مقاله نگرشی بر اقلیم کشاورزی سیب زمینی در pdf

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

  مقاله نگرشی بر اقلیم کشاورزی سیب زمینی در pdf دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله نگرشی بر اقلیم کشاورزی سیب زمینی در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله نگرشی بر اقلیم کشاورزی سیب زمینی در pdf

چکیده  
سرآغاز  
مواد و روش‌ها  
اهداف تحقیق  
موقعیت جغرافیایی پهنه مورد مطالعه  
آب و هوای دماوند  
جدول 1 رژیم دمای ایستگاه آبعلی (781-1361)  
جدول شماره 2 میانگین بارش ماهانه و سالانه در ایستگاه آبعلی طی سالهای 1379-1361  
فنولوژی  
سیب‌زمینی  
ارقام سیب‌زمینی  
ارزش اقتصادی سیب‌زمینی  
سیب‌زمینی در ایران  
کشت سیب‌زمینی در دماوند  
اثر عناصر آب و هوایی بر سیب‌زمینی  
افزایش عملکرد سیب‌زمینی  
نتیجه‌گیری  
منابع و مآخذ  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله نگرشی بر اقلیم کشاورزی سیب زمینی در pdf

1         خالدی، شهریار، آب و هواشناسی کاربردی، نشر قومس، ص‌ص 100-87، 1374
2         رمضانی، بهمن، مقدمه‌ای بر آب و هواشناسی کشاورزی، رشت، ص‌ص 47-40، 1376
3         سازمان هواشناسی کشور، راهنمای نیازها و محدودیت‌های هواشناسی کشاورزی 15 گیاه اساسی ایران، کوانتا، 1354
4         سازمان هواشناسی کشور، مطالعات هواشناسی کشاورزی، کوانتا، جلد اول و دوم، 1353
5         سازمان هواشناسی کشور، پایگاه اینترنتی
6         سرمدنیا، غلامحسین، کوچکی، عوض، فیزیولوژی گیاهان زراعی، چاپ سوم، ص‌ص 54-47، 1374
7         علیزاده، امین، کوچکی، عوض، کشاورزی و آب و هوا، مشهد، ص‌ص 20-18، 1374
8         قنبری، مصطفی، گزارش سیب زمینی، وزارت کشاورزی، خرداد، ص‌ص 27-25، 1374
9         کوچکی، عوض، حسینی، محمد، نصیری، مهدی، رابطه آب و خاک در گیاهان زراعی، ص‌ص 13،61، 39و 35، 1374
10       مظفری، غلامعلی، اصول و مبانی هواشناسی کشاورزی، انتشارات دانشگاه یزد، صص15و16، 1368
11    مهاجر میلانی، پرویز، تأثیر عوامل هواشناسی در تولید محصولات کشاورزی، سازمان هواشناسی کشور، ص‌ص 78-74، 1363
12       وزارت جهاد کشاورزی، گزارش عملکرد و نحوه تولید سیب‌زمینی در دماوند، 1384
13    وزارت کشاورزی، سیب‌زمینی، ارزش غذایی، فرآورده‌ها و روش‌های نگه‌داری، شماره 144، واحد انتشارات سازمان کشاورزی آذربایجان شرقی، ص87، 1376

15       Chang, Jen-Hu, Agroclimatology, Encyclopedia of Climatology, pp 16-
16.       Harris P.M., 1982. The potato crop Chapman and Hall
17.       Wieringa, J. and J. Loman, 1993. Lecture notes for training agricultural meteorological Personnel WMO, No
18.       WMO, 1985, Agrometeorology, Proceeding of The International training course
19.       Pal et al, 1996, Heat-unit requirement for phenological development of wheat under different levels of irrigation, seeding data and fertilizer. Indian journal of Agriculture Science. 66(7): PP 397-

چکیده

اقلیم کشاورزی (اگروکلیماتولوژی) از جمله مهم‌ترین شاخه‌های اقلیم کاربردی است که رابطه متقابل آب و هواشناسی و هیدرولوژی و نیز کشاورزی را دربر می‌گیرد

آب و هوای نیمه مرطوب قسمت اعظم شهرستان دماوند، از جمله بهترین شرایط را برای کشاورزی مطلوب و منحصر به فرد از جمله سیب‌زمینی (بویژه در فصل‌های بهار و تابستان) فراهم ساخته است

سیب‌زمینی از جمله تولیدات کشاورزی است که رشد آن در چند دهه پیش به این سوی با موفقیت‌های چشمگیری در ایران و بویژه در شهرستان دماوند همراه بوده است. ایران با تولید 2/3 میلیون تن سیزدهمین کشور تولید کننده این محصول در جهان است

فنولوژی، رابطه عناصر اقلیمی از جمله فتوپریودیسم، دما، بارش، دوره حساس رطوبتی با سیب‌زمینی و نیز انتخاب صحیح واریته‌ها و موقع کشت.‌.. در افزایش کمیت و کیفیت این محصول نقش تعیین کننده‌ای را ایفا می‌کند


سرآغاز

اقلیم کاربردی، ارتباط و تأثیر آن در بخش‌های مختلف اقتصادی مورد مطالعه قرار گرفته است. اگروکلیماتولوژی از جمله مهم‌ترین شاخه‌های اقلیم کاربردی است که مورد توجه دانشمندان قرار گرفته است و مطالعات ارزشمندی در این چارچوب را به انجام رسانده‌اند

برخی از دانشمندان نظیر والسون معتقدند که نوع تولید کشاورزی و یا نوسان محصول به آب و هوا بستگی دارد. در مطالعات آب و هوایی در ارتباط با برنامه‌ریزیهای کشاورزی، اطلاعات دقیق از میزان بارندگی، دما و نحوه توزیع آن به دست می‌آید. نقش آب و هوا در تعیین نوع عملکرد گونه‌های زراعی و ارقام مناسب کشت بسیار مهم است. شناخت رابطه آب و هوا و نوع رویش گیاهان توسط انسان موفقیت مهمی محسوب شده است. آب و هوا بر ساختمان گیاهان تأثیر بسزایی دارد

اقلیم کشاورزی با رابطه متقابل بین عوامل آب و هواشناسی و هیدرولوژیکی از یک سو و کشاورزی در یک جهت کلی و حتی جنگلداری از سوی دیگر مطابقت دارد

هدف آن کاربرد اطلاعات آب و هواشناسی به منظور بهبود عملیات کشاورزی و افزایش قابلیت تولید چه در کمیت و چه در کیفیت است

روند مطالعات اقلیم کشاورزی در چهار طبقه‌بندی قرار دارد

1ـ برنامه‌ریزی در کاربری اراضی (انتخاب گیاهان مناسب هر پهنه و سیستم‌های کشاورزی.‌..)، 2ـ عملیات کشاورزی (تقویم زراعی، کشت و برداشت، آبیاری، عملیات کود دهی، مالچ پاشی، شخم، کشت مخلوط و استفاده از ماشین‌آلات کشاورزی)، 3ـ رابطه هوا و گیاه (فنولوژی: از مرحله جوانه زدن تا رسیدن محصول) و 4ـ اقدامات حفاظتی (در برابر یخبندان، تگرگ، سیل، خشکسالی، فرسایش خاک، زیان ناشی از باد و حتی رابطه وضعیت هوا و بیماریها و آفات گیاهی). (جن ـ هو چانگ، ص16)

 سؤال تحقیق: کدامیک از پارامترهای آب و هوایی در رشد و عملکرد سیب‌زمینی تأثیرگذار است؟

مواد و روش‌ها

در این مطالعه از دو روش کتابخانه‌ای و گردآوری منابع و میدانی تحقیقات ناحیه‌ای و تجربی استفاده شده است. آمارهای مورد نیاز چندین ایستگاه هواشناسی از سازمان هواشناسی کشور تهیه شد و به تجزیه و تحلیل داده‌های آماری با رسم نمودارها مبادرت گردید

اهداف تحقیق

تعیین اقلیم پهنه مورد مطالعه

تعیین دمای پایه رشد و طول دوره رشد سیب‌زمینی

تعیین مراحل فنولوژیکی رشد سیب زمینی

بررسی تأثیر پارامترهای اقلیمی بر رشد سیب‌زمینی

 

