پایان نامه

 

  پایان نامه قضا زدایی و جرم زدایی در pdf دارای 191 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پایان نامه قضا زدایی و جرم زدایی در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه پایان نامه قضا زدایی و جرم زدایی در pdf

مقدمه
الف ) تعریف مسأله و سؤالهای اصلی تحقیق
ب ) سابقه و ضرورت انجام تحقیق
پ ) فرضیات تحقیق
ج ) دلیل انتخاب موضوع
د ) روش بررسی
ط ) اصطلاحات و مفاهیم پایه (واژه شناسی)
1- 1 ) جرم انگاری و هدف آن
1 – 2 ) جرم انگاری از دیدگاه مکاتب حقوق کیفری
1 -3 ) منابع شرعی جرم انگاری
1 – 4 ) مراجع داخلی جرم انگاری
1 – 5 ) علوم مرتبط با جرم زدائی
1 – 5 ) جامعه شناسی کیفری
1 – 5 – 2 ) جرم شناسی
1 – 5 – 3 ) روانشناسی جنایی
روانشناسی جنایی و جرم زدایی
2 – 1 ) راهکارهای قو قضائیه در راستای بهبود بخشیدن به مشکلات قو قضائیه
2 – 1 -1 ) اصلاح ساختار نظام قضائی کشور
2 – 1 – 2 ) استفاده از تعدد قضات در پرونده های مهم
2 – 1 – 3 ) تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی
2 – 1- 4) تثبیت و توسعه شوراهای حل اختلاف و استفاده از روش داوری و حکمیت در حل و فصل دعاوی
3 -1-5) بالا بردن سطح علمی مراکز آموزش حقوقی متناسب با نظام قضایی کشور
2 – 1 – 6 ) بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات
2 – 1 – 7 ) لایحه قضازدایی
2 – 2 ) قضازدایی و جرم زدائی
2 – 2 – 1 ) قضازدائی
2 – 2 – 2 ) مفهوم قضازدایی
3 – 2 – 3 ) مفهوم فضازدائی در عمل
2 – 2 – 4 ) قضازدایی و قانون اساسی
2 – 2 – 5 ) قضازدایی و حقوق اداری
2 – 2 – 6 ) جرم زدایی
2 – 2 – 7 ) مفهوم جرم زدایی
2 – 2 – 8 ) جرم زدائی عملی
2 – 2 – 9 ) نسبت جرم زدایی و قضازدایی
2 – 2 – 10 ) جرم زدایی و قانون اساسی
2 – 2 – 11 ) جرم زدایی و حقوق اداری
2 – 2 – 12 ) نتیجه گیری
3 – 1 ) تنظیمات زمان و مکان
3 – 1 – 1 ) مقتضیات زمان و مکان در قلمرو حقوق کیفری
چگونگی تأثیرگذاری مقتضیات زمان و مکان بر نظام کیفری اسلامی
جهات تأثیر گذاری زمان و مکان بر حکم قضائی
3 – 2 ) تورم کیفری
علل و افزایش جمعیت کیفری
3 – 2 ) افزایش جمعیت کیفری ناشی از بزهکاری
3 – 2 – 2 ) افزایش جمعیت کیفری ناشی از قوانین حبس زا
حبس به عنوان جایگزین جزای نقدی و محکوم به مالی
بند الف ) حبس بجای جزای نقدی و جبران ضرر و زیان ناشی از جرم
ب ) حبس به جای محکومیت
ج ) افزایش مسئولیت کیفری ناشی از کاهش سن مسئولیت کیفری
بلوغ از دیدگاه فقها
بلوغ از دیدگاه علوم تجربی
3 – 3 ) فضازدایی راهی به سوی تعدیل قوانین کیفری
4 – 1 ) تقدیم لایحه قضازدایی به مجلس از سوی رئیس جمهور
4 – 2 ) فرایند کار لایحه
مقررات مربوط به ثبت احوال
4 – 3 ) ملاحظاتی دربار محتوی لایحه
4 – 4 ) انواع و کارکردهای جرم زدایی
4 – 5 ) مقدمه توجیهی
6- 4 ) کمیسیونهای مربوطه
4 – 7 ) تفکیک حوزه ها و بررسی مواد
4 – 7 – 1 ) حوزه آلودگی هوا
4 – 7 – 2 ) حوزه منابع طبیعی
4 – 7 – 3 ) حوز شکار و صید
4 – 7 – 4 ) حوزه آب
4 – 3 – 5 ) حوزه امور پزشکی، بهداشتی، درمانی و دامپزشکی
4 – 7 – 6 ) حوزه کار و امور اجتماعی
4 – 7 – 7 ) حوزه حمل و نقل
4 – 7 – 8 ) نظام مهندسی معدن و ساختمان
4 – 7 – 9 ) مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم
4 – 7 – 10 ) حوز ثبت احوال
4 – 7 – 11 )حوزه ثبت اسناد املاک تیتر مزعی
4 – 7 – 12 ) مواد متفرقه
4 – 8 ) بررسی کلی لایحه
1 ) مشکل در عنوان لایحه
4 – 9 ) حقوق اداری
4 – 9 – 1) صلاحیت
4 – 9 – 2 ) اقدامات اداری
4 – 9 – 3 ) سنج نحو تصمیمات اداری
4 – 9 – 4 ) ضمانت اجرای تصمیمات اداری
4 – 5 ) نامه های اداری
4 – 9 – 6) صور مختلف تخلف از قواعد حقوقی
5 – 1 ) مجازات های اجتماعی
5 – 2 ) اعدام
5 – 2 – 1 ) بررسی ادله موافقین و مخالفین
5 – 3 ) اجرای مجازات در علن و آثار آن
5 – 3 – 1 ) مجازتهای قابل اجرا در عین
5 – 3 – 2 ) آثار اجرای مجازات در ملاء عام
5 – 4 ) اصلاح قوانین و تصحیح سیاست جنائی
5 – 4 – 1 ) اقدامات پیشنهادی
5 – 4 – 2 ) کلیه اقداماتی که بعد از وقوع جرم می توان انجام داد
5 – 4 – 3 ) بهره گیری از تاسیسات جزائی
5 – 4 – 4 ) نتیجه گیری
منابع و مأخذ

