پایان نامه

 

  مقاله بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران در pdf دارای 135 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران در pdf

مقدمه

بخش اول

مفهوم و اصول همه‎پرسی و پیشینه تاریخی آن در ایران

مبحث اول: مفهوم همه پرسی

بند اول:  دموکراسی

اول:  تعریف دموکراسی

دوم: انواع دموکراسی

بند دوم: تمایز همه پرسی با انتخابات و افکار عمومی

اول: همه پرسی و انتخابات;

دوم: همه پرسی و افکار عمومی

مبحث دوم: بررسی اصول و مقوله‌های مرتبط با همه پرسی

بند اول: همه پرسی و توسعه سیاسی

اول: مفهوم توسعه سیاسی

دوم: رابطه همه پرسی با توسعه سیاسی

بند دوم: همه پرسی و حاکمیت قانون

اول: مفهوم حاکمیت قانون

دوم: رابطه همه پرسی با اصل حاکمیت قانون

مبحث اول:  همه پرسی در دوره‌ی مشروطیت;

بند اول:  همه پرسی 12 و 19 مرداد 1332

بند دوم: همه پرسی 6 بهمن 1341

مبحث دوم: همه پرسی در جمهوری اسلامی

بند اول: همه پرسی 10 و 11 فروردین 1358

بند دوم: همه پرسی 12 آذر 1358

بند سوم: همه پرسی بازنگری قانون اساسی

بخش دوم

بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی

مبحث اول: همه پرسی قانونی

بند اول: همه پرسی تقنینی (موضوع اصل 59)

اول: قلمرو وضع قواعد از طریق همه پرسی

دوم: ابتکار همه پرسی

سوم: شأن و ارزش مصوبات از طریق همه پرسی

بند دوم: همه پرسی تأسیسی (موضوع اصل 177)

اول: مشروعیت قانون اساسی

دوم: همه پرسی و تعیین نظام سیاسی کشور

مبحث دوم: همه پرسی سیاسی

مبحث اول: همه پرسی و قوه‌ی مقننه

بند اول: همه پرسی و مجلس شورای اسلامی

اول: ارتباط همه پرسی با مجلس شورای اسلامی

دوم: همه پرسی ناقض استقلال قوه‌ی مقننه یا محدودیت دامنه‌ی قانون‎گذاری مجلس؟

بند دوم: همه پرسی و شورای نگهبان

اول: نظارت شورای نگهبان بر مصوبه مجلس در خصوص ارجاع امر به همه‎پرسی

دوم: نظارت شورای نگهبان در جریان اجرای همه پرسی

سوم: نظارت یا عدم نظارت شورای نگهبان بر نتیجه‌ی همه پرسی

مبحث دوم: همه پرسی و قوه‌ی مجریه

بند اول: همه پرسی و رهبر

الف) نظریه عمومیت اختیارات مقام رهبری

ب) نظریه خاص بودن اختیارات مقام رهبری

بند دوم: همه پرسی و رئیس جمهور

الف) منع تجدید نظر در قانون اساسی

ب) منع همه پرسی

نتیجه‌گیری

منابع و مأخذ

1- منابع فارسی

الف) کتب;

ب) مقالات;

ج) جزوات;

2- منابع انگلیسی

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران در pdf

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران در pdf

الف) کتب

1-   آقابخشی، علی، فرهنگ علوم سیاسی، تهران نشر تندر،

2-   آشوری، داریوش، فرهنگ سیاسی، چاپ پنجم، تهران، مروارید،

3-   ابوالحمد دکتر عبدالحمید، حقوق اداری ایران، تهران، انتشارات توس، چاپ دوم،

4-   ـــــــــــــــــــــــــــ، مبانی سیاست (جامعه شناسی سیاسی)، انتشارات توس، چاپ پنجم،

