پایان نامه

 

  مقاله بررسی بازار فولاد در جهان و ایران در pdf دارای 45 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی بازار فولاد در جهان و ایران در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله بررسی بازار فولاد در جهان و ایران در pdf

مقدمه
فصل اول : بازار جهانی فولاد
1-1)مقدمه
1-2) تولید فولاد در جهان
1-2-1) رشد تولید فولاد در مناطق مختلف جهان
1-2-2) دلایل کاهش رشد تولید فولاد در کشورهای صنعتی
1-3) رابطه تولید فولاد با میزان درآمد کشورها
1-4) بزرگترین شرکت های تولیدکننده فولاد در جهان
1-5) بررسی تکنولوژی های تولید فولاد
1-6) ساختار بازار جهانی فولاد
1-7) تجارت جهانی فولاد و محصولات فولادی
1-7-1) صادرات و واردات جهانی
1-7-2) تعرفه فولاد و محصولات فولادی در جهان
1-8) قیمت گذاری و بورس
1-9) قیمت فولاد و محصولات فولادی
فصل دوم : بازار فولاد در ایران
2-1) مقدمه
2-2) تولید فولاد درایران
2-2-1) تولید فولاد خام
2-2-2)تولید محصولات فولادی
2-3) ساختار بازار
2-4)پیش بینی تولید فولاد در برنامه چهارم توسعه
2-5) مصرف فولاد و محصولات فولادی در ایران
2-6) صادرات و واردات فولاد و محصولات فولادی در ایران
2-7) تعرفه فولاد و محصولات فولادی
2-8) قیمت گذاری فولاد و محصولات فولادی
2-9) عملکرد فولاد در بورس فلزات تهران
3) خلاصه و جمع بندی
3-1) توصیه های سیاستی
منابع و ماخذ

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله بررسی بازار فولاد در جهان و ایران در pdf

 1-     بورس فلزات تهران

2-     بورس فلزات تهران(1385)، نگرشی بر عملکرد بورس فلزات تهران از ابتدای راه اندازی تا پایان خرداد 1385، مدیریت آمار و ارزیابی عملکرد

3-     پایگاه ملی داده های علوم زمین

4-     سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان(1384)، بررسی تحلیل طرحهای فولاد در کشور، معاونت کالاهای سرمایه ای و خدمات زیر بنایی

5-     سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

6-     صادقی، حسین (1373)، تحلیل اقتصادی صنعت فولاد برای سالهای 1370-1350 ، پایان نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس

7-     گمرک جمهوری اسلامی ایران، سالنامه آماری بازرگانی خارجی، سالهای مختلف

8-     متوسلی، محمود و علی زاهدطلبان (1376)، تحلیلی بر تولید و مصرف فولاد، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 50، دانشگاه تهران

9-     معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی، وزارت بازرگانی (1383)، بررسی بازار فولاد کشور، دفتر مطالعات اقتصادی

10-  معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی، وزارت بازرگانی (1384)، لایحه قانون رقابت مبانی نظری و تجربه کشورها، دفتر مطالعات اقتصادی

11-  موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، (1384) ، مزایا و محدودیت‌های ورود سیمان به بورس، گزارش  پژوهشی

12-  ماهنامه اقتصاد ایران ، شماره های مختلف

13-  مرکز پژوهشهای مجلس، بررسی عملکرد بورس فلزات تهران،

 

مقدمه

فولاد ترکیب بسیار متنوعی از آهن، کربن و عناصر آلیاژی است به طوری­که می‌توان با تغییر مقدار و نوع این عناصر، ترکیبات مختلف فولادی با خواص بسیار جالب و متفاوت را تولید نمود. اگرچه تاریخچه تولید فولاد به حدود 3000 سال قبل برمی‌گردد، ولی روش­های جدید جهت تولید محصولات فولادی در قرن 19 میلادی به کارگرفته شدند. توسعه تکنولوژی تولید فولاد در آن زمان، باعث تولید مقادیر بسیار زیاد این محصول گردید و در نتیجه کاربردهای جدیدی جهت استفاده از آن مثلاً در راه‌آهن و صنایع اتومبیل‌سازی به وجود آمد که از آن زمان تا به حال، دامنه کاربرد و تولید این محصول روزبه‌روز گسترش بیشتری یافته است

علاوه بر ارزانتربودن فلز فولاد که سبب مصرف فوق العاده آن می شود،
می توان به ویژگی های قابلیت آلیاژسازی و امکان انجام عملیات حرارتی و دیگر عملیاتی که سبب ایجاد خصوصیات بسیار متنوعی در فولاد می شود اشاره کرد. ویژگی های مذکور تنوع عظیمی درکاربرد فولاد ایجاد کرده است. دامنه این تنوع از سوزن و سنجاق تا کشتی های عظیم الجثه اقیانوس پیما و آسمان خراشها گسترش دارد. ماشین آلات ساخته شده از فولاد، همه آنچه که موردنیاز روزانه بشر است را می سازند. چنین گستره وسیعی از تنوع کاربرد که امکان پایه گذاری و راهبری صنایع گوناگون را میسر ساخته ، مقدار مصرف آهن و فولاد را به معیاری برای داوری درمورد گستردگی صنعت درکشورها مبدل کرده است. صنعت فولاد به عنوان یکی از پایه‌های مهم اقتصادی هر کشور تلقی می شود و در برخی مطالعات مصرف سرانه فولاد را به عنوان شاخصی برای ارزیابی صنعتی بودن یک کشور برشمرده‌اند

در بیش از 61 کشور فولاد تولید می شود و آهن و فولاد سهمی 25 درصدی از تجارت جهانی کالا را در برداشته و سهم آن از صادرات کالاهای کارخانه ای نیز بالغ بر 33 درصد است. در ایران نیز فولاد با حضور در بخش­های مهم تولیدی و صنعتی کشور، نقش بسیار مهمی را ایفا می­کند.  این گزارش به شناخت بازار جهانی فولاد پرداخته و جایگاه ایران در این بازار تبیین می شود

این گزارش در دو فصل تنظیم شده است، در فصل اول وضعیت فولاد در بازار جهانی مورد بررسی و در آن تولید ، تکنولوژی ، ساختار بازار فولاد و تجارت جهانی فولاد و محصولات آن مورد مطالعه قرار می گیرد.[1] در فصل دوم نیز وضعیت تولید ، مصرف، ساختار بازار و تجارت  فولاد و محصولات فولادی در کشور مورد بررسی قرار خواهد گرفت، در نهایت  جمع بندی و نتیجه گیری خواهد شد

فصل اول-  بازار جهانی فولاد و محصولات فولادی

1-1)مقدمه

در این فصل به بررسی تولید، تکنولوژی ، رشد تولید فولاد در مناطق مختلف جهان  و نیز دلایل کاهش رشد تولید فولاد در کشورهای صنعتی پرداخته می شود و  در ادامه رابطه تولید فولاد با میزان درآمد کشورها مورد بررسی قرار خواهد گرفت، در نهایت با ارایه آمارهای تولید بزرگترین شرکت­های تولید‌کننده فولاد در جهان به بررسی ساختار بازار جهانی آن پرداخته خواهد شد و نیز وضعیت تجارت جهانی  فولاد و نحوه قیمت گذاری  فولاد و بورس مورد بررسی قرار می گیرد

1-2) تولید فولاد و محصولات فولادی در جهان

امروزه در 61 کشور، 98 درصد فولاد و محصولات فولادی جهان تولید می شود .  بر اساس آمارهای منتشره از سوی IISI [2] میزان تولید فولاد جهان در سال 2005 میلادی بالغ بر 129/1 میلیارد تن بوده است. این میزان تولید نسبت به تولید سال 2004 بالغ بر 59 درصد رشد نشان می دهد. در این سال کشورهای  چین ،ژاپن و آمریکا ، تولید کنندگان عمده فولاد بودند. رشد تولید جهانی فولاد در سال 2005 ، ادامه روندی است که در دهه اخیر به صورت مستمر ادامه داشته است. در نمودار (1) روند تولید جهانی فولاد خام طی 15 ساله اخیر ترسیم شده است

 قاره آسیا از عمده ترین نواحی تولید فولاد تلقی می شود به نحوی که در سال 2005 بیش از نیمی از فولاد جهان در این قاره تولید شد .  در این میان چین سهم عمده را داشت. چین با تولید قریب به 340 میلیون تن فولاد ، 31 درصد فولاد جهان را تولید کرد. افزایش تولید چین باعث شده است که رشد تولید فولاد در جهان، بین سال‌های 2000 تا 2004 ، به بیش از 5 درصد برسد، در حالیکه در همین مدت، رشد تولید فولاد جهان، بدون در نظر گرفتن سهم چین، 168 درصد برآورد شده است. ژاپن نیز با تولید 1125  میلیون تن فولاد از دیگر کشورهای عمده تولید کننده فولاد در آسیا محسوب می شود. ‍

از دیگر نواحی عمده تولید فولاد جهان اروپا است که 294 درصد تولید جهانی در سال مذکور در این قاره صورت گرفت. نیمی از تولید فولاد اروپا در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا و مابقی در سایر کشورهای اروپایی صورت می گیرد. در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا بالاترین میزان تولید فولاد به ترتیب مربوط به کشورهای آلمان( 445 میلیون تن) ، ایتالیا(291 میلیون تن) و فرانسه (195 میلیون تن )بوده است

در امریکای شمالی نیز 112 درصد فولاد جهان تولید شده که بیشتر  آن در ایالات متحده (74 درصد) بوده است، در امریکای جنوبی 4درصد و در افریقا 16 درصد و در خاورمیانه 14 درصد و سرانجام در اقیانوسیه 08درصد فولاد جهان تولید شده است

انتظار می رود که  تا سال 2010 تولید سالیانه چین به حدود 400 میلیون تن و تولید سالیانه جهان بدون چین به حدود 900 میلیون تن برسد

جدول (1)- آمار تولید فولاد در مناطق مختلف جهان طی سالهای 2004 -2005       واحد: میلیون تن

نام منطقه

 

 

اتحادیه اروپا

3/

 

سایر کشورهای اروپایی

1/

5/

آمریکای جنوبی

8/

3/

آمریکای شمالی

 

 

خاورمیانه

2/

3/

آسیا

 

 

اقیانوسیه

3/

6/

کشورهای مشترک المنافع

1/

8/

جهان

 

 

