پایان نامه

 

  مقاله نقش گیاه دارچین در درمان بیماریها در pdf دارای 215 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله نقش گیاه دارچین در درمان بیماریها در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله نقش گیاه دارچین در درمان بیماریها در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله نقش گیاه دارچین در درمان بیماریها در pdf :

چکیده :
سیاستهای پولی به مجموعه تدابیر و تصمیم هایی اطلاق می شود که از طریق بانک مرکزی برای کنترل حجم پول گرفته می شود تا از طریق تغییرات عرضه پول و نرخ بهره ، جریان مخارج جامعه را تحت تأثیر قرار دهد و در نتیجه نیل به اهداف اقتصادی تسهیل گردد معمولاً سطح قیمتها، میزان اشتغال، میزان تولید واقعی، صادرات، واردات به عنوان مهمترین متغیرهای هدف در اقتصاد کلان مطرح می باشند که افزایش ، کاهش و یا ثبات آنها هدفهای مورد نظر اقتصادی، از جمله سیاستهای پولی محسوب می گردد.

در اقتصاد ایران بخش کشاورزی، در طی سه برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محور توسعه قرار گرفته است و سعی دولت بر این بوده است که جهت اعتبارات حتی المقدور به سمت بخشهای تولیدی کشارزی سوق نماید. بنابراین با توجه به اهمیت سیاست پولی بر بخشهای اقتصادی و اهمیت بخش کشاورزی در رسیدن به رشد و توسعه در این تحقیق به بررسی ارتباط سیاست پولی و ارزش افزوده بخش کشاورزی پرداخته شده است. برای برآورد رابطه بین ارزش افزوده بخش کشاورزی و حجم پول برای ایران طی دوره 81-1338 و با

استفاده از تجزیه و تحلیل خود رگرسیونی VAR غیرمقید و بردار تصحیح خطا VECM و آزمون هم گرایی یومانسون و جوسیلیوس ،‌ بدست آوردن روابط و برآورد مدل می پردازیم.
نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان می دهد که در بلندمدت اعمال سیاست پولی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی اثر مثبت، معنی دار اما ناچیز داشته است و اثر خشکسالی ‌در فاصله سالهای 80-1377 منفی بوده که منطقی نیز می باشد. و نیز باعث انتقال منحنی ارزش افزوده بخش کشاورزی به پایین شده است. در کوتاه مدت سیاست پولی انبساطی اثر معنی داری بر ارزش افزوده بخش کشاورزی نگذاشته است.

با وجود نقش محدودیت بخش کشاورزی در طی سه برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بعد از انقلاب، ولی سیاستهای پولی به صورت روی کارآمد برای رسیدن به این هدف عمل نکرده است. از سوی دیگر توصیه می شود که در کوتاه مدت و میان مدت از سیاستهای انبساط پولی کمتر و با احتیاط استفاده شود. زیرا این سیاست در کوتاه مدت بر تولید و ارزش افزوده بخش کشاورزی اثر معنی دار و قابل توجهی نگذاشته است.

فصل اول
ضرورت تحقیق

(1-1) مقدمه
سیاستهای پولی بخشی از سیاستهای اقتصادی کشور را تشکیل می دهد که از طریق آن ؟؟ پولی کشور تلاش می کنند در چارچوبی هماهنگ با سایر سیاستهای اقتصادی عرضه پول را به نحوی کنترل کنند که متناسب با اهداف کشور باشد. متابات پولی هر کشور می توانند با استفاده از ابزار سیاست پولی، کنترل جریان نقدینگی جامعه را بدست گیرند و با هدایت صحیح آن به سمت سرمایه گذاری در بخشهای مولد بر رشد و توسعه اقتصادی تأثیر مثبت بگذارند.

در اقتصاد ایران همانگونه که در برنامه اول و دوم و سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ذکر شده است، بخش کشاورزی محور توسعه قرار گرفته است و سعی دولت بر این بوده است که جهت اعتبارات حتی المقدور به طرف بخشهای تولیدی کشاورزی سوق پیدا نماید. بدین منظور در قوانین برنامه ، افزایش سهم تسهیلات بانکی ارزان و ایجاد و تقویت مؤسسات مالی و اعتباری غیر دولتی در بخش کشاورزی پیش بینی شده است و بدین منظور نرخ سود تسهیلات اعطایی به بخش کشاورزی همواره کمتر از بخشهای دیگر اقتصاد بوده و همچنین دولت موظف است که حداقل 25 درصد از تسهیلات کلیه بانکهای کشور را به طرحهای بخش آب و کشاورزی اختصاص دهد.

