پایان نامه

 

  مقاله تغذیه کودکان در pdf دارای 37 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تغذیه کودکان در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله تغذیه کودکان در pdf

مقدمه  
غذا و تغذیه  
گروههای غذایی  
تغذیه کودکان  
نقش خانواده در عادات تغذیه ای سالم  
ایجاد عادات سالم تغذیه ای در کودکان  
شیوه های مقابله با ریزه خواری کودکان  
پر خوری و کم خوری در کودکان  
شرایط مناسب غذا خوردن  
ویژگی سنی  
ایجاد عادات مناسب غذا خوردن در کودکان  
نوع غذا و تنوع غذایی  
چگونگی غذا خوردن  
با دیگران خوردن  
ساعت و زمان خوردن  
تبلیغ درباره غذا  
حضور الگوی صحیح خوردن  
توجه به سلامت روحی و جسمی کودکان در هنگام خوردن  
8- تنقلات قبل از غذا  
نظم و انضباط هنگام خوردن  
10 -  محیط تغذیه  
11- سپاس در خوردن  
غذای روزانه کودک  
صبحانه  
اهمیت خوردن صبحانه  
غذای نیمروز  
ناهار  
زنگ تفریح  
شام  
رفتارهای تغذیه ای نامطلوب در کودکان سنین مدرسه  
نکات زیر را در تغذیه دانش آموزان به خاطر داشته باشید.  
آموزش اصول تغذیه صحیح  
جمع بندی  
منابع و مأخذ  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله تغذیه کودکان در pdf

بهداشت برای خانواده – تهیه تألیف از اداره کل تغذیه و بهداشت مدارس

نشریه ماهانه آموزشی – تربیتی پیوند – اردیبهشت ماه 1384 -  شماره

نشریه ماهانه آموزشی – تربیتی پیوند – اسفند ماه 1382 – شماره

نشریه ماهانه آموزشی – تربیتی پیوند – بهمن ماه 1383 – شماره

نشریه ماهانه آموزشی – تربیتی پیوند – بهمن ماه 1382 – شماره

مقدمه

هر موجود زنده برای رشد و ادامه زندگی و انجام اعمال حیاتی لازم، احتیاج به جذب مرتب موادی بنام غذا دارد، غذایی کع انسان مصرف می کند باید از موادی مانند چربی، لگوسید، پروتئین ، ویتامین و آب تشکیل شده باشد. از غذاهایی که روزانه مصرف می کنیم انرژی بدست می آید .بطور معمول 50 تا 60 درصد انرژی از کربوهیدرات ها 15 درصد از پروتئین ها و 35 تا 45 درصد از چربی ها تأمین می گردد. تغذیه صحیح و مناسب برای کودک وسیله ای است که سلامت و رشد او را تضمین می کند . کودکی که تغذیه کافی و کامل نداشته باشد نه تنها سلامت جسمانی و ذهنی او به خطر می افتد بلکه سیستم ایمنی بدن او آسیب پذیر و ضعیف می شود . عوامل متعددی در غذا خوردن کودک مؤثرند که عبارتند از ساعت و زمان غذا خوردن – تبلیغ درباره غذا – محیط تغذیه – سلامت روح و جسم در هنگام غذا خوردن و ;

انرژی و مواد ؟ مورد نیاز کودکان بستگی به اندازه ی بدن ، سرعت رشد و میزان فعالیت آن ها دارد. تشویق کودکان به ورزش موجب سوختن کالری دریافتن روزانه و جلوگیری از چاقی کودکان می شود. استرس ناشی از رفتار اولیاء و مربیان یا استرس های مربوط به امتحان می تواند روی اشتهای کودک تاثیر بگذارد. اگر این تأثیر موقت باشد مشکلی ایجاد نمی کند ولی ادامه آن می تواند مشکل آفرین گردد

گاهی اقات استرس موجب پر خوری در کودک می شود که این امر در کودکان چاق مسئله ای مهم و قابل توجه است. آموزش مناسب و مشاوره با کودکان می تواند تا حدود ی مشکل آنان را کم کند. به والدین هم باید آموزش داد که تأمین غذاهایی که دارای ارزش غذایی اند و فراهم کردن محیط مناسب زمینه را برای رشد و توانمندی ذهنی و جسمی کودکان آماده نمایند و رفتارهای غذایی درست را در آن ها ایجاد کنند

غذا و تغذیه

بطور کلی هر موجود زنده ای برای رشد و ادامه زندگی و انجام اعمال حیاتی لازم ، احتیاج به جذب مرتب موادی بنام غذا دارد. غذا عبارت است از هر ماده جامد یا مایعی که بعد از خوردن و هضم شدن سبب ایجاد حرارت و انرژی شده و موجب رشد و نمو و ترمیم بافتها می گردد. معمولاً غذایی که انسان مصرف می کند از مواد مختلفی از قبیل چربی، گلوسید (قند)، پروتئین ، ویتامین و املاح و مقادیری آب تشکیل شده است. این مواد را به عنوان ماده مغذی نامگذاری کرده اند. بعضی از غذاها فقط حاوی یک ماده مغذی هستند مثل شکر که فقط دارای هیدرات است و بعضی دیگر حاوی وقدار فرراوان و متنوع از این مواد مغذی است مانند شیر که دارای پروتئین ، چربی ، کربوهیدرات و املاح و گروهی از ویتامین ها است. برای اینکه بدن تمام احتیاجات غذایی خود را بطور کامل بدست آورد و غذا متعادل باشد باید از انواع غذاهایی که در دسترس هستند مصرف نمود تا هر کدام یک یا چند نوع از این مواد مغذی را برای بدن تأمین نماید. جمع انواع غذاهایی که لازم است انسان مصرف نماید تا برنامه غذایی کامل و متعادل دااشته باشد در حدود 40 تا  50 نوع است. به مجموعه تغییر و تبدیل مواد غذایی در بدن که موجب می گردد عضو زنده و سلولهای آن مواد مغذی را دریافت نموده و به مصرف رشد و نمو، نوسازی و نگاهداری عضو برسانند و حرارت و تنرژی لازم و کافی جهت انجام اعمال حیاتی تأمین گردد تغذیه می گویند

گروههای غذایی

از غذاهایی که روزانه مصرف می کنیم انرژی بدست می آید. بطور معمول 50 تا 60 درصد انرژی کل از کربوهیدرات ها، 15 درصد از پروتئین ها و 35 تا 45 درصد بقیه از چربی ها تأمین می گردد. این ارقام و منابع تأمین کننده انرژی با عوامل متعددی از قبیل فرهنگ ع کشاورزی ، اقتصاد و سطح آگاهی مردم مربوط می باشد

مواد غذایی را از نظر کیفی و ظاهری به گروههای مختلف زیر تقسیم می نمایند

1-  گروه غلات و نان مانند گندم – جو – نان – ذرت – بیسکویت – ذرت بوداده – بلغور گندم و جو

2-  گروه گوشت و تخم مرغ و حبوبات مانند مرغ – جوجه – ماهی – جگر – میگو – انواع گوشت – تخم مرغ – بادام – فندق – پسته – انواع تخمه ها – نخود – عدس

3-    گروه شیر و فرآورده های آن مانند شیر – پنیر – ماست – کشک – دوغ – بستنی

4-  گروه سبزیجات و میوه جات مانند سیب – پرتغال – گلابی – موز – خرما – میوه های خشک – گوجه فرهنگی – پیاز – هویج – کاهو – خیار- شلغم – کلم – لبو – سبزیجات برگ سبز تیره مثل سبزی خوردن – هندوانه – طالبی – سیب زمینی – کدو و ; (بهداشت برای خانواده – تهیه و تألیف از اداره کل تغذیه و بهداشت مدارس)

تغذیه کودکان

تغذیه صحیح و مناسب کودک وسیله ای است که سلامت و رشد او را تضمین می کند. اگر کودکی تغذیه ی کافی و کامل نداشته باشد نه تنها سلامت جسمانی – ذهنی او به خطر می افتد ، بلکه سیستم ایمنی بدن او نیز آسیب پذیر و ضعیف می شود. به دنبال این ضعف و کمبود، کودک مستمر ابتلا به بیماریهای گوناگون و کم اشتهایی می گردد و این چرخه ی معیوب حاصلی به غیر از سوء تغذیه ، ناراحتی های گوارشی – کلیوی و عدم رشد مغز و اعصاب کودک نخواهد داشت. باید در نظر داشت که رشد، فزایندی مستمر و غیر قابل برگشت است. از این رو والدین – به ویژه مادر که نهایت سعی و تلاش او رسیدگی به وضعیت خوراک و سلامت جسمی کودک است باید به اهمیت رسیدن مواد اولیه و مغذی مورد نیاز برای رشد مناسب کودک واقف باشند. اگر کودکان در سال های نخست رشد خود دچار کمبود مواد غذایی وضعف بنیه ی جسمانی شوند طبیعی است در نوجوانی و جوانی که به انرژی و تحرک بیش تری احتیاج دارند، دچار نقص و ناراحتی خواهند شد. کودکی که از سوء تغذیه رنج می برد ، قدرت یادگیری ، فهم و درکش هم پایین می آید و نمی تواند دروس و مفاهیم درسی کلاسی اش را به خوبی فراگیرد. بنابر این هر گونه بی توجهی نسبت به عادات تغذیه ای کودک ، موجب کاهش توانمندی های جسمی و ذهنی او می شود