همانطور که در جدول فوق ملاحظه می شود، در برخی مناطق جهان تولید فولاد روندی نزولی و در برخی دیگر افزایش بسیار اندکی داشته است و تنها در منطقه آسیا شاهد رشد حدود 15 درصد تولید فولاد می باشیم که آن هم مربوط به تولید کشور چین می باشد که از حدود 280 میلیون تن در سال 2004 به حدود 340 میلیون تن در سال 2005 (رشدی حدود 25 درصد) رسیده است

 کشور ایران با تولید حدود 6/9 میلیون تن فولاد در سال 2005، بالاترین سهم را در منطقه خاورمیانه داشته و سهم آن از تولید جهانی فولاد حدود 08 درصد می‌باشد

1-2-1)رشد تولید فولاد و محصولات فولادی در مناطق مختلف جهان[3]

رشد تولید فولاد در کشورهای مختلف صنعتی، در سال‌های بین 2000 تا 2004  قابل تامل است؛ تولید فولاد و محصولات فولادی ژاپن در این مدت حدود 12 درصد افزایش داشته است. در همین مدت، رشد تولید در آمریکا منفی بوده است؛ البته این رشد منفی را باید به بحران‌های اقتصادی آمریکا نسبت داد که حتی سبب ورشکستگی بعضی از تولیدکنندگان آمریکایی نیز شده است. به طور کلی، تولید فولاد و محصولات فولادی در آمریکای شمالی به سبب تاثیرپذیری از بحران‌های اقتصادی آمریکا، رشد منفی داشته است

رشد تولید فولاد و محصولات فولادی در اروپا، در سال‌های بین 2000 تا 2004 حدود 09 درصد بوده، که یکی از دلایل رشد کم آن واردات فولاد و محصولات فولادی با قیمت پایین از سایر کشورها می‌باشد. در مقابل، تولید فولاد و محصولات فولادی در کشورهای اروپای شرقی، هنوز جای رشد دارد. میزان رشدی که طی ده سال آینده برای تولید فولاد و محصولات فولادی جهان پیش‌بینی می‌شود، بین 17 تا 25 درصد است که بیشترین رشد مربوط به کشورهای در حال توسعه نظیر چین و هند خواهد بود. با در نظر داشتن جایگاه این دو کشور پرجمعیت در دسته‌بندی ارایه شده برای کشورهای مختلف، و در جهت رشد و توسعه آنها می‌توان گفت این کشورها در آینده نیاز به تولید فولاد و محصولات فولادی بسیار زیادی خواهند داشت

1-2-2)دلایل کاهش رشد تولید فولاد در کشورهای صنعتی[4]

یکی از مسایلی که در زمینه تولید فولاد قابل توجه است، سعی کشورهای پیشرفته به انتقال تولید فولاد و محصولات آن به کشورهای در حال توسعه است که یکی از دلایل مهم آن را می‌توان آلاینده بودن صنعت فولاد ، ذکر کرد. شایان ذکر است که، استانداردهای محیط زیست در کشورهای پیشرفته بسیار سخت‌گیرانه‌اند در حالی که در کشورهای در حال توسعه توجه چندانی به استانداردها در این زمینه نمی‌شود. همچنین، ارزان بودن نیروی انسانی و فراوانی مواد اولیه در برخی کشورهای در حال توسعه، زمینه های لازم برای انتقال فولاد به این کشورها را فراهم نموده است . لذا تولید بالا و قیمت پایین تولید در کشورهای در حال توسعه نظیر برخی کشورهای آمریکای جنوبی، تهدیدی جدی برای صنایع فولاد کشورهای پیشرفته به حساب می‌آید

عوامل مذکور سبب شده است که کشور آمریکا برای بقای صنایع فولاد خود مجبور به وضع قوانین تعرفه‌ای برای واردات فولاد شود. همچنین با توجه به این عوامل، کشورهای پیشرفته به سمت سرمایه‌گذاری در بخشهایی از صنعت فولاد با آلایندگی کمتر و ارزش افزوده بیشتر مانند نورد، فولادهای آلیاژی و کیفی و محصولات نهایی جدیدحرکت می نمایند

1-3)رابطه تولید فولاد با میزان درآمد کشورها

[1] – لازم بذکر است که به دلیل گستره فراوان محصولات فولادی آمارهای آن در سطح جهانی موجود نمی باشد. لذا در فصل مربوط به بازارهای جهانی به صورت کلان به وضعیت بازار فولاد پرداخته شده است

[2]-  International Iron and Steel Institute

[3] -  حسن عبداللهی(1382)

[4] – گزارش موسسه بین المللی آهن و وفولاد(2004)

 

کلمات کلیدی :

 

  تحقیق بررسی نظام یارانه ها، فقر زدایی و توزیع عادلانه در راستای ایجاد عدالت اجتماعی و اقتصادی در pdf دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق بررسی نظام یارانه ها، فقر زدایی و توزیع عادلانه در راستای ایجاد عدالت اجتماعی و اقتصادی در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق بررسی نظام یارانه ها، فقر زدایی و توزیع عادلانه در راستای ایجاد عدالت اجتماعی و اقتصادی در pdf

- تاریخچه و بنیانهای نظری  
خصوصی سازی چیست؟  
شیوه های خصوصی سازی  
خصوصی سازی در ایران  
سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی  (بند ج)  
“  اهداف خصوصی سازی در ایران”  
“موانع اجرای فرمان خصوصی سازی در ایران”  
اهم الزامات اجرای سیاست های ابلاغی اصل چهل وچهارم قانون اساسی  
1-پیش زمینه ها و الزامات اقتصادی و فرهنگی  
2-1اصلاح افکار عمومی نسبت به خصوصی سازی  
3-1 شفاف سازی اطلاعات  
4-1 ترویج فرهنگ سهامداری و تعاون  
2- الزامات قانونی  
3- الزامات ساختاری  
1-3 وجود هماهنگی و تعامل در قوای سه گانه و بخش های اقتصادی  
2-3 ایجاد سیستم نظارتی قوی بر مکانیسم خصوصی سازی  
3-3 حمایت از شاغلان بخش های دولتی پس از واگذاری  
4-3 جلوگیری از شکل گیری انحصارات جدید  
فقر و فقرزدایی  
یارانه  
سهام عدالت  
منابع و ماخذ:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه تحقیق بررسی نظام یارانه ها، فقر زدایی و توزیع عادلانه در راستای ایجاد عدالت اجتماعی و اقتصادی در pdf

بهکیش ، محمد، اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن، نشر نی،
بانک جهانی، مبارزه با فقر: گزارش توسعه جهانی 2000/2001، تهران، انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، 1381
سازمان برنامه و بودجه،گزارش لایحه فقرزدایی، نهران، انتشارات سازمان برنامه و بودجه،
فاطمه عزیز خانی ،اهم الزامات اجرای سیاست ها ابلاغی اصل 44 قانون اساسی ، دفتر پژوهشهای مجلس شورای اسلامی،
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، لایحه بودجه سال 1385کل کشور
امید عطایی،بررسی فرایند واگذاری سهام عدالت(نقاط قوت وضعف) د فتر مطالعات اقتصادی مجلس شورای اسلامی،
بهروز تصدیقی ،درباره لایحه بودجه سال 1386 کل کشور، دفتر پژوهشهای مجلس شورای اسلامی،
دفتر مطالعات فرهنگی مجلس شورای اسلامی، گزارش نگاهی به خصوصی سازی و مقررات زدایی ارتباطات، اطلاعات و مخابرات درایران،
حبیبی، علی، ارزیابی و عملکرد سیاست خصوصی سازی(1368-1374)،مجله برنامه و بودجه، شماره 2و7
علی میدری، پیش نیازهای خصوصی سازی، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
فاطمه عزیز خانی ،تجربه خصوصی سازی در بعضی کشورها، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
دفتر مطالعات اقتصادی، ارزیانی عملکرد سازمان خصوصی سازی(1380-1384)، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
غنی نژاد، موسی ، خصوصی سازی، مفاهیم و کارکردها،مجله نگاه نو،1383
مومنی، فرشاد، ارزیابی ظرفیتهای نزم افزاری خصوصی سازی در ایران، سایت رستاک
پژویان، جمشید ، مسائل اقتصاد ایران و راهکارهای اساسی ان، مجلس وپژوهش

- تاریخچه و بنیانهای نظری

حوزه فعالیت دولت ها در سراسر قرن ، به جز دهه های آغازین، به نفع دولت ها بوده است . در اوایل این قرن ، به موجب برتری تئوری های کلاسیک در کشورهای غربی ، فقط عرصه تدوین قوانین و مقررات ، اخذ مالیات، اجرای عدالت و حفظ امنیت ، محل حضور دولت به حساب می آمد . با شروع جنگ جهانی اول و پرداخت هزینه های کلان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ناشی از آن، پیروزی کمونیست ها در 1917 و برپایی نظام سوسیالیستی، بروز بحران بزرگ اقتصادی در اوایل دهه .193 و گسترش ابعاد اقتصادی، اجتماعی آن در میان کشورهای صنعتی، دلایل مشروعی برای دخالت دولت در عرصه فعالیت اقتصادی نیز فراهم آمد و شک و تردید نسبت به تئوری کلاسیک ها در دهه 1930 افزایش یافت. وقوع جنگ جهانی دوم و بازسازی خرابی های ناشی از آن در جهان صنعتی و در کشورهای در حال رشد ، توجیهات محکم تری را برای دخالت دولت در ابعاد مختلف اقتصادی به وجود آورد

حمایت اقتصاددانان به خصوص ساختارگرایان از اقتصاد برنامه ای با مشارکت فعال دولت طی دهه های 40 تا 60 میلادی موجب گسترش فعالیت های اقتصادی دولت از طریق بنگاه های دولتی شد. به طوری که موفقیت های دو لت از طریق سیاست های خرد و کلان در دهه های 50 و 60 انتقادات به دخالت دولت را بی اهمیت ساخت . اما گسترش دامنه فعالیت دولت و ایجاد مشکلاتی همچون بوروکراسی شدید، ضعف سیستم مدیریتی، فقدان سیستم مناسب ارزیابی عملکرد حسابرسی و مسائل مشابه آن ، در پایان دهه 1970 موج بات تردید در اقتصاد دولت محور و ایجاد مباحثی همچون محدودیت دخالت دولت و توجه به کارایی بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی را فراهم ساخت

