پایان نامه

 

  تحقیق بررسی موانع و ارائه راهکارهای توسعه روابط متقابل صنعت و دانشگاه در ایران در pdf دارای 28 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق بررسی موانع و ارائه راهکارهای توسعه روابط متقابل صنعت و دانشگاه در ایران در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق بررسی موانع و ارائه راهکارهای توسعه روابط متقابل صنعت و دانشگاه در ایران در pdf

چکیده  
مقدمه  
موضوع تحقیق  
بررسی پیشینه تحقیق  
1- نقش دانشگاه در توسعه صنعتی  
2-  بررسی پیشینه ارتباط دانشگاه و صنعت در ایران  
3- نگاهی به وضعیت ارتباط دانشگاه با صنعت در کشورهای مختلف جهان  
امریکا  
سوئیس  
ژاپن  
چین  
کره جنوبی  
4- ارتباطات صنعت ـ دولت ـ  دانشگاه  
جمع بندی مبانی نظری تحقیق  
سؤالات تحقیق  
روش تحقیق  
جامعه و نمونه آماری  
ابزارهای سنجش ( تکنیک های گردآوری داده ها )  
تکنیک های تجزیه وتحلیل داده ها  
2- آزمون فرض تک متغیری درباره میانگین یک جامعه  
بررسی اعتبار و روایی پرسشنامه  
یافته‌های تحقیق  
راهکارهای اجرایی رفع موانع ارتباط صنعت و دانشگاه  
جمع‌بندی  
پاورقی ها‍:  
فهرست منابع  

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق بررسی موانع و ارائه راهکارهای توسعه روابط متقابل صنعت و دانشگاه در ایران در pdf

الف) منابع فارسی:

1- بازرگان  و دیگران؛ روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، تهران: انتشارات آگاه، چاپ چهارم، 1379 ص299

2- خاکی، غلامرضا، روش تحقیق در مدیریت، تهران: مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی 1379 . ص ص143 –142

3- جعفرنژاد، احمد؛ مهدوی،  عبدالمحمد؛ خالقی سروش، فریبا؛ بررسی موانع روابط متقابل صنعت دانشگاه و ارائه راهکارهای اجرایی؛ معاونت پژوهشی دانشگاه تهران، 1382 

4- شفیعی، مسعود، ارتباط صنعت و دانشگاه – آینده ای تابناک، پیشینه ای تاریک، تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر. ص ص 105- 97. 

5- طبیبی سید جمال الدین، نقش دانشگاه و پژوهش در توسعه ملی، فصلنامه پژوهش و برنامهریزی در آموزش عالی، شماره 7و8، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی. ص ص25- 22. 

6- مهدوی، محمد نقی؛ نقش دانشگاه در توسعه صنعتی، اهمیت کارآموزی در زمینه ارتباط دانشگاه و صنعت، رهیافت، شماره دهم، پائیز 1374 ص ص 15-10 . 

7- مهدوی، محمد نقی، دانشگاه و صنعت ـ مکانیزمهای ارتباط دانشگاه با صنعت، تهران پژوهشکده مطالعات و تحقیقات تکنولوژی 1378 ص ص 15-13.

8-میرکمالی، سیدمحمد؛ رفتار و روابط در سازمان و مدیریت؛ تهران: نشر سطرون،1380.

منابع انگلیسی:

David, foray (1995). Europaische Kommission (1996) Grunbuch Zur Innovation. Revidierte Fassung Vom 4.4.1996, Brussel and Luxemborg

  Edquist, c. (ed), (1997). Systems of Innovation: Technologies,Institutions and organizations, Pinter Publishers

  Etzkowtfz Henry(2001), The Transformation of university industry, The Transformation of university _ industry government Relations, Electronic Journal of sociology, see in

  Etzkowitz, Henry and Maguns Gulvrandsen and Janet Levitt, (2000), Public Venture Capital: Government Funding Sources fot Technology Entrepreeneurs (Newyork: Harcourl)

 Feldman, M.Z Audretsch (1995), Science ­– Based Diversity, specialization, localized competition and Innovation, science center Berllin, Discussion Paper NOFS IV 95-

 Leydes dorff, loet, (2000). The promotion of university – industry government relationsia me thodolohical vontribution to its evaluation. National Academy of sciences conference on policies to promote Entrepnerurship in A Knowledge – Bsaed Economy: Evaluating Best practiced from the us and thd u.k

 Mohnen, (1994). The econometric Approach to R & D Extenrnalities, Depatment sciences econometric universite du Quebec as Montreal, Disvussion paper No

 OECD, (1997). National Innovation system, paris: OECD publications

  Raymond, susan ed, (1996). The Technology linke to Economic Development. Newyork: New york Academy of sciences

 Schmalensee, R. (1989). Inter – Industry studies of structure and performance, in: schmalensee R. and R.D willing 9ed), hand book of Industrial organization, 952 – 1009

 Tegart Greg, (1996). The Triple Helix of university – Government Industry Interaction, ATSEFoovus, no. 952, may/ Jun. see in

Wessner, charles ed./ 999 . The Advanced Technology program: challenges and

opportunities. washingtoe D.C.National Academy press

 

چکیده

این مقاله، حاصل اجرای طرح تحقیقاتی ملی با عنوان «بررسی موانع روابط متقابل صنعت ـ دانشگاه و ارائه راهکارهای اجرایی» می‌باشد. در این نوشتار ضمن بررسی پیشینه تحقیق، به تبیین موضوع و روش تحقیق پرداخته شده است.برای اجرای طرح از روش تحقیق میدانی که با مطالعات گسترده کتابخانه‌ای مورد پشتیبانی قرار گرفته استفاده شده است. نمونه آماری شامل خبرگان بخش صنعت و دانشگاه در استانهای تهران، اصفهان و خراسان بوده و از تکنیک‌های کیفی و کمی برای تحلیل اطلاعات استفاده شده است. براساس نتایج بدست آمده از اجرای طرح مزبور عدم هماهنگی مراکز تحقیقات دانشگاهی با مراکز صنعتی، عدم ارتباط میان سیاستهای راهبردی بخش صنعت با سیاست های راهبردی تحقیقات دانشگاهی، کم توجهی مراکز صنعتی به بهره‌برداری از نتایج تحقیقات دانشگاهی ، عدم ثبات مدیریت در مراکز صنعتی، نامناسب بودن سیاستهای کلان پژوهشی کشور، شناخت ناکافی مراکز تحقیقات دانشگاهی از مسائل و مشکلات مراکز صنعتی، تفاوت فرهنگ سازمانی مراکز تحقیقات دانشگاهی باصنایع و بالاخره عدم اعتماد مراکز صنعتی به کاربردی بودن تحقیقات دانشگاهی از مهمترین موانع توسعه روابط متقابل صنعت و دانشگاه در ایران می‌باشند

 

مقدمه

کشورهای در حال توسعه، راهبردهای متفاوتی را برای دستیابی به توسعه ملی پیشنهاد می‌نمایند. آنچه مسلم است در تمامی این راهبردها علم و تکنولوژی محور اصلی توسعه به شمار می‌آیند. بنابراین ضرورت تعامل دانشگاه و صنعت1 با توجه به پیشرفت‌های سریع علم و تکنولوژی امری روشن و بدیهی است. چرا که صادره‌های دانشگاه یا نیروی انسانی متخصص و ماهر در زمینه‌های گوناگون و همچنین اختراع و اکتشاف و نوآوری علمی و گسترش دامنه علم و دانش، بخش بسیار مهمی از وارده‌های بخش صنعت است. ایجاد هماهنگی و ارتباط مؤثر بین این دو بخش در توسعه ملی دارای اهمیت بسزائی می‌باشد.  در این مقاله براساس پژوهش انجام شده به بررسی موانع ارتباط دانشگاه و صنعت و ارائه راهکارهای مناسب برای رفع این موانع پرداخته خواهد شد

 

موضوع تحقیق

به منظور بررسی موانع برقراری ارتباط مؤثر بین دانشگاه و صنعت در کشور، پژوهشی با هدف شناسائی راهکارهای اجرائی رفع موانع ارتباط دانشگاه و صنعت در سه استان بزرگ تهران،‌ خراسان و اصفهان صورت گرفت

مسائل اساسی که در این پژوهش مورد توجه قرار گرفت عبارتند از

1-       میزان هماهنگی مراکز تحقیقات دانشگاهی با مراکز صنعتی؛  

2-       چگونگی ارتباط میان سیاستهای راهبردی بخش صنعت با سیاستهای راهبردی تحقیقات دانشگاهی؛

3-       میزان توجه مراکز صنعتی به بهره برداری از نتایج تحقیقات دانشگاهی؛

4-       سیاست‌های کلان پژوهشی کشور در تجهیز منابع و هدایت مراکز تحقیقات دانشگاهی در زمینه رفع مشکلات صنایع؛

5-       میزان تأثیر ثبات مدیریت در مراکز صنعتی بر گرایش به انجام تحقیقات دانشگاهی؛

6-       میزان شناخت مراکز تحقیقات دانشگاهی از مسائل و مشکلات مراکز صنعتی؛

7-       فرهنگ سازمانی مراکز تحقیقات دانشگاهی؛

8-       میزان اعتماد مراکز صنعتی به کاربردی بودن تحقیقات دانشگاهی

         به هر حال، باعنایت به مطالب فوق اساسی‌ترین مسئله تحقیق، بررسی و شناخت موانع اصلی برقراری ارتباط مناسب بین دانشگاه و صنعت در کشور می‌باشد که با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای، تحقیق میدانی و نظر خواهی از خبرگان صنعت و دانشگاه داده‌های پژوهش گردآوری شد و بر مبنای فنون تحلیل کمی و کیفی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت

