سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مقاله مسجد جامع شهرستان مرند در pdf

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

  مقاله مسجد جامع شهرستان مرند در pdf دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مسجد جامع شهرستان مرند در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله مسجد جامع شهرستان مرند در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مسجد جامع شهرستان مرند در pdf :

مسجد جامع شهرستان مرند
مسجد جامع مرند در مرکز شهر مرند واقع شده که مطابق کتیبه محراب مسجد، این بنا در سال 731 هجری قمری در زمان سلطنت ابوسعید بهادرخان ساخته شده‌است. محراب در قسمت جنوبی مسجد واقع شده و مزین به آیات قرآنی به خط کوفی و گچبری‌های بدیع می‌باشد امروزه کف مسجد به اندازه سه پله از سطح کوچه مجاور پایین‌تر است و دالانی به طول 12 متر با سه طاق گنبدی، ورودی را به شباستان‌ها مربوط می‌سازد در سمت چپ این دالان، شبستان جنوبی با گنبدی کم خیز واقع شده‌است.

محراب این مسجد که در سال 731 هجری به امر سلطان بوسعید بهادر خان بدست یک استاد گچ‌بر و صنعت‌گر تبریزی ساخته شده در 15 دیماه 1310 تحت شمارهء 239 جزو آثار ملی به ثبت رسیده است مسجد جامع مرند از ابنیهء اوایل سده هشتم هجری است.بنای‌ کنونی آن‌که در نتیجهء تعمیرات مکرر به صورت بنائی تازه درآمده بنای اصلی‌ نمی‌باشد و منتها از آثار قدیمی آن محرابی که به منزلهء یادگار جامع ابوسعید بشمار میرود در یکی از شبستانهای مسجد واقع و جزو محرابهای ظریف و زیبای‌ مساجد دورهء مغول محسوب میشود این محراب از نظر طرز ساختمان و ستونهای‌ مدور گچ‌بری شده و

کتیبه‌های کوفی و گچ‌بریها و نقشه و متر قابل توجه می‌باشد و خوشبختانه با وجود موقعیت نامتناسبی که دارد تا اندازه‌ای سالم‌مانده است. بنای فعلی مسجد در پشت محوطهء عمارت جدید فرمانداری(ساختمان‌ جدید در گوشه شمال شرقی چهار راه پهلوی)واقع و در ورودی آن در گوشه شمال‌ دیوار شرقی قرار گرفته است.

کف مسجد باندازهء 80 سانتیمتر(سه پله)از سطح کوچه گودتر بوده و از در اول وارد دالانی می‌شود بطول 12 متر که بوسیله سه طاق پشت گنبدی پوشیده‌ شده است در سمت چپ دالان(سمت جنوبی)شبستانی قرار گرفته و با طاقهای‌ آجری گنبدی شکل پوشیده گشته است محوطه داخل مسجد نیز با شش گنبد پشت آجری پوشیده شده که از وسط بدو پایه آجری عریض چهار گوش و از جوانب به دو پایه آجری دیوارهای‌ خارجی بنا تکیه کرده‌اند محراب گچ‌بری(بعرض 75/2 متر و بلندی 6 متر)در قسمت وسط طرف‌ جنوبی واقع شده و گنبد بالای این قسمت بکلی ریخته که بعدا با تیر پوشیده‌ شده است.در پاطاق این گنبد آثار حاشیه گچ‌بری شامل آیات قرآنی دیده.

 

 

مسجد جامع مرند بی‌شک زیباترین و تاریخی‌ترین جاذبه شهرستان مرند محسوب می‌شود. مسجدی در مرکز شهرستان مرند که از 2 سمت توسط ساختمان شهرداری و خانه‌های مسکونی و از 2 سمت دیگر توسط خیابان‌های اصلی و فرعی احاطه شده است.
طبق کتیبه محراب این مسجد در سال 731 در زمان سلطنت «ابوسعید بهادرخان» از محل میراث مردم مرند و جزیه‌ای که در آن زمان از مردم غیرمسلمان می‌گرفتند توسط «حسین‌بن محمودبن ناج خواجه» ساخته شد.
کف این مسجد به اندازه 3 پله از سطح کوچه فرعی پایین‌تر است و دالانی به طول 12 متر با سه طاق گنبدی دالان ورودی را به شبستانها مربوط می‌سازد.
سمت چپ این دالان شبستان جنوبی با گنبدی کم‌خیز واقع شده است که بر فراز آن کتیبه‌ای از سنگ دیده می‌شود.
با اینکه این مسجد از صحن اصلی و بزرگی برخوردار است اما غیر از روزهای جمعه، نمازهای روزانه در اتاق کوچکی در سمت چپ دالان ورودی خوانده می‌شود.
اما زیباترین بخش این مسجد اتاقی بدون در ورودی است که کتیبه سنگی بزرگی به عرض 75/2 متر و ارتفاع 6 متر که محراب این مسجد است در آن واقع شده است. محرابی سنگی با حجاری زیبا نفش و نگارهای اسلامی.با اینکه محراب در این اتاق واقع است اما جز 4 پنجره که هر کدام به ارتفاع نیم متر از سطح زمین بالاتر هستند، ورودی دیگری ندارد. علاوه بر آیات این کتیبه، در فاصله دو ستون تزیینی و گچبری کنار محراب نیز نام سازنده محراب به خط رقاع نوشته شده است: «عمل عبدالفقیر نظام بندگیر تبریزی».
کتیبه سنگی و زیبایی محراب که دور تا دور آن به آیات قرآنی مزین شده بی‌شک یکی از زیباترین محراب‌های مساجد ایران است که متاسفانه قسمت پایینی آن در حال ریزش و از بین رفتن است. با این حال به گفته نمازگزاران این مسحد مدتهاست یک گونی به دور آن کشیده اند و هراز گاهی چند ساعت کار ترمیمی می‌کنند.
به گفته امامی، مسئول روابط عمومی شهرداری مرند مرمت این محراب زیبا به این دلیل به تعویق افتاده است که بین سازمان‌های متولی مانند سازمان میراث فرهنگی و گردشگری وهیات امنا مسجد و دفتر امام جمعه شهرستان مرند اختلافاتی بر سر این مسجد وجود دارد.

مشاهدات عینی از این مسجد حاکی از این است که برای مرمت این محراب ارزشمند و منحصر به فرد هیچ اقدام کارشناسانه‌ای انجام نمی‌گیرد. بسته‌های سیمان و گچ ساختمانی در کنار چند آجر شکسته در کنار محراب نشانگر نحوه مرمت این کتیبه ارزشمند در شهر تاریخی مرند بود. شهری که علی‌رغم داشتن چند اثر تاریخی بزرگ هیچ متولی از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ندارد.

امامی که پس از مطرح شدن بحث‌های گردشگری به عنوان صنعت توریسم به نمایندگی از شهرداری، طرح‌های گردشگری را دنبال می‌کند، می‌گوید: «این مسجد نگین تاریخی مرند است و برای ارایه آن به گردشگران خارجی و داخلی و نشان دادن عظمت واقعی آن در نظر داریم ساختمان شهرداری را به محل دیگری منتقل کنیم تا مسجد از هر 4 قسمت قابل دسترسی و دیدن باشد.»

شهرستان مرند یکی از سرسبزترین شهرهای استان آذربایجان شرقی در 60 کیلومتری شمال تبریز است. در شهر مرند روایتی است مبنی بر اینکه بنای این شهر به امر دختر ترسا به نام ماریا گذاشته شده و کلیسای بزرگ آن نیز که فعلا پابرجاست و با تغییراتی به صورت مسجدجامع این شهر درآمده است. آثار کلیسای این مسجد هنوز هم مشهود است و صلیب‌های بزرگ و کوچک شکسته دور تا دور قسمت فوقانی آن را به نحو زیبایی در برگرفته است.

هر چند در مورد این مسجد روایات گوناگونی موجود است اما اینکه مسجد جامع مرند قبلا کلیسا بود چندان بعید به نظر نمی‌رسد.

مسجد جامع مرند در مرکز شهر مرند واقع شده که مطابق کتیبه محراب مسجد، این بنا در سال 731 هجری قمری در زمان سلطنت ابوسعید بهادرخان ساخته شده‌است. محراب در قسمت جنوبی مسجد واقع شده و مزین به آیات قرآنی به خط کوفی و گچبری‌های بدیع می‌باشد.
امروزه کف مسجد به اندازه سه پله از سطح کوچه مجاور پایین‌تر است و دالانی به طول 12 متر با سه طاق گنبدی، ورودی را به شباستان‌ها مربوط می‌سازد در سمت چپ این دالان، شبستان جنوبی با گنبدی کم خیز واقع شده‌است. بنا به بررسی¬های انجام شده این بنا در مرکز شهر واقع شده این مسجد ظاهرا در آغاز یکی از آتشکده¬های دوره¬ی ساسانی بود که بعدها با سکونت ارامنه در این منطقه به کلیسا تبدیل شد، پس از پیروزی اعراب بر بابک در قرن سوم هجری و همزمان با اسلام آوردن مردم آذربایجان به مسجد تبدیل شده است. طبق کتیبه-ی محراب این مسجد در اوایل سده¬ی هشتم یعنی در سال 731 هـ ق در زمان سلطنت ابوسعید بهادرخان و به دستور او ساخته شد این مسجد نه صحن دارد و نه سردر، چون در اصل کلیسا بود و در زمان مغول به مسجد تبدیل شده است. در سال 704، این مسجد در حالی که بیش از 9 سال از عمر آن نمی¬گذشته توسط تاج خواجه مورد مرمت قرار گرفته است. محوطه اصلی مسجد یا سقفی مشتمل بر شش گنبد فضاهای اصلی مسجد را تشکیل می¬دهد. محراب به عرض 75/2 و ارتفاع 6 متر در قسمت جنوب مسجد واقع شده و مزین به آیات قرآنی به خط کوفی و گچ بریهای زیبا و بدیع می¬باشد. (سلما سیدزاده، جواد( بناهای تاریخی آذرباجان، مسجد جامع مرند) وحید، س 13، ش2-1، اردیبهشت 1354،صص 152-151) سوابق و پیشینه معبد پارتنون: پرستشگاه یکی از الهه¬های یونان به نام آتناست (الهه عقل و زیبایی زنانه) که در قرن 5 قبل از میلاد توسط مردم آتن ساخته شده این معبد مهمترین بنای باقیمانده از یونان باستان است و غالبا به عنوان اوجی در پیشرفت دوره معماری دوریک شناخته می¬شود. مجسمه¬هایی که در تزیین این بنا استفاده شده است یکی از مهمترین بخشهای هنر یونانی است و سمبلی از یونان باستان و دموکراسی آتنی است و یکی از بزرگترین مقبره¬های فرهنگی دنیاست. معمارانی چون «کایمراتیس» و «ایکتینوس» در ساختمان آن نقش اصلی را داشت¬اند و در فاصله¬ی سالهای 432و448 ق م ساخته شده است. بنا دور ستونی است در ایوان جنوبی معبد پارتنون برخلاف پرستشگاههای دیگری به جای 6 ستون از 8 ستون (سبک 8 ستونی) و برای طول آن 17 ستون در نظر گرفته شده است. طول و عرض آن 31×70 متر و ارتفاع آن 13/72 متر که ارتفاع هر ستون 10/43 متر است. و در این بنا دو شیوه¬ی دوریک و ایونیک تلفیق شده¬اند و در ایجاد نقوش در چهار گوشی¬های تزینی و سنتوریهای معبد نهایت دقت را به کار برده¬اند. (سید زنوزی، امیر هوشنگ(مرند) تهران، بینا، 1358، صص 269-268)

مسجد جامع مرند
سمت شرقی شهر در پشت ساختمان فرمانداری مرند، استان آذربایجان شرقی مکان
731 هـ.ق / 1331 م تاریخ بنا
ایلخانی ویژگی‏های معماری و هنری و دوره
حسین بن محمودبن تاج خواجه مباشر و بانی بنا
مسجد نوع سازه
مذهبی کاربرد سازه

مسجد جامع مرند
این بنا در سمت شرقی شهر در پشت ساختمان فرمانداری مرند واقع گردیده و در ورودی آن، در گوشه شمالی دیوار شرقی است. ساختمان مسجد به صورت مستطیلی فاقد صحن و سردر است و از بنای اولیه آن، جز محراب تاریخی، چیز زیادی برجای نمانده است.

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کلمات کلیدی :

مقاله مردم سالاری در pdf

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

  مقاله مردم سالاری در pdf دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مردم سالاری در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله مردم سالاری در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مردم سالاری در pdf :

مردم سالاری

مقدمه
مبنا و محور بنیادین نظریه های سیاسی شهید آیت اللّه سید محمدباقر صدر «ره» را «نگرش و جهان بینی توحیدی» و «ربّانی بودن نظام هستی» شکل می دهد.2 اگر این موضوع صحیح باشد که: «هر کس آن چنان عمل می کند که جهان را می بیند; یعنی تصوری که از هستی در ذهن ما نقش بسته است، در عمل، عقیده و رفتار اجتماعی ما تأثیر مستقیم دارد ….»3 آن گاه نظریه های سیاسی اندیشمندان و متفکران عالم سیاست نیز بر مبنای جهان بینی و نوع نگرش آن ها از وجود

شکل می گیرد. البته در این جا نمی توان نقش مقتضیات زمانی، تأثیرات اندیشه ها و اندیشمندان دیگر را انکار نمود. امّا آن چه در این میان از اهمیت اساسی تری برخوردار است همان معرفت شناسی، جهان نگری و انسان نگری است و به قول سارتر: «هر کس آن چنان زندگی می کند که جهان را می شناسد.»4

بر اساس نگرش و بینش توحیدی، جهان نه مجموعه ای از عناصر، نیروها و قوانین کور که سازمانی از نیروها، مقررات و قوانین «سنن»، عناصر و اجزایی مرتبط، منظم، هم آهنگ، هدف دار و با معنا است و بر این اساس «انسان» نیز موجودی معنادار، با هدف و مسئولیت مجسم می گردد. در چنین بینشی توحید به ژانوسی دو چهره می ماند که ربوبیت بیانگر یک چهره اش و عبودیت نشان دهنده دیگر چهره اش می باشد; به عبارت دیگر، توحید یک رابطه فراگیر و حیاتی است میان ربّ و تدبیرگر وجود و مربوب یا نظام هستی. بدین معنا مبنای جهان را ربّانی بودن و عبودیت تشکیل می دهد. جهان در مدار توحید و ربانیت قرار دارد.

بنابراین جهان مبتنی بر ربوبیت و عبودیت که از علم و حکمت مطلقه الهی نشأت گرفته است و تحت تدبیر ازلی و لاینقطع او قرار دارد، عبث و بیهوده نیست و انسان نیز ـ به عنوان بخشی از هستی و بلکه سر آمد آن ـ موجودی رها، عبث و بی هدف نیست:

«افحسبتم انّما خلقناکم عبثا و انّکم الینا لاترجعون;5
آیا می پندارید که همانا شما را بیهوده آفریده ایم و شما را به سوی ما بازگشتی نیست.»
وجود رابطه اقتداری رب ـ عبد یا ربوبیت ـ عبودیت، بیانگر اصل اساسی «حاکمیت مطلقه» خداوند بر جهان و انسان است.
جهان، هدف دار و با معنا بر اساس قوانین و سنت هایی اداره می شود که از آن ها تحت عنوان «سنن الهی» یاد می گردد. بر این اساس، دومین اصل بنیادین در اندیشه سیاسی صدر، وجود سنت های الهی حاکم بر جهان هستی است.
هم چنین خداوند بر مبنای حکمت خود انسان را آفرید و او را به دلیل دارا بودن گوهر عقل و نیروی تعقل و تدبر، کرامت و فضیلتی ذاتی و فطری بخشید.

