سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مقاله دین و سیاست در رویکرد امام خمینى(ره) به قرآن در pdf

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

  مقاله دین و سیاست در رویکرد امام خمینى(ره) به قرآن در pdf دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله دین و سیاست در رویکرد امام خمینى(ره) به قرآن در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله دین و سیاست در رویکرد امام خمینى(ره) به قرآن در pdf

دین و سیاست در رویکرد امام خمینى(ره) به قرآن  
اسلام دربردارنده همه جهات آدمیان است  
دین اسلام در میان مردم غریب است  
اسلام اصلاح کننده فرد و اجتماع  
منابع :  

دین و سیاست در رویکرد امام خمینى(ره) به قرآن

مسأله دین و سیاست از اصلى‏ترین مباحث و مبانى اندیشه‏هاى سیاسى امام است. دو پدیده‏ى خطرناک باعث گردید تا این موضوع در نظر امام مهم جلوه کند و پیش از هر اقدام و نظرى به شرح و بحث پیرامون آن بپردازند

1 تلاش بیگانگان و قدرتمندان براى القاى این تفکّر که سیاست عندالاقتضاء از دین جداست و پیوند این دو حاصلى جز ویرانى و عقب ماندگى ندارد

2 اهمال پاره‏اى از مسلمانان خصوصاً صاحب نظرانى که تقدّس و معنویت دین از جمله اسلام را منافى توجه به سیاست و سیاستگذارى فرض کرده‏اند و با پرهیز از عمل و اقدام سیاسى، دین را در انزوا و حاشیه جستجو نموده و مى‏کنند

امام با هر دو تلقى به مخالفت برخاست. هم با دلایل عقلى از پیوند میان سیاست و دیانت دفاع کرد و هم قرآن را به صحنه آورد و مبانى و استدلالات خود را به وحى (در برگیرنده‏ى روش‏ها، اهداف و احکام) یعنى نصّ خداوند منضم و مستند ساخت

هدف اصلى این نوشتار نیز روشن ساختن استنادات آیات وحى در اندیشه وى است. در حقیقت امام نیز همان کار رسول‏اللَّه(ص) را انجام داد: همّ و اهتمام امام معطوف راهى شد که در آن راه مسلمانان بیدار و آگاه شدند

اسلام دربردارنده همه جهات آدمیان است

قرآن در منظر امام، کتابى است که آحاد جامعه را به تعالى و تحرّک مى‏رساند. هم عادات اجتماعى بشر را معین ساخته و هم عبادات آدمیان را بى جهت نگذاشته است. این کتاب الهى به تحرّک و بیدارى مردم مى‏انجامد و همین عاملى است براى ایجاد عدالت اجتماعى. در این‏باره امام معتقد است

«اسلام مکتب تحرّک است و قرآن کریم کتاب تحرّک، تحرّک از طبیعت به غیب، تحرّک از مادیّت به معنویت، تحرّک در راه عدالت، تحرک در برقرارى حکومت عدل و مع‏الاسف آنهایى که مى‏خواستند شرق را غارت کنند و ملت‏هاى مسلمان را به اسارت بکشند آن‏ها تبلیغاتى کردند که حتى خود شرقى‏ها هم، آنها که غافل بودند از اسلام و از مکتب‏هاى توحیدى، باورشان آمد. آنها بعکس آن چیزى که مکتب‏هاى توحیدى هست که همه مکتب تحرک بودند، گفته‏اند دیانت افیون جامعه است. [1]

یعنى دین آمده است که مردم را خواب کند،; مثل یک افیونى که به چرت فرو مى‏رود، مردم را این طور کند تا اینکه آن سرمایه‏دارها مردم را بچاپند. [2] بعکس آن، وقتى که تاریخ انبیاء را ملاحظه کنید مى‏بینید که انبیاء آمدند مردم را بیدار کنند، این مردم افیونى را هشیار کنند. موسى(ع) که تفصیل تاریخش در قرآن هم هست و در کتب آسمانى هم هست، ملاحظه مى‏کنید که یک آدمى بوده است، یک شبانى بوده است. شبانِ حضرت شعیب بود مدت‏ها و با یک عصا مردم را، همین مردم توده را بر ضد فرعون که در زمان او بزرگ‏ترین قدرت بود بسیج کرد نه اینکه مردم را خواب کرد تا فرعون بچاپد آنها را. مردم را بیدار کرد که فرعون نچاپد آن‏ها را; آیا اسلام آمده است که مردم را تخدیر کند؟ خواب کند؟ یا اینکه قرآن یک کتاب سلحشورى است، قرآن یک کتاب جنگجویى است در مقابل مشرکین، مشرکینى که قدرتمند بودند، اینکه مى‏فرماید: «قاتلوا المشرکین کافّه» [3] مشرکین در آن‏وقت همان قدرتمندها بودند. مشرکین قریش همه‏ى قدرت دست آنها بود. آیا پیغمبر را مشرکین، قدرتمندها بسیج کردند، درست کردند که مردم را خواب کند و مشرکین بچاپند مردم را؟ یا پیغمبر اسلام مردم را بسیج کرد؟ همین سر و پا برهنه را بسیج کرد بر ضد مشرکین و قتال کرد و جنگ کرد تا مشرکین را دماغشان را به خاک مالید و عدالت اجتماعى را ایجاد کرد ;». [4]

امام با بیان مطالب بالا در پى تبیین جامعیت قرآن است. تلقیّات باطلى که از سوى پاره‏اى فیلسوفان غربى و مادّى در جوامع گسترانده شد و اوهام مخدّرى که گردا گرد مسلمانان به هاله‏اى خطرناک در آمده بود امام را بر آن داشت تا به زدودن انحرافات همّت نماید. دغدغه ایشان بیش از همه این است که این نوع تفاسیر اغوا کننده به باور عمومى تبدیل شده است. اصلاح باورهاى غلط راههاى گوناگونى دارد امّا وى به قرآن استناد مى‏کند و از طریق آموزه‏هاى قرآنى به اصلاح و احیاء مى‏پردازد. نگرش امام این است که با قرآن و از طریق فهم دقیق و درست آن مى‏توان سنت رسول‏اللَّه(ص) و ائمه اطهار(ع) را در جوامع اسلامى احیاء و اجرا کرد. اسلام در بیان امام مکتب تحرّک اجتماعى و انسانى است. انسان در سایه‏ى قرآن به تعالى و مدارج اکمال مى‏رسد و اجتماع بشر به عدالت منتهى مى‏گردد

نقد بالا به پالایش نگرشى متمرکز است که با قرار گرفتن در متن مسیحیت و عملکرد کلیسا به نفى مذهب و یا به حاشیه راندن دین رسیده است. یا دین را افیون و تخدیر کننده یافته است و به الغاى آن رأى داده است و یا عملکرد عده‏اى از مذهبیان مسیحى را به حساب تمام دین گذاشته و براى حفظ قداست دین به جدایى آن با سیاست فرمان رانده است. امام هر دو تفکّر را به عنوان عوامل خطرناک و ویرانگر نقد مى‏کند. مستندات ایشان، آموزه‏هاى قرآن است. «قاتلوا المشرکین کافه» پاسخ به اندیشه‏ى باطلى است که مى‏گوید دین آمده است مردم را خواب کند تا قدرتمندان و ثروتمندان آرامش داشته باشند و اغنیاى ستمگر توسط توده مردم نابود نشوند. به استناد قرآن «همچنان که مشرکان همگى به جنگ شما برخاستند، همگى به جنگ ایشان برخیزید و بدانید که خدا با پرهیزکاران است.» «و قاتلوا المشرکین کافَّه کما یقاتلونکم کافّه و اعلموا انّ اللَّه مع المتّقین» [5] امام با این آیه، نگرش مارکسیستى مذهب را باطل مى‏کند و اسلام را عامل تحرک، بیدارى و عدالت اجتماعى معرفى مى‏کند. تاریخ انبیاء را به استناد قرآن تاریخ بیدارى، مقابله با زورمندان و ستمگران و بسیج توده مردم براى ایجاد عدالت مى‏داند. وى با ردّ دو تلقّى گمراه کننده از اسلام که یکى صرفاً به امور معنوى اسلام توجه دارد و دیگرى به امور مادّى آن، مى‏گوید

«این غفلت کردن از اسلام بود که اسلام را به یک ورق شناخته بودند; این دو طایفه، [6] اسلام را به تمامى معنى نشناختند که اسلام چى است، اسلام نه دعوتش به خصوص معنویات است و نه دعوتش به خصوص مادیّات است؛ هر دو را دارد. یعنى اسلام و قرآن کریم آمده است که انسان را به همه‏ى ابعادى که انسان دارد بسازند او را، تربیت کنند او را.» [7]

به طور کلى در دیدگاه امام «اسلام کافل همه جهات ما» [8] مى‏باشد. سعادت هر دو جهانِ بشر با تأسّى به قرآن بدست مى‏آید. زیرا قرآن در اندیشه امام «تِبیان کل شى‏ء» [9] است یعنى روشنگر همه چیز و همه‏ى امور است

دین اسلام در میان مردم غریب است

امام همواره از خاصیت حیاتى و انقلابى قرآن و اسلام دفاع مى‏کرد. دل مشغولى اصلى وى این بود که مسلمانان خصوصاً علماى دینى با تفاسیر و تحلیل‏هاى غلط و انحرافى خود مانع از خروش و جنبش و نهضت مردمى و دینى نباشند. وقتى به مباحث آغازین کتاب حکومت اسلامى دقت کنیم به این مهم مى‏رسیم که فغان و آه بلند امام از اعوجاجات چسبیده به اسلام بلند است و فریادهاى هشدار دهنده‏ى او سراسر ناشى از هاله‏هاى انبوه شده در اطراف اسلام و قرآن و سنت است. غمى که در دل امام آکنده شد، تماماً به این نکته بر مى‏گردد که عده‏اى تلاش کردند قرآن و اسلام را از سیاست و اجتماع دور نگه‏دارند. عمده فعالیت امام صرف باطل کردن این افتراق هولناک شده است. اگر به استدلالات توأم با شِکوه‏ى ایشان در اسفندماه سال 1348، یعنى در ایامى که در نجف اشرف و در تبعید بود توجه کنید به اهمیت آنچه که مدعاى ما را تشکیل داده است پى خواهید بُرد

«اسلام دین افراد مجاهدى است که به دنبال حق و عدالت‏اند. دین کسانى است که آزادى و استقلال مى‏خواهند. مکتب مبارزان و مردم ضد استعمار است. اما اینها اسلام را طور دیگرى معرفى کرده‏اند و مى‏کنند. تصور نادرستى که از اسلام در اذهان عامه بوجود آورده و شکل ناقصى که در حوزه‏هاى علمیه عرضه مى‏شود براى این منظور است که خاصیت انقلابى و حیاتى اسلام را از آن بگیرند، و نگذارند مسلمانان در کوشش و جنبش و نهضت باشند، آزادیخواه باشند، دنبال اجراى احکام اسلام باشند تا حکومتى بوجود بیاورند که سعادتشان را تأمین کند، چنان زندگى داشته باشند که در شأن انسان است. مثلاً تبلیغ کردند که اسلام دین جامعى نیست، دین زندگى نیست، براى جامعه نظامات و قوانین ندارد. طرز حکومت و قوانین حکومتى نیاورده است. اسلام فقط احکام حیض و نفاس است. اخلاقیاتى هم دارد؛ اما راجع به زندگى و اداره‏ى جامعه چیزى ندارد، تبلیغات سوء آنها متأسفانه مؤثر واقع شده است. الآن گذشته از عامه‏ى مردم، طبقه‏ى تحصیلکرده چه دانشگاهى و چه بسیارى از محصلین روحانى، اسلام را درست نفهمیده‏اند و از آن تصور خطایى دارند. همان طور که مردم افراد غریب را نمى‏شناسند، اسلام را هم نمى‏شناسند و اسلام در میان مردم دنیا به وضع غربت زندگى مى‏کند. چنانچه کسى بخواهد اسلام را آن‏طور که هست معرفى کند، مردم به این زودى‏ها باورشان نمى‏آید، بلکه عمال استعمار در حوزه‏ها هیاهو و جنجال به پا مى‏کنند.» [10]

امام پس از گفتار فوق براى این‏که فرق میان اسلام اصیل را با آنچه به عنوان اسلام معرفى مى‏شود، بیان کند به مقایسه میان قرآن و کتب حدیث و رساله‏هاى عملیه مى‏پردازد و چنین مى‏گوید

«قرآن و کتابهاى حدیث، که منابع احکام و دستورات اسلام است، با رساله‏هاى عملیه که توسط مجتهدین عصر و مراجع نوشته مى‏شود، از لحاظ جامعیت و اثرى که در زندگانى اجتماعى مى‏تواند داشته باشد بکلى تفاوت دارد. نسبت اجتماعیات قرآن با آیات عبادى آن، از نسبت به صد به یک هم بیشتر است.» [11]

