پایان نامه

موضوع
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در حقوق موضوعه ایران

در تعریف خسارت آمده است :
الف – مالی که باید از طرف کسی که باعث ایراد ضرر مالی به دیگری شده به متضرر داده شود
ب- زیان وارد شده را هم خسارت می گویند (1) در تعریف خسارت تاخیر تادیه گفته شده است : خسارتی است که از بابت دیر پرداخت وجه نقد از طرف مدیون باید به دائن داده شود . خسارت تاخیر تادیه از مصادیق ربح پول است که دراصطلاح عامیانه به ان نزول گفته می شود ، خسارت دیر کرد هم به ان گفته می شود .(2)
مبدا و منشا خسارت تاخیر تادیه
قانون مدنی ناپلئون مبدا خسارت تاخیر تادیه را اصولا اززمان تقدیم دادخواست به دادگاه قرار داده بود ائین دادرسی مدنی ما هم از این اصول پیروی کرده است و موضوع خسارت تاخیرتادیه از سال 1306 در قوانین ما برقرار شده است (3) قانون ثبت اسناد واملاک مصوب 26 اسفندماه سال 1310 در مواد 33 و 34 و 36 ( که ماده34 ان قانون در مورخ 18/10/1351 اصلاح گردیده وبه مواد 34 و 34 مکرر تبدیل شده است ) صراحتا دریافت خسارت تاخیر تادیه را پیش بینی نموده ودر ماده 34 ان قانون امده است در مورد معاملات مذکور درماده 33 وکلیه معاملات شرطی ورهنی راجع به اموال غیر منقول در صورتی که بدهکار ظرف مدت مقرر در سند، بدهی خود را نپردازد بستانکار می تواند وصول طلب خود را توسط دفتر خانه تنظیم کننده سند درخواست کند دفترخانه بنا به تقاضای بستانکار اجرائیه برای وصول طلب و اجور وخسارت دیر کرد صادر خواهد کرد و .... ماده 36 قانون ثبت اسناد و املاک می گوید خسارت تاخیر تادیه در صورتیکه درمحاکم عدلیه مورد مطالبه واقع شود مشمول مواد 42 و 44 قانون تسریع محاکمات خواهد بود در صورتیکه بوسیله اداره ثبت ماخوذ شود از قرار صدی دوازده در سال بوده و ..... مبدا احتساب خسارت تاخیر تادیه دو قسم است : اول :برای اسناد شرطی و معاملات با حق استرداد ازتاریخ سررسید سند.
دوم :برای اسناد رهنی و هر سند استقراضی دیگر از تاریخ ابلاغ اظهاریه یا اجرائیه یا تقدیم دادخواست به دادگاه . قانونگذار در قانون ایین دادرسی مدنی مصوب 25 شهر یور ماه 1318 در باب دهم از فصل سوم طبق مواد 719 الی 726 و با عنوان در خسارت تاخیر تادیه اورده است : در دعاوی که موضوع ان وجه نقد است اعم از اینکه راجع به معاملات با حق استرداد یا سایر معاملات استقراضی یا غیر معاملات استقراضی باشد خسارت تاخیر تادیه معادل صدی دوازده محکوم به در سال است و... و در ماده 725 قانون ایین دادرسی مدنی امده است :
در صورتیکه موضوع تعهد تادیه وجه نقدی باشد حاکم می تواند با رعایت ماده 221 مدیون را به جبران خسارت حاصله از تاخیر تادیه دین محکوم نماید . و ماده 221 قانون مدنی می گوید: اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسوول خسارت طرق مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفا به منزله تصریح شده باشد و یا به حسب قانون موجب ضمان باشد .(5) حال پس از اشاره ای گذرا به مواد قانون ثبت اسناد و املاک و قانون ایین دادرسی مدنی و قانون مدنی در مورد خسارت تاخیر تادیه که قابلیت اجرا داشته اند با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358 برای استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و براوردن نیازهای انسان در جریان رشد با حفظ ازادگی او اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می شود : در بند پنجم اصل چهل و سوم امده است منع اضرار به غیر و انحصار واحتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام . و طبق اصل چهل ونهم قانون اساسی : دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا ،غصب ،رشوه ،اختلاس ، سرقت ، قمار ، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی ،فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد .این حکم با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی بوسیله دولت اجرا شود (6) لذا چنانچه واضح و روشن می باشد ربا از نظراسلام حرام است و قانون اساسی در اصول چهل و سوم و چهل و نهم باطل بودن و ممنوعیت معاملات ربوی و ثروتهای حاصل از معاملات ربوی را غیرشرعی و غیر قانونی اعلام کرده و حتی دولت موظف به اخذ ثروتهای ناشی از ربا و استرداد ان به صاحب حق گردیده است .امام خمینی ره درکتاب شریف تحریر الوسیله می فرمایند حرمت ربا تحقیقا بوسیله قران کریم و سنت معصومین علیهم السلام و اجماع مسلمین ثابت است بلکه بعید نیست که حرمت ان از ضروریات دین باشدو ربا از گناهان کبیره و بزرگ است و در قران عزیز و اخبار زیادی به شدت با ان برخورد شده است و .....(7) ربا دو قسم است: 1- معامله ای 2- قرضی اما اولی انست که یکی از دو چیز مثل هم یا زیاده عینی ، به مثل دیگر فروخته شود مانند فروختن یک من گندم به دو من ان یا به یک من و یک درهم ، یا با زیاده حکمی مانند یک من گندم نقدا به یک من نسیه و ..... در فرهنگ معین جلد دوم ربا در لغت به معنی 1- سود یا ربحی که داین از مدیون می ستاند 2- فضل ومنت اورده شده است .(8) همچنین ربا به معنی زیادت است چنانکه خداوند در قران فرموده : فاذا انزلنا علیها الما اهتزت و ربت سوره حج ایه 5 (9) در اصطلاح ربا عبارت است ازبیع یکی از دو مال همجنس که مکیل و یا موزون باشد به دیگری با زیادت در یکطرف، خواه زیادت حقیقی باشد مانند فروختن یک قفیز گندم به دو قفیز آن و خواه زیادت حکمی باشد مثل فروختن یک قفیز گندم نقد به یک قفیز نسیه و یا قرض ستاندن یکی از ان دو در مقابل دیگری با زیادت هر چند انها مکیل وموزون نباشند این قدامه در المغنی می نویسد : ربا در شروع عبارت است از زیادت دراشیامخصوصه ( طلا، نقره ،خرما ، گندم ، جو ، نمک ) با استفاده از متون فقهی ربا بر دو گونه است : 1- ربا فضل و ان زیادت عینیه است یعنی جنس ربوی به مثل خود با زیادت یکی از عوضین . 2- ربا نسیه و ان بیع جنس ربوی به مثل خود بطور نسیه ،مثل فروختن یک قفیز گندم نقد به یک قفیز گند م نسیه (10) حرمت ربا به اتفاق مسلمین و صریح قران مجید است : احل الله البیع و حرم الربوا .... سوره بقره ایه 276 یا ایها الذین امنوا اتقوالله و ذروا ما بقی من الربوا ان کنتم مومنین سوره بقره ایه(11) در زبده البیان امده است ربا در لغت یعنی فزونی لیکن درمعنی اصطلاحی ان، مراد ان است که یا ربا دربیع است به اینکه نوع مبادلات را بصورتی انجام دهند که ربوی شود به اینکه جنس و متاعی مانند گندم را مثلا با همان جنس معاوضه نمایند با چیزی اضافه ویا ربا در قرض به اینکه مثلا کسی هزار تومان بدهد و درمدتی بعد یک هزار و صد تومان بگیرد که هر دونوع معامله حرام است و موجب بطلان (12) حال این سوال مطرح می شود که ایا خسارت تاخیر تادیه با ربا یکی است و یا اینکه ماهیتی متفاوت دارد در کتاب ایین دادرسی مدنی و بازرگانی نوشته مرحوم احمد متین دفتری امده است این خسارت ( خسارت تاخیر تادیه ) در واقع ربح پول و اجرت ان است که برای احتراز از معارضه با قاعده حرمت ربا عنوان خسارت به ان داده شده است که اجرت پول مانند اجرت و منافع هر مال دیگری به دو صورت اجرت المسمی و اجرت المثل خواهد بود . یکی از مصادیق ربا که مطرح گردیده خسارت تاخیر تادیه می باشد که ان را شاخه ای از قرض ربوی می داند و ان اینکه مدیون از ان جهت که در موعد مقرر دین خود را ادا نکرده است باید مبلغی را به عنوان خسارت ناشی از تاخیر در اداء دین به طلبکار بپردازد(13) این که پرداخت این وجه اضافی به عنوان خسارت تاخیر تادیه ربا محسوب می شود و یا خیر و حرام است و یا خیر اختلاف نظر وجود دارد انها که خسارت تاخیر تادیه راربا نمی دانند معتقدند که در واقع جریمه ای برای بدهکار که به موقع دین خود را نپرداخته و در نهایت موجب تحمل ضرر و زیان از ناحیه طلبکار گردیده تعیین شده و ان را مشمول ربا نمی دانند .