به این ترتیب ، مجادلات نظری در باب مداخله دولت در ابعاد اقتصادی ، تئوری های کلاسیک را باز تولید کرد. سیاست خصوصی سازی و کاهش حجم دخالت دولت به منظور رفع اختلالات و افزایش کارایی اقتصادی در دهه 1980 پذیرفته شد و اعتقاد به سیستم خود سامان بخش مکانیسم بازار قوت گرفت . اساسی ترین عاملی که در اکثر کشورها مبنای توجیه گرایش به سوی نظام بازار و خصوصی سازی شده است ، عملکرد ضعیف و ناکارایی فعالیت های اقتصادی بنگاه ها و مؤسسات محلی است که به تدریج با گسترش دامنه فعالیت های اقتصادی دولت در دهه 1970 و تنزل کارایی فعالیت های اقتصادی دولتی، شکست دولت در مقابل شکست بازار آشکار شد

گرایش به سوی مکانیسم خود سامان بخش بازار آزاد و انجام سیاست های آزاد سازی و به عنوان الگویی جهت مقابله با معضل عدم کارایی مورد پذیرش و عمل واقع شد ،به گونه ای که امروز، بیش از یکصد کشور جهان یا این سیاست را اجرا کرده اند یا در حال اجرای آن هستند. همچنین چرخش قابل ملاحظه در استراتژ یهای رشد و توسعه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و به عبارت دیگر ، حمایت سازمان های بین المللی از روندآزادسازی اقتصادی موجب تجدیدنظر در دهه های 50 تا 60 شد و گرایش به خصوصی سازی را تقویت کرد. بنابراین خصوصی سازی بنگاه های دولتی پاسخی است به مشکلات ناشی از گسترش بی رویه دخالت دولتها در اقتصاد ملی در دهه های پیشین

خصوصی سازی چیست؟

بحث فروش دارایی دولت به بخش خصوصی پدیده ای کاملا جدید نیست . این پدیده پس از نخست وزیری تاچر شهرت یافت . تا قبل از 1979 این پدیده را باز گرداندن واحدهای ملی شده ((Denationalize می نامیدند. اما مارگارت تاچر واژه « خصوصی سازی » را ترویج کرد

خصوصی سازی فرایندی است که در آن بخش مهمی از فعالیت های ناکار امد بخش عمومی به بخش خصوصی تفویض می گردد مشروط بر این که بخش خصوصی قابلیت جایگزینی بخش عمومی را داشته باشد و توانایی کارایی اقتصادی را در فعالیت های تفویض شده افزایش دهد
خصوصی سازی ابزار مهم سیاست اقتصادی به منظور اصلاح ساختاری است که به ترکیب مطلوب دولت و بخش خصوصی می نگرد
خصوصی سازی در واقع، حرکتی در جهت سپردن تعیین اولویت ها به مکانیسم بازار است و این تعریف شاید جامع ترین تعریف از خصوصی سازی باشد. از این دیدگاه ، مفهوم خصوصی سازی علاوه بر تغییر مالکیت به معنای انطباق عملیات یک بنگاه اقتصادی در قالب نظم نیروهای بازار نیز است
در تعریف دیگر، خصوصی سازی شامل آزادسازی یا مقررات زدایی و ورود به فعالیت هایی است که قبلا بنگاه های دولتی آن را محدود ساخته اند و به نوعی انحصار در بازار به وجود آ مده است
در یک تعریف کوتاه و جامع از خصوصی سازی به معنای کاهش نقش دولت به عنوان عامل اقتصادی، به نحوی که منجر به فعالیت جایگزینی بخش خصوصی برای آن گردد، نام برده شده است. در این جا توجه به نقش نظارتی دولت برای رسیدن به نتایج مطلوب در خصوصی سازی و نیز اشاره به انجام خصوصی سازی به شکلی که بخش خصوصی نیز قابلیت جایگزینی دولت را دارا باشد مد نظراست

جمع بندی تعاریف فوق ما را به هدف خصوصی سازی نزدیک تر می سازد. نخستین و مهمترین هدف خصوصی سازی، افزایش کارایی اقتصادی از طریق تقویت رقابت و حمایت از بازارهای کارامد است. به بیان دیگر ، هدف اصلی از خصوصی سازی افزایش کارایی و استفاده بهینه از منابع بالقوه موجود در اقتصاد است . بنابراین خصوصی سازی به معنای انتقال مالکیت واحدهای دولتی به واحدهای خصوصی نیست، بلکه هدف اصلی در این رابطه استفاده بهینه از منابع موجود است

هدف های خصوصی کردن در کشورهای پیشرفته به افزایش کارایی، کسب درآمد و کاهش بار مالی دولت محدود می شود که این امر در کشورهای در حال توسعه گستره وسیعی از اهداف را در بر می گیرد. افزایش کارایی، تخصیص منابع استفاده بهتر از منابع مالی شرکت ها، کاهش کسری بودجه، گسترش اساس مالکیت و در نتیجه توسعه بازار سرمایه ، کاهش مداخله دولت در تخصیص منابع و سپردن آن به مکانیسم بازار، مقابله با نقدینگی متورم کشور، دسترسی به تکنولوژی و سرمایه خارجی به خصوص در بخش صادراتی و سرانجام اهداف توزیع درآمدی ، از مهم ترین هدف های خصوصی سازی هستند که به مفهوم عام دنبال می شوند. به طور خلاصه می توان اهداف خصوصی سازی را در موارد زیر برشمرد

- گسترش مالکیت در بخش خصوصی و مشارکت وسیع مردم در فعالی تهای اقتصادی،

- توسعه بازارهای سرمایه و اقتصاد و هدایت پس اندازهای مردم به سمت فعالیت های تولیدی،

- آزادسازی بودجه دولت از فشار مالی شرکتهای دولتی مانند بازپرداخت بدهی شرکت ها،

- افزایش کارایی شرکت های تحت مالکیت دولت و بخش خصوصی،

- کاهش درجه انحصار و افزایش رقابت در فعالیتهای اقتصادی

همچنین در پاسخ به این سؤال که چرا فعالیت هایی که متصدی آن دولت است باید به بخش خصوصی واگذار شود ، باید گفت فعالیت بخش خصوصی منافع اقتصادی و اجتماعی بیش تری از دولت عاید جامعه می سازد به نحوی که منافع ناشی از توزیع درآمد را نیز تحت پوشش قرار می دهد

مراد از کارایی تخصیص منابع در بیان هدف خصوصی سازی، هدایت منابع کشور در فعالیت های مطلوب معرف بهینه آن ها و واکنش عرضه در راستای خواست مصرف کننده است که در نهایت به کاهش قیمت در سطحی که به هزینه نهایی تولید نزدیک است ، منجر گردد

شیوه های خصوصی سازی

خصوصی کردن شرکت ها و مؤسسات به روش های گوناگون صورت می پذیرد که شامل انتقال صددرصد مالکیت شرکت یا انتقال قسمتی از مالکیت شرکت یا عدم انتقال مالکیت و صرفًا خصوصی کردن نحوه اداره شرکت است. مکانیسم واگذاری و خصوصی کردن صنایع باید به گونه ای باشد که مراحل زیر رعایت گردد

1.سازگاری با اهداف خصوصی سازی،

2.سهولت فروش از لحاظ حقوقی، مالی و سازمانی،

بر این اساس روش های خصوصی سازی عبارتند از

1.واگذاری کامل،

2.واگذاری جزئی،

3.واگذاری مستقیم،

4.خرید توسط مدیریت و کارکنان،

5.فروش به بخش تعاونی،

6.فروش دارایی ها،

7.عرضه عمومی

انتخاب روش خصوصی سازی به عواملی همچون ؛

اهداف دولت از خصوصی سازی (افزایش کارایی دولتی، افزایش رقابت، گسترش مالکیت واحدهای تجاری و مشارکت مردم در مالکیت شرکت ها)

 شکل سازمانی واحد دولتی ،

 وضعیت مالی و سوابق سودآوری،

 بخش اقتصادی یا صنعتی که واحد دولتی در آن واقع است،

 درجه توسعه بازار سرمایه ،

و عوامل اقتصادی واحد دولتی و اجتماعی بستگی دارد

خصوصی سازی در ایران

سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی  (بند ج)

ج) متن ابلاغیه رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی که درتاریخ 12/04/1385 به روسای سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ گردیده است

با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز 20 ساله کشور

* تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت

* توانمند‌سازی بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن جهت رقابت کالا‌ها در بازار‌های بین‌المللی

*‌آماده سازی بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرآیند تدریجی و هدفمند

*توسعه سرمایه انسانی دانش و پایه و متخصص

*توسعه و ارتقای استاندارد‌های ملی و انطباق نظام های ارزیابی کیفیت با استاندارد‌های بین‌المللی

*جهت گیری خصوصی سازی در راستای افزایش کارآیی و رقابت پذیری و گسترش مالکیت عمومی و بنا بر پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام، بند ج سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند 1 اصل 110 ابلاغ می‌گردد

واگذاری 80 % از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل 44 به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیر دولتی به شرح ذیل مجاز است

1ـ بنگاه‌های دولتی که در زمینه‌های معادن بزرگ، صنایع بزرگ و صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین‌دستی نفت و گاز) فعال هستند به استثنای شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز

2ـ بانک‌های دولتی به استثنای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه صادرات

3ـ شرکت‌های بیمه دولتی به استثنای بیمه مرکزی و بیمه ایران

4ـ شرکت‌های هواپیمایی و کشتیرانی به استثنای سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی

5ـ بنگاه‌های تامین نیرو به استثنای شبکه‌های اصلی انتقال برق

6ـ بنگاه‌های پستی و مخابراتی به استثنای شبکه‌های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی

7ـ صنایع وابسته به نیروهای مسلح به استثنای تولیدات دفاعی و امنیتی ضروری به تشخیص فرمانده کل قوا

* الزامات واگذاری

الف) قیمت‌گذاری سهام از طریق بازار بورس انجام می‌شود

ب) فراخوان عمومی با اطلاع رسانی مناسب جهت ترغیب و تشویق عموم به مشارکت و جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت اطلاعاتی صورت پذیرد

ج) جهت تضمین بازدهی مناسب سهام شرکت‌های مشمول واگذاری اصلاحات لازم درخصوص بازار، قیمت‌گذاری محصولات و مدیریت مناسب بر اساس قانون تجارت انجام گردد

د) واگذاری سهام شرکت‌های مشمول طرح در قالب شرکت‌های مادر تخصصی و شرکت‌های زیرمجموعه با کارشناسی همه‌جانبه صورت گیرد