 

 

بخشی از منابع و مراجع پروژه پایان نامه قضا زدایی و جرم زدایی در pdf

1 ) پاشائی شهرام، 1382، اجرای مجازات در علن، مجموعه مقامات همایش منطقه ای (نقش جایگاه قوانین دادرسی و ضرورت تحول آن در نظام حقوقی ایران

2 ) ضیائی بیگدلی، محمد رضا، 1380، اسلام و حقوق بین المل، تهران ، کتابخانه گنج دانش

3 ) اسدی ، احمد، 85، پیش به سوی جایگزین های نوین (نقدی بر مجازات حبس ، تهران، کوهسار

4 ) مارتینژ، رنه، 1385، تاریخ حقوق کیفری در اروپا (ترجمه محمد رضا گودرزی، تهران، مجد

5 ) کلانتری، کیومرث، 1382، تورم جمعیت کیفری در ایران، مجموعه مقالات پیشگیری از نوع جرم ، چاپ رضایی

6 ) محمد حسین زاده، عبدالرضا، 1382، جایگاه پیشگیری از وقوع جرم در تعالیم اسلام و مجموع مقامات (همایش علمی کاربردی)

7 ) مظلومان، رضا، 2535 ، جرم شناسی و جامعه شناسی کیفری، تهران، اقبال

8 ) طباطبائی موتمنی، منوچهر، 1383، حقوق اداری، تهران، سمت

9 ) اردبیلی، محمد علی 1385، حقوق جزای عمومی، تهران، نشر میزان ، جلد

10 ) اردبیلی، محمد علی 1385، حقوق جزای عمومی، تهران، نشر میزان ، جلد

11 ) نجار ذوکلائی، علی، 82، روانشاسی و پیشگیری از وقوع جرم، مجموع مقامات ، چاپ رضائی

