبترین آنها
پیش بینی نشست

مسائل و مشکلات احتمالی در رابطه با ساختمانها و سازه های مجاور در موقع گود برداری، پی کنی و اجرای سازه جدید.
معمولترین روش شناسائی زمین ایجاد حفره هائی در زمین است برای برداشت و انتخاب نمونه هائی جهت مشاهده و بررسی مستقیم و یا برحسب مورد، انجام آزمایشهای لازم در آزمایشگاه بر روی آنها.

امتحان مقاومت زمین :
یک صفحه بتنی 20*20*20 یا 20*50*50 از بتن آرمه گرفته و روی آن به وسیلهُ گذاشتن تیرآهنها فشار وارد می آورند . وزن آهنها مشخص و سطح صفحه بتن هم مشخص است فقط یک خط کش به صفحه بتنی وصل می کنند و به وسیله میلیمترهای روی آن میزان فرورفتگی زمین را از سطح آزاد مشخص و اندازه گیری می کنند ولی اگر بخواهند ساختمانهای بسیار بزرگ بسازند باید زمین را بهتر آزمایش کنند . برای ای منظور با دستگاه فشار سنج زمین را اندازه گیری می کنند و آزمایش فوق برای ساختمانهای معمولی در کارگاه است .

پس از عملیات فوق پی کنی را آغاز میکنند و پس از پی کنی شفته ریزی شروع می شود .

توجه شود این عمل همان آزمایش بارگذاری صفحه است که در درس مهندسی پی جزء آزمایش های محلی و مهم محسوب میشود البته از آنجا که انجام عملیات مکانیک خاک برای ساختمانهای معمولی صرفه اقتصادی ندارد ، انجام این آزمایش در سازمانهای و اداره های دولتی و یا ساختمانهای بلند انجام می شود

اقدامات، مطالعات و بررسی های قبل از شروع عملیّات گودبرداری و در حین آن
قبل از شروع عملیّات گودبرداری و نیز در حین آن ضروری است مطالعات و بررسی های لازم صورت گرفته و اقدامات مقتضی در این خصوص انجام شود. از جمل این اقدامات عبارتند از:

الف) اقدامات لازم قبل از شروع عملیات گودبرداری
1) انجام مطالعات ژئوتکنیکی کافی
2) بررسی و مطالعه تأسیسات زیرزمینی احتمالی در محل

3) بررسی و مطالعه چاههای آب و فاضلاب و قنوات، اعم از متروکه و دایر، در محل
4) بازرسی ساختمانهای مجاور گود؛ دستورات لازم برای تخلیه آب استخرها و کالاهای انبارها، به ویژه کالاهای سنگین یا قابل اشتعال، وسایل و ماشین آلات مرتعش با بار دینامیکی ، در صورت لزوم

5) بررسی و مطالعه نقشه ساختمانهای و معابر مجاور و پایش آنها توسّط مهندسان ذیصلاح
6) بررسی وجود باغچه یا زمین زراعی دایر در مجاورت گود
7) اخذ مجوزهای لازم از ادارات و سازمانهای ذیربط نظیر شهرداری، شرکت گاز، شرکت آب و فاضلاب، شرکت توزیع برق و نظایر آن
8) اعلام مراتب اجرای کار به نزدیکترین ایستگاه آتش نشانی و اورژانس به منظور جلوگیری از اتلاف وقت در امر امدادرسانی
9) برنامه ریزی و زمان بندی کارهای اجرایی، متناسب با شرایط کار، اوضاع جوّی، و فصل انجام کار

10) انتخاب روش مهارسازی و تهیه برنامه گودبرداری
11) برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم برای برقراری بیمه اشخاص و اموال واقع در محل گودبرداری و ساختمانهای مجاور ( همچون بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان، بیمه ساختمانهای مجاور و ; )

12) آماده کردن کلّیّه تجهیزات و لوازم و دستگاههای مورد نیاز برای اجرای عملیّات گودبرداری
13) به کارگیری نیروهای انسانیِ آموزش دیده و با تجربه و نیز آموزش نیروهای انسانی مورد نیاز
14) خارج نمودن کلیه اشیا زائد از قبیل سنگ، تخته، ضایعات ساختمانی و موانع از محل
15) توجیه ساکنان ساختمانهای مجاور با هشدارهای ایمنی مورد نیاز جهت تخلیه ساختمانها در صورت احساس خطر ریزش ( همچون سر و صدای غیر متعارف، ترک احتمالی، باز و بسته نشدن دربها و

پنجره ها و ;)
ب ) اقدامات لازم در حین گودبرداری
1) انتخاب مجریان و بهره گیری از مهندسان ناظر ذیصلاح
2) حضور مهندس مجری و ناظر در حین عملیات گودبرداری
3) اجرای سازه های نگهبان مطابق نقشه، مشخصات و برنامه
4) نصب موانع حفاظتی لازم در محلهایی که احتمال سقوط وجود دارد
5) نصب علائم هشدار دهنده مورد نیاز در محل گود و نزدیکی آن

6) تأمین روشنایی لازم در محل گودبرداری و اطراف آن
7) نصب وسایل بالابر و وینچ های مورد نیاز، به صورتی محکم و اصولی

8) تهویه گازها و گرد و غبار درون چاهها و گورها با وسایل و تجهیزات مناسب
9) اجتناب از تخلیه مصالح ساختمانی، نخاله های ساختمانی، و خاکهای مازادِ حاصل از گودبرداری
10) جلوگیری از استقرار ماشین آلات سنگین و قرار دادن اشیای سنگین یا ناپایدار در لبه گود
11) اجتناب از تجهیز کارگاه و احداث محلهای استراحت کارگران و دفاتر کارگاه در پای دیوار گودها و نیز در لبه آنها
12) جلوگیری از ریزش و جریان آب های حاصل از بارش باران یا آبهای تحت الارضی در بدنه و لبه گود
13) بررسی و بازدید دیواره های گودبرداری شده و ساختمانهای مجاور و اقدام لازم در موارد ذیل • قبل از پایدارسازی کامل بصورت روزانه و بعد از پایدارسازی، حداقل هفته ای یکبار
• بعد از وقوع بارندگی ، طوفان، سیل، زلزله و یخبندان

• بعد از هرگونه عملیات انفجاری
• بعد از ریزش های ناگهانی

• بعد از وارد امدن صدمات اساسی به مهارها
چطور خطرات گودبرداری ساختمانی را کاهش دهیم؟
سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران مطلبی درباره چگونگی گودبرداری ایمن و بدون خطر، تلفات و خسارات برای همسایگان و کارگران منتشر کرده است که در ادامه می‌خوانید:

اندازه کوچک قطعات زمین و فاصله عرضی صفر ساختمان‌ها از یکدیگر در بسیاری از نقاط تهران باعث شده گودبرداری امری دلهره‌آور و نگران کننده برای مالکان ساختمان‌ها و همسایگان شود.
در سال‌های اخیر با افزایش تراکم و تعداد طبقات و نیاز به تأمین پارکینگ و سایر سطوح خدماتی در ساختمان‌ها، عمق گودبرداری نیز بیشتر شده است. اما در بیشتر موارد از همان روش‌های سنتی که در گود‌های کم عمق گذشته استفاده می‌شود. متأسفانه بسیاری هنوز فکر می‌کنند که به کارگیری تمهیدات ایمنی لازم در گودبرداری هزینه و زمان بیهوده‌ای را به کار تحمیل می‌کند، در حالیکه گودبرداری اصولاً جزو کارهای پیچیده و بسیار خطرناک مهندسی محسوب می‌شود و به ویژه در گودهای با عمق زیادتر نیازمند بررسی‌های همه جانبه، دقت و نظارت و در نهایت صرف وقت و هزینه قابل ملاحظه‌ای است تا جان و مال مردم از این طریق به خطر نیافتد. با این حال عدم آشنایی به اصول فنی، سهل‌انگاری و یا سودجویی غیرمسئولانه منجر به ایجاد حادثه می‌شود.

خطرهای ناشی از گود برداری
موارد ایمنی مربوط به گودبرداری را می‌توان در سه دسته عمده زیر قرار داد:
ایمنی کارکنان داخل و اطراف گود و عابران و وسایل نقلیه در مقابل حوادث احتمالی به ویژه خطر ریزش گود
خطر آسیب‌دیدگی و تخریب ساختمان‌های مجاور گود در اثر گودبرداری یا ریزش گود.
خطر آسیب‌دیدگی تاسیسات و شریان‌های شهری در اثر گودبرداری یا ریزش گود.
نشانه‌های خطرناک بودن گود

موارد زیر علامت خطرناک بودن گود بوده و بررسی‌ها و احتیاط‌های همه‌جانبه بیشتری را ضروری می‌کنند:
الف- ضعیف و یا حساس ‌بودن ساختمان مجاور: مواردی نظیر عدم وجود اسکلت، ضعیف بودن ملات دیوارها و علائم ضعف اجرایی ساختمان، وجود ترک و شکستگی یا نشست و شکم‌دادگی دیوارها، از این جمله‌اند. وجود دیوار مشترک بین ساختمان مورد نظر برای تخریب و ساختمان مجاور آن نیز غالباً می‌تواند منبع ایجاد مشکل باشد. در پاره‌ای موارد ساختمان مجاور دارای ارزش تاریخی و فرهنگی بوده و هر گونه نشست می‌تواند باعث خسارات جبران‌ناپذیر به آن شود. در بعضی موارد دیوار مجاور به ساختمان مورد نظر برای تخریب تکیه داده است و با انجام تخریب ممکن است بدون هرگونه خاکبرداری ساختمان مجاور ریزش کند.

به خاطر داشته باشید که ضعیف بودن ساختمان مجاور تنها دردسرها و بررسی‌ها و احتیاط‌های لازم از طرف صاحب‌کار و افرادی که در مراحل مختلف طرح و اجرای ساختمان کار می‌کنند را بیشتر می‌کند و هیچ عذری برای خراب شدن آن به دست نمی‌دهد. به عبارت دیگر در دادگاه‌هایی که برای رسیدگی به تخریب ساختمان‌های مجاور در اثر فعالیت‌های ساختمانی انجام می‌شود، مسئول اجرای ساختمان نمی‌تواند به بهانه اینکه ساختمان مجاور،‌ خود ضعیف بوده از زیر مسئولیت‌های ریزش و خرابی ایجاد شده شانه خالی کند و جواب قاضی در این گونه موارد این است که شما باید به تناسب ضعف ساختمان مجاور اقدامات حفاظتی و احتیاطی بیشتری به کار می‌بستید.

ب- ضعیف بودن خاک: معمولاً هر چه خاک محل ضعیف‌تر باشد خطر بیشتری برای ریزش گود و تخریب ساختمان‌های مجاور وجود دارد. خاک‌های دستی بارزترین نمونه خاک‌های ضعیف هستند. توضیح آنکه در گذشته بسیاری از نقاطی که اکنون در داخل شهر تهران هستند، خارج از شهر محسوب می‌شده‌اند و کامیون‌های حامل خاک و نخاله بار خود را در آنجا تخلیه می‌کرده‌اند. بعدها با ضمیمه شدن این محل‌ها به داخل شهر، اغلب این خاک‌ها و نخاله‌ها در همان جا بدون تراکم مهندسی تسطیح شده‌اند و اکنون خاک دستی را تشکیل می‌دهند.

همچنین در بسیاری از موارد محل به صورت تپه و ماهور و یا بستر مسیل بوده و با خاک یا نخاله به صورت غیرمهندسی تسطیح شده است. همچنین در بعضی بخش‌های جنوبی تهران به ویژه مناطق 12و 16 در گذشته گودهایی بعضاً عمیق به منظور تهیه مواد اولیه ساخت آجر وجود داشته که بسیاری از آنها اکنون با خاک دستی پر شده‌اند. رسوبات سست جوان که غالباً در اطراف مسیل‌ها و پای دامنه‌ها وجود دارند نیز از جمله خاک‌های ضعیف محسوب می‌شوند.
امکان زیادی وجود دارد که سازنده ساختمانی که در مجاورت زمین محل احداث پروژه قرار دارد، در زمان ساخت، خاک ضعیف را جا به جا نکرده و پی ساختمان را برروی همان خاک سست قرار داده باشد. در این صورت ساختمان مجاور تا هنگامی‌که گودی در کنار آن ایجاد نشده استوار است اما به محض اینکه با گود‌برداری و لو کم‌عمق اطراف آن خالی شد، خاک ضعیف موجود در زیر پی آن ریزش کرده و باعث خرابی ساختمان مجاور خواهد شد.

