پایان نامه

 

  مقاله بررسی ماده 1309 قانون مدنی در pdf دارای 48 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی ماده 1309 قانون مدنی در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی ماده 1309 قانون مدنی در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله بررسی ماده 1309 قانون مدنی در pdf :

بررسی ماده 1309 قانون مدنی
چکیده : به منظور اثبات دعوی دلایل معتبر وقانونی نیاز می باشد ، گاه میان دلایل اثبات دعوی تعارض به وجود می آید ، مانند تعارض سند وشهادت . دراین مقاله انواع ادله واحکام درفقه امامیه و حقوق مدنی ایران، قلمرو اعتبار سند وشهادت دراین دو نظام حقوقی پیشینه محدودیتها ی قانونی شهادت، ماده 1309 قانون مدنی به عنوان مهمترین رکن قانونی مطرح کننده تعارض سند وشهادت، نظریه شورای نگهبان درخصوص ماده مزبور، دیدگاههای حقوقدانان نسبت به نظریه مذکور، انعکاس مسئله دررویه قضایی، گرایش نظامهای حقوقی بین المللی به توسعه قلمرو اعتبار شهادت، راه حلهای رفع تعارض، وبرتری نظام حقوق اسلامی درجریان تحولات تاریخی مطرح گردیده ومورد مطالعه وبررسی قرارگرفته است .

ادله اثبات دعوی، سند رسمی ، شهادت، تعارض ادله، شورای نگهبان، اماره قضایی ، رویه قضایی، حقوق تطبیقی، جعل، احکام اولی، احکام ثانوی، احکام حکومتی، احکام ثابت ومتغیر ، نسخ، بیّنه، تردید وانکار نسبت به سند
هنگامی که دعوایی درمحکمه اقامه می شود ویکی از طرفین ادعایی علیه دیگری دارد دادرس باید بتواند با وجهه ای قانونی، خویش را قانع نماید تا به نفع مدعی رای دهد . صرف نظر ازطریق اقناع وجدان قاضی، براین منظور لازم است مدعی ادعای خودرا به طریقی ثابت گرداند والا دادرس نمی تواند براساس صرف دادخواست ودعوی او حکمی را انشاء نماید، هرچند مدعی دارای حق باشد. زیرا علاوه بر مرتبه ثبوت حق ووجود حقیقی آن، باید این امر درمحکمه به مرتبه اثبات هم برسد وبه یکی از طرق مقبول، صورت آشکاربیابد واز سوی دادرس غیر قابل انکار تلقی گردد.
برای محقق شدن این مرحله ، بایستی (( دلیل))کافی ارائه شود.
((دلیل)) علاوه بر عرف عمومی ، درعلم حقوق نیز یکی از اصطلاحات متداول می باشد . گرچه واژه دلیل درفرهنگ نامه های لغت ونثرهای پیشین به معنای راهنما تعریف گردیده وبه کار رفته اما امروزه ، چه درعرف عام وچه درعرف خاص ومباحثات حقوقی وفقهی ، به معنای چیزی است که عهده دار اثبات امری می باشد حتی هنگامی که به امری برای دفاع از دعوی استناد می شود( م.194ق.آ. د. م.مصوب 1379) بازهم درمقام اثبات چیزی قراردارد.
مطابق با ماده 355 قانون آیین دادرسی مدنی، دلایل اثبات وقایع خارجی ، تابع قانون جاری درزمان طرح دعوی است ، اما دلایل اثبات اعمال حقوقی تابع قوانین جاری درهنگام وقوع آنها می باشد. از سوی دیگر، وقایع مادی رابا هردلیل می توان اثبات کرد اما اعمال حقوقی را، تنها به وسیله ادله ای مشخص می توان ثابت نمود(1)

گاه میان دلایل تعارض به وجود می آید وهریک دیگری رانفی می کند . یکی از صورت های تعارض ادله ، تعارض میان سند وشهادت می باشد این مسئله به گونه ای درماده 1309 قانون مدنی ایران مطرح وحکم آن بیان گردیده است : (( درمقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن درمحکمه محرز شده دعوایی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت ااثبات نمی گردد.)) درسال 1361 ، کمیسیون حقوقی وقضایی مجلس شورای اسلامی اصلاحاتی را درقانون مدنی انجام داد واز جمله مواد 1306تا1308 و1310و1311 را حذف نمود. (2) اما ماده 1309 درعمل ابقا گردید . درسال 1367 به دنبال استفساریه شورای عالی قضایی درباره انطباق این ماده با شرع اسلام ، شورای نگهبان آن را خلاف موازین شرع دانسته

وابطال ماده را اعلام نمود. صدور این نظریه دید گاههای موافق ومخالف را بر انگیخت وهریک به جنبه ای از مسئله پرداختند . بااین حال درسال 1370، مجلس شورای اسلامی درجلسه عمومی،حذف مواد مذکوروابقای ماده 1309 را – با همان عبارات پیشین – تصویب کرد بدین ترتیب ، ونظر به عدم توجه صریح قانون اصلاحات قانون مدنی به ماده مورد نظر ، بحث های نظری موافق ومخالف ادامه یافت ودرعمل نیز اختلافاتی را موجب گردید. این تحقیق درپی بررسی نقاط مبهم دیدگاه ها وارزیابی واستنتاج از آنهاست.