12 ) فرجاد، محمد حسین، 1371، روانشناسی و جامعه شناسی جنائی ، تهران،  چاپخانه نیکان (همراه با همکاری نشر ویستار)

13 ) نوربها، رضا، 1386، زمینه حقوق جزای عمومی ، تهران، نشر میزان

14 ) حسنی سید محمد، 1383، سیاست جنائی در اسلام و در جمهوری اسلامی ایران، تهران، دانشگاه تهران

15 ) امیری، موسی، 1387، شوراهای حل اختلاف در قضا زدائی ، تبلیغات

16 ) جرم، عبدالصمد، 1386، قضا زدائی راهی به سوی تبدیل قوانین کیفری، نشریه مادی

17 ) محمدی، داود، 1382، قوه قضائیه و پیشگیری از جرم ، مجموعه مقامات، چاپ رضایی

18 ) بوئک، برنار، 1387، کیفر شناسی و ترجمه علی نجفی (ترجمه علی نجفی ابرند آبادی) تهران، مجمع، علمی و فرهنگی مجد

19 ) بروجردی- مقدادی، محمدرضا – لیلا، 1384، کیفر شناسی نوین یا کیفر های اجتماعی و تجربه ایران و دنیای معاصر، تهران، مجمع علمی و فرهنگی مجد

20 ) صلاحی ، جادید، 13886 کیفری شناسی و دیدگاه های جدید، تهران، بنیاد حقوقی میزان

21 ) صادقی، محمدحسین، متقضیات زمان و مکان در نظام کیفری اسلامی با تاکید بر نظریه اسلام و مکان حضرت امام

چکیده

شناخت جرم و مجازات و نحو اجرای آن به گونه ای که نتیجه بخش باشد و موجبات حفظ جامعه را در مقابل خطرات مجرمین فراهم کند از جمله مسائلی است که ذهن اکثریت افرادی که به نوعی مرتبط با این موضوع هستند را به خود جلب کرده

در این میان تبیین جرم و تلاش در جهت تعیین مبانی آن و شناخت معیارها و اصول لازم برای جرم انگاری از زمان ظهور مکاتب حقوق کیفری تا حال حاضر می تواند نقش اساسی را در داشتن یک سیستم جنائی عالی را داشته باشد

تحقیق حاضر برای رسیدن به مجازات فایده مند، مجازات های اجتماعی را مدنظر قرارداده و قضازدائی را بهترین راهکار می داند به همین منظور به بررسی لایحه قضازدائی و حذف برخی عناوین مجرمانه، عوامل توجیهی برای قضازدائی به طوری که امکان قضازدائی در آنها می رود را مورد تحلیل قرار داده و اصلاح سیاست جنائی را پیشنهاد می کند

مقدمه

حقوق کیفری اعمالی را که عموماً برای جامعه مضر محسوب می شود تعریف و کیفرهای مباشران آن اعمال را نیز مشخص می نماید در پی احراز عملی ارتکاب یک بزه، ضروری است که مباشر آن کشف شود، ادله جمع آوری گردد و در پایان یک فرآیند که عموماً قضائی است مجرم به کیفر خود برسد. در سالهای دور تمام دغدغه سیستم کیفری بر این بوده که با تحمیل شکنجه روحی و گاهی نیز بدنی، به عنوان انتقام، عمل مجرمانه مجرم را کیفر دهند اما آنچه امروزه مدنظر است شناخت شخصیت روان شناختی و واقعی مجرم علاوه بر شخصیت حقوقی بزهکار است