ج- عمیق بودن گود: معمولاً هرچه عمق گود بیشتر شود خطر بیشتری کارکنان و ساختمان‌های مجاور را تهدید می‌کند. در سال‌های اخیر با افزایش تراکم ساختمانی، ‌نیاز به پارکینگ و انباری و سطوح مشاع دیگر افزایش یافته و باعث افزایش تعداد طبقات زیرزمین شده است. باید توجه شود که با افزایش عمق گود، خطر ریزش آن به مراتب افزایش می‌یابد و اگر در گذشته می‌شد که در گودهای کم عمق بدون بررسی‌های همه‌جانبه و طرح‌های مهندسی دقیق، تنها با عقد قراردادی با مباشر ماشین‌آلات خاکبرداری و با حضور چند کارگر و بنا اقدام به گودبرداری نمود، اکنون با افزایش عمق گودها و افزایش ارزش ساختمان‌ها و تأسیسات مجاور،‌ گودبرداری غیرفنی بسیار خطرناک بوده و خسارات جانی و مالی جبران‌ناپذیری را در پی دارد.

د- مدت بازماندن گود: معمولاً با افزایش زمان بازماندن گود حتی اگر بارندگی یا تغییرات جوی مطرح نباشد خطر ریزش گود بیشتر می‌شود، اما افزایش زمان بازماندن گود به ویژه در فصل های بارندگی و رطوبت (زمستان و بهار)، با وقوع بارش‌هایی گاه سنگین و سیل‌آسا همراه است که با اشباع خاک و یا جاری شدن آب‌های سطحی خطر ریزش گود را به مراتب افزایش می دهد. به طوری که بسیاری از ریزش‌های گود در گذشته به فاصله چند ساعت تا چند روز بعد از شروع بارندگی روی داده است.

و- آب‌های سطحی‌و زیرسطحی: بالا بودن سطح عمومی آب‌های زیرزمینی در منطقه معمولاً عملیات آبکشی جهت پایین انداختن سطح آب زیرزمینی را ضروری می‌سازد. معمولاً وجود سطح آب‌ زیرزمینی بالا خطر ریزش گود را افزایش می‌دهد به ویژه بعد از چند روز از انجام عملیات گودبرداری و رسیدن سطح آب زیرزمینی به تعادل. همچنین وجود جریان‌های آب زیرزمینی از طرقی نظیر نهرهای مدفون یا قنات‌ها می‌تواند در افزایش خطر ریزش گود بسیار مؤثر باشد. جریان‌های آب‌های سطحی نیز از عواملی هستند که می‌توانند باعث فرسایش خاک گود و اشباع شدن آن شده و به افزایش خطر ریزش گود کمک کنند. دور نگه‌داشتن جریان آب‌های سطحی موجود یا محتمل (مثلاً در اثر بارندگی) از مهم‌ترین و اصلی‌ترین قدم‌های اولیه حفاظت گود است.
اقدامات قابل انجام برای کاهش خطر گودبرداری‌ها:

1- اگر سرمایه گذار و یا صاحب‌کار ساختمان در حال ساخت هستید:
حتماٌ بررسی های مکانیک خاک را از طریق شرکت‌های معتبر و به صورت کامل و دقیق انجام دهید.
از مهندس محاسب خود بخواهید که طرح گودبرداری و حفاظت گود را با استفاده از اطلاعات گزارش مکانیک خاک و با دقت زیاد انجام دهد. همچنین از وی بخواهید که ساختمان‌ها و تأسیسات مجاور گود مورد نظر را دقیقاً بررسی کند و در صورت نیاز اقدامات حفاظتی برای آنها را پیشنهاد کند.

 

کلمات کلیدی :

 

  مقاله بررسی قاعده منع تعقیب مجدد در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا در pdf دارای 46 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی قاعده منع تعقیب مجدد در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی قاعده منع تعقیب مجدد در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله بررسی قاعده منع تعقیب مجدد در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا در pdf :

بررسی قاعده منع تعقیب مجدد در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا

درگردان حاضر, در راستای پربار ساختن هرچه بیشتر ادبیات حقوقی در حقوق تطبیقی بویژه حقوق جزای بین المللی که اندک اندک در حال تدوین و توسعه است و نیز لزوم شناخت بیش از پیش مقررات بین المللی و چاره اندیشی و نشان دادن راهکار درست در خصوص همزیستی این مقررات با مقررات داخلی حقوق ایران ارائه میگردد.

هر جامعه یی دارای هنجارها و ارزشهای است که در قالب مجموعه یی به نام حقوق موضوعه گردآوری شده و طبعاً در حقوق کیفری نقض این ارزشها جرم تلقی می شود و مرتکب آن باید ضمانتهای ترمیمی و کیفری را تحمل کند براساس یک تفکر و اندیشه ساده , هر عملی که به این ارزشها لطمه و خدشه وارد نموده و آن را نقض کند, تنها یک بار باید مجازات شود این اندیشه که در قالب قاعده (منع تعقیب مجدد) بیان می شود با اختلاف رویه کشورهای جهان رو به رو می شود قطعاً همه ما در یک دهکده جهانی زندگی می کنیم امروزه آنچه در یک نقطه از این دهکده جهانی رخ می دهد دارای بازتابهای گسترده و فراوانی در نقاط دیگر آن می باشد.

در جهان کنونی , جامعه بشری دارای سازمانهای جهانی (سازمان ملل متحد و نهادهای تابعه آن) و منطقه ای است که با تلاش روز افزون می کوشند برای ارتقای ارزشهای والای انسانی و آشتی بین ملتها نظمی صلح جویانه برقرار نموده و در صوت اقتضای شرایط و خواست اراده واقعی سیاسی اعمال مخل نظم جامعه بشری و ناقض ارزشهای برتر و والای انسانی را که جرم نامیده می شوند مجازات کنند.

 

با این حال وقتی مساله مبارزه علیه اشکال مختلف جرائمی مانند تهیه و خرید و فروش مواد مخدر, تهیه و توزیع اسکناسهای جعلی, جرائم علیه محیط زیست برخی تبعیضها , شکنجه , راهزنی , و هوایی و خرید و فروش انسانها پیش می آید از آنجا که ارتکاب این گونه جرائم به نظم بین المللی لطمه و خدشه وارد نموده و کمابیش همه جهان را تحت تاثیر قرار می دهد اتخاذ تدابیر کیفری لازم در برابر این پدیده ها و رفتارهای مجرمانه بر عهده دولتها گذاشته می شود و این کار از طریق وضع معاهدات بین المللی انجام می گیرد.