5-   امام خمینی، کتاب البیع، تهران، وزارت ارشاد اسلامی،

6-      ــــــــــــ، ولایت فقیه، تهران، دفتر نشر فقیه، بی‌تا

7-      ــــــــــــ، صحیفه‌ی نور، تهران مرکز مدارک انقلاب اسلامی، جلد اول

8-      افشار، ایرج، مصدق و مسایل حقوق و سیاست، چاپ اول، تهران،

9-      ایرواند، آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، ترجمه احمد گل محمدی، محمد ابراهیم فتاحی، تهران نشر نی،

10-  آبادیان، حسین، مبانی نظری حکومت مشروطه و مشروعه، تهران، نشر نی،

11-  بشیریه، دکتر حسین، آموزش دانش سیاسی (مبانی علم سیاست نظری و تأسیسی) مؤسسه نگاه معاصر، چاپ سوم،

12-  ـــــــ، موانع توسعه سیاسی در ایران

13-  ـــــــ، انقلاب و بسیج سیاسی، تهران، پگاه،

14-  بوشهری، دکتر جعفر، حقوق اساسی، جلد دوم، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران،

15-  بیتهام، دیوید ـ بویل کوین، دموکراسی چیست، شهرام نقش تبریزی، تهران، ققنوس،

16-  ـــــــــــــ، پرسش و پاسخ در باب آزادی، دموکراسی و جامعه مدنی، ترجمه دکتر رضا زمانی، نشر ثالث، چاپ اول،

17-  برزین، سعید، زندگی نامه سیاسی مهندس مهدی بازرگان، تهران، مرکز،

18-  بهنام، جمشید، ایرانیان و اندیشه‌ی تجدد، تهران، فرزانه،

19-  جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، بنیاد راستاد،

20-  پللو، روبرو، شهروند و دولت، ترجمه دکتر ابوالفضل قاضی، تهران دانشگاه تهران،

21-  روحانی، حمید، بررسی و تحلیل از نهضت امام خمینی، بی‌جا، بی‌تا،

22-  رحیمی، مصطفی، اصول حکومت جمهوری، امیر کبیر، تهران،

23-  روسو، ژان ژاک، قرار داد اجتماعی، ترجمه منوچهر کیا، گنجینه، چاپ سوم، تهران،

24-  رجبی، محمد حسن، زندگی سیاسی امام خمینی، تهران مؤسسه فرهنگی قبله،

25-  سپهر، ذبیح، ایران در دوران دکتر مصدق، ترجمه محمد رفیعی مهر آبادی، تهران،

26-  سریع القلم، دکتر محمود، عقل و توسعه یافتگی، نشر سفیر، چاپ اول، تهران،

27-  شعبانی، دکتر قاسم، حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی، چاپ اول، انتشارات اطلاعات،

28-  صفار، محمد جواد، آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، انتشارت اطلاعات،

29-  طلوعی، محمود، فرهنگ جامع سیاسی، نشر علمی با همکاری سخن، چاپ اول، تهران،

30-  عاملی، دکتر حشمت ا;، مبانی علم سیاست (دموکراسی و تحدید قدرت)، انتشارات پیک ایران،

31-  علم، مصطفی، نفت، قدرت و اصول، ترجمه غلامحسین صالح‌یار، تهران، اطلاعات،

32-  فاتح، مصطفی، پنجاه سال نفت ایران، تهران، پیام، چاپ دوم،

33-  قاضی شریعت پناهی، دکتر ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، جلد اول، چاپ ششم، انتشارات دانشگاه تهران،

34-  ـــــــــــــــــــــــ، بایسته‌های حقوق اساسی، نشر دادگستر، چاپ چهارم، بهار

35-  قاسم زاده، دکتر قاسم، حقوق اساسی، دانشگاه تهران، چاپ اول،

36-  قوام، دکتر عبدالعلی، توسعه سیاسی و تحول اداری، نشر قومس، تهران

37-  کاتوزیان، دکتر ناصر، مبانی حقوق عمومی، نشر دادگستر، چاپ اول، پاییز

38-  ــــــــــــــــــــــــ، فلسفه حقوق، جلد دوم (منابع حقوق)، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول،

39-  ــــــــــــــــــــــــ، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوق ایران، شرکت سهامی انتشار، چاپ بیست و دوم،