هـ) به منظور اصلاح مدیریت و افزایش بهره‌وری بنگاه‌های مشمول واگذاری با استفاده از ظرفیت‌های مدیریتی کشور، اقدامات لازم جهت جذب مدیران باتجربه، متخصص و کارآمد انجام پذیرد

فروش اقساطی حداکثر 5% از سهام شرکت‌های مشمول بند «ج» به مدیران و کارکنان شرکت‌های فوق مجاز است

و) با توجه به ابلاغ بند «ج» سیاست‌های کلی اصل 44 و تغییر وظایف حاکمیتی، دولت موظف است نقش جدید خود در سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت بر اقتصاد ملی را تدوین و اجرا نماید

ی) تخصیص درصدی از منابع واگذاری جهت حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته در راستای وظایف حاکمیتی مجاز است

“  اهداف خصوصی سازی در ایران”

1-      کارایی در تولید و مصرف(کارایی اقتصادی )

2-      ایجاد فضای رقابتی در تولید و حداقل کردن انحصارات دولتی

3-      کوچک سازی اندازه وحجم فعالیتهای تصدی گری دولت

4-    ایجاد توان تعامل اقتصاد داخلی با اقتصاد جهانی

“موانع اجرای فرمان خصوصی سازی در ایران”

1-      انگیزه ورود بخش خصوصی

انتخاب هیات مدیره
قانون کار و تامین اجتماعی

      2- مقاومت دیوانسالاران و مدیران دولتی

     3- تامین منابع مالی

     4- فرهنگ سرمایه دار ستیزی و ثروت گریزی

     5- تفکرات شبه مارکسیستی و سوسیالیستی بعضی مدیران وافراد

     6- نامشخص بودن سرنوشت درامدهای حاصل از خصوصی سازی

     7- مشکلات قیمت گذاری سهام در بازار بورس

     8- ابهام در عدم دخالت دولت یا حاکمیت

همانطور که ملاحظه می کنید اهداف بلندپروازانه فعالیتهای خصوصی سازی در ایران در راستای دست یابی به چشم انداز 20 ساله کشور با مشکلات و چالشهای عدیده ای روبرو می باشد که نیازمند توجه دقیق تر کارشناسان اقتصادی و مدیریتی کشور به این امر خطیر می باشد . لذا به زعم اکثر کارشناسان، و با توجه به شرایط خاص سیاسی و فرهنگی کشور ، قبل از هرگونه اقدام در جهت خصوصی سازی می بایست زمینه ها و پیش شرطهای موفقیت این طرح عظیم برنامه ریزی و فراهم گردد. بنابراین در بخش بعدی سعی خواهیم کرد تا به اهم الزامات اجرای موفقیت امیز این فرمان اشاره نماییم

اهم الزامات اجرای سیاست های ابلاغی اصل چهل وچهارم قانون اساسی

توسعه موفق مستلزم ان است که دولت بازار ار کامل کند ، نه این که جانشین ان شود. به عبارت دیگر دولت نه جانشین، بلکه مکمل حیاتی بازار است . بازار بدون مداخله موثر وهدایت دولت نمی تواند به درستی کار کند و دولتی که نتواند با بازار کار کند قطعا غیر موثر و ناکارامد خواهد بود

اما در ایران به دلیل وجود درامدهای نفتی و تسلط دولت بر ان، نه تنها اقتصاد کشور را دچار بیماریهای مختلفی کرده است بلکه دولت از ان به عنوان ابزاری جهت گسترش دیوانسالاری اداری و پر کردن خلل های ناشی از ضعف عملکرد خود در عرصه های مختلف افتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی استفاده کرده است. همین امر باعث شده است ایران از نظر شاخص های توسعه و سرمایه گذاری موقعیت مناسبی در مقایسه با سایر کشورها نداشته باشد. این موضوع دلالت بر ان دار دکه برای برون رفت از وضعیت نامناسب موجود ،تو سعه نهادهای لازم و فراهم نمودن زمینه های مناسب برای کارکردهای بازار و بخش خصوصی ضرورتی اجتناب ناپذیر است

بدین ترتیب مقام معظم رهبری با تشخیص این ضرورت ها در ابلاغیه های خود با استناد به اصل 44 قانون اساسی به روشنی کارکرد دولت و بخش خصوصی را تصریح نموده است و حوزه فعالیت هر یک را مشخص نموده اند . به منظور اجرایی نمودن  هر چه سریع تر این سیاست ها ، دولت در سال جاری گام هایی را برداشته است که از ان جمله می توان به واگذاری سهام عدالت اشاره کرد . گر چه بزعم بسیاری از کارشناسان ، دولت اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی را در بحث سهام عدالت خلاصه کرده و تمام نیرو و توان خود را صرف ان کرده است لکن امید می رود با همکاری تمام نهادهای موجود در کشور گام های خوبی در جهت اجرای ابلاغیه های مقام معظم رهبری برداشته شود. در این قسمت سعی خواهیم کرد با تاکید بر بیانات مقام معظم رهبری و نیز با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور الزامات اجرای سیاست های ابلاغی را در حوزه های مختلف مورد بررسی قرار دهیم

1- پیش زمینه ها و الزامات اقتصادی و فرهنگی

 

کلمات کلیدی :

 

  مقاله بررسی‌ اثر‌ صادرات‌ غیرنفتی‌ بر رشد اقتصادی‌ در ایران‌ در pdf دارای 23 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی‌ اثر‌ صادرات‌ غیرنفتی‌ بر رشد اقتصادی‌ در ایران‌ در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله بررسی‌ اثر‌ صادرات‌ غیرنفتی‌ بر رشد اقتصادی‌ در ایران‌ در pdf

بررسی‌ اثر‌ صادرات‌ غیرنفتی‌ بر رشد اقتصادی‌ در ایران‌  
اثر تجارت خارجی بر رشد اقتصادی ایران(1338-1380)  
- مقدمه  
- تجزیه و تحلیل کلّی روند تجارت خارجی ایران  
- بررسی استراتژی‌های مختلف رشد اقتصادی بر پایه نظام بازرگانی خارجی  
- استراتژی تشویق صادرات (برون‌نگر)  
- نقش صادرات در رشد اقتصادی  
- اهمیت و نقش صادرات در رشد اقتصادی  
- بررسیهای تجربی  
- بررسی‌های آماری و اقتصادسنجی  
- روش‌شناسی  
- ارائه مدل  
- برآورد مدلها و تفسیر نتایج  
10- نتیجه‌گیری و پیشنهادها  
منابع و مآخذ  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله بررسی‌ اثر‌ صادرات‌ غیرنفتی‌ بر رشد اقتصادی‌ در ایران‌ در pdf

1ـ رحیمی بروجردی، علیرضا، روابط بین الملل معاصر، تئوریهاو سیاستها، تهران:مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، بهار 1374

2ـ سازمان برنامه و بودجه، مجموعه آماری سری زمانی آمارهای اقتصادی-اجتماعی، سالهای مختلف، تهران مرکز مدارک اقتصادی، اجتماعی وانتشارات

3ـ کامبیز هژبر کیانی، داریوش حسنوند، بررسی رابطه رشد صادرات و رشد اقتصادی، مجله پژوهشنامه بازرگانی، تا بستان77

4ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اداره حسابهای اقتصادی، سالهای مختلف

5ـ اسدی، مرتضی و قره‌باغیان مرتضی، تجارت و توسعه، موسسه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس، 1375

6ـ جلالی نایینی و محمد رضا محمدی، صادرات و رشد اقتصادی، پژوهشنامه بازرگانی، زمستان75

7ـ برادران شرکاء، حمیدرضا و صفری، سکینه، بررسی اثر صادرات بررشد بخشهای اقتصادی ایران(1338-1372)مجله پژوهشنامه بازرگانی، بهار77

8ـ متوسلی، محمود ومنصورنیا، سهیلا، بررسی رابطه رشد صادرات و رشد اقتصادی بر اساس آزمون علی گرنجر، مجله پژوهشنامه بازرگانی، پاییز78

9ـ گجراتی، دامودار، مبانی اقتصاد سنجی، حمید ابریشمی، انتشارات دانشگاه تهران، جلدهای اول و دوم، سال77

10ـ ریشه واحد و هم جمعی در اقتصاد سنجی، محمد نوفرستی، موسسه خدمات فرهنگی رسا، سال 1378

11ـ بیدرام، رسول، Eviews ، همگام با اقتصاد سنجی، منشور بهره وری، سال1381

 12ـ کلانتری و عرب مازار، برآورد موجودی سرمایه کشور، مجله اقتصاد شماره1، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی

13ـ فرزانه پور، غلامرضا، مجموعه اصول سیاست بازرگانی، انتشارات مدرسه عالی بازرگانی، 1353

14ـ نوفرستی، محمد وعرب مازار ,عباس، شناخت ساختار الگوی اقتصاد سنجی ایران، معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، دی ماه.1375

15 Kruger.(1993).” The effects of trade strategies on growth “. finance and development ,

16. Bahmani-Oskooee.M.and also,J ” Export growth and economic growth: An application of contegration and error-crrection modeling “,Developing Areas 27 (guly 1993),535-

17. Granger -c.w. ” Some Recent Developing in a concept of causality” Econometrica

18. Francisco F ,and Riberio Ramos(2001) ” Exports, Imports , and economic growth in Potugal”, Economic modeling ,18,613-

19. Wan-wen chu(1994 )” Import Substitution and export – led growth :A study of Taiwans petrochemical industry , World Developing ,22,No5,781-

20. Kavossi (1990) ” International Trade and Economic Development. The resent experience of Developing countries ” Developing Areas ,19 , No

بررسی‌ اثر‌ صادرات‌ غیرنفتی‌ بر رشد اقتصادی‌ در ایران‌

در سال‌های‌ اخیر، از توسعه‌ صادرات‌ غیرنفتی‌ به‌ عنوان‌ یکی‌ از سیاست‌های‌ مورد تأکیددولت‌ نام‌ برده‌اند

