مقاله تعریف اعتیاد در pdf

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

  مقاله تعریف اعتیاد در pdf دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تعریف اعتیاد در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تعریف اعتیاد در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تعریف اعتیاد در pdf :

تعریف اعتیاد
تعریف اعتیاد از دید WHO : اعتیاد به مواد مخدر، مسمومیت حاد یا مزمن است که مضر به حال شخص و اجتماع می باشد و زائیده مصرف داروی طبیعی یا صنعتی به شمار می رود و خصوصیات این حالت عبارتند از:
1- وجود یک تمنا و احتیاج به ادامه استعمال دارو و بدست آوردن آن به هر طریقی که ممکن است.

2- وجود یک علاقه مفرط و شدید یا یک گرایش به ازدیاد میزان مصرف دارو که به فزون طلبی مشهور است.
3- یک وابستگی روانی یا جسمی به آثار داروهای اعتیاد آور، بدین نحو که وقتی دارو به معتاد نرسد اثر روانی و جسمی که به آثار دارو موسوم است در وی ظاهر می گردد ( پور کاظمی،1375).

اعتیاد: حالت مسمومیت متناوب یا مزمن، مضر برای فرد و اجتماع که به وسیله مصرف تکراری ماده ای مخدر، طبیعی یا شیمیایی به وجود می آید( صالحی،1381 ).

اعتیاد از نظر فیزیولوژیست ها: اعتیاد عبارت از حالتی است که استعمال متوالی یا متناوب ماده مخدر در فرد ایجاد می کند، با استعمال مواد مخدر، تحریک پذیری سلولهای عصبی و دستگاه عصبی افزوده شده و در نتیجه داروی بیشتری لازم است تا آن را به حال تعادل برگرداند (پورکاظمی، 1375).
اعتیاد: یک حالت روانی گاهی جسمی ناشی از تاثیر دارو بر روی یک موجود زنده است و با یک کشش مفرط برای مصرف دائمی یا دوره ای آن داروی مخصوص همراه است (رئوفی و رضوی،1378).

تاریخچه مواد مخدر :
طبق اسناد و مدارک، از قدیم الایام مواد مخدری مانند برگ کوکا، حشیش، تریاک مورد شناسایی بشر بوده است. مزایا و خواص دارویی و مصارف پزشکی تریاک باعث شده که از حدود 150 سال پیش کشت و زراعت این ماده در بعضی از مناطق جغرافیایی رواج پیدا کند. از بدو کشت انتشار، ترویج تریاک و مواد مخدر در کشورهای مختلف جهان همواره ارتباط مستقیمی بین مسئله اعتیاد و سیاست وجود داشته است و نظامهای سیاسی مسلط بر جهان به خصوص کشورهای جهان سوم از مواد مخدر به عنوان یک حربه مهم اقتصادی، فرهنگی و تجاری استفاده می کردند.

جنگ هایی که از سال 1840 بین چین و انگلستان اتفاق افتاده و به نام جنگ تریاک معروف است،دلیل این مدعاست. دولت انگلیس تریاک کشور هند را به چین برده است و سالانه میلیونها دلار استفاده صادراتی از تریاک به چین داشته است. لازم به تذکر است که تجارت تاریخی نشان دهنده آن است که کلمه تریاک برای اولین بار با نرون ذکر شده است

و نخستین بار تریاک توسط حکیمی به نام «آندروباشوش» برای نرون تهیه شده، خمچنین «گالین» معجونی درست کرد که یکی از عوامل متشکله آن تریاک بوده است و60 ماده دیگر را با آن ترکیب نمود و این دارو را که ماده افیونی آن خیلی قوی بود برای سردردهای «مارک اول آنتونن» تجویز نمودند. مصرف تریاک در ایران را میتوان از زمان مغول و کشت وصنعت و رواج آن را به زمان صفویه نسبت داد.

عواملی مانند وجود دراویش صفویها، استعمار، پذیرش مواد مخدر به عنوان یک دارویی مؤثر، صدور کوپن، توسط دولتها را می توان در گسترش، ترویج مواد مخدر، به خصوص تریاک مؤثر دانست (نباتیان،1378).

تعریف معتاد:
معتاد: کسی که به صورت رفتاری و جسمی به مصرف یک نوع مواد مبتلا شده و به طور بیمار گونه اقدام به تکرار مصرف آن می نماید و این حالت ناشی از تاثیرات مواد بر روی سیستم مغزی می باشد (کاپلان،1376)

وابستگی روانی وجسمی:
وابستگی روانی:کسی که برای احساس عوالم روانی مخصوص، احتیاج به تکرار استعمال داشته و اقدام به تکرار سوء استعمال آن نماید وابسته روانی است (پورکاظمی،1375)
وابستگی روانی:وابستگی روانی عبارت است از تمایل به مصرف مواد یا چیزی که دارای لذت بخش بوده و یا تولید رضایت کند.
وابستگی روانی: وابستگی روانی عبارتست از تمایل به مصرف ماده یا چیزی که دارای اثرات لذت بخش بوده و یا تولید رضایت کند.

وابستگی فیزیکی: تا زمانی که مصرف ماده مخدر ادامه دارد، وابستگی فیزیکی آشکار نمی گردد ،هنگامی که ماده مربوط برای مدتی به بدن نرسد علایم آن ظاهر میگردد که می تواند گاهی شدید و خطرناک باشد. بروز علایم ترک و یا کمبود رابطه مستقیم با نوع و مقدار مواد و نیز مدت زمان مصرف ماده دارد (صالحی،1381).

عوارض روانی اعتیاد:
فرد معتاد فاقد تعادل روانی است، لاابالی گری، عدم توجه به اصول و مقررات جامعه، تسلیم شدن در برابر پیشامدها، ضعف اراده، بی توجهی به مسئولیت های فردی و اجتماعی، از جمله عوارض درونی اعتیاد است.

معتادان از لحاظ عاطفی نابالغ، عصیانگر، بیقرار و دارای احساسات خصومت زا هستند و همچنین اینان مضطرب اند که احساس بی کفایتی و تنهایی می کنند. با توجه به این واکنش ها تمایلات پیسکونوروتیک را در آنها می توان تشخیص داد. اصولاً وابستگی روانی مقدم بر تاثیرات اعتیاد بر جسم است، زیرا تشخیص معتاد پیش از آنکه تعادل جسمانی خود را از دست بدهد

تعادل روانی خود را تا رسیدن دارو از دست می دهد. بروز اختلالات روانی در معتادین به مواد مخدر باعث می شود که اکثر معتادان خودشان شروع به مصرف انواع داروهای رایج بنمایند. این عمل که بدون مشورت پزشک صورت میگیرد باعث می شود که بعد از اندک زمانی معتاد علاوه بر اعتیاد به مواد مخدر، اعتیاد به داروهای اعصاب نیز پیدا کند، این خود مشکل را دو چندان می نماید. از بیماری های شایع در بین معتادان می توان: اضطراب، افسردگی، اختلالات شخصیت، اختلالات خواب، خود کشی، خشونت، هیجان، تفکرات هذیانی و توهم را نام برد.

عوارض جسمی اعتیاد:
اگر مصرف روزانه معتاد متوقف شود و از ده تا دوازده ساعت تجاوز کند، به عوارض جسمی مانند ناراحتی های عصبی، اضطراب، بیقراری، عطسه، ریزش مکرر آب بینی و چشم، ناراحتی عضلانی، فشار شدید در ستون فقرات، دل درد و دل پیچه، بی اشتهایی استفراغ مکرر، لاغر شدن وکم شدن وزن مبتلا میگردد.

تقسیم بندی معتادان به مواد مخدر:
1ـ زیر15ساله ها: که در سابقه این افراد موارد زیرکم و بیش وجود دارد، گریز یا اخراج از مدرسه، بزهکاری، دروغ، دزدی، تجربه زود هنگام با سیگار، نقض مقررات در خانه یا مدرسه، رفتارهای زود هنگام جنسی و رفتارهای وحشیانه و خشن، جدایی و کم توجهی پدر ومادر، عدم محبت، رفتارهای آموزشی اولیاء و همنشینی با دوستان معتاد.

2ـ بین 15 تا 18 ساله ها: که مهم ترین اصل در این سن غرورها و رفتارهای خودسرانه نوجوانان میباشد که اگر پایه و اساس خانواده سست باشد در چنین سنینی احتمال رفاقت با دوستان معتاد و گرایش به انواع مفاسد اجتماعی و اخلاقی بسیار بالاست.