منابع و ماخذ:
پاورقی
1- دکتر جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ،ترمینولوژی حقوق ، بنیاد راستاد خرداد 1363 ص260
2- دکتر جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ،ترمینولوژی حقوق ، بنیاد راستاد خرداد 1363 ص260
3-دکتر متین دفتری ، احمد . ایین دادرسی مدنی و بازرگانی ، جلد 1، انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد سال 1378،ص 378
4- قانون ایین دادرسی مدنی
5- قانون مدنی
6- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
7- امام خمینی (ره) ، ترجمه تحریر الوسیله ،جلد دوم ، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ، ص 423
8-دکتر معین ، محمد ، فرهنگ فارسی ، جلد دوم انتشارات امیر کبیر ، سال 1364 ، ص 1634
9- قران کریم
10- جابری عربلو ، محسن ، فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامی ، انتشارات امیر کبیر ، سال 1362وص102
11- قران کریم
12- اردبیلی ، مقدس ، تخلیص و ترجمه زبده البیان ، ترجمه دکترسید جعفر سجادی ، انتشارات عطائی ، سال 1362،ص 291
13- دکتر متین ، احمد . ایین دادرسی مدنی و بازرگانی ، جلد 1، انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد سال 1378،ص 375
14- دکتر کاتوزیان ، ناصر ، حقوق مدنی ، قواعد عمومی قراردادها ، جلد چهارم ، انتشارات شرکت انتشار ، سال 1376 ،ص 264
15- دکتر مهر پور ، حسین ، مجموعه نظریات شورای نگهبان ، جلد سوم ، انتشارات موسسه کیهان ، سال 1361 ، ص 198
16- ساسان نژاد ، امیر هوشنگ ، مجموعه مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام ، انتشارات فردوسی ، ص 122
17- ساسان نژاد ، امیر هوشنگ ، مجموعه مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام ، انتشارات فردوسی ، ص 210
18- روزنامه رسمی سال پنجاه و چهارم شماره 1516، مورخ شنبه هفدهم بهمن ماه 1377
19-ایین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره بماده 1082 قانون مدنی