مطالب مربوط به اجتماعیات در قرآن از نظر امام شامل اجتماعیات، اقتصادیات، حقوق و سیاست و تدبیر جامعه است که 99 درصد کل قرآن را در بر مى‏گیرد. این نوع سخنان بیانگر آسیب‏شناسى دقیق امام در مباحث اساسى مربوط به دین و قرآن است. امام با آسیب‏شناسى دینى به سراغ این الگو در حرکت بود که اسلام مُدل زندگى است و مکتبى است براى تمام جوامع. هرگونه تلاش براى بقاى عالى و زیست پیامبرانه باید در چارچوب احکام مترقى اسلام باشد. تلاشهاى سایر کسانى که به جدایى میان دین و سیاست مى‏رسیدند از نظر امام حرکتى خلاف و خائنانه بوده است. غربت اسلام دقیقاً ناشى از باورهاى غلط عالمان و عامه است که گمان دارند اسلام صرفاً مکتبى اخلاقى و جدا از اجتماعیات و سیاسیات است. باورى که بیش از همه، امام را خشمگین مى‏کند همین تلقى است که اسلام به سیاست هیچ کارى ندارد. به گفته‏ى امام «این معنا را که کسى بگوید اسلام به زندگى چه کار دارد، این جنگ با اسلام است؛ این نشناختن اسلام است. اسلام به سیاست چه کار دارد! این جنگِ با اسلام است.» [12] این نکته اوج مخالفت امام با کسانى را نشان مى‏دهد که چه در درون حوزه و چه در دانشگاه و چه در متن جامعه به دنبال عملى ساختن تئورى استعمارى «جدایى دین از سیاست» بودند

اسلام اصلاح کننده فرد و اجتماع

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کلمات کلیدی :

مقاله تغذیه و بهداشت در pdf

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

  مقاله تغذیه و بهداشت در pdf دارای 39 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تغذیه و بهداشت در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله تغذیه و بهداشت در pdf

چقدر صبحانه بخوریم  
آیا میدانید مشخصات یک برنامه خوب غذایی چیست؟  
خرافات تغذیه ای  
عادت بد غذایی در کودکان  
عدم مصرف آب با غذا  
بی اشتهایی کودکان  
تفکر مثبت  
با تغذیه مناسب سلامت موهای خود را تامین کنیم  
آشنایی با ویتامین ب 12 یا کوبالامین  
نکات مهم در مورد شیر و کودک  
آیا مصرف سویا مفید است؟  
من باید چند کیلو باشم؟  
چگونه می‌توان وزن ایده‌آل خود را محاسبه نمود؟  
تحلیل BMI  
بروز و یا ریسک بروز بیماری های مرتبط با اضافه وزن  
چه کسانی باید از وزنشان بکاهند؟  
آیا راهی برای اندازه گیری میزان اضافه وزن و یا میزان چربی اضافه بدن وجود دارد؟  
روغن ماهی به استخواها استحکام میبخشد  
مرض جوع  
نقرس  
حفظ ایمنی و بهداشت غذا برای افراد آلوده به HIV  
دفع بهداشتی مدفوع  
رعایت بهداشت فردی  
رعایت بهداشت آشپزخانه  
غذاهای گوشتی  
پیام های  بهداشتی وتغذیه ای!  
منابع  وماخذ  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله تغذیه و بهداشت در pdf

1: زندگی با اچ ای وی و ایدز

2:راهنمای تغذیه وامور خوراکی وسلامت

3: سازمان جهانی بهداشت، سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل

4: گروه موضوعی اچ. آی. وی. – ایدز سازمان ملل متحد در تهران

5:اینترنت صفحات تغذیه

6:مجمو عه بهداشت وتغذیه دکتر امیر علی حسینی(اینترنت)

7: منبع خبر :  خبرگزاری دانشجویان ایران

8: نیرنگستان  صادق هدایت   آداب ناخوشی ها  ص

9 – صادق هدایت ، نیرنگستان ، احکام عمومی ، ص

چقدر صبحانه بخوریم

لابد این ضرب المثل قدیمی را شنیده اید که میگوید (صبحانه را با دوستت بخور، ناهار را تنها و شام را با دشمنت.)) این ضرب المثل قدیمی بیانگر اعتقادی کهن است که حتی امروزه هم عده ای از کارشناسان و متخصصین به آن اعتقاد دارند

لازم است بدانید صبحانه باید شامل 20% از کل کالری و نهار باید شامل 35 % از کل کالری و شام هم باید حاوی 30% از کل کالری باشد و میان وعده ها فقط 15% از کل کالری را شامل می شوند . در صورتیکه مشاهده میشود میان   وعده ها  بخصوص در کودکان درصد بالاتری از انرژی را تامین میکند لذا بهتر است حتی این سه وعده درصد کمتری از انرژی فرد را تامین کند

20% انرژی یک فرد عادی بسته به نیاز یک فرد به انرژی (2400-1800) از 2 کف دست نان و دو عدد خرما و به اندازه یک قوطی کبریت پنیر تا همین اندازه به اضافه یک لیوان شیر متغیر است و بیش از این اندازه دیگر پرخوری به حساب میآید. البته عده ای از کارشناسان اعتقاد دارند مصرف صبحانه اول وقت باعث سنگینی و عدم کارائی میگردد و شاید به همین دلیل است که در اداره جات صبحانه در ساعت 9 الی 10 توزیع میشود

بهر صورت بهتر است آن عقیده قدیمی را رها کنیم و بیاموزیم که هر چیز را به اندازه و سروقتش مصرف نمائیم و یادمان باشد تنها یک روش تغذیه ای است که سلامتمان را تضمین میکند

اعتدال: اگر چه همگی میدانیم در بعضی از اداره ها اگر صبحانه را موقع شام هم توزیع کنند باز هم کارائی پرسنل آن چیزی است در حد صفر!!

آیا میدانید مشخصات یک برنامه خوب غذایی چیست؟

تعادل :برنامه ای سالم است که در آن با کاهش حجم مواد غذایی مصرفی میزان کالری دریافتی کاهش یابد نه اینکه غذا یا گروه خاصی از غذاها منع گردد. میزان کاهش وزن شما حدود یک کیلوگرم در هفته باشد. بیش از یک و نیم کیلوگرم در هفته ممنوع است  همه جانبه بودن:دارای برنامه ورزشی مناسب و معمول باشد که به بدنتان فشار خاصی وارد نیاید.  تناسب با فرهنگ و عادات غذایی:این برنامه غذایی باید با عادات  و فرهنگ تغذیه ای شما سازگار باشد.  صرفه اقتصادی:لازم نباشد برای استفاده از این برنامه غذایی هزینه ای اضافه بر معمول بپردازید . چه این هزینه مربوط به مکمل های غذایی باشد و چه مربوط به استفاده از غذاهای خاص  تداوم: برنامه غذایی باید به گونه ای باشد که اگر به فرض به شما گفته شد باید تا آخر عمرتان از آن استفاده نمایید این امکان برای شما وجود داشته باشد.  پشتیبانی: باید دارای برنامه ای باشد که بعد از رسیدن به وزن ایده آلتان با ارائه پیشنهاداتی بتواند شما را تا آخر عمر در وضعیت تعادل و  ثابت نگهدارد.  انعطاف: باید بتوانید علایق تغذیه ای خود را در انتخاب غذاهایی که هر روز میخورید شرکت دهید نه اینکه از شماخواسته شود راس ساعتی خاص غذایی خاص را میل نمایید.بر پایه خصوصیات یک رژیم غذایی خوب و همچنین عادات تغذیه ای ایرانی یک برنامه تغذیه ای تدارک دیده ایم که دارای مشخصات زیر میباشد

هنگام استفاده از آن عملا هیچ غذایی برای شما منع نشده است و تنها محدودیتی که برای شما قائل می شویم محدودیت در حجم غذای مصرفی است

این برنامه یک برنامه خشک و غیر قابل انعطاف نیست که هنگام استفاده از آن مجبور باشید راس ساعات خاص از غذاهای خاصی استفاده نمایید

دارای تنوع غذایی بوده و شما با استفاده از آنها قادر هستید هر غذایی را را مصرف نمایید

هنگام دریافت رژیم غذایی این امکان به شما داده میشود که بتوانید میزان کالری موجود در رژیم غذایی تان و همچنین تعداد میان وعده هایتان را انتخاب نمایید و به عبارتی رژیم های متفاوتی به شما پیشنهاد میشود همچنین مشخص میشود که با استفاده از هر رژیمی که به شما پیشنهاد می کنیم چه مدت زمانی طول میکشد که شما به حالت درخواستی تان برسید و شما مجاز خواهید بود که رژیم مورد علاقه تان را بر اساس همه این موارد انتخاب نمایید

 بعد از مشخص نمودن تعداد وعده ها و میان وعده ها انتخاب ساعت مصرف غذاها و همچنین نوع غذاهایی که در هر وعده انتخاب مینمایید را کاملا بر عهده خودتان  می گذاریم. به عنوان مثال یک مورد از رژیم غذایی 1360 کیلوکالری را برایتان ذکر نموده ام. این مورد مربوط به وعده ناهار این شخص است. او یک فرد 107 کیلوگرمی بود که میخواست در مدت 120 روز 10 کیلوگرم از وزن خود بکاهد. ناهار این فرد به شرح زیر بوده است

این فرد میتواند برای هر روز و هنگام صرف وعده غذایی ناهارش از هر ستون یک مورد را انتخاب نماید. مثلا از ستون اول 7و نیم قاشق غذاخوری برنج و از ستون دوم 2 و یک چهارم عدد کوکو سیب زمینی و از ستون سوم سبزی به میزان دلخواه و از ستون چهارم نیم استکان ماست را انتخاب نماید. همچنین این امکان به او داده میشود که چنانچه نخواست یک قسمت از ناهارش را میل نماید بجای آن از چیز های دیگری استفاده نماید

چنانچه قند یا چربی یا فشار خونتان بالاتر از حد طبیعی باشدهنگام صدور رژیم غذایی در کنار بعضی از غذاها یک یا دو ستاره گذاشته میشود که این دسته از افراد نباید غذاهای دوستاره را مصرف نمایند و در مصرف غذاهای   تک  ستاره هم باید احتیاط نمایند. این روش موجب می شود که شخص بداند چه چیزی برایش خوب است و چه چیزی را نباید بخورد. به عنوان مثال در مورد رژیم فوق فرد مبتلا به عارضه فشار خون بالاست

این امکان به شما داده میشود که برای هر وعده غذایی از بین لیستی از غذاها یک مورد را انتخاب نمایید . در این صورت علاوه بر اینکه در میهمانی ها دچار مشکل نمیشوید میتوانید غذاهای مورد علاقه خودتان و یا غذایی که آن روز میل به استفاده از آن رادارید میل نمایید

نیازی به روش های خاص پخت نظیر آب پر نمودن یا بخار پز نمودن غذاها و همچنین استفاده از غذاهای خاص مثل سینه مرغ و کباب و گوشت آب پز و ; نیست

به شما گفته میشود چنانچه به هر دلیل نتوانستید یک یا قسمت از یکی از وعده های غذایی اصلی را بخورید میتوانید بجای آن از چند عدد میان وعده استفاده نمایید

 کربوهیدرات و چاقی

 تحقیقی بوسیله یکی از دانشمندان اجراء شد بدین صورت که سه گروه موش انتخاب کردند .آنها برای یک دسته از موش ها رژیم غذایی متعادل را انتخاب کردند و دو دسته دیگر از رژیم غذایی پرکالری استفاده کردند با این تفاوت که یکی از این دو دسته از رژیم غذایی پرکالری و پرچربی و دسته بعدی از رژیم غذایی پرکالری و پرکربوهیدرات استفاده نمودند. بعد از پایان دوره   مشاهده شد که دسته اول دارای وزنی متعادل و خوب بودند , اما آن دو دسته دیگر بعلت دریافت انرژی بیش از اندازه مورد نیاز بدنشان دچار عارضه چاقی شدند تنها با این تفاوت که موشهایی که چربی بیشتری دریافت  کردند بصورت ((همه جانبه )) چاق شدند ولی آنهایی که مواد نشاسته ای بیشتری مصرف می کردند فقط شکمهایشان چاق و فربه می شوند

شاید یکی از دلایلی که هموطنان نواحی شمال کشور بیشتر از باقی نواحی دچار فربهی – یعنی چاقی در ناحیه شکم و تناسب بودن بقیه بدن – هستند نیز همین است. این هموطنان بیشتر غذاهایشان شامل مواد کربوهیدراتی است لذا اگر احساس میکنید از همه لحاظ متناسب هستید با کم کردن غذاهای نشاسته ای مصرفیتان سعی کنید به حالت مطلوب و ایدالتان برسید

