پایان نامه

 

  مقاله بررسی علل افت و خیزهای بورس اوراق بهادار در pdf دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی علل افت و خیزهای بورس اوراق بهادار در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی علل افت و خیزهای بورس اوراق بهادار در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله بررسی علل افت و خیزهای بورس اوراق بهادار در pdf :

بررسی علل افت و خیزهای بورس اوراق بهادار
جایگاه بورس در اقتصادکلان
اشاره
از جمله مهمترین نهادهـای بازار سرمایه می‌توان به بورس که نقش مهمی در تجهیز منابع پس انداز در جهت سرمایه گذاری ها و تامین نیازهای مالی واح

دهای تولیدی دارد، اشاره کرد. این میان بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یکی از نهادهای مهم در بازار سرمایه کشور، اگرچه نزدیک به چهار دهه سابقه فعالیت دارد اما هنوز موفق به کسب جایگاه مناسب خود در اقتصاد کشور نشده است.
پژوهشهای انجام شده در این زمینه، ناکارآمدی ای

ن نهاد را مورد تایید قرار می دهند. اما دلایل چنین ناکارآمدی چیست؟ آیا می توان ضعف ساختار تشکیلاتی بورس تهران را عامل اصلی این ناکارآمدی دانست یا نفوذ و دخالت مستقیم دولت و سازمانهای دولتی عامل ناکارآمدی این نهاد است.
برخی معتقدند شفاف نبودن و کمبود اطلاعات و نیز شیوه کارکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس عوامل مهم تلقی می شوند.
گذشته از دلایل بالا شاید بتوان ناکارآمدی بورس در کشورمان را در عوامل زیر جست وجو کرد:
– وجود ضعف یا نبودن پویایی در قوانین و مقررات مربوط به بورس، تجارت و قانون مالیاتها.
– نبودن بازنگری لازم در قوانین و مقررات موثر بر فعالیتهای این سازمان.
– بی توجهی به ضرورت تدوین قانون بازار سرمایه ایران.
– نبودن ابزارهای حمایت کننده بورس در مواقع بحرانی و;
ماهنامه تدبیر نیز باتوجه به موارد بالا، درصدد است تا موضوع جدید گزارش ویژه خود را به نقش بورس در رشد اقتصادی کشور اختصاص دهد تا بتواند تنگناهای موجود در بورس اوراق بهادار را مطالعه و بررسی نماید و راههای گریز از این تنگناها را بیابد.
اینکه جایگاه بورس اوراق بهادار تهران در اقتصاد کلان کشور کجاست و این نهاد مالی چه نوع ارتباط و همکاری فعال با بانکهای داخلی و خارجی دارد، موضوع مهم این گزارش می باشد.
در ادامه این گزارش ویژه نقش قوانین و مقررات اقتصادی کشور در رشد یا رکود بورس در کشورمان را مطالعه خواهید کرد و مقایسه ای میان بورس کشورشان با بورس سایر کشورها جهت مشخص شدن جایگاه بورس اوراق بهادار کشورمان در میان کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه، انجام خواهد شد. با هم این گزارش را می خوانیم.
از جمله مهمترین نهادهـای بازار سرمایه می‌توان به بورس

که نقش مهمی در تجهیز منابع پس انداز در جهت سرمایه گذاری ها و تامین نیازهای مالی واحدهای تولیدی دارد، اشاره کرد. این میان بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یکی از نهادهای مهم در بازار سرمایه کشور، اگرچه نزدیک به چهار دهه س

ابقه فعالیت دارد اما هنوز موفق به کسب جایگاه مناسب خود در اقتصاد کشور نشده است.
پژوهشهای انجام شده در این زمینه، ناکارآمدی این نهاد را مورد تایید قرار می دهند. اما دلایل چنین ناکارآمدی چیست؟ آیا می توان ضعف ساختار تشکیلاتی بورس تهران را عامل اصلی این ناکارآمدی دانست یا نفوذ و دخالت مستقیم دولت و سازمانهای دولتی عامل ناکارآمدی این نهاد است.
برخی معتقدند شفاف نبودن و کمبود اطلاعات و نیز شیوه کارکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس عوامل مهم تلقی می شوند.
گذشته از دلایل بالا شاید بتوان ناکارآمدی بورس در کشورمان را در عوامل زیر جست وجو کرد:
– وجود ضعف یا نبودن پویایی در قوانین و مقررات مربوط به بورس، تجارت و قانون مالیاتها.
– نبودن بازنگری لازم در قوانین و مقررات موثر بر فع