پیشرفت و توسعه هر کشوری بستگی به تعامل صحیح دو بخش مهم صنعت و دانشگاه دارد. در واقع، یکی از پر ارزش ترین منابعی که جامعه برای پیشرفت و توسعه در اختیار دارد، دانشگاه است. ارتقای تکنولوژی بر نوعی زمینه سازی در جامعه متکی است؛ دانشگاه به عنوان بستر واقعی تربیت نیروی انسانی در این رابطه نقشی غیر قابل انکار دارد

 

بررسی پیشینه تحقیق

پیشرفت و توسعه در واقع عبارت است از نوعی توانایی و گنجایش برای آنچه مردم می‌توانند با هر وسیله‌ای که در اختیار دارند انجام دهند تا وضع زندگی خود و دیگران را بهبود بخشند. بنابراین، توسعه و پیشرفت، به معنای داشتن تمایل شدید به بهبود بخشیدن و توانایی در تحقق این آرزوست. به هر حال، در روزگار ما هر کشوری تلاش در راه توسعه دارد، زیرا توسعه هدفی است که اکثر مردم آن را ضروری می‌دانند[1]

بر این اساس به بررسی نقش دانشگاه در توسعه صنعتی، بررسی پیشینه ارتباط دانشگاه و صنعت در ایران و وضعیت ارتباط دانشگاه با صنعت در کشورهای مختلف جهان و ارتباط صنعت ـ دولت و دانشگاه پرداخته می‌شود

 

1- نقش دانشگاه در توسعه صنعتی

امروزه ارتباط مطلوب بین صنعت و دانشگاه به عنوان مقوله‌ای کارآمد در جهت توسعه
اقتصادی ـ اجتماعی و موفقیت برنامه‌های آتی یک جامعه، ضرورتی انکار ناپذیر شده است. ارتباط صنعت با دانشگاه، با توجه به نقشی که این دو نهاد در جامعه بازی می‌کنند، نیازمند ساز و کارهای ویژه‌ای است که بدون پرداختن به آنها و نیز بدون ایجاد زمینه‌های مناسب به عنوان حلقه‌های واسط این ارتباط، نمی‌توان برکارآمدی آنها دل خوش داشت. صنعت برای شکوفایی خود و روی آوری به دانشگاه نیازمند زمینه سازی و بلوغ خاصی است که بدون آن، چنین چیزی ممکن نمی‌گردد. دانشگاه نیز برای جذب صنعت، توانمندی‌های خاصی نیاز دارد که در صورت بروز شکوفایی آن‌ می‌تواند بر روی‌آوری صنعت، امیدوار باشد. در نهایت امر، اتحاد و آمیختگی این دو نهاد است که به تأثیر پذیری و تأثیرگذاری متقابل از همدیگر، زمینه‌های رشد خود و توسعه جامعه را به دنبال می‌آورد

بنابراین دانشگاه و صنعت دو رکن اساسی توسعه در هر جامعه‌ای محسوب می‌شوند و همکاری بین این دو، شرط لازم برای موفقیت و شتاب بخشیدن به فرآیند توسعه، به ویژه توسعه پایدار است

 دانشگاه ها تأمین کننده ی نیروی انسانی متخصص و بسیاری از توانایی های علمی، تحقیقاتی و آزمایشگاهی مورد نیاز صنایع اند. مراکز صنعتی نیز که آزمایشگاه هایی عملی برای تجربه ی آموخته های دانشگاهی‌اند، به منظور بهره گیری از فناوری مورد نیاز خود، از یک سو به نیروی انسانی متخصص برای مشاغل فنی و مدیریتی و از سوی دیگر به تحقیق و توسعه نیاز دارند. بنابراین، نیازهای متقابل این دو قطب و در نهایت تسریع فرآیند توسعه ضرورت برقراری ارتباط دانشگاه و صنعت را تعیین میکند

برای برقراری و پایداری این ارتباط، لازم است فعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشگاه ها براساس نیازهای حال و آینده ی جامعه، به ویژه نیازهای صنعتی، تدوین شود. همچنین بقا و رشد مراکز صنعتی در گرو همگامی با تحولات علمی و فناورانه است. با توجه به روند سریع تحولات علمی و فناورانه، به ویژه در چند دهه ی اخیر، این نکته اهمیت خاصی یافته است. نمودار زیر نشانگر نحوه‌ی تعامل دانشگاه و صنعت است

اندکی مطالعه و تأمل ما را به این نکته رهنمون می شود که این ارتباط نتایج و خدمات گسترده یی در کشورهای صنعتی در برداشته، یا در توسعه و پیشروی این تحولات نقش
عمده ای داشته اند. به عبارت دیگر، صنعت همواره در حال توسعه و دانشگاه‌ها همواره محرک و پیشگام این توسعه بوده اند

2-  بررسی پیشینه ارتباط دانشگاه و صنعت در ایران

در کشور ما به سبب عدم مشارکت بخش خصوصی و صنایع در فعالیت های پژوهشی، دانشگاه‌ها این نقش عمده را بر عهده داشته‌اند. اصولاً صنعت کشور از جنبه‌های مختلف وابسته به خارج از کشور است و همین امر با وجود تاسیس مراکز تحقیقاتی مختلف در وزارتخانه ها یا سازمان‌های وابسته به آنها مانع رشد تحقیقات در صنعت شده است. نکته‌ی قابل بررسی این است که دانشگاه‌های ما تا چه حد عهده‌دار نقش رهبری فعالیت‌های پژوهشی بوده‌اند و آیا پاسخگوی نیازهای تحقیقاتی صنایع بوده‌اند یا خیر؟

نگاهی به پیشینه ی ارتباط دانشگاه و صنعت در ایران نشان می دهد که تا قبل از تأسیس دفتر مرکزی ارتباط باصنعت در وزارت فرهنگ و آموزش عالی که براساس
مصوبه دوم اسفند 1362 هیئت دولت مبنی بر طرح زمینه‌های ارتباطی دانشگاه و صنعت صورت گرفت، هیچ گونه  ارتباط سازمان یافته ای بین دانشگاه و صنعت وجود نداشته و اگر هم ارتباطی وجود داشته به گونه‌ای نبوده است که از نزدیک با مسائل یکدیگر آشنایی پیدا کرده و با هم همکاری مستمر داشته باشند. در حقیقت دانشگاه ها از نظر صنایع فقط تامین کننده ی کادر فنی بوده اند

ایجاد این دفتر، اگر چه مقدمه‌ی خوبی برای ارتباط دانشگاه با صنعت به شمار می‌رفت، اما به لحاظ اینکه فعالیت آن غالبا اداری بود و کارکنان  آن ناکافی بودندو سطح تخصصی بالایی نداشتند، کارایی آن در انجام دادن رسالتش اندک بود. در سال 1365 شورایی نیز تحت عنوان شورای هماهنگی دفاتر ارتباط دانشگاه با صنعت  در همین دفتر تشکیل گردید

پس از آن دفتر مرکزی ارتباط با صنعت  به سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران انتقال یافت و در حال حاضر در این سازمان به فعالیت خود ادامه می دهد. با شروع فعالیت

از جمله اقدامات دیگر دولت در زمینه ی ارتباط دانشگاه با صنعت ایجاد شورای عالی ارتباط صنعت و دانشگاه  بود که فعالیت‌های اولیه‌ی تشکیل آن در وزارت صنایع سنگین صورت گرفت

این شورا طی سال های 74 و 75 فعالیت هایی به شرح زیر به مرحله اجرا در آمد

ارزیابی فعالیت‌های مشترک تحقیقاتی بین دو وزارتخانه
جمع‌آوری مشکلات صنعت و دانشگاه، طبقه‌بندی و اولویت‌گذاری بمنظور ارایه راه‌کارهای مناسب
بررسی اولیه در خصوص لایحه پیشنهادی ارتباط صنعت و دانشگاه به منظور قانونمند نمودن فعالیت ها و رفع معضلات
شناسایی و ارزیابی امکانات  سخت افزاری و نرم افزاری تحقیقاتی در دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی
تصویب کلیات طرح قطبی کردن ارتباط صنعت و دانشگاه
برگزاری نمایشگاه دستاوردهای پژوهش صنعت و دانشگاه در بهمن 1374

متاسفانه فعالیت های این شورا پس از تشکیل چندجلسه و مصوبات مختلف متوقف گردید تا اینکه در سال 1377 به پیشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی تغییراتی در ساختار، فعالیت وترکیب آن بوجود آمد و جلساتی با نام نشست‌های معاونین آموزشی و پژوهشی دستگاه های اجرایی  در زمینه سیاستگذاری و بهبود ارتباط دانشگاه‌ها با سایر دانشگاه‌های اجرایی تشکیل گردید که تهیه و تصویب  آیین نامه اجرایی فرصت‌های مطالعاتی اساتید در صنایع، از مهمترین این فعالیت ها بوده است