نقش خانواده در عادات تغذیه ای سالم

زمانی که والدین و اعضای مؤثر خانواده سعی می کنند آگاهی ها و دانسته های کودکان و نوجوانان را بالا ببرند، در حقیقت فرصتی در اختیار آنان قرار می دهند تا نسبت به رفتار ها، عادات و شیوه ی زندگی خود شناخت کافی پیدا کنند و امکان تصمیم گیری مناسب داشته باشند. یکی از این عادات و رفتارهای روزانه ، مربوط به نحوه ی غذا خوردن ، شناخت  خوراکی های گوناگون و عادات تغذیه ای سالم است که موجب ارتقای کیفی بهداشت و سلامت اعضای خانواده و متعاقب آن سلامت جامعه می شود. برای رسیدن به این هدف لازم است که مادر ، پدر و سایر اعضای خانواده به تدریج عادات سالم غذایی را به کودک یا نوجوان خود بیاموزند. آنان باید شیوه هایی را برای آموزش خود و تحکیم عادات مربوط به غذا خوردن (چه در مدرسه) برگزینند که عین تأمین سلامت و بهداشت بچه ها، سالم ، متنوع و دلچسب هم باشد

ایجاد عادات سالم تغذیه ای در کودکان

امروزه همه والدین می دانند که بهترین و مهم ترین الگوی زندگی فرزندانشان همانا خود آنان اند. از این رو لازم است سعی کنند در مورد انتخاب غذاهاع رفتار صحیح غذا خوردن و عادات تغذیه ای سالم نیز الگویی پسندیده برای آن ها باشند. بدیهی است که به دلیل مشغله های بی شمار زندگی ، اکثر خانواده ها فرصت غذا خوردن با یکدیگر را از دست داده اند، اما خوب است حتی الامکان از موقعیت هایی که برای دور هم بودن به دست می آید استفاده کنند و یک سلسله ارز ش ها و الگوهای سالم رفتاری را به کودکان و نوجوانان خود بیاموزند. دور هم غذا خوردن چندین فایده در بر دارد، از جمله

-        این امکان را در اختیار شما قرار می دهد که نحوه ی غذا خوردن درست را به بچّه ها یاد بدهید

-        این اطمینان را حاصل می کنید که فرزندانتان خوراکی مناسب (به لحاظ ارزش غذایی) می خورند

-        از این طریق می توانید به سلیقه و علاقه ی بچه ها نسبت به غذاهای گوناگون پی ببرید

-        فرصتی پیش می آید که انواع خوراکی های جدید را به بچه ها معرفی و عرضه کنید

-        امکانی برای آموزش رفتار ها و رفع اشکالات کودکان در مورد عادات غذایی پیش می اورد

-        به سلامت جسمی و روحی کودکان در هنگام غذا خوردن توجه می کنید

با استفاده از نکات زیر می توانید رفتارهای صحیح خوردن را به بچه ها بیاموزید

1-    رعایت زمان مشخص برای صرف غذا

2-    استفاده از ظرف غذای جداگانه برای کودک

3-    محدود کردن مواد قندی زیاد و پر چرب

4-    ممانعت از مصرف بی رویه نمک

5-    تشویق بچه ها به نوشیدن آب، شیر، دوغ و یا آب میوه های طبیعی و کم کالری

6-    عدم استفاده از روغن های سوخته یا افزودنی های شیمیایی به غذا ها

7-    آموزش رفتار صحیح غذا خوردن، آهسته خوردن ، جویدن غذا ، تمیز خوردن و ;

8-  تهیه ی غذاهای متنوع و سالم ، که شامل انواع میوه ها، سبزی ها ، غلات ، حبوبات، مواد لبنی ، گوشت و ; باشد

شیوه های مقابله با ریزه خواری کودکان

بعضی از کودکان عادت با ریزه خواری دارند شما می توانید با کمی دقت آرامش و متانت و البته داشتن برنامه ای مناسب برای غذای روزانه آنان، این گونه عادات را در همان دوران کودکی از بین ببرید. سعی کنید برنامه ی غذایی متنوعی باب میل فرزندانتان تهیه کنید و از او بخواهید در آماده سازی آن به شما کمک کند. بسیاری از بچه ها زمانی که خودشان غذای مورد علاقه شان را درست می کنند، با میل و رغبت بیش تری آن را می خورند. در مواردی از او بخواهید هنگام خرید میوه، سبزی و مواد خوراکی لازمع همراه شما بیاید تا با تنوع خوراکی ها آشنا شود. هم چنین می توانید از سلیقه ی خودتان برای هر چه دلچسب تر کردن غذاها نیز استفاده کنید

پر خوری و کم خوری در کودکان

زمانی که احساس می کنید کودک دچار پرخوری شده است، اصرار ، تنبیه، انتقاد و گوشزد کردن مدام شما مشکلی را حل نمی کند. برای رفع این عادت، چند روز یا نهایتاً یک هفته وقت لازم است تا او بتواند میزان غذای مورد نیاز بدنش را تشخیص دهد. اگر تصور می کنید که کودک دچار بی اشتهایی شده است و به قدر کافی غذا نمی خورد، ابتدا اطمینان حاصل کنید

-        ایا دائم در طول روز خوراکی های متفرقه می خورد؟

-        آیا قصد جلب توجه دیگران را دارد؟

-        آیا رفتار اطرافیان هنگام غذا خوردن موجب بی اشتهایی او می شود؟

در نهایت می توانید خوردن نوشابه های شیرین و لقمه های سرپایی را قبل و بعد از وعده غذایی (ناهار یا شام) ممنوع کنید و اگر پس از اقداماتی که انجام داده اید، باز هم اشتهای کودک کم بود، بهتر است از راهنمایی های پزشک متخصص یا مشاوره های تغذیه ای استفاده کنید پر خوری مشکل دیگری است که می تواند خیلی زود موجب ازدیاد وزن کودک و متعاقب آن بیماری ها و عوارض ناشی از آن شود. از جمله رایج ترین این مشکلات عبارت اند از

-        نارسایی هایی در رشد استخوان ها و مفاصل

-        اختلالات تنفسی و افزایش احتمال ابتلا به آسم

-        تنگی نفس، که منجر به محدود شدن میزان ورزش و تحرک روزانه ی کودک می شود

-        خمودگی و بی حرکتی که می تواند باعث بروز اختلالات مربوط به خواب شود

-    احتمال بلوغ زودرس (معمولاً کودکانی که دچار ازدیاد وزن و چاقی اند، دارای اندامی درشت و تنومند می شوند که همین امر موجب بلوغ زودرس در آن ها می شود. در نظر داشته باشید که بلوغ زود هنگام مشکلات روانی – جسمانی خاصی در بر دارد.)

-    افزایش چربی ، کلسترول و قند که می تواند در سال های بعد منجر به افزایش فشار خون، تنگی رگ ها، بیماری های کلیوی، نارسایی های قلبی و دیابت شود

-        مشکلات زیستی

-        مشکلات روان شناختی ، مثل : افسردگی، کاهش عذت نفس، ضعف خود پنداره، ;

پژوهش های مختلف نشان می دهند که در خصوص کاهش وزن بچه ها (به طور اعم) باید از روش هایی استفاده شود که مخصوص کودکان و نوجوانان طراحی شده باشد، زیرا یکی از ویژگی های کودکان و نوجوانان آن است که در حال رشدند و هر گونه سوء تغذیه و نرسیدن مواد غذایی لازم به بدن آن ها منجر به ضعف قوای جسمانی و کاهش توان و کارایی شان در انجام تکالیف درسی – مدرسه ای و فعالیت های روز مره شان می شود. از این رو بهتر است مادر، پدر و سایر اعضای خانواده سعی کنند تنها خوراکی های سالم و کم انرژی در دسترس کودک قرار دهند. هویج ، ساقه های کرفس ، میوه های تازه (سیب ، خیار، ; ) بسیار سالم تر و بهتر از آب نبات ، بستنی ، انواع پفک ها و چیپس ها هستند. هم زمان با محدود کردن تغذیه ی کودک باید به نقش ورزش و تحرک بدنی برای سلامت جسمانی او نیز توجه کنید. ورزش هایی انتخاب کنید که خودتان نیز بتوانید در آن شرکت کنید و با مشاهده ی شما ، کودک تشویق به انجام روزمره ی آن ها شود. اگر پس از انجام روش های فوق باز هممتوجه علائم پر خوری در کودک شدید، بهتر است با پزشک مشورت کنید. (نشریه ماهانه آموزشی تربیتی پیوند – اردیبهشت 1384 – شماره 307)

شرایط مناسب غذا خوردن

 

کلمات کلیدی :

 

  مقاله بحثی در قسامه در pdf دارای 36 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بحثی در قسامه در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله بحثی در قسامه در pdf

قسامه در لغت  
قسامه در روایات و کلمات فقها  
مباحث مربوط به قسامه در محورهاى زیر است:  
حکمت قسامه  
روایاتى بر این مطلب دلالت مى کند که به آنها اشاره مى شود:  
حدود و معناى لوث  
حصول ظن براى قاضى در تحقق لوث  
حق قسم در قسامه  
قسامه اعضا  
تعداد قسامه در اعضا  
قصاص یا دیه در قسامه اعضا  
همچنین صدوق(ره) در جاى دیگر از کتاب مقنع مى گوید:  
پی نوشت  

قسامه در لغت

قسامه، بنابر آنچه در قاموس((1)) آمده است، آتش بس میان مسلمانان و دشمنان آنان است و جمع آن «قسامات» است. از دیگر معانى آن، گروهى است که بر چیزى قسم یاد کنند و یا شهادت دهند و حقى را بگیرند