3ـ معتادین بالای 18سال: این گروه از جوانان معمولاً از کنترل خانواده ها خارج می باشند و بخصوص در جوامع غربی و اروپایی که نهاد و اصالت خانوادگی سست بوده و زمینه های رواج مواد مخدر از شیوع بالایی برخوردار است به خصوص اگر فرد معتاد زمینه مصرف سیگار و مواد افیونی را در سنین زیر 18 سال تجربه کرده باشد (پور کاظمی،1375)

مصرف مواد مخدر در نوجوانان:
در دو دهه گذشته مصرف مواد مخدر به وسیله نوجوانان به صورت چشمگیری افزایش یافته است. گر چه بسیاری از بزرگسالان برآنند که این افزایش خاص جوانان بوده و منحصراً میراث فرهنگ گرایش به مواد مخدر است که در اواخر دهه1960 اشاعه یافت، اما این نظر گمره کننده است.

بر اساس پژوهشهای موجود، نوجوانانی که والدینشان مواد مخدری چون « الکل»« آرام بخش»« سیگار » و « مسکّن »« آمفتامین » مصرف میکنند خود بیش از نوجوانان دیگر در معرض استفاده از حشیش، الکل و دیگر مواد مخدر قرار می گیرند. یکی از دلایل روی آوری نوجوانان به مواد مخدر صرفاً این است که مواد مخدر در دسترس است.

میان 75 تا 98 درصد نوجوانان مصرف کننده اکثر مواد مخدر اظهار داشتند که می توانند به سهولت آن مواد را به دست بیاورند. نوجوانان طبعاً نسبت به دنیای رو به گسترش که در آن زندگی می کنند کنجکاوند و بیش از بزرگساان خطر می کنند. احتمالاً دلیل آن برای انجام چنین کاری بعضاً آن است که شجاعت و حس ماجراجویی خودشان را به اثبات می رسانند. محققان دلایلی را برای این گرایش ذکر کرده اند که عبارتنداز: فشار دوستان و همسالان، طغیان علیه والدین، گریز از ناملایمات زندگی، آشفتگی عاطفی و بیگانگی با طرد شدگی (ماسن و همکاران،1381).

 

تصمیم به ترک اعتیاد:
گاهی معتاد از ماده مخدر با مقادیر بالا لذت کافی نمی برد و احساس می کند که برای لذت بردن، باید ترک کرد و از ابتدا شروع کرد. تجربه مشابه معتادانی که چند بار ترک کرده و در مرحله آغاز مجدد لذت افزون تری بردند و به او که همواره با این افراد در تماس است چنین آموزشی را می دهند . بعضی معتادان واقعاً تصمیم به ترک می گیرند

، زیرا با مشاهده وضع جسمانی خود، ترک اطرافیان و رفتار دیگران، از بین رفتن بنیه مالی، و نکات متعدد دیگر زجر می برند، اما پس از ترک به علل گوناگون مثل بیکاری و ; از سوی وسوسه لذت طلبی به اعتیاد بر می گردند. بعضی اوقات ترک برای معتادان وسیله مناسبی است تا مجدداً امکانات مالی و شرایط مناسبی به دست آورند و بتوانند اعتیاد را دوباره از سر بگیرند.

ترک اعتیاد را باید جدی گرفت و به معتاد کمک کرد. اما نباید آن را مطلق پنداشت زیرا معمولاً ترک بیمار جنبه موقت دارد و ترک حقیقی موقعی است که هروئین یا هر ماده دیگری در دسترس بیمار نباشد و یا زیر بنای روانی روی آوردن به اعتیاد، درمان شده باشد. نباید غافل شد که در بطن هر ترک اعتیاد بازگشتی وجود دارد. فقط وقتی بازگشت اعتیاد به تریاک صورت نمی گیرد که ماده در دسترس معتاد نباشد.
نکته در اینجاست که معتاد از نظر ارادی ضعیف است و نقطه ضعف او اراده اوست (فدایی وسجادیه،1365)

عواض ترک اعتیاد:
عوارض ترک یا قطع مصرف مواد به دلیل کاهش ماده مورد نظر در دستگاه اعصاب مرکزی ظاهر می شود. معمولاً نشانه های اولیه ترک مصرف چند ساعت پس از زمانی بروز می کنند که مصرف مواد دارای نیمه عمر دفعی کوتاه مدت (مانند الکل، لورازپام یا هروئین) قطع شوند، هر چند با قطع مواد ضد اضطراب دارای نیمه عمر بلند مدت، که به مقدار زیاد مصرف می شده اند ممکن است تشنج های مرتبط با ترک مصرف آنها چند هفته پس از مصرف آنها بروز کنند. معمولاً علایم شدید

ترک مصرف طی چند روز یا چند هفته پس از قطع مصرف ناپدید می شوند ولی ممکن است بعضی از علایم فیزیولوژیایی پیچیده به عنوان نشانگان ترک طولانی، تا چند هفته و یا حتی چند ماه پس از قطع مصرف قابل تشخیص باشند. برای مثال، اختلال خواب ممکن است چند ماه پس از اینکه که شخص وابسته به اینکه الکل صرف آن را متوقف کند ظاهر شود (APA1381).

کاهش احتمال اعتیاد در نوجوانان و جوانان:
فرزندتان را در یابید: کودکان و نوجوانانی که با والدین خود روابط صمیمانه تری دارند، احتمال کمتری وجود دارد که به سوی رفتارهای مخاطره آمیز کشیده شوند. هر چه بیشتر به نیازهای کودکان و نوجوان توجه کنیم به مسائلشان رسیدگی نماییم، آنها احساس ارزشمندی بیشتری خواهند کرد و به خواسته های شما واکنش مثبت نشان خواهند کرد. به منظور دست یابی به این اهمیت راه کارهای زیر توصیه می شود:
1ـ برای با هم بودن زمان خاصی را در نظر بگیرید .

2ـ سعی کنید هنگامی که فرزندتان از مدرسه بر میگردد در خانه باشید .
3ـ وعده های غذایی را با یکدیگر و دسته جمعی صرف کنید .
4ـ از سؤال کردن نترسید .

برقراری ارتباط مؤثر را یاد بگیرید: آیا میدانید سرگرمی مورد علاقه فرزندتان چیست؟ فرزند شما در مدرسه از چه چیزی بیشتر لذت می برد و به آن علاقه مند است؟ ارتباط بیشتر باعث می شود آنها راحت تر در باره مسائل مختلف، از جمله مواد مخدر و ; با شما گفتگو کنند.
ـ تشخیص اعتیاد: فدایی و سجادیه(1365)

معمولاً خود معتاد اعتراف می کند که وی معتاد و محتاج به مواد مخدر است. اگر هم انکار نکرد با دیدن ظاهر ضعیف و فرتوت و پژمرده بیمار و رنگ و چهره تیره و کدر و دندانهای پوسیده و زرد رنگ او و در صورت اعتیاد به هروئین براساس محل تزریق، سفتی و جای باقی مانده اسبه ناشی از تزریق قابل تشخیص است.

تنگ بودن مردمک احتمال اعتیاد را مطرح می کند ولی یک نشانه قطعی نیست.(فدایی وسجادیه1365)
ولی می توان این وابستگی به مواد را از طریق علمی تشخیص داد، که بهترین راه تشخیص است.
ـ زمینه های روانی اعتیاد عبارتند از : ترک اعتیاد.. دکتر لطفی پورکاظمی
1ـ استرس یا فشار روانی :که می تواند زمینه ساز اصلی اعتیاد باشد.
2ـ افسردگی که عامل 20% از اعتیاد هاست.

3ـ شخصیت رفتارهای ضد اجتماعی.
ـ عواملی که در معتاد شدن افراد مؤثر است:
1ـ خانواده 2ـ مدارس 3 ـ گروه همسالان 4 ـ فساد اجتماعی 5 ـ کنجکاوی 6 ـ سرمایه زیاد
7ـ فقر زیاد 8 ـ عدم آگاهی 9ـ عقده 10ـ عدم رشد شخصیت.