2 جایگاه ادله دردادرسی
در حقوق ما،معمولا اقامه دعوی واثبات صحت یا عدم صحت آن بر عهده اصحاب دعوی است و دادرس در آن نقش چندانی ندارد.او علی القاعده در ابتدا بایستی سعی نماید که دعوی طرح شده را به طریق سازش خاتمه دهد،در غیر این صورت،تنها درباره ادله ابراز شده توسط اصحاب دعوی تصمیم گیری می کند(3).دادرس حقوقی،برخلاف دادرس کیفری یا اداری،نمی تواند ادله لازم را درمورد صحت یا عدم صحت ادعاهای طرفین راسا فراهم کند.دادرس مکلف است تنها به امور مورد ادعای اصحاب دعوی توجه کند زیرا وظیفه او فقط بیان حکم دعوی است ودر طرح آن تکلیفی ندارد.وی نمی تواند چیزی بر ادعای آنان بیفزاید یا چنیزی از آن بکاهد مگر اینکه به نظم عمومی مربوط باشد،گرچه می تواند هر تحقیقی یا اقدامی برای کشف حقیقت انجام دهد وهر نوع توضیحی را از طرفین بخواهد(4).

یکی از نویسندگان حقوقی در باره دلیل مورد استناد دادرس گفته است:امری که وجدان دادرس را در اثبات ادعا قانع می سازد، در علم حقوق اصطلاحا دلیل نامیده می شود.بنابراین دلیل وسیله ای است که قاضی را به حقیقت می رساند یا حداقل او را به حقیقت نزدیک می کند.اقامه دلایل ممکن است یقین قضایی یا یقین واقعی برای قاضی ایجاد کند(5).به نظر می رسد این گونه تعاریف از دایره اصطلاحات حقوقی خارج باشد.درست است که کشف حقیقت،آرمان هر دادرس است اما تفاوت این امر در مقایسه باضرورت به حقیقت نائل شده او از طریق دلایل ارایه شده،کاملا آشکار می باشد.عبارت((یقین

قضایی)) نیز یک جعل اصطلاح است وآن گونه که از قسم قراردادن یقین قضایی درکنار (( یقین واقعی)) بر می آید ، یعنی قضایی با حقیقت یقین که درنظر حکما امر نفسانی است ، تباین دارد. همان گونه که نویسنده نیز اذعان داشته هیچ یک از دلایل، حتی اقرار، ضرورتا برای قاضی یقین واقعی ایجاد نمی کند(60)وبایداضا فه کرد که چه بساویژگی نزدیک ساختن به حقیقت را نیز دارا نباشد. نتیجه اینکه یقین قاضی امری نیست که بتواند مستند حکم حقوقی قرارگیرد، هرچند درقوانین کیفری، علم قاضی به عنوان دلیل وراه اثبات حکم پذیرفته شده است (7)

به هرحال درامور حقوقی، اصحاب دعوی ودادرس درانتخاب ادله وارزیابی آنها کاملا آزاد نیستند ولازم است از طریق قانونی اقدام کنند. دادرس به استناد ادله موجود درپرونده حکم می کندواعتبار حکم او نیز درارتباط با ادله ابراز شده تعیین می شود وحقیقت مطلق نیست(8)
3تقسیمات احکام وادله درفقه امامیه
برای شناخت احکام وادله درفقه امامیه آنهارا ازجهت های گوناگون دسته بندی کرده اند نظر به اینکه تمامی تقسیمات دراین بحث مورد نظر نمی باشند ، تنها به برخی از آنها اشاره می شود.
4الف . احکام ثابت واحکام متغیر

گاه ادله را از نظر مدرک یا شیوه تحصیل آنها به دلایل نقلی یا عقلی تقسیم می کنند . میان اقسام دلایل نقلی نیز تمایزاتی وجود داشته ومعیارهای تمایز هم متعدد هستند. یک صورت مربوط به منشا صدور احکام وادله آنها می باشد، بااین توضیح که درشرع مقدس اسلام دو گونه مقررات پیش بینی شده است وبرهمین اساس، عالمان دین نیز دارای دوگونه تکلیف هستند . گونه اول مقرراتی هستند که توسط خداوند تشریع گردیده اند ووظیفه عالمان دینی ، کشف وتبیین واعلان عمومی آنهاست ، این دستورات از ثبات وجامعیت برخوردارند گونه دیگر، دستوراتی مقطعی ومنتاسب با مصلحت های جامعه می باشند که به وسیله اشخاصی که بی واسطه یا با واسطه ، از سوی خداوند یعنی شارع ، برای حاکمنیت درجامعه دارای اختیارات می باشند اعتباریافته واعلام می گردند .این بیان مورد قبول فقهای امامیه است وبه همین خاطر درباب های مختلف فقه ، مانند بیع ، زکات، خمس، جهاد و..به بحث درباره ولایت حاکمان دینی یعنی معصومان، علیهم السلام ، وفقیهان پرداخته اند. از جمله ، شیخ مرتضی انصاری درکتاب المکاسب ( المتاجر) ، درمبحث بیع وهنگام بررسی شرایط مربوط به طرف های عقد، به این بحث پرداخته است(9)
یمی از فقهای معاصر ، دررساله ای علمی، درتوضح مطلب ذکر شده چنین گفته است: پیامبر خدا ، صلی الله علیه وآله وسلم ، درمیان امت اسلام دارای چند مقام است : مقام اول ، نبوت ورسالت است ، یعنی احکام الهی را ، اعم از احکام تکلیفی واحکام وضعی ، برای مردم بیان می کند، حتی اگر این حکم ، جبران مالی (ارش) برای یک صدمه کوچک جسمی باشد. مقام دوم، مقام وربایت وریاست واداره کردن اموراست. زیرا پیامبر (ص) از طرف خداوند متعال ، حاکم می باشد ومردم مسلمان اعضای جامعه وی تلقی می شوند. اواداره کننده جامعه محسوب شده وبالاترین مقام را درمیان بندگان خدا