به نظر می رسد نگرشی که نسبت به جرم و مجرم وجود داشته است (اینکه جرم عملی مذبون و مجرم باید طرد گردد) در قانون ما نیز نفوذ کرده بود تمامی جرم ها با مجازاتهای سنگین پاسخ داده می شدند هر چند قانون کشور ما قبل و بعد از انقلاب بارها اصلاح شده هنوز در بعضی از آنها سختی را می توان احساس کرد، هنوز هم در بسیاری از آنها مجازاتهای سالب آزادی که به منزله حذف موقت از جامعه است حرف اول را می زند هنوز در برخی از آنها طور کلی بزهکار (اغلام) از جامعه به چشم می خورد. مطمئناً چنین قوانینی نمی تواند با وضع امروزی جامعه تطابق داشته باشد علاوه بر این موجب ناکارآمد نظام قضائی خواهد شد چرا که رسیدگی به تک تک جرایمی که مجازات حبس یا سنگین تر در قانون برای آن مقدر شده حتی اگر عمل ارتکابی بسیار بی اهمیت باشد باید تحت سیطره قوه قضائیه صورت گیرد و همین دلیل اطاله را دادرسی و ده ها مشکل دیگر را به وجود می آورد

راه حلی که بیشتر صاحبنظران ارائه می کنند قضازدائی و جرم زدائی است در این تحقیق سعی شده به بررسی این دو موضوع پرداخته شود و به طور خاص لایحه ای که تقدیم مجلس شده مورد ارزیابی قرار گیرد

الف ) تعریف مسأله و سؤالهای اصلی تحقیق

قضازدائی : راهکارهای فنی برای کاستن از تراکم دعاوی در مراجع رسمی دادگستری محسوب می شود. قضازدائی زمانی مطرح گردید که نظام قضائی با مشکلاتی نظیر اطاله دادرسی، تورم پرونده های کیفری و ; مواجه شد. لایحه قضازدائی در همین راستا به بررسی مواردی می پردازد که امکان قضازدائی در آنها وجود دارد

سؤالهای اصلی تحقیق

1 ) قضازدائی خواهد توانست مشکلات نظام قضائی را حل کند؛

2 ) لایحه می تواند پاسخگوی نیازهای جامعه باشد؛

3 ) امکان قضازدائی گسترده وجود دارد؛

ب ) سابقه و ضرورت انجام تحقیق

در مورد سابقه، تحقیقی با این عنوان نگرفته هر چند موضوع مرتبط وجود دارد

ضرورت انجام تحقیق : با توجه به اینکه بر روی لایحه قضازدائی تحقیقی صورت نگرفته، به دلیل اهمیت احساس می شود باید تحقیقات بیشتری انجام گیرد، پیشنهاداتی داده شود تا اولاً آشنایی با لایحه صورت گیرد ثانیاً تحقیقات گسترده می تواند از با روانی موضوع بکاهد چرا که بسیاری عدالت واقعی در سیستم قضائی می بینند

پ ) فرضیات تحقیق

لایحه، لایحه ای ناقص است

لایحه دارای پیچیدگیهایی است

لایحه مخالف قانون اساسی و شرع است

ج ) دلیل انتخاب موضوع

لایحه قضازدائی در راستای اصلاح نظام کیفری است، با وجود مشکلات اخیر قوه قضائیه به نظر می رسد جرم انگاشتن هر موضوع بی اهمیت و یا حتی با اهمیت دلیل پیشگیری از جرم نیست، و حتی چنین جرم انگاری موجب اطاله دادرسی و تورم کیفری و ; می شود به همین دلیل موضوع فوق انتخاب گردید تا راهکار جدیدی برای پیشگیری از جرم و جلوگیری از نتای فوق مورد بررسی قرار گیرد

د ) روش بررسی

بخشهای لایحه به صورت حوزه تفکیک گردد، مواد ذکر شده در هر حوزه از قانونهای ذکر شده استخراج و مقایسه ای کوتاه بین ماده یشنهادی لایحه و ماد قانونهای مرتبط صورت خواهد گرفت و در نهایت بررسی کلی از لایحه و پیشنهادهایی ذکر خواهد گردید

ط ) اصطلاحات و مفاهیم پایه (واژه شناسی)

1 ) قانون :