در مجموع نقش دولت در ایجاد ارتباط بین دانشگاه و صنعت،کم رنگ بوده است. از سوی دیگر، سیاستگذاری و برنامه ریزی‌ها در سطح کلان نیز به گونه ای نبوده است که دانشگاه و صنعت نقش واقعی خود را در اجرای برنامه های توسعه ی ملی ایفا کنند. از دانشگاه فقط انتظار تربیت (تولید) نیروی تحصیلکرده، و از صنعت هم فقط انتظار تولید کالا بوده است. آن هم بدون کنترل کیفیت در هر دو مورد. همین مسئله نیز در کم رنگتر کردن نقش دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت بی تاثیر نبوده است. ناهماهنگی وزارتخانه های  علوم، تحقیقات و فناوری و وزارتخانه های صنعتی نیز که متاثر از همان سیاستگذاری ها و برنامه ریزی های کلان کشور است، موجب گردید  ارتباط دانشگاه با صنعت از پشتوانه ی اجرایی قوی برخوردار نباشد. اگر چه شورای پژوهش های علمی کشور در سال های اخیر  با ایجاد کمیسیون های مختلف سعی داشت یک نظام هماهنگ در برنامه ریزی و سیاستگذاری تحقیق و توسعه در کشور ایجاد کند، اما به لحاظ نبود ضمانت اجرایی – که همان توزیع اعتبارات تحقیقاتی و کنترل و نظارت بر هزینه کردن آنهاست – هنوز هم
نمی توان از یک خط مشی و نظام تحقیقاتی منسجم و جهت دار در راستای اهداف و برنامه های توسعه ای ملی در کشور یادکرد. ناتوانی  وزارت علوم، تحقیقات  و فناوری و وزارتخانه های صنعتی در برقراری این ارتباط و ضعف قدرت اجرایی شورای
پژوهش های علمی کشور در ایجاد هماهنگی، موجب گردیده که نه صنعت بتواند توان تحقیقات بومی (دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی) را به درستی درک کند و نه دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی این امکان را پیدا کرده اند که از نیازهای صنعت آگاهی یافته و برای حل مشکلات آن خود را بیازمایند[2]

 

3- نگاهی به وضعیت ارتباط دانشگاه با صنعت در کشورهای مختلف جهان

1 . University – Industry Interaction

 

کلمات کلیدی :

 

  مقاله تجلّی قرآن و حدیث در شعر مولانا در pdf دارای 34 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تجلّی قرآن و حدیث در شعر مولانا در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله تجلّی قرآن و حدیث در شعر مولانا در pdf

چکیده       
درآمد       
بخش اول: پیشینه ی اثر پذیری شاعران فارسی
از قرآن و حدیث          
بخش دوم : شیوه ها و گونه های اثرپذیری از قرآن و حدیث
1-  اثرپذیری واژگانی       
الف) وام گیری       
ب  ) ترجمه       
ج   ) برآیند سازی         
2- اثرپذیری گزاره ای       
الف ) اقتباس و تضمین      
ب   ) حل           
3- اثرپذیری گزارشی
الف ) ترجمه       
ب   ) تفسیر     
4- اثر پذیری الهامی- بنیادی          
5- اثرپذیری تلمیحی          
6- اثرپذیری تأویلی           
7- اثرپذیری ساختاری سبکس          
بخش سوم: ملّای روم و نمونه هایی از تجلّی
قرآن و حدیث در سروده های او     
منابع و مآخذ       

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله تجلّی قرآن و حدیث در شعر مولانا در pdf

 1- نهج البلاغه،شریف رضی،به کوشش دکتر صبحی صالح،انتشارات مرکز البحوث اسلامیّه

2- شرح غررالحکم،آقاجمال خوانساری،تصحیح محدث ارموی،انتشارات دانشگاه تهران

3- احادیث مثنوی،بدیع الزمان فروزانفر،انتشارات امیرکبیر،تهران

4- بحارالانوار،محمدباقر مجلسی،110مجلّد،دارالکتب اسلامیّه،تهران

 5-الجامع الصغیر،جلال الدّین سیوطی،2مجلّد،دارالفکر،بیروت

6-قمار عاشقانه، عبدالکریم سروش،مؤسسه فرهنگی صراط،چاپ هفتم

چکیده

  آنچه نگارش شده پژوهشی است درباره ی بازنمایی جلوه هایی از قرآن و حدیث در شعر مولانا که در سه بخش تدوین شده است

در بخش  نخست از مسائلی چون زمینه های اثرپذیری  شعر فارسی از قرآن و حدیث، پیشینه ی آن ، تحول و تکامل آن، موافقت و مخالفت با آن،شیوه های پیدا و پنهان آن، تفنّن گرایی با آن و;بحث شده است

در بخش دوم شیوه ها و گونه های اثرپذیری از قرآن و حدیث را با نام هایی چون اثرپذیری واژگانی گزاره ای، گزارشی،تأویلی،تفسیری،تصویری، ساختاری و ;آورده شده است

دربخش سوم نمونه هایی ازبهره گیری ها واثرپذیری های مولانا ازآغازتا پایان سده هشتم گردآوری شده است و سعی شده تا نمونه ها متنوع و نکته آموز باشند

درباره ی حدیث های کتاب که  بیشتر آن ها ازمآخذ معروف و معتبر گرفته شده است گفتنی است که شاید پاره ای از آن ها از دیدگاه حدیث شناسی امّا و اگرهایی داشته و یا مجعول باشند

اما آنچه بیشتر حایزاهمیّت است اینکه سخنورساختارقرآنی یا حدیثی را به عنوان نمونه و سرمشقی پیش چشم می گیرد و سخن خود را در ساخت و بافتی می پردازد که با آ‌ن همخوان باشد نمونه را می توان از مثنوی مولوی نام برد که روساخت آن با روساخت قرآن مجید همخوانی هایی دارد

به عبارت دیگرهمانگونه که به ظاهرآیه های قرآن بریده بریده می نمایدامّا درباطن پیوندی ژرف وشگرف دارند و آن را کسی در می یابد که با قرآن انس گرفته و با جان و دل وتقوا به حریم حرمت قرآن اذن دخول یافته است . مثنوی معنوی نیز کتابی است که به ظاهر از نظمی بهنجار و پیوندی استوار تهی است و چه بسا کسانی که آن را مجموعه ای ازمطالب پراکنده می دانند امّا آنکس که به مثوی خو گیرد میان آن مطالب پریشان پیوندی پنهانی می یابد که محور اصلی آن تداعی شگرف مولانا است

درآمد

      آنچه نگارش شده پژوهشی است درباره ی بازنمایی جلوه هایی ازقرآن وحدیث در شعر مولانا که دربخش نخست ازمسائلی چون زمینه های اثر پذیری شعر فارسی ازقرآن وحدیث،پیشینه ی آن،تحول آن،شیوه های پیدا و پنهان آن ، تفنن گرایی با آن و ; سخن گفته شده است دربخش دوم،شیوه ها وگونه های اثرپذیری ازقرآن وحدیث را به شیوه ای نو وگسترده با نام هایی چون اثرپذیری واژگانی ،گزاره ای ، گزارشی، تفسیری،ساختاری و; پرداخته شده است

  در بخش سوم نمونه هایی از بهره گیری ها و اثر پذیری های مولانا آورده شده و سعی شده است  تا نمونه ها متنوع و نکته آموز باشند

درباره ی حدیث های کتاب که از مآخذ معروف و معتبر گرفته شده این نکته گفتنی است که شاید پاره ای ازآن ها ازدیدگاه حدیث شناسی امّا واگرهایی داشته باشندو یا مجعول بنمایند

این حدیث ها زبانزد شاعران بوده ونکته های نغزونیکورا ازاحادیث وروایات برمی گرفته اند و در واقع در این اثر پذیری ها تنها به معنی ومضمون توجّه دارند نه به سلسله ی سندها

این پیشگفتار را همین جا پایان می دهم و به زمینه های اثر پذیری مولانا از قرآن و حدیث می پردازم

بخش اول

پیشینه ی تحقیق

    شعر شاعر، آئینه ای است که شخصیّت و منش او را نشان می دهد و دانسته ها و آموخته های شاعر به  فراوانی  در سروده های او مجال نمایش می یابد و دست مایه ی نکته پردازیها ونگارگری های او می گردد، از اینجا است که ما در سروده های شاعر که بافته ها وتافته های کارگاه عاطفه و خیال اویند مایه های فراوانی از اسطوره، تاریخ، طب،فلسفه و .. می بینیم. بنابراین اگر شاعری از قرآن و حدیث آگاهی هایی داشته باشد، بازتاب جلوه هایی از آن ها در سروده های او بس طبیعی خواهد بود

   آغاز شعر فارسی از اوایل سده ی سوم پیشتر نمی رود. در این زمان است که ادب فارسی تازه به راه می افتد؛کسانی چون حنظله ی بادغیسی،محمّدبن وصیف،ابوحفص سغدی،فیروز مشرقی و; دست اورا می گیرند و شیوه ی رفتن می آموزند آنچنان که درآغازسده ی چهارم به بلوغ خود می رسد

 در این روزگارکه شعرفارسی به بلوغ و رسیدگی می رسد تقریباٌ در سراسر ایران فرهنگ اسلام که خود برخاسته ازقرآن و حدیث بود ، ریشه دوانده و با روح و خوی ایرانی هم  سمت و سو شده  بود . از سوی  دیگر، همراه گسترش فرهنگ اسلام ، زبان عربی  در ایران چنان گسترش یافت که زبا ن  بومی ایرانیان را زبون خویش ساخت و به ویژه در مکتب  و مدرسه و مسجد و دربار و درمیان اهل  کتاب و قلم زبان رسمی و همگانی شد . کتاب ها به این زبان نوشته می شد ،  و درس ها به  این زبان آموخته می شد به  ویژه همگان با  این زبان  نماز ونیایش می کردند و ناگزیر بودند کتاب خدا را به قصد ثواب ، تلاوت و قرائت کنند.این ها همه زمینه می شد تا زبان عربی نه تنها در مسجد و مدرسه که حتّی در کوچه و بازار نفوذ یابد