خرافات تغذیه ای

 صادق هدایت در دیباچه کتاب نیرنگستان مساله جالبی را بیان میکند: (( ; مثلا یکی از خرافات اروپایی که به روایتی در هنگام بین المللی وضع شد و اکنون در طبقه فرنگی مابهای تهران هم تاثیر کرده است این است که سه سیگار را نباید با یک کبریت آتش زد چون نفر سوم خواهد مرد

معروف است که در میدان جنگ سرباز سومی که شب سیگار خودش را با یک کبریت روشن میکرد هدف گلوله دشمن میشود و به روایت دیگر ((کروگر)) تاجر کبریت فروش این فکر را بین مردم شهرت داد تا مال التجاره خودش را بیشتر بفروشد ولی پس از چندی علت اصلی پیدایش اعتقاد و یا افسانه فراموش میشود و فقط خود آن سر زبان باقی میماند))

مقدار بسیار زیادی از عقاید تغذیه ای  افراد جامعه از همین نوع است. به یاد داشته باشید قبل از پذیرش هر نظر و رعایت و بکار گیری آن در زندگی روزمره تان با شخصی آگاه که در این زمینه ها معمولا یک کارشناس تغذیه است مشورت کنید

 

عادت بد غذایی در کودکان

 یکی از بزرگترین مشکلات در زمینه تغذیه کودکان و نو نهالان, عادات بد غذایی است. علت ایجاد این عادات و اصلاح نشدنشان چیست؟  علم فیزیک بیان می دارد که برای اینکه بر آیند دو نیروی همراستا و خلاف جهت صفر باشد باید آن دو نیرو با هم برابر باشند

یکی از نیروهای تغذیه ای موجود در جامعه نیروی عادات بد غذایی است. علل و عوامل زیادی باعث بوجود آمدن آن میشود از جمله اعتقادات قدیمی خرافی, روزنامه ها و مجلاتی که از افراد بی اطلاع یا کم اطلاع برای نوشتن اطلاعات تغذیه ای یاری میگیرند و ; . نیرویی عظیم تر نیز آنها را یاری میکند و موفق میگرداند نیروی (( تبلیغات مواد غذایی از جعبه جادویی )) و نیروی جهالت تغذیه ای ناشی از آموزش کم یا ناصحیح مسائل تغذیه ای از رسانه های جمعی بخصوص تلویزیون

      کافی است تلویزیونتان را روشن کنید تا ببینید هر ساعت چند بار برنامه های آن قطع میشود و چقدر از فضای بین برنامه ای به تبلیغات تخصیص می یابد. شاید خودتان هم توجه کرده باشید که قسمت عمده این تبلیغات مربوط به میان وعده  ها و کمک غذاهاست. این مواد بر دو نوعند یا از اصل و ریشه برای سلامتی مضر تشخیص داده شده اند و یا اینکه مضر نیستند( اما مفید هم نیستند) اما  خوردن زیادتر از حد آنان باعث جلوگیری از مصرف غذاهای اصلی و مفید خواهد شد که نتیجه این امر سو تغذیه میباشد

            بهر صورت در این میان هم تلویزیون با پخش این همه تبلیغات تلویزیونی و عدم ارائه برنامه های آموزشی تغذیه ای چه در سطح بزرگسال و چه در سطح خردسال و همچنین والدینی که اغلب برای ساکت کردن کودکان خود و یا از سر خود باز کردن شان بدون هیچ محدودیتی امکان خرید و تهیه انواع تنقلات غیر سودمند و میان وعده های غیر لازم برای کودکان را فراهم میکنند از سویی دیگر به نوعی در ایجاد و دامن زدن به عادات بد غذایی موثرند

عدم مصرف آب با غذا

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کلمات کلیدی :

مقاله ماهیت حقوقی دیه در pdf

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

  مقاله ماهیت حقوقی دیه در pdf دارای 55 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ماهیت حقوقی دیه در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله ماهیت حقوقی دیه در pdf

ماهیت حقوقی دیه  
تعریف دیه  
. مبحث دوم : تاریخچه دیه  
فلسفه وجودی دیه چیست؟  
ماهیت حقوقی دیه و نظرات مختلف آن  
ماهیت حقوقی دیه و نظرات یک کارشناس حقوقی  
تفاوت دیه بین زن ومرد :  
اول – روایات در مورد دیه نفس  
نگرشی بر خسارات مازاد بر دیه  
مطالبه خسارات مازاد بر دیه  
برداشت اول  
برداشت دوم  
ماهیت حقوقی دیه از نظر دکتر کاتوزیان  
1نسخ قانون مسئوولیت مدنی  
2ماهیت دیه  
3 امکان مطالبه ضرراضافی  
4رعایت اعتبار امر مختوم وخسارات حادث بعد از صدور حکم  
منابع:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله ماهیت حقوقی دیه در pdf

1- دکتر بهرامی بهرام ، اجرای احکام کیفری ، جلد اول ، چاپ دوم ، انتشارات موسسه فرهنگی و انتشاراتی نگاه بینه ، سال انتشار

2- دکتر جعفری لنگرودی محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق ، چاپ یازدهم ، انتشارات گنج دانش ، سال انتشار

3- دکتر زراعت عباس ، شرح قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی ، جلد اول ، چاپ اول ، انتشارات ققنوس ، سال انتشار

4- دکتر صادقی محمد هادی ، جرائم علیه اشخاص ( صدمات جسمانی ) ، چاپ هشتم ، نشر میزان ، سال انتشار

5- دکتر گرجی ابوالقاسم ، دیات ، جلد اول ، چاپ دوم ، انتشارات دانشگاه تهران ، سال
6- دکتر گلدوزیان ایرج ، حقوق جزای اختصاصی ، چاپ هفتم ، انتشارات دانشگاه تهران ، سال انتشار

7- مرتضوی سید فتاح ، شرح قانون مجازات اسلامی دیات ( مبانی فقهی ) ، جلد سوم ، چاپ اول ، انتشارات مجد ، سال

8- معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه دفتر بررسی و تدوین متون آموزشی ، مجموعه نشست های قضائی ( مسائل قانون مجازات اسلامی ) ، جلد دوم ، چاپ دوم ، انتشارات معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه ، سال انتشار

9- معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه مرکز تحقیقات فقهی ، مجموعه نظریات فقهی در امور کیفری ، جلد دوم ، چاپ اول ، انتشارات قم ، سال انتشار

10- یعقوبی گلوردی رحیم ، شرح قانون مجازات اسلامی ( در پرتو موازین پزشکی ، حقوقی و فقهی ) ، جلد اول ، چاپ اول ، انتشارات فردوسی

 

تعریف دیه

دیه کیفری نقدی است که از مجرم به نفع مجنی علیه یا قائم مقام او گرفته می شود، دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است دیه مالی است که به سبب جنایات بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیای دم او داده می شود


مقدمه

دیه به عنوان یکی از نهادهای حقوقی مورد پذیرش اسلام، از لحاظ حقوقی واجد چه ماهیّتی است؟ آیا ماهیّت این نهاد، مدنی است که به منظور جبران خسارتها و زیانهایی که در نتیجه عمل مرتکب به بزه‌دیده یا اولیای او وارد شده، پرداخت می‌شود یا ماهیّتی جزایی دارد تا در زمره مجازاتها قرار گیرد و به عنوان کیفری بر مرتکب برای تنبّه و احساس درد و رنج وی اعمال ‌شود.‌ یافتن پاسخ این پرسش، علاوه بر آثار متفاوتی که بر قبول هر نظریه مترتّب می‌شود، روشن شدن مسائل علمی دیگری، از جمله جواز یا عدم جواز اخذ خسارت مازاد بر دیه را در پی دارد که خود، مطمح نظر و محلّ مناقشه بسیاری از صاحب‌نظران بوده و هست‌

بررسی تفصیلی ماهیّت حقوقی دیه ـآن چنان که در این مقاله به آن پرداخته شده است‌ـ تاکنون چندان مورد توجّه اصحاب قلم و اندیشه نبوده و تنها در چند سال اخیر در موارد معدودی، برخی نویسندگان با اشاره‌ای کوتاه و اجمالی از آن گذشته‌اند. نگارنده در این مقاله، با بیان دلایل و مستندات صاحب‌نظران و حقوقدانان درباره ماهیّت حقوقی دیه و همچنین ذکر موارد اختلاف و اشتراک دیه با قواعد مسئولیت مدنی و مجازاتهای مالی، به نقد و ارزیابی آنها پرداخته است و در پایان، دیدگاه برتر درباره ماهیّت دیه را ذکر کرده است
یکی از مجازات های تعیین شده در قانون مجازات اسلامی، دیات هستند، براساس ماده 15 قانون مجازات اسلامی دیه، مالی است که از طرف قانونگذار (شارع) برای جنایت تعیین می شود
تعریف های دیه در ماده 294 مفصل آمده است: ماده 294 قانون مجازات اسلامی می گوید: دیه مالی است که به سبب جنایات بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیای دم او داده می شود

ماده ،295 قانون مجازات اسلامی موارد پرداخت دیه را مشخص کرده است که به اختصار در قتل های خطایی و شبه عمد و جرح شبه عمد دیه تعلق می گیرد. مقادیر دیه در زمان قتل نفس در مواد 297 تا 301 قانون مجازات اسلامی مشخص شده و مهلت پرداخت دیه در مواد 302 و 303 آمده است. مسئول پرداخت دیه قتل، خود قاتل است در مواردی خود قاتل، یا در مواردی عاقله است. عاقله به بستگان ذکور نسبی پدر و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث و یا ضامن جریره گویند

صبحگاهان و شامگاهان درود می فرستم کسی را که در شهر یثرب آرام گزیده است
کم نیستند مردمانی که در زمان گذشته زندگی دارند و همواره ، پیکرهای پوسیده حوادث تلخ و شیرین گذشته را نبش و بر آن تأسف یا مباهات می نمایند .جمعی دیگر ، در زمان حال سیر می نمایند و تنها به آن چه به امروز دارند مشغول و دلخوشند و دم غنیمت می شمرند . دسته دیگر ، نمی دانند دل در گرو چه دارند ، از کجا آمده اند ، به کجا می روند ؟ با دلی سرگشته خود نیز نمی دانند اسیر نرگس مستانه کیستند ؟ گاه بر کنشت و گاه کعبه و زمانی به میخانه و دیر

در این میان ، آنها که طول عمر را در کنار عرض آن می نگرند ، گذشته را چراغ راه آینده و عبرتی برای حال و آینده می دانند ، یافت می نشوند و یا بسیار کم اند . کمند اندیشه به از دست داده های دیروز و دلبستگی به داشته های امروز و دلواپسی برای خواسته ها ، مجالسی برای تفکر و اندیشه نسبت به ;;. باقی نگذاشته است

کاش می شد قصه از این غصه ها برچیده بود . کاش می شد مهربانی قابل تکثیر بود ، کاش می شد عشق را تفسیر کرد . کاش ، خورشید محبت در پشت ابر کینه ها پنهان نبود ، تندر باران کمی آهسته بود . کاش رستم سینه سهراب را ، کاش نادر هم کمی از شیرها را در خورده بود . کاش ایوان مداین را ، آئینه عبرت بود . کاش مهر و محبت غایتی می داشتی . سرو بستان دیانت عالمی می داشتی

در تاریخ جوامع بشری از دیرباز تاکنون همواره شاهد جنگها و نزاع های بین مردم بوده ایم که باعث از بین رفتن انسان های بی گناه بی شماری شده و چه بسا بسیاری از این درگیری ها به خاطر خود خواهی بوده است

دین مبین اسلام برای جلوگیری از خونریزی و انتقام جوئی و کین خواهی عمومی یا قبیله ای که در گذشته رایج بوده ابتدا قصاص و در بعد دیات را وضع نموده و معین کرده است

واژه دیه دارای معانی متعددی از جمله : پرداخت کردن ، عقل یعنی منع کردن می باشد که احادیث و روایات زیادی در مورد دیات وجود دارد

دیه در تقسم بندی کلی به دیه نفس و دیه اعضاء تقسیم می شود و در شرع ، انواع شش گانه ای را برای تأدیه دیه مشخص کرده اند که در مباحث آتی به شرح آنها می پردازیم
مبحث اول: معنای لغوی و اصطلاحی دیه

واژه « دیات » جمع « دیه » است و فقهای اسلامی و نیز فرهنگ نویسان برای آن چند معنا ذکر کرده اند

1- جوهری می گوید : دیه مفرد دیات است و هاء در آن عوض واو آمده است. (ودیت القتیل الدیه) یعنی دیه مقتول را پرداختم . و در کتاب لسان العرب در حدیث قسامه آمده است : « فواده من ابل الصدقه .» یعنی دیه اش را از شتر صدقه پرداخت. و در حدیثی دیگر آمده است : « ان احبوا قادوا و ان احبوا وادوا » یعنی اگر اولیای مقتول خواستند قصاص کنند و اگر خواستند دیه بگیرند ، که در اینجا « وادوا » فعل ماضی و از باب مفاعله است