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کلمات کلیدی :

مقاله در مورد حداقل قواعد بشر دوستانه قابل اجرا درآشوبها و شورشه

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

  مقاله در مورد حداقل قواعد بشر دوستانه قابل اجرا درآشوبها و شورشهای داخلی در pdf دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله در مورد حداقل قواعد بشر دوستانه قابل اجرا درآشوبها و شورشهای داخلی در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله در مورد حداقل قواعد بشر دوستانه قابل اجرا درآشوبها و شورشهای داخلی در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله در مورد حداقل قواعد بشر دوستانه قابل اجرا درآشوبها و شورشهای داخلی در pdf :

حداقل قواعد بشر دوستانه قابل اجرا درآشوبها و شورشهای داخلی

چکیده:
تجربه تاریخی وبویژه روند کنونی بسیاری از جوامع نشان داده است که مطالبات سیاسی – اجتماعی گروههای زیادی از مردم درمواردمتعددی به خصوص درکشورهایی که فاقد ساز وکارهای لازم هستند ، از مجرای آشوبها وشورشهای داخلی اعلام ومحقق می گردد . از سوی دیگر ، دولتها نیز چه به منظور حفظ نظم واعاده امنیت وچه برای تداوم واستمرار حاکمیت خویش ناگزیر بوده اند که درمواجهه با چنین رخداد هایی ، به اقداماتی دست یا زند که اغلب خشونت بار ویا ناقض بنیادی حقوقی انسانها تلقی می شوند . موضوع این مقاله درواقع بررسی حد وحدود

اختیارات وتعهدات دولتها دررویارویی با چنین وضعیتهای از منظر حقوق بین الملل است .

مقدمه
بسیاری از دولتها درطول تاریخ خود با اشوبها وشورشهای داخلی مواجه بوده اند برخی مواقع این آشوبها آن چنان جدی بوده که از رهگذر آن ، منافع حیاتی آن دولتها دچار تهدید گردیده است این وضعیت که درپرتو اقدامات شورشی وخشونت بار حادث می گردد ، کم وبیش از سوی گروههای سازمان یافته برای مبارزه با مقامات رسمی (حکومتی) به وجود می آید ، از مناقشات مسلحانه غیر بین المللی که درآن خشونت بیشتری رواج دارد متمایز است . به منظور پایان بخشیدن به

شورشهای داخلی مسئوولان ومقامات دولتی عموما درسطح گسترده ای از نیروهای پلیس یا حتی نیروهای مسلح استفاده می کنند امری که در چارچوب اراده معطوف به (( حاکمیت )) ودرچارچوب نظم عمومی ومحدودیتهای ناشی از آن وبه اقتضای ضرورتهای اجتماعی وسیاسی توجیه می شود (1) محدودیتهایی که هم از نظر اجتماعی وسیاسی وهم از لحاظ منطقی ضرورت دارند ، ضرورت سیاسی – اجتماعی به این لحاظ که حافظ منافع اساسی وبنیانهای ضروری ولازم هراجتماعی است ، وضرورت منطقی از این لحاظ که مانع اختلال درسطح اجتماع می شود. این محدودیتها ضروری درقالب نظم عمومی داخلی که منطقی وعقلایی نیز به نظر می رسند تحقیقا قدرت قانونی دارند . این اقتدار تنها راه تضمین وتامین اساسی ترین سیاستهای حمایت از منافع مشترک تلقی

می شود وبنا بر مشروعیتی که از نظر قانونی دارد مانع اخذ ترتیباتی می شود که ناقض نظم عمومی وموازین بر گرفته از آن است وبا قدرت مکفی ضمانت می شود (2) مقامات قانونی به آسانی می توانند ترتیبات وتوافقات خارج از موازین نظم عمومی را باطل اعلام ویا بلا اثر تلقی  وتخلف از نظم عمومی جامعه ، مخل امنیت ، آرامش ، رفاه ومصالح عمومی است .
اما به تجربه ثابت شده که گویا پیامد اجتناب ناپذیر آشوبها وشورشهای داخلی تضعیف حاکمیت قانون است که با تخلفات گسترده حقوق بشر، زمینه ساز آسیب زیاد به مردم می شود چرا که

درچنین اوضاعی ، مقوله توام با احساسات حفظ نظم وامنیت ، قدرت نامحدود وفوق قانون را افاده می کند وبا اقتدار مطلق دولتها ، یکسان تلقی می شود (3) دراین مفهوم ، اوضاع به گونه ای تصویر می شود که درآن صدمه زدن به آزادیهای فردی قابلیت دفاع منظقی پیدا می کند. به تعبیر دیگر ، محدودیتهای وارد بر حقوق وازادیهای فردی وگروهی درمواردی که فرض بر تهدید موجودیت دولت ونظم عمومی قرارمی گیرد، امری مشروع تلقی می شود وتعیین حد شمول آن با خود

 

دولتهاست که تحت عنوان حفظ مصالح ومنافع عمومی کشور یا تامین امنیت ملی آن را تفسیر ، وبر پایه آن عمل می کنند(4) به رغم اینکه به طور کلی پذیرفته شده است که دولتها حائز چنین صلاحیتهایی هستند ، تا آن حد که می توانند حالت فوق العاده اعلام کنند، اما این امر مشروط

برآن است که وضعیت مزبور اقتضا کند وتنها پس از آن است که صرف نظر از قواعد بین المللی حقوق بشر می توان برخی از آنها را به حالت تعلیق درآورد وتصمیماتی را به منظور اعاده نظم اتخاذکرد وبه اجرا گذاشت .

حمایت ازمردم درشورشهای داخلی
دلیل تفویض اختیارا ت ویژه جهت اعمال محدودیت وسلب آزادیها وامتیازات افراد ، درنوع وظایف وتکالیف محوله به دولت جستجو می شود . لذا ملاک اعتبار ومشروعیت اقدامات محدودیت را از سوی دولت ،حفظ منافع ومصالح عمومی درچارچوب نظم حقوق است ، امری که باید درحدی متعارف ومعقول ودرپرتواصولی همچون ضرورت وتناسب صورت گیرد . براین اساس می توان بر این باور بود که اگر چه درجهت اعمال حاکمیت وبر قراری یا اعاده نظم عمومی تامین کننده منافع ومصالح عمومی ، اقدامات محدودیت زای دولت مشروع تلق می گردد تا آنجا که امکان

واختیاراستفاده از زور،مجاز شمرده می شود،اما خود ،تابع محدودیتها و ممنوعیتها ست.از جمله این محدودیتها،حقوق بنیادی و ذاتی انسان معطوف به کرامت و حیثیت بشر،موسوم به((حقوق غیر قابل سلب))است که تحت هیچ گونه شرایطی عدول از آنها ممکن نیست؛حقوقی که بر کرامت و منزلت انسانی استوار بوده و صرفا از این جهت به بشر تعلق می گیرد که((بشر))است و زمان و مکان و قیدی را بر نمی تابد.(5)اما امروزه نظر به واقعیات حاکم بر جوامع از حیث ارتباطات بین حکومت و مردم،به نظر می رسد که در بحبوحه خشونتهای داخلی،تضمینهای حقوقی نسبت به آحاد جامعه،کفایت نمی کند.بدین منظور،در خصوص خشونتهای داخلی،در سطح بین المللی

اقداماتی در جهت بر قراری و اعمال حمایتهای کاملتر و رفع نقایص قواعد ناظر بر حقوق بشر در حال انجام است.به تعبیر دیگر،نظر به ملاحظات ابتدایی و ذاتا بدیهی ،نظامی در حال شکل گیری است که در پی ایجاد ساختاری متمرکز و نهادینه در عرصه بین المللی است.(6)بشر من حیث بشر،شایسته برخورداری از حقوق اولیه ای است که برگرفته از احساس مشترک و نیازهای طبیعی بوده و از این حیث تفاوتی در ماهیت آنها وجود ندارد.موضوعاتی هستند که خصوصی و داخلی تلقی نمی شوند،لاجرم دو جنبه سلبی و ایجابی آنها موردتاکید است:در مقام دفاع و ممانعت از تهاجم و تجاوز و مخدوش ساختن آن.
از سوی دیگر،واقعیت آن است که همه دولتها از این آزادی نسبی برخوردارند که وضعیت تهدید کننده نظم عمومی را خود شناسایی کنند و برای اعاده وضعیت عادی و استقرار نظم به اقدامات مقتضی مبادرت ورزند؛وضعیت اضطراری اعلام وحتی از روز استفاده کنند.در این گستره شاهد آنیم که در چارچوب رفتار حکومتها با مخالفان یا آنهایی که مخل نظم و امنیت عمومی تلقی می شوند،در همه نظامهای حقوقی ،مقررات و قواعدی در حقوق اساسی،کیفری و اداری،لحاظ شده و یااینکه نهادهایی همچون نیروهای نظامی-انتظامی تاسیس گردیده اند.مع هذا این صلاحیتها و صلاحدیدهای ناشی از آن،تابع برخی شرایط شکلی و ماهوی است تا حکومت از حد معقول و