بدین ترتیب هر دولتی هر چند پیش از هر چیزی پاسدار نظم و منافع خود می باشد ضامن و نگهبان نظم جهانی نیز هست. هر دولتی با پیوستن به این معاهدات و قبول صلاحیت هایی که در آن پیش بینی گردیده , صلاحیت کیفری خود را تعیین و مشخص کرده و کلیه جرائمی را که در قلمرو واقع شده و یا مرتکب و بزه دیده آن یکی از اتباع آن بوده و یا اینکه جرم علیه منافع اساسی و عالیه آن ارتکاب یافته باشد, مجازات می کند.

در جرم بین المللی (منظور جرایم دارای عنصر فرامرزی است) صلاحیت های مختلف که کشورها برخی آن را اصلی و انحصاری و برخی دیگر را فرعی قلمداد می کنند با هم تعارض پیدا می کنند.
به عبارت ساده تر , گاهی در صحنه بین المللی به علت وجود یک عنصر فرامرزی مانند تابعیت بحث تعدد صلاحیت پیش می آید و آن موردی است که دو یا چند دولت خود را صالح و ذینفع در رسیدگی به جرایم و اعمال مجازات می داند.
در چنین حالی چون دولتها بیش از آنکه به عدالت کیفری همدیگر اعتماد داشته باشند , بی اعتماد و بدبین بوده و حاکمیت خود را بر همه چیز مقدم داشته و به احکام جزایی یکدیگر چندان اعتباری نمی دهند بیم آن می رود که فردی به خاطر ارتکاب یک جرم دو بار از سوی دو کشور مورد محاکمه و مجازات قرار گیرد بدیهی است با طرح دعوای کیفری جدید فرآیند کیفری تازه یی آغاز شده و بنابراین متهم باید در دادگاه از خود دفاع کرده و در پایان در مورد مجرمیت تصمیم تازه یی گرفته خواهد شد.
آنچه که بیان شد رویه ای است که اکنون در بسیاری از کشورها در حد وسیعی پذیرفته شده است و این خلاف قاعده (منع تعقیب مجدد ) است.
با این همه بین کشورهای اروپایی گرایش و روند دیگری در حال شکل گیری است : از دهها سال پیش بین کشورهای اروپایی چند سازمان منطقه ای ایجاد شده که هدف آنها توسعه همبستگی سیاسی اقتصادی و فرهنگی بین کشورهای عضو سازمان می باشد.

به این ترتیب ساختار اروپا کم کم به از بین بردن بی اعتمادی ها و بدبینی های متقابل دولتها و ناهماهنگی بین عدالت کیفری آنها گرایش پیدا می کند.
جنبش و حرکت بزرگ یاد شده در قالب برخی معاهدات منطقه ای چند جانبه پدیدار می شود که هر کدام حسب مورد دارای محدوده و قلمرو جغرافیایی خاص می باشد در این معاهدات قاعده (منع تعقیب مجدد)کم کم و اغلب به شکل محدود و گاهی نیز مشروط به عنوان یک اصل کلی حقوقی پذیرفته شده است.

روند یاد شده همچنین باعث استقرار نظم نوین حقوقی (دیوان اروپایی حقوقی بشر) شده که خود در زمینه اعمال مجازات دارای اختیاراتی ویژه یی بوده به گونه یی که استفاده از این اختیارات ممکن است با اختیار دول عضو معاهده در تعارض و رقابت باشد زیرا هر نظام حقوقی اختیارات خاص خود را اعمال می کند و جمع با نظام حقوقی دیگر را کنار می گذارد با اینکه فرانسه در جنبش و حرکت جمعی یاد شده مشارکت می کند ولی بیشتر به اعمال اختیارات خود در حقوق داخلی می پردازد.

در نظام فرانسه اشخاص تابع قانون جزا بوده و در صورت ارتکاب جرم مشمول ضمانتهای کیفری و اداری تعیین شده هستند گذشته از این کلیه کارمندان, اعضای انجمنها , اتحادیه های صنفی, فدراسیونهای ورشی , کلیساها , موسسات و غیره با تنبیهات اداری رو به رو هستند ضمانت های کیفری و اداری نیز ممکن است به طور همزمان در مورد مجرم اعمال شود.
همانگونه که ملاحظه می شود قاعده (منع تعقیب مجدد)هم در حقوق داخلی و هم در حقوق جزای بین الملل ریشه دارد.

با توجه به این نکته که موضوع تعقیب مجدد ممکن است بین دو نظام حقوق ملی, نظام حقوق ملی و بین المللی و بالاخره نظام حقوقی ملی و جوامع اروپا مطرح شود به همین لحاظ بررسی قاعده (منع تعقیب مجدد) از این دیدگاه از اهمیت ویژه یی برخوردار بوده و دارای مسائل پیچیده و بغزنجی است.

هنگامی که مرتکب پس از ارتکاب جرم تحت پیگرد و محاکمه قرار گرفته و در مورد آن پرونده تصمیم قطعی قضایی گرفته می شود امکان طرح دعوی کیفری جدید در همان مورد امنیت قضایی را به خطر می اندازد علاوه بر این , اعلام دو مجرمیت و در نتیجه اعمال دو مجازات خلاف مقتضای عدل و انصاف بوده و برای همین است که قاعد (منع تعقیب مجدد) تاسیس گردیده است و شایسته است که این قاعده عام تلقی شده و در همه زمینه ها به کار گرفته شود.
اما ترس از اینکه در مورد مجرم قضاوت واقعی و عادلانه صورت نگیرد و به جای صدور حکم واقعی و مقتضی حکم خفیف و ساده یی صادر شود امکان طرح دعوی کیفری در برابر دادگاهی که انتظار می رود در قضیه بی طرف بوده و اغراض شخصی و سیاسی را اعمال نکند فراهم می کند.
قبول قطعی و کامل اعتبار احکام صادره مانع قضاوت عادلانه و صدور حکم مقتضی می شود در این میان باید واقع بینانه عمل نمود کشور

ی مانند فرانسه نمی تواند نسبت به همه دولتها موضع یکسانی داشته باشد زیرا روابط همه کشورها در یک سطح نمی باشد به گونه یی که برخی روابط حسنه یی دارند برخی بی تفاوت بوده و بالاخره برخی دیگر نیز روابط خصمانه و کیفر توزانه دارند به همین خاطر است که یک دولت نمی تواند نسبت به حکمی که یک دادگاه خارجی صادر نموده بی تفاوت باشد چون ممکن است به منافع اساسی و عالیه آن که خود را تنها مدافع می داند و یا منافعی که برای آن جنبه فرعی و ثانوی دارد لطمه