 ازهمین روزگاران بود که کم کم بازاردانش اندوزی که بر محور قرآن و حدیث می چرخید سخت رونق گرفت و روزبه روز شماردانش اندوزان فزونی گرفت ودیری نپایید که از همین مدرسه هاعالمان بزرگ برخاستندوکتاب ها ورساله ها نوشتندبسیاری ازشاعران پارسی گوی درهمین مدرسه درس خوانده بودند وافزون برلغت و صرف ونحو و بلاغت و بیان،با معارف قرآنی و حدیثی به خوبی آشنا شده بودند و ازاین دو چشمه ی جوشان جام ها گرفته وجرعه ها نوشیده بودند؛جرعه هایی که به سروده های آنان رنگ و بوی قرآن و حدیث بخشید

 رونق و رواج گسترده ی زبان عربی در همه ی سرزمین های اسلام به ویژه ایران ناشی از این بود که خداوند قرآن خویش را بدان زبان فروفرستاده بود؛قرآنی که از دیدگاه بلاغی و هنری دل از همگان به ویژه سخن شناسان و ادیبان می ربود و آن ها را شیفته می ساخت،ازمعارف و معانی و احکام چنان سرشار بود که بر جان و دل ها می نشست و اندیشه  و عاطفه را سیراب می کرد.علاوه بر این ،معجزه ی پیامبر اعظم (ص)نیز بود و آشکارا همگان را به مبارزه و تحدّی فرا خوانده بود . این ها همه زمینه شد تا پژوهشگران مسلمان برای بازنمایی زیبایی های هنری وجلوه های اعجازی قرآن وشرح و بسط معارف فشرده ی آن کوشش های گسترده ای کنند.کوشش هایی که حاصل آن از یک سو پدید آمدن دانش هایی چون لغت،صرف  نحو،بلاغت و بیان،تفسیر،تأویل ، کلام و;بود واز دیگر سو تألیف  و تصنیف  شمار فراوانی از کتاب ها و رساله ها شد

  حدیث که دومین چشمه ی جوشان معارف اسلام بود،هرچند فروتراز کلام خدا اما فراترا ز کلام مخلوق  شمرده می شد و چون سخنان این بزرگواران علاوه  بر ظرافت  بلاغی  و زیبایی هنری،یکسره حکمت و معرفت بود و سراپا  نکته پردازی و نادره گویی  و نیز شرح و بسط بسیاری از احکام و معارفی  بود  که در قرآن به ایجاز و اشاره از آن ها یاد شده بود، برای مسلمانان گنجینه ی گرانبهایی از فصاحت و بلاغت به شمار می آمد و جا  داشت  برای  گردآوری و حفظ آن ها از هیچ کوششی دریغ نشود و از این جا بود که در کنار قرآن پژوهی از همان آغازحدیث پژوهی نیزرونقی به سزا گرفت و چه بسا برای شنیدن یک حدیث از زبان گزارشگرنخستین رنج سفرهای دورو درازرا بر خود هموار کردند و برای بازشناسی حدیث درست ازنادرست معیارها بنا نهادند و حاصل این کوشش ها این شد که در کنار علوم یاد شده در زمینه ی  قرآن پژوهی ، دانش های رجال ، فقه الحدیث ، درایه  الحدیث  و ; درزمینه ی  حدیث پژوهی پای گیرد

بنابراین با توجّه به نکات گفته شده زمینه ی بهره گیری  شاعران پارسی گوی از قرآن و حدیث آشکار می شود . اینک  می افزاییم که بهره گیری از قرآن  و حدیث  در شعر و سروده علاوه بر اینکه نشانه  دانشمندی و روشنفکری بود  به سروده ی شاعر نیز گونه ای  قداست و حرمت می بخشید  و سخن آن ها را  برای  مردمی  که  به  قرآن   و حدیث به دیده ی حرمت می نگرستند،ارجمندتروپذیرفتنی ترمی ساخت.این نیززمینه ی دیگری بودتا شاعران پارسی- گوی به قصد تبرک یا استناد و استشهاد،و گاه به قصد نشان دادن علم و فضل خویش سروده – های خود را با قرآن و حدیث آذین بندند

    پیشینه ی بهره گیری واثرپذیری سخنوران پارسی از قرآن وحدیث به آغازپیدایی وپاگیری شعر فارسی یعنی نیمه های سده ی سوم می رسد . چنانچه نشانه هایی از اثر پذیری  قرآنی – حدیثی را در کهن ترین سروده های فارسی می توان یافت هر چند گسترده نیست.امّا با گذشت زمان و گسترش شعر فارسی،به ویژه پیوند آن با پاره ای از پدیده های فرهنگی که با قرآن وحدیث پیوندی استوار داشته اند و نیز پدید آمدن  پاره ای سخنوران که افزون بر طبع  توانای شاعری،در قرآن و معارف اسلامی نیز دستی پرتوان داشتند،زمینه شد تا تجلّی قرآن و حدیث در شعر فارسی گسترش یابد و سرانجام در سده های هفتم و هشتم به ویژه درمثنوی مولانا به اوج خود برسد

 

کلمات کلیدی :

 

  مقاله بیع زمانی در pdf دارای 47 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بیع زمانی در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله بیع زمانی در pdf

مقدمه  
روش تحقیق  
پرسش های تحقیق  
فرضیه های تحقیق  
هدف تحقیق  
طرح کلی گزارش  
تبیین موضوع  
فصل اول :جایگاه تایم شر در حقوق  
مبحث اول:  جایگاه تایم شر در عقود معین  
گفتار اول :عقود معین  
گفتاردوم: تایم شر وبیع  
گفتارسوم: تایم شروصلح  
مبحث دوم:  جایگاه تایم شر در عقود نامعین  
گفتار اول : مبانی اصل آزادی اراده در فقه (بحثی در اعتبار قرار دادهای نامعین  
گفتار دوم : ارکان و آثار قرارداد انتقال مالکیت زمان بندی شده (تایم شر)  
فصل دوم:تایم شر در فقه  
مبحث دوم: بررسی مشروعیت مالکیت موقت در فقه  
گفتارسوم: دلایل امکان و مشروعیت مالکیت موقت می پردازیم  
مبحث سوم: غالب هاوقرارداد های مشابه با تایم شر  
گفتار سوم: شرکت سهامی  
گفتار چهارم: افراز زمانی  
منابع وماخذ  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله بیع زمانی در pdf

 1- امام خمینی ، تحریر الوسیله یجوز ایقاعه علی کل امر الا ما استثنی ، کما یاتی بعضها و فی کل مقام الا اذا کان محرما لحلال او محلل لحرام . ، ج 1 ، ص

 2- امام خمینی ، کتاب البیع ، قم ، اسماعیلیان ، چاپ سوم ، 1364 ش ، ج 1 ، ص

 3-امامی ، سید حسن ، حقوق مدنی ، ج 1 ، ص

 4- بجنوردی ، سید حسن ؛ القواعد الفقهیه ، قم ، اسماعیلیان . چاپ دوم ، 1410 ق ، ج 5 ، ص 10 ؛

 5 – شهید ثانی ، مسالک الافهام ، انتشارات حافظ ، چاپ اول ، 1144 ق ، ج 4 ، ص 259 و بحرانی ،  ،یوسف الحدایق الناظره ، قم ، مؤسسه نشر اسلامی ، 1363 ش ، ج 21 ، ص

 6-  شیخ انصاری  ، مکاسب ، قم ، مؤسسه نشر اسلامی ، چاپ دوم ، 1416 ق ، ص

 7-  صفایی ، سید حسین ،مقالاتی درباره حقوق مدنی و تطبیقی ، تهران ،میزان ،چاپ اول ، 1375 ش ، ص

 8 – کاتوزیان ، ناصر ، اموال و مالکیت ،تهران ، یلدا ، چاپ اول ، 1374 ش ، ص

 9 – کاتوزیان ، ناصر ، حقوق مدنی ، مشارکتها – صلح ، تهران ، شرکت انتشار ، چاپ ششم ، 1374 ش ، ج 1 ، ص 298

 10-کاتوزیان ، ناصر ، قواعد عمومی قرار دادها ، ج 1 ، ص 144 –  

 11- کاتوزیان ، ناصر ؛ عقود معین ، تهران ، گنج دانش ، چاپ دوم ، 1368 ش ، ج 1 ، ص

 12- کاتوزیان ، دکتر ناصر ؛ قواعد عمومی قراردادها ، تهران ، شرکت انتشار ، چاپ سوم ، 1416 ق ، ج1ص

 13- کاتوزیان ، ناصر ، عقود معین ، ج 2 ، ص

 14- مقدس اردبیلی ، احمد ، قم ، مؤسسه نشر اسلامی ، مجمع الفائده و البرهان ، ج 10 ،  

 15 – محقق داماد ، سید مصطفی ، قواعد فقه (بخش مدنی) تهران ، سمت ، چاپ اول ، 1373 ش ، ج 2 ، ص

.16- نراقی ، ملااحمد ، عوائد الایام ، قم ، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی ، چاپ اول ، 1375 ش ، ص