40-  ــــــــــــــــــــــــ و همکاران، آزادی اندیشه و بیان، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، بهار

41-  کاتوزیان، همایون، اقتصاد بدون نفت، محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی، تهران، نشر مرکز،

42-  ــــــــــــــــــــ، مصدق و نبرد قدرت در ایران، ترجمه احمد تدین، تهران، رسا، چاپ دوم

43-  کاشانی، دکتر محمود، اندیشه‌هایی در حقوق امروز، انتشارات حقوق‌دان، چاپ اول، پاییز

44-  کدیور، رویارویی انقلاب اسلامی در ایران و آمریکا، تهران، اطلاعات،

45-  کرنستون موریس، تحلیلی نوین از آزادی، ترجمه جلال الدین اعلم، تهران، امبیر کبیر،

46-  مدنی، دکتر سید جلال الدین، مبانی و کلیات علوم سیاسی، جلد اول، چاپ اول، انتشارات اسلام،

47-  ـــــــــــــــــــــــــــــــ، تاریخ سیاسی معاصر ایران، جلد اول، قم، دفتر انتشارات اسلامی،

48-  ـــــــــــــــــــــــــــــــ، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد اول تا ششم، تهران، سروش،

49-  معین، دکتر محمد، فرهنگ فارسی (یک جلدی)، چاپ چهارم، انتشارات سرایش،

50-  مصدق، دکتر محمد، خاطرات و تألمات دکتر مصدق، تهران، علمی،

51-  مطهری، مرتضی، پیرامون انقلاب اسلامی، انتشارات اسلامی، تهران،

52-  نصیری، مصطفی، تفکیک قوی در جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، نشر اجتماع،

53-  وفادار، علی، حقوق اساسی و تحولات سیاسی، شروین، چاپ اول، تهران،

54-  هاشمی، دکتر سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد اول، چاپ دوم، نشر دادگستر،

55-   ـــــــــــــــــــــــــــ، حقوق اساسی (حاکمیت و نهادهای سیاسی) جلد دوم، چاپ سوم، نشر دادگستر،

56-  هلد، دیوید، مدل‌های دموکراسی، ترجمه عباس مخبر، روشن‌گران، تهران،

ب) مقالات

1-      ارسطا، دکتر محمد جواد، جمهوریت و اسلامیت :تضاد یا توافق؟ مجله حوزه و دانشگاه، سال نهم/ شماره 36/ پاییز

2-      امیر ارجمند، دکتر اردشیر، حاکمیت قانون: شرط تحقق حقوق بشر، حاکمیت قانون و محاکمه عادلانه، چاپ دانمارک، 2003، ص

3-      اسماعیلی، دکتر محسن، همه پرسی و شورای انقلاب، مجله حوزه و دانشگاه، سال نهم شماره 36/ پاییز

4-      ایمانی، ناصر، رفراندم و چرایی آن، نشریه رسالت، 8/12/

5-      فلاح مغاری، حجت، رفراندم و قلمرو آن، نشریه نوروز، 4/4/

6-      تاجیک، مهناز، حاکمیت بر رفراندم، نشریه سپیده

7-      مصمم، حمید، همه پرسی، رأی اعتماد به دولت و مجلس، نشریه دوران امروز 19/9/

8-      هاشمی، دکتر سید محمد، حمایت‌ها و تضمینات حقوق بشر در حقوق داخلی و نظام بین‌المللی مجله تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی، شماره 38، پاییز و زمستان

9-      زنجانی عمید، باید و نبایدها در قانون اساسی، مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شماره 6، سال دوم، زمستان

 

مقدمه

حق حاکمیت ملت یا حق مردم در تعیین سرنوشتشان، بخشی از حقوق و آزادی‌های اساسی مردم مبتنی بر حقوق طبیعی انسان می‌باشد، چنین حقوقی ریشه در عمیق‌ترین لایه‌های هویت و ویژگی‌های متمایز انسان دارد

اعمال این حق بنیادین بشری تنها در رژیم‌های مردم سالار معنا پیدا می‌کند

در این راستا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل پنجاه و ششم ضمن توجه به ضرورت حاکمیت خداوند به حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش توجه داشته است

«حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. و ملت این حق خدا داد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.»