2- مرحوم دهخدا می نویسد : « دیه مالی است که بدل نفس مقتول به ولی او داده می شود و از باب تسمیه به مصدر است .و گاه اطلاق می شود به بدل اعضاء ، مثل دست و پا و آن را ارش نیز می گویند . و ارش بر بدل نفس هم اطلاق می گردد;..و به فارسی آن را خون بها می گویند و عوام پول خون نیز گویند . »

3- در جواهر الکلام درباره دیه و تعریف آن چنین آمده است : « دیات جمع دیه به کسر اول و تخفیف یاء است ، و تشدید یاء خطا است . « هاء » در آن به عوض فاءالفعل کلمه است ؛ زیرا اصل دیه « ودی » مانند « وعد » است . کلمه دیه از ودی اخذ شده که به معنی پرداخت و تأدیه خون بها است و می گویند : « ودیت القتیل ادی دیه » واژه دیه در لغت به معنی عقل « منع » است . زیرا ادای دیه مانع خونریزی می شود و یکی از معانی عقل ، منع است گاهی هم دیه به معنی دم به کار می رود که از باب تسمیه مسبب به اسم سبب است و در این جا مقصود مالی است که تأدیه اش بر شخص آزاد به سبب ارتکاب جنایت بر نفس یا غیر آن واجب می شود ، خواه مقدار و مبلغ دیه از سوی شارع معین شده باشد یا نه؛هر چند که دیه را معمولاً در مورد اول« یعنی نفس» به کار می برند و در مورد دوم « یعنی اعضاء » اصطلاح ارش و حکومت استعمال می کنند و این از قبیل تسمیه به مصدر است . »

4- در تکمله المنهاج آمده است : « دیه مالی است که در صورت وقوع جنایت بر نفس یا اعضای بدن و یا ایراد جرح باید ادا شود . »

5- از نظر امام خمینی ره : « دیه عبارت است از مالی که به جنایت بر حر در نفس یا پایین تر از آن واجب شود چه مقدر باشد یا نه به دیه نام برده می شود.»

از آن چه گذشت بدست آمد که دیه مالی است که پرداخت آن به سبب قتل یا وقوع جنایت بر عضو ، بر عهده جانی یا قائم مقام او می باشد و باید آن را به مجنی علیه یا ولی او ادا کند « برای دیه اصطلاح عقل را هم به کار برده اند و عقل به معنی بستن و پابند زدن به شتر و نیز منع است و از این روی پرداخت کنندگان دیه قتل خطئی را عاقله گویند . وجه تسمیه آن این است که در میان اعراب وقتی کسی مرتکب قتل می شد ، اهل و عشیره او شترانی فراهم می کردند و آنها را به سرای اولیای مقتول می آورند و آنجا می بستند . بدین جهت به دیه ، عقل نیز گفته اند . و نیز گفته اند : « دیه را از آن جهت عقل می گویند که با دادن شتر ، زبان اولیای مقتول را می بستند و مانع از خونخواهی آنها می شدند »

6- قانون مجازات اسلامی : در م 15 این قانون دیه چنین تعریف شده است : « دیه مالی است که از طرف شارع ، برای جنایت تعیین شده است . » این تعریف مجمل و نارسا است . زیرا در تمام موارد ، شارع دیه را تعیین نکرده است ، بلکه گاهی تعیین مقدار دیه را به حاکم واگذار کرده اند که به آن « حکومت » و مجازاً « ارش » می گوییم ، خصوصاً که لغت ارش مرادف با دیه است به هر حال شاید قانونگذار در مقام بیان تمام مقصود خویش نبوده است ، و یا منظورش تعریف دیه مقدر بوده است نه دیه به معنای اعم
در م 294 همین قانون آمده است : « دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیای دم او داده می شود » . این تعریف هم تمام نیست . زیرا ممکن است جنایت بر منفعت باشد ؛ مثل شنوائی یا بینائی بی آن که ظاهر عضو آسیب ببیند

مبحث دوم : تاریخچه دیه

پیش از اسلام قبایل مختلف عرب ، تابع نظام واحدی نبودند . آنان از آداتی کهن پیروی می کردند که به طور عمیق در افکار و جانهایشان نفوذ کرده بود

فلسفه وجودی دیه چیست؟

دیه در اسلام به این دلیل پیش بینی شده تا فردی که آسیب می بیند، بتواند این آسیب را جبران کند و این جبران بخشی به معالجه خود فرد برمی گردد. برخی از آسیب ها هم قابل جبران نیست و باید برای ممر درآمد خود جایی را پیدا کند. فرد آسیب دیده از طرف دادگاه به پزشکی قانونی معرفی شود و پزشکی قانونی درواقع مرجع تعیین آسیب هاست که میزان آسیب را مشخص می کند برای نمونه قطع نخاع، 4 دیه برایش تعیین می شود

ماهیت حقوقی دیه و نظرات مختلف آن

در مورد ماهیت دیه فقها و حقوقدانان نظریات مختلفی را مطرح نموده اند.یک دیدگاه این است که دیه” مجازات” است ودر این خصوص به ماده 12 قانون مجازات اسلامی استناد می کنند. 1اینان معتقدند قانونگذار صراحتاً دیه را مجازات دانسته و هر گونه سخنی بر خلاف آن اجتهاد در مقابل نص خواهد بودماده 299 ق.م.ا نیز مقرر می دارد اگر صدمه و فوت در ماه حرام واقع شود “به عنوان تشدید مجازات “یک سوم دیه به دیه مقرر در ماده 297 ق.م.ا افزوده می شود.طرفداران این نظر در اثبات این مطلب به نظر مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه نیز استناد می کنند که “در صورت صدور حکم بر برائت متّهم، مطالبه دیه موردی ندارد. زیرا دیه” مجازات مالی “است که بر جانی تحمیل می شود و با تبرئه شدن متّهم، مجازات منتفی می شود. (عباس زراعت/شرح قانون مجازات اسلامی/ص 34-35).گروهی از فقهای اهل سنّت نیز معتقدند دی” کیفر جنایی” است .این گروه رأی خودرا به این نکته تایید می کنند که شریعت اسلام در قتل و جرح در شبه عمد و خطاء دیرا کیفر اصلی قرار داده است و حکم کردن به دیه بستگی به درخواست افراد نداردبلکه دیه مانند هرکیفر دیگری برای جرم مقرر شده است(عوض احمد ادریس/دیه /ص338).دیدگاه دیگر در مورد ماهیت دیه آن است که دی”خسارت مالی” است و در مقابل نفس یا اعضای بدن قرار می گیرد.این گروه معتقدند درست است که دیه در مقابل جان و اعضای بدن انسان قرار دارد و جان انسان با هیچ چیز قابل قیمت گذاری نیست اما با وقوع قتل غیر عمدی نمی توان به استناد این که جان آدمی قابل تقویم نیست قاتل را رها کرد بلکه باید در مقابل از بین رفتن جان مبلغ مناسبی را به عنوان خسارت قرار دادو چون قانونگذار در برخی موارد پرداخت دیه را بر عهده خویشان قاتل قرار داده است (ماده 35 و306ق.م.ا)اگر دیه را مجازات بدانیم با اصل شخصی بودن مجازات منافات پیدا می کند.بنا براین چاره ای نیست که دیه را ضمان مالی بدانیم و مجازات بودن آن را نفی کنیم.برخی دیگر از پژوهشگران ،ماهیت دیه را “تعویض مدنی” می دانند و برای اثبات نظر خود دلیل آورده اند که دیه به خزانه عمومی (دولت)وارد نمی شود.چون غرامتها و مقدار آن برحسب بزرگی جنایت و کوچکی آن و همچنین بر حسب تعمد داشتن جانی و یا عدم تعمد او مختلف می شود و معتقدند دیه، مال خالص مجنی علیه است زیرا خداوند فرموده است:”ودیٌ مسلمٌ إلی أهله;”(سوره نساء/آیه 92)برخی از فقهای اهل تسنن معتقدنداین نصّ در تعویض مدنی است و آن به عوض از خون او یا حق خانواده او به خانواده مقتول داده می شود(رضوان شافعی متعافی/ الجنایات المتحه فی القانون و الشریه //ص210).و می گویند دیه را غالباً عاقله جانی تحمل می کنند و از این رو نمی توانیم آن را کیفر بدانیم زیرا در این صورت با آی کریم منافات پیدا میکند که می گوید:”لا تزِرُ وازِرٌ وزرَ اُخری”(سوره انعام/آیه 165) .در این ذمینه دکتر عوض احمد إدریس می گوید:کسانی که دی را کیفر جنایی می دانند حتی به یک دلیل از قرآن یا سنت استناد نکرده اند یا حتی قول یکی از فقهای مذاهب اسلامی را که مفید کیفر بودن باشد به عنوان شاهد ذکر نکرده اند بلکه برای إستنباط رأی خود از ملاک های جدایی میان کیفر جنایی و تعویض استفاده کرده اند مانند استفاده از اصل قانونی بودن مجازات ها و کسانی که دیه را تعویض مدنی می دانند نقشی را که دیه در برابر ضررها ایفا می کند خوب روشن نکرده اندو پایه فلسفی دیه را در قانونگذاری اسلامی بیان ننموده اند.لذا اومعتقد است دیه” تعویض شرعی” است که شارع برای آن ،نظام قانونی ویژه ای را اختصاص داده است که با نظام غیر دیه از عوض های اشیاء تلف شده متفاوت است .لازم به ذکر است بسیاری از فقهای مذاهب اسلامی در بسیاری از موارد از دیه به کلمه “ضمان “تعبیر کرده اند(بدایع الصنایع/ج10/ص4671) و معنای ضمان به اجماع فقهای مذاهب اسلامی همان تعویض است و کیفر جنایی نیست (الفتاوی الهندیه /ج 6/ص 25-الفتاوی البزازیه /ج6/ص401-المهذب /ج 2/ص198-المبسوط /ج26/ص92).در لمعه دمشقی نیز آمده است شهادت زنان در خطای موجب دیه پذیرفته می شود و در عمد موجب کیفر پذیرفته نمی شود و این به طور مؤکّد ثابت می کندکه دیه کیفر نیست(اللمعه الدمشقی /ج 8/ص553) در این رابطه دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره 563 مورخ 28/3/1370 به خسارت بودن دیه مهر تایید زده است0(عباس زراعت/شرح قانون مجازات اسلامی/ص35).دیدگاه سومی نیز پیرامون ماهیت دیه توسط صاحب نظران مطرح گردیده که دیه هم مجازات و هم خسارت مالی است.زیرا اگر دیه را مجازات محض بدانیم با بسیاری از خصوصیات و ویژگی هایی برخورد می کنیم که از خصوصیات مجازات نیست.همچنین اگر دیه را خسارت محض بدانیم به بسیاری از خصوصیات و ویژگی هایی برخورد می کنیم که از ویژگی های خسارت نیست.بنابراین چاره ای نیست که بگوییم دیه ماهیتی میان مجازات و خسارت دارد.احتمال دیگری که در مورد ماهیت دیه توسط علمای حقوق ارایه گردیده آن است که ماهیت دیه در همه حالات یکسان نیست بلکه باید قایل به تفکیک شد 1دیه ای که از سوی غیر جانی مانند عاقله یا بیت المال یا ضامن جریره پرداخت می شود ماهیت خسارت دارد زیرا هدف از چنین دیه ای آن است که خسارت های وارد بر مجنی علیه جبران شود نه آنکه عاقله یا ;..تنبیه شوند.2دیه ای که از سوی شخص جانی پرداخت می شود خسارت کیفری است یعنی چیزی که برخی از ویژگی های خسارت و برخی از ویژگی های مجازات را دارد.(همان دید گاه سوم ).حال ممکن است این سوال مطرح شود که چه اثری بر ماهیت دیه مترتب خواهد بود.در پاسخ می توان گفت:اگر دیه را خسارت بدانیم دیه مقدار معینی نخواهد داشت بلکه میزان آن بر اساس صدمه و خساراتی که وارد شده است تعیین می شود.ولی اگر دیه را مجازات بدانیم جزء ترکه متوفی قرار می گیرد چون در زمان حیات متوفی به وجود آمده است .این در حالی است که اگر خسارت بدانیم جزء ترکه محسوب نمی شود.زیرا این خسارت برای جبران ضرر متوفی نیست و متوفی وجود ندارد تا ضررش جبران شود بلکه برای جبران ضرر ورثه متوفی می باشد.بنابراین جزء اموال ورثه در می آید و به اموال متوفی افزوده نمی شود.آیه ا لله. صانعی در این زمینه معتقدند “دیه در باب قتل عمدی که قصاص ندارد مانند این که پدری فرزندش را بکشد در حیطه مجازات است و در باب شبه عمد و یه خطای محض دیه ،خسارت محسوب می شود”.(مجمع البیان /ص670).دکتر کاتوزیان نیز در کتاب ارث خود نوشته اند ” از این بحث به دشواری می توان نتیجه گرفت زیرا دیه هر دو چهره کیفری و جبران کننده را دارد و نوعی کیفر مدنی است (همانند شرط کیفری وجه التزام) که به زیان دیده پرداخت می شود.با این وجود چهره کیفری آن غلبه دارد و وارثان به سبب وقوع جرم مالک آن می شوند.نشان دیگر، سلطه مجروح بر آن است که اختیار دارد پیش از مرگ از آن بگذرد و قاتل را عفوکند در حالی که مورث حق دخالت در اموال وارثان خود را ندارد.(کاتوزیان/ارث/ص127).نکته قابل حداقل است اما دلیل آن نیست که تمام ضرر و زیانها همان است که قانونگذار تعیین کرده است.لازم به ذکر است عدم توجه به ماهیت دیه باعث شده به فاصله سالهای 68 تا 75 دو رأی اصراری متفاوت صادر شود. سؤال دیگری که در اینجا مطرح می شود این است که آیا دیه بدل از قصاص است یا بدل از نفس؟آیا وقتی ولی دم به اخذ دیه راضی می شود این دیه برای این است که خود قاتل قصاص نشود یا دیه جای نفس را می گیرد.اگر دیه را بدل از قصاص بدانیم در این صورت دیه بدل از مجازات خواهد بود زیرا مجازات جانی قصاص است که قاتل برای فرار از قصاص و کشته نشدن باید دیه بپردازد.در این حالت دیه مذکور بدل قصاص خواهد شد.اما اگر دیه بدل از نفس قرار گیرد در این صورت شخصیت انسانی انسان مطرح می شود نه مجازات او.لذا در حالتی که ولی دم قصاص را مطالبه می کنند آن قاتل باید اعدام شود.برخی از حقوقدانان معتقدند اصولاً دیه بدل و عوض از قصاص یا ازنفس نیست بلکه جزء عفو ولی دم است.باید توجه داشت اسلام معتقد است دیه برای تقویم و تعیین ارزش انسان یا عضو از دست رفته او نیست.لذا ما معتقدیم دیه حقی است که شارع اسلام به متضرر از جرم بخشیده تا به وسیله آن قسمتی از خسارات وارده به خود را جبران کند.ولی قصاص امری است واجب که آن را به پرداخت مالی نمی توان مشروط یا معلق کرد.بنابراین باید پذیرفت دیه دین است که مدیون مکلف به پرداخت آن است ولی قصاص حکم خدا است که اجرای آن را هم بر بندگانش واجب نموده است
یکی از مسایل بسیار مهم و مورد توجه در کشور ما، امروزه بحث خسارت مازاد بر دیه است