در سال‌های‌ اخیر، از توسعه‌ صادرات‌ غیرنفتی‌ به‌ عنوان‌ یکی‌ از سیاست‌های‌ مورد تأکیددولت‌ نام‌ برده‌اند. تحلیل‌گران‌ اقتصادی‌ کشور نیز، کم‌ و بیش‌، به‌ موضوع‌ توسعه‌ صادرات‌غیرنفتی‌ به‌ عنوان‌ راهبردی‌ موفقیت‌آمیز برای‌ رسیدن‌ به‌ نرخ‌ رشد اقتصادی‌ بالا، اشاره‌ کرده‌اند.راهبرد توسعه‌ صادرات‌، در واقع‌، پس‌ از تجربه‌ موفقیت‌آمیز در شماری‌ از کشورهای‌ در حال‌توسعه‌، وارد متون‌ اقتصادی‌ گردید. از لحاظ تجربی‌ نیز در سال‌های‌ اخیر، در این‌ مورد مطالعات‌زیادی‌ صورت‌ گرفته‌ است‌. در این‌ مقاله‌، کوشیده‌ایم‌ تا با داده‌های‌ آماری‌ ایران‌ و استفاده‌ از یک‌مدل‌ تابع‌ تولید، اثرهای‌ رشد صادرات‌ غیرنفتی‌ را بر رشد اقتصادی‌، بررسی‌ نماییم‌. در مدل‌مورد استفاده‌ در این‌ پژوهش‌، اثر صادرات‌ غیرنفتی‌ بر رشد اقتصادی‌ از طریق‌ اثرهای‌ جانبی‌ وافزایش‌ بهره‌وری‌، توضیح داده‌ می‌شود. نتایج‌ این‌ پژوهش‌ که‌ براساس‌ داده‌های‌ آماری‌ سال‌های‌1346 تا 1376، انجام‌ یافته‌ است‌، اثرهای‌ مثبتی‌ از رشد صادرات‌ غیرنفتی‌ را بر رشد تولیدناخالص‌ داخلی‌ بدون‌ نفت‌ در ایران‌، نشان‌ نمی‌دهد. به‌ نظر می‌رسد میزان‌ صادرات‌ غیرنفتی‌ درایران‌ و ترکیب‌ آن‌، در این‌ زمینه‌، علل‌ اصلی‌ باشند

رابطه صادرات با رشد اقتصادی که هدف اصلی این تحقیق می‌باشد در برآورد معادلات تایید می‌گردد. این رابطه بنابه آنچه که آثار جانبی صادرات بر بقیه بخش‌های اقتصادی نامیده می‌شود بدست می‌آید. این نتیجه در مورد کالاهای صنعتی از اهمیت بیشتری برخوردار است چونکه منابع جانبی مورد بحث که مواردی مانند گسترش ظرفیت تولیدی جامعه، افزایش بهره‌وری عوامل و تخصیص بهینه‌تر عوامل تولید را دربرمی‌گیرد، بطور بالقوه از صادرات صنعتی مستقیما” قابل حصول است . صادرات نفت علیرغم آنکه رشد قابل ملاحظه‌ای در اقتصاد ایران را موجب شده است ، لکن بعلت نوسانات شدید آن و همچنین اثرات رکودی آن بر بقیه بخش‌ها در هنگام رشد این متغیر، اثرات سوئی را بر مجموعه اقتصاد ایران بر جای گذاشته است ، در عین حال نمی‌توان نقش مثبت تامین مالی درآمدهای نفتی را در رشد اقتصادی انکار کرد. سیاستهای تشویق صادرات در ایران عمدتا” با هدف رفع محدودیت ارزی صورت گرفته است و در این زمینه سیاستهای دولت مهمترین عامل بشمار می‌آیند. علیرغم این سیاستها، صادرات غیرنفتی کشور همچنان متکی به محصولات و کالاهائی است که بطور سنتی و طی قرون گذشته، دارای بازارهای معین و نسبتا” مطمئن در صحنه جهانی بوده است . صادرات مدرن کشور نیز از مزیت نسبی و تخصیص بهینه منابع برخوردار نبوده و صرفا” بواسطه انگیزه‌های فراهم آمده توسط دولت رشد یافته‌اند. بطور کلی صادرات غیرنفتی کشور از تمرکز کالائی و جغرافیائی برخوردار بوده و چون عمدتا” از کشش پائینی برخوردار هستند هرگونه نوسان درآمدی در بازار جهانی آنها موجبات بی ثباتی درآمدهای غیرنفتی صادراتی را فراهم می‌آورد و این در حالی است که استراتژیهای توسعه صادرات موفق، چنین نقیصه‌ای را مرتفع کرده‌اند

اثر تجارت خارجی بر رشد اقتصادی ایران(1338-1380)

ازجمله عواملی که تأثیر به سزایی در رشد اقتصادی اکثر کشورهای در حال توسعه داشته، اتکا به تجارت خارجی بوده است و بعلت وابستگی شدید این کشورها به درآمدهای صادراتی و واردات مورد نیاز جهت پی ریزی صنعتی، تجارت خارجی نقشی اساسی و انکارناپذیر در رشد اقتصادی این کشورها دارد. هدف مقاله حاضر، تعیین جایگاه صادرات و واردات (به تفکیک کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مصرفی) بر رشد اقتصادی ایران در دوره (1380-1338) است که در برآورد الگوها از بسته نرم افزار Eviews.3 استفاده شده است

نتایج حاصل از بررسیها نشان می‌دهند که با افزایش 1درصد در رشد صادرات کالاها و خدمات به نرخ رشد GDP به اندازه 19 درصد اضافه می‌شود و همچنین با افزایش 1درصد در رشد واردات کالاها و خدمات به نرخ رشدGDP به اندازه 1 اضافه می‌شود. همانطور که ملاحظه می‌کنیم اهمیت ضریب صادرات بیشتر از واردات می‌باشد

- مقدمه

شاید بتوان گفت مهمترین بحث اقتصادی در سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم ـ به ویژه در کشورهای در حال توسعه ـ مسأله رشد اقتصادی بوده است. از این رو نظریه‌های بسیاری در باب مسأله رشد در طول سال‌های پس از جنگ جهانی دوم مطرح شد. هدف اساسی نظریه‌های رشد، توضیح عوامل تعیین کننده نرخ‌های رشد در یک کشور و بررسی دلایل تفاوت نرخ‌های رشد و درآمدهای سرانه بین کشورها می‌باشد. یکی از عواملی که تأثیر به سزایی بر رشد اقتصادی برخی کشورهای در حال توسعه داشته، تجارت خارجی است. به طور کلی، در مسیر رشد اقتصادی کشورهای جهان سوم، به دلیل وابستگی شدید این کشورها به درآمدهای صادراتی و از طرف دیگر وابستگی به واردات مواد مورد نیاز جهت پی‌ریزی ساختار صنعتی، تجارت خارجی نقشی اساسی و انکارناپذیر و در عین حال حساسی را ایفا می‌کند. عدم توجه به این عامل مهم در تحقیقات و بررسی‌های رشد اقتصادی در این کشورها، نتایج تحقیقات و پیش‌بینی‌های مربوط به اینده را دچار خطا می‌کند. چنانچه تحقیق به صورت کمّی و با ابزارهای اقتصادسنجی صورت گیرد، حذف این عامل مهم و مؤثر در رشد اقتصادی، ضرایب برآورد شده در مدل را به صورت اریب (تورش‌دار) برآورد نموده و در نتیجه مدل دارای خطای تصریح می‌شود

در زمینه مطالعات تجارت خارجی و رشد اقتصادی، به دلیل نقش گسترده‌تر صادرات بر رشد اقتصادی، این متغیر کانون توجه بسیاری از محققین را تشکیل می‌دهد. در این زمینه مطالعات زیادی انجام شده است که می‌توان به مطالعات بالاسا (1977) میکائیلی (1977)، گیسینگ (1979)، فدر (1982)، رام (1985)، فوسو (1988)، شیهی (1990)، یغمائیان (1994) و چاوجانگ ـ مارشال، بهمنی اسکویی و الس (1993) اشاره کرد. در همه این بررسی‌ها مدل رشدی را به کار برده‌اند که در آن، صادرات به عنوان عامل مؤثردر رشد اقتصادی در کنار عوامل سرمایه و نیروی کار وارد مدل می‌شود

- تجزیه و تحلیل کلّی روند تجارت خارجی ایران

نظر به این‌که تجارت خارجی عامل مؤثری در شکل دادن به اقتصاد کشور است و می‌تواند تمامی بخش‌های اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد، نگاهی به تحوّلات تجارت خارجی ایران مفید به نظر می‌رسد. تجارت خارجی در ایران دو هدف اصلی را دنبال کرده است: از یک سو بر منافع اقتصادی کشور در راستای تأمین نیازمندی‌های عمومی تأکید دارد، و از سوی دیگر، مکمل جنبه‌های خارجی رویه‌های فرهنگی و دیپلماتیک است

ایران نیز، همانند اغلب کشورهای در حال توسعه، از فعالیتهای گسترده تجارت خارجی برخوردار است و مانند بیشتر این کشورها مبادلات بین‌الملل، غالباً قیمت پذیر است. در زمینه صادرات، بیش از 80% عایدی ارزی کشور، از محل صدور نفت خام و گاز تأمین می‌شود که منبعی پایان پذیر است. روند تولید و صادرات نفت، نه فقط به مسائل اقتصادی، بلکه تا حدود زیادی به حیات سیاسی کشور پیوند خورده است. عدم سرمایه‌گذاری اساسی و علمی در بخش صادرات غیرنفتی و نیز فقدان احساس نیاز و ضرورت برنامه‌ریزی توسعه صادرات غیرنفتی، به دلیل درآمدهای قابل توجه نفت، مهم‌ترین عوامل اتکای شدید اقتصاد کشور به فروش نفت در سالیان پیش از انقلاب را تشکیل می‌دهند. سیاست کلی این دوره، صدور هر چه بیشتر نفت و گاز جهت فراهم نمودن امکان مصرف بیشتر کالاهای وارداتی، عنوان می‌شود. در سال‌های پس از انقلاب نیز به دلیل بروز شوک‌های مثبت و منفی در قیمت جهانی نفت و نوسانات صدور نفت از کشور (متأثر از وقوع انقلاب اسلامی و محدودیت‌های دوران دفاع مقدس)، شاهد نوسان درآمدهای نفتی کشور هستیم

عدم شفافیت سیاست‌های جامعه در زمینه مالکیت خصوصی، دیدگاه خاص نسبت به سرمایه‌داری ، بی‌نظمی‌ها در جریان ملی شدن صنایع، وجود شرایط نااطمینانی و ریسک‌های سیاسی و غیر اقتصادی، مواردی هستند که می‌توان به عنوان مهمترین دلایل تنزّل صادرات غیرنفتی در طول دوره انقلاب و سال‌های پس از آن (1362 ـ 1356) نام برد