متعارف خارج نشود.موضوع این نیست که چه شرایط جدی زمینه ساز توسل دولت به چنین اقداماتی می شود،بلکه به رغم این مهم،مساله آن است که دولت مجاز نیست فارغ از برخی

قواعد بنیادی موسوم به تعهداتOrga omnes[تعهدات دولت نسبت به جامعه بین المللی] اقدام

کند.به تعبیر دیگر،دولت متعهد به رعایت و اعمال برخی از اصول و قواعد مهم و مبتنی برملاحظات بشری است؛اصولی که به منظور حمایت از قربانیان اقدامات دولت صاحب قدرت،مورد تاکید قرار گرفته اند؛((اشخاصی که تحت حمایت اصول بشریت و ندای وجدان عمومی ملحوظ در اسناد بین المللی مربوط به حقوق بشر))باقی می مانند.(7)

تضمینهای ملحوظ در قوانین داخلی راجع به وضعیتهای اضطراری

مطابق پیش نویس مواد مربوط به مسئولیت دولت که شور اول آن در کمیسیون حقوق بین الملل ملل متحد تصویب گردید،اعلام وضعیتهای اضطراری از سوی دولت تنها د صورتی ممکن است

که این امر((تنها ابزار تضمین یک منفعت بنیادی و اساسی[…]در برابر خطر فوری و شدید باشد.))(8)بر این اساس،شدت وضعیت مزبور بایدآنچنان باشد که به منظور حفظ نظم عمومی و رفع تهدید علیه موجودیت دولت،توسل به قاعده ((اضطرار))اجتناب ناپذیر تلقی گردد.
به طور کلی پذیرفته شده است که به منظور فراهم آوردن تضمنینهای بیشتر و محکمتر،این قاعده باید پیشاپیش،قبل از بروز بحران وضع شود مشتمل بر سازوکارهایی جهت کنترل و قانونمند کردن و نهادینه سازی اقداماتی باشد که در زمان بحران ووضعیت فوق العاده،صورت می گیرد.از سوی دیگر،ضروری است که این وضعیت به عنوان اقدامی موقت در نظر گرفته شود.در این جهت،دولتها باید تلاش کنند که از خشونتهای احتمالی نیروهای امنیتی ممانعت به عمل آورند و از وخیمتر شدن وضعیت در پرتو شعله ورشدن احساسات علیه مخالفان و شورشیها و بالمآل انجام اقدامات

افراطی،جلوگیری کنند.لذا دولتها باید شرایط و مقتضیات چنین وضعیتی را در چارچوب قانون پیش بینی کنند،(9)این موضوع،اخیرا از سوی ((کارگاه بین المللی حداقل قواعد بشر دوستانه))مستقر در کیپ تاون افریقای جنوبی مورد بررسی قرار گرفت.شرکت کنندگان بر این گمان بودند که باید قوانین اساسی ملی صراحتا معین کنند که چه چیزهایی به یک وضعیت اضطراری و خطر واقعی منتهی خواهد شد.به عبارت دیگر،باید وضعیتها یی را که موید به مخاطره افتادن زندگی ملی ا

ست وتهدیدهایی که متوجه اوضاع عادی یک جامعه است را به عنوان یک کل مشخص کنند.در عین حال باید اعلام وضعیت اضطراری برای سایر دولتها نیز مشخص گردد.(10)یعنی حالت فوق العاده به طور رسمی اعلام شود.پس از آن دولت می تواند به اقتضای وضعیت اضطراری ایجاد شده،به منظور حل مشکلات عمومی واعاده وضعیت عادی از برخی تعهدات عدول نماید.اما صرفا تاآن حد که شدت اضطرار اقتضا دارد.
تعهد اطلاع دادن به سایر دولتها،مشخصا برای این است که از ایجاد وضعیتهای اضطراری و

دوفاکتو(بالفعل)جلوگیری شود.در این زمینه،اسناد حقوق بشر شامل شروط و تعهداتی هستند که به طور کلی دولتهای عضو را موظف می کنند که در اولی فرصت ممکن مقرراتی را که از آن عدول کرده و دلایلی که موجبات چنین اقدامی را فراهم می آورد،به اصلاع دولتهای عضو برسانند.(11)در مجموع،قطعنامه های ناظر بر حداقل قواعد بشر دوستانه ای که در سالهای اخیر در کمیسیون حقوق بشر ملل متحد به تصویب رسیده اند،اهمیت بنیادی وحیاتی قانون مناسب ملی ناظر

بروضعیتهای اضطراری معطوف به رعایت قانون را مورد شناسایی و پذیرش قرار داده اند.کمیسیون حقوق بشر از دولتها دعوت کرده است که قوا

اکثر اسناد حقوق بشر که به دولتهای عضو اجازه می دهند که در زمان بحران تعهدات خود را محدود کنند و یا اینکه از آنها عدول نمایند،قواعدی را احصا می کند که تخطی از آنها تحت هر شرایطی ممنوع است.(13)قواعدی را که مستقل از اراده دولت وجود دارند و چون عمیقا در وجدان بشریت ووجدان هر انسان معقولی ریشه دارند،نمی توان نادیده گرفت ویا تغییر داد.این قواعد به طور کلی مشتمل برآن دسته از حقوق و تعهداتی است که رعایت آنها در زمان خشونت

داخلی،بهترین حمایت را در برابر شدید ترین تخلفات از حقوق بشر،به عمل می آورد؛حقوقی که در چارچوب اصول کلی حقوقی،ذاتی تلقی شده،قهری،لایتغیر وفرا گیر بوده،مشمول مرور زمان نشده ولازمه حیات فردی و اجتماعی انسان است.این اصول با اتکا بر ارزشها وملاحضات انسانی،در زمره واقعیات عینی جامعه انسانی محسوب شده و در روند قاعده سازی بین المللی،جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است.قواعدی که عموما شامل حق حیات،ممنوعیت بردگی،ممنوعیت رفتار غیر انسانی،خشن و تحقیر آمیز(خصوصا شکنجه)و عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری است.(14)
قواعدی که صرفا به نیت افرا د بشر،من حیث بشر وضع شده اند وباید در همه ابعاد زندگی اعم از روابط شخصی و اجتماعی و در زمان صلح و جنگ،معیار اقدامات نهادها و واحدها قرار گیرند.این قواعد بنابر طبیعت مفهومی خود و به این لحاظ که هیچ گونه عدول و تخلفی از آنها ممکن نیست،در فرآیند قانونگذاری داخلی بسیاری از کشورها مورد توجه و تاکید قرار گرفته و به قواعد بنیادی با ویژگی الزام آور موسوم اند.اصول و قواعد مزبور از وجدان مشترک و اخلاق عالیه انسانی نشات گرفته،فراتر از ضرر وزیانهای فردی اعضای جامعه بین المللی[دولتها]تلقی شده اند و در آنها احترام به حقوق ذاتی و عام بشری لحاظ گردیده،لذا دولتها مکلف به رعایت آنها تلقی می شوند.
رهیافتی که جامعه جهانی را متشکل از موجودات بشری می داند،و بنابر این(رابطه جمعی متفاوت از رابطه دولتها بایکدیگر)(5)را طلب می کند؛نگرشی که برآینده واحد جهانی با سرنوشت مشتر

ک بشری تکیه دارد…تا (شایسته انسان متمدن باشد)(16)بدین منظور،رفتار دولتها در چارچوب موازین خاص،مورد چالش و مداقه قرار می گیرد.
از این منظار اعمال حاکمیت دولت،در چارچوب منافع اساسی و حیاتی بشری محقق می گرد