این برتری و کرامت ذاتی و تکوینی نوع انسان حاصل وجود عقل، اندیشه، درک، تعقل و شعور ذدر اوست:
«ای برادر تو همه اندیشه ای مابقی خود استخوان و ریشه ای.»6

این جاست که در این نگرش نقش عظیم و سازنده توحید آشکار می گردد و آن ارائه بهترین نگرش ها نسبت به وجود است. نگرشی جامع و مانع. نگرشی مبتنی بر هدف و سازنده. نگرشی که راه، هدف و جهت حرکت انسان و جامعه را مشخص می کند:

«نقش توحید در این است که «دید فکری» و «ایدئولوژی روشنی» به ما می دهد. توحید همه آرمان ها و هدف های انسان را یک جا در یک ایده آل برتر یگانه، یعنی خداوند سبحان جمع می کند.»7

از سوی دیگر آدمی به اعتبار «عقل» و «نیروی تعقل» و «اندیشه» و قدرت «تشخیص» و «استنباط» در طی طریق و اداره امور زندگانی خود، از «آزادی» و «اختیار» برخوردار است و هیچ کس بر او سلطه و نفوذ ندارد. آزادی انسان چونان عقل و خردش ذاتی و تکوینی است نه اکتسابی و تصنعی. بر این مبنا قوانین و سنن الهی نیز آن گاه که با سرنوشت بشر پیوند و ارتباط می یابند، جنبه بشری به خود می گیرند و لذا توسط انسان قابل بررسی، شناسایی و کشف بوده و از زیر دست انسان می گذرند. بنابراین تعارضی با عقل یا آزادی او ندارند.
حاکمیت انسان
بر مبنای آن چه گذشت از نگرش توحیدی سیاست، سه اصل اساسی نشأت می گیرد:
1» اصل حاکمیت مطلقه خدا بر وجود;
2» اصل در وجود سنن الهی حاکم بر جهان;
3» اصل آزادی و اختیار انسان.
از دیدگاه صدر«ره»، حاکمیت و ولایت مطلق بر جهان و انسان، اصالتا و حقیقتا از آن خدای متعال است:
«لا سیّد و لا مالک و لا اله للکون و للحیاه الاّ اللّه سبحانه و تعالی….»8

و خداوند بر اساس حاکمیت مطلقه خویش وسنن تکوینی حاکم بر وجود، انسان عاقل مختار را به دلیل توانایی تشخیص و استنباط و نیروی اخذ تصمیم و اراده بر سرنوشت خود حاکم کرده است; یعنی اساس خلقت انسان را ـ نسبت به موجودات دیگر ـ به گونه ای طرح ریزی نموده که «توانایی و استعداد» اداره جامعه خود را داشته باشد. این توانایی، استعداد و علایق ذاتی و بالقوه بشری، آدمیان را واجد حقّی می سازد که «حق حاکمیت» یا «حق ولایت» نام دارد; به عبارت دیگر، همان گونه که غرایز و استعدادهای ذاتی انسان او را واجد «حقوق ذاتی»9 نظیر «حیات»10، «آزادی»11 و «مالکیت خصوصی»12 می سازند.13 ویژگی های فطری و استعدادهای ذاتی به او حق تعیین سرنوشت خویش را نیز می دهد.

شهید صدر از این حاکمیت یا ولایت اعطایی خداوند به بشر به صورت جعل تکوینی تحت عناوین «خلافه العام»، «خلافه الانسان»، «استخلاف»، «استئمام» و «استئمان» یاد می کند که مبنای ایجاد دولت14و نظام سیاسی و تشکیل حکومت می باشد.

«… از همین رو مسئله خلافت انسان، از دیدگاه قرآن، در حقیقت شالوده حکومت انسان بر هستی است… وعلی هذا الاساس تقوم نظریه حکم الناس لانفسهم….»15

از دیدگاه صدر، چنین حاکمیتی به صورت تکوینی و فطری از جانب خدا و مدیر و مدبر هستی بر بشر عرضه شده است. بنابراین جعل و عرضه خلافت عمومی بر بشر جنبه تکوینی دارد نه اکتسابی یا تشریعی. از سوی دیگر، انسان نیز به دلیل این که ذاتا زمینه و شرایط لازم را برای تحقق این حاکمیت داشت، تکوینا و فطرتا ـ به صورت طبیعی و ذاتی ـ مسئولیت آن را بر دوش گرفت. بر این اساس خلافت عمومی انسان از بعد بشری «امانتی عمومی» است.

در واقع می توان خلافت عمومی انسان را دارای دو چهره دانست که چهره الهی آن «استخلاف» یا «استئمام» که همان عرضه یا جعل تکوینی و فطری است و چهره انسانی آن «استئمان» یا «امانت عمومی» که همان پذیرش بشر است که ذاتی اوست. بنابراین، عرضه و پذیرش خلافت عمومی انسان هر دو، جنبه تکوینی دارند. با توجه به نقش بنیادین این نظریه در شکل گیری دولت و نیز ایجاد تشکیلات حکومتی در این نوشتار به بررسی مفهوم و ماهیت خلافت انسان و مبانی و نتایج پذیرش آن می پردازیم.
1 مفهوم و ماهیت خلافت انسان
شهید صدر برای بیان منظور خود در تبیین این نظریه از مفاهیم و اصطلاحاتی چون «خلافه الانسان «جانشینی انسان» یا خلافه العام«جانشینی عمومی»، استخلاف «جانشین دادن»، استئمام«امامت دادن» و استئمان «امانت دادن» استفاده می کند. که در این جا هر یک را جداگانه بررسی می کنیم.
1ـ 1ـ «خلافه الانسان» و «خلافه العام»
برای آشنایی با مفاهیم «خلافه الانسان» و «خلافه العام» ابتدا باید به بررسی واژه «خلافت» در زبان عربی پرداخت:
الف ـ خلافت:
این واژه در قرآن نیامده است ولی برخی از مشتقاتش نظیر: «خلیفه» «دو مرتبه»، «خلائف» «چهار مرتبه»، خلفا «سه مرتبه»، خلف و … در کتاب خدا ذکر شده است. در زبان عربی خلافت به معنای «جانشینی» و «نیابت» و به اصطلاح امروز «قائم مقامی» آمده است و «خلف یخلف: جانشین شد، جای [کسی یا چیزی] را گرفت» و «خلیفه: جانشین، نایب، قائم مقام و … می باشد». برای نمونه راغب اصفهانی در کتاب مفردات خود می نویسد:
«و الخلافه: النیابه عن الغیر اما لغیبه المنوب عنه و اما لموته و اما لعجزه و اما لتشریف المستخلف و علی هذا الوجه الاخیر استخلف الله اولیاءه فی الارض;16
خلافت عبارت است از نیابت و جانشینی دیگری در یکی از این موارد:
ـ جانشینی به علت غیبت دیگری «جانشین کننده»،
ـ جانشینی به علت مرگ دیگری «جانشین کننده»،

ـ جانشینی و نیابت به علت عجز و ناتوانی دیگری «جانشین کننده»،
ـ جانشینی به خاطر ترفیع و بزرگداشت جانشین و رساندن او به شرافت و کمال.
و بر اساس مورد چهارم است که خداوند اولیای خودش را در زمین خلافت داده است.»
ب ـ خلافه الانسان:

هنگامی که واژه خلافت که به مفهوم جانشینی است به اسمی اضافه می گردد به معنای جانشینی و قائم مقامی همان اسم است به نیابت از جانشین کننده. بنابراین در این جا منظور از خلافه الانسان جانشینی انسان در زمین به نیابت از خداست. به علاوه «ال» «الف و لام» در «الانسان» را می توان دارای یکی از معانی ذیل دانست:
1 ـ برای استغراق افراد جنس باشد; در این صورت به معنای کلّ و بیانگر شمول، فراگیری و کلیت است یعنی «خلافت تمام افراد بشر» یا «جانشینی تمام انسان ها» به نیابت از پروردگار جهانیان.

2 ـ برای بیان نوع و جنس باشد; در این صورت به معنای نوع انسان و بازهم بیانگر «جانشینی برای نوع بشر» به نیابت از خداوند عالمیان است. و در هر دو حال معنای آن، این است که «انسان نوعا» و یا «تمام انسان ها» ـ به صورت بالقوه ـ خلیفه و جانشین خدا در زمین هستند و لذا «خلافه الانسان» به مفهوم جانشینی و نیابت نوع انسان و یا کل آدمیان است. و این موضوع بیانگر جعل تکوینی خلافت برای نوع بشر در تمام ابعاد زندگانی خود در کره زمین می باشد.
ج ـ خلافه العام:

منظور از خلافه العام، جانشینی عمومی انسان بر روی زمین است. این واژ ه را می توان معادل جانشینی عموم نوع بشر دانست زیرا «العام» یا صفت خلافت است که منظور خلافت عمومی است و یا مضاف الیه می باشد که در آن صورت به معنای عموم افراد بشر و در واقع نوع بشر است. شهید صدر آن را مترادف با «خلافه الانسان» می گیرد. به همین جهت ما نیز در ترجمه این دو اصطلاح، عبارت «خلافت عمومی انسان» را برگزیده ایم.

بنابراین «خلافت انسان» یا «خلافت عمومی» یعنی جانشینی انسان ها یا مردم در زمین به نیابت از پروردگار عالم. علت این جانشینی نیز غیبت، مرگ، عجز و ناتوانی جانشین کننده نیست بلکه به خاطر ترفیع، بزرگداشت، کرامت و رساندن انسان به کمالات شایسته اجتماعی و فردی می باشد و علت آن نیز این است که انسان به دلیل دارا بودن «عقل»، آزادی، اراده، کمال طلبی و … چنین شایستگی را داشته است:
«و لقد کرمنا بنی آدم… و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا.»
علامه شهید سید محمّدباقر صدر از خلافت انسان چنین تعبیری دارد:
«خداوند سبحان انسان را به خلافت خود بر روی زمین مشرف ساخت. پس انسان از این نظر که خلیفه خدا در زمین است از سایر موجودات جهان متمایز می باشد.»17
شهیدصدر در ادامه می افزاید:
«بر اثر این خلافت است که انسان شایستگی آن را یافت که فرشتگان بر او سجده کنند و همه نیروهای ظاهری و پنهانی جهان از او پیروی نمایند.»18
1 ـ 2ـ استخلاف
این واژه نیز مصدر باب استفعال و از ریشه «خلافت» می باشد و به مفهوم جانشین کردن، به خلافت فراخواندن، نیابت دادن و … آمده است:

«استخلف فلانا»: جعله خلیفه له و فلانا «من فلان: جعله مکانا»19 «استخلف فلانا او را جانشین و قائم مقام خود قرار داد، و استخلف فلانا من فلان: او دیگری را جانشین خود ساخت». شهید صدر در تحلیل عناصر جامعه یکی از این عناصر را «استخلاف» می داند. وی با استناد به آیه:

«و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه …»20
می نویسد:
«وقتی این آیه را مورد مطالعه قرار می دهیم، ملاحظه می شود خداوند تعالی فرشتگان را آگاه می سازد که بنیاد جامعه ای را روی زمین پی افکنده است، می خواهیم بدانیم با توجه به این عبارت قرآنی عناصر این جامعه کدام است، از تعبیر قرآن می توان سه عنصر اصلی استخراج نمود. این عناصر عبارت اند از:
1 ـ انسان; «الانسان»،

2 ـ زمین یا به طور کلی طبیعت; «الارض او الطبیعه علی وجه عام …»،
3 ـ پیوند معنوی که انسان را با زمین و با طبیعت از یک سو و انسان را با انسان های دیگر، به عنوان برادر از دیگر سوی مرتبط می سازد. این پیوند معنوی را قرآن «استخلاف» می نامد.»21
بنابراین بر اساس برداشت شهیدصدر جامعه زمینی از سه عنصر: «زمین»، «انسان» و «استخلاف» به وجود می آید. رابطه استخلاف نیز به سه صورت قابل تجلی است; رابطه انسان با انسان «خودش»، انسان با دیگران «جامعه» و انسان با طبیعت:

انسان انسان با خود
جامعه زمینی رابطه و پیوند انسان با دیگران = استخلاف
زمین انسان با طبیعت
این رابطه بیانگر این است که انسان در برابر سه سرنوشت مسئول و امانت دار است: «سرنوشت خویش، سرنوشت اجتماع و سرنوشت طبیعت». به علاوه هر چند استخلاف پیوندی است اجتماعی اما یک سر آن در بیرون از این جامعه قرار دارد، زیرا عاملی خارج از اجتماعی که به وجود آمده، بنیان آن را گذاشته است و او یکی از بنیادهای اساسی این پیوند اجتماعی است. لذا این پیوند دارای چهار جنبه یا چهار رکن است و از این چهار رکن، رکن بیرونی از همه مهم تر می باشد، زیرا مبنا و اساس «استخلاف» اوست. طبیعتا پیوند استخلاف به گونه ای است که در برگیرنده این رکن خارجی نیز می باشد. به بیان شهیدصدر بر این اساس عناصر یا ارکان «استخلاف» عبارت اند از:
1 ـ مستخلف ـ که خداوند سبحان است «خلیفه گرداننده»،
2 ـ مستخلف ـ که انسان های روی زمین هستند «خلیفه شده»،
4و3 ـ مستخلف علیه ـ «آن چه خلافت بر آن صورت گرفته است»، که شامل انسان، جامعه و زمین «طبیعت» می باشد. پیوند چهار بعدی استخلاف را می توانیم به شکل هرمی نشان دهیم:
مستخلف«خدا»
مستخلف علیه«جامعه» مستخلف علیه«طبیعت»
شهید صدر بعد از بیان عناصر چهارگانه «استخلاف» می نویسد:
«… نقش انسان در برخورد با زندگی اش نقش استخلاف و استئمام است یعنی خداوند انسان را در زمین جانشین خود ساخته و به او مقام امامت بخشیده است. «در این جامعه زمینی» رابطه انسان با طبیعت رابطه مالک و مملوک نیست، بلکه رابطه «امین» با مورد امانت است. و رابطه انسان با برادرش «انسان دیگر» در هر پایگاه اجتماعی، رابطه دو همکار در انجام وظیفه خلافت الهی است. نه اینکه رابطه حاکم و محکوم، مالک و مملوک یا خدایی و بندگی باشد.»22
به زعم شهید صدر اگر بعد یا رکن چهارم این پیوند اجتماعی «استخلاف» یعنی «اللّه» را برداریم تمام پیوند دگرگون می گردد و ساختمان حیات اجتماعی به صورتی دیگر در می آید. «حاکمیت و مالکیت به رنگ های گوناگون پدید می آید، حاکمیت انسان نسبت به انسان دیگر به صورت هایی در می آید که تاریخ ـ بعد از نادیده گرفتن بعد چهارم ـ گرفتار انواع و اقسام آن شده است….»23
بنابراین آن چه محتوای روابط اجتماعی را تغییر می دهد بودن یا نبودن «مستخلف» در ارکان تشکیل دهنده آن است.
1 ـ 3ـ استئمام
تعبیر دیگری که شهیدصدر برای بیان «خلافت عامه» انسان بر روی زمین به کار می برد «استئمام» است که به معنی «امامت دادن»، «امام گذاشتن»، «استقرار امانت و رهبری» و…می باشد. بر این اساس به نظر شهیدصدر خداوند انسان را به مقام «امامت» در زمین مفتخر کرده است.
استئمام و امامت تعبیر دیگری از استخلاف و خلافت عمومی یا خلافت انسان است. آن گاه که از بالا و بعد آسمانی و از ناحیه جاعل خلیفه به استخلاف «حاکمیت انسان» در زمین بنگریم استخلاف،نیابت و جانشینی است و آن گاه که از بعد زمینی و بشری و از ناحیه خلیفه شونده و با تکیه بر نقش انسان به موضوع خلافت عمومی نظر افکنیم، «استئمام» و «امامت» و «رهبری» است. یعنی هم انسان را به عنوان جانشین خدا در زمین می یابیم و هم به عنوان امام و رهبر و حاکم. امامت و رهبری در این جا مفهومی فطری و تکوینی دارد نه تشریعی یعنی جعل آن جعل تکوینی و مبتنی بر طبیعت خلقت انسان و ویژگی های فطری او یعنی عقل و آزادی می باشد و لذا معنایی عام دارد نه خاص.
1 ـ 4ـ استئمان