پرسش اصلی این است که آیا این گونه خسارت‌ها قابلیت مطالبه دارند یا نه؟

برای روشن‌ترشدن بحث لازم است در ابتدا به نمونه‌های عینی زیر توجه شود

مثال اول: کارگر ماهر مکانیکی حین انجام کار به دلیل قصور کارفرما در رعایت اصول و ضوابط کار دچار حادثه و یک یا هر دو دست مشارالیه از ناحیه مچ، قطع می‌شود

پس از اخذ دیه از کارفرما، با فرض این که هزینه درمان وی بیش از دیه مورد حکم باشد، آیا می‌تواند این هزینه‌ها را جداگانه مطالبه کند؟ آیا وی می‌تواندبا تقدیم دادخواست خسارت ایام بیکاری خود یا به عبارت دیگر تقویت قوای کاری را مطالبه کند؟
مثال دوم: صنعتگری از سوی ضاربان عمداً‌ مورد آسیب قرارگرفته و هر دو دست خود را از دست می‌دهد. در نتیجه فاقد قوای کار می‌شود. آیا این فرد می‌تواند به نحو مذکور مطالبه ضرر و زیان کند یا خیر؟

فروض مزبور و صدها مثال شبیه به آنها ممکن است ذهن افراد را مشغول کند که آیا فقه شیعه یا حقوق ایران پاسخی برای این پرسش‌ها دارد یا نه؟

آنچه مسلم است اینکه موضوع بحث اختلافی است. عده ای عقیده دارند هرچه هست، همان دیه است و شارع مقدس به جز دیه چیزی پیش‌بینی نکرده و به این ترتیب به پرسش‌های مطرح شده پاسخ منفی می‌دهند،‌اما نظر مخالفی نیز وجود دارد که برای بررسی بهتر آن ابتدا لازم است تعریف دیه و ماهیت حقوقی آن روشن شود

امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله می‌فرماید: «دیه مالی است که به جنایت برحردر نفس یا پایین‌تر از آن واجب شود. چه مقدر باشد یا نباشد. چه بسا غیر مقدر به ارش و حکومت و مقدر به دیه نامیده می‌شود.»

قانونگذار در ماده 15 قانون مجازات اسلامی نیز اشعار می‌دارد: «دیه مالی است که از سوی شارع برای جنایت تعیین شده است.» در باب ماهیت حقوقی دیه نیز اختلاف نظر است. عده‌ای عقیده برمجازات بودن آن دارند و در این راستا به ماده 12 قانون مجازات اسلامی استناد کرده و معتقدند که قانونگذار آن را در ردیف مجازات‌ها آورده است. در پاسخ می‌توان گفت که هر چند قانونگذار دیه را در ماده 12 قانون مذکور در ردیف مجازات‌ها بیان کرده؛ اما توجه به مواد بعدی قانون مجازات نبودن آن را تشدید می کند

از جمله ماده 294 اشعار می‌دارد: «دیه مالی است که به سبب جنایت به نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیای دم داده می‌شود.» اگر دیه مجازات بود، نباید به اولیای دم پرداخت می‌شد و مانند جزای نقدی باید به حساب درآمد عمومی واریز شود. نکته دیگر این که مجازات با فوت محکوم علیه زایل می‌شود. در حالی که با فوت جانی دیه از اموال وی پرداخت می‌شود. به علاوه این که مجازات‌ها جنبه شخصی دارند. در حالی که درباب دیات در مواردی عاقله محکوم و ملزم به پرداخت دیه می‌شود. از سوی دیگر مواد 330 و 331 قانون مجازات اسلامی دیه را برای جبران خسارت فرض کرده است. بنابراین با توجه به مراتب مزبور به نظر می‌رسد دیه برای جبران خسارت وضع شده است. پس از تعیین ماهیت حققی دیه این پرسش اساسی به ذهن متبادر می‌شود که اگر شارع مقدس، دیه را برای جبران خسارت وارد شده به مجنی علیه تشریع نموده، چرا تمامی خسارت جبران نگردد؟
نگارنده برخود لازم می‌داند برای روشن‌تر شدن موضوع بحث،‌مطالبی را درباره مسوولیت مدنی بیان کند. از نظر مسوولیت مدنی باید دانست که شرایط دعوی خسارت چیست؟ یا به عبارت دیگر ارکان مسوولیت کدام است؟ برای تحقق مسوولیت وجود سه عنصر ضرورت دارد: وجود ضرر،‌فعل زیانبار و رابط علیت مستقیم میان فعل زیانبار

ماهیت حقوقی دیه و نظرات یک کارشناس حقوقی

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کلمات کلیدی :

مقاله رژیم حقوقی دریای خزر در pdf

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

  مقاله رژیم حقوقی دریای خزر در pdf دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله رژیم حقوقی دریای خزر در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله رژیم حقوقی دریای خزر در pdf

رژیم حقوقی دریای خزر  
1ـ خصوصیّات جغرافیایی، اقتصادی و تاریخی دریاچه خزر  
2ـ رژیم حقوقی دریاچه خزر  
1ـ2ـ رژیم حقوقی دریاها و دریاچه ها از دیدگاه حقوق بین الملل  
2ـ2ـ وضعیت دریاچه خزر با توجّه به کنوانسیون حقوق دریاها و تعیین رژیم حقوقی آن  
1ـ2ـ2ـ معاهدات مربوط به دریاچه خزر  
2ـ2ـ2ـ علل ناکارآمد شدن معاهدات سابق  
2ـ2ـ3ـ فروپاشی شوروی و جانشینی دولتهای تازه استقلال یافته  
3ـ موضع کشورهای ساحلی دریاچه خزر پیرامون رژیم حقوقی آن  
1ـ3ـ جمهوری اسلامی ایران  
2ـ3ـ جمهوری روسیه  
3ـ3ـ جمهوری قزاقستان  
4ـ3ـ جمهوری ترکمنستان  
5ـ3ـ جمهوری آذربایجان  
منابع:  
پی نوشت  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله رژیم حقوقی دریای خزر در pdf

1ـ بهمن آقایی، مجموعه مقالات حقوق بین الملل دریاها و مسایل ایران، انتشارات گنج دانش، 1374، تهران
2ـ جمشید ممتاز، وضعیت حقوقی دریای خزر، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال چهارم، دوره دوّم، شماره 10، تابستان 1374، صفحه 123

3ـ محسن میرمحمدصادقی، رژیم حقوقی دریای خزر از لحاظ حقوق بین الملل و معاهدات فیمابین ایران و شوروی سابق، صفحه 157

4ـ والنتین یاکوشیک، زیبا فرزین نیا، اختلافات سیاسی معاصر در مورد وضعیت حقوقی دریای خزر، همان، شماره 22، صفحه 21

5ـ کریستوفرجی پتینجر، جمشید شریفیان، تحدید حدود دریای خزر، گفتگویی از وضعیت حقوقی آن، همان، شماره 23، صفحه 127

6ـ مجید یزدانی، رژیم حقوقی حاکم بر دریاهای بسته با نگرش بر دریای خزر، همان، شماره14، صفحه 145
7ـ محمداسماعیل نوریان، نگرشهای متفاوت درباره رژیم حقوقی دریای خزر، همان، شماره 14، صفحه 105
8ـ عباس ملکی، کندوکاوی در نظام حقوقی خزر و سهم ایران،

رژیم حقوقی دریای خزر

در این مقاله از دو دیدگاه حقوقی و تاریخی (با تأکید بر جنبه حقوقی) به بررسی رژیم حقوقی دریای خزر پرداخته شده است. در ابتدا رژیم حقوقی دریاها و دریاچه ها از دیدگاه حقوق بین الملل تبیین و سپس وضعیت حقوقی دریای خزر بر مبنای قوانین بین المللی تحلیل شده است. از آنجا که معاهدات، نقش مهمی در تعیین رژیم حقوقی یک دریاچه دارند، معاهدات مربوط به دریای خزر از گذشته تا امروز را مرور کرده ،به علل ناکارآمدی معاهدات سابق پرداخته و در پایان، موضع کشورهای ساحلی، در مورد رژیم حقوقی این دریا بررسی شده است