بنابراین با توجه به اهمیت شناخت تأثیر سیاستهای پولی و اعتباری بر بخشهای اقتصادی و با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی، در این تحقیق سعی شده است تا به بررسی اثر این سیاست بر بخش کشاورزی پرداخته شود.
در فصل اول این پژوهش اهمیت و ضرورت تحقیق کشاورزی و اعمال سیاستهای پولی در این بخش را مورد بررسی قرار می دهیم و سپس فرضیات تحقیق را مطرح می کنیم و روش تحقیق را نیز مشخص می کنیم.

در فصل دوم ، تعریف سیاست پولی و اهداف سیاستهای اقتصادی کلان را به طر خلاصه شرح داده و سپس پول و سیاستهای پولی از نظر مکاتب اقتصادی را بیان می کنیم و در انتها نگاهی اجمالی بر ابزارهای سیاست پولی می اندازیم. در فصل سوم به عملکرد ابزارهای سیاست پولی ، عرضه پول و متغیرهای تشکیل دهنده آن برای اقتصاد ایران، عملکرد سیاستهای پولی و اعتباری در بخشهای تولیدی در هر یک از سه برنامه توسعه می پردازیم و در انتها نیز مروری بر روند ارزش افزوده بخش کشاورزی و زیربخشهای تشکیل دهنده آن در فاصله سالهای 81-1338 خواهیم داشت.

در فصل چهارم مروری بر مطالعات انجام شده در خصوص اثر سیاستهای پولی بر متغیرهای حقیقی انجام می دهیم و در نهایت در فصل پنجم با تشریح روش تجزیه و تحلیل داده ها، اقدام به برآورد مدل و تعیین روابط کوتاه مدت و بلند مدت کرده و پس از نتایج حاصله از برآورد مدل را مطرح و پیشنهاداتی در خصوص بهبود اثرگذاری سیاستهای پولی بر بخش کشاورزی آورده می شود.

(1-2) اهمیت موضوع
بخش کشاورزی در اقتصاد ایران از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است. تأمین 25 درصد از تولید ناخالص داخلی، 23 درصد از اشتغال کشور ، 33 درصد از صادرات غیرنفتی و 80 درصد از نیاز غذایی کشور از ویژگیهای منحصر به فرد این بخش است که آنرا از سایر بخشهای اقتصادی متمایز می سازد. ] صادقی، 1378[
این بخش به رغم اعمال چندین دهه سیاست صنعتی و تقویت سایر بخشهای اقتصادی و حتی اجرایی سیاستهای توسعه بخش ، همچنان با قدرت به حیات خود ادامه داده و در شرایط نامطلوب نیز شکوفایی و ظرفیتهای نوینی را عرضه کرده است. در این چارچوب است که در قوانین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، از بخش کشاورزی به عنوان بخش استراتژیک و حیاتی یاد شده است.

از طرف دیگر پس از پیروزی انقلاب اسلامی یکی از اهداف عمده دولت، نیل به خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی بوده است. از این رو سعی شده است تا با سیاستها و ابزارهای مختلف موانع موجود در راه رسیدن به هدف فوق و توسعه بخش کشاورزی بر طرف گردد. سیاست پولی از جمله این ابزارها است که می تواند روند توسعه این بخش را متأثر سازد. همچنین به دلیل وابستگی زیاد کشور به درآمدهای نفتی و نوسانات قیمت نفت، در برخی سالها عرضه پول (به عنوان یکی از ابزارهای پولی) دچار نوسان می شود که باعث تغییراتی در متغیرهای اقتصادی شده است.

با توجه به مطالب فوق باید گفت که اگر هدف رشد و توسعه بخش کشاورزی مورد نظر باشد، لازم است بدانیم سیاست پولی چگونه بخش کشاورزی را تحت تأثیر قرار می دهد و این اثرات در کوتاه مدت و بلندمدت به چه نحو بوده است.
(1-3) اهداف تحقیق:

هدف پژوهش این است که تأثیر سیاستهای پولی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی (متغیر واقعی) را طی سالهای (81-1338) با در نظر گرفتن اثرات خشکسالی و کمبود بارش و برف و نزولات جوی طی سالهای 80-1377، تعیین و تبیین نماید. به عبارت دیگر هدف آن است که کارایی و اثر و شدت اثر سیاستهای پولی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در کوتاه مدت و بلند مدت مورد بررسی قرار گیرد.