الیتهای این سازمان.
– بی توجهی به ضرورت تدوین قانون بازار سرمایه ایران.
– نبودن ابزارهای حمایت کننده بورس در مواقع بحرانی و;
ماهنامه تدبیر نیز باتوجه به موارد بالا، درصدد است تا موضوع جدید گزارش ویژه خود را به نقش بورس در رشد اقتصادی کشور اختصاص دهد تا بتواند تنگناهای موجود در بورس اوراق بهادار را مطالعه و بررسی نماید و راههای گریز از این تنگناها را بیابد.
اینکه جایگاه بورس اوراق بهادار تهران در اقتصاد کلان ک

شور کجاست و این نهاد مالی چه نوع ارتباط و همکاری فعال با بانکهای داخلی و خارجی دارد، موضوع مهم این گزارش می باشد.
در ادامه این گزارش ویژه نقش قوانین و مقررات اقتصادی کشور در رشد یا رکود بورس در کشورمان را مطالعه خواهید کرد و مقایسه ای میان بورس کشورشان با بورس سایر کشورها جهت مشخص شدن جایگاه بورس اوراق بهادار کشورمان در میان کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه، انجام خواهد شد. با هم این گزارش را می خوانیم.
یکی از ویژگی های حرکت به سوی توسعه اقتصادی، این است که مجموعه اقتصاد، بتواند منابع پس انداز را به سوی سرمایــــــــه گذاری های مورد نیاز اقتصاد ملی و در صورت مــــــــازاد، به سوی سرمایه گذاری های خارجی هدایت کند. وظیفه تجهیز منابع پس انداز به ســـوی سرمایه گذاری مورد نیاز نیز، توسط بازار پول و بازار سرمایه انجام می شود. البته در نخستین مراحل توسعه، بازار پول نقش اساسی را در تجهیز منابع پس انداز به عهده دارد، اما به تدریج که اقتصاد توسعه می یابد. بازار سرمایه، بخش فزاینده ای از پس اندازها را ب

ه سوی سرمایه گذاری هدایت می کند. با نگاهی به تجربه کشورهای توسعه یافته و صنعتی نیز مشاهده می شود که توسعه بخش مالی و اجزای آن، از جمله بازار سرمایه در این کشورها، به‌گونه ای بوده است که همواره بخش چشمگیری از منابع مالی مورد نیاز بنگاههای تولیدی و اقتصادی، از طریق بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار به ع

نوان مهم ترین نهاد بازار سرمایه تامین شده است. در دهه های اخیر نیز اقتصاد جهانی، شاهد ظهور بازارهای سرمایه و گسترش نقش و رشد بازارهای متشکل سرمایه از جمله بورس اوراق بهادار در کشورهای در حال توسعه مانند کره، مالزی، تایلند و ترکیه بوده است. در این میان بازار سرمایه کشور ما و بورس اوراق بهادار، به عنوان نماد اصلی این بازار، بااین که از پیشینه 30 ساله برخوردار است، هنوز نتوانسته جایگاه اصلی خود را در اقتصاد کشور پیدا کند. این در حالی است که تاثیر متقابل گسترش بازار سرمایه و توسعه اقتصادی، مورد توافق بیشتر پژوهشگران اقتصادی است و نقش مثبت بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار در رشد و توسعه اقتصادی، از راه افزایش و سالم سازی سرمایه‌گذاری، پذیرفته شده است.
از این رو در کشور ما به عنوان کشوری در حال توسعه، که می خواهد گامهای بلندی در جهت توسعه پویا بردارد، لزوم توجه به مشکلات و نارسایی های بازار سرمایه و علل عدم توسعه این بازار و نیز بورس اوراق بهادار به عنـــوان نماد اصلی آن، به خوبی احساس می شود.

