پایان نامه

 

  مقاله نگاهی حقوقی به تأمین نفقه در پیشگیری از طلاق در pdf دارای 33 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله نگاهی حقوقی به تأمین نفقه در پیشگیری از طلاق در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله نگاهی حقوقی به تأمین نفقه در پیشگیری از طلاق در pdf

چکیده  
طرح مسأله  
1) مبانی نظری  
1-1) نفقه در لغت  
2-1) نفقه در فقه  
3-1)نفقه در قانون  
2)تبیین مسأله  
1-2 ) ارتباط نفقه با طلاق در قانون  
2-2)عدم آمار طلاقهای ناشی از نفقه در دادگاه  
1-3-2) ارتباط نفقه با تمکین  
2-3-2) تفاوت مفهوم نفقه در قانون با جامعه  
1-2-3-2) راهحل‌های ممکن  
2-2-3-2) نقد  و بررسی  
3) تحلیل مسأله  
4) بررسی راهکارهای موجود  
1-4)مطالعه تطبیقی  
1-1-4) تونس  
2-1-4)مصر  
2-4)راهکاربومی  
1-2-4) اشخاص فاقد توان مالی اولیه  
2-2-4) اشخاص واجد  توان  مالی اولیه  
1-2-2-4) کاهش درآمد  
2-2-2-4)افزایش هزینه ها  
3-2-4) استفاده ازبیمه  
1-3-2-4) بیمه مالی  
2-3-2-4) بیمه اجتماعی  
3-3-2-4) تحلیل و بررسی  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله نگاهی حقوقی به تأمین نفقه در پیشگیری از طلاق در pdf

انیس ابراهیم؛ منتصر عبدالحلیم؛ الصوالحی عطیه؛ احمد محمد خلف الله(1374) المعجم الوسیط، چ 5، بی جا: دفتر نشرفرهنگ اسلامی

بابایی، ایرج (1385)، حقوق بیمه، چ پنجم، تهران: سمت

جبعی عاملی (شهید ثانی)، زین­الدین (1410ق)، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، چ 1، قم: داوری

حلی (علامه)، حسن­بن یوسف بن مطهر(1413ق)، قواعدالاحکام، چ1، قم: مؤسسه النشر الاسلامی

حلی، یحیی بن سعید، (1405ق)، الجامع للشرایع، قم: مؤسسه سید الشهدا

زین­الدین، محمدامین(1413ق)، کلمهالتقوی، چ 3، بی­جا: مطبعه المهر

سلار دیلمی، ابی یعلی حمزه بن عبدالعزیز(1414ق)، المراسم العلویه فی الاحکام النبویه، قم: المعاونیه الثقافیه للمجمع العالمی لاهل البیت

طباطبایی، سیدعلی، (1404ق)، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل، قم: مؤسسه آل البیت

طوسی، ابی جعفر محمدبن­الحسن (1387ق)، المبسوط فی فقه الامامیه، چ 3، تهران: المکتبه المرتضویه لاحیا الآثار الجعفریه

قاسم زاده، سید مرتضی؛ ره پیک، حسین؛ کیایی، عبدا; (1384)، تفسیر قانون مدنی، چ 2، تهران: سمت

قمی، میرزا ابوالقاسم(1371)، جامع الشتات، چ 1، تهران: کیهان

کاتوزیان، ناصر(1378)، قانون مدنی درنظم حقوق کنونی، چ 3، تهران: میزان دادگستر

محقق اردبیلی (بی­تا)، زبده البیان فی احکام القران، تهران: المکتبه المرتضویه لاحیاء الآثار الجعفریه