(1-4) فرضیات تحقیق
با توجه به اهمیت موضوع که در قسمتهای بدان اشاره شد،‌ مهمترین اهداف تحقیق به شرح ذیل معرفی می گردد:
الف )‌فرضیه بلند مدت
سیاست پولی در دراز مدت بر ارزش افزوده بخش کشاورزی تأثیر معنی دار، مثبت ولی ناچیز دارد.
ب ) فرضیه کوتاه مدت
سیاست پولی بر ارزش افزوده بخش در کوتاه مدت تأثیر معنی داری ندارد.
(1-5) روش تحقیق

در این پژوهش برای پذیرش یا رد فرضیه فوق الذکر یا به عبارت دیگر تعیین رابطه متغیر سیاستهای پولی و ارزش افزوده بخش کشاورزی در کوتاه مدت و بلندمدت از روش تجزیه و تحلیل خودرگرسیونی VAR غیرمفید و بردار تصحیح خطا VECM و آزمون همگرایی یومانسون و حوسیلیوس برای بدست آوردن روابط و برآورد مدل استفاده کرده ایم. از سوی دیگر برای تکانه های موجود در روند ارزش افزوده بخش کشاورزی از متغیر مجازی بهره گرفته ایم تا خطاهای موجود در مدل به دلیل چنین تکانه هایی برطرف گردد و مدل از صحت بیشتری برخوردار باشد.
آمار و اطلاعات

آمار مورد نیاز این تحقیق شامل داده های سری زمانی در خصوص حجم پول یا M1 (میلیارد ریال) و ارزش افزوده بخش کشاورزی به قیمت ثابت سال 76 (میلیارد ریال) برای دوره زمانی 81-1338 می باشد که با مراجعه به گزارشات اقتصادی و تراز نامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نماگرهای اقتصادی اداره بررسی های اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (سالهای مختلف) جمع آوری می گردد.

فصل دوم
مبانی نظری سیاستهای پولی، تولید و مکانیزم
اثرگذاری سیاستهای پولی بر سطح تولید و اشتغال

 

مقدمه
در این فصل در بخش اول تعریف سیاست بدلی و اهداف سیاستهای اقتصادی کلان را به طور خلاصه شرح می دهیم و آنگاه در بخش دوم این فصل اهداف سیاستهای پولی مورد توجه قرار می گیرد و سپس اهداف اشتغال کامل و رشد اقتصادی به عنوان بعضی از اهداف مهم سیاستهای پولی مورد تأکید و وتوجه قرار می‌گیرد.
در بخش سوم این فصل، نقش پول و سیاست پولی از نظر مکاتب اقتصادی مختلف بیان می گردد. در این راستا نظرات مکاتب کلایک، نئوکلاسیک،‌کیفری پول گرایان، کلاسیکهای جدید و کینزین های جدید در ربابطه با تأثیر حجم پول بر متغیرهای اقتصادی مطرح می گردد و در انتهای این بخش چکیده دیدگاه مکاتب مختلف اقتصادی در مورد اثر سیاستهای پولی به تولید بیان می گردد.

در بخش چهارم نگاهی اجمالی بر ابزرارهای سیاست پولی می اندازیم.
(2-1) تعریف سیاست پولی
به منظور نیل به اهداف اقتصادی،‌کشورها با توجه به موقعیت های خاص اقتصادی سیاسی و اجتماعی و نیز بینش عقیدتی خود اقدام به اتخاذ برنامه های خاصی در چارچوب سیاست های اقتصادی می‌کنند. در ان ارتباط دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی، افزایش سطح اشتغال، کنترل تورم، تعادل در موازنه پرداختها اهداف نهایی به شمار می روند. ابزراهای دوگانه سیاست های مالی و پولی، اهرم هایی هستند که دولت‌ها برای دستیابی به اهداف نهایی اقتصادی می توانند مورد استفاده قرار دهند. مکانیزم تأثیرگذاری این ابزارها یا از طریق تأثیر مستقیم بر اهداف نهایی است و یا آنکه از طریق اهداف میانی اثرات خود را به اقتصاد متنقل می کنند.

به طور کلی سیاست پولی بخشی از سیاست های اقتصادی کشور را تشکیل می دهد که از طریق آن مقامات پولی کشور تلاش می کنند در چارچوبی هماهنگ با سایر سیاستهای اقتصادی، عرضه پول را بنحوی کنترل کنند که متناسب با اهداف کشور باشد.