1ـ خصوصیّات جغرافیایی، اقتصادی و تاریخی دریاچه خزر

خزر بزرگترین دریاچه دنیاست[1]؛ آبراه طبیعی به دریاهای آزاد و یا اقیانوسها ندارد و فقط از طریق کانالهای ایجاد شده بر رودخانه ولگا، به دریای سیاه متصل می شود.دریاچه خزر به لحاظ موقعیت جغرافیایی و رویدادهای تاریخی، اسامی مختلفی داشته است. قدیمی ترین نام آن، «هیرکانا» بوده که بعداً به اسامی دیگری چون «آبسکون»، «دریای طبرستان»، «دریای قزوین»، «دریای دیلم»، «دریای گرگان»، «دریای ساری» و «دریای مازندران» تغییر نام داده است. اروپاییان به دلیل همجواری قوم «کاسپی» با این دریاچه، آن را «دریای کاسپین»[2] نامیده اند. اکنون رایج ترین نام این دریاچه، «دریای خزر» است که به علّت سکونت قوم «خزر» در کنار آن، بدین نام خوانده می شود.[3]
دریاچه خزر ابعادی به طول 1205 تا 1280 کیلومتر و عرض 202 تا 554 کیلومتر دارد. وسعت آن نیز از 371000 تا 463244 کیلومتر مربع متغیر بوده است[4]. مجموع سواحل خزر حدود 6379 کیلومتر است که 640 کیلومتر آن، به ایران تعلق دارد. عمق این دریاچه به طور متوسط 180 متر است، ولی در عمیق ترین نقاط به 980 متر نیز می رسد. سطح آب دریای خزر، 28 متر پایین تر از سطح آبهای آزاد است. همچنین به دلایلی چون تبخیر زیاد، یک جریان چرخشی بر خلاف جهت عقربه های ساعت در این دریاچه وجود دارد. این دریاچه دارای جزایر بسیاری است که همه به صورت فلات شنی بوده و محل مناسبی برای زندگی مرغان دریایی محسوب می شوند. شبه جزیره میانکاله در نزدیکی بندر ترکمن و جزیره غازیان در بندر انزلی از آن جمله اند. در شرق خزر خلیجی به نام خلیج قره بغاز قرار دارد که هیچ رودی به آن نمی ریزد و به همین دلیل میزان تبخیر آن بسیار بالا بوده تا حدی که سطح آن حدود 4 متر از سطح دریاچه خزر پایین تر است؛ لذا همیشه آب به سوی آن جریان دارد. چندی پیش روسها به بهانه تنظیم سطح آب دریای خزر، دهانه این خلیج را مسدودکردند که باعث پیشروی آب به اراضی کشورهای ساحلی تا حدود 32000 کیلومتر مربع و بالا آمدن آب دریاچه به اندازه 2 متر شده ،همچنین این امر باعث ویران شدن بنادر، تأسیسات صنعتی، اراضی کشاورزی وزمینهای ساحلی در اطراف دریای خزر شده است . در سواحل ایران نیز پیشروی آب حدود 20 متر گزارش شده است
به دلیل استفاده صنعتی و کشاورزی از آب رودخانه های جاری به دریای خزر، میزان غلظت نمک در این دریاچه بالا رفته تا حدی که باعث نابودی برخی از گونه های آبزیان شده است[5]
در شمال دریای خزر در نزدیک سواحل قزاقستان، ذخایر نفتی با ظرفیت تقریبی 36 میلیارد بشکه وجود دارد. این در حالی است که در همان محل حدود 600000 خوک آبی، 500000 پرنده بومی و 300000 پرنده مهاجر زندگی می کنند؛ آنجا محل تخم گذاری ماهیان خاویاری نیز هست. در جنوب دریای خزر نیز ذخایر عظیم نفتی وجود دارد، ولی متأسفانه به دلیل رعایت نکردن موازین زیست محیطی و افزایش میزان آلودگی حاصل از فاضلابهای صنعتی، حیات جانوری آن با خطر جدی روبروست

2ـ رژیم حقوقی دریاچه خزر

1ـ2ـ رژیم حقوقی دریاها و دریاچه ها از دیدگاه حقوق بین الملل

تمیز دادن دریاها و دریاچه ها از هم، از دو منظر قابل بررسی است؛ زمین شناسان برای تفکیک میان دریا و دریاچه به معیارهایی چون میزان نمک موجود در آب، عمق، ظرفیت حیاتی جانداران، طریقه تشکیل و بالأخره وجود فلات قاره متوسل می شوند[6]. اما این تفکیک در حقوق بین الملل از جایگاه قابل قبولی برخوردار نیست بلکه معیارهای دیگری وجود دارد. از جمله این معیارها کنوانسیون حقوق دریاها[7] است که تمام دریاها و اقیانوسها را در بر می گیرد. حقوقی که این کنوانسیون برای کشورهای مجاور دریاها به رسمیت می شناسد، عبارت است از حقوق مربوط به دریای سرزمینی[8]، منطقه نظارت، منطقه انحصاری اقتصادی[9] و بستر دریا که به دو منطقه فلات قاره[10] و منطقه بین المللی اعماق تقسیم می شود. ماورای این مناطق، دریای آزاد به شمار می رود

مطابق مفاد ماده 86 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، دریاها و دریاچه هایی که محاط میان دو یا چند کشور باشند از جمله آبهای داخلی محسوب می شوند منوط به اینکه به دریای آزاد راهی نداشته باشند. این حکم تبعاتی دارد که به آنها اشاره می شود

1ـ در دریاهای بسته، آزادی دریانوردی وجود ندارد و قاعده عبور بی ضرر کشتی ها مصداق پیدا نمی کند. البته این قاعده استثناهایی هم دارد که عبارت است از مواردی که عهدنامه ها، راهکارهای دیگری را پیش بینی کرده و یا آزادی دریانوردی کشتی های دول ثالث در آن دریا، عرف محسوب شود. همچنین است اگر دولتهای ساحلی در قبال عبور بی ضرر کشتی های دول ثالث، سکوت اختیار کرده باشند. آزادی عبور کشتی های جنگی در زمان صلح نیز اگر به صورت اعطای یک امتیاز باشد، از موارد استثنا به شمار می رود

2ـ رژیم حقوقی حاکم بر این دریاها و تعیین مرزهای آن تابع معاهدات دولتهای ساحلی است. در صورت اعمال حق تصرف توسط یکی از دولتها و عدم اعتراض دیگری به آن، برای آن دولت حق اعمال حاکمیت به وجود می آید. گروهی بر این عقیده اند که به فرض نبودن معاهده ای در این زمینه فرض بر تساوی حقوق دول ساحلی دریاست

3ـ حق انحصاری ماهیگیری و استفاده از منابع دیگر مثل نفت، فقط برای دول ساحلی وجود دارد و کشورهای غیرساحلی حق چنین بهره برداریها را ندارند

4ـ حاکمیت انحصاری بر آن آبها نیز مختص به دولتهای ساحلی است، زیرا این آبها، آبهای آزاد نیستند و فقط دولتهای ساحلی حق اعمال حاکمیت را دارا هستند. این حاکمیت انحصاری شامل صلاحیت قانونگذاری و امور کیفری نیز هست. لازم به ذکر است که در حقوق «کامن لا» صلاحیت قضایی و کیفری تنها وقتی در مورد کشتی های خصوصی قابل اعمال است که جرم انجام شده، نظم عمومی و آرامش ساحلی را به هم بزند. در حالی که در حقوق فرانسه، هر جا منافع دولت محلی ایجاب کند یا مسأله ربطی به خدمات پلیسی داشته باشد و یا جرمی توسط خدمه کشتی علیه بیگانگان، حتی در عرشه کشتی، رخ داده باشد، این صلاحیت توسط دولت ساحلی قابل اعمال است.[11]
اینها مواردی بودند که دولت ساحلی نسبت به آنها حق انحصاری داشته و دیگران هیچ حقی نسبت به آنها ندارند. اما در مورد اینکه چه نوع دریاهایی مشمول کنوانسیون 1982 حقوق دریاها می شوند نیز بحث مفصلی وجود دارد

ماده 122 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها مقرر می دارد که یک خلیج یا یک آبگیر و یا دریایی که سواحل آن متعلّق به چند کشور باشد و به اقیانوس یا دریای دیگری حتی توسط یک مجرای باریک راه داشته باشد یا شامل تمامی یا بخش عمده ای از دریاهای سرزمینی و مناطق انحصاری اقتصادی دو یا چند کشور ساحلی گردد، دریای بسته و یا نیمه بسته خوانده می شود. همچنین ماده 123 همان کنوانسیون مقرر می دارد که کشورهایی که در حاشیه دریاهای بسته یا نیمه بسته قرار دارند با همدیگر در اعمال حقوق و در انجام وظایفشان، تحت مقررات کنوانسیون همکاری نمایند. بنابراین، اگر یک حوضه آبی مطابق مقررات کنوانسیون حقوق دریاها دریای بسته یا نیمه بسته خوانده شود، فقط توسط همین کنوانسیون قابل تحدید حدود و تقسیم است و اگر ویژگیهای آن مطابق موارد مندرج در ماده 122 نباشد، از شمول کنوانسیون خارج است. آنچه که از خلاصه مذاکرات و همچنین روح حاکم بر کنوانسیون برداشت می شود، این است که مواد 122 و 123 جهت محدود کردن کاربرد کنوانسیون به دریاهای معین، اضافه نشده، بلکه شناسایی اشکال مختلف دریا را مدنظر داشته است

از آنجا که کنوانسیون حقوق دریاها در مورد دریاچه ها کاربردی ندارد، چاره ای جز رجوع به رویه کشورها و اصول کلی حقوق بین الملل نیست. مطابق رویه بسیاری از کشورها و مطابق اصول کلی حقوق بین الملل، دریاچه ای که با بیش از یک کشور هم مرز باشد، باید توسط موافقتنامه ای حاصل از توافق طرفین تقسیم شود. این تقسیم، گاه به صورت امتداد مرزهای خاکی صورت می گیرد و گاه با ترسیم خط میانه دریاچه. مواردی هم بوده است که دریاچه ها به صورت مشاع باقی گذارده شده است.امّا رویه غالب کشورها این است که دریاچه ها در امتداد مرز خشکی تقسیم شود. دریاچه های ویکتوریا، چاد و آلبرت از جمله آبهایی هستند که با امتداد مرز خشکی کشورهای ساحلی تقسیم شده اند. در حالی که دریاچه تانگانیکا با ترسیم خط میانه تقسیم شده است. تنها دریاچه ای که به روش کاندومینیوم یا مالکیت مشترک اداره می شود، دریاچه ای است به نام «تی تی کاکا» که در حاشیه کشورهای بولیوی و پرو قرار دارد.[12]

2ـ2ـ وضعیت دریاچه خزر با توجّه به کنوانسیون حقوق دریاها و تعیین رژیم حقوقی آن

اولین چیزی که در تحلیل وضعیت دریاچه خزر نقش دارد، فهمیدن این مطلب است که آیا «خزر» دریای بسته یا نیمه بسته به حساب می آید یا اینکه دریاچه است. نتیجه بحث آن است که اگر «خزر» دریای بسته یا نیمه بسته محسوب شود، در تحدید حدود، تابع مقررات کنوانسیون حقوق دریاها خواهد بود و اگر دریاچه باشد، کنوانسیون حقوق دریاها در مورد آن جاری نیست و روش دیگری برای تعیین رژیم حقوقی آن باید اتخاذ شود. اینکه خزر مطابق تقسیمات زمین شناسی در چه گروهی از آبها قرار گیرد، تأثیری در بحث ما نخواهد داشت[13] و باید سعی در مقایسه وضعیت دریاچه خزر با مقررات کنوانسیون 1982 حقوق دریاها شود، زیرا تحلیل علمی آن ربطی به آنچه عملاً توسط دولتها جهت ایجاد نوعی توافق و اراده مشترک برای ساماندهی حقوق مربوط به دریاچه خزر اتخاد شده، نخواهد داشت. همانطور که گفته شد، مطابق ماده 122 کنوانسیون حقوق دریاها، اگر دریایی میان چند کشور محاط باشد، در صورتی مشمول ضوابط کنوانسیون حقوق دریاها خواهد شد که دارای یک آبراه طبیعی، حتّی یک رودخانه، به دریای آزاد یا اقیانوس باشد. یکی از موارد اختلاف در مورد دریاچه خزر همین آبراه است. هر چند که در واقع چنین آبراهی وجود دارد، ولی گروهی معتقدند اتصال دریاچه خزر از طریق کانالهای رودخانه ولگا به آبهای آزاد، مجرایی طبیعی به شمار نمی رود، بلکه ساخته دست روسهاست. همچنین گفتیم که بررسی اسناد تلخیص شده سومین اجلاس کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها، نشان می دهد که مواد 122 و 123 به عنوان کوششی در محدود نمودن کاربرد کنوانسیون به دریاهای معین نبوده، بلکه، به منظور شناسایی اشکال مشخص دریاها بوده است. پس می توان نتیجه گرفت که خزر دریای بسته یا نیمه بسته نیست، بلکه دریاچه است، بنابراین، کنوانسیون حقوق دریاها در مورد آن قابل اعمال نخواهد بود. نکته دیگر این که کشورهای ساحلی در اجلاس آلماتی صریحاً اعلام کردند که خزر دریا نیست بلکه دریاچه است

بر اساس اصول کلی حقوق بین الملل، رویه کشورها و نوشته های حقوقدانان برجسته، دریاچه هایی که با بیش از یک کشور هم مرز هستند، می بایست توسط توافقنامه ای میان کشورهای ساحلی تقسیم شوند. پس برای تقسیم خزر نیز باید به توافقنامه های کشورهای ساحلی مراجعه کنیم. قبل از مطالعه و بررسی عهدنامه های مربوط به دریای خزر، لازم است به این نکته اشاره شود که رژیم حقوقی دریای خزر باید شامل این موارد باشد: مرزهای آبی، حقوق مربوط به کشتی رانی، محیط زیست، شیوه حضور کشتی های جنگی و دیگر فعالیتهای نظامی، نحوه تقسیم منابع سطح و بستر دریا و.… تدوین یک رژیم حقوقی جامع، خواهد توانست اختلافات مربوط به حضور دول ساحلی و بیگانه در این دریا را حل نموده و مشکلات ناشی از استفاده سودجویانه از این دریا را رفع نماید