 17- blacks Law Dictionary P

مقدمه

جهت انتخاب موضوع

بحث های حقوقی همیشه از پیچیدگی و سنگینی بسیاری برخوردار بوده است و همیشه در مباحث بسیار زیادی وجود دارد و شاید حتی موجب سردرگمی بسیاری از افراد شود شاید یکی از دلایل این امر گستردگی بیش از حد وهمچنین حساسیت بالای این مسئله باشد

یکی از مباحثی که درحقوق وجود دارد این است که رفتارهای حقوقی با شباهاتی که با هم دارند در غالب های متفاوت مطرح شده اند

جذابیت این موضوع وشباهت آن با برخی از قالب های حقوقی نگارنده را به این سمت سوق دادکه موضوع کار تحقیقی 2 خود را بررسی جایگاه بیع زمانی یا تایم شر درحقوق ایران قرار دهد

 

پرسش های تحقیق

1- چه معامله و قراردادی را قرارداد تایم شرمی نامند ؟

2- ظهور این قرارداد درکجا بوده و جایگاه آن درحقوق ایران چیست ؟

3- آیا این قرارداد با مبانی فقهی ما قابل تطبیق است ؟

4- آیا ضرورت دارد با قالب های حقوق مدنی این قرارداد را توجیه کرد؟

فرضیه های تحقیق

1- در اصطلاح انگلیسی این کلمه می توان دریافت که بعد زمان دراین قرارداد حاکم است

2- این قرارداد غیربومی و وارداتی وبرگرفته از حقوق غربی است

3- باتوجه به نظرات مختلف فقهی می توان با نظرعده ای از فقها این غالب را توجیه کرد

4- به نظرمی رسد با غالب های حقوقی فعلی بتوان این قرارداد کاربردی را توجیه کرد

هدف تحقیق

با عنایت به اینکه این قرارداد به طور مختصر درحقوق مدنی 1 مطرح شد و بحث ها و نظرات زیادی درمورد آن ارائه گردید و ازموضوعات سئوال برانگیز بود وهمچنین علاقه اینجانب به فراگرفتن مسائل بیشتری ازحقوق نگارنده را به سمت این موضوع سوق داد

طرح کلی گزارش

این تحقیق درغالب دوکتاب اول و دوم تنظیم گردیده است که درکتاب اول مقدمه مطرح شده وشامل جهت انتخاب موضوع ، روش تحقیق ، پرسش های تحقیق و. . . شده است. ودرکتاب دوم شامل سربخش است که دربخش اول دو فصل تأدیه شده که جایگاه تایم شر را درحقوق بررسی می کند و در بخش دوم یک فصل است جایگاه تایم شررا درفقه بررسی می کند و دربخش سوم به طرح غالب های مشابه با تایم شر پرداخته ایم

تبیین موضوع

اگر فرایند تعامل میان سیستم های حقوقی ، به گونه ای صحیح ، اصولی وحساب شده صورت گیرد ،می تواند به رشد و بالندگی حقوق کشور کمک شایانی کند . در عصر کنونی که عصر ارتباطات نام گرفته است ، تأثیر و تأثر سیستم های حقوقی بر یک دیگر امری اجتناب ناپذیر است ؛ زیرا پیشرفت تکنولوژی و دانش بشری روز به روز پدیده های نوینی را در  رصه های مختلف ، از جمله در پدیده ها و مقررات حقوقی می آفریند و ارتباط فراوان دولت ها و ملت ها با یک دیگر موجب انتقال تجربه های جدید از جایی به جایی دیگر می شود

دانش حقوق که رسالت قانونمند کردن فعالیت های فردی و گروهی را در جامعه به عهده دارد ،نباید در مقابل پدیده های نو پیدا حالت انفعالی و تأثیر پذیری یک طرفه داشته باشد . بنابر
این انتظاری بی جاست که حقوق کشور همواره بر اساس مسائل مستحدثه و نو پیدا تغییر یابد ،بلکه باید هر مسأله جدید و بی سابقه ای را با مبانی مورد قبول و اصول پذیرفته شده فقهی وحقوقی سنجید و چنانچه مغایر آن شناخته شد از اجرا و رواج آن در کشور جلوگیری کرد و گرنه درمسیر قانونمند کردن آن باید کوشید . البته این سخن به معنای جمود و تعصب بر تأسیسات و پدیده های حقوقی کهن و عدم پذیرش مطلق نهادها و تأسیسات جدید نیست ، بلکه سخن ما آن استه که مبانی مسلم فقهی و اصول پذیرفته شده حقوقی را نباید در راه توجیه یا تصحیح یک پدیده جدید. قربانی ساخت را حل صحیح و منطقی در برخورد با یک پدیده جدید یا تأسیس حقوقی ناشناخته – که از سیستم دیگری به کشور ما وارد شده – این است که اولاً ، ماهیت آن در کشور مبدأ شناخته شود وآثارو نتایج آن مورد بررسی قرار گیرد و ثانیاً ، با توجه به ماهیت و آثار و احکام آن ، به بررسی و کاوش در حقوق کشور پرداخته شود تا صحت یا بطلان آن روشن شود
رواج timesharing در برخی از کشورهای اروپایی و نقشی که این شیوه در جذب سرمایه هاجلوگیری از اتلاف منابع دارد ، برخی از شرکت های ایرانی را بر آن داشته تا این روش الگوی فعالیت های خود قرار دهند ؛ اگر چه این شرکت ها – چنان که خواهیم گفت – برای تطبیق فعالیت های خود بر موازین حقوقی و قوانین جاری ، از قراردادهایی چون بیع مشاع و صلح منافع کمک گرفته اند ؛ اما با توجه به رواج این مسأله در سال های اخیر و به ویژه استفاده از عناوین بیع زمانی و تایم شر و نیز با توجه به بهره گیری این شرکت ها از تجارب شرکت های خارجی بیم آن می رود که مشکلاتی از این ناحیه ایجاد شود . لذا لازم است برای قانونمند شدن آن اقدام شود .هدف از این نوشتار که با توجه به نیاز فوق تنظیم شده ، آن است که جایگاه چنین قراردادی رادر فقه امامیه و حقوق   ایران مشخص کند و به بررسی اعتبار و   نفوذ آن بپردازند. درتوضیح موضوع t I m e s h a ring در لغت به معنای سهم زمانی یا مشارکت زمانی است ودراصطلاح به شیوه خاص استفاده و انتفاع از ملک اطلاع می شود که بر طبق آن ، مالکان به صورت زمان بندی شده حق استفاده از ملک را دارند   مؤلف فرهنگ حقوقی Black درباره این واژه می نویسد  Timesharing شکلی از مالکیت سهم بندی شده مال است که عموماً در املاک مشاعی که مخصوص گذران اوقات فراغت است و نیز در اماکن تفریحی رواج دارد و در آن ، چند مالک استحقاق می یابدبرای مدت معین در هر سال ، از آن مال استفاده کنند (مثلاً دو هفته در هر سال)(1) به گفته برخی از آگاهان ، از پیدایش Timeshare بیش از چند دهه نمی گذرد و به همین جهت –تاجایی که کاوش شده – نامی از آن در کتاب های حقوقی فارسی برده نشده است . محدودیت مایع مطالعاتی در این زمینه بر مشکل افزوده است و لذا به رغم مشورت با اساتید دانشگاه و مراجعه به منابع در دسترس – اعم از فارسی ، عربی و انگلیسی تابحال ماهیت و احکام تایم شر ، تاحدود زیادی برای ما ناشناخته است اما مسلماً ماهیت تایم شر از دو صورت زیر خارج نیست

1 – فرض اول این است که ً تایم شرً در حقیقت ،عبارت دیگری از مهایات در فقه است یعنی چند مالک که به صورت مشاع در ملکی شراکت دارند به دلیل آن که نمی توانند به طور همزمان از آن ملک استفاده کنند ، منافع ملک را به صورت زمان بندی شده بین خود تقسیم می کنند . بنابر این در این صورت ، مالکیت مالکان به صورت مشاع بوده و تنها حق انتفاع از ملک ، به صورت زمان بندی شده تقسیم شده است

2 – فرض دوم آن است که هر کدام از مالکان در مدت مشخصی از سال ، مالک تمام عین باشند که یاتمام آن مدت ، مالکیت عین به دیگری منتقل می شود و این ترتیب ، هر سال تکرار می شود . در این فرض ، مالکیت افراد به صورت موقت و زمانی است ؛ یعنی مالکیت عین بر اساس زمان، تقسیم شده است نه حق انتفاع   از آن مهایات از نظر فقه و حقوق ، امری پذیرفته شده است و لذا اگر ماهیت تام شر همان مهایات و تقسیم منافع بر اساس زمان باشد ، بحث قابل توجهی وجود ندارد و ما در فصول بعدی این نوشتار به این مسأله بیشتر خواهیم پرداخت