پس از این دوره، افزایش صادرات غیرنفتی عمدتاً به دلیل نیاز کشور به ارز، جهت تأمین مخارج جنگ تحمیلی و انجام بازسازی‌های پس از آن صورت گرفت. اما اقتصاد ایران هیچگاه نتوانست خود را از رتبه پایین صدور کالاهای اولیه و مواد خام فاقد ارزش افزوده نجات دهد و وابستگی به صادرات نفت همچنان ادامه یافت. فقدان برنامه‌ریزی‌های جامع و انعطاف‌پذیر در عرصه صادرات، در کنار بی‌توجهی به مسائلی مانند بسته‌بندی، بازاریابی و سایر خصوصیات بخش صادرات، از مهم‌ترین تنگناها و موانع توسعه صادرات کشور شمرده می‌شوند

از نگاه اقتصاد کلان، افزایش توان اقتصادی و دستیابی به مرحله توسعه یافتگی، اهداف مهمی به شمار می‌ایند. به ‌عنوان مثال، گسترش صادرات مشتقات نفتی و کاهش وابستگی به صادرات نفت خام، دستیابی به بازارهای مختلف به نحوی که بتوان بیشترین مقدار کالا را با قیمت‌های تعادلی عرضه داشت و از وضعیت مازاد و یا تراز تجاری برخوردار بود، مورد نظر بسیاری از اقتصاددانان کشور در طول سالیان گذشته بوده است ولی عدم طراحی و اجرای استراتژی‌های دقیق، منظم و علمی در مورد تجارت خارجی، در کنار اجرای ناقص و پرنوسان سیاست‌های اقتصادی، عرضه بازرگانی خارجی ایران را به میدانی پرآشوب، کم بازده و با قابلیت اتکای ضعیف تبدیل کرده و حتی کشور با وجود برخورداری از موقعیت سوق‌الجیشی خاص و تنوع منابع و اقلیم‌ها به دلیل مدیریت ضعیف در عدم استفاده بهینه از منابع هرگز از توان و قدرت خود استفاده کافی نبرده و از تحولات جهانی فاصله گرفته است؛ تا جایی که امروز در زمره کشورهای در حال توسعه قلمداد می‌شود. اصلاح این وضعیت، نیازمند طراحی و به کارگیری مجموعه‌ای هدفمند و منظم از سیاستها، خط‌مشی‌ها و جهت‌گیری‌های اقتصادی ـ سیاسی و فرهنگی است که در آن، ارتباط با دنیای خارج از جایگاه و موقعیت ویژه‌ای برخوردار باشد

- بررسی استراتژی‌های مختلف رشد اقتصادی بر پایه نظام بازرگانی خارجی

استراتژی تجارت خارجی به کلیه تدابیر و روش‌هایی اطلاق می‌شود که کشور، برای تنظیم و اداره روابط اقتصادی ساکنین قلمرو ملی خود ـ در چارچوب اهدافی معین ـ با ساکنین سایر کشورها، به تناسب اتخاذ و به صورت مطلق یا نسبی اعمال می‌کند. بافت استراتژی تجارت خارجی یک کشور، از نظام سیاسی و اقتصادی حاکم و مقتضیات زمانی آن تبعیت می‌کند؛ بنابراین درجه باز بودن یا تحدید مبادلات در میان کشورها متفاوت است. نظام تجارت خارجی ایران، نه تنها شامل بخش خصوصی است؛ بلکه کارگزاران دولتی را نیز در برمی‌گیرد و نظامی ارشادی تلقی می‌شود. به منظور درک اهمیت تأثیربخش تجارت خارجی بر جریان توسعه اقتصادی، کافی است به این نکته توجه شود که کلیه استراتژی‌های توسعه، به ویژه استراتژی‌های توسعه بخش صنعت، ارتباط تنگاتنگی با بخش تجارت خارجی را به همراه دارند. مانند راهبرد جایگزینی واردات، راهبرد توسعه صادرات، راهبرد صنایع سنگین و مشابه آن. جهت‌گیری تولیدی و استراتژی توسعه اقتصادی بر بخش تجارت خارجی کشور، تأثیراتی گذاشته و از آن، تأثیراتی پذیرفته است. در ادبیات اقتصادی، برای تجارت خارجی سه نوع نقش را در مجموع فعالیتهای اقتصادی قائل شده‌اند

1 ـ تجارت خارجی، دنباله‌روی رشد و توسعه سایر بخش‌های اقتصادی داخلی؛ 2 ـ تجارت خارجی، موتور رشد و نیروی محرکه بخشهای اقتصادی داخلی؛ 3 ـ تجارت خارجی، متوازن کننده رشد سایر بخشهای اقتصادی

گفت: استراتژی توسعه صنعتی همه کشورهای توسعه یافته کنونی در مراحل آغازین صنعتی شدن، حمایت‌گرایی بوده است. با انجام برنامه‌ریزی دقیق و اجرای مراحل مختلف استراتژی جایگزینی واردات و افزایش ظرفیت‌های تولید داخلی طی یک دوره معین، نیاز به کالاهای خارجی محدود می‌گردد و تمایل برای ورود آن به کشور احساس نمی‌شود. البته این اقدام در تضاد با دیدگاه‌های اقتصاددانان کلاسیک، مانند آدام اسمیت قرار دارد؛ که اعمال سیاست‌های حمایتی را مغایر با اصول تجارت آزاد بر مبنای رقابت جهانی می‌دانستند

خصیصه حمایت‌گرایی و تشویق صنایع نوزاد، جزء مهمترین ویژگی‌های گرایشات ملی در کشورهای در حال توسعه شمرده می‌شود. ولی روند صنعتی شدن این کشورها، نتوانست با اجرای سیاست توسعه درون‌نگر به شیوه کشورهای پیشرفته انجام شود. مهمترین موانع موجود بر سر راه این استراتژی عدم حسابگری، تشکیل قدرت‌های انحصاری و انحصارهای چندگانه (توسط عوامل داخلی و نیروهای خارجی) بودند؛ که بر جریان تولید مواد اولیه، کالا و گردش درآمد تسلط داشتند

این استراتژی با توجه به نوع کالاهای تولیدی، جهت جایگزینی مشابه خارجی، بخش‌های مختلفی را ممکن است شامل شود، مانند استراتژی صنایع مصرفی و صنایع سنگین و غیره. اتخاذکنندگان این سیاست، از طریق اعمال تعرفه‌های گمرکی، سهمیه‌بندی واردات و سرانجام انتخاب نظام چندنرخی قیمت‌ها و ارز، سعی می‌کنند که تجارت خارجی را در راستای نیازهای بخش‌های تولیدکننده کالاهای وارداتی شکل‌دهند. به عبارت دیگر: رشد و توسعه تجارت خارجی متأثر و وام‌دار رشد و توسعه بخش‌های داخلی می‌شود

- استراتژی تشویق صادرات (برون‌نگر)

 

کلمات کلیدی :

 

  تحقیق بررسی و مقایسه نیاز های دانش آموزان مدرسه راهنمایی در pdf دارای 51 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق بررسی و مقایسه نیاز های دانش آموزان مدرسه راهنمایی در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق بررسی و مقایسه نیاز های دانش آموزان مدرسه راهنمایی در pdf

فصل اول : کلیات
چکیده    
مقدمه     
بیان مسئله     
ضرورت و اهمیت پژوهش     
اهداف پژوهش     
فرضیات پژوهش     
تعاریف واژه ها و اصطلاحات     
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مقدمه     
نیاز    
نظریه نیازهای مواری     
نظریه نیازهای مک کللند     
سلسله مراتب نیازهای مازلو     
نیازهای فیزیولوژیکی     
نیازهای ایمنی     
نیازهای عشق و علاقه     
نیازهای احترام و اعتماد به نفس     
نیاز به خود شکوفایی     
پیشینه نظری تحقیق     
فصل سوم : روش تحقیق
مقدمه     
جامعه آماری     
نمونه آماری     
روش گردآوری داده ها     
روش تحقیق     
روایی و اعتبار تحقیق     
تجزیه و تحلیل داده ها     

فصل چهارم : ارائه یافته ها
یافته های تحقیق     
تجزیه و تحلیل داده ها     
فصل پنجم
نتیجه گیری     
پیشنهادات و محدودیت ها     
منابع     
چکیده انگلیسی     
ضمائم     

بخشی از منابع و مراجع پروژه تحقیق بررسی و مقایسه نیاز های دانش آموزان مدرسه راهنمایی در pdf

1-    کریمی ، یوسف ( 1384 ) : روان شناسی شخصیت ، تهران ؛ نشر پیام نور ، چاپ پانزدهم

2-    کریمیان ، حسین ( 1382 ) : ارتباط هوش با پیشرفت فرزندان ، نشریه فرهیختگان ،

3-    اسلامی نسب ، علی ( 1373 ) : روانشناسی اعتماد به نفس ، انتشارات مهرداد ، چاپ اول

4-    دکتر حدادی ، حسن ، حدادی ، الهام ( 1388 ) : نگرش دانش آموزان در ارتباط با هماهنگی محتوی کتاب با نیاز آنها

5-    عصاره ، علیرضا ، نصری ، صادق (1384 ) : بررسی نیازهای آموزشی و تربیتی والدین و دانش آموزان مقطع دبیرستان کشور در خرده فرهنگهای مختلف ایران ، نشریه نوآوری آموزشی

6-     شریعتمداری ، علی ( 1369 ) : روانشناسی تربیتی ، تهران ، انتشارات امیر کبیر ، چاپ چهارم

7-    دوان شولتر ، سیدنی آلن ( 1998 ) : نظریه های شخصیت ، ترجمه : سید محمدی ، یحیی (1377 ) ، تهران، انتشارات هما ، چاپ اول

8-    دکتر سیف ، علی اکبر ( 1383 ) : روانشناسی پرورشی ، تهران ، انتشارات آگاه ، چاپ دوازدهم