همچنین قسامه به معانى دیگرى همچون صورت، قسمتى از صورت که در رو به رو قرار مى گیرد، آنچه بر صورت است؛ اعم از مو و بینى، دو طرف صورت، قسمت بالاى ابرو، ظاهر گونه، بین دو چشم وبالاى صورت نیز آمده است

در صحاح اللغه آمده است: «قسامه، قسمهایى است که به گروهى تقسیم مى شود که هریک جداگانه قسم یاد کنند» ((2))

در معجم الوسیط آمده است: «قسامه به معناى حسن و زیبایى است. از دیگر معانى آن، آتش بس، گروهى که براى گرفتن حقى قسم یاد کنند نیز مى باشد. به این صورت که پنجاه نفر از اولیاى دم، بر استحقاق خون مقتولشان قسم یاد کنند. در صورتى که او را بین قبیله اى، کشته بیابند و قاتل او شناخته نشود. اگر پنجاه نفر نباشند، افراد موجود، پنجاه مرتبه قسم یاد مى کنند. افرادى که قسم یاد مى کنند، نباید کودک، زن،دیوانه و برده باشند. متهمان به قتل نیز قسم داده مى شوند بر نفى قتل از خودشان

پس اگر مدعیان قسم یاد کنند، مستحق دیه خواهند بود و اگر متهمان قسم یاد کنند، دیه اى بر آنان نخواهد بود

همچنین قسامه به معناى قسم نیز آمده است. گفته مى شود: «قاضى حکم به قسامه کرد»؛ یعنى حکم به قسم کرد

روشن است آنچه در معجم الوسیط آمده، بجز معناى نخست، برگرفته از فقه است و معناى لغوى قسامه، همان معناى نخست است. کاربرد لغت قسامه در معناى فقهى آن، مناسب با معناى لغوى آتش بس وترک مخاصمه است

صاحب جواهر نیز از لغویان نقل کرده است که قسامه، اسم مصدر است به معناى اولیایى که قسم یاد مى کنند بر ادعاى خون((3))، ولى ما در کلمات لغویان، ریشه قسامه را در معناى جماعت نیافتیم و با تامل درکلمات لغویان، معلوم مى شود قسامه گرفته شده از «قَسَمَ یَقسِمُ» و «اَقسَمَ یُقسِمُ» به معناى قسم(یمین) مى آید که جمع آن ایمان است، اما قسامه گرفته شده از «قََسَّمَ یُقَسّمُ» به معناى تقسیم کردن و تجزیه کردن است و از همین ریشه به معناى صورت یا قسمت مقابل صورت و یا قسمتى که مو بر آن روییده است؛ چون صورت داراى اجزایى است

پس از آن، به مناسبت، در معناى زیبایى و غیر آن به کار رفته و «قسامه» به معناى آنچه شخص تقسیم کننده براى خود کنار مى گذارد، آمده است

قسامه در روایات و کلمات فقها

قسامه در روایات، حقى است خاص براى اولیاى دم؛ در صورتى که مدعى حقشان شوند و متهم به صورت نامشخص، در گروه یا قبیله اى باشد، که روایات آن بعدا خواهد آمد. اما قسامه در کلمات فقها، اسم براى قسمها((4)) و اسمى است که به جاى مصدر به کارمى رود. گفته مى شود: «اقسم اقساما و قسامه» چنان که گفته مى شود «اکرم اکراما و کرامه»

تحریر محل بحث

مباحث مربوط به قسامه در محورهاى زیر است:

1 مبدا تشریع قسامه و حکمت آن

2 موضوع قسامه و مورد آن و اینکه قسامه در موردى است که کشته اى در چاه قبیله اى پیدا شود و علیه آن قبیله ادعا شود که آنان او را کشته اند، نه در مورد هر کشته اى که به فردى گمان رود قاتل است

3 شرطیت وجود لوث و تهمت به احتمال عقلایى، به لحاظ وجود شواهدى مانند دشمنى بین دو قبیله. بنابراین، هر مخاصمه اى بین متهم و مقتول، نمى تواند از موارد قسامه باشد

4 افرادى که قسم یاد مى کنند، آیا لازم است در قتل عمد، پنجاه نفر و در قتل خطا، بیست و پنج نفر باشند؟ یا قسم یاد کردن به تعداد پنجاه و یا بیست و پنج بار از افراد کمتر از عدد، حتى از یک یا دو مرد، کافى است؟

مقتضاى اصل

لازم به نظر مى رسد پیش از بحث در موارد یاد شده، بیان کنیم مقتضاى اصل، در موارد شک در تحقق موضوع قسامه چیست؟

بدیهى است که مقتضاى اصل در این گونه موارد، عدم است؛ یعنى عدم جواز استناد به قسامه در مواردى مانند اینکه اولیاى دم، مدعى شوند فلان شخص، قاتل است؛ در فرضى که مقتول در کوچه یا بازار یامحله و یا مزرعه اى که دیگران نیز در آن رفت و آمد دارند، یافت شود و در آنجا قبیله و خاندانى نیز وجود ندارد که با قبیله مقتول مخاصمه و دعوا داشته باشد؛ اگر چه بین مقتول و متهم، دشمنى هم وجودداشته باشد. یا در موردى که تعداد کسانى که سوگند یاد مى کنند، پنجاه یا بیست و پنج نفر نباشند، گرچه پنجاه یا بیست وپنج قسم محقق شود [البته بنابر اینکه دلیلى بر کفایت پنجاه یا بیست و پنج قسم نداشته باشیم]

دلیل تمسک به اصل عدم در این مورد، این است که طبق قاعده، بینه بر مدعى و قسم بر منکر است و استناد به قسم مدعى، خلاف قاعده است. بنابراین باید فقط بر مواردى که یقینا مفاد دلیل است، اکتفا شود

بخش اول: مبدا تشریع قسامه و حکمت آن

مبدا تشریع قسامه، زمان پیامبر(ص) است و حکمت آن، محفوظ ماندن خون مسلمانان و احتیاط در مسائل مربوط به خون است؛ چنان که به این مسئله در روایات، تصریح شده است که به برخى از این روایات اشاره مى شود

مبدا تشریع قسامه

«عن ابی بصیر، قال: سالت ابا عبدالله(ع) عن القسامه این کان بدؤها؟ فقال: کان من قبل رسول الله(ص) لما کان بعد فتح خیبر تخلف رجل من الانصار عن اصحابه فرجعوا فی طلبه فوجدوه متشحطا فی دمه قتیلا;»((5))؛ ابو بصیر مى گوید: از امام صادق(ع) از قسامه پرسیدم که از چه زمانى بوده؟ امام فرمود: قسامه از جانب پیامبر(ص) بوده است. پس از فتح خیبر، یکى از انصار از سایر اصحاب عقب ماند، اصحاب در پى او بازگشتند، او را در حالى که به خون خود غلتیده بود، یافتند

بنابر اینکه در این روایت، کلمه «قِبَل» به کسرقاف و فتح باء باشد، معناى آن «جانب» خواهد بود که در این صورت، روایت دلالت مى کند بر اینکه مبدا تشریع قسامه، زمان پیامبر(ص) بوده است، ولى اگر «قَبل» به فتح قاف و سکون باء باشد، معناى آن این گونه خواهد بود که قسامه، پیش از پیامبر(ص) بوده است. اما این احتمال، خلاف ظاهر روایت است؛ چون در ادامه آن به جریان کشته شدن انصارى پس از فتح خیبر اشاره شده است؛ همچنان که ظاهر قول امام که مى فرماید: قسامه براى حفظ خون مسلمانان قرارداده شده، این است که قسامه، پیش از اسلام نبوده و توسط پیامبر(ص) تشریع شده است

حکمت قسامه

1 «عن زراره، قال: سالت ابا عبدالله(ع) عن القسامه فقال: هی حق; انما جعلت القسامه احتیاطا لدماء الناس کیما اذا اراد الفاسق ان یقتل رجلا او یغتال رجلا حیث لایراه احد خاف ذلک فامتنع من القتل»((6))؛ زراره مى گوید: از امام صادق(ع) در باره قسامه پرسیدم،حضرت فرمود: قسامه، حق است; همانا قسامه قرارداده شده براى احتیاط در خون مسلمانان؛ که هرگاه فاسقى خواست مسلمانى را بکشد یا مخفیانه او را از بین ببرد، از قسامه بترسد و از قتل، خوددارى کند

2 «فی ذیل روایه برید بن معاویه قال: انما حقن دماء المسلمین بالقسامه لکى اذا راى الفاجر الفاسق فرصه [من عدوه] حجزه مخافه القسامه ان یقتل به فکف عن قتله;»((7))؛ در ذیل روایت برید بن معاویه، امام صادق(ع) مى فرماید: به قسامه، خون مسلمانان حفظ شد؛ چون هرگاه فاجر فاسق براى کشتن دشمنش فرصتى بیابد، ترس از اینکه با قسامه کشته شود، مانع او مى شود و از کشتن دیگرى خوددارى مى کند

3 «عن الحلبى عن ابی عبدالله(ع) قال: سالته عن القسامه کیف کانت؟ فقال: هی حق و هی مکتوبه عندنا ولولا ذلک لقتل الناس بعضهم بعضا ثم لم یکن شیء و انما القسامه نجاه للناس»((8))؛ حلبى مى گوید: ازامام صادق(ع) در باره قسامه پرسیدم که چگونه بوده است؟ حضرت فرمود: قسامه، حق است و نزد ما نوشته شده است [احتمالا مراد، مصحف فاطمه است] و اگر قسامه نبود، مردم همدیگر را مى کشتند وچیزى اتفاق نمى افتاد. همانا قسامه مایه نجات مردم است