بنابراین حاکمیت تنها از آن خداست و از جانب خداوند تنها به مردم تفویض شده است نه به کس دیگری، قوای سه گانه و مقام رهبری که این حاکمیت را اعمال می‌کنند آن را از طریق «اتکاء به آرای عمومی» از مردم کسب کرده‌اند

با توجه دقیق به اصل 56 «همه پرسی یا رفراندم» جلب توجه می‌نماید. همه پرسی یا رفراندم یکی از راه‌های شناخته شده در نظام‌های مختلف حقوقی برای دریافت مستقیم آرای عمومی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلفی به آن اشاره شده است. (اصول 1، 6، 59، 99، 110، 123، 132، 177)

در زبان محافل سیاسی مدتی است که واژه رفراندم یا همه پرسی ـ که ظرفیت قانون اساسی است ـ مطرح شده است. به همین دلیل مبانی حقوقی اجرای همه پرسی مورد توجه صاحب نظران حقوقی و سیاسی قرار گرفت

برخی از نویسندگان حقوقی و سیاسی استفاده از همه پرسی را مناسب‌ترین راهکار برای حل معضلات و مشکلات موجود در کشور و تسریع فرایند‌گذار به مرد سالاری می‌دانند

از دیدگاه نو‌ اندیشان دینی تدبیر امور سیاسی در زمان غیبت معصومین به عهده‌ی خود مردم گذاشته شده است. مردم می‌توانند امور اجتماعی خود را بر اساس مصالحی که در شرایط مختلف زمانی و مکانی تشخیص می‌دهند سامان دهند. شکل حکومت دینی در دوران غیبت شورایی است. یعنی تمام مقدرات سیاسی با مراجعه به آرای عمومی تعیین می‌شود

در مقابل این گروه، عده‌ای از صاحب نظران و شخصیت‌های حقوقی و فعالان سیاسی با برداشت دیگری از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با ارائه‌ی ادله و مستندات قانونی نظر گروه اول (نو اندیشان دینی) را فاقد وجاهت قانونی دانسته و آن را مغایر نظر تدوین کنندگان قانون اساسی تشخیص داده و استفاده از این مکانیزم را در مورد موضوعات مطروحه نه تنها مفید ندانسته بلکه آن را موجب بی اعتبار نمودن قانون اساسی تشخیص می‌دهند

یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های رژیم حکومتی دموکراتیک (همان طور که در صفحه قبل اشاره شد) مشارکت دادن هر چه بیشتر مردم در صورت بندی قدرت و امور عمومی است یعنی تصمیم گیری در مورد سرنوشت سیاسی مردم به خود مردم سپرده شود به عبارتی دیگر تمام حقوق سیاسی مردم اعم از حقوق قانون گذاری، اجرایی و قضایی توسط خود مردم اعمال گردد ولی به جهت تخصصی بودن مسایل سیاسی و حکومتی و پیچیدگی جوامع امروزی اعمال دموکراسی مستقیم در عمل میسور نیست به همین دلیل در رژیم‌های دموکراتیک علاوه بر انتخاب مقامات حکومتی و سیاسی (نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری و ;) توسط مردم، در مواردی همچون تصویب قوانین مهم و اخذ تصمیم حساس و بنیادی جامعه، مراجعه به آرای عمومی می‌شود که این مراجعه به آرای عمومی در اصطلاح حقوقی «همه پرسی یا رفراندم» نامیده می‌شود

مسأله همه پرسی در ارتباط با نظریه‌ی حاکمیت، سابقه‌ای طولانی دارد و حتی فلاسفه قدیم هم بر آن تأکید داشته و رعایت آن را از زمامداران طلب می‌کردند

در قانون اساسی رژیم سابق مسأله همه پرسی مطرح نبود با این حال در سال 1332 دولت وقت با استفاده از همه پرسی، مجلس شورای ملی دوره‌ی هفدهم را منحل ساخت و در سال 1341 نیز شاه برای مردمی جلوه دادن سلطنت خود، مسأله تصویب ملی را عنوان کرد