ساختار بازار بورس
بورس اوراق بهادار تهران، یکی از قـــدیمی ترین بورس ها در منطقه خاورمیانه می باشد. مبادله اوراق مشارکت و قرضه از سال 1347 آغاز شد و تا اندک مدتی پس از تهاجم رژیم عراق در شهریور 1358 ادامه یافت. سه سال بعد، پس از اینکه بخشهای بانکی و مالی کشور خود را با مقررات اسلامی که استفاده از روشهای مالی به نرخ بهره ثابت را منع می کند تطبیق دادند، بازار اوراق بهادار منحل گردید. پس از پایان یافتن جنگ عراق علیه ایران، دولت به عنوان بخشی از برنامه پنج ساله اول و به منظور جداکردن حدود 391 بنگاه دولتی از بدنه دولت، بورس اوراق بهادار را مجدداً فعال نمود. مبادله اوراق بهادار در سال 1368 مجدداً آغاز شد و با حمایتهای همه جانبه رئیس جمهوری وقت و نیز در نبـودن روشهای سرمایه گذاری با شتاب زیادی توسعه یافت.
به سبب بدگمانی مسئولین نسبت به بازارهای مالی، بورس اوراق بهادار تهران عمدتاً محدود به فروش سهام می باشد، از سال 1374 به این سو، تعد

اد سهامی که در بورس ارائه شده سریعاً افزایش یافته است، اما بازار در مقایسه با دیگر بورس های موجود در خاورمیانه از ژرفای کمتری برخوردار است. تا اسفند 1375، 201 شرکت، سهام خود را در بورس عرضه نموده اند که رقم کل سرمایه عرضه شده بالغ بر 20255 میلیارد دریال یعنی 16 درصد GNP کشور می باشد. سهام فوق شرکتهایی از

صنایع مختلف شامل، صنایع نساجی، پوشاک، شیمیایی، شکر، خودروسازی، کاغذ، فراوری مواد خوراکی و فولاد را در بر می گیرد. بااین وجود بازار در سلطه چند شرکت عمده است. که از این میان 48 درصد از کل سرمایه متعلق به 10 بنگاه بزرگ می باشد. متوسط برگشت سرمایه سالیانه حدود یک درصد GDP می باشد که با متوسط 17 درصدی در سرتاسر خاورمیانه قابل مقایسه است. عمده تازه واردین به بورس اوراق بهادار تهران را بنگاههایی تحت کنترل دولت تشکیل می دهند که با هدف افزایش سرمایه قدم در بورس می گذارند.
بورس در سال 1373 کامپیوتری گردید. جابه جایی وجوه، ثبت سهام، تسویه حسابها و ارائه خدمات دلالی هم اکنون به صورت الکترونیکی انجام می شود. هرچند که بیشتر سرمایه گذاران هنوز شخصاً به بورس مراجعه می کنند و امکان مبادله سهام با بورس های دیگر منطقه وجود ندارد.
از نظر فنی، سرمایه گذاران خارجی مـــــی توانند حداکثر 49 درصد سهام ارائه شده در بورس را خریداری نمایند. اما در عمل با وجود مقررات محدودکننده ای

که برای خروج ارز وضع شده است یک سرمایه گذار خارجی به سختی می تواند پول خود را به خارج از کشورمنتقل نماید. شرکتهای خارجی که قرارداد کاری یا سرمایه گذاری در ایران را پذیرفته اند وجوه لازم را از خارج از کشور تامین می نمایند.
تعداد شرکتهایی که سهام خود را در بورس عرضه داشته اند