د؛منافع اساسی ای که فراتر از منافع فردی دولت و نظام سیتی ناظر بر منافع دولت تعریف شده و در مقام تامین و تضمین حقوق افراد بشر است.در گستره منافع اساسی،امنیت کشورها مقتضی لحاظ کردن هنجارها و باید و نباید های ویژه ای است که از یک سو بر مفهومی موسع ازا منیت مبتنی است و از سوی دیگر محدودیتهای آشکاری بر آزادی عمل دولتها وارد می آورد که مستلزم صلاحیت رسیدگی قضایی از نوع جهانی به تخلفاتی از این نوع با اتکا بر اصول بنیادی ناظر بر نظم عمومی جامعه بین المللی،است.(17)

دیوان بین المللی دادگستری در چندین مورد،اهمیت این قواعد برای جامعه بین المللی را یاد آور شده است؛قواعدی که به اشکال متفاوت،موید((ملاحظات ابتدایی بشری ))هستند؛(18)((قواعدی که ناظر بر حقوق اساسی فرد انسانی اند و قواعدی که جز لازم حقوق بین الملل عمومی هستند.))(19)افزون بر این،دیوان در مقام تبیین وتعریف این قواعد در پرتو تعهداتE rga Omnesبر آمده(20)و بر این عقیده است که((اهمیت آنها برای جامعه بین المللی آن چنان است که همه دولتها می توانند در اعمال حمایت خود[از آن قواعد]تحت هر شرایطی،حائزمنفعت حقوقی تلقی

شوند.))این چنین تبیینی از قواعد مزبور،صرفا طبیعت محتوم و اجتناب ناپذیر آنها را توجیه می کند.در این نوع قواعد و تعهدات ناشی از آن،هیچ دولتی نمی تواند خود را حائز منافع خاص وشخصی محسوب کند،(21)بلکه بنابر تعریف،این قواعد و تعهدات دارای ابعاد بین المللی و فرادولتی محسوب می شوند.قواعدمزبور که از سوی کمیسیون حقوق بین الملل نیز مورد توجه قرار گرفت،از نظر برخی اعضای آن،موجد تعهدات بنیادی و الزام آور نسبت به همه دولتهاست؛(22)تعهدات قطعی ومطلقی که از ویژگی (آمره )برخوردارندو بایداز سوی دولتها(ذوات بین المللی)در قبال جامعه بین المللی رعایت گردند.(23)
قائل شده چنین ویژگنهایی،با توجه به این مطلب تایید می شود که کمیسیون حقوق بین الملل در پیش نویس مواد مربوط به مسئولیت بین المللی دولتها نتیجه گرفت که ((اگر تعهد بین المللی ای که اقدام دولت با آن مغایرت دارد،مبتنی بر یک قاعده آمره حقوق بین الملل عمومی باشد،هیچ دولتی نمی تواند تحت هیچ شرایطی به بهانه وضعیت اضطراری،خود را فوق قانون تلقی کند.))(24)چرا که خاستگاه و اتکای منطقی این قواعد و وصف بین المللی و جهانی آنها،از مفهومی از امنیت بشری الهام گرفته که بالمآل موجد تعهدات و مسئولیتهای غیر قابل عدول،منحصر به فرد ویژه است.لذا هیچ دولتی نمی تواند با استناد به زمینه ها و دلایل مبتنی بر(0منافع امنیتی،حیاتی،ملی و خصوصی))از شمول تعهدات برگرفته از چنین قواعدی خارج گردد؛منافع مضیق و محدودی که به عنوان مفهومی منسوخ،مورد انتقاد نیز قرار گرفته،(25)محمل مناسبی برای استناد نیست.
تضمین و حمایت بیشتر از مردم در شورشهای داخلی

امروزه به نظر می رسد تضمینهای قواعد اساسی کافی نباشد.این قواعد،همه وضعیتهای ناشی از آشوبهای داخلی،به ویژه آنهایی را که پیامد اعمال اقتدار قضایی مستقل از قوه اجرائیه هستند،در بر نمی گیرد.خصوصا بروفق نظریه مشهور،اعمال این گونه اقتدارات و تغییر حد شمول آن تابع و

ناشی از امتیاز ویژه و یکجانبه دولت است و در این خصوص به هیچ نوع توافق یا تصمیم ثالثی نیاز نیست.(26)بلکه بر اساس برداشت سنتی در پرتو ((منافع ملی حیاتی))و مفاهیم برگرفته از آن،هر دولتی می تواند خودش را از زیر بار تعهداتی که مغایر منافع مزبور است،رها سازد؛(27)خصوصا ا

 

گر ناامنی ،خاستگاه داخلی داشته باشد که ذاتا از اموری است که جز صلاحیت ویژه و داخلی دولتها تلقی می شود،(28)بسادگی نمی توان از آن گذشت؛چرا که از نظر دولتها ،این منافع واجد خصیصه عینی-حیاتی است و واکنش شدید و تند در قبال اقدامات مغایر آن را از اختیارات مطلق خود تلقی می کند و آن را حق مسلم خود می دانند؛(29) امری که در پرتو ابراز احساسات مقامات و مسئولین امور و تحریک افکار عمومی،زمینه ساز اقامات شدید و افراطی می شود.لذا با بهره گیری از تجارب گذشته،این سوالها مطرح می شود که حد غایی و معیار سنجش و تعریف این و صف عینی-حیاتی چیست؛چگونه می توان درجه شدت وحدت یک مقوله امنیتی را سنجید؛وجه تمایز منفعت عادی از منافع امنیتی و حیاتی چیست؛ملاک ارزیابی تهدید جدی کدام است؛و آیا ذهنی بودن تعریف و مفهوم منافع ملی حیاتی ومنافع امنیتی،زمینه ساز عدول و نادیده انگاشتن تعهدات حقوقی دولتها نمی شود.
نظر به تحولات بین المللی و قائل شدن به تعهدات و قواعدی باوصف بین المللی بر این نکته صحه گذاشته می شود که دولتها امروزه،به عنوان واحدهای سیاسی به گونه فزاینده ای حائز منافعی شده اند که منافع ملی در مفهوم سنتی را تحت الشعاع قرار داده و فراتر از مرزهای ملی،مورد توجه قرار می گیرند.همگراییها و انسجام جامعه بین المللی،پی جویی و جستجوی منافع ملی محدود رابر نمی تابد.از این منظر،منافع ملی و امنیتی دارای ابعادی فراتر از ابعاد سیاسی-داخلی امنیتی در چار چوبهای ملی است؛(30)رهیافتی که بنا بر تعریف در باره حق دولت برای نادیده انگاشتن اصول و قواعد مبتنی بر ارزشهای اخلاقی و وجدانی،تردیدهای جدی ایجاد کرده است.در حوزه اقدامات زمان جنگ،وفق قوانین بشر دوستانه بین المللی ،دولتها در قبال افراد متعهد هستند ودر این خصوص هریک از دولتها در چارچوب حقوق داخلی باید دارای حقوق و تعهدات خاص خود باشند(31)و این اصل عرفی پذیرفته شده است که طرفین درگیر باید عهده دار تعقیب و محاکمه و مجازات کسانی شوند که مرتکب نقض فاحش و شدید1ترتیبات مقرر در کنوانسیونهای چهار گانه ژنو1949شده اند،بدون اینکه ملیت مرتکبان،مورد توحه قرارگیرد ؛تخلفاتی که در زمینه مناقشات مسلحانه ،در زمره قواعد آمره قرار می گیرند.(32)بدیهی است که فلسفه کلی پذیرش چنین تعهدی برای دولتها،چیزی جز ماهیت نفرت انگیز اعمال ارتکابی نیست که مورد توجه کل حهان و انسانها قرار می گیرد.این اصول و قواعد که ناظر بر احترام ورعایت ارزشهای انسانی و قدر و منزلت شخص انسان است و به منظور تسکین مصیبتها و جلوگیری از رنج بیهوده یا خشونت افراطی

درنطرگرفته شده اند ، تحقیقا هیچ گونه قید وشرطی از جمله داخلی وخارجی بودن موضوع یا حوزه عمل را افاده نمی کنند وفارغ اززمان ومکان وصرف نطر از هرانگیزه ای باید به آنها توجه شود .(33) بدیهی است که اقدامات نفرت انگیزی ازاین نوع درزمان صلح ، آن هم نسبت به افرادی که چه بسا مسلح نباشند ، از حساسیت بیشتری بر خوردار است /(34)

 

