پایان نامه

 

  مقاله بررسی ایجاد پرتوهای یونی سرد برای نانوتکنولوژی در pdf دارای 28 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی ایجاد پرتوهای یونی سرد برای نانوتکنولوژی در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله بررسی ایجاد پرتوهای یونی سرد برای نانوتکنولوژی در pdf

مقدمه  
سرد کردن یون‌ها در میدآنهای چهارقطبی  
مشخصات پرتوهای مورد نیاز فن‌آوری نانویی  
نتایج تجربی  
خلاصه  
منابع و مراجع:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله بررسی ایجاد پرتوهای یونی سرد برای نانوتکنولوژی در pdf

1    H. Goldstein, “Classical Machanics”, Addison-Wesley, Reading (1980)
2.    Eric A. Cornell, Wolfgang Ketterle, Carl E. Wiemen, “Bose-Einstein Condensation in dilute gases of Alkali atoms”, The 2001 Nobel Prize in Physics
3.    R.E. March and J.F.J. Todd, “Modern Mass Spectrometry-Practical Aspects of Ion Trap Mass Spectrometry, CRC Press series (1995)
4.    A.M. Ghalambor Dezfuli, “Injection, Cooling and Extraction of Ions from a Very Large Paul Trap”, Ph.D. Thesis, McGill University (1996)
5.    A.M. Ghalambor Dezfuli, “Ion Trap Nanotechnology” Physical society, Physics Department McGill University, Montreal Quebec Canada (2001)
6.    T. Kim. “Buffer gas cooling of ions in a radio frequency Quadrupole ion guide”. Ph.D. Thesis, McGill University Montreal (Quebec), August (1997)

مقدمه

عنصر اساسی در توانایی ما برای مشاهده، ساخت، و در بعضی موارد به‌کاراندازی دستگاههای بسیار کوچک فراهم بودن پرتوهای ذره‌ای بسیار متمرکز، مشخصا” از فوتون‌ها، الکترون‌ها و یون‌ها می‌باشد

قانون عمومی حاکم بر اثر ذرات برخوردی، بیان می‌دارد که چنانچه تمایل به تمرکز یک پرتو از ذرات به یک نقطه با اندازه مشخص داشته باشیم، طول موج وابسته به ذرات برخوردی باید کوچک‌تر از اندازه قطر نقطه مورد نظر باشد. روابط حاکم بر انرژی و بالطبع طول موج این ذرات بیان کننده آن است که اتم‌ها و بالطبع یون‌ها مناسب ترین کاندیداها برای این آزمایشات می‌باشند (جدول 1)

انرژی‌های مختلف E ₀ (eV)

طول موج ذره (mm)

10⁶

10⁵

10⁴

10³

10²

 

 

^6-10*24/

^5-10*24/

^4-10*24/

^3-10*24/

^2-10*24/

^6-10*24/

24/

فوتون‌ها

^7-10*7/

^6-10*70/

^5-10*22/

^5-10*88/

^4-10*23/

^4-10*88/

^3-10*23/

الکترونها

^8-10*87/

^8-10*07/

^7-10*87/

^7-10*07/

^6-10*87/

^6-10*07/

^5-10*87/

پروتونها

جدول 1: طول موج ذرات (mm) در انرژی‌های مختلف Eo(eV)

با نگاهی به جدول 1 مشاهده می‌کنیم که فوتون‌های در ناحیه مریی (eV5/3 – 6/1) برای تمایز تا یک مایکرون و تشخیص اندازه‌های تا چند مایکرون مفید هستند. استفاده از فوتون‌های انرژی بالاتر یعنی در ناحیه UV تا محدود اشعه ایکس (eV1000 – 5) قدرت تمایز پذیری بیشتری را حاصل می‌نماید. اما با افزایش بیشتر انرژی (بزرگ‌تر از (eV) 1000) به علت افزایش اثر پخش شدگی (scattering) فوتون‌ها کاربرد خود را در محدوده طول موج‌های کوتاه به سرعت از دست می‌دهند

در مورد الکترون‌ها که معمولا” در محدوده انرژی‌های (eV) 105 – 102 به کار می‌روند، محدودیت طول موج در اندازه‌های اتمی، که چند آنگستروم (m10-10) می‌باشد، وجود نداشته اما دوباره محدودیت ناشی اثر بخش شدگی ظاهر میگردد، که توجه به استفاده از الکترون‌ها را کاهش می‌دهد. در خصوص به کارگیری یون‌ها، با توجه به جدول 1 حتی یون‌های با انرژی خیلی کم طول موجی بسیار کوتاهی دارا میباشند، و به علت آنکه دارای اندازه‌ای قابل مقایسه با اندازه‌های آرایه‌های اتمی می‌باشند، حوزه عمل آنها بسیار محدود بوده و دارای پخش شدگی بسیار ناچیز می‌باشند

به واسطه همین خصوصیات از یک طرف و امکان دست‌کاری (manipulation) آسان یون‌ها در میدآنهای الکتریکی و مغناطیسی، توجه به استفاده از یون‌ها در ساختارهای بسیار ریز در قرن جدید و آینده، که قرون ساختارهای بسیار ریز که اصطلاحا” فن‌آوری نانویی گفته می‌شود اهمیت می‌یابد. با توجه به خصوصیات این فن‌آوری، سیستم تحویل دهنده پرتو یونی باید یون‌هایی را آماده سازد که به صورت بسیار بالایی متمرکز شده، و دارای هم‌راستایی بسیار خوبی بوده و در نتیجه دارای پراکندگی بسیار کم و تابندگی بالا باشند

فضای فاز

برطبق مکانیک آماری مشخصه اصلی حرکت هر توزیع یونی در فضای فاز (phase space) که فضای معرف حرکت یون‌ها می‌باشد، به وسیله مختصات اندازه حرکت (p) و جابه‌جایی (q) بیان می‌گردد. برای سیستم‌های با سه درجه آزادی (x,y,z) این فضا، فضایی 6 بعدی را با مختصات (p_x,p _y,p _z) p _iو (q _x,q _y,q _z) q _i تشکیل می‌دهد.در نتیجه برای یک حجم جزیی در فضای فاز داریم؛

dV₆ = dq _x dq _y dq _z dp _x dp _y dp _z

و برای تعداد ذرات در این فضا خواهیم داشت

d⁶N = f₆(q, p, t)dV₆

که Vحجم کلی در این فضا و f دانسیته مکانی در فضای فاز (local phase space density)می‌باشد