بدین ترتیب سیاست پولی بعنوان یکی از انواع سیاستهای اقتصادی عبارت است از:
استفاده از ابزارهای پولی معین در جهت رسیدن به هدفهای مشخص و به عبارت دقیق تر، سیاستهای پولی به مجموعه تدبیرها و تصمیم هایی اطلاق می شود که از طریق بانک مرکزی برای کنترل حجم پول و اعتبار گرفته می شود تا از طریق تغییرات عرضه پول و نرخ بهره جریان مخارج جامعه را تحت تأثیر قرار دهد و در نتیجه نیل به اهداف اقتصادی تسهیل شود.
(2-2) اهداف سیاستهای اقتصاد کلان

اشتغال کامل، ثبات قیمتها، تعادل خارجی و نرخ مناسب رشد اقتصادی مفاهیم اقتصادی می باشند که از قبل با آنها آشنا هستیم. اینها عموماً به عنوان هدفهای سیاست اقتصادی کلان پذیرفته شده هستند. چون با حرتک در جهت دستیابی به این هدفهاست که به نظر می رسد رفاه اقتصادی در سطح ملی افزایش می یابد.
یکی از مشکلات این است که اغلب نمی توان به طور همزمان به تمامی این هدفها دست یافت، حرکت در جهت نیل به یک هدف،‌غالباً به دور شدن از دیگری منجر می شود. یعنی مسئله آب کردن یا به تعبیر دیگر یکی را فدای دیگری کردن بین برخی از هدفها مطرح می باشد. اکنون با توجه به هدف پژوهش نگاهی اجمالی به اهداف سیاستهای پولی و بویژه هدف اشتغال می کنیم.

(2-3) اهداف سیاستهای پولی
وقتی که صحبت از اهداف سیاستهای پولی می شود، عموماً به شش هدف اصلی اشاره می گردد.
این اهداف عبارتند از:
1 اشتغال کامل
2 رشد اقتصادی
3 ثبات قیمتها
4 ثبات نرخ بهره
5 ثبات در بازارهای مالی
6 ثبات در بازار ارز

در این بخش به دور از هرگونه تعریف و توضیح اضافی تنها به تشریح هدف اشتغال کامل و رشد اقتصادی می پردازیم، زیرا در ارتباط مستقیم و نزدیک باهم می باشند.
(2-3-1) هدف اشتغال کامل
سطح اشتغال کامل از جمله مهمترین اهاف کلیه ملل می باشد، زیرا:
الف) وقتی که سطح اشتغال کامل باشد نه تنها در اقتصاد نیروهای کار عاطل و بیکاری وجود ندارد، بلکه از منابع آن نیز بهتر استفاده می گردد (کارخانه های بسته و ابزارهای بلااستفاده وجود ندارد) و بنابراین GNP نیز افزایش می یابد.

ب) نرخ بیکاری بالا منجربه بدبختی زیادی برای انسانها شده، خانواده ها مجبور می شود تن به مشکلات مالی بدهند.
اگرچه اشتغال کامل بسیار مطلوب است، اما آن چگونه تحقق می یابد و چقدر باید باشد؟ اصلاً در چه نقطه‌ای می توان گفت که اقتصاد در شرایط اشتغال کامل است؟
ابتدا چنین به نظر می رسد که منظور از اشتغال کامل وضعیتی است که کارگر بدون شغل وجود نداشته باشد، به این معنی که نرخ بیکاری صفر باشد اما این تعریف بعضی از بیکاریها، نظیر بیکاری اصطکاکی (برخوردی) که حتی درشرایط اشتغال کامل نیز وجود دارد نادیده می گیرد.

به عنوان مثال کسی که می خواهد کار بهتری داشته باشد، مجبور است برای مدتی که در جستجوی کار جدید می باشد، کارش را رها کند. ملاحظه می شود در چنین شرایطی علی رغم اینکه شغل وجود دارد، بیکاری نیز وجود دارد. این نوع بیکاری را اصطکاکی (برخوردی) می گویند.
بنابراین منظور از اشتغال کامل این نیست که نرخ بیکرای صفر باشد، بلکه اشتغال کامل وضعیتی است که در آن عرضه و تقاضای کار باهم برابر باشند. اقتصاددانان نرخ بیکاری در شرایط اشتغال کامل را نرخ بیکاری طبیعی می گویند.