نسبتاً کم است. علت آن است که دولت از انجام وعده های خود در زمینه خصوصی سازی وسیع بازمانده است. طی برنامه پنج ساله اول قرار بود 391 بنگاه دولتی فروخته شود، اما تنها 136 بنگاه فروخته شد که از این تعداد 109 شرکت از طریق اوراق بهادار به خریداران عرضه گردید. این روند از سال 1372 به این سو همچنان کاهش یافته است. در میانه سال 1373، مجلس موقتاً عرضه سهام به بورس را متوقف ساخت و دولت را مجبور ساخت تا از طریق قانونی اولویتهایی برای خانواده های شهدای جنگ تحمیلی قائل شود. در سال 1374 و طی اجرای برنامه پنج ساله دوم اعلام شد. بنگاههای دولتی تعداد 1000 شرکت وابسته به خود را به ارزش بازاری 400 میلیارد ریال به بخش خصوصی واگذار خواهند کرد. بدینسان دولت مجدداً تضمین نمود که خصوصی سازی را ادامه خواهد داد.
اما بحران ارزی سال 1374 کارساز شد و دولت را مجبور کرد تا زمان فائق آمدن به بحران، عرضه سهام به عموم را به تاخیر بیندازد. طی این مدت تنها یک فروش قابل ملاحظه در سال 1374 به وقوع پیوست و آن زمانی بود که یک بنگاه دولتی 40 درصد از سهام صنایع فلزی ایران را فروخت.
بورس اوراق بهادار در سال 1373 حرکت شتاب آلودی را در جهت کاهش وابستگی به برنامه خصوصی سازی از طریق معرفی یک بازار اصلی آغاز نمود.
مقامات بورس گفتگوهایی را با پرسودترین شرکتها درباره امکان انتشار سهام شرکتی انجام دادند. این نوع سهام اولین نوع پس از انقلاب می باشد و هدف از آن، تامین مالی توسعه صنعتی است. مدیران بورس اوراق بهادار تهران همچنین تلاش نموده اند تا بنگاههای دولتی را متقاعد نمـایند به جای مراجعه به بانکها از بازارهای سرمایه برای تامین مالی توسعه پروژه هایی از قبیل سدها و فراوری شکر استفاده نمایند. اما تا آغاز به کار بازارهای اولیه (اصلی) زمان زیادی باقی مانده است.
این عامل حائز اهمیت است که در ایران، سهم بازار سهام در تشکیل سرمایه ملی و تجهیز بازار سرمایه مانند برخی از کشورهای در حال رشد نیز نمی باشد. در ایران هنوز مکانیزم اوراق بهادار در تشکیل سرمایه ناخالص ثابت داخلی چندان مورد استفاده قرار نمی گیرد و بازار سهام هنوز از ابزار دقیق برای حمایت از منافع سرمایه گذاران برخوردار نیست.
از سوی دیگر، توسعه بازار سرمایه نقش محوری در تامین مالی طرحهای سرمایه گذاری دارد. هر اندازه بازار سرمایه از وسعت بیشتر، تحرک بالاتر و ابزارهای متنوع تر در تامین مالی طرحهای اقتصادی برخوردار باشد می توان به روند آینده فعالیتهای اقتصا

دی امیدوارتر بود. هنوز نظام بانکی ما نقش اصلی در بازار سرمایه و گردش وجوه و منابع دارد. در حالی که این بخش در اقتصادهای پویا در حدود نیمی از تشکیل بازار سرمایه را به عهده دارد. از سوی دیگر در مقایسه با سایر کشورها، هنوز میزان استفاده از مکانیزم اوراق بهادار در تامین منابع مالی مورد نیاز طرحهای اقتصادی در ایران، بسیار ناچیز است و برای پیشبرد آن و افزایش نقش بازار سهام در تشکیل سرمایه باید تلاشهای بیشتری انجام گیرد.
بازار سرمایه ملی با محدودیتهای بسیاری روبرو است. منابع

بانکها برای پاسخ گویی به تقـاضای پول برای سرمایه گذاری کافـی نیست. اقتصاد ملی به رشد بالا و افزایش سرمایه‌گذاری های مولد برای بالابردن سطح تولید ملی نیازمند است. رشد جمعیت همراه با فشار تقاضا و کمبود تولید بر مشکلات جاری زندگی مردم افزوده و در این میان منابع مالی دولت از صدور نفت نیز برای تامین نیازهای جاری و سرمایه گذاری، دورنمای چندان امیدوارکننده ای ندارد.
در این بین شرکتهای خصوصی ایرانی هنوز بر سرمایه در گردش یا شبکه های غیررسمی خانوادگی و دوستانه جهت دستیابی به وجوه تکیه می کنند. اما مدیران اجرایی شرکتها، توجه به بورس اوراق بهادار را به عنوان دومین انتخاب برای تشکیل سرمایه آغاز نموده اند. خصوصاً اینکه اندکی در ارائه وامهای بلندمدت از سوی بانک دولتی به وجود آمده است. بااین حال هنوز 75 درصد بازار سرمایه کشور تحت کنترل نظام بانکی است. این نظام دولتی با تکلیفی که در بودجه سالانه به آن محول می شود یارای پاسخ گویی به تقاضای منابع برای سرمایه گذاری را ندارد در حالی که اقتصاد ملی به شدت به تشکیل سرمایه ثابت، افزایش نرخ سرمایه گذاری و متعاقب آن رشد سریع بخشهای مولد در اقتصاد نیازمند است.
تحت این شرایط، بنگاههای تحت کنترل دولت همچنین به موفقیت هایی در زمینه تشکیل سرمایه جدید از طریق بورس دست یافته اند، روندی که احتمالاً به گسترش خود ادامه می دهــــد زیرا مدیران بخش عمومی می خواهند فواید شناوربودن نرخ سهام را به چشم مشاهده نمایند. بنابراین انتظار می رود که بر تعداد شرکتهایی که سهام آنها در بورس عرضه می شود در دوره مورد پیش بینی افزوده شود.
سودآوری شرکتهای ایرانی عرضه شده در بورس به طور مداوم روند مطلوبی داشته و بازگشت سرمایه های سرمایه گذاری شده در بورس از بازده سپرده گذاری در بانکها بیشتر بوده است. اگرچه بازگشت سرمایه کل بیش از بازده سرمایه داخلی است و پیش بینی نرخ تورم نیز چندان دقیق نیست. ولی بااین همه به احتمال زیاد بر تعداد افرادی که به بورس به عنوان بهترین راه حفظ و افزایش پس اندازهای خود نگاه می کنند افزوده می شود.
بورس اوراق بهادار تهران از توان بالقوه قابل ملاحظه ای برخ