وارد کند.
متقابلاً کشوری که می خواهد مرتکب را برای دوم تحت پیگرد و محاکمه قرار دهد باید دو نکته را مدنظر قرار دهد نخست اینکه کشوری که قبلاً به موضوع رسیدگی نموده ممکن است خود بیشتر از دیگران برای اعمال کیفر عادلانه و متناسب دغدغه و نگرانی داشته باشد دوم اینکه , حق تعقیب و محاکمه مجدد و عند اللزوم اعلام ضمانت کیفری جدید در مورد شخصی که پیشتر مورد محاکمه قرار گرفته این حق را بر آن ایجاد نمی کند که مجازات مقرر در قانون خود را بدون در نظر گرفتن مجازاتی که در حکم اولی تعیین شده اعمال کند.
قانونگذار فرانسه نیز در مواردی که به طور یکجانبه صلاحیت قانونی و دادگاههای کیفری خود را تعیین می کند موارد یاد شده را رعایت نموده و خود را نسبت به آنها پایبند می کند البته گاهی معاهده بین المللی و یا چند جانبه نیز دولتها را ملزم به رعایت آنها می کند.
در زمینه اعمال قاعده (منع تعقیب) راه حلهای متفاوتی اتخاذ گردیده است مهمترین عامل آن نبودن رویه یکسان در معاهدات و متفاوت بودن مفاد و محتوای آنهاست.
وجود اینگونه اختلاف نظرها و تشتت آرا در موضوع دعاوی کیفری سبب می شود که کشورها مختلف بتوانند علیه مرتکب مجازاتهای مختلفی اعمال کنند یعنی در یک مورد تعدد تعقیب و گاهی تعدد کیفر پیش می آید.
در مورد تعدد تعقیب کیفری سه راه گار اتخاذ شده است گاهی تعدد تعقیب یا تعدد کیفری در قوانین و معاهدات بین المللی منع شده گاهی به طور ضمنی و تلویحی تجویز و مورد قبول واقع شده و گاهی نیز در مورد جواز و یا منع آن حکم صریحی نیامده و سکوت گذاشته شده است.
همانگونه که پیش از این گفته شد موضوع تعقیب مجدد گاهی بین نظام حقوقی ملی و نظام حقوق

ی بین ال

مللی مطرح می شود تدابیر اتخاذ شده در این گونه موارد به سوی پذیرش راه کار اول یعنی منع تعقیب مجدد گام بر می دارد و در واقع تعقیب تعیین شده در سطح بین المللی جایگزین تعقیب تعیین شده در قوانین ملی می شود (الف)
راه کار دوم یعنی پذیرش ضمنی تعقیب مجدد در اختلافات بین کشورهای عضو جوامع اروپا پذیرفته شده است.(ب)
و بالاخره راه کار سوم (سکوت در مورد جواز یا منع اعمال دو تعقیب) در مورد تعارض صلاحیت بین کشورهای مختلفی است که در قالب معاهده های بین المللی دو یا چند جانبه همکاری و همزیستی داشته و رعایت قاعده منع تعقیب مجدد را به شکل خیلی محدود قبول و در جهت تقویت آن قاعده تلاش می کنند (ج)
الف _ تعدد تعقیب بین نظامهای حقوقی ملی و بین المللی ان

دک به سوی مهار بی نظمی های گذشته گرایش پیدا می کند.
گاهی افرادی که به نام و حساب دولتها اقدام می کنند با رفتار و اعمال خود اصول جامعه بین المللی را نقض می کنند جامعه بین المللی که برای جلوگیری از این امر و دفاع از نظم بین المللی در تلاش است باید این گونه رفتارها را جرم تلقی کرده و آنها را مجازات کند.
در همین راستا رعایت قاعده ( منع تعقیب مجدد) مورد تاکید قرار گرفته و همواره در ردیف دیگر اصول اساسی حقوق کیفری مانند اصل عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری , اصل برائت و اصل محاکمه عادلانه که برای تضمین حقوق افراد پذیرفته شده , قرار گرفته است.

این قاعده در ماده 9 پیش نویس طرح قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری آورده شده است براساس ماده 9 این طرح تعدد کیفری و در نتیجه تعدد مجازاتهای بین المللی و ملی در مورد جرایم پیش بینی شده در این قانون کنار گذاشته شده است به این معنا که اگر دادگاه کیفری بین المللی مرتکبین یکی از جرایم پیش بینی شده در این قانون را تحت تعقیب یکی از جرایم پیش بینی شده در این قانون را تحت تعقیب و محاکمه قرار دهد تعقیب مجدد همان فرد از سوی دادگاههای ملی ممنوع است ولی تعقیب و محاکمه در دادگاه ملی در دو مورد مانع از تعقیب و محاکمه در دادگاه بین المللی نمی شود نخست آنکه دادگاه ملی جرم را در حالی که ع

نوان یکی از جرایم پیش بینی شده در این قانون را داشته جرم عمومی تلقی نماید دوم آنکه در مورد عمل ارتکابی حکمی بدهد که عنوان دقیقی نداشته باشد.

 

علاوه بر این به تصریح قسمت ب بند 3 از ماده 9 همین قانون در مواردی که دادگاه ملی به طور مستقل و بی طرف عمل نکرده و آیین دادرسی اتخاذ شده در دادگاه به قصد رهانیدن

متهم از مسئولیت کیفری بین المللی بوده و یا اینکه موضوع پرونده به طور جدی تعقیب نشده باشد دادگاه بین المللی می تواند در همین مورد تعقیب مجددی انجام دهد.
و بالاخره حکمی که به وسیله دادگاه ملی صادر شده مانع محاکمه و صدور حکم جدید به وسیله یک دادگاه ملی دیگر که اصولاً ذینفع در رسیدگی و مجازات جرم موصوف می باشد نمی شود حتی اگر حکم اولی زیر یکی از عناوین این قانون صادر شده باشد.
همین مقررات در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی برای روآندانیز آمده است در فرآیند تاسیس دیوان دائمی کیفری بین المللی نیز همین مقررات مدنظر قرار گرفته است.
قاعده منع تعقیب مجدد در ماده 42 پیش نویس اساسنامه این دیوان که از صریحاً مورد تاکید و توجه قرار گرفته است در حال حاضر پیش نویس اساسنامه دیوان دائمی کیفری بین