اما سئوالی که مطرح می شود این است که چه نرخ بیکاری با اشتغال کامل سازگار می باشد؟ به بیان دیگر مقامات پولی برای دستیابی به اشتغال کامل چه نرخ بیکاری را می بایستی هدف گری نمایند؟ روشن است که نرخ بیکاری طبیعی ثابت نبوده و از دوره ای به دوره دیگر متفاوت است به عنوان مثال در سالهای دهه 60 اقتصاددانان یک نرخ بیکاری 4 درصد را به عنوان هدف در نظر می گرفتند، در حقیقت در این دوره نرخ بیکاری 4 درصد را، نرخ بیکاری طبیعی تلقی شده و اقتصاد در شرایط اشتغال کامل بوده. امروزه نرخ بیکاری طبیعی را حول و حوض 6 درصد تخمین می‌زنند، اما حتی این برآورد نیز با نااطمینانی همراه بوده و مورد توافق اقتصاددانان نمی باشد. در هر حال، اگر چه نرخ بیکاری طبیعی از کشوری به کشور دیگر متفاوت بوده و با گذشت زمان به لحاظ به وجود آمدن فرصتهای شغلی جدید، نرخ آن افزایش می یابد، دولتها می بایستی در جستجوی اعمال سیاستهای برای کاهش آن باشند.
(2-3-2-) هدف رشد اقتصادی

رشد اقتصادی و اشتغال از جمله اهدافی هستند که به یکدیگر وابستگی نزدیکی دارند. اصولاً مدیران و سرمایه گذاران زمانی اقدام به سرمایه گذاری در وسایل و ابزار به منظور افزایش بهره وری و رشد اقتصادی می کنند که نرخ بیکاری پایین باشد.
به تغییر دیگر اگر نرخ بیکاری بالا باشد و کارخاغنه ها بیکار باشند، انگیزه ای برای مدیران و صاحبان برای سرمایه گذاری جدید و احداث کارخانه جدید وجود نخواهد داشت. به هر حال، اگرچه این دو هدف ه یکدیگر وابسته اند، اما می توان آنچنان سیاستگذاری نمود که مؤسسات مستقیماً تشویق به سرمایه گذاری شده و رشد اقتصادی را بالا ببرند و یا آنکه مردم برای تأمین وجوه بیشتر برای تأمین مالی مؤسسات تشویق به پس‌انداز گردند.

بعنوان مثال، از طریق کاهش مالیات و انگیزه های مالیاتی می توان سرمایه گذاران را تشویق به سرمایه‌گذاری در ابزار و وسایل و کارخانه ها نمود و نیز پس انداز بیشتر کرد. البته این در حقیقت همان سیاست اقتصادی عرضه است که توسط عده ای از اقتصاددانان توصیه می شود.
(2-4) نقش پول از دیدگاه مکاتب اقتصادی
(2-4-1) مکتب کلاسیک

مکتب کلاسیک همزمان با انتشار کتاب پژوهشی درباره ماهیت و علل ثروت ملل، نوشته آدام اسمیت پایه‌گذار این مکتب و بنیانگذار علم اقتصاد درسال 1776 میلادی در انگلستان بنیان نهاده شد. مسئله اساسی و مهم در اقتصاد کلاسیک، رشد اقتصادی در بلندمدت است. اقتصاددانان کلاسیک با استفاده از روش «اقتصاد کلان» مسئله رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار دارند و در تحلیل ود بر نقش عرضه کل تولید اهمیت دادند.

اسمیت عقیده داشت که گردش طبیعی اقتصاد در «سیستم آزادی طبیعی» از طریق «دست نامرئی» طوری عمل می کند که همواره منافع عمومی جامعه حاصل شود و رفاه کلی بوجود آید. و «دست نامرئی» در اجتماعی به کار خود ادامه می دهد که از شرایط رقابت کامل برخوردار باشد. این طرز تفکر در واقع از نظریه توسعه و رشد اقتصادی اسمیت سرچشمه می گیرد. در این نظریه، بطور کلی فرض بر آن است که تقاضای کلی تولید هرگز کاهش نخواهد یافت، چون اگر قسمتی از درآمد ملی پس انداز شود، این پس‌انداز خود به خود به سرمایه گذاری تبدیل خواهد شد.
در اینجا اسمیت فرض می کند که پس انداز کنندگان و سرمایه گذاران یک گروه واحد هستند و به خاطر یک عامل مشترک یعنی سود، پس انداز و سرمایه گذاری می کنند. در این شرایط، پول فقط «وسیله مبادله» است.

براساس نظریه ژان باتیست سه سرمایه داری همیشه در بلندمدت در تعادل اقتصادی اشتغال کامل قرار خواهد گرفت. این استدلال از نظر سه کاملاً منطقی است زیرا او پس انداز کنندگان و سرمایه‌داران بنابراین به فرض آنکه زمین، سرمایه و شیوه فنی تولید ثابت باشد، تولید تابع اشتغال نیروی انسانی است و در شرایط رقابت کامل و انعطاف پذیری دستمزد پولی، بازار نیروی انسانی در اشتغال کامل قرار خواهد گرفت.