اصل کلی در مکانیک آماری که بیانگر روابط مابین این مختصات و حرکت یون‌ها می‌باشد به قضیه لیوویل مشهور می‌باشد(1). برطبق این قضیه دانسیته(f) فضای فاز (phase space density) در طول مسیر یون‌ها نسبت به زمان مقداری است ثابت و در نتیجه توسط شرایط اولیه توزیع یونی تعیین می‌گردد

 از طرفی بر طبق مکانیک آماری هر توزیع یونی را که در تعادل ترمودینامیکی قرار دارد می‌توان توسط مفهوم اساسی دما مشخص نمود (1). در این صورت نتیجه کلی قضیه لیوویل و مفهوم دما، ارتباط دانسیته توزیع یون‌ها در فضای فاز و دمای توزیع یونی می‌باشد

phase space density = Constant *exp(E/kT)

به طور خلاصه می‌توان بیان داشت که هر چه دمای مجموعه‌ای از یون‌ها پایین تر باشد دانسیته توزیع یونی در فضای فاز بیشتر می‌گردد (شکل 1)

 

کلمات کلیدی :

 

  مقاله از خود بیگانگی در pdf دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله از خود بیگانگی در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله از خود بیگانگی در pdf

چکیده    
مقدمه    
قرآن و از خود بیگانگی    
نمودهای از خودبیگانگی    
از خود بیگانگی و جامعه    
انواع از خود بیگانگی    
روند از خود بیگانگی    
تاریخچه‌ی از خود بیگانگی    
تعریف موضوع    
قلمرو روان‌شناسی اجتماعی از «ازخود بیگانگی»    
منابع    

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله از خود بیگانگی در pdf

- دریابندری،نجف(1369). درد بی خویشتنی؛ بررسی مفهوم الیناسیون در فلسفه غرب، تهران: نشرکتاب پرواز

- شیخاوندی، داور(1373). جامعه شناسی انحرافات، چاپ سوم، گناباد، نشر مرندیز

- عنایت، حمید(1349).جهانی از خودبیگانه (مجموعه مقالات)، تهران، فرمند

- فروم،اریک(1360).فراسوی زنجیرهای پندار،ترجمه بهزاد برکت، تهران، پای ژه

- محسنی تبریزی، علیرضا،،«بیگانگی»، نامه علوم اجتماعی، جلددوم، شماره دوم، دانشگاه نهران، تابستان

چکیده

  در میان موجودات ملموس و محسوس جهان ما فقط انسان است که می تواند هویت واقعی خود را دگرگون سازد، تعالی ببخشد یا آن را به رکود و سقوط مبتلا سازد، همچنین فقط انسان است که می تواند هویت واقعی خویش را با علم آگاهانه حضور بیابد یا از خود غافل شود، خود را فراموش کند، هویت واقعی خود، یعنی روح انسانی خود را بفروشد و از خود بیگانه شود

مقدمه

در میان موجودات ملموس و محسوس جهان ما فقط انسان است که می تواند هویت واقعی خود را دگرگون سازد، تعالی ببخشد یا آن را به رکود و سقوط مبتلا سازد، همچنین فقط انسان است که می تواند هویت واقعی خویش را با علم آگاهانه حضور بیابد یا از خود غافل شود، خود را فراموش کند، هویت واقعی خود، یعنی روح انسانی خود را بفروشد و از خود بیگانه شود

این مفهوم (بیگانگی انسان از خود) در زبان های اروپایی با واژه elienation مطرح شده است و در طول زمان با بار ارزشی مثبت و غالبا بار ارزشی منفی داشته و به دست پیروان هگل، یعنی باور (Bauer)، فوئر باخ و هس (Hess) ، مفهومی سکولار پیدا کرده است. آنچه امروزه در محافل علمی و فرهنگی مطرح می شود، کاربرد منفی آن است

در این کاربرد، برای آنان هویتی حقیقی و واقعی در نظر گرفته می شود که حرکت در مسیر مخالف آن، به غفلت و فراموشی آن حقیقت می انجامد. غفلت از آن هویت واقعی، انسان را تحت سیطره نیروهای غیرخودی قرار می دهد تا جایی که موجوی فروتر از خویش را خود می پندارد و کلیه تلاش های او در راستای موجود فروتر شکل می گیرد

ریشه های اولیه مساله «از خود بیگانگی» را باید در تعالیم ادیان آسمانی جست وجو کرد. این ادیان آسمانی هستند که بیشتر و پیش تر از هر متفکر و مکتبی، مساله را با بیان های گوناگون مطرح کرده، نسبت به آن هشدار داده، و نمودهای آن را بیان و برای پیشگیری و درمان آن، راه حل های عملی ارایه کرده اند. با این همه، در مباحث علوم انسانی و اجتماعی طرح و تبیین مفهوم از خود بیگانگی به صورت فنی و علمی به برخی از دانشمندان سده هیجدهم و نوزدهم میلادی، به ویژه هگل، فوئر باخ و مارکس نسبت داده شده است. وجه مشترک این سه متفکر در زمینه رابطه دین و از خودبیگانگی آن است که هر سه، دین را موجب از خود بیگانگی بشر می دانند و معتقدند: بشر زمانی خویشتن خویش را باز می یابد که دین را کنار نهد؛ و دست کم تا دین بر اندیشه بشری حاکم است، از خود بیگانگی، گریبانگیر آدمی است. این سخن دقیقا نقطه مقابل بینش ادیان آسمانی، به ویژه اسلام است