موقعیت جغرافیایی پهنه مورد مطالعه

شهرستان دماوند با وسعتی معادل 76/2056 کیلومتر مربع در دره حاصلخیز و باصفایی در 25 کیلومتری جنوب قله دماوند، در 70 کیلومتری شرق تهران واقع شده است

ارتفاع پهنه مورد مطالعه بین 1500 تا 4000 متر بالاتر از سطح دریای آزاد است. پهنه دماوند حاشیه خاوری دشت تهران تا سرگردنه کدوک را دربر می‌گیرد و به عنوان یکی از مناسب‌ترین پهنه‌های میانبند دامنه‌های جنوبی رشته کوههای البرز به حساب می‌آید

آب و هوای دماوند

دماوند دارای زمستان سرد و طولانی و تابستان خنک است، به طوری که 5 ماه آخر سال یخبندان همراه وزش شدید باد و 4 ماه اول سال در روز هوای نسبتاً گرم و در شب هوای خنک حاکم است. سه ماه دیگر هوا معتدل و مطبوع است

میانگین بارش سالانه ایستگاه آبعلی در سالهای 81-1361 برابر 525 میلیمتر است (جدول شماره 2)

مطالعه میانگین ماهانه دمای دماوند در طی سال بیانگر آن است که شهرستان دماوند با شروع فصل بهار تا اواخر مهرماه از شرایط مساعد دمایی برخوردار است و از نظر فعالیت‌های کشاورزی با محدودیت خاصی مواجه نیست (جدول 1)

براساس فرمول آمبرژه، هر یک از زیر اقلیم‌های آمبرژه دارای تیپ رستنیهای ویژه‌ای است که این دانشمند آنها را اشکوب‌های زیست اقلیم نام نهاد

ـ آب و هوای ارتفاعات 1700 متر به پایین        : نیمه خشک سرد

ـ آب و هوای ارتفاعات 2100-1700 متر          : نیمه مرطوب سرد

ـ آب و هوای ارتفاعات 2100 متر به بالا           : اقلیم ارتفاعات

روش آمبرژه برای پهنه دماوند مناسب است

فنولوژی

فنولوژی، دانش مطالعات تغییرات فصلی ارتباط بین ماهیت و شرایط آب و هوایی یک پهنه است. جوانه زدن، تولید برگ، پنجه‌زایی، ساقه‌دهی، تشکیل جوانه گل، گلدهی، تولید دانه در نهایت رسیدن دانه مراحل فنولوژی را مشخص می‌کند

دانستن مدت زمان واقعی هر یک از مراحل فنولوژی رشد گیاه در هر محیط و مکان ویژه و نیز ایجاد ارتباط این مؤلفه با عملکرد نهایی گیاه، امکان دستیابی به عملکردهای بالا را برای گیاهان مختلف میسر می‌سازد (Pal et al, 1996)

به طور کلی فنولوژی، رشد و تولید ماده خشک در گیاهان زراعی به مجموعه عناصر آب و هوایی نظیر انرژی خورشیدی، نور، طول روز، دما، باران.‌.. بستگی دارد. بنابراین، شناخت نحوه تأثیر این عناصر بر گیاهان زراعی ضروری به نظر می‌رسد (کوچکی، حسینی، نصیری، 1974)

سیب‌زمینی[1]

امروزه در بسیاری از کشورهای پیشرفته قسمت اعظم سیب‌زمینی فرایندسازی می‌شود و بقیه آن به صورت تازه به مصرف می‌رسد. گاه مصرف زیاد سیب‌زمینی در جیره غذایی را نشانه پیشرفتگی و تمدن می‌دانند

در ایران حدود 200 سال پیش سرجان ملکم در زمان فتحعلی شاه تعدادی بذر سیب‌زمینی را به دربار شاه قاجار هدیه کرد. در آغاز در روستای پشند، سپس فریدن اصفهان و اطراف دماوند و دیگر نقاط کشور کاشته شد (مظفری، 1368)

[1] – Solamum Tuberosum

14.    وزرات کشاورزی، شناسنامه تصویری سیب‌زمینی، معاونت برنامه‌ریزی و پشتیبانی اداره کل آمار و اطلاعات، نشریه شماره 17/76، شهریور 1376

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کلمات کلیدی :

شهر الکترونیک در pdf

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

  شهر الکترونیک در pdf دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد شهر الکترونیک در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه شهر الکترونیک در pdf

چکیده
مقدمه
تعریف شهر الکترونیک
شهر الکترونیکی
آرمان شهر الکترونیکی
ویژگی های شهر الکترونیکی خوب
آشنایی با نمونه هایی از شهرهای الکترونیکی در جهان
مفهوم حکومت مداری خوب و ارتباط آن با شهر الکترونیکی
منابع و مأخذ

 

بخشی از منابع و مراجع پروژه شهر الکترونیک در pdf

1)      رسولی نژاد, احسان , شهر الکترونیک و تجارت همراه , ماهنامه فن آور,شماره11, فرودین و اردیبهشت8713,صفحه

2)      تقی پور, امیر عباس , شهروند سالاری در مدیریت شهری با شهر الکترونیک , روزنامه دنیای اقتصاد , شماره 1127 , صفحه

3)      بهمند,یاشار,چرا شهرهای الکترونیک , ماهنامه دنیای کامپیوتر و ارتباطات , سال هفتم , شماره 65 , صفحه

4)      شهر الکترونیک و مدیریت یکپارچه , روزنامه همشهری , شماره 4060 , صفحه

5)      ماهنامه مهارت , شهر الترونیک و شهروند الکترونیک , شماره 58 , صفحه

6)      گزارشی از کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک , ماهنامه پردازشگران , شماره 52  , صفحه

7)      ماهنامه تحلیل گران عصر اطلاعات , شماره 10 , صفحه

8)      نقشینه , وحید , شهرهای مجازی یا خانه های رایانه ای , روزنامه ابران , شماره 3687 , صفحه

9)      بهمند , یاشار , آرمان شهرهای الکترونیکی , ماهنامه دنیای کاپیوتر و ارتباطات , سال ششم , شماره پنجاه و دو , صفحه

10) Blais, pamela, 1996, how the information revolution our is shaping communities, planning commisionars journal vol

Marshll, alex, 1996 , technology transforms the places we llive, metropolis jurnal,

 

چکیده

          درایران فرهنگ شهرهای الکترونیکی و اینترنتی در حال گسترش ا ست و کم‌کم باور مسئولین در درک نیاز حرکت به سمت و سوی شهرهای الکترونیکی در حال شکل گیری است. شاید در سال 1379 که برای اولین بار بحث شهرهای الکترونیکی مطرح و متاقب آن همایش جهانی شهرهای الکترونیکی و اینترنتی با جضور بیش از 1500 نفر از مسئولین و متخصصین ارشد کشور در حوزه‌های مختلف برگزار شد موضوع برای کشورمان خنده دار و باور نکردنی بود و یا حداقل باور نداشتیم که فقط 5 سال بعد باید راهکار برون رفت از چالشهای شهر بزرگی مانند تهران را در ایجاد شهر الکترونیک جستجو کنیم. باید در هزاره سوم و شروع قرن 21 تسلیم پدیدههای حاصل تغییرات فناوریی جدید باشیم و شهر الکترونیک را به عنوان یک نیاز و ضرورت هزاره سوم بپذیریم

شهر الکترونیک یک اختراع و یا یک پیشنهاد نوآورانه نیست بلکه واقعیتی است که بر اساس نیاز جای خود را باز می‌کند. اگر امروز چشم خود را بر نیاز ببندیم فردا باید با پرداخت هزینه بیشتر قدم در اجرای آن بگذاریم

مقدمه

از حدود پنج قرن قبل، در نیمه سده دهم هجری، که شاه طهماسب اول صفوی (984 – 930 هجری قمری) حصاری به دور تهران کشید و حدود و ثغورش را نیز به دقت معلوم کرد، و عملاً تهران به عنوان یک شهر مطرح شد، اولویت های شهروندی متناسب با توسعه علمی و امکانات زمان متفاوت بوده است

در آن زمان هم تعیین مرز یک موضوع مهم بود، و هم دیوار کشیدن به دور شهر یک نیاز ضروری تلقی می شد. امروز در جهان، بحث جامعه اطلاعاتی و دهکده جهانی مطرح است، یعنی مرزها در حال حذف شدن و دیوارها در حال برداشت هستند. همواره تغییر وجود داشته و هر چه تمدن بشری سمت و سوی علمی بیشتری پیدا می کند سرعت تغییرات در جامعه بشری نیز بیشتر می شود