چکیده

در پژوهش حاضر  سعی بر این بوده است با بهره گیری از الگوی نیاز سنجی ترکیبی ، به بررسی و مقایسه نیازهای دانش آموزان در پنج حوزه که شامل نیازهای جسمانی ،  اجتماعی ، تحصیلی ، روانی و شغلی پرداخته شود . تحقیق حاضر ، از نظر هدف ، تحقیقی کاربردی و از لحاظ روش مطالعه ای توصیفی بوده است . جامعه آماری پژوهش را دانش آموزان دختر مدرسه راهنمایی اندیشه در روستای هلایجان تشکیل داده اند . نمونه های پژوهش مشتمل بر 45 نفر بوده که  شیوه نمونه گیری نیز به صورت تصادفی از هر سه پایه انتخاب شده اند ابزار گرد آوری اطلاعات این پژوهش نیز پرسشنامه  نیاز سنجی ( GNI) بوده که از روایی و پایایی قابل توجهی برخوردار بوده . داده های به دست آمده از پژوهش با استفاده از شاخص های آمار توصیفی ، شامل انواع جدول فراوانی ، میانگین ، آزمون t  و انحراف معیار نما ، کجی و کشیدگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. و برخی از نتایج پژوهش عبارت بوده اند از

1 – میان نیازهای جسمانی و اجتماعی – جسمانی ، تحصیلی – جسمانی ، شغلی ، اجتماعی ، روانی – اجتماعی ، تحصیلی – اجتماعی ، شغلی ، روانی – تحصیلی – روانی ، شغلی و تحصیلی ، شغلی ارتباط معنی داری وجود دارد. و شباهت های بسیاری مشاهده شده است

2 – میان  نیازهای جسمانی و روانی ارتباط معنی داری وجود ندارد و بین این نیازها تفاوت های مشاهده شده است

واژگان کلیدی : میانگین – انحراف معیار – نما – کجی – کشیدگی

مقدمه

تلاش و کوشش افراد در زندگی به منظور تامین نیازهای اساسی است . عدم تامین این احتیاجات و نیازها چه در زمینه بدنی و چه در جنبه روانی سبب پیدایش تشویش و اضطراب در افراد می شود . که موانعی در راه تامین احتیاجات اساسی او ظاهر می گردد . مطالعاتی که به واسطه زیست شناسان و روانشناسان به عمل آمده نشان می دهد که پاره ای از احتیاجات بدنی و روانی برای تمام افراد بشر ضروری و حیاتی است . تامین یا عدم تامین این احتیاجات در بهداشت بدنی و روانی افراد تاثیر فراوان دارد . با اینکه فعالیت افراد در هر دوره از رشد برای تامین این دسته از احتیاجات فرق می کند پس می توان گفت افراد در تمام ادوار زندگی این احتیاجات را برای خود ضروری و حیاتی تلقی می کنند . و برای تامین آنها حداکثر تلاش و کوشش را به خرج می دهند

 این گونه احتیاجات برای معلمان مدارس بسیار سودمند است . از یک طرف عوامل موثر در بهداشت روانی و بدنی بچه ها را برای ایشان مشخص می سازد و از طرف دیگر در فهم و رفتار دفاعی بچه ها ایشان را یاری می نماید ، هر یک از این دسته احتیاجات به نسبت تاثیراتی را در ادامه حیات افراد دارند که احتیاجات بدنی در درجه اول دارای اهمیت می باشند . این دسته از احتیاجات دارای دو جنبه مثبت و منفی هستند .  جنبه مثبت  مربوط به اموری است که تامین آنها ادامه حیات را ممکن می سازد . مثلاً احتیاج به اکسیژن ، غذا ، آب ، حرارت ، خواب و استراحت اینها جزء جنبه مثبت بدنی قرار دارند و ادامه حیات فرد وقتی ممکن است که اینگونه امور دسترسی داشته  باشند . جنبه منفی احتیاجات بدنی مربوط به اموری است که پیدایش آنها حیات فرد را به خطر می اندازد . روی همین اصل محافظت از بدن در مقابل اینگونه امور ضروری است  . در برنامه مدارس باید موادی گنجانده شود که بچه ها را به اصول و مبانی بهداشت آشنا سازد . معلم از این طریق ایجاد عادات صحیح بهداشتی در بچه ها و شرکت دادن آنها در بازیها و اعمالی که عضلات و اندام آنها را به فعالیت وا دارد در زمینه تامین بهداشت بدنی آنها اقدام کند . عدم تامین احتیاجات بدنی نه تنها رشد بدنی را متوقف می سازد بلکه آثار روانی نیز دارد . دسته ای دوم از احتیاجات اساسی ، احتیاجات روانی است که به نظر روانشناسان این دسته احتیاجات به اندازه احتیاجات بدنی برای انسان ضروری و حیاتی است . ( شریعتمداری ، علی ، ص 251 )

در این فصل سعی می شود که به منظور بررسی موضوع این پژوهش به مسائلی از قبیل بیان مسله تحقیق و اهمیت و ضرورت آن و نیز اهداف تحقیق پرداخته شود

بیان مسله

در ارتباط با موضوع پژوهش ، تحقیقات انجام شده نشان می دهد معلمان اولویتها و نیازهای دانش آموزان را بشناسند و رهنمودهای آموزشی را با این شناختها سازش دهند . در دههای اخیر تدریس به طور روز افزونی مشکل تر شده است این امر به دلیل تغییر نگرش نوجوانان نسبت به قدرت ( توانمندیهای ) بزرگسالان و نیز ارزش مدرسه است

چندین سال قبل ویلیام گلاسر ( 1990 ) روانپزشک مشهور ، تدریس را به عنوان مشکل ترین حرفه و شغل دانست او برای معلمان سطوح راهنمایی و دبیرستان شدت کار را بیشتر می داند

تحقیقات دیگر نشان می دهد علاوه بر عوامل محیطی و اجتماعی ، عوامل زیستی و ارگانیزمی هم می تواند تاثیراتی مفید و مهمی را در پیشرفت و بر آوردن نیازهای دانش آموزان داشته باشد . بنابراین عوامل مانند اقتصاد خانواده ، سطح اجتماعی و عوامل فرهنگی و آموزشی قطعاً می تواند در برآورده ساختن نیازهای دانش آموزان نقش بسزایی را داشته باشد . ( کریمیان  ، حسین ، 1382 ، ص 1 )

بنابر مطالعات انجام شده تحقیقات صورت  گرفته است که نشان می دهد این تحقیق دارای سوایی و اعتبار لازم است ولی در شرایط مکانی و زمانی متفاوت با شرایط تحقیق حاضر است نمی تواند پاسخ گویی مسله این پژوهش باشد بنابراین موضوع پژوهش نیاز به بررسی در شهرستان ایذه دارد

در نتیجه محقق سعی می کند که به بررسی و مقایسه نیازهای دانش آموزان دختر مدرسه راهنمایی اندیشه در روستای هلایجان ( شهرستان ایذه ) بپردازد

ضرورت و اهمیت پژوهش

بدیهی است که کشور ما به مطالعات و تحقیقات مربوط به آموزش و پرورش دانش آموزان در زمینه های مختلف از جمله مقایسه نیازهای دانش آموزان ، رشد اجتماعی ، هوش ، یادگیری و غیره نیاز فراوان دارد . و در این میان ضروری است که به مسائل و مشکلات مهمی در شناخت  و برآوردن نیازهای دانش آموزان و شکل گیری شخصیت آنها لطمه می زند مورد توجه قرار گیرد

ویلیام گلاسر  در این باره می گوید چون معلمان دوره راهنمایی و دبیرستان اشتیاق بیشتری برای کار با دانش آموزان موفق دارند با برخورد با دانش آموزان کم تلاش در این مقاطع روز به روز بیشتر ناامید می گردند . او می گوید : هنگام  گفتگو با صدها معلم دریافتیم که مشکل آنان نبود انضباط در کلاس و یا اعتراض دانش آموزان نسبت به آموزگاران نیست بلکه آنها احساس می کنند نتوانسته اند شاگردان خود را به تلاش وادارند . بدین ترتیب معلم و شاگردان در دام های پیچیده گرفتار شدند و دانش آموزان مطالب درسی برایشان خسته کننده است و هیچ فایده ای در یادگیری مطالب نمی بینند از طرف دیگر معلمان در راه کوشش برای وادار کردن آنها به یادگیری تنها کار را بدتر می کنند بنابراین برای رفع بهبود اوضاع راهی جزء برآورده ساختن نیازهای دانش آموزان و توجه به این نیازها که هم باعث تشویق و ایجاد انگیزه در دانش آموزان می شود و هم سبب آسودگی خاطر معلمان می گردد . و ببینند که دانش آموزان به چه چیزهای احتیاج دارند ؟ نیازهای آنان در ارتباط با مدرسه و کلاس درس عبارتند از : 1- امنیت 2- امید 3- پذیرش و مقبولیت 4- شان و احترام  5- قدرت 6- لذت و سرگرمی  7- شایستگی

این نیازها با علایق و یا خواسته ها متفاوتند زیرا آنها تنهای مدام دانش آموزان هستند برای مثال پذیرش و مقبولیت ، هنگامی که دانش آموز احساس کند که از طرف معلم مورد پذیرش نمی باشد ضمن احساس بی اتکایی و بی اهمیت بودن سعی خواهد کرد که مقبولیت و پذیرش همسالان و شاید برخی از همسالان نامناسب خود دریافت کند که نتیجه های جز دردسر برای معلم ببار نمی آورد برخلاف نیازها ، خواسته ها یا علایق شامل مواردی است  که ما دوست می داریم و فقدان آنها ما را با مشکل جدی مواجه نخواهد کرد . ( حسینــی ، نــرگس السادات 2 /8 /88 روزنامه اطلاعات

به عقیده مازلو هر فرد داری تعدادی نیازهای ذاتی است که فعال کننده و هدایت کننده نیازهای عزیزی اند یعنی ما با آنها به دنیا می آییم اما رفتارهایی که ما برای ارضای آن اکتسابی هستند . ( کریمی ، 1384 ، ص 2 )

این نیازها بر اساس اهمیت به ترتیب زیر قرار می گیرند :

1 – نیازهای فیزیولوژیکی Physiological needs

2 – نیاز به ایمنی Safety needs

3 – نیازهای عشق و تعلق داشتن Belongingness and love needs

4 – نیاز به احترام  Esteem needs

5 – نیاز به خود شکوفایی Self – actualization needs

نیازهای فیزیولوژیکی شامل : نیاز به غذا ، هوا  ، خواب و رابطه جنسی است

نیازهای ایمنی شامل : امنیت ، ثبات ، نظم و رهایی از ترس و اضطراب می باشد

نیازهای تعلق داشتن و عشق : از طریق روابط عاطفی با شخص یا اشخاص دیگر برآورد

نیازهای احترام شامل : عزت نفس و احترام از سوی دیگران است

نیاز خود شکوفایی شامل : تحقق توانایی های بالقوه و قابلیت های شخص بوده و به عبارتی مازلو خود شکوفایی را به عنوان نیاز یک فرد برای محقق کردن آنچه  «برای انجام آن زاده شده اســـت »  ( از نظــریــه شخصیـــت ، ص 387)