دیگر اصطلاح و مفهومی که شهیدصدر در بررسی نظریه خلافت عمومی انسان به کار برده است، «استئمان» می باشد که به معنی «امانت دادن» یا «عرضه امانت» و یا «واگذاردن امانت» و «امین قرار دادن» و … می باشد. بر این اساس اگر از زاویه دیگری ـ یعنی باز از پایین و از زاویه نگاه آدمیان یا از برون ـ به موضوع خلافت انسان نگاه کنیم، آن را به عنوان امانت می بینیم. البته امانت در این جا نیز یک پذیرش تکوینی است و در واقع یک سنت الهی است که تحقق یافته است. به بیان صدر:
«این امانتی که انسان آن را پذیرفته و زیر بارش رفته است وقتی بر طبق این آیه بر او عرضه شد… و پذیرش تکوینی پدید آمد، و این معنای سنت تاریخی است.»24

2 ماهیت و حقیقت استخلاف
الف ـ استخلاف و اعطای امانت:
شهیدصدر بر این نکته اصرار می ورزد که «استخلاف» و «امامت» انسان در زمین یک «امانت» است و رابطه انسان با جامعه «انسان های دیگر» رابطه «امین» با «مورد امانت» می باشد. استخلاف و امامت انسان در زمین همان امانتی است که آسمان ها، زمین و کوه ها از پذیرش آن سر باز زدند و انسان حامل آن را پذیرفت:
«انا عرضنا الامانه علی السماوات و الارض و الجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان انه کان ظلوما جهولا.»25
بررسی تحلیلی موضوع استخلاف از دیدگاه انسان و به اعتبار پذیرش انسان جانشینی را در شکل «امانت داری» و «مسئولیت» جلوه می دهد; یعنی استخلاف در تحلیل جدید به «استئمان» تبدیل می شود، زیرا «استخلاف» برعهده خدا و «استئمان» برعهده انسان است. خلافت و امامت از ناحیه خدا عرضه می شود ولی پذیرش آن از سوی انسان در قالب «امانت» تحقق می یابد:

«امانت همان صورت پذیرفته شده خلافت است: خلافت از ناحیه خدا عرضه می شود که او این پایگاه بلند را به انسان می بخشد. امانت و خلافت عبارت است از استخلاف و استئمان یعنی به جانشینی برگزیدن، به امانت گرفتن و تحمل بار سنگین آن را کردن…»26
بنابراین مفهوم «جعل» در آیات مربوط به خلافت انسان به معنای «عرضه امانت» است، زیرا در «جعل» همان چهار عنصر «استخلاف و استئمان» قرار دارند که عبارت اند از:
1 ـ استخلاف = استئمام = استئمان = جعل = عرضه خلافت و امامت.
2 ـ مستخلف = مستئمم = مستئمن = جاعل = معروض منه = خدا.
3 ـ مستخلف = مستئمم = مستئمن = مجعول = معروض علیه = انسان.
4 ـ مستخلف علیه = مستئمم علیه = مستئمن به = مجعول له = معروض = جامعه و طبیعت.
ب ـ تکوین یا تشریع:
حال باید دید آیا این «جعل» یا عرضه «خلافت و امانت» عرضه تشریعی و قانونی است ـ آن گونه که برخی پنداشته اند ـ یا نه عرضه تکوینی و طبیعی است این خلافت یا پیوند اجتماعی بنا بر تفسیر آیه 72 سوره احزاب بر انسان عرضه شده است. و انسان هم آن را پذیرفته و زیر بار مسئولیت آن رفته است و لذا تبدیل به امانت شده است،زیرا تا مورد امانت را امین نپذیرد در رابطه و قرارداد مبتنی بر امانت و امانت داری تحقق نمی یابد. بنابراین در این جا سخن از امانتی است که بر انسانی عرضه شده و او هم آن را پذیرفته و لذا رابطه اجتماعی استخلاف تحقق یافته است در حالی که همین خلافت بر موجودات دیگر عرضه شد ولی آن را نپذیرفتند. این جاست می گوییم این جعل و عرضه تشریعی و قانونی نیست بلکه تکوینی و فطری است و با جعل های تشریعی نظیر ارسال رسل تفاوت دارد. یعنی به بیان شهید صدر این «جعل و عرضه» یک سنت اجتماعی ـ سیاسی یا تاریخی است نه یک تشریع و قانون گذاری که برای اطاعت و پیروی صورت می گیرد چه، اطاعت و پیروی در مورد موجودات دیگر نظیر کوه ها،آسمان ها و زمین که قبلا این امانت بر آنها عرضه شده است معنی ندارد:

«از این جا در می یابیم که این عرضه، عرضه تکوینی است نه عرضه تشریعی. مقصود این است که، این عطای پروردگار در جست وجوی جایی متناسب با طبیعتش، متناسب با فطرت و سرشتش، متناسب با ساختمان تاریخی و وجودی اش، همه جا گردش کرد. کوه ها با این خلافت هم آهنگی نداشتند. آسمان ها و زمین با این پیوند اجتماعی چهار طرفه مناسبتی نداشتند تا بتوانند بار امانت و خلافت الهی را بردارند. ولی تنها موجودی که برحسب ساختمان و بافت خود و به حکم فطرت الهی اش با این خلافت تناسب دارد، انسان است. بنابراین، عرضه امانت در این جا عرضه فطری و تکوینی است و قبول و پذیرش انسان هم، قبول و پذیرش فطری و تکوینی است و معنای سنت تاریخی نیز همین است.»27

بنابراین در اندیشه شهیدصدر، حاکمیت و خلافت انسان، سنتی فطری و در عین حال تاریخی و سیاسی است و لذا هر چند انسان «ظلوم و جهول» می تواند در مقابل آن بایستد و با آن برزمد و مانع تحققش گردد، نمی تواند منکر وجود آن گردد.
ج ـ استخلاف عمومی و نوعی:

آیا این خلافتی که خداوند به عنوان امانت در اختیار انسان نهاده است،آن گونه که برخی می پندارند، اعلام حاکمیت و خلافت برای شخص آدم «ع» است یا این که نوع انسان مورد نظر است. در آیه 30 سوره بقره مطرح شده است که فرشتگان در برابر این استخلاف اعتراض کردند و گفتند آیا خلافت را در اختیار انسانی می گذاری که در زمین فساد و خونریزی می کند… از این اعتراض فرشتگان بر می آید که خلافت اختصاص به حضرت آدم «ع» نداشته است زیرا آن کس که در زمین خونریزی و فساد می کند، طبق آنچه فرشتگان را نگران کرده است آدم «ع» نبوده است.28 به علاوه در مورد این که شخص آدم«ع» در زمین خونریزی یا فساد کرده باشد تاریخ چیزی را بیان نکرده و بر اساس آیات قرآن و نیز نص کتب تورات و انجیل اولین خونریزی به دست فرزند آدم«ع» قابیل صورت گرفته است. هم چنین معنی ندارد که فرشتگان به موضوعی موقتی و چند ساله اعتراض نمایند بلکه آن ها به موضوعی مستمر و همیشگی اعتراض داشتند موضوعی که به عنوان یک سنت در تاریخ جهان در می آید و تا انسان بر روی زمین زندگی می کند ادامه خواهد داشت. در آیاتی دیگر نیز استخلاف و خلافت به تمام انسان ها نسبت داد شده است:
1 ـ «امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض»29
2 ـ «اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح»30
3 ـ «جعلکم خلائف الارض»31
بنابراین موضوع خلافت امری تکوینی و لذا همگانی و عمومی است و اختصاص به حضرت آدم «ع» ندارد.
«این خلافتی که خداوند در آیات قرآن از آن حکایت می کند، اعلام خلافت برای شخص آدم «ع» نیست، بلکه جنس آدمی به صورت کلی مورد نظر است، زیرا آن کس که در زمین فساد می کند و مرتکب خونریزی می شود طبق آن چه ملائکه از آن بیم داشتند، شخص آدم«ع» نبوده است. بلکه آدمیت و انسانیت در طول تاریخ می باشد. بنابراین خلافت برای انسانیت روی زمین است…»32

این است که پیامبر اسلام «ص» می فرماید: «کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته»33
موضوع دیگری که شهید صدر صریحا مطرح نکرده است ولی از بحث های او قابل استنتاج است این است که «خلافت انسان» تفویض حاکمیت الهی به انسان نیست، زیرا حاکمیت الهی مطلقه، نامحدود و حقیقی است و لذا قابل واگذاری به موجوداتی با ویژگی های محدود نمی باشد. به علاوه حاکمیت بر جهان هستی از صفات خدا و عین ذات اوست و لذا تفویض

آن معنا ندارد. تجزیه پذیری نیز در حاکمیت خدا راه ندارد که بخشی از آن را به بشر تفویض نموده باشد. «خلافت و حاکمیت عمومی بشری» هم چون سایر قوانین و سنت های الهی از امور فطری و تکوینی است که به عنوان نیاز طبیعی انسان و برای رسیدن به کمال از جانب خدا برای او تکوینا و ذاتا جعل و عرضه شده است و ذاتا نیز از سوی او مورد پذیرش قرار گرفته است.

3 ویژگی های خلافت انسان
الف ـ جعل الهی:
خداوند انسان را جانشین خود در زمین قرار داده است و این جانشنی با هدف رشد، تعالی و حرکت انسان به سوی سعادت و کمال جاودانی صورت گرفته است. بنابراین از این دیدگاه انسان نمی تواند ادعا کند که ذاتا دارای حاکمیت و خلافت است،زیرا انسان جایگاه «خلافت» و پایگاه، امانت و مسئولیت الهی است به همین جهت در قرآن نیز خلافت انسان در زمین با فعل «جعل» بیان شده است. بنابراین از این نظر که منشأ و سرچشمه آن بیرون از جامعه انسانی است جعلی است.
«… در اسلام مردم مرکز و محور جانشینی خدا و پایگاه مسئولیت در برابر او هستند.»34

ب ـ محدودیت و نسبیت:
با توجه به این که خلافت در زمین به دست انسان ها تحقق می یابد و توانایی ها، امکانات و تلاش های بشری محدود و نسبی است لذا خلافت او نیز همین گونه خواهد بود. این ویژگی مهم در این نظریه بیانگر این است که خلافت به صورت مطلقه و با اختیارات نامحدود معنا ندارد. به ویژه که انسان موجودی است که امکان خطا، اشتباه، گناه و معصیت وحتی آلوده شدن به ظلم و فساد را دارد «انه کان ظلوما جهولا» و چنین وضعی در سیاست و قدرت به مراتب بیشتر است.
ج ـ تکوینی و فطری:
ولایت و خلافت انسان در زمین امری طبیعی و تکوینی است; یعنی مطابق با ساخت و سرشت طبیعی اوست و تشریعی، وضعی و قانونی نمی باشد; یعنی به عنوان وظیفه و تکلیف به او عرضه نشده است بلکه به خاطر تناسب و هم آهنگی که با سرشت و ساختار طبیعی اش داشته است به او عرضه شده و او نیز آن را پذیرفته است و اگر فعل «جعل» را در مورد آن به کار می برد، جعلش تکوینی و فطری است نه تشریعی و وضعی. جعل در این جا چیزی شبیه به «خلق» یا تکمیل خلق می باشد. همان گونه که در قرآن ابتدا از خلق آسمان ها و زمین سخن می گوید و بعد با جعل ظلمات و نور آن را کامل می کند.35
د ـ سنت الهی:
خلافت انسان در زمین چون امری فطری و واقعی است و ریشه در طبیعت انسان و جهان دارد از آن به «سنت» یا «قانون» الهی تعبیر می شود. بنابراین تمام خصویات سنت های الهی را دارد. منتها سنتی است از نوع سنت های گروه سوم یعنی گرایش های طبیعی و فطری، بدین معنا که انسان به عنوان موجودی اجتماعی ـ سیاسی «یا به تعبیر ابونصر فارابی «مدنی»» بدون خلافت و حاکمیت انسان ـ به معنای واقعی ـ نخواهد بود و این ویژگی را نمی توان از او جدا کرد، هر چند که می توان موقتا با فطرت و سرشت انسان به مقابله برخاست و در مقابل سنت های فطری ایستاد.
هـ ـ عمومیت و همگانی:

«خلافت انسان» موضوعی عمومی، انسانی و همگانی است. فراگیرنده جهان شمول و عام است و به هیچ فرد، گروه یا طبقه خاصی تعلق ندارد و هیچ فرد یا گروه یا طبقه ای نمی تواند ادعا کند که دیگران فاقد آن هستند. همان گونه که انسان ها همه در پیشگاه حق برابرند، در دارا بودن حق ولایت و خلافت در زمین نیز برابرند.
و ـ گستردگی و شمول:

حوزه و دایره خلافت انسان در زمین بسیار گسترده است و تمام ابعاد زندگی او را در بر می گیرد. در سیاست، در اقتصاد، جامعه، فرهنگ، اخلاق، دانش و … انسان جانشین خداست. مثلا در اقتصاد انسان به عنوان خلیفه خدا:
«وظیفه دارد: ثروتی را که خداوند در اختیار او گذارده بر اساس فرمان ها و دستورهای مالک اصلی اداره نماید.»36
در قرآن نیز به این نوع استخلاف اقتصادی اشاره شده است:

«انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه.»37
بنابراین خلافت انسان تنها یک خلافت سیاسی محض نیست بلکه ابعاد گوناگونی دارد و راهی است برای رسیدن بشر به مقام عبودیت محض الهی و خداگونه شدن. برخی از ابعاد استخلاف عبارت اند از:
1» ایجاد جامعه سیاسی و دولت و در نهایت تشکیل حکومت «خلافت سیاسی»;
2» خلافت اخلاقی، تربیتی و پرورشی «انسان سازی»;

3» ایجاد عدالت اقتصادی، توسعه، رفاه و پیشرفت «خلافت اقتصادی»;
4» خلافت علمی و فرهنگی;
5» خلافت اجتماعی;
6» خلافت بر طبیعت;

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کلمات کلیدی :

مقاله استهلاک از دیدگاه استانداردهای حسابداری و قوانین مالیاتی ا

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

  مقاله استهلاک از دیدگاه استانداردهای حسابداری و قوانین مالیاتی ایران در pdf دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله استهلاک از دیدگاه استانداردهای حسابداری و قوانین مالیاتی ایران در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله استهلاک از دیدگاه استانداردهای حسابداری و قوانین مالیاتی ایران در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله استهلاک از دیدگاه استانداردهای حسابداری و قوانین مالیاتی ایران در pdf :

استهلاک از دیدگاه استانداردهای حسابداری و قوانین مالیاتی ایران

نویسندگان :
نادر علیپور ، دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد تبریز
رضا محمدیان ، کارشناس حسابداری

 

چکیده
با توجه به اینکه در کشورما در خصوص برخی موضوعات و مفاهیم مالی بین استانداردهای حسابداری و قوانین مالیاتی عدم هماهنگی وجود دارد ، در این مقاله با بررسی یکی از این موضوعات یعنی مقوله استهلاک و بیان تعاریف و مفاهیم و ب

 

رخوردهای مرتبط با آن در استانداردهای حسابداری و قوانین مالیاتی و بیان موارد عدم هماهنگی ، نهایتاً راهکارهایی جهت رفع این ناهماهنگیها ارائه گردیده است .