دارااست ، این منصب جدای از مقام رسالت وابلاغ احکام است زیرا پیامبر(ص) از این جهت که مبلّغ ورسول خداوند است امر ونهی نمی کند وحتی اگر درباره احکام خدا وند متعال امرونهی هم کند عمل او تنها ارشاد وهدایت به سوی دستور ونهی خداوندی تلقی می گردد واگر انسان مکلف با آنها مخالفت کند عمل اوسرپیچی از دستور پیامبر (ص) تلقی نخواهد شد بلکه مخالفت با خداوند متعال می باشد، چرا که پیامبر ( ص) درباره دستورات ونواهی الهی دارای امر ونهی مستقل نیست، بلکه او تنها مبلغ وپیام آور وخبر دهنده ای ازجانب خدای تعالی است ، همچنان که دستورات ونواهی امامان، علیهم السلام درباره احکام الهی همین گونه است .)) (10)

بدین ترتیب، دونوع حکم مستفاد می شود: حکمی الهی، وحکمی سلطانی وحکومتی . گرچه درباره حدود حکم سلطانی واختیارات فقیه دراین زمینه ، اختلاف نظرهایی وجوددارد اما اصل مطلب مسلم است . آنچه که درباره تفاوت حکم وفتوا گفته می شود نیز درهمین رابطه است ولذا حکم را با صلاحیت حاکمیت فقیه مرتبط دانسته اند(11)
5ب. احکام اولی واحکام ثانوی

درادامه این بخش به یک تقسیم بندی دیگر اشاره می گرددیکی از ضابطه های دسته بندی ، رتبه احکام نسبت به یکدیگر است . ازاین دیدگاه ، احکام رابه اولی وثانوی تقسیم می کنند. احکامی را که به عناوین اولی رفتارهای شخص مکلف مربوط هستند احکام اولی واحکامی که با عناوین ثانوی مرتبط هستند احکام ثانوی می نامند..درتوضیح این دو عنوان گفته می شود عناوینی که با نظر به ماهیت خود رفتار وعمل، برای آن وضع گردیده اند عناوین اولی نامیده می شوند مانند: وضو، بیع،

اجاره و..عناوینی را که با توجه به عارض شدن حالت وشرایطی برعمل ، برای آن وضع گردیده عناوین ثانوی می گویند، مانند: وضوی ضرری، بیع ضرری، بیع غرری، اضطراری بودن عمل و..احکام مربوط به این دو عنوان از نظر رتبه با یکدیگز تفاوت داشته وحکم ثانوی تنها درصورتی به یک فعل تعلق می گیرد که به کاردبردن عنوان ثانوی برای عمل مورد نظر ، صحیح باشد. دراین صورت زمینه ای برای اعمال احکام اولی وجود نخواهد داشت ودرغیر این صورت، حکم اولی اجرا واعمال خواهد گردید(12)
به نظر می رسد بیان همین مقدار از تقسیمات مربوط به احکام درفقه امامیه برای بحث ما کافی باشد. بنابراین به صحبت درباره ادله دعوی درفقه امامیه می پردازیم.

6ج.ادله دعوی
ادله مذکور غالبا دربابهایی از کتب فقهی چون قضاءوشهادت ،مورد بحث قرارگرفته اند. اقراربینه، علم قاضی ودرمواردی سوگند، قسامه ( قسم خوردن تعداد معینی درباره یک جرم)، استفاضه ( شیوع یافتن مطلبی نزدیک به حد تواتر) ، وترکیبی از شهادت وسوگند به عنوان مستندات حکم قاضی مطرح شده اند(13)

بدین ترتیب ملاحظه می شود که درمیان ادله ، از سند ذکری به میان نیامده است واین درحالی است که امکان این امر درآن دوران وجودداشته وحتی به آن اشاره هم کرده اند اما هنگام بحث درباره اعتبار سند- همان گونه که بعد از این ملاحظه خواهیم کرد – جایگاهی اصیل برآن آن قائل نشده اند. درمقابل، شهادت به صورت های مختلف مورد توجه بوده وبه تفصیل از آن صورت ها صحبت شده است .
7اقسام ادله درحقوق مدنی
الف. جنبه موضوعی وجنبه حکمی
هردعوی که مطرح می شود دارای دو پایه یا دو جنبه اساسی است : جنبه موضوعی وجنبه حکمی ،((جنبه موضوعی دعوی مربوط به اعمال مادی یا حقوقی است که سبب طرح دعوی را تشکیل می دهند این جنبه ، درحقیقت مبنا وپایه نخستین دعوی است جنبه حکمی دعوی مربوط به قوانین ومقررات وقواعد واصول کلی است که وضعیت واحکام اعمال حقوقی یا مادی را معین می سازند.)) (14) برای جنبه موضوعی می توان به عمل حقوقی دوطرفه یعنی قرارداد ونیز عمل مادی تلف کردن مورد معامله مثال زد.جنبه حکمی هم مواد قانونی هستند که- به عنوان مثال – مقررمی دارند هریک از طرفین دعوی موظف به اجرای تعهد خود دربرابر طرف دیگر است.
8ب. ادله اثبات دعوی وادله اثبات احکام