مفید، محمدبن نعمان (1410ق)، المقنعه، قم: مؤسسه النشر الاسلامی

منتظری، حسینعلی(1377)، توضیح المسائل، چ 16، قم: نشر تفکر

موسوی خمینی، سیدروح ا; (1390ق)، تحریر الوسیله،  چ 2، نجف:  مطبعه الاداب

نجفی، محمد حسن(1367)، جواهر الکلام، چ 3، تهران: دارالکتب الاسلامیه

نوری همدانی، حسین (1373)، توضیح المسائل، چ 4، قم: مؤلف

چکیده

مشکلات اقتصادی یکی از عوامل افزاینده طلاق است. وظیفه تأمین مالی مخارج زندگی بر عهده زوج بوده که این وظیفه در قالب نفقه بیان شده و شرط پرداخت آن تمکین زوجه در برابر زوج  است. اما دامنه شمول این وظیفه تا کجاست؟ چه تعداد از طلاق­ها ناشی از عدم پرداخت نفقه هستند؟ برای پیشگیری از این گونه طلاق­ها چه می­توان کرد؟ در این نوشتار در پاسخ به این سؤالات، به مفهوم نفقه، نیازهای امروز جامـعه در رابطه با مصادیق نفقه، ارتباط نفقه با طلاق، عوامل مؤثر در عدم پرداخت نفقه، تقسیم­بندی گروه­های فاقد توان مالی، قابلیت بیمه در حمایت از این گروه­ها، مطالعه تطبیقی با کشور تونس و مصر پرداخته شده است و در انتها اصلاح «قانون تأمین زنان و کودکان بی­سرپرست» برای کاهش طلاق­های  ناشی از عدم تأدیه نفقه پیشنهاد شده است

 

طرح مسأله

طلاق یکی از مشکلات بزرگ اجتماعی است که آثار آن در جامعه به صورت­های گوناگون نمود پیدا می­کند. بحران­های عاطفی، اختلالات رفتاری کودکان، بی­پناهی زنان مطلقه، فساد اخلاقی، جرائم و ; در اثر طلاق افزایش می­یابند. برای کاهش این آثار غیر قابل انکار، به دو جنبه باید توجه نمود: نخست آن که طلاق یک واقعیت است، ولی برای کاستن از آسیب­های آن از طریق کمک­های مالی، مشاوره­های روانشناسی و … باید اقدام نمود. دوم باید از گسترش طلاق پیشگیری نمود و برای رسیدن به این هدف باید عوامل موجدش را شناخت. مشکلات اقتصادی و عدم توانایی زوج در تأمین مخارج زوجه از جمله عوامل مهم طلاق است. اما واقعاً چه تعداد از طلاق­ها به علت مشـکلات اقتصادی واقع می‌­شوند؟ آیا برای پیشگیری از آنـها راهی وجود دارد؟ آیا می­توان با تأمین نفقه مانع وقوع این طلاق­ها شد؟ این نوشته در پی پاسخ به این سؤالات، به بررسی نفقه به عنوان وظیفه مالی و قانونی زوج در برابر همسر، تأثیر آن بر طلاق و تحلیل راهکارهای ممکن برای کاهش چنین طلاق­هایی می‌­پردازد

1) مبانی نظری

 1-1) نفقه در لغت

نفقه از ریشه (ن – ف – ق) و به معنای تلف شدن است و درباره مال به معنای خرج شدن به کار می رود. انفاق به معنای بخشیدن مال و مانند آن در راهی از راه­های خیر است. نفقه اسمی از مصدر انفاق است؛ به معنای چیزی که از مال خرج می‌­شود. این واژه به لحاظ کاربردش در حقوق تبدیل به اصطلاح شده است؛ از این رو در معنایش آورده­اند: «مایفرض للزوجه علی زوجها من مال للطعام و الکساء و السکنی والحضانه ونحوها». (آنچه که پرداختش از مال زوج به زوجه برای غذا، مسکن، پوشاک، حضانت و مانند آن واجب است) (انیس ابراهیم و دیگران، 1374: ص 942)

2-1) نفقه در فقه

نفقه در فقه، وظیفه­ای است که در قبال اطاعت زن از شوهر به ویژه در امور جنسی تحت عنوان تمکین خاص، بر عهده زوج قرار گرفته است. از آنجا که این احکام بر روایات و نصوص موجود مبتنی است، تفاوت چندانی بین نظرات فقهای قدیم و معاصر نمی­باشد و تقریباً هیچ مخالفی در خصوص شرط بودن تمکین برای پرداخت نفقه به زن وجود ندارد (ر.ک. علامه حلی، 1413ق: ج3، ص10؛ شهیدثانی، 1410ق: ج5، ص466؛ نجفی، 1367: ج31، ص306)