مقدمه
در بیشتر واحدهای تجاری ایران در نحوه محاسبه استهلاک به جای استفاده از اصول و استانداردهای حسابداری (برآورد عمر مفید دارایی طبق ضوابط حسابداری) از قوانین مالیاتی (جدول ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم) استفاده می کنند و با توجه به اینکه اهداف قوانین مالیاتی با اهداف استانداردهای حسابداری (نشان دادن گزارشهای مالی که گویای واقعیت باشد بدین معنا که اطلاعات مالی را از جنبه های با اهمیت آنچنان که هست یا پدید آمده به گونه ای قابل اعتماد و قابل بررسی و مقایسه برای استفاده کننده گان بازگو نماید) مغایر می باشد و از آنجائیکه استهلاک به دو صورت زیر در صورتهای مالی افشاء می گردد :
الف ) به عنوان هزینه استهلاک / ذخیره استهلاک
ب ) به عنوان بخشی از بهای تمام شده کالا
لذا این امر منجر به واقعی نبودن گزارشها و صورتهای مالی بیشتر واحدهای اقتصادی شده و بجای استانداردهای حسابداری با قوانین مالیاتی تطابق دارند.

تعاریف استهلاک

1 در سیستم حسابداری سنتی ، مفهوم استهلاک به فرآیند تسهیم و تخصیص بهای اولیه دارایی ثابت از طریق روش منظم و سیستماتیک و منطقی به دوره های مالی که انتظار کسب سود و فایده از تحصیل آنها می رود ، اطلاق
می گردد .
2 طبق استانداردهای بین المللی حسابداری شماره 4 (استهلاک) سرشکن کردن مبلغ قابل استهلاک یک دارایی به عمر مفید برآوردی آن .
3 طبق استانداردهای حسابداری ایران ، تخصیص سیستماتیک مبلغ استهلاک پذیر یک دارایی طی عمر مفید آن .
4 طبق نظریه FASB ، استهلاک به عنوان تسهیم منطقی و سیستماتیک بهای تمام شده به دوره های استفاده از آن .
5 طبق قانون مالیاتهای مستقیم (ماده 149) آن قسمت از دارایی ثابت که بر اثر استعمال یا گذشت زمان یا سایر عوامل بدون توجه به تغییر قیمت ، تقلیل ارزش می یابد .
6 طبق قانون تجارت (ماده234) پائین آمدن ارزش یک دارایی ثابت که در نتیجه استعمال ، تغییر فنی و یا علل دیگر حادث گردد .

متغیرهایی که در محاسبه استهلاک باید مد نظر قرار بگیرد:
1 بهای تمام شده دارائیها در زمان تحصیل ، با تجدید ارزیابی آنها در دوره های آتی .

2 عمر مفید مورد انتظار دارایی به صورت :
1-2 . عوامل موثر در برآورد عمر مفید یک دارایی:
• امکانات بالقوه دارایی مورد نظر (ظرفیت یا میزان تولید فیزیکی مورد انتظار)
• فرسودگی و خرابی مورد انتظار
• نابابی ناشی از تغییر تقاضا و پیشرفت تکنولوژی (دمده)
• برنامه های واحد تجاری برای نحوه استفاده ، تعمیر و نگهداری دارایی ثابت
3 ارزش اسقاط یا ارزش تصفیه دارایی در پایان عمر مفیددارایی .

مفاهیم استهلاک:
مفاهیم استهلاک از سه دیدگاه ساختاری ، علم معانی و شیوه رفتاری مورد بحث است :
از دیدگاه ساختاری _ “استهلاک تسهیم قیمت تمام شده بر

 

اساس یک روش منظم و منطقی را بیان
می کند”

از دیدگاه علم معانی _ “استهلاک بر حسب علت و منفعت تفسیر می گردد”
در بحث علت ، کاهش ارزش دارایی در اثر خرابی ، کهنگی ویا از مد افتادگی مطرح می گردد ودر بحث منفعت ، ایجاد ارتباط بین استفاده از دارایی و تحصیل جریان نقدی خالص و یا درآمد خالص مد نظر می باشد.

از دیدگاه شیوه رفتاری _ بر سودمندی تسهیم برای تهیه گزارشات تأکید می شود”
بطور کلی استهلاک در ارتباط با قدرت کسب درآمد مفهوم پیدا می کند این درآمد از طریق استفاده از دارایی عاید می گردد . بنابراین استهلاک باید بر طبق اصل هزینه های یک دوره از درآمدهای همان دوره تسهیم گردد.

روشهای محاسبه استهلاک :
روشهای متعددی برای تخصیص استهلاک طراحی و بکار گرفته می شود اما در عمل می توان تمامی روشها را بر طبق هر یک از الگوهای ذیل طبقه بندی کرد :
1 تغییر تخصیص با توجه به نوع فعالیت یا مصرف (تعداد تولید یا ساعات کارکرد)
2 روشهای خط مستقیم یا هزینه ثابت (خط مستقیم)
3 روش هزینه های صعودی (مجموع سنوات ، نزولی)
4 روش هزینه های نزولی (قسط السنین ، سرمایه گذاری وجوه استهلاکی)

معایب کلی روشهای استهلاک :
اولاً : هیچ یک از روشهای تخصیص بی نقص نیستند زیرا تخمین درآمدهای آتی با سرویس دهی یک دارایی و پیش بینی عمر مفید آن به آسانی صورت نمی گیرد و به علت اینکه تمامی روشهای تخصیص و تسهیم اعتباری هستند و نتایج آنها قابل دفاع نیستند .
ثانیاًٌ : برآورد عمر مفید ، ارزش اسقاط و حتی در برخی موارد محاسب

 

ه بهای تمام شده دارایی متکی بر پیش بینی های اولیه می باشد و در طول زمان ثابت می مانند از این رو روشهای استهلاک ایستا
( Static ) است و این شاید بزرگترین عیب روشهای استهلاک باشد . به عنوان مثال پیشرفت سریع تکنولوژی و تشدید رقابت در عرضه تجهیزات تازه به ویژه وسایل الکترونیک موجب آن شده که بسیاری از ماشین آلات و تجهیزات به سرعت از مد بیافتند این جریانات اعتبار روشهای استهلاک را از لحاظ پیوند با واقعیت مورد تردید قرار داده است زیرا مبنای روشهای استهلاک ، بازیافت بهای تمام شده دارایی در طول عمر مفید برآوردی آن است حال آنکه بر اثر تغییر تکنولوژی برآورد عمر مفید با واقیت تطبیق نمی کند .

استهلاک از دیدگاه قانون مالیاتهای مستقیم :
موضوع ماده 151 در قانون مالیاتهای مستقیم به نحوه محاسبه استهلاک دارائیها در تشخیص درآمد مشمول مالیات اختصاص دارد . جدول استهلاکات موضوع ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم ، اصلاحی مصوب 27/11/1380 با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب هیئت وزیران رسیده که در آن نرخ و نحوه محاسبه استهلاک انواع دارائیهای مربوط به صنایع مختلف در 39 گروه طبقه بندی شده است .
اهداف سازمان امور مالیاتی کشور در ارتباط با ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم به شرح زیر
می باشد :
1 ایجاد یکنواختی در صنایع مشابه جهت تشخیص درآمد مشمول مالیات
2 کاهش رکود اقتصادی و افزایش رونق اقتصادی
3 کاهش بیکاری

اشکالات موجود در موضوع ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم :
با وجود اینکه سازمان امور مالیاتی از وضع ماده151 قانون مالیاتهای مستقیم بدنبال اهداف ذکرشده می باشد اما بر این ماده نیز اشکالاتی را می توان ایراد نمود که عبارتنداز :
1 علل استهلاک :
در استانداردهای حسابداری استعمال ، گذشت زمان و سایر عوامل (

دمده شدن ، نابابی ناشی از تغییر در تقاضا و ; ) دلیل اصلی استهلاک شناخته شده است ولی در جدول استهلاکات موضوع ماده 151 گذشت زمان بعنوان تنها عامل استهلاک شناخته شده است و عوامل دیگر مد نظر قرار نگرفته است . لذا مفهوم استهلاک از دیدگاه قانون مالیاتهای مستقیم با استانداردهای حسابداری متناقض می باشد .

 

2 معیاریا مبنای استهلاک :

در قانون مالیاتهای مستقیم جهت ایجاد یکنواختی بین واحدهای تجاری در نحوه محاسبه استهلاک مبنای (نرخ و مدت) یکسانی برای هر دارایی مقرر شده و برآورد این معیارها با طبقه بندی گروهی دارائیهای مشابه انجام گرفته لذا برخی عوامل از جمله نوع و چگونگی استفاده از دارایی توسط واحدهای تجاری نادیده گرفته شده است بنابراین معیار یا مبنای محاسبه استهلاک طبق جدول استهلاکات (ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم) در برخی واحدهای تجاری بیانگر واقعیت نمی باشد .

3 روشهای محاسبه استهلاک طبق قانون مالیاتهای مستقیم (تبصره 3 جدول استهلاکات)
طبق قانون مالیاتهای مستقیم دو روش از روشهای مختلف استهلاک در قانون مجاز شناخته شده است با این توضیح که اگر برای دارایی طبق قانون مالیاتهای مستقیم نرخ تعیین شده باشد از روش نزولی و در مواردی که مدت تعیین شده باشد روش خط مستقیم بکار می رود به بیان دیگر مدت و نرخ ملاک تمییز بین دو روش است.
طبق استانداردهای حسابداری انتخاب روش سر شکن کردن مبلغ قابل استهلاک امری قضاوتی است در صورت استفاده از قوانین مالیاتی در راستای اهداف حسابداری ، انتخاب روش استهلاک ، از اختیار مدیران خارج شده و شاید محدودیتی برای افشاء خط مشی و عملکرد واقعی مدیران واحدهای تجاری یا اهم رویه های حسابداری باشد .

 

4 ارزش اسقاط و مأخذ استهلاک :
در جدول ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم مأخذ استهلاک قیمت تمام شده دارایی می باشد . ومنظور از قیمت تمام شده بهای تحصیل دارایی و مخارج مربوط به تعمیرات اساسی آن می باشد . با این فرض ، ارزش اسقاطی که طبق استانداردهای حسابداری یکی از اقلام موثر در محاسبه استهلاک شناخته شده و قابل مستهلک شدن نمی باشد در جدول استهلاکات نادیده گرفته شده است .

5 استفاده نکردن موقت از داراییهای ثابت :
به موجب قانون مالیاتهای مستقیم لازمه شروع استهلاک احراز دو شرط است . یکی آنکه دارایی در اختیار موسسه قرار گرفته باشد و دیگر آنکه آماده بهره برداری باشد اعم از آنکه عملاً بهره برداری بشود یا نشود .در مواقعی که یک قلم یا اقلامی از دارایی ثابت بعد از آماده بهره برداری بنا به دلایلی بطور موقت مورد استفاده واقع نگردد از لحاظ نظری این مسأله مطرح است که آیا استهلاک باید محاسبه شود یا خیر ؟

طبق تبصره 6 ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم در مواردی که دارایی قابل استهلاک پس از آمادگی برای بهره برداری به علت تعطیل کار موسسه یا علل دیگری برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد ، میزان استهلاک آن در مدتی که مورد استفاده واقع نشده معادل 30% نرخ استهلاکی خواهد بود که در جدول استهلاک بر آن دارایی تعیین گردیده است . با اشاره بر این موضوع که در استانداردهای حسابداری و منابع حسابداری حکم قاطعی نسبت به توقف یا استمرار استهلاک در زمان عدم استفاده موقت وجود ندارد لذا قضاوتهای مختلفی در این خصوص در زیر بیان می شود :

دلیل مخالفین محاسبه استهلاک :
مخالفت با اصل مقابله هزینه ها با درآمدها _ تخصیص بهای تمام شده دارایی ثابت به دوره های استفاده از آن در اجرای اصل مقابله هزینه ها با درآمدها صورت می گیرد و چون در صورت عدم استفاده ، درآمدی از دارائیها تحصیل نمی شود طبعاً استهلاک باید متوقف گردد .

دلایل موافقین محاسبه استهلاک :
– گذشت زمان و فرسودگی
– نابابی و دمده شدن (Demode )
– تکنولوژی
– ارزش زمانی پول
– رعایت اصل رجحان محتوی بر شکل _ طبق این اصل اطلاعات باید ب

ر اساس محتوا و واقعیت اقتصادی و نه به شکل قانونی آنها به حساب گرفته شود و توجه کردن بر این موضوع که ممکن است گذشت زمان عامل فرسودگی و نابابی باشد لذا هزینه استهلاک به علت تحقق باید شناسایی گردد.

6 . تجدید ارزیابی و استهلاک :

موضوع تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت مشهودی که به بهای تمام شده تاریخی در صورتهای مالی منعکس می گردد . ابتدا در کشورهای پیشرفته صنعتی و در دورانهایی که تورم کم سابقه ای بر اقتصاد آنها حاکم بوده است مطرح گردید و به تدریج مورد استفاده قرار گرفت . در کشور ما نیز به دلیل وجود شرایط تورمی در چند سال اخیر و با توجه به اینکه ارزش منصفانه دارائیهای ثابت مشهود به طور قابل ملاحظه ای نسبت به مبالغ دفتری مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی آن افزایش یافته است . جهت نشان دادن افزایش مبلغ دفتری دارائیهای ثابت و محاسبه واقعی تر استهلاک و بالا بردن خصوصیات کیفی ، مربوط بودن اطلاعات و در نتیجه مفید بودن اطلاعات مندرج در صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابداری ، تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت مشهود ملزم شناخته شده است اما بنا به دلایل خاص در موارد معدودی از تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت توسط واحدهای تجاری استفاده می گردد که عمده ترین دلایل عدم استفاده بیشتر واحدهای تجاری موارد زیر می باشد :
1 عدم وجود کارشناس یا کارشناسانی مستقل و دارای صلاحیت حرفه ای در زمینه ارزیابی
2 وجود قوانین مالیاتی _ از آنجائیکه در زمینه تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت سیاست دوگانه ای توسط دولت اتخاذ گردیده بطوریکه طبق آئین نامه اجرایی ماده

62 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی کلیه شرکتهایی که صددرصد سهام آنها متعلق به دولت یا شرکتهای دولتی هستند در صورت تجدید ارزیابی دارائیهای استهلاک پذیر ، اضافه ارزش ناشی از تجدید ارزیابی مشمول مالیات بر درآمد و یا سایر انواع مالیاتها (حق تمبر) نشده و همچنین اگر قیمت دفتری جدید شامل اضافه ارزش ناشی از تجدید ارزیاب

 

ی دارائیهای ثابت استهلاک پذیر باشد هزینه استهلاک آنها از جمله هزینه های قابل قبول مالیاتی می باشد در حالی که برای واحدهای تجاری غیر دولتی ، اضافه ارزش ناشی از تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت ، طبق ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات به نرخ 25% بوده و افزایش بهای دارائیهای موسسه ناشی از تجدید ارزیابی طبق تبصره 10 ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم قابل استهلاک نخواهد بود در نتیجه واحدهای تجاری غیر دولتی به علت فرارهای مالیاتی تمایل کمتری نسبت به تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت دارند .

راهکارهای پیشنهادی :

با توجه به ایرادات مطرح شده در فصل دوم در ارتباط با بکارگیری قوانین مالیاتی به جای اصول و ظوابط حسابداری در این فصل برخی پیشنهاداتی جهت برطرف کردن موانع و ایرادات مذکور در ارتباط با محاسبه استهلاک بیان می گردد به طوریکه واحدهای تجاری بتوانند هم استانداردهای حسابداری وهم قوانین مالیاتی را رعایت بکنند :

الف ) استفاده از استاندارد بین المللی شماره 12 (حسابداری مالیات بر درآمد) به عنوان یکی از استانداردهای حسابداری در ایران :
از آنجائیکه استاندارد بین المللی شماره 12 (حسابداری مالیات بر درآمد) جزو استانداردهای حسابداری در ایران ذکر نشده است لذا کمیته فنی سازمان حسابرسی می تواند با تدوین این استاندارد حسابداری به عنوان یکی از استانداردهای مورد قبول این سازمان در ایران ، در راستای واقعی تر و مفیدتر نمودن اطلاعات مالی واحد های تجاری اقدامات شایانی انجام دهد .