با تفکیک جنبه های مختلف یک دعوی روشن می شود که دودسته دلیل موجود است یک دسته را ادله اثبات دعوی ودسته دیگر را ادله اثبات احکام می خوانند. ادله اثبات احکام برای به دست آوردن احکام موضوعات مورد استفاده قرارکرفته (15) وجنبه حکمی دعوی را نشان می دهند(16) اما ادله اثبات دعوی جنبه موضوعی آن را تبیین می کنند(17)

ماده 194 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 ، دلیل اثبات دعوی را چنین تعریف می کند : (( دلیل عبارت ازامری است که اصحاب برای اثبات یا دفاع از دعوی به آن استناد می نمایند .)) البته ناگفته نماند که علاوه بر استناد به دلیل توسط اصحاب دعوی ممکن است دادگاه تحقیقات واقدامات لازم دیگر رابرای کشف حقیقت انجام دهد(م.199 قانون آئین دادرسی مدنی ) (18)گرچه دادگاه مکلف است به نفع هیچ طرف،تحصیل دلیل نکند.
همچنین تنها اموری دلیل تلقی می شوند که قانونگذار آنهارا پذیرفته باشد.(19)
بنابراین لازم است به سراغ قانون رفته وادله مورد تایید را یافت .ماده 1285 قانون مدنی پنج قسم از ادله دعوی را ذکر کرده وقانون آیین دادرسی مدنی نیز سه مورد دیگر را بر آنها افزوده است (20) مجموع آنها از این قرارند: اقرار، سند کتبی ( دلیل کتبی) ، شهادت، امارات، قسم، کارشناسی، معاینه محل وتحقیق محلی.

درنظام ادله قانونی، استفاده آزاد از هرگونه دلیل برای اثبات دعوی جایز نیست بلکه هردعوی باید به وسیله دلیل خاصی که از طرف قانون گذار برای اثبات آن معین شده است، به اثبات برسد . قانون نه تنها ادله اثبات دعوی را معین کرده بلکه حدود اعتبار هریک از ادله را هم مشخص ساخته است (21) درواقع درامتداد همین شیوه است که ماده 1309 قانون مدنی اعلام می داشت:
(( درمقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن درمحکمه محرز شده، دعوایی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد، به شهادت اثبات نمی گردد.))
بااین حال ، درماده 195 قانون جدید آیین دادرسی مدنی( مصوب 1379) استثنایی براین قاعده ذکر شده مبنی براینکه : (( مگر اینکه دلایل مذکور از ادله شرعیه باشد که مجری نبوده ویا خلاف آن درقانون تصریح شده باشد)) برحسب استثنای نخست دلایلی شرعی که مورد استناد یا توجه وپذیرش دادگاه قرارنگرفته باشد- علت آن هرچه که بوده باشد- یا برخی دلایل مانند بینه وشهادت معتبر که به لحاظ مقررات موضوعه درمقابل سند به آنها توجه نمی شده ومورد عمل قرارنمی گرفته است ، ممکن است به عنوان دلیل معتبر- حتی درمرحله تجدید نظر- قابل طرح بوده، آثار مهمی بر جای گذارد.
9مطالعه تعدریف سند وشهادت

الف. تعریف سند وشهادت درفقه امامیه
درفقه امامیه، سند درشمار ادله ذکر نگردیده وطبیعی است که تعریفی هم برای آن داده نشده باشد . بااین حال درفصل بعد ملاحظه خواهد شد که سند گاه به عنوان یک نوشته معتبر مورد نظر بوده ولذا به بحث درباره اعتبار آن از جهات دیگر پرداخته شده است . ازجمله اسنادی که نام برده شده است می توان به صورت جلسه محکمه که توسط منشی نگاشته می شود، احکام مکتوب آرای صادره توسط قضات اشاره کرد . البته درپاره ای از مواضع نیز به (( نوشته به طور مطلق اشاره شد ه ومورد بحث قرارگرفته است (22) بدون آنکه خصوصیت دیگری برای نوشته ، ازحیث ماهیت آن وبه طور مستقل از دلیل اعتبارآن ، ذکر کنند. بنابراین می توان سند را تنها نوشته ای عادی دانست که دربرخی شرایط دارای اعتبار می گردد.

همچنین درباره ((شهادت )) ،درکتب فقهی امامیه تعریف خاصی بیان نگردیده است وبرمعنای لغوی آن یعنی (( خبرقطعی دادن از چیزی)) (23) اعتماد شده است ، اما درشرایط خاصی برآن اصطلاح (( بینه )) اطلاق می گرددکه از ادله وحجت های شرعی محسوب می شود وبرای اثبات هرنوع دعوی، صورت یا صورت های خاصی ازآن پذیرفته واستماع می شود. انواع بینه پیش ازاین مورد اشاره قرارگرفت (24)

درفقه امامیه ، علاوه بر شرایطی که برای شاهد ذکر شده، گواهی و شهادت نیز خود دارای کیفیت ویژه ای است:
(( ضابطه آنکه شخصی بتواند شاهد قرارگیرد، دارابودن علم قطعی(درمقابل علم ظنی) ویقین است واما آیا لازم است علم – درمواردی که قابل حصول است – مستند به حواس ظاهری باشد، مانند دیدن درامور مشاهده ای وشنیدن درشنیدنی ها وچشیدن درچشیدنی ها ونظایر اینها، ودرنتیجه این شرط، اگر علم قطعی به چیزی ، از راهی غیراز مبادی حسی مربوط به آن