باتامل دررویدادها ووقایع ناظر بر نقض وتخلف از حقوق بشر ، آشکار می گردد که ارزشهای انسانی از رهگذر رفتار دولتها با اتباع خود ، همچون مناقشات مسلحانه بین الدولی درمخاطره قرارمی گیرد . بدیهی است که درچارچوب نظم عمومی حاکم بر هرجامعه ای البته درجهت مصالح عمومی جامعه ، چنانچه فردی معیارها وقواعد ومقررات را زیر پاگذارد تحقیقا باید تحت پیگرد قانونی قرارگیرد ومحاکمه شود اما چنین وضعیتی باید با توجه به اصول حقوقی ونیز رعایت حقوق ومزایای بنیادی

اوصورت گیرد به عبارت دیگر ،اعمال صلاحیت قانونی ومقتدرانه دولت درچنین وضعیتی ، محدود ومشروط به رعایت حقوق وآزادیهای اساسی فرداست . حقوق وامتیازاتی که همه دولتها فارغ از

مقررات وتعهدات کنوانسیونهای حقوق بشر آنهارا درقوانین اساسی خود لحاظ کرده وعملا به گونه ای یکجانبه متعهد شده اند که به عنوان حقوق متقابل فرد ودولت رعایت کنند .(35) حقوقی که دراین مفهوم بر مبنای تعهد یکجانبه ، هیچ توجیه وعذر وبهانه ای را برنمی تابد
آنچه که باید برآن تاکیدشود این است که اگر درمواردی اعمال برخی محدودیتها منطقی وقابل قبول می نماید ، اما از این رهگذر با واقعیت انکار ناپذیری نیز مواجه هستیم که درجریان آشوبهای داخلی وشورشها، تضمینات قانون اساسی به حالت تعلق درمی آید وعملا غیر قابل اجرا می شود . به تغبیر دیگر از رهگذر اعمال مقررات جانبدارانه نظم عمومی برتر ، حقوق وازادیهای اساسی متهمین به اختلال نظم مزبور بسیار بیشتر از مواقع عادی مورد تهدید جدی قرارمی گیرد .(36)لذا دراین خصوص مسائلی مطر ح می شودکه باید به آنها پرداخته شود .مسائلی عینی وواقعی که درپرتو واقعیات حاکم بر جامعه بین المللی متشکل از واحد های کثرت گرا اهمیت مرز بندیهای ملی را به حداقل آسایش عمومی می توان به اعمال محدودیتهایی مبادرت ورزید ودولت به جهت ایجاد اوضاع خطرناک وبه منطور اعاده امنیت عمومی وحفظ مصالح عمومی می تواند پاره ای از تعهدات وتکالیفش رانادیده بگیرد حد غایی آزادی عمل وعدول از تعهدات وایجاد محدودیت کجاست ؟ چه تعریفی از امنیت ومصلحت عمومی واوضاع واحواال خطرناک وجود دارد؟ حدود وثغوراین وضعیتها به لحاط شکلی وماهوی چقدر است ؟ دراین شرایط ، بنابر ماهیت اوضاع ، آیا دولت به انجام اقداماتی ک ضروری تشخیص دهد صرفا محق ومخیر تلقی خواهد گردید یا اینکه وظایفی نیز درخصوص باید ونباید ها ومحدودیتها برای او متصور است ؟ به تعبیر دیگر ، دایرهاختیارات دولت مطلق است یا نسبی؟
از آنجا که بنابرتعریف اقتضای حالت فوق العاده ، اوضاع واحوالی است که لاجرم به ایجاد محدودیتهایی منتهی می گردد واز این رهگذر اقدامات محدود کننده آزادی وحقوق بشر از سوی دولت رسمیت می یابد ، نظریه لزوم رعایت اصولی که تضمین کننده آزادیهای اساسی حقوق اساسی افراد است ، ودرجهت تشویق وترغیب جامعه بین الملل جهت پذیرش قواعدی ملهم از حقوق بشر دوستانه ، یعنی حقوقی که رسما حقوق اساسی اشخاص (38) را درجریان درگیرینها وشورشهای داخلی مورد حمایت قرارمی دهد ( تقویت حمایت قانونی از شهر وندان درمقابل دولت متبوع)، پیشنهاد هایی ارائه شده است که درادامه به انهااشاره می شود.

حوزه های مبهم قواعد بین المللی حقوق بشر قابل اجرا درشورشهای داخلی.
همان طور که گفته شد قانونی بودن ومشروعیت اعمال پاره ای از محدودیتها بر حقوق آزادیهای عمومی به هنگام وضعیتهای اضطراری که نظم وامنیت عمومی را به مخاطره می افکند ، پذیرفته شده است اما این محدودیتها صرفا باید از قبل رعایت اصول وقواعدی که بنیادی ولازم الرع

ایه تلقی می شوند اعمال گردد یعنی چون اصل بر استنثنایی وموقتی بودن شرایط اضطراری است بالمآل ضرورتهایی بوجود دارد که باید درچارچوب قواعد واصول بنیادی به آن توجه شود قواعد بنیادی قابل اجرا دردرگیریهای داخلی ، همه تخلفات شدید از اصول بشر دوستانه را که اغلب دراین ن

وع وضعیتها رخ می دهد ، شامل می شود از سوی دیگر ، دلیل عمده لطمه وآسیب یا ایجاد محدودیت نسبت به حقوق وآزادیها ، فقط درپرتو قانون واز رهگذر آن قابل توجیه است ، یعنی توقیفها وبازداشتهای عمومی وتعلیق حمایتهای قضایی ، باید درچارچوب قانون صورت گیرد.
مقاماتی که با درگیریهاوشورشهای داخلی مواجه می شوند ، به منظور دستگیری افرادی ا

ز گروههای سیاسی ، جنبشهای کارگری ورسانه های گروهی عموما به ((ملاحظات سیاسی – امنیتی )) به این درگیریها وشورشها به عنوان زمینه های توجیهی قوی توسل می جویند .(39) دوره های توقیف اداری – اجرایی از سوی پلیس بیش ازحد لزوم و برای مدتهای طولانی تر گسترش می یابد وبا زندانیان سیاسی بد رفتاری می شود وآنها را اغلب به صورت انفرادی حبس می کنند بدون آنکه امکان ارتباط با خانواد ه وآشنایان خود را داشته باشند . برخی مواقع حتی مقامات ومسئولان ، بنا به دلایلی امنیتی – سیاسی حتی بازداشت آنها را اعلام نمی کنند هدف ، ارعاب وترساندن مردم به عنوان عامل باز دارنده است این شیوه ها ورویه ها تحقیقا مغایر اصول اساسی ناظر بر رعایت حقوق بشر است .(40) واقعیتی که اگر درگذشته صرفا دررفتار دولتها واز رهگذ

ر اعمال قاهرانه قدرت بروز می کرد امروزه مشاهده می شود که برخی ، جنبشها ی مخالف وگروههای شبه نظامی و.. نیز دست به اقداماتی می زنند که چه بسا با اصول آرمانی اعلامی از طرف آنها نیز مغایرت دارد.(41)
درفضای ناشی از ارتباطات بین المللی وحساستهای ایجاد شده ، درجهت مقابله با روند دستگیریهای مستبدانه وتوقیفهای غیر قانونی مقرراتی درنظر گرفته شده واز این طریق

حمایت از زندانیان سیاسی افزایش یافته است این مقررات حداقل قواعد انساندوستانه برای برخورد با زندانیان سیاسی است که به تاریخ 30 اوت 1955 از طرف اولین کنگره ملل متحد را جع به جلوگیری از جنایت ورفتار با مجرمان ، پذیرفته شد (42) هدف این مقررات آن است که ترتیبات

کیفری ( دادرسی ) کاملا قانونمندی را فراهم آورد تابه واسطه آن حیثیت انسانی زندانی سیاسی حفظ شود این قواعد درقطعنامه مجمع عمومی ملل متحد ، موسوم به (( مجموعه اصول ناظر بر حمایت از زندانیان سیاسی تحت هرنوع بازداشت یا مجازات)) باز اندیشی گردید ومورد تاکید قرارگرفت (43) این قواعد بدون هیچگونه تمایزی بر اساس نژاد ، رنگ، جنس ،زبان، مذهب، خاستگاه اجتماعی یا اندیشه های سیاسی زندانی سیاسی ، قابل اجرا هستند