پس از انقلاب اسلامی و سقوط رژیم سلطنت لازم بود که نوع حکومت آینده مشخص شود، برای این منظور به پیشنهاد رهبری انقلاب در فروردین سال 1358 همه پرسی صورت گرفت و ملت با اکثریت قاطع به جمهوری اسلامی رأی داد

رفراندم دیگری که در ایران صورت گرفت مربوط به قانون اساسی بود که پس از تهیه و تصویب از جانب مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به تصویب اکثریت قاطع مردم رسید و آخرین رفراندم، در سال 1368 مربوط به تجدید نظر و بازنگری قانون اساسی بود که به پیشنهاد حضرت امام صورت گرفت که در نهایت به تصویب مردم رسید

هدف از انجام این پژوهش بررسی و شناخت همه پرسی از دیدگاه حقوقی و سیاسی بوده است. به همین منظور این رساله در دو بخش آمده است

بخش اول: به بررسی زمینه‌های موضوعی همه پرسی پرداخته که این بخش در دو فصل گردآوری شده است و هر یک از این فصول در دو مبحث آمده است. فصل اول ضمن ارائه تعریف از همه پرسی و بررسی تمایز آن با انتخابات و افکار عمومی به بررسی اصول و مقوله‌های مرتبط با همه پرسی پرداخته است. در فصل دوم این بخش سوابق همه پرسی چه در دوره‌ی قبل از انقلاب و بعد از انقلاب مورد بررسی قرار گرفته است

بخش دوم اختصاص به بررسی نظام حقوقی همه پرسی دارد. که در فصل اول به بررسی ساختار قانونی و سیاسی همه پرسی پرداخته‌ایم و در فصل دوم ارتباط این نهاد را با قوه‌ی مقننه و مجریه مورد بررسی قرار داده‌ایم

در این بخش سعی بر این بوده تا به این سؤالات پاسخ گوییم

1ـ چه مقامی می‌تواند اظهار نظر ملت را درخواست کند؟

2ـ در چه موضوعاتی مراجعه به آراء عمومی مشروع است؟ آیا در همه موارد می‌توان از این وسیله استفاده کرد یا اختصاص به پاره‌ای مسایل مهم و استثنایی دارد؟ و در صورت اخیر آن مسایل کدام است؟

3-ـ اعتبار تصمیمات مردم تا چه حد است و آیا با وضع قانون عادی، می‌توان آن را فسخ کرد یا خیر؟

4ـ امکان مراجعه به آراء عمومی مخصوص مواردی است که مجالس قانون گذاری در حال تعطیل است و یا در همه حال می‌توان به طور مستقیم از ملت نظر خواست؟

بخش اول

مفهوم و اصول همه‎پرسی و پیشینه تاریخی آن در ایران

فصل اول: مفهوم و اصول همه پرسی

مبحث اول: مفهوم همه پرسی

همه پرسی که معادل [Referandom و فر Referendum] می‌باشد و اعراب آن «استفتاء الامه»[1] می‌باشد، در فرهنگ لغت فارسی به معنی مراجعه به آراء و افکار عمومی برای رد و قبول امری آمده است.[2]

از جهت واژه شناسی حقوقی به معنای رجوع به آرای عمومی و مشورت گرفتن مستقیم مردم در مورد وضع قانون یا تغییر و اصلاح آن و همچنین کسب نظر شهروندان در باب مسایل مهم مملکتی را «همه پرسی» و به اصطلاح فرنگیان «رفراندم» می‌گویند.[3]

از آنجایی که نهاد همه پرسی یا رفراندم از دل حکومت‌های دموکراتیک برخاسته است بدون شک بررسی مفهوم همه پرسی، بدون تعریف و شناسایی دموکراسی امکان‎پذیر نمی‎باشد لذا ابتدا به تعریف دموکراسی پرداخته و ضمن شناسایی دموکراسی و بررسی انواع آن به ارائه تعریف جامع و مانعی از همه پرسی می‌پردازیم