پیدا شد شهادت دادن به آن امر جایز (ومعتبر) نباشد، مثل آنکه درامور مشاهده ای ، از راه شنیدن برای شخص علم قطعی حاصل شود؟یا آنکه علم قطعی باهرسببی که ایجاد شود، مانند علم حاصل از تواتر وشهرت ، برای شهادت دادن کافی است؟ دراین باره دو توجیه برای هردو طرف مسئله وجوددارد اما آنچه که با ادله واصول شباهت بیشتری دارد فرض دوم است (25)

البته اگر علم شاهدازراه اسباب غیر عادی، مانند جفرورمل، حاصل شده باشد استماع وپذیرش شهادت چنین شخصی که از راه غیر عادی نسبت به مشهودّبه علم قطعی حاصل کرده، دارای اشکال است (26) گرچه چنین علمی برای خود شخص عالم، حجت ودلیل شرعی محسوب گردد.)) (27))

درتعریف لغوی بینه گفته شده است : (( دلیل وحجت)) (28) ودرجایی دیگر معنای لغوی آن این گونه نقل گردیده است : (( هرچه که حقیقتی را بیان وثابت کند.)) (29) علاوه بر معنای لغوی،معنای اصطلاحی خاصی نیز برای واژه بینه وجود دارد درحالی که برخی خواسته اند این معنی را یک مصداق از معانی لغوی تلقی کرده ودرنتیجه، وجود اصطلاحی خاص را منفی بدانند(30) درحالی که درفقه امامیه، بینه به معنایی خاص به کاررفته است ودلیل های متعددی همین مدعادراتایید می کنند.

10ب. دیدگاه حقوق مدنی درباره تعریف سند وشهادت
ماده 1284 قانون مدنی سند را چنین تعریف می کند: (( سند عبارت است از هرنوشته که درمقام اثبات دعوی یا دفاع قابل استناد باشد)) درماده 1286 قانون مدنی سند به دونوع عادی ورسمی تقسیم شده ودرماده بعد، درتعریف سند رسمی چنین گفته شده است :

((اسنادی که دراداره ثبت اسناد واملاک ویا دفاتر اسناد رسمی یا درنزد سایر مامورین رسمی ،درحدود صلاحیت آنها وبر طبق مقررات قانونی، تنظیم شده باشند رسمی است.)) (م.1287 قانون مدنی )
مطابق باماده 1289، هرنوع سندی غیر از اسناد مذکور درماده 1287 ، سند عادی محسوب می شود ودرتوضیح آن گفته شده است((هرگاه سند به وسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده باشد لیکن مامور، صلاحیت تنظیم آن را نداشته یارعایت ترتیبات مقرره قانونی را درتنظیم سند نکرده باشد ، سند مزبور درصورتی که دارای امضا یا مهر طرف باشد عادی است.)) ( م1293 قانون مدنی ) همچنین بدیهی است سندی که توسط افراد عادی تنظیم می شود ومامور رسمی درتنظیم آن دخالت ندارد سند عادی تلقی می شود(31)

تعریف شهادت یاگواهی درقانون مدنی یا قانون آیین دادرسی مدنی نیامده، امادرکتب حقوقی این گونه تعریف شده است: (( اظهارات اشخاص خارج از دعوی که امر مورد اختلاف رادیده یا شنیده یا شخصا از آن آگاه شده اند.)) (32) اگر وسیله آگاهی گواه قوه بینایی اوباشد،گواه را شاهد عینی وگواهی اورا مشاهده می گویند واگر وسیله گواهی قوه سامعه باشد گواه راشاهد سمعی وگواهی اورا (( اسماع )) می خوانند(33) نظر به اینکه به اعتقاد تعدادی از فقها وحقوقدانان ، شاهد باید از راه حسی که متناسب با مقاد گواهی است اطلاع خود را به طور مستقیم کسب کرده باشد( برای مثال، اگر به

اقرارشفاهی یا وقوع طلاق شهادت می دهد، اقرار یا صیغه طلاق را شنیده باشد، وهرگاه به تصرف یا اتلاف گواهی می دهد آن را دیده باشد) ، شهادت کوررا درمورد تصرف واتلاف وجرح وشهادت کررا درمورد اقرارشفاهی قابل استماع نمی دانند(34) حال اگر کسی گواهی خودرا به صورت مکتوب ارائه کند ماده 1285 ق.ن. آن را درحکم شهادت دانسته وعنوان سند را بر آن صادق نمی داند . اما باید توجه داشت که سجل وقوعی یا اعترافی که توسط روحانیون مورد رجوع مردم تنظیم می شده، بر طبق رای تمیزی شماره 14100-1462 مورخ 28/6/1316 ، از اسناد عادی محسوب شده وعنوان شهادت برآنها صدق نمی کند(35)

11بررسی اعتبارسند درفقه امامیه وحقوق مدنی
الف. اعتبارسند از نظر فقه امامیه
برای روشن شدن زمینه دیدگاه های فقها درباره دلیل کتبی ، به بررسی نظراتی چند از جمله برخی مندرجات کتاب گرانقدر ((جواهرالکلام )) که از معتبرترین متون فقه امامیه وناظر بر آرای دیگر فقها نیز می باشد، می پردازیم.
12یک دیدگاه صاحب جواهر