وردار است. اقتصاد کشور سومین قدرت اقتصادی در خاورمیانه و دومین تولیدکننده نفت اوپک می باشد. تعداد شرکتهایی تولیدی و خدماتی قابل ملاحظه است و این واحدهای اقتصادی چنانچه نسبت به عملکرد بلندمدت بازارهای مالی اطمینان حاصل کنند احتمالاً از آن بیشتر استفاده خواهند کرد. میزان پس اندازهای شخصی نیز قابل ملاحظه است و این پس اندازها به دنبال محل مناسبی برای سرمایه گذاری هستند. در بلندمدت بورس اوراق به

ادار تهران همچنین این توان بالقوه را خواهد یافت تا منابع مالی حدود 2 میلیون نفر را که در خارج از کشور زندگی می کنند جذب نمایند.
ساختار تشکیلاتی بورس
در قانون تاسیس بورس، برای اداره بورس به چهاررکن اساسی اشاره شده است که عبارتند از:
1 – شورای بورس اوراق بهادار
شورای بورس اوراق بهادار به عنوان رکن اصلی تصمیم گیری و نظارت بر فعالیتهای بورس، مسئول تصویب آیین نامه ها و مقررات و نظارت بر اجرای قانون و مقررات است.
2 – هیات پذیرش اوراق بهادار
این هیات برای تصمیم گیری در مورد قبول یا رد اوراق بهادار یا حذف اوراق بهادار موجود در بورس تشکیل می شود. اغلب، شرکتی که می خواهد سهامش در بورس عرضه شود، تقاضای خود را از طریق یکی از کارگزاران بورس اوراق بهادار، به همراه دیگر اطلاعات لازم به هیات مدیره بورس ارائه می دهد. هیات مدیره، تقاضای مزبور را به همراه اطلاعات پیوست، به اداره نظارت بر شرکتها (یکی دیگر از ارکان سازمان بورس اوراق بهـادار) ارسال می کند.
3 – سازمان کارگزاران بورس
این سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل از بورس است و توسط هیأت مدیره ای که توسط مجمع عمومی عادی انتخاب مـی‌شوند کنترل می شود. وظیفه اساسی هیات مدیره، ایجاد تسهیلات لازم برای خرید و فروش اوراق بهادار، نظارت بر انجام معاملات، مراقبت در حسن جریان امور و روابط بین کارگزاران و مشتریان، تنظیم و ارائه فهرست نرخهای اوراق بهادار بلافاصله پس از هر جلسه، رسیدگی به درخواست متقاضیان کارگزاری و تصویب بودجه سالانه سازمان است. هیات مدیره بورس، یک نفر را نیز خارج از اعضای سازمان بورس بـــه عنوان دبیرکل سازمان برای مدت 2 سال که قابل تمدید است، به منظور تصدی امور اجرایی هیــات انتخاب می کنند. به دنبال اصلاحات به عمل آمده در اساسنامه بورس، از سال 1369، تعداد اعضای حقیقی هیات مدیره (کارگزاران خصوصی)، از سه نفر به دو نفر کارگزار کاهش یافت و 5 عضو دیگر هیات مدیره از میان کــــارگزاران حقوقی انتخاب می شوند. دست کم 4 عضو از اعضای اخیر باید از بین کارگزاران بانکها انتخاب شوند.