مقصود از قانون به معنی اخص کلمه همان مقرّراتی است که با تشریفات مندرج در قانون اساسی از تصویب مجلس شورای اسلامی می گذرد. این قبیل مصوبات را در برابر قانون اساسی قوانین عادی نیز می نامند

2 ) جرم :

جرم در لغت به معنای نگاه، جناح ¸عصیان آمده و در قلمرو علوم جزایی و جرم شناختی، یعنی در محدوده علومی که به مطالع کنشهای مخالف نظم اجتماعی می پردازند تعاریف متعددی را می توان اخذ کرد

- جرم در جرم شناسی : جرم علی الاصول به کلیه اعمال ضدّ اجتماعی یا تنشهایی که جامعه را دستخوش آسیب می کند، خواه موجب آنها علتهای روانی باشد یا اجتماعی اطلاق می گردد

جرم در حقوق حقوق جزا جرم در حقوق جزا به نحوی تعریف می شود که مقنن بتواند آن را در قالب قانون پیاده کند در تعریف قانونی جرم باید گفت هر فعل یا ترک که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تأمینی و تربیتی باشد، جرم محسوب و هیچ امری را نمی توان جرم دانست مگر آنکه به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی تعیین شده باشد البته این تعریف در قانون مجازات اسلامی وصول 1370 تغییر چشمگیر داشته و طبق ماده 2 این قانون : هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود

3 ) پدیده جنایی :

فعلی که به دلیل اخلال در نظم اجتماعی در قانون جزا تصریح و مجازاتی برای آن منظور شده است

4 ) سیاست جنایی[1] :

ترکیب اضافی است که در فرهنگ لغات حقوقی و اجتماعی، در غرب، در معنایی معادل و مترداف با «سیاست کیفری» به کار رفت و اصطلاح شد. بعدها به تدریج تحت تأثیر اندیشه های حقوقی بشری و تمایلات لیبرالیستی، «حقوق کیفری» سلطه انحصاری خود را در زمینه «کنترل رفتاری» از دست داد و در نتیجه اولاً مفهوم اجتماعی «انحراف[2]» در کنار مفهوم حقوقی «جرم[3]» پیدا شد و ثانیاً، مداخله مراجع گوناگون اجتماعی در کنار مراجع دولتی در پاسخهای پیشگیرانه و عکس العملی به «هنجار شکنی» گسترش و اهمیت یافت. به این ترتیب می توان گفت سیاست جنائی قالب لفظی مناسبی بود که مفهوم مضیّق معادل حقوقی کیفری را پشت سرگذاشت و در مفهوم موسوی که علاوه بر مفهوم سنتی «سیاست کیفری»[4] تحولات تئوریک و عملی پدید آمد در قلمرو «هنجار انگاری» و «پاسخ دهی» به نقض هنجارها را منعکس کند، به کا رفت و رواج یافت[5]

5 ) قضازدائی :

راهکاری فنی برای کاستن از تراکم دعاوی در مراجع رسمی دادگستری دست و امری نسبی به شمار می رود

6 ) جرم زدائی :

یکی از اهرمها و ساز و کارهایی است که از سوی قانونگذار مورد استفاده قرار گرفته است هر چند که می تواند به موجب روشی باشد که قوه قضائیه آن را تفسیر می کند

7 ) کیفرزدائی :

راهکاریست در جهت کاستن جرایمی که امکان حذف وصف مجرمانه آنها وجود ندارد

[1]  . Politique criminalle

[2]  . deuiance

[3]  . infurcation

[4] . سیاست کیفری (politique penale) ترکیب اضافی است که از معنای لغوی واژه های «سیاست و کیفر» دور نیفتاده و منعکس کننده تدابیر عمدتاً کیفری و سزادهنده ای است که در جهت پیشگیری و سرکوبی «جرم» در یک جامعه اتخاذ گردیده وبه اجرا گذاشته می شود