نویسنده کتاب جواهرالکلام درمبحثی که آداب قضا را به بحث گذارده است ، درضمن مسئله هفتم، می گوید :
((گاه گفته می شود : ((فایده نوشتن، صرفایادآوری ماوقع است والانوشته حجت شرعی نمی باشد وبه این ترتیب، هیچ یک ازاین شرایط درباره نویسنده الزامی نیست زیرابدیهی است که اگر با کمک این نوشته اصل مطلب به یاد آورده شد، به استناد همان اصل مطلب، حکم اجرا می شود ودرغیر این صورت نمی توان حکم را جاری کرد
هرچند نوشته دارای اوصاف ذکر شده باشد . البته غالبا همراه با این اوصاف، اطمینانی ایجاد می شود که حکم بر مبنای آن اجرا می شود.))

براین نظر این اشکال وارد است که فایده نوشته، تنها دریاد آوری آنچه که برای حکم واجرا موثر است منحصر نمی باشد، بلکه گاه فرستادن حکم وامر ونهی ومانند آنها درکاراست که امکان زیاد وکم شدن (احکام ودستورات) یا تغییر آنها وجود دارد، همچنانکه اکنون درمورد نوشته های حکمرانان کشورها این گونه است . بنابراین مقصور(از مسئله هفتم ) این است که اگر قاضی منشی ای اختیار کرد که به نگارش اواعتماد داشته ونوشته وی را ملاحظه نمی کند لازم است اوچنین صفاتی را دارا باشد، زیراوی یکی از مصادیق شخص امین محسوب می گردد.)) (36)

بدین ترتیب، صاحب جواهر بدون آنکه پاسخی به اشکال ((عدم حجیت شرعی نوشته )) داده باشد آن را وسیله حفظ مطالب از تغییرات احتمالی دانسته است وانتقال موضوع یا حکم ویا انتقال فرامین ونواهی رانیز از دیگر ثمرات نوشته می شمارد. لذا ایشان ، به طور تلویحی عدم اعتبار مستقل سند را پذیرفته وتنها آن را وسیله ای جهت ثبت یا ابلاغ تلقی کرده است وبر همین اساس، شرایطی را جهت اعتماد به سند وسیله ، ذکر می نماید، درقسمت اخیر از عبارت اشکال کننده این نکته

مطرح گردید که بدون حضور ذهن نسبت به اصل مطلب وصرفا با اتکا بر اطمینان حاصل از نوشته می توان حکم راجاری ساخت . بنابراین آنچه که درنهایت حجت شرعی برای اجرای حکم تلقی می گردد، اطمینانی است که از دلیل کتبی برای قاضی ایجاد می شود وصاحب جواهر نیز به طور ضمنی آن را قبول کرده است . گاه از چنین اطمینانی به ((علم عادی)) تغبیر می شود ومقصود از آن این است که به طور متعارف وعقلایی، احتمال خلاف آن را ندهد ؛ هرچند با دقت های عقلی، امکان

واحتمال خلاف آن نیز وجودداشته باشد. نتیجه این کلام آن است که اگر ازنوشته ای علم عادی به محتوای آن ایجادنگردیدنمی توان براساس آن حکم جاری کرد، درادامه ، هنگامی که نویسنده مصادیق دیگری از کار بردهای نوشته را نقل می کند همین مطلب به دست می آید ولذا اگر چنین اطمینانی از نوشته حاصل نشود عملی بر طبق آن انجام نمی گیرد باید اضافه کرد که از ظاهر استدلال اشکال کننده وتوضیح صاحب جواهر مستفاد می شود که اجرای حکم دخالتی درحکم این مسئله ندارد، یعنی این قصد ووضعیت دارای ویژگی موثری درحکم نبوده ودرحالات دیگر نیز حکم نوشته همان است که بیان گردید.
ممکن است ادعا شود که درعرف ، بدون توجه به حصول اطمینان ، برطبق نوشته های مذکورعمل می کنند. درپاسخ باید گفت: اولا مسامحه های عرفی حجت ودلیلی برای اعتبار یافتن درشرع وقانون به دست نمی دهند. ثانیا اگر براساس قرائنی، مانند شخصیت حامل نوشته یا کیفیت های دیگر نوشته ، مانند ممهوربودن به مهر خاصی، به نوشته ابرازی اطمینان گردید بازهم دلیل عمل کردن مخاطب نوشته بر طبق آن ،((علم عادی)) او بوده که حجت شرعی محسوب می گردد.
13دو.مستندات فقهی برخی حقوقدانان
پیش ازآنکه نظر برخی فقهای معاصررانیز بررسی کنیم ، به دوآیه ازقرآن (37)که برخی حقوقدانا ن برای استدلال بر اعتبار شرعی سند به آنها تمسک کرده اند (38) اشاره کرده وبه دلیل ضیق مقال از یک طرف ولزوم بحث تفسیری از سوی دیگر، از بحث درباره آنها صرف نظر می کنیم . خداوند متعال دردو آیه مذکور چنین می فرماید((ای کسانی که ایمان آورده اید چون معامله دینی( قرض وبیع نسیه تاتاریخ معین انجام می دهیدپس آن را بنویسید وباید نویسنده ای، از روی عدالت معامله میان شما را بنویسد وهیچ نویسنده ای از نوشتن خودداری نکند که خدا به وی نوشتن را آموخته است..))
همچنین برخی حقوقدانان به سندهای وقفنامه که برخی علمای دینی بر طبق آنها نظر داده وعمل کرده اند، استناد جسته اند (39) که پاسخ این موضوع وموارد مشابه آن درقسمت قبل داده شد.
14سه. دیدگاه فقهی امام خمینی