4 «عن عبدالله بن سنان عن ابی عبدالله(ع) قال: سالته عن القسامه، فقال: هى حق و لولا ذلک لقتل الناس بعضهم بعضا و لم یکن شیء و انما القسامه حوط یحاط به الناس»((9))؛ عبدالله بن سنان مى گوید: ازامام صادق(ع) در باره قسامه پرسیدم، حضرت فرمود: قسامه، حق است و اگر قسامه نبود، مردم همدیگر را مى کشتند و هیچ چیز نمى شد. و همانا قسامه حفظى است که مردم بدان محفوظ مى مانند

بخش دوم: موضوع قسامه و مورد آن

 

کلمات کلیدی :

 

  مقاله برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد در pdf دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد در pdf

تحلیل و نظر مقدس اردبیلى  
نظر صاحب فتح ‏القدیر  
این روایت از جهت سند و دلالت چند اشکال دارد:  
نقد و بررسى کلى  
دوم . اجماع  
سوم. وجوه استحسانى  
نتیجه  
پیشنهاد :  
قانونگزار ایران لازم است به شرایط جدید جامعه توجه نماید.  
منابع:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد در pdf

فارسی

1.فقه تطبیقی، آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی

2-قانون دیات ومقتضیات زمان، ابراهیم شفیعى سروستانى، مرکز تحقیقات استراتژیکى ریاست جمهورى،

3-مجموعه فقه الثقلین، آیت الله صانعی

عربی

مجمع الفائده والبرهان، احمد اردبیلى ، موسسه نشر الاسلامى

تحلیل و نظر مقدس اردبیلى

مقدس اردبیلى، از فقیهان شیعه، پس از نقل این حکم مى‏گوید: این حکم مشهور است ولى هم برخلاف قواعدى که در باب دیه از روایات نقل شده مى‏باشد و هم برخلاف عقل; است زیرا عقل اقتضا مى‏کند که دیه چهار انگشت‏بیش از دیه سه انگشت‏باشد یا لااقل از آن کمتر نباشد در حالى که اینجا کمتر شده است: دیه سه انگشت‏سى شتر است، دیه چهار نگشت‏بیست‏شتر. آنگاه مى‏گوید: البته دیه چهار انگشت‏بیست‏شتر بودن، موافق قاعده است، زیرا با فرض نصف بودن دیه زن نسبت‏به مرد طبیعى است که دیه چهار انگشت که در مرد چهل شتر است در زن بیست‏شتر باشد. آنچه باید روشن شود این است که چه حکمتى در زیادتر قرار دادن دیه دو انگشت و سه انگشت از نصف و مساوى قرار دادن آن با مرد بوده است؟ البته محقق اردبیلى به پاسخى نرسیده است; ولى با توجه به روایت ابان بن تغلب و آنچه در ذیل آن روایت در مورد تعرض به ابان به خاطر روى آوردن به قیاس از امام(ع) نقل شده مى‏گوید

در این روایت‏به بطلان قیاس اشاره رفته است در حالى که در واقع در اینجا مفهوم موافق یا مفهوم اولویت مطرح است و معلوم مى‏شود استناد به مفهوم موافقت و عمل کردن بر طبق آن نیز مشکل است، زیرا عقل بحسب ظاهر چنین حکم مى‏کند که اگر دیه قطع سه انگشت، سى شتر بود به طریق اولى در قطع چهار انگشت‏حداقل باید همان سى شتر باشد و نمى‏تواند کمتر باشد. در حالى که نص این روایت‏خلاف آن را مى‏گوید. پس معلوم مى‏شود که نمى‏توان در توسل به مفهوم موافقت و اولویت نیز جرات کرد; زیرا اى بسا حکمت‏خفیه‏اى وجود دارد که ما بر آن دست نیافته‏ایم

به هر حال مقدس اردبیلى با همه ایراد و تردیدى که نسبت‏به این حکم بدیع داشته وحتى در اعتبار سند آن هم به خاطر وجود عبدالرحمان بن حجاج در سلسله روات تشکیک نموده به نظر مى‏رسد آن را پذیرفته و تعبدا قبول کرده است

در حالى که قبول تعبدى احکام فرعى آن هم در زمینه مسائلى اجتماعى بدون اینکه بتوان براى آن توجیه عقلى و منطقى داشت صحیح به نظر نمى‏رسد و با روح بیان احکام اسلامى که مبتنى بر مصالح مردم و جامعه است و آن مصلحت نمى‏تواند یک امر دست نیافتنى و نامکشوف باشد، سازگارى ندارد

در خصوص روایت ابان بن تغلب به نظر مى‏رسد با توجه به تردیدى که حداقل در یکى از روات سلسله سند آن یعنى عبدالرحمان بن حجاج بنا به گفته محقق اردبیلى، به شرحى که قبلا ذکر شد، وجود دارد و مغایرت آن با قواعد نقلى و فهم عقلى، نمى‏تواند روایت مزبور مستند و مورد عمل قرار گیرد به خصوص که نحوه بیان روایت هم به گونه‏اى است که صحت صدور آن را زیر سوال مى‏برد. اینکه ابان بن تغلب با آن همه احترام و ارادتى که به امام صادق(ع) دارد در مقابل بیان حکم از سوى امام بگوید ما قبلا فکر مى‏کردیم گوینده و آورنده چنین حکمى شیطان است و یا امام(ع) در مقابل حیرت و ناباورى ابان تا آن حد که این حکم را یک حکم شیطانى بداند به جاى اینکه پاسخ توجیهى بدهد صرفا به بیان اینکه، این حکم از سوى رسول خدا(ص) صادر شده اکتفا کند و ابان را از توسل به قیاس و لوازم فاسد آن برحذر دارد در حالى که وى متوسل به قیاس نشده و بیان اقتضاى مسلم فهم و درک عقل را بیان کرده همه نشان‏دهنده این است که این روایت نمى‏تواند صحیح باشد و مستند حکم و مبناى وضع قانون قرار گیرد این امر به این مى‏ماند که کسى بشنود سیلى زدن به گوش پدر و مادر ایرادى ندارد و برآشفته از شنیدن چنین حکمى بگوید در حالى که در قرآن کریم، آیه‏23 سوره اسرا، آمده است: «و لا تقل لهما اف و لا تنهرهما» یعنى از اف گفتن به پدر و مادر اجتناب کنید چگونه سیلى زدن مى‏تواند مجاز باشد. بگوییم هشدار که قیاس در دین جایز نیست و از حرمت اف گفتن به پدر و مادر نمى‏توان ممنوعیت ایراد ضرب و جرح به آنها را استنباط کرد

به هر حال به نظر مى‏رسد، قرائن حالیه و مقالیه و عقلیه بر نامعتبر بودن و صحیح نبودن این روایت دلالت دارد و بحق نمى‏توان چنین حکم ناسازگار با عقل و منطق را که هیچ کس نمى‏تواند حکمتى براى آن دریابد بر مبناى آن برقرار کرد

طبعا تصویب قانون بر مبناى چنین منبعى با همه تردیدهایى که در صحت آن وجود دارد از سوى قانونگذار عملى دور از احتیاط بوده و در عین حال موجب عدم مقبولیت این نوع قوانین موضوعه در جامعه مى‏باشد

نظر صاحب فتح‏ القدیر

همان استبعاد عقلى که در مورد بیان چنین حکمى از مقدس اردبیلى دیده شد، از برخى از فقهاى عامه نیز ابراز شده و در نتیجه این حکم را رد کرده و با این روایت قابل اثبات ندانسته‏اند. از جمله در کتاب شرح فتح‏القدیر پس از بیان اینکه دیه زن اصولا نصف دیه مرد است و توجیه این امر مى‏گوید این حدیثى که دیه زن را تا حد ثلث مساوى دیه مرد مى‏داند و از ثلث‏به بعد حکم به نصف بودن آن مى‏کند، حدیث‏شاذ و نادرى است و نمى‏توان با چنین حدیث‏شاذى این حکمى را که خلاف عقل است و هر عاقلى آن را درست نمى‏داند ثابت کرد. «و مثل هذا الحکم الذى یحیله عقل کل عاقل لایمکن اثباته بالشاذ النادر;»

2. مضمره سماعه، قال: سالته عن جراحه النِّساء، فقال: الرِّجال و النِّساء فی الدِّیه سواءٌ حتّى تبلغ الثُّلث، فاذا جازت الثُّلث فانّها مثل نصف دیه الرّجل;

سماعه مى گوید: از ایشان در باره جراحت بر زنان پرسیدم. فرمود: زنان و مردان در جراحت ها برابرند تا آن گاه که به یک سوم دیه رسد و وقتى از آن گذشت، دیه جراحت بر زنان به اندازه نصف دیه مرد است

این روایت از جهت سند و دلالت چند اشکال دارد:

اولاً. برخى عثمان بن عیسى را که در این سند واقع شده تضعیف کرده و نزد برخى مجهول است;

دوماً. متن این روایت نیز داراى اشکال است; زیرا نخست، پایان برابرى دیه را رسیدن به یک سوم معرفى کرده و سپس غایت و پایان را گذر از یک سوم مى داند: حتى تبلغ الثلث، ]دیه جراحت زن و مرد برابر است تا به یک سوم رسد[ فاذا جازت الثلث ]و وقتى از آن گذشت ;[ با اینکه باید چنین باشد: فاذا بلغ الثلث; وقتى به یک سوم رسید; کما اینکه در روایت هاى دیگر چنین است