در صد سال گذشته تهران تغییرات اساسی را به خود دیده و همواره رو به تغییر است. تا دو دهه قبل تقریباً تمام تغییرات فیزیکی بوده اند، اما از ده سال قبل که توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات حضور خود را با توسعه تلفن و رایانه و بعدها اینترنت به نمایش گذاشت بخشی از تغییرات شکل نرم افزاری پیدا کرده است. امروز یکی از دغدغه های اصلی شهرداری تهران مکانیزه کردن ارتباط خود با شهروندان است و به دنبال شهر الکترونیکی است

انسان در طول حیات خود بر روی کره زمین چند دوره مختلف را تجربه کرده است. زمانی که نخستین جوامع بشری شکل گرفت، مهمترین کار انسان ها شکار بود. دوره شکار اولین دوره ای بود که انسان ها تجربه کردند. فناوری در این دوران در خدمت تولید ابزارهای شکار بود. به مرور با افزایش اکتشافات بشری، انسان توانایی کشاورزی را کسب کرد

جوامع شهری در کنار رودخانه های بزرگ شکل گرفتند. نخستین شهرها و تمدن های بشری در عصر کشاورزی و در کنار رودخانه های بزرگ پدید آمدند. در این دوران زمین و نیروی انسانی به عنوان عامل قدرت محسوب می شد. با توسعه مسیرهای ارتباطی، گسترش سفرهای دریایی و ارتباط بین ملل مختلف، انسان ها با دوره ای جدید از حیات بشری روبه رو شدند. این دوران جدید، عصر تجارت بود. استفاده از مسیرهای آبی و خاکی برای عرضه محصولات و تولیدات و تهیه مایحتاج از مشخصات عمده عصر تجارت است. در دوران تجارت شهرهای بزرگی در مسیر راه های ارتباطی و در کنار رودخانه ها و دریاها به وجود آمدند. با فرا رسیدن عصر صنعت و همزمان با شکل گیری انقلاب های صنعتی در غرب، اختراعات بشری یکی پس از دیگری شکل گرفتند. نظریه های آدام اسمیت در اقتصاد و تیلور در مدیریت به شکل گیری مراکز صنعتی جدید با رویکرد تولید انبوه کمک کرد

در حاشیه شهرها، مراکز صنعتی بزرگی پدید آمد. بسیاری از نیروهای کار از مزارع به سوی کارخانجات سرازیر شدند. ظهور عصر صنعتی تاثیر عمده ای بر توسعه شهرها و افزایش جمعیت شهرنشین بر جای نهاد

دوران صنعتی نیز پس از چند صد سال سیطره بر زندگی بشر جای خود را به عصر اطلاعاتی داد. عصری که در آخرین دهه های قرن بیستم شکل گرفت و مظاهر نوین آن زندگی بشر را رنگ و رویی جدید بخشیده است. به زودی عصر مجازی سه بعدی که ادامه توسعه عصر فناوری اطلاعات است فرا می رسد، و بشر با موج جدیدی از تحول و تغییر مواجه خواهد شد، باید منتظر فرا رسیدن آن پدیده پیچیده نیز باشیم

 تعریف شهر الکترونیک

شهر الکترونیک عبارت از شهری است که اداره امور شهروندان شامل خدمات و سرویس های دولتی و سازمان های بخش خصوصی بصورت برخط (online) و بطور شبانه‌روزی، در هفت روز هفته با کیفیت و ضریب ایمنی بالا با استفاده از ابزار فناوری اطلاعات و ارتباطات و کاربردهای آن انجام می‌شود. شهر الکترونیک ما را از دنیای یک بعدی که شهرهای سنتی و امروزی ما هستند، به دنیای دو بعدی می‌برد که دستاورد فناوری‌های نوین اطلاعات و ارتباطات دنیای اینترنتی می‌باشند. توجه کنیم که فناوری‌ها همچنان به سرعت توسعه می‌یابند و بزودی دنیای سه بعدی را عرضه می‌کنند که در آن‌صورت، ما شاهد شهرهای مجازی سه بعدی خواهیم بود که حتی تصور آن برایمان سخت است.  ” ارائه دسترسی الکترونیکی شهروندان به شهرداری و اماکن مختلف شهری به صورت شبانه روزی و هفت روز هفته، به شیوه ای باثبات، قابل اطمینان، امن و محرمانه شهر الکترونیک نام دارد. شهر الکترونیک یک شهر بیست و چهار ساعته است و امور شهری در تمام شبانه روز در جریان است. شهروندان می توانند از طریق اینترنت، هر زمان و در هر مکان به اطلاعات و خدمات آموزشی، تفریحی، تجاری، اداری، بهداشتی و غیره دسترسی پیدا کنند

در شهر الکترونیک پلیس همیشه در دسترس است شهروندان می توانند ناامنی های بوجود آمده را گزارش دهند تا در اسرع وقت مورد بررسی قرار گیرد. به علاوه از طریق وب سایت های پلیس افراد نکات ایمنی را برای مواقع ضروری می آموزند. در مواقع آتش سوزی نیز امکان دسترسی به ایستگاه های آتش نشانی در حداقل زمان ممکن وجود دارد . بنابراین وقتی اکثر کارهای روزمره را بتوان از طریق اینترنت و در منزل انجام داد زندگی بسیار راحت تر خواهد شد. از آنجا که زمان تلف شده برای انجام کارهای روزمره در این حالت تا حد زیادی کاهش می یابد، می توان از این زمان به نحو بهتری استفاده کنید. از آنجا که رفت و آمدهای شهری در شهر الکترونیک به حداقل می رسد تأثیرات مخرب وسایل نقلیه بر محیط زیست نیز کاهش می یابد و محیطی زیباتر و طبیعی تر برای زندگی شهروندان به وجود خواهد آمد

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کلمات کلیدی :

تحقیق صنایع دستی سیستان و بلوچستان در pdf

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

  تحقیق صنایع دستی سیستان و بلوچستان در pdf دارای 28 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق صنایع دستی سیستان و بلوچستان در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق صنایع دستی سیستان و بلوچستان در pdf

مقدمه
قالی بافی
گلیم بافی
سوزن دوزی
خامه دوزی
سیاه دوزی
سفال گری
سکه دوزی
سفال گری در کلپورگان
نتیجه گیری
منابع

 

بخشی از منابع و مراجع پروژه تحقیق صنایع دستی سیستان و بلوچستان در pdf

- مصاحبه با آقای مهندس عبدالسلام بزرگ زاده مدیر محترم سازمان صنایع دستی استان سیستان و بلوچستان
- گلاک، جی، سیری در صنایع دستی ایران، انتشارت تهران،
- سوراینن، الینا، نشریه داخلی سازمان صنایع دستی استان سیستان و بلوچستان،

 

مقدمه

 استان سیستان و بلوچستان دارای آب و هوای خشک و گرم است و مردم آن به دو دسته ساکن و عشایر که ایلات بلوچ را تشکیل می دهند و غیر ساکن هستند، تقسیم می شوند

    اصولاً منبع اصلی درآمد برای بلوچ های ساکن، کشاورزی و برای بلوچ های متحرک، دام پروری است که متأسفانه در سالهای اخیر به علت خشکی فراوان، کشاورزی و دامپروری تا حد بسیار زیادی افت کرده است. در نتیجه عوامل مذکور، مردم استان سیستان و بلوچستان، به ناچار به فعالیت های غیر کشاورزی روی آورده اند و سعی کرده اند با توسل به فرآورده های مذکور، زندگی خود را سرو سامان بخشند، بجز ترانه ها و نغمه ها، صنایع دستی نیز بیانگر چهره ای از زندگی مردمان بلوچ است که در رنگها و نقش های سوزندوزی بلوچ یا گلیم و قالی مفهوم می یابند