قرآن و از خود بیگانگی

در بینش قرآنی، حقیقت انسان را روح جاودانه او تشکیل می دهد که از خدا نشات گرفته و به سوی او بازمی گردد، و انسان هویت «ازاویی» و «به سوی اویی» دارد. در بینش اسلامی، شناخت دقیق و درست انسان ، بدون در نظر گرفتن رابطه او با خدا میسر نیست. هستی اسنان عین ربط به خداست، و بریدن و جدا کردن او از خدا، هویت واقعی اش را در پرده ابهام فرو می برد واین حقیقتی است که در مکتب های غیرالهی، مورد غفلت یا انکار قرار می گیرد. از سوی دیگر زندگی واقعی انسان در سرای آخرت است که با تلاش مخلصانه و همراه با ایمان خود در این دنیا آن را بنا می نهد.قرآن مجید بارها در مورد غفلت از خود و سرسپردگی انسان، به غیر خدا هشدار داده و بت پرستی و پیروی از شیطان وهوای نفس و تقلید کورکورانه از نیاکان و بزرگان را نکوهش کرده است.سلطه شیطان بر انسان و هشدار در مورد آن نیز بارها و بارها در قرآن مجید مطرح و بر خطر انحراف انسان در اثر وسوسه شیاطین انسان و جن تاکید شده است. مفاهیم یاد شده در فرهنگ بشری و بینش اسلامی، مفاهیمی آشنا و قابل هضم و درک هستند، هر چند اگر به آن ها از زاویه مساله از خودبیگانگی نگریسته شود، جلوه ای تازه می یابند؛ ولی مفاهیمی از قبیل خودفراموشی، خود فروشی، و خود زیانی که در برخی آیات شریف آمده مفاهیم مهم دیگری هستند که تامل بیشتری را می طلبند و دقت انسان را برمی انگیزند.بسیاری از انسان ها خود حقیقی شان را فراموش کرده یا از خود غافل شده اند. خود حقیقی شان را فروخته و در ذات خویش دچار زیان شده اند. انسانی که دیگری را خود پنداشته، خود حقیقی اش را فراموش کرده یا مورد غفلت قرار داده است، و غفلت از خود حقیقی، رشد ندادن، بلکه انحطاط بخشیدن به آن، یعنی خود زیانی است و آن کس که این عمل را برای مثال به بهای مطاع حیاتی انجام می دهد، دچار خودفروشی شده و خود را با حیوانات مبادله کرده است. البته در بینش قرآنی، خود فراموشی به صورت مطلق، منفی تلقی می شود، ولی نکوهش از خودفروشی به لحاظ آن است که انسان خود را به بهای اندک دنیا بفروشد.نکته شایان توجه، تفاوت اساسی مساله از خودبیگانگی در بینش قرآن با بینش بنیانگذاران این نظریه (هگل، فوئر باخ و مارکس) است. همانطور که گذشت اینان یکی از عوامل از خودبیگانگی و راه نجات بشر از آن را، زدودن دین از زندگی انسان دانسته اند؛ ولی در بینش قرآنی، مساله دقیقا برعکس است. انسان تا به سوی خدا حرکت نکند، خود را نیافته و گرفتار از خود بیگانگی است

 

کلمات کلیدی :

 

  مقاله ماتریس حسابداری اجتماعی به عنوان یک پایگاه آماری منسجم و یکپارچه الگوی قابل محاسبه تعادل عمومی در pdf دارای 31 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ماتریس حسابداری اجتماعی به عنوان یک پایگاه آماری منسجم و یکپارچه الگوی قابل محاسبه تعادل عمومی در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله ماتریس حسابداری اجتماعی به عنوان یک پایگاه آماری منسجم و یکپارچه الگوی قابل محاسبه تعادل عمومی در pdf

1- مقدمه  
2- تعریف ماتریس حسابداری اجتماعی  
الف- پوشش آماری اقتصادی و اجتماعی  
ب- منطق حسابداری و ربط آن به مفهوم اجتماعی  
3- انواع حسابهای اصلی ماتریس حسابداری اجتماعی و تعامل منطقی آنها در قالب یک ماتریس حسابداری  
4- خواص ماتریس حسابداری و تفکیک پنج حساب اصلی جامعه براساس واحدهای مشخص آماری  
یادداشتها:  
منابع فارسی  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله ماتریس حسابداری اجتماعی به عنوان یک پایگاه آماری منسجم و یکپارچه الگوی قابل محاسبه تعادل عمومی در pdf

]1[- بانوئی، علی اصغر (1380) نقش روش حسابداری لئونتیف به عنوان پل ارتباطی بین دیدگاههای رشد محور و انسان محور. فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، شماره 9، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی

]2[- بانوئی، علی اصغر (1383) بررسی کمی ابعاد اقتصادی واجتماعی نقش مردم در فرایند توسعه اقتصادی در قالب ماتریس حسابداری اجتماعی (گزارش اول، طرح پژوهشی) مرکز تحقیقات اقتصاد ایران، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی

]3[- بانوئی، علی اصغر و محمودی، مینا (1380) اهمیت درآمد مختلط و ربط آن به توان اشتغالزایی بخشها در قالب نظام شبه ماتریس حسابداری اجتماعی، مجله برنامه و بودجه، شماره 74

]4[- بانوئی، علی اصغر و عسگری، منوچهر (1382) تحلیل ضرایب فزاینده در الگوی چند تولید کننده و چند مصرف کننده ماتریس حسابداری اجتماعی، مجموعه مقالات دومین همایش تکنیکهای داده- ستانده و کاربردهای آن در برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی، مرکز تحقیقات اقتصاد ایران، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی و مرکز آمار ایران

]5[- مرکز تحقیقات اقتصاد ایران (1381) طرح تحقیقاتی محاسبه ماتریس حسابداری اجتماعی برای اقتصاد ایران، سال 1375 (گزارش سوم)، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی

1- مقدمه

در نیم قرن گذشته، بسط و گسترش نظامهای حسابداری کلان و بخشی و الگوهای مرتبط به آنها در قلمروهای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی با توجه به تحولات اقتصاد جهانی سه مرحله مشخص زیر را پشت سر گذاشته است

مرحله اول که حدود 10 سال طول کشید (دهه 1950 میلادی) کلیه نظامهای حسابداری کلان به شکل حسابهای ملی و بخشی در قالب نظام حسابداری جدول داده- ستانده و طیف وسیعی از الگوهای مرتبط به آنها اساساً در خدمت دیدگاههائی بودند که بعدها به دیدگاههای رشد محور معروف شدند (بانوئی، 1381). یکی از نارساییهای اساسی این نوع نظامهای حسابداری مذکور و دیدگاههای مرتبط به آن نادیده گرفتن مستقیم آمارهای اجتماعی (آمارهای مردمی) در کنار آمارهای نظام مند شده اقتصادی می باشد و بنابراین نباید انتظار داشت که الگوهای مرتبط به آنها انعطاف پذیری لازم و کافی را در تبیین عدالت اجتماعی داشته باشند (بانوئی، 1383)

مرحله دوم یک دوره بیست ساله (1980-1960) را در بر می گیرد. در این دوره مشاهده می گردد که تلاشهای قابل توجهی در رفع نارساییها و اصلاح نظامهای حسابداری پیشین متناسب با دیدگاههای جدید توسعه اقتصادی با رویکردهای «نیازهای اساسی» و انسان محور صورت گرفته است. در این مورد حداقل چهار عامل اصلی نقش اساسی را داشته اند

یک: استقلال کشورهای در حال توسعه و مشکلات ساختاری اقتصادی و اجتماعی آنها

دو: ظهور دیدگاههای جدید توسعه اقتصادی با محوریت نیازهای اساسی و توسعه انسانی

سه: عدم هماهنگی بین نظامهای حسابداری کلان و بخشی موجود و الگوهای مرتبط به آن در تحلیلهای همزمان اقتصادی و اجتماعی