 

کلمات کلیدی :

 

  مقاله بررسی ارتباط بین مشخصات دموگرافیکی روسا , مدیران و کارکنان بیمارستانهای استان قم با سبک های رهبری در pdf دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی ارتباط بین مشخصات دموگرافیکی روسا , مدیران و کارکنان بیمارستانهای استان قم با سبک های رهبری در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله بررسی ارتباط بین مشخصات دموگرافیکی روسا , مدیران و کارکنان بیمارستانهای استان قم با سبک های رهبری در pdf

مقدمه :  
مواد و روش تحقیق :  
یافته ها,بحث و نتیجه گیری :  
مقدمه :  
اهداف اختصاصی :  
بحث و پیشنهادات :  
نتیجه گیری :  
منابع و مأخذ :  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله بررسی ارتباط بین مشخصات دموگرافیکی روسا , مدیران و کارکنان بیمارستانهای استان قم با سبک های رهبری در pdf

1-    پزشکیان . مسعود , مقدمه خلاصه اولین همایش کشوری مدیریت منابع در بیمارستان , دیماه

2-    جاسبی . عبدالله , اصول و مبانی مدیریت , چاپ نهم , انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی , تهران  ,

    3-  عرب . محمد ، پایاننامه دکتری ” بررسی تاثیر ساختار سازمانی و شیوه مدیریت بر روی شاخصهای بیمارستانی و تعیین الگوی مناسب برای ارتقاء آن در بیمارستانهای عمومی – دولتی ایران ” ، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران  ، سال

4- ایران نژاد، پاریزی ؛ ساسان گهر، پرویز ؛ سازمان و مدیریت از تئوری تا عمل؛ چاپ پنجم؛ انتشارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ تهران ؛ پاییز

5- انصاری . علی محمد ، بررسی و مقایسه سبک های رهبری مدیران سازمان جهاد استان یزد از دیدگاه کارکنان و مدیران سازمان ، پایاننامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تربیت معلم ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

6- خسروی زاده . اسفندیار ، بررسی رابطه بین سبک رهبری و خصوصیات شخصی مدیران تربیت بدنی موسسات و مراکز آموزش عالی کشور . پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران

7- Wetheral, Karen M (2002):”Principal leadership style and teacher job satisfaction”,EdD. Dissertation, Seton Hall university, Collage of Education and Human servises

8- foote , Dorothy gargis . relationship of leadership styles and education levels of nursing administration in long – term care facilities in five southern states . phd dissertation . Mississippi state university . sep

 9- ابوغداره، حسام، پایان نامه کارشناسی ارشد،”بررسی رابطه گونه های شخصیت الف و ب و سبک های رهبری مدیران دبیرستانهای شیراز”، دانشگاه شیراز،

مقدمه

وظیفه هدایت و رهبری کارکنان بیمارستان توسط روسا و مدیران از وظایف کلیدی ومهم مدیریت به حساب می آید  هر مدیری در تعامل با کارکنان به شیوه ای رفتار می کند که ممکن است با شیوه مدیر دیگر تفاوتهایی داشته باشد . به این نوع الگوهای رفتاری پایداری که مدیران هنگام کارکردن با دیگران آن را به کار می برند سبک رهبری می گویند . هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی سبک های رهبری مدیران و روسای بیمارستانها می باشد و بررسی این موضوع که آیا ارتباط بین مشخصات دموگرافیکی روسا و مدیران و کارکنان بیمارستانها با سبکهای  رهبری  وجود دارد یا نه

مواد و روش تحقیق

این مطالعه از نوع مطالعات مقطعی است که دارای دو بخش توصیفی و تحلیلی می باشد . جامعه پژوهشی مدیران و روسا و کارکنان بیمارستانهای استان قم هستند که کلیه روسا و مدیران و 385 نفر از کارکنان به عنوان نمونه انتخاب گردیدند و مورد مطالعه قرار گرفتند . پرسشنامه های این پژوهش بر اساس سبک های رهبری لیکرت تنظیم شده و سبک های رهبری را  به چهار دسته استبدادی – استثماری , استبدادی – خیرخواهانه , مشاوره ای و مشارکتی تقسیم می کند . جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمونهای آماری t تست , آنالیز واریانس یکطرفه , ضریب همبستگی پیرسون و ضریب همبستگی اسپیرمن در نرم افزار spss  استفاده شده است

یافته ها,بحث و نتیجه گیری

1-    سبک های رهبری روسا و مدیران بیمارستانها براساس پاسخهای خودشان مشاوره ای است ولی از نظر کارکنان مدیران و روسا سبک استبدادی – خیرخواهانه را در تعامل با کارکنان اعمال می دارند

2-    بین هیچ یک از مشخصات دموگرافیکی روسا و مدیران از جمله سن , جنس , نوع استخدام , میزان تحصیلات , رشته تحصیلی  و مدت اشتغال با عنوان ریاست یا مدیریت بیمارستان و سبک رهبری آنان ارتباطی وجود ندارد

3-    بین مشخصات دموگرافیکی کارکنان و نظر آنان در مورد سبک رهبری روسا و مدیران ارتباط آماری معنی داری وجود دارد به این ترتیب که از نظر کارکنان زن نسبت به مرد مدیران و روسا استبدادی تر عمل می نمایند به همین ترتیب نظر کارکنان کم سن تر نسبت به مسن تر ها و غیرمتاهلین نسبت به متاهلین و افراد کم سابقه نسبت به افراد با سابقه خدمت بیشتر , نمره کمتری به سبک رهبری روسا و مدیران داد ه اند و نوع رهبری آنها را دارای مشارکت کمتر و استبداد بیشتر می دانند . کارکنان تحصیلکرده تر نسبت به افراد کم تحصیلات نیز نظر مشابهی با موارد ذکر شده فوق دارند ولی پزشکان نسبت به سایرسن امتیاز بیشتری در سبک رهبری به مدیران و روسا داده اند و سبک رهبری آنان را  نسبتأ مشارکتی می دانند

واژه های کلیدی :  رهبری , سبک رهبری , سبک رهبری لیکرت , مشخصات دموگرافیک

مقدمه

سلامتی محور توسعه پایدار اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی و ; کلیه جوامع بشری بوده و دارای اهمیت ویژه ای در زیر ساخت بخش های مختلف جامعه می باشد. از مراکزی که در کانون توجه و اولویت های توسعه بخش بهداشت و درمان قرار دارد و از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد بیمارستانها هستند. بیمارستانها با تأمین درمانهای تخصصی بیماران نقش مهمی را در اعاده سلامتی و رضایت بیماران ایفا می نمایند.(1)

بیمارستانها در صورتی می توانند به اهداف خود نائل شوند که سیستم مدیریتی صحیحی بر آنها حکمفرما باشد. مدیر شایسته مدیری است که به وظایف خویش و به علوم و فنون حرفه ای خودآشنایی و تسلط کافی داشته باشد. از جمله مهمترین اطلاعات و علومی که می تواند مدیریت سازمان را در جهت رسیدن به اهداف عالی یاری نماید علوم مربوط به نحوه رفتار با کارکنان و هدایت و سرپرستی و رهبری آنان در انجام وظایف حرفه ای شان می باشد زیرا رهبری افراد از وظایف کلیدی و مهم مدیریت به حساب می آید . هر مدیری در انجام وظایف اصلی خود به شیوه ای رفتار می نماید که ممکن است با شیوه مدیر دیگر ، دارای تفاوتهایی باشد. به این نوع الگوهای رفتاری پایدارتری که مدیران هنگام کار کردن با دیگران آنرا بکار می برند سبک رهبری می گویند. (2)

هدف اصلی بررسی ارتباط بین مشخصات دموگرافیکی روسا , مدیران و کارکنان بیمارستانهای استان قم باسبک های رهبری می باشد

اهداف اختصاصی

الف ) اهداف توصیفی : 1)بررسی مشخصات دموگرافیکی مدیران و روسا 2)بررسی مشخصات دموگرافیکی کارکنان بیمارستانها 3) بررسی سبک های رهبری مدیران و روسا از دیدگاه خودشان 4) بررسی سبک های رهبری مدیران و روسا از دیدگاه کارکنان

ب) اهداف تحلیلی:  1) بررسی ارتباط بین مشخصات دموگرافیکی روسا و مدیران با سبک رهبری شان 2) بررسی ارتباط بین مشخصات دموگرافیکی کارکنان روی نظر آنها در مورد سبک رهبری روسا و مدیرانشان

پس از تلاشی که پژوهشگران جهت یافتن مطالعات مشابه بعمل آوردند به این نتیجه رسیدند که مطالعات زیادی روی سبکهای رهبری انجام شده ولی اکثریت آنها به بررسی ارتباط آن با رضایت کارکنان یا با اثربخشی و کارآیی سازمان پرداخته اند . ( 3 )

مواد و روش تحقیق

این مطالعه از نوع مطالعات مقطعی بوده که خود دارای دو بخش توصیفی و تحلیلی می باشد . جامعه پژوهش مدیران و روسا و کارکنان بیمارستانهای استان قم می باشد . محیط پژوهش کلیه بیمارستانهای استان قم برابر با 8 بیمارستان می باشد . این مطالعه دارای دو بخش می باشد بخشی که مربوط به روسا و مدیران بیمارستانها ست به علت تعداد کم نیازی به نمونه گیری ندارد اما در مورد بخشی که مربوط به کارکنان است نمونه گیری شده و حجم نمونه ای معادل 385 نفر انتخاب گردیده است . ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه می باشد که توسط پژوهشگران تهیه شده است . لازم به ذکر است پرسشنامه های سبک رهبری بر اساس سبک های رهبری لیکرت تنظیم شده است که سبکهای رهبری را به 4 گروه تقسیم می کند که عبارت است از :1) سبک استبدادی- استثماری 2) سبک استبدادی – خیرخواهانه 3) سبک مشاوره ای  4) سبک مشارکتی (4) .آزمونهای آماری مورد استفاده در این پژوهش  آماره های توصیفی  و آزمونهای t تست , آنالیز واریانس یکطرفه , ضریب همبستگی پیرسون و ضریب همبستگی اسپیرمن می باشد که کلیه عملیات فوق با استفاده از نرم افزار spss   انجام شده است .

 

کلمات کلیدی :