از آنجا که براساس فرض قانون سه، آینده اقتصاد روشن است، تقاضای نقدینگی پول وجود ندارد و دومین وظیفه پول بعد از واحد شمارش، وسیله مبادله می باشد و به فرض آنکه قیمت، انعطاف پذیر باشد تقاضای کل تولید همیشه به اندازه عرضه کل تولید در حالت اشتغال کامل خواهد بود، بعبارت دیگر عرضه است که تقاضای خود را بوجود می آورد. تعادل بین عرضه و تقاضا در اشتغال کامل به شرط وجود انعطاف‌پذیری دستمزد پولی و قیمت،‌ پایدار خواهد بود.
از نظر ژان باتیست سه بین بازار کالا و بازار پول، ارتباط خاصی برقرار می باشد. عرضه پول با تقاضای کالا متجانس بوده و همچنین تقاضای پول با عرضه کالا متجانس می شود. بنابراین، پول فقط نقش «وسیله مبادله» را بازی می کند و خود به خود دارای قدرت تاثیر و فعالیت نیست.

در تجزیه و تحلیل کلاسیک ها «نظریه مقداری پول» بعنوان «نظریه قیمت» تلقی می شود. اقتصاددانان کلاسیک معتقدند که پول در تعادل بلندمدت خنثی و بی اثر است و در صورت وجود قابلیت انعطاف در قیمتها (و از جمله نرخ دستمزد پولی و نرخ بهره)، در رقابت کامل سیستم اقتصادی به طور خودبه خود در جهت حصول به تعادل اشتغال کامل حرکت می کند.
(2-4-2) مکتب نئوکلاسیک

بعد از انتشار کتاب اصول اقتصاد سیاسی جان استورات میل در سال 1848 میلادی، تجزیه و تحلیل اقتصادی برای مدت بیست سال رونقی نداشت تا اینکه در سال 1871 میلادی ویلیم استنلی جونز کتابی تحت عنوان نظریه اقتصاد سیاسی منتشر کرد. هدف او از انتشار این کتاب تجدیدنظر در اصول اقتصادی مکتب کلاسیک با استفاده از مفهوم «مطلوبیت نهایی» و ریاضیات مربوط به آن بود. در همان زمان، اقتصاددانان دیگری به نام منگر در اتریش بر همان اساس علم اقتصاد را مورد بررسی قرار داد.
والراس در سال 1874 در سوئیس افکار علمی جونز و منگر را به محافل اقتصادی آن کشور معرفی کرد. این سه دانشمند بنیانگذار مکتب نئوکلاسیک هستند. عقاید این سه دانشمند را بعداً‌ آلفرد مارشال،‌ فریدریش وان وایزر، باورک، کلارک و پارتواشاعه و گسترش دادند.

مارشال با انتشار اصول علم اقتصاد در سال 1890 میلادی به عنوان برجسته ترین عضو مکتب نئوکلاسیک توانست «اصول نهائی گرایان» را جانشین اندیشه های کلاسیک نماید. مارشال قسمت عمده تحلیل خود را به «اقتصاد خرد» اختصاص داد و توجه زیادی به مباحث اقتصاد کلان نداشت. نظام اقتصادی در زمان مارشال و حتی پیش از آن از نظر عملکرد کلان ـ اقتصادی دارای دو خصیصه مهم بوده است.

اول براساس نظریه نئوکلاسیک ها و همچنین کلاسیک ها نظام سرمایه داری در صورت عدم دخالت دولت در امور اقتصادی و در شرایط معین در تعادل قرار می گیرد. تعادل براساس برابری بین عرضه کل و تقاضای کل تولید ایجاد می شود و این برابری همراه با اشتغال کامل خواهد بود.
در اقتصاد کلان مارشال با قبول «قانون سه» به تجزیه و تحلیل ‌«نظریه سطح عمومی قیمت» پرداخت. به عبارت دیگر، هرگاه اقتصاد در شرایط «قانون سه» در اشتغال کامل قرار گیرد و سرعت گردش پول نیز ثابت باشد، سطح قیمت ها بستگی به حجم پول دارد. اگر عرضه پول ثابت بماند، قیمتها نیز ثابت است، ولی با افزایش و کاهش عرضه پول، قیمتها افزایش و یا کاهش خواهند یافت.