چهار: نادیده گرفته شدن ساختار اقتصادی و اجتماعی کشورهای در حال توسعه در نظامهای حسابداری موجود

زیرا که از نقطه نظر تاریخی، نظامهای حسابداری موجود، اساساً بر مبنای ساختار اقتصادی کشورهای پیشرفته طراحی شده اند [Stone, 1986]. به منظور رفع نارساییهای نظامهای حسابداری کلان و بخشی موجود، سازمان بین المللی، نظیر سازمان بین‌المللی کار و بانک جهانی و همچنین  طیف وسیعی از پژوهشگران تلاش کردند یک نوع نظام حسابداری را طراحی نمایند که بعدها به نظام حسابداری میانه و الگوهای مرتبط به آن نیز به الگوهای میانه معروف گردید

جامع ترین و منسجم ترین نظام حسابداری میانه، ماتریس حسابداری اجتماعی می‌باشد که در مرحله سوم (دهه 1980 میلادی به بعد) به منظور تحلیلهای کمی آثار و تبعات سیاستهای اقتصادی و اجتماعی تعدیل ساختاری، خصوصی سازی و پیوستن به WTO پشتوانه آماری الگوی قابل محاسبه تعادلی عمومی قرار گرفته است

قبل از بررسی روش شناسی الگوی قابل محاسبه تعادل عمومی (که در فصل دوم ارائه خواهد شد) لازم است به ساختار کلی یک ماتریس حسابداری اجتماعی با توجه به ماکت ضمیمه مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور محتوای فصل حاضر در چهار محور کلی زیر سازماندهی می گردند. در محور اول سعی می شود تعریفی از ماتریس حسابداری اجتماعی ارائه گردد. بر مبنای تعریف وجه تمایز کارکرد ماتریس حسابداری اجتماعی و میزان پوشش آماری آن نسبت به نظامهای حسابداری کلان و بخشی موجود کاملاً مشخص می گردد

در محور دوم ضمن بررسی انواع حسابهای اصلی جامعه، آرایش حسابهای مذکور و تعامل منطقی آنها در قالب یک ماتریس حسابداری اجتماعی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در محور سوم، ابتدا بعضی از خواص اساسی آرایش حسابها در قالب یک ماتریس حسابداری نسبت به حسابهای سنتی T اشاره خواهد شد. سپس تفکیک پذیری هر یک از حسابهای اصلی به چندین زیر حساب برحسب واحدهای مشخص آماری مورد بررسی قرار گرفت

یکی از خصایص اصلی بکارگیری واحدهای مشخص آماری در طبقه بندی تفصیلی حسابهای اصلی در واقع تبیین بازارهای مختلف مانند بازار کالاها و خدمات، بازار تولید کنندگان، بازار مصرف کنندگان، بازار کار و غیره می باشند که در ماتریس حسابداری اجتماعی به صورت منطقی با یکدیگر در تعامل قرار می گیرند. بررسی کمی آثار و تبعات سیاستهای اقتصادی و اجتماعی بر روی بازارهای مذکور در واقع از اهداف اصلی الگوی قابل محاسبه تعادل عمومی به شمار می رود. در محور چهارم نظری اجمالی خواهیم داشت به حسابهای اصلی و زیر حسابهای منظور شده در ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1380 اقتصاد ایران

2- تعریف ماتریس حسابداری اجتماعی

نظام‌مند کردن آمارهای اجتماعی (آمارهای مردمی) با آمارهای نظام‌مند شده کلان اقتصادی (حسابهای ملی) و بخشی اقتصادی (جدول داده- ستانده) براساس پشتوانه نظری اقتصاد خرد و کلان در یک یک ماتریس جبری را نظام حسابداری میانه و یا ماتریس حسابداری اجتماعی می نامند

از تعریف فوث می توان به دو       کلی زیر رسید که میزان انعطاف پذیری ماتریس حسابداری اجتماعی را نسبت به سایر نظامهای حسابداری موجود آشکار می کند

الف- پوشش آماری اقتصادی و اجتماعی

از تعریف فوق مشاهده می گردد که نظام حسابداری میانه هم به لحاظ پوشش آماری و هم به لحاظ کارکرد نسبت به نظامهای حسابداری کلان و بخشی گسترده تر است. زیرا که وظیفه کارکرد نظام حسابداری کلان به شکل نظام حسابهای ملی اساساً نظام‌مند کردن آمارهای کلان اقتصادی مانند مصرف کل جامعه، سرمایه‌گذاری کل جامعه، پس انداز کل، صادرات و واردات می باشد و حال آنکه وظیفه نظام حسابداری بخشی به شکل جدول داده- ستانده، نظام‌مند کردن آمارهای اقتصادی در سطح بخشهای مختلف اقتصادی است. در ماتریس حسابداری اجتماعی مشاهده می گردد که علاوه بر در نظر گرفتن آمارهای کلان و بخشی نظام‌مند شده اقتصادی حسابهای ملی و جدول داده- ستانده، آمارهای اجتماعی (آمارهای مردمی) را با توجه به ساختار اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و قومی هر کشور نیز پوشش می دهد

ب- منطق حسابداری و ربط آن به مفهوم اجتماعی

براساس منطق حسابداری، جمع اقلام ورودی (جمع درآمد) هر حساب بایستی با جمع اقلام خروجی (جمع هزینه) آن حساب در یک دوره حسابداری با هم برابر باشند. نظام حسابداری کلان فقط می تواند برابری کل درآمد و کل هزینه جامعه را تضمین نماید (بانوئی و محمودی، 1380)

کل درآمد (ارزش افزوده) به صورت پس مانده محاسبه می گردد. پس مانده به مازاد عملیاتی (درآمد سرمایه) بیشتر مصداق دارد تا جبران خدمات (درآمد نیروی کار). بنابراین، این نوع نظام حسابداری نمی تواند برابری هزینه و در آمد نهادهای جامعه مانند دولت، شرکتها و طیف وسیعی از گروههای اقتصادی و اجتماعی خانوارها را که بیش از سیصد سال پیش توسط گری گوری کینگ در قالب در سهم هر کس از درآمد ملی چقدر است؟ طراحی شده بود تضمین نماید. از طرف دیگر، نظام حسابداری بخشی داده- ستانده با توجه به حساسیت آن به ساختار تولید، برابری درآمد و هزینه بخشهای مختلف اقتصادی را به تفصیلی ترین شکل ممکن امکان پذیر می کند