    جالب اینجاست که فعالیت های صنایع دستی به طور سنتی در استان مذکور توسط زنان انجام می شود زیرا زنان بلوچ به علت زندگی بسیار محقرانه خود چندان فعالیت خانه داری ندارند. به واسطه سنت ها و عقاید مردان، در خارج از خانه هم نمی توانند کار کنند، در نتیجه هر زن و دختر بلونچ از هفت سالگی و به بهانه تزئین لباس خود، سوزندوزی بلوچ را می آموزد و بدین ترتیب به معاش خانوانده کمک می کند، سفالسازی، قالی و گلیم بافی و حتی نمد مالی که کاری سخت و مردانه است، توسط زنان سیستان و بلوچستان انجام می شود

مهمترین رشته های صنایع دستی رایج در استان عبارتست از

قالی بافی، گلیم بافی، سفالگری، حصیر بافی، پرده بافی، چادر بافی، نمدمالی، خراطی و سوزندوزی بلوچ، سکه دوزی و آیینه دوزی، پریوار دوزی، توردوزی، خامه دوزی و سیاه دوزی

قالی بافی: 

    شروع قالیبافی در سیستان به دو هزارسال پیش برمی گردد که اقوام سکایی در دشت زرخیز سیستان ساکن شده و به کشاورزی پرداختند و بافندگی خود را همچنان حفظ کردند. قوم مذکور در قرن پنجم ق.م. قالی و گلیم می بافتند و نمد تولید می کردند و از گورهای آنان در شمال آلتایی واقع در سیبری، قالی، گلیم و نمد به دست آمده است

    در نوشته های اوایل دوره اسلامی، سیستان دارای بهترین بافته های ابریشمی و پشمی بوده است. شهرت بافته های سیستان در آغاز دوره اسلام نشان از سابقه طولانی و درخشان قالی بافی در منطقه دارد. کشف “قالی پازیریک” نشان می دهد که این قالی توسط اقوام سکایی بافته شده است و به جرأت می توان گفت سکاها نخستین کسانی بودند که بافته هایی بسیار زیبا از خود به جای گذاشته اند

    طرحهای قالی سیستان شبیه به نقش های ترکمن است و نقش های اصیلی چون بلوچی، مددخانی، فتح اللهی و غیره که در اکثر نقاط ایران شناخته شده و در استان های کرمان، خراسان و مازندران مشتری های قدیمی دارند. طرحهای مذکور بدون داشتن طراح و نقاش، به صورت ذهنی از نسلی به نسلی دیگر منتقل شده اند

    قالی بافان سیستانی به واسطه زندگی غیر ساکن از دارهای افقی استفاده می کردند ولی در حال حاضر دارهای آنان به دارهای عمودی تغییر یافته است

 

گلیم بافی: 

    از دیگر رشته های مهم صنایع دستی که هم در سیستان و هم در بلوچستان رایج است، گلیم بافی است. گلیم بیشتر توسط زنان چادرنشین که دامدارند، بافته می شود که از پشم دامهای خود برای مواد اولیه گلیم بهره می برند

    نقشهای گلیم اکثراً سنتی و بدون طرح و الگو است و بیشتر از نقش های سوزندوزی بلوچ استفاده می شود، رنگهای مورد مصرف در مایه تیره است و رنگهای مشکی، زرشکی و قرمز و اندکی رنگ سفید یا زرد به کار می رود

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کلمات کلیدی :

مقاله حقوق و مجازات در pdf

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

  مقاله حقوق و مجازات در pdf دارای 64 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله حقوق و مجازات در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله حقوق و مجازات در pdf

مقدمه  
تخفیف مجازات و اصلاح فرد و جامعه  
«سیر تاریخی تبصره‌ی 3 ماده‌ی 22»  
تبصره‌ی 3 و مصادیق آن  
مصادیق تبصره 3  
ماده 507  
بررسی ماده 521  
«بررسی ماده‌ی 531»  
«بررسی ماده 585»  
«سبب‌های تخفیف مجازات»  
1- غدرهای تخفیف دهنده  
2- کیفیات مخفف:  
وضع خاص متهم یا سابقه‌ی او:  
نتیجه‌گیری:  

مقدمه

این چه استعناست یارب وین چه قادر حاکمی است

  کاین همه درد نها است و مجال آه نیست

زندگی در جوامع غربی و جامعه‌ی ما و نیز روش فعالیت‌های علمی در شرق و غرب تفاوت‌های اساسی دارد. در شرق زندگی جلوه‌ی گروهی بیشتر دارد و افراد به هم نزدیک و دارای جوشش زیادتری هستند در حالی که در زمینه‌ی فعالیت‌های علمی اغلب تک رو می‌باشند، بدین نظر پیشرفتی اساسی و ریشه‌دار در کار و تلاش آنها به چشم نمی‌خورد. حداقل در حیطه‌ی مطالعاتی خود که رشته‌ی حقوق می‌باشد این امر به وضوح به چشم می‌خورد که مولفان در تالیفات خود به تخریب طرف مقابل با موضوعات مشابه مبادرت می‌کنند یا حتی به شیوه‌ی احترام گونه‌ای نظر اساتید خود را رد می‌کنند و تنها قابل به نظرات شخصی خود هستند حتی گاهی مواقع خلاف جهت آب حرکت می‌کنند بر عکس نویسندگان غربی اغلب به شیوه‌ی گروهی سعی در کمک به اعتلای دکترین حقوقی عمل می‌کنند مثلا در حقوق جزای‌ فرانسه می‌توان از استفانی ولواسور نام برد

بنابراین در غرب شیوه‌ی مطالعاتی، تلاش علمی و جلوه‌ی زندگی به گونه‌ای دیگر است در زندگی شخصی تک روی و فردگرایی بیشتر به چشم می‌خورد در حالی که راجع به فعالیت‌های علمی به گونه‌ای دیگرند

درصدد بیان این مطلب هستیم که اغلب تحقیقات و بررسی‌هایی که در جامعه‌ی ما صورت می‌گیرد خصوصا در دانشگاه ازاد اسلامی رنگ و بوی فردی داشته و بدین نظر محدود .و کم دامنه و در حد یک مقاله یا یک بحث مختصر است و امکان آنکه همه‌ی ابعاد یک قضیه مورد بررسی قرار گیرد نیست

اگر تحقیقات بر مبنای روش قاعده‌مند و نهادینه شده صورت گیرد و از سوی دیگر به شکل گروهی یا سازمانی صورت گیرد نتایج ارزنده‌ای خواهد بود

در امر تحقیق و پژوهش آن چه مهم و قابل بررسی است و شاید دلیل یک واحد کار تحقیقی باشد نتایج تحقیق است و مراتبی خواهد بود. تحقیقاتی که عمدتا در دانشگاههای ما صورت می‌گیرد مختص کسانی است که نه زمینه و مایه‌ی علمی را دارند و نه دوست دارند در زمینه‌ی تلاش و فعالیت خود تعمیق و دقت روا دارند

البته باید بگویک تحقیق اینجانب نیز از این قاعده مستثنی نیست نه از جهت بی‌علاقگی و عدم دقت بلکه از آن جهت که یک دانشجوی ساده‌ی حقوق بعد از گذراندن فقط یکعدد و ده واحد دروس حقوقی که آن هم اغلب مربوط به حقوق مدنی است تحقیقی شایسته‌ی طبع حقوق جزا و استاد محترم را نمی‌تواند ارائه دهد

بنابراین در این پژوهش کوشش شده به مسائل به طور همه جانبه پرداخته شود و ابعاد آن مطمع نظر قرار گیرد. و در انتها به نتایجی روشن ، گویا و مستند همراه با داوری عالمانه‌ی استاد محترم با توجه به شرایط دوره‌ی کارشناسی باشد رسیده به طوری که مطالعه کننده با ملاحظه‌ی آن عمر خود را هدر رفته تلقی نکند و به نتیجه قطعی برسد

هر تحقیق تلاشی روش‌مند به منظور دست‌یابی به پاسخ یک پرسش یا یافتن راه حلی برای یک مسئله است هدف از این پرسش‌ها که عنوان تحقیقات را شامل می‌شود آزمون نظریه‌ها نیست بلکه تبیین روابط بین پدیده‌های مربوط به هر رشته‌ی خاص و در یک زمینه‌ی خاص است