4 – هیات داوری بورس
این هیات مرجع رسیدگی به اختلافهای میان کارگزاران و نیز اختلافات خریداران و فروشندگان اوراق بهادار در بورس می باشد. این نهاد دارای ضعف هایی است که ساختاری است. از جمله این ضعف ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

الف – ساختار تشکیلاتی بورس تهران، زیرنظر و دخالت مستقیم دولت و سازمانهای دولتی، به ویژه بخش پولـــی می باشد. به گونه ای که نمی توان گفت سازمان بورس اوراق بهادار تهران، سازمانی مستقل و متعلق به کارگزاران عضو است و توسط آنها اداره می شود، زیرا همان گونه که می بینیم، همه اعضای شورای بورس و هیات پذیرش، دولتی هستند. البته باتوجه به قانون بورس، در گذشته نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و اتاق صنایع و معادن، به عنوان بالاترین مرجع بخش خصوصی در شورای بورس و هیات پذیرش و داوری حضور داشتند، اما باوجود مدیریت دولتی حاکم بر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، نماینده این اتاق به عنوان یک ارگان دولتی در تشکیلات بورس حضور دارد. اعضای هیات مدیره نیز بیشتــر از نمایندگان بانکهای دولتی می باشند که به‌عنوان کارگزار در هیات مدیره مشارکت دارند و تنها دو کارگزار خصوصی در هیات مدیره حضور دارند.
ب – علی رغم تصویب قانون ملی شدن بانکها، قانون و مقررات حاکم بر بورس در این رابطه، تغییر اساسی نداشته است و بانکها که در گذشته به عنوان شرکتهای خصوصی و ذی نفع در کنار دیگر شرکتها در بورس فعال بودند، امروزه نه تنها به عنوان کارگزار، بلکه به عنوان سازمانهای دولتی که بیشتر نیز از سهامداران عمده شرکتهای واگذارشده از سوی دولت و سهامدار برخی از شرکتهای سرمـــــــایه گـــذاری می باشند، از اقتدار به سزایی در بورس برخوردار شده اند. آن چنان که می توانیم بگوییم، امروزه تفکر حاکم بر بورس، تفکر دولتی و بانکی است. در حالی که همکاری بانکها در بورس، بیشتر از آن جهت پیش بینی شده بود که بانکها علاوه بر آن که با اصناف و بازرگانان و دیگر طبقات مردم، در تماس و مورد اعتماد آنها بودند، بتوانند نقش هدایت و ارشاد مشتریان در امور مالی را نیز به عهده داشته باشند. نکته ای که در این جا

باید مورد توجه قرار گیرد، این است که بانکها در واقع باید در بازار پول فعال باشند و به دلیل ساخت قانونی خود، دولتی هستند. حال آن که بازار سرمایه براساس قانون اساسی می تواند به کلی خصوصی باشد. بنابراین، مهارکردن بازار سرمایه توسط نهادهای بازار رقیب (بازار پول) و با مالکیت مخالف ارکان بازار سرمایه، منطقی نمی باشد.
ج – شورای بورس نیز به عنوان نهادی که وظیفه نظارت بر

اوراق بهادار و تضمین سلامت آنها را به عهده دارد، دولتی است. از آنجا که بیشتر شرکتهای فعال و پذیرفته شده در بورس نیز، تحت نظارت و مدیریت دولت یا نهادها و سازمانهای دولتی هستند، این نهاد نمی تواند نقش خود را به عنوان حمایت کننده و تضمین کننده سلامت بازار سرمایه به خوبی اجرا کند. در حالی که در بیشتر کشورها، علاوه براین که شرکتهای پذیرفته شده در بورس خصوصی هستند، شورای بورس به طور کامل از بورس مجزاست و نمایندگان دولت و بانک مرکزی در آن جا، در کنار نمایندگان کارگزاران و سرمایه‌گذاران و دیگر مشارکت کنندگان در بازار سرمایه، تنها برای هماهنگی سیاستهای پولی و مالی دولت با بازار سرمایه حضور دارند.
برای مثال در کشور کره، علاوه بر قانون بورس اوراق بهادار، شورای بورس اوراق بهادار تحت نظارت وزیر اقتصاد و دارایی، بـــه منظور تضمین سلامت اوراق بهادار عرضه شده به عموم، مقرراتی تنظیم می کند. همچنین وزیر امور اقتصادی و دارایی، سیاستهای لازم برای عملیات بازار اوراق بهادار و تدابیر لازم را به‌منظور نظارت بر معاملات اوراق بهادار تدوین می کند (بورس اوراق قرضه کره). در مالزی نیز قانون شورای اوراق بهادار تصویب شد و به دنبال آن نیز شورای اوراق بهادار برای تعیین چارچوب های عملیاتی بازار سرمایه، انتشار اوراق بهادار، ادغام شرکتها، بازار معاملات آتی و دیگر موضوع های مرتبط با آن تشکیل شد. این