3. صحیح جمیل بن درّاج، قال: سالت ابا عبداللّه(علیه السلام)عن المراه بینها و بین الرّجل قصاصٌ؟ قال: نعم فی الجراحات حتّى تبلغ الثُّلث سواء، فاذا بلغت الثُّلث سواء، ارتفع الرّجل و سفلت المراه;

جمیل بن دراج مى گوید: از امام صادق(علیه السلام)پرسیدم آیا میان زن و مرد قصاص جارى است؟ فرمود: بلى، در جراحت ها قصاص جارى است، تا به یک سوم رسد. پس از آن، ]دیه[ مرد بالا مى رود و دیه زن کم مى شود

4 .خبر ابی بصیر، قال: سالت ابا عبداللّه(علیه السلام)عن الجراحات؟ فقال: جراحه المراه مثل جراحه الرّجل حتّى تبلغ ثلث الدِّیه، فاذا بلغت ثلث الدِّیه سواءً اضعفت جراحه الرّجل ضعفین على جراحه المراه و سنُّ الرّجل و سنُّ المراه سواءٌ;

ابوبصیر مى گوید: از امام صادق(علیه السلام)در باره جراحت ها پرسیدم. فرمود: جراحت بر زن مانند جراحت بر مرد است تا به اندازه یک سوم دیه رسد. وقتى بدان جا رسید، دیه جراحت بر مرد دو برابر دیه جراحت بر زن مى شود و ]دیه [دندان زن و مرد برابر است

5 . صحیح الحلبیِّ، عن ابی عبداللّه(علیه السلام): و اصبع المراه باصبع الرّجل حتّى تبلغ الجراحه ثلث الدِّیه، فاذا بلغت ثلث الدِّیه ضعِّفت دیه الرّجل على دیه المراه;

امام صادق(علیه السلام) فرمود: ]دیه[ انگشت زن برابر با ]دیه[ انگشت مرد است تا این که جراحت ها به یک سوم دیه رسد. وقتى بدان پایه رسید، دیه مرد دو برابر دیه زن مى شود

روایت سوم، چهارم و پنجم: این سه روایت به دیه در موارد عمد و قصاص اختصاص دارند و شامل دیه خطایى نمى شوند، و نمى توان از موارد عمد و قصاص به موارد خطا، تعدّى کرد و الغاى خصوصیت نمود; چون حقّ قصاص در عمد وجود دارد و ممکن است کاستى دیه به خاطر داشتن حقّ قصاص باشد

علاوه بر ایرادهاى خاص بر این دسته از احادیث،ایرادهایى نیز بر مجموع آنها وارد مى شود

1. ظاهر این اخبارْ اختصاص حکم به دیه اعضاست، بلکه مى توان گفت در این دلالت، مانند نص است و از این جهت، تعمیم آن به دیه جان ـ که از اهمیت بالایى در کتاب و سنّت و جوامع بشرى و عقل و خرد برخوردار است ـ قابل قبول نیست

2. این روایت ها در مورد دیه عضو نیز از آن جهت که با کتاب و سنت مخالف اند، حجیت ندارند. پس چگونه مى توان حکم آنها را به دیه جان تعمیم داد؟ جالب است که محقق اردبیلى در ذیل این بحث مى نویسد

این راى مشهور است، لیکن خلاف قواعد عقلى و نقلى است

آن گاه مى گوید

دو روایت بر این نظر دلالت دارند; یکى صحیحه ابان و دیگرى مضمره سماعه، و در دلالت و سند هر دو خدشه وارد مى کند

نقد و بررسى کلى

 

کلمات کلیدی :

 

  مقاله بررسی شبهه حکمیه و تأثیر پذیرش آن در قانون مجازات اسلامی در pdf دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی شبهه حکمیه و تأثیر پذیرش آن در قانون مجازات اسلامی در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله بررسی شبهه حکمیه و تأثیر پذیرش آن در قانون مجازات اسلامی در pdf

مقدمه  
الف:  تصویب قانون :  
ب: امضاء  قانون:  
ج: انتشار قانون  
موضوع مقاله :  
قاعده اول : اشتراک حکم بین عالم  و جاهل  
قاعده دوم:وجوب تعلیم احکام شرعی  
مبانی و دلایل اثبات موضوع  مقاله :  
نتیجه گیری :  
فهرست منابع  :  

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله بررسی شبهه حکمیه و تأثیر پذیرش آن در قانون مجازات اسلامی در pdf

 1- آخوند ، محمود : آیین دادرسی کیفری جلد چهارم ، اندیشه ها ، انتشارات اشراق ، چاپ دوم ،

2-  اردبیلی ، محمد علی : حقوق جزای عمومی ، جلد اول و دوم ، نشر میزان ، چاپ دوم ،

3-   آشوری   ، محمود ، آیین دادرسی کیفری ، جلد اول و دوم ، سمت ، چاپ اول ،

4- العوجی  ، المصطفی : المسئولیه الخباثیه ، بیروت ، مؤسسه نوفل ،

5- جعفری لنگرودی ، محمد جعفر : ترمینولوژی  حقوق ، تهران ( بی تا ) ، چاپ دوم بی تا

6- حر عاملی : مسائل الشیعه : جلد 11 ، ابواب مقدمات حدود باب

7- خمینی ، روح ا; : تحریر الوسیله ، جلد اول و دوم ، قم ، مؤسسه مطبوعات دارالعلوم ، چاپ دوم ( بی تا )

8- شامبیاتی ، هوشنگ : حقوق جزایی عمومی ، جلد اول و دوم ، مؤسسه انتشاراتی ویستار ، چاپ سوم ،

9- سانعی ، پرویز : حقوق جزایی عمومی ، جلد اول و دوم ، چاپ چهارم ، انتشارات کتاب خانه گنج دانش ،

10- عوض ، محمد : قانون البقوات ( القسم العالم ) اسکندریه ، دارالمطبوعات  الجامعیه

11- فرهنگ عمید

12- قاضی ( شریعت پناهی ) سعید ابوالفضل : بایست های حقوق اساسی ، نشر میزان ، چاپ بیست و ششم ، 1385

13-  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات و تغییرات مصوب ،

14- قرآن مجید

15 – قانون مجازات  اسلامی با آخرین اصلاحات ، 1375 

16 – قانون مدنی با آخرین اصلاحات ، 

17 – کاتوزیان ، امیر ناصر : مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران ، شرکت سهامی انتشار ، چاپ بیست و پنجم ،

18- گرجی ، ابوالقاسم : حقوق جزای عمومی اسلام ، نشریه مؤسسه حقوق تطبیقی  ، شماره

19 – لطفی ، اسد ا; : ترجمه مباحث حقوقی ، شرح لمعه ، انتشارات مجد ، چاپ چهارم ،

20 – لغت نامه دهخدا

21- ماده واحد ه قانون بودجه

22- محقق داماد ، سید مصطفی : مباحثی از اصول فقه ، دفتر اول ، مبحث الفاظ ، مرکز نشر علوم اسلامی ، چاپ  چهاردم ،

23- نجم الدین جعفر، ابوالقاسم بن الحسن ( المحقق الحلی ) ، شرایع الاسلام ، جلد اول و دوم ، انتشارات  اسماعیلیان قم ، چاپ اثالثه ، 1409 هـ ق

24-  نوربها ، رضا : زمینه حقوق جزای عمومی ، انتشارات کانون وکلای دادگستری ، چاپ اول ،

25 – هاشمی ، محمد : حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ، حاکمیت و نهادهای سیاسی ، جلد دوم ، نشر دادگستر ، چاپ چهاردم ،

مقدمه

از زمان پیدایش دول و حاکمیت  متمرکز در کشورها  مسئله ی حاکمیت قانون به عنوان یکی از شاخص  های آزادی فردی در جوامع برای جلوگیری از تعدی به حقوق اشخاص توسط یکدیگر و توسط حاکمیت ، متبلور گردید با طرح نظریات حقوقدانان در اروپا در سده هجدهم میلادی پیرامون اصل تفکیک قوا مسئله حاکمیت قانون به اوج  خود رسید و انقلابیون فرانسه پیش از همه این اصل را سرلوحه کار خود قرار داده و وظیفه ی قانونگذاری را به قوه ای به نام قو مقننه محول کردند ، حساسیت امر قانونگذاری در  مسائل جزایی یعنی مسائلی که جرم انگاری جهت حفظ هنجارهای اصلی جامعه  که بقاء جامعه در گرو آنها است اهمیّت  بیشتری پیدا می کند .  چرا که این امر علاوه بر مال با جان ، حیثیت و آزادی فرد فرد افراد  جامعه مرتبط است . بنابراین تقنین امور کیفری پیش وبیش از همه قوانین، ضرورت پیدا  می کند ضرورت تقنین قوانین  کیفری از دو لحاظ حائز اهمیت است . اول اینکه حدود ثغور  آزادی های فردی را به جهت جلوگیری از تعدی حاکمیت  به حقوق افراد مشخص می کند ، دوم اینکه  ، در صورت تخطی  از اوامر و نواهی قانونگذار حدود برخورد جامعه با متخلفان مشخص شده  و فرد آگاه به برخورد جامعه با خود است