پرسشی که پاسخ آن موضوع این تحقیق را شامل می‌شود و ذهن استاد را به خود مشغول داشته این است که در حیطه حقوق جزا آن هم حقوقی که باید برگرفته از حقوق اسلامی باشد قید یک تبصره‌ی اضافی آن هم در حقوق جزای عمومی که قواعد ناظر به همه‌ی جرایم را در بر می‌گیرد با وجود پیش‌بینی مواد جداگانه چه نفعی خواهد داشت و اینکه تبصره‌ی  ماده‌ی  عمومات ماده‌ی مذکور را زیر سوال می‌برد یا نه با توجه به هدف حقوق جزای عمومی که پیش‌بینی جهاتی عام در هر مورد بدون ذکر دوباره‌ی‌ آن در همان مورد ساخته و پرداخته‌ی چه ذهنیتی است موضوعی است که در یک مقدمه‌ی کلن نباید به آن پرداخته نشود لذا در این مقدمه فقط به بیان چشم انداز کلی این تحقیق و اهداف و نتایجی که باید حاصل گردد اشاره می‌کنیم ابتدا مختصری در مورد اینکه چرا باید تخفیف وجود داشته باشد. نظریات دانشجو و دیگر اساتید بیان خواهد شد. سپس برای درک بهتر تحلیل تبصره‌ی 3 ابتدا به بیان و سپس به بیان مقایسه‌ی کوتاه تبصره‌ی 3 با مصادیق ماده‌ی 22 خواهیم پرداخت و در پایان به نتیجه کلی این تحقیق و پاسخ به ابهاماتی در این باره اشاره می‌کنیم هرچند اطمینان داردم این پژوهش نمی‌تواند جنابعالی را به امتناع وجدانی برساند لیکن تمام سعی خود را این جهت به کار می‌بندم


تخفیف مجازات و اصلاح فرد و جامعه

از آنجایی که حقوق جزای اسلامی اغلب به وضع حدود پرداخته و نوع و میزان مجازات را نیز تعیین کرده کمتر دیده می‌شود که موضوع تخفیف از جایگاهی برخوردار باشد زیرا جرای حد تعطیل بردار نیست و حتی اقامه‌ی حدی از حدود الهی از 40 روز باریدن باران بهتر دانسته شده است. حتی پیامبر اکرم (ص) از شفاعت کردن درباره‌ی حدود نهی کرده و فرمودند: «کسی که در حدی از حدودی الهی شفاعت کند تا آن را باطل کند و در ابطال حدود الهی تلاش کند خداوند روز قیامت او را غداب می‌کند» . [1]

بنابراین در اسلام اجرای حد ضروری دانسته شده و سخت‌گیری در اثبات حدود دلیل این مدعاست ولی در موارد شبهه جدی وجود نخواهد داشت. زیر با استناد به قاعده‌ی در 6 ، که مبتنی بر اصل برائت است اصل بر این است که کسی مجرم شناخته نشود مگر دلایل کافی موجود باشد و در مواردی که شبهه پیش می‌آید، اصل بر برائت است و با وجود شهامت نمی‌توان اجرای حد کرد. [2] بنابراین «قاعده‌ی در 6 » دلیلی بر تاکید شارع مقدس بر کارآیی اصلاح مجرم و پیش‌گیری از جرم است

با این حال گاهی مواردی دیده می‌شود که شارع با نبود شرایطی خاص از نظر بعضی حقوقدانان مجازات مجرم را تخفیف می‌دهد. به عنوان مثال دکتر میر محمد صادقی در توضیح تبصره 4 ماده 198 اینگونه بیان می‌دارند که : «از مختصر اشکال نگارشی موجود در این تبصره که بگذریم آنچه که قانونگذار در این تبصره پیش‌بینی کرده خلاف اصل است، چرا که با حصول سبب تام، یعنی به پایان رسیدن تمامی مراحل ارتکاب عمل مجرمانه، دلیلی برای معاف دانستن مجرم از تحمل مجازات پیش بینی شده در قانون وجود ندارد. لیکن از نظر قانونگذار این امر نوعی کیفیت مخففه تلقی شده است که موجب تخفیف مجازات سارق از حد به تعزیر می‌گردد . این پیش‌بینی قانونگذار شبیه آنچه در بند 6 ماده‌ی 22 قانون مجازات اسلامی در جهت تشویق مجرمین به جبران زیانهای ناشی از جرم پیش‌بینی شده است می‌باشد که موجب آن «اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن» دادگاه را قادر می‌سازد که مجازات تعزیری یا بازدارنده را تخفیف می‌دهد پیش بینی قانونگذار در تبصره‌ی 4 با هدف شارع در حدود نیز هماهنگی دارد که عبارت از آن است که این مجازات‌های حتی المقدور کمتر اجرا شده در صورت پیدا شدن کمترین مفری برای شخص متهم،‌وی را از تحمل آنها معاف گرداند. البته نباید ناگفته گذاشت که برخی از فقها با اشاره به اینکه پس از حصول سبب تام دلیلی برای عدم اجرای حد وجود ندارد بازگردانیده شدن مال مسروقه را موجب سقوط حد ندانسته‌اند. [3] لیکن سایرین معتقدند که با استرداد مال، دیگر دلیلی برای شکایت صاحب مال، که اجرای حد منوط به آن است باقی نمی‌ماند. [4] [5]

با این حال با توجه به قدمت این نوع پیش‌بینی می‌توان آن را جزو نوآوری‌های حقوق اسلام دانست ولی پیش‌بینی نهاد تخفیف به شکل موجود را فقط در قوانین خاص می‌توان یافت. یعنی نظام نوین قانونگذاری ایجاب می‌کند برای جرایمی مجازات تعیین کند که حاصل روابط پیچیده‌ی انسانی است که در گذشته وجود نداشته و بخواهد بر آن نام تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده بگذارد. تاسیس تخفیف در این نوع جرایم شاید بنا به دلایلی باشد که دارای مصالح اجتماعی و فردی است . بنابراین از دیدگاه مکاتب نفع گرانها و تخفیف مجازات، اوج بدعت نظامهای حقوقی در راستای تحول واکنش اجتماعی علیه پدیده‌ی جنایی است. یعنی تخفیف هم از جهت اصلاح فرد و تبدیل روحیه‌ی بازگشت ناپذیر به روحیه‌ی امیدوار به بازگشت، و هم از لحاظ مبارزه‌ی با پدیده‌ی جنایی خصوصا به صورت دسته‌جمعی و سازمان یافته‌ی آن

بنابراین گنجاندن سبب‌های تخفیف مجازات حقوق کیفری عمومی که از بعد علمی مقدم بر جزای اختصاصی است برای تکمیل و پیشرفت حقوق ضروری به نظر می‌رسد و حقوق کیفری ایران از این امر مستثنا نیست

از مهمترین دلایلی که می‌توان آن را عامل عمده‌ای در وجود این نهاد دانست نارسائیهای مجازات‌های سالب آزادی یعنی زندان‌ها دانست . یعنی«ناکارآمدی زندان در پیشگیری از ارتکاب بزه ، تکرار آن و جرم زایی» تاریخ گواهی می‌دهد که بدترین جنایت کاران و بهترین انسانها هر دو به زندان افتاده‌اند. [6] از یک سو یکی از اهداف مجازات زندان، دور کردن بزهکار از جامعه برای جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم و تامین است امنیت جامعه و شهروندان است، ولی از سوی دیگر امروزه ارتکاب انواع و اقسام رفتارهای محرمانه در زندانها چون خرید و فروش مواد مخدر ، اعتیاد ، روابط جنسی و انحرافات و تخریب و ; ملاحظه می‌گردد بنابراین می‌توان دریافت که زندان توان پیشگیری از ارتکاب بزه را ندارد و به جای ابزار و وسیله‌ی پیشگیری از بزه، به یک موقعیت،‌ محیط و آلت جرم مبدل گشته است. [7]

پس وقتی مجازات زندان نتواند کارکردهایی را که بدان منظور ایجاد شده، برآورد سازده، نتیجه آن چیزی جز بی‌فایده بودن اعمال و اجرای آن و ناامنی قضایی نخواهد بود. از دیگر مشکلات و نارسائیهای زندان که مجال شرح هر کدام وجود ندارد و باید به مواردی از این قبیل اشاره کرد