مارشال با اعتقاد به اینکه تنها انگیزه مردم برای نگهداری پول «انگیزه معاملاتی» است. فرمول M=KPT را برای نظریه سطح عمومی قیمت معرفی کرد که در آن، ‌K برای معکوس با سرعت گردش درآمدی پول (V) ارتباط دارد. M حجم عرضه پول در زمان معین و P سطح متوسط و متعادل قیمتهاست مشروط بر آنکه حجم تولید و خدمات (T) معلوم بادش و ثابت بماند. به فرض آنکهT در حد اشتغال کامل باشد و K نیز ثابت بماند،‌P با M متناسب است و با تغییر P,M نیز به همان نسبت و در همان جهت تغییر خواهد کرد.

در اقتصاد پولی نئوکلاسیک، پول علاوه بر اینکه «واحد شمارش» محسوب می شود، یک وظیفه دیگر نیز دارد و آن «وسیله مبادله» است. از این لحاظ، بازار پول «نظریه قیمت» را بیان می کند. از طرف دیگر، از آنجا که مردم درآمد خود را تدریجاً خرج می کنند و «انگیزه نقدینگی» پول وجود ندارد، تعادل در بازار کالا بیان‌کننده تعادل در بازار پول نیز می باشد. «نظریه مقداری پول» که به صورت MV=PQ نشان داده می شود را در نظر می گیریم که در آن M عرضه پول، V سرعت گردش پول، P سطح قیمتها و Q سطح تولید است.

در طرف چپ این معادله مقدار تولید (محصول کل) در حد اشتغال کامل معلوم است و از آنجا که طبق «قانون سه» عرضه تقاضای خود را بوجود می آورد، با ثابت بودنV حاصلضربMV چیزی جزء ارزش تقاضای کل تولید نیست و اگر قرار باشد که در تعادل مقدار تقاضای کل برابر با مقدار عرضه کل گردد، در طرف راست معادله،‌P (سطح قیمتها) باید در حدی تعیین شود که حاصلضرب PQ‌ (ارزش پولی عرضه کل تولید) همواره معادل با MV (ارزش تقاضای کل تولید) شود.

بنابراین، سطح قیمتها طوری تعیین می شود که مقدار تولید در اشتغال کامل ثابت بماند و بازار پول و بازار کالا یک بازار است و کلاً ‌نظریه تعیین سطح قیمت است.
(2-4-3) مکتب کینزین
کینز زمانی در صحنه اقتصادی جهان ظهور کرد که نظام سرمایه داری در برخورد با یک دوران بحران، نومیدی و نگرانی روبه نابودی می رفت. این دوران با بحران شدید اقتصادی سال 1930 میلادی شروع و تا پس از جنگ جهانی دوم پایان یافت.

مشکل بیکاری در انگلستان و بحران شدید اقتصادی در آمریکا و دیگر کشورهای صنعتی جهان، مسئله و مشکلات عظیم اقتصادی برای نظام سرمایه داری بوجود آورد. تحت این شرایط کینز درصدد برآمد که به کشف علل بیکاری و بحران اقتصادی بپردازد و نظریه های جدیدی برای عملکرد کلان ـ اقتصادی نظام سرمایه داری طرح نماید.
تحلیل کلان ـ اقتصادی کلاسیک و نئوکلاسیک از اقتصاد سرمایه داری مربوط به یک وضعیت تعادلی می‌گردد و آن وضعیت تعادل اشتغال کامل ست. کینز معتقد است که تحلی بمزبور تحلیل خاصی از اشتغال است و جنبه عمومی ندارد. در مقابل، کینز تحلیل کتاب خود را با عنوان نظریه عمومی اشتغال شروع می‌کند، بدین معنی که نظام اقتصادی سرمایه داری در شرایط معین ممکن است در یکی از سه حالات تعادل (تعادل، ‌پایین تر از اشتغال کامل و بالاتر از اشتغال کامل) قرار گیرد. به این دلیل تحلیل کینز از اشتغال، تحلیلی «عمومی» از این مسئله است.

برخلاف نئوکلاسیک ها که معتقدند نرخ بهره در بازار پس انداز و سرمایه گذاری تعیین می شود، در اقتصاد کینزی، نرخ بهره مکانیسم متعادل کننده پس انداز و سرمایه گذاری نیست، بلکه درآمد ملی است که این وظیفه اقتصادی را انجام می دهد. به عبارت دیگر بازار پس انداز و سرمایه گذرای نظریه تعیین تولید یا درآمد ملی است. کینز معتقد است که بازار پول، نرخ بهره را تعیین می کند. در این بازار تقاضا برای پول تحت تأثیر سه انگیزه شکل می گیرد:

1 انگیزه معاملاتی پول (L1) تابع مستقیم درآمد ملی است و به شکل L1=f(Y) f > 0 بیان می شود.
2 انگیزه احتیاطی پول حجم پولی است که افراد بصورت پول برای عدم اطمینان به آینده نگهداری می‌کنند.
3 انگیزه نقدینگی پول (L2) تابع غیرمستقیم نرخ بهره است و به صورت L2= f(i) f < 0 بیان می‌شود.