آشنایی مختصری با نحوه استفاده از حسابداری مالیات بر درآمد :
اختلافات زمانبندی – یکی از دلایل تفاوت بین درآمد مشمول مالیات و سود حسابداری وجود پاره ای از اقلام است که با وجود منظور شدن در تعیین هر دو مبلغ ، در محاسبات دوره های متفاوت منظور می شوند . مثلاً در مواردی نرخ یا روش استهلاک مورد استفاده در تعیین درآمد مشمول مالیات (طبق قوانین مالیاتی) با نرخ و روش استهلاک مورد استفاده در تعیین سود حسابداری متفاوت است این گونه تفاوتها را اختلاف زمانبندی می گویند . اختلاف زمانبندی موجب انتقال هزینه مالیات از دوره ای به دوره دیگر می شود اما جمع مالیات بر درآمد پرداختی طی چند دوره مالی یکسان خواهد بود هنگامی که صورتحساب سودوزیان شامل اختلافات زمانبندی است لازم است که علاوه بر سود مشمول مالیات (سودی که بر مبنای آن هزینه مالیات بر درآمد محاسبه می شود) سود مشمول پرداخت مالیات (سودی که بر مبنای آن بدهی مالیات

ی محاسبه می شود) نیز محاسبه گردد . مابه التفاوت بدهی مالیاتی و هزینه مالیات بر درآمد به دو صورت زیر می باشد :

1 اختلاف زمانبندی که موجب ایجاد مخارج انتقالی به دوره های مالی آتی می شود .
2 اختلاف زمانبندی که موجب ایجاد بدهی مالیاتی انتقالی به دوره های آتی می گردد.

الف ) اختلاف زمانبندی که موجب ایجاد مخارج انتقالی به دوره های مالی آتی می شود :
اگر مالیات طبق سود حسابداری (هزینه مالیات) کمتر از مالیات قابل پرداخت (مالیات پرداختنی) باشد ما به التفاوت هزینه مالیات بر درآمد و بدهی مالیات

مخارج انتقالی به دوره های مالی آتی نامیده می شود این حساب دائمی بوده و باید در ترازنامه گزارش گردد .

ب ) حذف محدودیتها و عواملی که انگیزه تجدید ارزیابی را از بین می برد :
دولت می تواند با یکسان سازی قوانین مالیاتی (شامل بخش دولتی و غیر دولتی) و صرفنظر از دریافت مالیات در ارتباط با سود شناسایی شده واحدهای غیر دولتی بابت تجدید ارزیابی و قبول هزینه های استهلاک مرتبط با اضافه ارزش ناشی از تجدید ارزیابی دارائیهای استهلاک پذیر امکان و انگیزه استفاده از تجدید ارزیابی را برای تمامی واحدهای تجاری فراهم نماید تا با تجدید ارزیابی دارائیها امکان محاسبه واقعی تر ارزش دفتری دارائیها و هزینه های استهلاک و یا بطور کلی مفید نمودن اطلاعات مالی گزارش شده توسط واحدهای تجاری را فراهم نماید . البته لازم به ذکر است که دولت باید از طریق برخی قوانین مالیاتی نسبت به مازاد تجدید ارزیابی
(سود تجدیدارزیابی) کنترل بیشتری داشته باشد تا واحدهای تجاری نتوانند از این محل تسهیم سود نمایند .

نتیجه
در نهایت نتیجه این است که باید تمهیداتی اندیشه شود که یا استانداردها تعدیل گردند و یا قوانین و مقررات در مسیر استانداردها اصلاح گردند و این پرسش همچن

ان بی پاسخ باقی می ماند که کدام یک باید پیرو دیگری باشد ؟ استانداردها که از نهادهای حرفه ای و علمی برمی خیزد یا قوانین که مراجع دارای قدرت ریشه می گیرند و در این کارزار تکلیف حرفه ای و قانونی حسابدار چیست ؟

منابع و ماخذ

 

1- حسابداری استهلاک نشریه شماره 90 سازمان حسابرسی
2- استانداردهای حسابداری نشریه 160 سازمان حسابرسی
3- حسابداری مالی جلد 1 نشریه شماره 75 سازمان حسابرسی
4- حسابداری مالی جلد 2 نشریه شماره 81 سازمان حسابرسی
5- بررسی میزان انطباق عملکرد استانداردهای حسابداری با قوانین موضوعه و اشکالات اجرایی در شرکتهای دولتی نوشته سرکار خانم زهره حاجیها
6- قوانین مالیاتهای مستقیم

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کلمات کلیدی :

مقاله برازش بین طرح سیستم اطلاعات حسابداری (AIS) و عملکرد و نوع

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

  مقاله برازش بین طرح سیستم اطلاعات حسابداری (AIS) و عملکرد و نوع استراتژی سازمان ها در pdf دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله برازش بین طرح سیستم اطلاعات حسابداری (AIS) و عملکرد و نوع استراتژی سازمان ها در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله برازش بین طرح سیستم اطلاعات حسابداری (AIS) و عملکرد و نوع استراتژی سازمان ها در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله برازش بین طرح سیستم اطلاعات حسابداری (AIS) و عملکرد و نوع استراتژی سازمان ها در pdf :

برازش بین طرح سیستم اطلاعات حسابداری (AIS) و عملکرد و نوع استراتژی سازمان ها

چکیده:
در بررسی استراتژی تحلیل گری مایلز و اسنو مقاله حاضر رابطه بین انتخاب استراتژیک ، طرح سیستم های اطلاعات حسابداری(AIS) و عملکرد واحدهای تجاری را بررسی می کند. مدیران واحدهای تدافعی و تهاجمی به اطلاعات خارجی، غیر مالی و جهت داده شده به آینده برای تصمیم گیری نیاز دارند، که این امر نشاندهنده نیاز های اطلاعاتی مدیران می باشد. همچنین نتای

ج تحقیق حاضر از این فرضیه حمایت می کند که نیازهای اطلاعاتی واحدهای دارای استراتژی نوع تحلیل گری متفاوت از واحدهای تدافعی و تهاجی می باشد.
مقدمه

اهداف این مقاله برای فهم رابطه بین استراتژی شغل، طرح سیستم های اطلاعات حسابداری(AIS) و عملکرد واحد شغلی می باشد. نظریه پردازان حسابداری ادعا کرده اند که (از یک جنبه اقتضایی) برای دستیابی به عملکرد

بالا، سیستم اطلاعات حسابداری باید با نوع استراتژی واحد متناسب باشد(Simons,1987; Chenhall and Langfield-Smith ,1998). تنها تحقیقات اندکی این ارتباط ضروری را مورد بررسی قرار داده است، و این محدودیت هایی می باشد که درباره ارتباط بین طرح سیستم اطلاعات حسابداری و استراتژی شناخته شده است

(Longfield-Smith,1997). طراحی و اجرای نامناسب سیستم های اطلاعات، ازجنبه زمانی و پولی برای شرکت ها بسیار پرهزینه است، که این امر نیاز به آزمایشی دقیق درباره ارتباط مناسب بین استراتژی و طراحی سیستم اطلاعات حسابداری را نشان می دهد. برای مثال، تحقیقات قبلی بر این امر دلالت دارد که حوزه وسیع سیستم اطلاعات حسابداری اثر مثبتی بر عملکرد شرکت هایی که تحت شرایط محیط شغلی پویا و رقابتی عمل می کنند و استراتژی ابتکاری دارند می گذارد، در حالی که همان ترکیب سیستم اطلاعات حسابداری ممکن است اثری منفی بر عملکرد شرکت هایی که تحت محیط شغلی ایستا و غیر رقابتی فعالیت می کنند و مطابق با یک استراتژی تدافعی هستند داشته باشد(Gul,1991; Abernethy and Guthrie,1994

).
مطالعات قبلی ارتباط سیستم اطلاعات حسابداری و استراتژی شغل را با شکل استراتژی مایلز و اسنو مورد بررسی قرار دادند، که پاسخگویان را مجبور می کرد واحدهایشان را یا به شکل تدافعی یا تهاجمی طبقه بندی کنند(نمونه ای از این مورد مطالعاتSimons,1987 می باشد). یک چنین طبقه بندی اجباری بین مدافعان و مهاجمان برای واحدهایی که استراتژی تحلیل گری را دنبال می کنند مناسب نمی باشد. مطالعات اخیر پیوسته گزارش می دهند که زمانی که پاسخگویان برای توصیف واحدشان از بین مدافعان، مهاجمان و تحلیل گران

حق انتخاب داشته باشند، اغلب تحلیل گران را انتخاب می کنند(‍Collins.et al.,1997;Sabherwal and Chan;2001). مایلز و اسنو انتظار داشتند که نیازهای اطلاعاتی برای مدیران واحدهای تحلیل گر متفاوت از واحدهای با استراتژی نوع تدافعی یا تهاجمی باشد.
فهم بهتر نیاز های اطلاعاتی تحلیلگران ، برای تصمیم گیرندگان مهم است، زیرا وجود تناسب مناسبی بین انواع استراتژی و طرح سیستم اطلاعات حسابداری شرط اولیه در رسیدن به عملکرد شغلی بهتر است(Abernethy and Guthrie,1994).
نتایج نشان می دهد که برای استراتژی نوع تهاجمی(و به مقدار کمتر برای مدافعان)وسعت حوزه سیستم اطلاعات حسابداری با عملکرد رابطه دارد. مدیران واحدهای تهاجمی و تدافعی نیاز به اطلاعات خارجی، غیر ما لی و جهت یافته به آینده برای تصمیم گیری دارند.و این بیان کننده نیازهای اطلاعاتی بالای مدافعان می باشد. همچنین نیازهای اطلاعاتی تحلیلگران متفاوت از مدافعان است.

تعریف مفاهیم
استراتژی شغل:
تحقیقات قبلی نشان می دهد که استراتژی شغل کلیدی برای راه اندازی خصوصیات سیستم های حسابداری است(Simons, 1987; Abernethy and Guthrie,1994; Chong and Chong ,1997 ; Banker et el.,2004). البته چندین شکل متفاوت استراتژی وجود دارد، از قبیل استراتژی هایی که مینتزبرگ(1973)، پورتر(1985) و دیگران بیان کرده اند. مایلز و اسنو(1994و1978) چهارچوب نظری مناسبی برای تشخیص خصوصیات اطلاعاتی که مناسب با استراتژی

های شغلی ویژه ای می باشد را فراهم کردند.آنها در نظریه شان،بطور وضوح بیان داشتند که سیستم کنترل یک شرکت باید موافق با استراتژی اش باشد(Simons,1987,359).
مایلز و اسنو سه نوع استراتژی کارآمد را تدوین کردند: مدافعان، مهاجمان و تحلیل گران. مدافعان با یک محیط پایدار مواجه هستند، محصولات و خدمات کمی ارائه می کنند،و از طریق رهبری هزینه سهم بازارشان را حفظ می کنند. مهاجمان با محیطی پویا مواجه هستند، محصولات زیادی ارائه می کنند، و مبتکر هستند. در مقایسه با مدافعان و مهاجمان، تحلیل گران واحدهای شغلی نامتجانس تری دارند. تحلیل گران هسته پایداری از محصولات و خدمات را حفظ می کنند، ولی برای رهبری بسیاری از محصولاتی که هم اکنون مشاغل نوع تهاجمی تولید می کنند تلاش می کنند. همچنین در عمل، برای یک سری از محصولات، تحلیل گران در بازار به عنوان دومین عمل می کنند.
حوزه اطلاعات حسابداری(AIS):
اطلاعات فراهم شده برای مدیران توسط سیستم اطلاعات حسابداری

را می توان به طرق مختلف توصیف کرد. محققان حسابداری، توجه ویژه ای به سه مشخصه داشته اند: تمرکز، کمی کردن و افق زمانی(IMA,1995). تمرکز، بر وسعت تمرکز بر اطلاعات داخلی سازمان (مثل نرخ سوددهی واحد شغلی) یا بر اطلاعات خارج از سازمان و بر عوامل مربوط به محیط سازمان(مثل شرایط اقتصادی) اشاره دارد. کمی کرد

ن، به اطلاعات مالی (مثل حاشیه سود خالص) یا اطلاعات غیر مالی (مثل نرخ غیبت کارمندان) اشاره دارد(Mia,1993). افق زمانی، به اطلاعات قدیمی و تاریخی (از قبیل سود سال قبل)، یا اطلاعات جهت یافته به آینده(از قبیل احتمال تخمین درآمد پروژه آینده) اشاره دارد.
این سه مولفه اطلاعات، مفهوم حوزه سیستم اطلاعات حسابداری را تعریف می کند. بعلاوه طرح سیستم اطلاعات حسابداری به اطلاعات مالی داخلی برای سازمان با افق زمانی تاریخی محدود شده است. بنابراین یک سیستم اطلاعات حسابداری با حوزه باریک تنها شامل اطلاعات قدیمی، مالی و داخلی است. از طرف دیگر ، سیستم اطلاعات حسابداری با حوزه گسترده ، علاوه بر اطلاعات مالی، داخلی و قدیمی، شامل اطلاعات خارجی، غیر مالی و جهت داده به آینده می باشد.

عملکرد واحد شغلی:
عملکرد واحد شغلی به عنوان معیاری در برازش بین استراتژی شغلی و حوزه سیستم اطلاعات حسابداری می باشد. از آنجا که عملکرد واحد شغلی یک مفهوم چند بعدی تشخیص داده شده است، در اینجا بر بعد مالی آن تمرکز شده است.