1- ورود، خرید و فروش و استعمال مواد مخدر در زندان 2- انحراف‌های اخلاقی و جنسی در زندان 3- تاثیر زندان بر محله‌های اطراف 4- خشونت‌های زندان 5- طرد اجتماعی و بیکاری 6- جرم زایی با اعمال مجازات زندان به صورت ایجاد بدبینی و روحیه‌ی انتقام گیری در زندانیان و خانواده‌های آنان 7- مشکلات بهداشتی و پیامدهای اقتصادی ، خانوادگی، اجتماعی 7- پیامدهای اقتصادی زندان 8- تاثیرهای زندان بر خانواده‌ی محکوم 9- تراکم زندانیان و کمبود فضا و ; [8]

تمامی موارد ذکر شده نظامهای حقوقی دنیا را برای تعدیل مجازات زندان که در حقوق ایران غالبا در تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده پیش‌بینی شده قانونگذاران را به ارائه‌ی راه حل‌هایی در این زمینه با اعمال روش‌های جدید از جمله تخفیف مجازات و اداره کرده. پس برای جلوگیری از اثار زیانبار زندانها وجود تخفیف ضروری است

«مراحل دادرسی‌های جزایی در ارتباط با مصادیق تبصره‌ی 3 ماده‌ی 22»

همانطوریکه از تعریف آئین دادرسی کیفری بر می‌آید برای اجرای عدالت کیفری مراحل مختلفی وجود دارد [9]

تفکیک هر مرحله از یکدیگر خصوصیات نظامهای دادرسی کیفری را نمایان می‌کند. امروزه در دنیا هیچ مجازاتی بلافاصله پس از وقوع جرم در صحنه‌ی بزهکاری به اجرا گذاشته نمی‌شود. برای اجرای کیفر تشریفات خاصی تعیین شده است . اعلامیه‌های متعدد جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاست ، ضرورت محاکمه قبل از اجرای حکم را با صراحت هرچه تمام‌تر پیش بینی کرده‌اند. [10] آئین دادرسی کیفری در برهه‌ای محدود از زمان یعنی بعد از وقوع جرم تا خاتمه‌ی اجرای کیفر و یا اقدامات تامینی و تربیتی قابلیت اجرایی دارد. [11]

آنچه از این مباحث نتیجه گرفته می‌شود این است که اعمال تخفیف برای متهمین یا بهتر بگوئیم مجرمین ، ممکن نیست در همه‌ی مراحل پنج‌گانه اتفاق بیافتد قاضی دادگاه فقط می‌تواند تخفیف را در مراحل خاصی از دادرسی اعمال کند یعنی یک قاضی زمانی می‌تواند به نفع متهم و جامعه تخفیف را اعمال کند که در راستای اصل قانونی بودن گام بردارد یعنی تا قبل از اجرای حکم . دلیل این مدعا تبصره‌ی یک ماده 22 است که مقرر می‌دارد : «دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم صریحاٌ قید کند.»

لکن باید متذکر شوم که در مرحله‌ی اجرای حکم خصوصاً مجازات‌های سالب آزادی، تردیدی نیست که اصلاح و تربیت بزهکاران احتیاج به تجهیزات مادی و معنوی کاملی دارد که باید موسسات زندان از آن برخوردار باشند تا بتوانند در انجام این وظیفه‌ی مهم به خوبی موفق گردند. [12] ولی این حمایت معنوی در مرحله‌ اجرای حکم با تخفیف سازگاری ندارد و باید با استفاده از دیگر سیستم‌های حقوقی جدید استفاده کرد که جای بحث ندارد. بنابراین متهم قادر خواهد بود درمرحله‌ی کشف، تحقیق ، تعقیب و رسیدگی از مسئولیت کیفری خود تا حدودی بکاهد در این راستا قانونگذار به پیروی از تبصره‌ی یک ماده‌ی 22 بندهای شش‌گانه این ماده را ا مراحل چهارگانه تا قبل از اجرای حکم تطبیق داده است

نتیجه اینکه از جهت عملی ، مجری که مرتکب جرمی می‌شود و تحقیقات مقدماتی و صدور قرار مجرمیت و بعد کیفرخواست را پشت سر می‌گذارد با توجه به بزه انجام یافته به دادگاه صالح هدایت می‌شود تا دادگاه به بررسی عمل او و میزان کیفری که باید تحمل کند بپردازد . در دادگاه چنانچه مقتضیات صدور حکم بر مجازات موجود باشد و اشکالی بر مسائل عنوان شده وارد نگردد. حکم کیفری صادر می‌شود. ولی قاضی برای صدور حکم‌گاه با عللی برخورد می‌کند که تخفیف یا تشدید مجازات را می‌طلبد زیرا همیشه نمی‌توان عین مجازات قانونی را در مورد مجرم اعمال کرد. در همه‌ی این مراحل که مجازات در عمل نسبت به محکوم پیاده می‌شود مسائل متعددی پیش می‌آید که هر یک در جای خود می‌تواند به نوعی بیشتر شکلی مجازات را تغییر دهد بی‌آنکه ماهیت آن را دگرگون سازد.[13]

«سیر تاریخی تبصره‌ی 3 ماده‌ی 22»

از مطالعه‌ی قانوان مجازات عمومی می‌توان دریافت که ماده‌ی 22 قانون فعلی بهتر و خلاصه‌تر از ماده 45 و 46 قانون مجازات عمومی تدوین شده و علت آن را شاید به عقیده‌ی خودم بتوان اینگونه بیان کرد که با شکل‌گیری انقلاب اسلامی و لزوم تجدید نظر در قوانین حکومت قبلی و مطابقت بیشتر آن با حقوق اسلامی و تقسیم مجازات‌ها به حدود، قصاص، دیات [14]و ;. دیگر جایی برای تقسیم بندی قانون مجازات عمومی (با اصلاحات 1352) بر حسب نوع جرم یعنی جنایت ، جنحه و خلاف که نوع و میزان هر یک از شدید تا ضعیف یعنی بر اساس شدت نسبی مجازات‌ها پیش‌بینی شده بود نباشد. [15] البته نمی‌توان گفت تقسمی جرایم به قصاص ، حدود و دیات و تعزیرات با تقسیم آنها به خلاف و جنحه و جنایت منافات دارد بنابراین تقسیم بندی اخیر منسوخ است. [16]

به هر حال برای پرهیز از اطاله‌ی کلام ، علاوه بر حذف ماده‌ی 46 در قانون مجازات اسلامی و بالتبع تبصره‌ی 2 آن ماده که از لحاظ کلی مشابه با تبصره‌ی 3 ماده‌ی 22 قانونی فعلی است لیکن تغییری جدی در تبصره‌ی 2 ماده 45 داده نشده و به همان شکل، موضوع تبصره‌ی 3 ماده‌ی 22 ق. م. ا قرار گرفته است

بنابراین تنها تغییر جدی نسبت به قسمت اصلی ماده 45 ق. م . ع صورت گرفته است. که آن هم ناشی از تقسیم بندی ق. م . ا اشاره شده در فوق می‌باشد

تبصره‌ی 3 و مصادیق آن

همانطور که قبلا گفتم ق. م . ا در ماده‌ی 22 بیان تبصره‌ی 3 مقرر داشت : «چنانچه نظیر جهات مخففه‌ی مذکور در این ماده در مواد خاص پیش‌بینی شده باشد دادگاه نمی‌تواند به موجب همان جهات دوباره مجازات را تخفیف دهد.»