در این تابع، با کاهش نرخ بهره مقدار L2 بالا رفته و بالعکس با افزایش نرخ بهره مقدار L2 کاهش می یابد. برای توجیه ارتباط منفی بین نرخ بهره و مقدار L2 فرض می کنیم که علاوه بر پول مردم می توانند دارایی‌های خود را بصورت اوراق قرضه نیز نگهداری نمایند پول غیرفعالی به معنی صرفنظر از بهره‌ای است که ممکن است از طریق نگهدرای اوراق قرضه حاصل شود از طرف دیگر، نگهدرای اوراق قرضه به دلیل بهره ای که به آن تعلق می گیرد سودآور است.

عامل دیگری که کینز برای ارتباط معکوس بین تقاضای نقدینگی پول و نرخ بهره ارائه می کند مربوط به قیمت اوراق قرضه می شود. هنگامی که نرخ بهره افزایش می یابد، بدان معنی است که قیمت اوراق قرضه کاهش یافته است و نتیجتاً بورس بازان در بازار بورس ترغیب می شوند که اوراق قرضه خریداری نمایند.
کینز نقش پول را علاوه بر اینکه مانند اقتصاددانان نئوکلاسیک وسیله ای برای تسهیل مبادلات می دانست، لیکن برخلاف نقطه نظر آنها، نقش پول را به عنوان ذخیره ارزش نیز مورد تأکید قرار می داد.

کینز معتقد است حجم پول می تواند در شرایط معینی بر متغیرهای واقعی و از جمله حجم تولید و سطح اشتغال تاثیر بگذارد، بدین دلیل کینز اجرای سیاست پولی را مطرح کرد. هدف سیاست پولی آن است که بوسیله حربه های معین در زمان رکورد، سطح تولید از طریق افزایش مخارج بمنظور ایجاد تعادل اشتغال کامل بالا رود و در زمان تورم سطح مخارج کاهش یابد.
در مدل کینز، اجرای سیاست پولی و تغییر در مقدار پول از یک کانال غیرمستقیم بر روی تقاضای مؤثر تأثیر می گذارد. تغییر در مقدار پول بر روی نرخ بهره تأثیر می گذارد و نرخ بهره، میزان سرمایه گذاری و اندازه ضریب تکاثری را تغییر می دهد. کینز تئوری رجحان نقدینگی را مطرح کرد و این امکان را بوجود آورد که سرعت گردش پول بدلیل افزایش تقاضا برای پول تغییر کند. در این صورت اثر تغییر M ممکن است توسط تغییر V در جهت خلاف تغییر M خنثی شود. بنابراین با در نظر گرفتن معادله MV=PY واضح است که تغییر در حجم پول سبب تغییر در V ، P یا Y می‌گردد و تضمینی برای خنثی بودن پول وجود ندارد.

در مدل کلاسیک تغییرات پولی روی بخش حقیقی تأثیری ندارد و پول خنثی است. چون مقدار تولید واقعی قبلاً توسط بازار رقابتی نیروی کار و قانون «سه» تعیین می شود، بنابراین هر تغییری در مقدار پول تنها روی سطح عمومی قیمتها تأثیر می‌گذارند. کینز، قانون سه و مدل بازار نیروی کار کلاسیک ها را رد کرد و کینز معتقد بود که تولید واقعی در سطح اشتغال کامل تعیین نمی شود و اگر منحنی عرضه کل کاملاً‌ با کشش باشد، افزایش در مقدار پول سبب تغییر در تقاضای مؤثر می شود و تولید و اشتغال افزایش می یابد و افزایش در حجم پول تا زمانیکه سطح اشتغال کامل حاصل شود، تأُثیری روی سطح قیمت ها ندارد. در هر حال، با در نظر گرفتن جریان عاد وقایع، افزایش در تقاضای مؤثر، تا حدودی باعث افزایش اشتغال و تا حدودی سبب افزایش سطح عمومی قیمت ها می گردد.

زمانیکه تولید در حالت اشتغال کامل صورت گیرد، کینز تئوری کلاسیک ها را می پذیرد و معتقد است حجم پول سبب تورم واقعی می گردد.

 

کلمات کلیدی :