[5]  . حسینی، سید محمد، سیاست جنایی،

1- 1 ) جرم انگاری و هدف آن

مهمترین هدف اولاً به وجود آوردن نظم و امنیت و تعیین حد و مرز اختیارات و وظایف افراد در روابط اجتماعی است. ثانیاً تقویت روحیه تعاون و همیاری است مضافاً اینکه نظم و امنیت منافع مادی اگر توأم با ارزشهای معنوی انسانها باشد شکل حقیقی حقوق و قانون نمود پیدا می کند. به طوری که این دو موجب بقای قانون، عدالت و عدم گرایش انسانها به بی نظمی، هنجارشکنی و قانون شکنی می گردد. قانون ستیزی که به عنوان یک معضل اجتماعی جامعه را تهدید می کند برخاسته از ناسازگاریهایی است که بر روابط افراد و جامعه حاکم است این ناسازگاریها که معلول عوامل خرد و کلان است سبب می شود تا همبستگی و انسجام اجتماعی تضعیف شود و وحدت سازمان جامعه به خطر افتد و در نهایت شرایط آنومیک یا بی هنجاری در جامعه حاکم می گردد در این میان فروپاشی نظام اجتماعی و در هم ریختن قالب ها و گسستگی در جامعه تأثیر عمیق بر روی اعضاء دارد به طوری که در شخصیت اعضاء خود یک نوع بی سامانی به وجود می آید و آنها را به سوی ناهنجاریها، کج رویها و آسیب های اجتماعی سوق می دهد وجود قوانین و میثاق اجتماعی مختلف از این جهت از اهمیت زیادی برخوردار هستند که نقش عمده ای در حفظ تعادل و نظم اجتماعی ایفا می نماید

در واقع باید گفت محدود هنجارهای جامعه و حد و مرزهای اختیارات و وظایف را جرم انگاری مشخص می کند

1 – 2 ) جرم انگاری از دیدگاه مکاتب حقوق کیفری

1 – 2 – 1 ) مکتب فاید اجتماعی : هنگامی که انتقام خصوصی به تعدیل نسبی و سپس به تعدیل کلی تغییر شکل می دهد و به انتقام اجتماعی تبدیل می گردد. با یورشهایی که بر این طرز تفکر وارد می آید انتقام کلمه ای نارسا و ناموزون جلوه می کند و برای مجازات محاسبه فایده منظور می شود لذا فاید اجتماعی اساس مکتبی می گردد به عنوان مکتب فاید اجتماعی، از طرفداران مکتب فایده اجتماعی می توان به روسو و بکاریا اشاره کرد؛ روسو معتقد بود انسان آزاد است اما چون در اجتماع زندگی می کند اختیار خود را به جامعه می دهد و جامعه نیز در مجازات او باید فایده اجتماعی را مدنظر قرار داشته باشد و فرد را برای کار خیر آماده سازد.

بکار یا در اندیشه ها خود ضروری بودن مجازات، تقیننی بودن و قاطعیت مجازات برای رسیدن به فایده اجتماعی مجازات را درنظر داشت

1 – 2 – 2 ) مکتب عدالت مطلق : به مجرم بیش از جرم اهمیت می دهد، در واقع شناخت مجرم را مورد توجه قرار می دهد یکی از طرفداران این مکتب کانت می باشد که معتقد است عدالت و اخلاق ایجاب می کند که بزهکار کیفر داده شود

1 – 2 -3 ) مکتب کلاسیک : تلاش این مکتب برای یافتن راهی است که اخلاق و عدالت را از طرفی با فایده زا بودن مجازات برای اجتماع است که و از طرف دیگر با پیشگیری از تکرار جرم و عدم سخت گیری نسبت به مجرم سازش دهد، طرفداران این مکتب معتقدند «اراده مختار» در مقابل جبر قرار می گیرد در واقع در صورت پذیرش اداره آزاد باید حدود مسئولیت اخلاقی را شناخت و نسبت به آن تعیین کیفر کرد

1 – 2 – 4 ) مکتب تحققی : جبری بودن پدیده بزهکاری و عدم اراده آزاد در مکتب تحققی مورد پذیرش قرار گرفته است طرفداران این مکتب معتقدند که به دلیل عدم مسئولیت اخلاقی بزهکار روی همانند «عروسک خیمه شب بازی» است طرفداران این مکتب پیشنهاد می کنند به دلیل حالت خطرناک باید در مورد آنها اقدامات تأمینی به کار رود.