فصل اول :جایگاه تایم شر در حقوق

مبحث اول:  جایگاه تایم شر در عقود معین

گفتار اول :عقود معین

 جایگاه تا شر در عقود  معین  به قرار دادهایی  ا طلاق می شود که در فقه و قانون ، نام خاص ومشخص دارد و احکام وآثار ویژه آنها به تفصیل بیان شده است ؛ مانند اجاره ، بیع ، قرض و..   در این گونه قراردادها که به دلیل اهمیت اجتماعی و اقتصادی خود از دیر باز مورد توجه قانون گذاران بوده است ، قالب بیان اراده از پیش فرآهم آمده و همه امور به حاکمیت اراده دو طرف عقد واگذار نشده است . در مقابل ، عقود نامعین در قانون ، عنوان و صورت ویژه ندارند و شمار آنها نامحدود است و شرایط وآثار هر پیمان بر طبق قواعد عمومی قراردادها و اصل حاکمیت اراده معین می شود ؛ مانند قرار داد مربوط به طبع و نشر کتاب و انتقال سرقفلی و بازکردن حساب جاری.(2) حقوق دانان ، عقود و قراردادها را با توجه به نتیجه و اثر عقد به دو گروه تملیکی و عهدی تقسیم کرده اند . در عقود تملیکی ، اثر مستقیم عقد ، انتقال مالکلیت یا سایر حقوق عینی است؛
مانند بیع ، اجاره ، عمری ، رقبی و … ؛ ولی در عقود عهدی ، نتیجه قرار داد عبارت است از: ایجاد ، انتقال یا سقوط تعهدات ؛ مانند حواله ، ضمان ، کفالت و …  (3)

از سوی دیگر عقود و قرار دادها را با توجه به موضوع و هدف اقتصادی آنها به دو دسته معوض و مجانی تقسیم کرده اند . بر اساس این تقسیم ، عقود معوضه  عقودی اند که در آنها دو تعهد یا تملیک تملیک متقابل باشد ؛ یعنی هر یک از دو طرف در برابر مالی که می دهد یا دینی که بر عهده می گیرد ، مال یا تعهد دیگری به دست می آورد ؛ مانند عقد بیع و اجاره و قرض و در مقابل ، عقودمجانی فقط در بردارنده یک تعهد یا تملیک است ؛ مانند هبه و عاریه . (4)

عقود تملیکی معوض را نیز می توان به دو گروه تقسیم کرد : عقودی که در آنها مالکیت عین انتقال می یابد ؛ مانند بیع و قرض و دیگر عقودی که در آن ثمره یا حق انتفاع ، مورد انتقال قرار می گیرد ؛ مانند عقد اجاره و عمری   در قرار داد تایم شر با توجه به تحلیل و توضیحی که در مقدمه گذشت ، مالکیت یک عین به صورت  زمان بنندی شده و در مقابل عوض ، به چند نفر منتقل می شود .پس این چنین قرار دادی از نظر ماهیت و آثار ، به عقود تملیکی  و معوض  عین ، شباهت دارد و به همین جهت برای یافتن جایگاه قرار داد تایم شر در میان عقود معین ،  تنهاباید باید عقود  تملیکی و معوض عین را مورد    بررسی قرار داد  از میان عقود معین ،تنها سه عقد می توان یافت که در آنها ، عین به صورت معوض  به دیگری تملیک می شود
این سه عقد عبارت است از : بیع ، معاوضه و قرض . علاوه بر این سه عقد،صلح نیز از آن جهت که قالبی گسترده تر از همه عقود دارد و به عبارت دیگر ، همه عقود را میتوان در قالب صلح منعقد کرد ، می تواند قالبی برای تملیک معوض عین قرار گیرد . بنابر این   یافتن جایگاه تایم شر در عقود  معین باید این چهار عقد را مورد بررسی قرار داد .   تردیدی نیست که قرار داد تایم شر با توجه به ماهیت آن ، در قالب عقد قرض نمی گنجد ؛ چرا که قرض عبارت است از : تملیک مال در مقابل رد مثل یا رد قیمت در صورت تعذر رد مثل (ماده 648 قانون مدنی) و حال آن که در تایم شر ، مالکیت عین در مقابل مال (ثمن) به چند نفر منتقل می شود و لذا نمی تواند مصداق قرض باشد وبا توجه به همین نکته می توان فهمید که قرار داد تایم شر با عقد معاوضه تفاوت دارد ؛
چرا که طرفین معاوضه تنها هدفشان مبادله دو کالاست   بدون توجه و ملاحظه این که یکی از عوضین ، مبیع و دیگری ثمن باشد.    شباهت فراوان عقد بیع و قرار داد تایم شر این شبهه  را در ذهن تقویت می کند که تایم شر نیز نوعی بیع و از مصادیق آن می باشد . بنابراین ما در گفتار اول با بررسی ماهیت بیع خواهیم کوشید به این سؤال پاسخ دهیم که آیا می توان قرار داد تایم شر یا انتقال مالکیت زمان بندی شده را از مصادیق بیع دانست و بدین ترتیب راهی برای اثبات مشروعیت آن یافت ؟ در مبحث دوم با نگاهی به عقد صلح به بررسی این مسأله می پردازیم که آیا قرار داد تایم شر را می توان    تحت عنوان عقد صلح منعقدکرد

گفتاردوم: تایم شر وبیع

 

کلمات کلیدی :

 

  مقاله رهنمودی در مقدمه های شناخت علل و عوامل جرم انگاری افراطی و توالی فاسد آن در pdf دارای 34 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله رهنمودی در مقدمه های شناخت علل و عوامل جرم انگاری افراطی و توالی فاسد آن در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله رهنمودی در مقدمه های شناخت علل و عوامل جرم انگاری افراطی و توالی فاسد آن در pdf

چکیده:  
مقدمه :  
بیان مسئله :  
سوالات تحقیق :  
فرضیه تحقیق:  
تحقیق روش:  
اهداف تحقیق:  
اهداف علمی:  
اهداف کاربردی:  
اهمیت و ضرورت تحقیق:  
ساختار تحقیق:  
کلیات :  
معنای لغوی :  
معنای اصطلاحی و مفهومی تورم قوانین کیفری :  
فصل اول  
علل و عوامل تورم قوانین  کیفری  
مبحث اول :تورم مراجع تقنین  
مفهوم تفکیک قوا:  
مبحث دوم:  
پذیرش کیفر و اعمال سزا ده و قهرآمیز به عنوان تنها پاسخ  
بخش اول :توالی فاسد جرم انگاری  
مبحث اول :  
جرم زدایی بالقوه در پرتو فراینده برچسب زنی :  
مبحث دوم :  
افزایش جرم و جمعیت کیفری :  
فصل دوم :  
راهکارهای برون رفت از بحران تورم قوانین کیفری  
بخش اول :  
مبحث اول :سیستم قانونی بودن تعقیب  
مبحث دوم :  
نتیجه گیری :  
پیشنهادات :  
منابع:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله رهنمودی در مقدمه های شناخت علل و عوامل جرم انگاری افراطی و توالی فاسد آن در pdf

1-اردبیلی،محمد علی؛1382،حقوق جزای عمومی،ج1،چ4،تهران،نشر میزان ص

2-ابرند آبادی،علی حسین؛هاشم بیگی،حمید،1377،دانشنامه جرمشناسی،چ1تهران؛دانشگاه شهید بهشتی

3-نجفی ابرندآبادی؛نیمسال نخست78-79،کارشناسی ارشد،دانشگاه شهید بهشتی،امیر حمزه زینالی،صص646-

4-ابرندآبادی،مجموعه تقریرات جرم شناسی پیشین،ص

5-قاضی شریعت پناهی،سید ابوالفضل؛1380،حقوق اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران،چ8،تهران؛میزان،ص

6-لارژ کیریستین؛1375،درآمدی بر سیاست جنایی،ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی،چ1،تهران،یلدا،ص

7-شیداییان،جزوه تقریری جرمشناسی مقطع کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد واحد قم،صص37-83-

8- شیدائیان ،عدالت ترمیمی (جزوه درسی ) پیشین ،ص7

9- لژمن ،لارونس؛ 1379 ، جرمشناسی وجرم انگاری، چالش علم ضمانت اجرائی کیفری، ترجمه روح الدین علیوند، مجله حقوق قضایی دادگستری ، ش ص 67

10- موسوی مجاب،سید درید؛85-86،جزوه متون حقوقی،دانشگاه آزاد واحد قم،پیشگفتار نویسنده

چکیده

این تحقیق رهنمودی در مقدمه های شناخت علل و عوامل جرم انگاری افراطی و توالی فاسد آن و همچنین  تلاش برای دستیابی به شیوه های خروج از بحران مربوط از نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران است .از این رو در دو بخش تدوین یافته در بخش اول چالشهای حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری با عنایتی ویژه به علل و عوامل موثر در آن بررسی شده ،در بخش دوم راههای برون رفت و خروج از این چالش تورم قوانین کیفری با عنایتی ویژه به جرم زدایی مطرح شده را قسم این سطور از داده ها و یافته های  وسیع جرم شناسی و جامع شناسی جنایی بهره برده است در پایان به این نتیجه می رسیم که در یه کنترل اجتماعی موثر قبل از استفاده از قانون کیفری و اعمال سزا ده ضروری است به اقدامات پیشگیرانه و معضادتی ،حمایتی در پناه آموزه  های جرم انگاری متوسل و متمسک شویم

 

مقدمه

یکی از مهمترین مسائل سیستم های حقوقی در جهان امروز به ویژه جامعه کنونی ایران ،مشکل تورم قوانین کیفری است که باعث فزونی جرایم در قانون مدون کیفری می شود،و باعث قطور شدن مجموعه قوانین جزایی میگردد.البته ناگفته پیداست که قانون کیفری برای تمیز و تشخیص هنجارها از رفتارهای افراد جامعه ضرورت دارد ؛اما نمی توان تبعات و توالی فاسد جرم انگاری افراطی را نادیده گرفت اصولا چنین است موادی که به قانون کیفری افزوده می شود انگ مجرمانه ای است بر رفتارها و تهدید قضایی آزاد رفتاری شهروندان و گسترش فضای تحت کنترل دولت که نتیجه بلا فصل آن آسیب پذیری و تنافر میان مردم و دولت خواهد شد