درآمد عوامل تولید، به ویژه درآمدهای سرمایه و منابع طبیعی در قالب مازاد عملیاتی به صورت پس ماند محاسبه می شود و بدین ترتیب، درآمد امکان برابری درآمد و هزینه نهادهای جامعه همانند نظام حسابداری کلان (حسابهای ملی) در سطح کلان تضمین می گردد و در نتیجه پیوند بین جدول داده- ستانده و حسابهای ملی، حداقل در سطح کلان ایجاد می شود

اما این نوع نظام حسابداری، همانند نظام حسابداری کلان نمی تواند برابری هزینه و درآمد نهادهای جامعه، به ویژه طیف وسیعی از گروههای اقتصادی و اجتمای خانوارها را تضمین نماید. تحت چنین شرایطی نمی توان انتظار داشت که این نوع نظامهای حسابداری انعطاف پذیری لازم و کافی را در تحلیلهای عدالت اجتماعی داشته باشند. زیرا که اولاً برابری هزینه و درآمد نهادهای جامعه فقط در سطح کلان امکان پذیر می گردد. ثانیاً بعلت داشتن بار کلان، محدودیتهایی در طبقه بندی تفصیلی طیف وسیعی از گروههای اقتصادی و اجتماعی نیروی کار و خانوارها در این نوع نظام حسابداری وجود دارند و بدین ترتیب نمی توان مفهوم منطقی و واقعی اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و قومی را در چنین نظامهای حسابداری پیدا نمود. بنابراین، واژه نظام حسابداری میانه که معمولاً به ماتریس حسابداری اجتماعی اطلاق می گردد
[Van Bochove and Van Tuinen, 1986]

دارای این حسن است که امکان طبقه بندی تفصیلی طیف وسیعی از گروههای اقتصادی و اجتماعی نیروی کار را فراهم کرده و پیوند منطقی بین اقتصاد کلان، ساختار تولید و نهادهای جامعه مسیر می گردد. پیوند منطقی خود می تواند تصمین کننده برای درآمدها و هزینه های گروههای مختلف نیروی کار و خانوارها باشد [Ruggles & Ruggles, 1986, Ruggles, 1994]

3- انواع حسابهای اصلی ماتریس حسابداری اجتماعی و تعامل منطقی آنها در قالب یک ماتریس حسابداری

 

کلمات کلیدی :

 

  تحقیق نقش کشاورزی در توسعه اقتصادی در pdf دارای 78 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق نقش کشاورزی در توسعه اقتصادی در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق نقش کشاورزی در توسعه اقتصادی در pdf

چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق        
مقدمه            
بیان مسأله        
اهمیت و ضرورت موضوع        
اهداف موضوع       
منطقه مورد مطالعه موضوع        
پیشینه تاریخی        
فرهنگ بومی حاکم بر شهرستان       
تقسیمات کشوری و خصوصیات جمعیتی       
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق       
پیشینه نظری       
پیشینه پژوهشی       
مفهوم موضوع       
فصل سوم: روش تحقیق       
روش تحقیق       

عنوان            صفحه
فصل چهارم: نتایج تحقیق       
وضع عمومی کشاورزی شهرستان میبد       
آمار کشت، عملکرد و تولید       
تولیدات دام در شهرستان میبد       
محاسبه درآمد ناخالص بخش کشاورزی (زراعی- باغی)       
اشتغال           
اعتبارات طرح‌های عمرانی استانی به تفکیک امور و فصل       
واحدهای اعتباردهنده بخش کشاورزی       
تأمین مواد اولیه کارخانجات صنعتی و صنایع تبدیلی       
بحث و نتیجه‌گیری       
پیشنهادات       
موانع و محدودیت‌ها       
چکیده انگلیسی       
منابع و مأخذ       

بخشی از منابع و مراجع پروژه تحقیق نقش کشاورزی در توسعه اقتصادی در pdf

1) دکتر بهاء‌الدین نجفی، نقش رشد کشاورزی در رشد اقتصاد ایران، دانشگاه شیراز، اقتصاد. (1338- 1375)

2) فصلنامه نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، جایگاه بخش کشاورزی در طرح تحول اقتصادی، پاییز

3) دکتر اصغر وهانی، جایگاه کشاورزی در اقتصاد ملی

4) دکتر احمد یزدان‌پناه، مزیت نسبی و رقابتی‌پذیری کالاهای کشاورزی در بازارهای بین‌المللی

5) سالنامه آماری جهاد کشاورزی استان یزد، سال 1385 و

6) دکتر خلیل کلانتری و دکتر حسین شعبانعلی فمی، کتاب اقتصادی توسعه کشاورزی، انتشارات پیام نور

7) مهندس جلال سالم، علی نمازی، مقاله نقش کشاورزی در توسعه اقتصادی استان یزد، فصلنامه روستا و توسعه، سال 10، شماره 1، بهار 1386

8) اطلاعات آماری از سازمان جهاد کشاورزی و اداره بازرگانی استان یزد،

 

چکیده

باتوجه به نقش بخش کشاورزی در اقتصاد ایران و ارتباط این بخش با سایر بخش‌های اقتصادی بررسی ارتباطات بین بخشی از اهمیت زیادی برخوردار است. در این مطالعه با تقسیم اقتصاد ایران به سه بخش کشاورزی، صنعت، خدمات، آثار متقابل بین بخش‌های اقتصادی بررسی گردیده است. عموماً سطح توسعه یافتگی بخش کشاورزی یک کشور در مناطق مختلف آن یکسان نیست و درواقع در این زمینه یک عدم تجانس و ناهماهنگی به چشم می‌خورد و این امر ضرورت مطالعه روند توسعه یافتگی را در میان استا‌ن‌های کشور ایران بخصوص یزد اجتناب‌ناپذیر می‌سازد. آمار و اطلاعات در این تحقیق از سالنامه‌ی آماری سازمان جهاد کشاورزی و اداره بازرگانی شهرستان و سایت‌های معتبر آماری برای دوره‌ی 1380 تا 1387 گردآوری شده است

کلید واژه‌ها: بخش کشاورزی، اقتصاد ایران، بخش اقتصادی، ارتباطات بین بخش‌ها، توسعه یافتگی، شهرستان میبد

