پایان نامه

 

مقاله مدخلی بر توسعه شهری پایدار از منظرحکمروایی مناسب شهری مورد؛ شهر آزادشهر تحت pdf دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مدخلی بر توسعه شهری پایدار از منظرحکمروایی مناسب شهری مورد؛ شهر آزادشهر تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله مدخلی بر توسعه شهری پایدار از منظرحکمروایی مناسب شهری مورد؛ شهر آزادشهر تحت pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله مدخلی بر توسعه شهری پایدار از منظرحکمروایی مناسب شهری مورد؛ شهر آزادشهر تحت pdf :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
تعداد صفحات: 15
نویسنده(ها):
رحیم بردی آنامرادنژاد – استادیاردانشگاه مازندران
معصومه مهدیان بهنمیری – کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
علی مهدی – کارشناسی ارشدجغرافیا وبرنامه ریزی شهری

چکیده:
مدیریت شهری ایران ازاغاز نوگرایی دردوره حکومت قاجاروگسترش آن ازدوران پهلوی تا امروز درعرصه های مختلف اداره شهربویژه مدیریت محلی و مشارکتی عملکرد مناسبی نداشته و نیازهای مختلف شهروندان را به دلیل ضعف وجود روابط دوسویه و مناسب میان مردم و مدیریت شهری براورده نکرده و بدین ترتیب شهر و شهرسازی معاصر را با چالشهای بسیاری مواجه نموده است مسلما درجهان متحول امروز دولت ها به تنهایی قادربه پاسخگویی به نیازهای جدید نخواهند بودآنان بایستی با افزیاش قابلیت های خود ازطریق بازدمیدن نیروی تازه درنهادهای عمومی و مردمی توان پاسخگویی به نیازهای جدید را درمسیر تحقق پارادایم غالب توسعه پایدراشهری افزایش دهند امروزه مشخص شده که حل مشکلات روزافزون شهری بویژه درشکورهای جهان سوم مانند ایران فقط با اصلاح رویکردهای سنتی مدیریتی و استفاده ازرهیافت های نوین مدیریتی امکان پذیر است دراین ارتباط الگوهای متعددی ارایه شده است که یکی ازآن ها حکمروایی خوب شهری می باشد این الگو سعی دارد با درنظر گرفتن مولفه هایی چون شفافیت پاسخگویی عدالت کارایی و اثربخشی بویژه شهروندمداری و ظرفیت سازی اجتماعی درتوسعه و مدیریت پایدارشهری بین سه نهاد جامعه مدنی بخش خصوصی و دولت ارتباط برقرار کند.

 

کلمات کلیدی :