1ـ2ـ2ـ معاهدات مربوط به دریاچه خزر

نخستین قراردادها و عهدنامه های مربوط به دریاچه خزر به اوایل قرن هجدهم میلادی باز می گردد. در آن زمان امپراطوری روسیه با سوءاستفاده از ضعف حکومت مرکزی ایران و به بهانه سرکوب شورشیان در صدد بود تا تمامی خطوط ساحلی دریای خزر را در قلمرو حاکمیت خویش قرار دهد که این امر منجر به امضای قراردادی میان شاه طهماسب دوم و پتر کبیر در تاریخ 12 سپتامبر 1723 در سن پترزبورگ شد. با بازگشت دوباره اقتدار به حکومت مرکزی ایران در عهد نادرشاه و با رو به ضعف نهادن قدرت امپراطوری روسیه اوضاع به نفع ایران شد و دو فقره قرارداد، یکی در رشت به سال 1732 و دیگر در گنجه در سال 1735 امضا شد و بدین ترتیب لشگریان روسیه مناطق تحت تصرف خود در سواحل جنوبی دریای خزر را تخلیه کردند. تا قبل از امضای عهدنامه گلستان، طرفین هیچ سند حقوقی دیگری که حاوی نکاتی در مورد نحوه استفاده از دریا باشد، امضا نکرده بودند؛ لذا عهدنامه گلستان را می توان آغاز تاریخچه حقوقی دریای خزر دانست. این عهدنامه در سال 1813 به امضای طرفین رسید و پس از آن نیز در سال 1828 عهدنامه ترکمانچای، بر آن مهر تأیید زد. این دو عهدنامه، ایران را از حضور نظامی در پهنه آب دریای خزر منع نمود و بدین ترتیب حق استفاده از کشتی جنگی در دریای خزر از ایران سلب شد. البتّه این قرارداد علاوه بر محدودیتهای حضور نظامی ایران، موارد دیگری را نیز شامل می شد

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کلمات کلیدی :

مقاله تعمیم نماینده در pdf

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

  مقاله تعمیم نماینده در pdf دارای 53 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تعمیم نماینده در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله تعمیم نماینده در pdf

تعمیم نماینده  
بند یکم  
اجرای مقررات بین المللی در پهنه اقتدارات ملی  
الف ـ پذیرش عام  
بند دوم  
اجرای مقررات بین المللی در پهنه سازمانهای بین المللی  
الف ـ اعتبار نظام حقوقی حاکم بر سازمانهای بین المللی  
ب ـ توزیع صلاحیتها در سازمانهای بین المللی  
ج ـ نحوه اعمال اختیارات در سازمانهای بین المللی  
یک ـ استقلال سازمانها در اعمال اختیارات اساسی  
دو ـ ابتکار عمل ارکان سازمانهای بین المللی در انجام وظایف اساسی  
سه ـ حدود استقلال عمل سازمانها در گسترش اختیارات اساسی  
بند سوم  
اجرای مقررات بین المللی در مراجع قضایی بین المللی  
جنبه سیاسی مسائل مورد مشورت  
سه ـ وجود اختلاف  
ج ـ تاثیر نوع احکام داخلی در اقامه دعاوی بین المللی  
منابع:  

تعمیم نماینده

با آنکه « در این چند دهه اخیر فعالیتهای فرا ملیتی در جامعه بین المللی رشد روز افزون داشته و از حق مردم در تعیین سرنوشت خویش سخن بسیار به میان آمده است دولتها همچنان عامل بلافصل اجرای مقررات بین المللی و راهبر سیاستهای خارجی نسبتا مستقل خویش به شمار می آیند» از این رو دولتها نه تنها خالق و تابع حقوق بین الملل که ضامن بقا و اعمال مقررات آنند و بدین اعتبار بر اهرمهای نظام اجرایی حقوق بین الملل کاملا تسلط دارند اما از آنجا که اجرای قاعده حقوقی در مفهومی وسیع مستلزم توصیف و تفسیر قواعد حقوقی و اعمال و تطبیق آنها بر موارد عینی خاص در محدوده مرزهای ملی یا در قلمرو و روابط بین المللی است

دامنه اقتدار دولتها در هر یک از این دو قلمرو حدی معین داشته است. برای شناخت این حدود ما ابتدا نحوه اجرای مقررات بین المللی را در پهنه اقتدارات ملی مورد مطالعه قرار خواهیم داد آنگاه از اجرای این مقررات در سازمانها و مراجع قضایی بین المللی سخن به میان خواهیم آورد

بند یکم

اجرای مقررات بین المللی در پهنه اقتدارات ملی

به طور کلی مقررات بین المللی اعم از عرفی یا قراردادی الزام آورند و باید با حسن نیت به اجرا درآیند به همین دلیل مقدمه منشور ملل متحد(بند سوم) رعایت معاهدات و تمکین از سایر منابع حقوق بین الملل را لازمه دوام نظم موجود بین المللی دانسته و ماده 26 معاهده 1969 وین و اجرای صحیح مقررات بین المللی تاکید ورزیده است تا آنجا که ایجاد فضای مناسب برای اجرای موثر تعهدات بین المللی را شرط لازم استقرار امنیت در جامعه بین المللی به شمار آورده است
علمای حقوق برای نشان دادن مبنای حقوقی تکلیف دولتها به اجرای مقررات بین المللی (اصل وفای به عهد) نظریه های متعددی ساخته و پرداخته اند که هر یک در مقام خود از اعتباری شایسته برخوردار است. با این حال همه آنها از یک نکته مهم یعنی اجرای قهری مقررات بین المللی غافل مانده اند شاید بدان علت که پرداختن به این مساله با توجه به مکانیسمهای اجرایی قاعده حقوق بین الملل در عالم به راستی بیهوده می نموده است زیرا این مکانیسمها در غالب موارد سرشتی بین المللی نداشته و تنها در قالب نظامهای حقوق داخلی قابل درک بوده اند به عبارت دیگر از آنجا که معمولا هر دولت به لحاظ حقوق بین الملل متعهد به محقق ساختن نتیجه مقررات یعنی اجرای موثر حقوق بین الملل شده و در مورد تعیین روشهای به اجرا درآوردن مقررات آن نظام غالبا تعهدی نسپرده است پذیرش و جذب مقررات بین المللی در نظامهای داخلی و تعمیم مکانیسمهای اجرایی داخلی به آن مقررات هیچگاه تابع نظمی واحد نبوده و در هر کشور به تناسب اهمیتی که قانون اساسی به ارزشهای بین المللی داده در قالبی معین انظباط یافته است . این جابه جایی که با ساختار جامعه بین المللی و نظام حقوقی حاکم بر آن کاملا سازگار می نماید معرف پدیده برابری دولتها در جامعه ای است که به رغم وجود قاعده وفای به عهد هنوز تشکیلاتی مقتدر برای حراست از مقررات حقوق بین الملل پدید نیاورده است به همین جهت تا وقتی که قاعده بین المللی در نظام داخلی جذب نشده باشد در آن نظام اعتبار ندارد و در نتیجه در روابط بین الدول از خود اثری واقعهی به جای نمی گذارد

جذب مقررات بین المللی در نظامهای داخلی را پذیرش حقوق بین الملل در حقوق داخلی نیز نامیده اند . این پذیرش دو صورت دارد

یکی عام و دیگری خاص

الف ـ پذیرش عام

اگر نظام داخلی از پیش به مقررات بین الملل اقتدا کرده و بطور کلی به اجرای مقررات عرفی و قراردادهای بین المللی حکم داده و روش خاصی برای پذیرش مقررات بین المللی پیش بینی نکرده باشد می توان گفت که آن نظام کلا حقوق بین الملل را در خود جذب نموده است ماده 6 قانون اساسی 1787 ایالات متحده آمریکا مصداق بارز چنین نظامی است . این ماده با اشاره به اجرای مستقیم مقررات بین المللی در محدوده مرزهای ملی چنین مقرر داشته است که معاهدات موجود یا آن معاهداتی که به تصویب ایالات متحد خواهد رسید همه در حد قوانین به معنای حاص کلمه معتبر خواهند بود

در انی قبیل موارد دولت می تواند فارغ از هر قیر و بند شکلی نظام ملی خود را با حقوق بین الملل سازگار نماید. اما از آنجا که در بعضی موارد انطباق نظام ملی با نظام بین المللی خود نیز مستلزم انجام تشریفاتی شکلی بوده است مراجع قضایی ایالات متحد با توجه به طبیعت یا منطوق شماری از قواعد بین المللی عملا به لزوم مداخله دستگاه قانونگذاری در جذب این گونه مقررات حکم کرده اند به اعتقاد این مراجع تصویب بعضی از معاهدات هر چند که از اعتبار بین المللی آن معاهدات حکایت دارد اما به خودی خود موجد قاعده حقوقی داخلی نیست زیرا قانون اساسی ایلات متحد معاهده را به شرطی در حکم قانون داخلی دانسته است که آن معاهده بتواند نساقلا و فارغ از مداخله دستگاه قانونگذار از خود آثاری حقوقی به جای گذارد. به همین علت چنانچه موضوع معاهده متضمن انجام عمل حقوقی معینی باشدو رکن قانونگذاری باید وسایلی فراهم کند که آن معاهده به صورت قاعده حقوقی داخلی درآید در غیر این صورت چنان معاهده ای در حوزه اقتدارات سیاسی دولت باقی می ماند و در نتیجه نمی تواند در مراجع قضایی داخلی مورد استناد قرار بگیرد

بر نظام پذیرش عام مقررات بین المللی در نظام داخلی که برای نخستین بار در قانون اساسی ایالات متحد بدان پرداخته شده بود چند دولت دیگر اقبال کردند و بسان قانون اساسی ایالات متحد در قوانین اساسی خود بی آنکه میان مقررات بین المللی قائل به تفکیک شوند از اجرای مستقیم و بی واسطه آنها سخن به میان آوردند: همچنان که در عمل نیز در همان راهی که دولت ایالات متحد گام نهاده بود قدم گذاشتند و اجرای دسته ای از مقررات حقوق بین الملل را منوط به مداخله دستگاه قانونگذاری نمودند. سویس از جمله این دولتها بود به موجب بند 3 از ماده 113 قانون اساسی فدرال دادگاه باید قوانینی را که مجلس فدرال 113 قانون اساسی فدرال دادگاه باید قوانینی را که مجلس فدرال در اجرای قانون اساسی تصویب کرده و همچنین مصوبات عام و نیز معاهدات بین المللی را که این مجلس به تصویب رسانده است در احکام خود مورد توجه قرار دهد با این وصف دادگاه فدرال در عمل آن معاهداتی را موحد قواعد حقوقی دانسته است که طبعا قابل اجرای مستقیم باشند و در نتیجه مراجع و شهروندان را در قبال خود مقید سازند از این رو اگر مقررات قراردادی متشمن برنامه یا دستورالعملی بوده که اعمال آن مستلزم تصویب قانون در کشورهای طرف معاهده باشد آن مقررات به شرطی اعمال خواهند گردید که مقرراتی تکمیلی برای اجرای آنها وضع گردد بنابراین آن معاهداتی که مستقلا موجد قاعده حقوقی باشند پس از تصویب قانونگذار داخلی در نظام حقوقی سویس جذب می گردند و اعتباری همسان با قانون به دست می آورند . به همین سبب نیازی نیست که برای اعمال چنان مقرراتی قانونی جداگانه وضع شود

به غیر از سویس آلمان نیز از جمله کشورهایی بوده که در قانون اساسی خود به اجرای مستقیم حقوق بین الملل در محدوده مرزهای ملی تصریح کرده است . با این حال آلمان برخلاف سویس فقط با ورود قواعد حقوق بین الملل عام به قلمرو نظام موافقت نموده و در عمل تنها به آن دسته از قواعد قراردادی حقوق بین الملل اجازه ورود به این نظام را داده است که به لحاظ مضمون یا طبیعت خود شایسته چنین نفوذی باشند

 در ایران قانون اساسی هیچگونه اشاره ای به منزلت حقوق بین الملل در نظام حقوقی ایران نکرده اما قانون مدنی مقررات حقوق بین الملل را در حکم قانون دانسته است بدیهی است که در این حالت (پذیرش تقریبا عام) اشخاص حقوقی وقتی می توانند به چنان مقرراتی استناد کنند که آن مقررا از طریق فنون و روشهای حقوق عمومی داخلی بصورت قانون داخلی درآمده باشند. وانگهی اشاره قانونگذار داخلی به این امر در واقع بیان قاعده ای بدیهی از حقوق بین الملل است و در نتیر انتخاب روشهای به اجرا درآوردن آن تعهدات بازگذارده است تا آنکه هر دولت بتواند با استفاده از فنون و روشهای حقوق عمومی داخلی مثل توشیح اعلام و انتشار تعهدات بین المللی خود آن مقررات را در نظام داخلی وارد و اجرای آنها را تضمین نماید