به نظر نگارنده اشکالاتی در بادی نظر بر این تبصره وارد است که بیشتر به شکل نگارش این ماده بر می‌گردد

از نظر شکلی مشکل موجود به این امر بر می‌گردد که چه دلیلی داشت قانونگذار با وجود این ماده موادی را در قانون مرتبط با تخفیف مجازات پیش‌بینی کند؟ مگر عنوان کتاب اول چیزی دیگری غیر کلیات است

سوال دیگر اینکه چرا دادگاه نمی‌تواند دوباره با استناد ماده‌ای خاص مجازات را تخفیف دهد؟

برای     پاسخ به این سوالات بهتر است ابتدا به مصادیق تبصره‌ی 3 یا همان مواد خاص مدنظر قانون بپردازیم سپس به این سوالات پاسخ بگویم

مصادیق تبصره

در بیان مصادیق تبصره‌ی 3 ابتدا باید بین معاذیر قانونی و جهات مخففه تفاوت قائل شویم معاذیر قانونی یکی از موارد تخفیف مجازات است که در قوانین متفرقه و قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است از جمله تفاوت‌های بین این دو مفهوم اینست که دادگاه ملزم به رعایت معاذیر قانونی است اما برای اعمال جهات مخففه اختیار دارد. دیگر اینکه میزان تخفیف مجازات معمولا در معاذیر قانونی مشخص گردد اما در جهات مخففه میزان مشخصی ندارد بنابراین اگر جهت عذر قانونی شما به جهت مخففه به حکم تبصره‌ی 3 ماده‌ی 22 نمی‌توان دوباره مجازات را تخفیف داد. [17] این شرط در مقررات کنونی بدلیل آزادی مطلق دادگاه در تعیین میزان تخفیف کاربردی اندک دارد. [18] بنابراین با توجه به مصادیق این تبصره همگی در زمره‌ی سبب‌های تخفیف مجازات قرار می‌گیرند که تحت عنوان معاذیر قانونی از آنها بحث می‌شود

در هر حال قانونگذار در این مواد خاص صحبت از تخفیف به میان آورد ولکن بی‌ارتباط با جهات مخففه در ماده‌ی 22 نیست . دیگر اینکه قانونگذار در تبصره‌ی 3 مطلقا بیان داشته «نظیر جهات مخففه‌ی مذکور در این ماده ;.» پس باید گفت از نظیر جهات مخففه‌ی مذکور در تبصره‌ی 3 ماده‌ی 22 ممکن است به عنوان عذر تخفیف دهنده یا همان معاذیر قانونی جهت عنوان ماده‌ای خاص بیان شده باشند که بی‌ارتباط با مصادیق این ماده نباشد و در راستای هدف کلی تخفیف مجازات که تامین مصالح اجتماعی از حمله پیشگیری از وقوع جرم است باشند. بحث مفصل‌تر در مورد معاذیر قانونی و کیفیات مخففه، در مقایسه‌ی تبصره‌ی 3 یا مفاد ماده‌ی 22 خواهد آمد

ماده


 

[1] – میزان الحکمه 2/

[2] – ر.ک : مجله‌ی تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی ،‌ اجرای علنی مجازات‌ها ، گفتگو با
آیت ا; مرعشی ص

[3] – شیخ طوسی این نظر را هم «خلاف» و هم در «مبسوط» اظهار داشته است

[4] – برای مثال رجوع کنید ، جواهر الکلام ، ج 41 ، ص 554-

[5] – میر محمد صادقی ،‌حسین ، جرایم علیه اموال و مالکیت ص

[6] – ر.ک : گودرزی ، محمدرضا ، مجله‌ی تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی شماره 10 و
ص

[7] -  ر.ک : همان منبع ص 111 و ص

[8] – نگاه کنید : ماده‌ی یک قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب

[10] – ر. ک : آخوندی محود ، آئین دادرسی کیفری (اندیشه‌ها)‌ص

[12] – ر.ک : صلاحی ، جاوید ،‌کیفر شناسی ص

[13] – نوربها، رضا ، زمینه‌ی حقوق جزای عمومی ص

[14] -  نگاه کنید : ماده‌ی 12 ق. م. ا

[15] – ر.ک : اردبیلی  ، محمد علی ، حقوق جزای عمومی ، جلد دوم ،‌ص

[16] – نظریه‌ی شماره‌ی 889/7 – 9/2/65 اداره‌ی حقوقی قوه‌ی قضائیه

[17] – ر.ک : زراعت ،‌عباسی ، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی ص

[18] -  ر.ک : اردبیلی ، محمد عیل ، حقوق جزای عمومی ، جلد دوم ، ص

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید


کلمات کلیدی :

مقاله جـرم سیـاسـی در pdf

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

  مقاله جـرم سیـاسـی در pdf دارای 47 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله جـرم سیـاسـی در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله جـرم سیـاسـی در pdf

مقدمه
فصل اول :‌کلیات
بخش اول : تعریف جرم شناسی
گفتار اول : چرا جرم شناسی را دانش مقدسی می شماریم ؟
بخش دوم : علت جرم
خلاصه فصل اول
فصل دوم : احکام و مسائل جرم سیاسی
بخش نخست: پیشینه تاریخی جرم
بخش دوم : تعریف جرم سیاسی
گفتار اول: ویژگی های جرم سیاسی
بخش سوم : نحوه برخورد کلی با مجرمان سیاسی
بخش چهارم : میزان و نوع مجازات در جرایم سیاسی و نقش هیأت منصفه
بخش پنجم : علنی بودن دادگاه ، حضور هیأت منصفه و حضور وکیل و تأکید بر تشکیل جلسات دادگاه در محاکم دادگستری
بخش ششم : تأملی در تخفیفات و تسهیلات
خلاصه فصل دوم
فصل سوم : بغی یا جرم سیاسی از نظر اسلام
بخش اول : تعریف جرم سیاسی از نظر اسلام
بخش دوم : شخصی (‌و یا درونی بودن )‌جرم سیاسی ( بغی ) و یا مادی و بیرونی بودن آن از نظر اسلام
بخش سوم : شرایط جنگ با بغات یا مجرمین سیاسی
بخش چهارم: جرم سیاسی در متون اسلامی
بخش پنجم : مزایای مجرمین سیاسی و حقوق بغاه
گفتار اول : قبل از اقدام به جنگ
گفتار دوم : در خلال شورش و پس از جنگ
خلاصه فصل سوم
نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع و مأخذ

 

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله جـرم سیـاسـی در pdf

1- آخوندی ،محمود ؛آیین دادرسی کیفری ج 2 ،وزارت ارشاد
2- اصغری ، سید محمد ؛ جرم سیاسی در تهران ، اطلاعات ، 1378
3- اولیویه ، امیل ، باکله هنک ، رزی ،‌شورای دولتی فرانسه و استرداد در امور سیاسی، به نقل از مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی ، شماره 14 –
4- زینلی ، محمد رضا،‌جرم سیاسی و حقوق جزای اسلامی ، تهران : امیرکبیر، 1378
5- صادقی ، میر محمد ، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی ، نشر میزان ، 1386
6- کی نیا ، مهدی ، مبانی جرم شناسی ، جلد اول ، تهران ؛ دانشگاه تهران .

 

پیشگفتار

جرم رفتاری است که توسط قانون بزه یا خطایی عمومی تلقی و منع شده است و ازاین رو ، در صورت وقوع ، پس از پیگرد و دادرسی کیفری ، قابل مجازات است . برای تحقق رابطه‌اجتماعی مجرمامه سه رکن : 1- عنصر قانونی 2- عنصر ماده و 3 عنصر معنوی باید جمع شود

 یکی از انواع و اشکال جرایم ، «‌جرم سیاسی » است . تفکیک بین جرایم سیاسی و جرایم عمومی وعادی تا انقلاب فرانسه (1789) ناشناخته بود. با توجه به ارزشی که ملت های گوناگون برای حاکمیت خود قائل بوده اند و با توجه به تلاش حکام در جهت حفظ قدرت و حاکمیت خود ، جرایمی که ماهیت سیاسی داشت و به نحوی مربوط به شاهان و سلاطین و امپراطوران می شد با شدیدترین و هولناک ترین مجازات ها مواجه بود . و گاه نه فقط مجرم سیاسی ، بلکه خانواده و نیاز و مال و منال و خلاصه هستی او ، فدیه و قربانی عمل و اقدام مجرم می گردید

 البته به مرور ایام این تفکر به وجود آمد که مجرمین سیاسی ، به دلیل برخورداری از انگیزه شرافتمندانه،‌مستحق برخوردی حاضر و عطوفت آمیز می باشند . بنابراین تخفیف ها و مساعدت هایی برای این قبیل مجرمین از قبیل عدم اجبار آنها به انجام کار در زندان و یا پوشیدن لباس مخصوص زندانیان ، عدم امکان استرداد آنها به کشورهای متقاضی استرداد ، لزوم وجود هیأت منصفه در رسیدگی به جرایم آنها ، فقدان محدودیت در مورد اعطای عضو به آنان ، عدم اجرای مقررات مراجع به تکرار جرم در مورد آنها ، اعاده حیثیت سریعتر نسبت به مجرمین عادی و نظایر آنها در قوانین موضوعه پیش بینی شده است