بنابر این پس از مستقر شدن شیو حکومت  دموکراسی در جهان اکثر کشورها به وسیله نمایندگان مردم به طرق مقرر در قانون اساسی وضع قانون را به وسیل قو مقننه انجام می دهند که طی مراحلی ، این قانون قابلیت اجرا را در تمام سطوح جامعه پیدا خواهد کرد و با گذر از این ساز و کار فرض بر این گذارده می شود که همه آحاد جامعه از قوانین مطلع و مکلف به اجرای آن هستنداز آنچه گفته شد قاعده ای به نام قاعده: « جهل به قانون رافع تکلیف کیفری  نیست » ،  استخراج می شود یعنی مکلف بایستی به فرا خور تصویب قوانین و انتشار آنها از مفاد آن اطلاع حاصل کند و دیگر بهان عدم اطلاع از او پذیرفته نخواهد  شد . این قاعده در شرح انور  اسلام بر فرض وجوب تعلم احکام شرعی مبتنی  است یعنی مکلف  نه تنها وظیفه دارد  و بلکه  بر او واجب است که احکام شرعی را فرا بگیرد  و بر این اساس حکم بر عالم و جاهل یکی است . بنابراین مختصری از مراحل تصویب قانون  ، مقرر در قانون اساسی بیان می شود

سه مرحله از تصویب قانون تا اجرای آن  مورد امعان نظر قرار می گیرد  . الف: تصویب قانون  ب: امضاء قانون ج: انتشار قانون  که مقرر می دارد

الف:  تصویب قانون

 مطابق اصل پنجاه و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مقرر می دارد : « اعمال قو مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می آید  برای اجرا به قو مجریه و قضائیه ابلاغ می گردد » ، قانونگذاری از وظایف خاص قو مقننه است  که طبق اصل هشتاد و پنجم  فقط توسط نمایندگان قابل اعمال است و مجلس نمی تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار نماید

یک :  مطابق قسمت اول اصل  هشتاد و پنجم قانون اساسی   با این عبارت « ; ولی در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل  هفتاد و دوم به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند ، در این صورت این قوانین در حدی که مجلس تعیین  می نماید  به صورت آزمایشی اجرا می شود  و تصویب نهایی آنها با مجلس است  » ، بنابراین مطابق اصل فوق الذکر وضع قانون را برای مدتی معین به صورت  آزمایشی می تواند از سوی مجلس شورای اسلامی به کمیسیونهای  تخصصی داخلی خود تفویض گردد» 

دو : مطابق قسمت دوم  همان اصل با این عبارت : « مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها  و شرکتها ، مؤسسات دولتی یا وابسته  به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند یا اجازه تصویب آنها به دولت بدهد  ; » ، مجلس می تواند اختیار تصویب اساسنامه سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی که در حکم قانون است به کمیسیونهای خود با هیأت دولت واگذار کند . مجلس با رعایت این موارد مطابق اصل هفتاد و یکم می تواند در عموم مسائل مقرر در قانون اساسی ، قانون وضع کند که این قوانین مطابق قسمت آخر  اصل هشتاد و ششم نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور مغایرت داشته باشد و تشخیص این مغایرت به ترتیب مذکور  در اصل نودو شش قانون اساسی با شورای نگهبان است  و شورای نگهبان درواقع رکن دوم قانونگذاری در نظام تصویب قوانین  است  که پس از تأیید این شورا ، قانون قابلیت اجرا  می یابد و اگر مجلس شورای اسلامی با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را در مورد مغایرت قانون یا اصول  احکام مذهب  رسمی کشور و قانون  اساسی تأمین  نکند موضوع برای تعیین تکلیف مطابق اصل یکصد و دوازدهم بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام است . تصمیم مجمع در  قبول نظر مجلس در حکم قانون است

ب: امضاء  قانون

  از آنجا که وضع قانون مطابق اصل تفکیک قوا در صلاحیت قوه مقننه است ، امضاء قانون که در واقع دستور اجرای آن است  با رعایت همان اصل  بایستی توسط قوه ی مجریه یعنی بالاترین مقام اجرایی این قوه که همان رئیس جمهور است  صورت پذیرد از این عمل  با عنوان توشیح قانون یاد می شود اما بایستی توجه داشت که رئیس جمهور  نمی تواند قانون را با عدم امضای  آن معطل و معلق گذارد و اگر از امضاء قانون امتناع کند   مجلس رأساً دستور انتشار  آن را صادر می کند ؛ « ماده  یک قانون مدنی و تبصره ، ذیل آن »

ج: انتشار قانون

 : با توجه به آنچه در دو مرحل پیش گفته  شد بدون اینکه مردم از وضع  قانون آگاهی یابند آن قانون فاقد  قابلیت اجراست . چرا که نمی توان از جاهل طلب تکلیف کردو در اسلام نیز قاعده ای تحت عنوان قاعده « قبح عقاب بلابیان »¹. که قاعده عقلی است بر این امر دلالت می کند از این رو مطابق ماده دو قانون مدنی : «  قوانین 15 روز پس از انتشار ،  در سراسر کشور لازم الاجرا است مگر آنکه در خود قانون ، ترتیب خاصی برای موضوع اجرا مقرر شده باشد » ، بایستی قوانین منتشر شده و 15 روز از تاریخ انتشار گذشته و سپس قابلیت اجرا بیابد و پس از طی این مدت عذر عدم اطلاع از افراد  جامعه پذیرفته نخواهد شد

با توجه به مطالب فوق الذکر و آشنایی مختصر با نحوه ی  تصویب و امضاء انتشار  قانون،  این سؤال به ذهن  متبادر می شود  که آیا ، علی رغم نشر قوانین از طریق روزنام رسمی در سراسر کشور ، تمامی افراد  مقیم ایران و کسانی که در خارج از کشور حضور دارند  بعضاً مصداق حکم قانون قرار می گیرند  ،از وجود چنین قانونی  آگاهی خواهند یافت ؟ بر فرض آگاهی تمامی افراد انسانی حاضر در داخل و خارج مرزهای های سیاسی کشور به وضع چنین قوانینی ، آگاهی آنها از معنی و مفهوم قوانین وضع شده که عموماً نیاز به  تدقیق و امعان نظر خاصی برای فهم اراده قانونگذار دارد تا چه حد خواهد بود؟   سؤال دیگر آنکه فرض آگاهی تمام  افراد به وضع قانون از طرف قانونگذار را که  اصطلاحاً « جهل به قانون را  رافع مسئولیت  کیفری نمی شود » ،  نامیده می شود تا چه حد به  نظام حاکم اجاز برخورد با افراد  انسانی در لوای قاعده فوق الذکر را می دهد

کلید واژه

    3علم تفصیلی ، علمی است که انسان نسبت به حکمی آگاهی و اشرافیت  کامل اعم از کلیّات و جزئیات ، مفهوم و منطوق آن را داشته باشد

    4علم اجمالی ، علمی  است که انسان به طور کامل  نسبت به یک حکم اشرافیت و اطلاع لازم را ندارد و تا حدودی نسبت به آن آشنایی دارد ولی  تمامی ابعاد و حدود ثغور  آن را نمی داند

       5شبهه ، عبارت است از : تصور خلاف انسان از واقع ، چنانکه امر موهومی را موجود یا امر موجودی را موهوم  تصور نماید

    6اشتباه ، عبارت است از : عدم انطباق تصور که به  علت جهل به واقعیت خارجی یا واقعیت موجود در عالم خارج به وجود  آمده است

موضوع مقاله

در مقدمه بیان شد زمان انتشار قانون توسط روزنامه رسمی دارای اهمیت خاص است زیرا از آن زمان به بعد  : « مطابق مواعد مقر ر شده » ، تمام افراد جامعه نسبت به قانون انتشار  یافته آگاه فرض می شوندو اصل بر این  قرار می گیرد که همه افراد جامعه به قوانین وضع شده  آگاه و عالم هستند که این امر خود به صورت  ضمنی اشاره به یک اصل فقهی دارد که همان اصل :« جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست » ، می باشد  . از نظر فقهی مبنای اصل : « جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست » مبتنی بر دو قاعده  فقهی  می باشد

قاعده اول : اشتراک حکم بین عالم  و جاهل

 » ، که این قاعده بیان کننده این مطلب است که قوانین مطابق اصل چهارم قانون اساسی که به موجب آن :  « کلیه قوانین و مقررات مدنی ، جزائی ، مالی ، اقتصادی ، اداری ، فرهنگی ، نظامی ، سیاسی و غیره اینها باید بر اساس  موازین اسلامی باشد . این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر به عهده فقهای شورای نگهبان است » ، توسط نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی وضع می شود ، بیانگر اراده ی عموم مردم جامعه  و تبلور خواست آحاد ملت بوده ، شرعی  می باشند . این قوانین مطابق اصل پنجاه  و هشتم که فوقاً ذکر شد و بیان کننده اصل حکومت قانون است و همچنین مطابق اصل بیستم قانون اساسی که به  موجب آن :  « همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در مقابل حمایت قانون قرار دارند  و ازهمه  حقوق انسانی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند » ، بیان کننده ی اصل تساوی  مردم در برابر قانون است . بنابر این قوانین وضع شده برای آنان که اقدام به وضع قانون می نمایند یا همواره  در ارتباط با قانون هستند و به آن آگاهی کامل دارند و برای  کسانی که بعضاً نسبت به مفاد قانون ناآگاه و بیگانه  هستند ، یکسان می باشد

قاعده دوم:وجوب تعلیم احکام شرعی

 

کلمات کلیدی :

 