 

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کلمات کلیدی :

مقاله بررسی اجزای شیمیایی موجود در اسانس Teucrium orientale L. د

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

  مقاله بررسی اجزای شیمیایی موجود در اسانس Teucrium orientale L. در pdf دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی اجزای شیمیایی موجود در اسانس Teucrium orientale L. در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی اجزای شیمیایی موجود در اسانس Teucrium orientale L. در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی اجزای شیمیایی موجود در اسانس Teucrium orientale L. در pdf :

چکیده

اندامهای هوایی گونه گیاهی مریم نخودی شرقی با نام علمی Teucrium orientale L. از تیره نعنائیان (لامیاسه) رویـش یافتـه در منطقه هشتجین خلخال واقع در استان اردبیل، در اوایل تیر ماه 1391 جمع آوری و پس از تبدیل به قطعات کوچکتر، در سـایه خشک گردیده و اسانس آن به روش تقطیر با آب به مدت سه ساعت در دستگاه کلونجر بدست آمد و ترکیبات تشکیل دهنده آنهـا به کمک تکنیک های GC و GC/MS مورد تجزیه قرار گرفت . تعداد 33 ترکیب شیمیایی در اسانس حاصـل از انـدامهای هـوایی گیاه که شامل 93/5 درصد ترکیب بود شناسایی گردید، که در میان آنها ترکیبـات ایکوسـان 14/1) درصـد)، تـرانس -کـاریوفیلن 11/1) درصد)، دکان 10/5) درصد)، جرماکرن-9/2) D درصد)، ال-لینالول 6/9) درصـد)، بتـا-کـوببن 6/2) درصـد) و هنیکوسـان 5/8) درصد) اجزای متشکله عمده بودند.

واژههای کلیدی: اسانس، ترکیب شیمیایی، Teucrium orientale L.، مریم نخودی شرقی ، نعنائیان.

1

-1 مقدمه

گونه گیاهی Teucrium orientale L. که در زبان فارسی مریم نخودی شرقی نامیده می شود از خانواده نعنائیان (Lamiaceae) می باشد. در تیره نعناع طبق بررسی های جدید به عمل آمده، حدود 4000 گونه گیاهی وجود دارد که در 200 جنس جای داده شده اند. گیاه این تیره عموماً علفی، یکساله، پایا یا در پایه سخت و چوبی شده، کمی کرکپوش(مظفریان، .(1375 ساقه های آنمتعدد، تقریباً در بُن نیمه چوبی، به ارتفاع 30-90 سانتیمتر، در بخش فوقانی شامل شاخه های متقابل کوتاه، پانیکولی و کرکدار. برگهای آن سبز فام، یا پوشیده از کرک های نرم کوتاه و بر هم خوابیده (خزی)، تخم مرغی، با دمبرگ کوتاه، پهنک شامل 1-4بار تقسیم شانه ای عمیق، با تقسیمات باریک خطی طویل و حاشیه ای تقریباً برگشته. گلهای آن آبی، با دمگل بلندتر از کاسه و براکته؛ کاسه گسترده، کرکدار، تقریباً زنگی شکل، با دندانه های سرنیزه ای، بسیار تیز، محدب، کمی طویل تر از لوله کروی شکل؛ جام 3-4 بار طویلتر از کاسه، تقسیمات پایینی آن طویل، کمی تیز و محدب، در داخل کرکدار؛ میله پرچمها در طول زیادی از جام خارج شده، بدون کرک. موسم گل آن ماههای اردیبهشت و خرداد می باشد(قهرمان، .(1374

میرزا در سال 1380 در بررسی کمی و کیفی ترکیب های شیمیایی موجود در اسانس مریم نخودی که از باغ گیاهشناسی ملی ایران جمع آوری شده بود موفق به شناسایی 25 ترکیب در اسانس این گونه شد که از میان این ترکیبات شناسایی شده ترکیبهای بتا پینین 15/9 درصد، بتا کاریوفیلن 29/6 درصد و فرانسیس 11 درصد عمده ترین ترکیب های تشکیل دهنده اسانس بودند(.(Mirza, 2000

کوزانی و همکاران در سال 2005 در تحقیقات خود بر روی گیاه مر یم نخودی در مجموع 86 ترکیب از اسانس گونه مورد بررسی را بدست آورند که اصلی ترین ترکیبات آن عبارتنداز: آلفا پینین 28/8) درصد)، بتا پینین 7/2) درصد) و پارا سایمن 7) درصد)(.)Cozzani et al., 2005
در گیاه T. orientale. L. subsp. Orientale از ایران، 33/5) Caryophyllene oxide درصد)، 17/0) Linalool درصد) و 9/3) -Caryophyllene درصد) ترکیب های با فراوانی بالا بودند(.(Javidnia & Miri, 2003

در بررسی دیگر که توسط محققان ایرانی روی اسانس T. stocksianum subsp. Stocksianum توسط دکتر جایمند و همکارانش گزارش شد که 20/6) Camphene درصد)، 19/7) -Cadinol درصد)، 10/2) Myrcene درصد) و Carvacrol 9/9) درصد) اجزای اصلی اسانس بودند(.(Jaimand et al., 2006

در بررسی دیگر توسط محققان ایرانی روی اسانس گونه T. flavum ارائه شد 30/7) -Caryophyllene درصد)، 21/3) Germacrene-D درصد) و 8/4) -Humulene درصد) فراوان ترین اجزاء بودند(.(Baher &Mirza, 2003

-2 مواد و روشها
-1-2 تهیه گیاه و استخراج اسانس

اندامهای هوایی گیاه مریم نخودی شرقی در اوایل تیر ماه 1391 از ارتفاعات شهرستان خلخال از توابع استان اردبیل جمع آوری و پس از شناسایی و تأیید نام علمی آن توسط کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی اردبیل، در سایه خشک شد. مقدار 200 گرم از

2

اندامهای هوایی کاملاً خشک آن را پودر و در دستگاه کلونجر با روش تقطیر با آب به مدت 4 ساعت، اسانس گیری شد. اسانس حاصل، 0/5 درصد (V/W) و دارای رنگ زرد بود که به آن حدود یک میلی لیتر -n هگزان اضافه کرده و دور از نور، در یخچال نگهداری و برای ازمایش های جداسازی و شناسایی اجزاء مهیا گردید.

-2-2 جداسازی اجزای اسانس و شناسایی آنها

عمل جداسازی و شناسایی مواد موجود در روغن اسانس برگ، بوسیله دستگاه کروماتوگرافی گازی متصل بـه طیـف نگـار جرمـی (GC/MS) انجام گرفت. شناسایی و تعیین ساختار اجزای اسانس نیز با استفاده از بانک اطلاعات جرمی، محاسبه انـدیس کـواتس (KI) براساس زمان بازداری و هشت پیک (eight peak.index) و مطالعه جرمهای هریک از اجزاء و مقایسـه آن بـا طیـف هـا و زمان بازداری ترکیبات شناخته شده موجود در منابع انجام شد(.(Adams, 2001

-3-2 مشخصات دستگاه آنالیز GC/MS

دستگاه کروماتوگرافی گازی (GC) به کار گرفته در این روش از نوع (Hewlett-Packard)HP-6890 با ستونCP-Sil 5CB طول 30 متر و قطر 0/25 میلی متر و ضخامت لایه 0/32 میکرومتر بود. دمای اولیه ستون، به مدت 6 دقیقه در 60 درجه سانتیگراد نگه داشته شد و سپس تا دمای انتهایی 240 درجه سانتیگراد در هر دقیقه 3 درجه سانتیگراد افزایش یافت. دمای اتاقک تزریق، 250 درجه سانتیگراد و هلیوم گاز حامل که سرعت جریان آن یک میلی متر در دقیقه بود. طیف نگار جرمی (MS)، از نوع Hewlett-Packard 6890 بود که با انرژی یونیزاسیون 70 (IE) الکترون ولت و دمای منبع یونیزاسیون، 220 درجه سانتیگراد به کار رفت.

-3 بحث و نتایج

مواد تشکیل دهنده اسانس مطابق جدول (1) شناسایی شدند که شامل 33ترکیب شیمیایی است و مجموعاً 93/5 درصد اجزاء می باشند. اندیس بازداری و درصد هر یک از ترکیبات شناسایی شده نیز ارائه شده است.