اکنون نظر یکی از فقهای معاصررا مرورمی کنیم. این نظرات درپاسخ به چند سئوال مطرح شده اند ، مانیز ، به منظور درک زمینه وشرایط مسئله ، عین پرسش وپاسخ هارا درج می کنیم:
س- اگر ملکی دردست یا تصرف شخصی باشد وبعد ، چند نفر یا یک نفر مدعی شوند که این ملک ، وقف است ونوشته ای هم داشته باشند که درآن مرقوم شده که فلان ملک مثلا وقف است ، آیا با ارائه این گونه نوشته ها وادعاها وقف بودن ثابت می شود یا خیر؟

ج- (( باادعا ونوشته وقف ثابت نمی شود مگر موجب اطمینان شود.)) (40)
س- وقفنامه هایی از دویست، سیصد سال قبل دراداره اوقاف یا ادارات دیگر ،مثل دادگستری، موجود است وفعلا یک قسمت از چهار قسمت اراضی موقوفه برابر وقفنامه مزبور، درتصرف بوده وبرای سه قسمت دیگر سند مالکیت صادرشده است . گرچه هنگام تقاضای سند مالکیت وارث واقف شکایت نموده ومدت ها پرونده درجریان بوده، بالاخره ترتیب اثر داده نشده است . با توجه به اینکه طبق مسئله 92 در(کتاب) تحریرالوسیله ، کتاب وقف، (41) فعلا شیاع مفید علم یا اطمینا ن (ودیگر راه های اثبات وقف بودن مانند) اقرارذوالید تصرف به عنوان موقوفه ، وبینه شرعیه ( درمسئله مورد بحث ) نیست تکلیف اراضی مزبور چیست ؟

ج-((اگر اراضی مزبور در تصرف وقف نبوده یا معلوم نیست که در تصرف بوده اند،تابه طریق شرعی،وقف بودن آنها ثابت نشود حکم وقف ندارند.))(42)
س-درقباله ازدواج،(برطبق)ماده8 قانون حمایت خانواده،چهارده مورد ذکر شده است.در موقع اجرای عقد یا در ضمن عقد لازم دیگر،زوجین شرط می کنند که اگر یکی از این چهارده مورد محزر شود زوجه از (طرف)زوج،وکیل یا وکیل در توکیل غیر است که خود را مطلقه نماید.نوعا این موارد به زوجین تفهیم می شودولی بعضا زوجین بدون تفهیم،پای ورقه ای را که این موارد در آن نوشته شده امضا می کنند.در صورت دوم،اگر یکی از این موارد ثابت شود،آیا زوجه می تواند خود را مطلقه نماید یا باید موارد چهارده گانه به زوجین تفهیم شود؟

ج-((مجرد امضا وتفهیم موارد کافی نیست و باید در ضمن عقد،شرط شود یا عقد مبنیا علیه واقع گردد.))(43)
س-آیا اسناد رسمی مملکتی ویا نوشته های عادی که با امضای علمای بزرگ و با مهر آنها ممهور باشد،در فصل خصومت می تواند به معنی شاهد یا حجت باشد؟

ج-((اسناد کتبی حجیت شرعیه ندارند مگر آنکه برای قاضی موجب علم باشد.)) (44)آنچه از پاسخ های گذشته به دست می آید این است که سند تنها در صورتی که موجب علم یا اطمینان قاضی شود معتبر خواهدبود وآشکار است که در این صورت نیز آنچه از نظر شرع حجیت داشته و مبنای صدور حکم و اجرای آن می گردد همان علم واطمینان به محتوای سند است و البته این امر،مفهومی غیر از اطمینان به صدور سند است.ظاهر کلام برخی دیگر از فقها دلالت براین دارد که سند از

یک توسعه دراعتبار برخورداراست وبا تحقق دوشرط:عدم احتمال تقلب ومنتفی دانستن این احتمال که نویسنده معنای حقیقی نوشته رااراده نکرده است ، می توان به سند به عنوان دلیل استنادکرد اما با دقت در عبارات، ممکن است این ظاهر

کلام را نیز به حصول علم یا اطمینان ناشی از سند، منتهی دانستبااین حال.، باید گفت این امکان (تاویل بردن نظر دوم به نظر اول) را می توان بدین گونه منتفی دانست که درنظر اول، لزوم حصول یک علم یا اطمینان شخصی برای قاضی مطمح نظر بوده است ، درحالی که درنظریه دوم، صرف منتفی دانستن دو احتمال مذکور، برای استناد به سند کافی است، هرچند علم یا اطمینان شخصی برای قاضی ایجاد نکند. به علاوه، برخی دلایل مطرح شده برای نظریه دوم، قابلیت تعمیم وتحصیل یک دلیل نوعی را دارند(45)