گاه این مقررات به همان صورت اصلی خود و بی آنکه تغییری در محتوای آنها داده شود در مقررات داخلی ادغام می گردند چنانکه در فرانسه انتشار معاهده پس از تصویب یا وضع قانونی که اجازه تصویب را اعلام کرده است موجب می وشد تا آن معاهده به همان صورت در نظام داخلی وارد شود معاهده پس از آنکه در نظام داخلی فرانسه وارد شد اعتباری برتر از قانون داخلی پیدا می کند به شرط آنکه طرفین دیگر معاهده نیز آن را به همین صورت به اجرا گذارده باشند (شرط عمل متقابل ) محاکم قضایی فرانسه از این اصل چهار نتیجه کلی گرفته اند که می توان آنها را به شرح زیر خلاصه نمود

1 ـ هر معامله باید مثل قانون داخلی به تصویب قوه قانونگذاری برسد

2 ـ معاهده پس از آنکه در نظام داخلی وارد شود رسما قابل استناد است

3 ـ در صورتی که دادگاهی از حدود مقررات معاهده تخطی کند حکم آن دادگاه در محاکم عالی نقض خواهد شد

4 ـ معاهدات بین المللی همچون قوانین داخلی از زمان تصویب اعتبار می یابند و در نتیجه نسبت به وقایع یا اعمال حقوقی که قبل از تصویب آنها رخ داده یا انجام گرفته اثری از خود به جای نمی گذارند

اما در قلمرو نظام پذیرش خاص به غیر از موارد یادشده گاه ورود معاهده یا سایر مقررات بین المللی مستلزم قرار گرفتن آن معاهده یا مقررات در قالب قانون داخلی بوده است در چنین حالتی قاعده بین المللی در قانون داخلی مستحیل می گردد و به صورتی دیگر در می آید. بریتانیای کبیر و در بعضی موارد اتریش از چنین روشی تبعیت کرده اند

علت اینکه در این حالت مداخله قانونگذار و تغییر شکل قاعده بین المللی لازم می نموده آن بوده است که در اکثر موارد بعضی از مقررات بین الملل به لحاظ محتوایی که داشته اند فقط دولتها را مخاطب قرار داده و در نتیجه افراد به شرطی توانسته اند در محاکم قضایی به حقوق و تکالیف ناشی از این معاهدات استناد جویند که قانونگذار مضمون آن معاهدات را به صورت قانون داخلی درآورده باشد

تغییر چهره قاعده بین المللی این قاعده را دارد که آن قاعده را از نیروی الزام آور قاعده داخلی برخوردار می سازد و برخلاف سایر موارد (اعلام انتشار ساده قاعده بین الملل) در متن قاعده تغییراتی پدید می آورد زبان آن را دگرگون می سازد و قاعده بین المللی را در مقوله حقوق عمومی داخلی تبیین می نماید تا آن حد که چنان قاعده ای به زبان روز جامعه انشا می گردد در نتیجه شرایط اجرای آن فراهم می گردد البته این تغییرات نباید ماهیت قاعده قراردادی را دگرگون و مقلوب سازد زیرا تغییر ماهیت معاهده در حکم نفسیر یکجانبه آن است و از این رو در قبال دیگر طرفین معاهده قابل ایتناد نیست مگر آنکه همه دولتهای طرف معاهده با عقد موافقتنامه های جدید آن تفسیر را بپذیرند

با توجه به آنچه گفته شد می توان چنین نتیجه گرفت که آن اعمالی که در محدوده حقوق عمومی داخلی انجام می گیرد تا قاعده ای بین المللی در نظام داخلی جذب گردد سه صورت دارند یکی آنکه این اعمال اصولا برای ادغام قاعده بین المللی به شکلی انجام گیرد که قاعده بتواند خود را با اوضاع و احوال اجتماعی جامعه تطبیق دهد به اجرا درآید دیگر آنکه مقررات جدیدی در محدوده قانون اساسی حقوق عمومی یا حقوق خصوصی وضع گردد تا شرایط لازم برای اجرای مقررات بین الملل فراهم شودذ و آخر آنکه قاعده بین المللی به هیات قانون داخلی درآید
در تمام این موارد پذیرش قاعده در نظام ملی اعتبار قاعده بین المللی را در نظام داخلی تضمین می کند همچنانکه اعمال آن قاعده موثر بودن آن یعنی نیروی الزام آور آن را محقق می سازد.نسرین بنابراین پذیرش عام یا خاص مقررات بین المللی در نظام داخلی نیروی الزام آور قاعده بین المللی را به اثبات می رساند و اعمال قاعده آن نیرو را از عالم انتزاع خارج کرده به صورتی واقعی نمایان می سازد. با همه این احوال از آنجا که در جامعه بین المللی قدرت اجرایی متمرکزی وجود ندارد و اعمال قواعد بین المللی تحت الشعاع حاکمیت دولتها قرارگرفته است در مواردی که این قواعد در نظامهای ملی به صورت خاص جذب نشده باشند هر دولت تکالیف بین المللی خود را به صورتی که با منافع ملی اش سازگار بنماید انجام می دهد چنانکه با توجه به همین منافع و مصالح دولتهای دیگر را شناسایی می کند بطور یکجانبه و در صورت لزوم دیپلماتهایی را که با استناد به رفتار مضر آنها غیر مطلوب تشخیص داده است اخراج می کند از اتباع خود حمایت دیپلماتیک می نماید معاهده منعقد می کند و روابط اقتصادی و فرهنگی با سایر دولتها برقرار می نماید

به عبارت دیگر اعمالی که در قلمرو نظام بین المللی از جمله اختیارات خاص دولتها به شمار آمده اند مثل تهیه تصویب تفسیر و فسخ معاهدات بین المللی و اقدامات اجرایی مربوط به آنها اعمالی حکومتی است که دولتها در اعمال آنها نیاز به اقدامات تقنینی یا اجرایی خاصی ندارند گو اینکه تخطی از موازین بین المللی مربوط به رعایت حد و حدود این اختیارات موجب مسئولیت بین المللی آنهاست حال باید دید که آیا صلاحیت دولتها در این قلمرو اصولا محدودیتی دارد؟
ج ـ اجرای مقررات بین المللی در محدوده حاکمیت انحصاری دولتها

حقوق بین الملل اصولا صلاحیت دولتها را در قلمرو مسائلی که در محدوده حاکمیت انحصاری آنها قرار گرفته مورد شناسایی قرار داده است به همین دلیل هر دولت می تواند در حدودی که حقوق بین الملل قراردادی یا عرفی اجازه داده است مقررات قراردادی را فسخ کند یا آنها را به حالت تعلیق درآورد و یا تا آنجا که امکان دارد آن مقررات را بصورتی تفسیر کند که با منافع ملی اش سازگار بنماید با این حال دیده شده است که بعضی دولتها برای خلاصی از مقررات بین المللی مزاحم در مواردی بی آنکه خود را از بند معاهده ای که متضمن چنین مقرراتی بوده است برهاند با استفاده از نظریه اعمال حکومتی و دکترین مربوط به اجرای مستقیم یا غیر مستقیم مقررات بین المللی و استناد به اصول قانون اساسی زیرکانه و خود سرانه از اجرای بعضی تعهدات بین المللی شانه خالی کرده اند . در این قبیل موارد محاکم قضایی معمولا به بهانه نداشتن صلاحیت از اعمال اینگونه مقررات امتناع می ورزند و مراجع اداری اجرای آنها را موکول به اظهار نظر نهایی قانونگذار می نمایند. قوه قانونگذاری نیز با طرح ایرادات شکلی غالبا آن مقررات را غیرمناسب تشخیص می دهد. البته در چنین اوضاع و احوالی اگر دولتهای دیگر نیز به همین ترتیب عمل نمایند قاعده بین المللی آرام آرام از صحنه روابط بین الملل خارج می گردد

 اما حقوق بین الملل در قبال اینگونه اعمال خودسرانه ساکت ننشسته و با آنکه هنوز موجودیت خود را از اراده دولتها برمی گیرد برای دفع این موانع تمهیداتی نموده و سعی کرده است تا با تنظیم آیین اجرای مقررات بین المللی در هر معاهده آزادی اراده دولتها را در این قلمرو محدود نماید به همین دلیل در مجامع مختلف علمی این اندیشه پدید آمده است که هیچ دولتی نمی تواند با استناد به آزادی اراده ای که در وضع و اجرای مقررات بین المللی دارد از اجرای تکلیف اصلی خود که همانا اجرای تعهدات بین المللی است سرباز زند قاعده بین المللی به محض آنکه در نظام داخلی وارد شود هیچ دولتی حق ندارد به هر بهانه که باشد مانع استقرار حقوقی آن گردد و در راه اجرای قاعده مانع تراشی کند قاعده حقوقی تا آن زمان که اعتبار دارد لازم الاجرا است» گذشته از این حتی در مواردی که دولتها اجازه یافته اند مقررات بین المللی را با توجه به اوضاع و احوال سیاسی خود ارزیابی نمایند مثلا «با توجه به مقتضیات و اوضاع و احوال کشور و همچنین نیازمندیهای هیات نمایندگی از دولت فرستنده بخواهند که تعداد افراد هیات نمایندگی را از حد معقول و متعارف بالاتر نبرد. نمی توانند خودسرانه از حدود متعارف پای فراتر نهند
دیوان اروپایی حقوق بشر در قضیه ایلند بر ضد بریتانیای کبیر این نظر را تایید کرده و دیوان بین المللی دادگستری در قضیه حقوق پناهندگی توصیف یکجانبه دولتها از مقررات بین المللی را حکمی قطعی به شمار نیاورده است در حکمی که دیوان بین المللی دادگستری در این قضیه صادر نمود اعلام کرد که « موافقتنامه های بین المللی موجود و اصول حقوق بین الملل هیچ یک دلالت بر این ندارد که دولت اعطا کننده پناه دیپلماتیک بتواند جرم پناهنده را بطور یگجانبه و قطعی توصیف نماید

. به همین دلیل «چنان دولتی (کلمبیا) نمی تواند با تصمیمی یکجانبه برای دولت متبوع پناهنده (پرو) تعیین تکلیف کند و آن دولت را مازم به تبعیت از نظر خود و مکلف به اعطای جواز عبور پناهنده نماید

بدیهی است که در این قبیل موارد «نماینده سیاسی سفارتخانه ای که در مقام توصیف پناهندگی برآمده است باید واقعا صلاحیت توصیف موقت جرم منتسب به پناهنده را داشته باشد در این حالت باید دقت کند که شرایط لازم برای اعطای پناهندگی فراهم آمده باشد. با این وصف دولتی که به پناهندگی تبعه خود معترض است به نوبه خود حق خواهد داشت که این توصیف را رد کند در این حالت چون اختلافی میان دو دولت پدید می آید اینان باید تلاش کنند که آن اختلاف را بر طبق آیینهایی که خود پذیرفته اند حل و فصل نمایند

قاضی آلوارز با آنکه از جهاتی با حکم دیوان بین المللی دادگستری در این قضیه موافق نبود در نظر مخالف خود که ضمیمه حکم دیوان کرده نظر دیوان را در این باره مورد تایید قرارداده و اعلام کرده است که در این گونه موارد اگر دولت متبوع پناهنده بخواهد جرم پناهنده را توصیف کند نهاد پناهندگی مفهوم خود را به کلی از دست می دهد زیرا کافی است که آن دولت اعلام کند که جرم پناهنده از جمله جرائم حقوق عمومی است اما اگر سفارتخانه دولت بیگانه بخواهد به این کار مبادرت ورزد و جرم پناهنده را توصیف کند آن توصیف فقط در حد توصیفی موقت معتبر است و بدین لحاظ دولت متبوع پناهنده به هیچ روی ملزم و مکلف به پذیرفتن آن نیست . در چنین حالتی اگر دو دولت برای حل اختلاف خود موافقتنامه ای منعقد نکنند قضیه در صورتی حل خواهد شد که مرجعی بی طرف به مداخله بپردازد و ماهیت آن جرم را مشخص بدارد به عبارت دیگر از آنجا که در چنین مواردی اصل برابری دولتها متضمن حق مساوی آنان در اعمال حق یعنی توصیف و تفسیر آنها با یکدیگر معارض بنماید آنان خود باید با توجه به مقررات حقوق بین الملل با مذاکره سیاسی و عقد موافقتنامه ای قاعده ای در این قلمرو پدید آورند و یا از مرجعی بی طرف استمداد بطلبند و بدیهی است که در حالت اخیر مرجع سیاسی فقط می تواند نظر گاههای دولتهای طرف اختلاف را به یکدیگر نزدیک کند و در نتیجه آنان را به عقد موافقتنامه ای بین المللی برای حل اختلاف در این قلمرو استقرار نیافته است توصیفهای یکی ار آنها از وضعیتهای عینی موجود که با توجه به اصل تساوی حاکمیتهای ملی انجام گرفته است آن دیگری را ملزم و مکلف نمی نماید

بند دوم

اجرای مقررات بین المللی در پهنه سازمانهای بین المللی

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کلمات کلیدی :
<   <<   131   132   133   134   135   >>   >