  مقاله ازدواج و تابعیت زن ایرانی در pdf دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ازدواج و تابعیت زن ایرانی در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله ازدواج و تابعیت زن ایرانی در pdf

چکیده  
مقدمه  
تابعیت زن  
مبانی نظری تابعیت زن  
-1 وحدت تابعیت  
استقلال تام تابعیت  
-3 استقلال نسبی تابعیت  
تابعیت و کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان  
نقد ماده 9 کنوانسیون  
تابعیت زن در حقوق داخلی ایران  
-1 شرایط ماهوی تابعیت  
-2  شرایط شکلی تابعیت  
تابعیت دولت متبوع قاضی  
تابعیت دولت دیگر غیر از دولت متبوع قاضی  
تابعیت فرزندان متولد از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی  
مقارنه کنوانسیون با حقوق مدنی  
1)تفاوت در مبانی نظری  
2)- تفاوت در مصادیق  
تساوی در اعطای تابعیت به فرزندان.  
قانون مدنی ایران تفاوت‌هایی در آثار تابعیت به شرح ذیل وجود دارد:  
پیشنهاد اصلاح قانون مدنی  
منابع و ماخذ:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله ازدواج و تابعیت زن ایرانی در pdf

- ارفع نیا، بهشید: «حقوق بین‌المللی خصوصی»، انتشارات بهتاب، چ سوم، 1378

 الماسی، نجادعلی: «تعارض قوانین»، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، چ دوم، 1370

- جعفر لنگرودی، محمد جعفر: «مبسوط در ترمینولوژی حقوق»، انتشارات گنج دانش، چ اول، 1378

- داور، زهرا: «ارزیابی حقوقی کنوانسیون»، نشر پویان، تهران، چ اول، 1379

- سلجوقی، محمود: «حقوق بین‌الملل خصوص»، دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، چ اول، 1370

- شفیعی سروستانی، ابراهیم: «جریان شناسی دفاع از حقوق زنان»،‌انتشارات طه، قم، چ اول، 1379

- کاتوزیان، ناصر: «قانون مدنی در نظام حقوقی کنونی»، نشر میزان، چ اول، 1381

- کار، مهر‌انگیز: «رفع تبعیض از زنان»، نشر قطره، چ اول، 1378

- نصیری، محمد: «حقوق بین‌الملل خصوصی»، انتشارات آگاه، چ اول، 1343

- هاشمی، سید محمد: «بررسی تطبیقی حقوق اساسی زن»، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، از تابستان 73 تا پاییز 74

تابعیت زن در اثر ازدواج»، نظریه دانشکده حقوق شهید بهشتی، تهران، خرداد 1356

اعلامیه‌های حقوق بشر»، هوشنگ ناصرزاده، نشر ماجد، چ اول، 1372

تابعیت زن ایرانی»، نشریه حقوق بشر، سال پنجم، تیر 1354

مجموعه مقالات دفاع از حقوق زنان»، دفتر مطالعات و تحقیقات، انتشارات طه، قم، چ اول، 1380

نشریه حقوق بشر»، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تیر

چکیده

ازدواج» و «تابعیت» در دسته ارتباط احوال شخصیه توصیف شده که در قلمرو حقوق خصوصی قرار می‌گیرند. هر یک از کشورها و کنوانسیون‌های بین‌المللی براساس نظریه‌های وحدت، استقلال تام و استقلال نسبی تابعیت زوجین؛‌ قوانین متفاوتی را وضع کرده‌اند. روش قانون مدنی ایران «وحدت تابعیت خانواده» و ترجیح تابعیت زوج بر تابعیت زوج بر تابعیت زوجه و حتی ترجیح تابعیت ناشی از نسب پدری بر تابعیت منبعث از نسب مادری است. در این مقاله به بررسی تاثیر و تاثر متقابل نکاح و تابعیت در صورت اختلاف زوجین پرداخته شده و ماده 9 کنوانسیون «رفع تبعیض علیه زنان» و مواردی از قانون‌ مدنی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است در نتیجه این پژوهش معلوم می‌گردد هر گونه اصلاح به منظور تغییر در این موضوع باید به طور هماهنگ در تمام مواد به انتخابی اساسی و مستدل در مبانی نظری اعمال شود. در انتهای مقاله پیشنهاد اصلاح مواردی از قانون مدنی برای نیل به چنین تغییری با انتخابی آگاهانه ارائه شده است

مقدمه

 تکوین جوامع اولیه متکی بر اولویت‌ و قاهریت توان جسمی و نوعا عاری از تفکر، ظرافت و احساس بود، زنان با جسم ظریف و طبع لطیف در این روند از جایگاه چندان مستحکمی برخوردار نبودند؛ با این فرض تاریخی، می‌توان به بنیان مقهوریت و در نتیجه به مظلومیت زنان در اعصار گذشته پی‌برد. تبعیض بین زنان و مردان آن چنان عمیق است که امروزه حتی در کشورهای پیشتاز تمدن نوین در برخی موارد حقوق سیاسی و احوال شخصی زنان در وضع چندان مساعدی قرار ندارند. رشد تدریجی و تحول فکری جوامع، منطق اجتماعی را پدیدار ساخته و بشریت را به بازشناسی و بازنگری نسبت به میراث‌های گذشته وادار نمود. البته منزلت اجتماعی زنان و حقوق آنان نیز بعضا مورد توجه و عنایت خاص قرار گرفته است، به عنوان مثال پیامبران از منشا وحی، سخنانی ایراد فرموده‌اند و فلاسفه از مبنای فکر و صاحب نظران جوامع با ارزیابی استعدادهای زنان نسبت به حقوق طبیعی و واقعی آنان کتاب نوشته و سخنرانی‌ها کردند

موضوع تحول حقوق زنان علاوه بر آن که روند منطقی خود را طی می‌کند، در برخی از موارد دستخوش برخی جنجال‌های فریبنده و مجازی نیز قرار گرفته، به نحوی که جوامع برای دست یابی به جایگاه شایسته این قشر عظیم در بعضی موارد دچار تردید و اشتباه شده‌اند، در این بازار جنجال سوداگران نیز بیکار نبوده وجاهت و جذابیت زنان را چاشنی تبلیغات مجازی خود نموده‌اند. در این حال شان و منزلت جامعه زنان و ارکان خانواده‌ها از این طریق تخریب می‌شود. مبارزه با این شیوه انحرافی یکی از ضروریات اجتناب ناپذیر زنان پیشرو به شمار می‌رود، به هر حال عنایت همه جانبه داخلی و بین‌المللی این حقیقت را آشکار می‌سازد که زنان حقوق از دست رفته‌ای دارند و باید سعی وافر مبذول شود تا این حقوق به هر نحو ممکن احیا گردد. [1]

ازدواج و تابعیت در «دسته ارتباط» احوال شخصیه توصیف می‌شوند. [2]

سؤال مهم این است که ازدواج به معنی انعقاد قرارداد زوجیت یا مزاوجت که در قلمرو حقوق خصوصی قرار می‌گیرد، چگونه با موضوع تابعیت که به معنای رابطه بین فرد و دولت است و در حقوق عمومی قرار دارد؛ با یکدیگر مرتبط می‌شوند؟ از دیدگاه‌ حقوق داخلی ایران (و بسیاری از کشورها) اگر زوجین تبعه ایران باشند و در خارج از کشور ازدواج کنند، مطابق ماده 6ق.م. روابط ماهوی این نکاح تابع قانون ملی زوجین است، این مقاله فارغ از این موضوع است. اما اگر زن و مرد تبعه دو دولت باشند،این موضوع در دو مرحله قابل بررسی است.مرحله اول ،انعقاد قرارداد و رعایت شرایط صوری و ماهوی در این زمان است. مرحله دوم، روابط زوجین بعد از انعقاد قرارداد است. موضوع این نوشتار این است که اگر زن و مرد دارای دو تابعیت باشند و ازدواج نمایند چه قانونی بر روابط ایشان حاکم است؟ تکالیف و حقوق زوجین طبق کدام قانون تعیین می‌شود؟ و اگر در مرحله انعقاد عقد زوجین تبعه یک دولت باشند، سپس یکی از آنها تابعیت خود را تغییر دهد، آیا این تغییر در تابعیت دیگری موثر است؟

در پاسخ به این سؤال‌ها نظرهای متعددی مطرح شده است؛ گاه قانون دولت متبوع زوج، گاه قانون دولت مقر دادگاه و گاه نیز قانون اقامتگاه مشترک زوجین ترجیح داده است. قانون مدنی ایران قانون دولت متبوع زوج را به شرحی که در ادامه مقاله بیان می‌گردد؛ انتخاب نموده که به نظر منطقی نمی‌رسد. البته توجیه قانون مدنی این است که چون در ایران و بسیاری از کشورها ریاست خانواده به عهده شوهر است، لذا تابعیت شوهر برای تابعیت زن مرجع است. این توجیه صرف نظر از مناقشه نسبت به ریاست شوهر در خانواده دارای این اشکال است که منطق موجود مقررات داخلی مربوط به روابط خصوصی زوجین، قابل تطبیق با مقررات و قواعد حل تعارض قوانین مرتبط با حقوق بین‌الملل خصوصی نیست؛ زیرا این قواعد دو جانبه یا چند جانبه بوده و عامل خارجی در آن وجود دارد. به هر حال برای موضع گیری بهتر لازم است، مبانی نظری این اختلاف‌ها کشف شود، سپس روش‌های حل تعارض در این زمینه مورد بحث و بررسی قرار گیرد