مکتب دفاع به 4 صورت بوجود آمد : 1 ) مکتب اثباتی انتقادی؛ 2 ) مکتب اصالت عمل کیفری؛ 3 ) دفاع اجتماع ترکیبی؛ 4 ) مکتب نفی حقوق جزا؛

1 ) مکتب اثباتی انتقادی : به جبری بودن جرم معتقد است اما می خواهد مجازات و تأثیر تهدید کننده آن را برای جامعه بازشناساند در واقع دفاع بر از جامعه مبنای تهدید جمعی قرار می گیرد.

2 ) مکتب اصالت عمل کیفری : معتقد به تجربی کردن بنیادهای مکتب تحققی است که به وسیله آن می توان حقوق جزا را عملی کرد در واقع عدالت کیفری مکتب کلاسیک را شبیه به تئاتری می داند که در آن همه چیز قراردادی و ساختگی است و مکتب تحققی را به موزه جنایت تشبیه می کند.

3 ) دفاع اجتماع ترکیبی : با اندیشه جدایی نظریه های جبر و اراد آزاد به وجود آمد، طرفداران به دفاع اجتماع ترکیبی معتقدند جبر یا اراد آزاد طبیعت پیچیده انسانی را فراموش می کنند و به راه حلهای آسان دست می زنند. انسان تحت تأثیر وراثت اعمالی انجام می دهد اما در ما عکس العمل علیه محیط وجود دارد. این تأثیر جبری و این آزادیهای رفتار غیر قابل تفکیک اند و طبیعت انسانی این مطلب و آشکار می کند. بنابراین اگر قاضی در سیر عمل مجرمانه انگیزه ها و دلایل جرم را نشناسد نه تنها بی عدالتی کرده بلکه دولت را علیه بزه کار خلع سلاح کرده.

4 ) مکتب فنی حقوق جزا : این ایده توسط گراماتیکا عرضه شد مکتب نفی حقوق جزایی به خود توجه می کند و نقش فرد را در دفاع اجتماعی مؤثر می داند، مکتب نفی حقوق جزا معتقد است که دفاع اجتماعی یعنی بهبودی وضع فرد. گراماتیکا به طور کلی منکر حقوق جزا و مفاهیم جرم، مجرم و مسئولیت است و اعتقاد دارد که حقوق دفاع اجتماعی را باید جانشین حقوق جزا کرد زیرا دفاع اجتماعی در حقیقت شاخه ای مستقل از حقوق با تأسیسات قضائی خاص خود است در این سیستم «اصلاخ فرد مورد توجه قرار می گیرد. گراماتیکا مجرم در زبان حقوق کیفری را «ضد اجتماعی می داند که باید نه به عنوان موضوع جرم بلکه به عنوان انسانی با شخصیت خاص خود که ناهمرنگ با جامعه است و نمی تواند با آن سازش کند مورد توجه مورد توجه قرار گیرد.»

1 – 2 – 5 ) مکتب دفاع اجتماعی نوین : براساس این مکتب بزهکار یک کلیشه یا شخصیت قراردادی نیست، انسان حقیقتی زنده با تعارضات و اجبارهای وارد به خویش است. با شناخت انسان مکتب دفاع اجتماعی نوین از طرفی شناخت شخصیت مجرم را واجب می داند و به کار بردن تمام وسایل برای شناخت او را ضروری می شناسد و از طرف دیگر لزوم احترام به شخص و آزادی وی و دفاع علیه هر تجاوزی که وجود او را دستخوش آسیب می سازد تائید می کند در واقع مکتب دفاع اجتماعی نوین دفاع اجتماع بر مبنای ترسیمی به وجود آمد. 

 

کلمات کلیدی :