آنچه دچار تحول شده است، نظر برخی فقهای جدید در خصوص اقلامی است که باید به عنوان نفقه به زن تأدیه شود، مثلاًً برخی فقهای قدیمی بر این عقیده بودند که مخارج درمان و داروی زن در حالت مریضی جزو نفقه نیست، اما فقهای جدید غالباً این موارد را جزو نفقه می­دانند

یکی از فقهاء می‌­نویسد: «زوجته لم تلزمه نفقه المرض من دواء و اجره الطبیب و فصاد و حجام وانما علیه نفقه الصحه فان سافرت باذنه فعلیه نفقه الحضر وان سافرت بغیر اذنه فلانفقه لها فان حجت فی الفرض بغیر اذنه فعلیه نفقه الحضر» (یحیی­بن­سعیدحلی، 1405ق: ص488). مخارج دارو، پزشک، رگزن و حجام در زمان مریضی بر عهده  شوهر نیست. فقط  نفقه زمان سلامتی زن بر عهده شوهر است و اگر زن به اذن شوهر مسافرت کند نفقه غیر مسافرت را زن مـی­تواند بگیـرد و اگر بدون اجازه شـوهر سـفر کـرده باشـد اصلاً نفقه­ای به او تعلق نمی­گیرد

علامه حلی نیز در این خصوص می‌­نویسد: «ولا تستحق علیه الدواء للمرض، و لا اجره الحجامه، و لا اجره الحمام الا مع البرد» (علامه حلی، 1413ق: ج3، ص105). زن استحقاق دریافت هزینه دارو برای بیماری، اجرت رگزن و پول حمام را ندارد، مگر هوا سرد باشد

میرزای قمی نیز آورده است: «ظاهر این است که قیمت دوا بر زوج لازم نیست و این داخل نفقه نیست و همچنین اجرت حجام و نه اجرت حمام، مگر این که هوا سرد باشد و از برای غسل محتاج حمام باشد» (میرزای قمی، 1413ق: ص 441)

اما صاحب جواهر در مورد مصادیق نفقه استدلال جالبی دارد ایشان می‌­نویسد

«اگر ملاک در پرداخت نفقه، ضرورت باشد در نتیجه باید تمامی آنچه مورد احتیاج زن است پرداخت شود و استثنایی در مورد دارو، عطر، سرمه، اجرت حمام و کوتاه کردن مو وجود ندارد که این نظر خالی از وجه نیست. اما اگر نفقه مخصوص لباس،  غـذا و مسـکن باشـد دیگر جـایی برای بر شـمردن روانـداز و خادم گرفـتن نیـست به­خصوص در مورد مریض و غیرآن احادیثی که در بیان موارد واجبش شنیده­ام  آن را موجه می‌­سازد. اما اگر ملاک معاشرت بالمعروف و اطلاق الانفاق باشد [اشاره به آیات قرآن دراین موارد دارد] نتیجه، وجوب همه است و نه تنها اینها، بلکه سایر مواردی که گفته­اند و جنبه حصری ندارد، هم تحت آن قرار می‌­گیرد. روش آن نیز احاله کردن تمامی آنها به عادت متداول بین زوجین در پرداخت نفقه از حیث رابطه زوجیت است نه از جهت شدت علاقه و مانند آن. فرقی هم ندارد که این مصادیق ذکر شده باشند یا خیر. اما همواره باید وضعیت زن و مکان و زمان و مانند آن را در نظر گرفت. اگر هم اختلافی پیش آمد قاضی حسب مورد رفع خصومت می­کند. وگرنه من از آنچه که از فقها نفیاً و اثباتاً شنیده­ام دلیلی که مختص برشمردن این مصادیق و ویژه بودن آنها باشد نشنیده­ام (نجفی،1367: ج31، ص333)

به نظر می­رسد فقها، پس از صاحب جواهر تحت­تأثیر او یا تغییر شرایط زمانی واقع شده­اند و غالباً یا مصادیق نفقه را ذکر نکرده­اند یا مخارجی مانند حمام و درمان را نیز از مصادیق نفقه دانسته­اند (ر.ک. موسوی خمینی، 1390ق: ج2، ص317؛ زین­الدین، 1413ق: ج7، ص152؛ نوری همدانی، 1373ق: ص478؛ منتظری، 1377: ص467)