تحلیل گران مدافعان مهاجمان

عملکرد متفاوت عملکرد پایین تر عملکرد پایین تر حوزه باریک
عملکرد متفاوت عملکرد بالاتر عملکرد بالاتر حوزه وسیع

جور شدن استراتژی نوع تهاجمی و حوزهAIS:
موضوع تئوریکی برای مهاجمان می تواند بر اساس مشکلات مهندسی، مدیریتی و کارآفرینی شان توسعه پیدا کند(Miles and Snow,1994). مهاجمان با محیط پویا مواجه هستند و محصولات و خدمات زیادی را ارائه می کنند.
پیشنهاد شده است که در یک محیط پویا، سیستم های حسابداری باید شامل اطلاعات غیر مالی بیشتر و پیش بینی های بیشتر باشند. درباره مشکلات مهندسی و اداری که راه حل ها در توسعه سیستم های اطلاعاتی با حوزه وسیع و درجه پایین محصولات روتین قرار می گیرد،سیمونز (1990، 1987) دریافت که آن مهاجمانی که در پویش رقیبانشان مهاجم ظاهر می شوند، نیاز به اطلاعات غیر مالی و اطلاعات پیش بینی شرکت دارند. مطابق با این آبرنتی و گوتریه (1994) دریافتند که وسعت حوزه سیستم اطلاعات حسابداری اثر مثبتی بر عملکرد واحدهای شغلی تهاجمی نسبت به تدافعی دارد، اطلاعات جهت دار به آینده، غیر مالی و خارجی، که مربوط به حوزه وسیع اطلاعات است،برای مدیران در مشاغل تهاجمی مناسب تر به نظر می رسد.
ترکیب بین استراتژی نوع تدافعی و حوزه سیستم اطلاعات حسابداری :
تحقیقات قبلی بر این امر دلالت دارد که مدافعان محیطی پایدار را حفظ می کنند. این منجر به سازگاری با اطلاعات قدیمی می شود، تا بدین طریق سیستم

های حسابداری نوعی اطلاعات مالی قدیمی را فراهم کنند و به فرایندهای تولید پایداری اقدام کنند (Govendarajan,1988;Brownell and Merchant,1990). تمرکز مدافعان بر هزینه از اهمیت اطلاعات مالی برای تصمیم گیری حمایت می کند. همچنین مدافعان محصولات کمی ارائه می کنند، که ممکن است نیاز به کنترل محیط خارجی را کاهش دهد(Simons,1990). به نظر می رسد که اطلاعات داخلی، مالی و قدیمی، مربوط به حوزه سیستم اطلا

عات حسابداری باریک، برای مدیران مدافع که خط ارتباطی حوزه باریک مدافعی را پیشنهاد می کند مناسب باشد.
از طرف دیگر با پیدایش توسعه هایی در حسابداری، از قبیل مقایسه با بهترین ها و مدیریت بر مبنای فعالیت، تحقیقات اخیر نشان می دهد که ممکن است عملکرد واحدهای تدافعی ارتقا یابد تا مطابق با سیستم های اطلاعاتی که شامل اطلاعات با حوزه وسیع هستند شود. مخصوصاً ، از زمانی که سیستم های EPR ممکن است اطلاعات مالی و غیرمالی، خارجی و داخلی را با هم ادغام کنند،برنکر دریافت واحدهایی که استراتژی هزینه ای را دنبال می کنند (که مربوط به استراتژی نوع تدافعی است)، با احتمال بیشتری از سیستم های اطلاعاتی مدیران (EPR) استفاده می کنند. بنابراین سیستم های EPR برای واحدهایی که بر روی هزینه رقابت می کنند جذاب تر است(Banker et al.,2001). نیکولا و بتچریا (2006) ارتباطی بین شرکت هایی که مطابق با EPR هستند و عملکرد عالی، گزارش می کنند.
بر اساس تحقیقات اخیربنظر می رسد که اطلاعات خارجی و غیر مالی برای مدیران شغل های با استراتژی تدافعی مناسب باشد ، بنابراین ارتباط، حوزه وسیع تدافع

ی پیشنهاد می شود. استفاده از تکنولوژی اطلاعات برای حمایت از فرایند حسابداری، ممکن است حوزه وسیع سیستم اطلاعات حسابداری را برای مدافعان با ارزش تر نماید.
با این وجود محیط شغلی جاری استفاده از سیستم اطلاعات حسابداری حوزه وسیع را تشویق می کند، واحدهای نوع دفاعی ، تحت عنوان اینکه به کندی با تغیی

رات ، مثلاً تولید سیستم های اطلاعاتی جدید وفق می یابند مشخص شده اند. سیمونز(1987) و گسلین(1997) دریافتند که مهاجمان نسبت به مدافعان در تطبیق با تکنیک های جدید حسابداری آزادتر هستند خلاصه، مدافعان بسیار محتاط بوده و تنها در تغییراتی که آشکارا موفق هستند مشارکت می کنند بنابراین باید عملکرد بالاتری برای حوزه وسیع مدافعان مشاهده کرد که این امر مزایای استفاده از سیستم اطلاعات حسابداری با حوزه وسیع را بازتاب می کند.
استراتژی نوع تحلیلی و حوزه AIS:
بر طبق نظر مایلز و اسنو، بدست آوردن سیستم های کنترل کافی برای تحلیل گران بسیار پیچیده تر از استراتژی نوع تدافعی یا تهاجمی است. برای رسیدن به عملکرد بالاتر، مدیران تحلیل گر باید با سیستم های کنترل متفاوتی مواجه شوند.مایلز و اسنو نظریه زیر را برای تحلیل گران ارائه کرده اند: در واحدهای عملی، سیستم های کنترل متمرکز شده و بر اساس بودجه هستند تا محصولات به صرفه از نظر هزینه را تشویق کنند، اما در گروه های طرح و تولید، سیستم های کنترل تمرکز زدایی شده اند و بر اساس نتیجه هستند تا اثرگذاری را بیشتر کنند(1978pp.76-77). به نظر می رسد که استفاده از سیستم های کنترل مدیریت بوسیله تحلیلگران زمینه ا

ی تر است، که این امر را توضیح می دهد که چرا نیازهای اطلاعاتیشان برای توصیف دشوارتر از مدافعان و مهاجمان است(Chong and Chong,1997).
سیم و تئه(1997) اشاره کردند که برای تحلیل گران، کارآیی هزینه، در واحدهای پایدار مشخص شده است، جایی که ابتکارات در یک بازار جدید تر حمایت شده است

. بنابراین، به نظر می رسد که ممکن است ، مراحل چرخه عمر سازمانی برای تحلیل گران مسئله باشد. برای مثال، مورس و ین (2001) دریافتند که واحد ها با محصولات در مرحله تولد با استفاده از حوزه اطلاعات باریک ارتباط دارند،‌در حالی که واحدها با محصولات در مرحله رشد با استفاده از اطلاعات با حوزه وسیع ارتباط دارند. تحلیل گران با ترکیبی از محصولات و خدمات جدید، با اهداف کارآیی و نوآوری سروکار دارند، که نوعی از توجه اطلاعاتی دوگانه را پیشنهاد می کند.
نتایج
هدف این مقاله آزمون رابطه استراتژی، حوزه سیستم اطلاعات حسابداری و عملکرد با استراتژی سازمان می باشد.این یک فرضیه اصلی در تحقیقات حسابداری است که سیستم اطلاعات حسابداری ای که اطلاعات مربوط به مدیران را فراهم می کند، در راستای استراتژی که تعقیب می کند، با عملکرد بالاتر مربوط است(Merchant and Simons,1986,Dehning and Richardson,2002). مقاله حاضر از این امر که استراتژی نوع تهاجمی با حوزه حسابداری وسیع، با عملکرد بالای سازمانی ارتباط دارد حمایت می کند.از طرف دیگر مدیران واحدهای تهاجمی نیاز به اطلاعات خارجی، غیر مالی و جهت یافته به آینده دارند. برای استراتژی نوع تدافعی،نتایج از بسط اخیرشان به سمت استفاده از اطلاعات حسابداری با حوزه وسیع حمایت می کند. برای تحلیل گران نتایج از این امر حمایت می کند که نیازهای اطلاعاتی شان متفاوت از مدافعان و مهاجمان است، و همچنین پیچیده تر نیز می باشد.
در اینجا منظور از عملکرد تنها جنبه مالی مد نظر بوده است،در حالی که عملکرد یک ترکیب چند بعدی است و می توان در تحقیقات آتی به بررسی دیگر جنبه های عملکرد پرداخت.
4- منابع:

1-Abernethy MA, Guthrie CH. An empirical assessment of the fit between strategy and management information system
design. Account Finance 1994;34(2):49–66
2- Banker RD, Janakiraman SN, Konstans C, Slaughter SA. Economic drivers of decision to use ERP systems: an empirical

investigation.Working paper presented at the 2001AAAAnnual ConferenceMeeting held inAtlanta,USA,August; 2001.
3- Banker RD, Chang H, Pizzini M. The balanced scorecard: judgmental effects of performance measures linked to strategy.
Account Rev 2004;79(1):1–23
4- Brownell P. Research methods in management accounting. Coopers and Lybrand accounting research methodology,
Monograph 2, Australia and New Zealand; 1995. p. 3.
5- Brownell P, Merchant KA. The budgetary and performance influences of product standardization and manufacturing
process automation. J Account Res 1990;28(2):388–97
6- Chan YE, Huff SL, Barcaly DW, Copeland DG. Business Strategic Orientation, Information Systems Strategic
Orient

ation, and Strategic Alignment. Inf Syst Res 1997;8(2):125–50
7- Chenhall RH. Management control systems design within its organizational context: findings from contingency-based
research and directions for the future. Account Organ Soc 2003;28:127–68
8- Chenhall RH, Langfie

ld-Smith K. The relationship between strategic priorities, management techniques and management
accounting: an empirical investigation using a system approach, accounting. Organ Soc 1998;23(3):243–64
9- Chong VK, Chong KM. Strategic choices, environmental uncertainty and SBU performance: a note on the intervening role
of management accounting systems. Account Bus Res 1997;27(4):268–76
10- Chrisman JJ, Hofer CW, Boulton WR. Toward a system for classifying business strategies. Acad Manage Rev 1988;13(3):
413–28
11- Daft RL, Weick KE. Toward a model of organizations as interpretation systems. Acad Manage Rev 1984;9(2):284–95

12- Dehning B, Richardson VJ. Returns on investments in information technology: a research synthesis. J Inf Syst 2002;16(1):
7–30
13- Doty DH, Glick WH, Hub

er GP. Fit, equifinality, and organizational effectiveness: a test of two configurational theories.
Acad Manage J 1993;36(6):1196–250
Financial Performance Indicators for Canadian Business, Statistics Canada, last edition.
14- Gerdin J, Greve J. Forms of contingency fit in management accounting research: a critical review. Account Organ Soc
2004;29(3/4):303–26
15- Gordon L, Miller D. A contingency framework for the design of accounting information systems. Account Organ Soc
1976:59–76
16- Gosselin M. The effect of strategy and organizational structure on the adoption and implementation of activity-based
costing. Account Organ Soc 1997;22(2):105–22
17- Govindarajan VJ. A contingency approach to strategy implementation at the SBU level. Acad Manage J 1988;31(4):
828–53
18- Govindarajan VJ, Gupta AK. Linking control systems to business unit strategy: impact on performance. Account Organ
Soc 1985;10(1):51–66
19- Gul FA. The effects of management accounting systems and environmental uncertainty on small business managers’
performance. Account Bus Res 1991;22(85):57–61
20- Gul FA, Chia YM. The effects of management accounting systems, perceived environmental uncertainty and

decentralization on managerial performance: a test of three-way interaction. Account Organ Soc 1994;19(4/5):413–26
21- Langfield-Smith K. Management controls systems and strategy: a critical review. Account Organ Soc 1997;22(2):207–32

22- Mia L. The role of MAS information in organizations: an empirical study. Br Account Rev 1993;25:269–85
23- Miles RE, Snow CC. Organizational strategy, structure and process. New York: McGraw Hill; 1978.
24- Miles RE, Snow CC. Fit, failure, and the hall of fame. New York: The Free Press; 1994.
25- Mintzberg H. Strategy making in three modes. Calif Manage Rev 1973:44–53
26- Moores K, Yuen S. Management accounting systems and organizational configuration: a life-cycle perspective. Account
Organ Soc 2001;26:351–89
27- Nicolaou AI, Bhattacharya S. Organizational performance effects of ERP systems usage: the impact of postimplementation
changes. Int J Account Inf Syst 2006;7:18–35
28- Porter ME. Competitive advantage: creating and sustaining superior performance. New York: The Free Press; 1985.
29- Sim AB, Teoh HY. Relationship between business strategy, environment and controls: a three country study. J Appl Bus

Res 1997;13(4):57–73
30- Simons R. Accounting, control systems and business strategy: an empirical analysis. Account Organ Soc 1987;12(4):
357–74
31- Simons R. The role of management control systems in creating competitive advantage: new perspectives. Account Organ
Soc 1990;15(1/2):127–43

32- Snow CC, Hrebiniak LG. Strategy, distinctive competence, and organizational performance. Adm Sci Q 1980(25):317–36
33- Young SM. Survey research in management accounting: a critical assessment. CGA Canada Research Foundation,
Research methods in accounting: issues and debates, research monograph #25, vol. 3. 1996. p. 55–68 Chapter.

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کلمات کلیدی :

مقاله همسان¬سازی استانداردهای حسابداری و جهانی سازی امور مالی در

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

  مقاله همسان¬سازی استانداردهای حسابداری و جهانی سازی امور مالی در pdf دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله همسان¬سازی استانداردهای حسابداری و جهانی سازی امور مالی در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله همسان¬سازی استانداردهای حسابداری و جهانی سازی امور مالی در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله همسان¬سازی استانداردهای حسابداری و جهانی سازی امور مالی در pdf :

همسان¬سازی استانداردهای حسابداری و جهانی سازی امور مالی

چکیده
جهان تجارت حسابداری را زبان مشترک تجارت معرفی کرده است و جهانی سازی فعالیتهای مالی بطور فزاینده ای نیازمند استفاده از این زبان مشترک است. با توجه به افزایش سطح تجارت بین¬الملل، افزایش تعداد شرکتهای چند ملیتی و پذیرش چالش¬های تلفیق مالی، سیاستگذاران مالی در صدد برآمدند تفاوتها را بر حسب استانداردهای حسابداری و شیوه¬های عمل در کشورها و منطقه¬ها تعیین نمایند. آنها مجبور به تقویت استانداردهای مالی و همسان کردن استانداردهای محلی با استانداردهای بین¬المللی شدند. هم اکنون همسان-سازی استانداردهای حسابداری در اولویت گزارشگری مالی قرار گرفته و در اقتصاد جهانی بعنوان ضرورتی اجتناب¬ناپذیر مطرح شده

است. از دیدگاه نظری این توافق وجود دارد که داشتن مجموعه¬ی واحدی از استانداردهای با کیفیت بالا، به سود سرمایه¬گذاران است و منجر به کاهش هزینه¬های اداری جهت دسترسی به بازارهای سرمایه در سراسر جهان می¬گردد. در یک بازار سرمایه یکپارچه، منطق وجود مجموعه¬ی واحدی از استانداردها آشکار است، زیرا این مجموعه واحد، مقایسه پذیری و درک گزارشگری مالی را بهبود می بخشد و بکارگیری سرمایه در فراسوی مرزها را کاراتر می سازد. از منظر سیاست پرداز ملی و تحلیلگر روابط مالی بین المللی، سوال مربوطه اینگونه است که

چگونه باید هماهنگ سازی مقررات مالی را دنبال کرد؟ این مقاله برخی جنبه¬های بااهمیت چون: فرآیند و معانی و روش های مختلف هماهنگ سازی حسابداری را مانند هماهنگ سازی رسمی، هماهنگ سازی با اهمیت، شناخت متقابل و استاندارد سازی به منظور درک مفاهیم، پیشینه¬ی تاریخی، انواع همسان¬سازی حسابداری وانتقادات وارده را تشریح می¬کند.
واژهای کلیدی : هماهنگ سازی، استانداردسازی، شناخت دوطرفه
مقدمه

هماهنگ سازی به معنای کاهش تفاوتهای میان استانداردهای حسابداری ملی کشورها به حداقل ممکن است. امروزه شاهد تلاشهای روز افزون برای هماهنگ سازی استانداردهای حسابداری در سطح بین المللی هستیم. در دنیایی که بازار اوراق بهادار جهانی، ولی سازمانهای نظارتی، ملی هستند همکاری و هماهنگی بسیار مهم است. حال فرصتی بی نظیر برای برداشتن گامی بزرگ به سوی هدف بلند مدت استانداردهای جهانی یعنی گزارشگری مالی برای تمام بازار های بزرگ سرمایه است. شواهد موجود بیانگر این موضوع است که در شرایط فعلی ارتباط اقتصاد و بازارهای سراسر جهان روز به روز بیشتر گردیده وتدوین کنندگان استانداردهای حسابداری باید جریان آزاد سرمایه و دسترسی به بازارهای سرمایه گذاری را تسهیل کنند.
در رابطه با هماهنگ سازی استانداردهای حسابداری، نوامبر 2008، کمیسیون بورس اورا

ق بهادار(SEC) ، نقشه راهی را برای ترسیم فعالیتهای مورد نیاز تا پذیرش کامل استانداردهای بین المللی پیشنهاد کرد. کمیسیون، پیشرفت کار را در سال 2011 ارزیابی خواهد کرد و تصمیم گرفته خواهد شد که استفاده اجباری از استانداردهای بین المللی از آغاز سال 2014 تصویب شود یا خیر.