مقدمـه

مباحث توسعه اقتصادی از قرن هفدهم و هجدهم میـلادی در کشورهای اروپایی مطرح گردید. فشار صنعتی‌شدن و رشد فناوری در این کشورها توأم با تصاحب بازار کشورهای ضعیف مستعمراتی باعث شد تا در زمانی کوتاه، شکاف بین دو قطب پیشرفته و عقب‌مانده عمیق شده و دو طیف از کشورها در جهان شکل گیرد: کشورهای پیشرفته (یا توسعه یافته) و کشورهای عقب مانده (یا توسعه نیافته). با خاموش‌شدن آتش جنگ جهانی دوم و شکل‌گیری نظمی عمومی در جهان (در کنار به استقلال رسیدن بسیاری از کشورهای مستعمره‌ای)، این شکاف به خوبی نمایان شد و ملل مختلف جهان را با این سؤال اساسی مواجه ساخت که “چرا بعضی از مردم جهان در فقر و گرسنگی مطلق به سر می‌برند و بعضی در رفاه کامل؟” از همین دوران اندیشه‌ها و نظریه‌های توسعه در جهان شکل گرفت. پس درواقع نظریات “توسعه” بعد از نظریان “توسعه اقتصادی” متولد گردید. در ادبیات توسعه اقتصادی در مورد اهمیت و جایگاه بخش کشاورزی در فرآیند توسعه اقتصادی سخن بسیار رفته است. بویژه این نقش در ابتدای توسعه اقتصادی از اهمیت بیشتری برخوردار است. بخش کشاورزی با عنایت به سهم 2/14 درصد ارزش افزوده از تولید ناخالصی داخلی، 24 درصد اشتغال و 35 درصد صادرات غیرنفتی، تأمین‌کننده 90 درصد مواد اولیه صنایع کشاورزی و غذایی کشور و استعدادهای بالقوه‌ای نظیر 400 میلیارد مترمکعب نزولات آسمانی و 3000 کیلومتر مرز دریایی و 30 میلیون هکتار اراضی قابل کشت و 12 میلیون هکتار اراضی جنگلی و 90 میلیون هکتار مرتع و بیش از 4/3 میلیون بهره‌بردار بخش و تولیداتی بیش از 100 میلیون تن و ورود سالیانه بیش از 20 هزار دانش آموخته کشاورزی و منابع طبیعی از جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد ملی برخوردار است

با وجودی که در سده اخیر گام‌هایی در توسعه صنعتی ایران برداشته شده، اما همچنان بخش کشاورزی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم زمینه اصلی فعالیت‌های اقتصادی بسیاری از ساکنان کشور ما را تشکیل داده است و علی‌رغم اینکه پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در هریک از برنامه‌های اول، دوم، سوم و چهارم توسعه، همواره از کشاورزی به عنوان محور توسعه نام برده شده، اما توجه کافی نسبت به جذب بیشتر سرمایه و استفاده از ظرفیت‌های موجود در این بخش نشده است

براساس آمار و اطلاعات ارائه شده در نماگرهای اقتصادی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی در تولید ناخالص ملی (GDP) 2/14 درصد و سهم آن در کل سرمایه‌گذاری کشور 21/4 درصد بوده است و این نشانگر این است که نگرش و شعار “کشاورزی محور خودکفایی و استقلال کشور” علی‌رغم تأکید بزرگان کشور، در عمل و اجرا و برنامه‌ریزی اقتصادی کشور نه تنها رعایت نشده، بلکه تحت تأثیر سایر بخش‌های اقتصادی کشور نیز قرار گرفته است

در این تحقیق در صدد آن هستیم که نقش کشاورزی در توسعه اقتصادی شهرستان میبد را بررسی کنیم

 

بیان مسئله

از دیرباز اندیشمندان تاریخ اقتصاد، ارتباط بنیادی بین بخش کشاورزی و توسعه صنعتی تشخیص داده‌اند. روستو اقتصاددان انگلیسی، افزایش بهره‌وری کشاورزی را به عنوان یکی از شرایط مقدماتی برای خیز در نظر گرفته بود. جانستون و ملور نیز با علم به نقش اساسی کشاورزی در توسعه اقتصادی بر پنج نوع مشارکت کشاورزی در توسعه اقتصادی تأکید کرده‌اند. آنها معتقدند که

1)کشاورزی غذا و مواد خام را برای سایر بخش‌ها فراهم می‌کند. از نظر تأمین مواد غذایی، اقتصادداان معتقدند که در سطوح درآمدی پایین، کشش درآمدی تقاضا برای مواد غذایی نسبتاً بالاست و اگر تقاضای افزایش یافته از طریق داخل تأمین نگردد، تقاضا برای ارز جهت واردات مواد غذایی بالا خواهد رفت

2) علاوه‌بر اینکه کشاورزی صرفه‌جویی ارزی دارد، اگر کشور دارای مزیت نسبی در تولید بعضی محصولات کشاورزی باشد، این بخش می‌تواند یک منبع ارز‌آور نیز به شمار می‌آید

3) بخش کشاورزی به دلیل وسعت خود، بازار بالقوه تقاضا برای محصولات سایر بخش‌های اقتصادی محسوب می‌شود. به عبارت دیگر کشاورزان بازار گسترده‌ای را برای مصرف انبوه کالاها و نهاده‌هایی از قبیل کود شیمیایی و تجهیزات کشاورزی فراهم می‌کنند

4) بخش کشاورزی معمولاً مازادی را تولید می‌کند که می‌تواند به سایر بخش‌ها با نسبت‌های پایین‌تر افزایش سرمایه / تولید منتقل گردد و به توسعه آنها کمک کند

5) عرضه نیروی کار توسط بخش کشاورزی، نقش عمده‌ای در فرایند توسعه صنعتی و سایر بخش‌های اقتصادی ایفا می‌کند. این بخش قادر است بدون اینکه کاهشی در تولید آن اتفاق بیافتد، بخشی از نیروی انسانی سایر بخش‌ها را تأمین نماید

 

اهمیت و ضرورت موضوع

بخش کشاورزی، بزرگ‌ترین بخش در اقتصاد کشورهای درحال توسعه بوده و می‌تواند به شیوه‌های گوناگون مانند عرضه نیروی کار و سرمایه، تأمین مواد خام و غذای ارزان، بازار برای کالاهای تولیدی در بخش صنعت و تأمین ارز خارجی به توسعه اقتصادی کمک نماید بنابراین در چند سال اخیر کشورها به فکر توسعه کشاورزی افتادند تا بتوانند اقتصاد خود را گسترش دهند.  بنابراین در نظر داریم با بررسی وضعیت کشاورزی شهرستان میبد راهکاری مناسب در جهت توسعه اقتصادی برداریم

 

اهداف موضوع

هدف کلی از این تحقیق مطالعه تأثیر بخش کشاورزی در توسعه اقتصادی شهرستان میبد می‌باشد