 

بیان مسئله

هرچند وجود قانون کیفری برای تمیز و تشخیص هنجارها و تعیین الگوی رفتاری و قانونی شهروندان برای هرجامعه ضروری است ،اما برای ایجاد جامعه ای هنجارمند و قانون مند همراه با تامین و تضمین حقوق و آزادی های اساسی و فردی شهروندان ،تنها از رهگذر سازو کار جرم انگاری های متعدد آن هم از طریق ابزار کیفری نمی توان بهره برد؛چراکه آثار و پیامدهای سوء مترتب و جرم انگاری متعدد هزینه های سرسام آور متعاقب آن از یک سو و تهدید آزادی افراد در پرتو انگ زدن و رفتارها از سوی دیگر مستلزم توجیهات و متقن است در واقع  به هرمیزان بر سیاهه قوانین کیفری افزوده شود به همان میزان حوزه آزادی و رفتار افراد محدود تر می شود  و این رویکرد خلاف اصل آزادی است.در ایران تصویب بیش از سیصد قانون کیفری ماهوی قطع نظر از مقررات شکلی فراوان در فاصله قریب سی سال از تاریخ انقلاب از سوی مراجع متعدد و متنوعی ،مجمع تشخیص مصلحت نظام ،کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و دیوان عالی کشور در مقام وحدت رویه و غیره گویای پراکندگی و تورم شگفت انگیز قوانین کیفری است.این بحران کثرت تدوین قوانین کیفری نه تنها نظمی حادث نمی کند بلکه خود میتواند عامل بی نظمی باشد.علاوه بر افزایش سیاهه قوانین کیفری ،منجر به ازدیاد ورود شهروندان به زراد خانه حقوق کیفری شده است .اساسا بسیاری از مشکلات نظام حقوقی کشور ما در تورم قوانین کیفری به این خاطر است که ساختارها و نظریه ها باهم نا همسازند.از دیگر عواملی که باعث تورم قوانین کیفری در قانون ما شده انشعاب فروع متعددی از ارکان و اصول توسط مقام تقنینی است ،استفاده از اصطلاحاتی همچون در حکم کلاه برداری ،در حکم ارتداد ،درحکم محاربه نیز سهم موثر در تورم سیاهه قوانین کیفری داشته است ،بنابراین تورم زدایی کیفری به اعتبار تعدیل عنوانین مجرمانه از رفتارها در راستای افزایش مداخله حقوق اداری ،حقوق و تدابیر رفاه اجتماعی در جهت عقب نشینی حقوق کیفری و همچنین مداخله دولت از طریق سازو کار پیشگیری عمومی و وضعی و فیزیکی از رهگذر تدابیر غیر کیفری در راستای افزایش و بالا بردن سطح آگاهی عمومی و نهادینه کردن ارزش اهمیت موضوع مطروحه بیش از پیش نمایان می گردد .پس ازاقدام نظام عدالت کیفری در پرتو قوانین کیفری در برابر رفتارهایی که خطر جدی برای ارزشهای اجتماعی و امنیت جامعه ندارد علاوه بر تهدید آزادی های فردی ،تهدیدی علیه ساختار قضایی و تقنینی موجود است .پس با این توصیف می توان گفت هرحکومتی که در آن تعداد قوانین بیش از آنچه که باید باشد  وجود داشته باشد باعث این می گرددکه حافظه شهروندان نتواند آن را ضبط کند،حکومتی است که حقوق شهروند خود را نادیده گرفته است

سوالات تحقیق

1اساسی ترین پیامد دخالت و پیشروی قانون گزار در قلمرو حقوق و آزادی های اساسی و فردی شهروندان ازطریق جرم انگاری متعدد با ابزار کیفر چیست ؟

2مهمترین راهکار برون رفت از بحران تورم قوانین کیفری در نظام حقوقی ایران چیست ؟

فرضیه تحقیق

1به نظر می رسد مهمترین معضلات ناشی از جرم انگاری و تراکم قوانین کیفری ،کاهش کارایی کیفرها در پرتو فرایند برچسب زنی می باشد

2به نظر می رسد کاهش دخالت مراجع متعدد در امر قانون گزاری که باعث محدود کردن دامنه جرم انگاری و راه خروج از این بحران می باشد

 تحقیق روش

روش توصیفی تحلیلی می باشد، در واقع پژوهش بر مشاهده مستیقیم نمودها و پدیدهها صورت خواهد گرفت در این مورد با تمرکز به یک مودرد خاص و مطالعه جوانب مختلف آن، کیفیت تعغیرات مورد توجه قرار گرفته است و چگونگی به وقوع پیوستن رابطه علی و معلولی و رویدادها به گونه ذهنی تحلیل شده

اهداف تحقیق

اهداف علمی

الف.پژوهش و تحقیق در پیدا کردن درهای زرادخانه های حقوق کیفری و کم کردن قوانین کیفری که تاثیر مثبتی به احترام به حقوق شهروندان را در بر دارد

ب.کمک علمی به جامعه دانشگاهی و قشر محقق و پژوهش گر

ج.تنبه مرجع تقنینی به اعتبار مضار و معایب و ارائه راهکارهای علمی در جهت برون رفت از بحران

د.تبیین وظایف قوای اجرایی ودیگر مراجع جهت جلوگیری از دخالت در امور تقنینی

 اهداف کاربردی

الف.ترسیم یک رویکرد ونطقی و ثابت برای نظام تقنینی در جهت انفکاک اتحراف از بزه از یک سو و تحدید رفتارهای منحرف با ارائه سازکارهای پیشگیرانه با اقدامات غیر کیفری با عنایت به تبعات و توالی فاسد سوء مداخلات قهرآمیز در این گونه رفتارها از سوی دیگر در جهت انسداد در جرم انگاری

ب.تصحیح و تعدیل دیدگاهی که بطور افراطی به گستردگی قلمرو و الزام و مسولیت خصوصا مجازات باور دارد

ج.ایجاد یک کمیته کاری مستقل متشکل از صاحب نظران در عرصه اجتماعی و حقوقی که درباره تدوین همه قوانین پشنهادی مشاوره کنند

 

اهمیت و ضرورت تحقیق

الف.جرم انگاری افراطی اصل کلی و حقوقی جعل به قانون مسموع نیست و رافع مسولیت نمی باشد را متزلزل می کند.چرا که در صورت جرم انگاری افراطی قوانین بیش از حافظه افراد حجیم هستند

ب.جلوگیری از دخالت در فضای آزاد شهروندان و حریم خصوصی آنها جزء مواد ضروری یا در پناه آموزه های شرعی اهمیت این تحقیق را بشتر میکند

ج.مداخله جرمشناسی و حقوق مدنی و تدابیر رفاه اجتماعی در جهت عقب نشسنی حقوق کیفری و اینکه حقوق کیفری بعنوان آخرین راه حل پیشنهاد شود و در نتیجه از برچسب زنی جلوگیری شود

ساختار تحقیق

فصل اول علل و عوامل تورم قوانین  کیفری و فصل دوم راهکارهای برون رفت از بحران تورم قوانین کیفری می باشد

کلیات

معنای لغوی

واژه تورم بیشتر در بحث های اقتصادی به کار  میرود در واقع این واژه در ادبیات و گفتمان اقتصادی جایگاه بیشتر ی دارد و به معنای افزایش سطح عمومی قیمت هاست در لغت نامه دهخدا به معنای بر آها میدن ،تهییج و باد کردن ،آماسیدن پوست و بینی ،پرباد کردن معنا شده است

معنای اصطلاحی و مفهومی تورم قوانین کیفری

 

کلمات کلیدی :

 

  تحقیق راه های خدمتگزاری در pdf دارای 74 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق راه های خدمتگزاری در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق راه های خدمتگزاری در pdf

مقدمه     
حکومت و خدمت    
عوامل موثر در ایجاد روحیه خدمتگزاری    
روحانیان و خدمتگزاری    
حضرت امام و خدمتگزاری    
محدوده خدمت    
جلوه های خدمتگزاری    
الف. سودمندی و نفع رسانی    
ب: برآوردن نیازها    
ج: یاری به دیگران    
ضرورت پیش گامی در خدمت    
آسودگان روز قیامت    
اثر خدمت به دیگران    
خدمت رسانی عامل پیوند با ولایت    
شیوه صحیح خدمتگزاری    
وظیفه خدمت رسانی    
دست آوردهای کارگشایی    
خدمت رسانی و تداوم زندگی اجتماعی    
اسلام آیین اجتماعی    
چگونه خدمتگزار خوبی برای جامعه باشیم؟    
اسلام و خدمتگزاری    
از فرهنگ منت گذاری تا فرهنگ خدمتگزاری    
الگوهای خدمتگزاری    
1 گم نکردن هدف    
2 پرهیز از اقدام نامشروع    
3 فدا کردن خود برای ملت    
4 پرهیز از سوء استفاده شغلی    
5 پرهیز از درنده خویی و چپاولگری    
6 پرهیز از مناقشات فرصت سوز    
7 دفاع از ارزشها    
9 دفاع از بیت المال    
عبادت یا خدمت به خلق؟    
فهرست منابع و مآخذ    

شرح مسئله:

از مشخصات جوامعی مثل جامعه ما که در دوران انتقال بسر می برد یعنی حرکت جامعه از سنتی به مدرن، آنومیک بودن آن است در این شرایط جامعه و افراد آن دچار بی هویتی هستند و مؤلفه هایی مثل روحیه خدمتگزاری که از مختصات جامعه سنتی است و یا حتی خدمتگزاری در جوامع مدرن که به صورت وجدان کاری  بروز می نماید در جوامع انتقالی دیده نمی شود. که این خود باعث بروز مشکلات فراوان در جامعه خواهد بود. گرچه تجربه کردن و گذار افراد از این دوران اجتناب ناپذیر است اما ضرورت دارد با توجه به بودن بستر هر دو جامعه سنتی و مدرن از زوایای مختلف علوم روحیه خدمتگزاری مورد مداقه و راهکارهای بسط و گسترش روحیه خدمتگزاری مورد عنایت قرار گیرد

 

مقدمه

 

حکومت‏بر مردم، کارگزاران را در موقعیتی برتر قرار می‏دهد; به گونه‏ای که جایگاه و شان اجتماعی بالاتری می‏یابند و نسبت‏به توده ملت، به تناسب حکومت و جایگاه ناشی از آن، از امتیازات ویژه‏ای برخوردار می‏شوند که عمده آنها، «دسترسی به ثروت عمومی و قدرت برتر و . .» است

مهم این است که حاکمان و کارگزاران، از امکانات و قدرت امانی که در اختیارشان است، در مسیر خدمت ‏به مردم استفاده کنند و نیز از آسیبهای قدرت و ثروت در فرآیند خدمت رسانی در امان بمانند

 

حکومت و خدمت

 بخش عمده و اساسی خدمتگزاری , خدمت دولتها و حکومتهاست زیرا آنهااز سویی منابع ملی و ثروتهای عمومی را دراختیار دارند واز سوی دیگر,از امکانات اجرایی و راههای به کارگیری آن برخوردار. دراین بخش دو مطلب را یادآور می شویم

1- خدمتگزاری دولتمردان وارزش آن

2- ایجاد روحیه و زمینه خدمتگزاری توسط آنها

پیش از آن که به بررسی این بحث بپردازیم ذکر نکته ای ضروری
می نماید

فرهنگ حکومتها, نقش زیربنایی در خدمتگزاری و عدم آن دارد. در حکومتهای طاغوتی[ فرهنگ منیت] حاکم است . در نقطه مقابل , حکومتهای الهی واسلامی قرار دارند. که فرهنگشان[ فرهنگ عبودیت] است

در بینش سردمداران طاغوتی , همه چیز بر محور[ من] واشباع شهوات و غرایز شخصی دور می زند و شکل می گیرد. چنین حاکمانی , تنها به منافع و تامین خواسته های خویش را می اندیشند

مردم در نظراینان, از شخصیت و هویت مستقل وانسانی برخوردار نیستند و ازاین روی از هر عاملی که پایه های قدرت آنان را استوار سازد, سود
می جویند گر چه به قیمت فدا شدن ملت و جامعه تمام شود

در بینش دولتمردان اسلامی , جز کار و خدمت مخلصانه و صادق , چیز دیگری مطرح نیست .این جاست که[ تشنگان قدرت از شیفتگان خدمت] جدا می شوند در منابع اسلامی , به حاکمان و دولتمردان که با قوانین اسلام برمردم حکومت می کنند, سفارش شده است که همواره کانون مهر و خدمتگزاری مردم باشند

علی[ ع] به فرماندار مصر چنین توصیه می کند

و مهربانی بر رعیت را برای دل خود پوششی گردان و دوستی ورزیدن با آنان را و مهربانی کردن با همگان . و مباش همچون جانوری شکاری که را غنیمت شماری ! چه رعیت دو دسته اند! دسته ای برادر دینی تواند و دسته دیگر در آفرینش با تو همانند

اگر محور مسؤولیت پذیری , عبودیت حق و خدمت به مردم باشد, هیچ گاه حکومت و ریاست , به صورت هدف و طعمه در نمی آید بلکه امانتی است در اختیار حاکم

اینک اشارتی کوتاه به عوامل موثر درایجاد روحیه خدمتگزاری :

1- تبلیغات

تبلیغات , نقش عمده ای در تشویق و ترغیب خدمتگزاری مردم برای خدمتگزاری دارد

دولت , علاوه برایجاد روحیه خدمتگزاری در مردم , می بایست , خدماتی که برای مردم انجام می دهد, صادقانه با آنان در میان بگذارد. طرحها و
برنامه هایی که امکان دارد مردم دراجرای آن نقشی داشته باشند, به آنان ابلاغ کند

برای اطمینان مردم به دولتمردان , ضروری است ازاخبار مبالغه آمیز و گزافه گوییها در زمینه بیلان خدمات و وعده هایی که رسیدن به آنها, به زودی , میسور نیست ,اجتناب شود

2- ضرورت تشویق و تنبیه

مساله دیگر که درایجاد زمینه و روحیه خدمتگزاری موثراست , تشویق و تنبیه بجا و بموقع است . حکومت اسلامی نباید خدمت و خیانت را یکسان ببیند و با نیک و بد, برخورد مساوی داشته باشد زیرااین گونه برخورد,زمینه خدمتگزاری را در مردم از بین می برد

3- انتخاب کارگزاران صالح

دولت و حکومت اسلامی وقتی موفق به ارائه خدمات وایجاد جو و فضای خدمتگزاری خواهد بود که از مدیرانن و کارگزاران شایسته و واجد شرایط برخوردار باشد.انتخاب صحیح در کاراجرایی ویژه در کارهای کلیدی , مهمترین مساله برای زمامداران است

بازسازی مراکز خدمت رسانی و مدیریت کشور و پاکسازی آنهااز عوامل ناسالم و ناشایسته , عامل مهمی درایجاد زمینه خدمتگزاری دولت و مردم به شمار می آید

4- ایجاد جواعتماد وامنیت

 ایجادانگیزه خدمت و گسترش آن در بین مردم , فضای مناسبی را
می طلبد. دولت , می توانداین نقش را داشته باشد و زمینه های مناسب را, برای عرضه خدمت از سوی مردمان خدمتگزارایجاد کند,از جمله :اعتماد به مردم و بهای لازم به کار آنان .این امر سبب می گردد که مردم با عشق و علاقه به خدمات عمومی روی بیاورند و بسیاری از نابسامانیهای اجتماعی را سامان دهند و جامعه را به عطر دل انگیز خدمت و کمک به همنوع معطر کنند.این جواعتماد, بسیاری از بدگمانیها رااز بین می برد و در نهایت رنج و مشقت دولت را دراداره جامعه می کاهد

روحانیان و خدمتگزاری

در طول تاریخ , خدمتگزاران فراوانی بوده اند که دست به خدمات ارزنده و چشمگیری زده اند وجودشان مایه برکت و خیر برای مردم بوده است . اموال و ثروتهایی که به عنوان[ موقوفه] در حوزه فرهنگ اسلامی دیده می شود
گوشه ای ازاین خدمتهای ماندگاراست . بناهای خیریه , مساجد, تکایا, پلها و بسیاری از تاسیسات عام المنفعه دیگر, دلیل آن است که همواره انسانهای خدوم و خدمتگزار در جامعه بوده اند که وجودشان منشا آثار و خدمات مفید و مردمی گردیده است . چهره هایی که عمر خود را در پی کسب ابتکار واختراع و بذل دانش و شکوفایی استعدادها گذاشتند و به مردم و جامعه خدمت کردند. عالمان راستین و درد آشنایی که خدمتگزاری با روح و جانشان آمیخته و علاوه برانجام وظیفه , پیدایش حادثه و ضرورت ایثار, در کنار مردم و با مردم بوده اند

مردم , روحانیان را خدمتگزاران بی منتی می شناسند که در تاریخ منشا برکات و خدمات فراوانی بوده اند

اهل علم ,از متن مردم و جامعه برخاسته و با آنان در تکالیف اجتماعی و همقدم بوده است

پر واضح است که اگر خدمت از هرکس پسندیده است ,ازاهل زیبنده تر و زیباتراست

در پایان , به فرازی از سخنان امام خمینی , رحمه الله علیه , که خورشید وجودش ازافق حوزه نمایان گشت و شعاعش همگان را فرا گرفت و این راه هستی اش را فدا ساخت , گوش جان می سپاریم . به امید آن که راه و کلام اوالگوی رفتار و گفتارمان گردد

تا حیات دارم خدمتگزار همه هستیم : خدمتگزار ملتهای اسلامی , خدمتگزار ملت بزرگ ایران , خدمتگزار دانشگاهیان و روحانیون , خدمتگزار همه قشرهای کشور و همه قشرهای کشوراسلام و همه مستضعفین

حضرت امام و خدمت گذاری

” با دلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضمیری امیدوار به فضل خدا از خدمت خواهران و برادران مرخص و بسوی جایگاه ابدی سفر می کنم;

و بدانند که با رفتن یک خدمتگزار در سد آهنین ملت خللی حاصل نخواهد شدکه خدمتگزاران بالا و والاتر در خدمتند. “

حضرت امام خمینی (ره) در دوران حیات ارزشمند خود ، طلایه دار عزت و بزرگواری ایران سرفراز بود ، وی سخنانی متأثر از کلام وحی، رسالت انبیاء و هدایت اوصیا داشت ، به گفتار خود عمل می کرد و مروج آئین پاک رسول خدا محمد مصطفی (ص) بود

 

کلمات کلیدی :