فدراسیون بین‌المللی حسابداران (IFAC) که نماینده بیش از 160 سازمان حسابداری در نزدیک به 120 کشور جهان است، به همسان‌سازی به عنوان یکی از مهمترین هدفهای خود نگریسته و آن را برای تحقق رسالت خود در حمایت از منافع عمومی ضروری می‌داند. به این دلیل است که فدراسیون خود را به شدت متعهد به همسان‌سازی استانداردهای جهانی دانسته و بیانیوشش خود به منظور گنجاندن استانداردهای بین‌المللی در مجموعه استانداردهای ملی متناظر است، صادر کرده است ( پاک مرام و همکاران، 1387).

هماهنگ سازی
هماهنگ سازی فرآیند افزایش قابلیت مقایسه روشهای حسابداری یا محدود کردن میزان تغییرپذیری آنهاست. به عبارت دیگر، هماهنگ سازی فرآیند یکنواخت سازی صورتهای مالی کشورهای مختلف به منظور قابل مقایسه ساختن این صورتهاست. فشار برای هماهنگ سازی در سطح بین المللی از سوی وضع کنندگان مقررات، تهیه کنندگان و استفاده کنندگان صورتهای مالی صورت می گیرد.
اولین هماهنگ سازی حسابداری در سطح بین المللی، معرفی دفتر داری دو طرفه در سال 1458 بود. این هماهنگ سازی برای اطلاعات ورودی حسابداری بود که تحقق نیز یافت.
در حال حاضر، هماهنگ سازی در مورد ستانده های اطلاعات حسابداری صورت می گیرد که از طریق صورتهای مالی به استفاده کنندگان برون سازمانی ارائه می شود. هماهنگ سازی حسابداری شامل هماهنگ سازی موارد زیر است :
1 استاندارد های حسابداری (مرتبط با اندازه گیری و افشای اطلاعات)
2 افشای اطلاعات شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

3 استاندارد های حسابرسی(دهقانی ، 1387).
استاندارد سازی در برابر هماهنگ سازی
استاندارد سازی یعنی الزام به داشتن استانداردهای حسابداری یکسان در سراسر جهان، به هر حال، بسیاری در امکان پذیر بودن استاندارد سازی کامل مقررات حسابداری تردید دارند در بسیاری از کشورها، نیازهای خاص ناشی از فرهنگ ملی، وجود استانداردهای حسابداری ملی را ضروری ساخته است. در این راستا، به عنوان یک راه حل، مفهوم هماهنگ سازی در میان استانداردهای حسابداری ملی مقبولیت گسترده ای به دست آورده است.
هماهنگ سازی یعنی اینکه تفاوتهای میان استانداردهای حسابداری ملی باید به حداقل ممکن کاهش یابد. این کار، مفاهیم و ذات مقررات یا عملیات حسابداری در کشورهای مختلف را باهم تطبیق می دهد به گونه ای که باهم هماهنگ شده و وجوه افتراق آنها از بین برود (خوش طینت و رحیمیان،1383).

 

انواع هماهنگ سازی استانداردهای حسابداری
تمرکز هماهنگ ‌سازی بر روی حذف تفاوت‌ها نمی‌باشد بلکه بر روی کاهش قوانین مغایر است. در واقع هدف فرآیند هماهنگ ‌سازی استاندارد‌های حسابداری کاهش تفاوت‌ها در کل جهان و به منظور رسیدن به قابلیت‌ مقایسه‌ی بهتر صورتهای مالی است.
هماهنگ ‌سازی را می‌توان به دو جنبه زیر طبقه‌بندی کرد :

• هماهنگ‌سازی با اهمیت : که به یکنواختی روشهای حسابداری شرکت‌های مختلف در یک جامعه اقتصادی اشاره دارد.
• هماهنگ سازی رسمی : که به فرایند یا میزان یکنواختی موجود میان قواعد حسابداری کشورها یا گروههای مختلف کشورها اشاره دارد(شباهنگ، 1383).
راهکار‌هایی برای هماهنگ سازی استانداردهای حسابداری
1- شناخت متقابل (دو طرفه)
شناخت متقابل یعنی اینکه صورتهای مالی داخلی در خارج از مرزها هم قابل قبول‌اند، اگرچه مطابق اصول حسابداری کشور خارجی تهیه نشده باشند( چوی و همکاران، 2002). هم‌اکنون، امکان شناخت دو طرفه در برخی کشورها (به عنوان مثال میان ایالات متحده آمریکا و کانادا) وجود دارد. یعنی صورتهای مالی شرکت‌های آمریکایی که بر اساس اصول پذیرفته شده حسابداری آمریکا تهیه می‌شود، در بورس کانادا، مورد قبول است. بعلاوه شناخت دوطرفه در میان کشورهای اروپایی ممکن است(اچلیتنر،2000).
2- تطبیق

تطبیق به شرکت‌های خارجی اجازه می‌دهد تا صورت‌های مالی خود را براساس استانداردهای حسابداری کشور خود تهیه کنند. هدف تطبیق نشان دادن تفاوت‌های مهم میان رویه‌های حسابداری است. لذا از طریق تطبیق است که سرمایه گذاران خارجی در مورد دارایی و سودی که طبق اصول حسابداری آنهاست، اطلاعاتی بدست می‌آورند. به عنوان نمونه ممکن است که شرکت‌های استفاده کننده‌ی استانداردهای بین‌المللی حسابداری وارد بازارهای سرمایه‌ی آمریکا شوند، اما اگر آنها تطبیق را تنها برای اصول حسابداری آمریکا تهیه کنند، تطبیق مقایسه را برای سرمایه گذاران ساده‌تر می کند. یکی دیگر از مز

ایای تطبیق این است که مستلزم صرف هزینه‌ای

کمتر از آماده کردن مجموعه‌ی کاملی از صورتهای مالی مطابق با اصول خارجی حسابداری، می‌باشد. بطور کلی، تطبیق تنها یک خلاصه بوده و نمی‌تواند تصویر کاملی از شرکت را فراهم کند(چوی و همکاران، 2002).
3- استانداردسازی
استانداردسازی واژه‌ی دیگری منشعب از هماهنگ ‌سازی است. استانداردسازی این گونه توصیف می‌شود : “فرآیندی است که از طریق آن تمامی شرکت کنندگان موافق پیروی از رویه‌های حسابداری یکسان یا خیلی شبیه هستند. نتیجه‌ی نهایی حالتی از یکنواختی است ” (روبرت و همکاران، 1998).

این حالت یکنواختی تنها در شرایطی است که همه‌چیز عادی، همانند و حداقل مشابه باشند. (سامولزوپیپر،1985) چوی و همکارانش ادعا می‌کنند که استانداردسازی دلالت بر این دارد که تمامی اصول و رویه‌های حسابداری هماهنگ هستند. استانداردسازی را به عنوان “تحمیل مجموعه‌ای از قواعد مطلق و محدود و بکار بردن یک قاعده یا استاندارد را برای تمامی وضعیت‌ها توصیف می کنند”. هماهنگ سازی فرآیندی است که با تنوع شروع می‌شود. از این گذشته هماهنگ سازی و استاندارد‌سازی اغلب در یک قالب معنایی استفاده می‌شوند. بطور کلی چوی و همکارانش معتقدند که تفاوتی بین این دو واژه وجود دارد (چوی و همکاران،2002).
استاندارد سازی فرآیندی است که تمامی کشورها باید روش‌های یک کشور را بپذیرند. در مقابل، هماهنگ سازی به عنوان تطبیق جنبه‌های مختلف، استنباط می‌شود (ویلسون در ریاحی بلکویی ، 2000). بنابراین هماهنگ سازی فرآیندی است که با گوناگونی آغاز می شود. در ابتدا سیستم‌های حسابداری مختلف بررسی و مقایسه می‌شوند. اگر نقاط مشترکی ملاحظه شود، عمل به هم رسانیدن این سیستم‌های متفاوت می‌تواند شروع شود(سامولز و پیپر،1985). در طول فرآیند بایستی درجه‌ای از هماهنگی بدست آید. این مرحله استا

نداردهای مطلق را بوجود می‌آورد. نتیجه نهایی وضعیت استاندارد شده‌ای است که شامل تشابه و یکنواختی است. وضعیت یکنواختی بدین معنی است که بایستی تمامی اصول و رویه‌‌های حسابداری هماهنگ باشند ( پاک مرام و همکاران 1387).

دلایل لزوم هماهنگ سازی استانداردهای حسابداری
صورتهای مالی بر اساس استانداردهای ملی، فایده زیادی ندارد.
شرکتهای چند ملیتی باید گزارشهای مالی متعددی را برای هر کشوری تهیه کنند که در آن فعالیت دارند.
بازارهای مالی به خصوص بازارهای سهام کشورهای دارای مقررات ملی و خاص ، تضعیف
می شوند.
هماهنگ سازی استانداردهای حسابداری باید صورت گیرد تا سرمایه گذاران خارجی بتوانند صورتهای مالی شرکت های خارجی را متوجه شوند ک

ه قصد سرمایه گذاری در آن را دارند.
شرایط جدید اقتصاد جهانی، سیستم پولی بین المللی، شرکتهای چند ملیتی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی باعث ایجاد محیطی می شود که در آن برای فعالیتهای تجاری، افشای اطلاعات و اندازه گیری فعالیتها نیاز به هماهنگ سازی روشهای حسابداری، احساس می شود (دهقانی ، 1387).

طبق بیانیه شماره دوم مفاهیم حسابداری مالی «ویژگیهای کیفی اطلاعات مالی» هیأت استانداردهای حسابداری
اطلاعات در مورد سودهای یک واحد تجاری هنگامی سودمند است که بتوان آن را با اطلاعات مشابه سایر واحدهای تجاری مشابه در دوره های زمانی یکسان، مقایسه نمود. قابلیت مقایسه اطلاعات،
هماهنگ سازی روشهای مورد استفاده طی دوره های مختلف و ارزش و بار اطلاعاتی تصمیمات متخذه را افزایش خواهد داد. اهمیت و ارزش اطلاعات بخصوص از بعد کمی، بستگی به این دارد که استفاده کنندگان مختلف بتوانند با زبان و علائم یکسان از آن استفاده نمایند.
اطلاعات حسابداری قابل مقایسه، نتیجه گیر

ی در خصوص قوت ها و ضعف های نسبی و نیز
موفقیت های نسبی که بین دوره های مختلف یک واحد تجاری و یا حتی در چند واحد تجاری پدید
می آید را امکان پذیر می سازد. بطور کلی تفاوتهایی که در ماهیت فعالیتهای واحدهای مختلف تجاری وجود دارد و تنوع در اوضاع و شرایط حاکم بر عملیات آنها، اجرای این امر را بسیار مشکل می سازد. به همین جهت قابلیت مقایسه بودن از ویژگیهای اولیه اطلاعات مالی بوده و سعی بر این است که تا حد ممکن این تفاوتها به حداقل برسد. این موضوع در مورد شرکت های چند ملیتی که در کشورهای مختلف فعالیت دارند، مصداق بیشتری دارد.
کشورهای در حال توسعه نیز که شاهد بیشترین حجم سرمایه گذاری از سوی شرکت های چند ملیتی
بوده اند به این نتیجه رسیده اند که اطلاعات موجود آنها برای نظارت موثر بر سرمایه گذاران خارجی کافی نبوده و تقاضای کمک از سازمان ملل و سایر سازمانهای بین المللی کرده اند. با این وجود تنها کشورهای در حال توسعه به دنبال اطلاعات م

ربوط و قابل مقایسه شرکت های چند ملیتی نیستند. جامعه اقتصادی اروپا سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نیز تلاش دارند تا کیفیت و کمیت افشاءگری اطلاعات مالی شرکتهای چند ملیتی را بهبود ببخشد (جعفری1372و1373).
فواید هماهنگ سازی
برخی از فواید هماهنگ سازی به شرح زیر است :
• مهمترین فایده هماهنگ سازی، آسان شدن فرآیند شناخت و اندازه گیری افزایش قابلیت مقایسه اطلاعات مالی بین المللی است. این قابلیت مقایسه، باعث از بین رفتن عدم درک صحیح صورتهای مالی و قابلیت اتکای آن شده و این موضوع با

عث حذف بزرگترین مانع بر سر راه سرمایه گذاری بین المللی
می شود(جعفری،1372 و 1373).
• هماهنگ سازی همچنین باعث ارتقای میزان توجه به استانداردهای بین المللی حسابداری در سراسر جهان شده در حالی که با شرایط اقتصادی قانونی و اجتماعی نیز مطابقت دارد.
• هماهنگ سازی برای کشورهایی که هنوز استاندارد های حسابداری و حسابرسی تدوین شده ای ندارند و همچنین برای موسسات حسابرسی بین المللی سودمند است.
• همچنین انتخاب و استفاده از استانداردهای هماهنگ گزارشگری مالی برای شرکت های پذیرفته شده در بورس در اتحادیه اروپا، گامی مهم به سوی بازار سرمایه واحد اروپا خواهد بود و پذیرش آن استانداردها توسط کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا باعث خواهد شد که تفاوتی بین اصول پذیرفته شده حسابداری آمریکا و بقیه کشورها وجود نداشته باشد (شباهنگ،1383).
• با هماهنگ سازی در صورت مشابه بودن نحوه ارائه آموزشهای لازم و ارتقای مهارت ها و دانش حرفه ای افراد در کشورهای مختلف، امکان استخدام و نقل و انتقال کارکنان موسسات حرفه ای بین المللی در سطح کشورهای مختلف جهان به سهولت امکان پذیر می شود(خوش طینت و رحیمیان،1383).
• برای متخصصان حسابداری انفرادی در صورتی که الزامات آموزشی و استاندارد تخصصی و حرفه ای هماهنگ شود فرصت های شغلی زیادی برای

آنها خلق می شود(خوش طینت و رحیمیان،1383).
• هماهنگ سازی باعث کمک به افزایش سرمایه از طریق سرمایه گذاری خارجی و افزایش کارآیی بازارهای بین المللی می شود چون سرمایه گذاران، تحلیل گران و اعتبار دهندگان خارجی قادر خواهند بود صورتهای مالی کشورهای خارجی را بفهمند و فرصت های سرمایه گذاری را با یک دیگر مقایسه کرده و تصمیمات سرمایه گذاری درستی بگیرند (شباهنگ،1383).
با توجه به عدم کفایت منابع داخلی برای تأمین مالی طرح ها، نیاز به هماهنگ سازی استانداردهای حسابداری افزایش یافته است تا نیاز روز افزون شرکتها از طریق سرمایه خارجی قابل تأمین باشد. در نتیجه عرضه کنندگان سرمایه داخلی و خارجی در صدد هستند تا از گزارشهای مالی برای اتخاذ بهتر تصمیمات سرمایه گذاری و

اعطای وام استفاده کنند(خوش طینت و رحیمیان،1383).
از آنجایی که مالیات ها براساس درآمد جهانی شرکت اخذ می شود بنابراین اگر درآمد خالص بر اساس اصول و روشهای حسابداری مشابه محاسبه شود این موضوع کمک زیادی به مقامات مالیاتی می کند.
استانداردهای حسابداری و افشای اطلاعات اگر جهانی باشد تحلیل های عملیاتی و رقابتی در مورد فعالیت شرکت راحت تر است.
برای مسئولان مالی شرکتها ارتباط با مشتریان، عرضه کنندگان و دیگران راحت تر خواهد بود و در شرکتهای چند ملیتی ارتباطات مالی بین گروه تسهیل می شود.
موانع هماهنگ سازی استانداردهای حسابداری
مهمترین مانع بر سر راه هماهنگ سازی، وجود تفاوت قابل ملاحظه بین روش های حسابداری کشورهای مختلف، فقدان نهادهای حسابداری حرفه ای قوی در بعضی از کشورها و تفاوت در سیستم های اقتصادی و حسابداری است.
ملی گرایی نیز تهدیدی جدی برای هماهنگ سازی است. به خصوص، اگر کشورها در سپردن کنترل مقررات حسابداری خود به دیگران محتاط باشند و بدانن