اهداف جزئی

1) بررسی روابط و اثرات متقابل بخش‌های کشاورزی و غیرکشاورزی (صنعت و خدمات) در توسعه اقتصادی شهرستان میبد

2) تعیین سهم بخش‌های مختلف در رشد تولید ناخالص داخلی

3) اثر رشد کشاورزی بر بازرگانی خارجی و کمک به تراز پرداخت‌ها

 

کلمات کلیدی :

 

  مقاله تحلیل و بررسی نظریات حقوق دانان در رابطه با ماده 265 ق.م در pdf دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تحلیل و بررسی نظریات حقوق دانان در رابطه با ماده 265 ق.م در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله تحلیل و بررسی نظریات حقوق دانان در رابطه با ماده 265 ق.م در pdf

مقدمه
طرح نظریه
دلایل و مستندات نظریه
الف) ماده 265 ق.م
ب) استقراء حکم در سایر موارد قانونی
ج) عرف و سیره عقلا
د) سازگاری این تفسیر با قاعده عمومی
ه) قاعده تصرف یا اماره ید
پاسخ به ایرادات وارد بر نظریه
نظریات حقوق دانان
نتیجه گیری
منابع

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله تحلیل و بررسی نظریات حقوق دانان در رابطه با ماده 265 ق.م در pdf

1ناصرکاتوزیان،عقود معین ،ج3،ص

2ربیعا اسکینی ، حقوق تجارت ، ص

3سید حسن امامی، حقوق مدنی ، ج1 ص

-4ناصر کاتوزیان ، حقوق مدنی ، عقود معین ، ج3 شماره

5محمد جعفر ی لنگرودی، حقوق مدنی ، عقد حواله ، ص

6احمد متین ، مجموعه رویه قضائی ، قسمت حقوقی ، ص

7 ناصر کاتوزیان ، دوره مقدماتی حقوق مدنی ، اعمال حقوقی – ابقاع ، ص

8 مصطفی عدل، حقوق مدنی ، ص 152

9 سید علی حائری شاهباغ ، حقوق مدنی ، ج4 ، ص 237

10ناصر کاتوزیان ، قواعد عمومی قراردادها، ج 4، ص

11 احمد متین ، مجموعه رویه قضائی، قسمت حقوقی ص

12مجموعه آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور از سال 1328، آرشیوحقوقی کیهان

 13 احمد متین ، مجموعه رویه قضائی ، قسمت حقوقی ، ص

 14 آراء اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور، ضمیمه روزنامه رسمی سال 69، ص

15 احمد متین ، مجموعه رویه قضائی ، قسمت حقوقی، ص

16مجموعه آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور از سال 1328تا 1342، آرشیو حقوقی کیهان ، جلد دوم ، آراء مدنی ، ص

17محمد حسن آشتیانی ، کتاب القضاء ، ص

18 میرزا حسن بجنوردی، القواعد الفقهیه ، ج1، ص

19آخوند خراسانی ، کفایه الاصول، ص

20محمد حسین اصفهانی ، نهایه الدرایه ، ج 5، ص

21میرزا حسن بجنوردی،قواعد الفقیهه ، ج9،ص

22مصطفی عدل ، حقوق مدنی ، ص

23 نائینی ، قوائد الاصول ، ج4، ص

24 سید حسن امامی ، حقوق مدنی ، ج1، ص

25 محمد جعفر لنگرودی ، دائره المعارف علوم اسلامی وقضائی ،ج1، ص 4،3، دانشنامه حقوقی ، ج1، ص 715

26احمد متین ، مجموعه رویه قضائی، قسمت حقوقی، ص

27 سید حسن امامی ، حقوق مدنی ، ج1، ص

-28عبدالحمید امیری قائم مقامی ، حقوق تعهدات ، ج1 ، ص

29مهدی شهیدی،سقوط تعهدات ، ص

30سید حسن امامی ، حقوق مدنی ، ج1 ، ص

31مهدی شهیدی، سقوط تعهدات ، ص

32 فرج الله ناصری، امارات درحقوق مدنی ایران ، ص

33 مهدی شهیدی، سقوط تعهدات ، ص

مقدمه:

هنگامی که مالی به شخصی تسلیم شده ویا وجهی یه او تادیه شده ولی دررسید اخذ شده عنوان تسلیم یا تادیه مشخص نباشد،حقوقدانان درانتخاب عنوان برای چنین پرداختی دچار تردید شده اند. این تردیدبا تدوین توام با اجمال ماده 265قانون مدنی افزون گشته است . درمقام تیین ورفع اجمال از این ماده قانونی راه حلهای متفاوتی به نظر می رسد .انتخاب هریک از این راه حلها آثارمتفاوتی به دنبال دارد زیرا در صورتی که تسلیم وپرداخت رااماره مدیونیت بدانیم،کسی که خواهان استرداد مال است، باید مدیون نبودن خود واستحقاق استرداد مال را ثابت کند .اما هرگاه تسلیم وپرداخت را اماره مدیونیت ندانیم، متصرف وگیرندمال باید سبب تملک وناقل صحیح قانونی انتقال مال به خود راثابت کند. درغیر این صورت باید مال را به مدعی رد کند راه حل ارائه شده درمقاله حاضر این است که تسلیم وپرداخت رااماره مدیونیت بدانیم هدف این مقاله تحلیل وتبیین این نظریه ورفع ایرادات وارده برآن است.امیداست که این تلاش مقبول افتد وپژوهشگران حقوقی کشورمان این موضوع را به نحوگسترده تری مورد تحقیق قراردهند

 1طرح نظریه

درروابط اجتماعی انتقال وجابجائی اموال امری ضروری واجتناب ناپذیر است ازسوی دیگر انسانها بدون دلیل وعنوان اموال خود را به دیگران نمی دهند بلکه روابط عقلی حاکم بر جوامع بشری ایجاب می کند که اشخاص اموال خودرا با توجیه عقلی وتحت عناوین حقوقی .معقول به دیگران واگذار نمایند. وانگهی وجود اموال درقلمروحاکمیت هرشخص نشانه آن است که این اموال به او تعلق دارند وخارج ساختن آنها از قلمرو حاکمیت شخص منصرف مستلزم اثبات بی حقی دارنده است