بند اول:  دموکراسی

اول:  تعریف دموکراسی

واژه‌ی دموکراسی مانند بسیاری از واژه‌های علم سیاست از قبیل آزادی، امنیت، انقلاب، حکومت و ; دست خوش تحولات مفهومی شد. دموکراسی در یونان باستان مطرح شد، افلاطون با دفاع از حکومت فیلسوفان، دموکراسی را حکومت اکثر نادانان دانست. ارسطو با تمجید از حکومت طبقه‌ی متوسط، دموکراسی را حکومت تهی دستان بر شمرد، این برداشت تا عصر رنسانس تداوم داشت اما در عصر مدرن دموکراسی بهترین شیوه‌ی حکومت شناخته شد، به گونه‌ای که امروزه غیر دموکراتیک‌ترین دولت‌ها سعی دارند به نوعی خود را دموکراتیک معرفی نمایند

علی رغم برداشت‌های متفاوت از این واژه می‌توان تعریف کلی آن را حکومت به وسیله‌ی مردم دانست. این واژه در قرن 16 میلادی از لفظ فرانسوی «Democratic» وارد زبان انگلیسی شد که اصل آن از واژه‌ی «Democratia» یونانی می‌باشد که اجزای آن «Demos» «مردم» و «Krate»، «حکومت و فرمانروایی» هستند اولین شکل حکومت دموکراسی در آتن تحقق یافت ولی در بین مردم تبعیض وجود داشت مردم به شهروند و برده، زن و مرد و خارجیان یا بیگانگان تقسیم می‌شدند.[4]

معهذا تاریخ دموکراسی را می‌توان به دو دوره‌ی دموکراسی کهن و دموکراسی جدید تقسیم نمود

دموکراسی کهن به 2000 سال پیش و شهرهای یونان و رم باز می‌گردد. در میان شهرهای یونان آتن بهترین دموکراسی را از سال 508تا 338 قبل از میلاد دارا بود، در این دموکراسی فقط مردان 20 سال به بالا شهروند تلقی می‌شدند و از حق شرکت در قدرت بهره می‌بردند. زنان و بردگان و بیگانگان شهروند به حساب نمی‌آمدند و حق مشارکت سیاسی نداشتند. شهروندان به طور مستقیم در قانون گذاری شرکت می‌کردند و برای احراز مناصب اجرایی و قضایی بختی برابر داشتند. احراز این مناصب بر اساس قرعه کشی صورت می‌گرفت

در رم نیز دموکراسی در قالب حکومت جمهوری متولد شد. پولیپ[5] نویسنده‌ی یونانی تاریخ رم می‌گوید نظام جمهوری آن کشور از سه عنصر شاهی (کنسول‌ها)، اشرافی (سنا) و دموکراسی (مجالس مردم) تشکیل می‌شد در حوالی 1100 میلادی، در ایتالیای شمالی حدود 2 قرن حکومت‌های مردمی ظاهر شدند ولی در اواسط قرن 14 میلادی این حکومت‌ها به استبداد انجامیدند

دموکراسی جدید با پروتستانیسم یا رفرماسیون دینی آغاز گردید. با این حرکت به فرد بها داده شد و او داور رفتارهای خود در پیشگاه خدا قرار گرفت جان لاک در کتاب پدر سالاری و در مخالفت با رابرت فیلمر[6] ـ که از قدرت طبیعی پادشاهان دفاع می‌کرد ـ این وضعیت را آخرین مانع ورود به جامعه مدنی دانست و با استناد به طرح مسأله حضرت نوح (ع) و پسران او و یا حکومت داوود نظریه فیلمر را نفی کرد فیلمر با استناد به حضرت آدم (ع)، حق الهی سلطنت را مطرح نمود. و آزادی اختیار انسان‌ها را منکر شده بود.[7]