د که مقررات حسابداری کشورهای دیگر جایگزین مقررات حسابداری آنها می شود.
کشورهای مختلف از نظر اقتصادی و فرهنگی تفاوتهایی دارند که این موضوع، مانعی در مقابل تفسیر صورتهای مالی می باشد حتی اگر ارقام با استفاده از اصول حسابداری یکسان، تنظیم شده باشد. استانداردهای حسابداری در هر جامعه مبتنی بر نیازها و چشم اندازهای آن جامعه است. نقش دولت در تعیین استانداردها از هر کشوری به کش

ور دیگر فرق می کند. در انگلستان، سازمانهای حرفه ای تدوین استانداردهای حسابداری را بر عهده دارند در حالی که در فرانسه، این مسئولیت بر عهده دولت است.
ایالات متحده در شرایط ما بین قرار دارد. استانداردهای حسابداری در ابتدا توسط سازمان های حرفه ای تدوین می شود و سپس دولت تصویب کننده نهایی است. در هر صورت، نظارت دقیق دولت در مورد استانداردهای حسابداری در ابتدا توسط سازمان های حرفه ای تدوین می شود و سپس دولت تصویب کننده نهایی است. مانع دیگر دولت ها در کشورهای مختلف هماهنگ کردن خط مشی هایی است که در کشورها حاکم است تا اثرات منفی اقتصادی خارجی حداقل و اثرات مثبت آن حداکثر شود(دهقانی،1387).
توجه به پیامد اقتصادی استانداردهای هماهنگ جدید
کمتر استانداردی را می توان پیدا کرد که پیامد اقتصادی و اجتماعی نداشته باشد. در تدوین استانداردها باید سعی نمود پیامدهای منفی آن را به حداقل کاهش داد. به نظر می رسد تدوین استانداردهای یکپارچه ومتحدالشکل حسابداری برای تمام دنیا به نفع آمریکا است. زیرا این امر باعث افزایش سرمایه گذاری و جذب هرچه بیشتر سرمایه ها به اقتصاد آمریکا خواهد شد. از آنجا که استانداردهای یکپارچه حسابداری با نگاه به اق

تصاد رقابتی کشورهای توسعه یافته تدوین شده است، احتمالاً استانداردهای مزبور برای اقتصادهای غیر رقابتی جهان سوم پیامد اقتصادی مثبتی به همراه ندارد. زیرا برای یکسان نمودن استانداردهای حسابداری باید در درجه اول، اقتصاد کشورهارا متحدالشکل نمود(وکیلی فرد1388).
اجتناب از سیاسی شدن استانداردها
از آنجا که فشار شرکت های چند ملیتی و جامعه سرمایه گذاران آمریکا بر کمیسیون بورس اوراق بهادار آن کشور، علت اصلی یکپارچه سازی استانداردهای حسابداری در سطح دنیاست در این پروژه، سعی بر آن است تا استانداردهای مذکور

در راستای استانداردهای آمریکا تدوین شود. در تدوین استانداردها
دولت ها بیشترین دخالت را دارند. از سویی ممکن است فقدان رقابت در تدوین استانداردهای جهانی، فشارهای سیاسی در تدوین استانداردهای جهانی را افزایش دهد وموجب تنزل کیفیت آنها شود. هرچند تدوین استانداردهای یکپارچه حسابداری، دخالت سیاسی دولت های داخلی کشورها را کاهش می دهد، اما به نظر استانداردهای مزبور نمودی از سیاستهای استعمارگرایانه ی آمریکا می باشد(وکیلی فرد1388).
سایر دلایل برای عدم پذیرش استانداردهای یکپارچه
1- قانون گذاران حسابداری هر کشور در مقابل دولت و استفاده کنندگان و اجتماع خود مسئولیت دارند. احتمالاً قانون گذاری حسابداری در سطح جهان، باعث می شود تا قانون گذاران از
موکل های خود دور باشند و نسبت به آنها، مسئولیت و پاسخگویی کمتری داشته باشند.
2- تغییرات در قوانین جهانی حسابداری باید در لایه های چندگانه به مذاکره گذاشته شود، که عبور از آن لایه ها بسیار مشکل است.

3- قضاوت، جوهره یک حرفه است. تدوین استانداردهای یکپارچه، قضاوت و تفکر را از حسابداران می گیرد.
4- یکپارچه سازی استانداردهای حسابداری رقابتی را به همراه نخواهد داشت. اگر شرکت ها به جای استفاده از استانداردهای یکپارچه حسابد

اری، اجازه انتخاب یک استاندارد از دو استاندارد، یعنی استانداردهای آمریکا و بین المللی را داشته باشند، در آن صورت رقابت میان هیئت های استانداردگذاری باعث کاهش پیچیدگی های استانداردها خواهد شد و رقابت موسسات حسابرسی را به همراه خواهد داشت.
5- ماهیت دستوری واز بالا به پایین بودن استانداردها، آن را به انحطاط خواهد کشاند. (وکیلی فرد، 1388)
پیشینه ی تاریخی هماهنگ سازی استانداردهای حسابداری
فرآیند بین‌المللی هماهنگ‌سازی استانداردهای حسابداری از سال 1959 یعنی قبل از بوجود آمدن کمیته‌ی بین‌المللی استانداردهای حسابداری (IASC)در سال 1973، شروع شد. در سال 1966، سه کشور کانادا، انگلستان و ایالات متحده در تلاشی مشترک، گروه مطالعات بین المللی حسابداری(AISG) را تشکیل دادند.
هدف از ایجاد این گروه، انجام مطالعات مقایسه ای درباره ی تفکرات و عملیات حسابداری در این کشورها بود تا گزارشهای آن پس از تصویب توسط مجامع حرفه ای این سه کشور، بین اعضای آن منتشر شود. گروه مطالعات بین المللی حسابداران در دوران فعالیت خود، 20 گزارش در موضوعات حسابداری و حسابرسی منتشر کرد.
پس از آن، در دهمین کنفرانس در سال 1972 در

شهر سیدنی استرالیا، شرکت کنندگان پیشنهاد کردند که تلاش های واقعی برای هماهنگ سازی بین المللی صورت گیرد که این موضوع به تصویب رسید و مقرر شد سازمانی تأسیس شود تا به تدوین استانداردهای حسابداری هماهنگ در سراسر جهان بپردازد. در این راستا کمیته ی استانداردهای بین المللی حسابداری در ژوئن 1973، اولین جلسه ی خود را در شهر لندن برگزار کرد. در سال 1977، قبل از تشکیل کنفرانس بین المللی بعدی، گروه مطالعات بین المللی حسابداران منحل شد و فدراسیون بین المللی حسابداران(IFAC) در شهر نیویورک در ایالات متحده تشکیل شد(خوش طینت و رحیمیان،1383).

از سال 1992 میلادی، کمیته ی بین المللی استانداردهای حسابداری و چهار کشور استرالیا، کانادا، انگلستان و ایالات متحده آمریکا گروه های کاری مشترکی را تشکیل دادند تا یکنواختی میان استانداردهای تدوین شده را افزایش دهند. این گروه اصطلاحاً جی چهار بعلاوه ی یک نامیده شده است. علاوه بر کشورهای جی چهار بعلاوه ی یک، که فعالانه در جهت یکنواخت سازی استانداردهای حسابداری اقدام می کنند، سایر سازمانها و گروه ها نیز به شرح زیر علاقه مندی خود را به این امر نشان داده اند.
• اتحادیه ی اروپایی
• سازمان ملل متحد
• کمیسیون بین المللی اوراق بهادار
• موافقت نامه ی تجارت آزاد آمریکای شمالی
اقدامات هماهنگ سازی بتدریج با کمک فعالانه‌ای از طرف نهادهای حرفه‌ای ملی و بین‌المللی حسابداری، مراجع تدوین استانداردها و سازمانهای توسعه‌ی بین‌المللی و تأمین مالی شدت گرفت. مطالعات مختلف به عمل آمده در زمینه هماهنگ سازی استانداردهای حسابداری، نشان داده است که در فاصله سالهای 1971 تا 1992 میلادی سرعت هماهنگ سازی کم بوده اما در سالهای اخیر با کوشش‌های IASC این سرعت افزایش چشم‌‌گیری یافته است(نیکو مرام و همکاران،1385).
فرهنگ و هماهنگ سازی استانداردها :
پژوهش های دو دهه گذشته نشان می

دهد که ایجاد چارچوب استانداردهای جهانی حسابداری با به رسمیت شناختن فرهنگ موافق است. تفاوتهای فرهنگی، بر اجماع نهایی ملت ها درباره استانداردهای حسابداری تاثیر خواهد گذاشت. با این حال پس از سالها بحث، هنوز برای ترکیب فرهنگ یا فرهنگهای بین المللی و استانداردهای حسابداری راه حلی پیدا نشده است. در سالهای گذشته، هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری(IASB) و هیئت استانداردهای حسابداری مالی در حال مطالعه یک چارچوب مبتنی بر اصول برای استانداردهای جهانی گزارشگری مالی هستند. همکاری آنها این پرسش را مطرح

می کند که: آیا هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری و هیئت استانداردهای حسابداری مالی
می توانند توافقی بین فرهنگ و حسابداری بیابند؟
پژوهش های انجام شده از دهه 1980 تا کنون نشان داده است که استانداردهای حسابداری ملی تحت تاثیر مستقیم محیط فرهنگی که استانداردها در آن فرهنگ ایجاد شده اند قرار می گیرند.
ما مشاوران مالی باید این واقعیت را بپذیریم که استانداردهای بین المللی حسابداری و جهانی شدن در حال استقرارند. سرانجام، مدیران واحدهای تجاری و ملت ها در سراسر دنیا وادار خواهند شد که از استانداردهای بین المللی پیروی کنند. مشتریان ما که در شرکت های خارجی سرمایه گذاری می کنند خواه بطور مستقیم یا غیرمستقیم، و خواه به کمک صندوقهای جهانی بین المللی در سالهای آینده، بیشتر با هماهنگ سازی استانداردهای حسابداری مواجه خواهند شد. این سیستم فراروی همگان قرار گرفته است و همک

اری هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری و هیئت استانداردهای حسابداری مالی، یک سری استانداردهای حسابداری یکنواخت ایجاد خواهد کرد که به مشاوران مالی و سرمایه گذاری امکان می دهد فرصتهای سرمایه گذاری جهانی را در وضعیت یکسانتری ببینند(آزاد، 1388).
نتیجه گیری
از بحث انجام گرفته کاملاً مشهود است که هم

اهنگ سازی استانداردهای حسابداری در ارتقای بازارهای سرمایه‌ی بین‌المللی اثری انکارناپذیر دارد و نیز جهت غلبه بر مشکلاتی که از تفاوت در روش‌های برخورد با اقلام، ارائه فرآیند، موقعیت‌ها و اشکال تهیه صورتهای مالی ناشی می شوند، ضروری است. مطالعات انجام گرفته مشخص کرد که هماهنگ سازی استانداردهای حسابداری مزایای چند جانبه را هم برای استفاده کنندگان صورتهای مالی (سرمایه گذاران، ارگانهای دولتی، بانک‌ها و یا مالکان) و هم برای تصمیم گیری‌های اقتصادی، در بردارد. سرمایه گذاران بین‌المللی، بانک‌ها و یا مالکانی که به ترتیب راغب به سرمایه گذاری در سهام خارجی، تأمین مالی بین‌المللی، افزایش منابع مالی جهانی هستند، علاقه مند به کسب اطلاعاتی هستند که آنها را قادر به تصمیم ‌گیری در مورد سرمایه ‌گذاری و تأمین مالی می سازد. صورتهای مالی براساس اصول پذیرفته شده حسابداری جهانی برای استفاده کنندگان، مقایسه ی مفید میان صورتهای مالی کشورها و شرکت‌های مختلف را ممکن می سازد. در واقع هرچقدر درجه قابلیت مقایسه بیشتر شود، منجر به فهم بهتر، ریسک کمتر و انتخاب‌های کارآمد بیشتر سرمایه گذاری می‌شود. علی رغم اینکه تفاوتهای اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی در بین کشورها وجود دارد. بنابراین چگونگی اجرا و شکل نهایی هماهنگ ‌سازی استانداردهای حسابداری حائز اهمیت بسیار است. از طرف دیگر در مطالعه‌ی سیر تکامل تاریخی هماهنگ سازی جهانی مشاهد

ه می شود که تمامی نهادهای حرفه‌ای مربوط به توسعه‌ی هماهنگ ‌سازی استانداردهای بین‌المللی حسابداری به سرعت ارتقا پیدا کرده‌اند اما مجدداً باید تلاشهای خود را برای نیل به هدف فوق مضاعف کنند. تحلیل‌ گران و سرمایه گذاران باید تلاش خود را جهت ارتقای هماهنگ سازی جهانی استانداردهای حسابداری در سراسر جهان ادامه دهند و بایستی برای تضمین هماهنگ ‌سازی ح

سابداری فعالانه در فرآیند تدوین استانداردها بصورت ملی و بین‌المللی شرکت کنند. و باید اذعان داشت که همگونی استانداردهای حسابداری در صورتی ارزشمند خواهد بود که توسط کشورهای مختلف به طور ارادی و با رغبت پذیرفته شود و در این حالت سودمند خواهد بود. در خاتمه می‌توان گفت که هر کشوری

بایستی با در نظر گرفتن موارد فوق و ملاحظات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی خود نسبت به هماهنگ ‌سازی استانداردهای خود با استانداردهای بین‌المللی تصمیم بگیرد.

منابع و ماخذ :
الف) منابع فارسی
آزاد، عبداله، (1388) ” آیا استانداردهای حسابداری یکنواخت اند؟” مجله حسابرس، شماره 44 و 45
پاک مرام ، عسگر ، بحری ثالث ، جمال (1387)” چالش های یکسان سازی جهانی استانداردهای حسابداری ” ، مجموعه مقالات همایش ملی چشم انداز آتی حسابداری و حسابرسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب.
جعفری ، محمد رضا (1372و1373)”همگونی بین المللی گزارشهای مالی ” ، فصلنامه علمی پژوهشی
بررسی های حسابداری و حسابرسی ، شماره 6 و7
خوش طینت ، محسن و رحیمیان نظام الدین (1383) ” هماهنگ سازی استانداردهای حسابداری ” ، فصل نامه مطالعات حسابداری ، شماره 6
دهقانی ، طوبی (1387) ” عرضه فرامرزی اوراق بهادار و لزوم هماهنگ سازی استانداردهای حسابداری ” ، مجله حسابدار ، شماره 197

شباهنگ، رضا (1383)” یکنواختی استانداردهای حسابداری در سطح جهان” ، مجله حسابرس ، شماره 23
نیکومرام ، هاشم و بنی مهدی ، بهمن (1385) ” جهانی سازی استانداردهای حسابداری : بایدها و نبایدها ” ، مجله حسابدار، شماره 178 ، سال بیست ویکم
وکیلی فرد، حمید رضا وبنی مهدی، بهمن (1388) ” نقدی بر استانداردهای حسابداری”، مجله دانش و پژوهش حسابداری، شماره 17
ب) منابع لاتین
Achleitner ; A . [2000]: International – Accounting – Standards : Ein Lehrbuch Zur international en Rechnungslegung ; Franz Vahlen GmbH ; Munchen ; 2 . Auflage .
Choi.F ; Frost C;Gary. K . [ 2002 ]: International Accounting ; Prentice Hall new Jersey ; 4th edition .
Riahi Belkaoui, A.

[2000]: Accounting Theory, Thomson Learning- Business Press, Padstow, Cornwall, 4th edition.
Roberts, C.; Weetman, P.;Gordon P. [1998]: International Financial Accounting: a comparative approach, Financial Times Pitman Publishing, London.
Samuels, J.; Piper, A. [1985]: International Accounting: A survery, Croom Helm, London.

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کلمات کلیدی :
<   <<   51   52   53   54   55   >>   >