بنابراین هرکس مالی به دیگری می دهد فرض براین است که دین وتعهد خودش را اداءمیکند. واگر پرداخت کننده یا تسلیم کننده بخواهدآنچه را داده پس بگیرد باید ثابت کند که مقروض نبوده وآن را به عنوان قرض ، عاریه یا امانت دراختیار گیرنده نهاده ومستحق استرداد آن است ، به موجب این نطریه دهنده مال مدعی تلقی شده وبار اثبات بر عهده اوست . دلایل ومبانی این نظریه با ظاهر ماده 265 قانون مدنی ومقررات سایر قوانین وبا اصول وقواعد ونظام حقوقی ورویه قضائی کشور ما هماهنگی و سازگاری بیشتری دارد

2دلایل ومستندات نظریه

درتایید این عقیده دلایل ومستندات محکمی وجود دارد که ذیلا به بررسی آنها می پردازیم

دلیل اول . ماده265قانون مدنی

الف. موقعیت وظهور ماده 265 قانون مدنی

قرارگرفتن ماده 265 قانون مدنی درزیر عنوان ((وفای به عهد ))نشانه این است که قانونگذار از وفای به عهد وفروع آن بحث می کند.(1) بنابراین وقتی که قسمت دوم این ماده مقررمی دارد((اگر کسی چیزی به دیگری بدهد ، بدون اینکه مقروض آن چیز باشد می تواند استرداد کند)) عرفاچنین مستفاد می شود که پرداخت وتسلیم ظهوردرمقروض بودن ومدیون بودن پرداخت کننده وتسلیم کننده دارد اگر منظور قسمت دوم ماده 265قانون مدنی نفی ((اماره مدیونیت )) بود، باید بدین نحو تنظیم می شد

بنابراین اگر مسی چیزی به دیگری بدهد، می تواند آن را استرداد کند، مگر اینکه مدیون بودن او ثابت شود. لذا طرز تنظیم قسمت اخیر ماده 265 وهمچنین موقعیت مکانی این ماده زیر عنوان وفای به عهد ، ظهور پرداخت وتسلیم دروجود دین را افاده می کند

ب. کیفیت اقتباس ماده 265قانون مدنی

ماده 265 قانون مدنی ایران از ماده 1235 قانون مدنی فرانسه اقتباس شده است .(2) تنها تغییری که درترجمه این ماده داده شده است ، خارج ساختن ((پرداخت)) از قلمرو عنوان تبرع وبخشش است . بقیه ماده به حالت خود باقی گذاشته شده وعینا ترجمه ونقل شده است . بنابراین ترجمه ونقل عین قسمت دوم ماده 1235 قانون مدنی فرانسه درذیل ماده 265قانون مدنی درصورتی عاقلانه است که قسمت اول ماده نیز اجمالا معنای قسمت اول ماده 1235 قانون مدنی که با کلمه (( بنابراین )) آغاز شده ، متفرع بر قسمت اول ماده است که به صورت استثناوخارج کردن ((مقروض نبودن )) از بخش اول ماده درصورتی صحیح است که درجمله ، معنای ((مقروض بودن )) اخذ شده باشد

دلیل دوم: استقراء حکم درسایر مواد قانونی

الف. ماده 320 قانون تجارت

این ماده مقررمی دارد : دارنده هرسند دروجه حامل مالک وبرای مطالبه وجه آن محق ، محسوب می شود، مگر درصورت ثبوت خلاف بر اساس این ماده قانونگذار مالکیت سند دروجه حامل را برای دارنده آن مفروض دانسته است ، بنابراین همین که سند دروجه حامل به دارنده آن تسلیم شود . تحویل دهنده درصورتی حق استرداد آن را دارد که عدم مدیونیت خود را اثبات کند . بنابراین سند دروجه حامل ، مانند اسناد تجارتی دیگر ، به خودی خود نماینده طلب است ودارنده ای که آن را دردست دارد، نیاز به اثبات وجود طلب به طریق دیگر ندارد وهرگاه شخص دیگری مدعی مالکیت سند باشد باید خلاف آن را به اثبات برساند

این گونه طرز فکر درمورد اسناد تجاری ، که تحویل آنها به دارنده به عنوان ادای دین تلقی شود، نشانه این است که هدف قانونگذار تحکیم قاعده ((پرداخت اماره مدیونیت )) است ودرهرفرصتی آن را اعمال واجراء می کند(3)

ب.ماده 724قانون مدنی

این ماده مقررمی دارد حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالث متقل میگردد..((از سوی دیگر ماده 726قانون مدنی مقررمی دارد ((اگر درمورد حواله محیل مدیون محتال نباشد ، احکام حواله درآن جاری نخواهد بود )) هنگامی که شخصی وجهی را ازطریق حواله به دیگری پرداخته ومدیون بودن محیل به محتال مورد تردید باشد، حقوقدانان چنین پرداختی را نشانه مدیونیت محیل به مجتال می دانند .(4)بنابراین ، پرداخت وجه از طریق حواله ، ظهور درمدیون بودن محیل به محتال داشته واثبات خلاف این اماره ((ظهور)) برعهده محیل است ، به همین جهت است که شعبه اول دیوان عالی کشور درحکم 1045- 25/6/1325 مقرر داشته است : ،، مطابق ماده 724 قانون مدنی محیل مدیون محتال است مگر خلاف آن ثابت شود..،، (5)

ج.ماده 2،3قانون مدنی

این ماده می گوید ((اگر کسی که اشتباها خود را مدیون می دانست ،آن دین را تادیه کند ،حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید)) رابطه ماده 265 وماده 302 قانون مدنی رابطه عموم وخصوص مطلق است . یعنی پرداخت موضوع ماده 265 ممکن است به کلی فاقد عنوان باشد یا اینکه عنوان آن درقصد مشترک اولیه ، ایفاء دین مشخص شده باشد وسپس پرداخت کننده مدعی اشتباه شده واساسا دین را منتفی بداند. درحالی که پرداخت موضوع ماده 302منحصر به فرضی است که عنوان ادای دین را هردو پذیرفته اند ، ولی پرداخت کننده پرداخت را مبتنی بر اشتباه بداند با فرض اعم بودن ماده 265، وجود ماده 302 فاقد توجیه منطقی است برای جمع این دو ماده بهتر است بگوییم که این ماده ضمن تاکید برحکم ماده 265قانون مدنی ، شیوه ای برای اثبات خلاف اماره مدیونیت از سوی پرداخت کننده است .بدیهی است که مدعی اشتباه باید آن را اثبات کند وتا زمانی که این اشتباه به اثبات نرسد مقنن پرداخت را نشانه ادای دین وایفای تعهد می داند . با تامل درمصداقهای ذکر شده ، که درآنها مقنن پرداخت را نشانه ایفای تعهد دانسته است ، این پرسش به ذهن می آید که قانونگذار آن را درماده 265 قانون مدنی آورده است ؟

 

کلمات کلیدی :