بنابراین در ابتدا به بررسی اجمالی مفهوم تابعیت و مبانی زنان پرداخته، سپس به تحلیل حقوق داخلی و تطبیق آنها با کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان پرداخته می‌شود

تابعیت زن

تابعیت رابطه مردم با دولت متبوع خود است، برای این امر دو عنصر، وجود شخص و رابطه تبعیت به منظور حمایت لازم است. [3]

 تابعیت دارای دو قسم اصلی و اکتسابی است

تابعیت اصلی از زمان تولد به شخص تحمیل می‌شود؛‌ولی تابعیت اکتسابی یا اشتقاقی از طریق پذیرش تابعیت کشور دیگر یا از طریق ازدواج به دست می‌آید. تابعیت تبعی نیز آن است که به تبع تابعیت، یا پذیرش تابعیت کشور دیگر به فرزند صغیر داده می‌شود. لذا تابعیت زن می تواند تابعیت اصلی تلقی شود که قاعدتا نباید پس از ازدواج به صورت تحمیلی تغییر کند، بلکه باید اکتسابی یا با اراده شخصی زن تغییر نماید

مبانی نظری تابعیت زن

نظریه‌های متفاوتی در سیستم حقوقی کشورها در رابطه با تابعیت زن پس از نکاح موجود است. هر یک از این سیستم‌ها دارای مزایا و معایبی است. ابتدا به شرح اجمالی این نظریه‌ها پرداخته و سپس تئوری که حقوق ایران و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان از آن پیروی نموده‌اند.مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد

 -1 وحدت تابعیت

طبق این نظریه خانواده‌ یک رکن واحد است و برای تامین وحدت، باید تابعیت واحد باشد لذا تابعیت یکی از زوجین به همسر دیگر تحمیل می‌شود و از آنجا که در بسیاری از نظام‌های حقوقی، ریاست خانواده از خصائص شوهر است و در برخی کشورها تابعیت پدر از راه نسبی و براساس سیستم خون به طفل منتقل می‌شود؛ بر این اساس تابعیت شوهر به زن تحمیل می‌گردد. طبق این سیستم اگرچه به حقوق زن احترام گذاشته می‌شود ولی این اعتقاد وجود دارد که بهتر است در درون خانواده یک تابعیت وجود داشته باشد. [4]

این سیستم دارای مزایا و معایبی است: مزیت؛ حقوق و تکالیف زوجین در یک سیستم حقوقی تعیین و تفسیر می‌شود. در بسیاری کشورهای احوال اشخاص، تابع قانون ملی است؛ زیرا متابعت زوجین از دو قانون مختلف رسما موجب تعارض در تکالیف متقابل ایشان می‌شود و خانواده با مشکل مواجه می‌گردد و حتی می‌تواند، منجر به برهم خوردن اساس زندگی مشترک شود. به عنوان مثال اگر قانون مدنی متبوع زوج، ولی را به اشتراک مساعی در تامین معاش خانواده ملزم نماید و قانون مدنی متبوع زوجه، تامین نفقه وی را صرفا به عهده زوج بداند؛ منجر به تعارض در تکالیف و حقوق زوجین می‌گردد

معایب: اولا: عدم انتخاب تابعیت از طرف زن در صورت ازدواج؛ تحمیل این امر ناخواسته بوده و غیر ممکن است مورد رضایت زن نباشد و احتمال دارد زن از ازدواج با تبعه خارجی امتناع نماید یا به روابط غیر رسمی با وی راضی شود. ثانیا: این نظریه از نظر سیاست‌های جمعیتی، در آمار اتباع کشور به ویژه کشورهایی که با رشد منفی جمعیت روبرو هستند، تاثیر منفی می‌گذارد؛ زیرا تحمیل تابعیت مرد خارجی بر زنان تبعه منجر به کاهش آمار جمعیت زنان و اطفال متولد از آن می‌شود در حالی که آمار ازدواج مردان تبعه با زنان خارجی بسیار کمتر است. زیرا مردان بیشتر از زنان مهاجرت می‌کنند؛ لذا احتمال ازدواج مردان بیگانه با زنان تبعه بیشتر از امکان ازدواج زنان بیگانه با مردان تبعه است. ثالثا: از یک طرف امنیت کشورها در صورت پذیرش تابعیت افراد بیگانه که به واسطه علاقه به همسر، تابعیت کشور را می‌پذیرند و علاقه‌ای به آب و خاک ندارند و از طرف دیگر زنانی که بر اثر ازدواج، تابعیت وطن خود را از دست می‌دهند نیز منطقی نیست

استقلال تام تابعیت

از اوایل قرن بیستم به بعد استقلال زنان به طور گسترده مورد توجه واقع شد. مبنای این تحول، فکر نوین تساوی حقوق زن و مرد و مبارزه برای رفع حجر از زنان بود. به هر حال متعاقب تقاضا و درخواست‌های بی‌شمار زنان و نهضت‌های هواخواهی حقوق زنان تعدادی از دولت ها به زنان آزادی کامل عطا کردند و آنان را با مردان در درجه مساوی قرار داده و در قوانین مربوط به خانواده و تابعیت زوجین تغییراتی به وجود آوردند که نمود بارز این تغییرات در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان مشاهده می‌شود. این سیستم دارای مزایا و معایبی است

مزیت؛ زنان می‌توانند بدون نگرانی از تحمیل تابعیت شوهر با مردان خارجی مزاوجت نمایند و همچنین در اثر ازدواج با بیگانگان تغییراتی در آمار جمعیتی کشورها پدید نمی‌آید

معایب؛ نظام حقوقی حاکم بر خانواده واحد نخواهد بود و هر زمانی ممکن است، انضباط خانواده مختل شود و احتمال تابعیت مضاعف اطفال، در صورتی تشدید می‌گردد که سیستم تابعیت اطفال ناشی از نسب مادری و پدری یا هر دو باشد. همچنین در مواقعی که روابط بین کشورها بحرانی شود یا در زمان جنگ محدودیت‌هایی برای اتباع بیگانه در کشورهای درگیر ایجاد می‌شود که وحدت خانواده را در معرض تزلزل قرار می‌دهد و احتمال بروز اختلاف در خصوص احکام و آثار زوجیت به شدت افزایش می‌یابد

-3 استقلال نسبی تابعیت

در این سیستم استقلال زوجین در تابعیت پذیرفته می‌شود به اراده هر کدام واگذار می‌گردد. در این نظریه خطر بی‌تابعیت شدن یا تابعیت مضاعف کاهش می‌یابد؛ ولی به طور کامل از بین نمی‌رود. زیرا اگر در کشور شوهر، اصل آزادی زن در تابعیت برقرار باشد و زن خارجی زوج به تابعیت آن کشور در نیاید و در کشور زن از سیستم وحدت تابعیت خانواده پیروی گردد، از زن سلب تابعیت می‌شود و زن در این حال فاقد تابعیت خواهد شد. همچنین اگر در کشور زن اصل آزادی وی در تابعیت برقرار شود و زن تابعیت خود را از دست ندهد و در کشور شوهر هم وی تبعه کشور شوهر شناخته شود؛ زن دارای تابعیت مضاعف می‌گردد. [5]

 در برخی از سیستم‌های حقوقی مراحل مختلفی جهت تغییر قانون پیموده می‌شود تا قانون تغییر نماید، به عنوان مثال قانون مدنی فرانسه در سال 1804 م به وحدت تابعیت زوجین متمایل بود، سپس در اصلاحات سال 1938م،‌استقلال تام تابعیت زن پس از نکاح با مرد خارجی را پذیرفت و در سال 1973م، وحدت تابعیت را به میل زوجین منوط نمود، به طوری که انجام این امر از طریق ارائه اظهارنامه امکان‌پذیر گردید. در کشورهای زیادی تابعیت زوج بر زوجه در صورت ازدواج با زن بیگانه تحمیل می‌شود، مانند: اتیوپی، اسپانیا، افغانستان، سوئیس، ایتالیا (مگر این که اقامتگاه شخص در خارج از ایتالیا بوده یا از آن به خارج انتقال دهد)،‌ بلژیک (مگر این که ظرف 6 ماه از تاریخ عقد ازدواج با تسلیم اظهارنامه عدم پذیرش خود را اعلام کند.)، ویتنام (مگر که زن قبل از ازدواج یا در حین ازواج ضمن اظهاریه رسمی انصراف خود را از این امر اظهار دارد)، ایران و ;، همچنین کشورهایی که به موجب قوانین تابعیت، زنان خارجی به حفظ تبعیت اصلی یا پذیرش تابعیت زوج اختیار دارند،‌عبارتند از: اتریش، اردن، الجزایر، آلمان، آمریکا، انگلیس، برزیل، پاکستان، ترکیه و ;، در آلمان اخیرا با تغییراتی که در قانون اعمال شده، زن آلمانی که با مرد خارجی ازدواج کند، حتی اگر تابعیت شوهر بر زن تحمیل شود، به تابعیت آلمان باقی می‌ماند و این تابعیت را به اطفال حاصل از این ازدواج نیز می‌تواند منتقل نماید. [6]

تابعیت و کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان

[1] – (هاشمی، 74،73: ش 15، 270)

[2] -(الماسی، 1382: ص 33)

[3] -(لنگرودی، 1378: ج 2، صص 1109- 1108)

[4] -(نصیری، 1342، ج 2و1، ص 54)

[5] -(کار 1378:ص187)

[6] -)نصیری ، 1370: ج 2و2، صص 95-94(

 

 

کلمات کلیدی :