لاک معتقد بود که هیچ کس حق سلطه بر دیگری را ندارد و نمی‌تواند آزادی و رشد را سلب کند و حکومت امانت مردم در دست دولت است، پس اگر دولت به این امانت خیانت ورزد مردم حق دارند در برابر آن مقاومت کنند حق وضع قانون از طرف مردم به دولت داده شده است و افراد باید با رضایت از آن اطاعت و تبعیت نمایند قدرت و قانون برای حفظ آزادی انسان است

دولت مجبور نبوده یک عقیده را قبول کند پس اصل به تساهل در عقاید افراد است. دموکراسی قرن 20 بر خلاف آنچه که برخی می‌اندیشند نتیجه لیبرالیسم قرن 19 است و نه دموکراسی دولت شهرهای یونان.[8]

دوم: انواع دموکراسی

هدف از دموکراسی تأمین آزادی فرد و فضیلت مدنی یا برابری سیاسی است. این هدف در اشکال مختلفی از مشارکت سیاسی مستقیم و غیر مستقیم مردم تجلی می‌یابد. به طور کلی انواع دموکراسی را می‌توان به سه دسته محصور دانست:[9]

الف) دموکراسی مستقیم (مشارکتی)

 در این نوع دموکراسی، مردم مستقیماً در امور قانون گذاری مشارکت دارند و امور اجرایی در سطح قوه‌ی مجریه و قضاییه به گروهی سپرده می‌شود که به صورت قرعه کشی انتخاب می‌شوند. تحقق این نوع دموکراسی مستلزم وجود جوامع کوچک و اندک است زیرا همه‌ی مردم باید بتوانند در یک جا گرد آمده و به وضع قانون بپردازند لذا با جوامع پر جمعیت امروزی سازگار ندارد

ب) دموکراسی غیر مستقیم (دموکراسی بر اساس نمایندگی)

در این نوع دموکراسی نمایندگان منتخب مردم به امور قانون گذاری، قضایی و اجرایی می‌پردازند و مردم به طور غیر مستقیم در این امور مشارکت می‌ورزند عیب این نوع دموکراسی این است که نمایندگان پس از انتخاب خود را متعهد و پاسخگو به خواسته‌های مردم نمی‌بینند

ج) دموکراسی نیمه مستقیم

مخلوطی است از دموکراسی مستقیم و دموکراسی غیر مستقیم. در این رژیم به طور کلی رهبری سیاسی امور کشور به عهده‌ی نمایندگان ملت است اما در بعضی موارد خاص مخصوصاً در قانون گذاری‌های مهم و قانون اساسی، مردم مستقیماً مداخله می‌کند به طور کلی رویه‎های دموکراسی نیمه مستقیم بر قرار ذیل است

یک ـ وتوی مردم

در این رویه پس از آن که یک قانون به تصویب پارلمان رسید، در صورتی قطعیت قانونی می‌یابد که طی مدت معین و مفروض، تعداد معینی از مردم (حد نصاب) نسبت به آن قانون اعلام مخالفت ننمایند

در صورت اعلام رأی مخالف مذکور، قانون به آراء عمومی مردم گذارده می‌شود. اگر اکثریت واجدین حق رأی یا هیئت رأی دهندگان رأی مخالف دهند آن قانون تصویب نشده و مردود تلقی می‌شود. البته باید به این نکته توجه داشت که اکثریت واجدین حق رأی با اکثریت افرادی که در رأی دادن شرکت می‌کنند تفاوت دارد. مثلاً اگر در یک کشور تعداد کلیه افرادی که طبق قانون، واجد حق رأی هستند 5 میلیون نفر باشند

برای رد قانون مصوبه پارلمان باید بیش از 2 میلیون و پانصد هزار رأی مخالف اعلام شود ولی اگر از 5 میلیون رأی دهنده فقط یک میلیون نفر در رأی دادن شرکت کنند و اگر تمام این یک میلیون نفر هم رأی مخالف دهند آن قانون رد شده تلقی نمی‌شود و بالعکس قطعیت قانونی می‌یابد. موارد عملی این سیستم بسیار نادرست و مثال آن را از جنبه نظری، در قانون اساسی 1793 فرانسه می‌توان دید

دو ـ رفراندم (همه پرسی)

 

کلمات کلیدی :