همان طور که در جدول (1) ملاحظه می شود، ترکیب کاریوفیلن یک الکالوئید گیاهی است که در اکثر گیاهان مثل دارچین بلغور جو دوسر- ادویه جات ترشیجات، فلفل سیاه میخک، فلفل سیاه، رزماری، رازک وجود دارد. کاریوفیلن دارای اثرات درمانی مشابه با حشیش و ماری جوانا است. بتا کاریوفیلن یک کانابینوید در رژیم غذایی روزانه ما است که با تحریک گیرنده های سیستم کانابینوئید CB2 (اگونیست (CB2 در بدن انسان دارای اثرات درمانی مشابه با شاهدانه است ولی خاصیت روانگردان ندارد . Gertsch et al., 2008) لینالول نوعی ترکیب معطر در گیاهان است که در بسیاری از خوراکی ها و گل ها نظیر پرتقال ، انگور ، انبه ، لیمو و ریحان وجود دارد و باعث کاهش استرس می شود.

کوببن یک ترکیب سزکوئی ترپن هستند که از تعداد زیادی از گیاهان گلدار استخراج می شود و به عنوان مواد تشکیل دهنده عطر و طعم در مواد آرایشی و محصولات غذایی کاربرد دارد .(Lee et al., 2008)

ایکوسان یک هیدروکربن آلکانی است که استفاده کمی در صنعت پتروشیمی دارد. بخاطر اشتعال بالا باعث ناکارآمد سوخت می شود. با توجه به عدم فعالیت شیمیایی آن بخشی از گروه پارافین است و کوتاه ترین مولکول در ترکیب مورد استفاده برای تشکیل شمع می باشد. بی رنگ و کم چگال تر از اب است و مولکول غیر قطبی و نامحلول در آب است .(Gessner et al., 1981)

3

نتایج حاصل از آنالیز شیمیایی روغن اسانسی اندام هوایی گیاه Teucrium orientale L. ، نشان می دهد که 33 ترکیب با مجموع کل 93/5 درصد شناسایی شدند. از این مقدار 22/5 درصد منوترپنوئید، 41/8 درصد سزکوئی ترپنوئید و 29/2 درصد ترکیبات آلیفاتیک می باشد. عمده ترین مواد تشکیل دهنده اسانس گیاه عبارتنداز: ایکوسان 14/1) درصد)، ترانس -کاریوفیلن 11/1) درصد)، دکان 10/5) درصد)، جرماکرن-9/2) D درصد)، ال-لینالول 6/9) درصد)، بتا-کوببن 6/2) درصد) و هنیکوسان 5/8) درصد) اجزای متشکله عمده بودند.

جدول (1) ترکیبات شناسایی شده و درصد آنها در اسانس اندامهای هوایی گیاه Teucrium orientale L.

×ردیف

1× 2× 3× 4× 5× 6× 7× 8× 9×

10× 11× 12× 13× 14× 15× 16× 17 18 19× 20 21× 22× 23×

×نام ترکیب

3-methylnonane 1-octen-3-ol 3-Octanol n-Decane (Z)--ocimene (E)--ocimene L-linalool Camphor Methyl salicylate
1-hexyl-3-methyl cyclopentane n-Dodecane -Cubebene -Copaene -Bourbonene -Cubebene n-Tetradecane -Gurjunene

trans-Caryophyllene Aromadendrene -Humulene -Gurjunene

Germacrene-D Bicyclogermacrene

×اندیس بازداری درصد ترکیب در اندامهای هوایی
963 0/6×
979× 2/6×
991× 0/4×
1000× 10/5×
1037× 0/5×
1050× 0/7×
1097× 6/9×
1146× 0/1×
1188× 0/2×
1198× 1/1×
1200× 2/4×
1351× 1/8×
1377× 1/7×
1388× 0/6×
1388× 6/2×
1400 0/7×
1410 0/3
1419 11/1
1441× 0/3×
1455 1/6
1477× 0/3×
1485× 9/2×
1500× 3/0×

4

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کلمات کلیدی :

طرح کانون های بحران فرسایش بادی منطقه میبد در pdf

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

  طرح کانون های بحران فرسایش بادی منطقه میبد در pdf دارای 85 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد طرح کانون های بحران فرسایش بادی منطقه میبد در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

 

چکیده:

بخشی وسیعی از کشور ایران از شرایط حاد اقلیمی خاصه خشکی رنج می برد و در آن مناطق خشکسالی های متوالی نیز فشار را بر محیط بیشتر می کند و پدیده بیابانفزانی را افزایش می دهد. براساس طرح شناسائی کانون های بحرانی فرسایش بادی، 170 کانون بحرانی فرسایش بادی را در 14 استان بیابانی داریم. که در استان یزد 19 مورد مشاهده می شود. که یکی از پرخسارت ترین آن ها منطقه میبد- صدوق هست که نیاز به طرح مطالعاتی اجرائی دارد.
محدود مطالعاتی در حدود 1379 هکتار وسعت داشتند و در ضلع جنوبی یزد- میبد حدفاصل کیلومتر 30 تا 45 واقع شده و این محدوده بخشی از دشت یزد – اردکان می باشد و به دلیل موقعیت خاص توپوگرافی و شرای حساس ژئومورفولوژی همواره در معرض فرسایش بادی و شکل گیری رخساره های فرسایش بادی است.
نتایج مطالعات باید بیانگر آن است که ، از نظر فیزیوگرافی : دشت با شیب 1% دامنه ارتفاعی 1116 تا 1160 متر می باشد، متوسط بارندگی سالیانه در حدود 64 میلیمتر و متوسط درجه حرارت  21  و حداقل مطلق آن  16- ودرسال تنها یک ماه مرطوب دارد. اقلیم آن فرا خشک می باشد. ( روش دو مارتن) جهت بادهای غالب عمدتاً شمالغرب بوده و میانگین سرعت  5/4 و جهت وزی بادهای شدید غربی تا جنوب غربی است.
منابع آب تماماً زیر زمینی و در عمق 60 تا 220 متری می باشد در هر ساله 50 سانتیمتر افت دارد و کیفیت آن هم نامناسب است.
از نظر زمین شناسی مواد تشکیل دهنده، رسوبات کوارترنری متوسط تا ریزدانه می باشد.
از نظر ژئوموفولوژی، کل محدوده در واحد دست سمر و دارای دو تیپ دست هر بخش آب و پوشیده می باشد.
رخساره سطوح سنگفرشی در دست هر بخش آب در مقابل فرسایش وضعیت خوبی دارد. در حالی که، در دست سرپوشیده، رخساره های کلرتک و یار دانگ، رخساره های دشت رسی همراه باسطوح شلجعی و رخساره های تپه ماسه ای حساسترین رخساره ها در آن جا هستند.

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کلمات کلیدی :

تحقیق اندازه گیری نسبت بار به جرم در pdf

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

  تحقیق اندازه گیری نسبت بار به جرم در pdf دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق اندازه گیری نسبت بار به جرم در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تحقیق اندازه گیری نسبت بار به جرم در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق اندازه گیری نسبت بار به جرم در pdf :

مغناطیسی استفاده شده است.
جوزف تامسون چگونه نسبت بار به جرم الکترون رااندازه گیری کرد؟
در آزمایش تامسون از اثر میدان الکتریکی و میدان
آزمایش تامسون ( محاسبه نسبت بار به جرم الکترون )
در آزمایش تامسون از اثر میدان الکتریکی و میدان مغناطیسی استفاده شده است. دستگاهی که در این آزمایش مورد استفاده قرار گرفته است از قسمتهای زیر تشکیل شده است:
الف ) اطاق یونش که در حقیقت چشمه تهیه الکترون با سرعت معین می باشد بین کاتد و آند قرار گرفته است. در این قسمت در اثر تخلیه الکتریکی درون گاز ذرات کاتدی ( الکترون ) بوجود آمده بطرف قطب مثبت حرکت می کنند و با سرعت معینی از منفذی که روی آند تعبیه شده گذشته وارد قسمت دوم می شود. اگر بار الکتریکی q تحت تاثیر یک میدان الکتریکی بشدت E قرار گیرد، نیروییکه از طرف میدان بر این بار الکتریکی وارد می شود برابر است با:
F= q.E

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کلمات کلیدی :
<   <<   86   87   88   89   90   >>   >