در ایران به رغم اهمیت موضوع جرم سیاسی ، در مورد این جرم نسبت به سایر جرایم ، تخفیفات جزایی و جرم شناسی اندکی انجام گرفته است

همین عامل ، نگارنده را بر آن داشت تا برای کار تحقیقی خود موضوع جرم شناسی را برگزیند و در این باره پژوهشی بعمل آورد . البته به دلیل تحقیقات اندک ، در راه انجام این پژوهش مشکلات و موانعی از جمله کمبود منابع وجود داشته که امید است استاد محترم با علم به این مشکلات و موانع تحقیق حاضر را مورد ارزیابی قرار دهند

 بی تردید بدون همکاری و مساعدت مجموعه‌ای از عوامل دخیل امکان این پژوهش وجود نداشت . در اینجا سزاوار است از راهنمایی ها، تلاش ها و ارشادات استاد درس جناب آقای دکتر امامی تشکر و قدردانی کرد . همچنین از مسئولین و کارمندان کتابخانه های دانشگاه یزد ، مجتمع علوم انسانی دانشگاه یزد ، دانشکده الهیات میبد که بعضی منابع مربوط به این پژوهش در اختیارم گذاشتند و کسانی که کار تایپ و صحافی این تحقق را به عهده گرفتند و نیز پدرم که امکان اخذ پاره‌ای مطالب از سایت های اینترنتی را برایم فراهم کرده و در انتخاب این موضوع کمکم کردند و سپاسگزاری و قدر دانی می نمایم

 مسلماً این پژوهش همراه با کاستی ها و ضعف هایی است اما امیدوارم که استاد محترم به عنوان یک کار اولیه و مقدماتی کمبودها  را نادیده و از این طریق بستری برای کارهای عمیق‌تر بعدی فراهم شود

 

مقدمه

تفکیک بین جرایم سیاسی ، و جرایم عمومی و عادی ، تا انقلاب فرانسه (1789) نه تنها ناشناخته بود ، بلکه ، قبل از آن تاریخ ،‌جز در برخی حکومتها آن هم به صورتی بسیار محدود ، نامی از جرم سیاسی برده نمی شد، ولی در عوض جرایمی که ماهیت سیاسی داشت و به نحوی مربوط به شاهان و سلاطین و امپراطوران می شد ، با شدیدترین و هولناک ترین مجازاتها ، مواجه بود . و گاه نه فقط مجرم سیاسی ، بلکه خانواده و تبار و مال و منال و خلاصه هستی او ، فدیه و قربانی عمل واقدام مجرم می گردید

 از انقلاب فرانسه به بعد ، اندک اندک با ظهور و بروز مکاتب طرفدار فرد « جرم سیاسی » ماهیت و هویت مستقل پیدا کرد و سالها به عنوان اماره و نشانی از رشد ، و مترقی بودن و آزادیخواه بودن تلقی می شد و همین سیر به تدریج در سایر کشورها ادامه یافت و زمانی جرم سیاسی و تفکیک آن از سایر جرایم سخن روز شد

 طرح مقوله جرم سیاسی و تفکیک آن از جرایم عادی و عمومی که قرآن کریم و روایات و فقه غنی و سرشار اسلام ، هزار و اندی سال پیش ، یعنی درست زمانی که وحشتناک ترین مجازاتها در کمین مجرمان سیاسی بود ، بدان پرداخته و مزایای چشمگیر و قابل توجهی به مجرمان سیاسی داده بود

 همین انگیزه ،‌باعث کشش و کوششی بود که دقت و تحقیق در اطراف و جوانب «‌جرم سیاسی » را سبب می شد

 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز ، اصلی را به « جرم سیاسی و مطبوعاتی » اختصاص داده که مقرر می دارد

«‌رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری ، صورت می گیرد . نحوه انتخاب ، شرایط ، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را ، قانون بر اساس موازین اسلامی معین می کند.»

بخش اول:  تعریف جرم شناسی [1]

 جرم شناسی دانش نوساخته‌ای است که دوران کودکی خود را می‌گذراند . سده‌ای پیش نیست که این دانش تجربی و ترکیبی از مقام پند او تفکر و اندیشه و گفتار فارغ گردیده و به عمل پیوسته وذهنی بودن به عینی شدن درآمده و راه امعان  نظر ، تجدید ،‌آزمون و سنجش را در پیش گرفته است

جرم شناسی یکی از جالب ترین وارزنده ترین و انسانی ترین و مقدس ترین و پرثمرترین رشته های دانش است

جرم شناسی یکی از جلوه های با شکوه و درخشان کنجکاوی ژرف و گسترده و همه جانبه دانشمندان و متخصصان بشر دوست است . جرم شناسی ، دراین کنجکاوی ، همه دانشهای تجربی و انسانی از روانشناسی ، روانپزشکی، زیست شناسی  ، جامعه شناسی ، علوم پرورشی ، تاریخ ؛ فرهنگ ملی ، اقتصاد ، آمار ، بوم شناسی و رشته های دیگر از علوم را برای سعادت انسانی و جامعه به خدمت خود درآورده است

عالی ترین هدف هر جامعه پیشرو متکی بر ارزشهای اخلاقی ،شناخت انسان‌ این موجود ناشناخته و فراهم کردن بهترین شرایط تجلی حدیث و نبوغ و خلاقیت و اعتماد معنوی و تأمین رشد هرچه بیشتر اخلاقی و سعادت اجتماعی آن جامعه متعالی است

در این زمینه جرم شناسی ، در میان همه دانشها ، از لحاظ جامعیت مقامی ویژه و والا دارد و مضافاً آنکه انسان و سعادت و سربلندی او هدف نمائی اندیشه کار جرم شناسی است

جرم شناسی یا بزه شناسی رشته ای است از «‌علوم جنائی»که درباره « عوامل جرم زا» و کیفیات و امور و مقتضیات و شرایط فردی و محیطی واجتماعی مؤثر در بروز رفتار جنائی یا «‌علل » و وقوع جرم و صور گوناگون بزه وجنبه های کمی و کیفی آن و از پیدایش حالت خطرناک در انسان یا انسانهای تبهکار و معمای تشکیل گروه های جامعه ستیز در میان جوامع انسانی با روش عینی و علمی یا مشاهده و آزمون و مقایسه و استقراء کافی  به بررسی وتحقیق مداوم می پردازد تا مگر با استمداد و استفاضه از تمام تخصص های علمی بر طرق پیشگیری مستقیم یا غیر مستقیم از حدوث جرائم و روشهای درمان و اصلاح و تربیت بزهکاران یا کسانی که در اثر عوامل جرم زای فردی (‌تن و روان ) و محیط طبیعی و اجتماعی بدی را برگزیده اند و از خود رو برتافته و از انسانیت گریخته اند و پرورش دوباره واز نو سازگار ساختن آنان با جامعه و نظام اجتماعی دست یابد

گفتار اول : چرا جرم شناسی را دانش مقدسی می شماریم ؟

جرم شناسی از این رو دانش مقدسی است که می کوشد تا راهی بیابد که انسان ناکامی که با خودش قهر کرده و از خویش گرفته و از جامعه روبرتافته و سر ناسازگاری در پیش گرفته است با خودش آشتی کند و راه مهر ورزیدن بیاموزد ، با جامعه نیز در صلح و صفا و یکرنگی به سر برد ، گم گشتگان را بر راه آورد ، رقابت و جنگ و ستیز را به تعاون و محبت و داد تبدیل کند . شقاوت را به سعادت ، سقوط را به اعتلاء ، بدی را به نیکی ، زشتی را به زیبایی ، نفرت را به محبت ، خصومت را به دوستی ، کفر را به ایمان ، ناپاکی را به پاکی ، بدل ساز . خلاصه در نوسازی انسان و جامعه می‌کوشد بدون اینکه بخواهد از پیشرفت مادی او و رشد آن چشم پوشد . سعی دارد از او انسانی برتر و والاتر برای زندگی بهتر وانسانی تر همگام با معنویات و سطوح عالی اخلاقی بسازد


 

[1] - کی نیا ، مهدی ، مبانی جرم شناسی ، جلد اول ، ( تهران )، انتشارات دانشگاه تهران ، 1382، چاپ ششم ، ص یک.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید


کلمات کلیدی :
<   <<   61   62   63   64   65   >>   >