سؤال دیگر این است که آیا ملاک پرداخت نفقه صرفاً سطح زندگی و وضع اجتماعی زن است یا توانایی زوج نیز ملاک می‌­باشد؟ در واقع منشأ اختلاف تفسیری است که از آیه: «لینفق ذوسعه من سعته ومن قدر علیه رزقه فلینفق مما آتیه الله لایکلف الله نفساً الا ما آتیها سیجعل الله بعد عسر یسراً» (طلاق، 8) می‌­شود. می­توان به عبارت سلار از فقهای متقدم اشاره نمود: «النفقه الواجبه: الاطعام و الکسوه والمسکن علی قدر الزوجه وحال الزوج بالعدل والاخدام علی ان الواجب من النفقه بحسب سد الخله، فما زاد فندب ما لم یبلغ حد الاسراف» (سلار، 1414ق: ص156). (نفقه واجب، غذا دادن، لباس و مسکن بر اساس سطح مالی زوجه و وضعیت مرد به صورت عادلانه است و خادم گرفتن. میزان واجب برای نفقه رفع نیاز است و هر چه بیش از آن باشد مستحب است تا جایی که به اسـراف مبـدل نشود). مشـابه این نظر در زبـدهالبیان آمـده اســت (محقق اردبیلی، بی­تا: ص541). اما صاحب جـواهر با این نـظر به نوعی مـخالف اسـت و می‌­نویسد:[1] «معاصر در کنزالعرفان در تفسیر این آیه چنین بیان نموده: آیه بر این دلالت دارد که در پرداخت نفقه حال زوج ملاک است نه زوجه ودر تأکید حرفش به این آیه استناد کرده است که لایکلف الله نفساً الا ما آتاها خداوند بر کسی تکلیفی بیش از آنچه به او داده، وضع ننموده است گفته اگر ملاک، وضعیت زوجه باشد و وضع زوج نباشد در نتیجه برخی اوقات تکلیف مالایطاق خواهیم داشت زیرا ممکن است زوجه از خانواده مالداری باشد اما زوج معسر باشد. اما برای من در اینجا نظراتی مطرح است

اولاً، فتوای فقها بر این است که شوهر باید آنچه که زن بنا بر عادت امثال خودش نیاز دارد از غذا و خورشت و لباس و مسکن تهیه کند

ثانیاً، آیه مزبور قابل تقیید است به این معنی که بگوییم در زمانی که روزی زوج کفاف دهد، پرداخت کند. لذا جایز است که میزان نفقه واجب، آن چیزی باشد که عادتاً برای زنان مثل زوجه است اما الان شوهر مقداری را بدهد که تواناییش را دارد و باقی به عنوان دین بر عهده­اش بماند. بنابراین از گفته خداوند که می‌­فرماید بعد از سختی آسانی قرار می‌­دهد پیروی می‌­شود و به نظر من این صراحت دارد در سخن ما. ظاهرا ًهم اجماع بر این است. ضمن این که ممکن است نزول آیه نیز درباره نفقه غیر زوجه باشد که با اعسار ساقط می‌­شود» (نجفی،1367: ج31، ص333)

به نظر می‌­رسد سخن صاحب جواهر منطقی باشد و این نظر را غالب فقها پذیرفته­اند و آنها هم نفقه را بر شوهر معسر واجب دانسته­اند اما می‌­گویند بر عهده­اش می‌­ماند تا مؤسر شود (شیخ طوسی، 1387: ج6، ص21؛ طباطبایی، 1404ق: ج2، ص109؛ میرزای قمی، 1413ق: ج4، ص488)

3-1)نفقه در قانون

نگاهی به قانون مدنی در موارد مربوط به نفقه نشان می­دهد که این قانون، با آن که از فقه ریشه گرفته است، لکن در موارد اختلاف نظر بین فقها، نظراتی را انتخاب کرده که قابلیت اجرایی بهتری در جامعه داشته باشند و مسائلی مانند واجب نبودن پرداخت هزینه درمان و حمام زن بر مرد یا ممنوع بودن زن در خروج از منزل بدون اجازه زوج را مطرح نکرده است

آنچه از قانون مدنی می­توان در خصوص نفقه استخراج نمود عبارت است از

1-3-1) نفقه در عقد نکاح دایم یا نکاح موقتی که در آن شرط شده باشد برعهده مرد است (مواد 1113 و 1106ق.م.)