المللی جهت و بررسی بیشتر به یک کمیته تخصصی مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارجاع گردیده است.
ماده 42 پیش نویس دائمی تصریح دارد اگر دیوان دائمی بین المللی در مورد عملی که طبق ماده 20 همین طرح جنایت تلقی می شود حکمی صادر کند دادگاه ملی, دیگر نمی تواند در آن مورد حکم جدیدی صادر کند ولی برعکس , صدور حکم از سوی دادگاه ملی در دو مورد مانع صدور حکم جدید از سوی این دیوان نمی شود : مورد نخست هنگامی است که جرمی که رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان بوده به وسیله دادگاه ملی جرم عمومی تلقی گردد مورد دوم وقتی است که رسیدگی به آن امر کیفری در دادگاه ملی امر ساختگی و صرفاً نمایشی و تشریفاتی بوده است.
بنابراین چنین بر می آید که حقوق جزای بین الملل واقع گرا بوده و اندیشه عدالت طلبی و دادگری در آن حاکم است در حالی که با توجه به تجزیه جامعه بین الملل واقع گرایی در دادگاههای ملی کمتر وجود داشته و بی طرفی نوعی و یا شخصی همیشه را در آن تضمین نشده است.
حقوق جزای بین الملل گرایش دارد به اینکه تعقیب و محاکمه متهم در دادگاه ملی صرفاً نمایش ساختگی و صوری نبوده و مانع اعمال مجازات شایسته و متناسب در مورد جرم نشود عدالت هم اقتضا دارد که یک نظم قضایی برتر از نظم قضایی کشورها ایجاد شود تا بی طرفانه و به طور مطمئن به مجازات جرائمی که بشریت را متاثر و وجدان عمومی را جریحه دار می سازد بپردازد و بدون جهات و دلایل قانونی, در یک مورد تعدد تعقیب در دعاوی کیفری پیش نیاید.
اکنون ما شاهد تلاشهای پیگیر و منظم به منظور مجازات بین المللی هستیم و حقوق جزای بین المللی با یک تحول عمده همراه است همانگونه که می دانیم , در حقوق جزای بین الملل , جرایم بین المللی تعریف و مجازات آن مشخص می شود.
در حقوق جزای بین الملل گاهی ارزیابی و تعیین مجازات به یک دادگاه بین المللی واگذار شده و گاهی نیز براساس مقررات جزایی کشور محل ارتکاب جرم انجام می گیرد.
ولی واگذاری تعیین مجازات به یک دادگاه بین المللی مخالف اصل (قانونی بودن مجازات) است مثلاً در اساسنامه دادگاه نورنبرگ و میثاق دادگاه توکیو پیش بینی شده بود که دادگاه می تواند برای مجرمین مجازات اعدام یا هر مجازاتی را که عادلانه تشخیص دهد تعیین کند در مورد تعیین نوع و میزان مجازات براساس مقررات جزایی دادگاه بین المللی بند اول ماده 24 اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق تصریح دارد دادگاه بدوی تنها مجازات حبس را تحمیل می کند این دادگاه برای تعیین شرایط مجازات فهرست کلی مجازاتهای حبس را که در دادگاههای یوگسلاوی سابق مورد استناد واقع می شود مورد لحاظ قرار می دهد.
البته احتمال تعدد تعقیب بین نظامهای حقوقی ملی و بین المللی وجود دارد همانگونه که در پیشینه کیفری دادگاه نظامی نورنبرگ این وضع دیده می شود و این موضوع همواره جای نگرانی داشته است و نیز آن چنان که باید مورد دقت قرار نمی گرفته است.

نقش قاعده (منه تعقیب مجدد) به گونه دقیق و شفاف مشخص گردد دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق که به ابتکار شورای امنیت سازمان ملل متحد و به موجب قطعنامه شماره 827 مصوب 25 مه 1993 آن شورا تاسیس گردیده در واقع یک مرجع قضایی بین المللی است که بر نظم قضایی کشورها برتری دارد این دادگاه برای تعقیب و محاکمه کسانی که از ابتدای 1991 مسئول نقض عمده حقوق بین الملل بشر دوستانه در خاک یوگسلاوی سابق بوده اند تشکیل شده است.

 

 

 

 

 

برتری نظم قضایی و کیفر بین المللی در ماده 9 اساسنامه این دادگاه مورد تصریح و تاکید واقع شده است در بند اول این ماده احتمال تعارض صلاحیت های ملی و بین المللی پیش بینی و در بند دوم همین ماده تصریح گردیده که این دادگاه بر دادگاههای ملی برتری دارد و بنابراین دادگاه می تواند در هر مرحله از دادرسی رسماً از دادگاه ملی بخواهد که به نفع این دادگاه عدم صلاحیت خود را اعلام کرده و از رسیدگی خودداری نماید.
فرانسه برای هماهنگ ساختن مقررات خود با مقررات اساسنامه این دادگاه قانون شماره 1 _ 95 تصویب نمود.

در ماده 2 این قانون پیش بینی گردیده است در صورت یافت شدن مباشرین یا معاونین جرائم مذکور در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق در فرانسه دادگاههای فرانسه صالح به رسیدگی هستند مواد 3 تا 6 این قانون موارد صدور قرار عدم صلاحیت دادگاههای فرانسه به نفع دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سا

 

ق را مطرح نموده است.

 

ماده 10 اساسنامه این دادگاه رعایت قاعده منع تعقیب مجدد به وسیله دادگاه ملی و بین المللی را پیش بینی نموده است تعقیب و صدور حکم به وسیله دادگاه بین المللی مانع تعقیب و محاکمه مجدد به وسیله دادگاه ملی می شود ولی تعقیب و محاکمه به وسیله دادگاه ملی در دو مورد مانع از محاکمه و صدور حکم به وسیله دادگاه بین المللی ن

 

می شود : نخست اینکه دادگاه ملی عمل ارتکابی را در قالب یکی از عناوین مجرمانه در حقوق داخلی توصیف کرده و در این مورد حکم صادر کرده باشد دوم اینکه عملی که در آن مورد حکم صادر شده عنوان مجرمانه دقیقی نداشته باشد علت تعدد تعقیب در دو مورد اخیر , به عدالت طلبی حقوق جزای بین الملل بر می گردد. 