درهرصورت، اگر سند به عنوان ابزاری برای حصول علم قاضی مطرح باشد از محل بحث خارج بوده ودرنتیجه ، جایی برای بحث درباره تعارض مذکور درماده1309 قانون مدنی باقی نمانده واین ماده ، از نظرفقهی ، اساسا فاقد اعتبار می گردد . لازم به ذکر است که آنچه دراین بخش مطرح شد ومورد بحث قرارگرفت ، باتوجه به تقسیمات مربوط به دلایل واحکام فقهی که درفصل قبل بیان شد، درقلمرواحکام اولی وادله مربوط به آنها می باشد اما ایجاد اعتبار برخی اسناد، به موجب حکم ثانوی یا حکم حکومتی، امری قابل توجیه ودفاع می تواند باشد واگر چنین باشد – که همین گونه به نظر می رسد- وعناوین ثانوی ومصلحت های اجتماعی درتعیین حکم دخالت داده شوند دراین صورت تشحیص عناوین ومصلحت هادرچارچوب مصادیق خاص یا نیازهای اداره جامعه بوده واز قلمرو بحث های نظری درباره قواعد ثابت شرعی خارج می باشد
15ب. اعتبار سند از دیدگاه حقوق مدنی

ازنظرقانون، همه اسنادبه یک اندازه اعتبار ندارند نبر حسب موضوع سند، اعتبار آنها متفاوت است . اما اصولا هرنوشته علیه کسی که آن را امضاکرده وهمچنین قائم مقام قانونی او معتبر است ، زیرا اصل براین است که امضاکننده با توجه داشتن به مفاد آنچه نوشته شده آن را امضا کرده است (46) مواد1290و1291 قانون مدنی همین نکته را درباره اسناد رسمی وعادی بیان می کنند(47)چون اسناد رسمی به وسیله ماموران دولت ویا رعایت مقررات قانونی تنظیم می شوند قانون گذار اعتبار خاصی برای آنها قائل می شودواصل صحت را درباره آنها جاری می کند(48) درحالی که اسناد عادی فاقد چنین اعتباری است . بدین معنی که هنگام اثبات ادعا(( درمقابل آن (سند رسمی) ، انکار وتردید مسموع نیست وطرف فقط می تواند ادعای جعلیت نسبت به اسناد مزبور کند..)) (م.1292 قانون مدنی ) نتیجه اجرای اصل صحت لازم الاتباع بودن مفاد اسناد رسمی است ،(49) بااین حال این اسناد تا هنگامی معتبر هستند که خلاف آنها به اثبات نرسد(50)

اعتباراسناد رسمی از دونظر مورد بحث می باشد: یکی از نظر محتویات ودوم به لحاظ مندرجات. منظور از محتویات سند، عبارت ها، امضاهاوآثار انگشت ومهری است که درآن نوشته ودرج شده است ومراد از اعتبار آنها این است که عبارت ها، امضاها وآثار انگشت ومهر موجود درسند باید از آن اشخاصی شناخته شوند که به آنان نسبت داده شده اند وصحت این انتساب هم مفروض باشد(51) بنابراین ، کسی نمی تواند درانتساب موارد مذکور درسند، که به اشخاص معینی نسبت داده شده، تردید یا تکذیب نماید وفقط می تواند ادعای جعلیت نماید، خواه اشخاص مزبور از ماموران رسمی باشند یا متعاملین

(52) لذا هرگاه درسند فروش ملک ، تنظیمی دردفترخانه اسناد رسمی، قید شود که خریدار بهای آن را نقدا به فروشنده پرداخته است ، پرداخت بها از سوی خریدار به فروشنده مسلم خواهد بود مگر اینکه فروشنده ادعای جعل کند یعنی بگوید بها را نگرفته وسردفتر برخلاف حقیقت نوشته است ( جعل معنوی)یا مدعی شود که سند را ساخته وامضای اورادرآن گذاشته اند(جعل مادی( وبر صحت ادعای خود دلیل بیاودر وآن را اثبات کند والا ادعای او اثری نخواهد داشت(53) درصورت عدم اثبات جعل ، باید ثابت نماید که سند مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است ( قسمت اخیر از ماده 1292 قانون مدنی ونیز ماده 70 ق. ثبت اسناد واملاک).

اما مقصوداز مندرجات سند، مفاد عباراتی است که درسند قید شده است ، پس مندرجات سند از امور معنوی است برخلاف محتویات که از امور مادی است (54)

مقصوداز اعتبار مندرجات سند آن است که کسی نمی تواندمنکرتحقق آنها شود مگر اینکه عدم تحقق آنها را اثبات نماید و لذا ممکن است باوجود تصدیق به صحت انتساب محتویات سند، منکر واقعیت داشتن مندرجات آن شود، یعنی بگوید که اشخاص یادشده در سند، نزد مامور ، اظهارات مندرج را انجام داده اند ومامور نیز با کمال بی طرفی آنها را درسند درج کرده است اما اظهارات آنان بر خلاف واقع وحقیقت است (55) مواد 70و73 ق. ثبت وماده 1305 قانون مدنی درباره همین اعتبار صحبت کرده اند(56) بااین حال، شخص می تواند بگوید که اقراربه اخذ وجه یا تعهد پرداخت آن که درسند رسمی ذکر شده درمقابل سند یا حواله ای بوده که وصول نگردیده است واثبات این امر منافاتی با اعتبار محتویات ومندرجات اسناد رسمی ندارد؛ همچنان که تبصره ذیل ماده 70ق.ث.م.1277 قانون مدنی به آن تصریح کرده اند(57)

 

 

کلمات کلیدی :