شورا در تمام زمینه های مورد اشاره، به ارائه نظرات مشورتی به وزارت دارایی اقدام می کند (قانون صنایع اوراق بهادار و بورس اوراق قرضه کوآلالامپور).
در ترکیه نیز قانون بازار سرمایه ترکیه تصویب شده و نهاد نظارتی و تنظیمی، باعنوان هیــات بازار سرمایه یا شورای بازار سرمایه بــه وجود آمده است. این شورا مسئول ثبات، نظارت و تنظیم بازار سرمایه ترکیه و نیز بازار سهام استانبول است. به طوری که همه اوراق بهادار، پیش از انتشار و عرضه عمومی در بازار سهام، باید از سو

ی این شورا به ثبت رسیده باشد.
همچنین شورا حافظ منافع عمومی و همه سرمایه گــــــذاران در بازار سرمایه و سهام می باشد. اعضای شورا، مجاز به انجام هیچ نوع کار خصوصی و دولتی نیستند و نمی توانند اقدام به هیچ نوع فعالیت تجاری – از جمله سهامدار شرکت – نمایند. رئیس شورا، از سوی دولت انتخاب می شود. شورای بازار سرمایه از نظر مالی، مستقل از دولت است و درآمد آن، حاصل از کارمزد دریافتی از اوراق بهادار ثبت شده توسط شوراست. در آمریکا، شورای اوراق بهادار توسط 5 مامور بلندمرتبه دولتی به انتخاب رئیس جمهوری و با تایید مجلس سنا اداره می شود. شاغلان یا فعالان در بازار بورس، از جمله کارگزاران و دلالان و مـــدیران سرمایه گذاری، توسط این شورا بـــــه ثبت می رسند و مجوز فعالیت دریافت می کنند. فعالان در بازار بورس، علاوه بر این که از سوی شورای اوراق بهادار به ثبت می رسند و عضو آن محسوب می شوند، عضو سازمان بورس نیز هستند. البته در بیشتر بورس های جهان نیز بررسی قانون شکنی و عدم رعایت قوانین و مقررات و تخلفات کارگزاران و مجریان بورس، در اختیار یک واحد دولتی و جدا از بورس می باشد. اما به منظور اشراف کامل این واحد بر اعمال و فعالیتهای بورس و کارآیی بیشتر آن، نماینده سرمایه گذاران خصوصی و نهادهای مالی که در بورس فعال هستند، در این شورا در کنار نمایندگان دولت حضور دارند. برای مثال در فرانسه، هیات بررسی معاملات بورس اوراق بهادار، به عنوان یک نهاد دولتی مستقل، وظیفه رهبری بازار مالی از راه ارائه توصیه ها و اخطارها، بررسی درستی یا نادرستی اطلاعات منتشره توسط شرکتهای پذیره نویسی شده، نظارت بر معاملات بازار به منظور بررسی موارد تخلف از قانون اوراق بهادار و نیـــز رسیدگی به شکایت مردم در زمینه های مربوطه را به عهده دارد (بازار اوراق بهادار پاریس).

در مجموع می توانیم بگوییم چنین ساختار تشکیلاتی خاص در بورس اوراق بهادار تهران و قوانین و مقررات مربوط، از پویایی لازم برخوردار نیست که این از جمله عوامل ناکارآمدی این نهاد است. علاوه بر این، در چارچوب قانون اساسی کشور نیز حضور گسترده بخش پولی در این بازار، الزامی نیست.

 

کلمات کلیدی :