در عین حال , حقوق جزای بین الملل ضمن رعایت دقیق اصل تناسب میان مجازات و تقصیر (سو نیت) به پرهیز از تعدد تعقیب گرایش دارد.
در همین راستا بند 3 و 2 ماده 10 اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق در عین حال که اجازه می دهد شخصی که قبلاً در دادگاه ملی محاکمه شده در برابر دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق نیز تحت تعقیب و محاکمه و عنداللزوم اعمال مجازات قرار گیرد تصریح دارد که این دادگاه برای تصمیم گیری در مورد مجازات شخصی محکوم به ارتکاب یکی از جرائم مذکور در این اساسنامه میزان مجازاتی را که شخص در دادگاه ملی برای همان جرم تحمل کرده است محاسبه و مورد لحاظ قرارداده و آن را از میزان مجازات اعلام شده در دادگاه یوگسلاوی سابق کسر خواهد کرد.
همین مقررات در بند 3 ماده 9 اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی برای روآندا پیش نویس طرح اساسنامه دیوان دائمی کیفری بین المللی و بند 5 ماده 5 پیش نویس قانون جرائم علیه صلح و امنیت بشری آورده شده است.
در اساسنامه دیوان دائمی تعقیب و محاکمه مجدد شخصی که قبلاً در یک دادگاه ملی تعقیب و محاکمه شده در برخی موارد و تحت شرایطی خاص پذیرفته شده است . در این اساسنامه تصریح شده است که دیوان برای تصمیم گیری در مورد مجازات شخصی که طبق این اساسنامه مجرم شناخته شده و محکوم گردیده میزان مجازاتی که این شخص بر اساس حکم صادره از دادگاه ملی تحمل کرده است محاسبه و مورد لحاظ قرارداده و آن را از میزان مجازات اعلام شده از سوی دیوان کسر خواهد کرد (بند 5 ماده 42) این نگرانی که تعدد تعقیب و مجازات اصل تناسب میان تقصیر و مجازات را خدشه دار سازد, حقوق جزای بین المللی را به حقوق جوامع اروپا نزدیک میکند.
ب _ تعدد تعقیب بین نظامهای حقوقی ملی و حقوق جوامع اروپا
در اینجا, تنها به بیان این نکته بسنده می کنیم که امروزه برتری قاعده جوامع اروپا بر قواعد ملی _ حتی با فرض موخر بودن این قواعد _ مورد تاکید قرار گرفته و در نتیجه, نظم حقوقی جوامع اروپا به شرط مطابقت قانون اساسی کشورها با آن بر نظم حقوقی ملی برتری دارد.
این دو نظم حقوقی با یکدیگر همزیستی داشته و ممکن است با یک رفتار مجرمانه مانند رویه های ضد رقابتی مختل شوند بنابراین , احتمال تعدد تعقیب , چه همزمان و چه به طور پی در پی وجود دارد در همین زمینه قرارداد جامعه اروپا در مورد زغال سنگ و فولاد به طور ضمنی امکان تعدد تعقیب بین نظامهای حقوقی جوامع اروپا و ملی را پیش بینی نموده است امکان تعدد تعقیب و مجازات در دیوان عدالت جوامع اروپا و طبق مواد 85 تا 87 قرارداد رم پیش بینی گردیده است.
ولی براساس دو اصل ضرورت انصاف و تناسب میان کیفر و تقصیر مرجع قضایی که برای بار دوم موضوع رسیدگی قرار می دهد باید ضمانت اعمال شده قبلی را مدنظر قرار دهد.
ج _ تعدد تعقیب در نظام حقوقی کشورهای مختلف

هرگاه جرمی دارای یک عنصر فرامرزی مانند محل وقوع جرم , منافع اساسی و عالیه کشور بزهدیده و تابعیت بزهکار یا بزهدیده باشد که آن را به دو یا چند کشور مرتبط سازد هر کشوری ممکن است قانون جزای ماهوی خود را صالح دانسته و بنابراین بحث تعدد مجازات مطرح شود.
حقوق جزای فرانسه با این که در خصوص دارای خلاها و کمبودهای فراوانی است و راهکارهای متفاوتی اتخاذ نموده است به گونه یی که برخی از قواعد آن تنها بیانگر حاکمیت ملی هستند و برخی دیگر نیز از معاهدات بین المللی مربوط به تنظیم عادی کیفری دولتها ناشی میشود.
ما این بحث را با بررسی جایگاه قاعده (منع تعقیب مجدد) در خصوص حقوق استرداد در منابع مختلف ملی و بین المللی به پایان خواهیم برد.
1 _ حقوق جزای بین الملل یک جانبه

فرانسه در مورد جرائم ارتکابی در قلمرو خود براساس بند یک ماده 3 قانون مدنی به اصل صلاحیت سرزمینی قانون جزا متوسل شده و آن را بر اصول دیگر ترجیح می دهد و این گونه جرائم را طبق قانون جزای ماهوی خود مجازات کرده و بدین ترتیب حاکمیت خود را اعمال میکند.
در نتیجه, فرانسه با این رویه , آزادانه و آگاهانه با اعمال قاعده یک جانبه هرگونه صلاحیت رقیب و متعارض مانند صلاحیت شخصی (ناظر به تابعیت بزهکار و بزهدیده ) و صلاحیت واقعی (ناظر به منافع عالیه و اساسی یک کشور) را که ممکن است کشور دیگری در همان مورد برای خودش قائل شود نادیده می گیرد.
رقابت یا تعارض صلاحیت های سرزمینی ریشه در ضابطه وقوع جرم در قلمرو حاکمیت فرانسه دارد که در حال حاضر در بند 2 ماده _ 113 قانون جزای جدید فرانسه با این ترتیب بیان گردیده است : جرم وقتی ارتکاب یافته در فرانسه محسوب می شود که یکی از اعمال تشکیل دهنده آن در قلمرو فرانسه ارتکاب یافته باشد.
از سال 1958 عباراتی با همین مضمون در ماده 693 ق . آ . د . ک گنجانده شده بود.
براساس ماده 2 _ 113 قانون جزا برای اینکه بتوان به فرض (در حکم ارتکاب در قلمرو و فرانسه ) دست یافت کافی است که تنها از جرم در قلمرو فرانسه ارتکاب یافته باشد در نتیجه جرم صرفاً به خاطر ارتباط و بستگی با قلمرو فرانسه تابع قوانین جزایی آن خواهد بود فرانسه که مانند کشورهای دیگر در پی توسعه صلاحیت خود میباشد با استفاده از اختیارات قضایی خود و با عبارات ماده 2 _ 113 در واقع جرم را بخش بخش میکند تا به محض وقوع یکی از آن بخشها در قلمرو فرانسه خود را صالح به رسیدگی بداند و این امر موجب پیدایش تعارضات مثبت صلاحیت دادگاههای ملی می شود که معمولاً کشورها اقدامی در زمینه تنظیم و حل و فصل این تعارضات به عمل نمی آورند.
ایراد عدم صلاحیت در برابر یک دادگاه خارجی و اعتبار منفی قضیه محکوم بها در دادگاه خارجی نیز برای از بین بردن امکان تعدد دعاوی کیفری پذیرفته نشده است.
با توجه به این اصل (موقعیت داشتن تعقیب کیفری) در نظام حقوقی فرانسه پذیرفته شده است و در این خصوص دادستان و بزهدیده دارای اختیاراتی می باشند, بنابراین تعقیب , محاکمه و مجازات مجدد احتمال پذیرفته شده ای است.
حتی گاهی با اینکه مرتکب جرم در خارج پیشتر محاکمه شده و در صورت محکومیت مجازات خود را تحمل کرده یا مشمول مرور زمان یا عفو خصوصی شده است, واقعیت عملی تعقیب در فرانسه را ضروری جلوه می دهد.
مفهوم موسع فرض (ارتکاب جرم در قلمرو و فرانسه ) راه حل یاد شده را قطعی نموده است به این معنی که صرف ارتباط یک عمل با قلمرو فرانسه , سبب ایجاد صلاحیت سرزمینی برای فرانسه می شود و در نتیجه هرگاه برای جرم ارتکاب یافته در قلمرو فرانسه در خارج معاونتی صورت گیرد بدون توجه به این که در مورد عمل معاونت در خارج تصمیم گیری و اعمال مجازات شده یا نه, این موضوع در صلاحیت قانون جزای فرانسه است.
اعتبار منفی قضیه محکوم بها در خارج , در حقوق ناشی از قانون اصول محاکمات جنایی فرانسه کاملاً مردود بود مثلاً در یک مورد شعبه جنایی دیوان عالی کشور فرانسه حکم محکومیت تبعه بلژیک را که قبلاً به خاطر ارتکاب جرمی در کشورش محاکمه و محکوم شده بود تایید و ابرام کرد و عدم اعتبار قضیه محکوم بها با قطعیت بیشتری مورد تاکید قرار گرفت.