2-3-1)در طلاق رجعی و طلاق زنی که باردار است تا زمان وضع حمل نفقه بر عهده مرد است (ماده 1109ق.م.)

3-3-1)پیش از اصلاح، ماده 1110ق.م. تصریح داشت که زن در عده وفات حق نفقه ندارد. در سال 1381 با اصلاح قانون مدنی، بیان شد که در ایام عده وفات، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه بر عهده آنان است در صورت عدم پرداخت تأمین می‌­گردد

البته ناگفته پیداست که این اصلاح صحیح نمی­باشد. موضوعی که در اصلاح طرح شده، مربوط به نفقه اقارب است و ربطی به نفقه واجب بر زوج ندارد

«قانونگذار در تصویب این ماده نفقه زوجه و اقارب را خلط کرده است. با این که احکام نفقه اقارب در قانون مدنی به تفصیل ذکر شده (مواد 1196 ق.م. به بعد) تصویب این حکم دارای ضعف و اجمال بسیار است. آیا تفاوت بین نفقه زوجه از اموال شوهر و نفقه زن شوهر مرده از اموال خویشان خود (غیر از زوج) معلوم نیست؟ آیا حکم جدیدی وضع شده؟ آیا زوجه در عده وفات از اموال شوهر مرده نفقه دارد؟ پاسخ به سؤال اخیر منفی است ولی نظر قانونگذار چیست؟» (قاسم زاده، ره­پیک، کیایی، 1384: ص391)

4-3-1)شرط تعلق نفقه، ادای وظایف زوجیت از طرف زن است (ماده 1108ق.م.). مگر این که مرد بعد از ازدواج مبتلا به امراض مقاربتی شده باشد (ماده 1127ق.م.)

5-3-1) زن در صورت خوف بدنی یا مالی یا شرافتی می‌­تواند با شوهر در یک منزل زندگی نکند و در این حالت نفقه بر عهده مرد خواهد بود (ماده 1115ق.م.)

6-3-1) شوهر می‌­تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند (ماده 1117ق.م.)

2)تبیین مسأله

سـؤال اصلی این است که برای کاهـش طلاق­های ناشی از عدم پرداخت نفقه چه می‌­توان کرد؟ این سؤال بر چند پیش­فرض مبتنی است: الف) طلاق­هایی به این علت واقع می­شوند؛ ب) این طلاق­ها، تعداد زیادی هستند و باید آنها را کاهش داد. در تبیین این پیش فرض­ها، باید سه حوزه مختلف جداگانه بررسی شود: نخست ارتباط نفقه با طلاق در قانون؛ دوم آمار طلاق­های ناشی از نفقه در دادگاه؛ سوم ارتباط طلاق با نفقه در جامعه

1-2 ) ارتباط نفقه با طلاق در قانون

[1] – «قال فی کنز العرفان قال المعاصر فی هذه الایه دلاله علی ان المعتبر فی النفقه حال الزوج لا الزوجه، ولذلک اکد بقوله تعالی: لایکلف الله نفساً الاماآتاها اذ لو کان المعتبر حال الزوجه لاحال الزوج لأدی ذلک فی بعض الاوقات الی تکلیف مالایطاق، بان تکون ذات شرف و الزوج معسر، و عندی فیه نظر اما اولاً فلفتوی الاصحاب انه یبج القیام بما تحتاج الیه المرأه من طعام و ادام و کسوه و اسکان تبعاً لعاده امثالها و ثانیاً فلان قوله تعالی لا یکلف الله الی آخره قابل للتقیید، ای فی حال التی قدر فیها الرزق، وحینئذ جاز ان یکون الواجب علیه ما هو عاده امثالها، فیؤدی ما قدر علیه الان، و یبقی الباقی دین علیه، فلذلک اتبع الکلام بقوله تعالی: سیجعل الله بعد عسر یسراًقلت هو صریح فیما قلناه، بل ظاهره الاجماع علی ذلک،علی انه یمکن تنزیل الایه علی نفقه غیر الزوجه التی یسقط بالاعسار هاهنا مایعسر علیه حتی بالکسب بناءً علی وجوبه لنفقه القریب»

 

کلمات کلیدی :