اعتبار منفی قضیه محکوم بها در خارج , در حقوق ناشی از قانون اصول محاکمات جنایی فرانسه کاملاً مردود بود. مثلاً در یک مورد شعبه جنایی دیوان عالی کشور فرانسه حکم محکومیت تبعه بلژیک را که قبلاً به خاطر ارتکاب جرمی در کشورش محاکمه و محکوم شده بود, تایید و ابرام کرد و عدم اعتبار قضیه محکوم بها با قاطعیت بیشتری مورد تاکید قرار گرفت.
در سال 1903 قانونگذار فرانسه با الحاق بند 2 به ماده 7 قانون اصول محاکمات جنایی قاعده یاد شده را به طور جزئی و ناقص و مشروط پذیرفته به موجب این بند (هیچ تعقیب و محاکمه یی علیه یک تابعه خارجی به خاطر جنایت یا جنحه ارتکابی در خارج, صورت نمی گیرد مشروط بر اینکه متهم ثابت کند که در خارج برای همان جرم به طور قطعی محاکمه شده و در صورت محکومیت مجازاتش را تحمل کرده یا مجازات مشمول مرور زمان و یا عفو خصوصی شده است) ولی احتمال صدور احکام غیر واقعی, ناعادلانه و مساعد به حال متهم در خارج, محاکمه و تعقیب مجدد را اقتضا می کند.
در زمان اشتغال تصویبنامه 9 نوامبر 1944 تصویب و در مورد جنایات جنگی ارتکابی در فرانسه بر همین امر تاکید شد به این معنا که اعتبار منفی قضیه محکوم بها در مورد این جنایات در احکام صادره از سوی دادگاههای آلمان و ایتالیا رد شد.

 

 

سپس با گذشت زمان نسبت به بند 2 ماده 7 مذکور در قانون اصول محاکمات جنایی در خصوص احکام کیفری خارجی بدبینی ایجاد شد و این موضوع در قانون آیین دادرسی کیفری حذف گردید.

در پیش نویس 1978 قانون جزا دوباره در مورد احکام کیفری خارجی اعتماد ایجاد شد در این پیش نویس قاعده (منع تعقیب مجدد) بدون تصریح به محل وقوع جرم در مورد لحاظ واقع شده است یعنی هم در مورد جرایم ارتکابی در قلمرو فرانسه و هم در مورد جرایم ارتکابی در قلمرو فرانسه و هم در مورد جرایم ارتکابی در خارج از قلمرو آن قابل اعمال است.
ولی این موضوع در ادامه کارهای مقدماتی تهیه پیش نویس قانون جزای جدید پیگیری نشد و ساکت ماند و این سکوت به نوعی دلالت بر بدبینی نسبت به احکام صادره از دادگاههای خارجی در مورد جرایم ارتکابی در قلمرو فرانسه دارد.
قاعده (منع تعقیب مجدد) به طور استثنایی در ماده7 قانون کشتیرانی در مورد جرایم ارتکابی در قلمرو واقعی یا فرضی فرانسه پذیرفته شده و در مورد جرایمی که در داخل کشت

ی
براساس ماده 3 _ 113 قانون جزای جدید فرانسه کشتی ثبت شده در فرانسه جزو قلمرو فرضی تلقی شده و به نظر می رسد قاعده یاد شده در مورد جرایم ارتکابی در درون یا علیه کشتی های نظامی قابل اعمال نباشد زیرا ماده 3 _ 113 در مورد این گونه جرایم صلاحیت انحصاری قانون جزا را مقرر نموده است.
در نتیجه در موردی که جرمی در درون یا علیه کشتی نظامی فرانسه در دریای ساحلی یا آبهای خارجی که کشور دیگری در آنجا اعمال حاکمیت می کند ارتکاب یابد و دادگاههای

آن کشور قانون خود را صالح بداند و صلاحیت خود را اعمال کند با توجه به مفاد ماده 3 _ 113 قانون جزای جدید فرانسه , قانون فرانسه صلاحیت دارد و دادگاههای فرانسه می توانند به محاکمه متهم اقدام نمایند.
در مورد هواپیماهای نظامی که در فرانسه ثبت شده اند نیز همین گونه است : اساس ماده 4 _ 113 قانون جزای جدید فرانسه در این گونه موارد صلاحیت قانون و دادگاه

های فرانسه انحصاری است یعنی هرگاه در داخل یا علیه این گونه هواپیماها که بر فراز یک کشور خارجی در حال پرواز در حال پرواز است جرمی واقع شود, تنها قانون و دادگاه فرانسه صالح می باشد و این , صراحتاً به این دلالت دارد که قاعده (منع تعقیب مجدد) در اینجا هیچ اعتباری ندارد.

 

کلمات کلیدی :